ولقوله تعالى ((وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فاصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله))([4]) ولقوله تعالى ((فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا))([5]) ولما روى أبو أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم ((أن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر)) ([6]) أي ما لم تتردد الروح في حلقه وعن عطاء ولو قبل موته بفواق ناقة وعن الحسن أن إبليس قال حين أهبط إلى الأرض وعزتك لا أفارق ابن آدم ما دام روحه في جسده فقال وعزتي لا أغلق عليه باب التوبة ما لم يغرغر ولقوله صلى الله عليه وسلم ((التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس عن مغربها))([7]) ولقوله صلى الله عليه وسلم ((للتوبة باب بالمغرب مسيرة سبعين عاما لا يزال كذلك حتى يأتي بعض آيات ربك طلوع الشمس من مغربها))([8]) ولقوله صلى الله عليه وسلم ((أن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها))([9]) وفي هذه الآيات والأحاديث تنبيه على أمرين.
(
أحدهما): أن الإيمان عند الغرغرة وعند معينة عذاب الاستئصال لا ينفع وهو مجمع عليه لأنه إنما كان بإلجاء لا باختيار إلا قوم يونس فإنه إنما نفعهم إيمانهم عند معاينة عذاب الاستئصال كرامة لنبيهم وخصوصية لهم، وخالف هذا الإجماع ابن العربي([10]) وحكاه بعضهم عن الصوفية أيضا فزعموا أن إيمان الملجى نافع. وبالغ ابن العربي فزعم أن فرعون مؤمن شهيد حيث قال ما حاصله لما حال الغرق بين فرعون وبين أطماعه لجأ إلى الله تعالى وإلى ما أعطاه باطنه مما كان عليه من الذلة والافتقار فقال ((آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل))([11]) لرفع الإشكال كما قالت السحرة لما آمنت: آمنا برب العالمين رب موسى وهارون لرفع الارتياب وإزاحة الإشكال ثم قال وأنا من المسلمين فخاطبه بلسان العتب الآن أظهرت ما كنت قبل علمته وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين في اتباعك فاليوم ننجيك فبشره قبل قبض روحه لتكون لمن خلفك آية أي لتكون النجاة علامة له إذا قال ما قلته كانت له النجاة مثل ما كانت لك إذ العذاب ما يتعلق إلا بظاهرك وقد أريت الخلق نجاته من العذاب.
فكان ابتداء الغرق عذابا وصار الموت فيه شهادة خالصة كل ذلك حتى لا ييأس أحد من رحمة الله تعالى فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، والأعمال بالخواتيم أما قوله تعالى ((سنة الله التي قد خلت))([12]) (في عباده) يعني الإيمان عند رؤية اليأس وإنما قبض فرعون ولم يؤخر في أجله في حال إيمانه لئلا يرجع إلى ما كان عليه من الدعوى، وأما قوله تعالى ((فأوردهم النار))([13]) فما فيه نص أنه يدخلها معهم بل قال الله تعالى ((أدخلوا آل فرعون))([14]) ولم يقل أدخلوا فرعون ورحمة الله أوسع من حيث أن لا يقبل إيمان المضطر، وأي اضطرار أعظم من اضطرار فرعون في حال الغرق والله تعالى يقول ((أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء))([15]) فقرن للمضطر إذا دعاه الإجابة كشف السوء عنه فلم يكن عذابه أكثر من الغرق في الماء انتهى كلامه قال ابن حجر: فهل هذا الكلام مقرر أو مردود فما وجه رده..؟ قلت ليس هذا الكلام مقررا وإن كنا نعتقد جلالة قائله فإن العصمة ليست إلا للأنبياء.
ثم أطال في الرد عليه بما يغني المسترشد وسكت عن حكم هذا القائل وحكمه أنه مشرك لمعارضة قوله هذا لنصوص الكتاب منها قوله تعالى ((فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا))([16]) وتأويل هذه الآية بما قالوه إن النافع هو الله لا الإيمان بها عن مقتضاها وعدول عن الظاهر من غير دليل وإلغاء لمعنى الآية إذ لا يخفى أن النافع في الحقيقة هو الله عز وجل لكنه سبحانه رتب النفع على الأسباب فأثبت ترتب النفع على الإيمان قبل رؤية البأس ونفاه عنه حين رؤيته، ومنها قوله تعالى في حق فرعون ((فأخذه الله نكال الآخرة والأولى))([17]) فهذه الآية نص في إنه في نكال الدنيا والآخرة.
(
والأمر الثاني): أنه إذا تاب أحد من ذنب ثم رجع إليه ثم تاب منه وهكذا يقبل إذا تاب ويترك إذا عصى ومن هنا قال حيان([18]) الأعرج في رجل في ولاية المسلمين ويكون منه ما يكره المسلمون فيستتاب فيتوب ويعطي الرضا ثم يرجع فيدعى فيجيب ويطيع وهذه حالته أنه يدعى إذا أدبر ويقبل إذا أقبل وقال أبو عبيدة رضي الله عنه: في مثل هذا توبة حتى يكون الشيطان هو الخاسر.
(قوله حتى يرى الموت) أي إلى أن يرى أسباب الموت وعلامات الخروج من دار الفناء.
(قوله دنا من قربه) أي قرب منه وهو كناية عن الحال التي يغرغر فيها.
(قوله من المغرب) أي محل بنصب تطلع عطفا على مدخول حتى (قوله من المغرب) أي محل الغروب لأن ذلك من علامات الساعة ((يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا))([19])
وإنما لم يك ينفعها إيمانها حينئذ لأنها لم تكن آمنت اختيارا بل إلجاء واضطرارا فلا فرق بين من شاهد بعض الآيات القاطعة على حضور نقله من دار التكليف وبين من كان في الموقف أو في النار أعاذنا الله منها (قوله قد أتى عن المختار الخ) إشارة إلى تلك الأحاديث المروية عنه عليه الصلاة والسلام.
---------------------------------------------------------------------- ---
[1] سورة النساء آية رقم 18
[2] سورة يونس آية رقم 90- 91
[3] سورة المؤمنون آية رقم 99
[4] سورة المنافقون آية رقم 10 وتكملة الآية (والله خبير بما تعملون) آية 11
[5] سورة غافر آية رقم 85
[6] الحديث رواه ابن ماجة في كتاب الزهد 30 باب ذكر التوبة 4253 أنبأنا الوليد بن مسلم، عن ابن ثوبان، عن أبيه عن مكحول، عن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وذكره
في الزوائد: في إسناده الوليد بن مسلم - وهو مدلس، وقد عنعنه، وكذلك مكحول الدمشقي ورواه الإمام مسلم في الدعوات 98، وأحمد بن حنبل 2: 132، 153، 3: 425 (حلبي)
[
7] الحديث رواه الإمام أحمد بن حنبل في المسند 4: 240، 241 ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال ما جاء بك فقلت جئت أطلب العلم قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره. ورواه الترمذي في كتاب الدعوات 99 باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده، 3535 بسنده عن زر بن حبيش وذكره قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
[8] الحديث رواه الترمذي في كتاب الدعوات 3536 حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا حماد ابن زيد عن عاصم عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال: ما جاء بك قلت ابتغاء العلم وذكره.
[9] الحديث رواه الإمام مسلم في كتاب التوبة 5 باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت من الذنوب والتوبة 31 (2759) حثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا عبيدة يحدث عن موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وذكره. ورواه الإمام أحمد في المسند 4: 395، 404 (حلبي) بسنده عن أبي عبيدة، عن أبي موسى الأشعري.
[10] سبقت الترجمة له في كلمة وافية في الجزء الأول
[11] سورة يونس آية رقم 90
[12] سورة غافر آية رقم 85 وتكملة الآية (وخسر هنالك الكافرون)
[13] سورة هود آية رقم 98 وتكملة الآية (وبئس الورد المورود)
[14] سورة غافر آية رقم 46
[15] سورة النمل آية رقم 62
[16] سورة غافر آية رقم 85
[17] سورة النازعات آية رقم 25
[18] لعله حيان بن خلف بن حسين بن حيان الأموي بالولاء أبو مروان مؤرخ بحاث من أهل قرطبة، كان صاحب لواء التاريخ في الأندلس أفصح الناس بالتكلم فيه، وأحسنهم تنسيقا له من كتبه (المقتبس) في تاريخ الأندلس، والمبين في تاريخ الأندلس أيضا وكتاب في تراجم الصحابة توفي عام 469 ه
راجع وفيات الأعيان 1: 168 ودائرة المعارف الإسلامية 1: 146 وجذوة المقتبس 188
[
19] سورة الأنعام آية رقم 158 وقد جاءت هذه الآية محرفة في المطبوعة حيث قال: (إن كسبت) بدلا من (أو كسبت)
كل العصاة تقبل توبتهم بمشيئة الله
(فقاتل المؤمن عمدا تقبل =
توبته وهكذا المضلل)
(من بعد موت من أضل وإذا=
آلا ليبطلن حقا فكذا)
(وقيل أن لا توبة له وفي =
قول أبي نبهان أن ليس اصطفي)
(لكن على المضل أن يبلغ من=
أضله بما دعى ومن فتن)
(إن كان في مقدرو وإلا =
فهو حري بمتاب المولى)
(قوله فقاتل المؤمن الخ) هذا تفريع على قوله ولم يرد التائب الخ أي إذا كان التائب من الذنب لا ترد توبته حتى يغرغر أو تطلع الشمس من المغرب، فاعلم أن من أتى جرما صغيرا كان أو كبيرا داخل تحت هذا العموم فتوبته قاتل المؤمن عمدا وتوبة من أضل غيره بمعصيته وتوبة من حلف ليبطلن حقا أثبته الله مقبولة لدخول الثلاثة تحت ما مر وخص هؤلاء الثلاثة بالذكر ليبين اختلاف الفقهاء في قبول توبتهم فإنهم اختلفوا في قبولها منهم وفي قبول توبة الملحقة بزوجها ولدا من غيره وفي قبول توبة من قتل نبيا أو قتله نبي لحديث يروى في ذلك إجمالا ولأحاديث وردت في بعض ما ذكر تفصيلا فأما توبة من قتل نبيا أو قتله نبي فلم يرو فيها غير الحديث العام لجميع المذكورات، وقد استدل به القائلون بعدم التوبة لهؤلاء وكأنه صحيح عندهم وعلى تقدير صحته فنحمله على عدم التوفيق لأسباب التوبة غالبا لا على عدم قبولها إذا أتى بها كما وجب عليه شرعا وعبر عن عدم التوفيق بما ذكر للزجر والتنفير عن هذه الكبائر جمعا بينه وبين تلك الأدلة، أو نقول إنه إخبار عن عدم قبول توبة هؤلاء في أول الإسلام مثلا ثم نسخ بقبولها بعد بما ورد من الأدلة على قبول توبة كل تائب بل وبما ورد من الأحاديث على قبول توبة قاتل المؤمن عمدا ونحو ذلك وبالجملة فلم تثبت معنا صحة ذلك الحديث.
