AUTO الكتاب الثاني في السنة ومباحثها
# الكتاب الثاني: في السنة
قوله: "الكتاب الثاني في السنة، وهي: أقوال محمد - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله".
أقول: لما فرغ من مباحث الكتاب، والمباحث المشتركة بينه وبين السنة، أردفه بمباحث تخص بالسنة.
فالسنة - لغة -: الطريقة (¬1)، وفي عرف الفقهاء ترادف النافلة (¬2).
وعند الأصولي: قول النبي [- صلى الله عليه وسلم -] (¬1)، وفعله، وتقريره: لأنه فعل - أيضا - إذ هو كف النفس، ولخفائه أفردوه بالذكر (¬2).
ولما توقف كونها دليلا على عصمة (¬3) من صدرت عنه، قال: "الأنبياء معصومون لا يصدر عنهم ذنب ولو صغيرة سهوا".
وتحقيق هذه المسألة: هو أن حالهم ينقسم إلى ما قبل النبوة، وبعده.
أما قبل النبوة، فالأشاعرة على جوازه عقلا، خلافا للمعتزلة، والروافض بناء على ذلك الأصل الفاسد من القبح العقلي.
وأما بعد الرسالة، فما طريقه التبليغ لا يكون كذبا، لا عمدا، ولا سهوا، لأنه ﴿وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا وحي يوحى﴾
[النجم: 3، 4].
وأما غيره، فالجمهور: على أن الكبائر، والصغيرة التي لا تشعر بخسة لا تصدر عنهم، وغيرهما، فالأكثر على جوازه (¬1).
ونقل (¬1) / ق (86/ ب من أ) المصنف عن/ ق (88/ أمن ب) جماعة المنع مطلقا، وأقره ونعم ما فعل، هو الذي عليه نحيا، وعليه نموت إن شاء الله تعالى (¬2).
فعلى عدم صدوره منه مطلقا يكون سكوته عند صدور فعل من مكلف - سواء كان، مع استبشار، أو بدونه، وسواء كان الفاعل كافرا، أو مسلما، أو منافقا - دليل الجواز لجميع الأمة.
وقيل: سكوته عمن يغريه الإنكار لا يكون دليل الجواز.
وقيل: مع الكافر لا يدل: لأنه غير مكلف بالفروع منافقا كان، أو غيره.
وقيل: في المنافق يدل: لأنه تجري عليه أحكام الإسلام دون غيره لأنه غير مكلف بالفروع، والكل باطل، كما بين في موضعه (¬1).
قوله: "وفعله غير محرم للعصمة".
أقول: فعله - صلى الله عليه وسلم - لا يوصف بالحرمة لأنه معصوم، فلا يقع منه، كما تقدم ولا مكروه لأنه نادر، وهو كالمعدوم.
واعلم أن المكروه إن صدر عنه نادرا، فلا يوصف بالكراهة في حقه، بل يوصف بالوجوب عليه: لأن بيان المشروعات واجب عليه (¬2)، وما كان من أمر الجبلة كالقيام، والقعود، والأكل، فواضح أن أمته مثله (¬3).
وما كان بيانا فحكمه حكم المبين من الوجوب وغيره (¬1)، وما كان خاصا به كالضحى، والأضحية فكذلك، إذ أمته لا تشاركه فيها (¬2)، وما كان مترددا بين الجبلي والشرعي فيه تردد لتعارض الأصل، يحتمل إلحاقه بالجبلي لأن الأصل عدم التشريع، فلا يكون مستحبا، ويحتمل أن يلحق بالشرعي لأنه بعث لبيان المشروعات (¬3)، وما سوى المذكور، إن علمت جهته من الوجوب، والندب، والإباحة، فأمته مثله سواء كان عبادة، أو لا.
وتعلم تلك الجهة إما بنص عليه مثل: أن يقول: هذا واجب، أو يحكم بمساواته للواجب، مثل أن يقول: هذا مثل ذاك في الوجوب، أو يكون ببيانه (¬1).
فإن قلت: قد كرر المصنف البيان ما وجه صحته؟ لأن الأقسام متباينة، فلا يصدق أحد الأقسام على آخر.
قلت: أراد بالبيان أولا: بيان المجمل مثل قطع يد السارق من الكوع بعد نزول قوله تعالى: ﴿فاقطعوا أيديهما﴾
[المائدة: 38]، ومثله قوله: "خذوا عني مناسككم" بعد نزول قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾
[آل عمران: 97].
وبالثاني: أراد بيان فعل لم يسبقه إجمال، كما إذا شرب قائما (¬2)، وقال: الشرب قائما مباح، وقال: الطلاق في الحيض حرام (¬3).
والشراح لما أرادوا توجيه كلام المصنف، ولم يهتدوا إلى ما ذكرناه.
قال بعضهم (¬1): "الكلام هنا فيما يعلم به صفة الفعل، لا بقيد كونه سوى ما تقدم".
وقال الآخر (¬2): "البيان له جهتان من حيث البيان تابع للمبين، ومن حيث التشريع واجب مطلقا". ولم يدر أنه إذا كان واجبا مطلقا لم يعلم به صفة الفعل من الندب، والإباحة (¬3)، وكلام المصنف صريح في ذلك.
وإن فعله امتثالا -[لدال] (¬1) على وجوب، أو ندب، أو إباحة - فهو تابع لتلك الدلالة.
وقد يعلم الحال بالأمارة الخاصة به شرعا كالأذان للصلاة المفروضة، فيعلم بالأذان وجوب ما أذن لها (¬2).
أو بكونه ممنوعا لولا الوجوب كالختان، والحد (¬3)، فإنه ضرر ظاهر (¬4) / ق (88/ ب من ب)، وكل ما يضر ممنوع شرعا إلا ما أوجبه الشارع.
وفيه نظر: لأن المندوب، وإن كان فيه ضرر ربما يرتكب لنيل الثواب، ومن أمارة الندب مجرد قصد القربة، وهو كثير كالصلاة المندوبة، والصوم، والصدقة، وقراءة القرآن.
قوله: "وإن جهلت، فللوجوب، وقيل: للندب، وقيل: للإباحة".
أقول: ما تقدم/ (87/ أمن أ) كان حكم ما علم جهته، وأما إذا لم تعلم جهته ففيه مذاهب:
الوجوب (¬1)، وقيل: الندب (¬2)، وقيل: الإباحة (¬3)، وقيل: بالوقف في الثلاثة (¬4).
وقيل: في الأولين، أي: الوجوب، والندب في أي فعل كان سواء ظهر قصد القربة، أو لا.
وقيل: إن ظهر، فالوقف فيهما، وإن لم يظهر، فالإباحة (¬1).
لنا - على مختار المصنف، وهو الوجوب -: أنه الأحوط لبراءة الذمة، ولقوله: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه﴾
[الحشر: 7]، وفعله منه، وقوله: ﴿فاتبعوني يحببكم الله﴾
[آل عمران: 31]، والأمر للوجوب، ولقوله: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾
[الأحزاب: 21] , ولما خلع نعله خلعوا نعالهم (¬2)، ففهموا التأسي،
# ولما أمرهم بالتمتع، ولم يتمتع توقفوا، كما ورد في الأحاديث الصحيحة (¬1).
ولما اختلفوا في وجوب الغسل. بمجرد التقاء الختانين رجعوا إلى فعله على ما روي عن عائشة رضي الله عنها (¬2)، وهذه كلها ظواهر، وللبحث فيها مجال، كما لا يخفى، ولهذا ذهب ابن الحاجب إلى أن ما ظهر منه قصد القربة، فندب، وما لا، فمباح، والبيضاوي مال إلى التوقف لأن الكل محتمل.
والندب هو المروي عن الشافعي، والوجوب عن مالك، والإباحة عن ابن سريج، والتوقف عن الصيرفي.
قوله: "وإن تعارض القول، والفعل".
أقول: إذا تعارض قوله - صلى الله عليه وسلم -، وفعله إما أن يدل دليل على تكرار القول، أو لا، وعلى تقدير تكرره إما أن يكون القول خاصا به، أو بنا، أو عاما في الأمة وفيه.
فإن لم يدل على تكرار، فإن تقدم الفعل، ثم قال: لا يجوز الشيء الفلاني، فلا نسخ؛ لأن الفعل حين وقوعه لم يكن له معارض، وبعده لا رفع.
وإن تقدم القول بأن قال: لا يجوز الشيء الفلاني في وقت كذا، ثم فعله كان ذلك نسخا الحاكم القول، وهو من قبيل النسخ قبل التمكن من الفعل.
وإن دل القول على التكرار، فالمتأخر ناسخ (¬1).
وإن جهل التأريخ، فأقوال ثلاثة في الخاص به: التوقف (¬2) عن ترجيح أحدهما على الآخر، وترجيح القول لقوته في الدلالة لوضعه لها (¬3)، وترجيح الفعل لأنه يقع بيان للقول كثيرا.
وإن خص بنا، فالمتأخر ناسخ إن دل دليل على وجوب التأسي في الفعل. وإن جهل التأريخ, فلا نسخ لعدم إمكانه، وهناك ثلاثة أقوال:
ترجيح الفعل، والتوقف، وترجيح القول، وهو الأصح.
وإنما اختلفت المسألتان تصحيحا لأنا متعبدون بالقول، أو الفعل، فلا وجه للتوقف بخلاف المخصوص به، فإنه لا عمل بالنسبة إلينا، فالوقف أحوط.
وإن كان القول عاما فيه، وفي أمته، فكما تقدم إن علم التأريخ, فالمتأخر ناسخ، وإن جهل، ففي حقه المختار/ ق (89/ أمن ب) الوقف وفي حقنا يقدم الفعل.
هذا إن علم وجوب التأسي، وإلا فالعمل بالقول مطلقا (¬1).
