AUTO الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه
# الكتاب الرابع في القياس
قوله: "الكتاب الرابع في القياس".
أقول: رابع الأدلة، المتفق عليها بين الأئمة الأربعة القياس (¬1).
وهو الرتبة العظمى بعد النبوة إلى خص الله بها من شاء من عباده (¬2) / ق (98/ ب من أ) الذين مهدوا الشريعة الغراء، وشيدوا أركان الحنيفية السمحاء، ناطوا الفروع بالأصول، وألحقوا المعقول بالمنقول، جلوا عرائس الأحكام مناط الفكر، ونثروا عليها فرائد الكتاب والخبر، حفظوا الأصول من الزيادة والنقصان، مع تزايد الفروع إلى انصرام الزمان، فيا فوز من كان معدودا من حزبهم، أو ناله شربة من شربهم، عليهم من الله رحمة توازي عناءهم في إظهار دينه، ونصرهم لشرعة نبيه، وأمينه، وحشرنا في زمرتهم، وإن لم نكن من جملتهم.
ولما كان الحكم على الشيء فرع تصور ماهيته، عرفه المصنف، بأنه "حمل معلوم على معلوم في علة حكمه عند الحامل". وهو أحسن التعاريف، نقله الإمام عن القاضي أبى بكر (¬1). وبالقيد الأخير دخل الفاسد، وإن شئت تعريف الصحيح حذفته، فينحصر فيه.
وهو حجة في الأمور الدنيوية (¬2)، نقله عن الإمام الرازي، وأما في العقلية، والسمعية، قال: بمنع القياس فيهما عقلا بعض
# الشيعة (¬1)، والنظام (¬2). وسمعا ابن حزم (¬3)، وكذا داود الأصفهاني، هو المشهور عنه، وقيده المصنف فيما عدا الجلي (¬4).
وأبو حنيفة: في الحدود، والكفارات (¬1)، والرخص.
وقوم: ذهبوا إلى عدم جوازه ما دام يوجد النص (¬1)
وقوم: في الأسباب، والشروط، والموانع (¬2).
وقوم: في أصول العبادات، مثل قياس الصلاة بالإيماء على الصلاة قاعدا (¬1).
وقوم: القياس الجزئي الذي تدعو إليه حاجة، إذا لم يكن من الشارع نص، كضمان الدرك، وهو ضمان الثمن للمشتري، إن خرج الثمن [للمبيع] (¬2) مستحقا.
القياس: عدم جوازه، لكونه ضمان ما لم يجب (¬3). وذهب إليه الجمهور لعموم الحاجة.
وآخرون: في العقليات (¬4).
وطائفة أخرى: في النفي الأصلي (¬1)، والقياس في اللغة، قد تقدم بحثه (¬2).
ونحن نذكر أدلة المذهب الصحيح، ونورد المذاهب المردودة، مع أجوبتها. فنقول: القائلون: بعدم امتناع القياس عقلا، وشرعا، منهم من قال: بوجوب وقوعه في الشرعيات، لئلا تخلو الوقائع عن الأحكام، إذ النصوص لا تفي بالحوادث (¬3).
الجواب: تفي بأصول الأحكام، وأجناسها، فينص على جميع الأحكام بالعمومات.
والقائلون: بجوازه عقلا، منهم من قال: بعدم وقوعه، إليه ذهب النهرواني (¬1)، والقاشاني (¬2).
والقائلون: بالوقوع اختلفوا في طريق ثبوته، منهم من قال: طريق ثبوته العقل.
والجمهور: على أنه السمع، وهؤلاء فرقتان: منهم من يقول: ثبوته ظني، ومنهم من يقول: قطعي، وهذا هو المختار (¬3).
لنا - على المختار -: إجماع الصحابة على العمل به من غير نكير، وشاع ذلك وذاع حتى كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: "اعرف الأشباه والنظائر، وقس الأمور برأيك" (¬1). وحديث عمر حيث سأل عن قبلة الصائم، فقال: "أرأيت لو تمضمضت، ثم مججته، أكنت شاربه! ؟ " (¬2). وحديث معاذ حيث ذكر بعد الكتاب، والسنة رأيه، وقرره عليه.
وحديث الخثعمية، المشهور (¬1)، فإنه قاس - صلى الله عليه وسلم - دين الله على دين العباد، بالطريق الأولى/ ق (99/ أمن ب) فكان قياسا جليا.
وبالجملة الأحاديث الدالة على مشروعيته متواترة المعنى، والآيات الدالة عليه. وإن كان دلالتها ظاهرة، والأصول لا تثبت بالظواهر، إلا أنها من حيث الجملة قطعية الدلالة.
منها: قوله تعالى: ﴿فاعتبروا ياأولي الأبصار﴾
[الحشر: 2]، والاعتبار، رد الشيء إلى نظيره، ومنها: ردا على منكري البعث: ﴿فسيقولون من يعيدنا/ق (99/ أمن أ) قل الذي فطركم أول مرة﴾
[الإسراء: 51]، ﴿وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه﴾
[الروم: 27]، ﴿قال من يحي العظام وهي رميم (78) قل يحييها الذي أنشأها أول مرة﴾
[يس: 78, 79] , ﴿إن هم إلا كالأنعام﴾
[الفرقان: 44].
وبالجملة: جميع ما في القرآن من التشبيهات، والاستعارات لا يخلو عن إلحاق فرع بأصل في حكم بعلة جامعة، فالمتأمل لا يتوقف في حجية القياس.
المانع - عقلا -: لا يؤمن الغلط، فيجب تركه.
قلنا: لا خطر لأنه إما مصيب، فله أجران، أو مخطئ، فواحد.
المانع - شرعا -: النصوص كافية. الجواب: المنع.
المجوز في الجلي - وهو ما قطع فيه بعدم الفارق بين الأصل، والفرع، أو ما يكون الحكم في الفرع أولى -: يؤمن فيه الغلط، بخلاف الخفي. الجواب: هو جواب المانع عقلا.
الحنفية: لا يعقل المعنى في الحدود، والكفارات، وتعقله شرط القياس.
الجواب: منع ذلك في الجميع، فيلحق الفرع بالأصل، حيث عقل، كقياس النباش على السارق في وجوب القطع، بجامع أخذ مال الغير من الحرز بخفية.
وكفى دليلا إجماع الصحابة على إلحاق حد شارب الخمر حين تشاوروا، فقال علي: "إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فأرى عليه حد المفتري" (¬1). وعليه انعقد الإجماع (¬2).
قالوا: قوله: "ادرؤوا الحدود بالشبهات" دليل واضح لأن القياس ظني بلازمة الشبهة.
قلنا: معارض بخبر الواحد، والشهادة. فإن الحدود تثبت بهما إجماعا، مع وجود الشبهة فيهما.
القائل: بحجيته اضطرارا في واقعة لا يوجد فيها، احتمال الغلط قائم في القياس، فحيث لا واقعة على الوصف المذكور، لا فائدة مع احتمال الضرر.
الجواب: دلائل الحجية لا تفرق بين قياس وقياس، والفائدة تحرير المسألة لوقت الحاجة.
القائل: بعدم جريانه في الأسباب، والشروط، والموانع، الوصف الذي هو سبب، أو شرط، أو مانع لو شاركه غيره في معناه، لكان السبب هو القدر المشترك وإذا لم يشاركه لا إلحاق هناك، وهذا مختار الآمدي، وابن الحاجب، والشارح المحقق (¬1).
واختار المصنف: جريان القياس فيها: لأن أدلة القياس عامة، ولأن الأشياء المذكورة من قبيل الأحكام الوضعية، فلا بد من الجريان فيها، ولا إلحاق إلا حيث يوجد به الاشتراك.
قولكم: إذا وجد يكون هو العلة، ممنوع، إذ ربما كانت في الأصل منصوصة دون الفرع، كالزنى مع اللواط، فإن الأول له أصل يشهد له.
والحق: إن إثبات هذا على وجه التحقيق بعيد.
القائل: بعدم جوازه في أصول العبادات كالصلاة إيماء قياسا على القعود بعلة العجز، هذه الأصول مما تتوفر الدواعي على نقلها، لو كان مشروعا لنقل.
الجواب: ما تقدم من عدم تفرقة الأدلة.
القائل: بالعدم في الجزئي الذي لم يشهد له أصل، كضمان الدرك، فإنه لا يعقل ضمان ما لم يجب.
الجواب: خولف في ذلك للضرورة حفظا على الحقوق، وعبارة المصنف تساعد هذا المعنى، فإنه ذكره في سياق المذاهب المزيفة، وإذا كان المنع من القياس الجزئي الحاجي مزيفا يكون خلافه صحيحا، ومثال ذلك بضمان الدرك غير صحيح لأنه ليس من القياس الحاجي في شيء، بل هو مستثنى من القياس للضرورة.
القائل: في العقليات لا يصح: لأن العقل كاف، ولأن العقل أحكامه قطعية، والقياس ظني.
الجواب: ما تقدم من عموم أدلة القياس من غير فرق، والدليل العقلي ربما يكون إمارة (¬1) / ق (99/ ب من أ).
القائل: بعدم جوازه في النفي الأصلي بأن يبحث المجتهد، فلم يجد دليلا عليه، ثم وجد شيئا آخر يشبه الأول، فهل يجب البحث عنه، أو يقاس على الأول، فلا يبحث عنه؟ لهم فيه خلاف، مختار المصنف جوازه، وهو الظاهر إذ لا فارق بينه، وبين سائر الأقيسة.
لا يقال: العدم الأصلي أزلي كيف يعلل؟ لأنا نقول: العلل الشرعية. معرفات. فتكون إمارات، بل الدليل العقلي يجوز تاخره عن المدلول كالعالم للصانع.
قوله: "إلا في العادية".
أقول: هذه أمور تمنع القياس - ذكرها المصنف بعد كونه دليلا يظن جريانه مطلقا - منها: العاديات، كأقل الحيض، وأكثره (¬2)، فلا يجري فيها القياس، لأن شرط القياس أن يكون الأصل معقول المعنى، والخلقية عطف تفسير للعادية.
ومنها: جميع الأحكام، فإن منها ما لا يعقل فيها المعنى، فلا وجه للقياس، كما تقدم (¬1).
ومنها: الأصل المنسوخ لا يقاس عليه لخروجه عن صلاحية القياس (¬2)، وكان الأولى تأخير هذا ليذكره مع شروط الأصل لأنه منها.
ومنها: نص الشارع (¬1) / ق (99/ ب من ب) على العلة في صورة ليس ذلك أمرا بالقياس، بل فائدته ثبوت الحكم معللا، فإنه أوقع في النفس. . وقيل: أمر به مطلقا. وقيل: في الترك دون الفعل، كما إذا قال: حرمت الخمر لإسكارها، احتياطا، وفرارا من المفسدة (¬2).
قوله: "وأركانه أربعة".
أقول: القياس مركب من أمور أربعة (¬1): الأول الأصل، وهو المقيس عليه، أي: محل الحكم المشبه به كالخمر الذي شبه به النبيذ في الحرمة.
وقيل: حكم المشبه به.
وقيل: دليل الحكم كالنص الدال على حرمة الخمر (¬2).
وأما الفرع، فعلى الأول محل الحكم المشبه (¬1) إلى المقيس، وعلى الثاني حكمه، ولا يمكن القول: بأن الفرع دليل الحكم في المشبه، لأن دليله هو القياس.