أما قوله تعالى ((ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها))([1]) الآية فمقيد بما إذا لم يتب وأما قوله صلى الله عليه وسلم ((أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة))([2]) وقوله صلى الله عليه وسلم أن الله أبى علي فيمن قتل مؤمنا ثلاثا فأخبار آحاد لا تعارض القطعية وعلى تقدير صحتها يحتمل أن المراد منها عدم التوفيق للتوبة غالبا لا عدم قبولها ليحصل الزجر والتنفير عن قتل المؤمن أو تحمل على قاتل مخصوص كما روي فيمن قتل قائل لا إله إلا الله ظنا أنه التجئ بها عن السيف وأما قوله صلى الله عليه وسلم ((أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله شيء ولن يدخلها الله جنته))([3]) فمعناه إذا لم تتب وأما قوله عليه الصلاة والسلام ((ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليها وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء))([4]) وفي رواية أخرى صحيحة ومن سن شرا فاستن به كان عليه وزرة ومثل من تبعه غير منتقص من أوزارهم شيئا فمعناه أيضا إذا لم يتب وكذا القول في قوله تعالى: ((إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانه ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم))([5]) وكذا القول في أمثالها من أحاديث (قوله عمدا) أخرج قاتل المؤمن خطأ فإنه لا إثم عليه فضلا من أن لا تقبل توبته وقد فرض الله على قاتل المؤمن خطأ تسليم الدية إلى أهل المقتول إن كانوا مؤمنين أو بيننا وبينهم ميثاق وتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم عدو لنا وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة لا غير فمن لم يجد تحرير رقبة مؤمنة فصيام شهرين متتابعين، وما فرضا الله تعالى عليه هنا لا يدل على ثبوت الإثم بقتل الخطأ لأنه إيجاب لما ذكر من تسليم الدية وتحرير الرقبة وإن كان إنما كان ذلك الإيجاب بسبب صدر منه فليس كل سبب أوجب فرضا بإثم صاحبه.
(
قوله تقبل توبته) بشرط أن يتخلص إلى أولياء المقتول فإما العفو عنه أو قبول الدية منه أو القصاص النفس بالنفس فإن قتل نحو عشرة مثلا ولم يقبل أوليائهم شيئا دون القصاص وكلوا جميعا من يقتله، وما بقي فهو ديات في ماله وأما كفارة بتحرير رقبة مؤمنة أو صيام شهرين إذا لم يجد فقد اختلف في ثبوتها بقتل العمد (قوله وهكذا المضلل من بعد موت من أضل) أي ومثل قاتل المؤمن عمدا في قبول التوبة هو من دعا غيره لضلالة فأجابه إليها ثم مات المجيب على تلك الضلالة فإنه إن تاب هذا المضل قبلت توبته أما إذا لم يمت من أضله على تلك الضلالة فتوبته مقبولة قولا واحد لكن يشترط في توبته أن يدعو إلى ترك الضلالة كما دعي إلى الدخول فيها.
(قوله وإذا إلا ليبطلن حقا فكذا) أي وكذلك إذا حلف ليبطل حقا أثبته الله شرعا فإنه إن تاب قبلت توبته سواء كان الحق الذي حلف على لإبطاله لله كأن يحلف أنه تعالى لم يفرض الصلوات الخمس أو لم يوجب كفارة اليمين أو لم يحلل النكاح أو لم يحرم الخمر أو للعباد كأن يحلف على أن هذا المال لي ليس لفلان منه شيء وذلك الحق للمحلوف عنه فإن كان الحق الذي حلف على إبطاله لله سبحانه فهو مشرك لرده ما أنزل الله مصادمة من غير تأويل فتوبته منه رجوعه إلى الإسلام، والإسلام جب لما قبله وإن كان الحق لأحد من العباد فشرط توبته منه أن يتخلص إلى صاحبه برد ذلك الحق إليه إن كان باقيا بعينه ويرد مثله إن كان لم يبق بعينه، وإن يكفر عن يمينه هذا كله إذا كان غير مستحل للمال الذي حلف عليه أما إذا كان مستحلا فلا شيء عند الأكثر سوى الرجوع إلى الحق والإقرار ببطلان ما كان عليه.
(
قوله وقيا أن لا توبة لهم) أي ما ورد من تلك الأحاديث (قوله وفي قول أبي نبهان) هو الشيخ جاعد بن خميس الخليلي الخروصي رضوان الله عليه فإنه ضعف هذا القول جدا (قوله أن ليس اصطفى) أي أنه غير مختار (قوله لكن على المضل الخ) هذا استدراك على مفهوم قوله وهكذا المضلل الخ اعلم أن من دعا إلى ضلالة ثم أراد التوبة منها عليه أن يدعو إلى الخروج منها كما دعا إلى الدخول فيها، فعليه أن يبلغ توبته كل من أجابه إلى ضلالته وأن يبين لهم أنها ضلال هذا كله إذا كان قادرا على ذلك فإن كان غير قادر كما إذا مات المدعو إليها أو كان بمكان باعد لا يستطيع الوصول إليه، ولا يصل إيه كتابه فإنه يعذر لعجزه عن ذلك لأن الله لم يكلف العباد فوق طاقتهم.
(قوله أن يبلغ من أضله) أي أن ينهي إليهم بيان ضلالته.
(قوله بما دعى) أي إليه (قوله ومن فتن) أي ومن فتنهم بضلالته (قوله إن كان في مقدرة) أي على ذلك والمقدرة بمعنى القدرة وأدخل عليها في مع إمكان أن يقول إن كان ذا مقدرة مبالغة حيث جعل القدرة ظرفا للقادر وفي هذه المبالغة إشارة إلى قوله تعالى ((يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر))([6]) ولقوله صلى الله عليه وسلم ((يسروا ولا تعسروا))([7]).
(قوله وإلا فهو حري) أي وإن لم يكن في مقدرة فهو حقيق بتوبة الله عليه.
---------------------------------------------------------------------- -------
[1] سورة النساء آية رقم 93
[2] الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب التفسير 2 باب والذين لا يدعون مع الله إلها آخر 4763 - حدثني محمد بن بشار حدثنا غندور شعبة. عن المغيرة بن النعمان عن سعيد ابن جبير قال اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن، فدخلت فيه إلى ابن عباس فقال: نزلت في آخر ما نزل ولم ينسخها شيء وفي رواية (قتال: لا توبة له)
ورواه ابن ماجة في كتاب الديات 3 باب هل لقاتل مؤمن توبة عن ابن عباس أيضا ورواه الإمام مسلم في كتاب التحريم 2 والقسامة 49.
[
3] أبو داود في الطلاق 29 والدرامي في النكاح 42
[4] الحديث رواه ابن ماجة في المقدمة 14 باب من سن سنة حسنة أو سيئة 203 - ثنا أبو عوانة، ثنا عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير، عن أبه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره.
ورواه في الصيام 45 وفي التجارات 65، ورواه صاحب الموطأ في القرآن 41، وأحمد بن حنبل في المسند 2: 380، 397، 505، 521 (حلبي) ورواه الإمام مسلم في العلم 15، 16 وأبو داود في الصلاة 51 والسنة 6، والترمذي في العلم 15.
[5] سورة آل عمران آية رقم 77
[6] سورة البقرة آية رقم 185
[7] هذا جزء من حديث رواه الإمام البخاري في كتاب العلم 11 باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحو لهم بالموعظة والعلم مي لا ينفروا 69 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا شعبه قال: حدثني أبو النياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره وفيه زيادة (وبشروا ولا تنفروا)
ورواه في المغازي 60 والأدب 80 ورواه الإمام مسلم في الجهاد 4 وأبو داود في الأدب 17 وأحمد بن حنبل في المسند 1: 239، 283، 365، 3: 131، 209 (حلبي)
الباب الثاني (من الركن الرابع) (في حالات التائب)
ويبحث فيه عن أمرين أحدهما: إذا كان تائبا مضيعا لحق من حقوق الله عز وجل ماذا عليه..؟ وثانيهما: ما إذا كان عمل الطاعة في حال إصراره هل يعطي ثواب تلك الطاعة إذا تاب من تلك المعصية..؟
(وتارك فرضا لمولاه مضى=
كفارة وتوبة قد فرضا)
(عليه مع إبداله وقيل لا =
شيء سوى التوبة في ذا جعلا)
(وذا كمثل الصوم والصلاة=
في حكم من حرم للحرمات)
(
قوله وتارك) مبتدأ سوغه العمل في فرضا، وقوله لمولاه متعلق بفرضا (قوله كفارة) مبتدأ ثان وتوبة معطوفة عليه (وقوله قد فرضا عليه) الخ خبر للمبتدأ الثاني وخبره خبر للمبتدأ الأول الذي هو تارك. (اعلم) أن العاصي لربه إما أن يكون في عصيانه مستحلا أو محرما فإن كان مستحلا فلا شيء عليه عند الأكثر سوى الرجوع إلى الحق والدينونة ببطلان ما كان عليه وإن كان محرما لفعله ففعله انتهاكا فإما أن يكون في فعله ذلك مضيعا لشيء من حقوق الله كالصوم والصلاة أو من حقوق العباد، كإتلاف مال أو قتل أو ارتكاب فرج غضبا أو غير مضيع شيئا من ذلك فإن كان غير مضيع شيئا من هذه الحقوق فليس عليه شيء سوى التوبة من عصيانه، وإن كان مضيعا شيئا من حقوق العباد فعليه الخروج منها بالخلاص إلى أربابها كما سيأتي وإن كان مضيها لشيء من حقوق الله كما إذا ترك فرضا حاضرا ففات وقته فإنه تجب عليه التوبة عن ذلك التضييع واستدراكه بالقضاء وستره بالكفارة وهي تحرير رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتاليين، فأما وجوب التوبة فظاهر مما مر وأما وجوب القضاء فلما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقضاء الفوائت فرضا ونفلا.
