مشارق أنوار العقول

القسم ١ — الجزء ٧ من ١٠

ج ١ · ص ٢٥٥

قوله فإن أبى) أي امتنع (قوله إلى الله) متعلق بدن إلى بمعنى اللام أي اعتقد الدينونة لله ببغضه والبغض محله القلب وهو أصل البراءة ثم يترتب عليه الشتم باللسان في مواضعه والزجر باليد في مواضعه أيضا (قوله وبعضهم ضلله) أي اعتقد تضليله (قوله وتوبا) أي بعد أن ضلله أخذ يتوبه لئلا يكون معطلا للأمر بالمعروف (قوله ثم استمر) أي ذلك البعض يعني أنه بقي على تضليله إذا امتنع من التوبة وفيه إشارة إلى أنه إن أحدث أحد حدثا يستوجب به البراءة فبرئ منه لذلك ثم أحدث مرة أخرى حدثا يستوجب به البراءة أيضا أنه لا يلزم تكرار البراءة منه بتكرار أحداثه الموجبة لها بل يكفي فيه اعتقاد أنه مضل بأي حدث كان وذلك أن الامتناع عن التوبة كبيرة أخرى، فحكى المصنف عن ذلك البعض الاستمرار على تضليله الأول ولم يحك لهم تضليلا ثانيا بالامتناع عن التوبة وهذا ظاهر (قوله إن عن التوب أبى) أي إن امتنع عن التوبة فحكمه ما مر عندهم.

(والحكم للراكب ذنبا صغرا=

إسلامه حتى يرى مستكبرا)

(قوله والحكم للراكب ذنبا صغرا) الخ أي والحكم فيمن ركب ذنبا صغيرا أنه مسلم حتى يصر عليه لعفو الله تعالى عن الصغائر باجتناب الكبائر ((إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما))([15]) ولا شك أن كمنم عفا الله عنه فهو مسلم مؤمن أما إذا أصر على ذنبه الصغير فقد تقدم حكمه أن الإصرار على الصغير كبيرة وقد تقدم أيضا حكم فاعل الكبيرة.

(

ج ١ · ص ٢٥٦

واختلفوا) في صفة الإصرار الذي يصير به الصغير من الذنوب كبيرة فعن أبي عبيدة([16]) رضي الله عنه وقد سأل عن المصر فقال: الذي لا يندم ولا يرجع ولا يتوب وعن بشير رحمه الله تعالى وقد عن من أصاب صغيرا من الذنوب ونيته أن يتوب منه غدا أو بعد ذلك ومن دينه التوبة من ذلك إلا أنه لم يتب حين مواقعة الذنب فقال: إن عزم على ترك التوبة ومات قبل أن يتوب هلك، وإن تاب قبل الموت سلم وقول علي أن يتوب من حين ما واقع المعصية الصغيرة ولا يؤخر ذلك وإن أخر فقد أصر، وهو أشد القولين والآخر أفسح ثم قال: من أذنب ذنبا ثم ندم عليه فهو إقلاع عنه وتوبة لأن الندم توبة فكل من أكثر الندم على ذنبه إجلالا لله تعالى وتعظيما له كان أرجى لقبول توبته والله أعلم.

ج ١ · ص ٢٥٧

أقول: ويبحث في أقول الذي حكاه بشير لا فرق إذا بين الصغير والكبير من الذنوب، لأن كلا منهما تلزم منه توبة في حال المعصية ويجاب بأنه مبني على مذهب من رأى أن جميع ما يعصى به الله فهو كبير وعن السدي: إن الإصرار على الذنب هو السكوت عن التوبة والتمادي في الذنب وعن الحسن أن إتيان الذنب عمدا إصرار وقيل لا يكون صاحب الصغيرة من الذنوب مصرا هالكا حتى يكون أتى بها مستخفا لنهي الله فيها ومستحقرا لها، فإن الذنب كلما استعظمه العبد من نفسه صغر عند الله تعالى وكلما استصغره كبر عند الله تعالى لأن استعظامه يصدر عن نفور القلب وكراهيته له، وذلك النفور يمنع من شدة تأثره به واستصغاره يصدر عن الإلف به، وذلك يوجب شدة الثر في القلب والقلب هو المطلوب تنويره بالطاعات والمحذور تسويده بالسيئات ولذلك لا يؤاخذ بما يجري عليه في الغفلة فإن القلب لا يتأثر بما يجري في الغفلة وقد جاء في الخبر ((المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه يخاف أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنبه كذباب مر على أنفه فأطاره))([17]) وقال بعضهم: الذنب الذي لا يغفر قول العبد ليت كل ذنب عملته مثل هذا وإنما يعظم الذنب في قلب المؤمن بعلمه لجلال الله فإذا نظر إلى عظم من عصى به رأى الصغيرة كبيرة أ. ه.

أقول: وقد حرر القطب رحمه الله هذا المقام فجعل الإصرار بأشياء منها الإقامة على الذنب ومنها الإعراض عن التوبة ومنها اعتقاد المعاودة إلى الذنب ومنها اعتقاد عدم التوبة ثم ذكر بعد ذلك أنه لا يحكم عليه بالإصرار، وإن سكت عن التوبة مثلا كما إذا قيل له تب فسكت حتى يقول أنه لا يتوب أو نحو ذلك.

(والخلف في الإصرار للصغير هل=

إذا مضى ولم يتب من العمل)

(أو إن يكن أتاه باستخفاف=

والثاني عندهم بلا خلاف)

(

ج ١ · ص ٢٥٨

قوله والخلف في الإصرار للصغير الخ) أي اختلف العلماء في صفة الإصرار على الذنب فقيل: هو الاستمرار على عدم التوبة منه ولو لم يعتقد عدم التوبة وذلك كما إذا أذنب ومضى ولم يتب من ذلك الذنب ولم يعتقد الإقامة عليه لكنه استرسل في أمر كذلك وقيل الإصرار هو أن يأتي بالذنب ثم يعزم على ترك التوبة من ذلك أو يتهاون ويستخف بالعقوبة على ذلك من الله ويستصغر المعصية لله بذلك أو يدين بحلال إنه حرام وإذا لم يكن منه شيء من هذا أو ما أشبهه فلا يلزمه حكم الإصرار كذا قال الإمام.

قال: ويعجبني في الحكم بين العباد إن لا يحكم عليه بحكم المصر حتى يستتاب من ذلك فلا يتوب قال: وأما فيما أخاف عليه من الله في أحكام دينه فما لم يكن له اعتقاد يبريه من الإصرار بالتوبة من جميع ما ركب من معاصي الله في جملته يبني عليه ويعتقدها أو كلما ذكرها جددها أو كلما أبطأ منها عاودها وتعاهدها فإني أخاف عليه إن لم يكن هذا لا يسلم بالإقامة على شيء من معاصي الله حتى يتوب منها بعينها وباعتقاده يدخل في جلتها ما قد عصى الله به أ. ه.

(قوله هل إذا مضى) أي هل الإصرار إذا مضى العاصي بعد مقارفة الذنب ولم يتب من عمله..؟ (قوله أو إن يكن أتاه باستخفاف) أي أو الإصرار أن يأتي العاصي بالذنب مستخفا لنهي الله فيه ومستحقرا لذنبه..؟ قولان كما مر بيانهما.

(قوله والثاني عندهم) أي والقول الثاني وهو أن يأتي الذنب على سبيل الاستخفاف إصرار بلا خلاف عند العلماء، يعني أن الخلاف في أول الوجهين هل هو إصرار أو لا؟ وأما الوجه الثاني فأجمعوا على أنه إصرار.

---------------------------------------------------------------------- -------

[

ج ١ · ص ٢٥٩

1] هو أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني أبو الفضل شهاب الدين بن حجر من أئمة العلم والتاريخ أصله من عسقلان (بفلسطين) ومولده عام 773ه بالقاهرة. ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث ورحل إلى اليمن والحجاز وغيرهما لسماع الشيوخ وعلت له شهرة فقصده الناس للأخذ منه وأصبح حافظ الإسلام في عصره، قال السخاوي انتشرت مؤلفاته في حياته وتهادتها الملوك وكتبها الأكابر، وكان فصيح اللسان راية للشعر عارفا بأيام المتقدمين والمتأخرين، ولي قضاء مصر مرات ثم اعتزل من كتبه (لسان الميزان) و(الأحكام لبيان ما في القرآن من الأحكام) و(تقريب التهذيب) وغير ذلك كثير توفي عام 852ه.

راجع التبر المسبوك 230 وخطط مبارك 6: 37 ولسان الميزان 6 خاتمة.

[2] هو عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي أب إسماعيل، شيخ خرسان في عصره من كبار الحنابلة من ذرية أبي أيوب الأنصاري كان بارعا في اللغة حافظا للحديث عارفا بالتاريخ والأنساب مظهرا للسنة داعيا إليها امتحن وأوذي. من كتبه (ذم الكلام وأهله، والفاروق في الصفات) وكتاب الأربعين في التوحيد، منازل السائرين وغير ذلك توفي عام 481ه.

راجع الذيل على طبقات الحنابلة 1: 64.

[3] هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي أبو أمية من أشهر القضاة في الإسلام، أصله من اليمن ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية واستعفى في أيام الحجاج فأعفاه سنة 77ه وكان ثقة في الحديث مأمونا في القضاء، له باع طويل في الأدب والشعر، وعمر طويلا ومات بالكوفة عام 78ه.

راجع طبقات ابن سعد 6: 90 - 100 ووفيات الأعيان 1: 224 وحلية الأولياء 4: 132.

[

ج ١ · ص ٢٦٠

4] هو أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد، أبو العباس شهاب الدين الأذرعي، فقيه شافعي، ولد بأذرعات الشام وتفقه بالقاهرة وولي نيابة القضاء بحلب وراسل السبكي بالمسائل (الحلبيات) وهي في مجلد، وجمعت فتاويه في رسالة، عاد إلى القاهرة سنة 772ه ثم استقر في حلب إلى أن توفي عام 783ه وكان لطيف العشرة كثير الإنشاد، وله نظم قليل.

راجع الدرر الكامنة 1: 125 وأعلام النبلاء 5: 86 وهدية العارفين 1: 115 ودار الكتب 1: 527 والبدر الطالع 1: 35.

[5] هو علي بن أحمد بن محمد بن علي بن متويه أبو الحسن الواحدي: مفسر عالم بالأدب، نعته الذهبي بإمام علماء التأويل، كان من أولاد التجار أصله من ساوة (بين الري وهمذان) ومولده ووفاته عام 468ه بنيسابور.

له البسيط، والوسيط، والوجيز كلها في التفسير، وقد أخذ الغزالي هذه الأسماء وسمى بها تصانيفه، وشرح ديوان المتنبي، وأسباب النزول، والواحدي نسبة إلى الواحد بن الديل بن مهرة.

[6] سبقت الترجمة له في الجزء الأول في كلمة وافية.

[7] هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري، أبو عبد لله إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، وإليه تنسب المالكية مولده عام 93 ه في المدينة ووفاته بها عام 179ه كان صلبا في دينه بعيدا عن الأمراء والملوك، وشي به إلى جعفر عم المنصور العباسي فضربه سياطا انخلعت لها كتفه ووجه إليه الرشيد العباسي ليأتيه فيحدثه فقال: العلم يؤتى، فقصد الرشيد منزله واستند إلى الجدار فقال مالك: " يا أمير المؤمنين من إجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلال العلم - فجلس بين يديه فحدثه.

وسأل المنصور أن يضع كتابا للناس يحملهم على العمل به فصنف الموطأ وله رسالة في الوعظ، وكتاب في المسائل، ورسالة في الرد على القدرية وكتاب في النجوم. وتفسير غريب القرآن وغير ذلك كثير.

راجع الديباج المذهب 17 - 30 والوفيات 1: 439، وتهذيب التهذيب 10: 5 وصفة الصفوة 2: 99.

[

ج ١ · ص ٢٦١

8] سورة هود آية رقم 114 وتكملة الآية (ذلك ذكرى للذاكرين).

[9] سورة النساء آية رقم 31.

[10] سورة النجم آية رقم 32 وتكملة الآية (هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى).

[11] سورة آل عمران آية رقم 135.

[12] سورة الزمر آية رقم 7.

[13] الحديث رواه الإمام أخمد في المسند 2: 165 (حدثني أبي ثنا يزيد أنا جرير ثنا حيان الشرعي عن عبد الله عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو على المنبر: ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون).

[14] سورة الأعراف آية رقم 12.

[15] سورة النساء آية رقم 31..

[16] هو أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي نسبة إلى تميم قبيلة عظيمة من نزار قال البدر الشماخي: كان مولى فيهم توفي في ولاية أبي جعفر بعد وفاة حاجب رضي الله عنهما، تعلم العلوم وعلمها ورتب روايات الحديث وأحكامها، وهو الذي يشار إليه بالأصابع بين أقرانه.

قال أبو عبد الله: كان أبو عبيدة أفقه من ضمام وأبي نوح، وكان المقدم عليهما وعلى جعفر بن السماك، ولكن جعفر كان أوضع للأنى من أبي عبيدة وكان هو الحجة في الدين، وكانوا كلهم أهل شرف وفضل.

راجع الجزء الأول من حاشية مسند الإمام الكامل الربيع بن حبيب ص 6، 7.

[17] الحديث رواه الإمام أحمد في المسند بسنده عن عبد الله بن مسعود 1: 383 ورواه الإمام الترمذي في كتاب القيامة 49 ورواه الإمام البخاري في كتاب الدعوات 4.

(أقوال العلماء في الولي المرتكب للذنب)

(والخلف في الولي إن أتاه=

فبعضهم في حكمه رآه)

(ولم يتوبه وبعض ذهبا=

إلى الوقوف قبل أن يتوبا)

(وبعضهم أحسن ظنه به=

وبعد ذا استتابه من ذنبه)

(قوله والخلف في الولي إن أتاه الخ) أي اختلف العلماء في حكم الولي إن ارتكب الذنب الصغير على ثلاثة مذاهب.

(

ج ١ · ص ٢٦٢

المذهب الأول): وهو الصحيح أنه باق على حكم ولايته لأن الله قد عفا عن الصغير من الذنوب لمن اجتنب الكبائر ولا شك أن المعفو عنه مؤمن وكل مؤمن ولي.

(المذهب الثاني): الوقوف عنه لأنه أتى بذنب وهو بفعله عاص ولا يكون العاصي وليا ولأنه يحتمل أن يكون قد أصر على ذلك الذنب فأسلم ما يكون من الأحوال أن فيه أن يوقف عنه ثم يستتاب فإن تاب رجع إلى ولايته وإن أصر برئ منه.

(قلنا): أما الوقوف عنه لكونه عاصيا بعد أن ثبتت ولايته فليس بمسلم لأن عصيانه مغفور باجتناب الكبائر ومن غفر له معصيته فهو كمن لم يعص حكما شرعيا وأما الاحتمال أن يكون أصر على ذنبه أنه يحتمل أن يكون لم يصر أيضا وهو أمين في دينه، فالأصل عدم الإصرار وأسلم الأحوال فيه أن يحكم فيه بما كان عليه من الحال لا أن ينتقل فيه من حكم ثبت بيقين إلى حكم آخر لم يثبت إلا بمحض تهمه، مع ما فيه من إساءة الظن بالولي.

(المذهب الثالث): حسن الظن بالولي وإبقاؤه على ولايته كما في المذهب الأول لكنه يستتاب من ذنبه فإن تاب فذاك المطلوب منه وإن أصر برئ منه، وكأن اشتراك الاستتابة هنا مقصود به اختبار الولي هل تغير عن حاله الأول أم هو باق على حالته؟ وفائدة اختباره هو التحرز من أن يتولى مصر وطلب ما فيه السلامة والاختبار بهذا المعنى جائز وليس هو بتجسس ونحن (نقول) أن هذا التعليل كله لا يفيد وجوب الاستتابة وإنما يفيد الندب إليها، فإن أراد هذا المذهب باشتراط الاستتابة له شرطا واجبا وغير مسلم وإن أرادوا به التنبيه على طاعة الله والندب إليها فهو حسن لكنه راجع إلى أول المذاهب لأنه ما من أحد إلا ويحسن الاستتابة في مثل هذا المقام لأنها من باب الأمر بالمعروف.

(قوله فبعضهم): أي فبعض المسلمين (قوله في حكمه) أي وهو الولاية (قوله رآه) أي ظهر له في رأيه (قوله ولم يتوبه) أي ولم يطلب التوبة منه لعلمه أن الصغير من الذنوب معفو باجتناب الكبير.

(

ج ١ · ص ٢٦٣

قوله وبعض ذهب إلى الوقوف) أي وبعض المسلمين رأى الوقوف أسلم فذهب إليه حتى يستتيبه.

(قوله قبل أن يتوبا): أي قبل أن تطلب منه التوبة فيتوب فيرجع إلى ولايته أو يصر فيبرأ منه وفي قوله: يتوبا بالبناء للمفعول إشارة إلى أنه لا يشترط أن تكون الاستتابة من الواقف فقط بل يكفي في طلبها من المحدث شكل من طلبها منه إذا علم بذلك هذا الواقف عن ولايته لأن المقصود من الاستتابة اختبار حالة أهو مصر على ذنبه أم لا؟

(قوله وبعضهم): أي بعض المسلمين (قوله أحسن ظنه به) فأبقاه على ولايته (قوله وبعد ذا استتابة من ذنبه) أي بعد ما أحسن الظن به طلب منه التوبة من ذنبه الصغير

الباب الخامس(من الركن الثالث).....

الباب الخامس(من الركن الثالث)

(في ذكر شيء من الكبائر وفي أحكام القاذف)

أي في بيان حكم شيء من الكبائر وهي الغيبة، والتجسس، والقذف، وفي أحكام القاذف بالزنا وأما القاذف بغير الزنا فقد تقدم حكمه وخص من الكبائر الظاهرية هذه الثلاث مع أنها كثيرة ليتوصل بذكرها إلى بيان أحكام القاذف، فإن ذلك هو مقصودة فأما التوصل بذكر القذف إلى أحكام القاذف فظاهر وأما ذكر الغيبة والتجسس فلمناسبتهما للقذف في المحل والصورة والحكم فأما مناسبة المحل فلأن كل واحدة من الكبائر الثلاث محله اللسان وأما المناسبة في الصورة فلأن كل واحدة منهن ثلم في عرض الغير، وأما المناسبة في الحكم فلأن كل واحدة منهن حرام بنص الكتاب.

(وغيبة المؤمن والتجسس =

والقذف في الكل حرام أسسوا)

(

ج ١ · ص ٢٦٤

قوله وغيبة المؤمن) أي حرام مبتدأ حذف خبره بدلالة ما بعده عليه والغيبة بكسر المعجمة: هي أن تذكر أخاك في غيبته بما يكرهه على قصد التنقيص له لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ((هل تدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال: ذكرك أخاك بما يكرهه قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته))([1]) ومن طريق معاذ أنه قال: ((ذكر رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما أعجزه فقال صلى الله عليه وسلم اغتبتم أخاكم قالوا يا رسول الله قلنا ما فيه قال: إن قلتم ما ليس فيه فقد بهتموه)) ([2]) وعن حذيفة عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت أنها قصيرة فقال صلى الله عليه وسلم ((اغتبتها)) ([3]) فهذه الأحاديث دالة على أن الغيبة هي ذكر المؤمن بما يكره أما قولنا على قصد التنقيص فمأخوذ من الأحاديث الآتي ذكرها في بيان ما لا يكون غيبة فخرج بالتقييد بالمؤمن الفاسق، لأنه لا غيبة له لقوله صلى الله عليه وسلم ((أذيعوا بخبر الفاسق ليحذر الناس شره)).

ج ١ · ص ٢٦٥

وقوله صلى الله عليه وسلم ((ما لكم وللمنافق قولوا فيه ما فيه)). وقوله صلى الله عليه وسلم ((من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له))ودخل تحت قوله بما يكرهه كلما كان يكرهه أن لو بلغه سواء كان نقصا في بدنه أو نسبه أو في خلقه أو في فعله أو في خلقه أو في فعله أو في قوله أو في دينه أو في دنياه، فمثال الغيبة في البدن فهو كذكر العمش والحول والقصر والطول والسواد والصفرة، وجميع ما يتصور أن يوصف به مما يكرهه كيفما كان، ومثال الغيبة في النسب فكأن تقول: أبوه زطي أو هندي أو زبال. ومثال الغيبة في الخلق فكأن تقول: هو بخيل ضعيف عاجز جبان وما يجري مجراه. ومثال الغيبة في الفعل فهو كأن تقول: إنه قليل الأدب متهاون بالناس أو لا يرى لأحد على نفسه حقا أو يرى لنفسه الحق على الناس أو أنه كثير الكلام كثير الأكل نؤوم ينام في غير وقت النوم ويجلس في غير موضعه، وكأن تقول: طويل الذيل دنس الثياب، وخرج في غير بقولنا على قصد التنقيص ما إذا لم يقصد بذكر المؤمن بما يكرهه تنقيص وذلك أشياء.

