الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

AUTO الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال — الجزء ٦ من ٦

ج ٢ · ص ٤٠٨

﴿فتحرير رقبة﴾ [المجادلة: 3]، وإنما عدل عنه: لأن مناط الأحكام الشرعية، هي الأفراد الموجودة لا الماهيات المعقولة.

ولا شك: أن من عرف بتلك التعاريف مراده ما ذكره الشيخ ابن الحاجب، يعرف ذلك من إيراد الأمثلة، ثم بني على ما فهمه مسألة أخرى، وهي ما اشتهر بين الأصوليين من أن الأمر بالماهية المطلقة أمر بفرد أي جزئي لا على التعيين: لأن طلب الماهية من حيث هي غير معقول.

فقال المصنف: هذا الكلام ليس بشيء: لأنه مبني على أن المراد بالمطلق هو الفرد المنتشر/ ق (77/ أمن أ)، وليس كذلك: لأن المراد مطلق الماهية من حيث هي، والماهية من حيث هي لا كلية، ولا جزئية، وإذا لم تكن لا كلية، ولا جزئية - وهي موجودة في ضمن الجزئيات الموجودة: لأن جزء الموجود موجود - فيكون الأمر بالماهية المطلقة أمرا بها؛ لأنها موجودة في ذلك الجزئي الموجود (¬1).

هذا خلاصة كلامه، وهو فاسد من وجوه:

الأول: أن كون الماهية من حيث هي موجودة في الجزئيات الموجودة باطل، بل لا وجود لها من حيث هي إلا في العقل.

ج ٢ · ص ٤٠٩

الثاني: لو فرضنا أن المطلق عبارة عن الماهية على ما ذهب إليه، فعند اقتران الأمر بإيقاعها في الخارج لا بد وأن يكون في ضمن الأفراد، وحيث لا تكون قرينة الكل، أو البعض المعين على ما هو المفروض، فإرادة فرد ما ضرورية.

الثالث: أنا لو سلمنا أن الماهية من حيث هي موجودة في الجزئيات لا يقدح في قولهم: الأمر بمطلق الماهية أمر بجزئي: لأن مرادهم أن قرينة الكل، والبعض - إذ انتفت إرادة الفرد الغير المعين - ضرورية سواء كانت الماهية موجودة في ذلك الجزئي، أو لم تكن.

هذا تحقيق المقام، وما عداه خبالات، وأوهام (¬1).

قوله: "مسألة: المطلق والمقيد كالعام والخاص، وزيادة أنهما" إلى آخره.

أقول: المطلق والمقيد قريبان من العام والخاص (¬2) باعتبار الشيوع، وعدمه، فكل ما جاز هناك جائز هنا (¬3)، فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب

ج ٢ · ص ٤١٠

# وبالسنة، والسنة بالسنة وبالكتاب، وتقييد كل منهما بالقياس، والمفهومين، وفعل النبي، وتقريره، ويزيد المطلق والمقيد بأنهما إن اتحدا حكمهما كتحرير الرقبة مطلقة، ومقيدة بالايمان، واتحد السبب كالقتل مثلا - وكان المطلق، والمقيد مثبتين، وتأخر المقيد عن العمل بالمطلق، فإذا وجدت الشروط الأربعة - نسخ المقيد المطلق (¬1)

قوله: "وإلا". استثناء عن تأخر المقيد عن العمل، أي: إن لم يتأخر عن العمل بأن تأخر عن الخطاب بالمطلق، أو تأخر المطلق، أو تقارنا، أو جهل التأريخ، حمل المطلق على المقيد (¬2).

وقيل: المقيد ناسخ في هذه الصورة أيضا.

وقيل: بل المقيد محمول على المطلق.

ج ٢ · ص ٤١١

واحترز باتحاد الحكم عن الاختلاف مثل: أطعم زيدا، واكس [رجلا فاضلا] (¬1)، فلا يحمل أحدهما على الآخر / ق (78/ أمن ب) اتفاقا (¬2).

وبالمثبتين عن المنفي، والمثبت مثل: اعتق رقبة إن ظاهرت، ولا تملك رقبة كافرة، فإن المطلق هنا يحمل على المقيد، وإن كان الحكم في أحدهما الإعتاق، وفي الآخر الملك: لأن إعتاق الكافرة بدون الملك محال (¬3). وإن كان منفيين يأتي الكلام عليه.

لنا - على المختار، وهو الحمل عند اجتماع الشرائط -: في الحمل إعمال الدليلين، وفي عدمه إبطال المقيد لوجود المطلق في ضمن غير المقيد.

وأيضا: في الحمل خروج عن العهدة يقينا سواء كان مكلفا بالمقيد، أو بالمطلق؛ لوجود المطلق بدونه، ولو لم يحمل لم يحصل يقين البراءة إذ لا يوجد ذلك المقدر في ضمن سائر الأفراد.

فإن قلت: بين التقييد، والاطلاق تنافي لا يمكن اجتماعهما، فكيف يوجد المطلق، مع المقيد؟

ج ٢ · ص ٤١٢

قلت: هذا قبيل اشتباه العارض بالمعروض، إذ التنافي إنما هو بين مفهوم المقيد والمطلق، لا بين ذاتيهما، والموجود في ضمن المقيد إنما هو ذات المطلق لا مفهومه.

وأما أنه بيان لا نسخ، فلأن البيان أهون من النسخ، ولأنه لو كان نسخا، لكان التخصيص، أيضا - نسخا (¬1) / ق (77/ ب من أ) لأن كلا منهما مجاز.

وأيضا: لو كان نسخا لكان تأخير المطلق نسخا للمقيد لوجود التنافي من الطرفين.

ومن قال: إنه نسخ قاس تأخره عن الخطاب على تأخره عن العمل.

الجواب: أن ذلك ضروري لعدم إمكان البيان هناك، لكونه تبين عدم دخوله في قصد المتكلم، ومعلوم أنه لا يتصور هذا المعنى بعد العمل.

ونقل مذهبا غريبا، وهو حمل المقيد على المطلق، ووجهه - مع ظهور بطلانه - قياس المطلق على العام، فكما أن إفراد فرد من العام بالذكر لا يخصص العام، فكذلك المقيد مع المطلق.

الجواب: أنه قياس مع الفارق، لأن ذلك من قبيل مفهوم اللقب، وهذا من قبيل مفهوم الصفة.

قوله: "وإن كانا منفيين".

ج ٢ · ص ٤١٣

أقول: ما تقدم كان فيما إذا لم يكن المطلق، والمقيد كلاهما منفيين، فأما إذا كان كل منهما منفيا، فالذي يقول بمفهوم الصفة يلزمه القول بحمل المطلق على المقيد لاندرج القيد في الصفة.

مثاله: لا تعتق رقبة، ولا تعتق رقبة كافرة، إذ وصف الكفر حصر الحكم، وهو عدم جواز الإعتاق المطلق من النص الأول في الكافرة (¬1).

قوله: "وهو خاص، وعام". رد على الشيخ ابن الحاجب حيث جعل المنفيين من المطلق، والمقيد (¬2)، إذ النكرة في سياق النفي للعموم، وقد نبه عليه المولى المحقق (¬3) في شرحه، والأمر في ذلك سهل: لأن التقييد تخصيص في المعنى لرفعه شيوع المطلق، وإن لم يكن تخصيصا اصطلاحا.

ج ٢ · ص ٤١٤

ثم قوله: "وإن كان أحدهما أمرا، والآخر نهيا، فالمطلق مقيد بضد الصفة". مستدرك: لأنه علم من مفهوم قوله: مثبتين. لأن عدم كونهما مثبتين يتناول المنفيين، والمثبت، والمنفي، وكأنه فهم من النفي ما هو ضد للنهي اصطلاحا، وهذا وهم: لأن المراد هو السلب المقابل للإيجاب الشامل لهما: وقد مثلنا له في المقالة الأولى، فراجعه (¬1).

قوله: "وإن اختلف السبب".

أقول: ما تقدم كله كان مع اتحاد الحكم والسبب، أما إذا اختلف السبب، واتحد الحكم، ففيه مذاهب ثلاثة:

الأول: مذهب أبي حنيفة لا يحمل عليه بوجه (¬2).

الثاني: مذهب بعض أصحابنا أنه يحمل (¬3) / ق (78/ ب من ب) عليه لفظا.

الثالث: وعليه إطباق الجمهور والمحققين، أنه إن وجد جامع يحمل عليه قياسا، وإلا فلا، وهذا هو المختار (¬4).

ج ٢ · ص ٤١٥

لنا - على هذا المختار -: أن التقييد كالتخصيص في كون كل منهما بيانا.

وقد سبق أن العام يجوز تخصيصه بالقياس، فكذا تقييد المطلق، ويأتي هنا السؤال، والجواب المذكور هناك.

القائل: بأنه يحمل عليه لفظا لا قياسا، فلأن جميع كلام الشارع بمنزلة كلمة واحدة، فيكون بعضه مفسرا لبعض.

قلنا: لو صح ما ذكرتم لصح تقييد كل مطلق لكل مقيد بلا اشتراط شيء، وهو بديهي البطلان.

قالوا: لما قيدت الشهادة بالعدالة في موضع (¬1)، قيدت في جميع صور الإطلاق (¬2).

قلنا: دليله الإجماع لا أنه حمل المطلق على المقيد.

الإمام أبو حنيفة - رحمه الله -، وأصحابه، قالوا: لو حمل عليه، ولو قياسا، يلزم عدم جواز العمل بالمطلق، فيكون منسوخا بالقياس، والقياس لا ينسخ اتفاقا.

الجواب: التقييد ليس بنسخ، بل بيان، فالتقييد بالإيمان كالتقييد بالسلامة، وقد قلتم به في العبد / ق (78/ أمن أ) المكفر به (¬3).

ج ٢ · ص ٤١٦

لا يقال: شرط القياس أن يكون حكما شرعيا، وعدم إجزاء غير المؤمنة مثلا في القتل، ليس حكما شرعيا حتى يقاس عليه عدم الإجزاء في الظهار؛ لأن العدم الأصلي لا يكون حكما شرعيا.

لأنا نقول: عدم إجزاء الكافرة في المقيد فهم من الوصف المذكور، وقد بينا أن المفهوم دليل شرعي.

قالوا: شرط القياس أن لا يبطل حكما شرعيا ثابتا بنص، وإجزاء الكافرة في المقيس قد ثبت بالنص المطلق.

قلنا: المطلق لا يدل على عدم القيد، بل هو ساكت عنه، فلا ينافي قياسه بجامع (¬1).

ج ٢ · ص ٤١٧

والحق: أن الإمام أبا حنيفة لما جوز التخصيص بالقياس، فعدم جواز التقييد به مشكل يعسر التغضي عنه: لأن تقييد المطلق أهون من تخصيص العام لقلة الشيوع في المطلق، وإن كان كل منهما بيانا، فتأمل!

قوله: "وإن اتحد الموجب، واختلف حكمهما، فعلى الخلاف".

