الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

AUTO الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال — الجزء ٤ من ٦

ج ٢ · ص ٢٠٢

فما أبداه من البحث، والمناظرة خارج عن القانون.

قوله: "وفي وجوب اعتقاد الوجوب قبل البحث [خلاف] (¬1) العام".

يريد: أن لفظ الأمر إذا ورد من الشارع يحمل على الوجوب إذا خلا عن قرائن غيره.

وأما قبل الفحص عن الصارف، هل يجب اعتقاد الوجوب، أم لا؟ فيه الخلاف المذكور في العام.

وفي شروحه: أن الأصح يجب اعتقاد الوجوب، كما في العام يجب اعتقاد عمومه (¬2).

وفيه نظر: لأن الخلاف في العام، إنما ذكره المحققون في الحمل على العموم قبل البحث عن المخصص.

قال صاحب التلويح: حكم العام التوقف فيه عند عامة الأشاعرة، حتى يقوم دليل العموم، أو الخصوص.

وعند جمهور العلماء: الحكم في جميع ما يتناوله اللفظ - قطعا، ويقينا - عند مشايخ/ ق (57/ أمن ب) العراق/ ق (56/ أمن أ) من الحنفية.

ظنا عند جمهور الفقهاء، والمتكلمين، وهو مذهب الشافعي" (¬3).

ج ٢ · ص ٢٠٣

فإذا كان تناوله ظنا عنده، فكيف يجب اعتقاد عمومه؟ وكذلك الأمر حمله على الوجوب، مشروط بعدم الصارف عنه، كما هو شأن الحقيقة، مع المجاز، غايته: التبادر إلى الفهم، قبل الفحص عن الصارف.

ولا شك: أن الظهور إنما يفيد الظن لا الاعتقاد، فالحق أن يقال: يجب حمله على الوجوب: لأنه يجب اعتقاد الوجوب.

قوله: "فإن ورد بعد الحظر قال الإمام: أو استئذان، فللإباحة".

أقول: اختلف القائلون: بأن الأمر المجرد عن القرائن للوجوب في الأمر الوارد بعد الحظر.

قيل: للوجوب. وقيل: للندب. وترك المصنف الندب.

وذكر صاحب التلويح، وأسند إلى سعيد بن جبير (¬1): أن الانسان إذا انصرف من الجمعة، ندب له أن يساوم شيئا، ولو لم يشره (¬2).

ج ٢ · ص ٢٠٤

إمام الحرمين، ومن تبعه توقفوا فيه (¬1).

الموجب - وهو الإمام في "المحصول"، وصدر الشريعة من الحنفية -: إن الدلائل الدالة على أنه حقيقة في الوجوب دلت مطلقا عليه، وكونه بعد الحظر لا تأثير له (¬2).

والحق: أنه للإباحة على ما اختاره الشيخ ابن الحاجب والمصنف: لأن النهي يدل على التحريم، فورود الأمر بعده يكون لرفع التحريم هو المتبادر، فالوجوب، أو الندب زيادة لا بد له من دليل (¬3).

ج ٢ · ص ٢٠٥

قيل: قوله تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ [المائدة: 2]، ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا﴾ [الجمعة: 10]

قلنا: معارض بقوله: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين﴾ [التوبة: 5]، فالوجه ما ذكرناه من التبادر (¬1).

ثم هذا الخلاف إنما هو عند انتفاء القرينة، وأما عند وجودها، يحمل على ما يناسب المقام بلا خلاف.

وأما النهي الوارد بعد الأمر، منهم من طرد فيه القياس، وحمله على الإباحة، وقيل: للكراهة.

الجمهور - وهو مختار المصنف -: أنه للتحريم.

وقيل: لإسقاط الوجوب، فيعود الحال إلى ما كان عليه قبل الوجوب من إباحة، أو تحريم بحسب المقام (¬2).

ج ٢ · ص ٢٠٦

وتوقف إمام الحرمين، وتبعه الإمام الرازي في المحصول (¬1).

لنا - على المختار، وهو التحريم -: أن صيغة النهى [ظاهرة في] (¬2) التحريم، وتقدم الأمر لا يصلح قرينة على أن النهي للإباحة، أي: رفع الوجوب: لأن صيغة النهي لم ترد للإباحة، بخلاف [صيغة] (¬3) الأمر، كما قدمنا، ولا يقاس أحدهما على الآخر.

وقيل (¬4): لأن النهى يدل على رفع المفاسد، والأمر يدل على جلب المصالح، واعتناء الشارع برفع المفاسد أكثر منه بجلب المصالح.

وليس بشيء: إذا النهي، والأمر لم يتعارضا حتى يرجح النهى بما ذكر، بل التعارض إنما هو بين التحريم، والإباحة، كما كان في الأمر - الوارد بعد الحظر - بين الوجوب والإباحة.

ج ٢ · ص ٢٠٧

[والذاهب إلى الإباحة] (¬1) كأنه توهم أن النهي يرفع الوجوب، وإذا رفع الوجوب ثبت التحريم، وغفل عن معنى النهي، وهو التحريم الذي هو مدلول النهي حقيقة.

قوله: "مسألة: الأمر لطلب الماهية لا لتكرار، ولا مرة، والمرة ضرورية".

أقول: معنى التكرار: وقوع الشيء مرة بعد أخرى، فإن كان الأمر مطلقا تجب المداومة (¬2) / ق (57/ ب من ب)، وإن كان مؤقتا يجب في كل وقت قدره الشارع، كصلاة الفجر.

ثم لا خلاف في أن الأمر المقيد بالتكرار يفيد ذلك، وإنما الكلام في الأمر المجرد عن التقييد بالتكرار، والمرة، ففيه مذاهب خمسة:

الأول - وهو المختار -: لا تكرار، ولا مرة (¬3).

ج ٢ · ص ٢٠٨

الثاني: مدلوله المرة (¬1).

الثالث: وإليه ذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، وأبو حاتم القزويني (¬2) -: التكرار مطلقا (¬3) / ق (56/ ب من أ) أي: سواء علق بشرط، أو لا (¬4).

ج ٢ · ص ٢٠٩

الرابع: إن علق بشرط، أو صفة نحو: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ [المائدة: 6]، ﴿الزانية والزاني فاجلدوا﴾ [النور: 2] (¬1).

الخامس: الوقف، أي: التوقف، وعدم الجزم بشيء لا نفيا، ولا إثباتا (¬2).

لنا - على المختار -: أن مدلول الصيغة طلب ماهية الفعل مطلقا، ولهذا يعد ممتثلا بالمرة الواحدة، لا لأنها مدلول الصيغة، بل لأن المرة أقل ما يمكن وجود الماهية في ضمنه. إليه أشار المصنف بقوله: "والمرة ضرورية".

ولنا - أيضا -: لو كان للمرة كان تقييده به تكرارا [وبالتكرار] (¬3) تناقضا، وكذا العكس.

ولنا - أيضا -: أن التكرار، والمرة من صفات الفعل كالقليل، والكثير، والموصوف بالصفات المتقابلة لا دلالة له على خصوصية شيء منها.

ج ٢ · ص ٢١٠

ولنا - على منع التكرار خاصة -: لو كان له لعم الأوقات كلها، ولزم تكليف ما لا يطاق، وهو باطل إجماعا، وكان ينسخه كل أمر بعده، إذا كان منافيا له. واللازم منتف اتفاقا.

القائلون: بالتكرار قالوا: النهى يفيده، فكذا الأمر.

قلنا: قياس في اللغة، وقد عرفت حاله. ولو سلم فالانتهاء في النهى أبدا ممكن دون الامتثال في الأمر، فافترقا.

قالوا: تكرر الصلاة، والزكاة.

قلنا: لتكرار السبب، وهو الوقت المقدر، وأيضا معارض بالحج.

قالوا: الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي يمنع عن المنهي عنه دائما، فيلزم التكرار في المأمور به.

قلنا: كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده ممنوع، ولئن سلم، فالنهي بحسب الأمر، فإن كان الأمر بالفعل دائما كان نهيا عن أضداده دائما.

وإن كان آمرا به في وقت كان نهيا عن الأضداد في ذلك الوقت.

القائلون: بالمرة، لو قال السيد لعبده: ادخل الدار، فدخلها عد ممتثلا.

قلنا: لكون المأمور به حصل في ضمن ذلك الفرد جمعا بين الأدلة، ولما ذكرنا من تناقض التكرار، لو كان مدلوله المرة.

قوله: "وقيل: [إن علق] (¬1) بشرط، أو صفة".

ج ٢ · ص ٢١١

[أقول] (¬1): القائلون: بأن الأمر لا يفيد التكرار متفقون على أنه إذا علق على علة ثابتة عليتها مثل قوله: إذا زنى فاجلدوه، يفيد التكرار لعدم جواز انفكاك المعلول عن علته، فالتكرار ليس مستفادا من الصيغة (¬2).

وأما الشرط، والصفة، فالجمهور على عدم التكرار: لأن الشرط غير مستلزم للمشروط، والصفة إن ثبت عليتها فعلة، وإلا فلا استلزام.

ج ٢ · ص ٢١٢

قالوا (¬1): قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا﴾ [المائدة: 38]، و ﴿الزانية والزاني فاجلدوا﴾ [النور: 2]، و ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ [المائدة: 6]، ونظائرها بالاستقراء من الشروط، والأوصاف.

قلنا: ثبت عليتها شرعا، ولذلك لم يتكرر الحج، مع وجود شرطه، وهو الاستطاعة.

قالوا: تكرر بتكرر العلة، فالشرط/ ق (58/ أمن ب) أولى لانتفاء المشروط، بانتفائه، بخلاف العلة لجواز قيام علة أخرى مقامها.

قلنا: لا تأثير لما ذكرتم: لأن الكلام في مقتضى التكرار، ووجود الشرط ليس بمقتضى بخلاف العلة، وقيام إحدى العلتين مقام الأخرى عند انتفائها، لا ينافي ما ادعيناه.

القائلون بالوقف: لو ثبت شيء مما ذكر ثبت بالدليل، ولا دليل إذ العقل لا مدخل له في مثله، والآحاد لا يفيد العلم، والتواتر منتف.

قلنا: المسألة لغوية يكفيها الآحاد.

قوله: "ولا لفور خلافا لقوم". وهم القائلون بالتكرار، فإن القول به مستلزم للفور، ووافقهم بعض من قال بالمرة.

القاضي، ومن/ ق (57/ أمن أ) تابعه: إما الفعل في الحال، أو العزم.

ج ٢ · ص ٢١٣

وقيل: مشترك بين الفور، والتراخي، والمبادر ممتثل خلافا لمن منع الامتثال بناء على جواز كونه للتراخي، وخلافا لمن توقف فيه (¬1).

ج ٢ · ص ٢١٤

والحق: أن قول المصنف: "خلافا لمن منع". لا وجه له: لأن القائل: بأنه للتراخي لم يقل به وجوبا، بل جوازا، صرح به المحققون (¬1)، بل عدم الامتثال يلائم القول بالتوقف على ما ذهب إليه طائفة من الواقفية.

ثم قول المصنف: "ومن وقف". عطفا على من منع، أيضا، ليس على ما ينبغي: إذ الواقفية طائفتان: إمام الحرمين، ومن تبعه قالوا: بالوقف في مدلوله، لغة، أهو للفور، أم لا؟ ، لكنه لو بادر - ممتثلا - سواء كان للفور، أو للقدر المشترك، وأما وجوب التراخي [فغير] (¬2) محتمل عندهم (¬3).

وذهبت طائفة: إلى التوقف فيه، وفي الامتثال لاحتمال وجوب التراخي. لنا - على أن مجرده لا يقتضي الفور -: ما تقدم من الأدلة في نفي التكرار والمرة.

القائلون: بالفور، قالوا: قوله تعالى: ﴿وسارعوا﴾ [آل عمران: 133] نص في ذلك.

قلنا: فهم من مادة الكلمة لا من الصيغة.