وفصل المصنف العام في حقه بأن يكون العام نصا فيه، مثل أن يقول: يجب علي وعليكم، وأما إذا كان ظاهرا فيه مثل: أن يقول يجب على كل واحد، فالفعل يخصص القول في حقه، تقدم أو تأخر لأن التخصيص أهون.
AUTO باب الأخبار
قوله: "الكلام في الأخبار".
أقول: لما كان الكتاب يشتمل على المتن والسند، وبين متن (¬1) كل واحد أراد أن يشير إلى السند - والسند (¬2): هو الإخبار عن طريق المتن من تواتر، وآحاد، ولا ريب أن ذلك موقوف على معرفة الخبر -: صدر البحث به، واستطرد ذكر المركب مطلقا، وقسمه إلى الأقسام المحتملة عقلا (¬3) / (87/ ب من أ).
فقال: "المركب إما مهمل" وهو الذي لم يوضع لمعنى مثل: الهذيان؛ لأنه يطلق على المركب الذي لا معنى [له] (¬1) واستبعده الإمام: لأن التركيب للإفادة، بخلاف المفرد (¬2).
وإما مستعمل في معنى مراد، وهو موضوع بالوضع النوعي على ما تقدم في الحقيقة، والمجاز (¬3). ثم المركب إما كلام، أو لا، لأنه إما أن يتضمن إسناد إحدى الكلمتين إلى أخرى إسنادا مقصودا لذاته، أو لا، فالأول الكلام اصطلاحا (¬4).
فخرج بقوله: مقصودا، ما يصدر من النائم، فإنه لا يسمى كلاما، وبقوله: لذاته، صلة الموصول لأنه لإتمام الموصول لا غير.
وأما قيده بقوله: مفيدا، احترازا من رجل تكلم، فغير سديد.
أما أولا: فلأنه مفيد لأنه فاعل في المعنى، وقد ذكر بعض المحققين من النحاة أن ما كان فاعلا في المعنى يقع مبتدءا.
وأما ثانيا: فلأن الإسناد عندهم هو نسبة إحدى الكلمتين إلى الأخرى بحيث يصح السكوت عليها، وما لا فائدة فيه لا يصح السكوت عليه، ويجب - أيضا - حمل الكلم على كلمتين؛ لأن الكلام إنما يتركب من المسند إليه، والمسند لا غير (¬1)، وما في الشروح من الكلمتين فصاعدا (¬2) باطل.
ثم المعتزلة، ومن لم يثبت النفسي: هو حقيقة عندهم في اللساني، والتعريف المذكور منطبق عليه، والمثبتون له قالوا: حقيقة في النفسي مجاز في اللساني. وقيل: مشترك لفظي، والمختار الأول (¬3).
والنون في النفساني زائدة في النسبة على غير قياس كالصنعاني، ونحوه (¬1)، وما قيل: إنه للتعظيم (¬2) يأباه المقام (¬3).
قوله: "وإنما يتكلم الأصولي في اللساني".
أقول: استدلال الأصولي على إثبات الأحكام إنما هو بالنصوص، وما يتفرع عليها كالإجماع، والقياس، فبحثه إنما هو في اللساني، وإن كانت الأحكام المدلول عليها من قبيل النفسي.
إذا تقرر هذا، فنقول: إن أفاد الكلام اللفظي طلبا بالوضع، فإما طلب ذكر الماهية، فاستفهام نحو (¬4) / ق (89/ ب من ب): ﴿وما تلك بيمينك﴾
[طه: 17]، أو طلب تحصيلها، فأمر، أو الكف عنها، فنهى.
وإنما أطلق طلب الفعل على الأمر لأنه لم يشترط العلو، والاستعلاء، كما سبق، فيشمل الالتماس، والسؤال.
وما لا يدل بالوضع على طلب، فإما أن لا يحتمل الصدق والكذب، فتنبيه، وإنشاء، أو يحتملهما، فخبر، هذا شرح كلام المصنف.
وفيه بحث: لأن حصر الاستفهام في طلب ذكر الماهية غير سديد؛ لأن حقيقة الاستفهام استعلام ما في ضمير المخاطب، فقد يكون المراد من السؤال بيان الحال نحو: كيف زيد؟ أي: على أي حال، أو التصديق نحو: هل الحركة الموجودة دائمة؟
ولأن تخصيص الإنشاء بما لا يدل بالوضع على طلب، ولا يحتمل الصدق، والكذب خلاف المشهور، بل نسب إلى بعض المنطقيين، والمشهور أن الإنشاء قسيم الخبر (¬1).
هذا، وقد اختلف في تحديد الإنشاء، والخبر: ذهب بعضهم إلى أن تصورهما بديهي، فلا يحدان، والحدود المذكورة تعاريف لفظية، وإليه ذهب السكاكي (¬2)، وشبهتهم: أن من لم يمارس العلوم يورد كل واحد من الإنشاء، والخبر في مورده، فلو احتاج العلم بهما إلى التعريف، والتحديد لتوقف الإيراد عليه، وليس بشيء؛ لأنه فرق بين حصول الشيء، وبين تصوره/ ق (88/ أمن أ) إذ ربما تحصل الشجاعة لرجل، ولم يعرف حقيقتها، فالحق تحديدهما.
فالإنشاء: كلام يحصل مدلوله من اللفظ في الخارج، مثل اضرب، ولا تضرب، إذ مدلولهما إنما حصل من لفظهما (¬1).
والخبر بخلافه، أي: ماله مدلول ربما طابقه النسبة الذهنية، وربما لا مطابقة، فإذا تصورت قيام زيد، وحكمت على زيد بأنه قائم، فإن كان قائما، فقد طابق حكمك لما في الخارج، وهو قيام زيد وكلامك صدق، وإن لم يطابق، فكذب. فتحرر أن صدق الخبر مطابقة حكم المتكلم للواقع، وكذبه عدمها هذا مذهب أهل الحق (¬2).
وذهب الجاحظ (¬3): إلى أن الصدق هو مطابقة الخبر للواقع، مع اعتقاد أنه واقع، وكذبه عدم المطابقة، مع اعتقاد أنه غير واقع.
فالأول صادق، والثاني كاذب، ويبقى أربع صور واسطة بين الصدق، والكذب (¬1).
وذهب غير الجاحظ - والمشهور أنه النظام (¬1) -: إلى أن صدقه اعتقاد المطابقة، وكذبه عدم اعتقادها (¬2)، فلا نظر إلى الواقع، كما لا نظر عند أهل الحق إلى الاعتقاد، فالساذج - وهو الذي لا اعتقاد فيه - واسطة بين الصدق، والكذب.
وفيه نظر: لأن ما لا اعتقاد فيه لا حكم هناك، ليكون واسطة، إذ [يرجع] (¬3) الصدق، والكذب إلى حكم المخبر لا إلى مدلول الخبر الذي هوالوقوع، والثبوت، فتأمل!
وعند/ ق (90/ أمن ب) الراغب الأصفهاني (¬1): الصدق هو مطابقة الواقع، مع اعتقاد الوقوع، كما تقدم في مذهب الجاحظ، وإن فقد كل من المطابقة، والاعتقاد، فكذب، وإن فقد أحدهما، فكذب نظرا إلى المفقود من الوقوع، أو الاعتقاد، وصدق نظرا إلى المأخوذ منهما (¬2).
قوله: "ومدلول الخبر الحكم بالنسبة لا ثبوتها".
أقول: قد اختلف في أن مدلول الخبر هل هو وقوع النسبة في ذاتها أو إيقاع المتكلم؟ .
فاختار المصنف: أنه الإيقاع لا الوقوع، والإلزام أن لا يوجد الكذب في الكلام [توضيح ذلك: أن زيدا قائم، لو دل على ثبوت القيام،
# فحيث ما وجد زيد قائم يثبت قيامه، فلم يتصور الكذب في الكلام] (¬1)، وهذا مختار الإمام وبعض المتأخرين (¬2).
والتحقيق - في هذا المقام -: هو أن الخبر مثل زيد قائم إذا صدر عن المتكلم بالقصد يدل على الإيقاع، وهو الحكم الذي صدر عن المتكلم، ويدل - أيضا - على الوقوع، فكل منهما يسمى حكما، فاحتمال الصدق، والكذب، وصدق الخبر، أو كذبه في نفس الأمر، إنما هو باعتبار الإيقاع لأنه المتصف بذلك لا الوقوع، وأما باعتبار إفادة المخاطب، فالحكم هو الوقوع لأنك إذا قلت: زيد قائم إنما يفيد المخاطب وقوع القيام لا أنك أوقعت القيام على زيد، فإنه لا يعد فائدة.
فإن قلت: لو دل زيد قائم على الوقوع لم يوجد الكذب في خبر قط؛ لامتناع تخلف المدلول عن الدليل.
قلت: دلالة اللفظ على المعنى وضعية لا عقلية، فجاز التخلف لمانع، كما في المجاز، ولذلك قال بعض (¬3) أئمة العربية: إن الصدق هو مدلول الخبر، والكذب احتمال عقلي.
فإذا تأملت هذا ظهر لك أن قول المصنف: "وإلا لم يكن شيء من الخبر كذبا" ليس بشيء: لأن ذلك إنما يتم لو كانت الدلالة عقلية، فمورد الصدق، والكذب إنما هو ذلك الحكم المفعول للمتكلم، وبه نياط الحكم الشرعي، واللغوي، ولهذا لو قال: أشهد (¬1) / ق (88/ ب من أ) أن زيدا وكل عمرو بن بكر، تكون شهادة بوكالة عمرو لا بالنسب، لكن الفقهاء جعلوا المقصود تبعا، كالمقصود أصالة لأن تلك النسبة الإضافية في قوة الخبرية (¬2).
قوله: "مسألة: الخبر إما مقطوع بكذبه".
أقول: ما سبق كان تقسيما للخبر باعتبار مدلوله، وهذا تقسيم له باعتبار أمور خارجة عنه.
