الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

AUTO الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال — الجزء ٣ من ٦

ج ٢ · ص ١١٣

# وإلا فأي ملازمة بين ثبوت وجوب التيمم، وبين كون اللمس في الآية محمولا على معناه المجازي؟

هذا على طريق البحث والمناظرة، وإلا فلا إلزام على الشافعي رضي الله عنه، وإن حمل على المجازي لجواز الجمع بين الحقيقة والمجاز عنده، فاللمس عنده محمول على المعنيين.

قوله: "الكناية لفظ استعمل في معناه مرادا منه لازم المعنى".

أقول: لما كان مدار الحقيقة والمجاز، هو الاستعمال - لا الدلالة والإرادة - حكم المصنف: بأن الكناية لفظ مستعمل في المعنى الموضوع له مرادا من ذلك الاستعمال لازم معنى الموضوع له، فتكون الكناية (¬1) من قبيل الحقيقة: لأن الاستعمال إنما هو في الموضوع له، وإن أريد غيره.

ج ٢ · ص ١١٤

الثاني: أن المشهور أن الفرق بين المجاز والكناية إنما هو بأن الانتقال في المجاز من الملزوم إلى اللازم، وفي الكناية من اللازم إلى الملزوم، عليه أطبق المحققون، وكلام (¬1) المصنف يخالفه صريحا.

فإن قلت: قولهم: إن الانتقال في الكناية من اللازم إلى الملزوم غير سديد: لأن اللازم قد يكون أعم كالتنفس للإنسان، فلا ينتقل منه إذ لا دلالة للعام على الخاص بوجه.

قلت: اللازم المذكور - في تعريف الكناية - ليس اللازم بالمعنى المذكور في المعلوم العقلية، بل بمعنى التابع، والرديف كطول النجاد، فإنه تابع لطول القامة عرفا، ولكن شرط ذلك التابع أن يكون مساويا للمتبوع، أو أخص، وإلا لا ينتقل منه الذهن إلى المتبوع.

والحاصل: أن هذا اللازم الذي هو بمعنى التابع، والرديف لا يطلق، ويراد به المتبوع إلا بعد كونه ملزوما، لكن أي لزوم كان عقلا، أو عرفا، أو عادة، ويمكن أن يحمل كلام المصنف على هذا، ويسقط عنه السؤال الأول لكن خلاف الاصطلاح.

قال صاحب المفتاح (¬2): "مبني الكناية على الانتقال من اللازم إلى الملزوم، ومبني المجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم" (¬3).

ج ٢ · ص ١١٥

فإن قلت: فالكناية من أي قبيل، حقيقة هي، أم مجاز، أم لا حقيقة، ولا مجاز؟

قلت: الجمهور على أنها من الحقيقة، أي: قسم منها.

قال صاحب المفتاح - في آخر بحث الكناية -: "اللفظ إذا استعمل، فإما أن يراد معناه، وهو الحقيقة، أو يراد غير معناه، وهو المجاز، أو يراد معناه وغير معناه، وهو الكناية" (¬1).

وعلى هذا يكون اللفظ مستعملا في كل من المعنيين، فيدخل في الحقيقة لصدق تعريف الحقيقة على الكناية: لأن اللفظ مستعمل فيما وضع له، فيكون كل من المعنيين غرضا أصليا، وإن كان أحد جزئي الغرض الأصلي - وهو المعنى الموضوع له - وسيلة إلى الجزء الآخر، أعني: المعنى المكنى عنه، وهو طول القامة في قولنا: زيد طويل النجاد.

وأورد على هذا التقرير: بأن الكناية قد توجد بدون المعنى الحقيقي كقولنا - لمن لا نجاد له -: فلان طويل النجاد، كناية عن طول قامته (¬2)، فلا حقيقة في هذه الكناية، ولما أجاب عنه بعض الأفاضل: بأنه لا بد في الكناية من تصوير المعنى الموضوع له - لينتقل الذهن إلى المكني عنه، فيكون الموضوع له مقصودا في الكناية من حيث

ج ٢ · ص ١١٦

# التصوير، وإن لم يكن مقصودا تصديقا - رد أفضل المتأخرين (¬1): بأن المجاز - أيضا - كذلك إذ لا يمكن الانتقال هناك - أيضا - بدون تصوير الملزوم، فالقول بذلك في أحدهما دون الآخر تحكم.

واختار أن الأولى أن يقال: بجواز إرادة المعنى الموضوع له في الكناية دون المجاز إذ لا بد فيه من قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له، وعلى هذا تكون الكناية قسما ثالثا لا تدخل في المجاز، ولا في الحقيقة.

قوله: "والتعريض: لفظ استعمل في معناه ليلوح بغيره".

أقول: التعريض: هو اللفظ الدال على معنى لا من جهة الوضع الحقيقي، ولا المجاز، بل يفهم المعنى من جانب اللفظ.

والعرض - بالضم - هو الجانب، كذا ذكره ابن الأثير (¬2) في "المثل السائر" (¬3).

ج ٢ · ص ١١٧

ولما لم يستعمل اللفظ في المعنى المعرض به كأنه وقع اللفظ منحرفا عنه، فكل منهما في جانب، بخلاف ما إذا استعمل فيه حقيقة أو مجازا، فإنه يكون المعنى تلقاء اللفظ، وتجاهه.

وإذا علم: أن اللفظ ليس مستعملا في المعنى المعرض به، وإنما يؤخذ المعنى من السياق، فيجوز أن يوجد التعريض، مع كل من الكناية، والمجاز، والحقيقة، كما لا يخفى (¬1).

ولنذكر مثالا يقاس عليه، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" (¬2)، المعنى الأصلي: انحصار الإسلام، فيمن سلم المسلمون من لسانه، ويده. والمعنى المكني عنه - الذي هو المقصود من الحديث - هو انتفاء الإسلام عن المؤذي مطلقا. والمعنى المعرض - الذي هو المقصود من الكلام سياقا - هو نفى الإسلام عن المؤذي المعين (¬3).

فتحرر: أن المجاز، والحقيقة، والكناية، إذا كان واحد منها مقصودا من الكلام استعمالا، لا ينافي أن يكون التعريض مقصودا سياقا.

ج ٢ · ص ١١٨

وقول المصنف: "فهو - أي: التعريض - حقيقة أبدا". تقييده بالأبد حشو: إذ مقصوده الاحتراز عن الكناية على ما صرح به في بعض شروحه (¬1).

والكناية لم [يقل] (¬2) أحد: بأنها حقيقة في وقت دون وقت (¬3) حتى يحترز عنها، بل هي - دائما - حقيقة على ما هو المشهور، أو واسطة بين المجاز، والحقيقة على ما تقدم تحقيقه.

ولو قال: حقيقة من كل وجه، لكان له وجه، كما لا يخفى.

ج ٢ · ص ١١٩

قوله: "الحروف".

أقول: ترك المصنف تعريف الحرف: إما لأنه معلوم في كتب النحو، أو لأن في تعريفه إشكالا.

ونحن نذكر تعريفه، وما عليه من الإشكال، مع الجواب، ونزيد عليه أبحاثا شريفة إن شاء الله تعالى.

فنقول: عرض بعض النحاة الحرف بأنه: لفظ لا يدل على معنى في نفسه، وبعضهم بأنه: لفظ يدل على معنى في غيره، وبعضهم بأنه: لفظ [لا يستقل] (¬1) بالمفهومية، وهي متقاربة (¬2).

فذهب الجمهور: إلى أن معنى هذه العبارة: هو أن الفعل، والاسم، والحرف لا يفيد المعنى [التركيبي] (¬3) إلا بذكر المتعلق (¬4)، وأما المعنى

ج ٢ · ص ١٢٠

# الإفرادي، فالفعل، والاسم يستقلان بإفادته دون الحرف، إذ لفظة "من"، مثلا: لا تدل على معنى بدون ذكر البصرة (¬1)، والكوفة (¬2)، مثلا.

ولما توجه السؤال: بأن كثيرا من الأسماء كذلك مثل: ذو، وفوق، [وعلى] (¬3)، وعن، والكاف، اسمين، فإنه لا فائدة فيها بدون ذكر المتعلق.

أجابوا: بأن اشتراط ذكر المتعلق في الحرف إنما هو بحسب الوضع، وأما في الأسماء المذكورة، ونظائرها، إنما هو بحسب اتفاق الاستعمال.

ولما لاح - على هذا الكلام - آثار الضعف - إذ الاشتراط في أحدهما وضعا، والآخر استعمالا تحكم لا يشهد لصحته عقل، ولا نقل - عدل عنه بعض المحققين (¬4) تقصيا عن الإشكال المذكور، قال: "وضع اللفظ للمعنى قد يكون بخصوص اللفظ لخصوص المعني، كما في الأعلام، وقد

ج ٢ · ص ١٢١

# يكون بخصوص اللفظ لعموم المعني، كاللفظ الموضوع للمعنى الكلي نحو: رجل، وفرس، حتى إذا أطلق لفظ رجل على زيد بخصوصه يكون مجازا.

وأما إذا أطلق من حيث عمومه، وأن زيدا مما صدقات ذلك المعنى العام يكون حقيقة".

وقد يكون اللفظ خاصا، والمعنى كذلك، والوضع يكون عاما، مثل: أسماء الإشارة وضمير الخاطب، والتكلم، والموصول، فيكون الوضع عاما، واللفظ، والمعنى خاصين.

مثاله: لفظة "هذا" وضعت لكل مشار إليه منفردا عن الآخر، بمعنى أنه لوحظ كل فرد لدى الوضع بخصوصه تحت مفهوم المشار إليه الكلي، فهذا المفهوم الكلي ليس موضوعا له، كما في رجل، وفرس، بل هو الأمر الذي صار لأجله الوضع عاما، فالموضوع له هو تلك الخصوصيات، التي تقع، مشارا إليها.

إذا تقرر هذا. فنقول: الحرف من هذا القبيل: لأن لفظة "من" مثلا، إنما وضعت لكل ابتداء بخصوصه: لأن لفظة "من" لو كان معناها الابتداء مطلقا كانت اسما، لا حرفا، فهي موضوعة لكل ابتداء (¬1) خاص على ما ذكرنا.

والابتداء - سواء كان في الذهن، أو في الخارج - لا يعقل بدون متعلقه: لأن الابتداء نسبة من النسب، فلا يتعين بدون المنسوب إليه، فلا بد في دلالة "من" على معناه من ملاحظة متعلقه ضرورة، بخلاف الاسم،

ج ٢ · ص ١٢٢

# والفعل؛ لأن الاسم قد يكون المراد به الذات نحو رجل، وفرس، وقد يكون للنسبة مطلقا كلفظ الابتداء، والانتهاء، وقد يكون للذات باعتبار النسبة نحو ذو، وفوق. والفعل يدل على نسبة الحدوث إلى موضوع ما.

فلفظ "عن"، و "الكاف"، إذا أريد بهما تجاوز، وتشبيه مطلقا من غير نظر إلى خصوصية، فهما اسمان، وإن أريدا بخصوصهما، فهما حرفان، ويعلم ذلك بالقرائن، كما في سائر الألفاظ المشتركة، فتأمل!

قوله: "أحدها: إذن".

أقول: من الحروف - الذي يتداولها الأصوليون - إذن (¬1)، وهي تكون جوابا، وجزاء، كما إذا قال لك صاحبك: لأزورنك، قلت له: إذن أكرمك، فقد أجبته، وجعلت ما بعده جزاء لزيارته.

ج ٢ · ص ١٢٣

هذا كلام سيبويه (¬1)، فجعله بعض النحاة كليا حيث وقع، وأول ما لم يكن من ذلك ظاهرا متى دخل في القاعدة الكلية، وجعله بعضهم أكثريا، وقد أشار إليه المصنف في المتن (¬2)، وهي ظاهرة في سبقية ما قبلها لما بعدها، به صرح كثير من النحاة.

الثاني - من الحروف المتداولة -: إن بالكسر، ومعناه الشرط نحو: ﴿قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله﴾ [آل عمران: 31]، والأصل في استعمالها الشك، وعدم الوثوق بوقوع الشرط نحو: ﴿إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾ [الأنفال: 38].

وقد ينزل المحقق منزلة المشكوك فيه، فيستعمل فيه "أن" لنكتة نحو: ﴿أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين﴾ [الزخرف: 5]، وهي أن صدور الإسراف عن العارف باقتدار الله سبحانه، وشدة ما أعده للمسرفين، ينبغى أن يكون على سبيل الندرة والشك.

وقد تأتي للنفي، وهي نظيرة "ما"، في النفي الحالي نحو: ﴿إن الحكم إلا لله﴾ [يوسف: 40].

ج ٢ · ص ١٢٤

وقد تأتي زائدة نحو: ما إن زيد قائم، ومعنى زيادتها: أنها إذا حذفت لم يختل أصل المعني، لا أن لا فائدة لها أصلا، إذ تفيد التأكيد قطعا.

وكذلك جميع ما يقع في القرآن الكريم، والأحاديث مما يطلق عليه باصطلاح النحاة لفظ الزيادة من هذا القبيل، فليكن على خاطرك (¬1).

الثالث - من تلك الحروف -: أو، للشك نحو: ﴿قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم﴾ [المؤمنون: 113].

وتأتي للإبهام على السامع كقولك لصاحبك: لأعطينك هذا، أو ذاك، وأنت مضمر لأحدهما، معينا.

وتقع للتخيير نحو: جالس العلماء، أو الأشراف.

وبمعنى الواو كما في بيت النابغة (¬2):

ألا ليتما هذا الحمام لنا ... إلى حمامتنا أو نصفه فقد (¬3)

ج ٢ · ص ١٢٥

# على ما أنشده قطرب (¬1)، واستحسنه ابن جني لمجيء الواو صريحا في بعض روايات البيت (¬2).

وللتنويع، والتقسيم: كما في قولهم - في حد الحكم -: بالاقتضاء، أو التخيير كما سبق، وعليه حمل الشافعي رضى الله عنه قوله تعالى: ﴿أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض﴾ [المائدة: 33] (¬3).

ج ٢ · ص ١٢٦

وبمعنى إلى نحو: لألزمنك، أو تعطيني حقي. وقيل: بمعنى إلا، أي: إلا أن تعطيني، فلا ألزمنك.

وللإضراب نحو قوله تعالى: ﴿وأرسلناه إلى مائة (¬1) ألف أو يزيدون﴾ [الصافات: 147] أي: بل يزيدون.

وما نقله عن الحريري (¬2): من أن "أو"، قد تأتي للتقريب نحو: ما أدري أسلم، أو ودع، فهو راجع إلى الشك، لكن لا حقيقة، بل تجاهلا (¬3).

ج ٢ · ص ١٢٧

الرابع: أي، بسكون الياء للتفسير نحو: قدم، أي: تقدم، من قدم بمعنى تقدم لغة فيه، وقد عده صاحب المفتاح من حروف العطف (¬1)، وهي من حروف النداء عند جمهور النحاة (¬2).

واختلف فيها، فقيل: للقريب، وعليه الأكثر، وقيل: للبعيد، وقيل: للمتوسط (¬3).

قوله: "وبالتشديد للشرط".

أقول: ألحق بحث أي المشددة، بأي المخففة، وإن كانت الأولى حرفا، وهذه اسما للمناسبة الصورية.

والمشددة تارة: تكون شرطا نحو: ﴿أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى﴾ [الإسراء: 110].

واستفهاما نحو: ﴿أيكم زادته هذه إيمانا﴾ [التوبة: 124].

وموصولة نحو: ﴿لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا﴾ [مريم: 69]، وهي مبنية، موصولة حذف صدر صلتها، كما في الآية المذكورة (¬4).

ج ٢ · ص ١٢٨

ودالة على معنى الكمال نحو: رأيت زيدا عالما، أي عالم، أي (¬1) كاملا في علمه.

وتقع حالا عن المعرفة بالمعنى المذكور نحو: ﴿ياأيها الرسول﴾ [المائدة: 41، 67]، ﴿ياأيها الذين آمنوا﴾ [البقرة: 104، 183].

ومن الأسماء المتداولة بين الأصوليين تداول الحروف المذكورة "إذ" وهي موضوعة للظرفية في الزمان الماضي.

ولو ذكر المصنف الحروف على نسق واحد، ثم أردفها بالأسماء كان أولى من إيرادها مختلطة.

وتكون اسما مجردا نحو: ﴿واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم﴾ [الأعراف: 86] لكونه مفعولا به ظاهرا.

ج ٢ · ص ١٢٩

وبدلا من المفعول به نحو: ﴿اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء﴾ [المائدة: 20].

وقد يضاف إليها اسم يدل على الزمان نحو: يومئذ، وحينئذ.

وتجئ للاستقبال عند بعض النحاة، وهو مختار المصنف نحو: ﴿فسوف يعلمون (70) إذ الأغلال في أعناقهم﴾ [غافر: 70، 71]، وقوله تعالى: ﴿يومئذ تحدث أخبارها﴾ [الزلزلة: 4].

وأجاب الجمهور: بأن هذا ليس ناشئا من لفظ إذ، بل لكونه واقعا في كلام من صدقه مقطوع به، والمستقبل في كلامه بمنزلة الماضي.

وتستعمل تعليلا نحو: ﴿ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم﴾ [الزخرف: 39]، وقوله: ﴿وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم﴾ [الأحقاف: 11].

واختلف في كونها حرفا حينئذ، أو ظرفا، الأول مروي عن سيبويه، وقيل: ظرف، والتعليل مستفاد من قوة الكلام لا من اللفظ، وهذا كلام باطل لا وجه له إذ لا معنى [لإذ] (¬1) سوى التعليل في بعض المواطن، فالقول بأن التعليل ليس مستفادا عنه، قول يأباه الطبع السليم.

ج ٢ · ص ١٣٠

وترد للمفاجأة -بعد بينا، وبينما- نحو: فبينما العسر إذا دارت مياسير (¬1) فهي حرف حينئذ، وهو مختار إمام النحو [سيبويه] (¬2).

وقيل: ظرف مكان، وقيل: ظرف زمان (¬3).

قوله: "السابع: إذا للمفاجأة".

أقول - من تلك الكلمات المتداولة -: إذا الفجائية، ويقع المبتدأ بعدها دائما نحو: إذا إنه عبد القفا واللهازم (¬4)، ونحو قوله تعالى: ﴿فإذا هي حية تسعى﴾ [طه: 20]، واختلف فيها على ثلاثة مذاهب:

ج ٢ · ص ١٣١

الأول: أنها حرف، وهو المختار عند الأخفش، وابن مالك (¬1)،

ورجح بأن المفاجأة معنى من المعاني كالاستفهام، والنفي، والشرط، والأصل في المعاني أن تؤدى بالحروف.

وقيل: ظرف مكان، وإليه ذهب المبرد (¬2)، ومن تبعه.

وقيل: ظرف زمان، وإليه ذهب صاحب الكشاف (¬3)، وابن الحاجب.

ج ٢ · ص ١٣٢

وتستعمل في الاستقبال ظرفا، مضمنا فيه معنى الشرط نحو: ﴿وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا﴾ [الإنسان: 20].

أو مجردا عن الشرط نحو: ﴿والليل إذا يغشى﴾ [الليل: 1] لعدم الجواب.

واعلم أنها في الشرط عكس إن: لأنها تستعمل في محقق الوقوع نحو قوله تعالى: ﴿فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه﴾ [الأعراف: 131] لما كانت الحسنة، وهي الخصب (¬1) والرخاء، والعافية غالبا أتى بلفظ إذا، ولما كان القحط، والمرض قليلا أتى بإن في السيئة.

وقد تستعمل في الماضي نادرا نحو: ﴿وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها﴾ [الجمعة: 11] لنزول الآية بعد وقوع القصة.

وترد للحال - أيضا - نحو: ﴿والنجم إذا هوى﴾ [النجم: 1].

قيل (¬2): علامة كونها للحال وقوعها بعد القسم لأنها لو كانت للاستقبال لم تكن ظرفا لفعل القسم؛ لأنه إنشاء لا إخبار عن قسم ثان، لأن قسمه سبحانه قديم، ولا يكون المحذوف حالا لأن الحال، والاستقبال متنافيان. وليس بشئ، أما أولا: فلأنه لا يلزم من كونها استقبالية تعلقها

ج ٢ · ص ١٣٣

# بفعل القسم إذ يصح أن يكون بدلا عن المقسم به، فيكون معنى الكلام أقسم بالليل لا مطلقا، بل بوقت غشيانه، وطمسه آثار النهار، وإزالته الأنوار الساطعة، الشاملة للجو، والبر، والبحر، فإنه من الآيات الباهرات الدالة على القدرة القاهرة، ومثله يقسم به لا مطلق الليل، أو يقدر مضاف قبل الليل، أي: وعظمة الليل وقت غشيانه.

وكذلك القسم بالنجم حين سقوطه إذ يدل على أنه مقهور تحت القدرة ليس له اختيار في حركاته، ومثل [ذلك] (¬1) الجرم المنير العظيم بعد كونه تجتليه أبصار الناظرين يصير مفقودا كأن لم يكن شيئا مذكورا آية لا تخفى على أحد، فيلائم أن يكون مقسما به.

وأما ثانيا: فلأنه علل عدم الجواز بقوله: فلأن قسمه تعالى قديم، وإذا كان قسمه قديما، فقد وقع فيما فر منه: لأنه يكون "إذا" مستقبلا [قطعا] (¬2) لحدوث الأزمان، والأوقات، والنجم، بل جميع الكائنات ما عدا الذات، والصفات، على أنك، وإن جعلت "إذا" للحال، فالإشكال باق: لأن قسمه لم يقع وقت غشيان الليل، فلا يصح الكلام إلا بأحد التقديرين على ما ذكرنا، وكون المقسم به مستقبلا، والقسم قديما لا مانع منه لقوله: ﴿لعمرك إنهم لفي سكرتهم﴾ [الحجر: 72]، وقوله: ﴿والشمس وضحاها﴾ [الشمس: 1].

ج ٢ · ص ١٣٤

وأما ثالثا: فلأن الحال، والاستقبال لا تنافي بينهما، وإنما التبس عليه الحال الذي هو قسيم الماضي، والمستقبل المذكور في علم الصرف بالحال المذكور في علم النحو، أعني ما يبين هيئة الفاعل، أو المفعول به، وهذه الحال تجتمع، مع الماضي، والحال، والمضقبل، بل تكون جملة اسمية.

والحاصل: أن هذا الحال لفظ يبين هيئة الفاعل، أو المفعول به قيد للعامل، والحال الذي ينافي الاستقبال أجزاء من أواخر الماضي، وأوائل المستقبل [وعدم جواز كونه حالا صحيح لا لما توهمه، بل لأن الحال قيد للفعل العامل، فيكون المعنى على وقوع القسم في ذلك الوقت، وهو فاسد] (¬1).

قوله: "الثامن: الباء للإلصاق حقيقة، ومجازا".

أقول: الباء تستعمل لمعان كثيرة عد المصنف منها جملة: فالأول: الإلصاق نحو: به عيب، وربما أطلق الإلصاق مجازا نحو: بررت بزيد، أي: بقربه إذ لا لصوق بزيد.

والثاني: [التعدية نحو: ﴿ذهب الله بنورهم﴾ [البقرة: 17].

ج ٢ · ص ١٣٥

والفرق بين ذهب به، وأذهبه: أن الأول يفيد أنه لم يبق منه شيء بخلاف الثاني] (¬1)، فإنه ليس كذلك، فالباء أبلغ، ذكره في الكشاف (¬2).

الثالث: الاستعانة نحو: كتبت بالقلم.

الرابع: المصاحبة نحو: ﴿والذي جاء بالصدق﴾ [الزمر: 33].

والبدلية نحو: قول عمر (¬3): "ما يسرني لو أن لي بها الدنيا وما فيها"، قاله حين استأذن رسول الله في العمرة، فقال له: "لا تنسنا من دعائك يا أخي" (¬4).

ج ٢ · ص ١٣٦

الخامس: المقابلة نحو: بعته بألف.

السادس: المجاورة نحو: سألت بزيد، أي: عنه.