ولما كان الأصل ما يبتنى عليه الشيء، فالمعاني المذكورة كلها محتملة إلا أن الأقرب ما قدمه المصنف: [لأنه] (¬2) عرف الفقهاء في [نصب] (¬3) الخلاف، وتحرير المباحث على ذلك.
وإذا علم معنى الأصل - وقد ثبت حجية القياس مطلقا - فلا يحتاج إلى دليل دال على جواز القياس على ذلك الأصل بشخصه، أو نوعه، بل حيث كان المعنى معقولا، للقياس فيه مجال، وكذا لا حاجة في إثبات العلة
# على اتفاق الأمة على وجود العلة في الأصل، بل حيث استنبطها المجتهد له القياس (¬1).
قوله: "الثاني حكم الأصل".
أقول: الركن الثاني من الأربعة حكم الأصل، وله شروط: منها أن لا يكون ثبوته بالقياس، إذ لو كان كذلك. فإما أن تكون العلة متحدة في القياسين، كما إذا قاس السفرجل على التفاح في كونه ربويا [بعلة] (¬2) الطعم، وحكم التفاح ثابت بالقياس على البر، فلا فائدة في الواسطة، بل يقاس على البر ابتداء، وإن لم تتحد العلة فيهما، فلا تعقل التعدية (¬3).
مثاله: ما إذا قاس الجذام (¬1) في كونه عيبا يفسخ به البيع، فيفسخ به النكاح كالرتق (¬2). فإذا منع كون الرتق مما يمنع به البيع.
أجاب المستدل: بأنه مفوت للاستمتاع، كالجب (¬3)، فهذه العلة ليست موجودة في الجذام.
قيل: ولا يجوز أن يكون حكم الأصل ثابتا بالإجماع إلا أن يعلم النص الذي استند عليه الإجماع. وليس بشيء: لأن الإجماع أقوى الأدلة دلالة. فلا وجه لذلك القول، إلا أن يتوهم أن الإجماع ربما استند إلى القياس، وقد علم أن حكم الأصل لا يجوز أن يكون ثابتا بالقياس.
والجواب: أن ثبوت الحكم في المجمع عليه إنما هو بالإجماع / ق (100/ أمن أ) لا بسنده ولو فرض كون سنده الكتاب (¬1)، والسنة.
وبعض الشارحين (¬2) حار في الأمر، فأتى بكلام لم يفهمه، هو ولا غيره قال: "نعم يحتمل أن يكون الإجماع عن قياس، ويدفع بأن كون حكم الأصل حينئذ عن قياس مانع في القياس، والأصل عدم المانع".
[ومنها: كون حكم الأصل معتبرا فيه القطع، واليقين، فلا يمكن الإلحاق به لأن القياس لا يفيد القطع (¬3) على ما تقدم في أول الكتاب من أن الفقه من الظنون] (¬4).
ومنها: كون حكم الأصل شرعيا. إذا استلحق المجتهد حكما شرعيا، فإنه لا يتصور إلحاق الشرعي بغيره عقليا كان أو لغويا، وأما إذا كان القياس لغويا، أو عقليا عند القائل بهما، فلا مانع. فلو قال - في
# النبيذ -: شراب مشتد، فيوجب الحد، كما يوجب الإسكار، أو كما يسمى خمرا. كان خلفا من القول.
ولو قال: شراب مشتد، قذف بالزبد، فيلحق بماء العنب، الموصوف بما ذكر، فيسمى خمرا، أو يلحق به في الإسكار، كان جائزا عند القائل بهما (¬1).
ومنها: كونه غير فرع (¬2)، إذا لم يظهر للوسط - على تقدير كونه فرعا - فائدة، وهذا تكرار في كلامه بلا فائدة، لأنه قد تقدم أن شرط حكم الأصل أن لا يكون ثابتا بالقياس.
وقد نقل (¬1) عن المصنف الجواب: بأنه: يجوز إذا كان فائدة ذلك بأن نقيس التفاح على الزبيب في الطعم، والزبيب على التمر في الطعم والكيل، والتمر على الأرز في الطعم والكيل والتقوت، والأرز على البر في الطعم والكيل والقوت الغالب، ولو قيس ابتداء التفاح على البر ربما منع كون الطعم علة وهذا تخيل منه: لأن الذي يمنع كون مجرد الطعم علة متي سلم قياس التفاح على الزبيب؟ وكون قياس الزبيب على التمر صحيحا لا يستلزم صحته.
ومنها: أن لا يكون معدولا عن سنن القياس، بأن لا يكون معقول المعنى، إما بأن يخرج عن قاعدة مقررة كشهادة خزيمة، وبيع العرايا (¬2)، فإن المستثنى من القاعدة لا يصلح أن يكون أصلا يقاس عليه، فلا تكون
# شهادة الصديق - رضي الله عنه - مثل شهادة خزيمة. وإن كان أعلى منه اتفاقا. أو شرع ابتداء، كالقسامة (¬1)، إذ تحليف المدعي خمسين يمينا خارج
# عن سنن اليمين، وإنما فعل ذلك تغليظا في حقن الدماء، وإلا لم يتعذر للأعداء القتل بغير مشهد الشاهدين، ولا للأشرار الذين لا يزعهم وازع/ ق (100/ أمن ب) التقوى الحلف عليه، حلفة واحدة، فروعي الجهتان.
ومنها: أن لا يكون دليله شاملا لحكم الفرع، وإلا لا مزية لأحدهما على الآخر، فلا يتصور أصالته.
مثاله: قياس الذرة على البر في عدم جواز التفاضل، فإذا منع في الأصل فنقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا يدا بيد سواء بسواء" (¬1).
ومنها: كون الحكم في الأصل متفقا عليه، إما مطلقا، أو بين الخصمين، وإنما شرط إجماع الخصمين: لأنه إذا منعه يحتاج المستدل إلى إثباته، فيوجب التطويل، ونشر الجدال (¬1).
وقيل: لا يشترط، وإلا لامتنع الاستدلال بمقدمة قابلة للمنع، وإليه ذهب الشيخ ابن الحاجب (¬2)، وربما يفرق بين المقدمة، والحكم الشرعي. وعلى الأصل المذكور، وهو كونه متفقا عليه بين الخصمين، هل يشترط اختلاف الأمة فيه؟ قيل: يشترط، وإلا يكون مجمعا عليه، فلا يتأتى للباحث منعه، وليس بشيء، إذ حجة منعه ليس أمرا ضروريا.
قوله: "فإن كان متفقا بينهما".
أقول: من شروط حكم الأصل أن لا يكون القياس مركب الأصل، أو الوصف. مثل الأول: قول الشافعي - في العبد المقتول عدوانا -: لا يقتل به الحر كالمكاتب لأنه متفق عليه. فيقول الحنفي: العلة في المكاتب ليس كونه (¬1) / ق (100/ ب من أ) عبدا، بل جهالة المستحق من السيد والورثة لاحتمال العجز، وأداء النجوم، فإذا كان المستدل شافعيا، فالخصم بين أمرين، إما أن يمنع وجود العلة في الفرع، وهو الجهالة، أو يمنع حكم الأصل، وهو عدم قتله بالمكاتب إن أثبت العلة كونه عبدا، وعلى التقديرين لا يتم القياس.
وإنما سمي هذا مركب الأصل: لأن كل واحد من الخصمين ركب علته على حكم الأصل المتفق عليه (¬2).
ومثال الثاني: أن يقال - في تعليق الطلاق قبل الدخول -: تعليق، فلا يصح، كما إذا قال: زينب التي أتزوجها طالق، فالخصم بين أمرين، منع علة الأصل، أي: يقول: لا تعليق في الأصل. بل هو تنجيزي، أو منع حكم الأصل إن ثبت أنه تعليق، وعلى التقديرين لا يتم القياس، وإنما سمي مركب الوصف تميزا بينه وبين الأول، فالحكم والوصف هنا متفق عليه،
# وهذا عند الأصوليين، وإما عند أهل الخلاف يقبلان: لأن المنع لا يوجب البطلان (¬1)، غايته أنه يحتاج إلى إثبات العلة بوجه من الوجوه المعتبرة.
ولو سلم الخصم العلة، واعترف بأنها علة حيث وجدت، وأثبت المستدل وجودها في الأصل، أو سلم وجودها في الفرع بعد الاتفاق على وجودها في الأصل ارتفع النزاع، واتضح الاستدلال. هذا إذا اتفقا على حكم الأصل، فإن لم يتفقا على ذلك، ولكن قصد المستدل إثبات حكم الأصل، ثم إثبات العلة، فالأصح صحة ذلك، وقبوله.
والحق: أن في هذا الكلام تناقضا، وتكرارا، فلأنه قدم أن من شرط الحكم في الأصل أن يكون متفقا عليه، هو المختار عنده، وقد سلم هنا أنه لا يشترط ذلك، بل يجوز اختلافهما فيه، لأن الأصل الذي هو محل الحكم ليس متفقا عليه. فالحكم [بالأولى] (¬2). وأما التكرار فظاهر مما ذكرنا.
ولا يشترط النص على أن الحكم في الأصل معلل، ولا أن العلة فيه كذا، إذ لا ضرورة في ذلك، بل المجتهد يستنبطها. بمسالكها، كما سيأتي (¬3).
قوله: "الثالث: الفرع، وهو المحل".
أقول: الثالث من أركان القياس الفرع المشبه كالنبيذ، أو حكمه كالحرمة، وقد تقدم أنه لا يجوز حمل الفرع على دليل الحكم.
ومن شروط الفرع: وجود العلة المعتبرة في الأصل بتمامها فيه من غير نقصان، وإنما عدل عن عبارة ابن الحاجب، وهي: "تساوي الفرع في العلة لعلة الأصل" (¬1)، لايهامه عدم جواز الزيادة، مع أنها لا تضير، كما في قياس ضرب الوالدين على التأفيف (¬2).
وهذا كلام قليل الجدوى: لأن مختار ابن الحاجب، - وتبعه المصنف - أن مفهوم الموافقة ليس من القياس في شيء، بل فهم المعنى إنما هو بحسب اللغة، فلا قدح فيما فعله ابن الحاجب، ولا نفع، فيما فعله المصنف (¬3).
قال إمام الحرمين - في البرهان -: "صار معظم الأصوليين إلى أن هذا ليس معدودا من القياس" (¬1):
قال الغزالي - في المستصفى بعد تسمية هذا قياسا لعدم توقفه على فكر واستنباط -:
"وأما إذا كان المسكوت مساويا للمنطوق، فربما اختلفوا في تسميته قياسا" (¬2).
وقال الإمام - في المحصول -: "شرط الفرع أن يوجد فيه علة الأصل من غير تفاوت البتة، لا في الماهية، ولا في الزيادة والنقصان" (¬3). ويتفرع - على وجود العلة بتمامها في الفرع - تقسيم القياس إلى القطعي، والظني؛ لأن العلة إن كانت قطعية/ ق (101/ أمن أ) في الأصل كالإسكار فالقياس قطعي (¬4)، وإلا فظني.
وقد يقال: قد اتفق القوم على أن المسائل الاجتهادية ظنية، فما وجه التوفيق؟
فنقول: لا تنافي بين [كون] (¬1) حكم الأصل ظنيا مستفادا من خبر الآحاد، مع الإجماع على أن علة (¬2) / ق (100/ ب من ب) حكمه كذا، فإلحاق حكم الفرع بحكم الأصل لتلك العلة معلوم الصحة قطعا، وإن كان الحكمان ظنيين.
