الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

AUTO الكتاب الخامس في الاستدلال

ج ٤ · ص ٥

AUTO الكتاب الخامس في الاستدلال

ج ٤ · ص ٧

# الكتاب الخامس في الاستدلال

قوله: "الكتاب الخامس في الاستدلال، وهو دليل ليس بنص، ولا إجماع، ولا قياس" (¬1).

أقول: لما فرغ من الأدلة المتفق عليها شرع في المختلف فيها، وهو الاستدلال، ويطلق -لغة- على طلب الدليل.

واصطلاحا: على إقامة الدليل (¬2) أي دليل كان من نص، أو إجماع، أو غيرهما.

وعلى أخص منه، وهو إقامة الدليل حال كونه ليس نصا، ولا إجماعا، ولا قياسا، وهذا مقصود الكتاب.

ولتقدم معرفة هذه الثلاثة في الأبواب السابقة صح تعريف الاستدلال بها.

ج ٤ · ص ٨

قال الآمدي: وما سماه بعضهم: الاستدلال، وجعله بابا خامسا، فحاصله: يرجع إلى التمسك بمعقول النص، أو الإجماع، وكذا شرع من قبلنا، وقول الصحابي، ونحو ذلك فراجعة إلى الأربعة، وإلا فلا دخل للرأي في إثبات الأحكام الشرعية، وإنما أفردوه بابا لكونه جاريا في تلك الأبواب كلها.

كما يقال: هذا حكم دل عليه القياس، وكل ما دل عليه القياس فهو حكم شرعي، فهذا حكم شرعي.

وكما إذا قيل: ما ذكرته معارض بالإجماع، وكل معارض بالإجماع باطل، في ذكرته باطل، وقس على هذا.

قال المصنف -تفريعا على التعريف المذكور-: يدخل فيه القياس الاقتراني، كما ذكرنا (¬1).

وهو قياس مؤلف من قضيتين متى سلمتا لزم عنهما لذاتهما قول آخر، أي: قضية أخرى تكون نتيجة لهما، كما في المثالين المذكورين. والاستثنائي يكون في الشرطيات، ففى المتصلات، كما يقال: إن كان هذا إنسانا، فهو حيوان، لكنه ليس بحيوان ينتج أنه ليس بإنسان، أو أنه إنسان ينتج أنه حيوان،

ج ٤ · ص ٩

# فاستثناء عين الأول ينتج عين الثاني، واستثناء نقيض الثاني ينتج نقيض المقدم، وعين الثاني لا ينتج عين الأول لاحتمال كونه عاما، ولا يلزم من إثبات العام إثبات الخاص كما في المثال المذكور، فإن الحيوان لا يستلزم وجود الإنسان، وكذا نقيض الإنسان لا يستلزم نقيض الحيوان لوجوده في الفرس، وفي المنفصلات: العدد إما زوج، أو فرد، لكنه زوج ينتج أنه ليس بفرد، أو فرد ينتج أنه ليس بزوج، مثاله -في الشرعيات-: الضب إما حرام، أو حلال لكنه حلال: لأنه أكل على مائدته -صلى الله عليه وسلم-، فليس بحرام (¬1).

مثال آخر: صيد المحرم إما حرام، أو حلال لكنه حرام لأنه نهي عنه (¬2)، فليس بحلال، ولهذا تفاريع كثيرة ليست مقصودة تركناها خوف الإطالة.

ج ٤ · ص ١٠

وقياس العكس: ما يستدل به على نقيض المطلوب، ثم يبطل، فيصح المطلوب كقوله تعالى: ﴿ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا﴾ [النساء: 82] فإنه استدل على حقية القرآن بإبطال نقيضه، وهو وجدان الاختلاف فيه، فتأمل (¬1)!

قوله: "وقولنا: الدليل يقتضى أن لا يكون كذا".

