مشارق أنوار العقول

القسم ١ — الجزء ٦ من ١٠

ج ١ · ص ٢١٤

الطريق الرابع): الشهرة التي لا دافع لها على أن فلانا فعل كذا وسيأتي بيانها (وأما طرق الولاية) فهي أربعة أيضا ثلاثة منها متفق عليها وواحد مختلف فيه فالمتفق عليها هي العيان أي مشاهدة الوفاء بدين الله ورفيعة العدلين للوفاء والشهرة بالوفاء (وأما المختلف فيه) فهي رفيعة العدل الواحد للوفاء بدين الله وسيأتي بسطه إن شاء الله تعالى.

(براءة الظاهر حكما تجب=

بواحد من أربع تعتقب)

(عيان أو إقرار أو شهادة=

عدلين أو حق أتى بشهرة

واستثن الإقرار لدى الولاية=

وإنما الواجب بالثلاثة)

(قوله براءة الظاهر حكما) أي براءة حكم الظاهر فحكما تمييز محول عن مضاف إليه وفي إضافة البراءة إلى الحكم إضافة المسبب إلى سببه لأن حكم الظاهر سبب لوجود البراءة.

(قوله تجب) أي تلزم أو تثبت (قوله بواحد) أي بسبب طريق واحد أو من طريق واحد (قوله من أربع) أي من أربع طرق.

(قوله تعتقب) أي تأتي عقب هذا البيت ويجوز بناء الفعل للمجهول والمعنى يؤتى بها عقب هذا البيت وعلى الوجهين فالجملة نعت لأربع.

(قوله عيان) بالجر وهو وما بعده بدل من أربع والمراد بالعيان المشاهدة كما مر وعبر بعضهم عن هذا الطريق بالخبرة أي العلم بحال التولي وكلا التعبيرين إما حقيقة عرفية أو مجاز مشهور علاقته الإطلاق والتقيد وذلك أن العيان حقيقة لغة في الرؤية والمراد بها هاهنا علم الرجل بأحوال رجل آخر سواء كانت تلك الأحوال مبصرة أو مسموعة فهي مقيدة لغة بالمبصرة مطلقة عرفا على المبصر والمسموع، لكن المعنى اللغوي أعم من وجه آخر لأن المراد بالمبصر هنا هي الأحوال التي يتعلق بها حكم الولاية والبراءة، وفي اللغة هي عامة لكل معاين، والخبر بضم المعجمة هي لغة العلم من أي طريق كان والمراد به هاهنا العلم من طريق السمع والنظر.

(قوله أو إقرار) بكسر الهمزة مصدر أقر على نفسه بكذا إذا قال بقول يثبت عليه حقا، والمراد به هاهنا ما إذا أقر بكبيرة لم يتب منها.

(

ج ١ · ص ٢١٥

قوله أو شهادة) عدلين اثنين كل منهما يشهد بما يشهد له الآخر فخرج بقولنا كل منهما يشهد بما يشهد به الآخر ما إذا شهد أحدهما إن فلانا ارتكب كبيرة هي كذا وشهد الآخر بأنه ارتكب كبيرة غير الكبيرة التي سماها الأول فإنه لا يبرأ بشهادتهما حينئذ أما إذا أجملا في شهادتهما كأن قالا أن فلانا فعل كبيرة ولم يسمياها فتجب البراءة بشهادتهما إذا كانوا علماء بالكبائر الصغائر لأن شهادتهم حينئذ متفقة وللعدلين أن يشهدا بذلك الإجمال ولو علم كل واحد منهما منه بكبيرة غير التي علم بها الآخر منه وقيل يبرأ بقول العدل الواحد إذا كان ذكرا وقيل وإن كان أنثى كما قيل بذلك في الولاية صرح به القطب رحمه الله في البراءة بالسماع قولين أقول وهؤلاء القائلون بثبوت البراءة بقول العدل الواحد وبالسماع نظروا إلى أن البراءة عبادة لا إسقاط حق للغير وكثير من العبادات يثبت بالظن ويحصل بخبر العدل وبالسماع ظن قوي تترتب عليه عبادات كثيرة والمراد بالعدل هو الموافق في الدين الملازم للتقوى والمروءة فخرج بقولنا في الدين المبتدع في دينه المعتقد خلاف الحق وبقولنا الملازم للتقوى تارك الفرض وفاعل الكبيرة لأن التقوى هي تأدية الواجبات واجتناب المحرمات والمراد بالمروءة هنا اجتناب الرذائل من المباحات كالحرف الردية من نحو الحجامة وكمخالطة الأراذل ومجالسة السفل (قوله أو حق أتى بشهرة) المراد بالشهرة هنا التواتر فهما عبارتان لمعنى واحد كذا عندنا وعند الشافعية أما الحنفية ففرقوا بينهما وجعلوا للشهرة منزلة دون منزلة التواتر والخلاف لفظي وفي قول الناظم أو حق أتى بشهرة إشارة إلى أن الموجب للبراءة من طريق الشهرة إنما هو الحق الذي جاءت به الشهرة لا الشهرة نفسها فخرج به الشهرة الغير المحقة كشهرة الشيع بالبراءة من التصديق والفاروق وعائشة وأهل النهى رضي الله عنهم.

ج ١ · ص ٢١٦

وسئل الإمام أبو سعيد رضي الله عنه عن الشهرة المحقة فقال: معي إنها تكون على معان كثيرة في وجوه كثيرة ومبلغ ثبوتها ووجوبها وورود علمها على الممتحن فيها من المبتلي بها من تظاهر صحة الإخبار بها على غير تناكر من أهلها الذين تقوم بهم الحجة فيها ولو كثر التناكر والاختلاف من غير أهلها على سبيل الدعاوى وإنكار اليقين ا. ه وحاصله أن لشهرة الحق شرطين أحدهما أن تكون صادرة عن أهلها وثانيهما أن لا يعارضها من أهلها معارض مثل ذلك أن يصدر من بعض المحقين خبر ويصدر من البعض الآخر خبر يخالفه كل واحد من الخبرين المتعارضين آحادي ليس بشهرة أما إذا كان الإنكار صادرا من غير أهلها فلا يعبأ به وذلك كإنكار أهل الخلاف للشهرة القاضية بحقية أهل النهر فإنه إنكار صادر على سبيل الدعوى منهم وها أنا أبين أهل الشهرة فأقول هم جماعة لا يمكن تواطؤ مثلهم على الكذب عادة بأن كانوا من جهات شتى فلا يشترط فيهم تعيين عدد خلافا لمن قال بتعيين العدد فيهم فمنهم من ذهب إلى أنهم من الخمسة فصاعدا محتجين بأن أكثر الشهود أربعة لا يصح القطع بخبرهم فإن كانوا خمسة ازدادوا قوة على الأربعة فكانوا شهرة قلنا هذا التعليل عليل فإنه لا يدل على أن الخمسة يجب القطع بخبرهم وإنما يدل على عكس ذلك فإنه لما لم يصح القطع بالخبر في شهادة الأربعة علم أن زيادة الواحد لا تفيد صحة القطع لأن العلة التي منعت من القطع بخبر أولئك الأربعة هي احتمال الكذب عادة وذلك الاحتمال موجود في الخمسة.

(

ج ١ · ص ٢١٧

ومنها): من ذهب إلى أن جماعة الشهرة من العشرة فصاعدا على عدد المبشرين بالجنة عندهم وحجتهم في ذلك قوله تعالى ((وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون))([4]) (قالوا) فأكثر عدد يفسدون في الأرض تسعة فإذا كانوا عشرة فهم يصلحون ولا يفسدون (قلنا): في الآية إخبار عن الواقع لا حصر لمنتهى عدد أهل الفساد (ومنهم) من ذهب أنهم إذا كانوا عشرين فصاعدا لقوله تعالى ((إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين))([5]) ووجه أن أقل عدد اعتبر في هذا المقام هم العشرون قلنا ذكر العشرين في الآية لا يفيد اعتبارهم في الأخبار المتواترة وغيرها.

(ومنهم): من ذهب إلى أنهم إذا كانوا أربعين فصاعدا عدد من تجب عليه الجمعة (قلنا): اعتبار ذلك العدد في الجمعة لا يوجب اعتباره في غيرها على أنا لا نسلم اعتبار ذلك العدد في صلاة الجمعة وعندنا أنها إن كملت شروطها وجبت وإن بأقل من الأربعين.

(ومنهم): من ذهب إلى أنهم إن كانوا أربعين فصاعدا وفيهم ثقة.

(قلنا): يرد على هذا ما يرد على الذي قبله واشترط وجود الثقة فيه لا يزيده يقينا نعم أقوى بخبره الظن وكلامنا في الخبر الموجب للعلم القطعي.

(ومنهم) من ذهب إلى أنهم إن كانوا سبعين فصاعدا عدد من اختار موسى عليه السلام من قومه ووجهه أن موسى عليه السلام إنما اختار السبعين ليبلغوا عنه قومهم ما يسمعون من كلام الله عز وجل فلولا أن خبر السبعين حجة على قومهم يحصل به العلم اليقيني معهم لما خص ذلك العدد.

(قلنا): قيام الحجة عليهم لا يتوقف على ذلك العدد بل هي قائمة عليهم بكلام موسى عليه السلام وحده والعلم القطعي حاصل لهم من كلامه أيضا لوجوب صدقه بإظهار المعجزة على يده.

(ومنهم) من ذهب إلى أنهم إن كانوا ثلاث مائة وثلاثة عشر على عدد الرسل وأهل بدر وأصحاب طالوت.

(

ج ١ · ص ٢١٨

قلنا): موافقة الأعداد لا تفيد ثبوت العلم القطعي فلا عبرة بموافقة شيء من ذلك وعلى كل واحد من هذه الأقوال اختلاف في وجوب العلم القطعي بذلك العدد المخصوص عند أهل كل قول من هذه الأقوال أي اختلف القائلون بتعيين العدد في ثبوت الشهرة (فمنهم) من ذهب إلى أن مقدار العدد بيان لوجوب القطع بالعلم الذي أداه ذلك العدد.

(ومنهم) من ذهب إلى أنه بيان لعدم جواز القطع بخبر ما دون ذلك العدد فإن وجد العدد المخصوص جاز أن يقطع بصدق خبره وجاز أن لا يقطع (ويبحث) فيه أن التواتر مقطوع بصدقه ضرورة وجواز أن يقطع وأن لا يقطع مناف لتلك الضرورة (ومن شروط) التواتر أن يكون مستندا إلى حس أي شرط خبر التواتر أن يكون المخبر عنه محسوسا بأحد الحواس الخمس كالسمع والبصر والشم والذوق واللمس، كأن يقال قال فلان كذا أو العاج أبيض أو المسك طيب الرائحة أو الشهد حلو أو الحرير لين فخرج بهذا الشرط الأمور العقلية كقدم الله تعالى، وحدوث العالم، فإنها مقطوع بها من مجرد العقل (وشرط) بعضهم أن يتساوى عدد الناقلين وعدد المنقول بها من مجرد العقل (وشرط) بعضهم أن يتساوى عدد الناقلين وعدد المنقول عنهم وليس هذا بشيء فإنه متى ما كان كلا الطرفين لا يمكن تواطؤ مثلهم على الكذب عادة وجب القطع بصدق ما أخبروا به ولو كان أحدهما أقل عددا من الآخر.