والظني: قياس الأدون، كقياس التفاح على البر في الطعم، فالعلة المعتبرة بتمامها موجودة في الفرع، والأدونية إنما هي بالنظر إلى باقي الأوصاف الصالحة للعلية الموجودة في الأصل كالكيل، والقوت الغالب.
واعلم أن المساواة المعتبرة بين علة الفرع، وعلة الأصل، أعم من أن تكون في عين العلة، كما في الإسكار الجامع بين النبيذ، والخمر، أو في جنس العلة، كما في قياس القصاص في الأطراف على قصاص النفس، بجامع الجناية فيهما، إذ أحد الأمرين كاف في تعدية الحكم (¬3).
قوله: "وتقبل المعارضة فيه".
أقول: المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم، مثل أن يقول المعارض: ما ذكرته من الوصف، وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع، فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه.
وقد اختلفوا في قبولها، والمختار القبول: لأن مجرد الدليل لا يفيد ما لم ينتف المعارض.
وقيل: لا يقبل: لأنه قلب، وخروج مما قصداه من معرفة صحة نظر المستدل في دليله إلى أمر آخر هو معرفة صحة نظر المعترض في دليله.
الجواب: ليس مقصود المعترض إثبات نقيض الحكم حتى ينقلب المنصب، بل هدم دليل المستدل، وقصوره على صلاحية الاستدلال به، فكأنه قال: عليك أيها المستدل بإبطال ما أبديته ليسلم دليلك، وكيف يمكنه الاستدلال على نقيض الحكم، ودليله معارض بدليل المستدل؟
مثاله: المسح ركن، فيسن تثليثه، كما في الوجه، فيقول المعارض: مسح، فلا يسن تثليثه، كما في الخف، والتيمم، لا إذا استدل على خلاف الحكم. فإنه لا تنافي، فلا تقبل المعارضة.
مثاله: اليمين الغموس قول يأثم قائله، فلا يوجب الكفارة، كما في شهادة الزور، فيقال: قول مؤكد للباطل، فيوجب التعزير، كما في شهادة الزور.
وزاد المصنف على ابن الحاجب الضد (¬1)، ومثلوه بما إذا قيل: الوتر واجب: لأنه واظب عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كالتشهد، فيقول المعارض: مؤقت بوقت صلاة من الخمس، فلا يجب، بل يستحب، كسنة الفجر.
والحق: أنه لا حاجة إليه: لأن إقامة الدليل على نقيض الحكم يستلزم أحد الأضداد، وإن لم يكن متعينا: لأنه إذا نفى سنية التكرار في المسح يلزم أحد الأحكام الباقية من الإباحة، أو الوجوب، أو الحرمة، أو الكراهة.
وإذا أثبت المعارض علية الوصف الذي أبداه بمسلك من مسالك العلة، طريق دفعه ما سيأتي في الاعتراضات.
وهل يقبل الترجيح بوجوهه على ما يأتي في باب الترجيح؟ المختار قبوله: لأنه إذا ترجح وجب العمل به لوجوب العمل بالراجح إجماعا. وإذا كان الترجيح مقبولا، فهل يجب الإيماء إليه في الدليل ابتداء؟
قيل: يجب: لأن الدليل لا يتم بدونه، فكأنه جزء العلة، والصحيح خلافه، إذ لا حاجة إليه ابتداء.
ومن شروط الفرع: أن لا يقوم قاطع على خلافه في الحكم، لأن القياس لا يقاوم (¬1) / ق (101/ ب من أ) القاطع، وكذا خبر الواحد عند الأكثيرين لأنه مقدم على القياس، كما تقدم في بحث السنة.
قوله: "وليساوي الأصل".
أقول: قد تقدم أن من شروط الفرع المساواة، فيما يقصد من عين العلة، أو جنسها، فأشار إلى أن مساواة حكم الفرع حكم الأصل يجب فيما يقصد من العين، أو الجنس (¬1).
أما العين، فكالقصاص بالمثقل على القصاص بالمحدد (¬2)، فإن الحكم في الفرع هو القتل، وهو حكم الأصل.
واعلم أنهم إذا قالوا: عين العلة، أو عين الحكم أرادوا الوحدة النوعية لاستحالة وجود الواحد الشخصي في محلين.
وأما المساواة في جنس الحكم مثل قياس إثبات الولاية على الصغيرة في النكاح على إثبات الولاية المتفق عليها في المال، وولاية النكاح، والمال متحدان جنسا، وهو نفاذ (¬3) التصرف، وليست [عينها] (¬4) لاختلاف حقيقة المتصرف فيه، فإذا خالف حكم الفرع حكم الأصل فسد القياس.
مثاله: استدلال الشافعي على أن ظهار الذمي يوجب الحرمة (¬1)، كالمسلم، فيقول الحنفي: الحرمة متناهية بالكفارة، والحرمة في الذمي مؤبدة لأنه ليس من أهل الكفارة (¬2).
والجواب: بالمنع، أي: لا نسلم أن الذمي ليس من أهل الكفارة.
قوله: "منصوصا بموافق".
أقول: من شروط الفرع أن لا يكون حكمه منصوصا عليه بنص موافق لأن وجود النص يغني عن القياس لتقدمه عليه (¬3)، خلافا لمن يجوز قيام دليلين على مدلول واحد، فإنه يجتمع عنده النص، والقياس على حكم واحد (¬4).
والتحقيق: أنه إن أراد أن طائفة جوزت قيام الدليلين بمعنى أن كلا منهما يفيد العلم بالمدلول، فهذا / ق (101/ أمن ب) غير معقول لأنه تحصيل الحاصل.
وإن أراد إيضاحا، واستظهارا، فلم يخالف فيه أحد، ألا تراهم يقولون: الدليل على المسألة الإجماع، والنص، والقياس (¬1)، وأما إذا كان النص مخالفا، فقد علمت أنه مقدم على القياس (¬2).
ومن شروطه - أيضا - أن لا يتقدم على حكم الأصل، كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية، فإن التعبد بالتيمم، متأخر عن الوضوء، فلو ثبت به ثبت حكم شرعي بلا دليل، إذ الفرض أنه لا دليل
# عليه سوى القياس نعم لو قيل: ذلك إلزاما صح (¬1)، كما قال الشافعي للحنفية: طهارتان أنى يفترقان (¬2)، هكذا قيل، وفيه نظر: لأن الحنفية ليس عندهم في المسألة قياس حتى يلزموا، ولا الشافعي قائل بالقياس، بل وجوب النية فيهما إنما ثبت بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات"، وقوله: "وجوزه الرازي عند دليل آخر" (¬3) مما لا وجه له، إلا أن يكون القياس استظهارا وإيضاحا؛ لأنه محال أن يعلم شيء بدليلين إلا على ما بيناه،
# وذلك لا يخالف أحد فيه، واستنادهم في ذلك على تأخر معجزاته عن ثبوت نبوته ليس بشيء إذ المعجزات المتأخرة ليست مثبتة للنبوة، بل هي إما لمعاند لم يقنع بنوع منها، أو لطالب مسترشد لم يسبق له رؤية معجزة، أو إظهارا لكرامته بتكاثر معجزاته، ولهذا ترى من كان منهم أعظم شأنا كان أكثرهم معجزة، وأنور برهانا، ولو كان الدليل الأخير مثبتا كان المفضول منهم أحرى بتلك المعجزات.
ولا يشترط في حكم الفرع أن يكون أصله في الجملة ثابتا بنص، وثبت تفاريعه، وتفاصيله بالقياس (¬1)، خلافا / ق (102/ أمن أ) لقوم زعموا ذلك منهم أبو هاشم.
قائلين: لولا ثبوت ميراث الجد في الجملة لما جاز توريثه مع الأخوة قياسا (¬2)، وهذا باطل: لأن الأقيسة من الصحابة إلى آخر المجتهدين ثابتة من غير تفصيل واعتبار زيادة.
ولا يشترط - أيضا - انتفاء نص، أو إجماع يوافق القياس (¬1)، خلافا للغزالي، والآمدي (¬2).
وقد عرفت أنه الصواب: إذ لو كان القياس مسبوقا بنص، أو إجماع لم يكن له وجه إلا الاستظهار لا تحصيل الحكم، وإن شئت زيادة التحقيق، قلت: دلائل الفقه أمارات، ومعرفات، ولا شك أن الأمارات تفيد الظن، والظن قابل للشدة والضعف، فلا مانع من توارد الأمارات والعلامات.
وكذلك الدلائل العقلية، المفيدة للقطع، واليقين، إن قلنا: إن اليقين قابل للشدة والضعف، كما هو المذهب المنصور في زيادة الإيمان، أي: نفس التصديق، نعم لو كانت الدلائل عللا، مؤثرات في الإيجاد لاستحال الإيجاد مرتين، ولكن لا مؤثر بهذا المعنى سوى الله تعالى، وقولهم في باب القياس: علل مؤثرة يريدون بذلك اعتبار الشارع إياها لا التأثير بالمعنى بالمذكور.
AUTO باب العلة
قال: "الرابع: العلة".
أقول: لما فرغ من الأصل، والفرع شرع في بيان الوصف الجامع بينهما (¬1)، فنقل له تعاريف مزيفة، واختار تعريفه بأنه المعرف للحكم، أي: علامة له حيث وجدت، وجد الحكم، كالإسكار للحرمة (¬2)، فعلى هذا الحكم مضاف إلى العلة، خلافا لأبي حنيفة، فإنه مضاف إلى النص عنده، لأن النص يدل على الحكم صريحا، والعلة مظنونة (¬3).
قال الغزالي - في المستصفى -: "هذا نزاع لا تحقيق تحته، فإنا لا نعني بالعلة إلا باعث الشارع على الحكم (¬1)، فالتحريم في الخمر بالنص، لكن إضافة الحكم إليه تعلل بالشدة".
وقيل: العلة: المؤثر بذاته، وهذا على أصل الاعتزال من أن الحسن والقبح لذات الشيء (¬2).
وقال الغزالي: "العلة - عند الفقهاء - ما نصبه الشارع علامة على الحكم" (¬3).
الآمدي: هي الباعث على الحكم لا الأمارة المجردة (¬4)، وقال: قول الشافعية: حكم الأصل ثابت بالعلة يريدون أنها باعثة عليه، ولم يرتض المصنف ذلك ونقل عنه أشد الإنكار، وقال: لا باعث لله على فعل، إذ أفعاله لا تعلل، وما وقع في عبارة الفقهاء من أنها علة باعثة، معناها باعثة للمكلف على الامتثال (¬5).
وهذا كلام لا وجه له من وجوه:
الأول: أن الأشاعرة، وإن لم يقولوا: بأن فعله معلل بالغرض (¬1)، لكنهم مطبقون على أن أفعاله مشتملة على حكم، ومصالح لعباده لا تحصى.
الثاني: أن قوله: "المراد بالباعث، باعث المكلف على الامتثال"، كلام مخترع لم يسبقه أحد إليه، وكيف نطبق قول الغزالي: لا نعني بالعلة إلا باعث الشارع، على ما ذكره.
الثالث: أن الحق - في المسألة تعليل فعله تعالى بالغرض عند الأشعري -: هو عدم وجوب تعليل كل فعل منه لا سلبه عن جميع أفعاله، ولذلك شرع الحدود، والكفارات، وبهذا يندفع الإشكال عن نصوص كثيرة، نحو قوله تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾
[الذاريات: 56]، ﴿من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل﴾
[المائدة: 32]، ﴿أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما﴾
[آل عمران: 178].