وأما وجوب الكفارة في تضييع الصيام فلما ورد عن أبي هريرة أنه قال: ((جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فقال: يا رسول الله أفطرت في رمضان فقال: أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم ستين مسكينا))([1]) وقيس عليه تضييع الصلاة بجامع إن كلا منهما فرض مؤقت فأوجبوا في تضييعها الكفارة كما وجبت في تضييعه وقال آخرون لا شيء عليه سوى التوبة واستقبال ما يأتي عليه بالأداء واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ((التائب من الذنب كمن لا ذنب له))([2]) قلنا ومن شرط التوبة من ذلك الذنب قضاء ما فات والكفارة عنه بما ذكر قالوا قال صلى الله عليه وسلم (الإسلام جب لما قبله) [3] قلنا ذلك في المشركين فإن له حكما آخر يخلف ما هنا (قوله وذا كمثل) الخ وهذا الفرض المذكور فيه هذا الحكم هو مثل الصوم والصلاة فالكاف زائدة وإنما خص الصوم والصلاة بالتمثيل لأن لكل واحد منهما وقتا محدودا فعله بعد ذلك الوقت قضاء لا أداء أما الزكاة وإن كانت حقا لله عز وجل فلا تدخل تحت هذا الخلاف لأن أداءها غير مؤقت فمن ضيعها وجب عليه غرمها وما قيل في الأثر من أنها مثل الصوم والصلاة في هذا الخلاف فمحمول على ما إذا ضيعها وهو مؤسر ثم تاب وهو معسر لا يجد ما يغرمها به فإنه على هذا القول لا شيء عليه سوى التوبة وعلى قول آخر تلزمه الوصية بها كسائر الحقوق هذا ما ظهر لي في حمل ذلك الإطلاق فليحرر.
(قوله في حكم من حرم للحرمات) أي هذا الحكم ثابت في حكم من اعتقد حرمة ما فعله من المحرمات أما المستحل فليس عليه قضاء ولا كفارة عند الجمهور وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أوجب القضاء على المرتد وبه قال أبو حنيفة.
----------------------------------------------------------
[
1] الحديث رواه ابن ماجة في كتاب الصوم 14 باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان 1671 - ثنا سفيان بن عينة عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: هلكت قال: وما أهلكك..؟
قال: وعت على امرأتي في رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم وذكره ورواه البخاري في كتاب الأدب 68، 95، وأبو داود في الصوم 37 والطلاق 17 والترمذي في الطلاق 20 والدارمي في الصوم 19، 33، وأحمد بن حنبل في المسند 2: 208، 241 281 (حلبي).
[2] الحديث رواه ابن ماجة في كتاب الزهد 30 باب ذكر التوبة 4250 ثنا محمد بن عبد الله الرقاش ثنا وهب بن خالد ثنا معمر بن عبد الكريم عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره
قال السندي: الحديث ذكره صاحب الزوائد وقال: إسناده صحيح ورجاله ثقات. ثم ضرب على ما قال:
وأبقى الحال على الحال، وفي المقاصد الحسنة. رواه ابن ماجة الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب من طريق أبي عبد الله بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رفعه، ورجاله ثقات بل حسنة شيخنا بعين لشواهده وإلا فأبو عبيدة: جزم غير واحد بأنه لم يسمع من أبيه.
[3] هذا جزء من حديث طويل رواه الإمام أحمد بن حنبل في المسند 4: 198 عن أبي إسحاق قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن راشد مولى حبيب بن أبي أوس الثقفي عن أبي حبيب ابن أوس قال حدثني عمرو بن العاص من فيه وذكره.
(حكم المصر على المعصية إذا فعل الطاعة)
(وفي مصر قد أتى الطاعة هل =
له ثوابها إذا الغفران حل)
(أو لا أو التفصيل أولى إن عصى=
من غير أن شرك أتى محصحصا)
(قوله وفي مصر قد أتى الطاعة) الخ اختلف في المصر على المعصية إذا فعل شيئا من الطاعات كالصلاة والزكاة والصوم ونحو ذلك ثم تاب من ذنبه وأناب إلى ربه هل يعطى ثواب تلك الطاعة؟ ففيه ثلاثة مذاهب.
(
المذهب الأول): وهو لأبي عبدا لله محمد بن محبوب رضي الله تعالى عنهما واختار ابن أبي نبهان أنه يعطى له ثواب وظاهر كلامهما عدم التفصيل بين المشرك والمنافق في الإصرار.
(المذهب الثاني): لبشير واختاره الزاملي أنه إذا كان هذا المصر حين فعله للطاعة مشركا فلا ثواب له وإن كان غير مشرك فله الثواب بعد التوبة.
(المذهب الثالث): للفضل بن الحواري أنه لا يعطي ثوابها كان حين فعله إياها مشركا أو منافقا مستدلا بقوله تعالى ((إنما يتقبل الله من المتقين))([1]) ففي المسألة إطلاقان وتفصيل وعندي فيها تفصيل آخر هو الحق إن شاء الله تعالى وهو ما إذا كانت تلك الطاعة التي فعلها المصر مشروطا في صحتها الإسلام كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك من العبادات فلا يثاب عليها بعد التوبة إذا فعلها وهو مشرك، لأن الثواب ثمرة الصحة والصحة مشروطة بالإسلام وما هنالك إسلام فلا صحة ولا ثواب ويثاب عليها إذا فعلها هو مصر غير شرك لأنها تكون حينئذ صحيحة فيصح ترتب الثواب عليها أما قوله تعالى ((إنما يتقبل الله من المتقين))([2]) فلا يعارض ما قررناه لأنا لا نقول بقبول العمل من المصر حال إصراره وإنما نقول بقبوله منه بعد توبته وإن كانت تلك الطاعة غير مشروط في صحتها الإسلام كرفع المنكر ورفع الظلم ونفع الضعيف وإغاثة الملهوف ونصرة المظلوم وفك العاني وصلة الرحم وإقراء الضيف، ونحو ذلك فإنه يثاب عليها بعد التوبة كل من فعلها وإن كان مشركا لقوله تعالى ((فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات))([3]).
ولقوله صلى الله عليه وسلم ((التائب من الذنب كمن لا ذنب له))([4]) ومن لا ذنب له يعطى ثواب صلى الله عليه وسلم فكذا من ماثله ولقوله صلى الله عليه وسلم ((أسلم على ما أسلفت من خير))([5]) أما قوله صلى الله عليه وسلم ((من أشرك ساعة حبط عمله))([6]) فإن تاب جدد له العمل فليس فيه دليل على المطلوب هذا كله إذا فعل الطاعة حال الإصرار ثم تاب، أما إذا فعلها قبل الإصرار ثم أشرك أو فسق ثم تاب أو أسلم فإنه يرد إليه الثواب ذلك العمل لأن الإحباط مشروط عندنا بالموت على الإصرار لقوله تعالى ((ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون))([7]) وعلى هذا التقييد يحمل الإطلاق في قوله تعالى ((ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون))([8]) والإطلاق الذي في قوله تعالى ((ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله))([9]) والإطلاق الذي في قوله تعالى ((يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون))([10]) والإطلاق الذي في قوله صلى الله عليه وسلم ستة أشياء تحبط الأعمال الاشتغال بعيوب الخلق وقسوة القلب وحب الدنيا وقلة الحياء وطول الأمر، وظالم لا ينتهي وفي هذا الحديث وفي الآية التي قبله دليل على إحباط العمل بالكبائر الغير الشرك أما الحديث فصريح في ذلك وأما الآية فلما فيها من ترتيب الإحباط على رفع الصوت على صوته صلى الله عليه وسلم وعلى الجهر معه بالقول كجهر بعضنا لبعض، ولا شك أن هاتين الخصلتين ليستا بشرك.
(
اعلم) أن مسألة الإحباط مبنية على مسألة القطع بتعذيب الفساق فذهب أصحابنا والمعتزلة إلى إحباط صالح الأعمال بمطلق الفسق إذا لم يتب منه، وذهب القائلون بعدم القطع بوعيد الفساق إلى أن الأعمال إنما تحبط بالشرك لا بشيء غيره من أنواع الفسق وهي كأصلها من المسائل الدينية فما ورد في الأثر مما نصه قال جابر بن النعمان رحمه الله: اختلف المسلون من أهل صحار في الذي يعمل الحسنات والسيئات فقال قائلون منهم إنها تحصى عليه حتى يموت ثم ينظر في حسناته وسيئاته أيهما أكثر جري به وقال آخرون: إذا عمل حسنة ثم عمل سيئة محت السيئة الحسنة قال جابر: فخرجنا من صحار إلى سمائل فسألت هاشم بن غيلان رحمه الله عن ذلك فقال: كفوا عن هذا فقد وقع هذا بصحار وكتبوا إلينا فلم نجبهم وعند هذا ومثله تقع الفرقة وبالله التوفيق. هل هذا الخلاف مقرر أم مردود..؟ فالجواب فيه أن هذا المقام ليس محلا للخلاف وإن القائل إن السيئة تمحو الحسنة إذا جاءت بعدها هو المصيب لكن بشرطين أحدهما أن تكون السيئة كبيرة لأن الصغائر مغفورة باجتناب الكبائر وثانيهما: أن يموت عليها لأنه إذا تاب منها رد إليه ثواب حسنته. وناهيك بسكوت هاشم عن الجواب عليها وبقوله: «وعند هذا ومثله تقع الفرقة» تنبيها على أنها من مسائل الدين.