أقول: أراد بعد تعريف الاستدلال إيراد أنواع منه، فبدأ بالدليل الملقب بالنافي عندهم، كما يقول الشافعي: نكاح المرأة إذلال، وإرقاق لها، والإنسانية تنافي ذلك إظهارا لشرف الإنسان، إلا أنا خالفنا ذلك فيما إذا صدر عن الولي، لكمال عقله، ودقة نظره، وهذا مفقود في المرأة، فوجب إبقاء الدليل على مقتضاه (¬2).

ومنه انتفاء الحكم لانتفاء مدركه.

ج ٤ · ص ١١

تقريره: أن الحكم الشرعي لا يمكن ثبوته من غير دليل، إذ لو ثبت لزم المحال، وهو وقع تكليف ما لا يطاق، لأن ذلك الحكم لا بد وأن يكون متعلقا بأفعال المكلفين، كما تقدم في أول الكتاب.

وقد فرض أنه لا دليل له يعرفه، ولا معنى للمحال إلا ما لا يمكن تعلق قدرة العبد به عادة، ولو كان له دليل إما النص، أو الإجماع، أو القياس، وقد سبرنا، فلم نجد من ذلك شيئا. أو لا نتعرض للسبر، بل نقول: شيء من النص، والإجماع، والقياس غير موجود، إذ الأصل العدم، والأصل بقاء ما كان على ما كان، وهذا النفى حكم شرعي، لأنه مستفاد من دليل شرعي هو انتفاء مثبت الحكم الذي علم من الدين ضرورة حيث لا دليل، لا حكم لما قدمناه من لزوم المحال.

والاعتراض بأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود ليس بشيء، لأن كلامنا في أنه لا حكم أصلا لله وراء الأحكام الخمسة، فإنا قاطعون بأن لا حكم سواها.

وكذا قولهم: وجد المقتضي، أي: السبب، فيوجد المسبب، ووجد المانع، فينتفي الحكم، أو فقد الشرط، فلا يوجد الحكم، فإنهم كثيرا ما يقولون مثله.

قيل: ليس بدليل، بل دعوى دليل؛ لأنه بمثابة قوله وجد الدليل، فيوجد الحكم.

ج ٤ · ص ١٢

وهذا الكلام ليس بدليل على وجود الحكم اتفاقا، وإنما الدليل ما يستلزم الحكم، وهو السبب الخاص، أو وجود المانع الخاص، أو [عدم] (¬1) الشرط الخاص.

وقيل: بل هو دليل، وهو مختار المصنف إذ لا معنى للدليل إلا ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، وهو كذلك.

وإذ بنينا على هذا.

فقيل: استدلال مطلقا: لأنه ليس [بنص، ولا إجماع، ولا قياس فالحد منطبق عليه.

وقيل: استدلال إن ثبت وجود السبب، أو المانع، أو فقد الشرط] (¬2) بغير الثلاثة.

وإلا فهو من قبيل ما ثبت به إن نصا، أو إجماعا، أو قياسا وهذا مختار المحققين (¬3): لأنك تقول: هذا حكم وجد سببه، وكل ما وجد سببه فهو موجود.

فكبرى القياس -وهى قولنا: كل ما وجد سببه، فهو موجود- قطعية لا يخالف فيها أحد، فالمحتاج إلى البيان صغرى القياس، وهي قولنا: هذا حكم وجد سببه، فمثبت الصغرى هو مثبت الحكم.

ج ٤ · ص ١٣

[فإن كان ذلك المثبت غير النص، والإجماع، والقياس، فالحكم مثبت بالاستدلال، وإن كان بأحد الثلاثة، فالحكم مثبت به] (¬1).

فإن قلت: إذا كان المحتاج إلى البيان هى الصغرى، وقد أثبت الحكم فيها بأحد الثلاثة في فائدة ضمها إلى الكبرى واستخراج النتيجة؟

قلت: فائدة ذلك العلم بالحكم من وجهين من حيث الخصوص في الصغري، والعموم في الكبرى، ولأن ذلك الحكم المثبت في الصغرى إذا علم اندراجه في قاعدة لم يخالف فيها أحد، وتطابقت الآراء على قبولها كانت النفس إلى قبولها أميل.

قوله: "الاستقراء".