(

ج ١ · ص ٢١٩

قوله واستثن الإقرار لدى الولاية الخ) هذا بيان للطرق المؤدية للولاية وهي ثلاثة متفق عليها وواحد مختلف فيه فالثلاثة المتفق عليها هي المشاهدة وشهادة العدلين والشهرة الحقية وهذا معنى قوله واستثن الإقرار أي استثن من طرق البراءة المتقدم ذكرها الإقرار فإنه لا يثبت للمقر ولاية لأن المقر بالوفاء لنفسه مدع لنفسه فلا يثبت له إقراره حكم الولاية على الغير والمراد بالإقرار هنا هو ادعاء الوفاء بدين الله لا الإقرار بما يجب الإقرار به كالتلفظ بالجملة فإنه قد تقدم أن الخارج من الشرك إلى الإسلام تجب ولايته من حين ما أقر بالإسلام فإقراره بالإسلام إتيان بما وجب عليه من الإقرار لا ادعاء فلا يرد على المصنف ذلك نعم يرد عليه ثبوت الولاية لطفله بإقراره أنه ولده على مذهب من يقول أولاد الأولياء أولياء والوقوف عن غير أولاد الأولياء، وهذا المذهب هو المشهور عندنا ولنا فيهم قول ثان وهو بولاية جميع الأطفال ما كانوا أطفالا وصححه القطب رحمه الله في ذهنه وصرح بأن الحديث الذي فيه تعذب أولاد المشركين موضوع، وكذا الحديث الذي فيه يوقد لأولاد المشركين والمنافقين يوم القيامة نار يقتحمونها فمن اقتحمها نجا ومن وقع فيها هلك، إذ لا تكليف يومئذ.

(

ج ١ · ص ٢٢٠

وقيل) لا يجزي إقراره بولده حتى يخبر معه بذلك أمين واحد، وقيل أمينان، وفي إطلاق الإقرار على دعوى الوفاء بدين الله مجاز علاقته المشاكلة وذلك أنه لما أطلق الإقرار في البيت الأول على حقيقته أطلقه هنا على سبيل التجوز مشاكلة لما هنالك على حد ((ومكروا ومكر الله)) ويبحث فيه بأن الإقرار الثاني عين الإقرار الأول لأن القاعدة أن النكرة إذا أعيدت معرفة فالثانية عين الأولى وجوابه أن تلك القاعدة إنما هي ثابتة إذا لم يقم دليل على عدم إرادتها، أما إذا قام الدليل على عدم إرادتها كما هنا تركت القاعدة وصير إلى ما يقتضيه الدليل، ومن قواعدهم ولا يعدل عن الأصل إلا بدليل، وبهذا الجواب تنحل شبه كثيرة أوردت على تلك القاعدة حتى أن بعضهم قال: إن تلك القاعدة أغلبية لا دائمة ونحن نقول إنها دائمة ونخرج ما خالفها بالدليل.

(

ج ١ · ص ٢٢١

فأما المشاهدة) وهي المعبر عنها في النظم بالعيان فهي أن تشاهد من المكلف الإتيان بالواجبات والمسارعة إلى المندوبات واجتناب المحرمات والتجافي عن المكروهات فتتولاه على ذلك ونحسن به الظن في تأدية الفرائض التي لا تشاهد منه كحق الزوجة وكذا نحسن به الظن في اجتناب المحرمات في الحال التي نفارقه فيها، هذا كله إذا رضيت منه جميعا أفعاله المسموعة والمبصرة، ووافق القلب على قبول ذلك وإنما شرطنا موافقة القلب على قبول ذلك لأن من ظهرت منه إمارات الكبر أو الحسد أو الرياء أو شيء من المحرمات لا يتولى على ذلك، وهذا معنى قول الأصحاب رحمهم الله: الولاية اصطفاء ودليله قوله صلى الله عليه وسلم ((استفت نفسك يا وابصة وإن أفتوك))([6]) ولأعمى البصر أن يتولى من سمع منه أقوال الخير وظن بما لا يرى خيرا واصطفاه قلبه على ذلك، لأن الولاية تصح بمجرد الظن. ألا ترى أن بعض أصحابنا قال بوجوبها بخبر الواحد وهو الصحيح كما سيأتي إن شاء الله فقول العلامة الصبحي رحمه الله تعالى لولا أن ما بي من عمى البصر لتوليت رجالا يستحقون للولاية وسمى منهم رجالا محمول على أن ذلك الشيخ لا يرى وجوب الولاية إلا إذا كملت شروط طرقها ومن شرط طريق المشاهدة عنده وجود البصر ونحن نشترط ذلك إذ لم يزده وجود البصر إلا قوة ظن، والظن لا يتفاوت بالنظر إلى العبادات وما علق منها بالظن ثبت عند وجوده من غير نظر إلى تفاوت درجاته قوة وضعفا.

(وأما شهادة) العدلين فهي أن يشهد أن فلانا ولي وكذلك خبرهما بولايته وفي حكم الشاهدين رجل وامرأتان وقد عرفت أن الحرية شرط في قبول الشهادة فلا تقبل شهادة العبد عند بعض وقيل هنا (وأما شهرة) الحق فهي أن تتواطأ الأخبار من جماعة لا يمكن تواطؤ مثلهم على الكذب عادة.

(

ج ١ · ص ٢٢٢

واعلم) أن الشهرة هنا أوسع منه في البراءة لأنها في البراءة لا تثبت إلا شهرة الحق وفي الولاية تثبت بمجرد الظن أنها حق فشهرة نسبة النونية التي فيها قدم القرآن عن الإمام ابن النظر رحمة الله تعالى شهرة دعوى لأن فيها نسبة الكبائر إليه، وتلك الكبائر هي تفسيق أهل الحق وهو أحدهم والقول بأن القرآن المتلو بالألسن قديم فشهرتها عنه كشهرة البراءة عند الشيع من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.

(قوله وإنما الوجوب بالثلاثة) أراد بالوجوب المتفق عليه وبالثلاثة هي العيان وشهادة العدلين والشهرة فالقصر في البيت إضافي أي قصر الوجوب على الثلاثة المذكورة إنما هو بالنظر إلى الوجوب المتفق عليه.

(والخلف في رفيعة الولاية=

من واحد عدل بلا عناية)

(وإن تكن عنيته فألزم=

وقيل لا لزوم ثم يعلم)

(لكن على العدول ليس العلما=

تفصيل ما جاؤوا به ليعلما)

(قوله والخلف في رفيعة الولاية) الخ هذا هو الطريق المختلف في وجوب الولاية به وهو خبر الواحد العدل بولاية أحد.

(

ج ١ · ص ٢٢٣

فذهب) آخرون إلى أنها تجب إذا كان المخبر عالما وهؤلاء زادوا على شرط الذكورية والحرية وجود العلم بالولاية والبراءة، وبعضهم ذهب إلى عدم اشتراط جميع ذلك فأوجبها برفيعة المرأة والعبد وبعضهم فصل بما إذا سئل الرافع وإذا لم يسأل فقال: إن سئل عن الولاية فأخبر بها لزمت السائل وإن أخبر بها ابتداء لم تلزم، وبعضهم قال بالتخبير في خبر الواحد العدل، فمن شاء تولى بخبره ومن شاء ترك وبحث القطب رحمه الله في هذا بأن الولاية ليست على التخيير، لأنها إن ثبتت وجبت وإن لم تثبت امتنعت، والصحيح أن خبر الواحد العدل بالولاية موجب لها سواء كان ذكرا أو أنثى عالما أو كان غير عالم لكن لا تجب برفيعة غير العالم إلا إذا فسر السبب الذي استحق به ذلك المتولي الولاية أو رفع الولاية عن عالم بالولاية والبراءة، وذلك كما إذا قال العدل الضعيف أن الشيخ فلانا ولي وإنما قلنا أن الصحيح وجوبها بخبر العدل الواحد لأن خبر العدل الواحد يفيد الظن والولاية مبنية على ظن الخير، وإنما قلنا بالتفصيل بين خبر العدل العالم وغيره فلم نوجبها بخبر غير العالم إلا إذا فسر السبب لما سيأتي بيانه عند قول الناظم لكن على العدول الخ.

(قوله من واحد عدل) إنما قيد بالعدل لأن خبره مظنون الصدق فخرج به غير العدل سواء كان فاسقا أو مجهول الحال، فأما الفاسق فللظن بكذب خبره وأما مجهول الحال فلاستواء الأمرين فيه أعني لا يظن بصدقه ولا يظن بكذبه.

(قوله بلا عناية) أي بلا قصد وأراد به السؤال فإطلاق العناية عليه مجاز مرسل علاقته اللزوم وذلك أن السؤال ملازم للقصد (قوله وإن تكن عنيته) أي سألته وفيه التجوز المذكور (قوله فألزم) أي فأشد لزوما عند بعض.

(قوله وقيل لا لزوم) أي برفيعة الواحد للولاية بل أنت مخير في قبولها وعدمه.

(

ج ١ · ص ٢٢٤

قوله ثم يعلم) بفتح المثلثة بمعنى هنالك والإشارة إلى مكان رفيعة الواحد العدل (قوله لكن على العدول) المتحملين للولاية أو البراءة لأن الاستدراك من قوله أو شهادة عدلين.

(اعلم) أن المتحملين للولاية أو البراءة إما أن يكونوا علماء بالولاية أو البراءة، وإما أن يكونوا غير علماء فإن كانوا علماء بها وجب قبول قولهم، وإن كانوا غير علماء لا يجب قبول قولهم حتى يفصلوا أي يبينوا السبب الذي استوجب به ذلك الولي الولاية أو السبب الذي استحق به العدو البراءة، والفرق بين العلماء والضعفاء أن الضعفاء وإن كانوا عدولا فلا يؤمن منهم أن يرفعوا البراءة في موضع ليس هو محل البراءة أو الولاية في موضع ليس هو محلا للولاية على ظن منهم إنما رفعوه كذلك فإذا فسروا السبب نظر فيه المرفوع له فإن رآه موجبا لشيء من ذلك حكم به وإلا تركه، وقيل قول العدول مطلقا سواء كانوا علماء أو ضعفاء فسروا أو لم يفسروا لأنهم إذا كانوا عدولا فلا يقولون بما لا يعلمون ولا يخفى أن هذا التعليل اشتراط للعلم، لأن من لم يكن عالما بالشيء فتكلم فيه لا يؤمن أن يقول فيه بما لا يعلم ظنا منه أنه كذلك.

(قوله ليس العلماء) أي إلا العلماء (قوله تفصيل ما جاؤوا به) أي تبيين لما جاؤوا به من الأخبار أو الشهادة (قوله ليعلما) تعليل لقوله تفصيل ما جاؤوا به.

---------------------------------------------------------------------- ----

[1] سورة الممتحنة آية رقم 12.

[2] الحديث رواه الإمام أحمد في المسند 4: 227 بلفظ (البر ما انشرح له صدرك، والإثم ما حاك في صدرك وأن أمثال الناس وأفتوك) ورواه الدارمي في البيوع 2.

[3] الحديث رواه الإمام أحمد في المسند 3: 153 بلفظ: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ورواه البخاري في البيوع 3 والترمذي في القيامة 60.

[4] سورة النمل آية رقم 48.

[5] سورة الأنفال آية رقم 65.

[

ج ١ · ص ٢٢٥

6] الحديث رواه الأمام أحمد بن حمبل في المسند 4: 228 - حدثني أبي ثنا يزيد بن هارون، ثنا حماد بن سلمة، الزبير أبي عبد السلام عن أيوب بن عبدالله بن مكرز عن وابصة ابن معبد قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد أن لا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألته عنه وإذا عنده جمع فذهبت أتخطى الناس فقالوا إليك يا وابصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك يا وابصة.

فقلت: أنا وابصة دعوني أدنو منه فإنه من أحب الناس إلي أن أدنو منه فقال لي: أدن يا وابصة أدن يا وابصة فدنوت منه حتى مست ركبتي ركبته.

فقال يا وابصة: أخبرك ما جئت تسألني عنه أو تسألني..؟

فقلت يا رسول الله: فأخبرني، قال: جئت تسألني عن البر والإثم، قلت: نعم فجمع أصابعه الثلاثة فجعل ينكث بها في صدري ويقول: (يا وابصة استفت نفسك. البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر- وإن أفتاك الناس).

قال سفيان (وأفتوك) ورواه الدارمي في البيوع 2.

(فصل في أحوال الولي بحكم الظاهر)

والمراد بأحواله هنا كونه ممن تجب ولايته على العامة أو على الخاصة فقط، وكونه مرتكبا لمحجور في الظاهر مع احتمال حقه فيه وكونه تاركا لفرض لزمه.

(

ج ١ · ص ٢٢٦

اعلم) أن الأولياء صنفان: صنف تجب ولايتهم على جميع أهل مصرهم وجميع من بلغه خبرهم وهم أئمة العدل الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر، كأبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعبدالله بن يحيى الكندي والجلنداء بن مسعود الولي وعزان بن قيس بن عزان رضي الله عنهم (وأئمة الدين) الذابون عنه بالأدلة والبراهين الكاشفون لشبه الملحدين الملزمون للمعاندين كعبدالله بن إباض([1])، وأبي الشعثاء جابر بن زيد([2]) رضي الله عنهما، فأهل هذا الصنف كلهم تجب ولايتهم على أهل مصرهم ومن بلغه خبرهم ويسع جهلهم من لم يبلغه خبرهم، ولا يحل لأحد ولو اطلع على كبيرة منهم أن يبرأ منهم مع من لم يعلم كعلمه فيهم لئلا يبيح من نفسه البراءة نعم يبدأ منهم في نفسه من غير أن يطلع أحد على ذلك ويتولى ممن يتولاهم من أوليائه، لأن كلا مخصوص بعمله.

حكي أن الإمامين ابن محبوب وموسى بن علي رضي الله عنهما كانا يبران من المهنا بن جيفر في السريرة لعلم خصمهما فيه وفي هذه الحكاية نظر لأنهما كانا يبرآن في أنفسهما فمن الرافع ذلك نهما إذ لا يحل لهما أن يبدياها مع أحد لم يعلم موجب البراءة من المهنا، فإن كانا أبدياها مع أحد يعلم من المهنا كعلمهما فيه فحكم ذلك الذي أبديا معه كحكمهما لا يحل له أن يبدي ذلك إلا مع من علم كعلمه في المهنا، وهكذا حتى ينقطع الخبر ولم يكن المهنا رضي الله عنه من أئمة الجور حتى يكون ممن تجوز منه البراءة جهرا هذا وما حكي أن رجلا أتى إلى الإمام ابن محبوب رضي الله عنهفقال: أنا أبرأ من المهنا فقال ابن محبوب: أنا براء منك فوجهه ظاهر على عدم صحة تلك الحكاية أن ابن محبوب لم يبرأ من المهنا سرا أما على تقدير صحتها فوجهه أن ذلك الرجل أظهر البراءة من المهنا مع من لم يعلم أنه يعلم كعلمه فيه وهو بإبدائه البراءة ممن تجب على العمة ولايته مع من لم يعلم أنه اطلع على ما اطلع عليه مبيح من نفسه البراءة.

(

ج ١ · ص ٢٢٧

الصنف الثاني): لم تجب ولايتهم على العامة وإنما تجب على من بلغه موجب ولايتهم بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، فمن علم بكبيرة من أهل هذا الصنف لا يحل له أن يبديها مع من علم أنه يتولاه لئلا يبيح من نفسه البراءة معه.

(واختلفوا) في جواز إبدائها عند من لم يعلم أنه يتولاه فذهب بعضهم إلى جواز ذلك لأنه لم تجب له ولاية على الكل والأشياء على إباحتها ما لم يمنعها مانع، وبعض يمتنع من ذلك لئلا يصادف وليا له فيكون قد أباح من نفسه البراءة مع من يتولاه وقال آخرون: إن فعل ذلك صغيرة من الذنوب ورده الإمام رضي الله عنه أما إذا كان فسقه مشتهرا بين الأنام فلا بأس بإبداء البراءة منه وإشهارها لقوله عليه الصلاة والسلام ((أذيعوا بخبر الفاسق ليحذر الناس شره ما لكم وللمنافق قولوا فيه ما فيه)) ويدخل تحت هذا الصنف البراءة من أئمة الضلال المتدينين والجبابرة المعتدين، فإن إشهار البراءة في مثلهم مما يندب إليه لئلا يغتر جاهل بما هم عليه أو يظن ظان بسكوت المسلمين عن الإنكار عليهم رضي بفعلهم وربما وجب الإنكار عليهم وذلك كما إذا كان المسلمون في حيز القدرة في الإنكار عليهم، ويسقط الوجوب مع عدم القدرة على الإنكار وتبقى الفضيلة لمن أنكر فإن قتل على ذلك كان من أفضل الشهداء (أفضل الجهاد عند الله كلمة حق عند سلطان جائر يقتل عليها صاحبها).

(وفي ولي وجبت ولايته=

على الورى سريرة براءته)

(إن وجبت عليك والذي نطق=

بها جهارا للبراءة استحق)

(قوله وفي ولي) أي والقول في ولي أو الحكم في ولي وجبت ولايته على الخلق إذا اطلعت على موجب البراءة منه فحكمه أن تبرأ منه سريرة ولا تبدي ذلك مع غيرك لئلا تبيح من نفسك البراءة معه.

(قوله على الورى) أي الخلق المكلفين الذين بلغتهم أخبار الولي ففي إطلاق الورى على ما ذكرنا مجاز مرسل علاقته العموم والخصوص.

(

ج ١ · ص ٢٢٨

قوله سريرة براءته) أي براءته مسرورة فسريرة فعلية بمعنى مرفوعة ورفع على أنه خبر المبتدأ المحذوف أول البيت وهو القول أو الحكم على التقديرين المتقدمين ورفع براءته على أنه فاعل لسريرة.

(قوله إن وجبت عليك) شرط حذف جوابه بدلالة ما قبله.

(قوله والذي نطق بها جهارا) أي والذي يظهر علمه بالبراءة ممن وجبت ولايته على العامة مع من لم يعلم كعلمه في ذلك الولي فقد استحق للبراءة منه، لأنه لا يحل له أن يبدي ذلك مع من لم يعلم أنه يعلم كعلمه لأن ولايته ذلك الولي واجبة على الكل ولا يجوز لأحد أن يبدي البراءة من أحد مع من يتولاه ذلك المتولي (بالكسر) يجب عليه نصرة المتولى (بالفتح) والذب عنه وعن عرضه وعن دينه، فإذا قدح فيه قادح عنده صار مبيحا من نفسه البراءة على أنه يجب عليه أن لا يبيحها من نفسه وأن لا يظهر حكم الشريعة وإن كان محقا في السريرة.

(ومن يبح براءة من نفسه=

فهالك وهو حر بخسه)

(وإن يكن من الألى لم تلزم=

لهم ولاية على الكل اعلم)

(فبعضهم رخص ما لم تعلم=

ولاية والبعض من ذا يحتمي)

(قوله ومن يبح براءة من نفسه فهالك) أي ومن يظهر ما يوجب البراءة من نفسه فهو هالك لوجوب إتباع حكم الشريعة في الظاهر (قوله وهو حر بخسه) أي وهو حقيق بحقارته فحر بمعنى حقيق حكي لغة النقص فيه صاحب المصباح عن التهذيب والمشهور فيه تشديد الياء وخس بفتح المعجمة مصدر خس كضرب وتعب وزنا بمعنى حقر (قوله وإن يكن) أي الولي (قوله من الألى لم تلزم لهم ولاية على الكل) أي إذا كان الولي من الذين لم تجب ولايتهم على كل من بلغه خبرهم فاطلع أحد على ما يوجب البراءة منهم هل يجوز أن يبدي ذلك العلم عند من لم يعلم أنه يتولاهم..؟ قولان إشارة إليهما بقوله فبعضهم الخ.

(

ج ١ · ص ٢٢٩

قوله اعلم) تكملة للبيت وفيه تنبيه السامع على الجواب الأتي (قوله فبعضهم) أي بعض العلماء (قوله رخص ما لم تعلم ولاية) أي قال بجواز ذلك عند من لم يعلم أنه يتولى المتبرأ منه وفي إطلاق الرخصة على القول مجاز استعاري بجامع السهولة في كل منهما، لأن الرخصة شرعا هي ما شرع ثانيا لأعذار العباد كالفطر في رمضان للمريض، والمسافر فإنه شرع أولا الصوم في رمضان وشرع ثانيا الإفطار لذلك العذر فالشرع الأول يسمى عزيمة، والشرع الثاني يسمى رخصة، وكذلك أكل الميتة للمضطر فإنه شرع أولا تحريمها وهو العزيمة، وشرع ثانيا إباحتها للمضطر وهو الرخصة (قوله والبعض من ذا يحتمي) أي يمتنع.

(وإن يكن كفرانه مشتهرا=

لا بأس إن بكفره قد جهرا)

(قوله وإن يكن) أي من اطلعت على كبيرة منه (قوله كفرانه) مصدر كفر الشيء بمعنى غطاه لغة وهو في الشرع بمعنى الفسق أي شامل لكفر الشرك وكفر النعمة كما سيأتي (قوله مشتهرا) المراد بالاشتهار هنا أن لا يقول فيه من يعرفه إلا شرا ومن لا يقول فيه شيئا.

(قوله لا بأس إن بكفره قد جهرا) أي فإذا كان من أهل هذا القبيل فليس على من أظهر البراءة بأس لأن المحذور هنا مأمون والمحذور مصادفة من يتولاه فإنه وإن أمكن مصادفة ذلك المحذور فهو إمكان بعيد لا يلتفت إليه حتى قال الأمام رضوان الله علي إن من تاب معه هذا المشهور بالفسق أو علم منه التوبة بوجه ما إنما يتولاه سرا والدليل على جميع ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ((من ألقى جلباب الحياء على وجهه فلا غيبة له)) وقوله صلى الله عليه وسلم ((ما لكم وللمنافق قولوا فيه ما فيه)).