(أحدها): التظلم فإن من ذكر قاضيا بالظلم والخيانة وأخذ الرشوة كان مغتابا عاصيا إن لم يكن مظلوما، أما المظلوم من جهة القاضي فله أن يتظلم إلى الإمام وينسبه إلى الظلم إذ لا يمكنه استيفاء حقه إلا به قال صلى الله عليه وسلم ((إن لصاحب الحق مقالا)) ([4]) وقال عليه السلام ((لي الواجد يحل عقوبته وعرضه)).

(ثانيها): أن يكون الإنسان معروفا بلقب يعرب عن عيبه كالأعرج والأعمش والأعور والأصم فلا إثم على من يقول روى أبو الزناد عن الأعرج وسلمان عن الأعمش وما يجري مجراه فقد فعل العلماء ذلك لضرورة التعريف لأن ذلك قد صار بحيث لا يكرهه صاحبه لو علمه بعد أن قد صار مشهورا به. نعم إن وجد عنه معدلا وأمكنه التعريف بعبارة أخرى فهو أولى.

(

ج ١ · ص ٢٦٦

ثالثا): تحذير المسلم من الشر وذلك كمن اشترى مملوكا وقد عرفت المملوك بعيب في بدنه أو خلقه فلك أن تذكر ذلك لمشتريه المسلم إن كان العبد وليا وكذلك المزكي إذا سئل عن الشاهد فله أن يقول مثلا هو بقال أو دباغ أو حجام أو حياك وإن كان الشاهد وليا وكذلك المستشار في التزويج له أن يقول إن هذه المرأة غير جميلة ونحو ذلك وهذا الرجل ليس هو من حسب ونحو ذلك وإن كان المستشار فيه وليا.

(رابعها): الاستفتاء كأن يقول للمفتي ظلمني أبي أو زوجتي أو أخي فكيف طريقي في الخلاص لما روي عن هند بن عتبة([5]) أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان([6]) رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني أنا وولدي فآخذ من غير علمه فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف([7]).

فذكرت الشح والظلم لها ولولدها ولم يزجرها صلى الله عليه وسلم إذ كان قصدها الاستفتاء.

(خامسها): الاستعانة على تغيير المنكر ورد المعاصي إلى منهج الصلاح فلك أن تقول فلان فعل كذا من المنكرات عند من يعنيك على ردعه عن منكره وإن كان فاعل المنكر وليا عند المستعان به كما روي أن عمر رضي الله عنه مر على عثمان وقيل طلحة فسلم عليه فلم يرد عليه السلام فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه فذكر له ذلك فجاء أبو بكر إليه ليصلح ذلك ولم يكن ذلك غيبة عندهم وكذلك لما بلغ عمر رضي الله عنه أن أبا جندل قد عاقر الخمر بالشام، كتب إليه (بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب) الآية. فتاب ولم يرد ذلك سيدنا عمر ممن أبلغه غيبة إذ كان قصده أن ينكر عليه ذلك فينفعه نصحه ما لا ينفعه نصح غيره أ. ه مختصرا من الأحياء([8]) وقد نظم هذه الخمسة مع غيبة الفاسق بعضهم فقال:

القدح ليس بغيبة في ستة=

متظلم ومعرف ومحذر

ولمظهر فسقا ومستفت ومن=

طلب الإعانة في إزالة منكر

(

ج ١ · ص ٢٦٧

قوله والتجسس) أي حرام في الكل ومعنى التجسس المحرم هو السؤال عن عورات الناس لقصد الإطلاع عليها، عن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم))([9]) فدخل تحت قولنا عن عورات الناس عورة المسلم والفاسق والمشرك لأن السؤال عن جميع ما ذكر حرام وهو معنى قولنا في تفسير النظم حرام في الكل بخلاف الغيبة فإنها إنما تحرم في المؤمن كما قيدنا به، وخرج بقولنا على قصد الإطلاع عليها ما إذا سئل عن العورات لقصد سترها وإصلاح العالم كسؤال الإمام عن أحوال رعيته وفحصه عن أخبارهم فإن هذا وإن كان سؤال عن العورات لكنه ليس بالتجسس المحجور.

لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بامرأة حامل على باب فسطاط فسأل عنها فقالوا: هذه أمة لفلان فقال: ألم بها..؟ فقالوا: نعم فقال صلى الله عليه وسلم ((لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له))([10]) وقد سأل صلى الله عليه وسلم أم علقمة عن حال علقمة لما لم ينطق لسانه بالتلفظ بالشهادة عند موته ما نصه: يا أم علقمه أصدقيني وإن كذبتني جاء الوحي من الله تعالى كيف كان حال ولدك علقمه..؟ قالت يا رسول الله كان كثير الصلاة كثير الصوم كثير الصدقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حالك..؟ قالت يا رسول الله: أنا عليه ساخطة قال: لم..؟ قالت يا رسول الله كان يؤثر زوجته ويعصيني الخ والخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون كانوا يتفحصون عن أخبار الرعية ويسألون عن أحوالهم السارة والضارة ولم يعد ذلك منهم إلا حزما في المملكة ونظرا في السياسة وكفى ما جرى من مثل هذا النوع لسيدنا عمر رضي الله عنه مع عماله فإنه كثيرا ما يمتحنهم وقد كان يجعل عليهم عيونا ويجعل على العيون عيونا.

(

ج ١ · ص ٢٦٨

قوله والقذف في الكل حرام أسسوا) أي أصلوا أي جعلوا في أصولهم إن غيبة المؤمن حرام وإن التجسس والقذف حرام في الكل أي في كل أحد بارا كان أو فاجرا، للإطلاق النهي في التجسس والقذف وتقييده في الغيبة أما الإطلاق في التجسس فقوله تعالى الخبر ((ولا تجسسوا))([11]) وأما الإطلاق في القذف فهو قوله تعالى ((والذين يرمون أزواجهم))([12]) ولم يقيد الزوج بصف إيمان ونحوه ((إن الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا))([13]) الآية. وأما تقييده في الغيبة فهو قوله تعالى ((ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا))([14]) (والقذف): هو رمي الغير بالفاحشة سواء كانت تلك الفاحشة زنا أو غير زنا كذا في اصطلاحه لكن غلب في عرفنا إطلاقه على القذف بالزنا خاصة وهو حرام مطلقا ولذا شرع على فاعله الحد وهو أن يجلد ثمانين جلدة جلدا متوسطا كما قال الشيخ هود رحمه الله تعالى صونا للأعراض لكنهم شرطوا في ثبوت الحد في القذف شروطا منها ما هو القاذف ومنها في المقذوف فأما شروط القاذف.

(فأحدها): أن يكون القاذف بالغا إذ لا حد على الصبي.

(وثانيها): أن يكون عاقلا إذ لا حد على المجنون.

(وثالثها): أن يكون مسلما فلا حد على اليهودي والنصراني إن قذف المسلم عند بعضهم والصحيح إن عليه الحد لدخوله تحت قوله تعالى ((إن الذين يرمون المحصنات)) الآية.

(ورابعها): الحرية فلا حد على العبد إذا قذف المسلم عند بعضهم وقيل يحد أربعين (وأما شروط) المقذوف:

(فإحداها): البلوغ فلا حد على قاذف الصبي.

(وثانيها): العقل فلا حد على قاذف المجنون وقيل يحد قاذفها.

(وثالثها): الحرية فلا حد على قاذف المملوك ولا المدبر.

(ورابعها): الإسلام فلا حد على قاذف الذمي.

(وخامسها): الإحصان فيعزر قاذف غير المحصن ولا يحد.

(

ج ١ · ص ٢٦٩

وسادسها): العفة فلا يحد قاذف من عرف بما قذف به عند بعض ولا يحد قاذف محدود بما حد عليه أما إذا قذفه بما لم يحد عليه ففيه الحد وسيأتي لهذا المقام تتمه في آخر الباب فاعطفها على ما هنا.

---------------------------------------------------------------------- -------

[1] الحديث رواه الترمذي في كتاب البر 23 باب ما جاء في الغيبة 1934 حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ وذكره.

قال الترمذي: وفي الباب عن أبي برزة وابن عمر، وعبد الله بن عمرو وقال: هذا الحديث حسن صحيح.

ورواه في الموطأ في الكلام 1 وأحمد بن حنبل في المسند 2: 384، 386 (حلبي).

[2] الحديث رواه الإمام مسلم في كتاب البر والصلة والآداب 20 باب تحريمه الغيبة 70 (2589) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل عن العلاء عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وذكره.

ورواه أبو داود في كتاب البر 35 والترمذي في البر 23 والدارمي في الرقاق 6 وأحمد ابن حنبل في المسند 2: 230، 384 (حلبي).

[3] الحديث رواه الإمام أحمد في المسند 6: 206 ثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن علي بن الأقر عن أبي حذيفة عن عائشة أنها: وذكره وفيه زيادة (ما أحب أني حكيت أحدا وأن لي كذا وكذا).

[4] الحديث رواه الإمام مسلم في كتاب المساقاة 22 باب من استلف شيئا فقضي خيرا منه، وخيركم أحسنكم قضاء 120 (1601) حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي، حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فأغلظ له فهم به أصحابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم وذكره.

ورواه الإمام البخاري في الاستقصاء 4 والوكالة 6 ورواه الإمام أحمد بن حنبل في المسند 4: 268، 416، 456 (حلبي).

[

ج ١ · ص ٢٧٠

5] هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف: صحابية قرشية عالية الشهرة، وهي أم الخليفة الأموي (معاوية) بن أبي سفيان تزوجت أباه بعد مفارقتها لزوجها الأول: الفاكهة بن المغيرة المخزومي في خبر طويل من طرائف الجاهلية، وكانت فصيحة جريئة، صاحبة رأي وحزم ونفس وأنفة.

تقول الشعر الجيد. كانت ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمائهم يوم فتح مكة، وأمر بقتلهم ولو وجدوا تحت أستار الكعبة فجاءته مع بعض النسوة فأعلنت إسلامها، ورحب بها وأخذ البيعة عليهن. من كلام عتبة: المرأة غل لا بد للعنق منه، فانظر من تضعه في عنقك، شهدت اليرموك وحرضت على قتال الروم توفيت عام 14ه.

راجع طبقات ابن سعد 8: 170 وخزانة البغدادي 1: 556 والروض الأنف 2: 277 وأسد الغابة 5: 562.

[6] هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف: صحابي من سادات قريش في الجاهلية، وهو والد معاوية رأس الدولة الأموية كان من رؤساء المشركين في حرب الإسلام عند ظهوره قاد قريشا وكنانة يوم أحد، ويوم الخندق لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسلم يوم فتح مكة سنة 8ه وأبلى بعد إسلامه البلاء الحسن، وشهد حنينا والطائف ففقئت عينه يوم الطائف ثم فقئت الأخرى يوم اليرموك، وكان من الشجعان الأبطال. قال المسيب: فقد الأصوات يوم اليرموك إلا صوت رجل يقول: " يا نصر الله اقترب " قال: فنظرت فإذا أبو سفيان، تحت راية ابنه يزيد توفي بالمدينة عام 31ه.

راجع الأغاني 6: 89 والإصابة ت 4041 وابن عساكر 6: 388.

[7] الحديث رواه ابن ماجه في كتاب التجارات 65 باب للمرأة من مال زوجها 2293 ثنا وكيع، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: جاءت هند إلى النبيصلى الله عليه وسلم فقالت: وذكره.

ورواه البخاري في البيوع 95 والنسائي في القضاء 31 والدارمي في النكاح 54.

[

ج ١ · ص ٢٧١

8] الكتاب وضعه الإمام حجة الإسلام الغزالي في أربع مجلدات وتبارى العلماء في شرحه وتخريج أحاديثه ويعد من أنفس الكتب في الوعظ والإرشاد والتعرف على أمراض القلب والنفس.

[9] الحديث رواه أبو داود في كتاب الأدب باب النهي عن التجسس 4888- حدثنا عيسى بن محمد الرملي، وابن عوف، وهذا بلفظه قالا: ثنا الفريابي، عن سفيان، عن ثور، عن راشد ابن سعد، عن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وذكره وفيه: قال أبو الدرداء: كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله تعالى بها.

[10] الحديث رواه أبو داود في كتاب النكاح باب في وطئ السبايا 2156 حدثنا النفيلي، ثنا مكسين، ثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ق=في غزوة فرأى امرأة مجحن (أي قربت ولادتها- فقال لعل صاحبها ألم بها..؟ قالوا: نعم وذكره.

ورواه الإمام في اللباس 120 والنكاح 139 والدارمي في السير 37 وأحمد بن حنبل في المسند 5: 195) 6: 446 (حلبي).

[11] سورة الحجرات آية رقم 12 وتكملة الآية (ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم).

[12] سورة النور آية رقم 6 وتكملة الآية (ولم يكن لهم شهدا إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله أنه من الصادقين).

[13] سورة النور آية رقم 4 وتكملة الآية (بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون).

[14] سورة الحجرات لآية رقم 12.

(حكم قاذف الولي)

(وقاذف الولي إن حرا وإن=

عبدا وإن صبي كفره زكن)

(وإن يكن حرا ولم يكن ولي=

وبالغا كان فمثل الأول)

(

ج ١ · ص ٢٧٢

قوله وقاذف الولي إلى آخره) هذا بيان الحكم الإعتقادي في القاذف (اعلم): أنه إن قذف أحد أحدا بالزنا فلا يخلو إما أن يكون المقذوف مجهول الحال أي لا يدري هل هو من أهل الإسلام أم من أهل الشرط؟ أو هو حر أم عبد؟ أو هو صبي أم بالغ؟ وإما أن يكون حاله معروفا فإن كان حاله مجهولا فلا شيء على من سمع القاذف أي يسعه السكوت عنه ولا يلزمه تتويب ولا غيره، وإن كان المقذوف معلوم الحال فلا يخلو إما أن يكون حرا بالغا مسلما وإما أن يكون غير ذلك..؟ فإن كان حرا بالغا مسلما فيبرأ من قاذفه اتفاقا سواء كان المقذوف وليا أو غي ولي وإن كان صبيا أو عبدا فإما أن يكونا وليين أو غير وليين..؟ فإن كانا وليين برئ من قاذفهما اتفاقا وإن كانا غير وليين أو كان المقذوف مشركا فالخلاف في حكم قاذفهم فقيل: يبرأ منه لحينه وقيل يستتاب فإن أصر برئ منه هذا كله إذا كان السامع للقذف ممن تعبد بتحريمه في أصل دينه، أما إذا كان السامع مشركا يستحل القذف أو صبيا لم يتعبد بعد بحكمه فلا شيء على القاذف إذا كان صادقا في قوله أما إذا كان كاذبا فعليه التوبة من بهتانه.

(قوله إن حرا) أي إن كان الولي حرا (قوله وإن عبدا) أي وإن كان الولي عبدا (قوله وإن صبي) أي وإن كان الولي صبيا ولم ينون صبيا في النظم لضرورة الوزن لأنه لو نونه مثلا لزم عليه زيادة ساكن بين حركتي الوتد المجموع من مستفعل (قوله كفره زكن) أي علم والمراد بالكفر هاهنا كفر النعمة.

(قوله وإن يكن حرا) أي وإن يكن المقذوف حرا إلى آخره.

(قوله ولم يكن ولي) أي والحال أنه لم يبلغ درجة الولاية لكنه من أهل الإقرار بالشهادتين (قوله وبالغا كان) أي وكان ذلك المقذوف بالغ الحلم بأن كان فيه إحدى علامات البلوغ وهي الإنبات والإستحلام أو انتهاء خمسة عشرة سنة أو سبع عشرة على قول وهذه العلامات تكون في الرجال والنساء ومن العلامات ما يختص بالنساء دون الرجال وهي الحيض وظهور الحمل وتكعب الثديين.

(

ج ١ · ص ٢٧٣

قوله فمثل الأول): أي في حكم قذفه والمراد الأول هو الولي أي فحكم قاذف الحر البالغ المسلم الغير الولي مثل حكم قاذف الولي لأن القاذف فيهما كاذب لا محالة لتكذيب الله إياه في قوله ((فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون))([1])

أي وإن كانوا صادقين في سريرتهم فهم كاذبون في حكم الله عليهم، لأن الشارع عز وجل شرع في حكمه أن من قذف المحصنة ولم يأتي بأربعة شهداء فهو كاذب.

(وإن يك المقذوف عبدا أو صبي=

غير وليين ومشرك أبي)

(فالخلف في تكفيره من قبل=

تتويبه عما أتى من فعل)

(قوله وإن يكن المقذوف عبدا) الخ أي إذا كان المقذوف عبدا مملوكا غير وليا أو صبيا غير ولي أو مشرك ممتنعا عن قبول الحق فالخلاف في حكم قاذفهم هل يبرأ منه قبل الامتناع من التوبة أو لا؟ استدل القائلون بالبراءة من قاذف العبد بقوله صلى الله عليه وسلم ((من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة حدا إلا أن يكون كما قال)) ([2]).

أقول: وليس في الحديث دلالة على المطلوب لقوله وهو بريء مما قال وقوله إلا أن يكون كما قال فالوعيد في الحديث متوجه على الإفك في المملوك لا على قذفه وقاس الإمام رضوان الله عليه قذف العبيد في حكم البراءة على اختلاس المال، وعلى لمس فرج الأجنبية قائلا: إن اختلس أربعة دراهم اختلاسا لا يجب عليه حد القطع وتجب منه البراءة ومن لمس فرج أجنبية بذكره مثلا ولم يطأها لا يجب عليه حد الزاني، وتجب منه البراءة وكذلك قاذف العبد لا يجب عليه الحد وتجب منه البراءة أي فهذه الصور الثلاث كلها رفع منها الحد لعدم كمال شروطه، وبقيت البراءة لعدم المانع لها.

(

ج ١ · ص ٢٧٤

واستدل) على البراءة من قاذف المشرك بقوله صلى الله عليه وسلم ((من قذف ذميا حد له يوم القيامة بسياط من نار)) ([3]) ولم أجد دليلا على البراءة من قاذف الصبي وأقول إنه لا تحل البراءة من قاذفه لأن الصبي غير مكلف بشيء من الأحكام الشرعية فلم يكن قاذفه راميا له بكبيرة في حقه، لأنه لو ارتكب الكبائر كلها مثلا ما كان ارتكابه ذلك في حقه فسقا فكيف يفسق من قال إنه ارتكب كذا..؟ وهذا التعليل كما ترى شامل للصبي المتولى وغير المتولى فإنه وإن كان المتولى له حرمة فوق ما لغيره فلا تبلغ به حرمته إلى تكفير من قذفه وتفسيقه لأن التضليل لا يكون إلا بقطعي ولا قطعي هنا هذا ما ظهر لي ولم أرد بذلك خلافا لأصحابنا رحمهم الله.

(قوله أو صبي) بالسكون على لغة ربيعة فإنهم يقفون في المنصوب على السكون.

(قوله غير وليين) حال من العبد والصبي ساغ مجيء الحال منهما مع أنهما نكرتان لوجود التنويع فيهما (قوله ومشركا أبي) بالسكون على لغة ربيعة أيضا ومعنى أبي ممتنع أي أو كان المقذوف مشركا أبيا أي ممتنعا من قبول الحق.

(قوله فالخلف في تكفيره) أي في الحكم بأن قاذفهم كافر أي كفر نعمة (قوله من قبل تتويبه) أي من قبل مطالبته بالتوبة أما إذا طولب بها فلم يتب فهو مصر يبرأ منه معهم (ويبحث) هل طلب التوبة من قاذف هؤلاء واجب أم لا؟ (ويجاب) بأنه لا يجب لأنه إما أن يكون قذفهم كبيرة فيبرأ من فاعله قبل الاستتابة كما هو رأي بعضهم وإما أن يكون صغيرة وليس على من شاهد راكب صغيرة استتابة (قوله عما أتى من فعل) متعلق بتتويب والمراد بالفعل هنا القذف.

(وإن يك المقذوف مجهولا فلا=

تحكم بكفر قاذف مستعجلا)

(قوله وإن يك المقذوف مجهولا) الخ أي وإن كان المقذوف ممن لا يدري حاله أي ممن جهله السامع فلا يدري أهو مسلم أم مشرك أم بالغ أم صبي؟

(

ج ١ · ص ٢٧٥

قوله فلا تحكم بكفر قاذف مستعجلا) أي فلا تتعجل في الحكم على القاذف بأنه كافر كفر نعمة لوجود تلك الاحتمالات وهذا على مذهب من لم ير البراءة من قاذف العبد الولي والصبي الغير الولي والمشرك المعاند أما على مذهب من يرى البراءة من قاذف هؤلاء أيضا فلا محل للتوقف معه لأن حكم البراءة معه مرتب على وجود القذف فمهما وجد من أحد في أي كان برئ منه.

(والقذف عند مشرك لم يوجب=

كفران آتيه إذا لم يكذب)

(كذاك مع من لم يكن مكلفا=

بحكمه مثل صبي فاعرفا)

(هذا إذا ما القذف كان بالزنا=

أو يحضر الشهود في ذا معلنا)

(قوله والقذف عند مشرك الخ) أي إذا وقع القذف من فاعله بحضرة مشرك يستحل القذف أو بحضرة صبي لم يكلف بشيء من التكاليف فلا يخلو إما أن يكون القاذف صادقا في قذفه أو كاذبا..؟ فإن كان كاذبا هلك بكذبه وإفكه، وإن كان صادقا في مقاله فلا شيء عليه بخلاف ما إذا قذف عند من تعبد بتحريم القذف أو عند من لا يستحل ذلك فإنه يكون بقذفه فاسقا سواء كان المقذوف معه ممن لم يعلم أن دينه تحريم القذف أم ممن لا يعلم ذلك وعليه التوبة من قذفه كذا قال الإمام رضوان الله عليه.

(قوله لم يوجب كفران آتيه) أي لم يثبت القذف فسق فاعله (قوله إذا لم يكذب) أي في قوله إن فلانا زان مثلا فإن كذب فهو فاسق بكذبه.

(قوله كذاك مع من) أي كذلك حكم القاذف مع من لم يكن مكلفا بحكم القذف (قوله مثل صبي) حال من اسم يكن (قوله فاعرفا) تتمة للبيت وفائدتها تنبيه السامع على معرفة ما بينه.

(

ج ١ · ص ٢٧٦

قوله هذا إذا ما القذف كان بالزنا) أي هذا حكم القاذف إذا كان قذفه بالزنا وذلك كأن يقول البالغ العاقل لمحصن أو محصنة: يا زاني أو يا زانية أو يا ابن الزاني أو يا ابن الزانية أو يا بنت الزنا أو يا بنت الزانية أو يا ولد الزنا لست لأبيك، وإن قال معرضا أما أنا فما زنيت أو ليست امرأتي زانية فليس بقذف على الصحيح وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وقال مالك: يجب الحد أي لأنه قذف، وقلا أحمد، يجب إن قال ذلك في حال الغضب أما إذا كان القذف بغير لفظ الزنا كأن يقول يا فاسق أو يا فاجر أو يا خبيث أو يا من لا يرد يد لامس أو امرأته لا ترد يد لامس فليس على سامع ذلك شيء من قبل القاذف إلا أن يكون المقذوف وليا للسامع فقد تقدم أن عليه أن يبرأ من رامي وليه بالكبيرة.

(

ج ١ · ص ٢٧٧

قوله أن يحضر الشهود) بنصب يحضر أي إلا أن يحضر الشهود الذين يشهدون على صدق مقالته ويبرئونه من حكم القذف ولا يبريه من ذلك إلا أربعة شهود عدول لقوله تعالى ((ثم لم يأتوا بأربعة شهداء))([4]) ولا تكفي فيهم شهادة امرأتين مكان شاهد منهم وسواء شهدوا مجتمعين أو متفرقين وقال أبو حنيفة إن شهدوا مفترقين فهم قذفة ولا يكون الزوج أحد الأربعة عندنا وعند الشافعي ويكون عند أبي حنيفة وإن شهد اثنان أو ثلاثة أم المقذوف زان أو زنى برئوا منهم وحدوا لأنهم قذفة ولا يبرأ من المقذوف ولا يحد وزعم بعض أنه يبرأ منه ولا يحد وفي قوله أو يحضر الشهود نكتة وهي أن على القاذف أن يحضر الشهود لا على الحاكم كما يرشد إليه ظاهر قوله تعالى ((ثم لم يأتوا بأربعة شهداء)) وهل على الشهود أن يحضروا لأداء الشهادة إذا استحضروا لذلك؟ نعم عليهم ذلك قال ابن حجر([5]) ويسن للشاهد الستر بأن يترك الشهادة بها إن رآه مصلحة فإن رأى المصلحة في الشهادة بها شهد فإن لم ير مصلحة في شيء فالأقرب أنه لا يشهد وعلى هذا التفصيل حمل إطلاقهم في موضع آخر عدم ندب ترك الشهادة ثم محل ندب تركها إذا لم يتعلق بتركها إيجاب حد على الغير فإن تعلق به ذلك كأن شهد ثلاثة بالزنا فيأثم الرابع بالتوقف ويلزمه الأداء (قوله في ذا) أي على هذا المذكور وهو القذف (قولنا معلنا) أي مظهرا من أعلن القول إذا أظهره حال من فاعل يحضر.

---------------------------------------------------------------------- ---

[1] سورة النور آية رقم 13 وقد جاءت الآية محرفة في المطبوعة حيث قال: (فإن) بدلا من فإذ وقال (بأربعة) وليست في الآية وقال (شهداء) والصواب (بالشهداء).

[

ج ١ · ص ٢٧٨

2] الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب الحدود 45 باب قذف 6858 حدثنا يحيى ابن سعيد عن فضيل بن غزوان عن ابن أبي معن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره وروا الإمام مسلم في إيمان 37: وأبة داود في الأدب 124، والترمذي في البر 30 وأحمد بن حنبل في السند 2: 431، 500 (حلبي).

[3] الحديث رواه الإمام أحمد في المسند 5: 155 ثنا قتيبة بن سعيد ثنا ليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر الحمصي عن أبي طالب عن أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكره.

ولفظه في المسند (من زنى أمة لم يرها تزني جلده الله يوم القيامة بسوط من نار).

[4] سورة النور آية رقم 4 وتكملة الآية (فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون).

[5] سبقت الترجمة له في كلمة وافية في هذا الجزء.

الباب السادس (من الركن الثالث) في انقسام الكبائر.....

الباب السادس (من الركن الثالث)

(في انقسام الكبائر إلى كفر جحود وكفر نعمة)

(وبه يتم الكلام على الركن الثالث إن شاء الله تعالى)

ج ١ · ص ٢٧٩

وفي حصر المصنف الكبائر في ذينك القسمين أعني كفر الجحود وكفر النعمة نفي للمنزلة بين المنزلتين، أي لا منزلة عندنا بين منزلتي الإيمان والكفر لأن المكلف إما مؤمن وإما كافر، وقد تقدم لك في باب الإيمان أن الإيمان عندنا فعل الواجبات فالكفر مقابله أي فالكفر هو ترك شيء من الواجبات، أو فعل شيء من المحرمات من الكبائر وقيدنا الكفر بالكبائر لأنه قد تقدم لك أن فاعل الصغيرة مسلم ما لم يصر على فعله وزعمت المعتزلة أن فاعل الكبيرة التي هي ليست بشرك لا يسمى كافرا لكن يخص باسم الفاسق، فالفسق عندهم منزلة بين منزلتي الإيمان والكفر وذلك أنهم قالوا: إنا رأينا أحكام الفاسق في الدنيا موافقة لأحكام المؤمن من جواز مناكحته وموارثته وذبائحه ودفنه في مقابر المؤمنين، وأحكامه في الآخرة موافقة لأحكام الكافر أي المشرك من إدخاله النار وتخليده فيها والعياذ بالله فالخلاف بيننا وبينهم على هذا لفظي.

(بيانه): أن فاعل الكبيرة من غير الشرك لا يسمى مؤمنا ولا كافرا عندهم بل يخص باسم الفاسق لقصرهم اسم الكافر على المشرك ونحن نطلق عليه اسم الكافر دون المؤمن لعموم الكفر عندنا للفاسق والمشرك كما ستعرفه إن شاء الله تعالى.

(وذهب) الأزارقة([1]) إلى أن المعاصي كلها كفر وشرك مستدلين بقوله تعالى ((ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بينا))([2]) والضلال البعيد هو الشرك.

(قلنا): عموم الآية مخصوص بقوله تعالى ((إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر سيئاتكم))([3]) الآية فمجتنب الكبيرة غير ضال ضلالا بعيدا وإن أتى الصغيرة وأيضا فلا نسلم أن الضلال البعيد مقصور على الشرك بل يطلق عليه وعلى النفاق أيضا.

(

ج ١ · ص ٢٨٠

وقالت) النجدية([4]): الكبائر كلها شرك وأما الصغائر فلا مستدلين على ذلك بأشياء (أحدها): قوله تعالى للمؤمنين لما جادلهم الكفار في تحليل الميتة ((وإن أطعتموهم إنكم لمشركون))([5]) (قلنا) معنى الآية وإن أطعتموهم في استحلال الميتة لا في أكلها ولا شك أن المستحل لما حرم الله مجاهرة مشرك.

(وثانيها): قوله تعالى ((وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه)) إلى قوله ((إنه كان لا يؤمن بالله العظيم))([6]) والفاسق لا يؤتى كتابه بيمينه وهو ظاهر بل بشماله إذ لا ثالث هناك فيكون كافرا أي مشركا.

(قلنا): إن قوله ((إنه كان لا يؤمن بالله العظيم))([7]) ليس عاما لكل من يؤتى كتابه بشماله لأن فساق أهل القبلة مصدقون بالله فلا يندرجون في قوله (إنه كان لا يؤمن)

(وثالثها): الفاسق ظالم لغيره أو لنفسه وكل ظالم كافر أي مشرك لقوله تعالى ((ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون))([8]).

(قلنا): يلزم مما ذكرتم تشريك الأنبياء حيث اعترفوا بظلمهم فإنه قال آدم وحواء ((ربنا ظلمنا أنفسنا))([9]) وقال موسى ((إني ظلمت نفسي))([10]) وقال يونس ((إني كنت من الظالمين))([11]) وحاله أن يقال ما ذكر بعد الظالمين صفة مخصصة فلا يلزم تشريك كل ظالم أ. ه.

(ورابعها): قوله تعالى ((وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون)) ([12]) فإنه يدل على أن كل فاسق مشرك (قلنا) ليس قوله وأما الذين فسقوا باقيا على عمومه الظاهر لأنه يقتضي أن كل فاسق مكذب بيوم القيامة وأنه باطل قطعا أ. ه.

(

ج ١ · ص ٢٨١

وخامسها): قوله تعالى ((يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر))([13]) إلى قوله ((وكنا نكذب بيوم الدين))([14]) فثبت بذلك أن كل مجرم داخل في النار مشرك ولا شبهة أن الفاسق مجرم يدخل النار (قلنا) إن الآية على غير ظاهرها وإلا لزم كون كل مجرم مكذبا بيوم القيامة وهو باطل قطعا اه.

(سادسها): قوله تعالى حكاية عن موسى وهارون ((إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى))([15]) فإنه يدل على انحصار العذاب في المكذب وهو مشرك ولا شك أن الفاسق معذب لما ورد فيه من الوعيد.

(قلنا): هو بخلاف الظاهر للاتفاق على عذاب شارب الخمر والزاني مع أنه غير مكذب لله تعالى بل اليهود والنصارى لا يكذبون الله تعالى. اه.

(سابعها): قوله تعالى ((فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى))([16]) فإنه يدل على أن كل من يصلى النار فهو مشرك والفاسق يصلاها للآيات العامة الموعدة بدخولها.

(قلنا): لعل ذلك نار خاصة يعني أن الضمير في يصلاها عائد إلى نار منكرة فلعل تنكيرها للوحدة النوعية فتكون نارا مخصوصة لا يصلاها إلا المشرك. اه.

(ثامنها): قوله تعالى في حق من خفت موازينه ((ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون))([17]) والفاسق من خفت موازينه وكل من خفت موازينه فهو مكذب بالآية المذكوره وكل مكذب مشرك (قلنا) قوله تعالى ((ألم تكن آياتي تتلى عليكم)) الآية خطاب خاص لمن كذب بالآيات وأما الفساق فمسكوت عنهم في الآية ولا يلزم من كونهم ممن خفت موازينه كونهم داخلين تحت هذا الخطاب لاحتمال أن يقدر محذوفا أي فيقال لبعضهم، وهذا وإن كان خلاف الظاهر فهو ثابت بأدلة قطعية كما ستعرفه إن شاء الله تعالى.

(وذهبت) الأشعرية إلى أن فاعل الكبيرة مؤمن واستدلوا بأدلة تقدم الكلام عليها في باب الإيمان والإسلام والحاصل أن كل فرقة جعلت الكفر مقابلا للإيمان فعلى حسب اختلافهم في الإيمان يكون اختلافهم في الكفر.

ج ١ · ص ٢٨٢

(ولنا) على أن الكفر شامل للشرك والفسق أدلة منها قوله تعالى ((ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون))([18]) فإن كلمة من عامة في كل من لم يحكم بما أنزل فيدخل فيه الفاسق المصدق وأيضا فقد علل كفرهم بعدم الحكم فكل ما لم يحكم بما أنزل كان كافرا والفاسق لم يحكم بما أنزل الله أ. ه.

(ومنها): قوله تعالى ((وهل نجازي إلا الكفور))([19]) فإنه يدل على أم كل من يجازى فهو كافر وصاحب الكبيرة ممن يجازى لقوله ((ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم))([20]) فيكون كافرا.

(واعترض) عليه بأنه خلاف الظاهر لأن ظاهره حصر الجزاء في الكفور وهو متروك قطعا إذ يجازى غير الكفور وهو المثاب لأن الجزاء يعم الثواب والعقاب.

(قلنا): لا نسلم أنه متروك الظاهر بل هو على ظاهره والمجازاة محصورة على الكفور الشامل للمشرك والفاسق ولا تطلق على الثواب والذي يشمل الثواب والعقاب هو الجزاء لا المجازاة.

(ومنها): قوله تعالى بعد إيجاب الحج ومن كفر أي لم يحج فإن الله غني عن العالمين فقد جعل ترك الحج كفرا (واعترض) بأن المراد من جحد وجوبه ولا شك في كفره.

(قلنا): لا نسلم أن المراد ذلك لأن حمل الآية عليه خلاف الظاهر بغير دليل وبحملها عليه يختل نظم القرآن وذلك أنه لو قال مكان ومن كفر ومن جحد وجوبه فإن الله غني عن العالمين لما كان مناسبا بل المناسب حينئذ أن يقول ومن جحد وجوبه فإن الله شديد العقاب.

(ومنها): قوله تعالى ((يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم))([21]) والفاسق ممن وجهه مسود بالمعصية فيكون كافرا (واعترض) بأنا لا نسلم أن كل فاسق كذلك أي مسود الوجه يوم القيامة فإن الآية لا تقتضي ذلك بل هي واردة في بعض الكفار الذين كفروا بعد إيمانهم لقوله ((أكفرتم بعد إيمانكم))([22]).

(

ج ١ · ص ٢٨٣

قلنا): الآية واردة في أحوال الناس يوم القيامة فدلت على أنهم صنفان شقي وسعيد كما ترشد إليه سائر الآيات فالسعداء مبيضة وجوههم والأشقياء مسودة وجوههم ووجود صنف ثالث أشقياء لم تسود وجوههم مما لم يدل عليه دليل وإن أمكن عقلا فحمل الآية على التخصيص بغير مخصص تحكم.

(ومنها): قوله تعالى ((إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون))([23]) والفاسق يائس من روح الله أي ثوابه (واعترض) بأن كونه يائسا ممنوع للرجاء الحاصل له بسبب إيمانه (قلنا) لا نسلم أنه راج لأن صاحب الكبيرة مخلد في النار والعياذ بالله كما تقدم بالبرهان القاطع فلا رجاء له أصلا

(ومنها): قوله تعالى ((إنك من تدخل النار فقد أخزيته))([24]) مع قوله إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين وتقديره أن الفاسق يدخل النار للآيات العامة الموعدة وكل من يدخل النار فهو مخزي للآية الأولى وكل مخزي كافر للآية الثانية.

(واعترض) بأن المفرد المحلى باللام وهو الخزي هاهنا لا عموم له عندنا فلا يلزم انحصار الخزي مطلقا في الكافر أو بأن المراد به على تقدير عمومه الخزي الكامل فيلزم حينئذ انحصار أفراده في الكافر لا انحصار أفراد الخزي مطلقا فيه (قلنا) المفرد المحلى باللام عام عندنا وحمل الآية على الخزي الكامل خلاف الظاهر فظهر انحصار جميع أفراد الخزي في الكافر.

(ومنها): قوله تعالى ((وسيق الذين كفروا))([25]) إلى قوله ((وسيق الذين اتقوا))([26]) إذ يعلم منه أن الإنسان إما متق يساق إلى الجنة أو كافر يساق إلى النار.

(واعترض) بأن ذكر قسمين لا يدل على عدم قسم ثالث (قلنا) ثبوت قسم ثالث غير متق ولا كافر خلاف ظاهر الآية سلمنا أنها لا تدل على عدمه لكن لا يجوز ثبوته إلا بدليل ولا دليل هنا (ومنها) قوله عليه السلام ((من ترك صلاة متعمدا فقد كفر في أمثاله))([27]) (واعترض) بأن الآحاد لا تعارض الإجماع المنعقد قبل حدوث المخالفين.

(

ج ١ · ص ٢٨٤

قلنا): لا نسلم انعقاد الإجماع على مدعاه وأنى له بدعوى الإجماع وهذا الكتاب العزيز وهذه السنة المطهرة يناديان على خلاف مدعاه أينعقد إجماع على خلاف نص؟ أيكون إجماعا بلا مستند من كتاب أو سنة؟ ألهم أن يشرعوا من تلقاء أنفسهم؟.

---------------------------------------------------------------------- ------

[1] سبق الحديث عنها في كلمة وافية.

[2] سورة الأحزاب آية رقم 36 وقد جاءت هذه الآية محرفة في المطبوعة حيث قال (بعيدا) بدلا من (مبينا).

[3] سورة النساء آية رقم 31.

[4] سبق الحديث عنها في كلمة وافية.

[5] سورة الأنعام آية رقم 121.

[6] سورة الحاقة آية رقم 25.

[7] سورة الحاقة آية رقم 33.

[8] سورة الأعراف آية رقم 45.

[9] سورة الأعراف آية رقم 23.

[10] سورة القصص آية رقم 16.

[11] سورة الأنبياء آية رقم 87.

[12] سورة السجدة آية رقم 20.

[13] سورة المدثر آية رقم 42.

[14] سورة المدثر آية رقم 46.

[15] سورة طه آية رقم 48.

[16] سورة الليل آية رقم 16.

[17] سورة المؤمنون لآية رقم 105.

[18] سورة المائدة آية رقم 44 وصدر الآية (إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا).

[19] سورة سبأ آية رقم 17 وقد جاءت هذه الآية محرفة في المطبوعة حيث قال: يجازي بدلا من (نجازي).

[20] سورة النساء لآية رقم 93.

[21] سورة آل عمران آية رقم 106.

[22] سورة آل عمران آية رقم 106 وتكملة الآية (فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون).

[23] سورة يوسف آية رقم 87.

[24] سورة آل عمران آية رقم 192.

[25] سورة الزمر آية رقم 71.

[26] سورة الزمر آية رقم 73.

[27] الحديث رواه ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها 77 باب ما جاء فيمن ترك الصلاة.

ج ١ · ص ٢٨٥

1078 - حدثنا علي بن محمد، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره ولفظه (بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة).

ورواه النسائي في الصلاة 8 والترمذي في الإيمان 9 ورواه ابن ماجة في الفتن 23، وأحمد ابن حنبل في المسند 5: 346، 355، (حلبي).

أقسام الكفر

(والكفر قسمان جحود ونعم=

وبالنفاق الثاني منهما وسم)

(وامنعه في الأول حتما وهو ما=

لرد تنزيل ومرسل نما)

(قوله والكفر قسمان) ترجم هنالك عن انقسام الكبائر إلى كفر جحود وكفر نعمة وعبارته هنا تقتضي انقسام الكفر إلى كفر جحود وكفر نعمة وجوابه أن الكبائر هي الكفر لا غير ففي عبارته تفنن.

(قوله جحود) أي كفر جحود والمراد به هاهنا مطلق النفي سواء كان نفيا للصانع ككفر من جحد وجود الصانع المختار أو نفيا لوحدانيته ككفر من عبد مع الله غيره أو نفيا لصفاته ككفر من وصف الله عز وجل بشيء من صفات غيره أو أنكر شيئا من كمالاته أو أنكر شيئا من أفعاله الثابتة بالبرهان القاطع كبعث الرسل وإنزال الكتب فلا يرد على المصنف أن عبارته غير شاملة إلا لكفر الجحود ويفوته كفر المساواة على أن الأئمة قسموا الشرك إلى جحود ومساواة فشرك الجحود هو جحدانية الصانع المختار وكفر المساواة هو أن يصف الصانع بصفات المصنوع أو يصف المصنوع بالصفات المختصة بالصانع ولنا في غاية المراد:

والشرك لا بد من أن تعرفنه لكي =

تكون في مقعد عن غيه اعتزلا

وهو المساواة بين الله جل وبين=

الخلق أو جحده سبحانه وعلا

(تنبيه) ما كان من ألفاظ الصفات يوصف به الصانع المختار والمصنوع كعليم، وقدير، وسميع، وبصير، فمعناها في حق الصانع غير معناها في جانب المصنوع على أن المراد بالصفات معانيها لا ألفاظها فلا يشكل عليك.

(

ج ١ · ص ٢٨٦

قوله ونعم): أي كفر نعم وهو ما نشأ عن تأويل الخطأ كاستحلال ما حرمه الله تعالى بتأويل الخطأ من فاعله أو قائله كخلاف جميع من خالف المسلمين وبرأتهم منهم بتأويل الخطأ وما فعل انتهاكا كمقارنة شيء مما أوعد الله على فعله النكال في الدنيا والعذاب في الآخرة أو عذاب به أمة من الأمم الماضية كالقتل والزنا والربا والسرقة وبخس المكيال، والميزان، وإتيان الرجال، وعقر الناقة والاعتداء في السبت، لأهل ذلك الزمان وغير ذلك أ. ه فهو قسمان:

(أحدهما): ما فعل باستحلال وهو ما دان به المتدين بتأويل الخطأ ويسمى مستحلا بالتأويل أما المستحل بلا تأويل فهو مشرك كما سيأتي.

(وثانيهما): ما فعل بانتهاك وهو ما يفعله المتدين والحال أنه محرم له في دينه أي يعتقد في دينه أن ذلك الشيء حرام فيأتيه ولكل واحد منهما حكم سيأتي بعضه في ركن التوبة إن شاء الله تعالى ونذكر هنا بعضه الآخر.

(اعلم) أن حكم المستحلين بالتأويل أن يدعوهم الإمام للدخول في دين الحق وولاية المسلمين والخروج من دين الضلال والبراءة من أئمة الضلال فإن أجابوا إلى ذلك كان لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين وإن أبوا دعاهم إلى الإذعان لحكمه والتسليم له فإن أذعنوا أجي فيهم حكم المسلمين وأخذ الزكاة من أغنيائهم ووضعها في فقرائهم وإن امتنعوا من ذلك ناصبهم الحرب ولا يحل منهم غير دمائهم فلا تغنم أموالهم ولا تسبى ذراريهم ولا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم، إلا إذا كان لهم مأوى يأوون إليه أو فئة ينحازون إليها فإنه حينئذ يجهز على جريحهم ويتبع مدبرهم إن ظن أنهم يصلون ذلك المأوى وتلك الفئة أما إذا ظن أنهم لا يبلغون إليها فحكمهم كما لو لم يكن لهم مأوى ولا فئة، وتحل ذبائحهم ومناكحتهم وموارثتهم في السلم والحرب وحكم المنتهكين كحكم هؤلاء المستحلين في جميع ما مر إلا أنهم لا يدعون إلى براءة من أئمة الضلال فإنهم يدينون بها ولا إلى ولاية لأهل العدل فإنها معتقدهم.

(

ج ١ · ص ٢٨٧

قوله وبالنفاق الثاني منهما وسم) أي سمي كفر النعمة وهو القسم الثاني من قسمي الكفر بالنفاق يعني أن الكافر كفر نعمة يسمى منافقا لقوله صلى الله عليه وسلم ((آية النافق ثلاث إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب وإذا ائتمن خان))([1])

(واعلم): أن النفاق عندنا نوعان (أحدهما): التكذيب بالقلب مع الإيمان باللسان وهذا النوع هو الذي نزل في أهله القرآن كقوله تعالى ((إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار))([2]).

(وثانيهما): هو ارتكاب شيء من الكبائر كما يرشد إليه الحديث فالمنافق يطلق على من كذب بقلبه وآمن بلسانه وعلى من ارتكب شيئا من الكبائر.

(قوله وامنعه في الأول حتما) أي وامنع اسم النفاق في القسم الأول وهو الشرك منعا وجوبا أي لا يسمى الشرك نفاقا ولا المشرك منافقا.

(واعلم): أن الأسماء على صنفين صنف منها مختص بأهل الطاعة الموفين بدين الله وهي مؤمن ومسلم ومهتدي ومتقي وطائع وصالح وصنف مختص بأهل الكبائر وهذا أيضا نوعان يطلق على أهل الكبائر كلهم وهي ضال وظالم وفاسق وفاجر وعاص وكافر والنوع الثاني مختص فلا يطلق إلا على أهل صفة مخصوصة كالمشرك فإنه لا يطلق إلا على صاحب الشرك كالنافق فإنه لا يطلق إلا على صاحب النفاق، وكالسارق فإنه لا يطلق إلا على صاحب السرقة وهكذا.

(

ج ١ · ص ٢٨٨

قوله وهو ما لرد تنزيل ومرسل نما) أي والشرك ما زاد في الكفر حتى انتهى إلى رد تنزيل من عند الله أو رسول من رسل الله، فيشمل التنزيل جميع الكتب السماوية مجموعة وآية آية فإن كل آية منها تنزيل فالراد لشيء منها كالراد لجميعها، ويشمل المرسل جميع الرسل على سبيل البدلية لأن الراد لرسول من رسل الله كالراد لجميعهم، وإذا عرفت أن الراد للتنزيل مشرك والراد للرسل مشرك، عرفت بطريق الأولى أن منكر الصانع ومنكر بعض صفاته الواجبة له مشرك لأنه إن ثبت الشرك برد شيء من أفعاله الجائزة عليه وهي إنزال الكتب وإرسال الرسل كان برد ما هو واجب في حقه أثبت، وللشرك وجوه قال في القواعد (منها) أن ينكر وجود الله سبحانه البتة، كالدهرية الزاعمة أن الأشياء لا محدث لها.

(ومنها): أن يقيم غير الله مقامه في الخلق والإنشاء والاختراع كالمنانية([3]) والديصانية([4]) الذين يدعون أن الأشياء تكونت من أصلين قديمين وهما النور والظلمة، وكالمجوس الزاعمة أن الأشياء القبيحة مخلوقة للشيطان وما أشبه هذا من مذاهب الملحدة.

(ومنها) أن يقيم الخلق في العبادة مقام الله تعالى كمشركي العرب الذين يعبدون الأصنام ويقولون هي شفعاؤنا عند الله مع إقرارهم بأن الخلق والرزق والإحياء والإماتة لله وحده.

(ومنها): أن يكذب الله تعالى بإنكار حرف من كلامه أو نبي من أنبيائه أو رسله أو ملك من ملائكته وجهلة البعث والمعاد وشكه في وجه من وجوه التوحيد وما أشبه ذلك من جميع ما لا يسع جهله.

(

ج ١ · ص ٢٨٩

ومنها): أن يصف ربه بصفات الخلق ومعاني النقص من الجهل، والعجز، والحدوث، والعدم، والجور، والظلم، والهيئة، والجسم، والسهو، والنوم، والأكل، والشرب، والتعب، والنصب، والحركة، والسكون، والأشكال، والأضداد، والصاحبة، والأولاد في جميع ما لا يليق به سبحانه، أو يصف الخلق بصفاته عز وجل من العلم، والقدرة، والقدم، على الحقيقة، والإحياء، والإماتة، والخلق، والاختراع من العدم، إلى الوجود، والإرسال، والإنزال، من جميع صفاته التي لا يليق الخلق بها.

(ومنها): أن يتقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى بمعاصيه أي لا على وجه الاستحلال بالتأويل ليخرج هؤلاء المتدينون فإنهم يتقربون إلى الله بالبراءة من أهل الحق وهي معصية وليسوا بذلك مشركين لتأولهم.

(ومنها): أن يزعم العبد أن الله نهى عن طاعته من التوحيد وغيره مما لا يحتمل التأويل في التنزيل (وجعل منها) في موضع آخر أن يستحل ما حرم الله نصا أو يحرم ما أحله من غير تأويل أ. ه.

---------------------------------------------------------------------- -----

[1] الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب الأدب 69 باب قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين).

6095 حدثنا ابن سلام، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وذكره ورواخ أيضا في الإيمان 24، ورواه الإمام مسلم في إيمان 107- 109 والترمذي في إيمان 14.

[2] سورة النساء آية رقم 145.

[

ج ١ · ص ٢٩٠

3] هم أتباع ماني وكان في الأصل مجوسيا فأحدث دينا ودعا إليه وزعم أن صانع العالم اثنان أحدهما فاعل الخير وهو نور وثانيهما فاعل الشر وهو ظلمة وهما قديمان لم يزالا ولن يزالا وهما مختلفان في النفس والصورة متضادان في الفعل والتدبير، وقد ظهر في أيام سابور ابن أردشير وتبعه خلق عظيم من المجوس وادعوا له النبوة ومازال إلى أن قتل في زمان سابور ابن بهرام (راجع سرح العيون ص 155 والملل والنحل 1: 244).

[4] الديصانية: أصحاب ديصان أثبتوا أصلين: نورا وظلاما فالنور يفعل الخير قصدا واختيارا والظلام يفعل الشر طبعا واضطرارا.

فما كان من خير ونفع وطيب، وحسن فمن النور، وما كان من شر وضرر وفتن وقبح فمن الظلام وزعموا أن النور: حي عالم قادر، حساس دراك، ومنه تكون الحركة والحياة. والظلام: ميت جاهل عاجز جماد موات لا فعل له ولا تمييز الخ.

راجع الملل والنحل للشهرستاني 2: 55.

(أحكام المشركين)

(واحكم برجس أهله على الأبد=

واغتنمن في الحرب منهم السبد)

(واسب ذراريهم وحرم ذبحهم=

تناكحا توارثا منالهم)

(وهكذا منهم لنا سواء =

في الحرب أو بجزية هم جاؤوا)

(قوله واحكم برجس أهله الخ) هذا شروع في بيان أحكام المشركين.

(

ج ١ · ص ٢٩١

اعلم) أن المشركين أصناف منهم أهل كتاب ومنهم ليسوا أهل كتاب، فأهل الكتاب منهم اليهود وهم أهل ملة موسى عليه السلام، والنصارى، وهم ملة عيسى عليه السلام، والصابئون([1]) على خلاف فيهم هل هم أهل كتاب أم لا؟ وقيل: هم قوم اختاروا مطائب التوراة ومطائب الإنجيل وقالوا قد أصبنا دينا، وأما غير أهل الكتاب فهم مجوس والمشركون الذين يعبدون الأوثان وغيرهم من أصناف المشركين ولهم أحكام عامة لجميعهم وخاصة في بعضهم دون بعض فأما أحكامهم العامة (فمنها): الحكم عليهم بأن جميعهم نجس لقوله تعالى ((إنما المشركون نجس)) ([2]) الآية وهو مذهب ابن عباس وعن الحسن أن من صافح مشركا وهو متوضئ انتقض وضوءه وعليه جمهور أصحابنا وذهب آخرون منا ومن غيرنا إلى أن ذواتهم ليست نجسة وإنما وصفوا بالنجس لمباشرتهم له وقلة تنزههم عنه.