فنقول: الخبر إما مقطوع بكذبه، كما إذا قال - بالليل -: الشمس طالعة، فإن الحس يكذبه، وهو دليل قطعي.
أو يكون الدال على الكذب الدليل العقلي، كما إذا قال: العالم قديم، فإن الدليل العقلي - مع قطع النظر عن قول الشارع - قد دل على حدوثه (¬3).
ثم الخبر المروي عنه - صلى الله عليه وسلم - إن أوهم باطلا، فلا يخلو إما أن يكون قابلا للتأويل، أو النقصان من جهة الراوي، أو لا، فالثاني كذب قطعا: لأنه منزه (¬1) / ق (90/ ب من ب) عن الباطل.
وسبب وضع الحديث: إما نسيان الراوي لطول العهد، فيروي الحديث الموقوف مرفوعا.
أو حمله قلة الدين على الافتراء على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كما يفعله الرافضة (¬2).
فمن المقطوع بكذبه دعوى الرسالة بعد خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، وكذا الخبر المخالف تصديق صادق، كما إذا أخبر النبي بشيء، وأخبر شخص بخلافه، وكذا يقطع بكذب الخبر الذي فتش عليه في الكتب المبسوطة، وصدور الحفاظ، فلم يظفر به، فإن العادة تقضي بكذبه: لأن الأئمة قد ضبطوا الأخبار، واستقر الأمر على ذلك، وذهبت الأعصار عليه (¬1).
ومن المقطوع بكذبه بعض ما نسب إليه - صلى الله عليه وسلم -، وإن لم يعلم بعينه إذ قد روي عنه: أنه "سيكذب علي" (¬2)، فإن كان هذا صح عنه لا بد من الكذب عليه في خبر ما، وإن لم يصح هذا عنه، فهو كذب عليه.
وكذا يقطع بكذب خبر تتوفر الدواعي على نقله، ولم يتواتر خلافا للرافضة إذ عندهم لا يقطع بكذبه، وذلك: لأنهم يدعون النص على خلافة (¬1) علي ولم يتواتر، وهو مما تتوفر الدواعي على نقله.
فإن قلت: بعض معجزاته لم يتواتر (¬2)، مع أنه مما تتوفر الدواعي على نقله.
قلت: أعظم معجزاته، وهو القرآن لما تواتر، وعم البلاد شرقا، وغربا استغني عن نقل غيره إذ لا يعتد بها بالنسبة إلى القرآن (¬1).
قوله: "وإما بصدقه".
أقول: هذا بيان القسم الثاني من الخبر، وهو المقطوع بصدقه، وهو خبر من دلت المعجزة على نبوته، فإنه يقطع بصدق خبره لعدم جواز تطرق الكذب على أقواله، وكذا خبر نسب إليه - صلى الله عليه وسلم - وإن لم يعلم بعينه للقطع بأنه شرع الأحكام، وأمر، ونهي، وكذا المتواتر لفظا، ومعنى: كوجود مكة، وبغداد، أو معنى: كشجاعة علي، وجود حاتم: لأن اللفظ في الثاني غير محفوظ بين الرواة بخلاف الأول, وكلاهما يوجب القطع (¬2).
وعرفه بأنه: خبر مروي عن جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب (¬1).
وله شروط:
الأول: أن يكون المخبر عنه محسوسا.
الثاني: أن يكون كل طبقة من الرواة تبلغ حد التواتر.
الثالث: حصول العلم اليقيني، وهو آية التواتر، إذ العدد لا ضبط فيه (¬2).
واختار المصنف - وفاقا للقاضي، [والشافعي] (¬1) رضي الله عنهما -: أن الأربعة لا تكفي للاحتياج إلى التزكية في الزنى، وللقاضي توقف/ ق (89/ أمن أ) في الخمسة.
وقيل: لا بد وأن يكون عشرة لأنها أول ما يفيد العلم.
وقيل: اثنا عشر عدد نقباء (¬2) موسى المرسلين إلى الجبارين (¬3).
وقيل: عشرون لقوله تعالى: ﴿عشرون صابرون﴾
[الأنفال: 65].
وقيل: أربعون لقوله: ﴿حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين﴾
[الأنفال: 64] , وكانوا أربعين رجلا.
وقيل: سبعون لقوله: ﴿واختار موسى قومه سبعين رجلا﴾
[الأعراف: 155].
وقيل: ثلاثمائة، وبضعة عشر عدد أهل بدر (¬1)، والبضع - بكسر الباء، وفتحها -: ما بين الثلاثة إلى التسعة (¬2).
ولا يشترط الإسلام، والاجتماع في بلد واحد (¬3). والعلم الحاصل بمعنى التواتر ضروري لأنه لمجرد السماع يجزم به من غير/ ق (91/ أمن ب) توقف على استدلال، ولذلك يحكم فيها البله، والصبيان، مع عدم تأتي النظر منهم.
وقيل: بل نظري لتوقفه على مقدمات حاصلة عند السامع لا إلى نظر، واستدلال (¬1).
ولخصه بعض المحققين (¬2): بأن المتواترات، والمجربات، وإن كانت قضايا ضرورية، إلا أن فيها قياسا خفيا، إذ السامع إنما يحكم في المتواتر لأنه يعلم أنه صدر عن جمع لا يمكن اتفاقهم على الكذب، فكأنه يقول - عند سماع هذا الخبر -: جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب، وكل خبر هذا شأنه، فهو صدق قطعا، فهذا الخبر صدق قطعا، ومثل هذا القياس الخفي لا يخرج العلم عن كونه ضروريا، فقد ظهر لك أنه لا خلاف بين الطائفتين (¬3).
والآمدي: متوقف في ذلك لأن تسمية مثل هذا العلم بالنظري غير ظاهر إذ لا استدلال، وكذا بالضروري لتوقفه على ذلك القياس الخفي (¬1).
ثم عدد التواتر إن كانوا طبقة واحدة وأخبروا عما عاينوه، فذاك وإلا لا بد أن يكون كل طبقة بحيث لا يمكن اتفاقهم على الكذب، كما سبق تقريره (¬2).
قوله: "والصحيح ثالثها".
أقول: قد اختلف في أن العلم الحاصل من [الخبر المتواتر هل يعلم لجميع السامعين؟ على أقوال ثلاثة: الأول: يطرد مطلقا، الثاني: لا يطرد مطلقا. الثالث: إن كان] (¬3) علم السامعين مستندا إلى كثرة العدد، فيطرد لعدم الفرق، وإن كان مستندا إلى العدد مع القرائن، فلا: لأن القرائن تختلف بالنظر إلى الأشخاص (¬4).
واختلفوا - أيضا - في أن الإجماع على وفق خبر هل يدل على صدقه قطعا؟
قيل: يدل، وقيل: لا يدل، وقيل: إن تلقوه بالقبول، وعملوا به دل وإلا فلا (¬1).
واختلف - أيضا - في بقاء خبر تتوفر الدواعى على إبطاله.
الجمهور: لا يدل على صدقه، خلافا للزيدية (¬2)، تمسكا - منهم -:
بالأحاديث الواردة في حق علي رضي الله عنه (¬1)، مع توفر دواعي بني أمية (¬2) على إبطالها، وضعفه ظاهر (¬3).
واختلف - أيضا - في الخبر الذي احتج به طائفة، وأوله طائفة.
قيل: يدل على صدقه، إذ الكل متفقون على متنه، وخلافهم إنما هو في المعنى.
والحق: أنه لا يفيد العلم بصدقه قطعا؛ لأن الذي عمل به ربما كان مظنونا عنده (¬4).
واختلف - أيضا - في خبر أخبر به جمع، ولم يكذبوه، ولا باعث لهم على السكوت، قيل: يفيد صدقه قطعا.
وقيل: لا، وإليه ذهب الإمام الرازي، والآمدي (¬1)، وهو الحق عندي، إذ ربما خفي عليهم حال ذلك الخبر، والقول: بأنه يبعد خفاؤه لا يفيد القطع، وهو ظاهر.
وكذا إذا أخبر شخص بحضرته - صلى الله عليه وسلم -، ولم ينكره.
قيل: صدق قطعا لأنه لا يقرر الباطل (¬2).
وقيل: لا يدل لاحتمال أنه لم يسمعه، أو ما فهمه، أو أخره لأمر يعلمه، أو بينه قبل ذلك الوقت (¬3).
وقيل: إن (¬4) / ق (89/ ب من أ) كان الأمر دينيا يدل على الصدق؛ لأنه بعث شارعا للأحكام، فلا يسكت عما يخالف الشرع، بخلاف الدنيوي (¬5).
قوله: "وأما مظنون الصدق".
أقول: هذا هو القسم الثالث من الخبر، وهو الذي يكون صدقه مظنونا، وهو الخبر المروي آحادا (¬1)، والمراد به ما لم يبلغ نقلته حد التواتر (¬2)، فيدخل فيه الخبر المشهور (¬3).
وأقل مراتب ناقليه اثنان (¬1)، وقيل: ثلاثة (¬2).
قوله: "مسألة خبر الواحد لا يفيد العلم".
أقول: خبر الآحاد غير المحفوف [به] (¬3) القرائن لا يفيد العلم عند الجمهور.
وعن الإمام أحمد: أنه يفيد، وتابعه الأستاذ، وابن فورك لكن في قسم منه، وهو المستفيض (¬4).
والظاهر: أنهم أرادوا أنه يفيد العلم بالنظر إلى العالم بالأسانيد، الحافظ، المتبحر، وإلا القول: بأن كل خبر يرويه واحد (¬1) / ق (91/ ب من ب) يفيد القطع في غاية البعد وعلى ما ذكرنا يحمل قول الأستاذ، وابن فورك، وإلا فالخبر الذي يرويه اثنان، ولا قرينة هناك ليس للنظر في إفادته للعلم مدخل (¬2).