(ومتبر من ولي لك قل=

يكفره إن لم يتب عما فعل)

(

ج ١ · ص ٢٣٠

قوله ومتبر من ولي لك قل) الخ الواو للاستئناف ومتبر مبتدأ مسوغه العمل في الجار والمجرور بعده وخبره الجملة الإنشائية في قوله قل بكفره إلى آخره بناء على مذهب من أجاز أن يكون خبر المبتدأ جملة إنشائية، والمعنى أنه إذا كان لك ولي فلا يجوز لأحد أن يبرأ منه عندك ولو اطلع على ما يوجب البراءة منه، فإن برئ منه متبر عندك فاستتبه فإن تاب فذاك المطلوب وإن أبى عن التوبة فابرأ منه، قال الشيخ ابن أبي نبهان: إن لم يتب فنبهه أن التوبة عليه واجبة فإن أبى فابرأ منه وكذلك حكم من قذف وليك بكبيرة أو قال برئ مني فلان الولي بلا موجب استحق به البراءة لأنه إذا قال بذلك فقد رماه بكبيرة ويستثنى من هذه القاعدة أربع مسائل.

(أحدهما): ما إذا فعل وليك فعلا لا تدري أنت ما حكم ذلك الفعل مع علمك بوقوع الفعل منه فبرئ منه متبرئ على ذلك الفعل فلا يحل لك أن تبرأ من ذلك المتبرئ مخافة أن يكون ذلك الفعل مما يستوجب فاعله البراءة، هذا إذا لم يعلم أنك قد اطلعت على ذلك الحدث فبرئ منه عندك، وعلمت أنت أنه لم يطلع على علمك بذلك الحدث فعليك أن تبرأ من المتبرئ ولو كنت قد اطلعت على الحدث الذي برئ هو بسببه إذ لا يحل له أن يبدي البراءة من أحد مع من يتولاه إلا إذا علم أنه اطلع على حدثه.

(الثانية): إذا قال وليك لواحد من أهل الجملة وأنت تسمعه يا فاسق أو يا ضال أو يا منافق فرد عليه بشيء من هذه الأسماء العامة فلا يبرأ من ذلك الراد لاحتمال أن يكون غير فاسق ولا ضال ولا منافق، وإنما رماه الولي فإنه إن كان الولي قد رماه بذلك فذلك الولي هو الضال المنافق أما إذا قال له يا سارق أو يا آكل الربا أو نحو ذلك من الأمور الخاصة فرد عليه بشيء مما قاله له فإنه يبرأ منه بذلك في الحين، لأن الولي إما أن يكون محقا في ذلك القول أو مبطلا، فإن كان مبطلا فليس كل مبطل سارقا أو آكلا للربا أو نحو ذلك فظهر أنه قد رماه بكبيرة لم يكن مستحقا لها.

(

ج ١ · ص ٢٣١

الثالثة): ما يقوله الخصم للولي المدعى عليه قد دعيت على ما ليس علي أو يقول للشهود المتولين شهدتهم علي بالزور أو يقول للحاكم المتولي حكمت علي بالجور ونحو ذلك في مقام الخصومة فإنه لا يبرأ منه كذا في القواعد ومختصره، ودليلهم على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ((إن لصاحب الحق مقالا))([3]) أما إذا قال للولي المدعي أنت ظالم أو تظلم الناس أو للشهود أنتم شهود الزور أو للحاكم أنت حاكم الجور فإنه يبرأ منه بذلك الإطلاق.

(الرابعة): ما إذا كان المشهور بالفسق والضلال قد اطلعت على توبته من فسقه وضلاله ولم يطلع عليها غيرك مثلا فإنه تجب عليك ولايته لما علمت منه ولا تبرأ ممن برئ منه معك على ما مر.

(تنبيهان): الأول: من ادعى ولاية أحد فليحتمل أن يكون صادقا في دعواه فله الحجة على من سواه أي فلا يجوز لأحد أن يبرأ منه معه أما إذا لم يحتمل أنه تولاه بحق فهو مبطل ولا حجة له.

(الثاني): من رمى أحدا من أهل الوقوف بكبيرة ما عدا الزنا والشرك فليس عليك منه شيء إلا إذا علمت أنه مبطل في قذفه أما إذا رماه بالزنا فهو فاسق وكذا إن رماه بالشرك عند أهل المغرب وإن كان فيما بينه وبين الله صادقا حتى يأتي بأربعة شهود في الزنا وشاهدين في الشرك، وقيل يجري ثلاثة شهود في الزنا وهو رابعهم إذا كان عدلا وشاهد آخر معه في الشرك إذا كان هو عدلا، وسيأتي الكلام مبسوطا في القذف بالزنا إن شاء الله تعالى.

(وفي ولي ترك الفرض اقتف=

عذرا له إن لم تجد عنه قف)

(ثم استتبه إن يكن منك قبل=

ولتبر إن لم يرجعن عما عمل)

(

ج ١ · ص ٢٣٢

قوله وفي ولي ترك الفرض) الخ (اعلم) أنه إذا أحدث الولي حدثا لا يحل فعله فلا يخلو ذلك الحدث من أحد أمرين: إما أن يكون من الأشياء التي لم تتعلق بها حقوق العباد ولم يكن فيها حق إلا لله وإما أن يكون من الأشياء التي للعباد فيها حق وسيأتي بيان هذا النوع أما إذا كان حدثه من الأشياء التي لا حق للعباد فيها وذلك كترك الفرض الواجب عليه فعله من نحو الصلوات الخمس وصوم رمضان فحكم هذا الولي أن يلتمس له عذر في ذلك الترك ولا يبرأ منه في الحال، لاحتمال أن يكون ترك الصلوات أو أكل ناسيا فإن احتمل ذلك العذر بقي على ولايته وإن لم يحتمل كما إذا نبه على ترك الصلاة وتضييعه الصوم فلم يزدجر أو أقر أنه فعل ذلك بغير نسيان فإنه يوقف عن ولايته حتى يستتاب فإن تاب رجع إلى ولايته وإن أصر برئ منه ومثل هذا ما إذا رأى وليه يصلي بلا وضوء أو يصلي قاعدا ويراه صحيح الجسم يذهب ويجيء وهكذا أما إذا رآه مرتكبا لمحجور بالدين فسيأتي حكمه في الباب الرابع من هذا الركن إن شاء الله تعالى.

(قوله اقتف عذرا له) أي استتبع له عذرا في تركه ذلك الفرض وفيه إشارة إلى المبالغة في طلب العذر للولي إذا كان بينك وبين أخيك المؤمن مثل نسج العنكبوت فلا تهتك ستره.

(قوله عنه قف) أي عن ولايته أي قف عن ولايته إذا لم تجد له عذرا بترك ذلك الفرض ثم استتبه كذا في الأثر، وفيه التفرقة بين ما إذا ترك الولي فرضا بلا عذر وبين ما إذا ارتكب محجورا بلا عذر، فإنه سيأتي أنه إذا ارتكب كبيرة يستتاب فإن أبى برئ منه وقيل يبرأ منه ثم يستتاب وليس فيه قول بالوقوف حتى يستتاب والظاهر أن ترك الفرض بلا عذر وارتكاب الكبيرة سواء لأن الكل كبيرة ولا ينفعه وجود كثرة الاحتمالات في تركه الفرض بخلاف ارتكاب الكبيرة فإن الكلام مفروض عند ارتفاع العذر وبارتفاعه ترتفع الاحتمالات فلا فرق.

(

ج ١ · ص ٢٣٣

قوله ثم استتبه) ثم هنا لمطلق الترتيب أي ليست على حقيقتها التي هي التراخي بقرينة المقام لأنه لا يشترط المهملة بين الاستتابة والوقوف فهي فيه مجاز مرسل لعلاقة الإطلاق والتقييد (قوله إن يكن منك قبل) شرط حذف جوابه تقديره إن قبل منك فأرجعه إلى ولايته (قوله ولتبر) أي وابرأ منه فاللام للطلب (قوله لم يرجعن عما عمل) شرط حذف جوابه لدلالة ما قبله عليه وسمى ترك الفرض عملا بناء على أن الترك فعل كما مر في نظيره.

(وإن أتى الولي ما لله به=

حق وللعباد كالقتل انتبه)

(توله والبعض منهم يقف=

عنه وفي البراة منه ضعف)

(قوله وإن أتى الولي الخ) هذا بيان حكم النوع الثاني من حكم الولي المحدث وهو ما إذا أحدث حدثا للعباد فيه حق كما لله فيه حق كقتل النفس فإنه فيه حقا لله تعالى من حيث النهي عن قتلها بلا حق وفيه حق للعباد لما جعل الله لولي المقتول من السلطان على القاتل فإذا أتى الولي بحدث هذه صورته فإما أن يتبن حقه في ذلك الفعل فلا ينتقل عن حكمه الأول من الولاية وما أن يتبن باطله فلا قول فيه إلا البراءة منه بعد أن يستتاب فلم يتب وفي قول آخر قبل أن يستتاب وإما أن يحتمل حقه وباطله أي لم يقم الدليل على أنه محق في قتله، ولا على أنه مبطل فيه فإنه احتمل كذلك ففيه للائمة ثلاثة مذاهب.

(المذهب الأول): للإمام أبي علي موسى بن علي واختاره الإمام أبو سعيد رضي الله عنه وهو إبقاؤه على ولايته ما دام محتملا أن يكون فعله حقا لأن ولايته ثبتت بيقين ولا يزيل اليقين إلا يقين مثله وهذا المذهب هو الصحيح عندنا والمطابق للقواعد الأصولية لما فيه من استصحاب حال الأصل حتى يتيقن زواله وفي الرجوع عن الولاية إلى ما سيأتي من مذهبي الوقوف والبراءة رجوع عن العلم إلى الشك.

(

ج ١ · ص ٢٣٤

المذهب الثاني): لبعض الأئمة الوقوف عن الفاعل لما في فعله من الإشكال حيث احتمل أن يكون حقا وأن يكون باطلا وقد قال الله تعالى ((ولا تقف ما ليس لك به علم))([4]) وقال صلى الله عليه وسلم ((وأمر أشكل عليك فقف عنه))([5]) وفي رواية ((فكله إلى الله)).

(قلنا) ليس في هذا إتباع لما ليس له علم فإنه قد تقدم له العلم بأن الفاعل ولي فهو مقتف لعلمه الأول لا لما لا يعلم وليس مع العلم إشكال فلا وقوف.

(المذهب الثالث): البراءة من الفاعل لما يقتضيه الحكم الظاهر فإن الظاهر في القتل الحجر وهو الأصل ولا يحل إلا بعارض ففي البراءة منه عمل بحكم الأصل ونسب هذا المذهب للإمام أبي جابر موسى ابن أبي جابر رضي الله عنه وضعفه جدا الإمام أبو سعيد رضي الله عنه ووجه تضعيفه له أن فيه تركا للأصل الأول الذي هو الولاية الثابتة بيقين والانتقال عنه إلى أصل آخر لم يتيقن باطل.