(

ج ١ · ص ٢٩٢

ومنها): أن يدعوهم الإمام إلى الدخول في الإسلام فإن كانوا أهل قرى ومدائن دعي كبراؤهم وإن كانوا أهل بادية دعاهم واحدا واحدا وقيل يدعو المنظور إليه منهم فإن كانوا لا يعرفون لغته ترجم لهم وقيل يجزى بأمين واحد ولا بد من الدعوة إلى الجملة التي كان يدعو إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه بعث سرية فقال: يا علي لا تقاتل القوم([3]) حتى تدعوهم وتنذرهم وبذلك أمرت فإن أخذوا بغير دعوة ردوا إلى مأمنهم. لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه جيء بأسارى من حي من أحياء العرب قالوا يا رسول الله ما دعانا أحد ولا بلغنا قال: الله..؟ فقالوا: الله، فقال: خلوا سبيلهم حتى تصل إليهم الدعوة فإن دعوتي تامة لا تنقطع إلى يوم القيامة فإن أبوا عن الدخول في الإسلام قاتلهم الإمام وحل غنيمة أموالهم وسبى ذراريهم أينما كانوا ومن أي صنف كانوا إلا قريشا فإنهم تغنم أموالهم ولا تسبى ذراريهم لحرمة النبي عليه الصلاة والسلام أي لئلا تكون أنسابه صلى الله عليه وسلم خدما، والدليل على ذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام لم يسب من ذراريهم شيئا أو أن قتاله لهم فعلينا الإقتداء به، وفي قول آخر إن جميع العرب لا تسبى ذراريهم لحرمة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه منهم، ولا يخفى أن هذا القول مخالف لفعله صلى الله عليه وسلم فيهم فإنه سبى بني المصطلق وهم من العرب، وسبى هوازن وهم منهم أيضا.

(وأما): أحكامهم الخاصة فلليهود والنصارى والصابئين والمجوس حكم يخصهم مع المشركين من العرب وهو تحريم ذبائحهم ونكاح نسائهم فحكم المجوس في قبول الجزية حكم اليهود والنصارى والصابئين وفي الذبايح والنكاح حكم مشركي العرب من أهل الأوثان والليل على أن المجوس تقبل منهم الجزية ولا تحل ذبائحهم ولا نكاح

ج ١ · ص ٢٩٣

نسائهم ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من طريق عبد الرحمن بن عوف([4]) رضي الله عنه أنه قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم.

(وأما) الحكم الخاص بمشركي العرب من أهل الأوثان فهو أنه لا يقبل منهم صلح ولا تقبل منهم جزية، ولا تحل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم ولكن يقاتلون ويناصبون الحرب حتى يسلموا، والدليل على ذلك أنه تعالى خص قبول الجزية بأهل الكتاب فقال تعالى ((حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون))([5]) وقال في حق المشركين ((وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله))([6]) والدليل على تحريم ذبائحهم ونكاح نسائهم أنه تعالى خص أهل الكتاب بجواز ذلك منهم فقال ((وطعام الذين أتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم))([7]) (الآية) والدليل على تحريم مناكحة المشركين من العرب قوله تعالى ((ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم))([8]) وقوله تعالى ((فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن))([9]) وأما تزويج بناته صلى الله عليه وسلم ببعض المشركين فقبل نزول التحريم.

(

ج ١ · ص ٢٩٤

تنبيه) إذا أسلمت المرأة قبل زوجها ثم أسلم بعدها قبل أن تنكح زوجا غيره فإنها ترد إليه بالنكاح الأول لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم على أختين ((أمسك أيتهما شئت))([10]) ولا يخفى أن الإمساك إنما هو على النكاح الذي كانوا عليه قبل الإسلام ولقوله صلى الله عليه وسلم لمن أسلم على عشر نسوة ((أمسك أربعا وفارق سائرهن))([11]) فلو لم يكن النكاح الأول ثابتا لم يقل صلى الله عليه وسلم وفارق سائرهن ولأنه صلى الله عليه وسلم رد زينب([12]) لأبي العاص وقد أسلمت قبله بسنة ورد زوجة عكرمة بن أبي جهل([13]) له وقد أسلمت قبله وكل ذلك لم يكن بتجديد نكاح فإذا عرفت هذا فاعلم أنه من كان مسلما ثم ارتد والعياذ بالله ثم أسلم وكانت له زوجة في إسلامه الأول ولم تتزوج بعده غيره فإنه يرد إليها بذلك النكاح الأول لأنه إذا ثبت البناء على النكاح الواقع في الشرك فثبوت النكاح الواقع في الإسلام أولى لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وكذلك إذا ارتدت هي ثم أسلمت وهو باق على إسلامه (قوله على الأبد) أي مصاحبا له أي يكون حكمك برجسهم مصاحبا للأبد الذي هو عدم الغاية في المستقبل ولا يخفى أن تأبيد كل شيء بحسبه فتأبيد حكم الرجس على المشركين إلى أن يتوبوا أو تضمحل دار التكليف.

(قوله واغتنمن) بنون التوكيد الخفيفة أي خذ الغنيمة منهم وهي في اللغة: ما يناله الرجل أو الجماعة بسعي وفي الشرع ما ناله المسلمون من المشركين بالقتال أو بالقهر كائنا ما كان واستثنى بعضهم الأصول فلا تسمى غنيمة بل تسمى فيئا.

ج ١ · ص ٢٩٥

قال القطب رحمه الله: وليس كذلك فإن الفيء ما جاء بلا قتال وقهر كالعشر، والجزية، وأموال الصلح، والمهادنة، ومال من مات منهم في دار الإسلام، ولا وارث له، وخراج الأصول قيل: وخمس الغنيمة ونحو ذلك ولا خمس فيه قال: وهذا هو الصحيح وهو قول الثوري([14]) وعطاء قال قتادة كل ذلك يسمى غنيمة ويسمى فيئا والغنيمة والفيء شيء واحد وفيه الخمس وكذا حكى ابن المنذر([15]) عن الشافعي أن في الفيء الخمس قال القطب رحمه الله أيضا والأكثرون على أنه لا يخمس الفيء وأنه يقسم على المسلمين مطلقا بحسب المصلحة فيعطى الرجل بالنظر إلى قومه والرجل بالنظر إلى عياله والرجل بالنظر إلى حاجته وكان الفيء في زمان النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما ذكروا عن عمر خاصا به يتصرف فيه كما شاء ينفق منه نفقة على عياله والباقي في السلاح والكرائم ويصرف بعده للمقاتلة لأن بهم إرهاب العدو كالنبي صلى الله عليه وسلم وقيل هو للإمام وكذا الأرض وسائر الأصول فإن شاء الإمام قسمها كسائر الغنيمة وإن شاء تركها في أيدي غيرها بجزء من غلتها أو بخراج يضربه عليها وإن شاء فعل غير ذلك بحسب المصلحة مثل أن يرى أنه لو قسمها لاشتغلوا بها عن الجهاد فلا يقسمها.

(أما): سائر الغنائم من نحو الذهب والفضة والإبل والغنم وجميع أنواع الأموال فتجب قسمته على خمسة أقسام قسم منها هو الخمس وهو لمن ذكره الله في قوله عز وجل قائلا ((واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل))([16]).

ج ١ · ص ٢٩٦

قال القطب رحمه الله تعالى: والمراد بذكر الله تعظيمه وافتتاح الجملة به للتبرك وأن من حق الخمس أن يتقرب به إليه كما قال مالك([17]) وأنه هو الحاكم في الخمس يقسمه كيف شاء وليس المراد أن له سهما من الخمس فالدنيا والآخرة كلها لله وإنما يقسم الخمس على الخمسة المذكورة بعده أو سهمه سهم الرسول فليقسم أيضا الخمس المذكور على الخمسة المذكورة وقال مالك والزجاج([18]): قسمه على الخمسة تمثيل بأهم من يدفع إليه لا حصر فيجوز إعطاء الغير منه بقوله سبحانه ((قل ما أنفتم من خير فاللوالدين))([19]) الخ وقد اجمعوا على جواز إنفاق الخير على غير من ذكر الله والصحيح الأول وبه أقول وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك وابن عباس والحسن بن محمد وعطاء وقتادة والنخعي([20]) وهو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وذكر الطبري([21]) عن ابن عباس أن الخمس مقسوم على أربعة وسهم الرسول لقرابته وليس له ولا لله شيء.

ج ١ · ص ٢٩٧

وقال أبو العالية المراد بذكر الله أن له سهما فيقسم الخمس على ستة وسهم الله يصرف للكعبة قيل قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الخمس فيقرب يده فيه فيأخذ قبضة يجعلها للكعبة وهو سهم الله ثم يقسم الباقي على خمسة وقيل سهم الله لبيت المال وقيل يضم إلى سهم الرسول وقال منذر بن سعيد([22]): قالت فرقة لفقراء المسلمين أو لبيت المال ورد عليه أي على هذا القول بظاهر قوله تعالى ((وللرسول))([23]) قال: وسهمه صلى الله عليه وسلم بعد موته لمصالح المسلمين وما فيه قوة الإسلام عن الشافعي وأحمد وقال فلرقة للكراع والسلاح وقال الأعمش والنخعي هو الذي كان أبو بكر وعمر يفعلانه قال علي وقتادة والحسن للإمام قال: وهو حسن وقال أبو حنيفة للأربعة المذكورة بعد وقالت فرقة: هو لأصحاب أربعة الأخماس الباقية وهو الجيش، وقال قوم: لقرابته صلى الله عليه وسلم وقال مالك إلى رأي الإمام وقال أصحاب الرأي هو لليتامى والمساكين وابن السبيل دون القرابة لأنه صلى الله عليه وسلم لا يورث وذوو القربى هم بنو هاشم وبنو المطلب يعطى منه غنيهم وفقيرهم للذكر مثل حظ الأنثيين وذهب قوم إلى أنه ليس لأغنيائهم منه شيء وإنما هو لفقرائهم وصحح القطب رحمه الله الأول مستدلا عليه بإعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه العباس وهو من الأغنياء فإذا لم يوجد أحد من ذوي القربى فأمر سهمهم إلى الإمام يضعه حيث شاء من مصالح الإسلام.

(