قوله: "مسألة: يجب العمل به [في الفتوى] (¬1)، والشهادة إجماعا".
أقول: خبر الآحاد إذا اشتمل على شرائط القبول يجب (¬2) العمل به، خلافا للرافضة، وابن (¬3) داود (¬4).
ثم القائلون: بوجوبه اختلفوا في طريق الوجوب، الجمهور طريقه السمع.
الإمام [أحمد] (¬1) وابن سريج، والبصري بالعقل (¬2).
لنا - على المختار - عمل الصحابة ومن بعدهم بإخبار العدل، وشاع وذاع بينهم من غير نكير، وذلك يوجب العلم العادي باتفاقهم فيكون إجماعا على ذلك.
قالوا: يحتمل أن يكون العمل بغيرها في تلك الوقائع.
قلنا: بعيد، والعادة قاضية بأن العمل بها.
قالوا: لو وجب العمل بها لما أنكروها، وقد وقع الإنكار في كثير منها.
قلنا: الخبر المظنون يجوز الارتياب فيه، إنما الكلام فيما خلا عن الارتياب.
قالوا: قوله تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾
[الإسراء: 36]، وقوله: ﴿إن يتبعون إلا الظن﴾
[النحم: 23] شاهدا عدل على عدم الجواز.
قلنا: ظاهر وقع في مقابلة الإجماع القطعي يجب تأويله.
قالوا: قصة ذي اليدين (¬1) في قصر الصلاة صريحة في عدم القبول.
قلنا: غير محل النزاع إذ الكلام في الأمة.
والحق: أن النزاع - في هذه المسألة - مكابرة: لأنه قد تواتر معنى أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يرسل الآحاد في الوقائع، ولم يرو التوقف في واقعة.
أما القائلون: بالوجوب - عقلا - فأبو الحسين: خبر الواحد يحتمل الصدق، والكذب، فيحب العمل به احتياطا: لأن الاجتناب عما يوجب الضرر واجب.
قلنا: تحسين عقلي، وقد مر بطلانه.
والباقون: لو لم يجب العمل بخبر الواحد لخلت كثير من الوقائع عن الحكم.
قلنا: لو سلم ذلك، فانتفاء الدليل دليل على انتفاء الحكم شرعا، فيكون مدركا شرعيا، فلا حكم للعقل حينئذ.
قوله: "والكرخي في الحدود".
أقول: ما تقدم كان في خبر الواحد، ورده مطلقا، وقد فصل بعضهم، فالكرخي لا يقبل خبر الواحد في الحدود لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ادرؤوا الحدود بالشبهات" (¬1)، وفي خبر الواحد شبهة (¬2).
قلنا: ليس معنى الشبهة احتمال الكذب، وإلا لانتقض بالشهادة في الحدود لاحتمالها الكذب. / ق (90/ أمن أ).
وقالت طائفة من الحنفية: لا يقبل في ابتداء نصب الزكاة، بخلاف الزيادة عليها, ولذلك أوجبوا في الزيادة على خمسة أوسق بحسابها، بخلاف السخال (¬1)، التي ماتت أمهاتها، فإنهم لم يوجبوا فيها, لكونها بعد موت الأمهات، معتبرة استقلالا، وما ذكروه ضعيف لشمول الحديث الكل.
وقيل: إن عمل الأكثر بخلافه لا يقبل، وهو مردود: لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا، فيجوز أن يكون عمل الأكثر لاتفاق اجتهادهم (¬2).
وقالت المالكية: إذا خالف أهل المدينة لا يقبل (¬3)، ولهذا لم يقولوا بخيار المجلس الثابت بحديث الصحيحين (¬4) لمخالفة أهل المدينة.
وقالت الحنفية: لا يقبل فيما عمت البلوى كحديث مس الذكر (¬1)؛ لأن ما تعم به البلوى تقضي العادة بتواتره. الجواب: منع قضاء العادة.
أو خالفه راويه: لأنه إنما خالفه لدليل أقوى (¬2).
قلنا: في ظنه لا في الواقع.
أو عارض القياس خبره إذا لم يكن فقيها (¬3)، فإنه يدل على رجحان كذبه.
قلنا: ممنوع.
والقول الثالث: في الخبر المعارض للقياس أن القياس إن عرفت علته بنص راجح على الخبر المعارض له، ووجدت تلك العلة في الفرع قطعا، فالقياس مقدم، وإن لم يكن وجود العلة في الفرع قطعيا، فالوقف، وإن انتفى قطعية العلة في الفرع يقبل الخبر كحديث التصرية (¬1)، فإنه مخالف لقياس ضمان المتلفات (¬2). / ق (92/ أمن ب).
وقال الجبائي (¬1): لا بد في خبر الواحد من راويين: لأن أبا بكر (¬2) رضي الله عنه رد خبر المغيرة في توريث الجدة السدس (¬3) حتى رواه
# محمد بن مسلمة (¬1)، وكذلك عمر رد قول أبي موسى (¬2) في
# الاستئذان (¬1) حتى وافقه أبو سعيد الخدري (¬2).
الجواب: أنهما إنما فعلا ذلك تثبتا في قصة خاصة، ولذلك حكما في وقائع لا تحصى بأخبار الآحاد (¬3).
وعند الجبائي: يقوم مقام الراوي الآخر الاعتضاد بعمل بعض الصحابة (¬1).
وقال عبد الجبار: الخبر الدال على حد الزنى لا بد فيه من أربعة قياسا على الشهادة (¬2).
الجواب: قياس مع الفارق إذ باب الشهادة أحوط، ولذلك أجمعوا على اشتراط العدد فيه (¬3).
وفي المحصول للإمام: أن عبد الجبار حكى هذا عن الجبائي (¬4)، فيكون له في المسألة قولان، أو أنه لما أطلق الاثنين قيده في الزنى، فلا يكون له إلا قول واحد (¬5).
قوله: "مسألة: المختار - وفاقا للسمعاني، وخلافا للمتأخرين - أن تكذيب الأصل الفرع لا يسقط المروي".
أقول: إذا روى عدل عن عدل، ثم كذب الأصل الفرع بأن قال: ما رويته له. هل يصح الاحتجاج بذلك المروي، أم لا؟ فيه خلاف:
مختار المصنف: أنه لا يسقط، ونسب خلافه إلى المتأخرين كابن الحاجب، والآمدي، والإمام (¬1).
ونقل المولى المحقق الاتفاق على السقوط: لأن أحدهما كاذب قطعا، وإن لم يقدح ذلك في عدالتهما لأن الكاذب غير معين.
والحق: ما ذهب إليه المصنف: لأن الأكثرين على أنه لو قال: لا أدري أرويته له، أم لا؟ يحتج بذلك المروي، وعللوه بجواز النسيان، وكما احتمل النسيان في صورة الشك، فكذلك في صورة الإنكار، فكم من مصر على نفي أمر، ثم يقر به معتذرا بالنسيان، لكن تعليله بقبول شهادتهما إذا اجتمعا في قضية ليس بسديد: لأنا قد ذكرنا أن عدالتهما المتحققة لا تزول بالشك، فقبول قولهما (¬2) / ق (90/ ب من أ) لا يستلزم قبوله في الخبر الذي أحدهما كاذب فيه قطعا، فالفرق واضح.
وإن لم يكذب الأصل الفرع صريحا، بل توقف، فعند المصنف قبوله قوله من باب الأولى، وعند القائلين بالسقوط في الأولى - أيضا - يحتج به لاحتمال النسيان على ما ذكرناه (¬3).
قوله: "وزيادة العدل مقبولة".
أقول: إذا انفرد عدل بزيادة في الحديث مثل أن يروي أحدهما أنه دخل البيت وصلى، والآخر أنه دخل، ولم يذكر أنه صلى (¬1).
فإن لم يعلم اتحاد المجلس بأن علم تعدد المجلس، أو احتمل، فتلك الزيادة مقبولة بلا خلاف (¬2).
وإن اتحد المجلس، مختار المصنف، وكذا الشيخ ابن الحاجب أن غيره من الرواة إن كان لا يغفل مثلهم عن مثله، وكان الخبر مما يتوفر الدواعي على نقله، لم يقبل، وإلا قبل (¬3). وقيل: بالوقف.
وقيل: يقبل سواء جاز عليه الغفلة، أو لا، ونسب هذا القول إلى الجمهور (¬1).
لنا - على مختار المصنف -: أنه عدل جازم، والغرض جواز غفلة غيره، فلا مانع من قبول قوله.
قالوا: إذا خالف واحد جماعة نسبة الوهم إليه أولى من نسبته إلى تلك الجماعة.
الجواب: سهو الإنسان، فيما لم يسمعه بأنه سمعه بعيد جدا، بخلاف ذهوله عما سمعه.
وأما إذا لم يجوز غفلة الغير، فذلك مانع قوي لا يترك بظاهر حال العدل، هذا إذا كان الساكت لم يكن أضبط من الراوي، ولا نفى الزيادة على وجه يقبل، وإلا، فيتعارضان (¬2).
والنفي على الوجه المقبول أن يقول: ما سمعته في ذلك المجلس، فهذا محل التعارض.
وأما إذا قال: لم يقله، فلا اعتبار به؛ لأنه تكذيب مجرد.
وإن رواها الراوي مرة، وترك أخرى، فالحكم على ما سبق تفصيله في الروايتين (¬1)، وما ذكر كله، فيما إذا لم تغير الزيادة الإعراب، فأما إذا غيرته تعارضا، كما إذا روى أحدهما: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من بر (¬2)، وروى الآخر نصف صاع (¬3)، أو روى واحد مرتين بالروايتين (¬4) / ق (92/ ب من ب) ثبت بينهما التعارض.
خلافا للبصري (¬1)، فإنه يقبل الزيادة مطلقا.