والاستعلاء نحو: قام بالسطح، أي: عليه.

والقسم نحو: بالله لأفعلن كذا.

والغاية نحو: أحسن بي، أي: إلي.

والتوكيد - وهي الزائدة - نحو: ﴿وكفى بالله شهيدا﴾ [الفتح: 28] (¬1).

وقد تقع للتبعيض نحو مسحت بالمنديل، عند بعض النحاة، كالأصمعي، وأبي علي وابن مالك.

التاسع: "بل للعطف، والإضراب".

أقول: من الحروف المتداولة كلمة بل، وهي تشتمل على العطف، وهو معلوم، والإضراب، وهو صرف الحكم عن المتبوع إلى التابع، ويبقى المتبوع كالمسكوت عنه سواء كان الكلام موجبا نحو: جاءني زيد، بل عمرو، أو منفيا نحو: ما جاءني زيد، بل عمرو، وهذا على رأي الجمهور.

ج ٢ · ص ١٣٧

وقيل: تفيد في النفي عدم الحكم في المتبوع قطعا [عند الجمهور] (¬1)، والمراد بالحكم الثابت [للتابع] (¬2) في النفى: هو الثبوت كالمجيء مثلا في قولك:

ما جاءني زيد، بل عمرو، أي: جاء عمرو.

واستشكله بعض (¬3) الأفاضل: بأنه لا صرف عن المتبوع لا للإثبات، ولا للنفي.

أما الإثبات: فلأن الكلام (¬4) نفي، وأما النفي:

فلأن الحكم الثابت للتابع هو المجيء وليس مسندا إلى المتبوع، فلا يوجد صرف الحكم على مذهبهم، وإنما يصح على مذهب المبرد: لأن مذهبه ثبوت الحكم الذي هو النفي للتابع، وصرف النفي عن المتبوع صحيح (¬5).

[ويمكن أن يجاب - من طرف الجمهور -: بأن الحكم المثبت لتابع هو المصروف عن المتبوع، وتقدير الكلام صرف الحكم الذي ورد عليه النفي، وهو المجيء مثلا، إذ النفى أداة ترد على الإيجاب] (¬6).

ج ٢ · ص ١٣٨

وفي عبارة الشيخ ابن الحاجب: أن الحكم على الأول كان خطأ (¬1)، فحكم بعض الأفاضل المذكور آنفا: بأن مذهبه عدم المجيء في المتبوع قطعا في قولك: جاءني زيد، وعمرو. قلت: عبارة الشيخ يجب تأويلها: بأن مراده: أن المقصود لما كان الاخبار عن التابع، والمتبوع لم يكن مقصودا بالإخبار، فالتعرض له غلط من المتكلم.

وإنما قلنا: يجب تأويله: لأن القول: بأن المجيء منتف عن المتبوع لم يقل به أحد، ولا يدل عليه كلامه صريحا، ولا دلالة للفظ عليه، وصاحب المفتاح سوى بين مذهب الجمهور، والمبرد في النفي، قال: "وما جاءني بكر، بل خالد، لإفادة مجيء خالد تارة، ولا مجيئه أخرى" (¬2).

وتحقيق معنى بل على ما شرحناه من نفائس الأبحاث.

ثم حاصل كلام المصنف: أن الإضراب نوعان:

الأول: لإبطال ما تليه، ومثل في بعض الشروح (¬3) بقوله تعالى: ﴿أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق﴾ [المؤمنون: 70]، وهذا - في التحقيق - هو القسم الذي بعد النفي: لأن قولهم: ﴿به جنة﴾ أرادوا به نفى حقيقة ما جاء به، إطلاقا للملزوم، وإرادة اللازم، إذ الجنون يقتضي عدم الإرادة في الأفعال، وعدم الفرق بين الحسن، والقبيح، فالمجيء بالحق عنه بمراحل.

ج ٢ · ص ١٣٩

الثاني: هو الانتقال من غرض إلى غرض آخر نحو: ﴿ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون (62) بل قلوبهم في غمرة من هذا﴾ [المؤمنون: 62، 63]، وهذا -[أيضا] (¬1) عائد إلى النفي إذ الكفار كانوا يزعمون: أن لا حشر، ولا نشر، فرد عليهم بأن الأمر ليس كما تزعمون، نحن نضبط أحوالكم، لسنا عنكم غافلين، بل أنتم الغافلون الذين قصر فكرهم على الحطام الفاني (¬2).

قوله: "العاشر: بيد".

أقول: من تلك الكلمات المتداولة لفظة بيد، وهي تأتي بمعنى غير، كذا ذكر في بعض كتب اللغة (¬3).

وتكون علة نحو: "أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش" (¬4) أي: لأني من قريش، وهذا فيه نظر قوي، وهو أن كونه

ج ٢ · ص ١٤٠

# من قريش لا يقتضي أن يكون أفصح من قريش (¬1). والحق: أنه من قبيل المدح بما يشبه الذم، وهو نوع من المحسنات البديعية، كما في الحديث: أن جارية (¬2) عائشة (¬3) رضي الله عنها - حين سألها النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أخبار عائشة - فقالت: "لا عيب فيها غير أنها جارية حديثة سن تنام عن عجين أهلها، فتأكله الداجن" (¬4).

ج ٢ · ص ١٤١

وقول النابغة:

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ... بهن فلول من قراع الكتائب (¬1)

[ولنا - في مدح السلطان المعظم سيد الغزاة صاحب الروم، فاتح القسطنطينية نصره الله - شعر:

هو الشمس إلا أنه الليث باسلا ... هو البحر إلا أنه مالك البر (¬2)

فرجع إلى معنى الغير، وإليه ذهب جمهور المتأخرين (¬3).

قوله: "الحادي عشر: ثم".

أقول: ثم في العطف تفيد التشريك في الإعراب، أو الحكم، مع التراخي في الزمان، والرتبة.

والمصنف قيد المهلة بالأصح، والترتيب بمخالفة العبادي (¬4).

ج ٢ · ص ١٤٢

وشبهة الفريقين - في نفي المهلة، والترتيب -: أشياء [ما ولت] (¬1) عند الجمهور نحو قوله تعالى: ﴿خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها﴾ [الزمر: 6]، ولا شك: أن الجعل قبل خلق سائر المخلوقات، فلا ترتيب، وحيث لا ترتيب لا مهلة بالطريق الأولى.

الجواب: أن معنى الآية أنه تعالى خلقكم من نفس واحدة، وكأنه قيل: كيف كان بدأ الخلق؟ ، أجاب: بأنه خلقها، ثم جعل منها زوجها، ثم ذرأكم على التعاقب على ما تشاهدون الآن بينكم أمة بعد أمة، فلفظ "ثم" عاطفة، جعل على خلق المقدر صفة للنفس، فهي على الترتيب، والمهلة.

ج ٢ · ص ١٤٣

هذا تحقيق الجواب على الوجه المرضي، وبعض الشارحين (¬1) لما لم يصل إلى هذا التدقيق فاضطرب، وأجاب - أولا -: بأن ثم بمعنى الواو، وثانيا: بأنها للترتيب الذكري (¬2).

قوله: "الثاني عشر: حتى لانتهاء الغاية غالبا".

أقول: حتى مثل: ثم في الترتيب، والمهلة، مع زيادات أخرى:

الأول: أن المعتبر في حتى ترتب أجزاء ما قبلها ذهنا [من الأضعف إلى الأقوي، أو بالعكس، ولا يعتبر الترتيب الخارجي لجواز ملابسة الفعل لما بعدها قبل ملابسة الأجزاء الأخر نحو: مات كل أب لي حتى آدم، أو في أثنائها نحو: مات الناس حتى الأنبياء، أو في زمان واحد نحو: جاءني القوم حتى خالد، إذا جاؤوا معا، والخالد أضعفهم، أو أقواهم.

وينصب الفعل بعدها تارة نحو: ﴿فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله﴾ [الحجرات: 9] (¬3).

ج ٢ · ص ١٤٤

وتكون ابتدائية، تقع بعدها الجملة الاسمية نحو قوله:

فما زالت القتلى تمج دماؤها

بدجلة حتى ماء دجلة أشكل (¬1)

والفعلية المضارعية نحو: ﴿حتى يقول الرسول﴾ [البقرة: 214] بالرفع، وهي للحال حينئذ، فيكون ما بعدها كلاما مستقلا، مسببا عما قبلها، ولذلك امتنع أن تقول: كان سيري حتى أدخلها، بالرفع: لأن كان الناقصة تبقى بلا خبر لانقطاع ما بعدها عما قبلها لاستقلاله.

وكذلك امتنع: أسرت حتى تدخلها الآن، الأول: يجب أن يكون سببا للثاني في الابتدائية، ولا يصح الأول أن يكون سببا لكونه مشكوكا فيه، ولهذا دخله الاستفهام، ولو حملت كان على التامة صح الكلام في المسألة الأولى.

وقد تجيء للتعليل نحو: أسلم حتى تدخل الجنة أي لتدخل.

وتكون للاستثناء نادرا.

ج ٢ · ص ١٤٥

واعلم: أن أصل معنى حتى: هي الغاية، فتحمل على الغاية مهما أمكن، فإذا تعذر تحمل على غيرها (¬1) مجازا بحسب القرائن.

قوله: "الثالث عشر: رب للتكثير".

أقول: من الكلمات المتداولة لفظ: رب، وهي جارة، ولها صدر الكلام: لأنها لإنشاء معنى التقليل عند الجمهور.

وقد صرحوا: بأنها نقيضة كم الخبرية التي هي لإنشاء التكثير، أو موضوعة للتكثير، وهو مذهب بعض النحاة.

وليس لهم - في ذلك - دليل، إلا أنهم رأوا ظاهر قوله تعالى: ﴿ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين﴾ [الحجر: 2] إذ ود - أنهم [يوم القيامة] (¬2) كونهم مسلمين في الدنيا - كثير بلا ريب، فيكون حقيقة فيه.

الجواب: أنها في الآية المذكورة للتقليل: لأنهم مستغرقون في العذاب، مدهوشون، فزعا حانت منهم إفاقة، فتمنوا الإسلام.

ج ٢ · ص ١٤٦

وقيل: معنى التقليل فيها: أنهم لو كانوا يودون الإسلام في الدار الآخرة مرة كان الإسراع إلى الدين، والإيمان واجبا عليهم، فكيف، وهم يودونه كل لمحة (¬1).

ومن أحكامها: أن مدخولها نكرة، موصوفة، أو ضمير مبهم.

ولها أبحاث أخر مذكورة في كتب النحو، فلتطلب هناك.

قوله: "الرابع عشر: على".

أقول: من تلك الكلمات المتداولة، كلمة على، وهي حرف وضع للاستعلاء مطلقا، حسيا نحو: زيد على الفرس، أو عقليا نحو: لزيد على عمرو دين.

وقد تكون اسما نحو: من عليه في قوله: "غدت من عليه بعد ما تم ظمؤها" (¬2).

ج ٢ · ص ١٤٧

فهي حقيقة في الحرفية، فلا يحتاج استعمالها حرفا إلى قرينة، بخلاف ما إذا كانت اسما، فإنه يحتاج إلى قرينة نحو دخول حرف الجر عليها، ولو قدم المصنف كونها حرفا على كونها اسما كان أولى، كما لا يخفى (¬1).

وتكون للمصاحبة نحو: ﴿وآتى المال على حبه﴾ [البقرة: 177]، أي: مع حبه.

والمجاورة نحو: رضي عليه، أي: عنه.

والتعليل نحو: ﴿ولتكبروا الله على ما هداكم﴾ [البقرة: 185].

وتكون ظرفا، وزائدة، وتكون للاستدراك (¬2).

ج ٢ · ص ١٤٨

وأما لفظ: علا فعلا ماضيا، فليس من المادة المذكورة، إذ يكتب هذا بالألف، والأول بالياء، فهما متمايزان كتابة، كما امتازا معنى.

قوله: "الخامس عشر: الفاء للترتيب".

أقول: من تلك الحروف المتداولة لفظ: الفاء، وهي عاطفة معناها الترتيب بلا مهلة نحو: جاء زيد فعمرو.

ثم قول المصنف: والتعقيب في كل شيء بحسبه، إشارة إلى جواب سؤال مشهور، وهو أن القول: بأن الفاء للترتيب بلا مهلة قد لا يطرد، بدليل قوله تعالى: ﴿ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة﴾ [الحج: 63].

ولا شك: أن اخضرار الأرض متراخ عن نزول المطر. وكذا قوله تعالى: ﴿ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما﴾ [المؤمنون: 14]، وأمثال ذلك كثيرة في كلام العرب.

أجاب: بأن التعقيب أمر نسبي يختلف باختلاف الأمور المترتبة عظما، وحقارة.

ج ٢ · ص ١٤٩

ولا شك: أن إحياء الأرض [الميتة] (¬1) بعد استيلاء اليبس عليها، وذهاب نضارتها من الآيات الباهرة على قدرة الصانع، فحصول [مثل] (¬2) هذا الأمر العظيم في أقل من أسبوع لا يعد متراخيا.

وكذلك انقلاب النطفة علقة بعد أن كان ماء مهينا في الرحم ممتزجا بماء آخر مثله، ولم يعالج بما يوجب انعقاده، ولم يغير لونه بصبغ بعد أن كان أبيض، مثل هذا لا تعد تلك المدة بالنسبة إليه مهلة، وتراخيا.

ثم الترتيب المعنوي معلوم، كما في قولك: جاء زيد فعمرو.

والذكري: هو أن يكون الترتيب في الذكر لا في الحكم كقوله تعالى: ﴿وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم (¬3) قائلون﴾ [الأعراف: 4]، فإن مجئ البأس مقدم على الإهلاك وكذلك كل فاء دخلت على المفصل بعد المجمل.

وقد يراد، مع التعقيب سببية (¬4) ما قبلها لما بعدها (¬5).

ج ٢ · ص ١٥٠

قوله: "السادس عشر: في، للظرفين".

أقول: من تلك الحروف المتداولة لفظة: في، وهي للظرفين، ولو قال: في للظرفية - كما ذكره المحققون - لشمل المكان، والزمان.

المكان نحو قولك: صليت في المسجد، والزمان نحو: قدم زيد في الليل.

والظرفية: استقرار الشيء في الشيء.

والنحاة يذكرون أنها على قسمين: حقيقية نحو الماء في الكوز، ومجازية نحو العز في القناعة.

ولو حمل معنى الاستقرار على ما يعم الحسي، والمعنوي كان أولى كما تقدم في على: لأن أهل اللغة لم يقيدوه بأن يكون حسيا.

وإذا حمل على ذلك المعنى الأعم يشمل جميع الأقسام التي ذكرها المصنف كما لا يخفى على المتأمل.

المصاحبة نحو: ﴿ادخلوا في أمم قد خلت﴾ [الأعراف: 38] أي: مصاحبين لهم.

والتعليل نحو: ﴿لمسكم في ما أفضتم فيه عذاب عظيم﴾ [النور: 14] أي: لأجله.

والاستعلاء نحو: ﴿ولأصلبنكم في جذوع النخل﴾ [طه: 71] أي: عليها.

ج ٢ · ص ١٥١

والتوكيد نحو: ﴿وقال اركبوا فيها﴾ [هود: 41] إذ الركوب يستعمل بدون في، فهي مزيدة توكيدا.

والتعويض عن أخرى محذوفة نحو: "زهد زيد فيما رغب، أي: فيه".

والأصل: زهد ما رغب فيه، كذا نسب إلى ابن مالك (¬1).

وتكون بمعنى الباء السببية نحو: ﴿يذرؤكم فيه﴾ [الشورى: 11] أي: ينبتكم، ويكثركم بسبب التناكح، والازدواج.

وبمعنى إلى، نحو: ﴿فردوا أيديهم في أفواههم﴾ [إبراهيم: 9] أي: إليها غيظا.

وبمعنى من، نحو "ذراع في الجنة خير من الدنيا وما فيها" (¬2) أي: منها (¬3).

ج ٢ · ص ١٥٢

قوله: "السابع عشر: كي للتعليل".

أقول: من تلك الحروف كلمة "كي"، ومعناها التعليل نحو: أسلمت كي أدخل الجنة، وهى ناصبة [للفعل المضارع بنفسها، هو المختار.

وقيل: حرف جر تقدر أن بعدها] (¬1)، ومنعه الشيخ ابن الحاجب، وأسنده بصحة قولك: أسلمت لكى أدخل الجنة، إذ لو كانت حرف جر لم تدخلها اللام، وهو كلام قوي.

والمصنف جعل كونها بمعنى أن المصدرية منافيا لكونها للتعليل على ما ذكره شارحو كلامه (¬2).

واستدل بعضهم (¬3) على التنافي بدخول اللام عليها في قوله تعالى: ﴿لكيلا تأسوا على ما فاتكم﴾ [الحديد: 23]، فإنها لو كانت للتعليل لم يدخل عليها اللام.

وهذا ليس بشيء: لأن كون الحرف مصدريا معناه راجع إلى اللفظ، وتصرفه إنما هو في لفظ الفعل إما بنصبه، أو بجعله في حكم المصدر، وكونه لكذا، أي: للتعليل راجع إلى المعنى، فلا تنافي بين المعنيين.

ج ٢ · ص ١٥٣

ألا ترى أن الحروف الجارة كلها مشتركة في عمل الجر، مع اختلاف معانيها.

وأما الاستدلال بدخول اللام على عدم كونها للتعليل، فسقوطه ظاهر: لأن اللام هناك للتأكيد، ألا ترى أنك لو حذفت اللام كان التعليل بحاله، مع أن الحرف قد يجرد عن معناه بحسب المقامات (¬1).

قوله: "الثامن عشر: كل اسم لاستغراق أفراد المنكر، والمعرف المجموع".

أقول: من تلك الكلمات المتداولة لفظة كل، نحو: كل رجل كذا، أي: كل فرد من جنس الرجال.

وضبط كلام المصنف: أنها تفيد استغراق الأفراد، إذا دخلت على مفرد، منكر، كما ذكرناه، أو معرف إذا كان مجموعا نحو: أخذ زيد كل الدراهم.

وإذا كان المعرف مفردا تفيد الإحاطة، والشمول في الأجزاء نحو: رأيت [كل] (¬2) زيد، أي جميع أجزائه.

وفي بعض الشروح (¬3) هنا عن/ ق (50/ أمن أ) والد المصنف كلام غريب، وهو أنه استشكل كون "كل" في الجمع المعرف لإحاطة الأفراد:

ج ٢ · ص ١٥٤

لأن الجمع المعرف قبل دخول كل، يفيد هذه الفائدة، إذ الجمع المحلى باللام مستغرق عند المحققين.

واختار - في الجواب -: أن اللام تفيد العموم في مراتب ما دخلت عليه، وكل تفيد العموم في أجزاء كل من تلك المراتب.

فإذا قلت: كل الرجال، أفادت اللام استغراق كل مرتبة من مراتب جمع الرجال، وأفادت كل، استغراق الآحاد.

وبعد ركاكة عبارته فيه نظر: أما أولا: فلأن ما اختاره من أن الجمع المحلى باللام يفيد استغراق مراتب الجمع، قول مردود ذكره صاحب المفتاح (¬1) / ق (51/ أمن ب) في تفسير قوله تعالى: ﴿رب إني وهن العظم مني﴾ [مريم: 4].

ورده المحققون: إذ لا ريب في أن قوله تعالى: ﴿والله يحب المحسنين﴾ [آل عمران: 134، 148] معناه كل فرد لا كل جمع.

وأما ثانيا: فلأن ما ذكره يدل على عدم جواز استثناء زيد في مثل جاءني الرجال إلا زيدا: لأنه لم يتناوله لفظ الجمع.

قال صاحب التلويح: "لا يقال: المستثنى في مثل جاءني الرجال إلا زيدا، ليس من الأفراد: لأن أفراد الجمع جموع لا آحاد، لأنا نقول: الحكم

ج ٢ · ص ١٥٥

# في الجمع المعرف الغير المحصور إنما هو على الآحاد لا على الجموع بشهادة الاستقراء، والاستعمال" (¬1).

فإن قلت: في الجواب عن ذلك الإشكال؟ .

قلت: الجواب: هو أن الجمع المعرف، قبل دخول كل، ظاهر في الاستغراق، فإذا دخل عليه كل، صار نصا لم يختلف فيه، هكذا حقق المقام، وجانب الأباطيل، والأوهام (¬2).

وسيأتي مباحث كل، في مبحث العام مستوفاة إن شاء الله تعالى.

قوله: "التاسع عشر: اللام للتعليل".

أقول: من تلك الحروف المتداولة اللام، وهي الجارة، المكسورة.

وإنما قيدنا بذلك ليخرج لام الابتداء، والتعريف، وهي تأتي لمعان.

منها: التعليل نحو: جئتك للسمر، والاستحقاق نحو: ويل لمن كذب نبيا.

والاختصاص نحو: الجل للفرس، والملك نحو: المال لزيد.

وللعاقبة نحو: ﴿فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا﴾ [القصص: 8] إذ لم يكن الغرض كونه عدوا بل ابنا، وهذا راجع إلى التعليل

ج ٢ · ص ١٥٦

# لا حقيقة، بل مجازا: لأنه شبه ما ترتب على فعلهم بالغرض المقصود من الفعل، وأدخل عليه ما يدخل الغرض استعارة تبعية.

والتمليك نحو: وهبت الكتاب لزيد، أي: ملكته.

والحق: أن التمليك داخل في الاختصاص، وكذا الملك، فتأمل.

أو شبه الملك نحو: أبحت له، وهذا - أيضا - يرجع إلى الاختصاص.

والتأكيد - وهو الذي يأتي بعد النفي الداخل على كان - نحو: ﴿وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم﴾ [الأنفال: 33]، وتسمى لام الجحود.

والتعدية نحو: ﴿وتله للجبين﴾ [الصافات: 103].

والتأكيد - أي: المبالغة في صدور الفعل - نحو: ﴿إن ربك فعال لما يريد﴾ [هود: 107] أي: ما يريد، وحيث لا معارض له في مشيئته أكده باللام.

وبمعنى إلى، نحو: ﴿سقناه لبلد ميت﴾ [الأعراف: 57] أي: إلى بلد.

وبمعنى على نحو: ﴿يخرون للأذقان سجدا﴾ [الإسراء: 107] أي: عليها.

وفي نحو: قوله: ﴿ونضع الموازين القسط ليوم القيامة﴾ [الأنبياء: 47] أي: فيه.

وبمعنى عند، نحو: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾ [الإسراء: 78]، وسماه في "الكشاف" لام التوقيت (¬1).

ج ٢ · ص ١٥٧

وبمعنى من، نحو: سمعت له، أي: منه.

وبمعنى عن، نحو: ﴿وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه﴾ [الأحقاف: 11]. إذ لو كان على أصله لكان القياس الخطاب في ﴿سبقونا﴾.

ولم يذكر المصنف إلا المعاني المشهورة، ولها معان أخر (¬1).

تكون (¬2) / ق (50/ ب من أ) للقسم في مقام التعجب نحو قول الشاعر:

لله يبقى على الأيام ذو حيد ... بمشمخر به الظيان والآس (¬3)

ج ٢ · ص ١٥٨

# قوله: "العشرون: لولا".

أقول: من تلك الحروف المتداولة كلمة لولا، وهى تدخل على الفعل تارة، وعلى الاسم أخرى.

فإذا دخلت الاسم تكون حرف امتناع يدل على أن الثاني امتنع لوجود الأول، فوجود الأول علة لامتناع الثاني نحو: "لولا علي (¬1) لهلك عمر".

وما ذكرناه من العلية ينبغي أن يكون مراد المصنف، وإلا ليس في الكلام شرط يقتضي جوابا.

وإذا وقع بعدها فعل (¬2) / ق (51/ ب من ب) فإن كان مضارعا، فللحث، والترغيب، في الفعل، وهو معنى التحضيض، وإن كان في الماضي، فللتوبيخ، واللوم على الترك، ولا يلام على شيء إلا وكان

ج ٢ · ص ١٥٩

# مطلوبا وجوده، فهي لطلب الفعل مطلقا، وما ذكروه تفصيل لذلك الطلب. قال: وقد تأتي للنفي، ومثل لذلك بقوله تعالى: ﴿فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها﴾ [يونس: 98] أي: ما كانت.

والمحققون - على أنها على أصلها - وهو التوبيخ، أي: لم لا تؤمنون قبل معاينة العذاب، وحصول البأس الذي لا ينفع الإيمان عنده، تعليلا لعدم قبول إيمان فرعون عليه لعائن الله، عاش أربع مئة سنة ما مسه فيها ألم يوما، ولم يصرف يوما بصره إلى أمر المعاد، وتحصيل الجنة الباقية، ولما أدركه غضب الله، وأحاط به سرادقات القهر والانتقام آمن ثلاثة أنواع من الإيمان: إذ قوله: ﴿آمنت﴾ نوع من الإيمان: لأنه كان دهريا، وقول الدهري: آمنت إسلام منه، ثم قال: ﴿لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل﴾ نوع ثان من الإيمان، وقوله: ﴿وأنا من المسلمين﴾ (¬1) نوع ثالث من الإيمان.

وإنما قيد قوله: بالإله الذي آمنت به بنو إسرائيل قطعا للشركة، والربوبية التي كان يدعيها لنفسه الخبيثة أيام شوكته الذاهبة، ودولته الخاسرة.

ج ٢ · ص ١٦٠

ثم مدح قوم يونس على تلافيهم قبل حصول البأس الذي جرت سنة الله تعالى بعدم الرأفة، والرحمة على من يضطر عنده إذ لم يبق له اختيار، والإيمان تكليف لا يوجد لدى الاضطرار (¬1).

قوله: "لو: حرف شرط للماضي، ويقل للمستقبل، قال سيبويه: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره" (¬2).

أقول: من تلك الكلمات المتداولة لفظ: لو، وهو حرف موضوع لتعليق حصول أمر في الماضي بحصول أمر آخر مقدر فيه.

هذا أصل وضعه، ثم حصول المقدر في الماضي مقطوع بعدمه، فينتفي الحصول المعلق عليه لانتفاء الشرط.

فمن عرف بأن لو: لانتفاء الثاني لانتفاء الأول - أي انتفاء الجزاء معلل بانتفاء الشرط، أو قال: معناه امتناع الجزاء لامتناع الشرط - كما قاله صاحب المفتاح - أخذ بالحاصل، وتعبير عن معنى اللفظ بلازمه.

ثم قد اعترض على هذا بعض المحققين (¬3)، وقال: "الشرط السبب، والمشروط مسبب، ولا يلزم من انتفاء السبب الواحد انتفاء المسبب:

ج ٢ · ص ١٦١

لجواز أن يكون لشيء أسباب كثيرة، بل الأمر بالعكس: لأن انتفاء المسبب دليل على انتفاء الأسباب كلها".

ونقح كلامه بعض الأفاضل (¬1): بأن قوله: الشرط سبب، باطل لأن الشرط ملزوم، والملزوم أعم من أن يكون سببا، إذ ربما كان الشرط، والجزاء مسببين عن سبب واحد كقولنا: إن كان النهار موجودا كان العالم مضيئا: لأن/ ق (51/ أمن أ) سببهما طلوع الشمس ولكن دليله تام: لأن الشرط ملزوم/ ق (52/ أمن ب) وانتفاء الملزوم لا يوجب انتفاء اللازم بل الأمر بالعكس.

يدل عليه قوله تعالى: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ [الأنبياء: 22].

استدل - بعدم الفساد الذي هو انتفاء اللازم على عدم التعدد الذي هو انتفاء الملزوم، كما أطبق عليه أئمة المنطق -: أن نقيض الجزاء ينتج نقيض الشرط دون العكس.

والجواب - عما ذكراه -: هو أن "لو" في كلام العرب مستعمل على وجهين:

أحدهما: ما ذهبا إليه، وهو الاستدلال بأن انتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم، كما ذكر في الآية الكريمة.

الثاني: أن يكون الانتفاء أن معلومين في نفس الأمر، فلا استدلال بأحدهما على الآخر للعلم بهما، فتستعمل "لو" لبيان سببية الانتفاء، أي: انتفاء [الجزاء] (¬2).

ج ٢ · ص ١٦٢

مثال: لو جئتني أكرمتك، مخاطبك عالم بأن لا مجيء، ولا إكرام، ولكن عرفته أن سبب انتفاء الإكرام - في نفس الأمر - هو انتفاء المجيء.

فالقولان مستقيمان، لكن هذا الاستعمال الثاني هو الأكثر، وكلام سيبويه، وكلام غيره - وهو الامتناع للامتناع - والرد على الاستعمال الأكثر.

وقد تستعمل في المستقبل بمعنى إن، نحو: "اطلبوا العلم ولو بالصين" (¬1)، أي: وإن كان العلم المطلوب حاصلا في الصين، وهو الذي أشار إليه المصنف بأنه قليل، نقل (¬2) هذا عن المبرد.

وقد تستعمل للاستمرار، والدوام، أي: لزوم الجزاء، مع الشرط، ونقيضه، وهذا في كل شرط يكون ترتب الجزاء على نقيض الشرط أولى،

ج ٢ · ص ١٦٣

# وأليق من ترتبه على الشرط نحو: لو أهنتني لأكرمتك، أي: إكرامي لازم على كل حال، لأن وجوده مع الإهانة، دليل على أنه مع عدمه أولى.

ومنه قول عمر: "نعم العبد صهيب (¬1) لو لم يخف الله لم يعصه" (¬2) فتأمل! .

وقيل: يكون لمجرد الربط ليس إلا، وأما الامتناع، أو الانتفاء يحصل من القرائن، وليس بشيء لمخالفته إجماع علماء العربية، والمنطق.

ج ٢ · ص ١٦٤

واختار المصنف - وفاقا لوالده رحمه الله -: أنها لامتناع الشرط واستلزام التالي سواء كان التالي مثبتا أو منفيا ثم ينتفي التالي إن كان بين التالي والمقدم مناسبة عرفية، أو عقلية، ولم يكن للمقدم خلف من ماصدقات التالي ليحصل التالي في ضمنه نحو: لو كان إنسانا، لكان حيوانا: إذ لا يلزم من انتفاء الإنسان انتفاء الحيوان لوجود الخلف من سائر أنواع الحيوان، بخلاف ما إذا لم يكن له خلف نحو: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ [الأنبياء: 22].

ونحن نقول - في هذا المختار -: نظر من وجوه: الأول: أنه لا يمكن أن يكون وضع "لو" لما ذكره: لأنها إذا وضعت لامتناع الشرط لا يعقل أن تدل على استلزام الشرط نفسه للجزاء: لأنك إذا قلت: لو جئتني لأكرمتك، فدلت لو على امتناع المجيء، وإذا كان المجيء ممتنع الوجود، كيف يستلزم وجوده، وجود الجزاء؟ .

الثاني: قوله: "ثم ينتفي التالي إن كان بينه، وبين المقدم مناسبة" غير سديد: لأنه جعل وجود الشرط ملزوم [الجزاء] (¬1)، ولا يلزم من انتفاء الملزوم انتفاء اللازم، وإن كان اللازم عقليا، فكيف بالمناسبة المذكورة (¬2) / ق (52/ ب من ب).

ج ٢ · ص ١٦٥

فإن قلت: قد قال المصنف: إن انتفاء التالي يكون لازما إذا لم يوجد خلف المقدم.

قلت: وجود الخلف، وعدمه لا دخل له في دلالة الكلمة، والاستدلال بها.

ألا ترى: أن المنطقيين أجمعوا على عدم جواز الاستدلال بانتفاء المقدم على انتفاء التالي، وإن كان التالي مساويا للمقدم نحو: لو كان هذا إنسانا لكان ناطقا (¬1) / ق (51/ ب من أ).

الثالث: أنها إذا لم تدل على انتفاء التالي - لأنها موضوعة لامتناع الشرط الذي وجوده مستلزم لوجود الجزاء، مع عدم دلالته على ثبوت الجزاء، أو انتفائه، وترتب انتفاء الجزاء يكون ناشئا من المناسبة المذكورة - يكون مخالفا لإجماع أهل العربية لإجماعهم على أنها لامتناع الجزاء، لامتناع الشرط، أي: امتناع الشرط علة لامتناع الجزاء.

وأهل المنطق: لأنهم مطبقون على أنها لانتفاء الشرط لانتفاء الجزاء، أي: انتفاء الجزاء علة لانتفاء الشرط: لأن ما اختاره لا يوافق شيئا من المذهبين.

الرابع: لا ريب - عند من يعتد به - أن "لو"، وضعت لتعليق أمر بآخر، مع الجزم بانتفاء المعلق عليه في الماضي قطعا، فيلزم انتفاء المعلق أيضا.

ج ٢ · ص ١٦٦

وعلى ما اختاروه لا تعليق إذ "لو"، موضوعة لانتفاء الشرط الذي وجوده مستلزم لوجود الجزاء.

وأما الانتفاء المذكور إنما حصل من المناسبة، فلا ربط بين الانتفاءين، فتأمل! .

فإن قلت: قوله: ﴿ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون﴾ [الأنفال: 23] ما معناه؟ ، ومن أي قبيل هو من الواردة لبيان السببية - على ما ذهب إليه الجمهور -، أو للاستدلال؟ .

قلت: قيل: إنه للاستدلال على صورة القياس الاقتراني، أي: ﴿ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا﴾، فينتج: لو علم الله فيهم خيرا لتولوا.

واعترض: بأنه على تقدير علم الله فيهم خيرا التولي غير ممكن.

أجيب: بأن علم الله فيهم خيرا محال، والمحال يجوز أن يستلزم المحال.

ورده بعض الأفاضل (¬1): بأن "لو"، لم تستعمل في فصيح الكلام في القياس الاقتراني، وإنما تستعمل في الاستثنائي الذي يكون المستثنى فيه يقتضي التالي، نحو: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ [الأنبياء: 22]، لكن لم تفسدا، فلا آلهة، بل الآية واردة لبيان السببية، أي: سبب انتفاء

ج ٢ · ص ١٦٧

# الإسماع هو العلم بانتفاء الخير فيهم، ثم ابتدأ كلاما آخر، وقال: ﴿ولو أسمعهم لتولوا﴾ [الأنفال: 23] كيف، ولم يسمعهم؟ ، فهو من قبيل: "لو لم يخف الله لم يعصه".

ثم جوز الفاضل المذكور آنفا أن تكون "لو" في قوله: ﴿ولو أسمعهم لتولوا﴾ على أصله لبيان السببية، ومعناه: أن انتفاء التولي حاصل منهم لانتفاء الإسماع من الله تعالى.

ولما توجه: أن انتفاء التولي خير، وقد أخبر الله تعالى أنه لا خير فيهم.

أجاب: بأن عدم التولي ليس بخير مطلقا، بل إذا سمعوا أحكام الله، ولم يتولوا، وأما إذا لم يتولوا لعدم الإسماع إياهم لعلمه بأن لا خير فيهم، فلا خير في عدم التولي إذا.

ثم قول المصنف: "وثبت إن لم يناف"، أي: ثبت التالي إن لم يناف وجوده انتفاء المقدم، وناسب بالأولى نحو: "لو لم يخف الله لم يعصه".

إشارة إلى ما ذكرناه من أنه تستعمل للدوام، واللزوم، إذا كان ترتبه على نقيض الشرط أولى.

وقوله: "إن لم يناف" زائد، لا فائدة في ذكره: لأنه شرط أن يكون مناسبا لنقيض الشرط من باب الأولى، فكيف يتصور أن يكون منافيا لانتفاء الشرط؟

وقوله: "أو المساواة: ك: لو لم تكن ربيبة لما حلت للرضاع".

ج ٢ · ص ١٦٨

وقوله: "أو الأدون كقولك: لو انتفت أخوة النسب لما حلت للرضاع".

من فروع: لو لم يخف الله، والملحقات به لعدم التفاوت في أصل المراد.

قوله: "وترد للتمني، والعرض، والتحضيض".

مثال التمني: ﴿ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين﴾ [الحجر: 2] / ق (53/ أمن ب).

والعرض نحو: لو نزلت بنا ليلة [حيث يعلم أنه لا ينزل.

والتحضيض: حيث] (¬1) يكون القصد الحث على الفعل.

قوله: "والتقليل / ق (52/ أمن أ) نحو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تصدقوا، ولو بظلف (¬2) محرق" (¬3) ".

أي: لا تردوا السائل محروما، ولو تصدقتم عليه بأدنى شيء خير من رده خائبا.

ج ٢ · ص ١٦٩

والحق: أن هذا من قبيل ما استعمل فيه "لو"، مستقبلا، إذ معناه: الحث على التصدق، كما قدمنا في قوله: "اطلبوا العلم، ولو بالصين" (¬1)، والتقليل علم من خصوص المثال.

ولو قال: زيد صديقك القديم أهل للبر، ولو أعطيته جميع ما تملكه كان المعنى بحاله على الاستقبال (¬2).

قوله: "الثاني والعشرون: لن".

أقول: من تلك الأحرف المتداولة كلمة لن، وفي أصلها خلاف، فهى حرف مقتضب، عند سيبويه، وهو إحدى الروايتين عن الخليل، وأصلها: لا أن، عند الفراء (¬3).

وعملها: نصب المضارع، ومعناها: نفي الفعل المستقبل، بلا تأكيد، وتأبيد عند المصنف، والتأكيد، والتأبيد مفوض إلى القرائن.

ج ٢ · ص ١٧٠

والأظهر: أن معناها: التأكيد، والتأبيد هو المتبادر في مواطن الاستعمال، إلا لقرينة صارفة. ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا﴾ [غافر: 34]. إذ لا ريب أنهم نفوه على التأبيد.

وقول موسى - صلوات الله عليه -: ﴿فلن أكون ظهيرا للمجرمين﴾ [القصص: 17].

وقول أخي يوسف: ﴿فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي﴾ [يوسف: 80].

وقوله: ﴿زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا﴾ [التغابن: 7].

وحيث قارنه التأبيد يكون نصا في التأبيد، وبدونه ظاهرا.

وهذه الاستعمالات الكثيرة دعوى القرينة فيها بعيد جدا.

وأما الجواب - عن استدلال "الكشاف" (¬1) بها في: ﴿لن تراني﴾ [الأعراف: 143]- واضح.

إذا قلنا: إنها ظاهرة في التأبيد يجب صرفها عن ظاهرها للدلائل الدالة على وقوع الرؤية، أو لن تراني في دار التكليف (¬2).

ج ٢ · ص ١٧١

وقولنا: تفيد التأبيد، معناه: ما دام التكليف باقيا.

ألا ترى: أنه تعالى نفى تمني اليهود الموت على سبيل التأبيد بقوله: ﴿ولن يتمنوه أبدا﴾ [البقرة: 95]، مع أن اليهود في جهنم يتمنون الموت كل ساعة.

قوله: "وترد للدعاء"، نحو: لن تصاب بأمر تكرهه.

والحق: أن هذا ليس خاصة معناه، بل جميع أدوات النفي تشاركه.

نحو: لا زلت منصورا على الأعداء.

قوله: "الثالث والعشرون: ما، ترد اسمية، وحرفية".

أقول: من تلك الحروف المتداولة لفظة: ما، وهى مشتركة بين الاسم، والحرف.

فالاسمية موصولة نحو: ﴿هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا﴾ [البقرة: 29].

وموصوفة نحو: مررت بما يعجب، أي شيء معجب، فهى إذا نكرة موصوفة.

وللتعجب نحو: ما أحسن الدين، والدنيا إذا اجتمعا.

واستفهامية نحو: ﴿ما خطبكن إذ راودتن يوسف﴾ [يوسف: 51]؟

وشرطية نحو: ﴿ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها﴾ [فاطر: 2].

وقسمها المصنف قسمين: زمانية نحو: ﴿فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم﴾ [التوبة: 7]، وغير زمانية كما ذكرنا من المثال.

ج ٢ · ص ١٧٢

والحق: أن الزمانية، وعدم الزمانية ليس راجعا إلى معنى الشرط إذ معنى الشرط تعليق أمر بآخر، ولا نظر في ذلك إلى كونه زمانيا، أو غير زماني، بل لا يتصور التعليق إلا في الزمان.

فذلك الذي ذكره بعض النحاة، وتبعهم المصنف هو معنى الدوام، لا الزمان، يظهر بالنظر في الأمثلة التي ذكروها للزماني.

والحرفية منها المصدرية، وقسمها - أيضا - إلى الزمانية نحو: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ [التغابن: 16] , وإلى غير الزمانية نحو:

يسر المرء ما ذهب الليالي ... وكان ذهابهن له ذهابا (¬1)

والكلام فيها، كالكلام في الشرطية (¬2) / ق (52/ ب من أ)، وأن الزمان ليس راجعا إلى المعنى المصدري ونافية نحو: ﴿وما محمد إلا رسول﴾ [آل عمران: 144].

وزائدة للتأكيد إما كافة (¬3) / ق (53/ ب من ب) نحو: قلما يوجد مثل زيد فاضل.

وغير كافة إما عوض نحو: افعل كذا إما لا، أي: إن كنت لا تفعل غيره.

ج ٢ · ص ١٧٣

أو غير عوض نحو: ﴿فبما رحمة من الله لنت لهم﴾ [آل عمران: 159] (¬1).

قوله: "الرابع والعشرون: من، لابتداء الغاية".

أقول: من تلك الحروف المتداولة كلمة من، ذكر المصنف: أن معنى الابتداء غالب فيها، وعبر عنه - في "المحصول" -: بأنه المشهور، ثم اختار أنها للتمييز. لوجوده في جميع معانيه (¬2).

والبيضاوي: أنها للبيان، وغيره مجاز دفعا للاشتراك (¬3).

وفي أصول الحنفية: أنها حقيقة في التبعيض (¬4).

مثال الابتدائية: سرت من البصرة.

ومثال التبعيضية: ﴿يغفر لكم من ذنوبكم﴾ [نوح: 4] على الأصح.

والتبيين: ﴿فاجتنبوا الرجس من الأوثان﴾ [الحج: 30].

والتعليل نحو: ﴿من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل﴾ [المائدة: 32].

والبدل نحو: "ولا ينفع ذا الجد منك الجد" (¬5).

ج ٢ · ص ١٧٤

والغاية [نحو] (¬1): فلان قريب من زيد، أي: إليه، والحق: أنها ابتدائية، أي: المسافة منه قريبة إلى زيد.

وتنصيص العموم نحو: ما في الدار من أحد، إذ بدون من لفظ ما ظاهر في العموم، ومع من نص لا يحتمل غيره، ولفظ من زائدة، والنصوصية من خصوص المقام، لا أنها معنى من.

وللفصل، أي: التمييز بين الشيئين نحو: ﴿والله يعلم المفسد من المصلح﴾ [البقرة: 220].

قيل: وتدخل على ثاني الضدين في هذه الصورة، كما في هذه الآية الكريمة.

قوله: "ومرادفة الباء" مصدر من باب المفاعلة نحو: ﴿ينظرون من طرف خفي﴾ [الشورى: 45] أي: به".

[وبمعنى] (¬2) عن نحو: ﴿قد كنا في غفلة من هذا﴾ [الأنبياء: 97] أي: عن هذا.

أو في نحو: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة﴾ [الجمعة: 9] أي: فيه.

وعند نحو: ﴿لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا﴾ [آل عمران: 10] أي: عند الله.

ج ٢ · ص ١٧٥

وعلى نحو: ﴿ونصرناه من القوم الذين كذبوا﴾ [الأنبياء: 77] (¬1) أي: عليهم.

قوله: "الخامس والعشرون: من".

أقول: من تلك الكلمات المتداولة لفظ من، وهى تكون شرطية نحو: ﴿فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه﴾ [الأنبياء: 94].

واستفهامية نحو: ﴿لمن الملك اليوم لله الواحد القهار﴾ [غافر: 16].

وموصولة نحو: أكرمن من تعرفه.

ونكرة موصوفة نحو:

كفى بنا فضلا على من غيرنا ... حب النبي محمد إيانا (¬2)

وأثبت أبو علي الفارسي "من" التامة نكرة بمعنى إنسان، أو شخص.

والجمهور: لم يثبتوه لعدم الظفر بشاهد يعتمد عليه (¬3).

ج ٢ · ص ١٧٦

قوله: "السادس والعشرون: هل".

أقول: من تلك الحروف المتداولة لفظ: هل، وهى للتصديق، أي: للسؤال عنه نحو: هل قام زيد.

والجمهور: لم يقيدوا التصديق، والمصنف قيده بالإيجابي احترازا عن التصديق السلبي.

والظاهر: أنها اختصت بالإيجابي: لأن أصلها أن تكون بمعنى قد، مع همزة الاستفهام.

وقد جاء صريح الهمزة معها نحو:

سائل فوارس يربوع بشدتنا ... أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكم (¬1)

ولا معنى للهمزة، مع قد في الفعل المنفي، يعرف بالتأمل! .

ولما كانت لطلب التصديق، امتنع أن يقال: أزيد قام أم عمرو؟ .

ولأن وقوع المفرد بعد أم دليل كون أم متصلة، وبين "أم" المتصلة و"هل" تدافع: لأن المتصلة لطلب التصور، أي: تعينه بعد الحكم، وهل لطلب التصديق، فيتنافيان.

ج ٢ · ص ١٧٧

ويقبح: هل زيدا ضربت: لأن التقديم يستدعى حصول/ ق (53 / أمن أ) التصديق.

وإنما الكلام في المفعول أزيد هو، أم عمرو؟ .

فإن قلت: إذا كان التصديق حاصلا ينبغى أن يكون ممتنعا لا قبيحا، وإلا فما وجهه؟

قلت: يحتمل أن يكون [زيدا مفعولا] (¬1) لفعل يفسره الفعل الظاهر، لكن لما لم يشتغل الفعل المفسر بالضمير قبح لذلك.

واعلم: أن هل، إذا دخلت المضارع صيرته نصا في الاستقبال [فإذا وقع ضرب من مخاطبك على أخيه، فلا يصح أن تقول: هل تضرب زيدا، وهو أخوك لا، لأن الجملة الحالية تنافي الاستقبال] (¬2)، بل لأن الفعل الواقع في الحال لا ينكر بلفظ موضوع للاستقبال.

وتنقسم هل إلى بسيطة/ ق (54/ أمن ب)، ومركبة، فالبسيطة، يكون الوجود في تصديقها محمولا نحو هل العشاء موجودة؟ ، والمركبة يكون الوجود فيها معلوما، والمحمول يكون صفة مرتبة على الوجود نحو: هل حركة زيد سريعة، أو بطيئة (¬3)؟ .

ج ٢ · ص ١٧٨

ثم المصنف ترك الهمزة، وكان الأولى ذكرها: لأنها أصلية في باب الاستفهام، وأوسع معنى لوقوعها في التصور سؤالا عن المحكوم عليه، نحو: أزيد قائم، أم عمرو؟ والمحكوم به، نحو: في الخابية عسلك، أم في الزق (¬1)؟ وفي التصديق نحو: أقام زيد، أم عمرو؟ وباقي أدوات الاستفهام كلها للتصور فقط.

قوله: "السابع والعشرون: الواو لمطلق الجمع".

أقول: من تلك الحروف المتداولة الواو، وهى للجمع المطلق، أي: للجمع المشترك بين المعية، والترتيب، فإذا قلت: جاء زيد، وعمرو أفاد صدور المجيء عنهما، ويحتمل أن يكون مجيء زيد قبل عمرو، والعكس، والمعية، كذا ذكره أبو على الفارسي، ونص عليه سيبويه في الكتاب في خمسة عشر موضعا (¬2)، هذا هو المختار نقلا، ودليلا، وقيل: للترتيب، وقيل: للمعية (¬3).

ج ٢ · ص ١٧٩

لنا - على المختار - ما نقلناه من أئمة العربية، ولو كان للترتيب، لكان قولنا: جاء زيد، وعمرو يعد تكرارا، ولو كان للمعية لكان تناقضا.

قالوا: قال الله تعالى: ﴿اركعوا واسجدوا﴾ [الحج: 77]، والسجود بعد الركوع إجماعا.

قلنا: مستفاد من قوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬1) جمعا بين الأدلة.

قالوا: لما نزل: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾ [البقرة: 158] قال - صلى الله عليه وسلم -: "أبدأ بما بدأ الله به" (¬2).

قلنا: لنا، لا علينا إذ لو كان مستفادا منه لما أمر به.

قالوا: خطب أعرابي عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "من أطاع الله ورسوله، فقد اهتدى، ومن عصاهما، فقد غوى".

فقال - صلى الله عليه وسلم -: "بئس خطيب القوم أنت، قل: ومن عصى الله ورسوله" (¬3)، فلو كان الواو لمطق الجمع - على ما زعمتم - لما كان فرق بين العبارتين، ولو لم يكن فرق لما رده، وما ذاك إلا أن في العطف ترتيبا لم يكن في عدمه لعدم فارق آخر.

قلنا: الفارق: هو التعظيم إذ الإفراد بالذكر مؤذن بالتعظيم، ومعصيتهما لا ترتيب فيها، إذ مخالفة الرسول - صلى الله عليه وسلم - عين مخالفة الله لأنه مبلغ عنه.

ج ٢ · ص ١٨٠

قالوا: لو قال - لغير المدخول بها -: أنت طالق، وطالق، وطالق تقع واحدة، وإذا قال لها: أنت طالق ثلاثا تقع الثلاث، فلو لم تكن الواو للترتيب لم يكن فرق في المسألتين.

قلنا: عدم وقوع الثلاث ممنوع إذ قال به مالك في المسألة الأولى أيضا، وهو قول قديم للشافعي (¬1).

وأما قوله الجديد، وهو المذهب، فالفرق أن قوله/ ق (53 / ب من أ) - في الصورتين (¬2) -: أنت طالق جملة مستقلة تفيد وقوع الطلاق، بل توقف على شيء آخر (¬3).

وقوله: ثلاثا. بيان متصل به يقبل منه، ويحمل على أنه قصد بقوله: أنت طالق [إيقاع الثلاث بخلاف قوله: وأنت طالق لا يصلح بيانا لقوله: أنت طالق] (¬4) فيتم الكلام به، وتحصل البينونة.

فإن قيل: فقد نقل عن مالك أنها مثل ثم، في وجه ذلك؟ .

أجيب: بأن مالكا قاله - في المدخول بها -: وهو أنه إذا قال - لها -: أنت طالق، وطالق، ثم قال: أردت بالثانية تأكيد الأولى، لا يقبل منه لظهور الواو في عدم الترتيب.

قالوا: وفي هذه الصورة مثل ثم، فكما لا يقبل دعوى التأكيد في ثم، فكذا في الواو.

ج ٢ · ص ١٨١

AUTO باب الأمر

قوله: "الأمر".

أقول: أي هذه المباحث التي تشرع فيها مباحث الأمر (¬1)، وقد تقدم منا تحقيق هذا الكلام، ونعيده لبعد العهد (¬2).

فنقول: الأمر، أي: الهمزة، والميم، والراء كيف تركب هذه الحروف حقيقة في القول الطالب للفعل مطلقا، أي: من غير ملاحظة علو، ولا استعلاء؟

قال المولى المحقق عضد الملة والدين - نور الله مرقده -: "لا نريد بالأمر هنا مسماه، كما يراد بالألفاظ مسمياتها عند إطلاقها، بل نريد به هذه؛ أم ر، مركبة، كما يراد لفظ "في" إذا قلنا: في حرف جر.

ج ٢ · ص ١٨٢

ونقول: ضرب فعل ماض، ويضرب فعل مضارع، وزيد مركب من حروف ثلاثة" (¬1).

وما ذكرنا من القول الطالب للفعل، هو معنى قول المصنف: القول المخصوص، ولهذا القول المخصوص صيغة، وهى افعل، ونظائره.

فمعنى قولك: أمر زيد (¬2) / ق (54/ ب من ب) عمرا بالقيام، أي: قال له: قم، مجاز في الفعل، دفعا للاشتراك.

وقيل: للقدر المشترك بينهما، أي: بين القول والفعل، فيكون متواطئا (¬3).

وقيل: مشترك لفظا كالعين للباصرة، والجارية.

أبو الحسين البصري (¬4) من المعتزلة: إذا قيل: أمر فلان، ترددنا بين

ج ٢ · ص ١٨٣

# القول، والفعل، والشأن، والصفة، وهو آلة الاشتراك، فيكون مشتركا بين الأربعة (¬1).

قلنا: ممنوع، بل يتبادر القول، فيكون الباقي مجازا، ولو لم يتبادر كان الحمل على الحقيقة في القول، والمجاز في الباقي واجبا لكونه خيرا من الاشتراك (¬2).

قوله: "وحده: اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف".

أقول: حده الشيخ ابن الحاجب رحمه الله بقوله: "اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء" (¬3).

ج ٢ · ص ١٨٤

فورد عليه: كف نفسك، فإنه من صيغ الأمر، وقد خرج بقولك: غير كف، فلا يكون جامعا، وقيد الاستعلاء يخل بالجمع - أيضا - لوجود حقيقة الأمر بدون الاستعلاء كقول فرعون - عليه لعائن الله لقومه -: ﴿فماذا تأمرون﴾ [الأعراف: 110، والشعراء: 35] لانتفائه قطعا لكونه كان يدعي الربوبية، فلا مستعلى عليه في زعمه، وقد استعمله.

فاحترز المصنف عن الاعتراض، فأسقط قيد الاستعلاء، [وزاد قيدا] (¬1) وهو قوله: "مدلول عليه بغير كف"، فدخل فيه كف.

واعلم: أن بعض المحققين (¬2) أجاب عن السؤالين: بأن الأمر في ﴿فماذا تأمرون﴾ مجاز عن ماذا تشيرون، بقرينة المقام، وبأن الكف المذكور في التعريف يراد به الكف عن مأخذ الاشتقاق كقولك: لا تضرب، يراد به الكف عن الضرب الذي هو مأخذ اشتقاق لا تضرب، فيدخل كف لأنه لا يراد به الكف عن مأخذ اشتقاقه، بل يراد به كف النفس عن شيء آخر مخصوص، أو عام، فاندفع السؤال عن الشيخ ابن الحاجب/ ق (54/ أمن أ) بشقيه (¬3).

وفيما أفاده - لنا - نظر لورود قولنا: كف عن الكف، إذ يصدق عليه أنه كف عن مأخذه الاشتقاق، فتأمل!

ج ٢ · ص ١٨٥

وقد أجاب المولى قطب الشيرازي (¬1): بأن مراد الشيخ ابن الحاجب غير كف، لا يكون قد اشتق منه اللفظ الدال على الاقتضاء، وذلك: بأن لا يكون كفا، كما في اضرب، أو كان، ولكن اشتق منه الصيغة مثل: اكفف، وهذا الجواب سالم إلا أنه لا يفهم من عبارة ابن الحاجب، ولذا لم يرتضه المولى [المحقق] (¬2) عضد الملة والدين، آنسه الله برحمته، وقال بورود الاعتراض، ولم يجب بشيء.

قوله: "ولا يعتبر علو، ولا استعلاء".

أقول: هذا تصريح بما علم ضمنا: لأنه لما حده بالاقتضاء المذكور من غير تقييد بهما علم عدم الاعتبار.

قوله: وقيل يعتبران. أي: يعتبر كل واحد بانفراده عن الآخر عن طائفة، وإنما قلنا كذلك: لأن اعتبارهما مما لم يقل به أحد (¬3).

ج ٢ · ص ١٨٦

وقد أشار في المتن إلى القائل بكل واحد من القيدين. فقال: "واعتبرت المعتزلة، وأبو إسحاق الشيرازي (¬1)، وابن الصباغ (¬2)، وابن السمعاني (¬3) العلو (¬4).

ج ٢ · ص ١٨٧

وأبو الحسين، والآمدي، والإمام وابن الحاجب الاستعلاء" (¬1).

فقوله: واعتبرت. بيان، وتفصيل لقوله يعتبران، فالأولى عدم الواو.

وقوله: واعتبر أبو على الجبائي، وابنه أبو هاشم [تعيين] (¬2) إرادة الطلب باللفظ/ ق (55/ أمن ب) احتراز عن التهديد، فإن صيغته إذا استعملت في التهديد لا طلب فيها.

وأجيب: بأن استعماله في التهديد مجاز، فلا حاجة إلى الاحتراز.

واعلم: أن الشيخ ابن الحاجب نقل هذا المذهب عن قوم على غير الوجه الذي نقله المصنف، فإنه قال: "وقال قوم: صيغة افعل، أي: الأمر صيغة افعل، بإرادات ثلاث: وجود اللفظ، أي: إرادة وجوده احترازا عن النائم إذا قال: افعل، ودلالته على الأمر، أي: الطلب احترازا عن التهديد، ونحوه، والامتثال، احترازا عن المبلغ، والحاكي.

ج ٢ · ص ١٨٨

ورده بأنه تهافت: لأن المراد بالأمر إن كان هو اللفظ فسد لقوله: "وإرادة دلالته على الأمر" واللفظ غير مدلول عليه، وإن كان المعنى فسد لقوله: "الأمر صيغة افعل" والمعنى ليست صيغة [افعل] (¬1) ".

وأجاب - عنه - المحقق (¬2): بأنه أريد في الأول اللفظ، وفي الثاني المعنى، فإنه يطلق عليهما، فلا تهافت.

قوله: "والطلب بديهي".

أقول: لما أخذ الاقتضاء الذي هو مرادف للطلب في تعريف الأمر - ومعرفة المحدود موقوفة على معرفة الحد، وأجزائه، والاقتضاء ليس بمعلوم، فيحتاج إلى تعريفه - أشار إلى استغنائه عن التعريف لكونه بديهيا.

هذا، وكان الأولى أن يقدم هذا الكلام على تعريف الأمر؛ لكونه قسما من أقسام الطلب، ثم يقسمه، ثم يشرع في البحث عن كل قسم.

واعلم أن العلماء في الطلب، والخبر فرقتان: فرقة توجههما إلى التعريف لكونهما كسبيين كسائر الكسبيات، وفرقة تقول: باستغنائهما، وهذا هو مختار المحققين. ومحصل ما استدلوا به على مذاهبهما: أن كل واحد ممن لم يمارس العلوم، والاكتساب، يفرق بين الصادق، والكاذب في الأخبار، ويأمر، وينهى، ويستفهم في الطلب، يورد كلا في مقامه اللائق به، فلو لم يكونا ضروريين لما تأتى له ذلك.

ج ٢ · ص ١٨٩

والجواب - عن ذلك -: أن النزاع في تصورهما بالكنه، وما ذكروه لا يدل عليه، إذ يكفي - في ذلك الإيراد - المعرفة بوجه.

والمصنف (¬1) / ق (54/ ب من أ) لم يتعرض لذلك الاستدلال، وكأنه يزعم أن بداهتهما، أي: وصف البداهة - فيهما - ضرورية أيضا، فخلص من الاعتراض المذكور.

قوله: "والأمر غير الإرادة" إشارة إلى نفى ما ادعاه بعض المعتزلة من أن الأمر الذي هو الاقتضاء، نفس إرادة الفعل، وبنوا على هذا تلك المسألة القبيحة، وهى أن مراد الله، قد يتخلف: لأنه أمر من ختم على قلبه بالإيمان، والأمر غير الإرادة، فأراد منهم الإيمان، لكنه تخلف (¬2). تعالى عن ذلك علوا كبيرا.

قوله: "مسألة: القائلون بالنفسي".

ج ٢ · ص ١٩٠

أقول: القائلون بثبوت الكلام النفسي (¬1) اختلفوا في أن الأمر، أي: الاقتضاء هل له صيغة تخصه، أم لا؟

قال إمام الحرمين، وتبعه كثير من المتأخرين: "إن هذه الترجمة خطأ إذ لا خلاف في أنه يعبر عن الطلب القائم بالنفس، مثل: أمرتك، وعن الإيجاب - خاصة - مثل: أوجبت عليك، والندب نحو: ندبت لك هذا الأمر، إنما الخلاف في مدلول صيغة افعل ما هو؟ وهذه العبارة (¬2)، / ق (55/ ب من ب) قاصرة عن تلك الإفادة" (¬3).

قال بعض الأفاضل (¬4): "ولا يبعد أن يقال: هذه التخطئة خطأ: لأن المراد أن الطلب هل له صيغة للدلالة عليه بهيئته بحيث لا يدل على غيره، كما أن للماضي، والمضارع صيغة تدل عليه كذلك؟

ولا خفاء في أن أمرت، ومأمور أنت بكذا، ونحوهما ليس كذلك لكونهما أخبارا" (¬5).

ج ٢ · ص ١٩١

هذا أصل كلامه، وفيه نظر: لأن قول الإمام، ومن تبعه: إن الخلاف إنما هو في مدلول صيغة افعل، ما هو، هل يخص الأمر، أم لا؟ فإذا كان المراد هذا - وترجم المسألة: بأن الأمر هل له صيغة - يتناوله مثل: أمرت، وأنت مأمور، يصدق على كل منهما أنه صيغة تخص الأمر، ولا مخالف فيه، ولا هو من المقصود في شيء، بل الخلاف في أن صيغة افعل، ونحوه أي شيء معناه، أي يخص الأمر أم لا؟

فالذي أبداه هذا الفاضل من قوله: "المراد أن الطلب هل له صيغة للدلالة عليه بهيئته بحيث لا يدل على غيره" هو الذي أراده المحققون، وخطؤوا الترجمة المذكورة، لقصورها عن المراد، فكيف يخطئون؟ وكيف يستقيم الرد عليهم؟

فإن قلت: في الصواب في الترجمة؟

قلت: الصواب في الترجمة أن يقال: هل صيغة افعل، ونحوه مخصوصة بالطلب، أم لا؟

والعجب: أن المصنف قال: "والخلاف في صيغة افعل" ولم يتنبه على فساد تلك العبارة (¬1).

ج ٢ · ص ١٩٢

قال بنفيه الشيخ الإمام في السنة أبو الحسن الأشعري، أي: لم يثبت عنده أن صيغة افعل، ونحوه مختصة بالطلب، فقيل: لأنه متوقف في معناه، وقيل: لكونها لفظا، مشتركا عنده (¬1).

وابن الحاجب نسب التوقف إلى الشيخ، والقاضي أبي بكر، والاشتراك إلى غيرهما (¬2).

قوله: "وترد للوجوب".

أقول: صيغة افعل - في لغة العرب - ترد لمعان كثيرة.

ج ٢ · ص ١٩٣

قال الإمام الغزالي: "تستعمل في خمسة عشر معنى (¬1) "، وكذا الإمام في "المحصول" (¬2) والمصنف قد ارتقى بها إلى ستة وعشرين معنى (¬3):

الوجوب: نحو ﴿وأقيموا الصلاة﴾ [البقرة: 43].

والندب: نحو ﴿فكاتبوهم﴾ [النور: 33].

والإباحة: نحو ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ [المائدة: 2].

والتهديد: نحو ﴿اعملوا ما شئتم﴾ [فصلت: 40].

وإرادة الامتثال: كقولك - لصاحبك -: سامرني.

والإذن: كقولك - لمن طرق الباب -: ادخل.

والتأديب: نحو "كل مما يليك" (¬4).

ج ٢ · ص ١٩٤

[والإرشاد: نحو ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ [البقرة: 282]] (¬1).

والإنذار: نحو ﴿فذرهم يخوضوا ويلعبوا﴾ [الزخرف: 83].

والامتنان: نحو ﴿وكلوا مما رزقكم الله﴾ [المائدة: 88].

والتسخير: نحو ﴿كونوا قردة خاسئين﴾ [الأعراف: 166]. / ق (55/ أمن أ).

والتكوين: نحو ﴿كن فيكون﴾ [النحل: 40 ويس: 82].

والتعجيز: نحو ﴿فأتوا بسورة من مثله﴾ [البقرة: 23].

والإهانة: نحو ﴿ذق إنك أنت العزيز الكريم﴾ [الدخان: 49].

والتسوية: نحو ﴿فاصبروا أو لا تصبروا﴾ [الطور: 16].

والدعاء: نحو ﴿ربنا اغفر لنا ذنوبنا﴾ [آل عمران: 147].

والتمني: نحو "ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي" (¬2): لأن الشاعر لشدة شوقه استطال ليله، وجعل/ ق (56/ أمن ب) انجلاءه كالمستحيل.

ج ٢ · ص ١٩٥

والاحتقار: نحو ﴿ألقوا ما أنتم ملقون﴾ [الشعراء: 43].

والخبر: نحو "إذا لم تستح فاصنع ما شئت" (¬1). أي تصنع ما شئت.

والإنعام: نحو ﴿كلوا من طيبات ما رزقناكم﴾ [البقرة: 172]. والحق: أنه للإباحة، كما سبق، وفي كثير من المعاني مناقشة ظاهرة، ولكن لم نتعرض لها لعدم زيادة فائدة، فاقتفينا أثر المصنف.

والتفويض: نحو ﴿فاقض ما أنت قاض﴾ [طه: 72].

والتعجب: نحو ﴿انظر كيف ضربوا لك الأمثال﴾ [الإسراء: 48 والفرقان: 9].

والتكذيب: نحو ﴿قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين﴾ [آل عمران: 93].

والمشورة: نحو ﴿فانظر ماذا ترى﴾ [الصافات: 102].

والاعتبار: نحو ﴿انظروا إلى ثمره إذا أثمر﴾ [الأنعام: 99].

قوله: "والجمهور حقيقة في الوجوب".

ج ٢ · ص ١٩٦

أقول: بعد الاتفاق على استعمال صيغة افعل، ونحوه في المعاني المذكورة اختلف في أن الاستعمال في الكل حقيقة، أم في بعضها حقيقة، وفي البعض مجاز؟

والجمهور: على أنها حقيقة في الوجوب، وفي الغير مجاز (¬1).

ثم قال المصنف: "ومن قال بالوجوب، وهم الجمهور، اختلفوا في ذلك الوجوب هل علم لغة، أو شرعا، أو عقلا؟ ".

والذي ذكره منقول عن القاضي أبي بكر، ولكن القول بأن الوجوب علم بالشرع، أو بالعقل في غاية السقوط، إذ وضع المسألة إنما هو في معنى صيغة افعل، ونحوه لغة، هل يختص بالطلب، أم لا؟ فلا وجه للتردد فيه.

ونحن نذكر المذاهب التي ذكرها المصنف على وجه الضبط، ونشير إلى ما هو الحق بعد ذلك.

ج ٢ · ص ١٩٧

وقيل: للندب، وإليه ذهب أبو هاشم من المعتزلة (¬1).

وقال الشيخ أبو منصور الإمام المشهور الماتريدي (¬2) من الحنفية: للقدر المشترك بين الوجوب، والندب، وهو مطلق الطلب (¬3).

وقيل: بالاشتراك لفظا بينهما.

وتوقف القاضي، والغزالي، والآمدي فيهما، أي: محتمل أن يكون مشتركا في الوجوب والندب، ويحتمل [أن يكون] (¬4) مشتركا معنويا (¬5).

وقيل: بالاشتراك لفظا بين الوجوب، والندب، والإباحة.

ج ٢ · ص ١٩٨

قيل: في الثلاثة المذكورة، والتهديد أيضا.

وقال عبد الجبار من المعتزلة: لإرادة الامتثال مطلقا، فيشمل الوجوب، والندب (¬1).

وقال أبو بكر الأبهري (¬2) من المالكية: أمر الله تعالى للوجوب، وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يخلو إما أن يكون من عند نفسه، فندب، أو حاكيا عن الله فوجوب.

وقيل: بالاشتراك بين الخمسة، وهى الوجوب، والندب، والإباحة، والكراهة، والحرمة (¬3).

قوله: "والمختار - وفاقا للشيخ أبي حامد، وإمام الحرمين -: حقيقة في الطلب الجازم".

ج ٢ · ص ١٩٩

أقول: مختار المصنف: أن صيغة افعل، ونحوه حقيقة في الوجوب لغة وفقا لمن ذكره، وإذا وردت هذه الصيغة من الشارع دلت على الوجوب، وهذا بعينه هو مذهب الجمهور، إذ لا معنى لقولهم: إن الأمر للوجوب، إلا ما ذكره المصنف، إذ لا وجوب إلا بالشرع (¬1).

وتحقيقه: أن صيغة افعل، ونحوه تدل على الطلب الجازم [لغة، وذلك الطلب الجازم] (¬2) المانع من النقيض، [والمعرف] (¬3) (¬4) / ق (55/ ب من أ) بالوجوب، الذي يعاقب على تركه. ولا فائدة في العدول عن قول الجمهور.

وأما القول: بأن عند الجمهور يحتمل أن يكون الوجوب المستفاد منها شرعا، أو عقلا، كما ذكره المصنف في صدر البحث - وما اختاره المصنف (¬5) / ق (56/ ب من ب) هو الطلب الجازم لغة - فقد سبق منا هناك، بطلان ذلك وأنه لا معنى له: إذ الكلام في مدلول صيغة الأمر لغة، ولهذا ترك المحققون ذلك الترديد.

ج ٢ · ص ٢٠٠

لنا - على مختار المصنف، وهو مذهب الجمهور -: الاستدلال بها على الوجوب من غير نكير، فكان إجماعا.

وقوله: ﴿ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك﴾ [الأعراف: 12]، لامه على ترك المأمور به، ولا لوم إلا على ترك الواجب، فيكون قوله: ﴿اسجدوا﴾ [الأعراف: 11] للوجوب (¬1).

وقوله: ﴿وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون﴾ [المرسلات: 48]، ذمهم على عدم الامتثال لقوله: ﴿اركعوا﴾ ووجه الاستدلال: ما ذكرنا في اسجدوا.

وقوله: ﴿أفعصيت أمري﴾ [طه: 93]، والمراد بالأمر قوله: ﴿اخلفني في قومي﴾ [الأعراف: 142].

وقوله: ﴿لا يعصون الله ما أمرهم﴾ [التحريم: 6].

ولا ريب: أن هذه الأدلة - وإن لم تفد القطع - تفيد غلبة الظن، وأصل الظن كاف في مثل هذه المسألة (¬2).

ج ٢ · ص ٢٠١

ثم للمصنف كلام عجيب - في شرحه للمختصر - وهو أنه قال: "لقائل أن يقول: قد وجدنا أوامر مستعملة في غير الوجوب، فلو اقتضى مجرد الأمر الإيجاب لزم، إما التعارض بين الموجب والمانع. وإما ترك الوجوب، مع الموجب السالم عن المعارض. وإما ثبوت الوجوب في صور عدم الوجوب.

بيان الملازمة: أن اقتضاء الإيجاب، إما أن يترتب في تلك الصور التي قيل فيها بعدم الوجوب، فيثبت الوجوب، في صور عدم الوجوب، أو لا يترتب، فإن لم يكن المانع لزم ترك الموجب السالم عن المانع، وإن كان لمانع لزم التعارض بين الموجب والمانع، واللوازم كلها منتفية، الأول بالإجماع، والثاني والثالث: لأن الأصل عدم كل واحد منهما.

ولا جواب لهذا الاعتراض إلا ببيان: أن التعارض بين المقتضي، والمانع، فيحتاج المستدل إلى دليل آخر" (¬1). هذا كلامه.

وإنما قلنا: إنه كلام عجيب: لأن الدعوى أن الأمر المجرد عن جميع القرائن مفيد للوجوب ظاهرا، فحيث تجرد عن جميع القرائن يحمل على الوجوب للدلائل المذكورة، وحيث وجدت قرينة صارفة عن الوجوب كالإجماع الدال على عدم وجوب الأكل من الطيبات، والتخيير المنافي للوجوب في قوله: ﴿فاصبروا أو لا تصبروا﴾ [الطور: 16] يحمل على ما دل عليه القرينة، كما هو شأن سائر الحقائق مع المجازات: لأن دلالة الألفاظ وضعية يجوز تخلف مدلولاتها عنها.