وما يقال: لو كان فعله لغرض لزم الاستكمال، باطل: لأن الغرض عائد إلى العباد، لا إليه، فلا استكمال، وسيأتي في (¬2) / ق (102/ ب من أ) كلام المصنف ما يدل على اعترافه به معنى، وإن لم يقل به صريحا.
والعلة قد تكون دافعة، لا رافعة، كالعدة، فإنها تدفع حل النكاح من غير (¬1) / ق (101/ ب من ب) الزوج، ولا ترفع الحل، كما في وطء الشبهة، فإن عدة الشبهة لا ترفع الزوجية، أو بالعكس، كالطلاق، فإنه يرفع الحل الحاصل، ولا يدفع الوارد بعد العدة، أو تجمع الأمرين، كالرضاع، فإنه مانع من النكاح، وإن طرأ قطع النكاح، إذا وجد بشروطه (¬2). وهذا كلام لا مساس له بالمقام، إنما أورده زيادة في الإفادة، وإلا فالقياس ليس مشروطا بشيء منها.
قوله: "وصفا حقيقيا".
أقول: إلحاق الفرع بالأصل يتوقف على وجود الجامع بينهما ولكن الأمر المهم معرفة الوصف الجامع، إذ ما من شيئين إلا وبينهما اشتراك من وجه، وإن كان في الوجود، فتميز ما يصلح عما لا يصلح، معترك الانظار، حتى قال بعض الأفاضل (¬3): ماهية القياس في العلة، وما عداها
# شرائط ليست أركانا، والمصنف ذكر أن من شرطه أن يكون وصفا حقيقيا، وهو ما لا يتوقف تعقله على تعقل غيره، كالطعم مثلا، ولا بد وأن يكون ظاهرا، حتى لو كان خفيا لا يناط الحكم به، كالرضا في البيع، وسائر العقود، ولذلك نيط بصيغ العقود، وأن يكون منضبطا، احترازا من الظاهر الغير المنضبط، ولذلك نيط الحكم بالسفر دون المشقة، وإن كانت ظاهرة في السفر، لأن مراتبها بحسب الأشخاص والأحوال غير مضبوطة (¬1).
أو لا يكون حقيقيا، بل عرفيا مطردا، كالشرف، والخسة، فإنها من الأمور النسبية إذ الشريف خسيس بالنسبة إلى من هو أشرف منه، لكن مطرد، لا يختلف باختلاف الأوقات، فاعتبر في الكفاءة (¬2).
وكذلك: يجوز تعليل الحكم الشرعي بالأمر اللغوي، إذا جوز القياس في اللغة، مثل تعليل حرمة النبيذ بكونه مسمى بالخمر قياسا على المشتد من ماء العنب، هذا مقصود المصنف (¬3).
وقد قال الإمام في المحصول: "اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم مثل تعليل تحريم الخمر، بأن العرب سمته خمرا، لأنا نعلم بالضرورة أن لا أثر لهذا، وإن أريد كونه مخامرا للعقل، فذاك راجع إلى المعنى" (¬1).
ويجوز أن يكون حكما شرعيا، مثل تعليل جواز رهن المشاع بجواز بيعه.
وقيل: لا يجوز: لأن الحكم معلل، فكيف يكون علة (¬2)؟
الجواب: لا مانع من ذلك: لأن العلة معناها المعرف، ويجوز أن يكون أحد الحكمين معرفا للآخر، بل يجوز أن يكون كل منهما معرفا لصاحبه.
وقيل: يجوز في الشرعي دون الحقيقي، كإثبات الحياة في الشعر قياسا على اليد في أن كلا منهما يحرم بالطلاق، ويحل بالنكاح.
والجواب: ما تقدم، وكون الحقيقي متقدما، لا يمنع كون المتأخر علة لأنها المعرف والعلامة، فلا مانع من التأخر.
وكذلك: يجوز التعليل بالمركب من عدة أمور، كتعليل القصاص بالقتل العمد العدوان، بلا شبهة، إذ المعرف للشيء، كما يكون بسيطا، يكون مركبا.
وقيل: لا يجوز ذلك: لأن كل واحد من تلك الأجزاء إذا لم [يكن] (¬1) صالحا، فالمجموع كذلك (¬2)، وقد يورد مثله على الخبر المتواتر.
والجواب: أن للهيئة الاجتماعية تأثيرا لا يوجد في الآحاد، كما في طاقات الحبل، وأجزاء العشرة، والإمام الغزالي لم ينقل في ق (103/ أمن أ) جوازه خلافا (¬3)، لكن الإمام - في المحصول - أطنب في البحث، ولظهور فساد قول المخالف أعرضنا عن ذلك الإطناب (¬4).
وقيل: يجوز أن يكون مركبا بشرط أن لا يزيد على خمسة أوصاف، حكى الإمام عن الشيخ الشيرازي سبعة، وقال: "لا أعرف لهذا الحصر حجة" (¬5).
قوله: "ومن شروط الإلحاق بها".
أقول: من شروط الوصف الجامع أن يكون مشتملا على حكمة باعثة للمكلف على الامتثال، وتكون شاهدة لربط الحكم بالعلة، مثل حفظ النفوس، فإنه الحكمة في نوط وجوب القصاص بعلته إلى هي القتل العمد، العدوان، وهذه العلة هي الباعثة للمكلف على الامتثال، فيقاس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد لاشتراكهما في العلة المشتملة على الحكمة (¬1).
وإذا تقرر وجوب الاشتمال على الحكمة، فالمانع لعلية الوصف ما يكون مخلا بحكمتها، كالدين، فإنه وصف وجودي يخل لحكمة ملكية النصاب التي هي علة وجوب الزكاة، لأن الحكمة هي الاستغناء، والمدين ليس مستغنيا لأن ماله مرصد لوفاء الدين، وهذا المثال صحيح عند من يجعل الدين مانعا.
هذا، وقد علمت أن الباعثة عند المحققين ما تشتمل على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم من تحصيل مصلحة، أو دفع مفسدة، وأن ما ذهب إليه المصنف تكلف بلا فائدة (¬2).
وقوله: "وأن يكون ضابطا لحكمة"، تكرار لأنه تقدم كون الوصف منضبطا مشتملا على حكمة. بقي الكلام في نفس الحكمة، هل تجوز أن تكون العلة نفس الحكمة؟
فيه مذاهب ثلاثة: أحدها: الجواز مطلقا، والثاني: عدمه مطلقا، والثالث: إن كانت منضبطة/ ق (102/ أمن ب) جاز، وإلا فلا (¬1).
وظاهر كلام المصنف عدم الجواز مطلقا، وعلل ذلك بعض شارحي (¬2) كلامه: بأن الحكمة بمعنى المصلحة المقصودة لشرع الحكم، متأخرة عن الحكم في الوجود، فكيف يعرف الشيء بما لا يوجد إلا بعد وجوده؟
وهذا كلام باطل: لأن العلة بمعنى المعرف والعلامة لا تقتضي التقدم في الوجود، بل الدليل العقلي، كذلك، كالعالم للصانع.
والحق: هو التفصيل، لأنها إذا كانت منضبطة، ونحن نعلم قطعا أن قصد الشارع من شرعه الحكم هي تلك الحكمة، فإذا لم تنضبط يعدل إلى مظنتها، كالمشقة مع السفر، وأما إذا كانت منضبطة، فلا وجه للمنع.
ومن شروط العلة: أن لا تكون عدما في الثبوتي، كما هو المختار عند الآمدي خلافا للإمام، وعكسه على ما في المتن سهو (¬1).
واعلم أن الصور الممكنة أربع: تعليل الثبوتي بالثبوتي، مثل حرمة الخمر بالإسكار، والعدمي بالعدمي، كعدم نفاذ التصرف لعدم العقل، والعدمي بالثبوتي، كعدم نفاذ التصرف للإسراف، وهذه الثلاثة مما لا نزاع فيها.
وعكس الأخيرة، وهو تعليل الثبوتي بالعدمي، هو محل النزاع:
الأكثرون على جوازه، ومختار المصنف -، وفاقا للآمدي - عدم الجواز (¬2).
لنا - على مختار المصنف -: أن العدم المعلل به إما محض، أو مضاف، وكون الأول غير صالح واضح لأن نسبتها إلى الكل على السواء لا اختصاص له بمحل، وحكم، وما هذا شأنه لا يعقل كونه علة، وأما العدم المضاف إلى شيء، فلأن وجود ذلك الشيء، إما منشأ لمصلحة، أو مفسدة، أو لا يكون شيئا منهما، وعلى الأول: لا يجوز أن يكون عدمه علة لاستلزامه تقوية (¬1) / ق (103/ ب من أ) تلك المصلحة.
وعلى الثاني: يكون عدم ذلك الأمر عدم مانع، وعدم المانع ليس من العلة في شيء، بل لا بد معه من وجود المقتضي.
ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون عدمه عدما للمانع، ومنشأ لمصلحة؟ تكون هي المقتضي لا بد لنفيه من دليل، وأما إذا لم يكن وجود الأمر منشأ مصلحة، ولا مفسدة، فإما أن يكون منافيا لمناسب، أو لا، فإن كان الأول، فوجود ذلك الأمر يستلزم عدم المناسب لعدم جواز اجتماع المتنافيين، ولا بد أن يستلزم عدمه وجود المناسب، وإلا لارتفع النقيضان، فيكون عدم ذلك الأمر الوجودي مظنة لوجود المناسب فيصلح علة. لكنا نقول: لا يصلح: لأن المناسب الذي عدم الأمر الوجودي مظنته إن كان ظاهرا، فهو العلة، ولا عبرة بالمظنة عند وجود العلة نفسها، وإن كان المناسب غير صالح لخفائه، فنقيضه أعني الوجودي الذي عدمه مظنه خفي، أيضا، لأن النقيضين سيان في الجلاء، والخفاء، وفيه بحث من وجهين:
الأول: قولكم: لا بد، وأن يستلزم عدم الأمر الوجودي، وجود المناسب، إنما يتم لو كانت العلل الشرعية مطردة وليس كذلك، كما سيأتي في كلامه ذلك.
الثاني: قولكم: النقيضان سيان جلاء وخفاء، ممنوع، لم لا يجوز أن يكون أحدهما أجلى بواسطة تكرره، وإلف النفس به؟ كيف، وقد تقرر أن الوجودات أجلى من العدمات! ؟
ولا شك أن أحد النقيضين عدم والآخر وجود، هذا، مع أنه لا فرق بين قولنا: علة الإجبار البكارة، وقولنا: علته عدم الإصابة، وكذلك علة الولاية على مال المجنون الجنون، أو عدم العقل، وكذلك كون المعجز معجز معلل بالتحدي، وانتفاء المعارض.
قولهم: انتفاء المعارض شرط لا جزء، قلنا: لو كان شرطا لتعقل الإعجاز بدونه، وليس كذلك، ولا نعني بالجزء إلا هذا.
قوله: "والإضافي عدمي"، الوصف الإضافي: هو الذي يتوقف تعقله على تعقل وصف آخر، كالأبوة، والبنوة (¬1)، والإضافي بهذا المعنى عدمي عند المتكلمين.
قوله: "ويجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته".