(قوله ما لله به حق) أي ما لله حق فيه وحق الله في الأشياء حكمه الذي شرعه على عباده.

(قوله وللعباد) أي فيه حق فهو اكتفاء وحق العباد في الأشياء هو السبيل الذي جعله الله لهم.

(قوله كالقتل) لأن فيه حقا لله وهو النهي عن فعله وحقا للعباد وهو السلطان لوليه (قوله انتبه) أي استيقظ لما سيأتي من الجواب (قوله توله) أي على أصل ما كنت عليه (قوله والبعض منهم يقف) عنه لما فيه من الأشكال عندهم (قوله وفي البراة) بإسقاط الهمزة وكسر الهاء أو بإثباتها وسكون الهاء ضرورة (قوله منه ضعف) أي من الولي وضعف بفتحتين أما الأولى فاصلية على لغة تميم وأما الثانية فتابعة وهو خلاف القوة وقريش تضم أوله وقال بعضهم الضعف بالفتح في الرأي وبالضم في الجسم كذا في المصباح.

(كذا إذا أتى بفعل حجرا=

في الأصل والحل بعارض يرى)

(هذا إذا ما كان فعله احتمل=

حقا وباطلا وإلا حيث حل)

(

ج ١ · ص ٢٣٥

قوله كذا إذا أتى بفعل حجرا في الأصل) الخ أي حكم الولي إذا أتى بفعل محجور في الأصل لكن يحتمل أن يكون فعله بحق كحكمه إذا أتى فعلا فيه حق لله وللعباد وذلك كما إذا رأيت الولي يأكل لحما من يد مجوسي فإن ذبيحة المجوسي حرام وحكم ما في يده من اللحم حرام كذلك حتى يعلم أنه ذبح تلك الذبيحة غيره ممن تجوز ذبيحته فإذا رأيت وليك يفعل ذلك ففيه المذاهب المتقدم ذكرها وهي الولاية لاحتمال أن يكون قد علم أن ذلك اللحم حلال والوقوف لما أشكل من أمره والبراءة بما ارتكبه لأن فعله محجور في الأصل.

(قوله والحل بعارض يرى) أي يحتمل ذلك الفعل أن يكون حلالا لعارض عرض عليه وذلك العارض مثلا في لحم المجوسي هو احتمال أن يكون ذبحه من تجوز ذبيحته.

(قوله هذا إذا ما كان فعله احتمل) الخ أي هذا حكمه إن احتمل فعله أن يكون حقا وأن يكون باطلا.

(قوله وإلا حيث حل) أي وإن لم يحتمل فعله إلا أحد الأمرين أم الحق والباطل فأنزله حيث حل المنازل فمثاله إذا لم يحتمل إلا الحق في قتله للنفس كأن ترى إنسانا يعدو إليه يطلب قتله فسبقه فقتله فإن قتله هذا حق لا يزيده في منزلة الولاية إلا علو درجة ومثاله إذا لم يحتمل قتله إلا بالباطل كأن تراه يقتل رجلا وذلك الرجل يستغيث بالله والمسلمين وهو لا ينفك عنه أو ترى المقتول مذعنا بما عليه ينادي إن كان لك علي حق فأنا أؤديه على يد المسلمين وهو لا ينفك عن قتله، فإنه من حين ما أذعن بما عليه أو استغاث بالله أو بالمسلمين وجب الكف عن قتله فالقادم على قتله بعد ذلك قادم على محجور، ومثاله إذا لم يحتمل أكله اللحم من يد المجوسي إلا الحق كأن تعلم أن ذلك اللحم ذكاه من تجوز ذبيحته ومثاله إذا لم يحتمل إلا الباطل كأن تعلم أن ذلك اللحم بعينه ذبحه من لا تحل ذبيحته.

(وفي وليين تخالفا بما=

يوجب كفر واحد فأنبهما)

(تولى بالرأي وإن شئت فقف=

وقوف رأي أن يكونا في ضعف)

(وأن يكونا عالمين تلزم=

ولاية المحق فيما نعلم)

(

ج ١ · ص ٢٣٦

قوله وفي وليين) أي والقول في وليين أو الحكم في وليين إلى آخره، فالمحذوف مبتدأ خبره تول بالرأي الخ على مذهب من أجاز الأخبار بالجملة الطلبية.

(اعلم) أنه إذا اختلف المختلفان في الدين فلا يجوز أن يكون كلاهما محقين ويجوز أن يكون كلاهما مبطلين، وأن يكون أحدهما محقا والآخر مبطلا فإذا وقع ذلك في حضرتك أو بلغك علمه من حيث لا تشك فيه فلا يخلو هذان المختلفان من أحد أمرين إما أن يكونا وليين لك فيما تقدم أو غير وليين فإن كانا غير وليين فيما تقدم فأنت في سلامة من أمرهما، اللهم إلا أن يكون المحق منهما عالما فيقيم الحجة عليك ببطلان من خالفه، فحينئذ يلزمك أن تبرأ من المبطل على المذهب المختار، أو يكون الحدث في الجملة فلا يسعك الجهل بضلال المضل أو يكون الحدث في تفسيرها فأنت على ما تقدم من الاختلاف، وإن كانا وليين لك فيما تقدم فلا يخلوان من أحد أربعة أمور: إما أن يكونا ضعيفين معا أو عالمين معا أو المحق عالما والمبطل ضعيفا أو العكس: فإن كانا ضعيفين معا فلك في أمرهما طريقان. الطريق الأول: تنزيلهما من ولاية الدين إلى ولاية الرأي ومعنى ولاية الرأي على ما صرح به العلامة الصبحي وغيره أن تعتقد أنك تتولى المحق منهما وتبرأ من المبطل.

ج ١ · ص ٢٣٧

الطريق الثاني: أن تقف عنهما وقوف رأي ومعنى وقوف الرأي أن تعتقد أنك واقف عنهما لما عن لك من الأمر المشكل بحيث لا يجوز أن يكون فيه كلاهما محقا وتعتقد مع ذلك أنك تتولى المحق منهما وتبرأ من المبطل فتلخص مما ذكرنا أنك إذا توليتهما برأي يجوز لك أن تدعو لهما كما كان للولي بشريطة وإذا وقفت عنهما بالرأي فلا يجوز لك أن تدعو لهما بما يستحقه الولي حتى يتبن لك المحق منهما فتواليه والمبطل فتعاديه، وإن كان كلاهما عالما فلا يجوز لك إلا أن تتولى المحق منهما على ما كان عليه من ولاية الدين وتبرأ من المبطل بدين وهذه إحدى طريقتين فيه والطريقة الثانية لا يلزمك البراءة من المبطل منهما إذا لم يتبن لك ضلاله بل يجوز لك أن تتولاه برأي وأن تقف عنه برأي، وهذه الطريقة موقوفة على شرطين أحدهما: أن لا تجمع المختلفين في ولاية الدين وثانيهما: أن لا تبرأ من المحق منهما لأجل قوله بالحق وأن لا تقف عنه برأي ولا دين وإن كان المحق عالما والمبطل ضعيفا فهما بمنزلة أن لو كانا عالمين وإن كان المبطل عالما والمحق ضعيفا فهما بمنزلة أن لو كانا ضعيفين.

(قوله مما يوجب كفر واحد) أي منهما والمراد بالكفر ما هو أعم من الشرك وكفر النعمة، واحترز بالخلاف الموجب لكفر واحد منهما عن الخلاف الذي لم يوجب كفرا كما إذا اختلفا في شيء من المسائل الاجتهادية ولم يضلل بعضهم بعضا.

(

ج ١ · ص ٢٣٨

قوله فأنبهما) أي فخفي حكمه على السامع والألف للإطلاق (قوله تولى بالرأي) أي تولاهما ولاية رأي وولاية الرأي هنا هي أن تبقيهما على ولايتهما الأصلية مع اعتقاد البراءة من المبطل منهما وفي غير هذا الموضع (وهي) أن تتولى وليك على أصل ما كان عليه من الولاية مع اعتقاد البراءة منه إن كان حدثه يخرجه من الولاية إلى البراءة (وولاية) الرأي هي ولاية الشريطة وبعضهم يعبر بولاية الشريطة عن الولاية في الجملة (وأما) براءة الشريطة فهي أن تبرأ من الفاعل إن كان حدثه يفضي به إلى البراءة وبراءة الشريطة ملازمة لولاية الرأي، أي لا تكون ولاية الرأي في أحد لا وتلازمها فيه براءة الشريطة. (واعلم) أن التعبير بولاية الرأي وبراءة الشريطة عما ذكرنا إنما هو اصطلاح لأئمتنا أهل المشرق أما أئمتنا من أهل المغرب فليس معهم هذا الاصطلاح، وإنما يجعلون الولي على ولايته لكن يلزمون المكلف اعتقاد البراءة من كل عدو لله فهم متفقون معنى هذا المقام وليس في الاصطلاح مشاحة.

(قوله وإن شئت فقف وقوف رأي) أي وإن شئت فقف عنهما وقوف رأي لا وقوف دين (ووقوف) الرأي هو أن تعتقد أنك واقف عنهما لما أشكل عليك من أمرهما حتى يتبن لك حق واحد منهما فترده إلى ولايته وبطلان الآخر فتبرأ منه وهذا المذهب لبعض أئمتنا من أهل عمان، ومثلوا لذلك بالآنية النجسة إذا اختلطت بالأواني الطاهرة وبلحم الميتة إذا اختلطت بالمذكى وبالزوجة إذا اختلطت بغيرها من النساء ولم تعلم فإنه يجب الوقوف في جميع هذه الأمثلة حتى يتبن المباح من غيره.

(واعلم) أن الفرق بين وقوف الرأي ووقوف الدين هو أن وقوف الرأي إنما تقف عن الولي أو عن الوليين حتى يتبن لك أن ذلك الحدث الذي وقفت لأجله لا يكفر به صاحبه فترجعه إلى الولاية ووقوف الدين إنما تقف عن المكلف لما جهلت من حاله ولا ينقله عن هذا الوقوف إلا موجب الولاية أو موجب البراءة.

(

ج ١ · ص ٢٣٩

والفرق) بين وقوف الرأي وولاية الرأي أن ولاية الرأي إبقاء الولي على ولايته مع اعتقاد البراءة منه إن كان حدثه يفضي به إلى البراءة ووقوف الرأي هو خروج عن حيز الولاية وثمرة الخلاف فيهما أن المتولي بولاية الرأي يصح أن يدعى له بخير الآخرة ولا يصح في الموقوف عنه برأي كما تقدم (قوله أن يكونا في ضعف) بفتحتين على ما مر أي إن كان الوليان المختلفان في ضعف من قبل العلم فلك فيهما هذان الطريقان وإنما جاز الوقوف بالرأي في الوليين الضعيفين إذا اختلفا دينا لما أشكل من أمرهما ولم يجز ذلك في العالمين المختلفين بالدين لأن المحق منهما حجة بنفسه لما في يده من الحق، فلا يصح أن تترك ولايته مع نطقه بالحق الذي هو حجة فيه بنفسه، والضعيف لا يكون حجة في شيء من ذلك فهو على ما أشكل من أمره (قوله وإن يكونا) أي الوليان المختلفان بالدين (قوله عالمين) أي بالكتاب والسنة والإجماع وبكيفية استنباط الأحكام من هذه الثلاثة (قوله تلزم ولاية المحق) أي يجب إبقاء المحق منهما على ولايته ولا يصح نقله منها إلى غيرها لأن في نقله عن ولايته ظلما لحقه وجهلا لحجته (قوله فيما نعلم) أي لأنا لم نجد خلافا في ذلك.