(فإن قيل) لو كانت المسألة من مسائل الدين ما وسع هاشما السكوت عنها لحديث: إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه فإن لم يفعل فعليه لعنة الله.
(قلت) فهم هاشم أن المراد من الحديث شيئان أحدهما: إلزام المبتدع الحجة، وثانيهما: إنقاذ المسلمين من هلكة البدعة فعلم أن الحجة قد لزمت هذا المبتدع بظهور العلم على لسان خصمه ولا يلزم تكرار إظهار العلم ورأى أن المصلحة في إنقاذ المسلمين من تلك البدعة هي السكوت عن الخوض في تلك المسألة أصلا فإنها لو طال الكلام فيها لاتسع الخرق واستطارت الفتنة فيعم ضررها الأمصار ومتى ما كف عن الخوض فيها خمدت نارها ولم يتعد صاحبها ضررها فلله در هاشم ما أغزر علمه وأثقب فهمه.
(قوله هل له ثوابها) الخ خبر للمبتدأ المحذوف عند قوله وفي مصر إذ التقدير والقول في مصر الخ بناء على مذهب من أجاز الإخبار عن المبتدأ بالجملة الإنشائية (قوله إذا الغفران حل) أي وجب أي هل يعطى ثوابها إذا وجب له الغفران أما إذا لم يغفر له فلا ثواب له قد حبط عمله بما فعل..؟ (قوله أو لا) أي أو ليس له (قوله أو التفصيل أولى) أي أحق (قوله إن عصى من غير ما شرك) أي من غير شرك فما زائدة والجملة تفسير للتفصيل المذكور (قوله أتى محصحصا) أي أتى الخلاف موضحا.
---------------------------------------------------------------------- -------
[1] سورة المائدة آية رقم 27
[2] سورة المائدة آية رقم 27
[3] سورة الفرقان آية رقم 70 وقد جاءت هذه الآية محرفة في المطبوعة حيث قال: (أولئك) بدلا من (فأولئك)
[4] سبق تخريج هذا الحديث في هذا الجزء
[5] الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب الزكاة 24 باب من تصدق في الشرك ثم أسلم 1436 حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام، حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة ومن صلة رحم فهل فيها من أجر..؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وذكره
ورواه في الأدب 16 والبيوع 100 والعتق 12، ورواه الإمام مسلم في إيمان 194، 195، 196 والإمام أحمد في المسند 3: 402 (حلبي).
[6] لم نعثر على هذا الحديث على كثرة البحث والتقصي.
[7] سورة القرة آية رقم 217
[8] سورة الأنعام آية رقم 88
[9] سورة المائدة آية رقم 5
[10] سورة الحجرات آية رقم 2
الباب الثالث (من الركن الرابع)(في توبة المحرم والمستحل)
ويبحث فيه عن أمرين أحدهما: كيفية توبة كل واحد من المستحل والمحرم إجمالا وتفصيلا.
وثانيهما: في التبعات والضمانات المتعلقة بالمنتهك لما حرمه في دينه وبالمستحل لما فعله.
(اعلم) أن المحرم المنتهك هو من يأتي الأشياء المحرمة في دينه على غير اعتقاد لها باستحلال، والمستحل هو الذي يأتي الأشياء المحرمة في دين الله تعالى اعتقادا منه أنها حلال متمسكا على ذلك بشبهة من كتاب أو سنة أو إجماع، فهو جازم بتلك الشبهة ومعتقد أنها الدليل القاطع ويلتزم بها تخطئة من خالفه في ذلك دينا أما إذا لم يكن بهذه المثابة فليس هو بالمستحل، وإن اعتقد حل ذلك المحرم أو تحريم ذلك المحلل وإنما هذا جاهل بقواعد الدين الذي هو عليه.
(ومجمل توبة من يحرم =
والمستحل عكس هذا يلزم)
(قوله ومجمل توبة من يحرم) أي من يأتي ذنبا حرم الله ارتكابه على وجه يعتقد أن ذلك الذنب حرام فأن توبته منه مجملا مجزية فلا يطالب بالتفصيل ذنبا ذنبا بل إذا قال: أنا تائب إلى الله من جميع ذنوبي قبل منه.
قوله والمستحل عكس هذا يلزم) أي ويلزم المستحل للذنب الذي ارتكبه أن يتوب منه تفصيلا أي إذا كان له عدة ذنوب كلها يدين باستحلالها فإنه لا يجزيه في التوبة منها إلا أن يتوب عنها ذنبا ذنبا لأنه يعتقدها دينا وتوبة، فإذا قال أنا تائب من جميع ذنوبي لم يدخل ما استحله تحت هذا اللفظ إذ ليس ذلك ذنبا عنده وهذا فيما بينه وبين الناس أما فيما بينه وبين الله فإذا اعترف بخطأ ما كان عليه وضلالته فندم على استحلاله لذلك وارتكابه له وعزم أن لا يعود إلى شيء منه وطلب الغفران من ربه لمجمل ذنبه فإنه يجزيه ذلك وقيل تجزيه التوبة مجملا حتى عند الناس ويقبل منه إن عرف إنه راجع عن ذلك الذي يستحله وهو قول أفتى به الإمام محمد بن محبوب، في حق محمد بن عباد، وقد استحل أشياء فتاب منها عند المسلمين مجملا فطلبوا منه التفصيل فبقي كالمجمل المحرنجم إن تقدم نحر وإن تأخر عقر فأفتى ذلك الإمام حينئذ بذلك القول وقبلوا منه إجمالا وفي الأثر ما نصه وسألته عمن يتوب فقال استغفر الله من كل ما دنت بشيء من الباطل ومن جميع ما خالفت فيه الحق أيجزيه ذلك إذا كان قد دان بشيء من الباطل أو تولى عدوا أو عادى وليا..؟ قال: يجزيه ذلك إذا كان تدينه من جهة خطأ أو قذف وقال من قال لا يجزيه في هذا وإن كان تدينه بشيء من البدع والضلال فذلك لا يجزيه حتى يتوب من ضلالته تلك بعينها إلا أن يكون نسيه وقد تاب من جميع ذلك فإن ذلك يجزيه فيما بينه وبين الله ا. ه ففي هذا الأثر تفصيل بين المستحل من إحدى الفرق الضالة المعتقدة لاستحلال ما حرمه الله كالأزارقة([1]) وبين ما إذا كان أصله من أهل الاستقامة([2]) فاستحل شيئا في دين الله حرام بدليل في زعمه فاجتزى بالإجمال في حق هذا الآخر بعض ولم يجتز آخرون وأما المستحل الأول فلم يحك فيه إلا عدم الاجتزاء بإجمال قولا واحدا.
---------------------------------------------------------------------- ---------
[
1] سبق الترجمة لهم في كلمة وافية
[2] هم فرقة الأباضية
(حكم ارتكاب المعاصي)
(ومن أتى شيئا على التحريم=
لم يجزه التوب بلا تغريم)
(وإن يكن أتاه باستحلال=
بعكسه في أعدل الأقوال)
(وإن يكن في يده ما قد كسب =
عليه أن يرده لمن سلب)
(وحكمه محرم حين فعل =
حتى يصح أنه قد استحل)
(قوله ومن أتى شيئا) من الأشياء التي فيها حقوق العباد كأخذ مال الغير وارتكاب فرج محرما غصبا أو تأثير في نفس بما لا يحل ونحو ذلك فأما أن يأتيه الفاعل وهو معتقد لحرمته وإما أم يأتيه وهو معتقد لحله فإن أتاه وهو يعتقد حرمته فعليه مع التوبة أن يغرمه لصاحبه ولا تجزيه التوبة بدون ذلك إن كان قادرا على ذلك أما إذا كان غير قادر كما إذا تعذر عليه وجوب صاحبه، أو تعذر عليه ما يتخلص به فإنه يجب عليه حينئذ أن يعتقد الخلاص عند القدرة عليه فإن حضره الموت ولم يجد سبيلا إلى الخلاص وجبت عليه الوصية ولا شيء عليه فوق ذلك، وإن كان أتاه وهو يعتقد حله فسيأتي حكمه إن شاء الله قريبا.
(قوله على التحريم) حال من فاعل أتى (قوله لم يجزه التوب بلا تغريم) أي إلا أن يعفو عنه من له الحق فيحله منه فإن لم يحله منه حكم عليه بتغريمه إن تحاكما، ويلزمه فيما بينه وبين الله أن يغرمه لأن شرط توبته التخلص من حقوق العباد.
(
قوله وإن يكن أتاه باستحلال عكسه) أي أن يأتي الآتي ذلك الشيء الذي فيه حق للعباد والحال أنه مستحل لإتيانه فحكمه بعكس من أتاه وهو يعتقد حرمته أي فتجزيه التوبة من ذلك الشيء دون غرمه سواء كان قائما في يده أو كان قد أتلفه وهذا الحكم ظاهر في المشركين لقوله تعالى ((قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف))([1]) ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما قيل للجاهلية جاهلية لجهالة أهلها وضعف علمها، فمن أسلم على شيء وهو في يده فهو له ولحديث سلمان رضي الله عنه حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستكتب وهو على دين فباعه المشركون لليهود فأمره عليه الصلاة والسلام أن يستكتب فاستكتب ولحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في دور مكة ورباعها وقد دخلها على أهل مكة عنوة فهي لهم فسوغ لهم جميع ما في أيديهم من كسب أو غصب وكان للمسلمين المهاجرين فيها دور فخالف عليها المشركون من بعدهم واغتصبوها فهنأها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ولم يرد على أحد من المهاجرين داره ولا انتزعها من أيدي المشركين وقد اغتصب عقيل بن أبي طالب([2]) دور رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولده ودور بني عبد المطلب وصارت دار خديجة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها إلى داره واغتصب أيضا أبو سفيان دار أبي أحمد بن جحش فاستدعى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعده فقال يا رسول الله دار أبي اغتصبها أبو سفيان فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه من على يمينه فأعرض عنه من قبل شماله فأعرض عنه ثم مضى وتركه وقال: أي أحمد بن جحش يعرض بأبي سفيان:
دار ابن عمك بعتها=
تنفي بها عنك الغرامة
اذهب بها اذهب بها =
طوقتها طوق الحمامة
وابتاعت تلك الدور بعد ذلك في غلاء دور مكة بمائة ألف دينار اشتراها أبان بن عثمان([3]) في دور كثيرة على هذا النعت وقال أسامة ابن زيد([4]) في يوم الفتح لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أين تنزل غدا يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام وهل ترك لنا عقيل من منزل أنزل بالأبطح وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولسنا بنازعين شيئا من يد أحد إذا أسلم عليه وعلى هذا اجتمعت الأمة المحمدية لكن الخلاف من وراء ذلك في أربعة أشياء:
(أحدها): المرتد إذا أخذ شيئا من أموال المسلمين بعد ارتداده هل عليه رده إذا أسلم..؟ ذهب أبو حنيفة إلى أنه عليه ذلك والمذهب أنه ليس عليه إ لا فرق بينه وبين سائر المشركين.