قالوا: ذم إبليس على ترك السجود، ولو لم يقتض الفور لما استحق الذم، وهو ظاهر.

ج ٢ · ص ٢١٥

قلنا: لتقييده بالوقت لقوله تعالى: ﴿فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين﴾ [ص: 72].

قالوا: لو قال لعبده اسقني، وأخر من غير مانع عد عاصيا، ضرورة.

قلنا: بقرينة المقام لا من صيغة الأمر، ونحن لا نمنع دلالته عليه، مع القرينة، بل جميع الموارد من التكرار، والفور، والتراخي مفوضة إلى القرائن.

قالوا: إذا قيل: زيد قائم، وعمرو قاعد، أو قال السيد لعبده: أنت حر، أو الزوج لامرأته: أنت طالق، فهم الفور من الكل، فكذا الأمر إلحاقا لأحد نوعي الكلام - وهو الإنشاء - بالآخر، وهو الخبر.

قلنا: قياس في اللغة، ولو سلم، فالفرق واضح: لأن الأمر يدل على الاستقبال قطعا [لعدم] (¬1) جواز الأمر بتحصيل الحاصل، فالحال غير محتمل، [والاستقبال القريب إلى الحال، والبعيد منه محتمل] (¬2)، فلا يحمل على أحدهما إلا بالقرينة. قالوا: النهي يفيده - كما تقدم - فكذا الأمر.

قلنا: قد تقدم الجواب أيضا.

قالوا: لو جاز التأخير لزم التكليف بالمحال لعدم بيان آخر وقت التأخير.

ج ٢ · ص ٢١٦

قلنا: نعم، لو كان واجب التأخير، وأما إذا كان جائز التأخير - كما هو المدعى - فلا محذور، إذ له أن يوقعه في أي جزء شاء من الوقت.

القائل بوجوب الفعل، أو العزم: إنه كخصال (¬1) / ق (58/ ب من ب) الكفارة، كما ذكره، في الواجب الموسع، وقد تقدم جوابه. وهو أن المطلوب هو الفعل، والعزم على الإتيان بالواجب جار في جميع الواجبات، فلا تعلق له بالبحث.

الواقفية قالوا: تعارضت الأدلة، فوجب التوقف.

قلنا: بل يحصل الامتثال كيف أوقع الفعل: لأن المطلوب صدور الفعل من المكلف، مع أنا قد بينا: أن الفورية، والتراخي إنما استفيدا من القرائن، وما ذكرنا من المختار هو المنقول عن الإمام الشافعي عليه من الله، ما يستحقه من جلائل النعم، ومواهب الكرم.

قوله: "مسألة: الرازي، والشيرازي، وعبد الجبار: الأمر يستلزم القضاء".

أقول: إذا أمر الشارع بفعل في وقت معين، هل يقتضي ذلك الأمر الفعل المعين بعد ذلك الوقت أداء، وقضاء، أو لا يقتضي؟

الجمهور: لا يقتضيه.

ج ٢ · ص ٢١٧

أبو بكر الرازي (¬1) من الحنفية، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية، وعبد الجبار من المعتزلة: يستلزمه (¬2) (¬3) / ق (57/ ب من أ).

لنا - على مختار الجمهور، وهو المختار -: أنا قاطعون أنه لو قال: صم يوم الخميس، لم يدل على صوم [يوم] (¬4) الجمعة بوجه من الوجوه، وإذا انتفت الدلالة من سائر الوجوه، فأنى يجب! ؟

وأيضا لو كان واجبا به لكان أداء، ويرجع إلى الواجب المخير، كأنه قال: صل إما يوم الجمعة، أو يوم الخميس، واللازم منتف إجماعا.

ج ٢ · ص ٢١٨

ويلزم: أن لا يقضى بالتأخير، وهو خلاف الإجماع أيضا.

قالوا: المأمور به هو فعل المكلف، والوقت ليس من ذاتياته، بل من ضرورياته، فاختلاله لا يؤثر في سقوط المأمور به.

قلنا: كذلك، لكن قيد للفعل، والمقيد من حيث إنه مقيد ينتفى بانتفاء قيده، ولذلك لم يجز تقديمه على الوقت اتفاقا.

قالوا: الوقت للعبادة كالأجل للدين، فكما لا يسقط الدين بانقضاء الأجل لا تسقط العبادة بانقضاء الوقت.

قلنا: ليس كالأجل من كل وجه، وإلا لجاز التقديم عليه مثله، ولم يقل به أحد.

قالوا: فيم أوجبتم القضاء؟

قلنا: بأمر جديد، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من نام عن صلاة، أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" (¬1).

قالوا: فيكون أداء.

قلنا: بل قضاء: لأنه استدراك لما سبق وجوبه.

ج ٢ · ص ٢١٩

هذا، وقد أفاد المولى المحقق عضد الملة والدين: أن منشأ الخلاف هو أن المقيد مفهوم، مركب من المطلق، والمقيد، فهما سيان (¬1).

فمن ذهب إلى الأول: زعم أن انتفاء أحد الأمرين لا يستلزم انتفاء الآخر.

ومن ذهب إلى الثاني: فلأن الامتياز إنما هو في الذهن، وأما نظرا إلى الوجود الخارجي، فأمر واحد كالماهية المركبة من الجنس، والفصل، فإنها أمر واحد في الوجود الخارجي، وهذا هو الحق، كما بين في موضعه.

قوله: "والأصح أن الإتيان بالمأمور به يستلزم الإجزاء".

أقول: [الإجزاء] (¬2) يفسر تارة: بحصول الامتثال به على معنى أن كون الفعل مجزئا، هو حصول الامتثال به، وتارة: بسقوط القضاء (¬3).

والمختار - على كلا التفسيرين -: أن الإتيان بالمأمور به على وجهه - أي: كما أمر به الشارع - يستلزم الإجزاء خلافا لعبد الجبار من المعتزلة، إذا فسر بسقوط القضاء.

لنا - على ما اختاره المصنف، وهو الأصح -: لو لم يستلزم الإتيان المذكور الإجزاء، بمعنى سقوط القضاء، لما حصل امتثال أبدا.

ج ٢ · ص ٢٢٠

بيان الملازمة: أنه إذا أتى به، ولم يوجب الإجزاء، فيجب عليه مرة أخرى، إذ/ ق (59/ أمن ب) الفرض: أن الإتيان به على الوجه الذي أمر به الشارع لم يسقط القضاء، فلا فرق بين الإتيان به مرة، أو أكثر، واللازم باطل ضرورة، بل إجماعا.

قالوا: لو كان مسقطا للقضاء، لكان صلاة من ظن أنه متطهر صحيحة، مسقطة للقضاء إذ ظن الطهارة كاف في جواز الإقدام، واللازم منتف.

قلنا: ممنوع إذ المسألة مختلف فيها، إذ قال بالسقوط بعض العلماء، وإن سلم أنه يجب القضاء، فالمقضي واجب مستأنف، وتسميته قضاء مجاز، هكذا أجاب المولى المحقق عضد الملة والدين (¬1). وفيه نظر: لأنه بعد تبين أن المصلي لم يكن على طهارة، فصلاته قضاء باتفاق الفقهاء.

والحق - في الجواب -: أن صلاة الظان إذا تبين خطأ ظنه لم يكن على الوجه الذي أمر به الشارع، فلو استمر ظنه كان غير آثم بما فعل.

والحاصل: أنه على تقدير استمرار الظن لا قضاء، وعلى تقدير عدمه ليس من البحث: لأنه لم يأت بالمأمور به على الوجه الذي أوجبه الشارع، وهذا/ ق (58/ أمن أ) جواب في غاية الحسن.

ج ٢ · ص ٢٢١

وفي عبارة المصنف نظر من وجهين: الأول: أنه لم يقيد الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر به الشارع، ولا بد منه.

وربما يجاب - عنه -: بأنه إذا أوقعه المكلف على غير الوجه الذي أوجبه الشارع لا يكون آتيا بالمأمور به.

والثاني: أن الأصح إنما هو على التفسير الثاني للإجزاء، وهو إسقاط القضاء.

وأما على التفسير الأول: فلا خلاف لأحد فيه، ولا إشعار لكلامه بذلك.

[قوله: ] (¬1) "وأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به".

يريد أن زيدا إذا قال - لعمرو مثلا -: مر خالدا بكذا، هل يكون زيد آمرا لخالد، أو لا؟ فيه خلاف:

ومختار المصنف: أنه ليس آمرا، وهو الحق (¬2) لوجهين:

الأول: أنه يلزم أن يكون القائل - لغيره -: مر عبدك بكذا متعديا لكونه آمرا للعبد بدون إذن سيده، ولم يقل به أحد.

ج ٢ · ص ٢٢٢

الثاني: أنه لو قال - بعد ذلك الأمر للعبد -: لا تفعل يكون متناقضا، وهو خلاف الإجماع.

قالوا: إذا أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: إن الله يأمركم بكذا، يصدق أن الله هو الآمر.

قلنا: لأنه مبلغ عنه، وكذا الوزير إذا أمر عن الأمير، وكذا كل منا إذا أمر بأوامر الشرع، فتأمل (¬1)!

قوله: "وأن الآمر بلفظ يتناوله داخل فيه الآمر". إذا كان داخلا تحت عموم اللفظ، يدخل في الحكم على الأصح نحو: قول السيد - لعبده -: أكرم من أحسن إليك، يدخل السيد في عموم من.

والحق: أن هذا من أبحاث العام، وسيأتي تحقيقه.

قوله: "وأن النيابة تدخل المامور به". أي: العبادة، أي: قد تدخل إلا إذا منع مانع، وقد فصل في الفروع موضع الصحة وعدمها، يطلب هناك (¬2).

قوله: "مسألة: قال الشيخ والقاضي: الأمر النفسي بشيء معين نهي عن ضده الوجودي".

ج ٢ · ص ٢٢٣

أقول: قد اختلف في الأمر هل هو نهي عن ضده، أم لا؟

ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري، والقاضي في أحد قوليه: إلى أنه نهي عن ضده (¬1).

والقاضي - في قوله الآخر -، وعبد الجبار، وأبو الحسين من المعتزلة، والإمام، والآمدي: ليس عينه، ولكن يتضمنه (¬2).

إمام الحرمين، والغزالي: لا عينه، ولا يتضمنه، وهو مختار المحققين (¬3)، وسوف نستدل عليه. والمصنف حكى المذاهب من غير اختيار.

ج ٢ · ص ٢٢٤

وقال طائفة (¬1) / ق (59/ ب من ب) من المعتزلة: في الوجوب يتضمن، لا في الندب.

أما اللفظي، فليس عين المنهي عنه، ولا يتضمنه (¬2).

وهل النهي عن الشيء أمر بضده، أم لا؟

قيل: الخلاف هو الخلاف. وقيل: النهي يتضمن دون الأمر (¬3).

هذا ضبط المذاهب في المسألة. ولا بد - أولا - من تحرير محل النزاع ليعلم توارد السلب، والإيجاب على محل واحد.

فنقول: ليس النزاع في أن مفهوم الأمر هو مفهوم النهي، ولا أن صيغة الأمر هو صيغة النهي، إذ فساده واضح لا يخفى على عاقل، بل

ج ٢ · ص ٢٢٥

# النزاع في أن إيجاب الشيء، أو ندبه هل هو بعينه تحريم ضده، أو يتضمنه، أو لا؟ حتى إذا قال: تحرك. هل هو بمثابة لا تسكن، أم لا دلالة له عليه؟

لنا - على المختار، وهو أنه لا نهي عنه، ولا متضمن له -: أن لو كان كذلك لزم تعقل الضد، والكف عنه، واللازم منتف ضرورة: لأن نقطع بأن الآمر بالصلاة لا يلزمه تعقل الزنى، والكف عنه لدى الأمر بالصلاة.

قيل: ما ذكرتموه إنما يتأتى في الأضداد الجزئية: كالأكل، والشرب، ونحوهما بالنسبة إلى الصلاة، فإن تعقلها لا يلزم.