أقول: من الأدلة الاستقراء، وهو الاستدلال بثبوت الحكم في الجزئي على ثبوته في الكلي (¬2)، وهو على قسمين:

إما تام: وهو الذي يتبع جميع جزئياته كقولك: كل جسم مؤلف (¬3)، لأن هذا الجسم مؤلف، وذاك أيضا، إلى آخر الأجسام.

ج ٤ · ص ١٤

أو ناقص: إذا كان أكثريا كقولك: كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ، فإن الإنسان هكذا، والفرس، والجمل بخلاف التمساح فإنه يحرك الفك الأعلى، فالأول قطعي، والثاني ظني، ويسميه الفقهاء: إلحاق الفرد بالأعم الأغلب.

والفرق بين القياس المنطقي، والقياس الأصولي، والاستقراء هو أن القياس المنطقي استدلال بثبوت الحكم في الكلي لإثباته في الجزئي.

وفي القياس الأصولي: الاستدلال بثبوت الحكم في جزئي لإثباته في جزئي آخر مثله لجامع كما سبق تفصيله، وفي الاستقراء: الاستدلال بثبوت الحكم في الجزئي لإثباته في الكلي عكس القياس المنطقي.

وبعضهم (¬1) قد خبط في هذا المقام خبطا فاحشا، فذكر أن الاستقراء التام هو القياس المنطقي.

ثم قال: "والفرق بين القياس الأصولي، والاستقراء الناقص، بأن الحكم في الناقص بمجرد ثبوته في أكثر جزئياته" (¬2)، وهذا كلام من لم يتقن القواعد العلمية.

وقد بينا لك الفرق، فتمسك به، وعفى عليه بالنواجذ يخلصك عن هذه الأوهام.

ج ٤ · ص ١٥

قوله: "قال علماؤنا: استصحاب العدم الأصلي".

أقول: من الأدلة المختلف فيها بين الأئمة الأربعة الاستصحاب (¬1).

قال به الشافعي، ونفاه الحنفية (¬2).

ومعناه: أن الحكم الفلاني كان، ولم يظن عدمه، وكلما وجد ولم يظن عدمه، فهو مظنون البقاء.

ولا بد -أولا- من تحرير محل النزاع، فنقول: محله هو الحكم الشرعي لا النفي الأصلي، ولذا تقول الحنفية: الاستصحاب يصلح دافعا لا مثبتا، فحياة المفقود تصلح حجة في دفع الإرث عنه لا في إثبات الإرث له.

ج ٤ · ص ١٦

فعلى هذا كان يجب على المصنف ترك لفظ علمائنا، أو ترك العدم الأصلي (¬1)، والعموم، والنص، فإنه لا خلاف فى الثلاثة، بل الخلاف فيما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه سابقا، كقول الشافعية -في الخارج من غير السبيلين-: من خرج منه كان متطهرا، أو الأصل البقاء حتى يثبت معارضا، والأصل عدمه.

قوله: "وقيل في الدفع دون الرفع"، إشارة إلى ما نقلناه عن الحنيفة، ولكن مقابلته بقوله: "مطلقا" ليس بحسن، لأن قوله: "مطلقا" إشارة إلى عدم الخلاف فيما دل الشرع على ثبوته.

فقوله -بعد ذلك-: "وقيل" يشعر بأن الخلاف من الشافعية، كما أن قوله -بعده-: "وقيل: بشرط أن لا يعارضه ظاهر" خلاف الشافعية.

هذا ولنرجع إلى شرح الكتاب، فنقول: [قيل] (¬2): حجة بشرط أن لا يعارضه ذلك الأصل ظاهر، فالحكم للظاهر سواء كان غالبا، أو لا،

ج ٤ · ص ١٧

# وهو أحد قولي الشافعي (¬1) في تعارض الأصل، والظاهر.

وقيل: إنما اعتبر الظاهر إذا كان له سبب يضاف إليه، كما إذا بال ظبي في ماء بلغ قلتين، فوجده متغيرا، فإنه يحتمل أن يكون لطول المكث، والظاهر أنه بالبول، وعليه نص الشافعي، وتبعه الأصحاب (¬2) وفصل المصنف القول فيه بأنه إن قرب العهد سقط الأصل لقوة السبب، كما إذا وجد الماء متغيرا بعد بول الظبي من غير تراخي زمان طويل بخلاف ما إذا طال الزمان فإنه يبعد إضافته إليه، فيرجع إلى رعاية الأصل (¬3).

