الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

AUTO الكتاب الثالث في الإجماع، ومباحثه

ج ٣ · ص ١٣٧

AUTO الكتاب الثالث في الإجماع، ومباحثه

ج ٣ · ص ١٣٩

# الكتاب الثالث في الإجماع

قوله: "الكتاب الثالث في الإجماع، وهو اتفاق مجتهدي الأمة".

أقول: قدم الإجماع على القياس، لكونه قطعي الدلالة، أو لكونه يقع أصلا في القياس.

وهو لغة: العزم، والإتفاق مطلقا (¬1).

واصطلاحا: اتفاق مجتهدي هذه الأمة في عصر من الأعصار على أي أمر كان (¬2).

ج ٣ · ص ١٤٠

فبقيد الاتفاق، خرج قول مجتهد منفرد في عصره، إذ لا يعد ذلك إجماعا.

وبقوله: "بعد وفاته" (¬1) الإجماع في زمنه، فإنه ليس بحجة من حيث إنه إجماع.

وبقوله: "في عصر" يدفع شرطية الاتفاق من أول وفاته إلى آخر الدهر، وفي أي أمر، يدخل الأحكام مطلقا، فرعية، أو أصلية، عقلية، أو لغوية.

والاعتراض: بأن مجتهدي جمع، وأقله ثلاثة، فيلزم منه أن لا يكون إجماع الاثنين حجة.

والجواب: بأن لفظ مجتهد عام - لأنه مفرد مضاف، فيشمل الاثنين أيضا، ويخرج الواحد بقيد الاتفاق - يستلزم بطلان تعاريف المتقدمين والمتأخرين، لوجود لفظ الجمع فيها.

والحق: أن هذا من عموم المجاز الذي يعم المعنى الحقيقي، والمجازي، وهو مطلق العدد، أو الاثنان ألحقا بالجمع قياسا، أو التقدير جميع من يوجد من جنس المجتهدين.

وبقيد الاجتهاد، خرج المقلد، فلا تعتبر موافقته.

"واعتبر قوم وفاق العوام مطلقا" أي في المسائل المشهورة، والخفية، مثل دقائق الفقه.

ج ٣ · ص ١٤١

وقيل: في المشهور دون الخفي (¬1). وفائدته - عند القائل به - صحة [إطلاق (¬2) قولهم: أجمعت الأمة على كذا، لا أنه إذا خالف العامي يقدح في كونه حجة، ونسبه المصنف إلى] (¬3) الآمدي (¬4).

وقالت طائفة: الأصولي الذي ليس بفقيه يعتبر في الإجماع على المسائل الفقهية لتوقف الفروع على الأصول (¬5)، والحق: خلافه لأنه عامي بالنظر إلى المجمع عليه (¬6).

ج ٣ · ص ١٤٢

وبقيد المسلمين، خرج المكفر ببدعته.

وأما هل يشترط عدالة المجتهد، أم لا؟ فمبني على اشتراط العدالة في الاجتهاد، والصحيح عدمه.

وثالث الأقوال: يعتبر وفاقه في حق نفسه، حتى إذا خالفهم، لم يكن إجاعهم حجة عليه.

ورابع الأقوال: إن بين مأخذه اعتبر: لأنه قول بدليل، وإلا فلا اعتبار به (¬1).

ج ٣ · ص ١٤٣

ويعتبر جميع المجتهدين هو الصحيح (¬1). وقيل: لا يقدح خروج واحد. وقيل: اثنين (¬2)، وقيل: ثلاثة، وأزيد إلى حد التواتر.

وقيل: إن كان المخالف شهيرا بالاجتهاد (¬3) / ق (95/ ب من أ) كمخالفة ابن عباس في مسألة العول (¬4).

ج ٣ · ص ١٤٤

وقيل: يضر المخالف، وإن كان واحدا، لكن في أصول الدين لعلو قدره، دون سائر العلوم (¬1).

وقيل: مع المخالفة مطلقا حجة، اعتبارا بالأكثر، ولا يسمى إجماعا (¬2).