ودليله: أن موجب القبول زيادة العلم بذلك الزيادة، وقد وجد، واختلاف الإعراب مانع لذلك، وهذا قوي عندي بحثا، وأي فرق بين هذا وبين إثبات الصلاة داخل البيت، ونفيها؟
فإذا قيل: إنه ثقة تقبل زيادته، فاختلاف الإعراب لا يصلح مانعا.
قوله: "ولو انفرد واحد عن واحد قبل عند الأكثر".
أقول: هل يشترط العدد في قبول الأخبار، أم لا؟ :
الجمهور: لا يشترط لأنه عدل، والرواية أوسع من الشهادة بابا، فلا حاجة إليه، وكفى في ذلك إجماع الصحابة على ذلك مثل عملهم بقول عائشة في التقاء الختانين، وغير ذلك.
وقياسه على الشهادة باطل بإجماع الصحابة، وبالفرق الذي ذكرنا (¬2).
[قوله] (¬3): "ولو أسند وأرسلوا، أو وقف ورفعوا".
أقول: تبع ابن الحاجب في أن الرفع، والإسناد زيادتان مقبولتان عند الجمهور إذا تعدد المجلس؛ لجواز أن يحدث الشيخ بتلك الزيادة في مجلس، ولم يفعلها في مجلس آخر، وما لم يعلم تعدد المجلس فيه حكمه حكم التعدد لأنه الغالب، وإن اتحد المجلس عادت الأقوال الأربعة في زيادة العدل برمتها من غير فصل.
وهذا على ما/ ق (91/ أمن أ) هو المختار من عدم حجية المرسل منفردا.
وأما عند الحنفية القائلين بحجيته مقدم على المسند (¬1)، وإنما لم يذكر المصنف إسناد راو واحد مرة، وإرساله أخرى؛ لأنه يعلم حاله بالمقايسة لأن الفرض أن الراوي عدل، فالعدالة هي علة القبول، وكونه إياه، أو غيره لا دخل له في ذلك.
قوله: "وحذف بعض الخبر جائز عند الأكثر".
أقول: حذف بعض الخبر جائز عند الجمهور إذا لم يختل معنى الباقي بدونه، كما إذا روى قوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: "هو الطهور ماؤه"، واقتصر عليه، وأسقط قوله: "الحل ميتته" (¬2).
وقوله: "أحل لنا ميتتان، ودمان" (¬1) اقتصر على أحد الحكمين.
وأما إذا كان له تعلق كالغاية، والاستثناء مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تباع الثمرة حتى تزهو" (¬2).
أو الاستثناء نحو: (لا يباع البر بالبر إلا سواء بسواء) لا يجوز لاختلال المقصود بدونه.
وقيل: لا يجوز مطلقا إذ ربما يكون هناك فائدة تفوت بالحذف.
والجواب: أن هذا الجواز مخصوص بالعارف بأساليب الكلام (¬1).
قوله: "وإذا حمل الصحابي، وقيل: أو التابعي".
أقول: إذا حمل الصحابي مرويه المجمل على أحد محمليه، فالظاهر حمله عليه لأنه أعرف بحال الخبر لولا قرينة عنده لما حمله عليه، هذا إذا كان مجملا (¬2).
أما إذا كان ظاهرا في أحدهما، وحمله على غيره، فالحمل على الظاهر، وإليه ذهب الشافعي، وعليه حمل قوله: "كيف أحتج بقول من لو عاصرته لحاججته".
وقيل: يحمل على تأويله، وضعفه واضح (¬1).
وأما إن كان نصا في مدلوله، وعمل بخلافه، تعين أنه منسوخ عنده، فالواجب اتباعه، أو العمل بالخبر لأنه ربما ظن ما ليس بناسخ ناسخا احتمالان، هذا إذا لم يعمل الأكثر بخلافه، فإن عمل، فالخبر متعين، ولا التفات إليه، هذا ما عليه الجمهور (¬2).
والمصنف قيد الحمل بالمتنافيين كالقرء للطهر، والحيض، وحمله الصحابي على أحدهما، وإن لم يتنافيا، فحكمه حكم المشترك في حمله على المعنيين على ما سبق من مذهب الشافعي، ثم قياس التابعي على الصحابي غير صحيح لوجود الفارق (¬3).
قوله: "مسألة: لا يقبل مجنون".
أقول: هذه المسألة موضوعة لبيان شرائط الراوي (¬1):
منها: العقل، فلا يقبل قول المجنون إذا أطبق جنونه، وكذا إذا لم يطبق، وأثر جنونه في زمن الإفاقة.
ومنها: البلوغ، فلا يقبل الصبي حال صباه، وإن كان مميزا؛ لأنه لاحتمال كذبه لعلمه بعدم التكليف، وأما إذا تحمل في الصبا، وروى بعده، فالإجماع على قبوله لاتفاق الصحابة على قبول خبر ابن عباس، وابن الزبير (¬2) وأمثالهما (¬3).
ومنها: الإسلام إجماعا (¬1). وأبو حنيفة، وإن قبل/ ق (93/ أمن ب) شهادة الكفار بعضهم على بعض لم يقبل روايتهم، ولقوله تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبإ﴾
[الحجرات: 6]، وأما إذا أسلم، وأدى، فكالصبي إذا بلغ، ولذلك لم يذكره (¬2).
والمبتدع (¬3) إن أوجبت بدعته الكفر، فكافر، وإلا قبل مطلقا لتدينه.
وقيل: مردود مطلقا لكذبه لأن ابتداعه يوجب فسقه.
وفصل الإمام مالك بين الداعي إلى مذهبه، وغيره؛ لأن الداعي إلى مذهبه ربما وضع الحديث استظهارا (¬1)، هذا إذا لم يجوز الكذب، أما إذا جوزه، فلا يقبل، ولذلك رد الشافعي شهادة الخطابية (¬2) لتجويزهم (¬3) / ق (91/ ب من أ) الكذب لموافق مذهبهم (¬4).
وأما فقه الراوي، فليس بشرط خلافا للحنفية (¬1) فيما يخالف القياس مثل حديث المصراة الذي يرويه أبو هريرة، محتجين بأن الراوي لما كان غير فقيه - ونقل الحديث بالمعنى جائز - ربما أدخل فيه شيئا لم يكن منه، وقد تقدم الجواب عنه (¬2).
ومن تساهل في غير الحديث يقبل إذ لا يلزم من ذلك تساهله في الحديث.
وقيل: يرد مطلقا لأنه يجر إلى التساهل في الحديث.
والجواب: المنع للفرق الواضح (¬3).
ويقبل مكثر الرواية، وإن كانت مخالطته لأهل الحديث قليلة إذا أمكن تحصيل ذلك القدر في تلك المدة، فإن لم يمكن يرد قوله مطلقا لعدم العلم بما يرويه صدقا بعينه (¬1).
قوله: "وشرط الراوي العدالة: وهي ملكة تمنع عن اقتراف الكبائر".
أقول: العدالة: صفة نفسانية راسخة (¬2) تمنع ارتكاب الكبائر والصغائر المشعرة بالخسة كسرقة لقمة، وتطفيف حبة، فمرتكب كبيرة، أو صغيرة هذا شأنها يفسق (¬3)، وغيرها من الصغائر الإصرار عليها الذي هو ملحق بالكبائر (¬4) قادح، وكذا بعض المباحات كالأكل في السوق لغير أهله، واللعب في الحمام، والحرف الدنية، والاجتماع مع الأراذل.
وقوله: "وهوى النفس" لا حاجة إليه لأن ذلك عبارة عن ميله إلى الباطل، وبذلك لا يخرج عن العدالة، وإن كان ذلك الأمر الذي مال إليه كبيرة، فلا يقبل مجهول الحال باطنا، وهو المستور تفريعا على اشتراط العدالة؛ لأن الإسلام لا يستلزم العدالة (¬1)، خلافا لأبي حنيفة، وابن فورك،
# وسليم الرازي (¬1) اكتفاء بالظن بعد اشتراط الضبط التام، وقد تقدم الجواب، وهو كون الإسلام غير مستلزم للعدالة، وأيضا الفسق مانع لا بد من العلم بانتفائه (¬2).
قالوا: قال: "نحن نحكم بالظاهر" (¬3).
قلنا: الظاهر بعد الخبرة الباطنة لا قبله، والمعارضة بقوله: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾
[الإسراء: 36].
قالوا: إذا أخبر بطهارة، ونجاسة قبل اتفاقا.
الجواب: أمر الرواية أعلا شأنا، فلا قياس (¬1). هذا إذا كان مجهولا باطنا، أما مجهول الحال مطلقا (¬2)، فلا يقبل اتفاقا لانتفاء تحقق الإسلام الذي هو مظنة العدالة عند الخصم.
وكذا مجهول العين مثل أن يسمي اسما لا يعرفه أهل الحديث (¬1)، ومثل ما يقول الشافعي: أخبرني ثقة أنه كذا، أو من لا أتهمه.
والحق - في هذا القسم - أنه بعد التوثيق (¬2) مقبول، وخالف في ذلك الصيرفي، والخطيب (¬3) لاحتمال أن يكون فيه ما يوجب جرحه، ولم يطلع عليه الموثق.
الجواب: أن الموثق إذا كان مثل الشافعي، فيبعد ذلك كل البعد، وخالف الذهبي (¬1) في قوله: لا أتهم (¬2). والجواب: الجواب، إذ نفيه يستلزم التوثيق، والقائل إمام مقدم في هذا الفن.
وكذا يقبل من أقدم على الفسق جاهلا (¬1) بأنه فسق، كمن شرب النبيذ، أو الخمر في الأصح، إذ لا يدل ذلك على عدم اكتراثه بالدين لجهله بالحال.
وقيل: في المقطوع بحرمته لا يقبل. والصواب: خلافه لاشتراك علة القبول، وهو الجهل.
قوله: "وقد اضطرب في الكبيرة".