ج ٤ · ص ١٨

لنا -على حجية الاستصحاب-: أن ما تحقق وجوده، أو عدمه في حال، ولم يظن طرو معارض يزيله ظن بقائه ضروري، ولولا بقاء هذا الظن لما حسن من العقلاء مراسلة الإخوان إلى البلاد النائية.

ولنا -أيضا-: الشك في الزوجية ابتداء يوجب حرمة الاستمتاع، بخلاف طرو الشك في الدوام، ولا فارق إلا استصحاب عدم الزوجية في الأولي، واستصحاب الزوجية في الثانية.

فلولا اعتباره لزم استواء الحالين تحريما، وجوازا وهو خلاف الإجماع.

قالوا: الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بأدلة منصوبة من قبل الشارع، وهي منحصرة في النص، والإجماع، والقياس اتفاقا، ومحل النزاع ليس منه، فيكون مردودا.

قلنا: ذاك في إثبات الحكم ابتداء، والكلام في ظن البقاء، ولو سلم، الحصر ممنوع، بل هناك دليل رابع فيه النزاع.

قالوا: ثانيا، لو صح ما ذكرتم لقدمت بينة النفي على الإثبات، وهو باطل اتفاقا.

الجواب: بينة النفي إذا عارضها بينة الإثبات لا تفيد الظن ليتأيد ذلك الظن بالأصل الذي هو الاستصحاب، بل لا ظن يحصل إلا ببينة المثبت؛ لأنه يبعد غلطه بأن يظن المعدوم موجودا بخلاف النافي؛ لأنه ينفى الوجود بناء على عدم علمه.

ج ٤ · ص ١٩

قال: "ولا يحتج باستصحاب حال الإجماع في محل الخلاف"، يريد أن الإجماع إذا انعقد على حكم في حال من الأحوال، ثم تغير ذلك الحال، فوقع الخلاف.

قيل: يكون حال الاجماع معتبرا جريا على قاعدة الاستصحاب، وبه قال الصيرفي، وابن سريج، والآمدي (¬1)، ولم يرضه المصنف: لأن الأحكام تختلف باختلاف الأحوال والأوضاع.

قوله: "فعرف أن الاستصحاب".

أقول: هذا تفريع على ما تقدم، أي: قد علم أن محل النزاع إنما هو في ثبوت الحكم الشرعي في ثاني الحال لوجوده في الأول لعدم وجدان المغير.

وأما ثبوته في الأول معللا بثبوته الآن، كما يقال: هذا الكيل لم يكن على عهده -صلى الله عليه وسلم-.

ج ٤ · ص ٢٠

فيقال: بلي، لأن الأصل موافقة الماضي للحال، فمثله استصحاب مقلوب لا يعد دليلا، وقد يقال -في الاستدلال بالمقلوب- لو لم يكن الثابت اليوم ثابتا أمس، لكان غير ثابت في الأمس إذ لا واسطة بين الثبوت وعدمه.

وإذا غير الثابت أمس يلزم عدم ثبوته اليوم استصحابا للعدم، وليس كذلك لأنه ثابت الآن، فيلزم ثبوته أمس ويرد المنع على مقدمتين منه.

فيقال: قولك: يلزم من عدم ثبوته أمس عدم ثبوته اليوم، ممنوع إذ الفرض أنه ثابت اليوم.

وقولك: إذا ثبت اليوم يلزم ثبوته أمس ممنوع، بل ثبت اليوم، ولا يلزم ثبوته أمس، وعدم ثبوته فيه لا يقدح إلا باستصحاب ذلك العدم، وقد عرفت دفعه (¬1).

