الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

AUTO الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال — الجزء ٢ من ٦

ج ٢ · ص ٢٤

# أو الإمكان والوجوب كوجود الواجب، والممكن (¬1)، وإنما سمي مشككا: لأنه إن نظر إلى اشتراك المعنى يوهم التواطؤ، وإن نظر إلى التفاوت يوهم عدمه.

وإن تعدد اللفظ، والمعنى، فالمعاني متباينة حقيقة، والألفاظ -أيضا- توصف بالتباين.

وإن اتحد المعنى دون اللفظ، فالألفاظ مترادفة: كالليث، والأسد (¬2).

وعكس هذا، وهو أن يتحد اللفظ، ويختلف المعنى إن كان ذلك اللفظ حقيقة فيهما: كالجون، والقرء، للأبيض، والأسود، والطهر، والحيض (¬3)، فاللفظ مشترك (¬4).

وإن لم يوضع لهما، ففي الموضوع له حقيقة، وفي المنقول إليه مجازا إن لم يشتهر في الثاني، وإن اشتهر، ففى الثاني يكون حقيقة أيضا، ويعبر عن الأول بالمنقول عنه، وعن الثاني بالمنقول إليه: كالصلاة، فإنها -لغة- هو الدعاء نقل

ج ٢ · ص ٢٥

# في الشرع إلى الأركان المفتتحة بالتكبير، المختتمة بالتسليم، وصار عند أهل الشرع (¬1) حقيقة في المعنى الثاني فبالنظر إلى وضع اللغة استعماله في الأركان المذكورة مجاز، وبالنظر إلى وضع الشرع بالعكس (¬2).

قوله: "والعلم: ما وضع لمعين".

أقول: الجزئي إنما يذكر في العلوم في مقابل الكلى لا استقلالا، فإن الجزئي قليل الجدوى في إفادة الأحكام.

والمصنف -بعد أن ذكر الجزئي في مقابلة الكلى- أفرد قسما منه بالذكر ليبين أقسامه، وهو العلم، وعرفه: بأنه اللفظ الذي وضع لمعين لا يتناول غيره (¬3).

فبقوله: "وضع لمعين"، خرج النكرات، وبقوله: "لا يتناول غيره"، خرج سائر المعارف.

وكان يجب عليه زيادة قولهم: بوضع واحد: لئلا تخرج الأعلام المشتركة، فإنها وإن كانت متناولة غيرها، لكن لا بوضع واحد، بل بأوضاع متعددة (¬4).

ج ٢ · ص ٢٦

ثم التعين إن كان خارجيا، فالعلم شخصي، وإن كان ذهنيا، فالعلم جنسي.

فالأول: كزيد، والثاني: كأسامة، فإنه موضوع للحقيقة من حيث هي ملحوظا حضورها في الذهن.

وإن وضع اللفظ للماهية من غير ملاحظة الحضور الذهني، فذلك اللفظ اسم الجنس (¬1).

وهنا مواضع بحث لا بد من تحقيقها: الأول: قوله: لمعين يتناول جميع المعارف عليه عول أكثر العربية (¬2)، وفي كون غير العلم موضوعا لمعين إشكال: لأن ضمير الخطاب: ك "أنت" مثلا مستعمل في كل مخاطب، وكذلك اسم الإشارة مثل: "هذا" مستعمل في كل مشار إليه قريب، ومثله: ذاك، وذلك في المتوسط، والبعيد، وكذا حال الموصول ولا فارق بين هذه الأقسام،

ج ٢ · ص ٢٧

# وبين النكرة بحسب المعنى إذ الرجل مثلا موضوع لمفهوم كلي، وهو ذكر من بني آدم، مجاوز حد الصغر، فهو مستعمل في كل ما صدق عليه هذا المفهوم.

ولما استشعر هذا الإشكال بعض الفضلاء (¬1) غير التعريف، وقال: "المعرفة ما وضع ليستعمل في شيء بعينه، أي: وإن لم يكن الموضوع له معينا، لكن الموضوع مستعمل في معين بخلاف النكرة، فإن استعماله ليس في معين" (¬2).

وليس بشئ إذ على ذلك التقدير يكون اللفظ دائما مستعملا في غير موضوع له، لأن الوضع عنده إنما هو للمفهوم الكلي، والاستعمال في الجزئيات، ولم يقلبه أحد.

الثاني: أن المصنف جعل علم الجنس، واسم الجنس كلا منهما موضوعا للماهية من حيث هي، فلم يفرق بينهما، مع ثبوت الفرق قطعا.

الثالث: أنه قيد التعيين في الأول بالخارجي، ويفهم منه أن التعيين في الثاني ذهني، وليس كذلك إذ التعيين فعل الواضع، فهو خارجى، وإن كان المعين موجودا ذهنيا.

والجواب -عن الأول- ما ذكره أفضل المتأخرين (¬3)، وهو أن وضع اللفظ للمعنى عقلا لا يتجاوز عن أربعة أقسام:

ج ٢ · ص ٢٨

الأول: أن يكون الوضع عاما، وكذا الموضوع له كالنكرات، أو يكون الوضع خاصا، والموضوع له كذلك مثل الأعلام، أو يكون الوضع عاما، والموضوع له خاصا كسائر المعارف، فكأن الواضع قال: عينت لفظ "هذا" لكل مشار إليه، ولفظ "أنت" لكل مخاطب، فالوضع واحد عام، والموضوع له كل واحد من الأفراد بخصوصه، فامتازت عن النكرات إذ هناك لم يعتبر الأفراد المخصوصة، بل إما وضع اللفظ للماهية الصادقة على الأفراد، أو لفرد منتشر على المذهبين كما قدمنا.

وأما كون الوضع خاصا، والموضوع له عاما، فغير معقول، فالقسم الأخير من الأقسام الأربعة ليس موجودا، والثلاثة الأول موجودة.

وبهذا التحرير زال الإشكال بحذافيره، وهذا البحث هو الذي أشرنا إليه بأنه سيأتي.

وأما الجواب -عن الثاني-: وهو الفرق بين علم الجنس، واسمه هو أن في اسم الجنس النكرة مذهبين: أحدهما: أنه موضوع للفرد المنتشر، وعلى هذا لا إشكال: لأن علم الجنس ليس موضوعا لفرد، بل للحقيقة.

وثانيهما: أنه موضوع للماهية، وحينئذ يحصل الإشكال.

والجواب: أن في علم الجنس يلاحظ الحضور الذهني، وفي اسم الجنس لم يلاحظ.

ج ٢ · ص ٢٩

فإن قلت: [الواضع] (¬1) إذا وضع لفظة بإزاء معنى، لا بد وأن يلاحظ [المعنى] (¬2)، وكذلك القائل: جاءني رجل، لا بد وأن يلاحظ معناه.

قلت: قولنا: لم يلاحظ فيه. الجواب: لأن الحضور الذهني، وإن كان حاصلا لم يلاحظ في النكرة بخلاف المعرفة، فإن الملاحظة واجبة فيه، وعدم اعتبار الشيء ليس اعتبارا لعدمه (¬3)، فتأمل! .

قوله: "مسألة: الاشتقاق رد لفظ إلى آخر".

أقول: الاشتقاق -لغة-: الاقتطاع مأخوذ من الشق، وهو القطع، واصطلاحا: ما ذكره المصنف (¬4)، وهو على ثلاثة أقسام (¬5):

ج ٢ · ص ٣٠

صغير: وهو ما إذا وافق الأصل الفرع في الحروف، والترتيب نحو خرج من الخروج.

وكبير: إن وافق في الحروف دون الترتيب، نحو: جبذ من الجذب.

وأكبر: إن لم توجد حروف الأصل، بل ما يناسبها نحو: نعق، ونهق (¬1).

وقد ذكر صاحب المفتاح: أن علم الاشتقاق علم مستقل حيث قال -في خاتمة كتابه-: "أين هم عن علم الاشتقاق؟ أين هم عن علم الصرف؟ " (¬2).

[وإنما نبهنا عليه، وإن لم يكن مقصودا هنا: لأن بعض الأفاضل جعله جزءا من علم الصرف] (¬3).

قوله: "ولو مجازا"، يريد تعميم الاشتقاق في الحقيقة، والمجاز تعريضا بمن (¬4) منعه في المجاز كالقاضي، والغزالي (¬5)، فإن

ج ٢ · ص ٣١

# الغزالي ذكر أن أمر فرعون في قوله تعالى: ﴿وما أمر فرعون برشيد﴾ [هود: 97] بمعنى الشأن مجازا، فلا يشتق منه أمر، ولا مأمور.

والدليل على الاشتقاق من المجاز قولهم: نطقت الحال بكذا، أي: دلت: لأن النطق مستعمل في الدلالة، أولا، ثم اشتق منه اسم الفاعل على ما هو القاعدة في الاستعارة التبعية في المشتقات (¬1)، وقيد الحروف بالأصلية: لأن الحروف المزيدة لا اعتداد بها.

قوله: "ولا بد من تغيير" تصريح بما علم ضمنا إذ رد لفظ إلى آخر لا يمكن إلا بعد التغير الأولى في العبارة، التغير بياء واحدة، والتغير إما أن يكون لفظا أو تقديرا، إذ الفتحة في طلب ماضيا، غيرها في طلب مصدرا، وكذلك سكون اللام في فلك مفردا، غيره في فلك جمعا، وقد ضبط أقسام التغيير بعض الفضلاء (¬2)، فارتقت إلى خمسة عشر قسما (¬3)، وحظ الأصولي من الاشتقاق: أن اللفظ المشتق إذا وقع في لفظ الشارع كيف

ج ٢ · ص ٣٢

# يستدل به على الحكم؟ ولا شك أن المشتق من حيث إنه مشتق لا يعلم بدون معرفة الاشتقاق، فلذلك صدر البحث به".

قوله: (¬1) وقد يطرد المشتق كاسم الفاعل، وقد يختص كالقارورة". وقد تبين لك -قبل هذا- أن مناط الإطراد هو عموم اللفظ: لأن الواضع قد وضع لفظ ضرب لكل من قام به الضرب بخلاف القارورة، فإنه وضع مقيدا بالزجاج، فالقارورة: ما استقر فيه الشيء بقيد كونه زجاجا، فالمعنى في الأول يصحح الاطلاق، وفي الثاني مرجح.

قوله: "ومن لم يقم به وصف لم يجز أن يشتق منه اسم".

أقول: المدعى -في هذه المسألة-: أنه لا يجوز أن يشتق لفظ الصفة لشئ، والمعنى الذي هو مأخذ الاشتقاق قائم بغيره (¬2)، فلا يجوز أن يقال: زيد ضارب إلا إذا قصد أن الضرب قائم به سواء صدقت القضية، أو كذبت إذ المقصود بيان طريق اللغة، والقانون في إجراء الصفات على الموصوفات.

ج ٢ · ص ٣٣

وجوزت المعتزلة: حيث جوزوا إطلاق المتكلم على الله تعالى بمعنى أنه خالق الكلام في الغير: كالشجرة إلى أوجد فيها الكلام حين جمع موسى الكلام منها، ولهم في إثبات صفات الله -تعالى- اضطراب، وسنحققه في علم الكلام إن شاء الله تعالى (¬1).

لنا -على إثبات المدعى- الاستقراء التام، وذلك يفيد القطع.

قالوا: القتل، والضرب أثر، وهو قائم بالمفعول.

قلنا: ممنوع، بل هو التأثير، وهو قائم بالفاعل.

قالوا: يطلق على الله الخالق، والخلق غير المخلوق.

والجواب: ليس محل النزاع، إذ محل النزاع فعل قائم بالغير، وهذا مجموع قائم بنفسه، وإن كان بعضه قائما ببعضه إذ على تقده تسليم أن الخلق نفس المخلوق (¬2) مفهومه يصدق على جميع الحوادث، والحوادث بعضها جواهر قائمة بنفسها، وبعضها أعراض قائمة بالجواهر، والمجموع ليس قائما بغيره.

ج ٢ · ص ٣٤

قوله: "ومن بنائهم -على التجويز المذكور- أنهم يسمون إبراهيم ذابحا، ولهم خلاف في أن إسماعيل مذبوح، أو لا".