ثم بإضافة المجتهد إلى الأمة، علم عدم اختصاصه بالصحابة، خلافا للظاهرية، استبعادا منهم أن أهل الشرق، والغرب، تتفق على حكم، وأما الصحابة، فكانوا مجتمعين، مضبوطين (¬3).

ج ٣ · ص ١٤٥

وعلم من قيد الوفاة: أن في زمنه صلى الله عليه [وسلم] (¬1) لا ينعقد، إذ لا اعتبار بقولهم، عند قوله، وما لا قول له فيه مردود غير مشروع (¬2).

وعلم اعتبار التابعي، مع الصحابة: لأنه من مجتهدي الأمة في ذلك العصر (¬3)، وإن بلغ رتبة الإجتهاد - بعد اتفاقهم - ينبني وفاقه على اشتراط انقراض العصر، إن شرط اعتبر، وإلا فلا، وهذا هو المذهب المنصور (¬4).

وعلم أن إجماع أهل مدينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس بحجة (¬5). ولا أهل

ج ٣ · ص ١٤٦

# البيت (¬1)، ولا الخلفاء الأربعة (¬2)، ولا الشيخين (¬3)، ولا أهل الحرمين، ولا أهل المصرين: الكوفة، والبصرة، لأنهم ليسوا بجميع مجتهدي الأمة.

ج ٣ · ص ١٤٧

وأن المنقول بالآحاد حجة؛ لأن الإجماع دليل شرعي كالسنة، فلا يحتاج في نقله إلى عدد التواتر، وهذا مختار الآمدي، والإمام (¬1).

والأكثر على اشتراط التواتر في نقله؛ لأن الإجماع قطعي، فلا يثبت بخبر الآحاد (¬2).

قوله: هو الصحيح في الكل في الستة المذكورة. ومعناه: أصحاب تلك المقالات لا يشترطون في النقل التواتر، بل الصحيح عندهم قبول النقل آحادا.

احتج من ذهب: إلى أن أهل المدينة يحتج بإجماعهم بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المدينة كالكير تنفي خبثها" (¬3)، والخطأ خبث، فيكون منفيا عنهم.

ج ٣ · ص ١٤٨

الجواب: لم يدل على عصمتهم للإجماع على وقوع الخطأ منهم، فيحمل على المدح بأنها بلدة مباركة، فاضلة (¬1).

ومن ذهب: إلى أن إجماع أهل البيت حجة بقوله تعالى: ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت﴾ [الأحزاب: 33] (¬2) والخطأ رجس.

الجواب: خطأ المجتهد (¬3) / ق (96/ ب من ب) ليس برجس، بل مثاب عليه.

ومن ذهب: إلى أن إجماع الخلفاء الأربعة حجة: "عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ" (¬4).

ج ٣ · ص ١٤٩

والخلفاء: هم الأربعة، لأن الملك - بعدهم - صار عضوضا.

الجواب: لا يدل على انتفاء الخطأ عنهم، وإنما رغب في سلوك طريقهم.

ومن ذهب: إلى أن اتفاق الشيخين حجة، بقوله: "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر، وعمر" (¬1)، فإنه يدل على انتفاء الخطأ. والجواب: المنع بما تقدم.

ومن ذهب: إلى أن اتفاق الحرمين، أو المصرين حجة، فلانتشار الصحابة فيهما، وكذا في المصرين.

الجواب: لا كلام في إجماع الصحابة حيث كانوا، إنما الكلام فيما إذا لم يوجد جميع المجتهدين في العصر.

قوله: "وأنه لا يشترط عدد التواتر".

ج ٣ · ص ١٥٠

أقول: لا يشترط - في الإجماع - عدد التواتر: لأن الأدلة الدالة على حجية الإجماع مثل: "لا تجتمع أمتي على الضلالة" (¬1)، و"لا تزال

ج ٣ · ص ١٥١

# طائفة من أمتي قائمة على الحق" (¬1)، ونظائرهما لا إشعار فيها بقيد التواتر، خلافا للإمام (¬2).

والعجب: أن الإمام - في البرهان - نقل المذهب الصحيح الذي عليه الجمهور عن الشيخ أبي إسحاق الإسفراييني مع أدلته، ولم يزيف أدلته، وقال بخلافه!