أقول: إذا اتحد السبب مثل الحدث، واختلف الحكم مثل غسل الأيدي المقيد بإدخال المرافق، والمسح المطلق في آية التيمم (¬1).

فعلى الخلاف المذكور عند الحنفية لا يجوز.

وعند بعض الشافعية يجوز الحمل لفظا لا قياسا، والحق عندهم قياسا (¬2).

ج ٢ · ص ٤١٨

فإن قلت: قد صرح الشيخ ابن الحاجب بأن في مثل قوله: أطعم رجلا، واكس فاضلا، لا يحمل اتفاقا.

قلت: في المسألة خلاف، ويمكن حمل قول الشيخ على ما إذا اختلف السبب، وإلا يشكل بآية التيمم. هذا كله إذا كان المطلق مقيدا بقيد واحد.

وإما إذا قيد بقيدين متنافيين، يبقى المطلق على إطلاقه، مثل الحديث الوارد في التعفير، إذ ورد: "فاغسلوه سبعا أولاهن بالتراب"، وفي رواية: "أخراهن"، فرواية: "إحداهن" (¬1) باقية على الإطلاق.

هذا إذا لم يقتض القياس الإطلاق، والحمل على أحدهما.

وأما إذا اقتضاه حمل عليه، وهذا إنما/ ق (79/ أمن ب) يستقيم على رأي من يقول بالقياس وأما على رأي من يقول بحمل المطلق على المقيد لفظا، فلا.

* * *

ج ٢ · ص ٤١٩

AUTO باب الظاهر والمؤول

قوله: "الظاهر، والمؤول، الظاهر: ما دل دلالة ظنية، والتأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح".

أقول: الظاهر - لغة -: الواضح، ومنه ظهر الشيء لظهوره (¬1).

واصطلاحا: اللفظ الدال دلالة ظنية (¬2)، فيخرج النص لكون دلالته قطعية، وكذلك المجمل لتساوي الدلالة فيه، والمؤول لكونه مرجوحا.

ثم تلك الدلالة إما وضعا نحو: الأسد، أو عرفا نحو: الغائط في الخارج المستقذر، فإنه ظاهر فيه، مع كونه في اللغة، هو المكان المطمئن.

وقد يفسر الظاهر بما يدل دلالة واضحة، فيكون النص قسما من الظاهر لكون الواضحة أعم من القطعي، والظني، وكذا المبين يكون أخص منه لأن الدلالة الواضحة لا تقتضي الاحتياج إلى سابق بيان.

ج ٢ · ص ٤٢٠

والتأويل: من آل يؤول، إذا رجع، ومآل الأمر، مرجعه (¬1).

واصطلاحا: حمل الظاهر على المحتمل المرجوح، بدليل يصير به راجحا (¬2): لأنه بلا دليل، أو بدليل مساو، أو مرجوح [لعب] (¬3)، واللعب لا ينافي الفساد، فلا يحتاج إلى إفراده بالذكر (¬4).

ثم التأويل ينقسم ثلاثة أقسام: لأنه إما قريب يكفيه أدنى مرجح، أو بعيد يحتاج إلى مرجح أقوى، أو لا يقبله اللفظ، فيتعذر العمل به، فيحكم ببطلانه.

ج ٢ · ص ٤٢١

فالقريب نحو قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾ [المائدة: 6] أي: إذا أردتم القيام: لأن غسل الأعضاء يعقب إرادة القيام، لا القيام، ولما كان القرب والبعد أمرين نسبيين (¬1)، / ق (78/ ب من أ) ولم يكن ضبط القرب والبعد بضابط، كثر الأمثلة من البعيد ليعلم بها حال القريب.

منها: ما ورد أن غيلان بن سلمة أسلم عن عشر نسوة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "امسك أربعا، وفارق سائرهن".

أولت الحنفية (أمسك) بابتداء نكاح الأربع إن كان نكاحهن وقع جملة، أو الأوائل إن كان مرتبا.

وجه بعده: أن غيلان كان قريب عهد بالكفر لا يعلم شرائط النكاح، بل أكثر الشرائع، فهو بعيد عن هذا التفصيل، مع أنه لم ينقل [تجديد] (¬2) لا منه، ولا من غيره.

ج ٢ · ص ٤٢٢

ومنها: تأويلهم قوله تعالى: ﴿فإطعام ستين مسكينا﴾ [المجادلة: 4] بإطعام طعام (¬1) ستين مسكينا، إذ المقصود دفع الحاجة، ودفع حاجة مسكين واحد في ستين يوما بمثابة دفع حاجة ستين شخصا.

ووجه البعد فيه: أن الكفارة يطلب فيها التقرب إلى الله، ومن الراجح الجلي أن الواحد ليس كالجماعة لاشتمالهم على تقي وأتقى يتبرك بدعائهم بخلاف الشخص الواحد.

ومنها: حملهم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، باطل، باطل". - على الصغيرة، والأمة، والمكاتبة (¬2).

ج ٢ · ص ٤٢٣

واعترض: بأن هذا التأويل يبطل قصد الشارع في إتيانه باللفظ العام فإن "أي" من صيغ العموم، وأرباب الصناعات إذا ذكروا قاعدة، وإن لم يكن اللفظ عاما، يحمل على العموم ضبطا للقواعد، فكيف بالشارع، وقد أتى بلفظ صريح في العموم؟ لا سيما، وقد أكد العموم ب "ما"، فحمله على الصغيرة، والأمة، والمكاتبة، وتأويل قوله: باطل، بأنه يصير إلى البطلان باعتراض الولي بعده واضح.

ولهذا لو قال سيد - لعبده -: أيما امرأة لقيت (¬1) / ق (79/ ب من ب) أكرمها، ثم قال: أردت الأمة، أو الصغيرة، يعد قوله ذلك من الألغاز.

هذا، وقد انضم إلى عموم اللفظ مجرى العادة، فإن استقلال المرأة بنكاح نفسها يعد وقاحة، وقلة حياء، ومروءة.

ومنها: حمل الحنفية - أيضا - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صيام من لم يبيت الصيام من الليل" (¬2) على قضاء الصوم، ونذره (¬3).

ج ٢ · ص ٤٢٤

وإنما كان بعيدا: لأن هذا الحصر لا يوافق اللغة، والعقل.

فإن قيل: إنما حملوا على هذا؛ لأنه ثبت بالدليل صحة الصوم بنية النهار، فيجب ذلك التأويل.

قلنا: يحمل على نفي الفضيلة الذي هو معنى قريب: لأن لا النافية ترد كثيرا لنفي الفضيلة، كما ذكروه في قوله: "لا صلاة من لم يقرأ بأم القرآن".

ومنها: ما جاء في الحديث: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" (¬1)، حمله الشافعي على ما يوجد في بطنها ميتا: لأن سبب ورود الحديث أنهم سألوه عما يجدونه في بطن الذبيحة هل يحل أكله، أو لا؟

ولا شك: أن المراد الميت، وإلا لو كان حيا يذبح، فلا حاجة إلى السؤال عنه: لأنه كسائر الحيوانات المأكولة.

فقولهم: معنى الحديث: ذكاة الجنين كذكاة أمه على التشبيه بعيد جدا عن المراد (¬2).

ج ٢ · ص ٤٢٥

ومنها: حمل قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾ [التوبة: 60] على بيان المصرف لا على الاستحقاق حتى جوزوا الصرف على صنف واحد، مع وجود سائر الأصناف (¬1).

وإنما عد بعيدا: لأن اللام ظاهرة في الملك، وإذا كان ملكا للمذكورين في الآية لا يجوز تخصيص طائفة به دون البواقي.

هذا الذي ذكره المصنف من وجه البعد، ذكره إمام الحرمين، ومن تبعه (¬2).

وقال الغزالي: "ليس كذلك، بل قوله: ﴿إنما الصدقات﴾ منظم إلى قوله/ ق (79/ أمن أ) ﴿ومنهم من يلمزك في الصدقات﴾ [التوبة: 58]،

ج ٢ · ص ٤٢٦

# ومتعلق به، يعني لما كان طعنهم في رسول الله حين لم يعطهم من الزكاة دالا على أنهم فهموا أن الاعطاء والمنع مفوضان إليه، اقتضى ذلك بيان المصرف ليندفع ذلك اللمز والطعن" (¬1).

وإنما لم يحتج الشافعي إلى هذا الاحتمال لكونه بعيدا لا يصلح دليلا.

قال الآمدي: "وإن سلمنا أنه لبيان المصرف، فليكن الاستحقاق بصفة التشريك أيضا مقصودا عملا بظاهر اللفظ لعدم التنافي بين المرادين" (¬2).

ومنها: حمل بعض الشافعية قوله: "من ملك ذا [رحم] (¬3) محرم فهو حر" (¬4) على الأصول، والفروع.

ج ٢ · ص ٤٢٧

وإنما كان بعيدا: لصرفه اللفظ العام عن بعض مدلولاته من غير دليل (¬1).

فإن قلت: فما وجه ما ذهب إليه الشافعي إذا لم يكن هذا التأويل صحيحا عندكم؟

قلت: لما دل الدليل على أن الرق لا يزول إلا بالعتق، قاس عتق الأصول والفروع على وجوب النفقة، إذ لا تجب النفقة عنده إلا للأصول، والفروع.

أو بالحديث الصحيح الوارد في مسلم (¬2): "لا يجزي ولد والده إلا أن يجده عبدا، فيشتريه، فيعتقه" (¬3) أي: بنفس الشراء، وقد وافقه الخصم على هذا.

ج ٢ · ص ٤٢٨

وبالآية / ق (80/ أمن ب) الكريمة في عتق الولد، وهي قوله تعالى: ﴿وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون﴾ [الأنبياء: 26].

وجه الدلالة: أنه تعالى أبطل إثبات الولدية، بإثبات العبودية فعلم أنهما لا يجتمعان.

ومنها: تأويل بعض العلماء البيضة، والحبل في الحديث ببيضة الحديد، وهي المغفر، وحبل السفينة (¬1)، حيث قال - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله السارق، يسرق البيضة، فتقطع يده، ويسرق الحبل، فتقطع يده" (¬2).

وإنما أولوه ذلك التأويل البعيد: لما ورد في الحديث: "أن لا قطع في دون ربع الدينار" (¬3).

والجواب: أن مراده بيض الدجاج، ونحوه، وسائر الحبال، وهي وإن تكن ربع دينار، ولكن إذا اعتاد سرقة القليل يجره إلى الكثير، فتقطع يده.

ج ٢ · ص ٤٢٩

أو كان هذا في بدء الإسلام، ثم نسخ بربع الدينار (¬1).

ومنها شفع الأذان الوارد في الحديث: "أمر بلال (¬2) بأن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة" (¬3).

قالت الحنفية: معناه أن يشفعه بأذان ابن أم مكتوم (¬4).

ج ٢ · ص ٤٣٠

وإنما كان بعيدا لصرفه اللفظ عن العموم: لأن ابن أم مكتوم أذانه قبل بلال كان في صلاة الصبح (¬1) لا غير.