وأما الضد (¬1) / ق (58/ ب من أ) العام، أي: الفعل المنافي، فتعقله ضروري، فإن الفعل المطلوب إنما يطلب من المأمور إذا كان متلبسا بضده، فتعقله إذ ذاك ضروري.

والجواب: أنه لا يلزم اشتغاله بالضد حين الطلب: لجواز أن يكون مشتغلا بالفعل المطلوب في الحال، ويؤمر به لتوجه الطلب في الأمر إلى الاستقبال.

ولو سلم، فلا يلزم تصور الضد للعلم بالكف عن المطلوب، ولا ملازمة بين العلم بالكف، وتصور الضد، فتأمل!

ج ٢ · ص ٢٢٦

وهنا أبحاث:

الأول: أن التعيين - في قولهم -: الأمر بشيء معين، يراد به أعم من الشخصي، واحترز به عن المخير، فإنه ليس نهيا عن ضده كذلك في الشروح (¬1).

الثاني: أن التقييد بالنفسي لإخراج الأمر اللفظي، وصرح به المصنف بعده، مما لا معنى له بعد تحرير محل النزاع: لأن الإيجاب، أو الندب لا يتصور إلا في النفس.

الثالث: أن تقييد الضد بالوجودي لغو إذ الضد لا يكون إلا وجوديا: لأن الوجود مأخوذ في تعريفه.

القائلون: بأن الأمر نفس النهي عن ضد المأمور به، قالوا: قولنا - لزيد -: اسكن مثل قولنا له: لا تتحرك لا اختلاف إلا من جهة العبارة: لأن السكون عبارة عن كون الجسم في آنين في مكان واحد.

ولا ريب: أن [قولنا] (¬2): اسكن، أو: لا تتحرك، يدل صريحا عليه، واختلاف العبارة لا اعتبار به.

وأيضا لو كان مغايرا لكان إما مثلا، أو مخالفا، أو ضدا.

ج ٢ · ص ٢٢٧

وجه الحصر: أن الشيئين إما أن يتساويا في الماهية، وصفاتها اللازمة لها، وهما المثلان كزيد، وعمرو، وإن لم يتساويا، فإما أن يتباينا بذاتهما، أو لا.

فالأول: [الضدان] (¬1) كالسواد، والبياض.

والثاني: الخلافان كالسواد، والحلاوة، والأقسام بأسرها باطلة:

لأنهما لو كانا مثلين، أو ضدين لم يجتمعا: لأن المثلين، والضدين لا يجتمعان، لكن اجتماع الأمر بالشيء، والنهي عن ضده ضروري جوازه.

ولو كانا خلافين لجاز اجتماع كل منهما مع الآخر، وضده كالسواد، فإنه يجتمع مع الحلاوة، والحموضة، لكن/ ق (60/ أمن ب) الأمر بالشيء لا يجامع ضد النهي عن ضده: لأن ضد النهي عن ضده هو الأمر بضده، وذلك محال، لأنه أمر بفعل الشيء وضده في زمان واحد، وذلك يستلزم تجويز الجمع بين الضدين.

الجواب: نختار من الأقسام المذكورة الثالث.

قولكم: لو كانا خلافين لجاز وجود كل، مع ضد الآخر، أو خلافه.

قلنا: الملازمة ممنوعة إذ ليس كل مخالف يجوز اجتماعه مع ضد مخالفه، ولا كل مخاف يجوز اجتماعه مع مخالف مخالفه، فإن المتضايفين يتخالفان مع التلازم بينهما، وإذ كان الخلافان متلازمين استحال اجتماع أحدهما مع ضد الآخر لاستلزامه اجتماع الضدين.

ج ٢ · ص ٢٢٨

وإن أراد أن طلب الفعل نفسه، أي: نفس الفعل المأمور به، ترك لضده، رجع النزاع لفظيا: لأن الذي سماه القوم طلبا سماه القاضي نهيا، مع توقف مثله على اللغة.

وبعد اللتيا والتي، يكون تعبيرا عن معنى واحد بلفظين مختلفين.

وإنما تركنا الجواب عن دليل الأول: لأنه يعلم من الثاني، فتأمل!

القائلون: بالتضمن استدلوا بوجهين:

الأول: أمر الايجاب طلب فعل يذم تاركه اتفاقا، فالذم إما على فعل الضد، أو على الكف عن المأمور به، وكل منهما/ ق (59/ أمن أ) ضد للفعل المأمور به، فأيهما كان يستلزم النهى، إذ لا ذم [عليه] (¬1) مالم ينه عنه.

قلنا: فرق بين حصول الشيء، وتصوره للإيجاب، وإن لم ينفك عن الذم على الكف عنه، أو فعل ضده، ولكن لا يلزم تعقل ذلك الكف، أو الضد لدى الايجاب، فلا تضمن إذ لا استلزام في التعقل.

قالوا - ثانيا -: فعل المأمور به واجب، ولا يتم هذا الواجب إلا بترك ضده، والترك هو الكف، والكف هو معنى النهي لا العدم لأنه غير مقدور.

أجاب المولى المحقق عضد الملة والدين: بأن هذا مبني على أن كل ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، وذلك ممنوع، إلا في الشرط الشرعي (¬2).

ج ٢ · ص ٢٢٩

قلت: القائلون: بأن كل ما لا يتم الواجب إلا به واجب، سواء كان شرعيا، أو عقليا، أو عاديا لهم أدلة على ذلك.

فالأولى - في الجواب -: أن يقال: سلمنا أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب، ولكن الكلام فيه من القبيل الأول إذ لا يلزم من كونه مقدمة الواجب تعقله، لأن حصول تلك المقدمة شرط لحصول الواجب؛ لأن تعقله شرط التعقل الواجب، وهذا في غاية الظهور والحسن.

الفارقون - بين الوجوب، والندب، وإليه ذهب الإمام في المحصول -: أن المنع من الترك من ضروريات الوجوب دون الندب (¬1).

وجوابه هو الجواب الذي تقدم في التضمن، وهو أن المنع من الترك من ضرورات الوجوب، لكن الآمر لا يلزمه تعقله، والكلام في هذا لا في الحصول.

[وأيضا يلزم إبطال المباح إذ ما من وقت إلا وفيه فعل مندوب، لأن استغراق الأوقات بالمندوبات.

الجواب: مندوب، منع ذلك، فإن بعض الأوقات تكره فيها العبادات بأسرها] (¬2).

الذاهبون - إلى أن النهي عن الشيء عين الأمر بضده -: وقد استدلوا بما استدل به القاضي في الأمر، وقد علم جواب ذلك في تقرير (¬3)

ج ٢ · ص ٢٣٠

# / ق (60/ ب من ب) مذهب القاضي، واستدلوا هنا - أيضا - بأن النهي طلب ترك فعل، والترك فعل الضد؛ لأن الترك. بمعنى العدم غير مقدور، فيكون النهي عين الأمر بالضد.

الجواب - عنه -: لو صح ما ذكرتم لكان فعل الزنى واجبا لكونه ضد اللواط، وبالعكس، أيضا، ولم يقل به عاقل، ويلزم ارتفاع المباح، إذ كل مباح ضد للزنى مثلا، ولا قائل به سوى الكعبي [وقد أبطلناه (¬1)] (¬2).

وأيضا: المطلوب بالنهي الكف لا الأضداد الجزئية، كما ادعيتم إذ المدعى أن كل نهي عن شيء مخصوص أمر بضده المخصوص كقولنا: لا تتحرك [أهل] (¬3) هو عين الأمر بالسكون، أم لا؟ لا مطلق الضد كالأكل، والشرب مثلا.

وإن قلتم: نريد بالضد نفس الكف: لأنه فعل محقق، فيكون ضدا، رجع النزاع لفظيا لأنا نسمي طلب الكف نهيا، وطلب غيره أمرا، وأنتم لم تفرقوا.

القائلون: بالتضمن - أي: الذين ذهبوا إلى أن النهي عن الشيء يتضمن الأمر بضده - استدلوا: بأن المطلوب من النهي هو الكف، ولا يحصل إلا بفعل ضد من أضداد المنهي عنه، فكما لا يتم المطلوب من الأمر بالشيء إلا بترك جيع أضداده، لا يتم في النهي إلا بوجود أحد أضداد المنهي عنه.

ج ٢ · ص ٢٣١

الجواب - كما تقدم - من الإلزام الفظيع، وهو وجوب الزنى في النهي عن اللواط: لأنه أحد الأضداد، وبانتفاء المباح، كما تقدم، والله أعلم.

قوله: "الأمران غير متعاقبين، أو بغير متماثلين غيران".

أقول: إذا ورد من الشارع أمران، فإن لم يتعاقبا، بأن وقع تراخ بين الأول والثاني، فالثاني غير الأول، سواء كان المأمور بهما متماثلين، أو متخالفين، وإن تعاقبا، لكن لم يكن الأمر بمتماثلين كقوله: صل، صم، فكذلك (¬1) / ق (59/ ب من أ).

وإذا تعاقبا، وكان الأمر بمتماثلين، ولم يمنع من التكرار مانع مثل:

التعريف - في قولنا -: صل ركعتين، صل الركعتين.

أو قرينة حالية مثل قولنا: اسق زيدا، اسق زيدا، فإن المرة كافية فيه عادة، ولا يكون الثاني مذكورا بطريق العطف.

قيل: غيران يحمل الكلام على التأسيس: لأن موضوعه للإفادة، فلا يحمل على التأكيد الذي هو موضوع للإعادة.

وأيضا التأسيس أكثر في كلام العرب من التأكيد، فيحمل الفرد المتنازع فيه على الأعم الأغلب.

وقيل: يحمل على التأكيد: لأن التأسيس، وإن كان في الكلام أكثر إلا أن التكرار في التأكيد أكثر

ج ٢ · ص ٢٣٢

# وأيضا الأصل براءة الذمة بواحد، والتأسيس يؤدي إلى خلاف الأصل، فيكون التأكيد راجحا. وقيل: بالوقف للاحتمالين.

وإن كان الثاني معطوفا:

قيل: التأسيس راجح لقلة التأكيد، مع العاطف.

وقيل: التأكيد لتماثل المتعلقين، وهذا ضعيف. ثم إن رجح التأكيد في صورة العطف بعادي مثل التعريف وقع التعارض، فيصار إلى الترجيح، فإن وجد مرجح آخر، فذاك، وإلا وجب التوقف (¬1).

وقد ظهر من هذا التقرير: أن قول المصنف: "فإن رجح التأكيد بعادي قدم" ليس على ما ينبغي: لأن العادي معارض بظهور العطف في المغايرة، فهو وحده لا يصلح مرجحا، هذا إذا لم يمنع من التكرار مانع عقلي نحو: اقتل زيدا، اقتل زيدا، أو شرعي نحو: اعتق عبدك، اعتق عبدك، فإن التأكيد حتم/ ق (61/ أمن ب) في الصورتين.

ج ٢ · ص ٢٣٣

AUTO باب النهي

قوله: "النهي: اقتضاء كف عن فعل لا بقول كف" (¬1).

أقول: حده للنهي سالم عن جميع ما يرد على من تقدمه: لأنه ترك قيد الاستعلاء، والعلو، وزاد لفظ: "لا بقول كف"، فخرج الكف المستفاد من كف، وما يرادفه، فاطرد حده (¬2).

والخلاف في أنه هل له صيغة تخصه؟ وهل تلك الصيغة ظاهرة في الحظر دون الكراهة، أو بالعكس، أو مشتركة، أو للقدر المشترك، أو فيها توقف؟

ج ٢ · ص ٢٣٤

كما تقدم في الأمر (¬1).

ثم النهي بخلاف الأمر في أمور منها: أن حكم النهي التكرار، فيستلزم الدوام، ومنها: الفور، فيجب الانتهاء في الحال. ومنها: أن تقدم الوجوب في النهي لا يصلح قرينة دالة على أنه للإباحة، نقل الأستاذ الإجماع على ذلك، بل صيغته ظاهرة في الحظر مطلقا، بخلاف الأمر: لأن تقدم الحظر كان قرينة دالة على أنه للإباحة عند الجمهور.

وفي كلام المصنف بحث من وجهين: الأول: أنه قال: وقضيته الدوام. ولم يقل: والنهي يدل على الدوام، وذكر في شرحه على مختصر ابن الحاجب: أن قول الشيخ ابن الحاجب: "وحكم النهي التكرار". ولم يقل: يدل على التكرار في غاية الحسن (¬2): لأن التكرار في النهي من ضرورة الواقع لا من الصيغة، فبدل لفظ الحكم هنا بقوله: وقضيته الدوام. وهذا كلام غريب، إذ لو لم تدل الصيغة على التكرار كيف كان يستفاد منها (¬3)؟ وابن الحاجب ذكر في الأمر: أنه لا يدل على التكرار عند الجمهور (¬4)، فلو كان ما فهمه المصنف من كلامه، كما فهمه تناقض كلام ابن الحاجب.

ج ٢ · ص ٢٣٥

الثاني: أن قوله: وقيل مطلقا - بعد قوله -: وقضيته الدوام ما لم يقيد بالمرة، مما لا معنى له: لأن الدوام، مع التقييد بالمرة لا يعقل، وبدون التقييد مطلقا قد فهم من قوله: وقضيته الدوام. هذا على ما ذكره شراح كلامه (¬1).

ويمكن/ ق (60/ أمن أ) توجيه كلامه بأن يقال: مراده أنه يفيد الدوام ما لم يقيد بمرة.

وقيل: يفيد مطلق الانتهاء. والدوام، والمرة من القرائن، مثله الأمر كما سبق، وما وجهنا به كلامه هو الذي ذكره المحققون (¬2).

هذا، وترد صيغته للتحريم نحو: ﴿ولا تقربوا الزنا﴾ [الإسراء: 32].

والكراهة: نحو لا تصل في الوادي.

والإرشاد: نحو ﴿لا تسألوا عن أشياء﴾ [المائدة: 101].

والدعاء: نحو ﴿ربنا لا تزغ قلوبنا﴾ [آل عمران: 8].

وبيان العاقبة: نحو ﴿ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا﴾ [آل عمران: 169].

والتحقير، والتعليل: نحو ﴿ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم﴾ [طه: 131].

ج ٢ · ص ٢٣٦

واليأس: نحو ﴿لا تعتذروا﴾ [التوبة: 66].

وفي الإرادة، والتحريم (¬1) ما تقدم في الأمر، فراجعه (¬2).

وقد يكون عن واحد، وهو أكثري، وقد يكون المحرم الجمع نحو: لا تنكح الأختين، وقد يكون النهي عن الاقتصار على أحد الشيئين نحو: "لا يمشين أحدكم في نعل واحدة" (¬3)، وقد يكون عن كل فرد نحو: "لا تباغضوا، ولا تحاسدوا" (¬4).

والحق: أن هذا مستدرك: لأنه من قبيل النهي عن الواحد.

قوله: "ومطلق النهي التحريم، وكذا التنزيه في الأظهر للفساد شرعا، وقيل: لغة".

ج ٢ · ص ٢٣٧

أقول: هذه [مسألة] (¬1) كثيرة الفروع، تفرقت آراء الأصوليين فيها، ونحن نذكر (¬2) / ق (61/ ب من ب) كلام المصنف في المذاهب، ونستدل على ما هو الحق ونشير إلى أدلة المخالفين، مع الجواب.

فنقول: ذهب جهور المحققين: إلى أن نهي التحريم إذا ورد خاليا عن سائر القرائن يدل على الفساد، وكذا نهي التنزيه في الأظهر، فيما عدا المعاملات، سواء كان ذلك راجعا إلى أمر داخل في الحقيقة كالصلاة بدون ركن، أو إلى لازم خارج كالصلاة في الأوقات المكروهة.

ويدل على الفساد في المعاملات إذا كان راجعا إلى أمر داخل كالنهى عن بيع الملاقيح (¬3).

وقال الشيخ المحقق ابن عبد السلام (¬4) - قدس الله روحه -: "وإن احتمل الرجوع إلى الداخل، فإنه يحمل على الداخل، ويحكم بفساده".

ج ٢ · ص ٢٣٨

قوله: "وفاقا للأكثر". متصل بأول الكلام، أي: ما اخترناه من أن النهي يدل على الفساد على الوجه المذكور، هو مختار الأكثر من العلماء (¬1).

[ونفت طائفة دلالته مطلقا (¬2).

ج ٢ · ص ٢٣٩

الغزالي، والإمام: يدل في العبادات دون المعاملات (¬1)] (¬2).

والأكثر القائلون بدلالته على الفساد اختلفوا:

منهم من قال: إن تلك الدلالة شرعية (¬3).

ومنهم من قال: إنها لغوية (¬4).

ومنهم من قال: إنها معنوية، والمراد بكونها معنوية أنه يفهم ذلك عرفا: لأن العادة جرت بأن الشيء ما لم يتضمن فسادا لا ينهى عنه.

ج ٢ · ص ٢٤٠

والمختار: أنها شرعية لأن المنهي عنه في قولنا: لا تصم يوم النحر هو الصوم الشرعي قطعا، فلا بد، وأن تكون الدلالة شرعية إذ أهل اللغة لا يفهمون المعنى الشرعي، فكيف يدل اللفظ عليه؟ ومما ذكرنا علم الجواب عن المعنوية.

وأيضا: لم تزل علماء الأمصار في الأعصار يستدلون على الفساد بالنهي من غير قرينة، وقد تواتر ذلك عنهم، بحيث لم يبق للريب فيه مجال.

ولا يمكن أن يقال: استدلال العلماء يدل على الفساد لغة، لما قدمنا أن تلك المعاني التي يستدل بها على الفساد فيها لم يعلمها أهل اللغة.

قيل: الأمر يدل على الصحة لغة، والنهى نقيضه، فيكون مقتضيا للفساد.

قلنا: دلالة الأمر على الصحة شرعية، ونقول: بمثلها في النهي النافي لدلالته على الفساد، لا شرعا، ولا لغة.

لو دل لكان مناقضا للتصريح بصحة المنهي عنه، واللازم منتف: لأنه يصح أن نقول: نهيتك عن الزنى، ولو فعلت لعاقبتك، لكنه يحصل به الملك.

الجواب: أن المدعى ظهور النهى في (¬1) / ق (60/ ب من أ) الدلالة على الفساد، ويعدل عن الظاهر بالقرينة، كما هو شأن سائر الظواهر.

الإمام، والغزالي: يدل على الفساد في العبادات دون المعاملات.

ج ٢ · ص ٢٤١

أما الأول: فلأن المراد من كون العبادة فاسدة [أن] (¬1) لا يحصل الإجزاء بها، والعبادة إذا كانت منهيا عنها، فلا تكون مأمورا بها.

فالآتي بالمنهي عنه، لم يأت بالمأمور به، فلم يحصل الإجزاء الذي هو موافقة الأمر، فيكون المأتي به فاسدا.

وأما الثاني: فلأن المراد من قولنا: هذا البيع فاسد أنه لا يفيد الملك، فلو دل النهي على الفساد لدل إما بلفظه، أو بمعناه، لكن النهي لا يدل إلا على الزجر، فلا يدل لفظا.

وأما معنى، فلأنه لا استبعاد في أن يقول: / ق (62/ أمن ب) نهيتك عن هذا البيع، لكن لو أتيت به حصل الملك، ولم يكن في ذلك تناقض، هذا حاصل كلام الإمام في المحصول (¬2).

وأما الغزالي: كلامه في المستصفى ظاهر في أنه لا يدل على الفساد لا في العبادات، ولا في المعاملات: لأنه قال: "فإن قيل: قد حمل بعض المناهي في الشرع على الفساد، دون بعض، فما الفرق؟ قلنا: لا يدل على الفساد، وإنما يعرف فساد العقد، والعبادة بفوات شرطها، وركنها - ثم قال بعد هذا الكلام -: فكل نهي تضمن ارتكابه الإخلال بالشرط يدل على الفساد من حيث الإخلال بالشرط" (¬3).

ج ٢ · ص ٢٤٢

وقال - في موضع آخر -: "فلو قام دليل على أن النهي للفساد، ونقل ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكان هذا من جهة الشرع تصرفا في اللغة بالتغيير، أو كان صيغة النهي من جهة علامة منصوبة على الفساد، ويجب قبول ذلك، ولكن الشأن في ثبوت هذه الحجة، ونقلها" (¬1).

وإنما أكثرنا من نقل كلامه ليظهر أن كلام المصنف، مخالف له صريحا (¬2).

والجواب - عما ذكروه، ما تقدم من استدلال العلماء على الفساد في المواطن الخالية عن القرائن على الفساد من غير تفرقة بين المعاملات، والعبادات، حيث كان النهي راجعا إلى أمر داخل، حتى ادعى بعض الفضلاء (¬3) التواتر في ذلك.

قوله: "فإن كان لخارج كالوضوء بمغصوب لم يفد عند الأكثر، وقال أحمد: يفيد مطلقا".

أقول: ما تقدم كان إذا رجع النهي إلى أمر داخل، أو خارج لازم.

ج ٢ · ص ٢٤٣

فأما إذا كان الخارج مما ينفك سواء كان في العبادات كالصلاة في الدار المغصوبة والوضوء بماء مغصوب، أو في العقود كالبيع وقت النداء، أو في الإيقاع كالطلاق حين الحيض، فالأكثر أنه لا يدل (¬1).

فإن قلت: ما الفرق بين الزمان، والمكان حيث كان النهي دالا على الفساد إذا رجع إلى الزمان بخلافه في المكان؟

قلت: الفرق اللزوم، وعدمه، وتحقيق هذا: أن الأفعال الاختيارية للعباد تقتضي زمانا، ومكانا، وكل منهما لازم لوجود الفعل، لكن الزمان، كما يلزم الوجود، يلزم الماهية، دون المكان.

ولهذا ينقسم الفعل بحسب انقسام الزمان إلى الماضي، والمستقبل، والحال فكان أشد ارتباطا بالفعل من المكان، فافترقا.

والإمام [أحمد] (¬2) لم يفرق بين خارج، وداخل، ولازم [و] (¬3) غير لازم.

وقد تقدم أنه لم يقل بصحة الصلاة في الدار المغصوبة، وقد أشرنا هناك إلى أن ما ذهب إليه، مخالف للإجماع (¬4).

ج ٢ · ص ٢٤٤

وإذا دل دليل من خارج على عدم الفساد يكون حقيقة، وإن خرج عنه البعض، كالعام [بعد التخصيص عند] (¬1) بعض.

قوله: "وأبو حنيفة لا يفيد".

أقول: عند الشافعية دلالة النهي على الصحة بطلانه، يكاد يلحق / ق (61/ أمن أ) بالبديهيات للقطع بأن مدلول: لاتبع، إلا طلب الكف عنه، مع لزوم الفساد، أو بدونه، كما تقدم.

وأما كون الصحة مدلوله الالتزامي، أو التضمني (¬2) / ق (62/ ب من ب)، فشئ لا يشهد له عقل، ولا لغة ولا يندرج تحت قانون شرعي.

والحنفية يقبلون القضية، ويدعون ظهور لزومها، ودلالة النهي عليها، وهذا البحث بين الطائفتين مشهور، ونحن نذكر تفصيل مذهبهم في النهي، مع إيراد أدلتهم، والجواب عنها على أحسن وجه إن شاء الله تعالى، فإن المسألة حقيقة بذلك. فنقول: المنهي عنه عندهم أربعة أقسام:

لذاته، ولجزئه، ولوصف لازم، ولوصف مجاور، وهذا التقسيم إنما هو في الأمور الشرعية. وأما الأفعال الحسية كالشرب، والزنى، فلا خلاف في أن النهي عنها لمعنى في نفسها.

فالنهي - في الأفعال الشرعية - إن كان لعين الفعل كبيع الحر، والملاقيح، فغير مشروع لعدم قابلية المحل. وكذا بيع حر مع عبد غير مشروع لكون جزء المبيع غير قابل، وهو الحر.

ج ٢ · ص ٢٤٥

وإن كان لمجاور: كالصلاة في الدار المغصوبة، والبيع وقت النداء يصح بلا خلاف. وإن كان لوصف قائم بالفعل المنهي عنه كالصوم يوم النحر، فإن [الصوم] (¬1) يقوم بالوقت بخلاف الصلاة بالمكان المغصوب، فالنهي في مثله يفيد الصحة.

واستدلوا - عليه -: بأنه لو لم يدل لكان المنهي عنه غير الشرعي، واللازم باطل للقطع بأنه إذا قال: لا تصم يوم النحر، المنهي عنه هو الصوم الشرعي لا مطلق الإمساك، وكذا قوله: لا تصل في الأوقات المكروهة (¬2).

الجواب: أن المراد بالشرعي هو المعنى الذي اعتبره الشارع، ووضع اللفظ بإزائه صح، أو لم يصح، ولا ريب: أن قولهم: صوم فاسد، يريدون به المعنى الشرعي، ولا معنى لوصف اللغوي بالفساد هنا.

قالوا: لو كان غير مشروع كان ممنوعا عنه شرعا، فلا ينهى عنه، كما لا يقال - للأعمى -: لا تبصر.

قلنا: ممنوع عنه بهذا النهي لا بدليل سابق، وأيضا لو صح ما ذكرتم لزم صحة النكاح في قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾ [النساء: 22]، ولم تقولوا به.

ج ٢ · ص ٢٤٦

قالوا: أريد به المعنى اللغوي.

قلنا: وكذلك اللغوي ممتنع شرعا، فلا ينهى عنه، ولو سلم فصلاة الحائض ترد نقضا لعدم القائل بالصحة منا ومنكم، مع عدم جواز إرادة المعنى اللغوي، لأن الحائض لم تمنع من الدعاء قطعا.

قوله: "وقيل: إن نفي عنه القبول"، يريد أن البحث المذكور كان فيما إذا توجه النهي على الفعل غير مقيد، فأما إذا قيد بالقبول، فالقبول هو المنتفي، وانتفاؤه لا يوجب انتفاء الصحة: لأن القبول أخص من الصحة، لكونه مناطا للثواب، والصحة مناط لموافقة الأمر، أو لإسقاط القضاء.

وقيل: بل نفي القبول ظاهر في [نفي] (¬1) الفساد لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" (¬2).

والحق: أن الأول أكثر، وأن القبول عبارة عن ترتب الثواب، وعدمه عن عدمه، به صرح الإمام المحقق النووي قدس الله روحه (¬3).

والحديث إنما دل على الفساد للإجماع على ذلك.

ونفي الإجزاء كنفي القبول، أي: يجري فيه القولان السابقان.

وقيل: نفي الإجزاء بالفساد أولى لما قدمنا من تفسيره، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٢٤٧

AUTO باب العام

قوله: "العام: لفظ يستغرق الصالح له".

أقول: من أقسام المتن العام (¬1) / ق (61/ ب من أ) والخاص، وقدم المصنف العام على الخاص:

لأن/ ق (63/ أمن ب) التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم، والملكات أجلى عند العقل، والعدمات تعرف بالملكات، أي: الوجودات، مثل العمى عدم البصر، وأيضا العام أكثر أبحاثا من الخاص.

وقد عرف العام بتعاريف مثل قولهم: "العام اللفظ المستغرق لما يصلح له"، وهو لأبي الحسين البصري من المعتزلة (¬2)، ولم يطرد لدخول أسماء العدد فيه مثل العشرة.

وقولهم: "اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا"، وهو للغزالي (¬3)، وليس بجامع لخروج المعدوم، والمستحيل لأنهما ليسا بشيء عنده.

ج ٢ · ص ٢٤٨

وقد يجاب - عنه - بأن الشيء يطلق عليهما لغة.

وقولهم: "ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة".

فبالأمر المشترك خرج أسماء العدد إذ آحاد العشرة لا تشترك في أمر.

وبقوله: مطلقا خرج المعهود.

وبقوله: ضربة خرج النكرة نحو: رجل إذ عمومه بدلي لا شمول فيه، وهذا الحد لابن الحاجب (¬1).

وهذا، وإن كان سالما، ولكن فيه تطويل، فما اختاره المصنف أحسن إلا أن فيه بحثا، وهو أن الصالح له يشمل النكرة لأنه يتناول ما يصلح له بدلا، فكان الواجب أن يقول: جميع ما يصلح له.

والجواب - عنه -: أن اللام في قوله: الصالح له، للاستغراق بقرينة العام تقديره كل ما يصلح له، فيسقط الاعتراض (¬2).

وهنا سؤال أشكل من هذا (¬3)، وهو أن الصلوح إن أريد به صلوح الكلي للجزئيات، خرج نحو المسلمين، والرجال لأن أفرادهما ليست

ج ٢ · ص ٢٤٩

# جزئيات، أو صلوح الكل للأجزاء، خرج نحو: لا رجل في [الدار] (¬1) لأنه عام، مع عدم الأجزاء لكونه عاما في جزئياته.

الجواب: أريد أعم منهما، فلا إشكال لتناوله كلا منهما.

هذا. وقوله: "من غير حصر"، احتراز عن أسماء العدد، والمثنى، ودخل فيه الحقيقة، والمجاز، والمشترك بالنظر إلى الوضع الواحد.

قوله: "والصحيح دخول النادرة، وغير المقصودة تحته"، هذا كلام لا جدوى له: لأن النادر، وغير المقصود إن تناوله اللفظ، فهو من أفراد العام، وقد أخذ في التعريف استغراق جميع ما يصلح له، وإن لم يتناوله اللفظ، فهو خارج، فكون الشيء نادرا، وغير مقصود لا دخل له في عموم اللفظ، بل ذاك بالنظر إلى الحكم.

قوله: "وأنه قد يكون مجازا". يريد أن اللفظ إذا كان عاما, ونصب قرينة، على أن المعنى الحقيقي غير مراد، فيعم في المعنى المجازي نحو: رأيت الأسود على الخيول، وإنما أفرده بالذكر توضيحا، وإلا كان معلوما من تعريف العام لإطلاق ما يصلح له اللفظ من غير تقييد بالوضع له.

قوله: "وأنه من عوارض الألفاظ، قيل: والمعاني".

ج ٢ · ص ٢٥٠

أقول: لا خلاف في أن العموم من عوارض اللفظ حقيقة (¬1)، وهل هو في المعاني حقيقة، أو مجازا؟

قيل: لا حقيقة، ولا مجاز، وهو ظاهر عبارة المصنف (¬2).

وقيل: مجاز (¬3).

وقيل: حقيقة، وهو المختار (¬4). تحقيق ذلك: أن العموم لغة الشمول (¬5)، وهذا المعنى موجود في كل أمر اشترك بين أمور متعددة سواء كان لفظا نحو: من، وما، أو معنى موجود في الخارج نحو: عم المطر، والخصب، أو ذهنيا كالكلي الذي يتصوره الإنسان، فإنه شامل لجزئياته في الذهن.

ج ٢ · ص ٢٥١

غايته: أن الأصوليين اعتبروا القسم الأول، واصطلحوا (¬1) / ق (63/ ب من ب) عليه، وذلك لا يدل على عدم عروضه للمعاني لغة (¬2).

قوله: "وقيل: به في الذهن". يريد أن طائفة/ ق (62/ أمن أ) فرقوا بين الذهني، والخارجي، قالوا: بعروض العموم للمعنى الذهني دون الخارجي، وذلك لأن العموم عبارة عن شمول أمر واحد لمتعدد، وفي الخارج لا يتصور ذلك لأن المطر الواقع في هذا المكان، غير الواقع في ذلك المكان، بل كل قطرة منه مخصوصة بمكان خاص.

والجواب: أن مطلق الشمول كاف، وقيد المحل غير معتبر، ولو سلم ينتقض بالصوت، فإنه أمر واحد في الخارج يسمعه طائفة، فهو عام في أفراده، الخارجية.

ج ٢ · ص ٢٥٢

قوله: "ويقال - للمعنى -: أعم، وللفظ عام". وهذا مجرد اصطلاح لا يدرك له وجه سوى التميز بين صفة اللفظ، وصفة المعنى. وما وقع في شروحه (¬1) من أن صيغة التفضيل اختصت بالمعنى، لكونه أهم من اللفظ فسهو إذ الأعم لم يرد به معنى التفضيل، بل الشمول مطلقا.

ولو كان الأمر على ما توهموه، لكان اعتباره في الألفاظ أيضا واجبا حيث كان الزيادة مقصودة.

وقد أشار أفضل المتأخرين (¬2) - إلى ما ذكرناه - في بعض تصانيفه في المنطق.

قوله: "ومدلوله كلية، أي: محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتا، وسلبا".

أقول: لما فرغ من تعريف العام، وما يتعلق به، شرع في بيان جزئياته المستعملة في مواردها، مثل قوله تعالى: ﴿والله يحب المحسنين﴾ [آل عمران: 134] ﴿والله لا يحب الظالمين﴾ [آل عمران: 57]، قال: مدلول العام في موارد الاستعمال قضية كلية يتناول الحكم فيها كل فرد، فرد، موجبة كانت القضية، كما ذكرنا من المثالين (¬3)، أو سالبة نحو: لا شيء من الإنسان بجماد.

قوله: "مطابقة". قيد للمدلول: لأن المطابقة صفة الدلالة لا الحكم.

ج ٢ · ص ٢٥٣

قوله: "لا كل" أي: إذا حكم في العام، فالحكم إنما هو على الأفراد بمعنى كل فرد، لا المجموع من حيث هو مجموع، أي: مع اعتبار الهيئة الاجتماعية.

وإن كان قد يستعمل اللفظ العام بذلك المعنى لكن ذلك ليس العموم المصطلح عليه، كما يقال: كل من في البلد لا يقدر على حمل هذا الحجر، يراد المجموع، وهذا الاستعمال قليل (¬1).

قوله: "ولا كلي" أي: مدلول العام هو الكلية على ما ذكرنا لا الكلي الذي لا يمنع نفس تصوره عن وقوع الشركة، كما هو مصطلح المنطقيين: لأن الاستدلال في المسائل الأصولية إنما هو بالمعنى الأول: لأن الأحكام الشرعية، إنما تعتبر بالنسبة إلى أفراد المكلفين، وهى موجودات خارجية متحققة، ومناط الكلي الأفراد العقلية، ولا نظر فيها إلى الوجود الخارجي، بل التحقيق: أن الوجود الخارجي ينافي الكلية، إذ كل موجود خارجي، جزئي حقيقي.

وما في بعض الشروح (¬2) في تفسير الكلي بالماهية من حيث هي غلط فاحش: لأن الماهية من حيث هي لا توصف بالكلية والجزئية، بل كل منهما من العوارض اللاحقة ذهنا، أو خارجا.

وكذا ما قيل: إن هذا الذي ذكره المصنف إنما يستقيم في الإثبات لا في النفي إذ في النفي لا يرتفع الحكم عن كل فرد. وقد التبس عليه عموم السلب بسلب العموم، فإن الأول هو الذي يفيد نفي الحكم عن كل فرد

ج ٢ · ص ٢٥٤

# دون الثاني، والعجب: أنه ذكر في آخر كلامه الفرق بين عموم السلب، وسلب العموم (¬1).

قوله: "ودلالته على أصل المعنى قطعية".

أقول: دلالة العام على جميع ما تناوله اللفظ - قبل قيام الدليل على العموم، أو الحصول من الخارج عند الشافعية - ظنية لاحتمال دليل يدل على الخصوص، ومع الاحتمال لا قطع.

وعند عامة الحنفية قطعية، ومجرد (¬2) / ق (62/ ب من أ) الاحتمال لا يقدح في قطعيته (¬3).

وذكر المصنف: أن دلالته [على] (¬4) أصل المعنى قطعية وهو الواحد في المفرد، والثلاثة في الجمع / ق (64/ أمن ب).

ج ٢ · ص ٢٥٥

ونقل صاحب (¬1) التلويح: أن حكم العام - عند عامة الأشاعرة - التوقف، حتى يظهر دليل عموم، أو خصوص.

وما نقله المصنف من الجزم بأصل المعنى عن الشافعي، نقله عن الثلجي (¬2)، والجبائي مع الاستدلال [عليه] (¬3) بأنه متيقن، ولا يجوز إخلاء اللفظ على المعنى. واعترض عليه: بأنه إثبات اللغة بالترجيح. ولو سلم، فالحمل على العموم أحوط.

استدل الحنفية - على أن العام قطعي في مدلوله -: بأن المعنى الموضوع له لازم للفظ بحسب الوضع لا ينفك عنه بغير دليل، فما لم يقم دليل الخصوص، فالعام متناول لأفراده قطعا، وأما مجرد احتمال الخصوص لا يقدح في قطعيته، كما لا يقدح احتمال المجاز في قطعية الخاص في مدلوله.

الجواب: أن دليل الخصوص قائم، وهو شيوع التخصيص في العام حتى صار مثلا - عندهم -: ما من عام إلا وخص منه البعض.

ج ٢ · ص ٢٥٦

ولا شك: أن الشيوع يورث [(¬1) احتمالا ظاهرا يقدح في تناوله قطعا.

قالوا: يرتفع الأمان عن عمومات النصوص.

قلنا: ممنوع، يعمل بها ظنا لأنه كاف للعمل. وأما القطع في الاعتقاد، فيتوقف على انتفاء دليل التخصيص، كما في قوله تعالى: ﴿والله بكل شيء عليم﴾ [الحجرات: 16] ﴿والله على كل شيء قدير﴾ [البقرة: 284 وآل عمران: 189].

وثمرة الخلاف تظهر في تخصيص الكتاب بخبر الواحد، والقياس يجوز عند الشافعية دون الحنفية (¬2).

ثم إذا عم اللفظ الأشخاص، أي: أفراد المكلفين يستلزم ذلك جيع الأحوال، والأزمان، والأماكن لعدم تفاوت خطاب الشارع بسبب ذلك، وهو مختار والد المصنف (¬3).

ومن خالف في ذلك - مستدلا بانتفاء صيغة العموم فيها (¬4) - فقد سها سهوا بينا، إذ ذلك ضروري، فلا يحتاج إلى ذكره أصالة، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٢٥٧

قوله: "مسألة: كل، والذي".

أقول: اختلف في أن العموم - بالمعنى المعروف عند الأصوليين -: هل له صيغة تخصه، أو لا؟

الشافعي، والمحققون: بلى له صيغة موضوعة له حقيقة (¬1).

وقيل: الصيغ المستعملة في العموم إنما وضعت للخصوص، وفي العموم مجاز.

واختلفت الرواية عن الشيخ الأشعري، فقال - تارة -: إنها مشتركة، وتارة بالوقف.

وقيل: بالوقف] (¬2) في الأخبار، لا الأمر، والنهي (¬3).

ج ٢ · ص ٢٥٨

القاضي: قائل بالوقف، بمعنى أنا لا ندري، أحقيقة منفردا، أم مشتركا، أم مجازا؟

ثم تلك الصيغ هي التي عدد المصنف بلا خلاف عند القائل بالوضع له، وبعضها مع الخلاف، فمنها: كل (¬1)، والذي، والتي، وجمعهما، وتثنيتهما (¬2).

ج ٢ · ص ٢٥٩

وأي: شرطا، واستفهاما، وموصولا (¬1)، وكذلك، ما. في المعاني الثلاثة (¬2)، ومتى للزمان (¬3)، استفهاما، وشرطا، وأين، وحيثما، للمكان استفهاما، وشرطا (¬4).

ج ٢ · ص ٢٦٠

وأراد بقوله: "ونحوها"، كل ما يشتمل على معنى العموم بالوضع لغة، ك: من في المعاني الثلاثة: الاستفهام، والشرط، والموصولية (¬1)، ولفظ جميع (¬2)، وطرا (¬3)، والجمع المعرف باللام (¬4)،

ج ٢ · ص ٢٦١

# والجمع المضاف ظاهران في العموم ما لم تصرف قرينة خلافا لأبي هاشم من المعتزلة مطلقا (¬1).

ولإمام الحرمين: إن احتمل معهود (¬2). وهذا مخالف لإجماع أهل العربية، والتفسير (¬3).

ج ٢ · ص ٢٦٢

وكذلك المفرد المحلى باللام يفيد العموم عند انتفاء قرينة العهد (¬1) نحو:

"المؤمن غر كريم -[أي: كل مومن] (¬2) -، والكافر خب لئيم" (¬3) كل كافر؛ لأنه عند انتفاء القرينة حمله على البعض ترجيح بلا مرجح خلافا / ق (63/ أمن أ) للإمام الرازي في المحصول (¬4)، والخلف بينه وبين القائلين بعمومه لفظي؛ لأنه ذكر في المحصول في قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ [البقرة: 275] أن الاستغراق ليس ناشئا من نفس اللفظ، بل هو من الخارج (¬5).

ج ٢ · ص ٢٦٣

والذين قالوا: بعمومه لم يقولوا: بأنه موضوع للعموم، بل اللام الداخلة على المفرد لام الجنس، وربما تفيد العموم بمعونة القرينة، كما ذكرنا من المثالين، وكما في الآية المذكورة، وكما في قوله تعالى: ﴿ولا يفلح الساحر حيث أتى﴾ [طه: 69] (¬1) وخلافا لإمام الحرمين، والغزالي: فيما لا يكون واحده مدخول التاء نحو: تمر، وتمرة، وبر وبرة، فإنه إذا عري عن التاء، ودخله اللام يكون للاستغراق، بخلاف ما لم تدخله التاء نحو: الرجل، والدينار، فلا عموم هنا بخلافه هناك، إذ قوله: "لا تبيعوا التمر بالتمر، والبر بالبر إلا سواء بسواء" (¬2) يفيد العموم.

وزاد الغزالي: الوصف بلفظ الواحد، فإن كان يوصف بالواحد كالرجل، والدينار، فلا عموم فيه، وإن لم يوصف كالذهب، فهو للعموم.

وكأنه جعل احتمال الوصف بالواحد كالتاء الموجودة، هذا شرح كلام المصنف.

ج ٢ · ص ٢٦٤

وأما كلام الغزالي - في المستصفى - ليس ظاهرا فيما نقله، فإنه قال: "أما الدينار، والرجل، فإنه يشبه أن يكون للواحد، والألف واللام للتعريف - ثم قال: - ويحتمل أن يقال: هو دليل على الاستغراق، فإنه لو قال: "لا يقتل المسلم بالكافر" (¬1)، والمرأة بالرجل (¬2)، فهم المنع في الجميع لا بمناسبة قرينة التفاوت في الفضل، فإنه لو قدر حيث لا مناسبة، فلا يخلو عن الدلالة على الجنس" (¬3).

ج ٢ · ص ٢٦٥

هذا كلامه من غير زيادة (¬1).

[وقال - أيضا -: "الاسم المفرد، وإن لم يكن على صيغة الجمع يفيد فائدة العموم في ثلاثة مواضع: أحدها: أن يدخل عليه الألف واللام" (¬2). ولم يزد عليه] (¬3).

قوله: "والنكرة في سياق النفي للعموم وضعا".

أقول: من صيغ العموم النكرة في سياق النفي (¬4)، هي على قسمين: إما "من" ظاهرة نحو: ما جاءني من أحد، أو مقدرة نحو: ﴿لا ريب فيه﴾ [البقرة: 2]، ولا عالم في البلد، فتفيد الاستغراق نصا، وأما بدون "من"، فتفيده ظاهرا،

ج ٢ · ص ٢٦٦

# ولهذا قال صاحب الكشاف - في قوله تعالى: ﴿لا ريب فيه﴾ -: "قراءة الفتح توجب الاستغراق، والرفع يجوزه" (¬1).

والجمهور: على أن إفادته بحسب الوضع [لغة حتى إن أهل العربية سموه نفي الجنس.

وقيل: لزوم الاستغراق استدلالي: لأنه لنفي الجنس إذ النكرة موضوعة للماهية، وإذا نفى الماهية لا يبقى منها فرد ضرورة وجود الماهية في كل فرد.

وقد سبق منا كلام في أن وضع اللفظ هل هو للماهية، أو لفرد غير معين؟ ] (¬2) فيه قولان:

فإن (¬3) / ق (64/ ب من ب) كان موضوعا للفرد، فلا إشكال في إفادته لغة.

وإن كان للماهية، فكذلك: لأن النكرة المنفية موضوعة بالوضع النوعي للاستغراق كالجمع المحلى: لأن الجمع بدون اللام موضوع لما فوق الاثنين لغة، ومع اللام لجميع ما يتناوله اللفظ، وكلا الوضعين في الجمع نوعي، بخلاف النكرة، فإنه نوعي مع النفي، وبدونه شخصي.

قوله: "وقد يعم اللفظ عرفا كالفحوى".

ج ٢ · ص ٢٦٧

أقول: قد سبق أن فحوى الخطاب، وهو مفهوم الموافقة، هل يفهم لغة، أو شرعا، أو عرفا، أو بقرينة من القرائن، قال بكل منها طائفة.

والمختار: إفادته لغة كما تقدم، والمصنف حكى المذاهب هناك من غير اختيار (¬1).

وقد ذكر هنا أن العرف دل على عمومه.

إذا علم ذلك، فنقول: القائلون بالمفهوم اختلفوا (¬2): / ق (63/ ب من أ).

الأكثر: له عموم، ونفاه الغزالي (¬3).

وبعد تدقيق النظر لا خلاف في المعني: لأنه إن أريد بالعموم ثبوت الحكم في جميع ما سوى المنطوق من الصور التي دل عليها اللفظ، فالغزالي قائل به، وإن أريد ثبوته باللفظ نطقا، فلم يقل به أحد.

والمصنف لما ذكر أن دلالة الفحوى [على العموم] (¬4) إنما هي بالعرف أردفه بقوله: " ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ [النساء: 23] " لأن تحريم الذوات ليس بمراد عرفا، فالمراد تحريم جميع ما يباح من الأجنبيات بالنكاح من أنواع الاستمتاعات.

ج ٢ · ص ٢٦٨

ولا يخفى عليك أن العرف هنا هو عرف الشرع لا العرف العام، وإنما أطلقه لظهوره.

وقد يفهم العموم عقلا كترتيب الحكم على الوصف الملائم الذي له صلوح العلية؛ لعدم الانفكاك بين العلة والمعلول (¬1).

قوله: "وكمفهوم المخالفة"، عطف على "كترتيب الحكم (¬2) " فيكون من قبيل ما دل العقل على عمومه، وهو خلاف المختار أيضا، إذ قد سبق في بحث المفهوم أنه يدل لغة.

قوله: "والخلاف في أنه لا عموم له لفظي". تقدم شرحه.

قوله: "وفي أن الفحوى بالعرف، والمخالفة بالعقل تقدم". نبه بهذا على أنه ليس مختاره.

قوله: "ومعيار العموم الاستثناء".

ج ٢ · ص ٢٦٩

أقول: معيار الشيء ما يعرف به ذلك، والاستثناء كذلك بالنظر إلى العام، فإن الاستثناء: هو إخراج الشيء بإلا، وأخواته لولا الإخراج لوجب الدخول (¬1).

فإن قلت: يشكل بأسماء العدد، وبقولك: اشتريت العبد إلا ثلاثة لوجود الاستثناء، مع عدم العموم.

قلت: مراده أن العام: هو الدال على الأفراد من غير حصر، فإذا وجد لفظ كذلك، وصح الاستثناء حكم عليه بالعموم، وأسماء العدد خارجة لكون الأفراد فيها محصورة.

وأجاب بعض الأفاضل (¬2): بأن بعض العام يصلح له العام، بخلاف العشرة مثلا، فإن العشرة لا تصلح له.