وأما إذا لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد، فليس قوله حجة، لعدم صدق التعريف عليه.

وقيل: حجة، وهو القياس، نظرا إلى الدليل السمعي (¬3).

ج ٣ · ص ١٥٢

وهل يشترط انقراض العصر، لانعقاد الإجماع؟ الحق أنه لا يشترط.

وقال أحمد، وابن فورك، وسليم الرازي / ق (96/ أمن أ): يشترط (¬1).

لنا - على المختار -: أنه قول الأمة، فصار حجة قاطعة، فلا وجه لتوقفه فالقول بذلك لا دليل له.

قالوا: ربما اطلع واحد منهم على خبر يخالف.

قلنا: بعيد خفاؤه على جملة المجتهدين، ولو سلم، يترك، لأنه ظني لا يقاوم القاطع، كما لو انقرضوا، ووجد الخبر.

قالوا: فلا يجوز رجوع المجتهد عن اجتهاده، إذا لاح له دليل.

قلنا: يجب عليه الرجوع، ولا قدح في الإجماع.

ج ٣ · ص ١٥٣

قوله: "انقراضهم كلهم"، منصوب مفعول "شرطوا" وقوله: "أو غالبهم، أو علمائهم" معطوفان على المجرور، أي من قال: إن العامي معتبر شرط انقراض الكل، والذي لم يعتبره شرط انقراض العلماء، والذي يقول: بانقراض الغالب، هو الذي لا يقدح مخالفة النادر عنده في الإجماع.

هذا حاصل كلامه، وعليه شراح كلامه (¬1). وليس بسديد: لأنه يلزم منه أن المذكورين من أحمد، وابن فورك، وسليم، مختلفون في المسألة بعضهم شرط موافقة العامي، وبعضهم لا يبالي بمخالفة النادر، وليس الأمر كذلك، إذ لم ينقل عن أحد منهم ما لزم من هذا الكلام، مع أن الكلام في حجية الإجماع قبل الانقراض، وقد تقدم عن المصنف: أن من شرط وفاق العامي إنما شرطه في إطلاق الأمة لا في الحجية، فتأمل!

وقيل: [لا ينعقد] (¬2) في السكوتي لضعفه، بخلاف القولي.

ج ٣ · ص ١٥٤

وقيل: ينعقد فيما لا مهلة فيه، مثل قتل النفس، واستباحة الفروج.

وقيل: إن كان الباقي أقل من عدد التواتر، فلا اعتبار بهم، وأما إذا كان الباقي عدد التواتر، فإنهم إذا رجعوا لم يبق الإجماع حجة (¬1).

وقد عرفت الجواب عن الكل بأن أدلة حجية الإجماع لا فرق فيها بين صورة، وصورة.

وإذا قلنا: إن الانقراض ليس بشرط، فكما انعقد صار حجة، ولا يحتاج إلى مدة.

وفرق الإمام بين القاطع والظني، أي: إذا كان سند الإجماع قطعيا، ومات المجمعون بعده بلحظة، فهو حجة، وأما إذا كان ظنيا، فلا (¬2).

والجواب: ما تقدم من الأدلة السمعية الدالة على عصمة أهل الإجماع مطلقا.

وبقيد الأمة، علم عدم حجية إجماع الأمم السابقة: لأن العصمة من خواص هذه الأمة، وفي الأدلة تصريح بذلك (¬3).

ج ٣ · ص ١٥٥

وإن قلنا: بأن قولهم حجة بناء على أن [شرع] (¬1) من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد ناسخ، لكن ليس في قوة الإجماع.

والإجماع لا يكون إلا عن سند من الدلائل الشرعية (¬2)، إذ القول بدون السند باطل: لأنه يوجب التشريع بعد صاحب الشرع.

قيل: إذا كان عن سند، فما فائدة الإجماع؟ أجيب: بأن فائدته رفع الخلاف.

قوله: "وأنه قد يكون عن قياس".

ج ٣ · ص ١٥٦

أقول: قد تقدم، - منا، وسيأتي من كلام المصنف -: أنه لا بد للإجماع من مستند، فذلك المستند قد يكون قياسا: لأنه أحد الأدلة الشرعية (¬1).