أقول: الذنب يختلف صغرا، وكبرا لقوله تعالى: ﴿إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم﴾
[النساء: 31].
وفي الحديث - أيضا - روى ابن عمر (¬1) - رضي الله عنهما -: "السبع الموبقات/ ق (92/ أمن أ): الشرك، وقتل النفس، وقذف المحصنة، والزنى، والفرار من الزحف، والسحر، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين" (¬2)، وزاد أبو هريرة: أكل الربا (¬3)، وزاد علي: الشرب، والسرقة (¬4).
ولما قيل لابن عباس: هي سبع؟ فقال: إلى السبعين أقرب.
وقيل: ما توعد عليه الشارع بخصوصه. وقيل: ما فيه حد (¬1)، وقيل: ما ورد في تحريمه الكتاب، أو وجب في (¬2) / ق (93/ ب من ب) جنسه حد.
وقال الأستاذ، ووالد المصنف، لا صغيرة في الذنوب (¬1). فإن أرادا قبح المعصية نظرا إلى كبريائه تعالى، وأن مخالفته لا تعد أمرا صغيرا، فنعم القول (¬2)، وإن أرادا في إسقاط العدالة، فقد خالفا الإجماع.
والمختار - عند إمام الحرمين، وتبعه المصنف -: هي كل ذنب يؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين، ورقة الديانة (¬3).
قال الغزالي - بعد ما ذكر الكبيرة -: "والصغائر الخسيسة، وبالجملة كل ما يدل على ركاكة دينية إلى حد يستجرئ على الكذب" (¬1)، فعلى هذا ما قاله إمام الحرمين ليس تفسيرا للكبيرة، بل لما تسقط به العدالة.
والأحسن في ضبطها ما ذكره النووي - قدس الله روحه - بأن ننظر في قبح المعصية إن ساوى شيئا مما ذكره الشارع من الكبائر، فهي كبيرة مثل تلطيخ الكعبة بالنجاسة، فإنه كبيرة، بلا ريب، وإن لم يذكرها أحد من جملة الكبائر (¬2).
ومثل المصنف لما اختاره بأمثلة (¬3):
منها: القتل عمدا (¬1)، والزنى (¬2)، وشرب الخمر (¬3)، وإن لم يسكر، ومن غير الخمر ما لم يسكر صغيرة، والسرقة (¬4)، إذا بلغت ربع دينار.
والغصب (¬1): وهو - أيضا -: مقيد بما له قدر، قيل: ربع دينار كالسرقة.
وقذف المحصنة إذا لم تكن مملوكة، ولا صغيرة، ولا حرة متهتكة (¬2).
قيل (¬3): وشرطه - أيضا - السماع، فلو قذف في خلوة لا يسمعه إلا الله، فلا تعد كبيرة.
والنميمة (¬4): نقل كلام بعض الناس إلى بعض على وجه الإفساد، ولم يذكر الغيبة بناء على المختار في الفروع أنها صغيرة، وإن كان ذلك مشكلا دليلا (¬5).
وشهادة الزور (¬1): صرح به في الحديث، والأولى أن لا يقيد بمقدار النصاب.
واليمين الفاجرة (¬1): هي الذي يتعمد بها كذبا، لا ساهيا، ولا ناسيا.
وقطع الرحم (¬2): صرح به في الحديث الذي رواه الشيخان (¬3).
وعقوق الوالدين لما ورد به الكتاب، والسنة من الوصية بهما (¬1)، والفرار من الزحف لأنه من الموبقات، المعدودة من أكبر الكبائر (¬2) وأكل مال اليتيم، ولا وجه لذكره بعد ذكر الغصب إلا أن يراد به النص عليه بخصوصه (¬3).
وخيانة الكيل، والوزن (¬1) في غير التافه الذي يتسامح به، إن لم يفعله قصدا، وإن فعله قصدا، فصغيرة.
وتقديم الصلاة على وقتها (¬2)، وتأخيرها (¬3).
والكذب عليه صلى الله عليه [وسلم] (¬1) للحديث المتواتر: "من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار"، أما الكذبة الواحدة على غيره، فصغيرة.
وضرب المسلم (¬2) من غير موجب.
وسب الصحابة لقوله: "لا تسبوا أصحابي" (¬3)، ولأحاديث أخر، ولجلالة قدرهم بشرف الصحبة. وسب غيرهم، إذا لم يتخذ عادة صغيرة.
وكتمان الشهادة: ﴿ومن يكتمها فإنه آثم قلبه﴾
[البقرة: 283].
والرشوة: لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله الراشي، والمرتشي، والرائش بينهما" (¬1)، وهي مال يبذل ليحقق به باطلا، أو يبطل به حقا (¬2)، وأما إذا أعطى مالا لمن يتكلم له مع السلطان، فهو جعالة (¬3)، ذكره العبادي، وغيره.
والدياثة (¬4): وهي الاستحسان على أهله.
والقيادة: وهي على أهل غيره، لما ورد في الحديث: "ثلاثة لا يدخلون الجنة" (¬5)، وعد منها الديوث، والقيادة (¬6) / ق (92/ ب من أ) مقيسة عليها.
والسعاية: وهي أن يذكر (¬1) لسلطان إنسانا بما يوجب قهره عليه للحديث الصحيح (¬2) في ذلك.
ومنع الزكاة: لآيات، وأحاديث (¬3).
وكذا اليأس (¬1) من رحمته تعالى، والأمن، من عقابه لقوله: ﴿إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون﴾
[يوسف: 87]، ولقوله: ﴿فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون﴾
[الأعراف: 99]، وقد عدها الجمهور من موجبات الكفر صرحوا بذلك في العقائد (¬2).
والتحقيق: أن منشأهما [إن كان تكذيب] (¬3) القرآن، وعدم الاعتقاد لا يخفى أنه كفر، وإن كان استكثار الذنوب، والاتكال على رحمته الواسعة، فذلك فسق، والتعبير بالكفر في الآية أولا، والخسران ثانيا للزجر.
والظهار: لكونه زورا من القول (¬1).
ولحم الخنزير، والميتة: بالكتاب، والإجماع (¬2) في غير ضرورة.
وفطر رمضان من غير ضرورة، لكونه أحد أركان الإسلام (¬3).
والغلول (¬4) من الغنيمة بالكتاب، والسنة.
والمحاربة، أي: قطع الطريق لقوله: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله﴾
الآية (¬1) [المائدة: 33].
والسحر (¬2): لكونه من الموبقات.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأكل الربا (¬1): للكتاب، والأحاديث.
وإدمان الصغيرة، أي: الإصرار عليها من نوع، أو أنواع (¬2)
# قوله: "مسألة: الإخبار عن عام لا ترافع فيه الرواية".
أقول: لما افترق الرواية، والشهادة في بعض الأحكام مثل العدد، والحرية/ ق (94/ أمن ب) وغيرها أراد أن يبين ماهية كل منهما.
فقال: [الإخبار] (¬1) عن أمر عام لا ترافع فيه [للحكام] (¬2) هو الرواية، وخلافه وهو الإخبار عن خاص ببعض الناس يمكن الترافع فيه.
وإذا علم الفرق بين الماهيتين علم زيادة الاشتراط في الشهادة، دون الرواية؛ لأن بين الناس كثرت العداوة، والحسد، والطمع، فإذا أراد إنسان التوسل إلى باطل يقدر على أن يزور شاهدا واحدا بإطماع، وإذا شرع العدد يبعد ذلك، ولأن الخبر الذي ينسب إلى صاحب الشرع ليكون شريعة إلى يوم الدين أكثر النفوس تهاب وضعه، بخلاف الشهادة في قضية معينة، فخرجت خواصه لأنه لا ترافع فيها، وإن لم تكن عامة (¬3).
قوله: "وأشهد إنشاء تضمن الإخبار".
أقول: يريد الفرق بين الإخبار والشهادة بعد بيان ماهيتهما، بلازم للشهادة منتف في الأخبار، فقال: الشهادة: أعني قول القائل: أشهد، إنشاء
# يتضمن الإخبار، وليس بإخبار محض، ولا إنشاء كذلك، وإنما ألجأه إلى هذا ما وجد من اضطراب الناس، إذ قد قال بعضهم: إنه إخبار، كما في كتب اللغة، أنه إخبار عن علم (¬1)، وبعضهم: إنه إنشاء (¬2)، فأخذ الطريقة الوسطى.
وإن أردت تحقيق المسألة، فاسمع لما نقول: اعلم أنا قد قدمنا أن دلالة الألفاظ إنما هي على الصور الذهنية القائمة بالنفس، فإن أريد بالكلام الإشارة إلى أن النسبة القائمة بالنفس مطابقة لأخرى خارجية في أحد الأزمنة الثلاثة، فالكلام خبر سواء كانت تلك الخارجية قائمة بالنفس - أيضا - كعلمت، وظننت، وبغيره نحو: خرجت، ودخلت، وإن لم يرد مطابقة تلك النسبة الذهنية لأخرى خارجية، فالكلام إنشاء.
فإذا قال القائل: أشهد بكذا لا يشك أحد في أنه لم يقصد أن تلك النسبة القائمة بنفسه تطابق نسبة أخرى في أحد الأزمنة، بل مراده الدلالة على ما في نفسه من ثبوت هذه النسبة، مثل: اضرب، ولا تضرب، فهو إنشاء محض ولا يرجع الصدق، والكذب إليه.
وكون/ ق (93/ أمن أ) المشهود به خبرا لا يخرجه عن كونه إنشاء محضا: لأن تلك جملة مستقلة بحكم وأطرافه، وهذه أخرى كذلك.
ولو كان كون الشيء متضمنا لآخر يخرجه عن كونه محض ذلك الشيء لم يبق إنشاء محض قط، إذ قولك: اضرب، متضمن لقولك الضرب منك مطلوب، أو طلب منك، وهذا مما لا يقول به عاقل.