وفيه نظر: لأن الرجال، والمسلمين لا تصلح لزيد، وعمرو، ومثل العشرة، مع الإجماع على العموم.

ولو سلم ذلك، واكتفى بأن العام يصلح للبعض في الجملة بخلاف العشرة لم يدفع الإشكال: لأن قصد المعترض أن الاستثناء ليس معيار العموم لوجوده، حيث لا عموم.

فالجواب: بأن العام يصلح للبعض دون العشرة، كيف يدفع ذلك الإشكال؟

ج ٢ · ص ٢٧٠

قوله: "والأصح: أن الجمع المنكر ليس بعام" (¬1). والمخالف الجبائي من المعتزلة، وأتباعه، قالوا: صح حمله على جميع الجموع، فكان عاما (¬2).

قلنا: بدلا، لا شمولا كرجل في الوحدان.

قالوا: لو لم يكن عاما لكان مختصا.

قلنا: ممنوع، بل مشترك معنى كرجل، وفرس.

وأقل الجمع ثلاثة عند الجمهور.

وقيل: اثنان، وإطلاق صيغة الجمع على الاثنين، أو الواحد مجاز (¬3).

ج ٢ · ص ٢٧١

قال الإمام - في البرهان -: "رد الجمع إلى الواحد ليس بدعا، ولكنه أبعد من الرد إلى اثنين -، ثم قال -: مثار الخلاف في أقل الجمع، فيما إذا قال: لفلان علي دراهم، أو أوصى بدراهم، فهو محمول على أقل الجمع إن اثنين، فاثنان، وإن ثلاثة، فثلاثة" (¬1).

وذكر الشيخ ابن الحاجب في المنتهى: أن النزاع إنما هو في مثل المسلمين، وضربوا، واضربوا، لا في: ج م ع، ولا في نحو فعلنا، ولا في نحو: ﴿فقد صغت قلوبكما﴾ [التحريم: 4]، فإنه وفاق في أن المراد اثنان، فما فوقهما، ثم استدل على أن أقله ثلاثة بالتبادر إلى الفهم، وبقوله تعالى: ﴿فإن كان له إخوة﴾ [النساء: 11].

وجه الاستدلال: ما روي أن ابن عباس رضي الله عنهما: / ق (65/ أمن ب) رد على عثمان (¬2) في جعله حكم الأخوين حكم الإخوة، إذ قال

ج ٢ · ص ٢٧٢

# له: "ليس الأخوان إخوة في لسان قومك. فقال: لا أنقض أمرا كان قبل" (¬1)، فسلم له أن الأمر كما ذكره لغة، ولكن لم يرد بالجمع حقيقة/ ق (64/ أمن أ) بل استعمل مجازا في الأخوين، والقرينة الإجماع، هكذا ذكره ابن الحاجب، وتبعه المولى المحقق (¬2).

وفيه نظر: إذ لو كان كذلك لم يتناول حقيقة الجمع في هذه الصورة، وليس كذلك للإجماع على أن حكم الإخوة حكم الأخوين (¬3).

بل الحق: أنه من عموم المجاز عند من لم يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز، أو اللفظ مستعمل في المعنى الحقيقي والمجازي عند من يجوز ذلك.

قالوا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الاثنان فما فوقهما جماعة" (¬4).

ج ٢ · ص ٢٧٣

الجواب - من وجهين -:

الأول: أنه ليس محل النزاع لما تقدم أن: ج م ع، ليس محل الخلاف.

الثاني: أن الخلاف في المعنى اللغوي، وما في الحديث محمول على المعنى الشرعي لكونه - صلى الله عليه وسلم - مبعوثا لبيانه لا لبيان اللغة.

والاستدلال - على المذهب المختار بقولهم: جاءني رجلان عالمان، دون عالمون لا يتم إذ ربما كان جمعا، ولكن روعي الصورة، وفيه بعد لكنه محتمل.

قوله: "وتعميم العام بمعنى المدح، والذم".

ج ٢ · ص ٢٧٤

أقول: اللفظ الموضوع للعموم إذا سيق لمدح كقوله تعالى: ﴿إن الأبرار لفي نعيم﴾ [الانفطار: 13] أو ذم كقوله تعالى: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله﴾ [التوبة: 34].

المختار - عند المحققين - يفيد العموم كسائر الألفاظ التي يقصد بها المدح، والذم لعدم التنافي بين المعنيين، وبين العموم (¬1).

ونقل عن الشافعي خلافه (¬2) حتى قال بعضهم: إن ليس للآية دلالة على وجوب الزكاة في الحلي المباح (¬3)، وقد عرفت الجواب عنه (¬4).

ج ٢ · ص ٢٧٥

ثم إن صح عن الشافعي هذا النقل لعل مراده أنه ليس نصا في العموم في جميع موارده: لأن الكلام إذا سيق للمدح كثير ما يتوسع فيه، ويتجوز، وإلا لا ريب عند ذي مسكة في أن قوله تعالى: ﴿إن الأبرار لفي نعيم (13) وإن الفجار لفي جحيم﴾ [الانفطار: 13, 14] يفيد العموم، وإن كان مسوقا للمدح والذم، وهذا الذي ذكر عن الشافعي ليس مذهبه، بل هو وجه نقل عن القفال (¬1)، ومختاره مختار المحققين.

ج ٢ · ص ٢٧٦

هذا إذا لم يعارضه عام آخر لم يرد به المدح، أو الذم، وإذا عارضه يقدم عليه.

وقيل: يتوقف إلى أن يتبين الحال. ففي المسألة ثلاثة أقوال، وإليها أشار المصنف بقوله: "وثالثها يعم". وإنما قدم [الخالي عن المدح] (¬1) - على القول المختار، ولم يجعل [النصين] (¬2) متعارضين - لما ذكرنا من أن المسوق للمدح، والذم لا يقاوم الخالي عنهما، لكون العموم هناك مقصودا، وعلى هذا قول بعض الأفاضل (¬3): "والتعميم فيه - أي: في المدح، والذم - أبلغ" فيه نظر. وما روي عن عثمان رضي الله عنه في الجمع بين الأختين: "أحلتهما آية - أي: قوله تعالى: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء: 3]- وحرمتهما آية" [أي: قوله: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ [النساء: 23]] (¬4)، فتقديم آية التحريم ليس لخلوه عن المدح، بل لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال" (¬5).

ج ٢ · ص ٢٧٧

قوله: "وتعميم: لا يستوون، ولا أكلت".

أقول: ترجمة المسألة بنفي المساواة إنما هو لتحرير محل النزاع بين أبي حنيفة، والشافعي في قتل المسلم بالذمي: لأن استدلال الشافعي على عدم القتل: بأن الفعل الواقع بعد النفي يعم كقولك: ما أكلت، وما ضربت، كل منهما عام في وجوه الأكل، والضرب (¬1).

لنا - على المختار -: أن الجملة في حكم النكرة، ولهذا تقع صفة للنكرة، وقد تقدم أن النكرة في سياق النفي تعم.

لا يقال: هذا قياس في اللغة؛ لأنا نقول: معلوم من الاستقراء لكلام أئمة العربية. قالوا: مطلق المساواة أعم من (¬2) / ق (64/ ب من أ) المساواة من كل وجه، ولا دلالة للعام على الخاص.

ج ٢ · ص ٢٧٨

قلنا: كذلك، وليس محل النزاع: لأن المتنازع فيه نفي، ونفي العام يوجب نفي الخاص.

قالوا: لو كان كذلك لم تصدق القضية، إذ ما من شيئين إلا وبينهما مساواة بوجه من الوجوه، وأقله الشئة، والتعقل.

قلنا: عام في الأوصاف التي تعتبر، وتقصد بالنفى والإثبات من قبيل ما [يخصصه] (¬1) / ق (65/ ب من ب) العقل (¬2).

قوله: "لا آكل". يريد أن الفعل المتعدي - بعد النفي، والشرط على الأصح إذا حذف مفعوله نحو: لا آكل، وإن أكلت - عام في مفعولاته حتى لو قال: نويت مأكولا خاصا يقبل.

وقال أبو حنيفة: لا يقبل التخصيص، حتى لو نوى مأكولا مخصوصا لا يقبل (¬3).

لنا - على المختار - ما تقدم في نفي المساواة.

ج ٢ · ص ٢٧٩

ولنا - أيضا - أن الأكل لنفي حقيقة الفعل، وإنما يتحقق بالنسبة إلى جميع مأكولاته، ولذلك حنث بأيها أكل اتفاقا (¬1).

وهذا هو معنى [العموم] (¬2)، فوجب قبوله للتخصيص، كما لو صرح بنفي المأكولات.

قالوا: لو كان عاما قي المفعول لعم في الزمان والمكان من متعلقات الفعل [لأنهما] (¬3) مثله (¬4).

قلنا: تعلقه بالمفعول به أقوى، فلا يقاس عليه غيره، ولئن سلم، فنفي حقيقة الأكل يستلزم النفى في كل زمان ومكان.

قوله: "لا المقتضي، والعطف العام".

أقول: المقتضي - بكسر الضاد على صيغة الفاعل - ما لا يستقيم كلاما إلا بتقدير، وذلك التقدير هو المقتضي (¬5).

ج ٢ · ص ٢٨٠

فتقدير الكلام: أن المقتضي لا عموم له في مقتضاه، بل لا يقدر إلا ما دل عليه دليل، فإن لم يكن دليل على أحد التقادير يبقى اللفظ مجملا.

ثم ما دل الدليل على تعينه، فإن كان عاما لو أظهر، فهو عام، وإلا فلا (¬1).

لنا - على أنه لا عموم فيه -: لو قدر الجميع لقدر الزائد على قدر الحاجة بلا دليل.

مثاله: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"، له تقديرات بحسب كل حكم دنيوي: كالعقوبات، والضمان، وغيرهما، وأخروي:

ج ٢ · ص ٢٨١

كالحساب، والعقاب، وتقدير أحدهما كاف في استقامة الكلام، فتقدير الزائد على الواحد تقدر لما لا حاجة إليه.

قيل: رفع الجميع أقرب مجاز إلى [رفع أصل] (¬1) الخطأ والنسيان: لأن التركيب يقتضي بحسب الظاهر رفع ذات الخطأ والنسيان، وحيث امتنع الحمل على الحقيقة، يحمل على أقرب المجازات، وهو رفع جميع الأحكام لاستلزامه صيرورة الذات، ملحقة بالعدم.

قلنا: المجاز بغير الإضمار أكثر منه بالإضمار، فيتعارض دليل المثبت والنافي، فيسلم دليل القائل بالبعض.

قيل: النزاع حيث لا دليل على تعين البعض، فلو قدر بعض معين يلزم التحكم، أو مبهم، فالإجمال. قلنا: نختار أنه مبهم.

قوله: يلزم الإجمال. قلنا: بيانه إلى الشارع، وهو أولى من التعميم لإفضائه إلى زيادة التقدير.

وكذلك العطف على العام لا يقتضي عموم المعطوف عليه، مثل الحديث الذي رواه أبو داود (¬2): "لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد

ج ٢ · ص ٢٨٢

# في عهده"، (¬1)، فالمسلم عام عندنا، وكذا الكافر يشمل الذمي، والحربي.

وعند الحنفية قوله: "بكافر" عام خص منه الذمي: لأن المسلم يقتل به استدلالا بقوله تعالى: ﴿أن النفس بالنفس﴾ [المائدة: 45]، فيلزم أن يكون الثاني أي المقدر أيضا عاما، فلا يخرج عنه إلا ما دل الدليل على خروجه.

وقد دل النص، والإجماع/ ق (65/ أمن أ) على قتل المعاهد بالذمي، فيكون الحكم، وهو عدم القتل قصاصا مختصا بالحربي.

والحاصل: أن الشافعية - في التقدير - يقدرون الحربي ابتداء، والحنفية يقدرون بكافر على العموم، ويخرجون عنه الذمي بدليل دل عليه، ويدعون أن عموم المعطوف عليه يستلزم عموم المعطوف ضرورة اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم، وصفته.