ومنع الظاهرية تارة الجواز، وأخرى الوقوع (¬2)، قيل: منع ذلك الجواز، أو الوقوع مطلقا، وقيل: هما في الخفي، دون الجلي (¬3).

وقد علمت: أن الأدلة على حجية الإجماع لا تفرق بين سند، وسند، مع أنه قد وقع الإجماع عن القياس مثل: إمامة أبي بكر، قالوا: "رضيك لديننا، أفلا نرضاك/ ق (97/ أمن ب) لدنيانا" (¬4).

ج ٣ · ص ١٥٧

وكذا تحريم شحم الخنزير ثابت إجماعا، قياسا على لحمه (¬1)، وكذا وقوع الفأرة في الشيرج (¬2) قياسا على السمن (¬3).

ج ٣ · ص ١٥٨

ثم أهل العصر المجمعون إما أن يكون إجماعهم بعد سبق خلاف، أم بدونه، ولا خلاف في الأول، وأما الثاني: فلا يخلو إما أن لا يكون الخلاف مستقرا كالإجماع على قتل مانعي الزكاة، في خلافة الصديق (¬1) / ق (96/ ب من أ) رضي الله عنه، فذلك جائز خلافا للصيرفي منا، وإذا جاز لأهل العصر ذلك جاز لمن حدث بعدهم، إذ لا فرق بين إجماعهم، وإجماع من بعدهم (¬2).

وأما إذا استقر الخلاف برهة من الزمان، فهل يجوز الإتفاق على أحد القولين؟ منعه الإمام، وجوزه الآمدي مطلقا سواء كان المستند قاطعا، أم لا، أي: مستند اختلافهم (¬3).

ج ٣ · ص ١٥٩

وقيل: إن كان قاطعا، فلا يجوز، وإلا يجوز.

والحق: أن من لم يشترط انقراض العصر جوزه بعضهم، ومنعه آخرون.

ومن اشترط الانقراض، فلا خلاف في جوازه عندهم، لأن الانقراض لما كان شرطا في الإجماع، وهم لم ينقرضوا، فلا إجماع منهم على ذلك الخلاف، إذ لا يتم اتفاقهم على ذلك الخلاف إلا بموتهم.

وما نقله المصنف من الإمام، من عدم الجواز، ومن الآمدي من الجواز الصواب عكسه.

قال الإمام - في المحصول -: "اتفاق أهل العصر على أحد القولين منهم من جعله إجماعا، وهو المختار: لأن الصحابة اختلفوا في الإمامة، ثم اتفقوا" (¬1).

ج ٣ · ص ١٦٠

هذا في العصر الأول، الذين فرض استقرار خلافهم، وأما الذين نشؤوا بعدهم، وهم أهل العصر الثاني، هل يجوز منهم الاتفاق على أحد قولي العصر الأول، مع تطاول الزمان؟ فيه خلاف.

ذهب الأشعري، وأحمد، والإمام الغزالي، إلى امتناعه (¬1)، وهو مختار المصنف، تمسكا بالعادة، إذ هي قاضية بأنه لو كان دليل على بطلان أحدهما لاطلع عليه أهل العصر الأول. وهذا كما ترى مجرد استبعاد.

قيل: لو وقع ذلك لوقع التعارض بين الإجماعين، ولا تعارض بين القطعيين، وإنما يقع التعارض لأن أهل العصر الأول أجمعوا على جواز العمل بكل منهما، وأهل العصر الثاني على أحدهما فقط.

الجواب: أهل العصر الأول لم يسوغوا العمل بكل منهما، بل كل طائفة تسوغ القول الذي تقول به، ومثله ليس من الإجماع في شيء.

ج ٣ · ص ١٦١

والحق الذي لا محيد عنه أنه جائز، بل واقع، لاختلاف الصحابة في بيع أمهات الأولاد، مع إجماع من بعدهم على عدم الجواز (¬1)، لكنه قليل جدا.

وقد علم من تعريف الإجماع أن أقل ما قيل، مجمع عليه كدية الكتابي عند الشافعي، فإنه قيل: كدية المسلم، وقيل: نصفه، وقيل: ثلثه (¬2)،

ج ٣ · ص ١٦٢

# فأخذ به الشافعي لاتفاق الكل عليه (¬1)، وكمسح الرأس، فإنه إما الكل، أو الربع، أو أقل ما ينطلق عليه اسم المسح، فأخذ به، هذا إذا لم يدل دليل على الزيادة، فإذا دل مثل الغسلات السبع في الولوغ، فالمعول عليه هو دليل الزيادة.

ج ٣ · ص ١٦٣

ولقائل أن يقول: إذا كان الأقل مجمعا عليه كيف يجوز له العدول عنه بدليل ظني (¬1)؟

قوله: "أما السكوتي، فثالثها حجة لا إجماع".

أقول: الإجماع السكوتي: هو أن يفتي واحد بحضرة جمع، ولم ينكر عليه أحد منهم، ومحله قبل استقرار المذاهب، وأما بعده لا يدل السكوت على الموافقة اتفاقا، لأن الإنكار غير معتاد.

إذا تقرر هذا، فنقول: قيل: إنه ليس بحجة، ولا إجماع، ونقله القاضي عن الشافعي، وهو المشهور عنه (¬2)، وإنما لم يكن حجة لاحتمال التوقف، أو الذهاب إلى تصويب كل مجتهد.

وقيل: حجة، وإجماع، حكاه الآمدي عن بعض الشافعية (¬3).

ج ٣ · ص ١٦٤

وقيل: حجة، وليس بإجماع إليه ذهب الصيرفي، واختاره الآمدي (¬1).

وقيل: إجماع بشرط انقراض العصر، وإليه ذهب بعض الشافعية، وادعى أنه المذهب، وبه قال الجبائي من المعتزلة (¬2).

وقيل: إن كان فتيا، فإجماع، وإن كان حكما، فلا، وإليه ذهب ابن أبي هريرة (¬3).

وإلى عكسه ذهب الشيخ أبو إسحاق المروزي (¬4): لأن الحاكم لا يصدر عنه، الحكم / ق (97/ أمن أ) إلا بعد تشاور (¬5).

ج ٣ · ص ١٦٥

وقيل: إن كان في شيء يفوت استدراكه، كإراقة دم، فإجماع، لأن العادة تقضي بالإنكار، وعدم السكوت في مثله (¬1).

وقيل: إن كان الساكتون أقل، فإجماع، وإلا فلا، وإليه ذهب بعض الحنفية (¬2).

واختار المصنف: أنه حجة إذ يبعد سكوت الكل مع اعتقادهم عدم مشروعية ذلك القول، فإن علم اتفاقهم، فكان إجماعا، وإلا فدليل ظني كأخبار الآحاد، والقول: بأنه ربما توقف مهابة من المفتي، أو توقف في (¬3) / ق (97/ ب من ب) الاجتهاد لعدم الظهور، أو خاف الفتنة، لا يدفع الظهور، الذي هو كاف في الظن الكافي، في حجية الدليل.

وأما كونه إجماعا حقيقة مبني على أن السكوت المجرد عن أمارة الرضا، والسخط - والحال أن كل المجتهدين، قد اطلعوا على مستنده، وتمكنوا من التأمل فيه بأن مضى مدة تسع ذلك، وتكون المسألة تكليفية، واحترز بذلك عن تفضيل شخص على آخر، إذ لا تكليف بذلك - هل يغلب على الظن موافقة الساكت للقائل، أم لا؟ فمن قال به، فهو إجماع عنده حقيقة، ومن قال: لا، فلا. هذا حاصل كلام المصنف، وفيه نظر، أما أولا: فلأن قوله: وتسميته إجماعا خلف لفظي، لا وجه له، لأن

ج ٣ · ص ١٦٦

# المذهب الثاني القائل: بأنه إجماع، يريد به حقيقة الإجماع، والثالث القائل: بأنه ليس بإجماع، بل حجة، يريد نفي كونه إجماعا حقيقة، يظهر ذلك من النظر في دلائل المذهب الثاني، ورد الثالث عليه على ما أشرنا إليه.

وأما ثانيا: فلأن قوله: هل يغلب ظن الموافقة، صريح في أن ذلك كاف في صيرورته إجماعا حقيقة. وليس كذلك، إذ غلبة الظن لا تفيد إلا الظهور، وهو غير كاف في الدليل القطعي.

وبعض الشارحين (¬1) - في هذا المقام - لا يدري ما يقول، ولولا خوف الإطالة أوردنا كلامه ليتعجب الناظر فيه.

وإذا علم حال الإجماع السكوتي، فكذا حال غير المنتشر، بأن أفتى واحد، ولم يعرف ذلك مجتهدو عصره، ولم يظهر له مخالف.

مختار المصنف: أنه حجة، وليس بإجماع، والأكثرون على خلافه لأنه لو بلغهم لربما خالفوا، فهذا أحط رتبة مما تقدم (¬2).

وقال الإمام الرازي: حجة فيما تعم به البلوى، كنقض الوضوء بمس الذكر (¬3)؛ لأنه لا بد من خوض غير القائل فيه، ويكون موافقا لأنه لو خالف لظهرت المخالفة.

ج ٣ · ص ١٦٧

ثم المجمع عليه، قد يكون أمرا دنيويا، كتدبير الحروب، والجيوش، ودينيا كالصلاة، والزكاة، وعقليا، لا تتوقف صحة الإجماع عليه كحدوث العالم، ووحدة الصانع، وأما ما يتوقف ثبوت الإجماع عليه كوجود الباري، والنبوة، فلا، وإلا يلزم الدور (¬1). هذا كلام المصنف، وعليه شراحه (¬2).

وفيه نظر: لأن الأمر الدنيوي لا معنى للإجماع عليه، لأنه ليس أقوى من قوله - صلى الله عليه وسلم -، وهو ليس دليلا لا يخالف فيه (¬3)، يدل عليه قضية

ج ٣ · ص ١٦٨

# التلقيح حيث قال: "أنتم أعلم بأمور دنياكم" (¬1)، والمجمع عليه لا يجوز خلافه.

وما ذكروه من أمر الحروب، ونحوها إن أثم مخالف ذلك، فلكونه شرعيا، وإلا فلا معنى لوجوب اتباعه (¬2)، وكذا العقلي لا معنى للإجماع فيه: لأنه إن كان قطعيا بالاستدلال، فما فائدة الإجماع فيه؟ إلا تعاضد الأدلة، لا إثبات الحكم ابتداء (¬3).

ج ٣ · ص ١٦٩

قال الإمام - في البرهان -: "أما ما ينعقد الإجماع فيه، فالسمعيات، ولا أثر للوفاق في المعقولات، فإن المتبع في العقليات الأدلة القاطعة، فإذا انتصبت لم يعارضها شقاق، ولم يعضدها وفاق" (¬1)، هذا كلامه.

ثم نقول: أي فائدة في الإجماع في العقليات، مع أنه لا يجوز التقليد فيها، ولو كان الإجماع حجة كسائر الأحكام لم يجز إلا (¬2) / ق (97/ ب من أ) التقليد فيها، وعدم المخالفة.

والمصنف اغتر بكلام الإمام في المحصول (¬3)، وابن الحاجب.

وقد أوضحنا لك المقام، فدع عنك الأباطيل، والأوهام، والله ولي الإنعام.

وقد علم من إطلاق المجتهد أمران:

أحدهما: عدم اشتراط الإمام المعصوم على ما زعم بعض الشيعة (¬4).

ج ٣ · ص ١٧٠

والثاني: وجود المستند، قطعيا، أو ظنيا، وإلا لم يكن لقيد الاجتهاد معنى.

قوله: "مسألة: الصحيح إمكانه".

أقول: يجب على القائل بحجية الإجماع النظر في أمور أربعة:

الأول: في إمكانه.

الثاني: في إمكان العلم به بعد انعقاده.

الثالث: فيمن نقل الإجماع.

الرابع: في حجيته بعد نقله.

وقد تقدم من المصنف أن نقله بطريق الآحاد مقبول، وأدرج إمكان العلم به في إمكانه نفسه.

فنقول: وقوع الإجماع على حكم من الأحكام أمر ممكن، خلافا للنظام، وبعض الشيعة (¬1).

