مشارق أنوار العقول

القسم ١ — الجزء ٥ من ١٠

ج ١ · ص ١٦٩

وجوابه): أن التخصيص بلا مخصص لا يصح وما ذكرتموه من الآيات الدالة على إضافة الفعل إلى العبد تقدم جوابها فلا يصح أن تكون مخصصة لهذه الآية وأيضا فلو كان غيره فاعلا لبعض ما يريده لزم أن تكون قدرته تعالى قاصرة وغيره تعالى هو المتمم لمراده (لا يقال) أنه متى أراد شيئا وانفعل ذلك الشيء لم يلزم أن تكون قدرته قاصرة (لا نقول) إن هذا صحيح أن لو كان ذلك الانفعال بقدرة الله تعالى أما إذا كان بقدرة الغير إيجاده فغير مسلم لأنه وإن كان مراد له تعالى فهو مخلوق لغيره فلزم أن تكون قدرته تعالى لم ينفعل لها ما أراده وإنما انفعل بقدرة الغير.

(قوله سبحانه) أي من أن يكون خالقا سواه (قوله الرب) أي المالك لنا والمصلح لشأننا (قوله المليك) أي المتصرف في الأشياء تصرفا لا راد له (قوله الرازق) أي المعطي لخلقه ما ينتفعون به وفي ذكر هذه الصفات في هذا المقام إشارة إلى نقض استدلال تعلقت به المعتزلة (من قوله) تعالى ((فتبارك الله أحسن الخالقين))([28]).

(قالوا) ففي الآية دليل على تعدد الخالقين لأنه لو لم يكن الخالق إلا واحدا لما كان للجميع معنى فأشار المصنف إلى نقضه بقوله تعالى ((وهو خير الرازقين))([29]) (وحاصل) الجواب أنه يلزمكم أن تقولوا بتعدد الرازقين كما قلتم بتعدد الخالقين لأن تعلقكم بالآية إنما هو بوجود الجمع فيها وهو موجود في الرازقين فوجب حمل الآيتين على غير الحقيقة فالمراد بأحسن الخالقين أي أحسن الصانعين صنعا وخير الرازقين أي خير المعطين عطاء.

(

ج ١ · ص ١٧٠

قوله لو كان خالقا سواه لزما) الخ هذا هو الدليل العقلي المبطل لتعدد الخالقين، وصورة البرهان أنه لو كان غيره تعالى خالقا للزم أن يكون ذلك الخالق إلها لما خلق، فتتعدد الآلهة، وبيان الملازمة أنه تعالى أشار إلى أن الخلق صفة يختص بها الإله في قوله ((إذا لذهب كل إله بما خلق))([30]) وإذا كانت صفة الخلق وهي الإيجاد والاختراع مختصة بالإله لزم من تعددها تعدد الإله إذ لا يتصف بها إلا من كان لها والعقل قاض بذلك أما قوله تعالى ((وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير))([31]) وقوله ((وتخلقون أفكا))([32]) فالخلق فيها مجاز وكذلك ما أشبههما والمراد تصور من الطين وتجعلون الأفك حديثا لكم (قوله تعدد الإله) أي كونه أكثر من واحد (قوله قطعا حتما) أي قطع به والمراد تعدد الإله وقطعا مصدر انتصب بفعل يفسره ما بعده (قوله ولو تعدد الإله لظهر) هذا برهان للبرهان الأول فهو تدقيق (وصورته) أنه لو تعدد الإله لظهر فساد هذا العالم الذي بهر الخلق صنعه ونحن نشاهد أنه لم يفسد ونعلم ذلك ضرورة فلا تعدد وإلى هذا أشار قوله تعالى ((لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا))([33]) وقد تقدم بسط هذا المقام في محله (قوله فساد هذا العالم) المراد بالفساد ها هنا تلاشيه وذهابه وخروجه عن سلك الحكمة والعالم بالفتح الخلق سمي بذلك لأنه يستدل به على وجود الصانع، وعرفه بعضهم بأنه عبارة عن أجسام في ظروف مكان وزمان والأول أعم لدخول الأعراض تحته فإنها مما يستدل بها أيضا على وجود الصانع المختار، وأشار إليه بذا المختصة بالقريب مع ها التنبيه أشار إلى أن بديع صنعه تعالى موجود جدا لا يخلو منه مكان فلو استغرق الإنسان فكره في صنع نفسه التي هي أقرب الأشياء إليه ما استقصى غرائب ما فيها وعجائب صنعها وفي ها التنبيه على غفلة غالب الخلق عن التفكير في هذا الصنع العجيب.

(

ج ١ · ص ١٧١

قوله الذي بهر) الذي غلب أهل العقول الثاقبة في استنباط الحكم واستخراج العجائب حيث لم يستطيعوا على الإتيان بمثل أحقر شيء فيه ولم يطلعوا على السر الذي كن فيه وإنما خصصنا أهل العقول بذلك لأنهم هم أرباب الحكم فإن عجزوا عن شيء من ذلك فغيرهم أعجز.

(قوله لكن لنا في فعلنا اكتساب) اعلم أنه لما صرح بإبعاد من قال أن الله لم يخلق أفعالنا واحتج عليهم بالعقل والنقل خاف أن يتوهم من كلامه إسناد الأفعال إليه تعالى جبرا كما هو مذهب الجبرية الآتي بيان بطلانه استدرك عليه بهذا البيت قائلا إن لنا في أفعالنا اكتسابا ترتب عليه الثواب والعقاب والمدح والذم لا كما زعمت الجبرية ((لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت))([34]).

(قوله يه الثواب) أي بسبب ذلك الاكتساب يكون جزاء الخير في الآخرة (قوله وبه العقاب) أي بسبب ذلك الاكتساب يكون الجزاء بالشر في الآخرة فلا جبر ولا تعذيب على ما خلق الله (قوله من ثم قد نيل به أعلا المراتب) أي من هنالك نال من نال بالاكتساب في الدنيا أعلا الرتب وهذا دليل على أن الاكتساب يصح أن يثاب ويعاقب عليه أي كما أعطانا الله بسبب اجتهادنا واكتسابنا في الدنيا أعلى الرتب فيها كذلك يصح أن يثنينا في الآخرة باكتسابنا الخير في الدنيا ونيل أعلا الرتب في الدنيا مشاهد أكثر من أن يذكر فمنه تحصيل العلم لطالبه ونيل العز للمجد فيه وكرامات الأولياء التي لا تكاد تحصر فإنا نعلم أن هذه الأشياء إنما حصلت بسبب اكتساب طالبها لأسبابها وجده في استعمالها لا بخلقه طلبها والجد في تحصيلها تلك سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا.

(قوله إلا النبوات) جمع نبوة بمعنى الرفعة وفي الاصطلاح عبارة عن إيحاء الله لمن شاء من خلقه بشرع قوله فليس تكتسب أي فلا تحصل بالكسب لمستعمل أسباب تحصيلها لأنها شيء خص الله به من يشاء من عباده من غير اكتساب منهم لها فتأتيهم على وجه الاضطرار لا الاختيار وهذا مذهب لبعضهم قال صاحب الجوهرة:

ج ١ · ص ١٧٢

ولم تكن نبوة مكتسبة=

ولو رقي في الخير أعلا عقبه

وكذلك الرسالة نظرا إلى الكون عند الله رسولا وذهب بعض إلى أن النبوة والرسالة اكتسابيتان نظرا إلى جانب القبول للوحي في النبوة إلى جانبه مع التبليغ في الرسالة وقيل بل نظرا إلى جانب استعمال الأسباب الموصلة إليها وهو مذهب الفلاسفة قال الباجوري: وهي من المسائل التي كفروا بها لاستلزامها جواز وجود نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام أو في زمانه مع قوله تعالى ((وخاتم النبيين))([35])وقوله صلى الله عليه وسلم ((لا نبي بعدي))([36]) وقد أجمعت الأمة على إبقائهما على ظاهرهما (وقيل) النبوة ضرورية نظرا إلى جانب الكون عند الله نبيا والرسالة اكتسابية نظرا إلى جانب التبليغ، فالخلاف بين المسلمين في كونهما ضروريتين أو اكتسابيتين لفظي.

---------------------------------------------------------------------- --------

[1] هو واصل بن عطاء الغزال أبو حذيفة من موالي بني ضبة أو بني مخروم رأس المعتزلة ومن أئمة البلغاء والمتكلمين، سمي أصحابه بالمعتزلة لاعتزاله درس الحسن البصري، ومنهم طائفة تنسب إليه تسمى (الواصلية) وهو الذي نشر مذهب الاعتزال.

ولد بالمدينة عام 80 ه ونشأ بالبصرة، وكان ممن بايع لمحمد بن عبد الله بن الحسن في قيامه على أهل الجور ولم يكن غزالا وإنما لقب به لتردده على سوق الغزالين بالبصرة له تصانيف منها

(أصناف المرجئة) و(المنزلة بين المنزلتين) و(معاني القرآن) وغير ذلك كثير توفي عام 131 ه.

راجع وفيات الأعيان 2: 170 ومروج الذهب 2: 298 وتاريخ الإسلام الذهبي 5: 311 والنجوم الزاهرة 1: 313 - 314.

[

ج ١ · ص ١٧٣

2] هو الحسن بن يسار البصري أبو سعيد تابعي، كان إمام أهل البصرة وحبر الأمة في زمنه، وهو أحد علماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك ولد بالمدينة، وشب في كنف علي بن أبي طالب واستكتبه الربيع بن زياد والي خراسان في عهد معاوية، وسكن البصرة وعظمت هيبته في القلوب فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم لا يخاف في الحق لومة لائم وكان أبوه من أهل ميسان مولى لبعض الأنصار. قال الغزالي: كان الحسن البصري أشبه كلاما بكلام الأنبياء توفي عام 110 ه.

راجع تهذيب التهذيب ووفيات الأعيان وميزان الاعتدال 1: 254 وحلية الأولياء 2: 131.

[3] سورة البقرة آية رقم 246.

[4] سورة البقرة آية رقم 134 - 141.

[5] سورة البقرة آية رقم 202.

[6] سورة البقرة آية رقم 79.

[7] سورة الأنفال آية رقم 53.

[8] سورة النجم آية رقم 37.

[9] سورة البقرة آية رقم 28.

[10] سورة الأنعام آية رقم 160.

[11] سورة الجن آية رقم 23.

[12] سورة الملك آية رقم 3.

[13] سورة النساء آية رقم 82.

[14] سورة السجدة آية رقم 7.

[15] سورة النحل آية رقم 33.

[16] سورة الكهف آية رقم 29.

[17] سورة الفاتحة آية رقم 5.

[18] سورة الأعراف آية رقم 23 وتكملة الآية (وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين).

[19] سورة الأنبياء آية رقم 87.

[20] سورة المؤمنون آية رقم 99، 100 وتكملة الآية (فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون) وقد جاءت الآية محرفة في المطبوعة حيث ذكر (ارجعوني) بدلا من (ارجعون).

[21] سورة الزمر آية رقم 58.

[22] سورة الرعد آية رقم 16 وسورة الزمر آية رقم 62 وسورة غافر آية رقم 62.

[23] سورة فاطر آية رقم 3.

[24] سورة فاطر آية رقم 3.

[25] سورة الأنفال آية رقم 17 وتكملة الآية (وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم).

[26] سورة الصافات آية رقم 96.

[

ج ١ · ص ١٧٤

27] سورة البرج آية رقم 16.

[28] سورة المؤمنون آية رقم 14 وصدر الآية (ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين).

[29] سورة المؤمنون آية رقم 72 وسورة سبأ آية رقم 39.

[30] سورة المؤمنون آية رقم 91وتكملة الآية (ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون).

[31] سورة المائدة آية رقم 11وتكملة الآية (بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج من الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين).

[32] سورة العنكبوت آية رقم 17 وتكملة الآية (إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون).

[33] سورة الأنبياء آية رقم 22.

[34] سورة البقرة آية رقم 286

[35] سورة الأحزاب آية رقم 40

[36] قال الإمام احمد، حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عبد الرحمن بن جبير قال سمعت عبد الله بن عمر يقول:

خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع فقال: أنا محمد النبي الأمي ثلاثا ولا نبي بعدي، أوتيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه وعلمت كم خزنة النار، وحملة العرش، وتجوز بي وعرفت وعرفت أمني فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله تعالى أحلوا حلاله وحرموا حرامه)

تفرد به الإمام أحمد.

ورواه الإمام أحمد أيضا عن أحمد بن إسحاق عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة ابن شريح الخولاني عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عبد اله بن عمرو رضي الله عنهما فذكر مثله سواء والأحاديث في هذا كثيرة.

القائلون بالجبر فساق

(وفاسق من قال إن الله جل=

قد جبر الإنسان فيما قد فعل)

(وإنه لم يجعل استطاعه=

له لكفر شاءه أو طاعة)

(لأنه لو كان هذا بطلا=

ج ١ · ص ١٧٥

أمر ونهي مع وعد جعلا)

(وبطل الوعيد مع بعث الرسل=

وجاء تكليف الجماد كالنبل)

(وخلقه أفعالنا وعلمه =

بهن لا يوجب جبرا حكمه)

(كذاك كونها لها مرادا=

لأنه قد خير العبادا)

(قوله وفاسق من قال إن الله جل قد جبر الإنسان) الخ أي من قال إن الله - عظم شأنه - قد جبر المكلف على فعله الحسن والقبيح وإنه لم يجعل له اختيار في شيء من ذلك ولا كسبا له ولا استطاعة على إتيانه، فهو فاسق لأنه حمل أفعاله جميعا على الله تعالى ويبطل بمذهبه هذا إرسال الرسل وإنزال الكتب والوعد والوعيد والمواعظ والحكم والمدح والذم لأن من كان مجبورا على فعل من الأفعال مضطرا إليه لا يستطيع عنه محولا كان إرسال الرسل إليه ووعده إن امتثل ووعيده عن لم يمتثل مع أن لا يستطيع شيئا من ذلك عبث لا يليق بشأن الحكيم ولا يستحق المدح على امتثاله ولا الذم على عدمه.

(أجابوا): بأنه استحق المدح والذم لما خلق الله فيه ذلك الممدوح أو المذموم كما يقال في الألوان هذا حسن وهذا قبيح فيمدحان بفعل الغير إذ من المعلوم أنها لم تكتسب بنفسها الحسن والقبيح وإرسال الرسل وإنزال الكتب والوعد والوعيد، علامة لأهل السعادة وأهل الشقاوة.

(

ج ١ · ص ١٧٦

قلنا) عن (الأول): إن المدح والذم في الألوان ليس كالمدح والذم في الأفعال الاختيارية، فإن الحسن من الألوان حسن في أي محل كان وكذلك القبيح منها والحسن من الأفعال تختلف باختلاف أمر الشرع ونهيه فيكون في حق هذا حسنا إذا أمر به وفي حق هذا قبيحا إذا نهى عنه فرأينا الحسن والقبيح تابعا لأمر الشارع ونهيه، لا لمحلهما كالألوان (وعن الثاني): إنا لا نسلم أن إرسال الرسل وإنزال الكتب للتعريف بأن هذا سعيد وهذا شقي، إذ لو كان كذلك لما كان للمواعظ والزجر والتهديد فائدة، وكذلك الترغيب والترهيب ولكان يكفي في التعريف بالسعيد والشقي أن يقال من فعل كذا فهو سعيد ومن فعل كذا فهو شقي، من غير تطويل بتكثير أوامر ونواهي وتفصيل عبادات ونحو ذلك، على أنا لا نقطع بأن من مات مصرا على معصية من معاصي الله تعالى إنه في النار قطعا لاحتمال أن يكون تاب توبة لا نعلمها وكذلك لا نقطع بمن مات على طاعة الله في حكم الظاهر أنه في الجنة قطعا لاحتمال أن يكون أصر على معصية غاب عنا علمها، وإنما نقول: إن كان فلان مات على ما ظهر منه فهو كذا فأين فائدة التعريف..؟ (وإنما) قلنا بفسق هؤلاء القائلين بالجبر على الأفعال الاختيارية ولم نقل بتشريكهم مثلا في هذه المسألة لتعلقهم فيها بظواهر آيات، كما في قوله تعالى ((وأنه هو أضحك وأبكى وإنه هو أمات وأحيا))([1]).

(قالوا) فقد أخبرنا في هذه الآية عن أفعالنا الاختيارية وهي الضحك والبكاء، والاضطرارية وهي الإماتة والإحياء، وأضاف الكل إلى نفسه ولم يفرق بين اختياري واضطراري.

(قلنا) الإضافة إليه بالنظر إلى أنه خالق ذلك لا لأنه المجبر عليه فأين دليل الجبر..؟ (ولا يقال) إن خلقه لها جبر عليها لما سيأتي أن خلق غير الجبر لا عينه، وبالجملة فجميع ما استدللنا به من الآيات الدالة على أن الله خالق أفعال العباد استدل به هؤلاء على ثبوت الجبر في الأفعال الاختيارية.

(

ج ١ · ص ١٧٧

وجوابهم): إجمالا أن تلك الآيات لم تدل إلا على ثبوت خلق الفعل من الله تعالى لا على ثبوت الجبر، فلو دلت على ثبوت الجبر للزم تناقض القرآن لأنه صرح بأن الجزاء إنما هو بأعمالنا ((أصلوها اليوم بما كنتم تكفرون))([2]) ((ذلك بما قدمت أيديكم))([3]) إلى ما لا يحصى عددا فأين مقام الجبر..؟

(واعلم) إنه لا يمكن الجمع بين الآيات الدالة على ثبوت الفعل من الله وبين الآيات الدالة على ثبوته من العبد إلا بجعلنا للفعل جهتين إحداهما تضاف إليه تعالى وهي الخلق، والأخرى تضاف إلى العبد وهي الاكتساب، والجمع على هذا الطريق يستلزم صرف جملة من القرآن إلى خلاف الظاهر من غير دليل (قوله فيما عدا قد فعل) أي على فعله ففي بمعنى على وما مصدرية أو موصولة.

(

ج ١ · ص ١٧٨

قوله وإنه لم يجعل استطاعة له الخ) هذا تمام قول الجبرية وذلك أنهم قالوا إن الله جبر الإنسان على فعله ولم يجعل له استطاعة توصله إلى كفره إن شاء كفرا أو طاعة، والاستطاعة عرض يخلقه الله في الحيوان يفعل به الأفعال الاختيارية، وهي عندنا وعند الأشعرية مقارنة للفعل، وعند المعتزلة موجودة قبل الفعل، والخلاف فيها مبني على الخلاف في خلق الأفعال ولا حجة عليهم في قوله تعالى ((إنك لن تستطيع معي صبرا))([4]) ولا في قوله تعالى ((انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا))([5]) إذ لا دليل فيهما على نفيها قبل الفعل فقط بل نفيها محتمل للإطلاق وإنما الحجة عليهم هي الحجة في أن الأفعال خلق لله تعالى، لأن استطاعة العبد أي قدرته لا تصلح لإيجاد شيء لم يوجد وإنما تصلح لاكتساب موجود فقط وهي حادثة، فلا يخلو إما أن تكون حادثة قبل الفعل أو بعد الفعل أو حال الفعل، والقول بأنها محدثة بعد الفعل مخالف للضرورة فينتقل الكلام إلى وجودها قبل الفعل فنقول: إن وجودها قبل الفعل لا يخلو إما أن يكون حال وجود العبد وهذا باطل، لأنا نشاهد بالضرورة أن المولود لا يستطيع على شيء وإما أن يكون حدوثها حال صلاحيته للفعل قبل تمكنه منهن وانفعاله له هذا أيضا باطل، لأنا نشاهد من كان في قوة من يستطيع فعل شيء يحاول فعل ذلك الشيء ولا ينفعل له فلو كانت له قدرة على فعله لفعله ومتى ما بطا هذان الاحتمالان ثبت قولنا وهو مقارنتها للفعل.

(لا يقال) إن عدم انفعال الفعل للقادر على مثله إنما هو لوجود مانع من نفوذ قدرته إليه لا لعدم وجودها أصلا (لأنا نقول) إن ذلك المانع هو الذي دلنا على عدم وجودها إذ لو كانت ثمة قدرة ما منعها شيء وبالجملة فالمسألة ليست من باب الدين وإن تفرعت عن مسألة خلق الأفعال لاحتمال أن تفارقها فيصح لقائل أن يقول بها من غير أن يقول بخلق الأفعال.

(

ج ١ · ص ١٧٩

قوله لكفر شاءه) أي العبد (قوله أو طاعة) المراد بها هنا ما يقابل الكفر فتشمل الواجب والمندوب والمباح والمكروه كراهة تنزيه (قوله لأنه) أي لأن الشأن المحذور من صحة هذا المذهب هو لم صح هذا المذهب يلزم عليه إبطال الأمر والنهي والوعد والوعيد وإرسال الرسل، لأنها تكون حينئذ عبثا لا فائدة فيها كما تقدم ولجاز تكليف الجمادات إذ لا فرق حينئذ بينها وبين العقلاء لأن الاختيار مرفوع عن الكل.

(قوله لو كان) أي لو صح (قوله هذا) أي مذهب الجبر (قوله بطل أمر ونهي) أي بطل الكلام الذي فيه الأمر والنهي إذ لا فائدة فيه (قولا مع معد جعلا) وبطل الوعيد أي لزم بطلان الكلام الذي فيه الوعد والوعيد والمراد بالبطلان ها هنا مخلفة الحكمة.

(قوله مع بعث الرسل) أي إذ لا فائدة في ذلك وكذلك إنزال الكتب (قوله وجاز تكليف الجماد كالنبل) أي لو ثبت مذهب الجبر لجوز العقل تكليف الجمادات لأنها كالنبل أي العقلاء لا اختيار لكل واحد منهما فمتى ما صح تكليف العقلاء مع عدم الاستطاعة لإتيان ما أمروا به جاز تكليف الجمادات عبث يتعالى الحكيم عنه.

(فإن قيل) إن العبثية إنما هي من خطاب ما لا يسمع ولا يعقل لا من تكليفه (قلنا): وجود السماع والعقل كعدمهما على مذهبكم لأن السمع والعقل إذا لم ينفعا فوجودهما كعدمهما، على أنه يحتمل أن يكون تكليف الجمادات من غير خطاب بوجه شاء الله تكليفها منه فما بالكم تمنعونه..؟

(

ج ١ · ص ١٨٠

فإن قيل) لا نمنع جوازه وإنما نمنع وقوعه فلو وقع لصح في العقل أن يجعل الله للجماد حالة يكون فيها من المكلفين (قلنا) هذا من باب قلب الحقائق والله على كل شيء قدير، وكلامنا في الجماد الذي نشاهده نحن على حالته التي نشاهده عليها فإن جوزوا تكليف هذا المذكور خرجوا عن حيز العقلاء فلا يخاطبون (قوله وخلقه أفعالنا وعلمه بهن الخ) أي خلق الله تعالى لأفعالنا وعلمه بهن لا يستلزمان الجبر على إتيانهن لأن خلقه لهن وعلمه بهن لا ينافيان الاكتساب والاختيار الصادرين منا، فإنه وإن خلقها لنا فلا يكون مجبرا لنا على فعلها، لأنها كانت باختيارنا وكسبنا وكذلك علمه بهن فإنه علم بجميع ما كان وما يكون، وكما أن علمه تعالى بأفعالنا لا يستلزم الجبر بهن كذلك لا يستلزم خلقه لهن فلا حجة على المعتزلة على خلقهن بعلمه تعالى بهن خلافا لمن توهم ذلك.

(قوله لا يوجب جبرا حكمه) أي لا يستلزم ذلك أي ثبوت خلقه لأفعالنا وعلمه بهن لا يثبت جبرا على إتيانهن (قوله كذاك كونها له مرادا) أي وكذلك لا يوجب جبرا إرادة الله تعالى لأفعالنا لأنه قد خيرنا بين فعلها وتركها وهو مريد لأحد الطرفين، ونحن نقطع أنه لا يكون إلا ما يريد لكن لا على جهة الجبر وإنما قلنا إنه لا يكون إلا ما يريد لئلا يلزم أن يكون مغلوبا.

(قوله لأنه قد خير العبادا) أي خيرهم بين أن يفعلوا فيثيبهم أو يتركوا فيعاقبهم ونحو ذلك وذلك التخيير مناف للجبر فلو كنا مجبورين على ذلك ما كان في تخييره إيانا حكمة.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[1] سورة النجم آية رقم 43

[2] سورة يس آية رقم 64

[3] سورة آل عمران آية رقم 182 وتكملة الآية (وإن الله ليس بظلام للعبيد)

[4] سورة الكهف آية رقم 76، 72

[5] سورة الإسراء آية رقم 48

إثبات خلق الأفعال لله تعالى

(لو لم يكن يعلمه لجهله=

لو لم يكن خالقه من جعله)

(لو لم يرد وقوعه ووقعا=

ج ١ · ص ١٨١

لكان مكرها على ما صنعا)

(لكن لدا التخيير واكتسابنا=

قد انتفى الإجبار عن رقابنا)

(قوله لو لم يكن يعلمه لجهله) أي لو لم يكن إلهنا يعلم المذكور من أفعالنا للزم أن يكون جاهلا به، ومن كان جاهلا فلا يكون إلها، وهذا وما بعده استدلال على ثبوت العلم لله بأفعالنا وعلى خلقه وإرادته لهن وبيان أن هذه الصفات لا تستلزم الجبر للعبد على الفعل.

(قوله لو لم يكن خالقه) أي المذكور من أفعالنا (قوله من جعله) أي من خلقه..؟ أي إذ لم يكن الله خالقا لفعلنا فمن ذا الذي خلقه يا قد ترى هل من خالق غير الله..؟ أيكون غيره مشاركا له في خلقه أم يخلق الغير شيئا غير ما خلق الله..؟ وقد عرفت من الأدلة المتقدمة أنه لا خالق غيره وهذا الإنكار في غاية الحسن والاختصار.

(قوله لو لم يرد وقوعه ووقعا) أي لو لم يرد ربنا عز وجل وقوع المذكور من أفعالنا ووقع ذلك الفعل الذي لم يرد وقوعه للزم أن يكون مكرها على وقوع ذلك الفعل مغلوبا حيث وقع خلاف ما يريد، قال بعض المعتزلة: لم يلزمني أحد مثل ما ألزمني مجوسي ركب معنا في سفينة فقلت له: لم لم تسلم..؟ فقال: لم يرد الله إسلامي فقلت بل أراد الله إسلامك ولكن شياطينك لا يدعونك فقال: إذا أكون مع الشريك الأغلب يعني إذا كان الشيطان لم يرد إسلامه والله عز وجل أراده فلم يسلم لزم نفاذ إرادة الشيطان، ومن نفذت إرادته فهو الغالب على من لم تنفذ إرادته، ويلزم أن يكون الشيطان شريكا لله تعالى حيث كان له نفوذ إرادة في كثير من الأشياء بل في غالبها، فإنه يريد الكفر وهو أكثر وقوعا من الإيمان، ومن هذا الباب قصة أبي عبيدة مع واصل وقد تقدم ذكرها.

(

ج ١ · ص ١٨٢

واعلم) أن المعتزلة قصروا الإرادة على الأمر، وقالوا: لا يصح أن ينهي عن شيء وهو يريد وقوعه أو يأمر بشيء وهو لا يريد وقوعه، إذ ليس من الحكمة ذلك فلو فعله عاقل عد عابثا ونحن نقول: إن الإرادة لا تلازم الأمر بل يجوز أن يأمر بشيء وهو لا يريد وقوعه، وينهى عن شيء وهو يريد وقوعه، وليس ذلك عبثا بل فيه حكمة هي ابتلاء العب واختبارهم ((ليبلوكم أيكم أحسن عملا))([1]) وابتلاؤهم واختبارهم لا لجهل بما يصنعون بل لإظهاره للخلق ما علم أنه صادر منهم وإلزام الحجة لهم لئلا يكون للناس على الله حجة فلو شاء أن يعذبهم بغير ذلك لكان منه عدلا، لأنه هو المالك لهم من غير معارض، والمالك الذي لا معارض له متصرف في مملوكه كيف شاء والظلم يصدر من المالك المعارض في ملكه، (أما قولهم) ليس من الحكمة أن يأمر بشيء وهو يريد خلافه، (فجوابه) أن ذلك من الحكمة إذا كان لمعنى آخر ألا ترى أن السيد إذا كان له عبد يعصيه في أمره وهو يعلم ذلك منه ويريد أن يظهر عصيانه مع غيره فإذا حضر مع جماعة قال له: افعل كذا وكذا وهو لا يريد فعل ذلك الشيء وإنما أراد إطلاع الحاضرين على عصيانه هل يعد هذا السيد عابثا في أمره..؟

(

ج ١ · ص ١٨٣

قوله لكان مكرها) أي مقهورا مغلوبا من أكرهته على الشيء إذا حملته عليه قهرا (قوله على ما صنعا) بضم المهملة مبنيا للمجهول أي لو لم يرد وقوع ذلك الشيء وصنعه صانع لوم أن يكون الله مقهورا على صنع ذلك الصانع حين كان وهو لم يرده (لا يقال) إن القهر لا يكون إلا إذا كان من لم يرد الفعل هو المحمول على فعله، أما إذا كان فاعله غيره فلا يكون مقهورا عليه (لأنا نقول) إن هذا الاعتراض لو سلم فإنما يتصور في حق من لم يملك كل الأشياء، أما في حق المالك للأشياء كلها فعدم نفوذ إرادته في جميع ممالكه قهرا له وغلبة عليه، مع أنا لا نسلم أنه إذا فعل الفعل أحد غير الذي لم يرده ليس بقهر في بعض المواضع بل هو قهر مطلقا، فإنه لا يتصور من أحد أن يتأخر عن نفوذ ما يريد إلا لمعنى يحاذره أو غرض يرجوه ومن كان كذلك فهو مقهور على خلاف ما يريد عاجز عن نفوذ إرادته.

(قوله لكن لذا التخيير واكتسابنا) الخ هذا استدراك على ما أمر لأنه قد يتوهم منه أنة كان الله مريدا لكفر الكافر وإرادته نافذة وهو خالق لفعله أن يكون العبد مجبورا على فعله, فدفع ذلك التوهم بهذا الاستدراك 0

(وحاصله) أنه تعالى خيرنا في فعل الخير والشر وبين لنا عاقبة الأمرين ((فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين))([2]) الآية وجعل لنا قدرة على اكتساب أيهما شئنا لا على خلقه, فإنه هو الذي يخلقها فينا حال اكتسابنا له, وبهذا التخير وهذا الاكتساب ارتفع الاتصاف بالجبر فلا نقول إنه مجبر لنا على فعلنا وفوق ما ذكرنا إنا قد أمرنا بالكف عنه وترك الخوض فيه ((لا يسأل عما يفعل وهم يسألون))([3]) على أنا نعلم أنه هو الخالق لفعلنا والخالق لقدرتنا التي نكتسب بها والخالق لاختيارنا الذي اخترنا به سلوك إحدى الطريقين، ومع هذا كله فلا نقول إنه جبرنا على فعلنا, وإنما نقول إنه نشأ باختيار منا واكتساب لنا فإن رحمنا فبفضله وإن عذبنا فبدله.

(

ج ١ · ص ١٨٤

قوله قد انتفى الإجبار عن رقابنا) أي لذلك التخيير والاكتساب قد ارتفع الجبر عنا، فالإجبار بكسر الهمزة مصدر أجبره بمعنى جبره وعبر بالرقاب وهي الأعناق عن النفس كلها مع محلها الذي هو الجسد تعبيرا بالبعض عن الكل، وفيه نوع لطافة وتنبيه على أن صورة الجبر عند الناس هو جعل حبل أو نحوه في رقبة المجبور فيجر قهرا إلى خلاف ما يريد وفي التعبير بالانتفاء حسن اختتام للباب والله الهادي إلى طريق الصواب.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[1] سورة هود آية رقم 7وسورة الملك آية رقم 2.