قوله: "مسألة لا يطالب النافي بالدليل".

أقول: النافي للشيء الذي علم انتفاؤه لكل أحد بالضرورة، بأن علم ذلك حسا، تواترا، فلا حاجة إلى الدليل (¬2)، وهو ظاهر، وإن لم يكن ذلك

ج ٤ · ص ٢١

# الانتفاء ضروريا يطالب بالبيان؛ لأنه يدعي أمرا غير مسلم عند الخصم، فلا بد من إثباته.

وعلى عبارة المصنف مؤاخذة، وهو أن يقال:

دعواه الضرورة لا تسقط عنه المطالبة لأن دعوى (¬1) الضرورة في محل النزاع لا تسمع.

وبما حررناه تندفع المؤاخذة [فتأمله] (¬2).!

قوله: "ويجب الأخذ بالأقل".

قد تقدمت المسألة في الإجماع السكوتي، وإنما أعادها لئلا يتوهم أنه أهملها (¬3).

ج ٤ · ص ٢٢

قوله: "وهل يجب الأخذ بالأخف"؟

أقول: ذهب بعض الأصوليين إلى أن الأخذ بالأخف من طرق الاستدلال [واجب] (¬1) لقوله تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر﴾ [البقرة: 185]، ولقوله: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ [الحج: 78].

وذهب بعضهم إلى أن الأخذ بالأثقل واجب؛ لأنه أحوط، وأكثر ثوابا.

وقيل: لا يجب الأخذ بشيء، بل يجوز لعدم دليل الوجوب (¬2)، والأقوال المذكورة تجري في المذاهب، والروايات، والاحتمالات التي تتعارض أماراتها (¬3).

قوله: "مسألة اختلف هل كان".

ج ٤ · ص ٢٣

أقول: اختلف في أنه -صلى الله عليه وسلم- هل كان قبل البعثة متعبدا (¬1)، أي: مكلفا، من تعبده اتخذه عبدا؟ فيه مذاهب: قيل: لم يتعبد بشيء من الشرائع (¬2).

وقيل: تعبد، وعلى هذا، فقيل: شرع نوح، وقيل: إبراهيم، وقيل: موسي، وقيل: عيسى (¬3)، وقيل: بما ثبت أنه شرع (¬4).

ج ٤ · ص ٢٤

وقيل: بالوقف، وإليه مال إمام الحرمين، والغزالي، والآمدي (¬1) واختاره المصنف لتعارض أدلة الطرفين (¬2).

واختار ابن الحاجب أنه كان متعبدا لتظافر الأحاديث "كان يتحنث بغار حراء" (¬3)، "كان يطوف" ونظائرهما.

وأجاب عن أدلة الطرفين (¬4).

والعجب من المصنف أنه ذكر -في شرح المختصر- أن الأحاديث التي ادعاها ابن الحاجب لم أحفظ منها سوى حديث التحنث بحراء (¬5).

ج ٤ · ص ٢٥

وقد ثبت في البخاري أن الحمس، وهم قريش، كانوا يقفون بمزدلفة، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقف بعرفة (¬1).

واعلم أن الخلاف إنما هو فيما فيه التقليد جائز، وأما أصول الدين، فلم يكن فيها مقلدا لأحد.

وقوله: "وتأصيلا وتفريعا" منصوبان على التمييز من اختيار الوقف، والمعنى لم نقل: بأنه كان متعبدا، ولا لم يكن متعبدا أصلا.

وإن قلنا: إنه كان متعبدا لا نفرع على إثبات التعبد التعيين بشرع.

وما ذكرناه إنما هو قبل النبوة، وأما بعده.

المختار: أنه لم يكن متعبدا بشيء من الشرائع قال الله: ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا﴾ [المائدة: 48].

وقول إمام الحرمين، وابن الحاجب: كان يتعبد بما لم ينسخ على أنه موافق لا متابع، حاصله ما ذكرناه من عدم التعبد (¬2).

ج ٤ · ص ٢٦

قوله: "مسألة حكم المنافع، والمضار".