(وأوجبن براءة من المصر=

وقيل من لم يتوله عذر)

(ومن تولى محدثا لفعله=

قالوا فذاك هالك كمثله)

(قوله وأوجبن براءة من المصر) أي واحكم بوجوب البراءة من المخطئ منهما لأن قول العالم المحق حجة في ذلك أي إذا قال العالم المحق إن فلانا هذا خالفني في ديني وهو مبطل بذلك القول حجة منه على السامع تجب البراءة من المبطل هذا كله على المذهب المختار من أن العالم الواحد حجة في ما يسع جهله من الدين.

(قوله وقيل من لم يتوله عذر) أي وفي قول ثان أن من لم يتول المبطل فهو معذور وذلك كما إذا أخرجه من ولاية الدين إلى ولاية الرأي أو إلى وقوف الرأي فإنه واسع له على هذا القول وهذا القول مبني على القول بأن العالم الواحد ليس بحجة فيما يسع جهله من الدين.

ج ١ · ص ٢٤٠

قوله ومن تولى محدثا لفعله) الخ أي ومن تولى محدثا لحدث لا يحل دينا عن حدثه ذلك فهو هالك كهلاك فاعل الحدث لأنهما فيه سواء قال الله تعالى ((ومن يتولهم منكم فإنه منهم))([6]) وقال تعالى ((قل فل تقتلون أنبياء الله من قبل))([7]) وليس المخاطبون هم القاتلين وإنما القاتل آبائهم لكنهم كانوا يتولونهم فسمي الرب تعالى متولي القاتل قاتلا وقال صلى الله عليه وسلم ((من أحب قوما فهو منهم))([8]) ولهذه الدلالة حرم ولاية الناس كلهم لأن فيهم المشرك والمنافق فمن تولاهم كلهم فهو فاسق لأن من تولى المشرك ضال وقيل مشرك ومن يتولهم منكم فإنه منهم ولهذه الأدلة أيضا حرم البراءة من الناس كلهم لأن فيهم الأنبياء والأولياء أيضا وحرم الوقوف عن الناس كلهم لأن فيهم من تجب عليه ولايته وفيهم من تجب عليه البراءة منه وقطع عذر المتولي لهم كلهم والمتبرئ منهم كلهم والواقف عنهم كلهم خلافا لمن قال يعذر في الولاية لهم كلهم لاحتمال أن يكون أراد البعض منهم وعبر عنه بالكل والقرينة الصارفة عن الكل كونه موحدا لأنا نقول: إن هذا الاحتمال موجود في الثلاثة المواضع فإن عذر في جانب الولاية لذلك الاحتمال وجب عذره في جانبي البراءة والوقوف لأن ذلك الاحتمال موجود فيهما أيضا كذا قال القطب رحمه الله في المذهب (قوله قالوا) أي المسلمون جميعا ففيه إشارة إلى الإجماع (قوله فذاك هالك) أي فذلك المتولي للمحدث هالك مثل المحدث والفاء رابطة لجواب الشرط وحملة القول معترضة بين الشرط وجوابه.

(قوله كمثله) أي مثل هلاك المحدث فالكاف زائدة والمضاف محذوف.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[

ج ١ · ص ٢٤١

1] هو عبدالله بن إباض المقاعسي المري التميمي من بني مرة بن عبيد بن مقاعس رأس الإباضية وإليه نسبتهم اضطرب المؤرخون في سيرته وتاريخ وفاته وكان معاصرا لمعاوية، وعاش إلى أواخر أيام عبد الملك بن مروان عده الشماخي في التابعين وقال: كان على ما حفظت ممن خرج إلى مكة لمنع حرم الله من مسلم (بن عقبة المري) عامل يزيد بن معاوية، وكان كثيرا ما يبدي النصائح لعبد الملك بن مروان، وفي حفظي أنه يصدر في أمره عن راي جابر بن زيد.

نشا في زمان معاوية بن أبي سفيان وعاش إلى زمان عبد الملك بن مروان وكتب إليه بالسيرة المشهورة وأراد بالسيرة رسالة بعث بها عبدالله بن إباض إلى عبد الملك بن مروان يقول فيها بعد البسملة والمقدمة: جاءني كتابك مع سنان بن عاصم الخ ويذكر فيها أنه أدرك معاوية ورأى عمله وسيرته ونقل نشوان الحموي عن أبي القاسم البلخي المعتزلي حكى أصحابنا يعني المعتزلة أن عبدالله لم يمت حتى ترك قوله أجمع ورجع إلى الإعتزال) الخ توفي عام 86 ه.

راجع في دائرة المعارف الإسلامية الأباضية.

[2] سبقت الترجمة له في هذا الجزء.

[3] الحديث رواه الأمام البخاري في كتاب الاستقراض الإبل 2390- حدثنا شعبة أخبرنا سلمة بن كهيل قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة- رضي الله عنه: أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له، فهم به أصحابه فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه.

ورواه أيضا 13 باب لصاحب الحق مقال 3401 عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة -رضي الله عنه وذكره.

ورواه الأمام مسلم في المساقاة 120 وأحمد بن حنبل في المسند 4: 268، 416، 456 (حلبي).

[4] سورة الإسراء آية رقم 36.

[

ج ١ · ص ٢٤٢

5] الحديث رواه ابن ماجه في المقدمة 8 باب اجتناب الرأي والقياس 55 حدثنا الحسن بن حماد، سجادة، ثنا يحيى بن سعيد الأموي، عن محمد بن سعيد بن حسان عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم، ثنا معاذ بن جبل قال: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبينه أو تكتب إلي فيه)).

[6] سورة المائدة آية رقم 51 وتكملة الآية: ] إن الله لا يهدي القوم الظالمين [.

[7] سورة البقرة آية رقم 91 وصدر الآية (وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، وهو الحق مصدقا لما معهم).

[8] الحديث رواه البخاري في كتاب الأدب 96 باب علامة الحب في الله لقوله تعالى (إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله).

6169 حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (المرء مع من أحب).

الباب الثالث(من الركن الثالث(في أقسام الوقوف وأحكامه)

أراد بأقسامه أنواعه الخمسة الآتي بيانها، وبأحكامه أحكام كل نوع منها وآخر هذا الباب عن الذين قبله لأن المصير إليه عند تعذر موجبات الولاية والبراءة، وقدمه على الذي يليه لأنه ضد الولاية والبراءة فناسب أن يذكر عقبهما.

(

ج ١ · ص ٢٤٣

والوقوف) لغة: انتصاب القامة واصطلاحا: هو الكف عن القدوم في أحد بولاية أو براءة وهو في موضعه واجب لقوله تعالى ((ولا تقف ما ليس لك به علم))([1]) ولقوله صلى الله عليه وسلم ((وأمر أشكل عليك فقف عنه))([2]) وقوله عليه الصلاة والسلام ((المؤمن وقاف والمنافق وثاب)) وعلى هذا اجتمعت الأمة المحمدية فوجوبه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وله أقسام خمسة كلها مختلف فيها إلا الأول فإنه محل الإجماع الذي ذكرناه وكلها يجوز الأخذ به على خلاف في بعضها إلا الخامس الذي هو وقوف الشك.

(القسم الأول): وهو المجتمع عليه وقوف الدين وسماه بعض وقوف السلامة ومحله في مكلف لم تعلم حاله بصلاح ولا فساد، فإنه يجب عليك الوقوف عن ولايته وعن البراءة منه دينا وفي الكفاية وقوف السلامة هو أن يقف عن الفتيا بجهله بعدلها ويتولى العالم المفتي بها أو يقف عن المحدث ويتولى من برئ منه من العلماء أو يقف عن المحق ويتولى من تولاه من العلماء فإن وقف عن المفتي والمتولي والمتبرئ فقد دخل فيما لا يسعه جهله لأنه قد وقف وقوف الشك المهلك لأهله وعلى هذا فأقسام الوقوف ستة.

(القسم الثاني): وقوف الرأي ومحله فيما إذا كان لك ولي أحدث حدثا لا تدري أنت حكمه فإنه يجوز لك عند بعض أن تقف عنه حتى تعلم حكم حدثه فترده إلى الولاية إن كان حدثه له يخرجه منها.

(القسم الثالث): وقوف السؤال وهو وقوف الرأي بعينه لكن بعض القائلين بوقوف الرأي أوجبوا على الواقف وقوف الرأي السؤال عن حكم حدث وليه فسموا الوقوف مع اعتقاد السؤال عن حكم الولي وقوف سؤال فهو مع من قال به ملازم لوقوف الرأي.

(القسم الرابع): وقوف الإشكال ومحله في الوليين إذا تلاعنا أو تقاتلا ولم يعلم المبطل منهما من المحق فإن بعض الأصحاب جوز الوقوف عنهما لما أشكل من أمرهما حتى يعلم المحق منهما فيتولى والمبطل فيبرأ منه وسموا هذا الوقوف وقوف إشكال لا يخفى أنه نوع من وقوف الرأي.

(

ج ١ · ص ٢٤٤

القسم الخامس): وقوف الشك وهو أن يقف الواقف عن ولاية جميع الناس فلا يتولى أحدا منهم إلا من شك مثل شكه وهذا الوقوف محرم لا يجوز الأخذ به لما فيه من ترك ولاية المحق بعد وجوبها ولما فيه من الولاية لمن ترك ولاية المحق بعد وجوبها أيضا.

(وقوف دين رأي أو سؤال=

إشكال أو شك على ضلال)

(قوله وقوف دين) أي منهما وقوف دين فهو مبتدأ محذوف الخبر وقدم وقوف الدين على سائر الأقسام لأنه محل الإجماع كما تقدم (قوله رأي) أي ومنها وقوف رأي فحذف المبتدأ لدلالة ما قبله عليه وحذف الخبر للعلم به من المقام فهو على حد قوله تعالى ((واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر))([3]) واللائي لم يحضن أي فعدتهن كذلك وحذف العاطف لجواز حذفه وكذا القول في نظيره وقدم وقوف الرأي على ما يليه لأنه أعم منهما فبعض القائلين بوقوف الرأي لم يقولوا بوقوف السؤال.

(قوله أو سؤال) أي أو وقوف سؤال وأو بمعنى الواو أي ومنها وقوف سؤال (قوله بكسرة الهمزة) أي ومنها وقوف إشكال والإشكال لغة الالتباس فهذه الوقفات كلها مختلف فيها ما عدا الأول والمختار عندي وفاقا لجمهور أهل المغرب عدم جوازها لما فيها من الرجوع عن اليقين إلى الشك ومن العلم إلى الجهل.