* * *

ج ٢ · ص ٤٣١

AUTO باب المجمل والبيان

قوله: "المجمل ما لم تتضح دلالته، فلا إجمال في آية السرقة" إلى آخره.

أقول: المجمل - لغة - المجموع، وجملة الشيء جميعه، ومنه أجمل الحساب، أي: جمعه (¬1).

واصطلاحا: ما لم تتضح دلالته، أي: ما له دلالة غير واضحة (¬2): لئلا يرد [عليه] (¬3).

المهمل: لأنه يصدق عليه أنه لم تتضح دلالته، إذ لا دلالة فيه، ولا اتضاح.

وهذا الحد يتناول القول، والفعل، والمشترك، والمتواطئ.

ج ٢ · ص ٤٣٢

قوله: "فلا إجمال في آية السرقة" (¬1)، تفريع على ما قدمه من تعريف المجمل، أي: لما كان المجمل ما لم تكن دلالته على المقصود واضحة، وهذه النصوص متضحة الدلالة، فلا إجمال.

بيان ذلك: أن اليد - لغة -: من رؤوس الأنامل إلى المنكب حقيقة، والقطع: عبارة عن الإبانة - أيضا - لغة.

قيل: تطلق اليد تارة ويراد إلى الكوع، وتارة إلى المرفق، وتارة إلى المنكب، والقطع يطلق على الجرح، فكان كل منهما مجملا (¬2).

قلنا: المسألة لغوية يكفي فيها النقل عن الثقات، وهو ما ذكرنا، وفعل الشارع مبين أن المراد مما تناوله اللفظ - لغة -: هو ذلك البعض (¬3).

وكذا لا إجمال في نحو: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ [النساء: 23] أي: في التحريم المضاف إلى الأعيان، مختار الجمهور: عدم الاجمال فيه (¬4). / ق (79/ ب من أ).

ج ٢ · ص ٤٣٣

خلافا للكرخي، وأبي عبد الله البصري (¬1).

لنا - على المختار - أن تحريم العين غير مراد: لأن التحريم إنما يتعين بفعل المكلف، فإذا أضيف إلى عين من الأعيان يقدر الفعل المقصود منه، ففي المأكولات يقدر الأكل، وفي المشروبات الشرب، وفي الملبوسات (¬2) / ق (80/ ب من ب) اللبس، وفي الموطؤات الوطء، فإذا أطلق أحد هذه الألفاظ سبق المعنى المراد إلى الفهم من غير توقف، فتلك الدلالة متضحة.

قالوا: [تعذر] (¬3) تعلق الحكم بالعين [فيقدر] (¬4) الفعل، وذلك الفعل ليس متعينا فقد جاء الإجمال.

ج ٢ · ص ٤٣٤

قلنا: ذلك البعض متعين عرفا بدلالة سبق الفهم (¬1). وكذا في نحو: ﴿وامسحوا برءوسكم﴾ [المائدة: 6]، إذ الرأس اسم لمجموع العضو المعروف، فإن لم يثبت فيه عرف، طار، فالمراد الكل - وإليه ذهب الإمام مالك، والباقلاني، وابن جني - فلا إجمال (¬2).

وإن ثبت عرف في إطلاقه على [بعض] (¬3) - كما هو مذهب الشافعي، والقاضى عبد الجبار، وأبي الحسين من المعتزلة - فلا إجمال أيضا (¬4).

ج ٢ · ص ٤٣٥

وذهبت الحنفية: إلى أن الرأس مجمل (¬1) في حق المقدار بينه فعله - صلى الله عليه وسلم - في حديث المغيرة (¬2) -: "بمسح الناصية" (¬3) أن المراد قدر الربع من أي جهة كان.

والدليل - على عدم إرادة الكل -: هو أن الباء إذا دخلت الآلة تعدى الفعل إلى محله، فيستوعبه، كما إذا قلت: مسحت رأس اليتيم بيدي: أي، جميع رأسه، ولا يلزم أن يكون بجميع اليد.

ج ٢ · ص ٤٣٦

ومتى دخلت المحل تعدى إلى الآلة، فيستوعبها دون المحل، كما في الآية فيراد بعض الرأس، ولا يجوز أقل ما ينطلق عليه اسم البعض: لأنه يغسل، مع الوجه، فيكون مجملا في السدس، والربع، والثلث، هكذا ذكره بعض (¬1) الأفاضل.

من غير زيادة. وليس بشيء: لأن كون البعض مغسولا، مع الوجه لا يقوم مقام المسح: لأن الترتيب واجب عند الشافعي (¬2).

وإنما لم نذكر أن البعضية، مستفادة من الباء لأن كون الباء للبعضية لم تثبت لغة (¬3).

وكذا قوله: "لا نكاح إلا بولي" لا إجمال فيه: لأن المراد منه عرفا هو الصحة، أي: لا صحة للنكاح إلا بولي.

وكذا نحو قوله: "رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان" [مما ينفى صفة] (¬4) والمراد لازم من لوازمها.

ج ٢ · ص ٤٣٧

وإنما قلنا: لا إجمال فيه: لأن مثل هذا التركيب يدل على رفع المؤاخذة والعقاب، ولو قطع النظر عن وجود الشرع، كما إذا قال السيد لعبده: رفعت عنك الخطأ، أي: لا أؤاخذك.

قالوا: وجود الخطأ واقع قطعا، فلا بد من تقدير فعل، وذلك المقدر يحتمل أفرادا.

قلنا: العرف يخصصه، كما تقدم مرارا (¬1).

وكذا لا إجمال في مثل: "لا صلاة إلا بطهور" (¬2): و"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (¬3) خلافا للقاضي أبي بكر، وقد علمت جوابه في قوله: "لا نكاح إلا بولي".

ج ٢ · ص ٤٣٨

ويظهر مما فصلنا أن المصنف لو قال: مع الخلاف في الكل. كان أولى من، "وخالف قوم" إذ المخالف في المسائل المذكورة أقوام مختلفة (¬1).

قوله: "وإنما الإجمال في مثل القرء".

أقول: أراد بمثل القرء كل لفظ مشترك تجرد عن القرينة، فإنه مجمل محتمل معنييه، فإن القرء موضوع تارة للطهر، وتارة للحيض، وكذا لفظ: نور، مجمل لإطلاقه على الضوء، وعلى العقل، وعلى الإيمان، وعلى القرآن، وعلى سائر العلوم الشرعية، فيتردد الذهن عند سماعه لعدم المرجح، وكذا الجسم صالح للأجسام المختلفة كالأرض، والسماء، وكلفظ المختار: لأنه إن قدر قلب الألف/ ق (81/ أمن ب) من الياء المكسورة كان/ ق (80/ أمن أ) اسم فاعل، أو من المفتوحة كان اسم مفعول (¬2).

ج ٢ · ص ٤٣٩

وكذا: ﴿بيده عقدة النكاح﴾ [البقرة: 237] يحتمل الزوج، والولي، وعلى الأول حمله الشافعي (¬1)، ومالك على الولي (¬2)، لما لاح لكل منهما من الدليل.

وكذا: ﴿إلا ما يتلى عليكم﴾ [المائدة: 1, الحج: 30] (¬3) قبل نزول: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم﴾ [المائدة: 3] إلى آخر المحرمات لتردد الذهن في المحللات: لكون الحكم على المستثنى منه بعد العلم بالمستثنى، وإخراجه (¬4).

وكذا: ﴿والراسخون﴾ [آل عمران: 7] مجمل لاحتماله الابتداء، أو العطف، كما هو المشهور بين السلف، والخلف (¬5).

ج ٢ · ص ٤٤٠

وكذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره" (¬1) لاحتمال عود الضمير إلى الجار، وإلى أحد.

واختار الشافعي رجوعه إلى الجار لموافقته قانون اللغة من كون الضمير يعود إلى أقرب المذكور.

وللحديث الصحيح: "لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفسه" (¬2). فالمعنى على هذا لا يمنعه من وضع الخشبة على جدار نفسه (¬3)، أي: لا يظلمه.

ج ٢ · ص ٤٤١

وكذا: زيد طبيب ماهر، إذ المستكن في ماهر، يمكن عوده إلى زيد، وإلى طبيب (¬1)، فعلى ما اختاره الشافعي - رضي الله عنه - يعود إلى طبيب، فتنحصر مهارة زيد في الطب.

وكذا الثلاثة زوج وفرد: لاحتمال أن يريد المتكلم [كون] (¬2) هذا العدد، يمكن اتصافه بالزوج والفرد، فتكون القصة كاذبة، وأن يريد اشتمال أجزائه عليهما، فتكون صادقة.

والشراح خبطوا في تفسير هذا، بل غلطوا (¬3).

ج ٢ · ص ٤٤٢

قوله: "والأصح وقوعه في الكتاب، والسنة".

أقول: الجمهور: على وقوع المجمل في الكتاب، والسنة خلافا لداود (¬1).

لنا: - على المختار - الآيات، والأحاديث المذكورة له (¬2).

إن الإجمال بدون البيان لا يفيد، ومعه تطويل لا يقع في كلام البلغاء فضلا عن الله، وسيد الأنبياء.

الجواب: أن الكلام إذا ورد مجملا، ثم بين، وفصل [كان] (¬3) أوقع عند النفس من ذكره مبينا ابتداء.

ج ٢ · ص ٤٤٣

وأجاب الإمام - في المحصول عن هذا السوال -: بأن الله يفعل ما يشاء (¬1). ولا يخفى أنه ليس بجواب: لأن قوله: مع البيان تطويل، بلا فائدة يكون مسلما عند المجيب، ولا يرضى به عاقل، فضلا عن محقق فاضل.

قوله: "وأن المسمى الشرعي".

أقول: قد يكون للفظ مسمى شرعي، ومسمى لغوي، فإذا صدر من الشارع يحمل على المفهوم الشرعي، هو المختار إثباتا، ونهيا (¬2).

الغزالي: يحمل في الإثبات دون النهي، فإنه مجمل.

وقيل: يتعين في الإثبات الشرعي، وفي النهي اللغوي، فلا (¬3) / ق (81/ ب من ب) إجمال (¬4).

لنا - على المختار - أنه ظاهر في الشرعي لصدوره من الشارع: لأنه إنما بعث لتعريف الأحكام، لا لبيان اللغات.

قالوا: يصلح لهما، فيكون مجملا. قلنا: بل متضح بقرينة صدوره منه.

ج ٢ · ص ٤٤٤

الغزالي: في الإثبات ما ذكرتم مسلم، لا في النهي، إذا لو حمل على الشرعي لدل النهي على الصحة، وإنما يدل على الفساد (¬1).

الجواب: ليس المراد بالشرعي ما يكون صحيحا شرعا، بل ما يستفاد من الشرع تسميته بذلك الاسم صحيحا كان ذلك الاسم، أو فاسدا، وقد تقدمت المسألة في بحث الحقيقة، والمجاز، ولكن لم يذكر هناك تفاريع المسألة، فأعادها لذلك.