[2] سورة الكهف آية رقم 29

[3] سورة الأنبياء آية رقم 23

الباب السادس (في الإيمان والإسلام وبه يتم الكلام....

الباب السادس (في الإيمان والإسلام وبه يتم الكلام على الركن الثاني إن شاء الله)

(إيماننا التصديق والإسلام=

إذعاننا لما دعا الأحكام)

(ولهما في الشرع معنى ملتزم=

تصديق قول عملا إذا لزم)

(ومن يكن مضيعا لواحد=

منها استحق هلكة المعاند)

(قوله إيماننا التصديق) الخ أعلم أن للإيمان والإسلام استعمالين أحدهما لغوي والآخر شفوي، وكل منهما حقيقية في موضعه، أما الإيمان والإسلام الشرعيان فسيأتي بيانهما وأما الإيمان اللغوي: فهو التصديق بالقلب قال تعالى ((قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا))([1]) أي لم تصدقوا، وأضاف الناظم الإيمان إلى ضمير المتكلم لأنه من العرب أي إيماننا معشر العرب، مع قطع النظر عن استعمال الشرع هو التصديق بالقلب.

(

ج ١ · ص ١٨٥

وأما) الإسلام اللغوي فهو الانقياد والإذعان وترك العناد. ولذا قال: ((ولكن قولوا أسلمنا))([2]) (قوله والإسلام إذعاننا) أي وإسلامنا اللغوي هو إذعاننا أي انقيادنا وترك تمردنا على من طلب منا الانقياد والإذعان (قوله لما دعاء الأحكام) أي لما دعتنا أحكام من طلب منا ذلك والأحكام: جمع حكم وهو هنا ثبوت نسبة أو نفيها كانت على حق أو باطل، لان العرب كانت تسمي الانقياد مطلقا إسلاما (قوله ولهما في الشرع معنى ملتزم الخ) أعلم إن للإيمان والإسلام في الشرع استعمالا غير الاستعمال اللغوي وذلك أن الشرع نقلهما عن معناهما اللغوي فأستعملهما مترادفين في مطلق الواجب كان ذلك الواجب تصديقا باللسان فقط، أو تصديقا بالجنان مع قول باللسان، أو كان معهما عمل لازم إتيانه فمن أدى جميع ما وجب عليه كان مؤمنا مسلما عندنا، ومن أخل بشيء من الواجبات لا يسمى مؤمنا عندنا، بل يخص باسم المنافق والفاسق والعاصي والكافر ونحو ذلك على ما سيأتي في آخر الركن الثالث ونعني بمنع تسميته مسلما مؤمنا أو مسلما فقط التسمية التي ينبني عليها حكم المؤمنين من الولاية وأتباعها، أما إطلاق التسمية من غير ترتب حكمها عليها فجائز، لأنا نقول في حق المخل بالفرائض العمليات هذا مسلم ولا نريد به أنه ولي لكن أطلقنا عليه اسم مسلم.

إما باعتبار المعنى اللغوي وهو الانقياد، فإنه وإن كان غير منقاد في الكل فهو منقاد في البعض وإما أن يكون استعمالا عرفيا عاما حيث أطلقناه في مقابلة المشرك.

(

ج ١ · ص ١٨٦

واعلم) أن المعتزلة وافقونا على ترادف الإيمان والإسلام الشرعيين وأن الشرع نقلهما إلى الإتيان بالواجبات، ولنا على صحة قولنا قوله تعالى ((وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة))([3]) فسمى إتيان المأمور به دينا والدين هو الإسلام لقوله تعالى ((إن الدين عند الله الإسلام))([4]) وما ليس بإسلام فليس بدين فعلم أن الإيمان إسلام وقوله تعالى ((فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين))([5]) واعترض على الاستدلال الأول بأن الإشارة في الآية عائدة إلى الإخلاص أي وذلك الإخلاص هو الدين القيمة وعلى الاستدلال الثاني بأن الآية دالة على إنه لا دين سوى الإسلام فتبطل سائر الأديان والإيمان بعض الإسلام وليس هو بدين آخر وعلى الثالث بأن الآية دالة على صدق إطلاق المؤمن على المسلم، والمسلم على المؤمن على ترادف المسلم والمؤمن، فضلا من أن تدل على ترادف الإيمان والإسلام.

(

ج ١ · ص ١٨٧

أقول): وهذه الاعتراضات قوية فالأولى الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم ((لا يزني الزاني هو مؤمن))([6]) ((لا إيمان لما لا أمانة له)) ونحوهما من الأحاديث فإنها لا اعتراض عليها وما قيل إنها مبالغة على معنى أن هذه الأفعال ليست من شأن المؤمن فدعوى لم يقم عليها دليل مع ما فيهم من ارتكاب صرف الأحاديث عن ظاهرها والعدول بها عن مقتضاها، حملهم على ذلك الفرار عن نقل الإيمان من معناه اللغوي إلى معنى آخر، وقد وقعوا فيما فروا عنه من النقل فإنهم جعلوا الإيمان في الشرع التصديق بأمور تعرف من الدين بالضرورة إجمالا في موضع الإجمال، وتفصيلا في موضع التفصيل، ولا يخفى أن إطلاق الإيمان على هذا التصديق المخصوص غير إطلاقه على أصله اللغوي، فإنه في اللغة مطلق التصديق (واستدلوا) على ثبوت قولهم هذا بأشياء منها الآيات الدالة على محلية القلب للإيمان، نحو ((أولئك كتب في قلوبهم الإيمان))([7]) ((ولما يدخل الإيمان في قلوبكم))([8]) ((وقلبه مطمئن بالإيمان))([9]) والآيات الدالة على الختم والطبع على القلوب وقالوا: ويؤيده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ((اللهم ثبت قلبي على دينك))([10]) وقوله لأسامة وقد قتل من قال لا إله إلا الله ((هلا شققت قلبه))([11]) (ومنها) أنه جاء الإيمان مقرونا بالعمل الصالح في عير موضع من الكتاب نحو ((الذين آمنوا وعملوا الصالحات))([12]) فدل على التغاير.

(ومنها) أنه قرن بضد العمل الصالح نحو ((وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا))([13]) ونحو مفهوم قوله

((الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم))([14]).

(والجواب) عن جميعها أن الإيمان في هذه المواضع كلها بمعنى التصديق وهو المعنى اللغوي لا بمعنى الإيمان الشرعي والشارع تارة يعبر بهذا وتارة بهذا فقد قال في الصلاة الشرعية ((وأقيموا الصلاة))([15]) ونحوها في الصلاة اللغوية ((صلوا عليه وسلوا تسليما))([16]) ونحوها.

(

ج ١ · ص ١٨٨

وذهبت) الكرامية إلى أن الإيمان هو التلفظ بالشهادتين وإن لم يكن معه تصديق ولا عمل واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين كانوا يكتفون ممن جاء مسلما بالتلفظ بالشهادتين من غير أن ينتظروا بهم الأعمال ومن المعلوم أنهم لم يطلعوا على ما في قلوبهم من التصديق. ورد بأنهم يكتفون بذلك في الأحكام الظاهرية لأنهم قد تعبدوا بذلك، والكلام فيما بين العبد وبين ربه، والإجماع على أن من أسر الشرك مشرك عند الله وإن أظهر الإسلام وأما عدم انتظارهم للأعمال فلأنه لم يرد بها تعبد بعد ولكل نازلة حكم.

(وذهب) قوم إلى أن الإيمان هو المعرفة ولو لم يكن معها تصديق ولا عمل، وهذا باطل لاستلزامه أن يكون من عرف محمدا صلى الله عليه وسلم من اليهود ونحوهم مؤمنا فقد قال فيهم ((يعرفونه كما يعرفون أبنائهم))([17]).

(وذهب) آخرون وهم سلف الأشعرية وأهل الحديث إلى أن الإيمان تصديق بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان.

(أقول): وهذا هو عين مذهب الأصحاب لكنهم لم يعمموا هذا التعميم بل فصلوا وجعلوا من الإيمان التصديق بالجنان، والقول باللسان، إذا لزم القول، والعمل بالأركان إذا لزم العمل، وربما وقع في آثارهم مجملا هكذا ففصلهم أهل التحقيق منهم كالإمام أبي سعيد رضوان الله تعالى عليه في معتبره وقطب الأئمة في هيميانه.

(وذهب) آخرون إلى أن جميع الطاعات إيمان أعني فرضها ونفيها مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم ((الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق))([18]) ورد بأن في الحديث إطلاق الإيمان على مطلق الطاعة تجوزا لا حقيقة لثبوته حقيقة في فعل الواجبات.

(قوله تصديق قوم) مفعول لقوله والتزم يعني أن معنى الإيمان والإسلام في الشرع ملتزم لتصديق القول وملتزم للعمل.

(

ج ١ · ص ١٨٩

واعلم) أن المراد بالقول هو التلفظ بشهادتين وتصديقه شامل لتصديقه الباطني، وهو التصديق بالجنان ولتصديقه الظاهري وهو فعل العمليات الواجبة لكن ذكر العمل دفعا لتوهم مذهب الأشعرية القائلين إن الأعمال ليست من الإيمان.

(واعلم) أن فائدة التعبد بالقول إنما هي إظهار ما في الجنان من التصديق وفائدة التعبد بالقول تصديق القول الذي قال به (لا يقال) إن ظاهر كلام المصنف قصر الإيمان على التصديق والعمل دون القول باللسان (لأنا نقول) إن القول مستلزم له قوله تصديق قول إذ لا تصديق لمعدوم مع إنه لو اقتصر على التصديق والعمل ولم يذكر القول تصريحا ولا التزاما لقلنا إن القول داخل تحت العمل لأن العمل حركة البدن واللسان جزؤه.

(قوله عملا إذا لزم) أي إذا وجب معطوف على قوله تصديق قول بحذف العاطف وإنما قيد بقوله إذا لم ليعلم أن العمل لا يكون من الإيمان إلا إذا كان لازما فيخرج القول بأن جميع الطاعات إيمان، وفيه تنبيه على إنه يأتي على المكلف حال وليس عليه من الأعمال البدنية مفترض كما إذا لم تبلغه الحجة بشيء من السمعيات أو كان لم يأت عليه وقت يجب فيه عليه عمل (قوله ومن يكن مضيعا لواحد منها) أي التصديق والقول والعمل أي من ضيع واحدا من هذه الثلاثة بعد لزومه فهو هالك استوجب بتضييعه ما افترض الله عليه هلاك المعاند لأنه حينئذ يكون كافرا إما كفر شرك أو كفلا نعمة كما سيأتي فهو إما شاكرا وإما كفورا، ولا منزلة بين الإيمان والكفر معنا.