ج ٢ · ص ٢٨٣

والجواب: أنه لو كان عموم المعطوف لازما لعموم المعطوف عليه لزم أن لا يقتل ذو عهد بالذمي، وهو خلاف الإجماع.

فإن قالوا: قد أخرج الذمى من العموم بالدليل.

قلنا: تقدير العموم، وإخراج الذمي إنما يرتكب لو كان اشتراك المعطوف والمعطوف عليه واجبا في جميع التعلقات، وليس كذلك على ما بين في علم العربية.

قال الإمام - في الغنية -: "لا يحتاج إلى التقدير، ليقدر عام، أو خاص: لأن الكلام مستقل بدون التقدير".

ورد بأن التقدير لا بد منه: لأنه لو لم يقدر شيء لكان/ ق (66/ أمن ب) لنفي الحقيقة، فيمتنع قتله مطلقا، وهو باطل.

فإن قيل: فهم قتله بالمسلم والذمي من نصوص أخر. فنقول: هو معنى التقدير الذي قالوا به، هكذا قاله بعض الأفاضل (¬1). وفيه نظر: لأن مقصود الإمام: أن جعل مثل هذا التركيب من قبيل عطف العام على الخاص غير مستقيم، إذ لا ضرورة في التقدير، لا لفظا لاستقلال الكلام بدونه، ولا معنى؛ لأن الحكم المستفاد من المقدر قد استفيد من غيره من النصوص، فكيف يتوجه ما أورده عليه؟

قوله: "والفعل المثبت".

ج ٢ · ص ٢٨٤

أقول: الفعل الاصطلاحي الذي هو قسيم الاسم، والحرف إذا كان منفيا قد تقدم حكمه، وهو أنه في تأويل المصدر النكرة في سياق النفي، فيعم.

وأما المثبت في حكم النكرة في الإثبات، فلا وجه لعمومه (¬1).

ثم العموم الذي نفي عنه له جهات:

الأولى: إفراده، فلا يعمها نحو: "صلى داخل البيت" (¬2)، فلا يشمل الفرض، والنفل.

ج ٢ · ص ٢٨٥

الثانية: الأزمان نحو: "كان يجمع في السفر" (¬1) لا يدل على عموم الزمان.

الثالثة: عموم الفعل للأمة لا يدل صدور الفعل عنه على وجوب الاتباع.

بل العموم - في هذه المذكورات إنما يستفاد من دليل خارجي كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا عني مناسككم" (¬2)، وكقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي".

وإذا وقع فعله بعد إجمال، أو إطلاق، أو عموم، فيتبع البيان في العموم، وعدمه.

ج ٢ · ص ٢٨٦

فإن قيل: قد عم الفعل في قوله: "سها، فسجد" (¬1) "زنى ماعز (¬2)، فرجم" (¬3) و"فعلت أنا ورسول الله، فاغتسلنا" (¬4).

ج ٢ · ص ٢٨٧

الجواب: أنه من دليل خارجي، والكلام إنما هو في لفظ الفعل المثبت.

قوله: "ولا المعلق بعلة".

أقول: يعني أن الحكم إذا علل بعلة مثل قوله: حرمت الخمر لإسكاره، هل يتناول الحكم سائر المسكرات، أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة:

الجمهور: يعم شرعا. القاضي: لا شرعا، ولا لغة. وقيل: لغة (¬1).

لنا - على مختار الجمهور، وهو أنه يدل شرعا -: فلأن الشارع إذا رتب حكما على وصف صالح للعلية، يستقل في العلية حيث وجد ظاهرا.

وأما أنه لا يدل لغة، فلأن السيد إذا قال: أعتقت غانما لسواده، لا يلزم منه عتق سالم لسواده، وهو ظاهر.

القاضي: لو قال الشارع: حرمت الخمر لكونه حلوا، لا يلزم منه حرمة كل ما كان فيه حلاوة.

الجواب: أن العلة هي الإسكار مع الحلاوة، ونلتزم عمومه.

ج ٢ · ص ٢٨٨

القائل: بأنه يدل لغة، لو قال: حرمت المسكر لإسكاره، كان عاما اتفاقا، فكذا قوله: حرمت الخمر لإسكاره (¬1) / ق (65/ ب من أ).

الجواب: إن أردت أن حكمهما واحد، فذلك من الشرع، وإن أردت أنه من اللغة، فذلك ممنوع لاختلاف الصيغة تأمل!

قوله: "وأن ترك [الاستفصال] (¬2) ينزل منزلة العموم". يريد أن هذه المسألة، تلائم بحث العام لا أنها من [العام] (¬3) المصطلح عليه، ومثلوا لها قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لغيلان بن سلمة الثقفي (¬4) - وقد أسلم وتحته عشر نسوة -: "اختر أربعا، وفارق سائرهن" (¬5)، فيعم الحكم، وهو جواز اختيار

ج ٢ · ص ٢٨٩

# الأربع، ما إذا تزوجهن معا، ومرتبا لإطلاقه الحكم من غير استفسار (¬1)، ولو كان الحكم يختلف باختلاف الصورتين لما أطلق؛ لأن البيان واجب عليه، والإطلاق في موضع التقييد لا يفيده.

ج ٢ · ص ٢٩٠

وقد ظهر لك بهذا التحرير أن ليس الكلام في العام المصطلح.

قوله: "وأن نحو: ﴿ياأيها النبي﴾ لا يتناول الأمة".

أقول: يريد أن من له منصب الاقتداء به، فإذا قيل - له -: افعل كذا، هل يعم الخطاب أتباعه - لغة - مثل قوله - تعالى -: ﴿ياأيها النبي اتق الله﴾ [الأحزاب: 1]، ﴿ياأيها المزمل (1) قم الليل﴾ [المزمل: 1 - 2]، ﴿لئن أشركت ليحبطن عملك﴾ [الزمر: 65]، أم لا؟

مختار المصنف عدم التناول، وهو المختار (¬1).

ج ٢ · ص ٢٩١

لنا: أن اللفظ موضوع للمفرد لغة اتفاقا، وما وضع (¬1) / ق (66/ ب من ب) لشيء - لغة - لا يتناول غيره حقيقة في تلك اللغة إلا بوضع آخر، والمقدر خلافه.

قالوا: إذا قيل - لمن له منصب الاقتداء كالأمير مثلا -: اركب لمناجزة العدو، أو لفتح البلدة الفلانية، يفهم تناول الأمر له، ولأتباعه.

قلنا: من القرائن، إذ مثل ذلك الأمر لا يقوم به وحده.

قالوا: قوله تعالى: ﴿ياأيها النبي إذا طلقتم النساء﴾ [الطلاق: 1] قد تناول خطابه لأمته إذ الحكم عام.

قلنا: النداء له خاصة للتشريف، وعموم الحكم من قوله: ﴿طلقتم﴾، وذلك ليس مما نحن فيه.

قالوا: قوله: ﴿فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج﴾ [الأحزاب: 37] صريح في ذلك.

ج ٢ · ص ٢٩٢

قلنا: قوله: ﴿زوجناكها﴾ خاص به، وهو نكاح زينب، وغيره علم من قوله: ﴿وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم﴾ [الأحزاب: 4].

حيث رد أن يكون الدعي ابنا، وليس للحرمة جهة أخرى.

قالوا: لو لم يكن عاما لم يكن لقوله: ﴿خالصة لك﴾ [الأحزاب: 50]- نافلة لك - فائدة.

قلنا: فائدة ذلك قطع احتمال العموم، إذ لا يلزم من انتفاء [دليل] (¬1) العموم انتفاء احتمال العموم.

قوله: "ونحو: ﴿ياأيها الناس﴾ [البقرة: 21] ".

أقول: ما تناوله - صلى الله عليه وسلم - من الألفاظ لغة نحو: ﴿ياأيها الناس﴾ , ﴿ياأيها الذين آمنوا﴾ [البقرة: 104]، ﴿ياعبادي﴾ [العنكبوت: 56]، هل يتناوله، إذا ورد بلسانه، أم كونه واردا بلسانه مانع؟ فيه خلاف:

قيل: يتناوله مطلقا. وقيل: لا يتناوله. وقيل: إن خلا عن لفظ قل تناوله، وإلا فلا.

مختار المصنف [هو] (¬2) الأول، وهو المختار عند المحققين (¬3).

ج ٢ · ص ٢٩٣

لنا: ما تقدم من تناوله لغة، فيجب القول به.

ولنا - أيضا -: أن الصحابة رضي الله عنهم، فهموا ذلك حيث كانوا، إذا لم يفعل يسألونه عن سبب تركه، وهم عارفون باللسان، أئمة في اللغة، فلو لم يتناوله، لم يسألوه، وذلك ظاهر.

قالوا: لو كان داخلا، لكان آمرا مأمورا بخطاب واحد، وهو غير معقول.

قلنا: الآمر في الحقيقة هو الله تعالى، والتبليغ من جبريل، فلا محذور.

وعلم من هذا التقرير الجواب عن قولهم: شرط الآمر أن يكون أعلى من المأمور، فلا يكون آمرا لنفسه.

قالوا: خص بأحكام: كوجوب الضحى، والأضحية، والتهجد، فدل على انفراده بأحكام، وامتيازه عن الأمة، فلا يلزم تناوله فيما ذكر.

الجواب: أن انفراده ببعض الأحكام لدليل لا يوجب انفراده، فيما لا دليل فيه، فإن عدم الحكم قد يكون لمانع، كما يكون لعدم المقتضى،

ج ٢ · ص ٢٩٤

# وذلك كما خرج المريض، والمسافر من عمومات مخصوصة لمانع، ولا يوجب ذلك خروجهم عن العمومات مطلقا (¬1).

قوله: "وأنه يعم العبد".

أقول: خطاب الشارع بصيغة تتناول العبيد - لغة - مثل: ﴿ياأيها الناس﴾ [الحج: 73] ﴿ياأيها الذين آمنوا﴾ [الأنفال: 24] هل يتناول العبيد شرعا، أم لا؟

الجمهور: يتناولهم، وهو المختار عند المصنف (¬2).

ج ٢ · ص ٢٩٥

لنا - على ما ذهب إليه -: أنهم لما دخلوا في الخطاب لغة، وكونهم عبيدا لا يصلح مانعا شرعا، فوجب القول بالدخول لوجود المقتضي وعدم المانع.

قالوا: دل الإجماع على اختصاص منافعهم بمواليهم، فلو كلفوا لزم صرف منافعهم إلى غير مواليهم.

قلنا: عموم صرف المنافع ممنوع، بل قد استثنى أوقات التكاليف إجماعا حتى لو لم يمكنه من أداء الظهر آخر الوقت عصى إجماعا.

قالوا: خرجت العبيد عن خطاب الجهاد، والجمعة، والحج، والتبرعات بأسرها.

قلنا: بدليل خاص كالحائض، والمريض في وجوب الصوم.

والحاصل: أن خلاف الأصل قد يرتكب لدليل (¬1).

ج ٢ · ص ٢٩٦

وأما الكافر، فلا وجه لإيراده هنا إذ علم/ ق (67/ أمن ب) حكمه من مسألة تكليف الكافر بالفروع (¬1).

قوله: "ويتناول الموجودين دون من بعدهم".

أقول: ما وضع للمشافهة مثل النداء، والأمر، لا يتناول سوى الموجودين، بل الموصوفين بالعقل، والبلوغ خلافا للحنابلة إذ قالوا: بعمومه لمن بعدهم (¬2).

لنا - على المختار -: أن الصبي، والمجنون لم يدخلا في خطاب إجماعا فكيف بالمعدوم الذي هو أبعد بمراحل (¬3)؟

وأيضا من شرع منا ينادي معدوما بمثل يا أيها الناس، عد ذلك سفها منه، فالشارع يتعالى عنه.

قالوا: أرسل إلى الناس كافة، فلو لم يتناول خطابه الكل لم يؤد الرسالة على الوجه المأمور بها، وذلك باطل قطعا للاتفاق على أنه بلغ الرسالة، وأدى الأمانة.