ثم إن تعذر الحمل على المعنى الشرعي حمل على المعنى المجازي الشرعي.

مثاله: قوله: "طوافكم بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام" (¬2).

ج ٢ · ص ٤٤٥

ولما تعذر حقيقة الصلاة، فيقال: إنه كالصلاة في اشتراط الطهارة، والنية، رعاية لقصد الشارع، بما أمكن (¬1).

وقيل: مجمل لتردده بين الصلاة (¬2) / ق (80/ ب من أ) شرعا، وبين الدعاء (¬3)، أو يحمل على اللغوي، وهو الدعاء (¬4). المختار: هو الأول.

قوله: "والمختار اللفظ المستعمل لمعنى تارة، ولمعنيين".

أقول: إذا استعمل لفظ لمعنى تارة، ولمعنيين [أخرى] (¬5) على السواء - وليس المعنى الواحد المستعمل فيه أحد المعنيين - مجمل، لوقوع التردد عند إطلاق اللفظ، وهو آية الإجمال (¬6).

ج ٢ · ص ٤٤٦

أما إذا كان المعنى المستعمل فيه أحد المعنيين الآخرين، فلا إجمال لتعينه على كلا التقديرين، والآخر يوقف (¬1).

وقيل: يعمل به - أيضا - لكثرة الفائدة.

قوله: "البيان: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي".

أقول: البيان - لغة -: مصدر بان (¬2)، إذا ظهر، وانفصل.

ج ٢ · ص ٤٤٧

واصطلاحا: ما قاله المصنف (¬1)، وهذا التعريف مختار الصيرفي (¬2).

وأورد عليه إشكالان: أحدهما: البيان ابتداء، فإنه لا إشكال هناك حتى يخرج اللفظ منه.

ثانيهما: لفظ الحيز، مجاز، والحدود تصان عنه.

الجواب - عن الأول -: أن البيان لا يقتضي إشكالا، بل يكفي توهم الإشكال.

وعن الثاني: أن المجاز المشهور ملحق بالحقائق.

ويطلق البيان - أيضا - على الدليل الدال على ذلك الإخراج، وعلى المدلول المبين، ثم ليعلم أن المبين نقيض المجمل، فيعرف: بمتضح الدلالة (¬3).

ج ٢ · ص ٤٤٨

وكما أن المجمل يكون مفردا، ومركبا على ما تقدم من الأمثلة، فكذلك المبين وقد يكون في فعل، وفيما سبق له إجمال، وهو ظاهر، وفيما لا إجمال فيه، كمن يقول - ابتداء -: ﴿والله بكل شيء عليم﴾ [الحجرات: 16]، وإنما يجب البيان لمن أريد فهمه، وأما إذا لم يرد، فلا وجوب لخلوه عن الفائدة.

قوله: "والأصح أنه قد يكون بالفعل".

أقول: الجمهور على أن البيان يجوز أن يكون بالفعل، وهو المختار (¬1).

لنا: أنه - صلى الله عليه وسلم - بين مجمل الكتاب به، مثل الصلاة، والحج.

ج ٢ · ص ٤٤٩

قيل: إنما بين بقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، و"خذوا عني مناسككم".

قلنا: ذلك دليل كون الفعل بيانا: لأن هذا القول لم يفد كيفية الحج، والصلاة، بل أحال معرفته على تتبع فعله.

ولنا - أيضا -: أن الفعل أدل على البيان من القول: لأنه لا يحتمل غير المقصود بخلاف القول، ولهذا نسمعهم يقولون: "ليس الخبر كالمعاينة" (¬1).

قالوا: الفعل أطول، فلو بين به لزم تأخير/ ق (82/ أمن ب) البيان.

الجواب: لا نسلم أنه أطول من القول إذ ربما يكون بيان الركعتين على الوجه الأكمل أطول من الفعل بكثير، ولئن سلم، ولزم تأخير البيان لا ضرر فيه، إنما الفساد في تأخير البيان عن وقت الحاجة.

فإن قلت: إذا سلمت أن الفعل يكون أطول، فقد حصل مقصود الخصم إذ لا يجوز عند البلغاء ارتكاب التطويل.

ج ٢ · ص ٤٥٠

قلت: ذلك عند عدم اشتمال الأطول على فائدة، وقد بينا أن الفعل أدل من القول، فسقط السؤال (¬1).

قوله: "وأن المظنون يبين المعلوم".

أقول: الحق أن البيان يجوز أن يكون مظنونا، والمبين معلوما (¬2).

ج ٢ · ص ٤٥١

لنا: أن البيان كالتخصيص، فكما يجوز تخصيص القطعي بالظني كخبر الواحد، والقياس، فكذلك يجوز بيان المعلوم، أي: ما كان متنه قطعيا بالمظنون لأن البيان يتوقف على وضوح الدلالة، لا على قطعية المتن. هذا ظاهر كلام الإمام في المحصول (¬1).

والتحقيق - في هذا المقام -: أن المبين إن كان عاما، أو مطلقا، فيشترط أن يكون بيانه أقوى [لأنه يدفع العموم الظاهر، والإطلاق، / ق (81/ أمن أ) وشرائط الدافع أن يكون أقوى، وأما المجمل، فلا يشترط أن يكون بيانه أقوى] (¬2). بل يحصل بأدنى دلالة لأن المجمل لما كان محتملا للمعنيين على السواء، فإذا انضم إلى أحد الاحتمالات أدنى مرجح كفاه (¬3).

قوله: "وأن المتقدم، وإن جهلنا عينه".

أقول: إذا ورد عقيب مجمل فعل وقول، يصلح كل منهما أن يكون بيانا، فإن اتفقا، أي: لم يزد مقتضى أحدهما على الآخر، فإن عرف المتقدم منهما، فهو البيان لحصوله به قبل وجود الآخر، والثاني يقع تأكيدا (¬4).

ج ٢ · ص ٤٥٢

وقيل: إن جهل، فالبيان أحدهما، وهو الذي تقدم صدوره، وإن لم يعلم، فالآخر تأكيد (¬1).

وقيل: إن كان أحدهما أرجح تعين للتأخر: لأن التأكيد لا يكون إلا بالأرجح (¬2).

قلنا: ذلك في المفردات نحو: جاءني القوم كلهم، فإن لفظ الكل في الشمول، والإحاطة، أرجح من لفظ القوم، وأما في المجمل لا يشترط ذلك، فإن الثانية وإن كانت أضعف إلا أنها بانضمامها تفيد زيادة تقرير في النفس.

قوله: "وإن لم يتفق البيانان".

أقول: ما تقدم كان فيما إذا اتفق القول، والفعل، أما إذا اختلفا، فالقول هو البيان (¬3): كما لو طاف طوافين، وأمر

ج ٢ · ص ٤٥٣

# بواحد (¬1)، فالمأمور به هو الواجب على الأمة، وما فعله زائدا مندوب له، أو واجب عليه، ولا فرق بين تقدم القول، وتأخره.

وقال أبو الحسين: المتأخر ناسخ أيا كان، ويلزمه نسخ الفعل إذا كان متقدما، كما إذا طاف طوافين، وأمر بواحد، فقد نسخ عنا أحد الطوافين (¬2).

وقد قدمنا غير مرة أن الجمع بين الدليلين أولى من إبطال أحدهما.

قوله: "مسألة: تأخير البيان عن وقت الفعل غير واقع، وإن جاز".

ج ٢ · ص ٤٥٤

أقول: تأخير البيان عن وقت الحاجة جائز عند من يجوز تكليف المحال، لكنه لم يقع، وأما عن وقت الخطاب، فالجمهور على جوازه (¬1) خلافا للصيرفي والحنابلة (¬2).

الكرخي: يمتنع في غير المجمل، أي: في الظاهر إذا أريد به غير ظاهره (¬3) كالعام الذي أريد به بعض (¬4) / ق (82/ ب من ب) أفراده وبمثله قال أبو الحسين من المعتزلة (¬5)، لكنه اكتفى بالبيان الإجمالي.

ج ٢ · ص ٤٥٥

مثل أن يقول - حين الخطاب -: هذا عام أريد به الخصوص، وهذا مطلق أريد به المقيد، وهذا الحكم سينسخ من غير تفصيل، وتعيين.

الجبائي: كأبي الحسين إلا في النسخ، فإنه لم يجوزه (¬1).

وقد أشار المصنف إلى مذهب الكرخي بقوله: وثالثها يمتنع في غير المجمل، وهو ما له ظاهر. وإلى مذهب أبي الحسين بقوله: ورابعها يمتنع تأخير البيان الإجمالي، فيما له ظاهر. بخلاف المشترك، والمتواطئ. وإلى مذهب الجبائي بقوله: وخامسها: يمتنع في غير النسخ.

وقوله: "وقيل: يجوز تأخير النسخ اتفاقا". إشارة إلى ما ذكره إمام الحرمين والغزالي من أن النسخ ليس محلا للخلاف (¬2).

وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز بيان بعض دون بعض: لأن ذلك يوهم خلاف المراد (¬3).

ج ٢ · ص ٤٥٦

لنا: قوله تعالى: ﴿فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى﴾ [الأنفال: 41].

فإن ذي القربى عام في جميع الأقارب بينه بأن المراد بنو هاشم، وبنو المطلب دون بني نوفل، وبني عبد شمس (¬1)، ولا بيان حين الخطاب لا تفصيلا، ولا إجمالا، إذ لو وقع لنقل.

ولنا - أيضا -: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ [البقرة: 43]، إذا الصلاة بين جبريل حقيقتها، وكيفيتها للنبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم هو بين للناس تدريجيا، وكذلك الزكاة، وكذلك السرقة حين الخطاب (¬2) / ق (81/ ب من أ)، لم يذكر لا النصاب، ولا الحرز.

المانع: لو جاز تأخير البيان عن وقت الخطاب، فإما إلى مدة معينة، فتحكم، أو إلى الأبد يلزم التكليف مع عدم الفهم.

الجواب: إلى مدة معينة يعلمها الله تعالى، فلا تحكم، يفعل ما يشاء.

قالوا: الخطاب توجيه الكلام نحو المخاطب للإفهام، فيكون بدون البيان تكليفا بالمحال لعدم إمكان الاطلاع على مقصود المتكلم بدونه.

الجواب: أن المخاطب لم يطلب منه الفعل ليلزم ما ذكرتم، وحين الطلب لا بد من اقتران البيان.

ج ٢ · ص ٤٥٧

وفائدة الخطاب بدون البيان: توطين النفس على ما يرد بعده من البيان، كما هو شأن المجمل، والمفصل، إذ ذكر الشيء مجملا، ثم مفصلا، أوقع عند النفس.

الكرخي: ما له ظاهر، وأريد به غيره من غير بيان، يوقع في خلاف المراد، بخلاف المجمل، فإنه يتوقف فيه.

الجواب: ما تقدم من الآيات، والأحاديث.