أقول: قد مر في أول الكتاب أن لا حكم في الأشياء قبل البعثة، بل الأمر موقوف إلى ورود أمر الشارع، إنما الكلام هنا في الأشياء بعد ورود الشرع (¬1).

فنقول: الأشياء إما ضارة، أو نافعة.

ج ٤ · ص ٢٧

فالأصل في المنافع الحل لقوله تعالى: ﴿خلق لكم ما في الأرض جميعا﴾ [البقرة: 29]، ذكره في معرض الامتنان، فيدل على المطلوب دلالة واضحة.

والمضار الحرمة لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا ضرر ولا ضرار" (¬1) أي: في شريعتنا، فيدل على [عدم] (¬2) جواز تناول الضار.

قال والد المصنف: يستثنى من هذا الأصل أموالنا، فإن الأصل فيها التحريم، واستدل عليه بالحدلث الصحيح: "إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم" وإنما صدر منه هذا الكلام لذهوله عن محل النزاع، لأن محله إنما هو في شيء لم يرد به نص من الشارع، فإن الأصل فيه ذلك.

ج ٤ · ص ٢٨

وأما إذا عارضة نص، فلا كلام، ألا ترى إلى حديث معاذ حين قال: "إنا لمؤاخذون بما تتكلم به ألسنتنا؟ " فقال: "ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم" (¬1).

فإن معاذا كان فهم أن ما لا ضرر فيه مباح على العموم.

قال الإمام في المحصول: إذا نهانا الله عن بعض الانتفاعات [إنما يكون ذلك] (¬2) لرجوع الضرر فيها إلى مجتاح آخر، إما في الحال، أو في الاستقبال، لكن ذاك على خلاف الأصل، فثبت أن الأصل في المنافع الإباحة (¬3)، هذا خلاصة كلامه.

قوله: "مسألة: الاستحسان قال به أبو حنيفة".

ج ٤ · ص ٢٩

أقول: القول بالاستحسان (¬1) مشهور عن الحنفية، ونقل عن الحنابلة أيضا.

والحق: أنه لم يتعين محل النزاع بين الخصوم إلى يومنا، لأنهم أطلقوه لمعاني بعضها مقبول اتفاقا، وبعضها مردود اتفاقا، وأنا أحكى ما ذكره المصنف، مع زيادات وقفت عليها.

الأول: قولهم: هو دليل ينقدح في نفس المجتهد (¬2)، ويعسر عليه التعبير عنه.

فنقول: ما معنى انقداحه؟

إن كان معناه: تحقق عند المجتهد بدليل أنه حكم الله يجب العمل عليه اتفاقا.

ج ٤ · ص ٣٠

ولا عبرة بعجزه، لأن العجز يضير في المناظرة لا في النظر، وإن كان معناه: أنه تصوره، وهو شاك فيه فمردود اتفاقا.

الثاني: قولهم: هو العدول عن قياس إلى آخر أقوى، ولا نزاع في هذا لأحد.

الثالث: قولهم: هو العدول عن الدليل إلى العادة (¬1)، كشرب الماء من السقاء بلا تعيين مقداره، ودخول الحمام، مع السكوت عن مقدار الأجرة، ومقدار المكث.

فنقول: ما المراد بالعادة؟

إن أردت جريانه في زمانه، فهو ثابت بالسنة، وإن أردت في زمان الصحابة، أو من بعدهم من غير نكير، فهو إجماع منهم، وإن كان شيئا غير هذا، فهو مردود اتفاقا.

الرابع: قولهم: الاستحسان دليل يقابل القياس الجلي، وهو حجة لأنه ثبت بالدلائل التي هي حجة بالإجماع وتلك الدلائل إما النص مثل السلم، والإجارة، فإن القياس الجلي دال على عدم الصحة، وإنما ترك بالأثر.

ج ٤ · ص ٣١

وإما الإجماع كالاستصناع، فإنه خلاف القياس الجلي وجوز إجماعا.

وقيل: هو قياس خفى قوي الأثر يقابل قياسا لم يكن قوي الأثر.