(الثاني): الذمي إذا أخذ شيئا من أموال المسلمين حال إعطائه الذمة هل عليه رده إذا أسلم..؟ فمذهب الزمخشري وصححه القطب رحمه الله أن عليه ذلك والمذهب عندنا أن ليس عليه إذ لا فرق بينه وبين سائر المشركين أيضا وإخراج المرتد والذمي من العمومات المتقدمة في المشركين يحتاج إلى دليل.
(الثالث): ما اغتصبه المشركون من المسلمين هل يكون لهم قبل أن يسلموا وليس لصاحبه أن يأخذه منهم وتجوز معاملتهم فيه أم لا..؟ ذهب إلى الثاني ابن بركة وصاحب السؤالات والإمام أفلح والمحقق الخليلي وحجتهم قوله تعالى
((ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا))([5]) وقوله صلى الله عليه وسلم ((لا حق لعرق ظالم ولا ثواء على
مال امرئ مسلم))([6]) وما روى نافع عن ابن عمر أنه قال: ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليه المسلمون فرده عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبق عبد له فلحق بالروم فظهر عليه المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في زمان أبي بكر رضي الله عنه والصحابة متوافرون من غير نكير منهم على ذلك وذهب إلى الأول جماعة منهم الربيع([7]) بن حبيب وأبو يعقوب يوسف بن إبراهيم والمحققون من أهل المغرب وصححه القطب رحمه الله وحجتهم في ذلك ما مر من إبقائه عليه الصلاة والسلام ما أخذه المشركون في أيديهم يوم الفتح وقد طلبه أربابه فلم ينزعه من يد المشركين وبأمره صلى الله عليه وسلم سلمان أن يستكتب من اليهودي وسلمان ذو دين ويبحث في الاستدلال الثاني بأن سلمان إنما أخذه المشركون قبل أن يظهر الإسلام وهو يومئذ نصراني ولا يخفى ما في تلك النصرانية من جعل عيسى ولدا وجعل الآلهة ثلاثة والكل شرك وأيضا فاليهودي الذي استكتب منه سلمان لم يغتصب سلمان بنفسه وإنما اشتراه من غيره فلما لم تقم بينة أنه مغتصب فهو ملك لليهودي وعند وجود هذه الاحتمالات لا يتم ذلك الاستدلال فظهر أن الصحيح ما عليه الأولون والأبحاث التي وجهت على استدلالاتهم يمكن الجواب عنها بلا تكلف.
(
(الرابع): الموحد المقر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم الداين بحقيقة ما جاء به عليه الصلاة والسلام إذا استحل بتأويل الخطأ ما كان حراما في دين الله عز وجل كالأزارقة والصفرية في حكمهم على أهل القبلة بحكم المشركين هل يكون حكمهم فيما استحلوا كحكم المشركين ليس عليهم إلا التوبة منه أم لا؟. ذهب البعض إلى أن حكمهم في ذلك حكم المشركين قياسا عليهم بجامع الاستحلال وجعلوا من هذا الباب خروج عائشة رضي الله عنها على المسلمين فسفكت بسبب خروجها الدماء فلما تابت قبل المسلمون منها ولم يلزموها شيئا من الحقوق وجعلوا منه أيضا قتل علي لأهل النهر رضي الله عنهم حتى قالوا لو تاب علي ما كان عليه إلا ذلك قال ابن محبوب رضي الله عنه وزعمت البهشمية([8]) أن عليا قد تاب من ذلك ثم اختلفوا في هذا المستحل حسب اختلافهم فيما اغتصبه المشركون من المسلمين هل يكون لهم قبل أن يسلموا عليه أم لا؟ فمنهم من ذهب إلى أن ما أخذه المغتصب على وجه الاستحلال كان له وليس لربه أن يأخذه منه وتجوز معاملته فيه ولو لم يتب من استحلاله. ومنهم من ذهب إلى أن ذلك ليس للمستحل إلا إذا تاب عليه ولا تحل معاملته فيه قبل التوبة ولصاحبه أن يأخذه إن قدر عليه.
(وذهب) آخرون إلى أن هذا الحكم مخصوص بالمشركين وإن الموحد المستحل لا يشابههم في ذلك الحكم فعليه أن يرد جميع ما اغتصبه أو ضمانه إن كان قد أتلفه قبل التوبة من استحلاله وبعدها وكأن أرباب هذا القول يرون أن علة الحكم ها هنا هي الشرك لا الاستحلال فلم توجد العلة في الموحد عندهم فلم يثبت القياس.
(
(وذهب) آخرون إلى التفصيل فقالوا: إن تاب هذا المستحل وفي يده شيء من المغتصبات قائم العين لزمه رده إلى أربابه وإن تاب وليس في يده ما هو قائم العين فلا غرم عليه وكأن هؤلاء نظروا إلى قوله تعالى ((يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر))([9]) وإلى قوله تعالى ((وما جعل لكم في الدين من حرج))([10]) وجه الاستدلال بهاتين الآيتين إن من كان مستحلا لشيء لا يكاد يتوقف عنه عند القدرة عليه فهو منهمك فيه ومتهور منه فإن ظهر له خطأه وأراد التوبة منه لا يكاد أن يتيسر له الخلاص منه لعظم ما أتلفه فحصلت له المشقة والحرج ولا مشقة ولا حرج عليه في رد ما كان في يده فظهر الفرق عند هؤلاء، وعلى هذا المذهب عولت في النظم ثم ظهر لي بعد ذلك ضعف هذا القول ووجه ضعفه أن علته هذه غير مطردة لأن من تهور من شيء وهو منتهك له لزمه غرمه اتفاقا سواء شق عليه ذلك أم لا، فلو كان شدة العسر ووجود المشقة رافعين للضمان لرفعاه عن هذا المنتهك المتهور أيضا؛ فظهر أن العلة الرافعة للضمان إنما هي الاستحلال مطلقا أو مقيدا بالتوبة، كما هو عند أهل القول الأول أو الشرك مطلقا أو مقيدا بالإسلام كما هو عند أرباب القول الثاني، وإذا دار الأمر بين ترجيح المذهب الأول والثاني قلنا: إن الراجح أن العلة الرافعة للضمان هي الشرك بقيد الإسلام فلا يكون ما اغتصبه المشرك ملكا له حتى يسلم عليه لما مر، ولا يشترط في المشرك أن يكون مستحلا لما اغتصبه لما صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حط ضمان ذلك عن جميع المشركين من أهل الكتاب أو غيرهم ولا شك أن أهل الكتاب يعرفون حقيقة محمد صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: ((الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم))([11]) ومن عرف الحق لا يعتقد حل معاندته ولا قتال أهله ولا يستحل أموالهم فظهر بحمد الله أن العلة في ذلك هي الشرك بقيد الإسلام. ولا يعترض علينا بحط المسلمين للضمان عن عائشة فيمن قتل يوم الجمل وبقولهم إن
عليا لو تاب لم يكن عليه غرم ولا قود في أهل النهر لأنه ليس بالمجتمع عليه لوجود الخلاف في المسألة. (قوله في أعدل الأقوال) إشارة إلى الخلاف المذكور آنفا، وترجيح لعدم التغريم في هذه الصورة، وهذا الترجيح هو المشهور، وقد عرفت ما فيه (قوله وإن يكن في يده) أي في ملكه (قوله ما قد كسب) أي من الشيء الذي كان قد استحل كسبه (قوله عليه أن يرده) أي على أحد قولين فيه.
(قوله لمن سلب) إي لمن سلبه منه ومعنى سلبه اختلسه فالواجب أن يرده إلى أن من أخذه من يده سواء كان ذلك المأخوذ من يده صاحب الحق أم كان أمينه أو نحو ذلك فيه إشارة إلى جواز رد الشيء إلى اليد التي أخذ منها ولو لم يكن لها إذا كان الشيء باقيا بعينه، أما إذا أتلف فلا يرد إليها ضمانه إلا إذا كان ربه.
(قوله وحكمه محرم حين فعل) أي والحكم في فاعل الشيء يجب فيه الضمان أنه محرم لفعله فيحكم عليه الحاكم بغرمه، وإن قال إنه مستحل لفعله فلا يقبل منه لأنه مدع لرفع الضمان عنه حتى يأتي بحجة أنه كان مستحلا حال فعله هذا كله فيما إذا طلب منه مع الحاكم ضمان ما أتلفه أما إذا لم يطلب منه مع الحاكم ذلك فهو أعرف بنفسه فإن كان يعلم منها أنه غير مستحل فعليه غرم ذلك وإن لم يطلب منه وإن كان يعلم منها أنه مستحل فلا غرم عليه على ما في النظم. (قوله حتى يصح) أي بوجه من وجوه الصحة كالشهرة أو شهادة العدلين (قوله أنه قد استحل) أي لفعله ذلك ويكفي في ثبوت الصحة أن يقول العدلان مثلا إن فلانا هذا كان على دين كذا إلى وقت كذا.