قوله: "وصيغ العقود".
أقول: صيغ العقود، والفسوخ مثل: طلقت، وبعت، ونظائرهما إنشاء، إذ لا يقصد بها مطابقة ما في الخارج، ولأنها لا تحتمل الصدق، والكذب، ولأنها لو كانت أخبارا، إما ماضية، فلا تقبل التعليق، لأن الواقع في الماضي لا يمكن تعليقه، أو مستقبلة، وذلك باطل إجماعا.
والقائلون: بأنها أخبار يريدون أنها إخبار عما في الذهن، إذ القائل: بعت، يريد الإخبار، عما في ذهنه من إيقاع البيع، وليس بتام لأنه لو كان بواسطة الإخبار عما في الذهن، يصير الكلام خبرا من غير قصد مطابقة الخارج، لكان كل شيء خبرا، إذ يستحيل خلو الكلام المفيد عن ذلك المعنى النفسي (¬1).
فإن قيل: هذا ظاهر، فيما إذا كان الخارج الذي قصد مطابقته غير ذهني أما إذا كان الخارج - أيضا - ذهنيا، فما الفرق؟
قلنا: إن تلك النسبة القائمة من حيث هي خارج، ومن حيث إضافتها إلى اللفظ، وكونها مدلوله، ومطابقة لأخرى هي الذهنية، هذا في الإخبار، وأما في الإنشاء لا توجد إلا الثانية.
وبالجملة: قول القائل: بعت، لا إشعار فيه بالمطابقة رأسا، فدعوى كونه خبرا خروج عن الإنصاف.
قوله: "قال القاضي: والجرح، والتعديل بواحد".
أقول: هل يكتفي في الجرح، والتعديل بواحد؟ اختاره القاضي أبو بكر.
وقيل: يشترط العدد، وإليه ذهب بعض أهل الحديث.
وقيل: يكتفى به في الرواية دون الشهادة، وهو القياس؛ لأن شرط الشيء لا يزيد على أصله (¬1)، ثم هل يشترط التعرض لسببهما، أم يكفي الإطلاق؟
قيل: يشترط مطلقا. وقيل: لا مطلقا.
وقيل: في التعديل شرط دون الجرح لأن (¬1) / ق (94/ ب من ب) مطلق الجرح، يبطل الوثوق دون التعديل، إذ ربما اعتمد على ظاهر الحال.
وقيل: بالعكس؛ لأن أسباب الجرح تختلف باختلاف المذاهب، فربما ظنه جرحا نظرا إلى معتقده، وإليه ذهب الشافعي (¬2).
وهو المختار في الشهادة لتعلق الحق بالمشهود له، فلا بد من الاحتياط. وفي الرواية إن عرف مذهب الجارح أنه لا يجرح إلا بقادح، فيكتفى به لأن باب الرواية أوسع.
وذهب إمام الحرمين، والرازي: إلى أن الإطلاق في الجرح، والتعديل كاف إن كان المطلق عالما بأسباب العدالة والجرح، ورده المصنف بأنهما لم يزيدا على قول القاضي إذ لا جرح، ولا تعديل إلا من العالم.
والحق: أن قولهما أخص من قول القاضي، قال - في البرهان -: "والذي أراه أن المعدل إن كان إماما، موصوفا في الصناعة، لا يليق به الإطلاق إلا عند الثقة الظاهرة، فمطلق ذلك منه كاف، فإنا نعلم أنه لا يطلقه إلا عن بحث، واستفراغ وسع في النظر، وأما من لم يكن من أهل هذا الشأن - وإن كان عدلا رضا، إذا لم يحط بتلك الروايات - فلا بد من البوح بالأسباب" (¬1).
وأين هذا من قول القاضي: "الإطلاق من العدل كاف"؟ ! مع أن نقل الإمام في البرهان عن القاضي إنما (¬2) / ق (93/ ب من أ) هو في الجرح وحده، وأما التعديل فيحتاج فيه إلى بيان الأسباب (¬3).
ثم إذا تعارض الجرح، والتعديل، الجرح مقدم (¬4) لأن في تقديمه الجمع بين القولين؛ لأن المعدل غاية كلامه أنه لم يطلع على فسقه، والجارح
# يقول: اطلعت، فلو عملنا بقول المعدل لزم كذب الجارح، وإذا عملنا بقول الجارح لا يلزم كذب أحد. وأما إذا قال الجارح: قتل [فلان] (¬1) يوم كذا، وقال المعدل: بل رأيت أنا فلانا بعد ذلك التأريخ في موضع كذا ثبت التعارض، فلا بد من الترجيح.
ولا فرق بين كون عدد الجارح أقل من العدل، أو مساويا، أو أكثر.
قال ابن شعبان (¬2) من المالكية: إن كان الجارح أقل يطلب الترجيح، حكاه عنه المازري (¬3).
قوله: "وحكم مشترط العدالة".
أقول: حكم الحاكم الذي يشترط العدالة في الشاهد تعديل للشاهد اتفاقا، وكذا عمله في الأصح (¬1). ورواية العدل عنه قيل: تعديل، إذ الظاهر
# أنه لا يروي إلا عن عدل (¬1). وقيل: ليس بتعديل، إذ نرى كثيرا من العدول يروي أشياء عن غير العدل (¬2).
والمختار: أنه إن علم من عادته أنه لا يروي إلا عن العدل، فروايته تعديل، وإلا فلا (¬3).
وأما ترك العمل بمرويه، أو شهادته، فليس بجرح، إذ يحتمل أن يكون ذلك لرواية، أو شهادة أخرى معارضة، أو فقد شرط آخر غير العدالة.
وكذلك الحدود في شهادة الزنى لعدم تمام النصاب؛ لأنه لا يدل على فسق.
وكذلك المسائل الاجتهادية كشرب النبيذ (¬1)، وترك التسمية (¬2)،
# ونكاح المتعة (¬1)، إذ [قد] (¬2) يعتقد جواز ذلك.
وكذلك التدليس (¬3)، فيمن يروي عنه بتسمية غير مشهورة، أو يوهم
# السماع ممن عاصره، كقوله: قال الزهري (¬1): كذا، مع أنه لم يسمعه منه.
ونقل المصنف عن ابن السمعاني أنه إن كان بحيث لو سئل عنه لم يبينه يصير مجروحا لظهور الكذب، وليس كما قاله، إذ الساكت عن البيان ليس بكاذب.
وكذلك التدليس بإعطاء شخص اسم الآخر من أجل التشبيه (¬2)، كما إذا قلت: حدثنا أبو عبد الله، وأردت الذهبي، كما يقول البيهقي (¬3):
حدثنا أبو عبد الله الحافظ، يريد به الحاكم (¬1)؛ لأن هذا في الحقيقة استعارة، كقولك: رأيت اليوم حاتما، وأردت به جوادا لفرط شهرة حاتم (¬2) بالجود.
ثم عبارة المصنف غير سديدة: لأن التشبيه لشيخه بالحاكم الذي هو شيخ البيهقي لا لنفسه بالبيهقي، إذ لا فائدة في ذلك (¬1).
وقوله: تشبيها بالبيهقي يعني الحاكم صريح بذلك.
وكذا لا تدليس [بإيهام] (¬2) الملاقاة، كقول من عاصر الزهري: قال الزهري: كذا، وقوله: حدثنا فلان بما وراء النهر، موهما نهر جيحون (¬3)، والمراد نهر آخر بينه وبين شيخه، لأن المعاريض من محاسن الكلام، ولا كذب فيه (¬4).
وأما من يدلس في متن الحديث (¬1) كلام نفسه بحيث لا يتميزان، جرح بلا خلاف؛ لإيقاعه المسلمين في الكذب عليه - صلى الله عليه وسلم -.
قوله: "مسألة: الصحابي" / ق (95/ أمن ب).
أقول: الصحابي في العرف من أدرك صحبته - صلى الله عليه وسلم -، ولو لحظة حال كونه مؤمنا، فالذي أسلم بعده ليس صحابيا، وإن عاش معه دهرا طويلا، وهذا أشمل من قولهم: من رآه.
وقيل: شرطه طول الصحبة، وقيل: طول الصحبة مع الرواية.
وقيل: شرطه الغزو معه، أو ملازمة سنة؛ لأن شرف الصحبة لا ينال بأدنى ملاقاة (¬2).
والدليل - على المختار -: أن الصحبة تقيد بالقليل، والكثير، فهي للمطلق. ولأنه لو حلف لا يصحبه حنث/ ق (94/ أمن أ) بلحظة.
قالوا: إذا قيل: أصحاب الفقه، والحديث يراد الملازمون المكثرون منهما.
الجواب: ذلك عرف حدث.
ومن عاصره، وكان مسلما، وادعى الصحبة قبل قوله ظاهرا؛ لأن عدالته توجب ذلك، لكن مع ريبة لأنه يدعي شرفا لنفسه (¬1).
وقد يتوهم أنه إشكال، وهو أن التعريف يصدق على من ارتد، ومات مع أنه ليس بصحابي اتفاقا.
والجواب: بأنه كان يسمى قبل الردة، ويكفى ذلك في صحة التعريف (¬1) ليس بشيء: لأن الكلام في صدق هذا الاسم عليهم، الذين وردت الآيات (¬2)، والأحاديث (¬3) بالثناء عليهم، وقد علمت أن الإيمان شرط فيه.
وأما من ارتد، ومات على الكفر، فقد حبط عمله أولا وآخرا، فحيث لا اعتداد بإيمانه السابق، وأعماله، لا اعتداد بصحبته (¬1).
فقول من قال: "ومات مؤمنا" زيادة في التعريف كان صوابا، ولا يلزم أن لا يسمى صحابيا حال حياته؛ لأن تلك التسمية تزول بزوال الإيمان الذي هو شرط فيها. وإذا ثبتت الصحبة وجب القول بالعدالة، هو المذهب المنصور (¬2).