(

ج ١ · ص ١٩٠

وذهبت) المعتزلة إلى جعل منزلة الفسق بين منزلتي الإيمان والكفر قالوا: لا يسمى الفاسق مؤمنا ولا كافرا فهو بين بين، لأن له في الدنيا أحكام المؤمنين وفي الآخرة أحكام الكافرين، والخلاف بيننا لفظي لأنهم خصوا اسم الكفر بالمشرك ومنعوا إطلاقه على الفاسق، ونحن نطلقه عليه لكنا نقيده بكفر النعمة، لا نجري عليه أحكام المشركين بل نقول فيه إن أحكامه في الدنيا أحكام المؤمنين إلا في الولاية وقبول الشهادة ونحوهما من الأحكام المختصة بالعدول، وليست التسمية بنفسها موجبة خلافا معنويا بين الفرق، وإنما الموجب لذلك الخلاف بناء الأحكام على الأسماء كما ذهبت الأزارقة([19]) والصفرية([20]) والنجدية([21]) إلى تسمية صاحب الكبيرة كافرا وأجروا حكم المشركين عليه وزادت الأزارقة على الطائفتين بتسمية صاحب الصغيرة كافرا وإجراء حكم المشركين عليه.

(قوله استحق) أي استوجب يذلك التضييع وفيه إشارة إلى أن العبد إنما يعذب باستحقاقه العذاب (لا ظلم اليوم) (قوله هلكت) وزن قصبة بمعنى الهلاك كذا في المصباح (قوله المعاند) أي التارك للانقياد وهو اسم شامل لأهل الكبائر لا خاص بالمشركين الجاحدين كما قد يتوهم وإنما قلنا بعمومه لأن صاحب الكبيرة معاند معنى وإن لم يعاند لفظا.

(في وجهه الشرعي ليس ينقص=

لكن يزيد هكذا قد خصصوا)

(لأنه إن هدم البعض إنهدم =

جميعه وذا هو القول الأتم)

(

ج ١ · ص ١٩١

قوله في وجهه الشرعي ليس بنقص) ([22]) الخ أي الإيمان بالمعنى الشرعي الذي هو أداء الواجبات مطلقا ليس ينقص نظرا إلى إيمان كل مؤمن, فإنه في ذاته غير متفاوت وإن تفاوت بالنسبة إلى إيمان غيره (بيانه) أن إيمان زيد مثلا التصديق والقول لوجوبهما عليه بقيام الحجة عليه فيهما ولم تقم عليه حجة العمل فإنه يجب عليه أن يأتي بما قامت عليه به الحجة, ولا يجوز له أن يترك القول مثلا اعتمادا على التصديق ولا ينقص عنه بمعنى انه لا ينحط عنه فرض القول فإن قامت عليه حجة شيء من العمليات وجب عليه الإتيان وزاد عليه إيمانه حيث زاد عليه واجب عملي فإن زاد عمله آخر زاد الإيمان أيضا وهكذا ولا ينقص الإيمان بالنسبة على الشخص الواحد, فإنه وإن إنحط عنه فرضه يصير معه في حكم النفل, وهكذا ونقصان الإيمان الذي نفاه أصحابنا هو الإخلال بشيء من الواجبات لا رفع بعض المفترضات ولا يعتبرون نفس الإيمان من حيث هو هو أي مع قطع النظر عن محله الذي هو المكلف وعن عوارضه التي هي زيادة الفرائض ورفعها فإنه لا شك أن الإيمان بهذا الاعتبار متفاوت فإن إيمان زيد مثلا ناقص بالنسبة إلى إيمان عمرو إذا كان زيد كلف بفرائض دون فرائض عمرو, وهكذا إيمان عمرو زائد بالنسبة إلى إيمان زيد.

(واختلفت) الأشعرية في زيادة الإيمان ونقصانه مع اتفاقهم على أن الإيمان هو التصديق بأمور تعلم من الدين بالضرورة كما قدمنا.

(

ج ١ · ص ١٩٢

فذهب) الفخر الرازي([23]) وكثير من المتكلمين إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص لأن نقصانه هو أن تحتمل النقيض ولا شك أن احتمال النقيض في الإيمان شك ومن كان شاكا في تصديقه فليس بمؤمن وورد بأن نقصان الإيمان ليس هو باحتمال نقيضه الشك فيه, وإنما هو باعتبار ضعفه وقوته والالزم أن يكون إيمان النبي عليه الصلاة والسلام كإيمان واحد من العوام, وهذا باطل وللزم أيضا أن يكون ثواب المؤمن بالأمور الدينية إجمالا كثواب المؤمن بها تفصيلا بعد قيام الحجة بذلك وهذا باطل أيضا.

(قوله لكن يزيد) أي الأيمان الشرعي لا ينقص لكن يزيد لأنه عندنا هو نفس فعل الواجبات، فهي تزيد على المكلف ولا تنقص بمعنى أنها إذا وجبت لا يصح تنقيص شيء منها لا بمعنى أنه إذا وجبت على العبد لا يرفع فإن سمى رفع بعض الواجبات عن بعض المكلفين نقصانا في الإيمان فلا ضير فإنه خلاف لفضي وقد صرح حديث ذم النساء بذلك في قوله عليه الصلاة والسلام ((ناقصات عقل ودين)) ([24]) وبين نقصان الدين بترك الصلاة شطر دهرها بسبب الحيض (قوله هكذا قد خصصوا) أي أصحابنا رحمهم الله تعالى (قوله لأنه إن هدم البعض إنهدم جميعه) ها تعليل لتخصيص أصحابنا بأن الإيمان يزيد ولا ينقص، وصورة التعليل أن هدم بعض الإيمان الذي هو مطلق الواجبات هدم لجميعه لأنه يخرج من الإيمان إلى الكفر إما شركا وإما نفاقا فهما منزلتان وهذا معنى هدم جميعه لأنه يخرج من الإيمان إلى الشرك، كما ذهبت إليه الأزارقة (قوله وذا هو القول الأتم) الإشارة إلى تخصيص الأصحاب بزيادة الإيمان دون نقصانه قائلا إن هذا هو القول الأتم أو إلى التعليل أي هذا التعليل هو القول التام لكن الأول أظهر وفي ذكر معنى التمام هنا حسن اختتام للباب والركن معا والحمد لله رب العالمين.

------------------------------------------------------------------------

[1] سورة الحجرات آية رقم 14.

[

ج ١ · ص ١٩٣

2] سورة الحجرات آية رقم 14 وصدر الآية (قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم...... ).

[3] سورة البينة آية رقم 5.

[4] سورة آل عمران آية رقم 19وتكملة الآية (وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب).

[5] سورة الداريات آية رقم 36.

[6] الحديث رواه ابن ماجة 3 باب النهي عن النهبة 3936 أنبأنا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وذكره، وفيه زيادة (ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ير فع الناس إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن)

[7] سورة المجادلة آية رقم 22

[8] سورة الحجرات آية رقم 14

[9] سورة النحل آية رقم 106

[10] الحديث رواه ابن ماجة في المقدمة 13 باب فيما أنكرت الجهمية 199 بسنده عن النواس ابن سمعان الكلابي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه). وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك). في الزوائد: إسناده صحيح. رواه الترمذي في القدر 7 والإمام أحمد بن حنبل في المسند 2: 7، 8 (حلبي).

[11] هذا جزء من حديث طويل رواه ابن ماجة في كتاب الفتن 1 باب الكف عمن قال: لا إله إلا الله 3930 عن الصميت بن السمير عن عمران بن الحصين وذكره. في الزوائد: هذا إسناد صحيح والصميت وثقة العجلي، وروى له مسلم في صحيحه وعاصم هو الأحوال. ويروي له مسلم أيضا في صحيحه، وذكره ابن حبان في الثقات، وسويد بن سعيد مختلف فيه. ورواه الإمام مسلم في إيمان 158 وأبو داود في الجهاد 95 وأحمد بن حنبل في المسند 4: 439، 207 (حلبي).

[

ج ١ · ص ١٩٤

12] سورة البقرة آية رقم 25

[13] سورة الحجرات آية رقم 9

[14] سورة الأنعام آية رقم 82

[15] سورة البقرة آية رقم 43، 110

[16] سورة الأحزاب آية رقم 56

[17] سورة البقرة آية رقم 146

[18] الحديث رواه ابن ماجة في المقدمة 9 باب في الإيمان 57 حدثنا علي بن محمد الطنافسي ثنا وكيع ثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره. وفيه زيادة (والحياء شعبة من الإيمان). ورواه أبو داود في السنة 14 والنسائي في الإيمان 16.

[19] الأزارقة: أتباع نافع بن الأزرق الحنفي المكنى بأبي راشد ولم تكن للخوارج قط فرقة أكثر عددا ولا أشد منهم شوكة. وزعم نافع وأتباعه أن دار مخالفيهم دار كفر ويجوز فيها قتل الأطفال والنساء وأنكرت الأزارقة الرجم واستحلوا كفر الأمانة التي أمر الله تعالى بأدائها وقالوا: إن مخالفينا مشركون فلا يلزمنا أداء أمانتنا إليهم ولم يقيموا الحد على قاذف الرجل المحصن، وأقاموه على قاذف المحصنات من النساء وقطعوا يد السارق في القليل والكثير. ولم يعتبروا في السرقة نصابا.

[20] الصفرية: هم أتباع زياد بن الأصفر وقولهم في الجملة كقول الأزارقة في أن أصحاب الذنوب مشركون غير أن الصفرية لا يرون قتل أطفال مخالفيهم ونسائهم وافترقت الصفرية ثلاث فرق:

1 فرقة تزعم أن صاحب كل ذنب مشرك كما قالت الأزارقة.

2 والثانية تزعم أن اسم الكفر واقع على صاحب ذنب ليس فيه حد.

3 الثالثة تزعم أن اسم الكفر يقع على صاحب الذنب إذا حده الوالي على ذنبه.

[

ج ١ · ص ١٩٥

21] النجدات أتباع نجدة بن عامر الحنفي، وكان السبب في رياسته وزعامته أن نافع بن الأزرق لما أظهر البراءة من القعدة عنه بعد أن كانوا على رأيه وسماهم مشركين واستحل قتل أطفال مخالفيه ونسائهم وفارقه أبو فديك وعطية الحنفي وراشد الطويل ومقلاص وغيرهم وذهبوا إلى اليمامة فاستقبلهم نجدة بن عامر في جند من الخوارج يريدون اللحاق بعسكر نافع فأخبروهم بأحداث نافع وردوهم إلى اليمامة وبايعوا بها نجدة بن عامر واكفروا من قال بإكفار القعدة منهم عن الهجرة إليهم.

أنظر في شأن هذه الفرقة مقالات الإسلاميين 1: 162 وما بعدها والتبصير 30 والملل والنحل للشهرستاني 1: 122 وخطط المقريزي 2: 254.

[

ج ١ · ص ١٩٦

22] - ذهب أصحابنا رحمهم الله إلى أن الإيمان يزيد ولا ينقص وهذا المذهب إذا تؤمل له أصالته في العقيدة سواء حملنا الإيمان على حقيقته اللغوية أو حقيقته الشرعية فإن حمل على حقيقته اللغوية وهو التصديق الذي هو قاعدة الإيمان تجلت صحة هذا المذهب من حيث أن أول واجب يخاطب به الإنسان الإتيان بالجملة التي كان يدعوا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تتألف من ثلاث كليات تنطوي تحتها جزئيات الإيمان الإعتقادي ولا يلزمهم أن يعتقد شيئا من تفاصيلها التي لم تقم بها الحجة عليه فإذا قامت عليه بشيء من هذه الجزئيات وجب اعتقاده وتصبح بلك دائرة الإيمان أوسع من ذي قبل فإن معرفة الشيء إجمالا تختلف عن معرفته تفصيلا ولا يمكن أن يرجع الإنسان من العلم إلى الجهل وعليه فإن إنكار شيء ما قامت به الحجة في تفسيرها إما أن يؤدي إلى الشرك وإما إلى كفر النعمة وكل منهما مناف للإيمان وإن حمل على معناه الشرعي الذي يشمل الاعتقاد والقول والعمل تجلت صحة هذا المذهب من حيث أن أول ما يتعبد به الإنسان الاعتقاد وإذا أعتقد ما لزمه اعتقاده ولم يحظره فرض قولي أو عملي كان مؤمنا كامل الإيمان وإذا وجب عليه شيء من الأقوال أو الأفعال وأده كما وجب عليه ازداد لإيمانه وإذا أخل به بهذا الواجب إنهدم إيمانه كله والله أعلم. سماحة المفتي.

[23]- سبقت الترجمة له في الجزء الأول في كلمة وافيه.

[24] الحديث رواه ابن ماجة في كتاب الفتن 19 باب فتنة النساء 4003 عن ابن الهاد عن عبدالله ابن دينار عن عبدالله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار.

ج ١ · ص ١٩٧

فقالت امرأة منهن جزلة: (يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال تكثرن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن قالت: يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا من نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر في رمضان فهذا من نقصان الدين). ورواه الإمام مسلم في الإيمان 132 وأبو داود في السنة 15 وأحمد بن حنبل في المسند 2: 67 (حلبي).

الركن الثالث(في الولاية والبراءة وما يشتملان عليه وما يتولدان منه

ج ١ · ص ١٩٨

أي يتسببان منه كالوفاء بالطاعة سبب للولاية، وارتكاب الكبيرة سبب للبراءة، والمراد بقوله وما يشتملان عليه كأقسامهما وأحكامهما وأحكام الولي والعدو، والوقوف عمن لم يعلم منه خير ولا شر فإنهما مشتملتان عليه، وبيان اشتمالهما على الوقوف أن الولي من علم منه الوفاء، والعدو من علم منه الإخلال بشيء من الواجبات الدينية، فالأول محل للولاية والثاني محل للبراءة، فبقي الكلام هل هما نقيضان لا يرتفع أحدهما إلا بوجود الآخر أو ضدان يرتفعان ولا يجتمعان؟ فذكر الوقوف في ركنهما إشعار بأنهما ضدان يرتفعان عن شخص لا تعلم حاله فيجب فيه الوقوف، ولا يجتمعان في شخص واحد في حال واحد، وإنما قلنا في حال واحد لأن الشخص قد يكون وليا في حال عدوا في حال آخر، فعلم من هنا أم محل الولاية والبراءة أحوال المكلف، فهي موضوع هذا العلم أي فأحوال المكلف هي موضوع علم الولاية والبراءة وحده هو العلم بأحوال المكلف التي يعلق بها الخطاب الشارع، فخرج بأحوال المكلف أحوال غيره كالبهائم ونحوها، ولا يخرج بالقيد بالمكلف الملائكة فإنهم مأمورون منهيون فهم مكلفون بمعنى أنهم ملزمون للأوامر والنواهي، وهو معنى التكليف فإنه وإن فسر بإلزام الله العبد ما على النفس فيه مشقة فلا يستلزم وجود تلك المشقة في كل مكلف بل يكفي اعتبارها في جملة المكلفين ولا الصبيان فإن ولايتهم تبعية أي بالتبع لآبائهم فأحوال آبائهم هي المعتبرة، ولا شك أن آباءهم مكلفون هذا على القول المشهور، أما على القول بأن جميع الأطفال في الولاية فإنما هو بالنظر إلى حالهم حيث أنهم لم ينقضوا الميثاق الذي أخذه الله عليهم، ولا المجانين فإن العلم بحالهم قبل الجنون وهو المعتبر هنا، فهم أولياء وأعداء باعتبار حالهم الأول وخرج بالأحوال التي تعلق بها خطاب الشارع الأحوال التي لم يتعلق بها ذلك، كالأعراض والألوان من أحوال المكلفين أيضا لكن لم يتعلق بها خطاب الشارع فانطبق الحد على المحدود.

(

ج ١ · ص ١٩٩

وثمرته) التوصل إلى رضوان الله في موالاة أوليائه ومعاداة أعدائه وهو الفوز الأكبر والمقام الأفخر.

(ومن) ثمرته ائتلاف المؤمنين واجتماع شملهم، فينتظم أمرهم ومجانبة الفساق واعتزالهم والسلامة من مخالطتهم.

(واعلم) إن علماءنا رحمهم الله تعالى قد جعلوا علم الولاية والبراءة علما قائما بنفسه وأفردوا فيه مصنفات عديدة ما بين مطول ومختصر وآخذ بأقصى غايته ومقتصر وقد وضعنا له من هذه المنظومة هذا الركن لعلمنا أنه نوع من علن الاعتقاد، وما في هذا الركن إن شاء الله تعالى واف بالمراد وفيه أيضا ستة أبواب.

الباب الأول(في وجوب الولاية والبراءة وأقسامها)

(ولاية المؤمن فرض حققا =

وهكذا براءة الذي فسقا)

أي في بيان ذلك (قوله ولاية المؤمن فرض حققا) هذا شروع في بيان أحكام الولاية والبراءة ولم يتكلم المصنف على تعريفهما، فأما الولاية فهي لغة: القرب والقيام للغير بالأمر والنصر والاهتمام بالمصالح والحفظ والاتصال، يقال فلان موال لفلان إذا كان مقربا له وقائما بأمره ونصره ومهتما بمصالحه، وحافظا لغيبته ومتصلا به في مواضع الاتصال.

قال القطب رمه الله: وعلى هذا تبنى الولاية الشرعية أي وعلى ما ذكر من بيان تعريف الولاية اللغوية ينبني تعريف الولاية الشرعية فجميع ما ذكر هنالك من فصول التعريف هو موجود هنا، لكن الولاية الشرعية شاملة لولاية العباد بعضهم لبعض، ولولاية الله فلا يصح أن تعرف الولاية الشرعية بذلك التعريف لأنه غير جامع لها.

(

ج ١ · ص ٢٠٠

بيان): أن من بعض قيوده الاهتمام بمصالح الغير والاتصال به والله عز وجل يتعالى عن ذلك التعريف المذكور خاص بولاية العباد بعضهم لبعض أما ولاية الله لعباده فهي توفيقه إياهم لطاعته وإعانتهم عليها ونصرته لهم على أعدائهم الذين من جملتهم أنفسهم وشياطينهم. وأصل الولاية الموافقة في الدين فكل من وافقك في الدين فهو وليك، سواء علمت بموافقته أو جهلتها أو برئت منه بالظاهر لحدث عرفته منه، وهو قد تاب ورجع عنه فالملائكة عليهم السلام أولياؤنا، لأنهم موافقونا في أصل الامتثال وكذلك أهل الطاعة من الأمم السالفة فإنه وإن اختلفت الأوامر بالنظر إلى اختلاف الشرائع فالدين عند الله الإسلام أي الانقياد لأحكامه مطلقا، لكن فرق بين ولايتنا وولاية الملائكة فإن الملائكة لا يصح أن يستغفر لهم، لأنه لا ذنب لهم ول لا يعصون الله ما أمرهم ويجب الاستغفار من بعضنا معشر المؤمنين لبعض وجائز في حق الأنبياء لقوله تعالى ((ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر))([1]) فطالب الغفران للأنبياء إنما يطلب غفران ذلك الذنب الذي ذكره الله، والأولى رفع منصبهم العالي عن درجة الاستغفار إلى درجة التحية، وسلام على المرسلين وإلى درجة الصلاة مع التحية المخصوصة برتبتهم ((يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما))([2]).

(وأما حكم): الولاية فهو الوجوب لمن اتصف بصفة الإيمان، ولذا قال المصنف فرض حققا أي ولاية من اتصف بالإيمان فرض واجب ثبت وجوبه بأدلة قاطعة.

(منها) قوله تعالى((فاعلم أنه لا اله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات))([3])

ج ١ · ص ٢٠١

فقرن الأمر بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات بالأمر بمعرفة الوحدانية، والاستغفار ثمرة الولاية، وفي اقتران الأمرين تنبيهان أحدهما بيان وجوب الأمرين إذ لا معنى لوجوب الأمر الأول وندبية الأمر الثاني مع عدم قرينة تدل على صرفه عن حقيقته، وثانيها بيان وجوب الولاية على جميع المكلفين، كما أن معرفة الوحدانية واجبة عليهم جميعا وكفى بها دليلا لمن ألقى السمع وهو شهيد.

(ومنها) قوله تعالى ((فبايعهن واستغفر لهن الله))([4]) في الأمر بالاستغفار لهن أمر بولايتهن وإذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر شمل الأمة شرعا إلا بدليل يخصه ولا دليل هنا على التخصيص.

(ومنها) قوله تعالى ((إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أوليا بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير))([5]).

والاستدلال بهذه الآية على وجوب الولاية من وجهين أحدهما قوله تعالى ((وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر)) فقد ألزمهم النصر في الدين والنصر في الدين هو عين الولاية الشرعية.

وثانيهما قوله تعالى ((إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)) أي إن لم تفعلوا ما فرض عليكم من موالاة المؤمنين ومناصرتهم ومعاداة الكافرين ومباعدتهم تكن فتنة في الأرض باستيلاء الكفار على المسلمين، وفساد كبير بظهور الشرك على الإسلام وقد كلفوا درء المفاسد ما استطاعوا وألزموا قمع الشرك ما قدروا، ومجاهدة الكفار ما أمكنهم وبإيجاب ما ذكرنا ثبت وجوب المولاة والمناصرة للمؤمنين والمعاداة والمباعدة للكافرين، ففي الآية مع الاستدلال على وجوب الولاية الاستدلال على وجوب البراءة أيضا.

