الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

AUTO الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه — الجزء ٣ من ٣

ج ٣ · ص ٣٧٠

ثم وظيفة المستدل الدفع لما يورد عليه من المنوع، إلى أن ينهزم المعترض [بانتهاء الأمر إلى ضروري لا يمكن إنكاره، أو يقيني يكون مشهورا لا يمكن الخلاف فيه] (¬1) أو يقف على منع يعجز المستدل عن إبطاله، فينقطع.

قوله: "خاتمة: القياس من الدين".

أقول: القياس أحد الأدلة المتفق عليه (¬2).

فكونه من الدين (¬3)، ومما يتعبد به لا ينبغى أن يخالف فيه (¬4).

وما يقال: إن الدين ما كان مستمرا، والقياس ليس مستمرا يعني أنه قد لا يحتاج إليه.

ج ٣ · ص ٣٧١

أو أنه قد ينعدم بانعدام المجتهدين فيرد على كلا الوجهين السنة.

وهو جزء من أجزاء أصول الفقه، خلافا لإمام الحرمين (¬1) هذا نقل المصنف (¬2) والذي في البرهان في أول باب القياس خلاف هذا.

فإنه قال: "الأصل الذي يسترسل على جميع الوقائع القياس، فهو إذن أحق الأصول باعتناء الطالب" (¬3).

ولا شك أنه يريد به أصل الفقه (¬4)، إذ هو ليس من أصول الدين حقيقة إجماعا.

ج ٣ · ص ٣٧٢

وحكم المقيس (¬1) دين الله بناء على أن القياس أصل، ودليل شرعي في مسائل دينية، ولا يصرح بأنه قول الله، ولا رسوله: لاحتمال الخطأ على المجتهد.

وهو فرض كفاية، مع كثرة المجتهدين، وإذا انفرد واحد فيصير عليه فرض عين (¬2).

ج ٣ · ص ٣٧٣

وينقسم باعتباره القوة، والضعف إلى جلي وخفي (¬1)، الجلي منه: ما قطع بنفي الفارق فيه، أو كان احتمال الفارق فيه ضعيفا.

والخفى خلافه، وهو ما كان احتمال الفارق فيه قويا كقياس القتل بالمثقل على المحدد.

وقيل: الجلي ما ذكر أولا، والخفي قياس الشبه، والواضح ما بينهما.

وقيل: الجلي قياس الأولى مثل قياس الضرب على التأفيف في الحرمة، والواضح المساوي كقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم، والخفي ما كان دونه كقياس التفاح على البر في الربا، كما تقدم تحقيقه سابقا.

وقياس العلة: ما صرح فيه بالعلة مثل حرمت النبيذ كالخمر للإسكار.

وقياس الدلالة: ما يكون الجامع فيه لازم العلة (¬2).

ج ٣ · ص ٣٧٤

كما إذا قيس تحريم النبيذ على الخمر بعلية الرائحة اللازمة عادة للشدة المطربة، وهى ليست علة اتفاقا، أو يكون الجامع أثرا من آثار العلة كما إذا قيل: القتل بالمثقل يأثم فاعله، فيجب فيه القصاص كالقتل بالمحدد، فالإثم ليس علة، بل أثر من آثارها، أو يكون حكما من أحكامها كان يقال: تقطع الجماعة بواحد كما يقتلون به بجامع وجوب الدية عليهم حيث كان غير عمد.

ووجوب الدية حكم العلة التى هي القطع في الصورة الأولى والقتل في الثانية، وهو في الحقيقة استدلال بأحد موجبي الجناية من القصاص، والدية، الفارق بينهما العمد على الآخر.

والفاء في عبارة المصنف دالة على تفاوت مراتب القياس في الثلاثة المذكورة (¬1)، فالأول أولى من الثاني، والثاني أولى من الثالث.

وإذا جمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق، فهو القياس في معنى الأصل كقياس البول في الإناء، وصبه في الماء على البول فيه، بجامع أن لا فارق بينهما في مقصود المنع الثابت (¬2)، بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يبول أحدكم في الماء الراكد" (¬3).# الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

تأليف

الإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني

(812 ه - 893 ه)

تحقيق

د/ سعيد بن غالب كامل المجيدي

[الجزء الرابع]

----NO PAGE NO------

ج ٤ · ص ٢

# بسم الله الرحمن الرحيم

ج ٤ · ص ٣

# الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

[4]

ج ٤ · ص ٤

# (ح) الجامعة الإسلامية، 1428 ه.

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

المجيدي، سعيد بن غالب كامل

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع للكوراني/ سعيد بن غالب كامل المجيدي - المدينة النورة، 1428 ه.

2880 ص؛ 17 × 24 سم

ردمك: 2 - 580 - 02 - 9960

1 - أصول الفقه

أ - العنوان

ديوي 251

3620/ 1428

رقم الإيداع: 3620/ 1428

ردمك: 2 - 580 - 02 - 9960

جميع حقوق الطبع محفوظة للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة