أما): أربعة أخماس الغنيمة وهي ما عدا الخمس المذكور فيقسم على المقاتلة للفارس منهم سهمان وللراجل سهم وليس لأحد منهم أن يأخذ شيئا من الغنيمة قبل القسمة لأنهم شركاء في ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم وقد أخذ من بعير وبرة فقال ما لي ولا لكم منها أي من الغنيمة مثل هذه إلا الخمس ثم هو رد عليكم فأدوا الخياط والمخيط فإن([24]) الغلول عار وشنار على الغلة يوم القيامة ولكم الأكل والركوب والعلف ولي أحدكم أحق بالغنيمة من الآخر ولو بالسهم وقيل يا رسول الله استشهد فلان فقال كلا إني رأيته يجر إلى النار بعباءة غلها([25]). وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفي وهو ما يختاره لنفسه قبل القسمة وتركه إكراما لأمته وادخارا لأجره وكتب به إلى بني زهرة وقيس أنه له فيما غنموه أي إن آمنوا وبكلمة الإخلاص والزكاة والصلاة وأن لكم حظا في الخمس ولا صفي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع إلا ما قاله أبو ثور([26]) أنه باق للإمام وهو قول شاذ.
(قوله في الحرب) فيه أنه لا يجوز أخذ أموالهم في غير الحرب كما هو أصل المسألة فلا يجوز لمن دخل معهم بأمان أن يأخذ شيئا من أموالهم ولا لمن دخلوا معه بأمان أن يأخذ شيئا أيضا وهنا مسألة وهو ما إذا دخل المسلم دار المشرك بأمان هل يحل له أن يشتري مما غنم المشركون أو سبوا من بعضهم بعض؟ في الأثر أنه لا يحل ذلك لأنه خيانة لهم وعن المحقق الخليلي رحمه الله جواز ذلك وعنده أنها ليس بخيانة لهم.
(قوله السبد) أي المال مطلقا وحقيقة السبد هو المال ما كان من ذهب وفضة وفي إطلاق اسم البعض على الكل.
(
قوله واسب ذراريهم) أي أولادهم الصغار والمراد به هاهنا الأولاد ما كانوا دون البلوغ من النساء فإنهن يسبين أيضا وأما من بلغ من رجالهم فإنهم يقتلون بدليل أن سعد بن معاذ([27]) حكم على بني قريظة بقتل مقاتليهم فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال له حكمت بحكم الله إلى آخر الحديث والحكمة في سبي أولادهم ثلاثة أشياء:
(أحدها): ليجروهم إلى الإسلام فيكون ذلك سببا لدخولهم فيه وذلك انفع لهم.
(والثاني): شفقة بهم حين قتل آبائهم لئلا يموتوا عطشا وجوعا.
(والثالث): تقوية لبيت المال.
(قوله وحرم ذبحهم) أي ما ذبحوه من الحيوانات التي يحل أكلها (قوله تناكحا) مصدر تناكحوا إذا تزاوجوا أي حرم التزاوج منهم لنا ومنا لهم (قوله توارثا) مصدر توارثوا إذا ورث كل منهم الآخر وانتصب تناكحا وتوارثا عطفا على ذبحهم بحذف العاطف وهي الواو.
(قوله منالهم) أي كان النكاح والميراث من قبلنا لهم لو من قبلهم لنا (قوله سواء) أي سواء حكمهم فيما ذكرناه كانوا في حرب أو جاؤوا بجزية ومعنى سواء هنا مستو وارتفع على أنه مبتدأ خبره الجملة التي بعده.
(
قوله أو بجزية هم جاؤوا) قد تقدم أن بعض المشركين لا تقبل منهم الجزية أصلا وهم أهل الأوثان من العرب وبعضهم تقبل منهم وهم أهل الكتاب من اليهود، والنصارى، والصابئين، ومثلهم المجوس، ولا جزية على امرأة أو عبد، أو طفل، أو شيخ، أو حبر، أو مجنون، أو راهب، أو مفلس، وعن بعض قومنا يعطيها أيضا جميع من ذكر هو ضعيف كيف يطالب بها المجنون وقال بعض العلماء يعطيها رهبان الكنائس الذين لم ينقطعوا ومن ضربت عليه ثم انقطع لم تسقط عنه وقيل يعطيها الراهب مطلقا ولا يأخذ الجزية إلا الإمام العادل بنفسه أو بأمره وإذا لم يكن إمام أو كان ولم يقدر على منع الظلم عنهم لم تؤخذ منهم ومن أخذها بدون الإمام لم يعامل فيها وقيل يأخذها منهم كل من منع الظلم عنهم ولو في الكتمان وقيل تؤخذ من الفقير الذي لا شيء له وقيل إذا كان له ما يكتسب منه وشدد بعضهم فقال يطلى بلبن أو عسل أو نحو ذلك مما يتأذى منه بالذباب أو النمل أو نحوها ويحبس في الشمس حتى يعطيها لأنه ترك التوحيد باختياره.
والجزية بحسب ما يرى الإمام من قوة المشرك وضعفه وكثرة المال وقلته وشدة بغض الإسلام وعدمها، وغير ذلك، حتى لو رأى الصلاح في تسويتهم لفعل وقيل دينار على كل واحد في السنة وإن رضوا بالزيادة فعلى التوسط ديناران وعلى الفقير دينار وإن شاءوا أعطوا الدراهم بدل الدينار فيحسب باثني عشر درهما كدينار الديات، والأرش، وجماع الحيض، وغير ذلك، أما دينار الزكاة فعشرة دراهم، ودينار المعاملات يزيد وينقص، وإن شاء الإمام أخذ في كل شهر دراهم فيكون على الغني في الشهر أربعة دراهم وعلى المتوسط درهمان وعلى الفقير درهم وقيل على اليهودي عشرة دراهم في كل سنة، وعلى النصراني اثني عشر، وقيل خمسة عشر ولم يذكر صاحب هذا القول الصابئين والمجوس ولعله يقول الأمر فيهم على ما يراه الإمام وعلى من تؤخذ عنه الجزية ضيافة المسلمين ثلاثة أيام وقيل الضيافة على النصارى والمبيت على اليهود بعد أكل العشاء عند النصارى وعن عمر أنه ضرب على أهل الكتاب أيضا كسوة للمسلمين وعن عمر أنه ضرب الجزية دينارا على كل واحد في السنة وبه قال الشافعي وبه أمر صلى الله عليه وسلم معاذا حين أرسله إلى اليمن وقال له أو خذ قيمة الدنانير مغافر وهي ثياب وقد عمل به عمر في بعض القرى وروي عنه أنه كتب إلى عامله عثمان بن حنيف([28]) في الكوفة بأن على الغني أربعة دنانير وعلى المتوسط دينارين وعلى الفقير دينارا وروي عنه غير ذلك فدل على أنها ليست محدودة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس حدا لها وأنها برأي الإمام وقال ابن القاسم([29]) من المالكية: أربعة دنانير على كل غني أو فقير لا ينقص عنها وهو قول أصبغ منهم لكن قال: يحط على الفقير بقدر حاله وقال ابن الماجشون([30]) منهم: لا جزية على الفقير ويؤخذ من نصارى العرب ضعف ما يلزم المسلم في الزكاة على أموالهم فيعطي منهم من له مائتا درهم عشرة دراهم ومن له مائة درهم خمسة دراهم ولو كان لا زكاة على المسلم في ما دون المائتين
وكذلك في الذهب والغلة والماشية، وكذا فعل خالد بن الوليد بنصارى تغلب في الشام فأجازه عمر وتؤخذ على تمام السنة من حين قهرهم الإمام وضربها عليهم وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة من حينه وهو ضعيف وكل ما صالحهم أعني أهل الكتاب الإمام عليه قبل القتال أو بعد القتال إن لم يكن غالبا فجائز عليهم أ. ه من الهيميان للقطب رحمه الله تعالى.
---------------------------------------------------------------------- -----
[1] في اللغة: صبأ الرجل إذا مال وزاغ فبحكم ميل هؤلاء عن سنن الحق، وزيغهم عن نهج الأنبياء قيل لهم الصابئة وقد يقال: صبأ الرجل إذا عشق وهوى. وهم يقولون الصبوة هي الانحلال عن قيد الرجال.
وإنما مدار مذهبهم على التعصب للروحانيين كما أن مدار مذهب الحنفاء هو التعصب للبشر الجسمانيين.
والصابئة: تدعي مذهبها الاكتساب، والحنفاء تدعي أن مذهبها هو الفطرة.
فدعوة الصابئة إلى الاكتساب، ودعوة الحنفاء إلى الفطرة.
راجع الملل والنحل 2: 63.
[2] سورة التوبة آية رقم 28 وتكملة الآية (فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم).
[3] عند الإمام أحمد في المسند 1: 231 - ثنا حفص بن غياث ثنا حجاج بن أرطاة عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن ابن عباس قال: ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما حتى يدعوهم.
[4] هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث، أبو محمد الزهري القرشي صحابي من أكابرهم، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى الذي جعل عمر الخلافة فيهم، وأحد السابقين إلى الإسلام وكان من الأجواد الشجعان العقلاء. ولد بعد عام الفيل بعشر سنين 44ق. ه وأسلم وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها، وجرح يوم أحد 21 جرحا، وأعتق في يوم واحد ثلاثين عبدا، وكان يحترف التجارة والبيع توفي عام 32ه.
راجع صفة الصفوة 1: 135 وحلية الأولياء 1: 98، وتاريخ الخميس 2: 257، والبدء والتاريخ 5: 86 والرياض النضرة 2: 281-291
[5] سورة التوبة آية رقم 29.
[6] سورة الأنفال آية رقم 39 وقد جاءت الآية محرفة في المطبوعة حيث قال ويكون الدين لله بدلا: ويكون الدين كله لله.
[7] سورة المائدة آية رقم 5.
[8] البقرة آية رقم 221 وتكملة الآية (أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون).
[9] سورة الممتحنة آية رقم 10.
[10] الحديث رواه ابن ماجة في كتاب النكاح 39 باب الرجل يسلم وعنده أختان، 1951- حدثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني حدثه أنه سمع الضحاك بن فيروز الديلمي يحدث عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: وذكره.
[11] الحديث رواه صاحب الموطأ في كتاب الطلاق29 باب جامع الطلاق 76- وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه قال بلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم قال: وذكره، ووصله الترمذي في كتاب النكاح 33 باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة.
[12] هي زينب بنت سيد البشر محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشية الهاشمية كبرى بناته. تزوج بها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع، وولدت له عليا وأمامة فمات علي صغيرا وبقيت أمامة فتزوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بعد موت فاطمة الزهراء- رضي الله عنها توفيت عام 8ه.
راجع الإصابة كتاب النساء ت 464 وتاريخ الخميس 1: 273 والسمط الثمين 157 وطبقات ابن سعد 8: 20.
[
13] هو عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام المخزومي القرشي، من صناديد قريش في الجاهلية والإسلام، كان أبوه من أشد الناس عدواة للنبي -صلى الله عليه وسلم- وأسلم عكرمة بعد فتح مكة، وحسن إسلامه، فشهد الوقائع وولي الأعمال لأبي بكر واستشهد في اليرموك أو يوم مرج الصفر وعمره 62 سنة عام 13ه. وفي الحديث: لا تؤذوا الأحياء بسبب الموتى، قال المبرد: فنهى عن سب أبي جهل من أجل عكرمة.
راجع تهذيب الأسماء 1: 338 وخلاصة التهذيب 228 والإصابة ت 5640 وتاريخ الإسلام للذهبي 1: 380.
[14] هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري من بني ثور بن عبد مناة من مضر أبو عبد الله أمير المؤمنين في الحديث، كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى. ولد عام 97ه ونشأ في الكوفة وراوده المنصور العباسي على أن يلي الحكم فأبى. وخرج من الكوفة سنة 144ه فسكن مكة والمدينة ثم طلبه المهدي فتوارى وانتقل إلى البصرة فمات فيها مستخفيا له من الكتب (الجامع الكبير) و(الجامع الصغير) كلاهما في الحديث وكتاب الفرائض وفاته عام 161ه.
راجع دول الإسلام 1: 84 وابن النديم 1: 225 وابن خلكان 1: 210 وطبقات ابن سعد 6: 257.
[15] هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبو بكر: فقيه مجتهد من الحفاظ كان شيخ الحرم بمكة قال الذهبي: ابن المنذر صاحب الكتب التي لم يصنف مثلها منها (المبسوط) في الفقه والأوسط في السنن والإجماع والاختلاف والإشراف على مذاهب أهل العلم، وتفسير القرآن وغير ذلك بشيء توفي عام 319ه.
راجع تذكر الحفاظ 3: 4 والوفيات 1: 461 وطبقات الشافعية 2: 126 ولسان الميزان 5: 27 والوافي بالوفيات 1: 336 ودار الكتب 1: 85 و497.
[16] سورة الأنفال آية رقم 41.
[17] سبقت الترجمة له في هذا الجزء.
[18] سبقت الترجمة له في هذا الجزء.
[
19] سورة البقرة آية رقم 215 وتكملة الآية (فاللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم).
[20] هو حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي الأزدي الكوفي، أبو عمر: قاض من أهل الكوفة ولي القضاء ببغداد الشرقية لهارون الرشيد ثم ولاه قضاء الكوفة ومات فيها 149ه. كان من الفقهاء حفاظ الحديث الثقات حدث بثلاثة أو أربعة آلاف حديث من حفظه وله كتاب فيه 170 حديثا من روايته، وهو صاحب أبي حنيفة ويذكره الأمامية في رجالهم.
راجع تذكرة الحفاظ تهذيب التهذيب وميزان الاعتدال 1: 266 وتاريخ بغداد 8: 188.
[21] هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري أبو جعفر المؤرخ المفسر الإمام ولد في آمل طبرستان عام 224ه واستوكن بغداد وتوفي بها وعرض عليه القضاء فامتنع والمظالم فأبى، له أخبار الرسل والملوك، وجامع البيان في تفسير القرآن، واختلاف الفقهاء، والمسترشد في علوم الدين وغير ذلك، وهو من ثقات المؤرخين قال ابن الأثير أبو جعفر أوثق من نقل التاريخ وفي تفسيره ما يدل على علم غزير وتحقيق توفي عام 310ه.
راجع إرشاد الأريب 6: 423 وتذكرة الحفاظ 2: 351 والوفيات 1: 456 وطبقات السبكي 2: 135 -140 ومفتاح السعادة 1- 205 و415.
[
22] هو منذر بن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن النفزي القرطببي أبو الحكم البلوطي: قاضي قضاة الأندلس في عصره. كان فقيها خطيبا شاعرا فصيحا. نسبته إلى (فحص البلوط) بقرب قرطبة ويقال له (الكزني) نسبة إلى فخذ من البربر يسمى (كزنة) رحل حاجا سنة 308ه فأقام في رحلته 40 شهرا، أخذ بها عن بعض علماء مكة ومصر. قال ابن الفرضي كان بصيرا بالجدل منحرفا إلى مذاهب أصحاب الكلام لهجا بالاحتجاج ولي قضاء (ماردة) وما والاها ثم قضاء الثغور الشرقية فقضاء الجماعة بقرطبة سنة 339ه واستمر إلى أن توفي بها عام 355ه له كتب في القرآن والسنة على أهل الأهواء منها (الأنباء على استنباط الأحكام من كتاب الله)ويسمى أحكام القرآن، والإبانة عن حقائق أصول الديانة، والناسخ والمنسوخ.
راجع تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي 2: 17 ونفح الطيب 1: 353 وقضاة الأندلس 66 وبغية الملتمس 450 وبغية الوعاة 398 والكامل لابن الأثير 8: 223.
[23] سورة الأنفال آية رقم 24 وتكملة الآية (إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون).
[24] الحديث رواه كتاب الجهاد 34 باب الغلول 2850 ثنا أبو أسامة عن أبي سنان عيسى بن سنان عن يعلى بن شداد عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين إلى جنب بعير من المقاسم ثم تناول شيئا من البعير وذكره.
في الزوائد: في إسناده عيسى بن سنان واختلف فيه كلام ابن معين قال: لين الحديث، وليس بالقوي، قيل: لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجال الإسناد ثقات. ورواه أبو داود في الجهاد 121، والنسائي في الهبة 1 والدارمي في السير 45 وصاحب الموطأ في الجهاد 22، وأحمد بن حنبل في المسند 2: 184 4: 128، 5: 317، 326، 330 (حلبي).
[
25] الحديث رواه ابن ماجد في كتاب الجهاد 34 باب الغلول 2849 حدثنا هشام بن عمار، ثنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو. قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (هو في النار) فذهبوا ينظرون فوجدوا عليه كساء أو عباءة قد غلها.
[26] هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي أبو ثور: الفقيه صاحب الإمام الشافعي. قال ابن حبان: كان أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وورعا وفضلا، صنف الكتب وفرع على السنن وذب عنها يتكلم في الرأي فيخطئ ويصيب. مات عام 240ه وقال ابن عبد البر له مصنفات كثيرة منها كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي، وذكر مذهبه في ذلك وهو أكثر ميلا إلى الشافعي في هذا الكتاب وفي كتبه كلها.
راجع تذكرة الحفاظ 2: 87 وميزان الاعتدال 1: 15 وتاريخ بغداد 6: 65 والانتقاء 107.
[27] هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس الأوسي الأنصاري صحابي من الأبطال، من أهل المدينة، كانت له سيادة الأوس، وحمل لواءهم في بدر، وشهد أحدا فكان ممن ثبت فيها، وكان من أطول الناس وأعظمهم جسما. ورمي بسهم يوم الخندق فمات من أثر جرحه، ودفن بالبقيع، وعمره 37 سنة، وحزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث (اهتز عرس الرحمن لموت سعد بن معاذ).
راجع صفة الصفوة 1: 180 وطبقات ابن سعد 3: 2 القسم الثاني، والإصابة ت 3197.
[28] هو عثمان بن حنيف بن وهب الأنصاري الأوسي أبو عمر، وال من الصحابة شهد أحدا وما بعدها، وولاه عمر السواد، ثم ولاه البصرة، ولما نشبت فتنة الجمل بين عائشة رضي الله عنها وعلي كرم الله وجهه دعاه أنصار عائشة إلى الخروج معهم على علي فامتنع فنتفوا شعر رأسه ولحيته وحاجبيه واستأذنوا به عائشة فأمرتهم بإطلاقه فلحق بعلي وحضر معه الوقعة ثم سكن الكوفة، وتوفي في خلافة معاوية عام 41ه.
راجع الكامل لابن الأثير وإصابة ت 5437 والاستيعاب بهامش الإصابة 3: 89 وتهذيب التهذيب 7: 112.
[29] هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري أبو عبد الله، ويعرف بابن القاسم فقيه جمع بين الزهد والعلم تفقه بالإمام مالك ونظرائه مولده عام 132ه ووفاته بمصر عام 191ه له (المدونة) وهي من أجل كتب المالكية.
راجع وفيات الأعيان 1: 276 وحسن المحاضرة 1: 121 والمكتبة الأزهرية 1: 403.
[30] هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة التميمي، مولاهم المدني أبو عبد الله فقيه من حفاظ الحديث الثقات له تصانيف كان وقورا عاقلا ثقة أصله من أصبهان نزل المدينة ثم قصد بغداد فتوفي بها عام 164ه وصلى عليه الخليفة المهدي ودفن في مقابر قريش، وهو يعد من فقهاء المدينة.
راجع تذكرة الحفاظ 1: 206 وتهذيب 6: 343 وتاريخ بغداد 10: 436.
(تحليل ذبيحة أهل الكتاب وجواز مناكحتهم)
(والذبح من أهل الكتاب جوزا=
مع النكاح دون حرب جوزا)
(ويرفع الحرب لجزية أتت=
منهم وفي المجوس حكمهم ثبت)
(ألا الذباح والنكاح فهما=
محرمان في المجوس فاعلما)
(
قوله والذبح من أهل الكتاب) وهم اليهود والنصارى بالاتفاق والصابئون على المعتمد عليه عند أصحابنا، وسمي هؤلاء أهل كتاب لأن اليهود في أيديهم التوراة، وفي أيدي النصارى الإنجيل، والصابئون قوم اختاروا مطايب التوراة، ومطايب الإنجيل وهذا الحكم شامل لجميع أهل الكتاب كانوا عربا أو عجما، لأن المعتبر هاهنا هو الدين لا النسب وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى تخصيص العجمي بهذا الحكم دون العربي سواء كان العربي أو العجمي كتابيا أو غير كتابي، وذهب مالك والأوزاعي([1]) إلى تعميم هذا الحكم فيما عدا المرتد وليس الجميع بشيء لمخالفته ظاهر الكتاب والسنة، ومن دخل في دين أهل الكتاب بعد نسخه فلا تقبل عنه الجزية قال بعضهم: وكذلك إن دخل فيه بعد نسخه ولم يبدل فيه والذبيحة والنكاح تابعان للجزية وإن وقع الشك في دخولهم قبله أو بعده قبلت منه الجزية ولا يتزوج منهم ولا تؤكل ذبائحهم حوطة، وعن علي ولا تؤكل ذبيحة نصارى العرب فإنهم لن يبلغوا من النصرانية إلا شرب الخمر، واختار بعض أصحابنا من دخل من العرب في دين النصارى قبل نزول الآية فهو منهم ومن دخل بعد نزولها قتل أ. ه.
(قوله جوازا) بفتح الجيم أمر من جوز الشيء يجوزه إذا أذن في فعله والمراد جوزه لتجويز الله له (قوله مع النكاح) أي منهم أي جوز الذبح مع النكاح من أهل الكتاب بشرط أن لا يكونوا حربا للمسلمين قيل ويشترط المسلم على الكتابية إذا أرد تزويجها خمس خصال، أن تغسل من الحيض، وأن تغتسل من الجنابة، وأن تحلق العانة، وأن لا تشرب الخمر، وأن لا تعلق الصليب.
(
قوله دون حرب): أي إنما تحل ذبائحهم ونكاح نسائهم إذا صالحوا المسلمين وتركوا الحرب، أما إذا حاربوا فلا يحل شيء من ذلك منهم وهذا هو الذي صححه أصحابنا قال بعضهم: لأنهم حين حاربوا لم تكن لهم حرمة تحل بها ذبائحهم ولا نسائهم ألا ترى أنه لا يحل في امرأة واحدة أن تحل لرجلين مسلمين هذا بنكاح وهذا بسباء وملك أعني لو كانت حلالا لرجل مسلم فتزوجها ليس لغيره من المسلمين أن يسبيها حين حاربوا ولا يجوز أن تحل لهذا بنكاح ولهذا بسباء وملك انتهى. أقول: وهذا التعليل لا يفيد تحريم تزويج نسائهم في الحرب لأنه لقائل أن يقول إن من حل سبيه منهن إنما هو من لم يكن منهن زوجة لمسلم أما التي كانت زوجة المسلم فلا تحل سبيها لحرمة ذلك المسلم، وقال الشيخ عامر رحمه الله في إيضاحه في كتاب الذبائح: ولا بأس بذبائح أهل الحرب من أهل الكتاب ولا نكاح نسائهم، ولا صيد كلابهم، أقول وهذا هو الظاهر من إطلاق الكتاب والتقييد في حل ذلك منهم بما إذا كانوا غير حرب للمسلمين محتاج إلى دليل.
(قوله جوازا) بضم الجيم فعل ماض مبني للمفعول حذف فاعله للعلم به لأن فاعل الجواز هو الشارع (قوله ويرفع الحرب لجزية) أي يرفع الحرب عن اليهود والنصارى ومن كان في حكمهم بسبب جزية أتت منهم وإنما قبلت منهم الجزية حرمة لآبائهم الذين انقرضوا على الدين الذي هو من الله قبل نسخه، ولأن في أيديهم كتبا قديمة ولعلهم يتفكرون فيها فيعرفوا صدق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع ما ينضم إلى ذلك من مشاهدتهم محاسنه وقوته وكثرة الداخلين فيه، وسميت جزية لأنها تجزي عن قتلهم أو لأنها طائفة مما على أهل الذمة أن يجيزوه أي يقضوه ويقال جزا دينه بمعنى قصاه أو لأنها مكافأة للمسلمين على إبقائهم أ. ه.
(
قوله أتت منهم) فيأتون بها صاغرين كما ذكر عز وجل قيل الصغر أن يأتي بها ماشيا غير راكب ويسلمها قائما والقابض قاعد، ويحرك ويزعج بإقلال ويؤخذ بمجامع ثيابه ويقال له أد الجزية وإن كان يؤديها ويضرب في قفاه، وفسره عكرمة بإعطائه قائما والقابض جالس وابن عباس بأن الضرب باليد عنقه والكلبي بأن الضرب باليد مبسوطة في قفاه، وقيل هو أن يؤخذ بلحيته ويضرب في لحميته تحت الأذن ويقال له أد حق الله يا عدو الله والضرب في ذلك كله خفيف. (قوله وفي المجوس حكمهم ثبت) أي وثبت حكم أهل الكتاب من رفع الحرب عنهم بإتيان الجزية بالشرط المتقدم في المجوس، وهم قوم لا كتاب لهم فمنهم من يعبد النيران ومنهم من يعبد الكواكب إلى غير ذلك.
(قوله إلا الذباح والنكاح فهما) الخ أي يستثني من حكم أهل الكتاب في المجوس شيئان هما تحريم ذبحهم وتحريم نكاح نسائهم، ن فإن حكمهم فيهما حكم عبدة الأوثان لقوله عليه السلام ((سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم))([2]). هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وعليه مالك، وابن حبيب([3]) وغيره من أصحاب مالك إلا قليلا منهم وظاهر ما روي عن علي أنه تحل ذبائح المجوس وحرائرهم بالجزية، وبه فسر بعضهم حديث عبد الرحمن المذكور حيث لم يثبت عندهم زيادة غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم فقالوا في معناه: سنوا بهم سنة أهل الكتاب في كل شيء كالجزية والذبيحة ونكاح الحرة منهم وسواء في ذلك مجوس العرب وغيرهم وقيل لا يقبل من مجوس العرب إلا الإسلام أو القتل ولا تحل ذبيحتهم ولا حرائرهم وقيل يؤخذ منهم الجزية ولا تحل ذبيحتهم وحرتهم وهذا الخلاف أيضا في السامرة ونسب القول بأنهم والصابئين من أهل الكتاب وأحكامهم واحدة إلى الجمهور أ. ه (قوله فاعلما) أمر من علم الشيء إذا أدركه وهو تتمة للبيت وفائدتها تنبيه السامع لحكم المجوس المستثنى م جملة أحكام أهل الكتاب، وألفه بدل عن نون التأكيد الخفيفة.
---------------------------------------------------------------------- -----
[1] هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي من قبيلة الأوزاع أبو عمرو إمام الديار الشامية في الفقه والزهد، وأحد الكتاب المسترسلين، ولد في بعلبك، ونشأ في البقاع وسكن بيروت وتوفي بها، وعرض عليه القضاء فامتنع. له كتاب (السنن) في الفقه، والمسائل ويقدر ما سئل عنه بسبعين ألف مسألة أجاب عليها كلها وكانت الفتيا تدور بالأندلس على رأيه إلى زمن الحكم بن هشام ولأحد العلماء كتاب (محاسن المساعي في مناقب الإمام أبي عمرو الأوزاعي) توفي عام 157ه. =
راجع ابن النديم 1: 227 والوفيات 1: 275 وتاريخ بيروت 15 وحلية الأولياء 6: 135.
[2] الحديث رواه صاحب الموطأ في كتاب الزكاة 24 باب جزية أهل الكتاب والمجوس، 42 وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم فقال عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره.
[3] هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي القرطبي أبو مروان عالم بالأندلس وفقيه في عصره أصله من طليطلة من بني سليم أو من مواليهم ولد في إلبيرة عام 174ه وسكن قرطبة وزار مصر ثم عاد إلى الأندلس فتوفي بقرطبة، كان عالما بالأدب والتاريخ رأسا في فقه المالكية له تصانيف قيل تزيد على الألف. منها (حروب الإسلام) وطبقات الفقهاء والتابعين وتفسير موطأ مالك، ومصابيح الهدى، ومكارم الأخلاق وغير ذلك كثير توفي عام 238هز
راجع معجم البلدان 1: 323 وتاريخ علماء الأندلس لأبن الفرضي 1: 225 وتذكرة 2: 107 وميزان الاعتدال 2: 148 ولسان الميزان 4: 59 ونفح الطيب 1: 331.
(حكم المشركين عبدة الأوثان)
(والمشركون من ذوي الأوثان=
ليس لهم واق سوى الإيمان)
(كذاك حكم راجع عن دينه=
وآخذ بالشك عن يقينه)
(
قوله والمشركون من ذوي الأوثان) أي من أصحاب الأصنام وهم أهل اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ونحوها من الأصنام سواء كانت العبدة لها من العرب كمشركي قريش ونحوهم أو من العجم أو من البربر أو السودان خلافا لمن خصهم بالعرب كأبي حنيفة حيث قال تؤخذ الجزية أيضا ممن كان من العجم مشركا غير كتابي ولا تؤخذ من عربي مشرك غير كتابي ولأبي يوسف حيث قال تؤخذ الجزية من المشرك العجمي كتابيا كان أو غيره ولا تؤخذ من العربي ولو كتابيا ولمالك والأزاعي حيث قالا تؤخذ من جميع الكفار إلا المرتد وإنما قلنا بذلك لأن المعتبر عندنا الديانة لا النسب (قوله ليس لهم واق سوى الإيمان) أي ليس لهؤلاء المذكورين من المشركين حافظ يحفظهم من سيوف المسلمين ومن غنم أموالهم وسبي ذراريهم غير التصديق بالله وأنه لا شريك له في ذلك من كمالاته ولا يشابه شيء من مخلوقاته والتصديق بينه والشهادة له بأنه رسول الله وأن ما جاء به هو الحق مجملا ومفصلا.
(
قوله كذاك حكم راجع عن دينه) وهو المرتد فحكمه حكم عبدة الأوثان في أنه لا يقبل منه جزية ولا صلح ولا تحل ذبيحته ولا مناكحته ولا موارثته وليس له شيء يحفظه من سيوف المسلمين إلا الإسلام سواء رجع عن دين الإسلام إلى عبادة الأوثان أو إلى دين اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو نحو ذلك بحديث ((من بدل دينه فاقتلوه)) ويكفي في دخوله في الإسلام أن يقر بالجملة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إليها وفي الأثر ما نصه: والراجع إلى الإسلام كالمبتدئ ودخولهما فيه سواء لا فرق بينهما وهو أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأن ما جاء به محمد من عند الله هو الحق كذلك قال علماؤنا: فإن لم يقر بما جاء به من عند الله لم يكن مؤمنا حتى يقول ذلك قال أبو محمد: ويعجبني أم لا يعذر من قول ,انه بريء من كل دين يخالف الدين الذي دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم فإن من الكفار من يقول أن محمدا رسول الله إلى العرب دون غيره. انتهى.
(قوله وآخذ بالشك عن يقينه) بيان لحكم من أشرك بالشك في وجود الله تعالى أو في شيء من كلامه أو في تصديق نبي من أنبيائه أو في قبول شيء من كتبه فإن الشاك في شيء من ذلك مشرك وحكمه إذا تبين بشكه حكم عبدة الأوثان والمرتد فيدعى أولا للتصديق بما تردد فيه فإن أبى قوتل حتى يصدق ويرجع عن شكه ولا يقبل منه صلح وكذلك حكم من أشرك بجهله لوجود الله تعالى بعد قيام الحجة عليه أو بجهله بشيء من كمالاته بعد قيام الحجة عليه بذلك والله أعلم.
(الركن الرابع)(في التوبة وأحكامها وما يشتمل عليها وفيه أربعة أبواب)
ختم بهذا الركن سائر الأركان تفاؤلا بحسن الخاتمة، فإن من ظفر بالتوبة لعلمه فقد ظفر.
الباب الأول
(في التوبة وأقسامها وأحكامها)
الباب الأول
(في التوبة وأقسامها وأحكامها)
أي في بيان حقيقة التوبة ما هي؟.. وفي بيان انقسامها إلى واجب وغير واجب وإلى سر وجهر، وفي بيان أحكامها متى تكون مقبولة ومتى لا تكون مقبولة وممن تقبل وممن لا تقبل...؟
أقسام التوبة
(توبتنا قسمان فرض وجبا=
لمن عصى والثاني نفل ندبا)
(قوله توبتنا) أي معشر الأمة المحمدية (قوله قسمان) أي بالنظر إلى حكم الشارع فيها فهي إما واجبة وإما مندوبة فالفرض الواجب منها هو ما إذا عصى المكلف فإنه يجب عليه أن يرجع عن عصيانه في الفور فأما وجوبها فمأخوذ من قوله تعالى ((وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون))([1]) وأما وجوب الفورية فيها فلما في تأخيرها من الإصرار المحرم قطعا وأما المندوب منها فهي تكرار توبة من عصى فتاب إذا تذكر ذنبه الذي تاب من فإنه يندب له أن يعيد توبته، ولا يجب عليه إعادتها خلافا لبعضهم لأن الصحابة ومن أسلم بعد كفره يتذاكرون ما كان في الجاهلية من الكفر ولا يجدون له توبة.
(قوله لمن عصى) أي على من عصى سواء كانت المعصية كبيرة أم صغيرة، فإن التوبة واجبة على فاعل شيء منهما على الفور لتحريم الإصرار مطلقا وذهب الجبائي([2]) من المعتزلة إلى أنه لا تجب التوبة من الذنب الصغير لأن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر قلنا تكفيرها باجتناب الكبائر لا ينافي وجوب التوبة منها على الإجمال فإن العاصي متى ما عصى وجب عليه أن لا يقيم على معصية وذلك الإقلاع هو عين التوبة منها فإن لم يقم عليها ولم يندم على فعله لكنه استرسل كذلك أي مهملا لا مسترا بها ولا نادما عليها ثم مات على ذلك مجتنبا للكبائر غفر الله له تلك المعصية وعدم التوبة منها أي فتركه التوبة من الصغيرة مع عدم الإصرار عليها صغيرة أيضا فهي مكفرة باجتناب الكبائر، وفعل الطاعات أما إذا أصر عليها فلا تكفرها إلا التوبة.
(قوله والثاني) أي والقسم الثاني من التوبة (قوله نفل)([3])، أي زيادة على الواجب (قوله ندبا) أي طلب فعله طلبا غير جازم.
---------------------------------------------------------------------- -----
[1] سورة النور آية رقم 31.
[2] هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي أبو علي: من أئمة المعتزلة ورئيس علماء الكلام في عصره، وإليه نسبة الطائفة الجبائية، له مقالات وآراء انفرد بها في المذهب نسبته إلى جبى (من قرى البصرة) اشتهر في البصرة ودفن بجبى عام 303ه له تفسير حافل مطول، رد عليه الأشعري.
راجع المقريزي 2: 348 ووفيات الأعيان 1: 480 والبداية والنهاية 11: 125 واللباب 1: 208 ومفتاح السعادة 2: 35 وانظر دائرة المعارف الإسلامية 6: 270 - 274.
[3] النفل: أي الزيادة على الواجب ويقال له النافلة قال تعالى(ومن الليل فتجديه نافلة لك) وعلى هذا قوله (ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة) ويقال نفلته كذا أي أعطيته نفلا.
أي في بيان حقيقة التوبة ما هي؟.. وفي بيان انقسامها إلى واجب وغير واجب وإلى سر وجهر، وفي بيان أحكامها متى تكون مقبولة ومتى لا تكون مقبولة وممن تقبل وممن لا تقبل...؟
أركان التوبة
(أركانها ندم مع استغفار=
والعزم والرجوع بانكسار)
(قوله أركانها) الخ أي أركان التوبة الشرعية أربعة كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: التوبة النصوح الندم بالقلب، والاستغفار باللسان، والإقلاع بالبدن، والإضمار على أن لا يعود، وبعضهم جعل هذه الأشياء ما عدا الرجوع عن الذنب شروطا للتوبة لا أركانا لها وجعل بعضهم الخلاف في كونها أركانا أو شروطا لفظيا وبين وجه الخلاف بأن من اعتبر معنى التوبة في اللغة جعل تلك الأشياء شروطا ومن لم ينظر إلى معناها اللغوي جعلها أركانا.
(
قوله ندم) بسكون الدال للوزن وهو غم يصيب الإنسان ويتمنى أن ما وقع منه لم يقع وإنما يعتد به إن كان على ما فاته من رعاية حق الله تعالى ووقوعه في الذنب حياء من الله وأسفا على عدم رعاية حقه فلو ندم لحظ دنيوي كعار أو ضياع مال أو تعب بدن أو يكون مقتوله ولده لم يعتبر كما ذكره بعضهم وذكر أبو نصر القشيري عن والده الإمام أبي القاسم: أن من شرط التوبة أن يذكر ما مضى من الزلة ويندم فلو أسلف ذنبا ونسيه فتوبته من ذنوبه على الجملة وعزمه على أن لا يعود على ذنب على ما يكون توبة مما نسيه وما دام ناسيا لا يكون مطالبا بالتوبة عما نسيه ا. ه.
المراد منه وقال القاضي أبو بكر([1]): إن لم يتذكر تفصيل الذنب فليقل إن كان لي ذنب لم أعلمه فإني تائب إلى الله تعالى ولعله إنما قال هذا فيما إذا علم لنفسه ذنوبا لكنه لا يتذكرها فأما إذا لم يعلم لنفسه ذنبا فالندم على ما لم يكن محال إن علم له ذنبا لكنه لم يتعين له في التذكر فيمكن أن يندم على ما ارتكب من المخالفة على الجملة ثم العزم على أن لا يعود إلى المخالفة أصلا ا. ه.
(قوله مع استغفار) أي مع طلب الغفران لذنبه سواء كان ذلك الطلب بالقول والقلب أو بالقلب فقط لقوله تعالى ((والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم))([2]) ولا يشترط فيه التلفظ به مطلقا لما سيأتي من أن توبة كل ذنب مثله سرا وإعلانا وقال بعضهم: إن كانت المعصية قوليه كالقذف والغيبة اشترط في التوبة الاستغفار لفظا وإن كانت غير قوليه لم يشترط وتجزى فيه التوبة بالسريرة.
(
قوله والعزم) أي على أن لا يعود في المستقبل إليه أو إلى مثله وهذا إنما يتصور اشتراطه في من يتمكن من مثل الذي قدمه أما من جب بعد الزنا أو قطع لسانه بعد نحو القذف فالشرط في حقه عزمه على الترك لو عادت إليه قدرته على الذنب وبهذا علم أن توبة العاجز عن العود صحيحة ولم يخالف فيها إلا ابن الجبائي([3]) قال لأنه ملجأ إلى الترك وردوا عليه بما تقرر في نحو المجبوب ا. ه.
(قوله والرجوع بانكسار) أي ومن أركان التوبة الإقلاع عن الذنب بتذلل وانكسار نفس وذلك كما إذا كان ملتبسا بالذنب أو مصرا عليه فإنه يجب عليه ترك ما تلبس به حالا وإن لم يتركه فلا توبة له، قال ابن حجر واعترض بأن الجمهور لم يتعرضوا لهذا الشرط قال وأجيب بأن من أهمله نظر إلى غير الملتبس والمصر إذ لا يتصور منه الإقلاع ومن ذكره نظر إلى الملتبس والمصر فلا بد من إقلاعهما قطعا أو يستحيل حصول الندم الحقيقي على شيء وهو ملازم له في الحال أو مع العزم على معاودته إذ من لازم الندم الحزن على ما فرط من الزلة، ولا يوجد ذلك إلا بتركها مع العزم على عدم معاودتها ما بقي وإنما قال الناظم: الرجوع بانكسار ليخرج نحو ما إذا كان الرجوع بغير ذلك كالراجع عن معصية خوف تعزير من الإمام وتنكيل السلطان فإن هذا وإن رجع عن الفعل فهو عاص بالقصد لأنه مصر وكالراجع عن الزنا مخافة أن يظفر به أهل المرأة أو بعد ما جبت آلته وفي نفسه لو يستطيع لفعل (واعلم) أنهم قد ذكروا للتوبة شروطا فوق ما ذكرنا راجعة إلى ما ذكرنا.
(ومنها): أن يفارق مكان المعصية على ما ذكره الزمخشري([4]) قال ابن حجر: وهو شاذ قال وجعل صاحب التنبيه ذلك مستحبا (ومنها) أن لا يعود للذنب على ما زعمه الباقلاني([5])أقول وعدم العود ليس بشرط في التوبة وإنما الشرط العزم على أن لا يعود واشتراط عدم العود بعيد جدا.
(
ومنها): أن يمكن من إقامة حد ثبت عليه عند الحاكم فتتوقف التوبة على التمكين من استيفائه لا على استيفائه فلو مكن فلم يجده الإمام ولا نائبه إثما دونه أقول وهذا الشرط أذا وجب داخل تحت الرجوع بالتذلل والخضوع فإنه إذا كان راجعا بذلك استلزم أن لا يترك واجبا عليه لله تعالى فإن ترك الواجب معصية أخرى إذا ارتكبها دل على أن رجوعه عن المعصية لم يكن لكونها معصية.
(ومنها) ما اشترطته المعتزلة من رد المظالم أقول وهذا الشرط أيضا داخل تحت الرجوع فإنه يجب كما تقدم أن يكون الرجوع عن المعصية لكونها معصية فيستلزم أن لا يبقى مظلمة يقدر التائب على ردها فإن لم يفعل كان مصرا ورد المظالم معتبر في صحة التوبة عند أصحابنا أيضا فلا عبرة بمن لا يعتبره وأجيب عنه بأنه واجب آخر لا مدخل له في صحة التوبة سلمنا أنه واجب آخر لكنا لا نسلم أنه لا مدخل له في صحة التوبة فإن التوبة الصحيحة منافية للإصرار وترك رد المظالم مع القدرة على ردها ترك للواجب وتارك الواجب عمدا عاص أيكون عاصيا تائبا؟ فظهر اشتراطه.
(واصلها امتثال أمر الباري=
ومنتهاها الحط للأوزار)
(قوله وأصلها) أي أصل التوبة أي سببها الحامل على فعلها هو امتثال العبد لأمر مولاه، فإن العبد متى ما سمع قوله تعالى ((وتوبوا إلى الله جميعا))([6]) الآية فسارع في فعل التوبة كان امتثال الأمر الذي سمعه من الآية سببا لفعل تلك التوبة فصح أي يعبر عنه بالأصل.
(قوله امتثال أمر الباري) أي الخالق في المصباح امتثلت أمره إذا أطعته.
(قوله ومنتهاها): أي غايتها التي ينتهي إليها العبد بسبب فعلها أي ثمرتها وفائدتها فغاية الشيء وثمرته وفائدته شيء واحد لكن اختلفت العبارات لاختلاف الاعتبارات فسمي غاية باعتبار أنه طرف الفعل وثمرة باعتبار أنه مترتب على الفعل كترتب ثمرة الشجرة عليها وتسمى فائدة باعتبار عود نفعه إلى الفاعل.
(
قوله الحط للأوزار): أي منتهى التوبة وثمرتها حط الأوزار بمعنى إزالة الآثام عن المذنب وتلك الثمرة إنما هي بمحض تفضل منه تعالى لا بوجوب عليه خلافا للمعتزلة الزاعمين أنه يجب على الله قبول التائب عقلا ونقلا واستدلوا على ذلك من طريق النقل بقوله تعالى ((إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء))([7]) الآية واستدلالهم بهذه الآية على مطلوبهم من وجهين الأول أن كلمة على للوجوب فقوله إنما التوبة على الله للذين يدل على أنه يجب على الله عقلا قبولها.
الثاني: لو حملنا قوله: إنما التوبة على الله على مجرد القبول لم يبق بينه وبين قوله فأولئك يتوب الله عليهم فرق لأن هذا أيضا إخبار عن الوقوع أما إذا حملنا ذلك على وجوب القبول وهذا على الوقوع يظهر الفرق بين الآيتين ولا يلزم التكرار ورد هذا المذهب الفخر([8]) الرازي بوجوه الأول:
أن لازمه الوجوب استحقاق الذم عند الترك فهذه الأزمة إما أن تكون ممتنعة الثبوت في حق الله تعالى أو غير ممتنعة في حقه والأول باطل لأن ترك ذلك الواجب لما كان مستلزما لهذا الذم وهذا الذم محال الثبوت في حق الله تعالى وجب أن يكون ذلك الترك ممتنع الثبوت في حق الله، وإذا كان الترك ممتنع الثبوت عقلا كان الفعل واجب الثبوت فحينئذ يكون الله تعالى موجبا بالذات لا فاعلا بالاختيار وذلك باطل وأما إن كان من استحقاق الذم غير ممتنع الحصول في حق الله تعالى فكل ما كان ممكنا لا يلزم من فرض وقوعه محال فيلزم جواز أن يكون الإله مع كونه إلها يكون موصوفا باستحقاق الذم، وذلك محال لا بقوله عاقل ولما بطل هذان القسمان ثبت أن القول بالوجوب على الله تعالى باطل.
(
الحجة الثانية): أن قادرية العبد بالنسبة إلى فعل التوبة وتركها إما أن يكون على السوية أو لا يكون على السوية فإن كان على السوية لم يترجح فعل التوبة على تركه إلا لمرجح ثم ذلك المرجح إن حدث لا عن محدث لزم نفي الصانع وإن حدث عن العبد عاد التقسيم وإن حدث عن الله فحينئذ العبد إنما أقدم على التوبة بمعونة الله وتقويته فتكون تلك التوبة إنعاما من الله تعالى على عبده وإنعام المولى على عبده لا يوجب عليه أن ينعم عليه مرة أخرى فثبت أن صدور التوبة عن العبد لا يوجب على الله القبول وأما إن كانت قادرية العبد لا تصلح للترك والفعل فحينئذ يكون الجبر ألزم وإذا كان كذلك كان القول بالوجوب أظهر بطلانا وفسادا.
(الحجة الثالثة): التوبة عبارة عن الندم على ما مضى والعزم على الترك في المستقبل والندم والعزم من باب الكراهات والإرادات، والكراهة والإرادة لا تحصلان باختيار العبد وإلا افتقر في تحصيلهما إلى إرادة أخرى ولزم التسلسل وإذا كان كذلك كان حصول هذا الندم وهذا العزم بمحض تخليق الله تعالى وفعل الله لا يوجب على الله فعلا آخر فثبت أن القول بالوجوب باطل.
(
الحجة الرابعة): إن التوبة فعل يصل باختيار العبد على قولهم فلو صار ذلك علة الوجوب على الله لصار فعل العبد مؤثرا في ذات الله وفي صفاته وذلك لا يقوله عاقل فأما الجواب عما احتجوا به فهو أنه تعالى وعد قبول التوبة من المؤمنين فإذا وعد الله بشيء وكان الخلف في وعده محالا كان ذلك شبيها بالواجب، فبهذا التأويل صح إطلاق كلمة على وبهذا الطريق ظهر الفرق بين قوله ((إنما التوبة على الله))([9]) وبين قوله ((فأولئك يتوب الله عليهم))([10]) إن قيل فلما أخبر عن قبول التوبة وكل ما أخبر الله عن وقوعه كان واجب الوقوع فيلزمكم أن لا يكون فاعلا مختارا قلنا الإخبار عن الوقوع تبع للوقوع والوقوع تبع للإيقاع والتبع لا غير الأصل، فكان فاعلا مختارا في ذلك الإيقاع أما أنتم فتقولون بأن وقوع التوبة من حيث أنها هي المؤثر في وجوب القبول على الله تعالى وذلك لا يقوله عاقل فظهر الفرق ا. ه. بلفظه.
(والتوب مثل الذنب عن نبينا=
سرا وجهرا هكذا قد بينا)
(
قوله والتوب مثل الذنب) اعلم أن من الذنوب ما هو ظاهر كالزنا، وشرب الخمر، وأكل الخنزير، وأكل الربا، وشهادة الزور، إلى غير ذلك ومنها ما هو باطن كالعجب والكبر والرياء والحسد والعزم على الفسق ونحو ذلك، وتجب التوبة من جميعها لكن توبة كل ذنب بما يناسبه فالتوبة من الذنوب الظاهرة يجب أن تكون ظاهرة على اللسان بطلب الغفران من المنان، وأما التوبة من الذنوب الباطنة يكفي أن تكون باطنة من غير إظهار على اللسان فإن أظهرها مظهر كان ذلك فضلا له، وقد فعل فوق ما يجب نفلا، والدليل على هذا التفصيل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ((إذا عملت سيئة فاحدث بها توبة السر بالسر والعلانية بالعلانية)) والجهر في المعاصي هو أن يعمل معصية بدنية والسر فيها هي المعاصي القلبية والجهر في التوبة هي إجراء الاستغفار على اللسان مع الندم والانكسار في الجنان، والسر منها هو الاقتصار على ما عدا الاستغفار باللسان من الأركان فإذا عمل المكلف معصية من المعاصي البدنية وجبت التوبة عليه جهرا ثم اختلفوا في حد الجهر فقال قوم: هو ما سمعته أذنان فصاعدا وقال آخرون: هو ما سمعه من يليك فصاعدا وجعل أرباب هذا القول ما سمعته الأذنان من السر وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا عمل رجل شيئا من المعاصي البدنية وقد اطلع عليه غيره هل عليه أن يظهر التوبة عند من علم بمعصيته أم لا..؟ قولان للفقهاء صحح الإمام رضوان الله عليه أن ليس عليه إظهار ذلك عند من علم بمعصيته، ونوقش في ذلك بأن من اطلع على معصيته مستصحب للبراءة منه حتى يعلم رجوعه وتوبته فأجاب بما حاصله أن المتبرئ منه إنما برئ منه بحق فيجوز له أن يقيم على حقه في البراءة منه ولا شيء عليه.
أقول: وهذا الجواب لا يدفع تلك المناقشة فإنها مبنية على قاعدة مشهورة صرح بها هذا الإمام وغيره هي أنه ليس لأحد أن يبيح البراءة من نفسه، ومن أباح البراءة من نفسه فهو هالك عند الله أنه صادق واستدل عليها الإمام بقوله تعالى ((فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون))([11])قائلا أنه تعالى حكم على القذفة بالكذب إن لم يأتوا بالشهداء ولو كانوا صادقين في نفس الأمر كذلك من أباح من نفسه البراءة في الظاهر يبرأ منه، وإن كان محقا في السريرة لكن للإمام أن يقول هذا التائب إنما أباح من نفسه البراءة حين مباشرة المعصية فتوبته جب لما قبلها مطلقا، وقد يجاب بأن إبقاء من علم أنه يبرأ منه بموجب البراءة على البراءة منه مع القدرة على نقله من البراءة منه إباحة للبراءة من نفسه، أما القائلون بأن الجهر هو ما سمعه من يليك فصاعدا فقد أوجبوا على من عمل المعصية وأطلع عليها غيره أن يبلغ توبته من أطلع على معصيته ووجهه أنه لما كان الجهر هو ما سمعه الغير وكان بعض الغير مطلعا على المعصية والبعض لم يطلع كان لا معنى لإيجاب إظهار التوبة عند من لم يطلع على معصيته، فتعين أن الواجب هو إظهارها عند من اطلع على معصيته نعم يستثنى من ذلك إذا كان هذا العاصي مشهور الفسق في جميع النواحي أو كان فقد اطلع على معصيته من لا يصل إلى أخباره فإنه ليس عليه في الأول إلا إشهار التوبة كما شهرت معصيته وفسقه لتعذر إظهارها على كل فرد ممن اشتهر معه فسقه، وكذلك ليس عليه في الحال الثاني شيء لأنه إذا لم يكن من اطلع على معصيته بمحل يصل إليه خيره ولو بالكتابة فقد تعذر إخباره، والتكليف بما هو متعذر الوجود تكليف بما لا يطاق وهو ممنوع.
(قوله عن نبينا) أي محمد صلى الله عليه وسلم والإشارة إلى تلك الرواية والإضافة لتشريف المضاف إليه.
(
قوله سرا وجهرا) انتصبا على التمييز المفسر لإجمال المماثلة في قوله: والتوب مثل الذنب فإن المماثلة هنالك مجملة فسرت بهذا التمييز هنا.
(قوله هكذا قد بينا) الإشارة إلى هذا التمييز أي هكذا قد بين المذكور من تلك المماثلة.
(فالعجب والكبر معا والحسد=
كذا الريا توبتها أن تفقد)
(وهكذا العزم على الكفران =
فالحق أنه من العصيان)
(قوله العجب) تفريع على قوله والتوب مثل الذنب والعجب بضم المعجمة: هو استعظام النعمة والركون إليها مع قطع النظر أنها من الله عز وجل، أما إذا استعظمها بالنظر إلى صدورها من الله تفضيلا عليه وأستر بها لذلك فليس هذا بعجب ((قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون))([12]) (سببه) صفة كمال في النفس من علم أو جمال أو حسب أو نحو ذلك وهو كبيرة لما في ذلك الحديث الصحيح ((لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر منه))([13]) (العجب) وفي الحديث الرباني قال الله عز وجل ((لولا أن الذنب خير لعبدي المؤمن من العجب ما خليت بين عبدي المؤمن وبين الذنب))([14]) وفي حديث الديلمي: لولا أن المؤمن يعجب بعلمه لعصم من الذنب حتى لا يهم به ولكن الذنب خير له من العجب، وروى الدارقطني ليس بالخير أن يقضي العبد القول بلسانه والعجب في قلبه، وروى أبو الشيخ: شرار أمتي العجب بدينه المرائي بعلمه المخاصم بحجته والرياء شرك.
(وعلاجه) أن يعلم أن تلك النعمة إنما تفضل بها عليه مولاه وأنه هو محلها لا موجدها وليس للمحل شيء من التأثير في الحال، فأنى له أن يعجب بشيء ليس هو من فعله فإن قال: إنه كان هو السبب لوجودها قيل له جعلك سببا لها نعمة أخرى تفضل بها عليك غيرك فليس لك من الأمر شيء، فالواجب عليك شكر المنعم بها لا كفرانه.
(
قوله والكبر): بكسر الكاف وسكون المعجمة هو رد الحق ودفعه واحتقار الناس وازدراؤهم وهو من أعظم الكبائر لقوله تعالى ((سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق))([15]) ((واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد))([16]) ((كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار))([17])((إنه لا يحب المستكبرين))([18]) ((إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين))([19]) أي صاغرين والآيات في ذم الكبر كثيرة وفي الحديث ((اجتنبوا الكبر فإن العبد لا يزال يتكبر حتى يقول الله تعالى اكتبوا عبدي هذا في الجبارين)) وفي حديث حسنه الترمذي ((لا يزال العبد يذهب بنفسه أي يرتفع ويتكبر حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم)) وفي الحديث الرباني يقول الله تعالى ((الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منها قذفته في النار)) وعبر بالرداء والإزار هنا عن الخصوصية أي الكبرياء والعظمة مختصان بي ليس لأحد أن ينازعني في شيء منهما كما يختص الواحد منكم بردائه وإزاره فلا ينازعه فيهما منازع وفي حديث النسائي والترمذي ((يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال)).
وفي حديث مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر وفي حديث مسلم ((أن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قيل إن الرجل يجب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال: إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحب وغمط الناس)).
(
والكبر أنواع) لأنه (إما) على الله تعالى وهو أفحش أنواع الكبر كتكبر فرعون ونمرود حيث استنكفا أن يكونا له عبدين تعالى وادعيا الربوبية قال تعالى ((إن الذين يستكبرون هن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين)) أي صاغرين لن يستنكف المسيح الآية (وإما) على رسوله بأن يمتنع من الانقياد له تكبرا جهلا وعنادا كما حكى الله ذلك عن كفار مكة وغيرهم من الأمم.
(
وإما) على العباد يستعظم نفسه ويحتقر غيره ويزدريه فيأبى عن الانقياد له أو يرتفع عليه ويأنف من مساواته وهذا وإن كان دون الأولين إلا أنه عظيم إثمه أيضا لأن الكبرياء والعظمة إنما يلقيان بالملك القادر القوي المتين دون العبد العاجز الضعيف فتكبره فيه منازعة لله في صفة لا تليق إلا بجلاله فهو كعبد أخذ تاج ملك وجلس على سريره فما أعظم استحقاقه للمقت وأقرب استعجاله للخزي ومن ثم قال تعالى كما مر في أحاديث أن من نازعه العظمة والكبرياء أهلكه أي لأنهما من صفاته الخاصة به تعالى فالمنازع منازع في بعض صفاته تعالى وأيضا فالتكبر على عباده لا يليق إلا به تبارك وتعالى فمن تكبر عليهم فقد جنى عليه إذ من استذل خواص غلمان الملك منازع له في بعض أمره وإن لم يبلغ قبح من أراد الجلوس على سريره ومن لازم هذا الكبر بنوعيه مخالفة أوامر الحق لأن المتكبر ومنه المتجادلون في مسائل الدين بالهوى والتعصب تأبى نفسه من قبول ما سمعه من غيره وإن اتضح سيله بل يدعوه كبره إلى المبالغة في تزييفه وإظهار إبطاله فهو على حد قوله تعالى ((وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون))([20]) ((وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد))([21]) وقال ابن مسعود كفى بالرجل إثما إذا قيل له اتق الله أن يقول عليك بنفسك وقال صلى الله عليه وسلم لرجل يأكل بشماله كل بيمينك فقال([22]) متكبرا لا أستطيع فشلت يده فلم يرفعها بعد فإذن التكبر على الخلق يدعو إلى التكبر على الخالق ألا ترى أن إبليس لما تكبر على آدم وحسده بقوله ((أنا خير منه))([23]) جره ذلك إلى التكبر على الله لمخالفة أمره فهلك هلاكا مؤبدا ا.
ه (وعلاجه) بجميع أنواعه أن ينظر في مبدئه ومنتهاه وفي حقيقة أحواله فإنه متى ما استغرق نظره في ذلك عرف ماهيته وتبين له عجزه وانكسرت عند ذلك نفسه وإلى هذا يشير قوله تعالى ((قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره))([24]) وقوله تعالى ((هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا))([25]) الآيات.
(قوله معا) أي جميعا انتصب على الحال وصاحبه توبتها والعامل فيه تفقد والمعنى فالعجب والكبر وما بعدهما توبتها جميعا أن تفقد.
(
قوله والحسد): هو التمني زوال نعمة الغير بلا حق فخرج بقولنا بلا حق هو ما إذا كان التمني بحق وذلك كأن يكون المنعم عليه باغيا مثلا فإنه يحل شرعا إضاعة ماله، وكل ما حل إضاعته جاز تمني زواله ضرورة وبقولنا تمنى إزالة النعمة ما إذا لم يتمن زوالها لكن تمنى أن يكون له مثلها، فإن هذا ليس بحسد وإنما هو غبطة وفي الحديث ((المؤمن يغبط والمنافق يحسد))([26]) وللحسد مراتب أعلاها تمني زوال نعمة الغير من غير أن يكون للحاسد نفع في زوالها (ثانيها) تمني زوالها مع رجاء أن تنتقل إليه أو ينتقل إليه مثلها (ثالثها) تمني زوالها ليساويا في المنزلة فلا يكون المحسود زائدا عليه بشيء وهو بجميع أنواعه حرا قال تعالى ((أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله))([27]) وقال تعالى ((ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء))([28]) وقال صلى الله عليه وسلم ((الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار والصلاة نور المؤمن والصيام جنة))([29]) أي ساتر ووقاية وفي رواية الديلمي الحسد يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل في رواية أبي داود ((إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب)) وفي حديث آخر ((دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة حالقة الدين لا حالقة الشعر والذي نفس محمد بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحابيتم افشوا السلام بينكم))([30]).
وفي حديث الطبراني ليس مني ذو حسد ولا نميمة ولا كهانة ولا أنا منة وفي حديث الحاكم والديلمي أن إبليس يقول: ابغوا من بني آدم البغي والحسد فإنهما يعدلان عند الله الشرك فهذه الأحاديث كلها دالة على أن الحسد من الكبائر أما قوله صلى الله عليه وسلم ((الحسد في اثنين رجل آتاه الله القرآن فقام به وأحل حلاله وحرم حرامه ورجل آتاه الله مالا فوصل به أقرباءه ورحمه وعمل بطاعة الله تمنى أن يكون مثله))([31]) ففيه إطلاق الحسد على الغبطة تجوزا ألا ترى إلى قوله في آخر الحديث ((تمنى أن يكون مثله)) ولم يقل تمنى أن تزول نعمته وأما قوله عليه الصلاة والسلام ((كل ابن آدم حسود لا يضر حاسدا حسده ما لم يتكلم باللسان أو يعمل باليد)) ففيه بيان الحسد المعفو عنه وهو ما يجده الإنسان في نفسه اضطرارا فإنه لا يؤاخذ به حتى يحققه بالأفعال الاختيارية ومن (آفات) الحسد أن فيه تسخطا لقضاء الله إذا أنعم على الغير بما لا مضرة عليك فيه وشماتة بأخيك المسلم قال تعالى ((إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها))([32]) (وعلاجه) أن تعرف أنه يضر الحاسد دينا ودنيا ولا يضر الحسود لا دينا ولا دنيا إذ لا تزول نعمة بحسد قط، وإلا لم تبق لله نعمة على أحد حتى إيمان لأن الكفار يحبون زواله عن أهله بل المحسود منتفع بحسدك دنيا لأنه مظلوم من جهتك سيما إن أبرزت حسدك إلى الخارج بالغيبة وهتك الستر وغيرهما من أنواع الإيذاء، فهذه هدايا تهدي إليه حسناتك بسببها حتى تلقى الله يوم القيامة مفلسا محروما من النعم كما حرمت منها في الدنيا ودينا لسلامته من غمك وحزنك وغيرهما ا. ه.
(قوله كذا الرياء) ويسمى الشرك الأصغر وهو إرادة العامل بعبادته غير وجه الله كأن يقصد اطلاع الناس على عبادته وكماله حتى يحصل له منهم مال أو جاه أو ثناء.
(
إما) بإظهار نحول وصفرة وجه ونحو تشعث شعر وبذاذة هيئة وخفض صوت وغمض جفن إيهاما لشدة اجتهاده في العبادة وحزنه وقلة أكله وعدم مبالاته بأمر نفسه لاشتغاله عنها بالأهم، وتوالى صومه وسهره وإعراضه عن الدنيا وأهلها.
(وإما) بإظهار زي الصالحين كإطراق الرأس في المشي والهدوء في الحركة وإبقاء أثر السجود على الوجه ولبس الصوف وخشن الثياب وتقصيره وغير ذلك و(إما) بالوعظ والتذكير وإظهار حفظ السنن ولقاء المشايخ وإتقان العلوم وغير ذلك من الطرق الكثيرة.
(وإما) بنحو تطويل أركان الصلاة وتحسينها وإظهار التخشع فيها وكذا الصوم والحج وغيرهما من العبادات (وإما) بالاصطحاب والزائرين والمخالطين كمن يطلب من عالم أو أمير أو صالح أن يأتي إليه لزيارته إيهاما لرفعته وتبرك الأكابر به وكمن يذكر أنه لقي شيوخا كثيرين افتخارا بهم وترفعا بذلك على غيره وهو بجميع أنواعه حرام بشهادة الكتاب والسنة وإجماع الأمة قال تعالى ((الذين هم يراءون ويمنعون الماعون))([33]) وقال تعالى ((ولا يشرك بعبادة ربه أحدا))([34]) أي لا يرائي بعمله، ومن ثم نزلت فيمن يطلب الأجر والحمد بعبادته وأعماله قال صلى الله عليه وسلم ((إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء يقول الله يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا انظروا هل تجدون عندهم جزاء..؟ ))([35]) وفي حديث آخر إن أدنى الرياء شرك ((وأحب العبيد إلى الله الأتقياء الأسخياء الأخفياء))([36]) أي المبالغون في ستر عباداتهم وتنزيهها عن شوائب الأغراض الفانية والأخلاق الدنيئة وفي حديث آخر ((إن أخوف ما أخاف على أمتي الإشراك بالله أما أني لست أقول يعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا ولكن أعمالا لغير الله وشهوة خفية))([37]).
وفي حديث آخر ((إن الله إذا كان يوم القامة ينزل إلى العباد أي ينزل إليهم أمره ليقضي بينهم وكل أمة جاثية فأول من يدعي به رجل جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال فيقول الله للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي قال: بلى يا رب قال: فماذا عملت فيما عملت..؟ قال: كنت أقوم آناء الليل وآناء النهار فيقول الله له: كذبت بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذلك ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد..؟ قال: بلى يا رب قال: فما عملت فيما أتيتك قال: كنت أصل الرحم وأتصدق فيقول الله له: بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذلك ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له: فيما ذا قتلت..؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله له: كذبت ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان جريء أي شجاع فقد قيل ذلك يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة))([38]) (وعلاجه) هو أن يعرض عن رغبته في كل ذلك لما فيه من المضرة وفوات صلاح القلب وحرمان التوفيق في الحال والمنزلة الرفيعة في الآخرة والعقاب العظيم والمقت الشديد والخزي الظاهر حيث ينادى على رؤوس الخلائق ويقال للمرائي: يا فاجر يا غادر يا مرائي أما استحييت إذ اشتريت بطاعة الله تعالى عرض الحياة الدنيا راقبت قلوب العباد واستهزأت بنظر الله تعالى وطاعته وتحببت إلى العباد بالتبغض إلى الله تعالى وتزينت لهم بالشين عند الله تعالى وتقربت إليهم بالعبد من الله تعالى ولو لم يكن في الرياء إلا إحباط عبادة واحدة لكفى في شؤمه وضرره ا. ه.
(قوله توبتها أن تفقد) أي توبة هذه الأربع كبائر هي فقدانها أصلا من القلب وانعدامها حتى لا يبقى لها ثمرة ولا تأثير مع الندم على وجودها، ورفع (تفقد) على إهمال أن حملا على ما المصدرية قال في الخلاصة:
(وبعضهم أهمل أن حملا على=
ما أختها حيث استحقت عملا)
(
قوله وهكذا العزم على الكفران) أي ومثل هذه الكبائر الأربع في صورة التوبة العزم على الكفر لأنه من الكبائر القلبية فالتوبة منه إعدامه وردع النفس عنه فلا يشترط فيه إظهار التوبة على اللسان، وقد عرفت مما مر أن الكفر نوعان كفر نعمة وكفر شرك فالعزم على كفر النعمة فسق على الصحيح، وأما العزم على الشرك فقد صرح ابن حجر بأنه شرك ووجهه أنه لا يكون عازما على الشرك إلا وهو شاك في الإسلام أو جاهل بحقيقته أو معاند له وجميع الأوجه شرك.
(قوله فالحق أنه من العصيان) أي فالحق أن العزم على الكفران هو من جملة العصيان، وأنه لم يدخل تحت الأشياء المعفو عنها بحديث ((إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به))([39]) لحديث ((إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه))([40]) فعلل بالحرص وللإجماع على المؤاخذة بأعمال القلوب كالحسد ونحوه ولقوله تعالى ((ومن يرد فيه بإلحاد بظلم))([41])الآية على تفسير الإلحاد بالمعصية ولقوله تعالى ((إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا))([42]) وللسبكي([43]) في تفصيل حديث النفس كلام أحسن فيه جدا فقال ما نصه الذي يقع في النفس من قصد المعصية على خمس مراتب.
الأولى: الهاجس وهو ما يلقى فيها ثم جريانه فيها وهو الخاطر ثم حديث النفس وهو ما يقع فيها من التردد هل يفعل أو لا؟ ثم الهم وهو ترجيح قصد الفعل، ثم العزم وهو قوة ذلك القصد والجزم به بالهاجس لا يؤاخذ به إجماعا لأنه ليس من فعله وإنما هو شيء ورد عليه لا قدرة له عليه ولا صنع، والخاطر الذي بعده كان قادرا على دفعه بصرف الهاجس أول وروده ولكن هو وما بعده حديث النفس مرفوعان بالحديث الصحيح وإذا ارتفع حديث النفس ارتفع ما قبله بطريق الأولى، وهذه المراتب الثلاث أيضا لو كانت في الحسنات لم يكتب له بها أجر أما الأول فظاهر وأما الثني والثالث فلعدم القصد، وأما الهم فقد بين الحديث الصحيح أن الهم بالحسنة يكتب حسنة والهم بالسيئة لا يكتب سيئة وينتظر فإن تركها لله كتبت حسنة، إن فعلها كتبت سيئة واحدة، والأصح في معناه أنه يكتب عليه الفعل وحده وهو معنى قوله واحدة وإن الهم مرفوع ومن هذا يعلم أن قوله في حديث النفس ما لم تتكلم به أو تمل به ليس له مفهوم حتى يقال إنها تكلمت أو عملت يكتب عليها حديث النفس، لأنه إذا كان الهم لا يكتب فحديث النفس أولى، وأما العزم فالمحققون على أنه يؤاخذ به وخالف بعضهم وقال: إنه من الهم المرفوع وربما تمسك بقول أهل اللغة هم بالشيء عزم عليه، والتمسك بهذا غير سديد لأن اللغوي لا يتنزل على هذه الدقائق ا. ه كلامه.
لكن ذكر في شرح المنهاج ما يخالف ما هنا في الهم حيث قال: إني ظهر لي الآن المؤاخذة من إطلاق قوله صلى الله عليه وسلم وتعمل ولم يقل أو تعمله قال فيؤخذ منه تحريم المشي إلى المعصية وإن كان المشي في نفسه مباحا لكن الانضمام قصد الحرام إليه فكل واحد من المشي والقصد لا يحرم عند انفراده أما إذا اجتمعنا فإن كان مع الهم عمل لما هو من أسباب المهموم به فاقتضى إطلاق أو تعمل المؤاخذة به، وعلى هذا مشى ابنه في جمعه ومنعه فقال ما نصه: إن عدم المؤاخذة بحديث النفس والهم ليس مطلقا بل بشرط عدم التكلم والعمل حتى إذا عمل يؤاخذ بشيئين همه وعمله ولا يكون همه مغفورا وحديث نفسه إلا إذا لم يتعقبه العمل كما هو ظاهر الحديث ا. ه.
---------------------------------------------------------------------- -----
[1] هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر أبو بكر قاض من كبار علماء الكلام انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة، ولد بالبصرة عام 338 ه وسكن بغداد فتوفي بها وكان جيد الاستنباط سريع الجواب من كتبه (إعجاز القرآن، والإنصاف، ومناقب الأئمة، والملل والنحل، والفرق بين المعجزة والكرامة، وكشف أسرار الباطنية توفي عام 403 ه
راجع وفيات الأعيان 1: 481 وقضاة الأندلس 37 - 40 وتاريخ بغداد 5: 379 ودائرة المعارف الإسلامية 3: 294.
[2] سورة آل عمران آية رقم 135
[3] هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي من أبناء أبان مولى عثمان عالم بالكلام من كبار المعتزلة له آراء انفرد بها، وتبعته فرقة سميت البهشمية، نسبة إلى كنيته (أبي هشام) وله مصنفات في (الشامل) في الفقه، وتذكرة العالم، والعدة في أصول الفقه توفي عام 321 ه
راجع المقريزي 2: 348 ووفيات الأعيان 1: 292 والبداية والنهاية 11: 176 وميزان الاعتدال 2: 131 وتاريخ بغداد 11: 55
[4] سبقت الترجمة له في الجزء الأول في كلمة وافية
[5] سبقت الترجمة له في كلمة وافية في هذا الجزء
[
6] سورة النور آية رقم 31.
[7] سورة النساء آية رقم 17
[8] سبقت الترجمة له في الجزء الأول في كلمة وافية.
[9] سورة النساء آية رقم 17
[10] سورة النساء آية رقم 17
[11] سورة النور آية رقم 12 وقد جاءت الآية محرفة في المطبوعة حيث قال (فإن لم يأتوا بأربعة شهداء) وصوابها ما ذكر.
[12] سورة يونس آية رقم 58
[13] الحديث رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة بلفظ (لو لم تذنبوا لذب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم)
ورواه أيضا عن أبي أيوب رفعه بلفظ (لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون يغفر لهم). وللقضاعي عن ابن عمر مرفوعا لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيغفر لهم ويدخلهم الجنة، وله أيضا عن أنس رفعه أو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أشد من ذلك: العجب العجب. وقال الدريني: إنما كان العجب أشد لأن العاصي معترف بذنبه فترجى له التوبة، والمعجب مغرور بعلمه فتوبته بعيدة ويشير إليه قوله تعالى (وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا).
[14] لم عثر على هذا الحديث على كثرة بحثنا عليه ونرجو أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى إليه.
[15] سورة الأعراف آية رقم 146
[16] سورة إبراهيم آية رقم 15
[17] سورة غافر آية رقم 35
[18] سورة النحل آية رقم 23
[19] سورة غافر آية رقم 60
[20] سورة فصلت آية رقم 26
[21] سورة البقرة آية رقم 206
[22] لم نعثر على هذا الحديث
[23] سورة الأعراف آية رقم 12 والآية (قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين). وسورة ص آية رقم 76
[24] سورة عبس آية رقم 17- 22
[25] سورة الدهر آية رقم 1
[26] لم نعثر على هذا الحديث على كثرة البحث والتقصي
[27] سورة النساء آية رقم 54 وتكملة الآية (فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما).
[28] سورة النساء آية رقم 89
[
29] الحديث رواه ابن ماجة في كتاب الزهد 22 باب في الحسد 4210 حدثنا هارون ابن عبد الله الحمال وأحمد ابن الأزهر. قالا: ثنا ابن أبي فديك عن عيسى ابن أبي الحناط عن أبي الزناد عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم وذكره
وفي زيادة (والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والصلاة نور المؤمن، والصيام جنة من النار)
وفي الزوائد: الجملة الأولى رواها أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة وإسناد حديث أنس بن مالك فيه عيسى بن أبي عيسى، وهو ضعيف.
[30] الحديث رواه ابن ماجة في المقدمة 9 باب في الإيمان 68 ثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره
ورواه الإمام مسلم في الإيمان 93 وأبو داود في الأدب 131 والترمذي في الاستئذان 1 وأحمد بن حنبل في المسند 1: 165، 167، 2: 391، 442، 477، 495، 512، (حلبي)
[31] الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب العلم 15 باب الاختباط في العلم والحكمة، وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا 73 - حدثنا سفيان قال: حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال: سمعت قيس بن أبي حازم قال: سمعت عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكره.
ورواه الإمام مسلم في المساقاة 29 والنسائي في الزكاة 20 وأحمد بن حنبل في المسند 2: 9، 88، 152.
[32] سورة آل عمران آية رقم 120
[33] سورة الماعون آية رقم 6 - 7 وقد جاءت الآية محرفة في المطبوعة حيث قال: والذين بزيادة (الواو).
[34] سورة الكهف آية رقم 110
[35] الحديث رواه الإمام أحمد بن حنبل في المسند 5: 428 ثنا يونس ثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهادي عن عمرو عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وذكره.
[
36] الحديث رواه ابن ماجة في كتاب الفتن 3989 عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خرج يوما إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد معاذ بن جبل قاعدا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فقال ما يبكيك؟ قال يبكيني شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن يسير الرياء شرك، وإن من عادى لله وليا فقد بارز الله بالمحاربة وذكره. وفي الزوائد: في إسناده عبد الله ابن لهيعة وهو ضعيف.
[37] الحديث رواه الإمام أحمد في المسند 4: 124 ثنا زيد بن الحباب قال حدثني عبد الواحد ابن زيد أخبرنا عبادة بن نسي عن شداد بن أوس أنه بكى فقيل له ما يبكيك قال شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فذكرته فأبكاني. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكره. وفيه زيادة (ولكن يراؤون بأعمالهم، والشهوة الخفية أن يصبح أحدهم صائما فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه)
[38] زهد ت 48
[39] الحديث رواه ابن ماجة في الطلاق 16 باب طلاق المكره والناس 2044 ثنا سفيان بن عيينة، عن مسعر، عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره وروا الإمام البخاري في العتق 6 والطلاق 11 وإيمان 15 , ورواه الإمام مسلم في إيمان 201، 202، وأبو داود في الطلاق 15 والترمذي في الطلاق 8 والنسائي في الطلاق 22، والإمام أحمد بن حنبل في المسند 2: 398، 425، 474، 481، 491، (حلبي)
[
40] الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب الفتن 10 باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما 7083 حدثنا حماد عن رجل لم يسمه عن الحسن قال: خرجت بسلاحي ليالي الفتنة فاستقبلني أبو بكر فقال: أين تريد؟ قلت: أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار، قيل: فهذا القاتل فما بال المقتول..؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه) قال حماد بن زيد فذكرت ذلك لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به فقال: إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة، حدثنا سليمان، حدثنا حماد بهذا وقال مؤمل: حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعلى بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه معمر عن أيوب ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكرة، وقال غندر حدثنا شعبة عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفعه سفيان عن منصور. ورواه أيضا في إيمان 22 وديات 2 والقسامة 33، وأبو داود في الفتن 5، والنسائي في التحريم 29، والقسامة 7 وابن ماجة في الفتن 11 وأحمد بن حنبل في المسند 4: 401، 418، 5: 43، 47، 48، (حلبي)
[41] سورة الحج آية رقم 25
[42] سورة الإسراء آية رقم 36
[43] هو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام االسبكي الأنصاري الخزرجي أبو الحسن تقي الدين: شيخ الإسلام في عصره، وأحد الحفاظ المفسرين الناظرين وهو والد التاج السبكي صاحب الطبقات ولد في سبك من أعمال المنوفية عام 683 ه وانتقل إلى القاهرة ثم إلى الشام وولي قضاء الشام سنة 739 ه واعتل فعاد إلى القاهرة فتوفي فيها عام 756 ه من كتبه الدر العظيم في التفسير، ومختصر طبقات الفقهاء، وإحياء النفوس في صنعة إلقاء الدروس. وغير ذلك كثير توفي عام 756 ه
راجع طبقات الشافعية 6: 146 - 326 وخطط مبارك 12: 7 وحسن المحاضرة 1: 177.
قبول وقت التوبة
(ولم يرد تائب من ذنبه =
حتى يرى الموت دنا من قربه)
(أو تطلع الشمس من المغرب قد =
أتى عن المختار فيما قد ورد)
(قوله ولم يرد تائب عن ذنبه) الخ هذا بيان لوقت قبول التوبة اعلم أن توبة التائب مقبولة ما لم يغرغر بالموت أو تطلع الشمس من مغربها فإذا كان أحد الأمرين لم تقبل التوبة لقوله تعالى ((وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن))([1]) ولقوله تعالى في صفة فرعون ((فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين))([2]) فلم يقبل الله توبته عند مشاهدة العذاب ولو أنه أتى بذلك الإيمان قبل تلك الساعة بلحظة لكان مقبولا ولقوله تعالى ((حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها))([3]).