(

ج ١ · ص ٢٠٢

قوله وهكذا براءة الذي فسقا) أي ومثل الولاية في ثبوت الفرضية البراءة من الفاسقين مطلقا أي كانوا مشركين أو أهل كفر نعمة فالبراءة منهم واجبة بنص الكتاب العزيز وإجماع المحمدية، والبراءة: هي لغة البعد عن الشيء والتخلص، يقال فلان بريء من كذا إذا بعد عنه أو تخلص منه قال القطب رحمه الله: وعلى ذلك تنبني البراءة الشرعية، ثم عرف الشرعية بما نصه وشرعا البغض والشتم واللعن للكافر لكفره قوله للكافر لكفره أي لأجل كفره أي يكون البغض والشتم واللعن للكافر إثم هو بسبب كفره لا بسبب شيء آخر غير الكفر فإن ذلك لا يسمى براءة في الشرع ويدل على وجوبها آيات.

(منها) قوله تعالى ((لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده))([6]) مع قوله تعالى ((لقد كان فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد))([7]) فإنه تعالى أوجب التأسي بإبراهيم عليه السلام والذين معه بقوله ((لمن كان يرجو الله واليوم الآخر)) وبقوله ((ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد))([8]).

(ووجه) الاستدلال الأول جعل التأسي لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فمن لم يرج الله واليوم الآخر فلا يتأسى بإبراهيم والذين معه في هذه الصفات المذكورة وهو وعيد على ترك التأسي.

(ووجه) الاستدلال الثاني إنما هو حيث بين أنه تعالى غني حميد عمن تولى عن التأسي بهم وهذا الكلام لا يرد إلا في ترك الواجبات كما في قوله تعالى ((ومن كفر فإن الله غني عن العالمين))([9]) (ومنها) الآيات التي فيها ترتب اللعن على الكفر والظلم كما في قوله تعالى ((أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين))([10]) ((ألا لعنة الله على الظالمين))([11]) ونحوهما من الآيات.

(

ج ١ · ص ٢٠٣

أما) قوله تعالى ((ومن يتولهم منكم فإنه منهم))([12]) وقوله تعالى ((لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله))([13]) الآية ونحوها من الآيات فليس فيها دلالة على وجوب البراءة نعم تدل على تحريم ولايتهم وليس كل ما دل على تحريم ولاية أحد يدل على وجوب البراءة منه، لأن هنالك أمرا ثالثا هو الوقوف.

(واعلم) أن الأمة مجمعة على وجوب البراءة من أعداء الله جملة لكن اختلفوا في ثبوتها تفصيلا في الأشخاص فمذهب الأصحاب ثبوتها في الأشخاص مستدلين أن العلة التي لأجلها وجبت البراءة في الجملة إنما هي الإخلال بشيء من أوامر الله تعالى، أو ارتكاب شيء من مناهيه، فإذا وجدنا هذه العلة في شخص بعينه وجب علينا أن نجري عليه الحكم الذي أوجبته هذه العلة، فثبت القياس قطعيا للقطع بأن علة الحكم في الأصل هي ما ذكرنا، وهي مقطوع بوجودها في الفرع فثبت الحكم قطعا.

---------------------------------------------------------------------- ---------

[1] سورة الفتح آية رقم 2.

[2] سورة الأحزاب آية رقم 56.

[3] سورة محمد آية رقم 19.

[4] سورة الممتحنة آية رقم 12.

[5] سورة الأنفال آية رقم 72 - 73.

[6] سورة الممتحنة آية رقم 4.

[7] سورة الممتحنة آية رقم 6 وقد جاءت هذه الآية محرفة في المطبوعة حيث قال(لقد كان فيهم) بدلا من قوله(لقد كان لكم فيهم)

[8] سورة الحديد آية رقم 24.

[9] سورة آل عمران آية رقم 97.

[10] سورة آل عمران آية رقم 87.

[11] سورة هود آية رقم 18.

[12] سورة المائدة آية رقم 51.

[13] سورة المجادلة آية رقم 22.

أقسام الولاية والبراءة

(والكل من ذين على أقسام=

ثلاثة تأتي على تمام)

(حقيقة وهي التي قد نطقا=

بها كتاب أو رسول حققا)

(والحكم بالظاهر فهو الثاني=

ثالثهما عقيدة الإنسان)

(

ج ١ · ص ٢٠٤

قوله والكل من ذين) أي الولاية والبراءة وذكر الإشارة باعتبار أنهما فرضان أي وكل واحد من هذين الفرضين على أقسام ثلاثة.

(قوله على أقسام) متعلق بمحذوف أي يكون على أقسام.

(قوله ثلاثة) بدل من أقسام (قوله تأتي على تمام) الجملة نعت لثلاثة.

(اعلم) أن كل واحد من الولاية والبراءة على ثلاثة أقسام.

(الأول): ولاية الحقيقة وبراءة الحقيقة ولهذا القسم طريقان أحدهما أن يرد الكتاب بما يوجب ولاية أحد أو البراءة منه، وهذا الطريق على وجوه أحدها من صرح باسمه كالأنبياء المخصوصين بأسمائهم في الولاية وكإبليس، وفرعون، وهامان، في البراءة.

(الثاني): من كني عنه كأم موسى، وامرأة فرعون في الولاية، وكأبي لهب([1]) في البراءة.

(الثالث): من جاء مبهما لم يخص باسم ولا بكنية كمؤمن آل فرعون المذكور في قوله تعالى ((وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى))([2]) من أهل الولاية وكالذي حاج إبراهيم في ربه من أهل البراءة.

(

ج ١ · ص ٢٠٥

الطريق الثاني): ما نطق فيه رسول من رسل الله أن فلانا من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة، وفيه الوجوه المتقدمة وشرطوا في هذا الطريق أن يسمع السامع من لسان الرسول ذلك الكلام حين نطقه به، وأن يكون السامع ينظر إلى شفتي الرسول عند النطق، أما إذا نقل له العدول أن الرسول قال في فلان كذا بما يقتضي السعادة أو الشقاوة فليسوا عليه بحجة في الحقيقة، بل ولا يجوز له أن يقطع بحقيقة قولهم لاحتمال الكذب إلا إذا بلغوا رتبة لا يمكن تواطؤ مثلهم على الكذب عادة، فإن الخبر يكون حينئذ من باب المتواتر والمتواتر مقطوع بصدقه.

ج ١ · ص ٢٠٦

أما إذا لم يكونوا بتلك المنزلة بأن كانوا اثنين أو ثلاثة أو نحو ذلك فرفعوا عن الرسول ما يقتضي الولاية بالحقيقة في شخص بعينه فإن على من نقل إليه من يتولى ذلك الشخص بولاية حكم الظاهر، وحكمه عنده في جميع أحواله حكم الولي بالظاهر، أما إذا نقلوا ما يقتضي البراءة في شخص معين فليسوا بحجة على المنقول إليه إلا إذا جاؤوا بذلك النقل على سبيل الشهادة، كأن قالوا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في فلان كذا فإنه يلزم المشهود معه أن يبرأ بشهادتهم براءة حكم الظاهر، وإنما قلنا أنهم ليسوا بحجة في نقل ما يقتضي البراءة بخلاف ما يقتضي الولاية، لأن أمر البراءة أشد من أمر الولاية لأنه خلع مسلم من الدين، والولاية هي إبقاء مسلم على إسلامه، فالاعتقاد في الولاية حاصل لنا قبل وجود هذا الخبر أما في ذلك الشخص بعينه كأن نعلم أنه مسلم لكن لم ينكشف لنا تصديق إسلامه فخبر الاحاد إنما كشف لنا له صدق بإسلامه ووفى بما عليه، وأما في الجملة فإنا نعلم أن كل مولود يولد على الفطرة فالفطرة أصل لكل المولودين، ثم نحن نجهل حالهم بعد البلوغ لكثرة الأحداث فكشف لنا هذا الخبر على لسان هؤلاء العدول أو العدل الواحد على قول سيأتي أن فلانا مثلا باق على الفطرة التي ولد عليها فبهذا تعرف فرق ما بين الولاية والبراءة بخبر الاحاد، وإنما قلنا إن شهادتهم بأن الرسول قال في فلان ما يقتضي البراءة حجة على المشهود معه لأن شهادتهم عن لسان الرسول ليست بأدنى قوة من شهادتهم على إقرار الفاعل بالكبيرة، فإنهم متى ما شهدوا بإقراره على نفسه بكبيرة لزم قبول شهادتهم.

(

ج ١ · ص ٢٠٧

فإن قيل) إن شهادة العدول إذا لم يبلغوا حد التواتر لا توجب علما كخبرهم فما بالكم أوجبتم البراءة.؟ قلنا: إنما أوجبناها بشهادتهم دون خبرهم لتنزيلها منزلة العمليات فإنا نعتقد البراءة منه بثبوت تلك الشهادة عندنا لتعبده تعالى إيانا بقبول شهادة العدلين في العمليات، فنحن نحكم عليه بالبراءة بتلك الشهادة مع احتمالنا أن يكون خلاف ما شهدوا به وعدم قطعنا بصدق شهادتهم كما نحكم عليه بقطع يده إذا شهد العدول أنه سارق دينارا من حرز مثلا، وكما نحكم عليه بقطع رقبته قصاصا إذا شهد عليه العدلان بقتل إنسان حر فليس خلعه عن الإسلام بأشد من قطع رقبته بالسيف، ومحصل ما ذكرناه أن لكل من الولاية والبراءة جهتين إحداهما: جارية مجرى العبادات الاعتقادية وهي كون اعتقادهما عبادة الله، والثانية: جارية مجرى المعاملات وتلك الجهة هي كونهما من حقوق العباد فاعتبرنا في ثبوتهما بشهادة العدلين الجهة الثانية لأن بشهادة العدلين تثبت الحقوق وتسقط.

(القسم الثاني): الولاية بحكم الظاهر والبراءة بحكم الظاهر ومحلها مكلف ظهر منه موافقة أو مخالفة دينية، ولها طرق يأتي الكلام عليها في الباب الثاني من هذا الركن إن شاء الله تعالى.