أقول: التعليل بما لا يطلع على حكمته (¬1) جائز؛ لأن التعبدي ليس الذي لا حكمة فيه، بل ما لم يطلع على حكمته، ومن هذا يلزم أن الحكمة هي الباعثة للشارع على شرع الحكم، لا للمكلف على الامتثال، وهذا ما قلنا سابقا: إن المصنف يعترف به معنى، وإن أنكره لفظا (¬2)، هذا إذا لم يقطع بنفي الحكمة، فإن قطع في مثل استبراء الصغيرة، فإن الاستبراء شرع لتيقن براءة الرحم، وهو مفقود في الصغيرة.
فقال الغزالي: الحكم للمظنة، والمظان لا يجب اطرادها، ألا ترى أن السفر لما كان مظنة المشقة نيط به الحكم، وهو جواز الفطر، والقصر، مع أن الملك المرفه في المحفة لا مشقة عليه.
وقال الجدليون: لا عبرة بالمظنة مع تحقق المئنة (¬3)، والحق: الأول هو اللائق بالأصولي: لأن غرض ضبطه القواعد لا ملاحظة الأفراد.
والثاني بالجدلي: لأن بحثه إنما يكون في المسائل / ق (102/ ب من ب) الجزئية بنصب الخلاف فيها.
قوله: "والقاصرة".
أقول: اختلف في جواز التعليل بالقاصرة (¬1)، منعه طائفة منهم أبو حنيفة رحمه الله والحق: الجواز.
ومحل النزاع إنما هو غير المنصوصة والمجمع / ق (104/ أمن أ) عليها إذ بهما صحيح اتفاقا، ونقل المصنف عن طائفة الخلاف (¬2) مطلقا.
لنا - على المختار -: أن ظن المجتهد حاصل بأن الحكم لأجلها، ولا نريد بالصحة إلا ذلك، كما في المنصوص عليها.
قالوا: لم يرد نص من الشارع باعتبارها، ولا فائدة فقهية تتوقف عليها، فالقول بها لغو.
الجواب: إن قلتم: إن فائدة العلة إثبات الحكم في الفرع، فالحصر ممنوع، وإن قلتم: إن لا فائدة في ذلك رأسا، فذلك خروج عن الإنصاف، بل هناك فائدتان:
إحداهما سرعة الإذعان، لأن النفوس إلى قبول الأحكام الجارية على العلل أميل منها إلى قبول التعبد البحت.
قال الغزالي: ولذلك شرع الوعظ، واستحب ذكر محاسن الشريعة (¬1).
الفائدة الثانية: أن العلة المتعدية إذا وجدت مع القاصرة لا يجوز إعمالها إلا بعد الترجيح، وزاد المصنف فائدة أخرى ذكرها الإمام في البرهان، وهي تقوية النص الدال على الحكم إذا كان ظاهر الدلالة على الحكم، فإنها تصونه عن التأويل (¬2)، وأخرى نقلها عن والده، وهي حصول الأجر بإيقاع الفعل لأجلها، مع حصول الأجر بقصد الامتثال (¬3).
وعندي في هذا نظر: لأن امتثال الأمر في التعبدي أحمز، وأشق على النفس من المعلل، فزيادة الأجر أوفق بأصول الشرع لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أفضل الأعمال أحمزها" (¬1)، وإذا كان العلة محل الحكم، أو جزءه الخاص، أو وصفه اللازم لا يمكن التعدية، فهذه الثلاثة من فروع التعليل بالقاصرة لأنها لا توجد بدونها (¬2).
مثال الأول: تعليل حرمة الربا في النقدين بكونهما نقدين.
ومثال الثاني: تعليل نقض الوضوء في الخارج من السبيلين بالخروج منهما.
ومثال الثالث: تعليل حرمة الربا في النقدين بكونهما قيم الأشياء، وقيد الجزء بالخاص، احتراز من الجزء العام، لأنه لا يكون علة إلا في المتعدية، وكان عليه أن يقيد اللازم - أيضا - بالخاصة، لأن اللازم العام، كالجزء العام.
قوله: "ويصح التعليل بمجرد الاسم اللقب".
أقول: اختلف في تعليل الحكم (¬1) بمجرد الاسم، كتعليل حرمة الخمر بكونه خمرا. اختار المصنف - وفاقا للشيخ أبي إسحاق الشيرازي - أنه يجوز ذلك. وخالفه الإمام على ما قدمنا، ونقل الاتفاق على ذلك (¬2).
استدلوا على الجواز بقول الشافعي - في بول ما يؤكل لحمه -: نجس، لأنه بول كبول الآدمي (¬3)، وكذا نقل الجواز عن الإمام أحمد (¬4).
والحق: ما ذهب إليه الإمام من الاتفاق، على منع ذلك، لأنا قد قدمنا أن العلة لا بد من اشتمالها على الباعث، إما للشارع على شرع الحكم،
# أو للمكلف على الامتثال، ولا يعقل كون لفظ الخمر موضوعا بإزاء عصير العنب المشتد، هو الباعث بأحد المعنيين، أي: للشارع، أو للمكلف، حتى لو فرض أنه لم يسم بذلك لانتفت الحرمة. وما نقلوه عن الشافعي من قياس بول ما يؤكل لحمه على بول الآدمي ليس العلة عنده أن بول الآدمي نجس عنده: لأن العرب سمته بالبول حتى لو سمته بشيء آخر لانتفى الحكم، بل لأن بول الآدمي قد ثبت نجاسته بالنص، وهذا بول مثله.
فقوله: لأنه بول فشابه بول الآدمي اقتصار في الكلام لوضوح المقام حتى لو قيل - للشافعي -: لم كان بول الآدمي نجسا بالنص؟ لم يتصور أن يقول: لكون اسمه بولا عند العرب، هذا في اللقب (¬1) / ق (104/ ب من أ) الخالي عن المعنى أما المشتق، فلا معنى للخلاف فيه، لإشعاره بعلية المشتق منه (¬2)، وأما نحو الأبيض، والأسود من الصفات، فذلك من الشبه الصوري، وسيأتي الكلام عليه قبولا، وردا.
قوله: "وجوز الجمهور التعليل بعلتين".
أقول: ذهب الجمهور إلى جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين لا تتوقف إحداهما على الأخرى (¬3).
وقيل: لا يجوز (¬1).
ابن فورك، والإمام (¬2): في المنصوصة دون المستنبطة، وهو مذهب القاضي (¬3). وعكسه، وفي الجواز في المستنبطة دون المنصوصة ذكره ابن الحاجب (¬4)، وتركه المصنف.
إمام الحرمين: يجوز عقلا لكن لم يقع (¬1).
وقيل: يجوز مع التعاقب دون الجمع، والصحيح - عند المصنف - الامتناع عقلا مطلقا (¬2)، ومما يجب التنبه له أن الخلاف إنما هو في الواحد بالشخص: كقتل زيد بالردة، والزنى، وحدث عمرو باللمس، والمس، صرح بذلك الآمدي (¬3).
لنا - على مختار المصنف - لو جاز تعدد العلل المستقلة، لكان كل واحدة منها مستقلة بالغرض غير مستقلة.
بيان ذلك: أنا قد فرضنا استقلالها بإثبات الحكم، وثبوته بغيرها ينافي الاستقلال.
ويرد عليه: أن معنى الاستقلال ليس ثبوت الحكم بها في الواقع، بل لو انفرد كانت كذلك.
ولنا - أيضا - لو لمس، ومس في آن واحد يلزم التناقض، وهو ثبوت الحكم بكل، وعدم ثبوته بشيء منهما؛ لأنه لو حصل بواحدة منهما امتنع الحصول بالأخرى، فالحصول بالكل مستلزم / ق (103/ أمن ب) لعدم الحصول (¬1).
ويرد عليه: أن ليس معنى الاستقلال الانفراد بالتأثير حال الاجتماع، بل بحيث لو انفردت كانت مستقلة، وهذه الحيثية لا تفارقها، وفي هذا نظر: لأن الاستقلال بهذا المعنى مجاز لا يصار إليه إلا بدليل.
ولنا - أيضا - لو جاز توارد العلل المستقلة لزم اجتماع المثلين. إن وجدت معا، أو تحصيل الحاصل إن تعاقبت، وكلاهما محال.
أما الأول: فلأنه يوجب اجتماع النقيضين: لأن المحل بكل منهما مستغن عن كل منهما، فيكون مستغنيا عنهما غير مستغن، وهو اجتماع للنقيضين.
وإن تعاقبتا، والغرض تأثير كل منهما، وهو تحصيل الحاصل.
ويرد عليه: أن معنى الاستقلال هو كونهما بحيث لو انفردت كانت مؤثرة لا التأثير في الواقع: لأنه مشروط بارتفاع المانع، والمصنف اعتبر الاستقلال في الواقع، ولذلك حكم بالتناقض وجزم به.
وبما ذكرنا من معنى الاستقلال يظهر دليل الجمهور على الجواز، إذ اللمس، والمس، والبول، والمذي كل واحد بحيث لو انفرد لكان مستقلا.
فإن قلت: قد ذكرت أن الخلاف إنما هو في الواحد بالشخص، والقتل بالردة، والقصاص على زيد ليس واحدا بالشخص:
لأن أحدهما حق الله، والآخر حق العبد.
قلت: تعدد الإضافة لا يوجب التعدد، ولذلك يضاف الحكم الواحد إلى أحد الدليلين تارة، وإلى الآخر أخرى.
المجوز في المنصوصة دون المستنبطة: أن المنصوصة صارت علة بنص الشارع، فلا بد من القول بها بخلاف المستنبطة، فلا تتعين، فيجعل المجموع علة.
ورد بأن نظر المجتهد كنص الشارع.
وعكس هذا، وهو الجواز في المستنبطة دون المنصوصة:
لأن المنصوصة قطعية، فلو تعددت لزم / ق (105/ أمن أ) المحال المذكور سابقا، بخلاف المستنبطة، لجواز أن يكون المجموع هو العلة - عند الشارع -، وقد عرفت الجواب.
قال الإمام - في البرهان -: "نحن نقول: تعليل الحكم الواحد بعلتين ليس محالا - عقلا - نظرا إلى المصالح الكلية، لكنه محال شرعا، وإمكانه من طريق العقل في غاية الظهور، فلو كان ثابتا شرعا لوقع، ولو نادرا على مر الدهور، وإذا كان الأمر على ذلك لاح كفلق الصبح أنه محال شرعا" (¬1).
ثم صحح هذا الدعوى بأن ما يتوهم فيه اتحاد الحكم، كالقتل، والحدث في المثالين المذكورين ليس كما يتوهم، بل الحكم فيه متعدد (¬1).
وجوابه: أنك إن أردت جواز التعدد لا يجديك نفعا: لأنك في مقام الاستدلال، وإن أردت إقامة الدليل عليه أنى يتيسر لك ذلك! ! ؟
وقد علمت جواب من جوز التعاقب دون الاجتماع: لأن في الاجتماع يلزم التناقض مما تقدم من معنى الاستقلال هو كونها بحيث لو انفردت لاستقلت.
وتحرير هذه المسألة على هذا الوجه من نفائس الأبحاث.
قوله: "والمختار وقوع حكمين بعلة".
أقول: ما تقدم كان تعليل الحكم بعلتين، وهذا عكسه.
والمختار وقوع ذلك إن كان الوصف بمعنى الباعث، واتفاقا إن اكتفى بكونه أمارة مجردة (¬2)، وإذا ثبت الوقوع فالجواز أولى.