أبو الحسين: البيان الإجمالي يرفع الوقوع في غير المراد لأنه إذا قال: هذا العام مخصوص، يتوقف المخاطب في العمل إلى الوقوف على المخصص.

الجواب: هو الجواب المتقدم.

الجبائي: الإخلال إنما يحصل في غير النسخ، أما النسخ، فإنه رفع للحكم، أو بيان انتهائه عن جميع المكلفين، فلا يقدح إجماله في المراد: لأن الكل مخاطبون إلى حين النسخ، وبعده لا خطاب مع أحد، بخلاف التخصيص مثلا، فإنه قبل المخصص لو جوز تأخيره / ق (83/ أمن ب) على ما زعمتم يقع الشك في كل فرد، فرد، فلا يتوجه التكليف إلى أحد، وبهذا استدل من قال: إن النسخ ليس محل الخلاف.

الجواب: أن التخصيص يوجب الشك في فرد على البدل، والنسخ يوجب الشك في الجميع، إذ في كل زمان، بل في كل آن يحتمل النسخ عن الجميع، فيكون تأخير البيان في النسخ بالمنع أجدر.

ج ٢ · ص ٤٥٨

قوله: "وعلى المنع: المختار أنه يجوز للرسول - صلى الله عليه وسلم - تأخير التبليغ إلى الحاجة".

أقول: القائلون بعدم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، اختلفوا في جواز تأخير النبي - صلى الله عليه وسلم - التبليغ إلى الحاجة.

مختار المصنف، وهو المختار: أنه يجوز لعدم فوات مقصود، مع أنه ربما، أي: في التأخير مصلحة ظاهرة له دون غيره (¬1).

قالوا: قال تعالى: ﴿بلغ ما أنزل إليك﴾ [المائدة: 67]، والأمر للوجوب.

قلنا: ممنوع كونه للوجوب، ولو سلم، لا نسلم الفور، ولو سلم يختص بالقرآن بقيد ﴿ما أنزل إليك﴾، فسقط بهذا التقرير قول من قال من الشراح: لا يتجه فرق بين القرآن وغيره (¬2).

ج ٢ · ص ٤٥٩

وعلى المنع يتقرر الخلاف في مسألة أخرى، وهي أنه لما جاز عندنا تأخير البيان من الشارع وقت الخطاب، فجواز تأخير إسماعه، مع وجوده أولى.

وأما من منع المسألة الأولى، أي: عدم البيان وقت الخطاب، فقد اختلفوا في جواز تأخير إسماع البيان الموجود، والمختار - على المنع في تلك المسألة - الجواز هنا: لأن تأخيره مع وجوده، أقرب من تأخيره مع عدمه (¬1).

وأيضا: لو لم يجز لم يقع لكنه واقع، فمنه أن فاطمة (¬2) رضي الله عنها سمعت: ﴿يوصيكم الله﴾ [النساء: 11] ولم تسمع قوله - صلى الله عليه وسلم -: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث".

ج ٢ · ص ٤٦٠

واعلم: أن عبارة المصنف، مختلة: لأن الكلام في المخصص الموجود، مع تأخير إسماعه، لا عدم إسماعه للمكلف الموجود ليكون معنى الكلام / ق (82/ أمن أ) يجوز أن لا يعلم ذات المخصص، ولا وصف كونه مخصصا، فإنه كلام مخالف للكتب المعتبرة (¬1) قليل الجدوى (¬2).

* * *

ج ٢ · ص ٤٦١

AUTO باب النسخ

قوله: "النسخ".

أقول: النسخ - لغة -: يطلق على المعنيين: الإزالة، والنقل، فقيل: بالاشتراك فيهما، وقيل: حقيقة في الإزالة مجاز في النقل إطلاقا للفظ الملزوم على اللازم إذ الإزالة يلزمها النقل.

وقيل: بالعكس إطلاقا للفظ اللازم على الملزوم (¬1). ولا يتعلق بهذا المعنى غرض أصولي. وفي عرف الشرع: رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر (¬2).

ج ٢ · ص ٤٦٢

فخرج الإباحة الثابتة قبل الشرع إذا رفعت بدليل شرعي لعدم كونها حكما شرعيا. وخرج الرفع بالموت، والجنون، والنوم لعدم كونها دليلا شرعيا.

وقوله: "متأخر". احتراز عن المقارنة، كما إذا قال: صم هذا الشهر سوى يوم الجمعة، أو صل إلى آخر الشهر، فإنه لا يسمى نسخا.

فإن قلت: الكلام يتم بآخره، فما لم يتم كلامه لا يثبت حكم حتى يكون له رفع ليخبر عنه.

قلت: الأمر كذلك، ولكن الحدود تصان عما يوهم خلاف المقصود، وما ذكرناه يدل صريحا، وإن كان بالتأمل يعلم أن ذلك غير وارد.

والمراد بالحكم: ما هو صفة فعل المكلف كالوجوب، والحرمة، لا خطاب الله، فلا يرد أن الحكم قديم، فلا يمكن رفعه (¬1) / ق (83/ ب من ب) لأن ما ثبت قدمه امتنع عدمه.

وأجيب - أيضا -: بأن المراد من رفعه، رفع تعلقه، وفيه تكلف لا يخفى.

وقيل: النسخ بيان انتهاء الحكم الشرعي (¬2)، ولم يقبله المصنف: لأنه

ج ٢ · ص ٤٦٣

# يرد عليه النسخ قبل التمكن من الفعل، كذا في بعض شروحه (¬1).

وليس بشيء: لأنه داخل في الحد المذكور؛ لأنه إذا ورد نص دل على الوجوب، ثم نسخ قبل التمكن، فقد بين انتهاؤه.

والحق: أن التعريفين متلازمان: لأنه إذا رفع تعلق الحكم، فقد بين انتهاؤه، وإذا بين انتهاؤه، فقد رفع تعلقه (¬2).

ثم قول المصنف بخطاب، يخرج عنه فعله - صلى الله عليه وسلم -، مع كونه ناسخا، وربما يجاب: بأنه يعلم منه بالطريق الأولى؛ لأن دلالة الفعل على النسخ أقوى من القول.

ج ٢ · ص ٤٦٤

وخرج - أيضا - الإجماع على أحد القولين، فإنه يلحق القول الآخر بالعدم، مع أنه ليس بنسخ إذ لا نسخ بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم -، ولا حاجة إليه؛ لأن الإجماع إذا انعقد على حكم يكون [سنده] (¬1) ناسخا لا هو، فالإجماع دليل على وجود الناسخ (¬2).

وبعض الفضلاء (¬3) - في شرح المنهاج (¬4) - لم يهتد إلى هذا الجواب، فقال: يقدر محذوف في الحد، أي: بطريق شرعي غير الإجماع، ثم قال: إنما اشترط في الناسخ أن يكون [متراخيا] (¬5) لئلا يكون الكلام متناقضا، وأنت تعلم أن كل نسخ يلزمه التناقض، بل لا يعقل نسخ إلا إذا كان أحد الدليلين منافيا للآخر، فكيف يصح عدم التراخي باستلزامه التناقض؟ وقد ذكرنا فائدته في صدر البحث.

قوله: "فلا نسخ بالعقل". تفريع على قوله: بخطاب.

قوله: "وقول الإمام: من سقط رجلاه نسخ غسلهما مدخول". يريد أن سقوط الرجلين ليس بخطاب حتى يكون رفع الغسل نسخا.

ج ٢ · ص ٤٦٥

والحق: أن الإمام لما عرف النسخ بأنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم، فهو قائل: بأن سقوط الرجلين ليس نسخا مصطلحا، فلا وجه لمؤاخذة مثل ذلك الإمام بما تسامح فيه، بعد ظهور مراده (¬1).

قوله: "ويجوز على الصحيح نسخ بعض القرآن".

أقول: النسخ إما للتلاوة، والحكم (¬2) / ق (82/ ب من أ)، أو لأحدهما، والكل جائز عندنا (¬3).

ج ٢ · ص ٤٦٦

وخالف بعض المعتزلة في جواز الثلاثة (¬1).

لنا: أن تلاوة آية مثلا حكم من الأحكام، وما تدل عليه حكم آخر، ولا تلازم بين الحكمين، فيجوز نسخهما، ونسخ كل منهما منفردا لعدم المانع.

ولنا: الوقوع - أيضا - وهو دليل الجواز، أما نسخهما، فلما روت عائشة رضي الله عنها: "كان فيما نزل عشر رضعات محرمات" (¬2)، وقد نسخ لفظه، وحكمه.

وأما نسخ التلاوة، مع بقاء الحكم: "الشيخ والشيخة (¬3) إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله" فالحكم ثابت، وإن خصص بالإحصان.

ج ٢ · ص ٤٦٧

وأما نسخ الحكم، مع بقاء التلاوة، فعدة المتوفى عنها زوجها بالحول، مع بقاء اللفظ مقروءا (¬1).

قالوا: قال الله تعالى: ﴿لا يأتيه الباطل﴾ [فصلت: 42] (¬2)، فلو نسخ لتطرق إليه البطلان.

قلنا: الضمير لجميع القرآن، ولو سلم النسخ ليس مستلزما للبطلان، إذ هو رفع الحكم بدليل متراخ.

قالوا: لو نسخ لفات مقصود الإنزال.

قلنا: ممنوع، لم لا يجوز أن يكون فائدته الابتلاء، أو الإعجاز، أو ثواب التلاوة حيث كان / ق (84/ أمن ب) النسخ للحكم وحده.

قوله: "والفعل قبل التمكن".

ج ٢ · ص ٤٦٨

أقول: المختار جواز النسخ قبل التمكن من الفعل، مثل أن يقول الشارع: حجوا هذه السنة، ثم قبل دخول الوقت، أو بعد الدخول، وقبل مضي وقت يسعه الفعل، فقال: لا تحجوا، خلافا للصيرفي منا، والمعتزلة (¬1).

لنا: أنه قد ثبت أن توجه التكليف إنما هو قبل وقت الفعل، فيجوز رفعه بالنسخ، كما يرفع بالموت: لأنهما سواء في أن الحكم كان ثابتا قبلهما.

وفيه نظر: لأن التكليف مقيد بعدم الموت عقلا، فلا رفع في الموت.

والحق: أن الدليل على وقوع النسخ قبل التمكن هو حديث نسخ الصلوات ليلة الإسراء (¬2).

ج ٢ · ص ٤٦٩

ولنا - أيضا -: أن مقصود الشارع إما الاعتقاد، والعمل بموجبه، أو الاعتقاد وحده لحصول الابتلاء في الصورتين.

وإذا جاز أن يكون الاعتقاد مقصود الشارع، فجواز النسخ قبل التمكن ظاهر، بل نقول: الاعتقاد أقوى من العمل لاحتمال سقوطه بعذر كالإقرار في الإيمان إذا كان قلبه مطمئنا (¬1)، وكسقوط الصلاة، والصوم بالأعذار.