ج ٣ · ص ١٧١

قالوا: يستحيل ثبوته عنهم عادة لخفاء بعضهم، أو انقطاعه، أو أسره، أو حموله، أو رجوعه قبل قول الآخر، ولو سلم، فنقله بعيد إذ الآحاد لا تفيد، والتواتر بعيد.

الجواب: ما ذكرتموه استبعاد مجرد، ونقل الآحاد مقبول، مع التواتر في بعض الصور، مثل اتفاقهم على تقديم القاطع على المظنون. لم يخالف / ق (98/ أمن ب) في ذلك أحد.

وأما كونه حجة، فبالإجماع، ولا عبرة بقول النظام، والشيعة، لأنهم أهل الأهواء، ومع ذلك نشؤوا بعد الاتفاق على حجيته، فهم محجوجون (¬1) به، وكذا ما نقل عن الإمام أحمد (¬2).

ج ٣ · ص ١٧٢

وأما إجماع اليهود، والنصارى، والفلاسفة، فغير وارد، لأن العصمة من خواص هذه الأمة.

وبالكتاب قوله تعالى: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين﴾ [النساء: 115] , وإن كان ظاهرا ليس قطعيا لاحتمال أن يريد سبيلهم في متابعة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، أو مناصرته، أو الاقتداء به، أو في الإيمان، لكنه يصير قطعيا بملاحظة الحديث المتواتر معنى، وهو قوله: "أمتي لا تجتمع على الضلالة" لأنه روي بألفاظ مختلفة، والقدر المشترك منه متواتر، وذلك يصلح بيانا لما في الآية.

قالوا: قوله - في وصف الكتاب -: ﴿تبيانا لكل شيء﴾ [النحل: 89]. يقتضي رجوع الأحكام كلها إليه.

الجواب: كونه تبيانا لا يمنع كون غيره تبيانا أيضا لأنه أعم من أن يكون بنفسه، أو بواسطة الإجماع، أو القياس، والنقض بالسنة، فإنه دليل عند المخالف.

ج ٣ · ص ١٧٣

قالوا: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾ [النساء: 59]، فانحصر المرجع في الكتاب، والسنة.

الجواب: مخصوص بالصحابة، ولو سلم فالمجمع عليه لا نزاع فيه ليرد إلى أحدهما، ولو سلم، فظاهر لا يعارض قاطعا (¬1).

وإذا ثبت كونه حجة، فهو دليل قطعي، فيما اتفق المعتبرون، بكسر الباء، أي: المجتهدون، كما إذا صرح كل منهم بالحكم، لا حيث اختلفوا، كما في السكوتي (¬2)، وكان الأولى أن يقول: لا حيث لم يتفقوا - لأن الساكت لا يوصف بالخلاف - وما ندر فيه المخالف عند من يجعله حجة.

ج ٣ · ص ١٧٤

وذهب الإمام الرازي، والآمدي، على كونه ظنيا، مطلقا لأن المجمعين عن ظن لا يستحيل خطوهم (¬1).

وخرقه بالمخالفة حرام، الضمير راجع إلى الإجماع القطعي (¬2)، وحرمته، إذا لم يعتقد حله، وإذا اعتقد حله، فهو كفر إن نقل تواترا.

ويتفرع على هذا إحداث قول ثالث بعد اتفاق العصر الأول على القولين (¬3). مثال ذلك: اختلف في البكر إذا وطئها المشتري، ووجد بها عيب:

ج ٣ · ص ١٧٥

قيل: ترد/ ق (98/ أمن أ) مع الأرش، وقيل: لا ترد بوجه (¬1)، فالقول: بأنها ترد مجانا خارق لذلك لإجماع.

وكالأخ مع الجد، قيل: المال كله للجد، وقيل: بالمقاسمة (¬2)، فالقول: بحرمان الجد خارق، وغير الخارق لا يضر، مثاله: متروك التسمية سهوا يحل عند أبي حنيفة، ويحل في السهو، والعمد عند الشافعي، وقيل: يحرم مطلقا.

فالفارق بين السهو، والعمد، موافق لمن أطلق في بعض ما قاله.