------------------------------------------------------------------
[1] سورة الأنفال آية رقم 36
[
2] هو عقيل بن عبد مناف (أبي طالب) الهاشمي القرشي وكنيته أبو يزيد أعلم قريش بأيامها ومآثرها ومثالبها وأنسابها صحابي فصيح اللسان، شديد الجواب، وهوة أخو (علي) و(جعفر) لأبيهما وكان أسن منهما برز اسمه في الجاهلية، وكان في قريش أربعة نفر يتحاكم الناس إليهم في المنافرات: عقيل صاحب الترجمة، ومخرمة، وحويطب، وأبو جهم وبقي عقيل على الشرك إلى أن كانت وقعت بدر فأخرجت قريش للقتال كرها فشهدها معهم وأسره المسلمون ففداه العباس بن عبد المطلب فرجع إلى مكة ثم أسلم بعد الحديبية وهاجر إلى المدينة سنة 8 ه وشهد غزوة مؤتة ولم يسمع له بخبر في فتح مكة ولا الطائف وثبت يوم حنين وتوفي عام 60 ه
راجع الإصابة ت 5630 وطبقات ابن سعد 4: 28
[3] هو أبان بن عثمان الأموي القرشي، أول من كتب في السيرة النبوية وهو ابن الخليفة عثمان مولده بالمدينة ووفاته بها عام 105 ه شارك في وقعة الجمل مع عائشة وتقدم عند خلفاء بني أمية فولي إمارة المدينة سنة 76 إلى 83 وكان من رواة الأحاديث الثقات، ومن فقهاء المدينة أهل الفتوى، ودون ما سمع من أخبار السيرة النبوية والمغازي وسلمها إلى سليمان ابن عبد الملك في حجه سنة 82 فأتلفها سليمان وكانت فيه دعابة أورد صاحب الأغاني حكايات منها.
راجع العبر 1: 129 والأغاني 2: 4 وطبقات ابن سعد - التابعين.
[4] هو أسامة بن زيد بن حارثة من كنانة عوف أبو محمد: صحابي جليل ولد بمكة، ونشأ على الإسلام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه حبا جما وينظر إليه نظره إلى سبطيه الحسن والحسين، وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبلغ العشرين من عمره فكان مظفرا موفقا انتقل إلى دمشق بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فسكن المزة، وعاد إلى المدينة فأقام إلى أن مات بالجرف عام 54 ه له في كتب الحديث 128 حديثا
راجع طبقات ابن سعد 4: 42 وتهذيب ابن عساكر 2: 391 - 399 والإصابة 1: 29
[5] سورة النساء آية رقم 141
[6] الحديث روا البخاري في كتاب الحرث والمزارعة 15 باب من أحيا أرضا مواتا ورأى ذلك علي في أرض الخراب بالكوفة موات، وقال عمر من أحيا أرضا ميتة فهي له، ويروى عن عمر وابن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في غير حق المسلم، وليس لعرق ظالم فيه حق، ويروى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم
ورواه أبو داود في الإمارة 37 والترمذي في الأحكام 38 والموطأ في الأقضية 26 وأحمد ابن حنبل في المسند 5: 327.
[7] هو الربيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدي عالم بالحديث إباضي من أعيان المئة الثانية للهجرة من أهل البصرة له كتاب في الحديث سما يوسف بن إبراهيم الرجاني (الجامع الصحيح) راجع حاشية الصحيح للسالمي 1: 3.
[8] هؤلاء أتباع أبي هاشم بن الجبائي وأكثر معتزلة القرن الخامس الهجري على مذهبه لدعوة ابن عباد وزير آل بويه ويقال لهم الذمية، لقولهم باستحقاق الذم لا على الفعل، وقد شاركوا المعتزلة في أكثر ضلالاتها وانفردوا عنهم بفضائح لم يسبقوا إليها.
وانظر في شأن هذه الفرقة التبصير ص 53 وقد أدمجها الشهرستاني في الملل والنحل مع الجبائية 1 / 78 لكون أبي هاشم صاحب هذه الفرقة ابن أبي علي صاحب الفرقة السابقة.
[9] سورة البقرة آية رقم 185
[10] سورة الحج آية رقم 78 وقد جاءت هذه الآية محرفة حيث قال: (ما) بدون الواو وزاد لفظ (الله) ولا يوجد في الآية.
وتكملة الآية (ملة أبيكم إبراهيم هم سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير).
[11] سورة البقرة آية رقم 146
الباب الرابع (من الركن الرابع) (في الأمور التي لا تجب توبة منها)
لعفو الله تعالى بمنه وكرمه عنها على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام حيث قال ((إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه))([1]) وفي حديث آخر ((إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به([2]) أو تعمل به)) فدل هذان الحديثان على أن العفو والتجاوز منه تعالى إنما هو لأربعة أمور: الخطأ والنسيان والاستكراه وحديث النفس. فعقد المصنف لكل واحد من الاستكراه والخطأ فصلا وعقد النسيان وحديث النفس فصلا واحدا ولذا قال (وفيه ثلاثة فصول).
---------------------------------------------------------------------- ------
[1] الحديث رواه ابن ماجة في كتاب الطلاق 16 باب طلاق المكره والناسي 2043 - حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفرياني ثنا أيوب بن سويد ثنا أبو بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره.
في الزوائد إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي والرواية الأخرى عن الوليد ابن مسلم ثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي.
[2] سبق تخريج هذا الحديث في المجلد
الفصل الأول في التقية
وهي اسم للفعل الذي يتقي به عن النفس سواء كان قولا أو غير قول وهو المستكره عليه لا بد من أن نبين أولا حد الإكراه ثم نشرع ثانيا في بيان المكره عليه فنقول: قال العلقمي: وحده الإكراه أن يهدد قادر على الإكراه يعاجل من أنواع العقوبات يؤثر العاقل لأجله الإقدام على ما أكره عليه وقد غلب على ظنه إنه يفعل به ما هدده به أن أمتنع مما أكره عليه وعجز عن الهرب والمقاومة والاستغاثة بنحوه وغيرهما من أنواع الدفع ويختلف الإكراه باختلاف الأشخاص والأسباب المكرهة عليها قال مجاهد: أول من أظهر الإسلام سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وخباب([1]) وصهيب([2]) وبلال([3]) وعمار([4]) وسمية أما الرسول عليه الصلاة والسلام فحماه أبو طالب وأما أبو بكر فحماه قومه وأخذ الآخرون وألبسوا دروع الحديد ثم جلسوا في الشمس فبلغ منهم الجهد بحر الحديد والشمس وأتاهم أبو جهل يشتمهم ويوبخهم ويشتم سمية ثم طعن الحربة في فرجها وقال ا لآخرون ما نالوا منهم غير بلال فإنهم جعلوا يعذبونه فيقول أحد أحد حتى ملوا فكتفوه وجعلوا في عنقه حبلا من ليف ورفعوه إلى صبيانهم يلعبون به حتى ملوه فتركوه قال عمار: كلنا تكلم بالذي أرادوا غير بلال فهانت عليه نفسه فتركوه قال خباب: لقد أوقدوا لي نارا ما أطفأها إلا ودك ظهري وإنما ذكرت لك هذه النبذة هنا لتعرف بها كيفية الإكراه التي وقعت لأولئك السادة.
(أما بيان) أنواع التقية فهي إما أن تتنوع باعتبار ذاتها أي باعتبار ذلك الفعل المكره عليه وإما أن يكون تنويعها باعتبار حكم الشارع فيها.
(أما) تنويعها باعتبار ذاتها فلان من الأفعال ما يقبل الإكراه عليه كالقتل والتكلم بكلمة الكفر ومنه ما لا يقبل الإكراه عليه قيل وهو الزنا لأن الإكراه يوجب الخوف الشديد وذلك يمنع من انتشار الألة فحيث دخل الزنا في الوجود علم أنه وقع بالاختبار على سبيل الإكراه.
(وأما) تنويعها باعتبار حكم الشارع فيها فهي أنواع.
(
النوع الأول): مباح وذلك كما إذا أكرهه على التلفظ بكلمة الكفر فها هنا يباح له ولكنه لا يجب لوجوه.
(أحدهما): أنا روينا أن بلال صبر على ذلك العذاب وكان يقول أحد أحد ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما صنعت بل عضمه عليه فدل ذلك على أنه لا يجب التكلم بكلمة الكفر.
(وثانيها): ما روي أ مسيلمة الكذاب أخذ رجلين فقال لأحدهما.. ما تقول في محمد فقال رسول الله فقال ما تقول في قال: أنت أيضا فخلاه وقال للآخر ما تقول في محمد قال رسول الله قال ما تقول في قال: أنا أصم فأعاد عليه ثلاثة فأعاد جوابه فقتله فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما الأول فقد أخذ برخصة الله وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئا له والاستدلال بهذا الخبر من وجهين.
(الأول): أنه سمى التلفظ بكلمة الكفر رخصة.
(الثاني): أنه عظم حال من أمسك عنه حتى قتل.
(وثالثهما): أن بذل النفس في تقرير الحق أشق فوجب أن يكون أكثر ثوابا لقوله عليه الصلاة والسلام أفضل العبادات أحمزها([5]) أي أشقها.
(ورابعها): أن الذي أمسك عن كلمة الكفر طهر قبله ولسانه عن الكفر. أما الذي تلفظ بها فهب أن قلبه طاهر عنه إلا أن لسانه في الظاهر قد تلطخ بتلك الكلمة الخبيثة فوجب أن يكون حال الأول أفضل والله أعلم ا. ه.
(والنوع الثاني): يحرم فعله وذلك كما إذا أكرهه إنسان على قتل إنسان آخر أو على قطع عضو من أعضائه فها هنا يبقى الفعل على الحرمة الأصلية وهل يسقط القصاص عن المكره أم لا قولان.