ومما يؤيده نزول المتشابه، على القول بأن الله مستأثر بعلمه إذ لا فائدة في الإنزال سوى الاعتقاد.

هذا. وقد ذهب الجمهور إلى أن قصة ذبح الخليل ولده (¬2) من قبيل النسخ قبل التمكن من الفعل.

وجه الاستدلال: أنه لو لم يكن مأمورا بذبح ولده لما احتيج إلى الفداء لأنه بدل الواجب قطعا.

وأيضا: لو لم يكن واجبا لما جاز له الإقدام عليه، والاشتغال بمقدماته (¬3).

ج ٢ · ص ٤٧٠

والحق: أن هذه القصة ليست من قبيل النسخ قبل التمكن من الفعل للقطع بأنه تمكن من الذبح، لولا المانع من الخارج.

وأما كونه نسخا قبل الفعل، فالنسخ لا يكون إلا كذلك، ولهذا قال إمام الحرمين: "كل نسخ واقع، فهو متعلق بما كان تعذر وقوعه في المستقبل، فإن النسخ لا ينعطف على متقدم سابق" (¬1).

قالوا: إن كان مأمورا به في ذلك الوقت توارد النفي والإثبات، وإن لم يكن، فلا نسخ.

الجواب: أن الوقت الذي قبل التمكن ذو أجزاء، فالإثبات في بعض، والنفي في بعض آخر، فلا تناقض. هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة، والله أعلم.

قوله: "والنسخ بالقرآن لقرآن" إلى آخره.

أقول: اتفق القائلون بجواز النسخ / ق (83/ أمن أ) على جواز نسخ القرآن بالقرآن كنسخ العدة بالحول، بأربعة أشهر وعشرا (¬2)، وكذا نسخ الخبر المتواتر بالمتواتر،

ج ٢ · ص ٤٧١

# والآحاد بالآحاد، والآحاد بالمتواتر أولى، وأجدر (¬1).

وإنما الخلاف في نسخ المتواتر بالآحاد، الجمهور على عدم جوازه (¬2).

ج ٢ · ص ٤٧٢

وقد عرفت من هذا التقرير أن عطف المصنف هذه المسألة على ما قبلها ليس برضي: لأنه يفهم منه أن نسخ القرآن بالقرآن مختلف فيه، وليس كذلك بل مناط الخلاف هو هذا القسم الأخير.

لنا: أن الآحاد مظنون، والمتواتر قطعي، فلا تعارض بين مظنون، وقطعي. قالوا: قد نسخ المتواتر - في عصره - بالآحاد، إذ التوجه إلى بيت المقدس كان متواترا، وقد صح أنه لما حولت القبلة نادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالتحويل، فاستدار أهل مسجد قباء، أو غيره إلى الكعبة (¬1): فقد نسخ المتواتر بالآحاد.

قلنا: خبر الآحاد (¬2) / ق (84/ ب من ب) إذا حفت به القرائن يصير قطعيا، ونداء الصحابي من هذا القبيل: لأن العقل قاطع بأن نداءه على رؤوس الأشهاد، والنبي [- صلى الله عليه وسلم -] (¬3) بين أظهرهم لا يكون إلا بأمره.

ج ٢ · ص ٤٧٣

قالوا: كان يبعث الآحاد في الوقائع، وتبليغ الأحكام بعد تقررها، فيبلغ خلاف ما عندهم.

الجواب: ما تقدم أن تلك الأخبار محفوفة بالقرائن، فتكون قطعية.

قالوا: قوله تعالى: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما﴾ [الأنعام: 145] منسوخ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل ذي ناب حرام" (¬1)، وهو خبر آحاد، وإذا جاز نسخ القرآن به، فالخبر المتواتر أجدر.

قلنا: لا نسخ هنا إذ التقدير لا أجد الآن، ولا ينافي وجود محرم في المستقبل، والحديث إنما حرم ابتداء ما كان حلالا بالإباحة الأصلية، فلم يرفع حكما شرعيا، ليكون نسخا.

قوله: "والحق لم يقع إلا بالمتواتر" إشارة إلى أن الحق جواز نسخ المتواتر بالآحاد عقلا، غايته: أنه لم يقع، وهذا ضعيف، ومخالف للجمهور لأنهم لم يجوزوه.

فإن قلت: ما الفرق بين التخصيص، والنسخ حيث جوزوا تخصيص القطعي بالمتواتر، ولم يجوزوا نسخه به؟

قلت: الفرق أن التخصيص بيان أن المخرج لم يكن داخلا في مراد المتكلم، فهو في الحقيقة دفع، كما تقدم في بابه، والنسخ رفع، وإبطال لما كان ثابتا، والوجدان حاكم بأن المبطل لا بد وأن يكون أقوى، أو مساويا، بخلاف الدفع، فإنه يحصل بأدنى مانع.

ج ٢ · ص ٤٧٤

قوله: "قال الشافعي: وحيث وقع بالسنة فمعها قرآن، أو بالقرآن فمعه سنة عاضدة".

أقول: المنقول عن الشافعي في جواز نسخ القرآن بالسنة، وبالعكس قولان: المنع، والجواز (¬1)، وأطبق المتأخرون من أصحابه على الجواز (¬2)، وهو المختار (¬3)، لما نقلناه في أول الفصل من الأدلة.

ج ٢ · ص ٤٧٥

ثم قال المصنف: قول الشافعي في المسألة مقيد غفل عنه الناقلون، وهو أن السنة إذا نسخت القرآن، فمع تلك السنة قرآن يعضده، وكذا مع القرآن الناسخ سنة عاضدة، تبين توافق الكتاب والسنة، وما اختاره ليس مختار الشافعي، بل استنبطه من كلامه، وليس هذا الاستنباط بشيء.

أما أولا: فلأن الكتاب نسخه للكتاب وحده هو مختار الشافعي، وجميع من قال بجواز النسخ، فإذا وجد مع السنة الناسخة آية تصلح أن تكون ناسخا، فالنسخ يستند إليها لا إلى السنة، وما الفائدة في أن يقال: السنة ناسخة، والقرآن يعضده؟ فلم لا يكون القرآن ناسخا ابتداء؟ وكذلك القرآن الناسخ للسنة بنسخه ابتداء إذ هو أقوى (¬1)، / ق (83/ ب من أ) لأنه وحي متلو معجز، والسنة وإن تواترت لا تبلغ رتبته اتفاقا.

وأما ثانيا: فإن كلام الشافعي في الرسالة على ما نقلوه (¬2) ليس إلا أن قال: "فإن قال - يريد الخصم -: هل تنسخ السنة بالقرآن؟ قيل: لو نسخت السنة بالقرآن، لكان للنبي [- صلى الله عليه وسلم -] (¬3) سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الأخيرة حتى تقوم الحجة على الناس بأن الشيء ينسخ بمثله" (¬4). هذا آخر كلام الشافعي، وليس في هذا أنه قوله المختار لأنه/ ق (85/ أمن ب) يصلح

ج ٢ · ص ٤٧٦

# أن يكون تعليلا لقوله الذي لم يوافق عليه أصحابه، بل يجب حمله على هذا القول لأن قوله: "حتى تقوم الحجة على الناس بأن الشيء ينسخ بمثله" غير مستقيم لأن نسخ الشيء بمثله - في نسخ السنة بالسنة مثل قوله: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها" (¬1). وقوله: "كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فادخروها" (¬2). وكذا نسخ التقاء الختانين (¬3) لحديث: "الماء من الماء" (¬4) - كثير، فالحجة في ذلك قائمة.

ج ٢ · ص ٤٧٧

قال الغزالي - رحمه الله، في المستصفى بعد نقل كلام الشافعي -: "قلنا: هذا إن كان في جوازه، فلا يخفى أنه يفهم من القرآن وجوب التحول إلى الكعبة، وإن كان التوجه ثابتا إلى بيت المقدس بالسنة إذ لا ضرورة في هذا التقدير" (¬1). وإنما نقلنا كلام الغزالي: لأن بعض الشراح تبجح بأن المصنف فهم من كلام الشافعي ما لم يفهمه أحد قبله (¬2).

فكم من عائب قولا صحيحا ... وآفته من الفهم السقيم (¬3)

قوله: "وبالقياس إلى آخره".

أقول: قد اختلف في جواز النسخ بالقياس (¬4): قيل: يجوز مطلقا، وبه قال المصنف: لأن الناسخ في الحقيقة هو النص الذي يستند إليه القياس.

ج ٢ · ص ٤٧٨

وقيل: لا يجوز مطلقا: لأن النص أقوى من القياس لكونه أصلا له في الجملة.

وقيل: إن كان جليا يصلح، وإلا فلا لضعفه، والجلي: ما قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع.

وقيل: إن كان في زمنه عليه الصلاة والسلام، والعلة منصوصة جاز النسخ به لقوته بعلته المنصوصة، والزمان قابل له، وإن لم تكن منصوصة، فلا يجوز لضعف القياس، أو بعد زمنه، فلا نسخ لحكم بعده (¬1).

قال ابن الحاجب: "القياس المظنون لا يكون ناسخا، ولا منسوخا، أما أولا: فلأن ما قبله إن كان قطعيا، فلا ينسخ بالمظنون، وإن كان ظنيا، فلا بد وأن يكون القياس راجحا عليه إذ لو كان مرجوحا، أو مساويا لم يقدر عليه، وإذا كان راجحا، فالدليل الأول لم يبق معمولا به إذ شرط العمل به رجحانه.

ج ٢ · ص ٤٧٩

وأما أنه لا ينسخ، فلأن الذي بعده إما قطعي، أو ظني، وشرطه أن لا يعارضه قطعي، أو ظني راجح، وأما المقطوع، فينسخ بالمقطوع في زمنه، وبعده يظهر أنه كان منسوخا بنسخ حكم أصله" (¬1).

أما المصنف: فقد جوز أن ينسخ بقياس أجلى، وفاقا للإمام الرازي (¬2).

والآمدي: اكتفى بنسخ المساوي (¬3)، والحق ما ذهب إليه الآمدي، إذ الناسخ في الحقيقة هو النص الذي استند إليه القياس، والنص ينسخ المساوي إذا تأخر عنه (¬4).

قوله: "ونسخ الفحوى دون أصله كعكسه على الصحيح".

أقول: الفحوى: عبارة عن مفهوم الموافقة، كما تقدم، وأصله منطوق اللفظ، ثم نسخهما معا جائز اتفاقا، ونسخ الأصل دون الفحوى جائز عند الجمهور (¬5).

ج ٢ · ص ٤٨٠

وأما نسخ الفحوى/ ق (84/ أمن أ) دون الأصل نفاه الجمهور، واختاره أبو الحسين من المعتزلة (¬1)، وهو مختار المصنف (¬2).

لنا - على جواز نسخهما ما تقدم من الأدلة، فإنها شاملة للأصل والفحوي، وعلى جواز نسخ الأصل مع بقاء الفحوى مثل انتفاء تحريم (¬3) / ق (85/ ب من ب) التأفيف مع بقاء حرمة الضرب، إذ الأصل ملزوم، والفحوى لازم، ولا يلزم من انتفاء الملزوم انتفاء لازمه.