ج ٣ · ص ١٧٦

ومثال التفصيل الخارق ما لو قيل: بتوريث العمة، دون الخالة، أو العكس لأنهما من ذوي الأرحام (¬1)، وهو علة التوريث (¬2)، فحرمان

ج ٣ · ص ١٧٧

# إحداهما دون الأخرى تفصيل خارق (¬1).

ومثال غير الخارق: القول: بوجوب الزكاة في مال الصبي (¬2)، دون الحلي المباح، وعليه الشافعي، وقيل: بالوجوب فيهما، وقيل: بعدمه، فالمفصل موافق لغير المفصل في بعض ما قاله.

ج ٣ · ص ١٧٨

وأما إحداث الدليل، أو التأويل لدليل إقامة أهل العصر الأول ليوافق غيره، أو إبداء علة لحكم لم يبدوه.

الأكثر على جوازه إن لم يكن خارقا، وذلك بأن لم ينصوا على بطلانه، فإن نصوا، فلا يجوز خلافهم لأنه خرق له.

قيل: لا يجوز مطلقا: لأنه ليس سبيل المؤمنين (¬1).

الجواب: الفرض فيما لم يتفقوا على منعه.

قيل: قوله: ﴿تأمرون بالمعروف﴾ [آل عمران: 110] (¬2)، فلو كان معروفا لأمروا به.

الجواب: المعارضة بقوله: ﴿وتنهون عن المنكر﴾ [آل عمران: 110]، فلو كان غير جائز لنهوا عنه.

قوله: "وأنه يمتنع ارتداد الأمة في عصر".

ج ٣ · ص ١٧٩

أقول: هل يجوز ارتداد أمته صلى الله عليه [وسلم] (¬1) في عصر، أم لا؟

الصحيح امتناع ذلك سمعا لقوله: "أمتي لا تجتمع على الضلالة" وانعقد الإجماع عليه (¬2).

قيل: الارتداد يخرجهم عن الأمة، فلا منافاة.

الجواب: يصدق أن الأمة ارتدت، وذلك خلاف ما انعقد عليه الإجماع.

وأما الاتفاق على الجهل بشيء، فلا مانع منه، إذا لم يكن مكلفا به لأن ذلك لا يقدح في أصل من الأصول (¬3).

ج ٣ · ص ١٨٠

وأما خطأ طائفة في مسألة تشابه مسألة أخرى أخطأ فيها طائفة، فلا منع منه (¬1)، إذ لم يتفقوا في الخطأ لاختلاف المحل (¬2)، حتى لو أصاب الطائفتان لم يكن هناك إجماع، ولا يليق بعاقل أن يخالف هذا.

ويتفرع على الأصل المذكور، - وهو عدم جواز خرق الإجماع - عدم جواز إجماع لاحق (¬3) / ق (98/ ب من ب) يضاد إجماعا سابقا (¬4).

ج ٣ · ص ١٨١

ولا يمكن أن يعارض الإجماع دليل: لأنه إما قاطع، فلا تعارض بين القطعيات، وإما مظنون، فلا يصح معارضا للقاطع.

وإذا وافق الإجماع خبرا لا يدل على أنه سنده، بل ذلك هو الظاهر، إذا لم يوجد غيره (¬1)، وهذا كلام قليل الجدوى ولذلك تركه كثير من المتأخرين.

قوله: "خاتمة".

أقول: المجمع عليه إما أن يكون من الدين، أو لا، وإنكار الثاني لا يقتضي كفرا، بل كذب صريح، وما هو من الدين، أما أن يعلم ضرورة كونه من الدين، كوجوب الصلاة، والزكاة يكفر جاحده (¬2)، وكذا

ج ٣ · ص ١٨٢

# المشهور بين الناس، المنصوص عليه كحل البيع، لأن إنكاره تكذيب للشارع، وأما إذا لم يكن منصوصا، ولكن مشهورا، ففيه تردد، واختار النووي أنه كفر، وهو الذي يعتقد لكونه موافقا للنصوص، والقول: بأنه لا يكفر يخالف نص الشارع على عصمة الأمة، وأما إذا لم يشتهر، ولو كان منصوصا لا يكفر، كتوريث بنت الابن السدس مع بنت الصلب، وكفساد الحج بالوطء قبل الوقوف.

* * *