قلنا: جميع ذلك راجع إلى الأدلة الأربعة، فإن وجد دليل لم يندرج تحت شيء من ذلك، فمن سماه استحسانا، فقد شرع (¬1)، أي: وضع الشريعة بعد النبوة، فإن استحله كفر، أو لا فكبيرة.

وأما قول الشافعي: "أستحسن أن لا تنقص المتعة (¬2) عن ثلاثين درهما"، "واستحسن أن يترك للمكاتب (¬3) شيء" ونحوهما (¬4)، فليس من

ج ٤ · ص ٣٢

# الاستحسان (¬1) الذي هو أصل وراء الأصول الأربعة، كما أن الاستصحاب الذي قال به ليس أصلا برأسه.

قوله: "مسألة قول الصحابي".

أقول: لا نزاع في أن مذهب الصحابي ليس حجة على صحابي آخر، إنما الخلاف في حجيته على غيره (¬2)، والحق أنه ليس حجة (¬3).

ج ٤ · ص ٣٣

قال المصنف -ناقلا عن والده-: حجة في التعبدي الذي ليس للقياس فيه مجال.

لما روي أن عليا رضي الله عنه صلى في ليلة ست ركعات كل ركعة فيها ست سجدات.

قال الشافعي: لو صح عن علي أنه فعل لقلت به (¬1).

وهذا في الحقيقة ليس محل النزاع، لأن (¬2) الكلام فيما يقوله الصحابي برأيه، وما لا مجال للرأي فيه هو في المعنى حديث مرفوع.

وإذا لم يكن قوله حجة، فهل يجوز تقليده، أم لا؟

الحق: أنه لا يجوز؛ لأنهم وإن كانوا مجتهدين، لكن لم تدون أقوالهم، ومذاهبهم، فلم يوثق بما ينقل عنهم، كذا صرح به إمام الحرمين (¬3).

ج ٤ · ص ٣٤

وقيل: قوله حجة فوق القياس، فإذا تعارض قدم عليه.

قيل: هذا قوله القديم، وإليه ذهبت الحنفية (¬1).

فعلى هذا إذا اختلف صحابيان، فكان قولاهما كالدليلين يقدم أحدهما بالترجيح.

وقيل: حجة دون القياس، وعلى هذا هل يخصص العموم به؟

قولان لأصحابنا من غير ترجيح.

أما جوازه، فلأنه دليل شرعي، فالقياس يقتضي أن يخص به، وأما عدمه، فلأن الصحابة كانوا يتركون أقوالهم إذا بلغهم دليل عام.

وقيل: حجة إن انتشر، ولم يخالف، قيل: هذا -أيضا- منقول عن القديم.

وقيل: إن خالف القياس، فهو حجة، وإلا فلا؛ لأنه لا يخالف القياس إلا لدليل أقوي، فالحجة في الحقيقة هو ذلك الدليل الذي خالف القياس لأجله.

وقيل: حجة إن انضم إلى قول الصحابي قياس يقربه، كما قال الشافعي -في البراءة من العيوب-: إذا باع حيوانا بشرط البراءة من العيوب يبرأ عن عيب لا يعلمه.

ج ٤ · ص ٣٥

قال: إنما قلته تقليدا لعثمان رضي الله عنه (¬1).

وقيل: قول الشيخين حجة دون غيرهما لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر، وعمر".

وقيل: قول الخلفاء الأربعة لقوله: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين" وروي عن الشافعي ما عدا عليا.

وأولى ما يقال -في توجيه ذلك-: أن عليا رضي الله عنه كان قد اشتغل بالحروب، ورحل إلى العراق، وتفرقت الصحابة، عنه، بخلاف من قبله، فإنهم كانوا إذا وقعت لهم شبهة استشاروا الصحابة.

كما فعل أبو بكر رضي الله عنه في ميراث الجدة (¬2)، وعمر في طاعون الشام (¬3).

ج ٤ · ص ٣٦

هذا وأما ما وافق الشافعي فيه قول صحابي كزيد في الفرائض أو عثمان في مسألة براءة العيوب، فلموافقة اجتهاده، إذ قد اشتهر عنه أنه قال: كيف احتج بقول من لو عارضته لحججته (¬1).