(

ج ١ · ص ٢٠٨

القسم الثالث): ولاية الجملة وبراءة الجملة وصورتها أن يعتقد المكلف ولاية أهل طاعة الله من الأولين والآخرين إلى يوم الدين انسهم وجنهم وملائكتهم، وأن يعتقد البراءة من جميع أهل معصية الله من الأولين والآخرين انسهم وجنهم إلى يوم الدين، وهذا القسم لابد منه الذي عبرنا عنه بعقيدة الإنسان، وإنما عبرنا عنه بذلك لأنه لا بد لكل مكلف أن يعتقده دينا، وقسما الحقيقة والظاهر وإن وجبتا فوجوبهما لا على عموم المكلفين بل على من وصل إليه علم ذلك فهذه ستة أقسام بالنظر إلى كل قسم من أقسام الولاية والبراءة، ولاية الحقيقة، وولاية الحكم بالظاهر، وولاية الجملة فتلك ثلاثة أقسام للولاية، والقسم الرابع براءة الحقيقة. والخامس براءة الحكم بالظاهر. والسادس براءة الجملة.

ج ١ · ص ٢٠٩

أما ولاية الجملة وولاية الحقيقة فلا يصح أن يفترقا لأن من أخبر الصادق بولايته عند الله تعالى هو الذي اعتقدت أنت ولايته في الجملة، وكذلك براءة الحقيقة وبراءة الجملة فعلم من هذا أن ولاية الحقيقة لا تكون في شخص متبرأ منه في الجملة وكذا العكس، وكذا ولاية الحقيقة وبراءة الحقيقة لا يصح اجتماعهما في شخص بعينه لئلا يلزم كذب الصادق، وكذا الولاية بحكم الظاهر لا يجتمعان في حال واحد لتضاد أسبابهما، لكن الولاية بالظاهر قد توافق ولاية الحقيقة وقد تخالفها، وبراءة الظاهر قد توافق الحقيقة وقد تخالفها، وذلك فيما إذا كان ولاية الولي بالحقيقة وبراءة العدو بالحقيقة لم تبلغ هذا المتولي والمتبرئ بحكم الظاهر، أما إذا بلغته وجب عليه الأخذ بالحقيقة وترك الظاهر لما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى وكذا كل واحد من الولاية والبراءة بحكم الظاهر قد توافق الولاية في الجملة وقد تخالفها فيصح أن يكون الشخص الواحد في الحال الواحد وليا بالحقيقة عند فلان عدوا في الظاهر عند غيره وأن يكون عدوا في الحقيقة وليا في الظاهر بهذا الاعتبار، وكذا يصح أن يكون وليا في الظاهر عدوا في الجملة وبالعكس ولا يصح أن يكون وليا عدوا في الحقيقة ولا وليا في الحقيقة عدوا في الجملة، وهكذا.

(

ج ١ · ص ٢١٠

واعلم) أن هنا مسألة أحببت أن أسمعك إياها وإن تعذرت صورتها في زماننا لكن لتنبه بها على أصل حكم السلف الصالح، وهي ما إذا كان لك ولي في الحقيقة ففعل ما يوجب حدا أو ارتد والعياذ بالله وجب عليك إقامة الحد عليه وقتاله على ارتداده إن كنت ممن يقوم بذلك وأنت تقطع أنه ولي لله في الحقيقة بأن تعلم أنه لا يموت إلا على حالة يرضاها ربه لوجوب القطع بصدق خبر الشارع وإجراء الأحكام الظاهرية عليه، إنما هي بحسب إتيانه لموجباتها فهي نافذة حكما ظاهريا على جميع من فعل أسبابها المناطة بها فإذا مات على حال شرك في الظاهر مثلا لزم تنزيله حيث نزل نفسه في أحكام الظاهر كترك الصلاة عليه وعدم دفنه في مقابر المسلمين، وعدم ميراثه كذا قالوا وعندي فيه خلاف ذلك فإنه متى ما فارقت روحه الدنيا لزمنا القطع أنه مات على توبة مقبولة وإن لم نطلع عليها لأن الله لا يغفر أن يشرك به، وقد أخبرنا أن هذا من أهل الجنة فبضم كل واحد من الخبرين إلى الآخر يحصل القطع بأنه مات على توبة من شركه وإذا قطعنا بذلك لزمنا تنزيله منزلة المسلمين فتجب الصلاة عليه ويجوز ميراثه لورثته المسلمين ودفنه في مقابر المسلمين، والأصحاب رحمهم الله تعالى جعلوا هذه الأشياء من جملة الأحكام الظاهرية التي سبب نفوذها وجود الشرك في الظاهر، وأنت خبير بأن الشرك منحسم عن هذا الولي حين موته فهو مسلم قطعا فإذا عرفت هذه القاعدة فاعلم أن بقية أصحابنا من أهل النهر رضي الله تعالى عنهم إنما حكموا بقتل من قتل أصحابهم لفعله بحكم الظاهر ما يستوجب به القتل، وهو قتل المسلمين فقتله لهم لا ينافي كونه سعيدا عند الله تعالى وإن صح خبر سعادته مع قاتله فإجراء حكم القتل عليه إنما هو بحسب الظاهر أما إذا لم يصح خبر سعادته عند قاتله أو عند أحد من المسلمين وجب أن يبرأ من بحكم الظاهر لما ارتكبه من موجب البراءة، وهو قتل المسلمين حتى تعلم له توبة من ذلك.

(

ج ١ · ص ٢١١

تنبيه) الولي بالحقيقة لا يصح أن يبرأ منه أصلا ولو فعل موجب البراءة في الظاهر، وإنما تبغض منه تلك الأفعال التي توجب البراءة الظاهرية لا ذاته، وكذا العدو بالحقيقة فإنه وإن فعل موجبات الولاية بالظاهر فإنما تحب منه تلك الأفعال لا ذاته لعلمنا بما سيصيران إليه، ولا يصح لنا الرجوع عن علمنا فإذا عرفت هذا فاعلم أن الولي لله تعالى ولي دائما أبدا وإن أشرك، وأن العدو لله تعالى عدو دائما وإن أطاع لاستحالة تغير علمه تعالى، فسقط قول النكار إن المرء عدو لله في حالة معصيته، ولي لله في حالة طاعته وهكذا.

(قوله حقيقة) إنما سمي هذا القسم حقيقة لموافقته ما في نفس الأمر أو لثبوته بعدم التغير والانتقال في قسم الظاهر مأخوذ على التوجيه الثاني من حق الشيء إذا ثبت.

(قوله قد نطقا بها كتاب) نكر الكتاب ليفيد التعميم، لأن المراد كل كتاب من كتب الله أو رسول من رسله حجة في ذلك على السواء لوجوب الصدق في الكل، وإسناد النطق إلى الكتاب مجاز عقلي أو نجعل النطق استعارة عن الإبانة بجامع الظهور في كل منهما، فنقول نطق بمعنى أبان أي أظهر والباء في بها ترشيح للاستعارة، أو تقول شبه الكتاب بناطق حقيقة وحذف المشبه به وذكر من لوازمه النطق فهي استعارة بالكناية وذلك اللازم استعارة تخييلية.

(قوله أو رسول حققا) أي ثبت (قوله والحكم بالظاهر فهو الثاني) أي فثبوت الولاية بحكم الظاهر وثبوت البراءة بحكم الظاهر هو القسم الثاني من الأقسام الثلاثة الجامعة للولاية والبراءة.

(قوله ثالثها) أي الأقسام (قوله عقيدة الإنسان) أي المكلف والعقيدة فعلية بمعنى مفعولة أي معتقدة وهي ما ينطوي عليها ضمير الإنسان كانت صحيحة أو فاسدة، والمراد بها ها هنا ولاية الجملة وبراءة الجملة.

---------------------------------------------------------------------- ---

[

ج ١ · ص ٢١٢

1] هو عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم من قريش، عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد الأشراف الشجعان في الجاهلية، ومن أشد الناس عداوة للمسلمين في الإسلام، كان غنيا عتيا كبر عليه أن يتبع دينا جاء به ابن أخيه فآذى أنصاره وحرض عليهم وقاتلهم وفيه نزلت الآية ((تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب)) وكان أحمر الوجه، مشرقا فلقب في الجاهلية بأبي لهب، مات بعد وقعة بدر بأيام ولم يشهدها عام 2ه.

راجع ابن الأثير 2: 25 والديار بكري 1: 169 ودائرة المعارف الإسلامية 1: 393 - 396 وتاريخ الإسلام للذهبي 1: 84 و169 والروض الأنف 1: 265.

[2] سورة القصص آية رقم 20 وتكملة الآية ((قال يا موسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين)).

الباب الثاني (من الركن الثالث......

الباب الثاني (من الركن الثالث)

(في الولاية والبراءة بحكم الظاهر)

ج ١ · ص ٢١٣

أي في بيان طرقهما التي يتأديان منها وفي أحوال الولي وأحكام ذلك. (اعلم) أن موجب الولاية هو الموافقة في القول والعمل، وأن موجب البراءة هو المخالفة فيهما أو في أحدهما، هذا مما اتفق عليه أصحابنا واختلفوا في الموافقة بالقول قبل معرفة العمل، فأوجب بعضهم الولاية به ومنعها آخرون، والأول أصح لقوله تعالى ((يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات)) إلى قوله ((فبايعهن واستغفر لهن الله))([1]) فأمره بالاستغفار لهن على نفس تلك المتابعة ولم يأمره بالانتظار في أمرهن فإذا صح معنا لأن فلانا موافق لنا في الاعتقاد ألزمنا أنفسنا ولايته من غير أن ننتظر به العمل لتلك الآية وهذا شامل لمن خرج عن الشرك إلى الإسلام، ولمن رجع عن مذهب أهل الضلال إلى مذهب أهل الحق، ولمن كان مختفيا علينا حقيقة اعتقاده فظهرت لنا بعد لكن بشرط أن لا تظهر منه إمارة تدل على مخالفته لحديث ((استفت نفسك))([2]) ((ودع ما يريبك))([3]) فإذا جمعنا بين هذين الخبرين وبين تلك الآية حصل لنا المطلوب وهو أنه لا يتولى بنفس القول إذا اتهم ولكل واحد من موجبات الولاية والبراءة طرق فأما طرق البراءة فهي أربع كلها متفق عليها.

(أحدهما): العيان أي المشاهدة وذلك أن تشاهد مكلفا يرتكب كبيرة لا يحتمل له فيها عذر فالواجب عليك البراءة منه وسيأتي لهذا الطريق زيادة بسط في الباب الرابع من هذا الركن.

(الطريق الثاني): الإقرار وهو أن يقر المكلف بأنه فعل كبيرة ولم يتب منها أو أقر بذلك على سبيل السرور بها أو على سبيل الافتخار بها فإنه يجب على من سمعه أن يبرأ منه لا إذا أقر بها على سبيل الندم والتحسر على ارتكابها فإن هذا تائب منها.

(الطريق الثالث): شهادة العدلين بأن فلانا فعل كبيرة وسيأتي بسطه.

(