(
النوع الثالث): ما ذهب السيد الفخر الرازي وابن بركة العماني من أنه يجب فعل ما أكره عليه إذا كان الفعل المكره عليه مما يباح عند الضرورة وذلك كما إذا أكرهه على شرب الخمر وأكل الخنزير وأكل الميتة فإذا أكرهه عليه بالسيف فها هنا يجب الأكل عندهما وذلك لأن صون الروح عن الفوات واجب ولا سبيل إليه في هذه الصورة إلا بهذا الأكل وليس في هذا الأكل ضرر على حيوان ولا فيه إهانة لحق الله تعالى فوجب أن يجب لقوله تعالى ((ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة))([6]) وذهب غيرهما إلى إباحة هذا النوع وعدم وجوبه وهو الصحيح لما تقدم من الأدلة على إباحة التقية بكلمة الكفر وعدم وجوبها هنالك فإنه متى لم تجب التقية بالقول فمن الأولى أن لا تجب بالفعل وليس هنا إلقاء بالنفس إلى التهلكة حتى يجب فإنه وإن وجب إحياؤها بهذه الأمور فيما إذا اضطر إليها من غير إكراه كما إذا اضطره الجوع فلا يقاس عليه ما هنا كيف يقاس وهو لا يصدق عليه في هذا الموضع أنه قاتل نفسه، وإنما يقال إنه قتل بخلاف ما اضطره الجوع إلى ذلك، والحال أن الله قد أباحه له فإنه إذا أمسك عنه حينئذ حتى مات صح أن يقال أنه قتل نفسه فيدخل فعله تحت قوله تعالى ((ولا تقتلوا أنفسكم))([7]) وفي السنة النبوية وفي آثار الصلحاء من هذه الأمة وغيرها ما يدل على عدم وجوب ذلك.
(أجز تقية بقول أن خلص=
من نيل ضر من به القول يخص)
(وامنعها في إتلاف نفس أن جنى=
والخلف في إتلاف مال ضمنا)
(
قوله أجز تقية بقول) الخ اعلم أن التقية وهي الفعل المكره عليه إما أن يكون قولا أو فعلا غير القول فإن كان قولا فقد أبيحت التقية به إلا إذا جر ضررا بإنسان أو أتلف نفسا، أما إذا أتلف مالا لغيره فيه خلاف يأتي فمثال التقية بالقول إذا لم يكن في القول ضرر على أحد هي كإجراء كلمة الكفر على اللسان والقلب مطمئن بالإيمان، وكولاية المبطل وعداوة المحق باللسان إذا كان القلب مضمرا خلاف ذلك، وكالعتاق والطلاق وهل يثبت الطلاق بذلك القول الناشئ عن الإكراه..؟ قولان ومثالها إذا كان في القول ضرر على أحد كما إذا كان في القول دلالة على إنسان أريد ظلمه بنحو جرح أو قتل أو نحو ذلك فإن هذا لا يحل لأحد لأنته إنما اتقى بغيره عن نفسه وليست نفسه أولى بالبقاء من نفس غيره، ومثاله إذا أتلف مالا كما إذا دلهم على مال غيره وخاف أنه إن لم يدلهم عليه قتل أو نحو ذلك وإن دلهم على المال أتلفوه.
(قوله إن خلص من نيل ضر) أي جواز التقية بالقول مشروط أن يخلص القول من أصابه ضرر لمن فيه القول (قوله به القول يخص) أي يقصد على الخصوص.
(قوله وامنعها) أي التقية في إتلاف نفس أن جنى أي أمنع التقية بالقول أن جنى القول إتلاف نفس.
(قوله والخلف في إتلاف مال ضمنا) أي الخلف واقع في التقية بالقول إذا جنى القول إتلاف مال للغير اعتقد المكره ضمانه والصحيح أن ذلك جائز.
(ولم تجز تقية بالفعل =
كالحرق والغرق ومثل القتل)
(لكن جواز ما أبيح في الضرر=
كالأكل لميتة والدم اشتهر)
(
ولم تجز تقية بالفعل) أي إذا كان الفعل غير قول بقرينة ما مر من بيان التقية وبقرينة ما سيأتي من التمثيل اعلم أن الفعل إذا لم يكن قولا فأما أن يكون من الأفعال التي أباحها الله للمضطر كأكل الميتة وأكل لحم الخنزير وأكل الدم ونحو ذلك وإما أن يكون من الأفعال التي لم يبحها الله للمضطر كحرق نفس وغرقها والقتل بغير الحق ونحو ذلك فإن كان من الأفعال التي أباحها الله للمضطر فقد اختلف في جواز التقية بها على ثلاثة أقوال تقدم منها قريبا منها قولان الأول: الوجوب والثاني:
الإباحة والقول الثالث: الحظر واستدل القائلون به بقصر إباحة هذه الأشياء على المضطر بالجوع فإن النص إنما أباحها في ذلك المحل لا مطلقا والقائلون بإباحتها في التقية لم يعتبروا المعتاد وإن كان الفعل من غير المباح للمضطر فلا يجوز في التقية قولا واحدا.
(قوله كالحرق) وهو إلقاء إنسان في النار أو إلقاء النار عليه (قوله والغرق) هو إلقاء إنسان في ماء يبلغ إلى أعلى من منخريه أو إلقاء ماء كذلك عليه (قوله ومثل القتل) هو إزهاق روح إنسان وإنما قيدنا في الثلاثة بالإنسان إشارة إلى أن غير الإنسان من الحيوانات ليس في حكم الإنسان بل يجوز للمكره أن يفدي بها نفسه (قوله لكن جواز ما أبيح من في الضرر) الخ استدراك على قوله ولم تجز تقية بالفعل أي يستدرك على منع التقية بفعل جوازها في الأشياء التي أبيحت للمضطر كأكل الميتة والدم فإن جواز ذلك قد اشتهر بين العلماء (قوله كالأكل للميتة والدم) تمثيل للذي أبيح في الضرر (قوله اشتهر) خبر جواز في أول البيت.
---------------------------------------------------------------------- -----
[1] هو خباب الأرت بن جندلة بن سعد التميمي أبو يحيى أبو عبد الله صحابي من السابقين كان في الجاهلية يعمل السيوف بمكة. شهد المشاهد كلها ونزل الكوفة فمات فيها وهو ابن 73 سنة. راجع الإصابة 1: 416 وحلية الأولياء 1: 143
[
2] هو صهيب بن سنان بن مالك، من بتي النمر بن قاسط: صحابي من أرمى العرب سهما وله بأس، وهو أحد السابقين إلى الإسلام كان أبوه من أشراف الجاهليين ولاه كسرى على الأبلة (البصرة) ولد عام 32 ق. ه قال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة وترك ماله لقريش (ربح صهيب ربح صهيب) شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها 307 أحاديث توفي عام 38 ه
راجع طبقات ابن سعد 3: 161 وابن عساكر 6: 446 وصفة الصفوة 1: 169.
[3] هو بلال بن رباح الحبشي أبو عبد الله مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم وخازن على بيت ماله من مولدي السراة وأحد السابقين للإسلام وفي الحديث بلال سابق الحبشة، وكان شديد السمرة وشهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي عام 20 ه
[4] هو عمار بن ياسر بن عامر الكناني المذحجي أبو اليقضان صحابي من الولاة الشجعان ذوي الرأي وهو أحد السابقين إلى الإسلام والجهر به هاجر إلى المدينة وشهد بدرا وأحدا والخندق وبيعة الرضوان وولاه عمر الكوفة وشهد الجمل وصفين له 62 حديثا توفي عام 37 ه.
[5] الحديث رواه ابن عباس وفي الصحاح (أحمزها) أي أمتنها وأقواها.
[6] سورة البقرة آية رقم 195
[7] سورة النساء آية رقم 29
حكم المكره على فعل يقام عليه الحد
(ومكره جاء بما الحد يجب=
عليه في أن لا يحد نستحب)
(
قوله ومكره) مبتدأ خبر جملة قوله في أن لا يحد نستحب سوغ كونه مبتدأ وصفه بالجملة بعده اعلم أنه إذا أكره احد على فعل شئ يجب فيه الحد أو القصاص ففعل هل يقام علية الحد ويقتص منه ام لا 00؟ قولان هب قول إلى وجوب إقامة الحد عليه والقصاص منه لأنه إنما فعل ذلك على قصد منه في حال لا يحل له فعله ولأنه إنما قتل أو جرح عمدا عدوانا فيجب عليه القصاص لقوله تعالى ((يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى))([1]) ولقوله تعالى ((والجروح قصاص))([2]) ولأنهم أجمعوا على أنه لو قصد المكروه قتله أو جرحه حل لمن تقصد أن يدفعه عن نفسه حال قصده إياه فلما كان توهم إقدامه على القتل يوجب إهدار دمه فلان يكون عند صدور القتل منه حقيقة يصير دمه مهدرا كان أولى، وذهب آخرون إلى عدم وجوب ذلك لما فيه من الشبهة بالإكراه وقد قال صلى الله عليه وسلم ((إدرأوا الحدود عن المسامين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فإن الإمام لئن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة))([3]) وقال صلى الله عليه وسلم ((إدرأوا الحدود بالشبهات وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا في حد من حدود الله))([4]).
وقال صلى الله عليه وسلم: إدرأوا الحدود ولا ينبغي للإمام تعطيل الحدود وقال صلى الله عليه وسلم: ادفعوا الحدود عن عباد الله ما وجدتم له مدفعا (قوله جاء بما الحد يجب عليه) أي بسببه والذي يجب بسببه الحد أمور منها الزنا وحده مائة جلده إن كان الزاني بكرا والرجم إن كان محصنا ومنها القذف بالزنا على ما مر من بيانه وحده أن يجلد القاذف ثمانين جلدة ومنها شرب الخمر وحده ثمانون جلده ومنها السرقة لنحو أربعة دراهم فما فوق من حرز وحد السارق على هذه الصفة قطع يده اليمنى من الرسغ ومنها قطع الطريق وحده أن يقتل القاطع أو تقطع يده ورجله من خلاف أو ينفى من الأرض على حسب ما بين في محله ومنها القتل المعمد العدواني وحده القتل بالسيف وقيل إن القتل ليس بحد وإنما هو حق لولي المقتول بدليل جواز العفو عن القاتل وشأن الحدود أنه لا يجوز العفو عنها.
---------------------------------------------------------------------- --------
[1] سورة البقرة آية رقم 178 وتكملة الآية (الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فإتباع بالمعروف وأدا إليه الإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم).
[2] سورة المائدة آية رقم 45 وتكملة الآية (فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون).