لنا - على ذلك -: السرقة فإنها علة للقطع زجرا له عن العود، وأمثاله عن الإتيان بمثل ما أتى، والتغريم جبرا لصاحب المال.
وفي النفي: كحرمة الصلاة، والطواف، والصوم بالحيض.
قالوا: يلزم تحصيل الحاصل: لأن المصلحة الواحدة، قد حصلت بالحكم الواحد فلا يمكن تحصيلها ثانيا بالحكم الآخر.
الجواب: يجوز تعدد المصالح كتعدد الأحكام كما ذكرنا في السارق، أو لا يحصل إلا بالحكمين كما في الزاني إذ الزجر التام لا يحصل إلا بالجلد، والتغريب، هذا إذا لم يكونا متضادين (¬1).
فأما إذا كانا متضادين (¬2)، فعند قوم لا يجوز: لأن الشيء الواحد لا يناسب الضدين.
الجواب: منع ذلك: لجواز تعدد الجهات فيهما.
قال الإمام: "تعليل المتضادين بعلة واحدة إنما يجوز، إذا كانا مشروطين بشرطين لا يجتمعان، وأما إذا جاز اجتماع الشرطين، فالتعليل محال: لأنهما إذا اجتمعا لم تكن العلة بأحدهما أولى من الآخر" (¬1).
قوله: "ومنها أن لا يكون ثبوتها متأخرا".
أقول: من شروط العلة أن لا تكون متأخرة عن حكم الأصل سواء فسرت بالباعث، أو بالمعرف (¬2): لأن الباعث، والمعرف لا يعقل تأخره، كما يقال: عرق الكلب نجس، كلعابه، فيمنع نجاسة لعابه.
فيقال: لأنه مستقذر (¬3)، فإن الاستقذار يتوقف على النجاسة.
وقد وقع - في شرح المولى المحقق (¬1) -: فيمنع كون عرقه نجسا (¬2)، وهو سهو.
والصواب: لعابه لأنه الأصل الذي وقع البحث فيه.
لا يقال: يجوز تعدد البواعث، والعلامات: لما تقدم، فيجوز التأخر عند وجود آخر: لأنا نقول: الكلام في انتفاء الباعث مطلقا والمعرف رأسا. ومن شروط العلة - أيضا -: أن لا تعود على الأصل بالإبطال، أي: إبطال حكم الأصل المعلل بها، فإن بطلان الأصل يستلزم بطلان فرعه.
مثاله: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء"، وهذا يشمل القليل، والكثير (¬3)، / ق (105/ ب من أ) وعلل الحنفية الحرمة بالكيل، فخرج القليل الذي لا يكال، فقد أبطل حكم الأصل، ولهم عن هذا اعتذار، وهو أن المساواة المذكورة في الحديث لا يمكن اعتبارها في المكيلات إلا بالكيل، فالأصل مقيد بالكيل معنى (¬4).
وكذا "في أربعين شاة شاة" (¬1).
فعللوه (¬1) / (103/ ب من ب) بدفع حاجة الفقير، فجوزوا دفع القيمة، فأفضى إلى إبطال الأصل، وهو وجوب الشاة، ولزم التخيير.
هذا، وأما عودها على الأصل بالتخصيص، فقولان للشافعي، نحو قوله: ﴿أو لامستم النساء﴾
[النساء: 43] فإنه علل الحكم بمظنة الاستمتاع الذي لا يخلو عادة عن خروج الخارج، فخرجت المحارم، وهذا أظهر قوليه.
والثاني: النقض عملا بالعموم (¬2).
وأما العود بالتعميم، فجائز اتفاقا نحو: "لا يقضي القاضي، وهو غضبان" (¬3)، فإنه معلل بتشويش الفكر، فيعم الغضب وسائر المشوشات (¬4)
# ومن شروط العلة - إذا كانت مستنبطة -: أن لا تعارض بمناف في الأصل لا يوجد ذلك في الفرع (¬1).
وإنما قيد بالمستنبطة: لأن المنصوصة، أو المجمع عليها، إذا قارنها أخرى مثلها كالخؤولة، والعمومة في الرضاع، وكالمس واللمس في الوضوء [لا] (¬2) تعارض بينهما: لأن الشرع قد جعل كل واحدة علة على حيالها، بخلاف مظنون المجتهد إذ بظهور أخرى مثلها يجب التوقف كالشهادة إذا عورضت بأخرى يجب التوقف فيها، حتى إذا ترجحت لا يحتاج إلى إعادة الدعوى: لأنها لا تبطل بالمعارض.
واعلم: أن هذا مبني على ما اختاره المصنف من عدم جواز تعدد العلل، وإلا فعند جوازها لا يعارض هذا في المعارض في الأصل.
أما في الفرع: بأن تثبت فيه علة أخرى توجب الحكم، بخلاف القياس. مثاله: مسح الرأس ركن في الوضوء يسن تثليثه كغسل الوجه، فيعارض بأنه مسح لا يسن تثليثه مثل التيمم، ومسح الخف، ومختار المصنف أن مثل هذا لا يوجب بطلان العلة، وقد تقدم من كلامه أن المعارضة في الفرع مقبولة، وأراد بذلك أنها تمنع القياس لا أنها تقدم في العلة.
ومن شروط العلة: أن لا تخالف نصا ولا إجماعا: لأنهما مقدمان على القياس.
مثال النص، والإجماع (¬1) ما قيل (¬2): إن الملك لا يعتق في إفساد صوم رمضان لسهولته عليه (¬3)، بل يصوم، فإن هذا مخالف لهما (¬4).
ومن شروطها - إذا كانت مستنبطة -: أن لا تتضمن زيادة على الأصل، أي: حكمه (¬1): لأنها إنما تعلم، وتؤخذ من حكم الأصل، فلو أثبت بها حكم الأصل كان دورا، بخلاف المنصوصة، فإنها تعلم بالنص، فلا مانع من إثبات الزيادة بها.
وبما ذكرنا تبين فساد ما اختاره المصنف من شرط المنافاة وفاقا للآمدي (¬2).
وسقط ما يوهم من بناء هذا على أن الزيادة على النص نسخ، وهو مذهب الحنفية (¬3).
ومن شروطها: تعيين الوصف المدعى عليته (¬1)، ولا يكتفى بمطلق الاشتراك في أي أمر كان، ولم يذكره أكثر الفضلاء لوضوح أمره.
ومنها أن لا تكون وصفا مقدرا بل محققا.
كما نقول: جواز التصرف بالبيع، ونحوه معلل بالملك، والملك مقدر (¬2) لا وجود له (¬3).
فيقال: الملك وصف محقق اعتبره الشرع، وليس من لوازم المحقق أن يكون موجودا محسوسا كالعلم والقدرة / ق (106/ أمن أ) كما تقرر في علم الكلام.
ومنها: أن لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه (¬1).
مثال الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الطعام بالطعام مثلا بمثل" فإنه دال على أن الطعم هو العلة، فيتناول المطعومات على السواء، فلو قيس التفاح على البر كان تطويلا بلا فائدة.
ومثال الخصوص ما ورد في الحديث: "من قاء، أو رعف فليتوضأ" (¬2) فلو قيس الرعاف على الخارج من السبيلين، كان خاليا عن الفائدة.
والحديث يرويه ابن جريج (¬3) عن أبيه عن جده، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبوه ليس له صحبة، فالحديث منقطع.
فإن قلت: قد تقدم من كلامه أن شرط القياس أن لا يكون الفرع منصوصا بموافق خلافا لمجوز دليلين ثم قال: ولا يشترط انتفاء نص على ما يوافقه، وقد ذكر هنا أن من شرط العلة أن لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه، أو خصوصه فما التوفيق، وما حاصل كلامه أولا، وآخرا؟
قلت: قد ذكر المصنف في شرح المختصر أن النص الدال على ثبوت الحكم في الفرع إن كان هو الدال على حكم الأصل بعينه، فالقياس باطل إذ ليس جعل أحدهما أصلا، والآخر فرعا أولى من العكس (¬1) لأن دلالة النص فيهما على السواء.
وإما أن يكون غيره بأن يرد نص يدل على ثبوت الحكم بخصوصه، ثم يوجد نص دال على أصل شاركه الفرع في علته، فهذا يبنى على أن ترادف الأدلة على مدلول واحد يجوز أم لا؟
فالأكثرون على جوازه، وبهذا يظهر أن قوله: ولا يكون منصوصا بنص موافق هو الذي يتناول الأصل والفرع نص واحد.
وما جوزه ثانيا هو الذي يكون النص الدال على ثبوت الحكم في الفرع غير النص الدال على حكم الأصل، إلا أن تعليله في المتن لا يوافق مقصوده، لأن جواز الثالث وفاق لمجوزي دليلين، لا أن منع الأول خلاف لهم: لأن القياس في الأول باطل، فلا دليل إلا النص.
فلو قال: وشرط حكم الفرع أن لا يكون منصوصا، ويجوز بنص وإجماع يوافقه، وفاقا لمجوزي دليلين على مدلول واحد خلافا للغزالي (¬1)، والآمدي، نسلم من هذا كله، واستقام كلامه من كل وجه.
هذا وأما قوله: "وأن لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه، أو خصوصه"، كلام آخر ساقه في شرط العلة لا تعلق له بما سبق: لأنه من شروط العلة، وما تقدم من شروط حكم الفرع.
قوله: "والصحيح لا يشترط القطع بحكم الأصل".
أقول: هذه أمور شرطها بعضهم في العلة، والصحيح خلافه.
منها: أن يكون الحكم في المستنبطة مقطوعا به، وليس بشيء: لأن أكثر الأقيسة أصولها ظنية (¬2).
ومنها: مخالفة مذهب الصحابي لأن مذهبه ليس بحجة من الحجج الشرعية (¬1).
ومنها: القطع بوجودها في الفرع، وهو باطل أيضا (¬2)، إذ القياس دليل ظني يكفي فيه وجود العلة بحسب ظن المجتهد، وهل يشترط انتفاء المعارض للعلة التي أبداها المستدل؟
الصحيح عند المصنف اشتراطه لابتنائه على جواز التعليل بعلتين، ومختاره عدم الجواز.
قوله: "والمعارض هنا".
أقول: قد تقدم في شروط الفرع قبول المعارضة، وقيد المعارض بما يقتضي نقيض الحكم، فأشار بقوله هنا إلى أن المعارض يطلق تارة (¬3) بمعنى المنافي على ما تقدم، وأخرى بشرط عدم التنافي، بل بمعنى الوصف الصالح للعلية، كوصف المعارض بفتح الراء، أي:
المستدل فكلا الوصفين في الأصل مسلم، وإنما النزاع في الاعتبار، وجعله علة الحكم، ويظهر أثر ذلك في الفرع.
مثاله: التفاح إذا قيس على البر في الربا بعلة الطعم، فللمعترض أن يقول: جاز أن تكون العلة في الأصل الكيل، فلا يكون التفاح ربويا، وله أن يدعي أن المجموع هو العلة.
وهل يلزم المعترض نفى الوصف الذي ادعى عليته عن الفرع؟
قيل: يلزم وإلا لثبت الحكم به في الفرع، وثم مقصود المستدل.
وقيل: لا يلزمه إذ قصده هدم ما ادعى المستدل استقلاله بالعلية، وهذا هو المختار عنده.