(بيان) ذلك: أنه إذا كان لك ولي فأنت على يقين من ولايته فإذا أحدث حدثا لا تعرفه وتركت ولايته لذلك كنت راجعا عن يقينك فيه إلى الشك وربما كان ذلك الحدث الذي جهلته أنت فعل طاعة فتترك ولايته لأجلها فالواجب عليك في وليك أن تبقيه على ولايته حتى تعلم ضلالته واعتقاد البراءة في الجملة من كل ضال مجز لك إن كان حدثه قد أخرجه عن حد البراءة تتولاه على ما عندك من العلم السابق، وتبرأ منه في الجملة إن كان عدوا لله (قوله على ضلال) أي ومنها وقوف على ضلال أي ملتبس بضلال.

(فالدين في كل فتى لم تعهد=

خيرا وشرا منه كيما تقتدي)

(والرأي في الولي إن تسنما=

أمرا عليك حكمه قد أبهما)

(

ج ١ · ص ٢٤٥

وقيل والسؤال مع ذا يلزم=

فهو حليف الرأي مع من الزموا)

(قوله فالدين) أي فإذا أردت أن تعرف محل كل واحد من الوقفات على سبيل اللف والنشر فوقوف الدين كذا الخ (قوله في كل فتى لم تعهد الخ) أي فمحل وقوف الدين كل مكلف لم يتقدم له عندك ما يوجب الولاية ولا ما يوجب البراءة وعبر بالفتى عن المكلف على سبيل المجاز الإرسالي لعلاقة الإطلاق والتقييد وفائدة التجوز الإشارة إلى أن جميع الصبيان في الولاية كما هو المذهب المختار.

(بيان): أخذ هذه الفائدة من ذلك التجوز أن لفظ فتى لا يطلق بموجب ولاية ولا بموجب براءة (قوله خيرا وشرا) المراد بالخير هنا موجب الولاية وبالشر موجب البراءة ففي التعبير بهما مجاز إرسالي لعلاقة الإطلاق والتقييد وفائدة التجوز بهما التنبيه على أن موجب الولاية لا يكون إلا خيرا وموجب البراءة لا يكون إلا شرا.

(قوله كيما تقتدي) أي كي تقتدي بواحد من الخير أو الشر المذكورين فما زائدة كافة لكي عن نصب الفعل (قوله والرأي في الولي الخ) أي وحل وقوف الرأي الولي إذا أتى بحدث لا تدري أنت حكمه (قوله إن تسنما أمرا) أي إن ركب فعلا ففي إطلاق الأمر على الفعل مجاز عند بعض، وفي البيت تشبيه الأمر بمركوب له سنام لأن التسنم ركوب على السنام والمشبه به محذوف ذكر من لوازمه التسنم فالمحذوف استعارة بالكناية واللازم استعارة تخييلية (قوله قد أبهما) بالبناء للمفعول أخفي، والمراد أنه لم يفتح الله لك معرفة حكم ذلك الحدث الذي ارتكبه وليك.

(قوله وقيل والسؤال مع ذا يلزم) أي وذهب بعض من قال بوقوف الرأي مع اعتقاد السؤال وقوف سؤال (قوله فهو حليف الرأي) أي فوقوف السؤال ملازم لوقوف الرأي مع من قال بوجوب السؤال على الصبي حقيقة ومعنى لم تعد أي لم يتقدم في وجودك فيه والقائلون بوجوبه في وقف الرأي قالوا بوجوبه في وقوف الإشكال لكن وقوف الإشكال نوع من وقوف الرأي.

(

ج ١ · ص ٢٤٦

قوله مع من ألزموا) أي مع الذين قالوا إن السؤال لازم (قوله وفي وليين الخ) أي لعن كل منهما الآخر أو برئ كل واحد منهما من الآخر ولم يعلم أيهما البادي أما إذا علم أيهما البادي فيحكم عليه بالظلم كما في الحديث ((إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما))([4]) إن كان الذي قيل له كافرا فهو كافر وإلا رجع على من قال.

(قوله أحكم وقوف إشكال) أي أحكم فيهما بوقوف الإشكال لما أشكل من أمرهما (قوله إذا لم يعلم بطلان كل منهما) أي أو أحدهما والمعنى أن وقوف الإشكال في الوليين إذا تلاعنا محله إذا لم يعلم أنهما مبطلان معان في لعن بعضهما بعضا أو أن المبطل واحد بعينه وفيه إشارة إلى أنه يمكن أن يكونا مبطلين معا وأن يكون المبطل واحدا منهما دون الآخر وعدم إمكان حقيقتهما معا (قوله والشك أن لا تولي غير من يشك) أي ووقوف الشك صورته أن لا تتولى غير من يشك مثل شكك وهو حرام لما تقدم من أنه فيه تعطيل الولاية لمن وجبت ولايته.

---------------------------------------------------------------------- -------

[1] سورة الإسراء آية رقم 36 وتكملة الآية (إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا).

[2] الحديث رواه ابن ماجة في المقدمة 8 باب اجتناب الرأي والقياس 55 حدثنا الحسن بن حماد سجادة، ثنا يحيى بن سعيد الأموي عن محمد بن سعيد بن حسان عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم، ثنا معاذ بن جبل قال: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: وذكره.

[3] سورة الطلاق آية رقم 4.

[4] الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب الأدب 73 باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال. 6103 حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وذكره.

ج ١ · ص ٢٤٧

وقال عكرمة بن عمار عن يحيى بن عبدالله بن يزيد سمع أبا سلمة سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

ورواه أيضا بسنده عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وذكره.

ورواه الإمام مسلم في إيمان 111 وصاحب الموطأ في الكلام 1 وأحمد بن حنبل في المسند 2: 18، 44، 60، 77، 105، 113 (حلبي).

الباب الرابع (من الركن الثالث)(في الصغائر والكبائر.....

الباب الرابع (من الركن الثالث)(في الصغائر والكبائر من الذنوب وأحكام ذلك)

ناسب ذكره في هذا الركن لأن ارتكاب الكبائر موجب للبراءة وارتكاب الصغائر له أحكام تناسب المقام أيضا ثم إنه لا بد للعالم بالولاية والبراءة من أن يكون عالما بالصغائر والكبائر من الذنوب، والمراد من علمه بالصغائر والكبائر تمييزه بين الأحوال التي يكفر بها المكلف والأحوال التي لا يكفر بها، فيحتاج أولا إلى معرفة حدودهما ليميز بينهما إجمالا ثم يحتاج إلى معرفة أحكام كل واحد منهما. وبدأ المصنف بذكر حد الكبائر ثم ضبط الصغائر بأنها عكس الكبائر والمراد أن ما عدا الكبير من الذنوب فهو صغير وقد ذكر ابن حجر([1]) للكبائر حدودا أحدهما: أنهما ما لحق صاحبها عليها بخصوصها وعيد بنص كتاب أو سنة، فخرج بالخصوص ما اندرج تحت عموم فلا يكفي ذلك في كونه كبيرة بخصوصه.

(ثانيها): أنها كل معصية أوجبت الحدود بأنهم نصوا على كبائر كثيرة ولا حد فيها كأكل الربا ومال اليتيم والعقوق وقطع الرحم والسحر والنميمة وشهادة الزور والسعاية والقيادة والرياسة وغيرها.

(ثالثها): أنها كل ما نص الكتاب على تحريمه أو وجب في جنسه حدا وترك فريضة تجب فورا والكذب في الشهادة والرواية واليمين وزاد الهروي([2]) وشريح([3]) وكل قول خالف الإجماع العام.

(رابعها): كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين رقة الديانة مبطلة للعدالة وكل جريمة لا تؤذن بذلك بل يبقى حسن الظن ظاهرا بصاحبها لا تحبط العدالة.

ج ١ · ص ٢٤٨

قال الأذرعي([4]) وإذا تأملت بعض ما عد من الصغائر توقفت فيما أطلقه أ. ه واعتذر عنه ابن حجر بما حاصله وإذا تأملت كلام الإمام الأول ظهر لك أنه لم يجعل ذلك حدا للكبيرة خلافا لمن فهم منه ذلك، لأنه يشمل صغائر الخسة وليست بكبائر، وإنما ضبط به ما يبطل العدالة من المعاصي الشامل لصغائر الخسة نعم هذا الحد أشمل من التعريفين الأولين لصدقه على سائر مفردات الكبائر ولكنه غير مانع لما علمت أنه يشمل صغائر الخسة ونحوها.

(خامسها): أنها ما أوجب الحد أو توجه إليه الوعيد والصغيرة ما قال فيه الإثم.

(سادسها): أنها كل محرم لعينه منهي عنه لمعنى في نفسه فإن فعله على وجه يجمع وجهين أو وجوها من التحريم كان فاحشة فالزنا كبيرة وبحليلة الجار فاحشة والصغيرة تعاطي ما تنقص رتبته عن رتبة المنصوص عليه أو تعاطيه على وجه دون المنصوص عليه، فإن تعاطاه على وجه يجمع وجهين أو وجوها من التحريم كان كبيرة فالقبلة واللمس والمفاخذة صغيرة ومع حليلة الجار كبيرة، كذا نقل عن الحليمي وفيه نظر.

(سابعها): أنها كل فعل نص الكتاب على تحريمه أي بلفظ التحريم وهو أربعة أشياء أكل لحم الميتة والخنزير ومال اليتيم ونحوه والفرار من الزحف ورد بمنع الحصر في الأربعة.

(

ج ١ · ص ٢٤٩

ثامنها): أنه لا حد يحصرها يعرفه العباد واعتمده الواحدي([5]) من الشافعية وبعض أصحابنا قالوا: لو أن للكبيرة حدا يحصرها يعرفه العباد لاقتحم الناس الصغائر واستباحوها ولكن الله عز وجل أخفى ذلك عن العباد ليجتهدوا في اجتناب المنهي عنه رجاء أن تجتنب الكبائر، ونظائره إخفاء الصلاة الوسطى وليلة القدر وساعة الإجابة ونحو ذلك أ. ه وقال الغزالي([6]): ولا مطمع في معرفة الكبائر مع الحصر إذ لا يعرف ذلك إلا بالسمع ولم يرد وقال مرة أخرى: كل معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار خوف ووجدان ندم تهاونا واستجراء عليها فهي كبيرة وما يحمل على فلتات النفس ولا ينفك عن ندم يمتزج بها وينقص التلذذ بها فليس بكبيرة. واعترض العلامي ما قاله هنا بأنه إن كان ضابطا للكبيرة من حيث هي فهو مشكل جدا إذ يرد عليه من ارتكب نحو الزنا نادما عليه فقضيته أنه لا تنخرم به عدالته ولا يسمى كبيرة حينئذ، وليس كذلك اتفاقا وإن ضابطا لما عدا المنصوص عليه فهو قريب أ. ه بتصرف. ولما كان الحد الخامس من هذه الحدود هو الذي عول عليه الإمام رضي الله عنه وجمهور الأصحاب - رحمهم الله - وكان ما عداه من الحدود مدخولا عول عليه الناظم أيضا.