[3] الحديث رواه الترمذي في كتاب الحدود 2 باب ما جاء في درء الحدود 1424- حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري حدثنا محمد بن ربيعة حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره.
[4] الحديث رواه ابن ماجة في كتاب الحدود 5 باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات 2545 حدثنا عبد الله بن الجراح حدثنا وكيع عن إبراهيم بن الفضل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره.
الفصل الثاني في الخطأ
وهو القصد لفعل شيء يجوز فعله فيخطأ من غيره، كما إذا قصد أن يضرب طيرا مباحا فأصابت الضربة إنسانا مثلا أو يقصد أن يقول لزوجته أنت بارة أو جالس فيقول لها أنت طالق مثلا أو يقصد أن يقول لعبده أنت صالح يقول له: أنت حر ونحو ذلك أو يقصد أن يقول: اللهم ارحمني فيقول: اللهم عذبني كما جرى ذلك لبعض الصحابة أراد أن يقول اللهم أدخلني الجنة فيقال اللهم أدخلني النار فاشتد ذلك عليه حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا بأس عليك لك ما نويت))([1]) فإذا يظهر لك أن في الخطأ نوعا من القصد ولذا صلح أن يكون سببا لبعض الأحكام كتسليم الدية وتحرير الرقبة ونحو ذلك لكن لما كان القصد فيه غير تام صلح أن يكون مخففا فتجب الدية على العاقلة ويرتفع القصاص بسببه ونحو ذلك.
(ورفع الإثم لدى الخطأ ومن=
ألزمه الظاهر حكما يسلمن)
(كالقاتل النفس وكالمطلق=
زوجته خطأ ومثل المعتق)
(قوله ورفع الإثم لدى الخطأ) أي رفع الله إثم الخطأ عن صاحبه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وسكت المصنف عن رفع الأحكام بالخطأ لأن المذهب المشهور بيننا إنما هو رفع الإثم بالخطأ لا غيره من الأحكام من نحو الضمانات وذهب قوم إلى رفع الأحكام أيضا فلا ضمان عندهم على من أخطأ فأتلف بخطئه مالا أو نحو ذلك. وفي الجزء الثامن عشر من المصنف من المسائل ما هو مبني على هذا المذهب فراجعه. وهل يجوز على الله المؤاخذة أم لا..؟ ذهبت المعتزلة إلى منع ذلك وأجازته الأشعرية وفي ظاهر قوله تعالى ((لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا))([2]) قالوا لم تجز المؤاخذة به ما طلبوا رفعها والاتفاق على عدم وقوع المؤاخذة به.
(
قوله ومن ألزمه الظاهر حكما) أي والذي ألزمه الحكم الظاهر حكما من الأحكام يجب عليه أن ينقاد له وإن كان فيما بينه وبين الله مخطئ (قوله يسلمن) بنون التوكيد الخفيفة أي ينقاد ويذعن إذ لا يصح له أن يكابر الحكم الظاهر (قوله كالقاتل النفس) أي مثال ذلك كقاتل نفس خطأ فإنه إذا حولكم ولم تكن له بينة على أنه مخطئ فحكم عليه الحاكم بالقود فإنه يجب عليه أن يذعن وينقاد لذلك (قوله وكالمطلق زوجته خطأ) أي ومثال ذلك أيضا كمن طلق زوجته خطأ كما إذا أراد أن يقول لها أنت بارة فقال: أنت طالق فإنها لا تطلق فيما بينه وبين الله فإن حاكمته وحكم الحاكم بوقوع الطلاق وجب عليه الانقياد والإذعان لحكم الحاكم.
(قوله ومثل المعتق) أي ومثال ذلك أيضا كمن اعتق عبده على خطأ فحاكمه عبده فحكم له بالعتق فإنه يعتق.
---------------------------------------------------------------------- ----------
[1] لم يعثر على هذا الحديث على كثرة البحث والتقصي
[2] سورة البقرة آية رقم 286 وتكملة الآية (ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين).
الفصل الثالث في النسيان والوسوسة
أي في بيان عدم المؤاخذة بهما (فأما) النسيان إما نسيان ذهول وهو ما يتنبه له بأدنى منبه كنسيان الرجل بعض أعضائه وهذا لا بأس به، وأما نسيان جهل وهو ما لا ينبه صاحبه لمل نسيه بتنبيه عليه وهذا هو المراد المصنف.
(وأما) الوسوسة: فهي القول الخفي لقصد الإضلال من وسوس إليه ووسوس له أي فعل الوسوسة لأجله وهي حديث النفس والشيطان بما لا نفع فيه ولا خير كالوسواس بالكسر والاسم بالفتح يقال لما يقع في النفس من عمل الشر وما لا خير فيه وسواس. ولما يقع من عمل الخير الهام. ولما يقع من الخوف إيجاس. ولما يقع من تقدير نيل الخير أمل. ولما يقع من تقدير لا على إنسان ولا له خاطر.
أقسام النسيان
(ورفض الوزر لدى النسيان=
وهكذا وسوسة الشيطان)
(من بعد أن جاهده بما قدر=
إذا لم تكن أشد من رؤيا البصر)
(قوله ورفض الوزر) أي وترك الإثم لدى أي عند النسيان وعند الوسوسة الخ (اعلم) إن النسيان إما أن يكون في الأشياء التي لا يلزم العمل بها ولا العلم وصاحبه معذور اتفاقا وإما أن يكون في الأشياء التي يلزم العلم بها كمعرفة الله تعالى ومعرفة رسوله ومعرفة ما جاء به رسوله فصاحبه هالك اتفاقا لأنه بمنزلة من جهل هذه الأشياء بعد قيام حجة العلم بها أما إذا كان المنسي نبيا غير محمد صلى الله عليه وسلم أو ملكا غير جبريل عليه السلام ففي عذره قولان وأما أن لا يكون في الأشياء التي يلزم العلم بها.
وهذا نوعان: لأنه إما أن يكون من حقوق الله تعالى خاصة كالصلاة والصوم ونحوهما فناسي هذه الأشياء معذور اتفاقا وإما أن يكون من حقوق العباد وهذا أيضا نوعان أحدهما: ما تعلق بالذمة كالدين والوديعة والأمانة ونحوها فناسيها معذور أيضا ولو كان متعديا في أول أمره ثم تاب منه ونسي ضمانه وثانيها: ما كان قائم العين كزوجه طلقها وعبد اعتقه فنسي الطلاق والعقاد فاستمر على الاستمتاع والتملك ففي عذر هذا الناسي مع إقامته على ذلك الشيء قولان من المسلمين من عذره لعموم الحديث ومنهم من لم يعذره وجعله بمنزلة من ارتكب الحرام جهلا بأنه حرام (قوله وهكذا وسوسة الشيطان) أضاف الوسوسة إليه لأنه هو المحدث بها والمزين لها (قوله من بعد أن جاهده) أي من بعد جاهده أي من بعد جهاده الشيطان في إزالة الوسوسة من الجنان (قوله بما قدر) كتعلق بقوله جاهده أي رفع الإثم عن الإنسان بوسوسة النفس إنما هو بعد اجتهاده في دفعها حسب طاقته فيجب عليه أن لا يحب ذلك الخاطر ولا يقرره في نفسه (قوله إذ لم تكن) إي تلك الوسوسة (قوله أشد من رؤيا البصر) أي ليست تلك الوسوسة أشد من التكليف من رؤيا البصر فإن البصر إذا أمسك عن المحرمات ثم وقع في محرم فإنه معفو عنه، وكذلك الوسوسة وهذا تمثيل لما خفي في الصدور بما ظهر على الحس تقريبا للإفهام لا قياس للوسوسة على رؤيا البصر فإن كلا منهما إنما ثبت حكمه بدليل يخصه وما ثبت فيه دليل خاص فلا يثبت في القياس.
خاتمة الكتاب
نذكر فيها بيان تمام هذه القصيدة والثناء على الله تعالى على تمامها والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه تبركا بذلك ورجاء أن تقبل.
(تم بحمد الله أنوار العقول =
حاوية أهم شي ء في الأصول)
(عارية عن وصمة الإخلال =
سالكة طريقة الكمال)
(أهديتها صرفا لكل طالب =
تصونه من كل قول كاذب)
(
قوله تم بحمد الله أنوار العقول) أي تمت أنوار العقول ملتبسة بالثناء الجميل على الجميل الاختياري ووجه تسمية هذه المنظومة بأنوار العقول هو أن موضوعها أصول الديانات وفيها معرفة الاعتقادات وهي عبادة محلها العقل فإذا اعتقدها الإنسان على الوجه الذي ينبغي نار عقله واتضح له الحق وصار من المؤمنين الكاملين في الإيمان.
(قوله حاوية) أي جامعة حال من أنوار العقول ومعنى حاوية أي محيطة من حوى الشيء إذا أحاط به (قوله أهم شيء) أي الشيء المهم هو الذي يحق أن يعنى به.
(قوله في الأصول) أي في علم الأصول والمراد به هنا أصول الديانات وإنما سمي أصول الديانات أصولا لإبتناء سائر العبادات عليها صحة وفسادا (قوله عارية) أي مجردة (قوله من وصمة الإخلال) أي من عيب الإخلال من أخل بالشيء إذا لم يف بالمراد منه (قوله سالكة طريقة الكمال) أي آخذه في قصدها بأكمل الأحوال من فنها شبه الكمال بقصر عال له طريق ثم حذف المشبه به وأبقى من لوازمه الطريق ورشح بذكر السلوك (قوله أهديتها صرفا) أي صيرتها هدية خالصة من شائبة الزيغ في الاعتقاد ومضلات البدع (قوله لكل طالب) للحق قاصد للرشاد (قوله تصونه) أي تحفظه (قوله من كل قول كاذب) أي من كل اعتقاد مخالف لما في نفس الأمر ففي إطلاق القول على الاعتقاد تجوز إرسالي.
(واحمد الله على التيسير في = أتم ما قد رمته من شرف)
(ثم الصلاة مع تسليم على= محمد المبعوث من خير ملا)
(وآله وصحبه ومن قفا = منهاجهم على التمام والوفا)
(