وقيل: إن فرق المعترض بين الأصل والفرع بأن قال بالربا في البر دون التفاح يلزمه ذلك، وإلا فلا، وإلى هذا ذهب ابن الحاجب (¬1). وما اختاره المصنف أظهر لأن القصد من المعارضة هدم دليل المستدل، وقد حصل، والتعرض لحكم الفرع زيادة استظهار. وفي عبارة ابن الحاجب لزوم بيان نفى الوصف (¬2)، وحذف المصنف لفظ البيان ناقلا عن والده أن النفي جاء لازما، ومتعديا، فإذا كان لازما، فهو وصف الشيء المنفي، وإذا كان متعديا، فهو فعل المعترض هكذا نقل عنه.
وأنت خبير بأن لزوم البيان عند القائل بلزومه، لا يتفاوت سواء كان النفي فعل المعترض، أو وصف الشيء بمعنى الانتفاء: لأن كلا منهما لا يصح بدون الدليل عند ذلك القائل.
وبعض الشارحين (¬1) زاد في كسر القارورة وقال: إذا كان النفي بمعنى الانتفاء، فالإثبات بمعنى الثبوت، فهما نقيضان، وإذا كان فعل المعترض، فيقابله الإثبات فهما ضدان.
وهذا كلام من لم يدر ما معنى الضد، والنقيض: لأن الضدين هما الأمران الوجوديان اللذان لا يجتمعان في موضوع واحد من جهة واحدة (¬2). فالنفي بأي معنى أخذ لا يكون ضدا لانتفاء الوجود فيه، بل كلا المعنيين من قبيل الإيجاب والسلب، فهما نقيضان.
ولم يرض بما خبط حتى زعم أن عبارة المصنف أحسن، وتفرع على ما ذكر عدم احتياج المعارض إلى أصل يبين اعتبار الوصف الذي أبداه: لأنه لا يدعى عليته استقلالا ليحتاج إلى شهادة أصل لأن الاحتمال كاف.
وأيضا فإن أصل المستدل أصله، كما إذا قال: العلة إما الطعم، أو الكيل، أو كلاهما، كما في البر، فلا معنى لمطالبته بأمر مسلم قد تحقق.
قوله: "وللمستدل".
أقول: إذا تقرر أن المعارضة ما هي، وصح قبولها فخلاص المستدل، وإتمام دليله بوجوه:
الأول: منع وجود الوصف كما إذا عارض علية طعم البطيخ بالكيل، فنقول: لا نسلم كونه مكيلا.
وسند المنع الاتفاق على أن العبرة بزمنه -صلى الله عليه وسلم-[ومنها: القدح بكونه خفيا، أو غير منضبط] (¬1).
ومنها: مطالبته بالتأثير بأن يقال: لم قلت: إن الكيل مؤثر؟ وإنما يسمع هذا من المستدل إذا كان مثبتا للعلة بالمناسبة، أو الشبه.
وأما إذا أثبت بالسبر فلا: لأن الوصف يدخل في السبر لمجرد الاحتمال.
ومنها: أن يبين اعتبار وصفه في صورة مستقلا بظاهر نص أو إجماع.
مثاله: إذا عورض علية الطعم بالكيل.
نقول: قد ثبت اعتباره في قوله: "لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء".
وكما إذا قال: يهودي تنصر أو بالعكس يقتل؛ لأنه بدل دينه كالمرتد، فيعارض بالكفر بعد الإيمان.
فنقول: قد اعتبر بالنص في موضع آخر علية الوصف، وهو التبديل مطلقا لقوله: "من بدل دينه فاقتلوه".
وهذا إنما يقبل لو لم يتعرض للتعميم، وأما إذا تعرض له وقال: فإذا ثبت ربوية كل مطعوم، واعتبار كل تبديل للحديث لم يسمع: لأن ذلك إثبات للحكم بالنص لا بالقياس، وليس من تعميم القياس في شيء.
واعلم أن عطف القدح في الوصف عل المنع من عطف الخاص على العام؛ لأن القدح منع مقدمة معينة مثل منع كون الوصف ظاهرا أو منضبطا، ويسمى عند المناظرين نقضا تفصيليا.
والمنع قد يكون بنقص إجمالي، كما يقول المعارض: دليلك ليس بتام، وهذا يحتمل أن يكون لعدم الوصف رأسا، أو لخفائه، مع وجوده، أو لخلل آخر في مقدمة من المقدمات المعتبرة في الوصف، ولذلك لم يعد المصنف حرف الجر بخلاف الثالث، والرابع لاستقلال كل منهما، ولهذا أعاد الجار.
وبعض الشارحين (¬1) غفل عن رجوع القدح إلى المنع، فجعله طريقا عاما، مع أنه ذكر أن المراد قدح خاص: لأن المنع أيضا قدح، وله خبط كثير في هذا الموضع أعرضنا عنه.
قوله: "ولو قال: ثبت الحكم".
بمعنى لو قال المستدل -في جواب المعارضة-: قد ثبت الحكم عند انتفاء وصفك، هل يكون ذلك جوابا صحيحا؟ فيه تفصيل.
وهو أن الوصف الذي اعتبره إن كان موجودا في تلك الصورة، فما قاله جواب لوجود الانعكاس في وصفه دون وصف المعارض فتبطل عليته. وأما إذا لم يكن وصفه موجودا لا يكون جوابا: لأنه كما تبطل علية وصف المستدل تبطل علية وصفه أيضا لعدم الانعكاس.
وهذا مبني على ما اختاره من عدم جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين وقيل: لم يكف مطلقا سواء كان معه وصفه، أو لا، لأن الحكم في تلك الصورة ربما كان معللا بالوصف الآخر.
والحق أنه يكفى، لأن المعترض لم يعتبر ذلك علة، والمستدل قد أثبت علية ما ذكره من غير مانع.
وعند (¬1) المصنف أنه ينقطع في الصورة التي لا يوجد وصف المستدل فيها: لأنه إما أن يشترط الانعكاس، أو لا، فإن شرط فواضح، لأنه وجد الحكم بدونه، فلا انعكاس، وإن لم يشترط، فلأن إيرادها للقدح في وصف المعارض قادح في وصفه أيضا.
ومحصل كلامه أن القدح في أحدهما قدح في الآخر، وإذا قدح في وصف نفسه فقد اعترف ببطلانه.
وأقول: هذا وهم منه، لأن المستدل قد أثبت علية الوصف، ومعارضة المعارض لم تبطل علية ذلك الوصف، غايته التوقف.
فإذا بطل علية وصف المعارض بوجود الحكم في تلك الصورة، فقد زال ذلك القدر من التوقف المانع العارض للدليل.
وقد سلم المصنف أن الانعكاس فرضناه غير مشروط.
وبعض الشارحين (¬1)، قد زعم أن عبارة ابن الحاجب ظاهرة في المذهب الثاني، وأنه ليس جوابا، سواء وجد وصف (¬2) المستدل في تلك الصورة، أم لا، ونقل عبارة ابن الحاجب وهى قوله: "ولا يكفي إثبات الحكم في صورة دونه" (¬3)، ولم يدر أن عبارته صريحة في فساد ما نسبه إليه: لأن قوله لا يكفى بدونه، دال على أنه كاف معه دلالة، لا يتوقف فيها أحد.
وقوله: "ولو أبدى المعترض" إلى آخره.
أقول: إذا عدم وصف المعارض في صورة، وأبدى وصفا آخر في تلك الصورة خلفا عنه يسمى تعدد الوضع: لأن التعليل في أحدهما بالباقي على وضع، أي: مع قيد، وفي الآخر مع وضع آخر، أي: قيد آخر، ويزول فائدة إلغاء المستدل وصف المعارض، لوجود خلفه، ويستمر البحث إلى أن يبدي وصفا يعجز المستدل عن إلغائه، أو يلغي جميع ما أبداه، فتكون الهزيمة في معركة النظر على المعترض.
مثال ذلك: ما يقول الشافعي: أمان العبد صحيح: لاحتوائه الإسلام، والعقل، وهما مظنتان لبذل الأمان.
فيول المعترض: معارض بالحرية، فإنها مظنة فراغ القلب الملائم للنظر والرأي، فالحرية جزء العلة.
فيقول المستدل: لو كانت الحرية معتبرة لما صح أمان العبد المأذون، مع أنه صحيح اتفاقا.
فيقول المعترض: إذن السيد بدل عن الحرية، لكون العبد حينئذ فارغ القلب فيما يتصدى له.
قال المصنف: إلغاء المستدل الخلف معتبر إلا في صورتين:
إحداهما: دعوى القصور بأن يقول: ما أبديته علة قاصرة، فإنه لا يقبل هذا الإلغاء، لأن العلة القاصرة معتبرة، أو إذا سلم وجود المظنة، ثم زعم ضعف المعنى، كما إذا سلم أن الردة علة القتل.
فيقول المعترض: قيد الرجولية معتبر لأن الرجل مظنة الإقدام على قتال المسلمين.
فيقول المستدل: الرجل مظنة، ولكن لم تعتبر تلك المظنة، وإلا لم يقتل المرتد المقطوع اليدين لأنه أضعف من النساء، وإنما لم تقبل منه، لأنه سلم المظنة إلى اعتبرها الشارع في ربط الأحكام، وضعف المعنى غير قادح.
ألا ترى أن السفر لما كان مظنة المشقة نيط به الرخص، وترفه الملوك لا يمنع تلك الرخص.
وقول المصنف: "بغير دعوى قصوره" مبني على مذهبه، والأولى حذفه، لأن الكلام في إلغاء وصف المعارض، وما هو الطريق فيه مطلقا، وأما إذا لوحظ مذهب المستدل فللحنفي أن يلغى وصف المعارض بأنه قاصر.
قوله: "ويكفي رجحان".
أقول: إذا رجح المستدل وصفه على وصف المعارض بوجه من وجوه الترجيح، هل يكفيه ذلك؟
الصحيح عند المصنف كفايته بناء على عدم جواز العلتين كما اختاره، فإذا لم يجز العلتان، وقد ترجح وصفه، فلا مانع إذ المرجوح ساقط في مقابلة الراجح.
وفيه نظر: لأنه لا مانع من الجزئية، لأن رجحان بعض الأجزاء جائز، وإن قلنا: لا يجوز التعدد، لكن ربما كانت العلة مركبة.
قوله: "وقد يعترض".
أقول: قد يعترض على المستدل بعد تسليم اتحاد ضابط الأصل، والفرع باختلاف الحكمة، والمصلحة في الأصل، والفرع، كما إذا قيس اللائط على الزاني في كونه مولج فرج في فرج محرم، فيحد.
فيقال: الحكمة مختلفة، فإنها في الزنى اختلاط النسب، وفي اللواط رذالة الفعل، ودناءه الطبع.
والجواب -عن هذا الاعتراض-: بحذف خصوص الأصل عن الاعتبار، كما يقال: خصوص الزنى ملغى، فالعلة هى القدر المشترك أو يبين أن وجود الحكمة في الفرع هى حكمة الأصل، مع زيادة، إذ في الزنى اختلاط النسب يؤدي إلى ضياع المولود، وفي اللواط إلى الهلاك بالكلية.
قوله: "وأما العلة إذا كانت وجود مانع".
أقول: تعليل الحكم العدمى بالوصف الوجودي، مثل تعليل عدم وجوب القصاص على الأب بمانع الأبوة، وتعليل عدم وجوب الرجم بمانع وجود العزوبة، فلا يلزم وجود المقتضى عند المصنف تبعا للإمام.