(والذنب قسمان كبير وجبا=

حد به والباري منه غضبا)

(فأوجب اللعن عليه أو سخط=

أو قبح الرسول من به سقط)

(

ج ١ · ص ٢٥٠

قوله الذنب قسمان) المراد بالذنب ما يشمل الإثم والزلة ونحوهما ولذا صح له تقسيمه إلى صغير وكبير (قوله كبير) أي القسم الأول كبير (قوله وجبا حد به) أي الكبير ما وجب بسببه حد في الدنيا على فاعله كالسرقة فإنها موجبة للقطع وكشرب الخمر فإنه موجب للجلد (قوله منه غضبا) أي ومن الكبيرة ما ذكره الله تعالى مقرونا بالغضب (قوله فأوجب اللعن) عليه مرتب على قوله والباري منه غضبا والمراد بغضب الله تعالى عقوبته وبلعنه الطرد عن رحمته (قوله أو سخط) معطوف على غضب والسخط والغضب من الله بمعنى (قوله أو قبح الرسول) بضم اللام فاعل قبح أي ومن الكبير ما قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ((قبح الله فاعل كذا)) وحاصل ما ذكره أن الكبير من الذنوب هو ما ثبت فيه حد في الدنيا أو عذاب في الآخرة (قوله من به سقط) أي من وقع فيه.

(وعكسه الصغير مثل الكذب=

إن خف والرقص ومثل اللعب)

(ومن أصر لصغير فكمن=

أتى الكبير في الكتاب والسنن)

(قوله وعكسه الصغير) أي عكس الكبير من الذنوب هو الصغير والمراد بالعكس هنا مطلق المخالفة أي ما عدا الكبير من الذنوب فهو صغير بناء على المذهب المشرقي أن الصغائر موجودة في الخارج وأنها معلومة للعلماء وهو مذهب النكار وجمهور قومنا وذهب أصحابنا من أهل المغرب وبعض أهل المشرق إلى أنها موجودة لكنها غير معينة إذ ليس في تعيينها حكمة لأنها لو عينت وهي مغفورة كان تعيينها إغراء بارتكابها والغرض أنها حرام منهي عنها فيناقض تعيينها النهي عنها.

(قلنا): غفرانها موقوف على اجتناب الكبائر ولا يدري المرء أنه يموت على كبيرة أم لا فليس في تعيينها إغراء وفي قول ثالث ونسب إلى ابن عباس رضي الله عنه أن الصغائر لا وجود لها في الخارج أخذا من قوله كل معصية يعصى بها الله فهي كبيرة إذ ليس النظر إلى المعصية وإنما النظر إلى من يعصى.

(

ج ١ · ص ٢٥١

وذهب) مالك([7]): إلى أن الكبائر معاصي أهل البدع والصغائر معاصي أهل السنة وهو باطل لأن في معاصي أهل السنة الزنا وشرب لخمر وقتل النفس، إلى غيرها من الكبائر التي جاء النص بأنها موبقات.

(وقيل) إن الكبائر معاصي إبليس والصغائر معاصي من سواه وهو باطل أيضا لأنه إما أن يريد بمعصية إبليس الاستكبار والوسوسة للناس وبغض الحق وأهله فالكبائر غير منحصرة فيما ذكر، وإما أن يريد بها أن المعاصي التي تصدر من غير إبليس صغائر مطلقا ولا تصدر الكبيرة إلا من إبليس فيلزمه جعل الشرك وقتل النفس والزنا وشرب الخمر ونحوهما من غير إبليس صغائر ولا يشك عاقل في بطلانه.

(قوله مثل الكذب إن خف) هذا وما بعده مثال للصغير من الذنوب بناء على مذهب المشارقة للقائلين بتعيينها فمن ذلك الكذب الخفيف والمراد بالكذب الخفيف هو الذي لم يكن كذبا على الله أو رسوله ولا يسفك به دم ولا يتلف به مال.

(وقيل) هو كبيرة مطلقا أي كان خفيفا أو ثقيلا (وقيل) إن كان الكذب على غير الله تعالى وغير رسوله صلى الله عليه وسلم فهو صغيرة (ومن ذلك) اللطمة إذا لم تؤثر.

(وقيل) هي كبيرة مطلقا وصححه القطب رحمه الله تعالى قيل (ومن ذلك) التعري نهارا حيث لا يراه أحد (قيل) ومن ذلك التعري ليلا أيضا (ومن ذلك) دخول الحمام في ظلمة بلا ثوب (ومن ذلك) الدخول بلا إذن والغيبة وقيل هما كبيرتان قال القطب رحمه الله وهو الصحيح.

(قوله والرقص) أي ومثل الرقص أي ومن الصغائر الرقص (ومنها) أيضا ضرب الدف بلا غناء ولا اجتماع (وقيل) كبيرة ما لم يغن عليه فهو صغيرة وقيل ما لم يجتمع عليه فهو صغيرة قال القطب رحمه الله تعالى وليس ضرب الطبل لحاجة غير لهو معصية كضربه لجمع الناس أو لإنفارهم أو لإشهار نكاح وكضربه عند ملدوغ حية لئلا يغشى عليه بلا صوت يلتذ به.

(

ج ١ · ص ٢٥٢

ومنها) أيضا المزمار (ومنها) أيضا ضرب الطنبور (ومنها) أيضا آلات اللهو (قوله ومثل اللعب) المراد باللعب الغير المقرون باللعن كلعب الشطرنج ونحوه وغير المقرون بالإباحة كملاعبة الرجل عرسه وفرسه ورميه قوسه.

(قوله ومن أصر لصغير) أي على صغير الخ هذا بيان حكم الصغائر (اعلم) أن للصغائر حكمين.

(أحدهما) أنها مغفورة بفعل الحسنات بشرط اجتناب الكبائر قال تعالى ((إن الحسنات يذهبن السيئات))([8]) وقال تعالى ((إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم))([9]) والمراد بالسيئات هنا الصغائر وقال تعالى ((والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة))([10]) والمراد باللمم الصغائر من الذنوب (والحكم الثاني): أن الإصرار عليها كبيرة قال تعالى ((ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون))([11]) فمدحهم بعدم الإصرار على المعصية وفي مدحه تعالى بعدم الإصرار ذم للإصرار وما ذمه الله تعالى فهو كبير.

(بيانه) أنه تعالى لا يذم شيئا وهو يرضاه لعباده وقد قال تعالى ((ولا يرضى لعباده الكفر))([12]) فاستنتج من الآيتين أن الإصرار كفر نعمة وفي هذا الاستدلال ما لا يخفى فينبغي التعويل على صريح ما يأتي من أحاديث لشهرتها وتلقي الناس لها بالقبول قال صلى الله عليه وسلم ((الإصرار على الصغائر كبيرة)) وقال ((هلك المصرون قدما إلى النار))([13]) (قوله فكمن أتى الكبير) أي في حكم الولاية والبراءة في أحكام الآخرة ويبحث فيه الإصرار على الصغيرة كبيرة وفاعل الإصرار فاعل الكبيرة، فيلزم المصنف تشبيه الشيء بنفسه، ويجاب بأن في كلام المصنف بيان أن فاعل الإصرار آت لكبيرة لكن لما كان كون الإصرار على الصغيرة كبيرة يخفى على كثير من العوام فيعتقدون الإصرار عليها بجهلهم صغيرة أيضا خاطبهم بما وقع في أذهانهم فشبه لهم المصر بفاعل الكبيرة هذا ما اقتضاه الحال ومقتضى الحال مراعى في البلاغة.

(

ج ١ · ص ٢٥٣

قوله في الكتاب) أي القرآن العظيم أي هذا الحكم في الكتاب إلى آخره (وقوله السنن) جمع سنة وهي أقواله وتقريراته عليه الصلاة والسلام وعبر بالجمع مكان المفرد تجوزا على حد: شابت مفارقه وما له إلا مفرق واحد أو تقول جمعها باعتبار أن كل حديث من الأحاديث سنة أو باعتبار تعدد سنن الأنبياء فإنه مما انطبقت على تحريمه سنن الأنبياء إذ لا يجوز لنبي أن يحله.

(وراكب الكبير توبه فان=

أبى إلى الله ببعضه فدن)

(وبعضهم ضلله وتوبا=

ثم استمر أن عن التوب أبى)

(قوله وراكب الكبير توبه الخ) هذا بيان حكم راكب الكبير من الذنوب بالنظر إلى الخلق، أما حكم الكبير على نفسه فيؤخذ من تعريفه الكبائر بأنها ما وجب عليها حد في الدنيا أو عذاب في الآخرة فوجوب الحد في الدنيا ووجوب العذاب في الآخرة حكمان للكبير من الذنوب.

(اعلم) أن لراكب الكبير حكمين أحدهما: بالنظر إلى ما بينه وبين ربه وهو ما أوعده الله به من العذاب في الدارين بالحد والعقوبة، أو بالعذاب في الآخرة إلا إذا تاب من ذنبه.

وثانيهما: بالنظر إلى الخلق وهو البراءة منه والمعاداة له فيجب على كل مكلف علم فسقه أن يبرأ منه ويضلله لكن اختلفت الأئمة في القدوم على البراءة منه قبل الاستتابة فبض ذهب إلى أنه لا يبرأ منه حتى يستتاب فإن تاب قبل منه وإن أبى برئ منه وهو اختيار الإمام رحمه الله تعالى مستدلا عليه بأنه لا يحكم على أحد بشيء إلا بعد الاحتجاج عليه إن أمكن إجماعا واستدل عليه غيره بقوله تعالى لإبليس ((ما منعك أن تسجد إذ أمرتك))([14]) فلم يعاجله بالطرد حتى استخبره، والله عالم بكل شيء وإنما هو تعليم لعباده وإظهار لما في حكمته فيستفاد من الآية ثبوت إقامة الحجة.

ج ١ · ص ٢٥٤

وذهب آخرون إلى أنه يبرأ منه قبل أن يستتاب وصححه القطب رحمه الله تعالى فإن تاب قبل منه وإن أبى بقي على حكم البراءة، ولأهل هذا القول أنه من حين ما ركب الكبيرة صار عدوا لله ووجبت علينا معاداته فالوقوف عنه بعد وجوب المعاداة وقوف عن الواجب، وإهمال عن إنفاذ الحكم لا احتجاج عليه فيما لا يحتل إلا باطلا وموضع الاحتجاج على المحكوم عليه إنما هو في شيء يكون له فيه مخرج عن الباطل ولا مخرج لراكب الكبيرة أصلا فإنها لا تقع بخطأ. (وأما) الآية فليس فيها إلا أنه تعالى استخبره عما منعه عن السجود إظهارا لحجته عليه فهي دليل على حلمه تعالى وعفوه ولا يجب علينا الإقتداء في مثل ذلك فكثير مما عفا عنه بحلمه أوجب علينا نحن أن نعاجله بالإتلاف، فالكفار أخر الله عنهم العذاب في الدنيا وأعطاهم الأموال والخول، وألزمنا عند القدرة أن نقتلهم ونسبي

ذراريهم ونغنم أموالهم وغاية ما في الآية الإخبار عن اتصافه تعالى بالحلم لا إيجاب ذلك علينا.

(قوله توبه) أي إذا قدرت على ذلك وظاهر كلام الجامع أن التتويب واجب عليك، وجعله الإمام من باب الأمر بالمعروف فأوجبه عند القدرة.

(