وأيضا الاتفاق على أن المجتهد لا يجوز له التقليد مطلقا صحابيا كان، أو غيره (¬2).

قوله: "الإلهام".

أقول: مما يتوهم أنه حجة شرعية الإلهام.

ج ٤ · ص ٣٧

وهو إلقاء [المعنى] (¬1) المشتمل على الخير في روع الإنسان بطريق الفيض لا السماع (¬2)، وهذا أمر محقق نقلا وعقلا، أما نقلا فلما ورد في الحديث: "إن للملك [تغلبا] (¬3) أي: لمة (¬4) وللشيطان لمة، أما لمة الملك فإيعاد بالخير، وأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر" (¬5) ثم قرأ: ﴿الشيطان يعدكم الفقر﴾ [البقرة: 268] (¬6).

ج ٤ · ص ٣٨

ولقوله: "إن روح القدس نفث في روعي لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها" (¬1).

وإنما الكلام في كونه حجة على الغير، أو على نفسه، فالصواب أنه إن كان من معصوم مؤيد حجة مطلقا، وإن كان من غيره فلا.

وما ورد في الأحاديث مثل: "استفت قلبك، وإن أفتاك الناس (¬2) وأفتوك" (¬3).

ج ٤ · ص ٣٩

وقوله: "كان فيمن قبلكم محدثون (¬1)، فإن كان في هذه الأمة محدث فهو عمر" (¬2). وأمثاله فهو محمول على الكرامة (¬3) الذي نحن قائلون بها (¬4).

وأما أنه يدل على أنه دليل شرعي فلا.

وأما كونه محققا عقلا، فلأن كل أحد يجد في نفسه خواطر الخير من الحج، والصوم، وغيرهما بلا ريب، بل قل ما يخلو وقت منها.

ج ٤ · ص ٤٠

وقول الصوفي: [إنه] (¬1) ألهم كذا فهو حجة. بدعة، وضلالة لا يلتفت [إليه لأنه تشريع بعد النبوة، فيجب على كل مسلم ردع الصوفي القائل هذا الكلام، فإنه يفسد عقائد العوام] (¬2) وإنما ترك المصنف المصالح المرسلة (¬3) لأنه علم إلغاؤها من باب القياس حيث ذكر أن الوصف المرسل لا يصلح علة (¬4).

قوله: "خاتمة".

ج ٤ · ص ٤١

أقول: هذه فائدة ذكرها تبرعا ليس لها تعلق بأصول الفقه، لأن أصول الفقه أدلته (¬1).

فالبحث فيها لا يكون إلا فيما هو دليل الفقه إما اتفاقا، أو اختلافا قال القاضي حسين: مبنى الفقه على أربع قواعد:

الأولى: أن الشك الطارئ لا يرفع حكم اليقين السابق.

مثاله: الشك في الحدث بعد يقين الطهارة، فالحكم للطهارة (¬2).

الثانية: الضرر يزال (¬3).

ج ٤ · ص ٤٢

مثاله: يجب ضمان المتلفات، ورد المغصوب، وإطعام الجائع الواقع في المخمصة، ونصر المظلوم.

الثالثة: المشقة تجلب التيسير (¬1).

مثاله: جواز القصر، والجمع، والفطر في السفر، ومن الأمثال إذا ضاق الأمر اتسع.

الرابعة: تحكيم العادة (¬2)

ج ٤ · ص ٤٣

# مثاله: أقل الحيض، وأكثره، وفي باب الأطعمة الرجوع إلى [العرف] (¬1) فيما لا نص فيه.

وزاد بعضهم خامسة، هي قولهم: المأمور بمقاصدها (¬2) فيدل على وجوب النية في الطهارة، وهذه مأخوذة من قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إنما الأعمال بالنيات" (¬3)، ولعل القاضي إنما تركها لكونها مستفادة من صريح الحديث وعامة في جميع القواعد.

* * *