وهذا مبنى على جواز تخصيص العلة صرح بذلك الإمام في المحصول (¬1).
وأما إذا منع ذلك لا يجوز، بل لا يعقل فضلا عن وقوعه.
استدل الجمهور على عدم جوازه: بأن عدم الحكم عند عدم المقتضى إنما هو لفقدان الموجب، لأنه لا يعقل المانع إلا إذا تحقق الموجب (¬2).
فإن قيل: يجوز أن يكون كل منهما علة بناء على جواز ترادف الدليلين على مدلول واحد، وتعليل حكم بعلتين.
قلنا: ليس ذاك مختار المصنف (¬3).
AUTO مسالك العلة
قوله: "
AUTO مسالك العلة
".
أقول: الوصف الذي نيط به الحكم له مسالك صحيحة وأخرى فاسدة، شرع يبين تلك المسالك، وقدم الصحيحة لأنها المقصودة.
فمنها: الإجماع، وإنما قدمه لأنه قطعي الدلالة (¬1)، ثم الإجماع قد يكون قطعيا بأن نقل متواترا، أو انعقد في عصر المستدل، وقد يكون ظنيا بأن نقل آحادا، أو كان سكوتيا، أو يكون اعتبار الوصف قطعيا لكن وجوده يكون في الأصل، أو الفرع ظنيا، أو يدعى الخصم وجود معارض في الفرع.
مثال العلة المجمع عليها: الولاية على الصغيرة في المال معللة بالصغر إجماعا، فيقاس عليه النكاح.
قوله: "الثاني النص".
أقول: ثاني المسالك النص (¬1) إما صريح وله مراتب:
أقواها ما صرح فيه بالعلة مثل: فلعلة كذا، ودونه لفظ السبب مثل: لسبب كذا، ودونه لفظ لأجل (¬2) كذا، ودونه كي (¬3)، وإذن (¬4).
هذا ترتيب دل عليه كلامه، والأمثلة كثيرة، فتأملها.
وإما ظاهر (¬5)، وله -أيضا- مراتب:
أقواها اللام الظاهرة (¬6)، وإنما تكون ظاهرة: لأنها قد تأتي لغير التعليل
# كالتمليك (¬1)، والتوقيت (¬2)، ودونها المقدرة مع أن (¬3)، وإن، إذ ليس لها رتبة الظاهرة، ودونها الباء نحو: ﴿جزاء بما كانوا يكسبون﴾
[التوبة: 82، 95].
ودونها الفاء، ولم تكن صريحة لمجيئها لمجرد العطف من غير علة (¬4)، وهي في كلام الشارع أقوى من كلام الراوي، والراوي الفقيه أولى من غيره.
وهذا ترتيب المصنف مشيا على وفقه، وإن كان في بعضها خلاف، لأن الأمر في ذلك سهل لأن الكل مسالك صحيحة.
ومن الظاهر "إن" المشددة (¬5) نحو: ﴿إنك إن تذرهم يضلوا عبادك﴾
# [نوح: 27] (¬1)، وإذ نحو: ﴿اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء﴾
[المائدة: 20]، ومنه حروف تقدمت في بحث الحروف.
قوله: "الثالث الإيماء، وهو اقتران الوصف".
أقول: ثالث المسالك الإيماء، وإنما جعله مسلكا مستقلا، ولم يجعله من مراتب النص الغير الصريح تبعا للإمام (¬2).
والأولى ما فعله ابن الحاجب (¬3) تبعا للغزالي (¬4) من عده قسما من النص الغير الصريح: لأنه مأخوذ من النص بلا استنباط واجتهاد، كما يظهر لك من الأمثلة التي نوردها (¬5).
وقد عرف الإيماء: باقتران وصف بحكم لو لم يكن ذلك الوصف علة له لكان الشارع منزها عن إيراده، لعلو درجته عن الإتيان بما لا يناسب المقام.
مثال الوصف: الوقاع في قول الأعرابي: "واقعت أهلي في رمضان".
فقال في جوابه: "اعتق (¬1) رقبة" (¬2)، فكأنه قال له: واقعت، فكفر.
وقد تقدم أن الفاء ظاهرة في العلية، إلا أنها مقدرة، فكانت من الإيماء.
فلو لم يحمل على العلية لخلا السؤال عن الجواب، وتأخر البيان عن وقت الحاجة.
ومثال النظير: قصة الخثعمية لما سألته: إن أبي أدركته الوفاة، وعليه فريضة الحج، فإن حججت عنه أينفعه؟
فقال -صلى الله عليه وسلم-: "أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك؟ قالت: نعم، قال: فدين الله أحق أن يقضى".
السؤال عن دين الله، والجواب بدين الآدمي الذي هو نظير الوصف الواقع في السؤال، فقد نبه على أصل القياس الذي هو حق الآدمي، والفرع الذي هو حق الله، والعلة المشتركة وهى نفع قضاء الدين مطلقا.
قوله: "قيل: أو المستنبط".
إشارة إلى ضعف قول من قال: إذا كان الوصف مستنبطا، سواء كان الحكم الذي علل بالوصف مستنبطا أيضا، أم لا، فإنه من قبيل الإيماء، وهذا القول باطل، لأن مسلك الاستنباط قسم لمسلك النص والإجماع.
نعم إذا كان الوصف صريحا مثل: ﴿وأحل الله البيع﴾
[البقرة: 275]، فإن الحل هو الوصف، والحكم مستنبط، وهو صحة البيع، فذاك إيماء.
قوله: "كحكمه بعد سماع وصف".
أقول: يريد ضبط أنواع الإيماء، وهى خمسة:
الأول: الحكم بعد سماع الوصف كما تقدم في قصة الأعرابي والخثعمية.
الثاني: ذكر الحكم، مع وصف لو لم يكن علة لما كان لذكره وجه.
كقوله -في بيان طهارة الهرة-: "إنها من الطوافين عليكم" أشار إلى أن علة الطهارة هو الطواف.
الثالث: التفريق بين حكمين بصفة، مع ذكرهما أو ذكر أحدهما.
مثال الأول: قوله: "للفرس سهمان، وللراجل سهم" (¬1).
إذ ذكره للحكمين، مع الوصفين يدل على كونهما علتين، وإلا لكان ذكر الوصفين بعيدا، واكتفى بوصف واحد مثل: "القاتل لا يرث"، إذ بعد تقرر الفرائض، وانضباط الورثة يعلم أن العلة لعدم الإرث هو القتل (¬1).
أو يفرق بين حكمين بالشرط مثل: "إذا اختلف الجنسان بيعوا كيف شئتم" (¬2)، فإن شرط الاختلاف لو لم يكن علة للجواز (¬3)، لكان ذكره بعيدا عن المقام.
والغاية مثل قوله: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾
[البقرة: 222]، إذ لو لم يكن الطهر علة لحل القربان، لكان بعيدا (¬1).
وبالاستثناء مثل قوله تعالى: ﴿فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون﴾
[البقرة: 237]، فإن التفرقة بين ثبوت النصف وعدمه، لو لم تكن لعلة العفو للانتفاء لكان بعيدا.
والاستدراك نحو قوله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾
[المائدة: 89]، فلو لم يكن التعقيد علة المؤاخذة لكان ذكره بعيدا (¬2).
ومن الإيماء (¬3): ترتيبه الحكم على الوصف نحو: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾
[المائدة: 38]، إذ لو لم تكن السرقة علة القطع كان بعيدا ذكرها معه، وكذا: "لا يقضى القاضي وهو غضبان" وبالجملة حيث أشعر الوصف بالعلية.
وكما إذا أوجب الشارع شيئا، ثم نهى عن شيء ربما يفوت الواجب به، فيدل على عليته، وإلا لكان بعيدا.
مثل قوله تعالى: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾
[الجمعة: 9]، فالمنع من البيع وقت النداء لو لم يكن -لأنه مظنة فوات الواجب- لكان بعيدا (¬1).
ثم مناسبة الوصف المومى إليه هل يشترط؟ ثلاثة مذاهب، ليست بشرط وهو مختار المصنف والأكثرين (¬2): لأن معنى العلة المعرف للحكم.
الثاني: شرط واختاره الغزالي: لأن تعليل الحكم من غير مناسبة -مثل: أكرم الجاهل، وأهن العالم- قبيح (¬3).
الثالث -وإليه ذهب ابن الحاجب (¬1) -: أن ما كان التعليل مفهوما من المناسبة مثل: "لا يقضي القاضى وهو غضبان" شرطت، لأن عدم المناسبة فيما المناسبة شرط فيه تناقض.
والحق: أن من اعتبر في العلة كونها باعثة مشتملة على الحكمة، ولم يجوز مجرد الأمارة بمعنى المعرف يلزمه القول بالمناسبة في جميع موارد العلة بمعنى أنها موجودة، وإن لم تكن ظاهرة، وأما من اكتفى بالمعرف، أي: الأمارة المجردة، فلا وجه لاعتبار المناسبة عنده.
قوله: "الرابع السبر".
أقول: رابع مسالك العلة السبر، والتقسيم (¬2).
والسبر -لغة-: الاختبار (¬3) يقال -لحديدة الجراح-: سبار: لأنه يقيس به عميق الجراحات.
واصطلاحا: حصر الأوصاف الموجودة في الأصل الصالحة في بادئ الرأي للعلية في الجملة.
والتقسيم: إبطال بعضها، وهو ما عدا الصالح للعلية عنده واحدا كان، أو أكثر.
فإذا سبر الأوصاف، فمنع المعترض حصره، يكفيه في الدفع أن يقول: بحثت، فلم أجد سواها صالحا، لأنه عدل متدين لم يقل ذلك إلا بعد غلبة ظنه الانحصار، لأن الأوصاف العقلية، والشرعية التي تصلح علة، قل ما يخفى عليه بعد البحث (¬1)، هذا شأن المجتهد في جميع مجتهداته، ظنه واجب الاتباع.
فإذا ظهر بعد ذلك الظن ما كان خافيا عليه ليس بمستنكر منه، ولا قادحا ذلك في كونه عدلا، صدوقا.
قال بعض الشارحين (¬2): المجتهد يرجع إلى ظنه، معناه إذا حصل له الظن بشئ، فلا يكابر نفسه (¬3)، هذا، وإذا علم حقيقة السبر، وما يجب فيه من اعتبار غلبة الظن، فلو كان الحصر قطعيا، وكذا إبطال البعض، يكون
# التعليل بالباقي قطعيا، وإن انتفى قطعية أحدهما لا يكون قطعيا، لأن قطعية المدلول موقوفة على قطعية الدليل بجميع المقدمات من جميع الجهات.
قوله: "وهو حجة عند الناظر، والمناظر".
أقول: مختار الجمهور: أن السبر حجة مطلقا (¬1):
لأن المكلف به هو الظن، وقد حصل، والإجماع على وجوب العمل بظن المجتهد.
وقيل: ليس بحجة على المناظر: لأنه خصم لا يحج بقول خصمه.
الجواب: بعد ثبوت السبر وانقطاعه، لا يصلح خصما.
وقيل: حجة مطلقا إن ثبت بالإجماع كون حكم الأصل معللا: لأن ما عدا وصفه قد أبطل، فلو بطل وصفه أيضا لزم خطأ المجمعين، وهو محال، وهذا مختار إمام الحرمين (¬2).
وقيل: ليس بحجة مطلقا، وهذا قول واضح البطلان، حكاه في البرهان عن بعض الأصوليين (¬3).