وعلى عكسه، وهو نسخ الفحوى بدون الأصل، إذ الفحوى والأصل معنيان متغايران، فيجوز رفع كل منهما بدون الآخر (¬4).

ج ٢ · ص ٤٨١

وفيه نظر: لأن أحد المتغايرين إذا كان لازما للآخر لا يمكن رفعه بدون الآخر لامتناع بقاء الملزوم بدون لازمه، بخلاف عكسه، فإن بقاء اللازم بدون ملزومه واقع.

وأما النسخ بالفحوى، فعليه الاتفاق بناء على أنه ليس بقياس (¬1)، كما سبق في بحث المفاهيم.

واعلم: أن قول المصنف: "الأكثر أن نسخ أحدهما يستلزم نسخ الآخر". كلام باطل: لأنك تحققت أن الفحوى لازم، والأصل ملزوم، ورفع الملزوم لا يستلزم رفع اللازم على ما حققناه (¬2).

ج ٢ · ص ٤٨٢

ولبعض الشراح (¬1) هنا كلام عجيب: وهو أنه لما نقل عن بعضهم أن نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى: لأنها تابعة له دون العكس، فلا يتضمن نسخ الفحوى نسخ الأصل.

قال: "واعلم أن هذا التعليل يشكل بقولهم: إذا نسخ الوجوب بقي الجواز"، وكأنه توهم أن الجواز تابع للوجوب، وقد حققنا في: بحث الأحكام أن الوجوب، والجواز بمعنى الإباحة المأخوذة من خطاب الشارع ضدان لا يجتمعان، وبمعنى البراءة الأصلية ليس حكما شرعيا، فلا إشكال.

قوله: "ونسخ المخالفة، وإن تجردت عن أصلها لا الأصل دونها".

ج ٢ · ص ٤٨٣

أقول: يجوز نسخ مفهوم المخالفة، مع الأصل اتفاقا (¬1)، ويجوز نسخ المفهوم دون الأصل (¬2). لا العكس: لأنها تابع ضعيف لا استقلال له بدون الأصل.

وقيل: يجوز لأن رفع الملزوم لا يقتضي رفع اللازم.

والجواب: أن اللزوم هنا ليس عقليا، كما في الفحوى، ولهذا لم يقل به كثير من العلماء، ولما ذكرنا من الضعف لم يجز النسخ بها عند الجمهور (¬3).

قوله: "ونسخ الإنشاء، ولو كان بلفظ الخبر" إلى آخره.

أقول: من قال بجواز النسخ يقول بجوازه في الإنشاء من غير خلاف إذا كان بلفظ الإنشاء.

ج ٢ · ص ٤٨٤

وأما إذا كان بلفظ الخبر - أي: يكون صورة اللفظ خبرا، ومعناه إنشاء مثل: ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه﴾ [الإسراء: 23]، وقوله: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين﴾ [البقرة: 233]-، فكذلك عند الجمهور: لأن مدار الأحكام الشرعية على المعنى دون اللفظ (¬1).

وكذا إذا قيد الإنشاء بالتأبيد مثل: صوموا أبدا، وكذا إذا قال - بلفظ الخبر مثل -: الصوم واجب أبدا (¬2)، خلافا للشيخ ابن الحاجب، فيما إذا كان قيد التأبيد مع الخبر (¬3).

ج ٢ · ص ٤٨٥

لنا - على الأول، وهو الإنشاء المقيد بالتأبيد -: أن دلالة التأبيد. على جميع أجزاء الزمان لا يزيد على النص على تلك الأجزاء، ومع التنصيص جائز، مثل أن يقول: صم غدا، ثم يقول: لا تصم، وإذا جاز فيما هو نص، ففي الظاهر أولى.

قالوا: يوجب البداء، والتناقض، والشارع منزه عنهما.

قلنا: لا تناقض بين إيجاب الدوام، وبين عدم دوام (¬1) / ق (84/ ب من أ) الإيجاب، إنما التناقض بين إيجاب الدوام، وعدم إيجابه: لأنه رفعه، وسلبه، فتأمل! .

وعلى الثاني - وهو ما إذا كان الوجوب في صورة الخبر -: أن ذلك الخبر إنما دل على الوجوب: لأنه في معنى الإنشاء، وقد برهنا على جوازه في الإنشاء.

قالوا: قوله: صوموا أبدا، الأبد قيد للفعل، وقوله: الصوم/ ق (86/ أمن ب) واجب أبدا قيد للوجوب، والوجوب المقيد بالأبد لا يمكن رفعه بخلاف الفعل المقيد به، هذا خلاصة ما ذكره المحقق في شرحه، وفاقا لابن الحاجب (¬2).

وفيه نظر: لأن الشارع لو قال: صوم غد واجب عليكم، ثم قال: رفعت صومه، كان نسخا، لم يخالف فيه أحد إذا كان معناه الإنشاء على ما ذكره ابن الحاجب في بحث نسخ الخبر (¬3).

ج ٢ · ص ٤٨٦

وأما أن الأبد قيد للوجوب في المسألة المذكورة، فلا يقيد شيئا لأن النسخ إنما يتوجه إلى الوجوب الذي هو حكم، لا إلى فعل المكلف، فإذا صح توجيهه إليه، في الزمان المنصوص كالغد مثلا، ففي غير المنصوص بالطريق الأولى.

قوله: "ونسخ الأخبار بإيجاب الإخبار بنقيضها".

أقول: نسخ الخبر له صورتان: أحدهما: إيقاعه، بأن يكلف الشارع أحدا بأن يخبر عن شيء مثل: ﴿قل ياأيها الكافرون (1) لا أعبد ما تعبدون﴾ إلى آخر السورة [الكافرون: 1 - 2]، ثم ينسخه.

وهذا يقع على وجهين: إما أن يرفعه مطلقا، أو يرفعه بأن يكلفه الإخبار بنقيضه، مثل أن يقول له: قل: إن زيدا قائم، ثم [قل] (¬1): إنه ليس بقائم، وفي هذا الثاني خلاف المعتزلة بناء على أصلهم الفاسد في الحسن، والقبح: لأن أحدهما كاذب (¬2)، وقد علمت فساد مقالتهم (¬3).

الثانية: نسخ مدلول الخبر، فإن لم يقبل التغير مثل وجود الباري، وحدوث العالم، فلا يجوز نسخه اتفاقا (¬4).

ج ٢ · ص ٤٨٧

وإن قبل مثل: إيمان زيد وكفره، فالجمهور على عدم جوازه أيضا، وهو مختار الإمام المحقق إمامنا الشافعي رضي الله عنه، وأرضاه (¬1).

ومن ذهب إلى جوازه يخصه بغير الماضي: لأن نسخه غير معقول (¬2).

ومنشأ وهمهم: أن الشارع إذا قال: أنتم مأمورون بصوم عاشوراء مثلا يجوز نسخه (¬3).

والجواب: أن المنسوخ هو الوجوب المستفاد من الأمر السابق، وأن هذا الكلام من الشارع إنشاء، وإن كان صورته خبرا.

ج ٢ · ص ٤٨٨

وأما مضمون قوله: أنتم مأمورون، فلم يتوجه إليه نسخ.

قوله: "ويجوز النسخ ببدل أثقل، وبلا بدل".

أقول: النسخ ببدل أخف (¬1)، أو مساو (¬2) لا خلاف فيه، إنما الخلاف ببدل أثقل، أو بلا بدل، والمختار جوازه (¬3).

لنا - على الأول -: أن فعله تعالى لا يعلل، ولا يتبع مصلحة العبد، فيجوز أن ينسخ الأخف بالأثقل، ولو سلم، فلعل المصلحة في الأثقل، إذ هي أعم من الدنيوية، والأخروية.

ج ٢ · ص ٤٨٩

وأيضا: الوقوع دليل الجواز، وقد نسخ صوم عاشوراء (¬1) برمضان (¬2)، وقد نسخ التخيير بين الصوم والفدية في قضاء صوم رمضان بإيجاب، ولا شك أنه أثقل من التخيير (¬3).

قالوا: نقلهم من الأخف إلى الأثقل بعيد عن المصلحة، فلا يصدر عن الحكيم.

قلنا: أولا: منقوض بأصل التكاليف، وثانيا: ربما علم الله المصلحة في ذلك، مع خفائها علينا، وثالثا: أن رعاية المصلحة أصل قد أبطلناه.

ج ٢ · ص ٤٩٠

قالوا: قال تعالى: / ق (85/ أمن أ) ﴿نأت بخير منها أو مثلها﴾ [البقرة: 106]، والأثقل ليس بخير ولا مثل.

قلنا: خير باعتبار الثواب، إذ الأجر على قدر النصب، كما يختار الطبيب الدواء المر للمريض، مع وجود أطعمة شهية.

قالوا: قال تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر﴾ [البقرة: 185].

قلنا: في تلك القضية الخاصة، ولو سلم عمومه، فاليسر باعتبار الحساب المبني على كثرة الثواب، وهو بالأثقل أليق.

وعلى الثاني: وهو النسخ بلا بدل، فلأن رعاية المصلحة غير واجبة، كما تقدم، وإن قيل: بها، فلعل المصلحة في عدم البدل.

وأيضا: لو لم يجز لم يقع، وقد وقع إذ (¬1) / ق (86/ ب من ب) الصدقة بين يدى النجوى نسخت بلا بدل (¬2)، وادخار لحوم

ج ٢ · ص ٤٩١

# الأضاحي نسخ بلا بدل، والإمساك عن المباشرة بعد الفطر نسخ بلا بدل (¬1).

قالوا: قال تعالى: ﴿نأت بخير منها﴾ [البقرة: 106].

قلنا: ربما كان عدم البدل خيرا، بل هو الظاهر في التكاليف، وقد أشار المصنف إلى أنه جائز لكنه لم يقع على ما أشار إليه الإمام المحقق الشافعي رضي الله عنه (¬2).

والحق: أن الخلف لفظي إذ القائلون بالنسخ بلا بدل لم يريدوا أنه إذا نسخ، ولم يأت من الشارع نص يدل على حكم آخر، يبقى فعل المكلف خاليا عن أحد الأحكام الخمسة، بل أرادوا أن النسخ يقع على وجهين:

إما أن يثبت بنص من الشارع بدله، كما في نسخ العدة بالحول، بأربعة أشهر وعشرا، وكما في نسخ الحبس في البيوت إلى الموت في حد الزنى بالرجم (¬3).

ج ٢ · ص ٤٩٢

وإما أن ينسخ الحكم المستفاد من النص، ويرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل ورود ذلك النص، كما في وجوب الصدقة بين يدي النجوى، وحل المباشرة بعد الفطر على ما كان [عليه] (¬1) الأمر قبل.

فالحاصل: أن النسخ يستلزم الانتقال من حكم شرعى إلى حكم آخر شرعي، وهذا متفق عليه.