وقيل: هم كغيرهم يحتاج فيهم إلى التعديل (¬1).
وقيل: بعد قتل عثمان، وفتنة علي (¬2)، لا يقبل إلا مع التعديل، فإن المعتزلة على أن من قاتل عليا فاسق.
والحق: أن دلائل عدالتهم، وكمال نفوسهم نطق بها الآيات المتكاثرة، والأحاديث المتظاهرة، وما وقع منهم محمول على الاجتهاد، والمجتهد لا يقلد مجتهدا، بل يجب عليه العمل برأيه، ولا تفسيق بواجب.
قوله: "مسألة: المرسل قول غير الصحابي".
أقول: الحديث المرسل (¬1) قول غير الصحابي: قال رسول الله: كذا، وهذا يشمل من عدا الصحابة مطلقا تابعيا كان أو دونه (¬2).
والمحدثون: يخصونه بقول التابعي، وقيل: بكبار التابعين.
فإن سقط راو قبل التابعي سمي منقطعا (¬1)، وإن سقط أكثر سمي معضلا (¬2).
واحتج بالمرسل مالك، وأبو حنيفة، والآمدي، وأحمد في أشهر الروايتين عنه (¬3).
وقيل: إن كان من أئمة النقل دون غيره، واختاره الشيخ ابن الحاجب (¬1).
ثم بناء على كونه حجة هو أضعف من المسند، خلافا للحنفية (¬2).
والصحيح رده. عليه الأكثر، منهم الشافعي، والقاضي، فالإمام مسلم صاحب الصحيح: "المرسل في أصل قولنا، وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة" (¬1). فاستدل المصنف بقوله: على أن الأكثر على رده (¬2).
فإن كان المرسل معلوم الحال بأنه لا يروي إلا عن عدل قبل قوله لأنه مسند حكما (¬3).
ثم المرسل إما من كبار التابعين، أو من صغارهم، فإن اعتضد حديث الأول بضعيف يرجح، كقول صحابي، أو فعله، أو قول أكثر العلماء، أو مسند آخر يرسله الراوي مرة، أو راو آخر.
فإن قلت: إذا أسنده الراوي، أو غيره، فالعمل إنما هو به بالمرسل فأي فائدة في إسناد العمل إليه؟
قلت: فائدته تظهر لدى التعارض، فإنه يقدم على المسند المجرد.
وقول الإمام: "هذا في مسند لم تقم الحجة بإسناده" (¬1). لم يرفع الإشكال لأنه يفرض في مسند تقوم به حجة، ويعضده المرسل، أو قياس، أو انتشار من غير نكير، أو عمل أهل العصر، المجموع يصير حجة لا العاضد وحده، أو المعضود (¬2): لأن الهيئة الاجتماعية لها قوة لا توجد في الآحاد،
# كالخبر المتواتر، والمجمع عليه، فإن يوجد سوى ذلك المرسل بلا عاضد، فلا يثبت به حكم شرعي إلا أنه إذا دل على الحرمة الأولى تركه احتياطا (¬1).
قوله: "مسألة الأكثر".
أقول: الأكثر على جواز نقل حديثه - صلى الله عليه وسلم - بالمعنى, وإن كان الأولى عدمه ما أمكن (¬2).
ومحل (¬1) / ق (94/ ب من أ) البحث إنما هو العارف بمواقع الألفاظ، وأما غيره لا يجوز إجماعا (¬2).
الماوردي (¬3): يجوز إن نسي اللفظ (¬4).
وقيل: إن كان موجب الحديث العلم يجوز، وإن كان (¬5) / ق (95/ ب من ب) العمل فلا يجوز (¬6).
وقيل: بلفظ مرادف، واختاره [الخطيب (¬1).
وعن] (¬2) ابن سيرين (¬3)، وثعلب، والرازي (¬4) من الحنفية، والمروي عن ابن عمر رضي الله عنهما: [منعه مطلقا] (¬5).
وعن مالك: أنه لا يجوز تبديل الباء بالتاء (¬1) في مثل بالله، وتالله (¬2).
لنا - على المختار -: الإجماع على جواز تفسيره بلسان آخر، فبالعربي أولى. وأيضا معلوم بالضرورة أنه - صلى الله عليه وسلم - بعث لإبلاغ المعنى لا اللفظ. وكثيرا ما يقول الصحابي قال - صلى الله عليه وسلم -: كذا، ونحوه.
وقولهم: العلماء مختلفون في الفهم ربما تنبه بعضهم من ألفاظ الحديث على ما لا يتنبه غيره.
قلنا: الكلام في العارف الذي ينقل المعنى سواء، وإلا لم يجز اتفاقا (¬3).
والقول -: بأن الكلام في المعنى الظاهر لا فيما يختلف فيه - مذهب مخترع (¬4).
قوله: "مسألة: يحتج بقول الصحابي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كذا".
أقول: هذا شروع في كيفية الرواية، فنقول: إذا قال الصحابي: سمعت رسول الله كذا، وأخبرني، وحدثني بكذا يجب قبوله بلا خلاف (¬1).
وأما إذا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كذا، الجمهور: على أنه حجة.
وقال القاضي: متردد بين سماعه منه، أو سماعه ممن يرويه عنه (¬2).
الجواب: قد تقرر أنهم كلهم عدول، فلا يضر ذلك الاحتمال.
وكذا قوله: عنه صلى الله عليه [وسلم] (¬3).
وكذا قوله: سمعته أمر، أو نهى، أو أمرنا، أو نهينا، أو أوجب، أو حرم، أو رخص على صيغة المجهول في الكل لظهور أن فاعل الأفعال المذكورة هو الشارع (¬4).
وقيل: يحتمل سائر الولاة. قلنا: بعيد لا يدفع الظهور.
وقوله: من السنة كذا، أو كنا معاشر الناس نفعل كذا في عهده، أو كان الناس يفعلون في عهده - صلى الله عليه وسلم -، فكنا نفعل، فكان الناس يفعلون، فكانوا لا يقطعون في الشيء التافه (¬1)، قالته عائشة رضي الله عنها، الكل حجة عند الجمهور لأنه حكاية إجماع (¬2).
والقول: بأنه لو كان إجماعا لما جاز مخالفته، واللازم منتف، مردود بأن ذلك إنما يكون في الإجماع الذي طريقه قطعي.
وأشار بالعطف بالفاء إلى أن ما عطف به دون ما قبله في القوة.
قوله: "خاتمة".
أقول: إذا كان الراوي غير صحابي مراتب روايته عشر (¬1):
الأولى: قراءة الشيخ، إملاء، أو تحديثا (¬2)، اقتداء بفعله - صلى الله عليه وسلم -.
الثانية: قراءة الراوي على الشيخ (¬1): لأنه كان يقرأ عليه صلى الله عليه [وسلم] (¬2) فيقرر، أو ينكر.
الثالثة: قراءة غيره (¬1)، وهو يسمع لأنه ربما يغفل (¬2).
الرابعة: المناولة، مع الإجازة، بأن يناول الشيخ أصل سماعه إلى الطالب، أو نسخة مقابلة به، ويقول له: هذا سماعي عن فلان أجزت لك أن ترويه عني (¬1)، والإجازة، مع المناولة أقوى درجات الإجازة (¬2).
الخامسة: الإجازة (¬1) المجردة عن المناولة، ولها مراتب: أعلاها: أن يجيز لخاص في خاص، مثل أن يقول: أجزت لك كتاب البخاري (¬2).
دونها: لخاص في عام، مثل: أجزت لك مسموعاتي (¬1).
ودونها: لعام في خاص، مثل أن يقول: أجزت لمن أدرك حياتي رواية البخاري (¬2).
ودونها: لعام في عام (¬3)، مثل أن يقول: أجزت لجميع المسلمين مسموعاتي (¬4):
السادسة: الإجازة للمعدوم تبعا نحو: أجزت لفلان، ومن يوجد من نسله (¬1).
ولا بد من كون المعدوم تبعا، فلو قدمه كأن يقول: أجزت / ق (95/ أمن أ) لمن يولد لفلان فلا يصح.
السابعة: المناولة المجردة كأن يناوله أصله، ويقول: هذا سماعي، ولا يقول له: اروه عني (¬2)، ولو ناوله الكتاب، ولم يقل: إنه سماعي لا يجوز الرواية عنه.
الثامنة: الإعلام المجرد عن المناولة، والإجازة، بأن يقول: هذا سماعي من فلان (¬1).
التاسعة: الوصية بالكتاب بأن يوصي بكتاب يرويه لأحد من الناس، فيجوز للموصى له أن يرويه عنه (¬2).
والحق: ما قاله الشيخ ابن الصلاح (¬1): إن الرواية بالوصية بعيدة جدا، ولا نسلم أن الوجادة دونها (¬2) إذ في الوجادة يقول: وجدت بخط المؤلف كذا، فيغلب على الظن صحة ما وجده، بخلاف الوصية بالكتاب.
العاشر: الوجادة (¬3)، وقد عرفت معناها.
ومنع إبراهيم الحربي (¬1)، وأبو الشيخ الأصفهاني (¬2)، والقاضيان حسين، والماوردي الرواية بالإجازة، وقالوا: لو جوزناها لبطلت الرحلة
# في طلب العلم، ورواه الربيع (¬1) عن الشافعي، وكذا روي عن مالك، وأبي حنيفة.
ومنع قوم العامة (¬2).
والقاضي أبو الطيب (¬3) في المعدوم ابتداء، كما تقدم أنه المختار، وأما للمعدوم من غير إضافة، فلا يجوز إجماعا.
وألفاظ الرواة عند الأداء اصطلاح خاص لأهل الحديث لا تعلق له بالأصولي لأن/ ق (96/ أمن ب) كلامه فيما للاحتجاج فيه (¬4) مدخل.