واعلم أن ابتناء هذه المسألة على أصل المعتزلة في غاية البعد، إذ هذه المسألة مستقلة لا تعلق لها بذلك الأصل؛ لأن الخلاف هنا بيننا وبينهم، إنما هو في جواز النسخ قبل التمكن من الفعل كما سيأتي (¬1).

فعندنا يجوز أن ينسخ الحكم قبل التمكن من الفعل، والدليل على ذلك قصة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه إذ أمر بالذبح، ونسخ قبل التمكن من الفعل، وهم منعوا ذلك.

وأجابوا عن هذا الاستدلال تارة بأنه لم يؤمر إلا بمقدمات الذبح، وقد أتى بها، وتارة يقولون: بل أتى بالذبح، ويروون في ذلك خبرا موضوعا، وهو أنه ذبح، ولكن التأم موضع الذبح، فإنه كان كلما قطع جزء التأم مكانه.

ج ٢ · ص ٣٥

وبالجملة: ذبح، أولم يذبح، الذبح قائم بالذابح، وإن ذهبوا إلى ما نقل عنهم من أن الضرب قائم بالمضروب، كما قدمنا، فلا وجه لقول المصنف: اتفاقهم على أن إبراهيم ذابح بناء على الأصل المذكور، فتأمل!

قوله: "وإن قام به" أي بالشيء "ما له اسم" كالكلام مثلا، وجب أن يشتق له، أي: لمن قام به، اسم كالمتكلم.

وأما المعاني إلى لا أسماء لها كأنواع الروائح والآلام، فلا يشتق لمن قامت به اسم للاستغناء بالإضافة كما تقدم (¬1).

قوله: "الجمهور على اشتراط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة".

أقول: قد اختلف في أن بقاء المعنى شرط في كون المشتق حقيقة، أم لا؟ فيه مذاهب (¬2): أحدها: اشتراطه، وثانيهما: نفيه. وثالثها: شرط إن

ج ٢ · ص ٣٦

# كان البقاء ممكنا (¬1)، وإلا [فآخر جزء] (¬2)، ونمسب المصنف إلى الجمهور [أنهم يشترطون البقاء إن أمكن، وإلا فآخر جزء بقاؤه كاف] (¬3).

المشترطون مطلقا قالوا: بعد انقضاء المعنى يجوز نفيه، وهو أمارة المجاز.

قلنا: نفيه مطلقا، أو في الحال؟ الأول: ممنوع، والثاني: مسلم، ولا يفيدكم إذ نفي الخاص لا يستلزم نفي العام، نوضحه: أن الثبوت في الحال أخص من الثبوت مطلقا.

وقد يجاب -عن هذا-: بأن المراد النفي المقيد بالحال (¬4) لا نفي المقيد بالحال، والسلب المطلق لازم للسلب المقيد.

ج ٢ · ص ٣٧

قالوا: -ثانيا- لو لم يشترط بقاء المعنى، وصح إطلاقه حقيقة على الماضى يصح إطلاقه على المستقبل كذلك، واللازم منتف.

أجيب: بأنه لا يلزم من عدم اعتبار قيد كونه حالا -نظرا إلى الماضي- عدم اعتباره مطلقا، إذ ربما كان المشترك بين الماضي والحال مشروطا، وهو كون الضرب حاصلا في الجملة.

النافون لاشتراط بقاء المعنى قالوا: أجمع أهل اللغة على صحة ضارب أمس، وأنه اسم فاعل، والأصل في الإطلاق الحقيقة.

الجواب: مجاز بدليل إجماعهم على صحة ضارب غدا، وهو مجاز اتفاقا.

قالوا -ثانيا-: لو اشترط لم يصح مؤمن لنائم إذ معنى الإيمان، وهو التصديق ليس بقائم به [والحالة هذه] (¬1).

الجواب: مؤمن عرفا استصحابا للحكم، وإن لم يصدق لغة، وأجاب عنه بعض الأفاضل (¬2): بأنه غير محل النزاع، إذ النزاع إنما هو فيما يدل عل الحدوث من الصفات لا ما يدل على الثبوت منها: لأن

ج ٢ · ص ٣٨

# الاتصاف هنا كاف في صحة الإطلاق ما لم يطرأ عليه مناف (¬1)، ومحصله ما ذكرناه في الجواب من الاستصحاب.

واعلم أن قول المصنف: الجمهور على اشتراط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة، وإلا فآخر جزء، يشعر بأن هذا مذهب رابع غير الثلاثة التي قدمنا ذكرها، وليس كذلك، بل مذهب من يشترط بقاء المعنى.

ولما أورد عليه: بأن البقاء لو كان شرطا لما كان مثل: متكلم، ومخبر حقيقة، ولو حين المباشرة، واللازم باطل اتفاقا.

ووجه الملازمة: أن [حصول] (¬2) هذه الأفعال إنما يمكن بتقصي أجزائها شيئا فشيئا، فلا تجتمع الأجزاء في حين من الأحيان قط، فقبل الحصول لا تحقق، وبعد الحصول قد انقضى.

أجاب: بأن اللغة مبنية على المساهلة (¬3) وإلا لخرجت أكثر الأفعال التي هي من الأصول كيضرب ويمشى، ضرورة أنها تحصل تدريجيا، فالبقاء في جزء كاف، أي: ما دام مباشرا لجزء منه، فهو حقيقة، وعند انقضاء الأجزاء بأسرها يصير مجازا، نعم لما كانت الدلائل لا تفيد قطعا مال بعض المحققين (¬4) إلى التوقف، وإنما لم نذكر أدلة من

ج ٢ · ص ٣٩

# اشترط البقاء إن أمكن: لأنها علمت من أدلة المشترط مطلقا، غايته أن المشترط مطلقا اعتد ببقاء جزء ما، وهذا لم يعتد به (¬1)، والله أعلم.

قوله: "ومن (¬2) ثم كان اسم الفاعل حقيقة في الحال، أي: حال التلبس خلافا للقرافي (¬3) ".

أقول: هذا تفريع على مذهب الجمهور، وهو اشتراط البقاء، وعبارة المصنف غير سديدة (¬4)، وكان الأولى أن يقول: لم يكن اسم الفاعل (¬5) حقيقة إلا في حال التلبس، وكان الأولى -أيضا- تقديم مذهب الوقف ليظهر تفرعه على مذهب الجمهور.

ج ٢ · ص ٤٠

ثم الحال المعتبرة في كون اسم الفاعل حقيقة هو حال التلبس بالفعل كما قدمنا من التكلم، والإخبار مثلا، لا حال النطق، كما توهمه بعضهم، وبني على ذلك إشكالا بالزاني، والسارق، إذ الزاني، والسارق في زماننا بعد انقطاع الوحي يجلد، ويقطع، مع أنه لم يكن حال الخطاب موجودا.

وأجاب عن هذا الإشكال: بأن النزاع في اسم الفاعل، واشتراط البقاء فيه إنما هو فيما إذا كان محكوما به، وأما إذا كان محكوما عليه كقوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: 38]، وقوله ﴿الزانية والزاني فاجلدوا﴾ [النور: 2]، فهو حقيقة مطلقا (¬1)، وهذا كلام من لا تحقيق عنده.

[أما أولا: فلأن] (¬2) الكلام في اللغة هل يشترط بقاء المعنى للإطلاق حقيقة، أم لا؟

ولا ريب في أن كون اللفظ محكوما عليه، أو محكوما به لا دخل له في هذا لا نفيا، ولا إثباتا.

وأما ثانيا: فلأن وجوب الحكم في مسألة الزاني والسارق، ليس مبنيا على أن الصفة في النصين المذكورين وقع محكوما عليه، وأنه حقيقة مطلقا، بل لأن الشارع رتب الحكم على الوصف الصالح للعلية، فحيث وجد

ج ٢ · ص ٤١

# الوصف وجد الحكم، كما رتب الزكاة على السوم في قوله: "في السائمة زكاة"، مع أن القول: بأن اسم الفاعل حقيقة في المستقبل مخالف للإجماع (¬1).

وأما قوله: الخلاف إنما هوفيما إذا كان محكوما به كقولنا: زيد زان، أو زيد سارق (¬2)، مع أنه كلام مخترع لم يقل به أحد لم يجد نفعا: لأنه إذا قامت البنية عند الحاكم بأن زيدا سارق في الزمان الماضى تقطع يده عند القائل بأنه مجاز في الماضي، فأي فائدة شرعية يعتد بها في هذه التفرقة؟

وقد حققنا لك المقام بما لا مزيد عليه، فاعتمده، والله الموفق.

وقد توهم بعضهم (¬3) -أيضا- أن الخلاف إنما هو في المشتق الذي زال [معنى] (¬4) المشتق منه، ولم يتصف المحل بضد آخر، أما إذا اتصف المحل بضد آخر كالأبيض الذي زال بياضه، واتصف المحل بالسواد، فإن أطلق عليه الأبيض لا يكون ذلك إلا مجازا، وكل هذا عدول عن الصواب، بل ليس الخلاف إلا في بقاء المعنى كما تقدم في صدر البحث.

وأما أن المحل -بعد زواله- هل اتصف بالضد أو بغيره، فلا التفات إليه.

ج ٢ · ص ٤٢

قوله: "وليس في المشتق إشعار بخصوصية الذات"، يريد أن الوصف أعني المشتق على ما ذكره النحاة في باب منع الصرف [معرف] (¬1) بأنه الذي وضع لذات مبهمة باعتبار معنى هو المقصود (¬2)، وإذا كان لدى الوضع قيد الإبهام معتبرا، فلا إشعار بالخصوصية (¬3).

فإذا قلت: الأسود جسم يكون مفيدا لعدم إشعار الأسود بالجسم بخلاف ما إذا قلت: الإنسان حيوان، وإن صح الحمل، ولكن لا فائدة فيه (¬4).

وخرج -أيضا- أسماء الزمان، والمكان، والآلة عن تعريف المشتق لدلالتها على شيء معين، وهو المكان، والزمان، والآلة، والمراد هو التعين النوعي كما لا يخفى.

ج ٢ · ص ٤٣

قوله: "مسألة: المترادف واقع خلافا لثعلب (¬1)، وابن فارس (¬2) ".

أقول: قد علمت فيما سبق أن الألفاظ المترادفة هي التي وضعت لمعنى واحد، وهل هي واقعة، أم لا؟

الصحيح وقوعها: للتواتر في بعض الألفاظ كليث، وأسد في الأجسام، وحبس ومنع في المعاني (¬3).

ج ٢ · ص ٤٤

قالوا: لو وقع لعري عن الفائدة إذ أحد اللفظين كاف.

قلنا: ممنوع إذ الفائدة لا تنحصر في الدلالة على الموضوع له، بل فائدته التوسعة في اللغة، وربما كان أحدهما صالحا للروى (¬1) دون الآخر، أو للتجنيس (¬2).

قالوا -ثانيا-: تعريف للمعرف، وهو باطل.

قلنا: لكل منهما علامة، وتوارد العلامات جائز، ثم النافون لما منعوا وقوع الترادف قالوا: وما يظن أنه من الترادف، فهو من اختلاف الذات، والصفة: كالإنسان، والناطق، أو اختلاف الصفات كالمنشئ، والكاتب، أو الصفة، وصفة الصفة كالمتكلم، والفصيح، أو الذات، وصفة الصفة كالإنسان، والفصيع، وكل هذا عدول عن الصواب.

واعلم أن الواضع إذا كان واحدا، فالفائدة في الترادف ما ذكرنا، وأما إذا كان الواضع متعددا، فالأمر فيه واضح: لأنه ربما كان

ج ٢ · ص ٤٥

# أحد الواضعين في الشرق، والآخر في الغرب، ولا علم لأحدهما بوضع الآخر (¬1).

ومن ذهب: إلى أنه لم يقع في الأعاء الشرعية إنما أخبر عن وجدانه، يدل على هذا عبارة الإمام -في "المحصول" في آخر بحث الحقيقة الشرعية-: "الأظهر أنه لم يوجد، فيقدر بقدره" (¬2).

ومن رد عليه بالفرض، والواجب (¬3)، فقد اشتبه عليه اصطلاح الفقهاء (¬4)، بالحقيقة الشرعية، إذ المراد بها: ما وضع الشارع كالصلاة، والحج، والزكاة على ما سيأتي تحقيقه.

ج ٢ · ص ٤٦

وأما الحد، مع المحدود: كالحيوان الناطق، مع الإنسان، فليس من الترادف في شيء إذ الحد يدل على أجزاء الماهية تفصيلا، والمحدود (¬1) يدل عليها إجمالا، أي: الحد يدل على الأجزاء بأوضاع متعددة، والمحدود يدل بوضع واحد، وكذلك نحو حسن، وبسن، وعطشان، ونطشان، ليس من قبيل المترادفين: لأن [هذه التوابع] (¬2) لا تفرد، ولو أفردت لم تفد، وإذا اجتمعت مع المتبوع، أفادت نوع تقوية لوقوعها في كلام البلغاء، فيبعد عراؤها عن الفائدة (¬3).

قوله: "ووقوع كل من الرديفين مكان الآخر"، عطف على قوله: "إفادة" (¬4) ولو قدم هذه المسألة على مسألة التابع كان أولى، كما لا يخفى (¬5).

ج ٢ · ص ٤٧

والحق -في هذه المسألة-: أنه لما كان كل من اللفظين دالا على المعنى الواحد بلا تفاوت، فيما يرجع إلى الوضع، والدلالة، فلا مانع من استعمال أحدهما في موضع الآخر، أي: بدلا عنه (¬1)، وما ذكره الإمام- من أن: من الابتدائية معناها بالفارسية: أز، بفتح الهمزة، وسكون الزاي المعجمة، فلا يجوز استعمال أحدهما مكان الآخر، وإلا يكون ضم مهمل إلى مستعمل، وإذا جاز هذا في لغتين يتأتي في لغة أيضا (¬2) -كلام ساقط: إذ عدم جوازه في اللغتين ممنوع.

ولو سلم، فالفرق واضح، إذ ثم اختلاط اللغتين بخلاف هنا (¬3).

ج ٢ · ص ٤٨

ثم قول المصنف: "إن لم يكن تعبد بلفظه"، إشارة إلى ما اختاره الشافعي رضي الله عنه من عدم جواز تبديل لفظ التكبير بمرادفه (¬1)، وقد أشار إليه الشيخ ابن الحاجب حيث قال: "لو صح لصح خداي أكبر" (¬2)، وأجيب بالتزامه، ولما لم يكن مذهب المصنف احترز عنه (¬3).

وبما ذكرنا خرج الجواب عن قول البيضاوي، والهندي (¬4) أيضا حيث منعا اللغتين (¬5).

قوله: "مسألة: المشترك واقع".

أقول: الاشتراك اللفظي: هو وضع اللفظ الواحد لمعنيين فأكثر، بتعدد الوضع (¬6).

ج ٢ · ص ٤٩

وفيه خلاف، والصحيح أنه ممكن، بل واقع، وقيل: واجب الوقوع، وقيل: ممتنع الوقوع، وقيل: بين النقيضين فقط، وقيل: في القرآن، وقيل: والحديث (¬1).

لنا -على المختار، وهو وقوعه مطلقا-: إجماع أهل اللغة على أن القرء للطهر والحيض معا على البدل، والجون للأبيض والأسود كذلك من غير ترجيح.

فقولنا: معا احتراز عما إذا كان لواحد بعينه. وقولنا: على البدل احتراز عن المتواطئ: لأنه للقدر المشترك. وقولنا: من غير ترجيح احتراز عن الحقيقة والمجاز.

الموجب: لو لم يكن المشترك واقعا لخلت أكثر المسميات. بيان الملازمة: بأن المسميات غير متناهية، والألفاظ متناهية، أما تناهي الألفاظ، فلأنها مركبة من حروف التهجي، وهي متناهية، والمركب من المتناهي متناه قطعا. وأما أن المسميات غير متناهية. فظاهر.

ج ٢ · ص ٥٠

الجواب: بمنع المقدمتين إذ لا نسلم [أن] (¬1) المركب من المتناهي متناه، وسند المنع أسماء العدد، فإن المبدأ متناه، والمركب غير متناه إذ لا حد منه ينقطع سلسلة العدد، وأيضا: لا نسلم أن المعاني غير متناهية: لأن محل النزاع هي المعاني المتضادة، والمختلفة لا المتواطئ، فإن لفظ الإنسان مثلا يدل على جزئيات غير متناهية، ولو سلم ذلك كله لا يستلزم وجوب الاشتراك لجواز الامتياز بالإضافة، فلا يتم التعريف.

المانع مطلقا: إنما وضعت الألفاظ للإفادة والافهام، والاشتراك مخل بذلك.

قلنا: [مع] (¬2) القرينة لا اختلال، ولئن سلم لا يدل على الامتناع إذ ربما يكون المراد الإيهام والإجمال، كما في الأجناس.

وذهب الإمام -في "المحصول"-: إلى أن وضع اللفظ -مشتركا- بين وجود الشئ، وعدمه [لا يجوز] (¬3)، واستدل: بأن اللفظ إنما وضع ليفيد شيئا وإلا كان عبثا، والمشترك بين النفي والإثبات، لا يفيد شيئا سوى التردد، وهذا معلوم لكل (¬4).

والجواب -عنه-: هو الجواب عن المنع مطلقا، أي: بدون القرينة مسلم، ويرتفع ذلك، مع القرينة.

ج ٢ · ص ٥١

ومن منع وقوعه: في القرآن، والحديث يعلم جوابه من الأجوبة السابقة، مع أن في القرآن: ثلاثة قروء (¬1)، وعسعس (¬2)، أي: أقبل، وأدبر، وفي الحديث: "دعي الصلاة أيام أقرائك" (¬3).

قالوا: إن وقع غير مبين لا يفيد، أو مبينا، فيطول (¬4).

الجواب: غير مبين، وربما كان المراد: الإجمال، وإن سلم كونه مفصلا، فائدته الاستعداد للامتثال وقت البيان.

قوله: "مسألة: يصح إطلاقه على معنييه مجازا".

أقول: هذه مسألة [استعمال] (¬5) المشترك في معنييه، وأكثر، وتحرير محل النزاع: أنه هل يصح أن يراد [بإطلاق] (¬6) واحد من المشترك معانيه؟ أي: كل واحد أفرادا لا المجموع من حيث هو المجموع- بأن

ج ٢ · ص ٥٢

# يقال: رأيت العين، ويراد بها الجارية، [والباصرة، وفي الدار الجون، أي: الأسود والأبيض، وأقرأت هند، أي: حاضت، وطهرت- قيل: لا يجوز] (¬1).

وقيل: يجوز في النفي دون الإثبات (¬2)، وإليه ذهب صاحب (¬3) الهداية من الحنفية، صرح بذلك في باب الوصية (¬4).

وقيل: يجوز مطلقا (¬5).

ج ٢ · ص ٥٣

ولا يخفى أن محل الخلاف هو ما إذا أمكن الجمع في القصد كما تقدم من الأمثلة، وأما ورود صيغة الأمر- مثلا- من الشارع يراد به الوجوب والإباحة، فلا قائل بجوازه، وعن الشافعي: أنه يجب الحمل على المعنيين عند التجرد عن القرائن (¬1)، وهذا معنى (¬2) عموم المشترك الذي قال به الشافعي خلافا لأبي حنيفة (¬3).

ج ٢ · ص ٥٤

وإذا استعمل في المعنيين هل هو حقيقة فيهما، أم مجاز؟ فيه خلاف:

ذهب الشافعي، وتبعه القاضي إلى أنه حقيقة (¬1)، وقال بذلك القاضي عبد الجبار (¬2)، والجبائي من المعتزلة.

ومن قال بالامتناع، لم يفرق بين الجمع والمفرد، وهو المختار.

قال الإمام -في "المحصول"-: "بعض من أنكر جوازه في المفرد جوز في الجمع، ثم قال: والحق أنه لا يجوق" (¬3)، وهو كما قاله؛ لعدم فرق يعتد به.

وشبهة القائل به: أن لفظ الجمع يدل على الأفراد، فيجوز أن يراد به أفراد مختلفة الحقيقة، وليس بشيء، إذ الذي يمنع إرادة المعنيين في المفرد لا يصح منه دعوى الاختلاف في الجمع، وهو واضح، إذ الجمع إنما يدل على أضعاف ما يدل عليه المفرد، والغرض أن المفرد لم يرد به سوى معنى واحد.

ج ٢ · ص ٥٥

[وتصدير] (¬1) المصنف البحث بقوله: يصح إطلاقه على معنييه مجاز -ثم ذكر الشافعي، ونسبة كونه حقيقة إليه- صريح في أن المختار عنده كونه مجازا، وإليه ذهب إمام الحرمين، والشيخ ابن الحاجب (¬2)، وهذا ليس بشئ إذ قد قدمنا: أن محل النزاع هو إرادة كل من المعنيين، ولا شك أن اللفظ موضوع للمعنيين بوضعين مختلفين، ولم يخرج اللفظ -بالاستعمال في المعنيين -عن كونه حقيقة لكون اللفظ مستعملا فيما وضع له، نعم لو أريد المجموع من حيث هو المجموع كان مجازا إذ اللفظ لم يوضع للمجموع.

والفرق بين الكل الأفرادي والمجموعي، واضح يظهر ذلك في قولنا: كل الرجال يحمل هذه الصخرة، وكل الرجال يشبعه هذا الرغيف (¬3)، فالحق الذي لا محيد عنه: هو ما ذهب إليه إماء الأئمة الشافعي عليه من الله الرحمة متواصلة إلى يوم الدين.

ج ٢ · ص ٥٦

ثم القاضي أبو بكر الباقلاني -وإن قال بكونه حقيقة- لم يقل بكونه ظاهرا فيهما، بل قال: إنه مجمل يتوقف على البيان (¬1) لا يعمل به بدونه قياسا، ولكن يحمل على المعنيين احتياطا (¬2)، وهذا كلام قليل الجدوى.

وقد نقل المصنف عن الغزالي: أنه يصح أن يراد بالمشترك المعنيان لا لغة، وفي شروحه، أي: لا حقيقة، ولا مجازا (¬3).

وكلام الغزالي -في "المستصفى"- لا يدل على شيء من ذلك، وهو أنه، أورد قوله تعالى ﴿ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض﴾ [الحج: 18] إلى آخر الآية، وقوله تعالى: ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي﴾ [الأحزاب: 56] إلى آخر الآية، ثم قال: "هذا يعضد الشافعي، ويفتح هذا الباب في معنيين يتعلق أحدهما بالآخر، فإن طلب المغفرة يتعلق بالمغفرة، ولكن الأظهر -عندنا-: أن هذا إنما أطلق على

ج ٢ · ص ٥٧

# معنى واحد مشترك بين العنيين، وهو العناية بأمر النبي لشرفه، وحرمته، والعناية من الله مغفرة، ومن الملائكة استغفار، ومن المؤمنين دعاء، وصلاة عليه، وكذلك العذر (¬1) عن السجود" (¬2).

وليس في هذا الكلام شيء مما قاله المصنف (¬3)، ولا أنه لا حقيقة ولا مجاز، بل صرح بأنه من عموم المجاز (¬4): لأنه أراد بلفظ واحد معنى مجازيا يشمل المعاني المرادة من اللفظ، كما سنحققه في باب المجاز إن شاء الله تعالى، بل نقول: لا يجوز- عقلا- أن يستعمل لفظ على قانون اللغة استعمالا صحيحا، ولا يكون مجازا، ولا حقيقة.

وقيل: يجوز في النفي، مثاله: لا عين عندي، ولا جون في الدار؛ لأن النفي يفيد العموم بخلاف الإثبات.

ج ٢ · ص ٥٨

الجواب: أن المدعي الظهور، وهو حاصل في الإثبات أيضا.

وما ذهب إليه بعض (¬1) الحنفية من أن المراد بالسجود في الآية هو الانقياد ليس بشئ إذ لو كان المراد الانقياد والتسخير، لم يكن لقوله: ﴿وكثير من الناس﴾ [الحج: 18] فائدة إذ جميع الناس بل جميع الكائنات مسخرة لأمره. وكذا كون المراد من الصلاة غير ما وضع له، وهو إرادة التعظيم بعيد.

قوله: "والأكثر أن جمعه باعتبار معنييه مبني عليه".

أقول: ذهب قوم من العلماء إلى الفرق بين الجمع، والمفرد، أي: جوز في الجمع دون المفرد، مستدلا: بأن الجمع له مدلولات متعددة هي مدلولات المفردات، فيجوز أن يراد به المعاني باعتبار المفردات، وليس بشيء: لأن آحاد الجمع يجب أن يكون من جنس واحد، فما أريد بالمفرد هو الذي يراد أضعافه في الجمع كما تقدم، وإليه أشار المصنف بقوله: "مبني عليه"، أي: من يجوز في المفرد الإطلاق على ما فوق الواحد يجوز في الجمع، ومن لا، فلا (¬2).

ج ٢ · ص ٥٩

والخلاف -في الإطلاق على الحقيقي، والمجازي- هو الخلاف في الاشتراك غير أن القاضي خالف أصله قائلا: بأن [المجاز] (¬1) غير ما وضع له اللفظ بخلاف المشترك، فإنه موضوع لكل من المعنيين (¬2)، وفرقه ضعيف بلا خفاء (¬3).

وادعى الغزالي: أن هذا أقرب من استعمال اللفظ المشترك، ولم يبين القرب بوجه كلي جار في جميع الصور، بل مثل بالنكاح الذي وضع للوطء، واستعمل في العقد مجازا: لأن العقد مقدمة الوطء (¬4).

والظاهر: أن وجه القرب هو أن بين المعنى المجازي، والحقيقي لا بد من علاقة بخلاف معاني الاسم المشترك إذ لا يلزم أن يكون هناك علاقة، بل ربما كانت المعاني في غاية البعد، فيظهر بذلك قرب المجاز في سائر المجازات لوجود العلاقة في الكل.

ج ٢ · ص ٦٠

قوله: "ومن ثم"، تفريع على المذهب الصحيح، وهو أن اللفظ يحمل على معناه الحقيقي، والمجازي معا عند القرينة الدالة على جواز إرادتهما نحو قوله تعالى: ﴿وافعلوا الخير لعلكم تفلحون﴾ [الحج: 77]، حيث حمل صيغة أفعل على الوجوب الذي هو معناه الحقيقي، وعلى الندب الذي هو معناه المجازي بقرينة لفظ الخير (¬1) الذي تعلق به الصيغة.

والظاهر: أن المراد النوافل: إذ قوله: ﴿واعبدوا ربكم﴾ [الحج: 77] معناه: بما تعبدتم به من الفرائض، وافعلوا سائر الخيرات التي ما تعبدتم بها، خلافا لمن لم يجوز الجمع، فإنه مستعمل عنده إما في الوجوب، أو في الندب، وكذلك من يقول: بأنه موضوع للقدر المشترك بين الوجوب، والندب، وهو الرجحان، وسيأتي أنه ضعيف.

قوله: "والمجازان"، أي: الخلاف في أنه هل يجوز أن يراد من لفظ واحد معنياه المجازيان، أم لا؟ هو الخلاف في المشترك، والبحث هو البحث سؤالا، وجوابا (¬2)، والله أعلم.

قوله: "الحقيقة لفظ مستعمل".

ج ٢ · ص ٦١

أقول: الحقيقة -لغة- فعيل بمعنى الفاعل من حق الشيء إذا ثبت، والتاء فيه للنقل من الوصفية إلى الاسمية.

واصطلاحا: ذات الشيء (¬1)، ولما كان اللفظ -بالنسبة إلى المعنى الموضوع له -ثانيا- له بحسب الوضع، فكأنه ذات المعنى، وبالنسبة إلى المعنى المجازي كالعارض له سمي حقيقة جريا على الاصطلاح.

قوله: "لفظ" جنس يشمل الحقيقة، وغيرها، وقوله: "مستعمل"، يخرج اللفظ قبل الاستعمال: لأنه ليس بحقيقة، كما أنه ليس بمجاز، وقوله: ["فيما"] (¬2) وضع له، يخرج المجاز، والغلط كقولك: خذا هذا الفرس مشيرا إلى كتاب.

قوله: "ابتداء"، يشمل الحقيقة اللغوية، والعرفية، والشرعية، كالأسد، والدابة، والصلاة، أما اللغوية (¬3) [فظاهرة] (¬4) وأما

ج ٢ · ص ٦٢

# العرفية، والشرعية، فلأن الدابة وإن كانت -لغة- لكل ما يدب على الأرض، لكن عرفا خصت بالفرس، وقيل: بذوات القوائم الأربع، فبالنظر إلى العرف وضع ابتداء، ولا ينافي كون اللغة ابتداء أيضا، وقس عليه الصلاة- مثلا- فإنها -في اللغة- وضعت للدعاء، وفي الشرع للأركان المخصوصة، ويصدق أن اللفظ وضع لكل منهما ابتداء كما عرفت (¬1).

وعبارة المصنف أولى من عبارة الشيخ ابن الحاجب: "الحقيقة اللفظ المستعمل في وضع أول" (¬2): لأنه يشكل بالحقيقة التي لا مجاز لها (¬3)، ولا اشتراك فلا وضع آخر، اللهم إلا أن يقال: يكتفى بالفرض والتقدير، وهو بعيد.

وزاد جمهور المحققين (¬4): اصطلاح التخاطب، ورأوا الحد بدونه مختلا: لأنه إذا كان اصطلاح التخاطب لغة مثلا، واستعمل لفظ الصلاة

ج ٢ · ص ٦٣

# في الأركان المخصوصة يكون مجازا؛ لأنه وإن كان لفظ الصلاة يصدق عليه أنه موضوع للأركان ابتداء، ولكن ليس في اصطلاح التخاطب، وكذلك إذا كان اصطلاح التخاطب هو الشرع يكون عكس القضية، وقس عليه العرف، وترك المصنف ذلك القيد: لأن ترتيب الحكم على المشتق يشعر بعلية المشتق منه، فكأنه قيل: لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء من حيث إنه موضوع له. ولا شك أن استعمال اللغوي لفظ الصلاة في الأركان ليس من حيث إنه موضوع له، بل لعلاقة بينه وبين الموضوع له، كما سيأتي في المجاز إن شاء الله تعالى.

هذا، ولكن يتوجه على الكل إيراد آخر أقوى منه، وهو أنه إما أن يراد بالوضع الشخصي، أو النوعي، وكلاهما غير مستقيم.

أما الأول: فلأنه يخرج كثير من الحقائق: لأنا قد قدمنا أن المنسوب، والمصغر، وجميع المركبات، وبالجملة كل ما يكون دلالته بحسب الهيئة لا المادة، موضوع بالنوعي، مع أنها حقائق اتفاقا.

وإن أريد أعم من الشخصي، والنوعي دخل المجاز لأنه موضوع بالنوع أيضا.

والجواب: أن المراد بالوضع، أعم من الشخصي، والنوعي، ولا يدخل المجاز، تحقيق ذلك: أن الواضع إما أن يعين لفظا بإزاء معنى كالفرس، والرجل، ولا ريب في أن هذا من الحقيقة.

ج ٢ · ص ٦٤

وإما أن يعين اللفظ للمعنى في ضمن قاعدة كلية مثل أن يقول: المنسوب كل لفظ ألحق بآخره ياء مشددة، واسم الفاعل من الثلاثي يكون على فاعل، فمثل هذا يكون حقيقة: لأن اللفظ يدل على المعنى الموضوع له المعين بلا قرينة.

وقد يكون الوضع النوعي بقاعدة من واضع اللغة بأن يقول: إذا وضع اللفظ بإزاء [معنى] (¬1) معين، ثم منع من إرادته مانع من قرينة صارفة، كما إذا قيل: رأيت أسدا (¬2) على المنبر يخطب، فذلك اللفظ مستعمل فيما يتعلق بالموضوع له تعلقا خاصا، ومثل هذا مجاز.

والحاصل: أن الوضع -عند الإطلاق- يراد به اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه سواء كان ذلك التعيين بأن يفرد اللفظ بعينه للمعنى بالتعيين، أو يدرج في القاعدة الدالة على التعيين إذ لا يحتاج في كليهما إلى القرينة، وانتفاء القرينة الصارفة دليل الحقيقة.

فإذا قلت: رأيت الأسود على السروج من حيث إن المراد بها الشجعان بقرينة السروج، فاللفظ مجاز من حيث إنه جمع محلى باللام، وقد ثبت عن الواضع أن كل محلى باللام للعموم، فهذا الجمع للعموم حقيقة، فتدبر، والله أعلم.

قوله: "ووقع الأوليان".

ج ٢ · ص ٦٥

أقول: الحقيقة اللغوية [والعرفية] (¬1) -كالأسد للحيوان المفترس، والدابة لذوات القوائم الأربع- لم يخالف في [إمكانها، بل وقوعها.

[وأما الشرعية] (¬2) أصلية كانت، أو فرعية، ففيها خلاف.

قال شرذمة لا يعتد بهم بعدم] (¬3) إمكانها مطلقا (¬4)، ويشبه أن يكون القائل بهذا هو القائل بأن بين اللفظ والمعنى مناسبة ذاتية، ومع سقوطه بديهة، وبما قدمنا من الدليل على بطلانه يرد عليهم العرفية لقولهم: بجوازها، مع أن علة المنع مطردة.

ثم الجمهور على وقوع الشرعية، الفرعية كالصلاة للأركان المقصودة المخصوصة.

لنا -على مختار الجمهور-: أن الصلاة، والزكاة، والحج -لغة- الدعاء، والنماء، والقصد مطلقا، ولا شك أن الشارع لم يوجب تلك

ج ٢ · ص ٦٦

# المعاني، بل أوجب غيرها بتلك الألفاظ من غير قرينة، فتكون حقائق في عرفه، ولم يعن بالشرعي إلا ذلك (¬1).

قالوا: مستعمل في اللغة، والقيود المذكورة، والزيادات المعتبرة شروط لوقوع الفعل على المطلوب شرعا إذا الصلاة الواجبة هي الدعاء، ولكن شرط مع الدعاء الركوع والسجود، وكذلك ما يتوهم من الحقائق الشرعية على هذا النمط.

الجواب: النقض بالأخرس المنفرد إذ هو مصل إجماعا من غير دعاء، ولا اتباع لداع.

قالوا -ثانيا-: مجازات، قلنا -لغة-: ممنوع إذ لم يعرف أهل اللغة هذه المعاني، وشرعا هو المدعى، وأيضا من علامات الحقيقة السبق إلى الفهم.

ولا شك: أن لفظ الصلاة إذا أطلق يتبادر الفهم إلى تلك الأركان، ولم يخطر الدعاء بالخاطر.

قالوا -ثالثا-: لو كان كذلك لفهمها الشارع المكلفين، وإلا يكون تكليفا بالمحال، ولو فهمها لنقل إلينا: لأنا مكلفون مثلهم، والآحاد في مثله لا يفيد، ولا تواتر.

قلنا: يعلم بالتكرار، والقرائن كما في تعلم الأطفال اللغات.

ج ٢ · ص ٦٧

قالوا -رابعا-: لو وقعت لوقع في القرآن بعضها لا محالة، ولم يكن القرآن عربيا: لأن المدعى أن العرب لم تفهم معناها، ولا هي من موضوعات العرب.

الجواب: عربية [بوضع] (¬1) الشارع، ولا تنافي، ولو سلم لم يخرج القرآن بذلك [عن كونه] (¬2) عربيا إذ ما غالبه عربب، فهو عربب كشعر غالبه عربي، أو المراد بكون القرآن عربيا عربي أسلوبه.

وذهبت المعتزلة: إلى وقوعها مطلقا فرعية -كما ذكرنا- أو أصلية كالإيمان، والكفر (¬3).

واستدلوا: بأن الإيمان -لغة- التصديق، وشرعا هو العبادات: لأنها الدين المعتبر لقوله تعالى: ﴿وذلك دين القيمة﴾ [البينة: 5] مشيرا إلى فعل العبادات، والدين: الإسلام، لقوله تعالى: ﴿إن الدين عند الله الإسلام﴾ [آل عمران: 19] والإسلام هو الإيمان لقوله تعالى: ﴿ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه﴾ [آل عمران: 85]، وعورض بقوله: ﴿قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا﴾ [الحجرات: 14].

قالوا: لو كان الفاسق مؤمنا لم يكن مخزيا بدليل قوله تعالى: ﴿يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا﴾ [التحريم: 8].

ج ٢ · ص ٦٨

الجواب: أنه مخصوص بالصحابة، أو كلام مستأنف، وسيأتي تحقيق هذا في علم الكلام في هذا الكتاب على وجه أبسط إن شاء الله تعالى.

وتوقف الآمدي في المسألة، فلم يجزم بشئ (¬1).

وقول المصنف: " [ومعنى الشرعي: ما لم يستفد اسمه إلا من الشرع، وقد يطلق على المندوب، والمباح"] (¬2) - بعد أن قدم أن الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء، وأن الحد شامل للشرعية -كلام قليل الجدوى إذ قد علم ذلك، مع أن قوله: "وقد يطلق على المندوب والمباح"-، خارج عن البحث (¬3): لأن قولهم: المباح مشروع معناه: فعل تعلق [به حكم الشارع: لا أن الشارع وضع بإزائه لفظا كالصلاة، والزكاة، فتأمل] (¬4).

[قوله: "والمجاز] (¬5): اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة".

ج ٢ · ص ٦٩

أقول: عرف المجاز بأنه اللفظ المستعمل (¬1) فخرج المهمل، وما لم يستعمل.

وقوله: "بوضع ثان"، أخرج الحقيقة مطلقا (¬2) لما سبق من الاستعمال فيها بوضع أول.

وقوله: "العلاقة" أخرج الغلط [من الألفاظ] (¬3) وما نقل من الأعلام لغير علاقة، كأسد وكلب.

واعلم: أن الحقيقة، والمجاز (¬4) من الألفاظ المشتركة بين العقلي، واللغوي، فالحقيقة العقلية: إسناد الفعل، أو شبهه إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر، والمجاز العقلي: إسناد الفعل أو شبهه إلى غير ما هو له لملابسة بين الفعل، وبينه كقولك: سرتني رؤيتك، وأنبت الربيع البقل.

واختيار السكاكي: أن ما يتوهم كونه مجازا عقليا داخل في سلك الاستعارة بالكناية، وليس قسما على حدة (¬5).

ج ٢ · ص ٧٠

والشيخ ابن الحاجب أنكره رأسا قال: "وقول عبد القاهر -في نحو أحياني اكتحالي بطلعتك-: إن المجاز في الإسناد بعيد".

قال المولي المحقق -في شرحه-: "لاتحاد الجهة، فإنه لا فرق في اللغة بين قولنا: سرني رؤيتك، وبين ضرب زيد، ومات عمرو" (¬1).

والحاصل: أن يجعل الفعل مجازا عن التسبب العادي، فإذا قلت: صام نهاره معناه: نسبت نهاره للصوم، وإذا قلت: أنبت الربيع البقل: نسبت الربيع لحصول الفعل، وهذا تعسف ظاهر لا حاجة إليه، مع أنه مخالف لعلماء العربية، ولا يستقيم في مثل جد جد إذ لا معنى للتسبب هنا.

وإن شئت ضبط الكلام في هذا المقام، قلت: لا شك أن إسناد الفعل إلى شيء يقتضي قيامه به، وإذا أسند إلى غير ما هو له من المصدر، والزمان، والمكان، فلا بد من صرفه عن ظاهره بتأويل إما في المعنى، أو في اللفظ، واللفظ إما المسند، أو المسند إليه، أو الهيئة التركيبية الدالة على الإسناد.

الأول: مذهب الشيخ عبد القاهر، وعليه أطبق علماء البيان (¬2)، فالمجاز -عندهم- بحسب الفعل حيث أسند الفعل إلى غير ما يقتضي [الفعل] (¬3) إسناده إليه بتأويل.

ج ٢ · ص ٧١

الثاني: أن المسند مجاز عن المعنى الذي يصح إسناده إلى المسند إليه المذكور، وهو معنى التسبب الذي أشرنا إليه، وإليه ذهب الشيخ ابن الحاجب (¬1).

الثالث: أن المسند إليه استعارة بالكناية عما يصح الإسناد إليه حقيقة، والإسناد قرينة الاستعارة [وهو مختار السكاكى] (¬2).

الرابع: إن شبه تلبس غير الفاعل (¬3) بتلبسه، فيكون تشبيه حالة بأخرى، كقولك: أراك أيها الفتى تقدم رجلا، وتؤخر أخرى، فيكون استعارة تمثيلية، وهذا لم يذهب إليه أحد، وإنما أبداه احتمالا بعض الأفاضل (¬4).

ج ٢ · ص ٧٢

هذا، وقد علمت: أن اللفظ بعد الوضع، وقبل الاستعمال ليس بحقيقة، ولا مجاز، ويعلم ضرورة: أن قبل الوضع لا يعقل مجاز، ولا حقيقة (¬1)، وأما وجود الحقيقة بدون المجاز: بأن يوضع لفظ المعنى، ولا يستعمل في غيره متفق على جوازه (¬2).

وعكسه: وهو أن يوجد لفظ لم يستعمل في معناه الحقيقي أصلا مختلف فيه (¬3).

ج ٢ · ص ٧٣

احتج القائل - بعدم الجواز -: بأن الوضع إنما يكون لإفادة الألفاظ معانيها، وإذا لم يستعمل [في الموضوع له] (¬1) انتفت فائدته.

الجواب: لا نسلم حصر الفائدة فيما ذكرتم: لأن استعماله في المجاز لاتصاله بالموضوع له فائدة جليلة.

والحق الذي لا محيد عنه: أن المجاز إن كان لغويا، فلا بد له من معنى حقيقي إذا استعمل فيه اللفظ يكون حقيقة، وذلك: لأن الاستعمال في غير الموضوع له لا يعقل بدون تحقق الموضوع له.

وإن كان المجاز عقليا، فلا بد من شئ إذا أسند إليه كان حقيقة:

لأن الإسناد إلى غير ما هو له فرع لتحقق ما هو له، [هذا ما اختاره الإمام، والسكاكي (¬2)، خلافا للشيخ عبد القاهر، مستدلا بقولهم: أقدمني بلدك حق لي عليك، فإنه لا يوجد فاعل حقيقي لو أسند إليه الفعل كان حقيقة] (¬3).

ج ٢ · ص ٧٤

وأما تحقق الاستعمال، فلا تدعو إليه ضرورة، وكذا وجود الإسناد إلى ما هو له مما لا يحتاج إليه.

وأما تفصيل المصنف بقوله: "والأصح لما عدا المصدر"، ومعناه -على ما نقل (¬1) عنه-: أن لفظ المشتق كالرحمن مثلا، وإن لم يستعمل حقيقة قط إذ لا يستعمل في غير الله، واستعماله فيه حقيقة محال (¬2)، وهذا

ج ٢ · ص ٧٥

# المجاز لا بد وأن يستعمل مصدره المشتق منه حقيقة، كالرحمة - فشئ لا يساعده عقل، ولا نقل.

أما الأول: فلأن المشتق موضوع بوضع مغاير للمشتق منه بلا ريب، وإذا كان كذلك، فأي لزوم في أن اللفظ المشتق إذ كان مجازا يكون مصدره مستعملا في معناه الموضوع له ليصير حقيقة؟

[وإن جنح] (¬1) إلى الاستقراء، والتتبع لكلام البلغاء، واستعمالاتهم، وأنى يتم له ذلك! ؟ وكيف السبيل إلى الإحاطة بجزئيات المشتق بأسرها؟

وإن نظر إلى لفظ الرحمن، وأن مصدره مستعمل في معناه الحقيقي، فذلك لم يخالف فيه أحد، ولكن لا يجدي نفعا.

وأما الثاني: فلأن علماء البيان، والأصول مطبقون على ما ذكرنا من عدم التفرقة، وإن خالف فيه أحد، فلا يلتفت إليه لمخالفته العقل والنقل.

والعجب: كيف يخفى عليه فساد مثل هذا حتى لم يرض بذكره احتمالا بل اتخذه مذهبا (¬2)؟ .

وتحرير هذه المباحث على هذا الوجه لا تجده في غير كلامنا، والله الموفق.

قوله: "وهو واقع خلافا للأستاذ".

ج ٢ · ص ٧٦

أقول: المجاز واقع في كلام العرب (¬1)، خلافا للشيخ أبي إسحاق الاسفراييني، وأبي علي الفارسي (¬2)، مطلقا، أي: في شئ من كلام العرب (¬3)، وليس لهم دليل سوى الاستبعاد (¬4).

ج ٢ · ص ٧٧

والحق: أن فساد هذا المذهب، أظهر من أن يحتاج إلى الاشتغال به. وهو واقع في القرآن، والحديث، خلافا للظاهرية (¬1).

ج ٢ · ص ٧٨

لنا - على وقوعه في القرآن -: "قوله تعالى: ﴿واسأل القرية﴾ [يوسف: 82] أي أهل القرية، فهو مجاز بالنقصان: ﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها﴾ [الشورى: 40] إذ ليس الواقع جزاء سيئة حقيقة، وقوله: ﴿واشتعل الرأس شيبا﴾ [مريم: 4]، وقوله: ﴿واخفض لهما جناح الذل﴾ [الإسراء: 24].

قالوا - أولا -: لو وقع يلزم الكذب: لأنه يصدق نفيه، فلا يصدق هو، وإلا يلزم الإثبات، والنفي معا.

قلنا: محل الحكم مختلف إذ النفى للحقيقة، والإثبات للمجاز، فلا محذور.

قالوا - ثانيا -: يكون البارى متجوزا، ولا يطلق (¬1) عليه.

قلنا: عدم الإطلاق: لعدم الإذن لا لعدم الصحة لغة، والكلام فيه.

ولما كانت الحقيقة أصلا، والمجاز فرعا، فلا يعدل من الأصل إلى الفرع إلا لنكتة يعتد بها، وهي: إما كون الحقيقة أثقل على اللسان من لفظ المجاز كالخنفقيق للداهية، أو كون لفظ الحقيقة كريها في السمع، فيعدل إلى المجاز، كالغائط أصله المكان [المنخفض] (¬2) أطلق مجازا على قضاء الحاجة،

ج ٢ · ص ٧٩

# أو كون المتكلم، أو المخاطب جاهلا بلفظ الحقيقة، أو كون المجاز أشهر، أو للوزن، أو للقافية، أو للسجع (¬1).

والمجاز - في الكلام، وإن كان كثيرا - فليس بغالب خلافا لابن جني (¬2) من أئمة العربية.

وشبهته: أنك إذا قلت: رأيت زيدا، أو ضربته قلما، يكون رأيت جميع أجزائه، أو وقع ضربك عليها (¬3)، وهو مردود إذ الألفاظ المذكورة قد استعملت في الموضوع لها، وأما أن المرئي بعض، أو كل لا دخل له في كون اللفظ حقيقة، بل لو لم ير من زيد شيئا، وقال: رأيت زيدا يكون حقيقة، غايته: أن القضية تكون كاذبة.

قوله: "ولا معتمدا حيث يستحيل المعنى"، يريد أن المجاز خلف يعدل إليه الصارف عن إرادة المعنى الحقيقي، فيستدعي إمكان المعنى الحقيقى.

ج ٢ · ص ٨٠

خلافا للإمام أبي حنيفة، حيث لم يشترط الإمكان حتى لو قال - لعبد معروف النسب، وهو أكبر سنا منه -: هذا ابني، يعتق عنده، وعند صاحبيه - وفاقا للجمهور - لا يعتق، ويكون هذا لغوا من الكلام (¬1).

دليل الجمهور: أن الأصالة، والخلفية إنما يعتبران في الحكم الذي هو المقصود من الكلام.

وله: أن الحقيقة، والمجاز من أوصاف اللفظ، فالأصالة، والخلفية في التكلم الذي هو إخراج اللفظ من العدم إلى الوجود لا في الحكم.

والحق: أن إمكان المعنى الحقيقي على ما ذهب إليه الجمهور مشكل: لأن كثيرا من المجازات الواقعة في كلام العرب، بل في كلام الله تعالى مما لا إمكان لمعانيها الحقيقية مثل: ﴿الرحمن على العرش استوى (5)﴾ [طه: 5] (¬2)،

ج ٢ · ص ٨١

# و: ﴿يد الله فوق أيديهم﴾ [الفتح: 10] (¬1)، وأما إذا كان المعنى الحقيقي ممكنا، كما إذا قال للأصغر سنا - منه بحيث يولد مثله لمثله - فالمذهب عندنا، وعندهم حصول العتق، وإن كان معروف النسب (¬2)، إطلاقا للملزوم وإرادة اللازم، فيكون مجازا مرسلا، والعلاقة اللزوم.

قوله: "وهو والنقل خلاف الأصل".

ج ٢ · ص ٨٢

أقول: قد تقدم: أن الأصل يطلق، ويراد به الراجح تارة، وهو المراد هنا، يعني إذا وقع لفظ في أي استعمال كان، وله معنى حقيقي، ومعنى مجازي، فالحمل على الحقيقى واجب: لكونه راجحا، والعمل بالراجح واجب، ولا يجوز الحمل على المجاز إلا بعد قيام قرينة صارفة، وكذا المنقول عنه أصل، بالنظر إلى المنقول إليه، والعلة ما ذكرناه في الحقيقة والمجاز (¬1).

قوله (¬2): "وأولى من الاشتراك".

أقول: يريد بيان تعارض ما يخل بالفهم، وهو ما يكون خلاف الأصل.

فقال: المجاز، والنقل أولى من الاشتراك، أما المجاز، فلأن لفظ النكاح مثلا يحتمل أن يكون حقيقة في الوطء، مجازا في العقد، وأن يكون مشتركا.

المختار -عند الجمهور-: أن المجاز أولى لكثرة مفاسد الاشتراك وفوائد المجاز.

أما مفاسد الاشتراك [فمنها: أن يخل بالتفاهم عند خفاء القرائن دون المجاز إذ حينئذ يحمل على الحقيقة.

ج ٢ · ص ٨٣

ومنها: ] (¬1) أنه ربما يؤدي إلى خلاف المراد، كما إذا قال: طلق في القرء، فربما يفهم منه جواز الطلاق في الحيض، وهو نقيض المراد، وذلك من آفة الاشتراك.

ومنها: أنه يحتاج إلى القرينة لكل معنى وضع بخلاف المجاز، فإنه يستغي بقرينة.

وأما فوائد المجاز: فمنها أنه أغلب في كلام العرب بخلاف الاشتراك، فيلحق المتنازع فيه بالأعم الأغلب.

ومنها: أنه أبلغ بإطباق البلغاء: لأنه كالدعوي، مع البينة نحو:

﴿واشتعل الرأس شيبا﴾ [مريم: 4]، أين هذا من قولك: شاب رأسى؟ !

ومنها: أنه يكون أوفق بحسب المقام لعذوبة فيه، أو لثقل الحقيقة هكذا قيل (¬2)، وفيه نظر: لأن العذوبة، والثقل من أوصاف اللفظ.

والفرض: أن اللفظ واحد دائر بين كونه مشتركا بين المعنيين، أو حقيقة في أحدهما، مجازا في الآخر، فلا يتأتى ما ذكره.

ومنها: أنه يتوصل بحمله على المجاز إلى أنواع من محاسن البديع (¬3)،

ج ٢ · ص ٨٤

# كالسجع (¬1) نحو: حمار ثرثار، والمقابلة (¬2): نحو صنعت للأشهب الأدهم (¬3)، أو إلى الروي نحو:

عارضننا أصلا فقلنا الربرب ... حتى تبدى الأقحوان الأشنب (¬4)

ولو قال: سنهن الأبيض، فسد عليه الشعر.

ج ٢ · ص ٨٥

وقد عورض هذا الاستدلال: بأن فوائد الاشتراك لا توجد في المجاز، ومفاسد المجاز لا توجد في الاشتراك، فتعارضا، تساقطا، إذ من فوائد الاشتراك صحة الاشتقاق من اللفظ بالمعنيين.

ومنها: أنه مستغن عن العلاقة، ومنها: عدم مخالفة الظاهر دونه، ومنها: عدم الغلط عند عدم القرينة.

والحق: ما اختاره بعض المحققين (¬1) من أن الأغلبية سالمة عن المعارض، فيتم به ما ذهب إليه الجمهور (¬2).

والنقل - أيضا -: أولى من الاشتراك (¬3) مثاله: الزكاة، يحتمل أن يكون لفظا [مشتركا] (¬4) بين النماء، والقدر المخرج من المال، وأن يكون موضوعا للنماء، ونقله الشرع إلى القدر المخرج، وإنما كان أولى: لأنه لا إجمال فيه قبل النقل [وبعده] (¬5) لإفراد مدلوله في الحالتين.

ج ٢ · ص ٨٦

والإمام - في "المحصول" - اعترض: بأن الاشتراك لم ينكره أحد من المعتبرين، والنقل أنكره كثير من المحققين.

الثاني: أن الاشتراك إن وجد فيه القرينة عمل به، وإن لم توجد يتوقف فيه، وعلى كلا التقديرين لا محذور، وأما النقل، فربما لا يعرف النقل الجديد، فيحمل على المعهود الأول، فيقع الغلط في العمل.

الثالث: أن الاشتراك ربما يكون بوضع واحد مثل أن يقول المتكلم: وضعت هذا اللفظ لهذا [ولهذا بالاشتراك، وأما النقل، فيتوقف على وضعه أولا، ثم على نسخه ثانيا، ثم على وضعه وضعا جديدا] (¬1)، والموقوف على أمر واحد أولى من الموقوف على أمور كثيرة (¬2).

ثم قال: "الجواب: أن الشرع إذا نقل اللفظ عن معناه اللغوي إلى معناه الشرعي، فلا بد وأن يشتهر ذلك اللفظ، ويبلغه حد التواتر، وعلى هذا تزول المفاسد كلها" (¬3).

قلت (¬4): أما قوله: "أنكر النقل كثير من المحققين" ممنوع: لأنك إذا استقريت كلام أهل العربية، والأصول، والمعقول لا ترى محققا إلا وهو قائل به.

ج ٢ · ص ٨٧

وأما قوله: "إن وجد القرينة في الاشتراك عمل به، وإلا يتوقف فيه" كلام باطل على أصله إذ عند عدم القرينة يحمل على المعنيين وجوبا عند الشافعي كما تقدم.

قوله: "وأما النقل، فربما لا يعرف النقل الجديد، فيحمل على المعهود الأول" كلام مختل إذ الفرض أن اللفظ دار بين كونه منقولا، أو مشتركا، فكيف يستقيم قوله: فلا يعرف النقل الجديد إذ الكلام فيما إذا لم يعلم، ويحتمل الأمرين؟ وأما قوله: "الاشتراك ربما يكون بوضع واحد" كلام لا يعقل إذ الكلام في المشترك لفظا، ولم يقل أحد: إنه بوضع واحد يتصور، بل ذاك المشترك المعنوي: كالإنسان، والحيوان (¬1).

وأما قوله - في الجواب -: "إن الشرع إذا نقل اللفظ يبلغه حد التواتر" (¬2)، فكلام باطل من وجوه: الأول: أن الكلام في المنقول مطلقا لا في المنقول شرعا.

الثاني: أن الكلام فيما إذا لم يعلم كونه منقولا، ولا مشتركا كما تقدم، وأما إذا علم كونه منقولا ليس محلا للنزاع.

ج ٢ · ص ٨٨

الثالث: أن الحكم - على الشارع بأنه إذا نقل لفظا يبلغه حد التواتر - لا يصح لا نقلا، ولا عقلا، أما نقلا فواضح، وأما عقلا، فلأن أكثر الأحكام الشرعية إلى أمر بالتبليغ فيها إنما تثبت بالآحاد، فبأي علة امتاز النقل في الألفاظ حتى وجب أن يبلغه حد التواتر؟

قوله: "قيل: ومن الإضمار".

أقول: ذكر المصنف أنه قيل: النقل، والمجاز أولى من الإضمار، إشارة إلى أن المختار عنده أن الثلاثة متساوية.

والحق: أن المجاز خير من النقل (¬1): لأن المجاز لا يستلزم نسخ الأول، بخلاف النقل كالصلاة في عرف الشرع.

وأما المجاز والإضمار، فسيان لاستوائهما في استدعاء القرينة (¬2)، فإذا وقع التعارض بقي اللفظ مجملا إلى أن تظهر قرينة مرجحة لأحدهما، ومن رجح المجاز على الإضمار نظر إلى شيوعه، وكثرة وروده في كلام البلغاء.

ج ٢ · ص ٨٩

مثاله: قول القائل - لمن ليس بابن له -: هذا ابني، يحتمل أن يكون مجازا مرسلا، أي: معزز، إطلاقا للملزوم، وإرادة للازمه، وأن يكون المضاف مقدرا، أي: مثل ابني. ومثال تعارض النقل، والإضمار قوله تعالى: ﴿وحرم الربا﴾ [البقرة: 275] قيل: أخذه، فإذا سقط صح البيع، وقيل: الربا منقول إلى العقد، فيفسد، وإن طرحت الزيادة، فلا يصح البيع.

إلى الأول: ذهب أبو حنيفة، وإلى الثاني: الشافعي رضي الله عنهما (¬1).

قوله: "والتخصيص أولى منهما".

أقول: التخصيص أولى من النقل والمجاز، يعني أن اللفظ إذا احتمل الثلاثة، فالحمل على التخصيص أولي، أما أنه أولى من المجاز، فلأن الباقي بعد التخصيص متعين، بخلاف المجاز، فإن اللفظ ربما كان له مجازات متساوية، فالمتعين أقرب إلى الفهم، فيكون أولى.

وإذا كان أولى من المجاز، فيكون أولى من النقل: لأن المجاز أولى من النقل كما تقدم.

مثاله: قوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ [الأنعام: 121].

قيل: بالتخصيص: لأن لفظ "ما" عام، فأخرج عنه الناسي، وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله.

ج ٢ · ص ٩٠

وقيل: ما ذبح لغير الله كما كان أهل الجاهلية يذبحون بأسماء آلهتهم فيكون (¬1) مجازا (¬2).

فإن قلت: المجاز انتقال من الملزوم إلى اللازم، ولا يلزم من ترك اسم الله ذكر أسماء الآلهة.

قلت: يكفى في المجاز اللزوم العرفي، ولما كان دأبهم ذلك كفى في اللزوم، وانتقال الذهن، وأما اللزوم العقلي إنما يعتبر عند المنطقيين، وأنت إذا تأملت في كلام البلغاء، وجدت المجازات أكثرها من هذا القبيل.

ج ٢ · ص ٩١

واعلم: أنا وإن قلنا: إن التخصيص أولى من المجاز لا يلزم من ذلك في هذه الآية إلزام الشافعي: لأن هذه الآية، وإن كان الظاهر منها ما ذكروه، لكن بعد التدقيق يجب المصير إلى ما ذهب إليه، وهو أن قوله تعالى: ﴿وإنه لفسق﴾ [الأنعام: 121] جملة حالية لعدم جواز العطف على الإنشائية قبلها، ولا على الصلة لعدم استقامة المعني، تقديره: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه حال كون ذلك مقيدا بالفسق.

ومحصله: كلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إلا في حالة كونه فسقا، نظيره: قولك - لعبدك -: لا تضرب زيدا، وهو يصلي، كيف لا، وقد ثبت: أن الأحوال قيود للأفعال، والمقيد من حيث إنه مقيد ينتفى بانتفاء قيده، فالأكل المنهى عنه ينتفى بانتفاء كونه فسقا.

ثم الاحتمالات في التعارض خمسة (¬1)، وإذا قيس أحد الاحتمالات على البواقي يحصل عشر مسائل.

ج ٢ · ص ٩٢

والمصنف لم يذكرها مفصلة إلا أنه يعلم من عبارته تلك العشرة: لأنه حكم - أولا - بأن المجاز، والنقل أولى من الاشتراك، فقد علم مسألتان.

ثم أشار بقيل: إنهما أولى من الإضمار، فعلم مسألتان أخريان، فهذه أربع.

وذكر أن التخصيص أولى من المجاز، والنقل، فهاتان، مع الأربع ست مسائل.

وإذا علم: أن التخصيص أولى منهما، فهو أولى من الذي هما أولى منه، وهو الاشتراك، أو مساو لهما، وهو الإضمار، فهاتان، مع تلك الست ثماني مسائل.

والتاسعة: ما فهم من قيل، ومن الإضمار، وهو التساوي بين الثلاثة.

والعاشرة: رجحان المجاز على النقل، كما قدمنا، وليس لكلام المصنف بذلك إشعار، وكأنه اختار التساوي، والأمر في ذلك سهل.

قوله: "وقد يكون بالشكل".

أقول: لما فرغ من ذكر التعارض شرع يبين ما هو ضروري في المجاز، وهي العلاقة، وهي - مطلقا - أمر يتصل به المعنى المجازي بالمعنى

ج ٢ · ص ٩٣

# الحقيقي لينتقل الذهن من المعنى الحقيقى إليه لدى الإطلاق، أو يعقله، وقد اضطربت كلمتهم في ضبطها، حصرها بعض المحققين (¬1) في خمسة وجوه، واجتهد بعضهم (¬2)، فبلغ حمسة وعشرين وجها (¬3)، وحصرها بعضهم (¬4) في تسعة والمصنف ضبطها في اثني عشر وجها:

الأول: الشكل، كإطلاق الفرس على الصورة المنقوشة إذ هو حقيقة في الحيوان الصاهل، والعلاقة الشكل.

الثاني: الصفة الظاهرة، كالأسد للشجاع، والعلاقة الشجاعة دون البخر، فإنه وصف خفى لا ينتقل الذهن بواسطته.

الثالث: المآل، وهو ما يصير إليه قطعا، إما لموجب هو البرهان، أي: الدليل القاطع نحو: ﴿إنك ميت﴾ [الزمر: 30]، أو لعادة مستقرة كإطلاق لفظ الخمر على العصير بأن (¬5) شأنه وعادته أن يصير خمرا إن لم يعالج بمانع يمنعه.

الرابع: الضد، نحو المفازة للمهلك، والتبشير للإنذار.

ج ٢ · ص ٩٤

الخامس: المجاورة، كالراوية للمزادة، وهي اسم للجمل الذي يحمل المزادة.

السادس: الزيادة، مثل: ﴿ليس كمثله شيء﴾ [الشورى: 11] على رأي من يقول: بزيادتها (¬1).

ج ٢ · ص ٩٥

السابع: النقصان، نحو: ﴿واسأل القرية﴾ [يوسف: 82] (¬1).

الثامن: السبب للمسبب، نحو: ﴿يد الله فوق أيديهم﴾ [الفتح: 10] (¬2)

أي: قدرته، ولما كان ظهور آثار القدرة على اليد في الأغلب عند سببا لها.

التاسع: الكل للبعض، نحو: ﴿يجعلون أصابعهم في آذانهم﴾ [البقرة: 19] أي: بعضها.

العاشر: إطلاق لفظ المتعلق على ما تعلق به، نحو: ﴿هذا خلق الله﴾ [لقمان: 11] أي: مخلوقه.

وعكسه الثلاثة: وهو إطلاق المسبب على السبب كإطلاق النبات على الغيث، نحو: أمطرت السماء نباتا، وإطلاق الجزء على الكل نحو:

ج ٢ · ص ٩٦

إطلاق العين على الجاسوس، وإطلاق اسم ما تعلق به الشيء على ذلك الشيء، نحو إطلاق لفظ المفعول على الفعل نحو: ﴿بأيكم المفتون﴾ [القلم: 6] أي: الفتنة.

الرابع عشر: إطلاق الفعل على القوة نحو: الخمر مسكر أي في الدن (¬1).

قوله: "وقد يكون في الإسناد".

أقول: المجاز كما يكون في المفرد، يكون في الإسناد نحو: أنبت الربيع البقل، وقد تقدم شرحه، مع الخلاف فيه.

وكما يكون المجاز في الأسماء يكون في الأفعال، والحروف نحو: ﴿ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار﴾ [الأعراف: 44]، وقوله: ﴿في جذوع النخل﴾ [طه: 71] استعمل الماضي في معنى المضارع، ولفظ "في" بمعنى "على" (¬2).

قوله: "ومنع الإمام الحرف مطلقا"، أي: لم يجوز المجاز في الحرف مطلقا لا أصالة، ولا تبعا، وليس في كلام [الإمام] (¬3) شئ من هذا (¬4).

ج ٢ · ص ٩٧

قال - في المحصول -: "أما الحرف، فلا يدخل فيه المجاز بالذات: لأن مفهومه غير مستقل بنفسه" (¬1).

وهذا موافق لكلام أهل العربية، والأصول، فإن البلغاء مطبقون على أن الاستعارة في الحرف تبعية.

[قال صاحب المفتاح] (¬2): "الاستعارة في الحروف تجري - أولا - في متعلقاتها، ثم تسري فيها - ثم قال -: والمراد بمتعلقات الحروف ما يعبر به عن معناها كقولنا: من، معناها. ابتداء الغاية".

تحقيق ذلك: أن ما اشتهر بين الناس أن "من"، معناها الابتداء، و "إلى" معناها الانتهاء، فيه تسامح، إذ لو كان الأمر على ظاهره لكانت هذه الحروف أسماء لدلالتها على معانيها.

بل معنى "من" ابتداء خاص، ومعنى "إلى" انتهاء خاص لا يفهم بدون ذكر المتعلق قطعا، فتجري الاستعارة - أولا - في المتعلق، ثم في الحرف.

ولهم في ذلك المتعلق خلاف: منهم من قال: هو المجرور بمن مثلا في قولك: سرت من البصرة.

ج ٢ · ص ٩٨

ومنهم من قال: المتعلق هو ذلك المعنى العام الذي يندرج فيه معنى الحرف، وسيأتي لهذا زيادة بيان في بحث الحروف إن شاء الله تعالى.

وكذا قوله: "والفعل، والمشتق إلا تبعا"، نسبته إليه لا وجه [له] (¬1) إذ أطبق أهل العربية، والأصول على أن الاستعارة [الواقعة] (¬2) في الأفعال، والصفات تقع في المصادر أولا، ثم تسري فيها.

والسر في ذلك: أن وجه الشبه قائم بالطرفين [وقيامه بهما يقتضي أن يكون كل من الطرفين] (¬3) موصوفا به، ولا يصلح للموصوفية إلا الأسماء (¬4).

قوله: "وكذا في الأعلام" وإن كان يفهم منه الوصفية كحاتم، وأبي لهب، وما ذهب إليه المصنف خلاف ما عليه المحققون (¬5)، إذ قالوا: إذا قلت: رأيت حاتما، وأردت به شخصا معينا، وإنما أطلقت عليه لفظ حاتم

ج ٢ · ص ٩٩

# بعد التشبيه به في الجود، فهو مجاز، لكونه استعارة تصريحية، وهي مجاز لغوي عند المحققين. وكذلك إذا قلت: رأيت اليوم أبا لهب، وأردت شخصا معينا، وقصدت كونه كافرا مثله يكون استعارة.

في ذكره الغزالي (¬1) (¬2) هو كلام في غاية الحسن والدقة، فلا وجه لعدم قبوله.

قوله: "ويعرف بتبادر غيره إلى الفهم".

أقول: شرع يبين أمارات يعرف بها المجاز، وقد ذكر الأصوليون أن المجاز يعرف تارة بتصريح أهل اللغة به، أو بحده، أو بخاصة من خواصه [الأول: مثل أن يقولوا: هذا مجاز، والثاني: أن يقولوا: هذا مستعمل في غير ما وضع له، والثالث: أن يقولوا: هذا مشروط بالقرينة، أو يصح نفيه] (¬3).

وتارة: يعرف استدلالا (¬4)، والمصنف ترك القسم الأول لوضوحه وذكر للثاني وجوها.

ج ٢ · ص ١٠٠

منها: تبادر غيره إلى الفهم: لذا انتفاء القرينة عكس الحقيقة، فإنها تعرف بأن لا يتبادر غير المعنى الحقيقي لولا القرينة.

وأورد المشترك إذا استعمل في معناه المجازي لعدم تبادر الغير إذ لا يدل على شئ من معانيه الحقيقية إلا بالقرينة، فلا تبادر.

والجواب: أنه عند انتفاء قرينة المجاز يدل على أن المراد أحد المعاني، وإن لم يعلم على التعيين مراد المتكلم، وذلك كاف في تبادر غيره.

ومنها: صحة النفي كقولك - للبليد -: حمار، إذ يصح في نفس الأمر سلبه، أي: سلب الحمار عنه، وإنما قيدنا بنفس الأمر لصحة قولنا: ما أنت بإنسان لغة، إذ الصحة اللغوية لا تقتضي صدق الكلام، فليفهم ذلك.

وكما أن صحة النفي على الوجه المذكور علامة المجاز، عدم صحته على ذلك الوجه أمارة الحقيقة، ولذا لم يصح أن يقال - للبليد -: ليس بإنسان في نفس الأمر.

فإن قيل: صحة النفي في المجاز تتوقف على أنه ليس شيئا من معانيه الحقيقية، وكونه ليس شيئا منها يتوقف على كونه مجازا، فيكون دورا، وكذلك في الحقيقة إذ عدم صحة النفي متوقف على كونه حقيقة، وكونه حقيقة موقوف على عدم الصحة المذكورة، فيكون دورا صريحا.

ج ٢ · ص ١٠١

الجواب: أن الاعتراض المذكور إنما يتم أن لو أطلق لفظ على معنى، ولم يعلم أنه حقيقة فيه، أو مجاز، أما إذا علم أن للفظ المستعمل معنى مجازيا، ومعنى حقيقيا، ولم يعلم أيهما مراد هنا لخفاء القرينة، فصحة نفي المعنى الحقيقي دليل على أن المجازي هو المراد، فيعلم أن اللفظ مجاز.

مثلا إذا قيل: طلع البدر علينا (¬1): من ثنيات الوداع (¬2).

وقد صح في هذا المقام أن يقال: إن الطالع ليس هو القمر الحقيقي علم أن المراد إنسان كالقمر، ويعلم مما ذكرنا حال الحقيقة.

ومنها: عدم وجوب اطراده، والمراد بعدم الاطراد أن يستعمل لفظ لمعنى العلاقة، ثم لا يستعمل ذلك اللفظ، أو لفظ آخر في معنى آخر، مع وجود تلك العلاقة كالقرية تستعمل في أهلها نحو: ﴿واسأل القرية﴾ [يوسف: 82] أي: أهلها، والعلاقة المحلية، مع [عدم] (¬3) جواز استعمال البساط في أهله، مع وجود العلاقة.

ج ٢ · ص ١٠٢

وكالراوية تستعمل في المزادة للمجاورة، مع عدم جواز استعمال الشبكة في الصيد، مع وجود العلاقة المذكورة.

وأشار بعدم الوجوب إلى أمرين: أحدهما: وجوب الاطراد في الحقيقة.

والثاني: جواز الاطراد في بعض أفراد المجاز كالأسد للشجاع، فإنه مطرد.

والحاصل: أن عدم الاطراد دليل المجاز، والاطراد ليس دليل الحقيقة.

وأورد على الحقيقة: الفاضل، والسخي، والقارورة.

توجيه الإيراد: أن هذه الألفاظ حقائق، مع أن الفاضل، والسخي لا يطلقان على الله، والقارورة لا تطلق على غير الزجاجة.

الجواب: شرط الاطراد عدم المانع، وفي الأولين: المانع الشرعي، منع، وهو كون أسمائه توقيفية، وفي الثاني: المانع اللغوي إذ قيد لدى الوضع بالزجاج.

فإن قلت: قد صرح كثير من المحققين: أن المعنى إذا كان صحيحا لا يتوقف في إطلاق الاسم عليه تعالى، فعلى ذلك الأصل هل يصح إطلاق الفاضل، والسخي عليه تعالى؟

قلت: لا؛ لأنهم شرطوا أن لا يكون اللفظ موهما بالنقص، ولفظ السخي، والفاضل إنما يستعمل حيث يكون المحل قابلا للبخل، والجهل.

ج ٢ · ص ١٠٣

واعترض الشيخ ابن الحاجب: بأنه يلزم الدور، لأن عدم الاطراد إنما يعلم بعدم الوضع للمعنى المستعمل فيه، فلو علم عدم الوضع بعدم الاطراد كان دورا (¬1).

الجواب: لا نسلم لزوم الدور، قوله: عدم الاطراد إنما يعلم [بعدم الوضع. قلنا: ممنوع، بل يعلم بالنقل، والاستقراء.

تحقيق ذلك: أنا إذا وجدنا لفظا مستعملا في معنى، وترددنا] (¬2) فيه هل هو حقيقة، أو مجاز؟ ، ثم استقرأنا، فوجدنا ذلك اللفظ لم يستعمل في شئ آخر، مع وجود المعنى: كالنخلة للإنسان الطويل، مع وجود الطول في غيره، ولم يطلق عليه، علمنا أنه مجاز.

ومنها: جمعه على خلاف جمع الحقيقة كلفظ الأمر، فإنه حقيقة في القول، ويجمع على أوامر، وإذا أطلق على الفعل مجازا يجمع على أمور.

ومنها: التزام تقييده نحو: نار الحرب، وجناح الذل، واعلم أن مثله من قبيل الاستعارة التخيلية.

والجمهور: على أن اللفظ مستعمل في معناه الحقيقي، وإنما المجاز في إثباته لما ليس له، خلافا للسكاكي حيث جعل في مثله اللفظ مستعملا في الصورة الوهمية الشبهية في معناه الأصلي (¬3).

ج ٢ · ص ١٠٤

ومنها: توقفه على المسمى الآخر نحو: ﴿ومكروا مكرا ومكرنا مكرا﴾ [النمل: 50].

وهذا القسم من المجاز (¬1) يخص باسم المشاكلة، والعلاقة المصاحبة في الذكر، وهذا إذا لم يعتبر التشبيه، وإلا يصح إطلاقه ابتداء، فتأمل!

ومنها: استحالة الحقيقي نحو: ﴿والسماوات مطويات بيمينه﴾ [الزمر: 67] أي: بقدرته الكاملة (¬2).

واعلم: أن المختار سماع العلاقة - نوعا - كالمجاورة، والجزئية، والكلية، فإن العرب اعتبروا هذه الأنواع (¬3).

وأما الأشخاص، فلا يشترط سماعها، بل ذلك مفوض إلى المتكلم، ولكن بشرط أن لا يتجاوز عن تلك الأنواع.

ج ٢ · ص ١٠٥

والآمدي: قد توقف (¬1) فيما إذا أطلق اسم السبب مثلا على المسبب، هل يجوز عكسه من غير سماع، [ويقاس] (¬2) عليه إطلاق اسم المسبب، [أم لا يكفي؟ ] (¬3).

قوله: "المعرب لفظ غير علم استعملته العرب".

أقول: المعرب لفظ موضوع في غير لغة العرب تصرفت فيه العرب بالنقل، مع معناه من تلك اللغة، فاعتورت (¬4) عليه جميع أحكام لفظ العرب علما كان، أو غيره.

والمصنف قيده بغير (¬5) العلم: لأنه [اختار] (¬6) -كما عزاه إلى الشافعي- أنه ليس واقعا في القرآن.

ونحو إبراهيم، وفرعون - بإطباق أهل العربية- ألفاظ عجمية، ولهذا منع منها الصرف.

ج ٢ · ص ١٠٦

وما عدا العلم، فالأكثر على عدم وقوعه في القرآن، وهو نص الشافعي في "الرسالة" (¬1).

والحق: أن ما يتوهم أنه معرب من غير الأعلام لم يقم عليه دليل إذ يحتمل أن يكون من قبيل توافق اللغات، كالتنور، والصابون، والأصل في كلام العرب أن يكون عربيا حتى يقوم دليل على خلافه.

وأما الاستدلال بقوله: ﴿إنا أنزلناه قرآنا عربيا﴾ [يوسف: 2]، فليس بقوي إذ الضمير راجع إلى السورة، لأن القرآن يطلق على الكل، والبعض حقيقة.

ج ٢ · ص ١٠٧

ولئن سلمنا عوده (¬1) إلى المجموع يطلق العربي على ما غالبه عربي.

قيل: مجاز، فلا يصار إليه إلا بقرينة.

قلنا: لو سلم: معناه عربي الأسلوب.

فإن قيل: بعض تلك الأوزان خارجة عن أوزان كلام العرب.

قلنا: الحمل على الشذوذ، أولى من حمله على أنه من لغة أخرى.

قوله: "مسألة: اللفظ إما حقيقة".

أقول: كون اللفظ حقيقة تارة، ومجازا أخرى شائع بلا نكير (¬2).

وأما هل يجوز أن يكون حقيقة، ومجازا معا؟ ففيه تفصيل؛ لأنه إما أن يكون بوضعين، كالدابة إذا استعمل في الفرس حقيقة عرفية، ومجازا لغويا.

وإما أن يكون بوضع واحد، وهذا محال، إذ يلزم النفي والإثبات من جهة واحدة، لعدم تعدد الجهة، فتأمل!

وقد علمت سابقا: أن اللفظ قبل الاستعمال لا يوصف بالحقيقة والمجاز: لأن الاستعمال قيد فيهما (¬3).

ج ٢ · ص ١٠٨

قوله: "ثم هو محمول على عرف المخاطب".

أقول: اللفظ الوارد في كلام الشارع إن دل بمنطوقه على معنى شرعي، فلا يعدل عنه: لأنه - صلى الله عليه وسلم - بعث لبيان الأحكام الشرعية.

وإن لم يكن له معنى شرعي يتعين الحمل على العرفي: لأنه كثيرا ما يحال الحكم الشرعي على العرف عند انتفاء النص، فإن لم يكن له معنى عرفي يحمل على الحقيقة لغة، وإلا، فعلى المجازي (¬1).

واعلم: أن الترتيب المذكور إنما يراعى عند عدم الصارف.

وأما إذا وجد الصارف يعدل عن الأصل المذكور.

ومن قال (¬2): "هذا الترتيب إنما هو عند استعمال الشرعي، والعرفي إلى حد يسبق إلى الذهن أحدهما دون اللغوي.

فأما إذا لم يفهم أحدهما إلا بقرينة، صار مشتركا بين المفهومين" (¬3).

فلا يلتفت إليه، لأن المنطوق إذا دل على المعنى الشرعي لا يجوز العدول عنه كيف كان.

فإن قلت: تقييد المصنف بالعرف العام، هل له فائدة؟

ج ٢ · ص ١٠٩

قلت: لا، بل حذفه أولى ليشمل العرف الخاص (¬1)، لكن ينبغي أن يعلم أن العرف العام، يقدم على العرف الخاص.

قال الإمام - في "المحصول" -: "فإن خاطب الله تعالى طائفتين بخطاب هو حقيقة في شئ عند إحداهما، وعند الأخرى في شئ آخر، وجب أن يحمل كل منهما على ما يتعارفه، وإلا يلزم أن يكون قد خاطب الله بما ليس بظاهر بدون القرينة" (¬2).

هذا الذي ذكرناه هو المختار عند الجمهور، وخالف الإمام الغزالي، والآمدي في النفي، أي: ما ذكر من الترتيب إنما هو في الإثبات.

وإذا كان الكلام مشتملا على معنى النفي سواء كان فيه حرف النفي، أو معناه كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "دعي الصلاة أيام أقرائك".

فعند الإمام مجمل، وعند الآمدي يعدل إلى اللغة لتعذر الشرعي (¬3).

قال الإمام الغزالي - في "المستصفى" -: "قوله: "لا تصوموا يوم النحر" إن حمل على الشرعي دل على انعقاده، إذ لولا إمكانه لما قيل: لا تفعل، إذ لا يقال - للأعمى -: لا تبصر" (¬4).

ج ٢ · ص ١١٠

وهذا الاستدلال منه ضعيف، إذ لا يشك أحد في أن قوله: "لا تصوموا يوم النحر" المنهي عنه هو الصوم الشرعي الذي هو عبارة عن الإمساك من طلوع الفجر إلى الغروب. وكذا في قوله: "دعي الصلاة أيام أقرائك" المنهي عنه هي الصلاة الشرعية.

قوله: "وفي تعارض المجاز والحقيقة المرجوحة".

أقول: إذا صارت الحقيقة مهجورة بأن لا يستعمل اللفظ في معناه الحقيقي (¬1)، فالمجاز اتفاقا، وإلا فإن لم يصر المجاز متعارفا، أي: غالبا في التفاهم (¬2)، فالعمل بالحقيقة اتفاقا.

وإن صار متعارفا، فالعمل بالحقيقة عند أبي حنيفة، وبالمجاز عند صاحبيه (¬3).

له: أن الأصل لا يترك ما أمكن، والفرض أن الحقيقة لم قجر فيجب المصير إليها.

ج ٢ · ص ١١١

لهما: أن العبرة بالراجح، فلا يجوز العدول إلى المرجوح.

والمختار - عند الشافعي -: أن مثله مجمل (¬1)، وإليه أشار المصنف بقوله: "ثالثها: المختار مجمل"، والبيضاوي بقوله: "وإن غلب تساويا" (¬2) ومثله بالطلاق، فإنه في اللغة: لإزالة القيد مطلقا، وفي عرف الشرع: غلب على رفع النكاح.

ثم وجه التساوي: أن كلا من المجاز، والحقيقة راجح من وجه ومرجوح من وجه.

بيان ذلك: أن الحقيقة - من حيث إن اللفظ موضوع للمعنى الحقيقي - راجحة، ومن حيث الاستعمال مرجوحة، والمجاز بالعكس، فتساويا.

فإن قلت: [إذا كان الأمر على ما ذكرت ينبغي أن لا يقع الطلاق إلا بالنية، مع أنه صريح عند القائل بالتساوي.

قلت: ] (¬3) لما تساويا حمل على المعنيين، كما في الاشتراك، فيقع به الطلاق، ولأنه في الأصل لرفع القيد مطلقا، وفي المجاز لرفع القيد الخاص، فعلى أي معنى حمل يقع.

ج ٢ · ص ١١٢

أما على الثاني، فراجح، وأما على الأول: فلأنه إذا رفع القيد مطلقا أي قيد كان، فقد رفع القيد الخاص، وهو النكاح.

قوله: "وثبوت حكم يمكن كونه مرادا من خطاب، لكن مجازا لا يدل على أنه المراد منه، بل يبقى الخطاب على حقيقته".

أقول: إذا ورد من الشارع لفظ له معنى مجازي كاللمس مثلا في قوله: ﴿أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ [النساء: 43، والمائدة: 6] إذ معناه المجازي هو الجماع.

وقد ثبت أن المجامع يجب عليه التيمم لفقد الماء [فهل وجوب التيمم المذكور - بعد اللمس - يدل على أن المراد معناه المجازي لوجوب التيمم على المجامع عند فقد الماء، أم لا يدل؟ ] (¬1).

اختيار المصنف - وهو الصواب -: أنه لا يدل (¬2): لأن ثبوت الحكم المذكور لم ينحصر طريقه في حمل اللفظ على المجاز لجواز استناد ذلك الحكم إلى دليل آخر من نص، أو إجماع، أو قياس، وذكر التيمم، مع اللفظ لا يصلح قرينة صارفة، وهو ظاهر، وكأنه منشأ وهم الخصم،