وأما أن مراد الشافعي: أن كل ما وقع من النسخ، فلا بد، وأن يكون بدله مستفادا من نسخ آخر، فكلا، وحاشاه من جلالة قدره أن يرتكب شيئا من ذلك (¬2).

قوله: "مسألة: النسخ واقع عند كل المسلمين".

أقول: كان الأولى ذكر هذه المسألة في صدر البحث حيث ذكر الجواز (¬3) ليتلاءم الكلام. ثم نقول: الإجماع من أهل القبلة على أن

ج ٢ · ص ٤٩٣

# شرعنا ناسخ للشرائع قبلنا، والنسخ في القرآن والأحاديث أكثر من أن يحصى (¬1).

فإن قال ذلك تخصيص بحسب الأزمان لا نسخ، فالخلف معه لفظي، وإن أنكر أصل النسخ، فهو مباهت يعرض عنه.

والمختار: أن حكم الأصل إذا نسخ لا يبقى حكم الفرع بعده (¬2).

ج ٢ · ص ٤٩٤

وإذا قلنا: لا يبقى هل يسمى نسخا له، أم يقال: زال بزوال علته، وليس بنسخ، إليه جنح الشيخ ابن الحاجب، وتبعه المصنف، والأمر فيه سهل لأنه نزاع لفظي.

لنا - على المختار - أن حكم الأصل إنما نسخ لعدم اعتبار علة الأصل في نظر الشارع، وعلة حكم الأصل هي علة ثبوت الحكم في الفرع، والمعلول لا بقاء له بدون علته.

قالوا: الدلالة باقية، وإنما زال حكم الأصل، وحكم الفرع مبني على الدلالة، كما ذكرتم في نسخ المنطوق مع بقاء الفحوى بعينه.

الجواب: أن الزائل شيئان حكم الأصل مع الحكمة المعتبرة، ولا وجود للحكم في الفرع بدون تلك الحكمة، ولا كذلك المنطوق مع

ج ٢ · ص ٤٩٥

# الفحوى، إذ لا يشك أحد في أن رفع تحريم التأفيف لا يقتضي رفع تحريم الضرب، إذ الأضعف لا يستتبع الأقوى، وما نحن فيه ليس كذلك، لمساواة الفرع والأصل في العلة المعتبرة.

قوله: "وأن كل شرعي يقبل النسخ".

أقول: (¬1) / ق (85/ ب من أ) المختار جواز نسخ جميع التكاليف، خلافا للغزالي رحمه الله وللمعتزلة.

لنا: أن أصل التكليف غير واجب عقلا، فيجوز رفع كله، كما يجوز رفع بعضه.

الغزالي: رفع جميع التكاليف مستلزم لنقيضه، لأن رفع الجميع يستلزم وجوب معرفة النسخ والناسخ، وهو تكليف، وكل ما استلزم نقيضه فهو باطل، وإلا يلزم اجتماع النقيضين (¬2).

الجواب: يعرف الناسخ والنسخ ابتداء، ثم يعلم أن لا تكليف عليه، وبه/ ق (87/ أمن ب) يتم مطلوبنا: لأن وجوب معرفة النسخ والناسخ مطلق لم يقيد بدوام، والمطلق يصدق وقوعه مرة، كما إذا قلت: زيد ضاحك بالفعل، فإنه يصدق بوقوع الضحك منه مرة.

ج ٢ · ص ٤٩٦

والمعتزلة: لما كان حسن الفعل، وقبحه ذاتيين عندهم، فمثل معرفة الله تعالى لا يجوز نسخه (¬1)، وقد أبطلنا ذلك الأصل في بحث الأحكام (¬2).

قوله: "والمختار أن الناسخ قبل تبليغه".

أقول: الحكم الذي بلغه جبريل، ولم يبلغه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل يكون ناسخا في حق الأمة قبل علمهم، فيه خلاف، والمختار عدم (¬3) ثبوته.

ج ٢ · ص ٤٩٧

لنا: لو ثبت لأدى إلى وجوب وحرمة في محل واحد.

بيانه: أن الحكم المنسوخ إذا كان وجوبا، والناسخ حرمة، فلو ترك العمل بالأول أثم؛ لأنه ترك الواجب. والفرض أن العمل به حرام.

وأيضا: لو عمل بالثاني، وهو واجب قبل العلم به، وهو معتقد عدم شرعيته أثم.

وأيضا: لو ثبت حكمه قبل تبليغ الرسول لثبت قبل تبليغ جبريل، إذ هما سواء في عدم علم المكلف بوجود الناسخ.

قالوا: علم المكلف ليس بشرط، كما إذا بلغه إلى مكلف واحد، فإنه ثبت في حق جميع المكلفين.

الجواب: أن العلم، وإن لم يكن شرطا، لكن التمكن من العلم شرط، وهو شرط التكليف (¬1). ولما كان الامتثال مع عدم التمكن من العلم محالا، ذهب بعضهم إلى أنه يثبت بمعنى الاستقرار في الذمة مثل وجوب الصلاة على النائم، والفرق ظاهر.

قوله: "أما الزيادة على النص".

ج ٢ · ص ٤٩٨

أقول: زيادة عبادة مستقلة مثل: صلاة سادسة ليس بنسخ عند من يعتد به (¬1)

وقيل: نسخ لأنه يبطل اسم الوسطى، مع وجوب المحافظة عليها.

قلنا: يبطل الاسم، فالمحافظة على المسمى، وهو الحكم الشرعي باق.

وأما زيادة جزء لعبادة، أو شرط هل هو نسخ؟ ذكر المصنف أنه ليس بنسخ خلافا للحنفية (¬2).

ج ٢ · ص ٤٩٩

قال: ومثار الخلاف شيء واحد، وهو أن الزيادة هل ترفع حكما شرعيا، أو لا؟

عند القائلين: نسخ لصدق حده عليه، وعند المانعين لا رفع، فلا نسخ، وعليه تبتنى الفروع عند الفريقين (¬1).

ثم التحقيق في هذا المقام أن العلة لكونه نسخا، لما كان رفع الحكم الشرعي، فالحكم بأن الزيادة مطلقا عند الشافعية ليست بنسخ غير مستقيم؛ لأن الشافعي لما قال: إن مفهوم المخالفة حجة، ونفى الزكاة عن المعلوفة، فلو جاء نص بوجوب الزكاة على المعلوفة كان ناسخا لذلك الوجوب قطعا، والزيادة على الركعتين في صلاة الفجر، لما كانت محرمة، فلو جاء نص بزيادة ركعة أخرى فيها كان نسخا لتلك الحرمة، وهى حكم شرعي قطعا.

ج ٢ · ص ٥٠٠

وحيث لا يرفع حكما شرعيا مثل قوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين﴾ [البقرة: 282]، ثم جاء/ ق (86/ أمن أ) النص بالشاهد، واليمين (¬1)، فلا نسخ.

فإن قيل: مفهوم الآية أن الاستشهاد منحصر في رجلين، ورجل وامرأتين، ويلزم منه نفي الغير بمعنى أنه غير مطلوب.

وأما أنه غير صحيح، فلا، ولو كان مفهوما من الآية ما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاهد ويمين، هذا حكم الزيادة.

وأما النقص في العبادة مثل إسقاط ركعة الفجر، أو (¬2) اشتراط الطهارة في الصلاة، حكم المصنف بأن الخلاف فيه كالخلاف في (¬3) / ق (87/ ب من ب) الزيادة، يريد أن الصحيح أنه ليس بنسخ (¬4)، وقد

ج ٢ · ص ٥٠١

# علمت الجواب هناك، وهنا - أيضا - كذلك، إلا أن في النقصان لم يرفع حكم شرعي ليكون نسخا.

فإن قلت: إذا نسخ الركعتان من الظهر مثلا يحرم فعلهما، فقد ارتفع الوجوب إلى الحرمة، فيكون نسخا.

قلت: نسخ، ولكن للجزء، وهما الركعتان اللتان نقصا، لا الباقيتان، فإن وجوبهما هو الوجوب الثابت بالدليل الأول.

وقيل: نقص الجزء نسخ لتلك العبادة دون الشرط.

وقيل: الشرط المنفصل نسخ دون المتصل، والحق ما قدمناه.

قوله: "خاتمة يتعين الناسخ بتأخره".

أقول: لمعرفة الناسخ طرق بعضها صحيحة، وبعضها فاسدة، فمن الأول: نص الشارع عليه بأن يقول: هذا ناسخ لذاك إما صريحا كالمثال

ج ٢ · ص ٥٠٢

# المذكور، وإما يلزم منه مثل: أن يقول: كنت نهيتكم عن الشيء الفلاني، فافعلوه.

وبالعلم بالتأريخ مثل: أن يكون أحد النصين مؤرخا بغزوة بدر (¬1) والآخر بغزوة تبوك (¬2).

أو بالإجماع على تقدم أحدهما، وتأخر الآخر.

ج ٢ · ص ٥٠٣

أو بقول الراوي العدل الثقة: هذا مقدم على ذاك (¬1).

ومن الطرق الفاسدة قول الراوي - صحابيا كان، أو غيره - هذا ناسخ لذاك إذ ربما قاله اجتهادا، ولا يجب على مجتهد آخر اقتفاءه.

ومنها: حداثة سن الراوي، لا يلزم أن يكون مرويه ناسخا لمروي من هو أسن منه؛ لأنه ربما سمعه متأخرا.

ومنها: تأخر إسلامه لما ذكرناه من جواز تأخر سماعه.

ومنها: موافقته للبراءة الأصلية بأن يقال: لو تقدم لم يفد إلا ما كان قبل، فيعرى عن الفائدة، وإنما كان فاسدا لأن تأخره يوجب تغييرين، والأصل عدمهما.

وما يقال - أيضا -: بأن تأخره يوجب نسخين، فليس بشيء؛ لأن البراءة الأصلية ليست حكما شرعيا حتى يكون رفعهما نسخا، ولا تأخره في المصحف إذ ترتيب المصحف ليس على وفق النزول (¬2).# الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

تأليف

الإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني

(812 ه - 893 ه)

تحقيق

د/ سعيد بن غالب كامل المجيدي

[الجزء الثالث]

----NO PAGE NO------

ج ٣ · ص ٢

# بسم الله الرحمن الرحيم

ج ٣ · ص ٣

# الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

[3]

ج ٣ · ص ٤

# (ح) الجامعة الإسلامية، 1428 ه.

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

المجيدي، سعيد بن غالب كامل

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع للكوراني/ سعيد بن غالب كامل المجيدي - المدينة النورة، 1428 ه.

2880 ص؛ 17 × 24 سم

ردمك: 2 - 580 - 02 - 9960

1 - أصول الفقه

أ - العنوان

ديوي 251

3620/ 1428

رقم الإيداع: 3620/ 1428

ردمك: 2 - 580 - 02 - 9960

جميع حقوق الطبع محفوظة للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة