المنهج القويم

القسم ١ — الجزء ٨ من ٩

ج ١ · ص ٥٣٢

مائة وعشرين بالسوية حسب له ثلاثون مدا فيصرف ثلاثين أخرى إلى ستين منهم ويسترد الباقي من الباقين أن ذكر لهم أنها كفارة وإلا فلا ويجوز أن يصرف لمسكين مدين من كفارتين وأن يعطي رجلا مدا ويشتريه منه ثم يصرفه لآخر ويشتريه منه وهكذا إلى الستين لكنه يكره لشبهه بالعائد في صدقته ( وتسقط الكفارة ) هنا ( بطرو الجنون والموت في أثناء النهار ) الذي جامع فيه لأنه بأن بطرو ذلك أنه لم يكن في صوم لمنافاته له ( لا بالمرض والسفر ) والإغماء والردة إذا طرأ أحدها بعد الجماع فإن طروه لا يمنع وجوب الكفارة لأن المرض والسفر لا ينافيان الصوم فيتحقق هنا هتك حرمته ولأن طرو الردة لا يبيح الفطر فلا يؤثر فيما وجب من الكفارة ( ولا بالإعسار ) بل إذا عجز المجامع عن الحصال الثلاثة السابقة استقرت الكفارة في ذمته فإذا قدر بعد ذلك على خصلة منها فعلها ولا يجوز أن يصرف شيئا منها إلى من تلزمه نفقته كسائر الكفارات وكالزكاة نعم لغير المكفر التطوع بالتكفير عنه بإذنه وله حينئذ صرفها له ولأهله لأن الصارف لها غير المجامع ( ولكل يوم يفسده ) في رمضان بالجماع السابق ( كفارة ) ولا يتداخل سواء كفر عن كل يوم قبل

ج ١ · ص ٥٣٣

إفساد ما بعده أم لا لأن كل يوم عبادة مستقلة بنفسها لا ارتباط لها بما بعدها

فصل في الفدية الواجبة بدلا عن الصوم وفيمن تجب عليه

( يجب ) مع القضاء الفدية بثلاث طرق وهي ( مد ) وجنسه جنس الفطر جنسا ونوعا وصفة فيجب ( من غلب قوت البلد ) في غالب السنة ( ويصرف إلى ) واحد من ( الفقراء والمساكين ) دون غيرهما من مستحقي الزكاة لأن المسكين ذكر في الآية الآتية والفقير أسوأ حالا منه ولا يجب الجمع بينهما ويجوز إعطاء واحد مسكين وثلاثة لأن كل مدة كفارة مستقلة وبه فارق ما مر في كفارة الجماع ويمتنع إعطاؤه دون مد وحده أومع مد كامل لأنه بدل عن صوم يوم وهو لا يتبعض ويجب مد لكل يوم ) لما مر أن كل يوم عبادة مستقلة

الطريق الأول فوات نفس الصوم فحينئذ ( يخرج ) مد لكل يوم ( من تركة من مات وعليه صوم رمضان أو غيره ) أو كفارة ( و ) قد ( تمكن من القضاء ) ولم يقض ( أو تعدى بفطره ) وإن لم يتمكن ( أو يصوم عنه قريبه ) وإن

ج ١ · ص ٥٣٤

لم يوصه بذلك سواء العاصب والوراث وولي المال وغيرهم من سائر الأقارب ( أو ) يصوم عنه ( من أذن له ) القريب المذكور سواء ( الوراث ) وغيره ( أو ) من أذن له ( الميت ) في أن يصوم عنه بأجرة أو دونها وذلك للأخبار الصحيحة كخبر الصحيحين من مات وعليه صيام صام عنه وليه وصح أنه صلى الله عليه وسلم أذن لامرأة أن تصوم عن أمها صوم نذر ماتت وهو عليها ولو صام عمن عليه رمضان مثلا ثلاثون قريبا أو أجنبيا وبالإذن في يوم واحد أجزأ

والإطعام أولى من الصوم للخلاف فيه دون غيره وخرج بالقريب ومأذونه الأجنبي الذي لم يأذن له القريب ولا الميت فلا يجوز له الصوم وفارق نظيره من الحج بأن له بدلا وهو الإطعام والحج لا بدل له

ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف فلا قضاء عليه ولا فدية

ولا صح الصوم عن حي ولو نحو هرم اتفاقا وخرج بقوله تمكن ما إذا

ج ١ · ص ٥٣٥

مات قبل التمكن منه بأن مات عقب موجب القضاء أو النذر أو الكفارة أو استمر به العذر كالسفر أو المرض إلى موته فإنه لا فدية عليه كما لا زكاة على من تلف ماله بعد الحول وقبل التمكن من الأداء ( ويجب المد ) لكل يوم ( أيضا على من لا يقدر على الصوم ) الواجب سواء رمضان وغيره بأن عجز عنه ( لهرم ) أوزمانة ( أو ) لحقته مشقة شديدة لأجل ( مرض لا يرجى برؤه ) قال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين البقرة 184 أي لا يطيقونه أو يطيقونه حال الشباب ثم بعجزون عنه أو يطيقونه أي يكلفونه فلا يطيقونه بناء على خلاف ما عليه الأكثرون من عدم نسخ الآية

والفدية هنا واجبة ابتداء لا بدلا عن الصوم فلو أخرت عن السنة الأولى لم يلزمه للتأخير شيء ولو عجز عنها لم تثبت في ذمته على ما بحثه النووي

الطريق الثاني فوات فضيلة الوقت ( و ) من ثم وجبت الفدية أيضا ( على )

ج ١ · ص ٥٣٦

الحرة والقنة بعد العتق ( الحامل والمرضع ) غير المتحيرة وإن كانت مستأجرة أو متطوعة أو كانتا مريضتين أو مسافرتين ( إذا أفطرتا خوفا على الولد ) فقط وإن كان من غير المرضع للآية السابقة فإنها على القول بنسخها باقية بلا نسخ في حقهما كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما

أما المتحيرة فلا فدية عليها للشك

وهذا إن أفطرت ستة عشر يوما فأقل وإلا لزمتها الفدية لما زاد لأنه لا يحتمل فساده بسبب الحيض والفطر فيما ذكر جائز بل واجب أن خيف تضرر الولد لكن محله في المستأجرة والمتطوعة إذا لم توجد مرضعة مفطرة أو صائمة

ولا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد بخلاف العقيقة لأنها فداء عن كل واحد ولو أفطرت المريضة أو المسافرة بنية الترخص لم يلزمها فدية

ج ١ · ص ٥٣٧

وكذا إن لم يقصدا ذلك ولا الخوف على الولد أو قصدا الأمرين

وخرج بقوله على الولد ما لو خافتا على أنفسهما ولو مع ولديهما لأنه لا فدية عليهما حينئذ كالمرض المرجو البرء ولا تلزمهما الفدية وحدها بل ( مع القضاء و ) تجب الفدية والقضاء أيضا ( على من أفطر لانقاذ حيوان مشرف على الهلاك ) أو على اتلاف عضوه أو منفعته بغرق أو صائل أو غيرهما وتوقف الإنقاذ على الفطر فأفطر ولم تكن امرأة متحيرة ولا نحو مسافر بتفصيله السابق لأنه فطر ارتفق به شخصان وإن وجب

وخرج بالحيوان المال فلا تلزم الفدية فيه أخذا من كلام القفال لكنه فرضه في مال نفسه لأنه ارتفق به شخص واحد

الطريق الثالث تأخير القضاء ( و ) حينئذ فتجب الفدية لكل يوم ( على من أخر القضاء ) أي قضاء رمضان أو شيئا منه سواء فاته بعذر أم بغير عذر ( إلى رمضان آخر بغير عذر ) بأن أمكنه القضاء في تلك السنة لخلوه

ج ١ · ص ٥٣٨

عن نحو سفر ومرض قدر ما عليه من القضاء لخبر فيه ضعيف لكنه يعضده افتاء ستة من الصحابة رضي الله عنهم به ولا مخالف لهم ولتعديه بحرمة التأخير حينئذ أما إذا أخره بعذر كأن استمر مريضا أو مسافرا أو امرأة حاملا أو مرضعا إلى قابل أو أخر جهلا أو نسيانا أو كرها فلا شيء عليه بالتأخير ما دام العذر باقيا وإن استمر سنين لأن ذلك جائز في الأداء بالعذر ففي القضاء به أولى وتتكرر الفدية بتكرر الأعوام فيجب لكل سنة مد لأن الحقوق المالية لا تتداخل

فصل في صوم التطوع

( صوم التطوع سنة ) لخبر الصحيحين من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا ( وهو ) يعني المتأكد منه ( ثلاثة أقسام ) الأول ( ما يتكرر بتكرر السنين وهو صوم يوم عرفة ) وهو تاسع ذي الحجة لخبر مسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده

قال الإمام والمكفر الصغائر أي ما عدا حقوق الآدميين فإن لم تكن

ج ١ · ص ٥٣٩

الذنوب زيد في حسناته وإنما يسن صوم يوم عرفة ( لغير الحاج والمسافر ) والمريض بأن يكون قويا مقيما أما الحاج فلا يسن له صومه بل يسن له فطره وإن كان قويا

للاتباع وليقوي على الدعاء ومن ثم يسن صومه لحاج لم يصل عرفة إلا ليلا وأما المسافر والمريض فيسن لهما فطره مطلقا ويوم عرفة أفضل الأيام ويسن أن يصوم معه الثمانية التي قبله وهو مراد المصنف بقوله ( وعشر ذي الحجة ) لكن الثامن مطلوب من جهة الاحتياط لعرفة ومن جهة دخوله في العشر غير العيد كما أن صوم يوم عرفة مطلوب من جهتين لما تقرر من أنه يسن صوم العشر غير العيد لكن صوم ما قبل عرفة يسن للحاج وغيره ( و ) صوم ( عاشوراء ) وهو عاشر المحرم ( وتاسوعاء ) وهو تاسعه للخبر الصحيح صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وصح أنه صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع فمات قبله صلى الله عليه وسلم ( و ) يسن صومها مع ( الحادي عشر من المحرم ) لخبر فيه رواه أحمد ولحصول الاحتياط به وإن صام التاسع

ج ١ · ص ٥٤٠

لأن الغلط قد يكون بالتقديم وبالتأخير ولا بأس بأفراد عاشوراء ( و ) صوم ( ست من شوال ) لمن صام رمضان لخبر الصحيح من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر أما من لم يصم رمضان ولو لعذر فهو ولو سن له صومها على الأوجه لكن لا يحصل له الثواب المذكور لترتبه في الخبر على صيام رمضان ( ويسن تواليها واتصالها بالعيد ) مبادرة للعبادة ( و ) القسم الثاني ( ما يتكرر بتكرر الشهور وهي الأيام البيض ) وصفها بالبياض مجاز عن بياض لياليها لتعميمها بالنور ( وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر ) لما صح أنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا ذر بصيامها والمعنى فيه أن الحسنة بعشر أمثالها وصوم الثلاثة كصوم الشهر ومن ثم سن صوم ثلاثة من كل شهر ولو غير أيام البيض فإن صامها أتى بالسنتين

وصوم ثالث عشر ذي الحجة حرام فيصوم بدله السادس عشر والأحسن أن يصوم الثاني عشر مع الثلاثة للخلاف في أنه أولها ( و ) صوم ( الأيام السود ) في وصفها بالسواد تجوز يعرف مما مر ( وهي الثامن والعشرون

ج ١ · ص ٥٤١

وتالياه ) لكن عند نقص الشهر يتعذر الثالث فيعوض عنه أول الشهر لأن ليلته كلها سوداء ويسن صوم السابع والعشرين مع الثلاثة بعده ( و ) القسم الثالث ( ما يتكرر بتكرر الأسابيع وهو الاثنين والخميس ) لما صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صومهما وقال إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم والمراد عرضها على الله وأما رفع الملائكة لها فإنه بالليل مرة وبالنهار مرة ورفعها في شعبان الثابت في الخبر محمول على رفع أعمال العام مجملة ( وسن صوم الأشهر الحرم ) بل هي أفضل الشهور للصوم بعد رمضان ( وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وكذا ) يسن ( صوم شعبان ) لما صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم غالبه ( وأفضلها ) أي الأشهر الحرم ( المحرم ) ثم رجب وإن قيل إن الأخبار الواردة فيه ضعيفة أو موضوعة ( ثم باقي الحرم ) ولو قيل بتفضيل ذي الحجة على ذي القعدة لم يبعد ( ثم ) بعد الحرم ( شعبان ) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثره ولم يستكمل شهرا مما عدا رمضان غيره وهذا لا يقتضي تفضيله على الحرم كما بسطته في بعض الفتاوي ( ويكره أفراد الجمعة ) لما صح من نهيه صلى الله عليه وسلم عن صومه

ج ١ · ص ٥٤٢

إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده وليتقوى بفطره على الوظائف الدينية ومن ثم لو لم يضعف عنها بالصوم لم يكره له إفراده ( و ) أفراد ( السبت و ) أفراد ( الأحد ) للنهي عن الأول وقيس به الثاني لجامع أن اليهود تظعم الأول والنصارى تعظم الثاني فقصد الشارع بذلك مخالفتهم ومحل ذلك ما إذا لم يوافق أفراد كل من الأيام الثلاثة عادة له وإلا فلا كراهة ولا يكره أفرادها بنذر وقضاء وكفارة وخرج بالأفراد ما لو صام أحدها مع يوم قبله أو بعده فلا كراهة ويسن صوم الدهر غير العيدين وأيام التشريق لمن لم يخف به ضررا أو فوت حق ( و ) مع ذلك ( أفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم ) فهو أفضل من صوم الدهر خلافا لابن عبد السلام لخبر الصحيحين أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وفيه لا أفضل من ذلك

( تتمة ) يحرم على المرأة تطوع غير عرفة وعاشوراء بغير إذن زوجها الحاضر أو علم رضاه للنهي عنه وكالزوج السيد إن حلت له وإلا حرم بغير إذنه إن حصل لها به ضرر ينقص الخدمة والعبد كمن لا تحل فيما

ج ١ · ص ٥٤٣

ذكر

باب الاعتكاف

وهو لغة اللبث وشرعا لبث مخصوص من شخص مخصوص وهو من الشرائع القديمة

( هو سنة مؤكدة ) ولا يختص بوقت لإطلاق الأدلة لكنه في العشر الأواخر من رمضان أفضل لما مر ( وشروطه سبعة ) الأول ( الإسلام ) فلا يصح من كافر لتوقفه على النية وهو ليس من أهلها ( و ) الثاني ( العقل ) فلا يصح من مجنون ومغمى عليه وسكران إذ لا نية لهم ويصح من المميز والعبد والمرأة وإن كره لذوات الهيئة ( و ) الثالث ( النقاء عن الحيض والنفاس و ) الرابع ( أن لا يكون جنبا ) فلا يصح من حائض ونفساء وجنب لحرمة مكثهم من حيث كونه مكثا بخلاف من حرم مكثه لأمر خارج ( و ) الخامس ( أن يلبث فوق طمأنينة الصلاة ) ساكنا كان أو مترددا وإن كان مفطرا لإشعار لفظ الاعتكاف بذلك ولما صح من قوله صلى الله عليه وسلم ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه فلا يكفي مكث أقل ما يجزىء

ج ١ · ص ٥٤٤

في طمأنينة الصلاة كمجرد العبور لأن كلا منهما لا يسمى اعتكافا

ولو نذر اعتكافا مطلقا أجزأه لحظة لكن يسن يوم لأنه لم ينقل اعتكاف أقل منه وضم الليلة إليه ويسن كلما دخل للمسجد أن ينويه لينال فضله وكذا إذا مر فيه ليناله على قول بشرط أن يقلد القائل به فيما يظهر ( و ) السادس ( أن يكون في المسجد ) لاتباع سواء سطحه وصحنه ورحبته المعدودة منه فلا يصح في مصلى بيت المرأة ولا فيما وقف جزؤه شائعا مسجدا وإن حرم مكث الجنب فيه احتياطا في الموضعين ولا في مسجد أرضه مستأجرة إلا إن بنى فيه مسطبة ووقفها مسجدا

( و ) المسجد ( الجامع أولى ) للاعتكاف من مسجد غير جامع للخروج من خلاف من أوجبه ولكثرة جماعته وللاستغناء عن الخروج للجمعة

وقد يجب الاعتكاف فيه بأن ينذر زمنا متتابعا فيه يوم جمعة وكان مم تلزمه ولم يشترط الخروج لها لأن الخروج لها يقطع التتابع ( و )

ج ١ · ص ٥٤٥

السابع ( أن ينوي الاعتكاف ) عند مقارنة الليث كما في الصلاة وغيرها ( وتجب نية الفرضية إن نذره ) ليتميز عن النفل وإنما لم يشترط مع نية الفرضية تعيين سبب وجوبه وهو النذر لأن وجوبه لا يكون إلا به بخلاف الصوم والصلاة ( ويجدد ) وجوبا معتكف أطلق الاعتكاف في نيته بأن لم يقدره بزمان ( النية بالخروج ) من المسجد ولو القضاء الحاجة إن أراد العود إليه للاعتكاف لأن الثاني اعتكاف جديد فاحتاج إلى نية جديدة ( إن لم ينو الرجوع ) حال الخروج بخلاف ما لو خرج عازما على العود فإنه لا يلزمه تجديد النية لأنه يصير كنية المدتين ابتداء ( وإن قدره بمدة ) مطلقة كيوم أو شهر ( فيجددها ) أي النية وجوبا إذا عاد ( إن خرج ) غير عازم على العود ( لغير قضاء الحاجة ) بخلاف ما إذا خرج لقضاء الحاجة من بول أو غائط أو إخراج ريح فإن اعتكافه لا ينقطع لأن ذلك لا بد منه فهو كالمستثثنى عند النية ولا فرق في ذلك بين الاعتكاف المتطوع به والواجب كما إذا نذر أياما غير معينة ولم يشترط تتابعا ( وإن كان ) الاعتكاف ( متتابعا ) وخرج منه غير عازم على العود ( جددها ) أي النية وجوبا إذا عاد ( إن خرج لما يقطع التتابع ) بخلاف

ج ١ · ص ٥٤٦

ما إذا خرج لما لا يقطعه من قضاء حاجة وأكل وغيرهما مما يأتي فإنه لا يلزمه تجديد النية لشمول النية جميع المدة ( وإن عين في نذره مسجدا ) لم يتعين ( فله أن يعتكف في غيره ) وكذا الصلاة لكن يندبان فيما عينه ( إلا المساجد الثلاثة ) المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى فتتعين لمزيد فضلها

نعم يجزىء الفاضل عن المفضول ولا عكس فيجزىء المسجد الحرام عن الآخرين ومسجد المدينة عن الأقصى ولا يجزىء الأقصى عن الآخرين ولا مسجد المدينة عن المسجد الحرام ودليل تفاوتها في الفضل ما صح من غير طعن فيه أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة في مسجد المدينة وأنها في مسجد المدينة بألف صلاة فيما عدا المسجد الحرام وأنها في المسجد الأقصى أفضل من خمسمائة صلاة فيما سواه أي إلا المسجدين الأولين بقرينة ما قبله وفي ذلك مزيد بينته في حاشية الإيضاح وبينت فيها أيضا أن المراد بالأول الكعبة والمسجد حولها وبالثاني ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم دون ما زيد فيه ( ويحرم ) الاعتكاف على

ج ١ · ص ٥٤٧

الزوجة والقن ( بغير إذن الزوج والسيد ) نعم إن لم تفت به منفعة كأن حضر المسجد بأذنهما فنوياه حل

فصل فيما يبطل الاعتكاف وفيما يقطع التتابع

( ويبطل الاعتكاف ) بموجب جنابة يفطر به الصائم فيبطل ( بالجماع ) من واضح عمدا مع العلم والاختيار ( و ) ب ( المباشرة بشهوة إن أنزل ) وبالاستمناء كما مر مبسوطا في الصوم وإن فعل ذلك خارج المسجد لمنافاته له ويحرم ذلك في الاعتكاف الواجب مطلقا وفي المستحب في المسجد ( و ) يبطل ( بالجنون والإغماء ) إن طرأ بسبب تعدى به لأنهما حينئذ كالسكر أما إذا لم يطرأ بسبب تعدى به فلا يقطعانه إن لم يخرج من المسجد أو خرج ولم يمكن حفظه فيه أو أمكن لكن بمشقة بخلاف ما إذا أخرج من المسجد وقد أمكن حفظه فيه بلا مشقة على ما اقتضاه كلام الروضة وغيرها إذ لا عذر في إخراجه ( و ) يبطل بالحيض والاحتلام ونحوه من ( الجنابة ) التي لا تبطل الصوم كإنزال بلا مباشرة وجماع ناس أو جاهل ومكره إن لم يغتسل فورا لوجوب المبادرة بالغسل رعاية للتتابع وله الغسل في المسجد إن لم يمكث

ج ١ · ص ٥٤٨

فيه والخروج له وإن أمكنه في المسجد لأنه أصون لمروءته ولحرمة المسجد وإذا عاد له جدد النية إن كان اعتكافه غير متتابع وإلا فلا ( والردة والسكر ) المحرم وإن لم يخرج المتصف بأحدهما من المسجد لعدم أهليته للعبادة ( وإذا نذر اعتكاف مدة معينة لزمه ) اعتكاف تلك المدة مع تتابعها فلا يجوز تقديمه عليها ولا تأخيره عنها وإنما يلزم التتابع إن تلفظ بالتزامه سواء كانت المدة معينة أم غير معينة بخلاف ما إذا نواه فإنه لا يلزمه على المعتمد ( ويقطع التتابع السكر والكفر وتعمد الجماع ) وغيرها مما مر آنفا بتفصيله ( و ) يبطله أيضا ( تعمد الخروج من المسجد ) لما ليس ضروريا ولا ما هو ملحق بالضروري و ( لا ) يؤثر الخروج ( لقضاء الحاجة ) إذ لا بد منه وإن كثر خروجه لذلك العارض نظرا إلى جنسه ولا يكلف فيه كالأكل الصبر إلى حد الضرورة ولا غير داره كسقاية المسجد إن لم تعلق به وله الوضوء الواجب خارج المسجد تبعا للاستنجاء ( ولا ) لأجل ( الأكل ) وإن أمكن في المسجد فقد يستحي منه ويشق عليه بخلاف الشرب وإذا خرج لداره لقضاء الحاجة أو الأكل فإن تفاحش بعدها عن المسجد عرفا وفي طريقه مكان أقرب منه لائق به

ج ١ · ص ٥٤٩

وإن كان لصديقه أو كان له داران لم يتفاحش بعدهما وأحدهما أقرب تعين الأقرب في الصورتين وإلا انقطع تتابعه ولا يضر وقوفه لشغل بقدر الصلاة المعتدلة على الميت ما لم يعدل عن طريقه أو يتباطأ في مشيه أو يجامع وإن كان سائرا وإلا بطل تتابعه أيضا ( ولا الشرب ) والوضوء الواجب ( إن تعذر الماء في المسجد ) بخلاف ما إذا وجد الماء فيه أو تيسر إحضاره ولو من بيته ( ولا للمرض إن شق لبثه فيه ) لاحتياجه إلى نحو فراش وتردد طبيب ( أو خشي تلويثه ) بخبث أو مستقذر يخرج منه بخلاف نحو الحمى الخفيفة والصداع ( ومثله ) في ذلك ( الجنون والإغماء ) إذا حصل أحدهما للمعتكف ( ولا ) يضر ( إن ) دام في المسجد أو خرج وقد ( أكره بغير حق على الخروج ) أو خرج خوفا من ظالم أو غريم وهو معسر ولا بينة له أو من نحو سبع أو حريق لعذره كأن حمل بغير إذنه بخلاف ما لو أخرج مكرها بحق كزوجة وقن يعتكفان بلا إذن وكمن أخرجه ظالم لأداء حق مطل به أو خرج خوف غريم له وهو غني مما طل أو معسر وله بينة فينقطع تتابعه بذلك لتقصيره ( ولا يقطعه الحيض إن لم تسعه مدة الطهر ) بأن طالت مدة الاعتكاف بحيث لا ينفك عن الحيض غالبا بأن

ج ١ · ص ٥٥٠

يكون أكثر من خمسة عشر يوما

وفيه نظر رددته في شرح الإرشاد ولا يقطعه أيضا خروج مؤذن راتب إلى منارة المسجد المنفصلة عنه لكنها قريبة منه للأذان لألفه صعودها للأذان وألف الناس صوته ولا الخروج لأن يقام عليه حد ثبت بغير إقراره ولا لأجل عدة ليست بسببها ولا لأجل أداء شهادة تعين عليه تحملها وأداؤها للعذر في جميع ذلك بخلاف أضداده

كتاب الحج

هو لغة القصد وشرعا قصد الكعبة للأفعال الآتية

( والعمرة ) وهي لغة الزيارة وشرعا قصد الكعبة للأفعال الآتية ( هما فرضان ) أما الحج فبالإجماع وأما العمرة فلما صح عن عائشة قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة وخبر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي قال لا ضعيف اتفاقا

ج ١ · ص ٥٥١

ثم لهما مراتب خمس صحة مطلقة وشرطها الإسلام فقط فيصح إحرام الولي أو مأذونه عن المجنون والصبي الذي لا يميز

وصحة مباشرة وشرطها الإسلام مع التمييز وأذن الولي فلا تصح مباشرة غير مميز ولا مميوز لم يأذن له وليه

ووقوع عن حجة النذر وشروطه الإعلام والتكليف ووقوع عن حجة الإسلام وعمرته وشروطه التكليف والحرية فيجزىء حج الحر المكلف الفقير واعتماره عن فرض الإسلام

والمرتبة الخامسة وجوبهما ( وشرط وجوبهما الإسلام ) فلا يجبان على كافر أصلي في الدنيا ويجبان على مرتد وإن استطاع في حال ردته ثم أعسر بعد إسلامه لكن لو مات مرتدا لم يحج عنه لتعذر وقوعه له ( والحرية والتكليف ) فلا يجبان على رقيق وصبي ومجنون لنقصهم ( والاستطاعة )

ج ١ · ص ٥٥٢

لقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا آل عمران 97 والعمرة كالحج والاستطاعة الواحدة كافية فيهما ( ولها شروط الأول وجود الزاد وأوعيته ) حتى السفرة ( ومؤنة ذهابه وإيابه ) اللائقة به من نحو ملبس ومطعم وغيرهما مما يأتي ( الثاني وجود راحلة ) فاضلة عن جميع ما مر وما يأتي ذهابا وإيابا وإن لم يكن له بوطنه أهل ولا عشيرة ( لمن بينه وبين مكة مرحلتان ) والأصل فيها وفي النفقة أنه صلى الله عليه وسلم فسر بهما السبيل في الآية والمراد بها هنا كل دابة اعتيد ركوبها في مثل تلك المسافة ولو نحو بغل وحمار وبوجدانها القدرة على تحصيلها ببيع أو إجارة بثمن المثل أو بأجرته لا بأزيد وإن قلت الزيادة أو ركوب وموقوف عليه أو على الحمل إلى مكة أو موصى بمنفعته إلى ذلك والأوجه الوجوب على من حمله الإمام من بيت المال كأهل وظائف الركب من القضاة أو غيرهم

والشرط أما وجود راحلة فقط وهو في حق من ذكر إن بعد محله أو ضعف كما يأتي ( أو ) وجود ( شق محمل ) وهو ( لمن لا يقدر على الراحلة ) بأن

ج ١ · ص ٥٥٣

يلحقه بأن مشقة شديدة إذ لا استطاعة معها

وضابطها أن يخشى منها مبيح تيمم فإن لحقته بالمحمل وهو شيء من خشب أو نحوه يجعل في جانب البعير للركوب فيه اشترط فيه قدرته على الكنيسة وهو المسمى الآن بالمحارة فإن عجز فمحفة فإن عجز فسرير يحمله رجال وإن بعد محله لأن الفرض أنه قادر على مؤن ذلك وأنها فاضلة عما مر ( وللمرأة ) والخنثى وإن لم يتضرر لأن المحمل أستر لهما والشرط وجدان المحمل في حق من ذكر ( مع وجود شريك ) عدل يليق به مجالسته وليس به نحو جذام ولا برص فيما يظهر في الكل فإن لم يجده فلا وجوب وإن وجد مؤنة المحمل بتمامه

ولو سهلت معادلته بنحو أمتعة ولم يخش منها ضررا ولا مشقة لم يشترط وجود الشريك ( ولا تشترط الراحلة لمن بينه وبين مكة أقل من مرحلتين وهو قوي على المشي ) بأن لم يلحقه به المشقة الآتية إذ ليس عليه في ذلك كثير ضرر بخلاف ما لو ضعف عن المشي بأن خشي منه مبيح تيمم

ج ١ · ص ٥٥٤

فإنه لا بد له من المحمل في حقه مطلقا

وحيث لم يلزمه المشي فالركوب قبل الإحرام وبعده أفضل والأفضل الركوب على القتب والرحل للاتباع ( ويشترط كون ذلك كله ) أي ما مر من نحو الراحلة والمؤنة ( فاضلا عن دينه ) ولو مؤجلا وإن أمهل به إلى إيابه لأن الحال على الفور والحج على التراخي والمؤجل يحل عليه فإذا صرف ما معه في الحج لم يجد ما يقضي به الدين ( و ) عن ( مؤنة من عليه مؤنتهم ) كزوجته وقريبه ومملوكه المحتاج إليه والمراد المؤنة اللائقة بهم من ملبس ومطعم واعفاف أب وأجرة طبيب وثمن أدوية لحاجة قريبه ومملوكه إليهما ولحاجة غيرهما إذا تعين الصرف إليه

ويشترط الفضل عن جميع ما يحتاجه إلى ذلك ( ذهابا وإيابا ) إلى وطنه وإن لم يكن له به أهل ولا عشيرة لما في الغربة من الوحشة ولنزع النفوس إلى الأوطان وعلى القاضي منعه حتى يترك لممونه نفقة الذهاب والإياب لكنه يخيره في الزوجة بين طلاقها وترك نفقتها عند ثقة يصرفها

ج ١ · ص ٥٥٥

عليها ( وعن مسكن وخادم يحتاج إليه ) أي إلى خدمته لنحو زمانة أو منصب تقديما لحاجته الناجزة نعم إن كانا نفيسين لا يليقان به لزم إبدالهما بلائق إن وفى الزائد عليه بمؤنة نسكه ومثلهما الثوب النفيس ولو أمكن بيع بعض الدار ولو غير نفيسة وفى ثمنه بمؤنة النسك لزمه أيضا والأمة النفيسة للخدمة أو للتمتع كالعبد فيما ذكر ولا يلزم العالم أو المتعلم بيع كتبه لحاجته إليها إلا إن كان له من كتاب نسختان وحاجته تندفع بأحداهما فيلزم بيع الأخرى ولا الجندي بيع سلاحه ولا المحترف بيع آلته ( الثالث أمن الطريق ) أمنا لائقا بالسفر ولو ظنا على نفس والبضع والمال وإن قل فإن خاف على شيء منها لم يلزمه النسك لتضرره سواء كان الخوف عاما أم خاصا على المعتمد ولا أثر للخوف على مال خطير استصحبه للتجارة وكان يأمن عليه لو تركه في بلده ويشترط الأمن أيضا من الرصدي وهو من يرقب الناس ليأخذ منهم مالا فإن وجد لم يجب النسك وإن قل المال ما لم يكن المعطى له هو الإمام أو نائبه ( الرابع وجود الزاد والماء في المواضع المعتاد حمله منها بثمن مثله وهو القدر اللائق به في ذلك المكان والزمان )

ج ١ · ص ٥٥٦

فإن عدم ذلك ولو في مرحلة اعتيد حمله منها تبين عدم الوجوب والعبرة في ذلك بعرف أهل كان ناحية لاختلافه باختلاف النواحي ( و ) وجود ( علف الدابة في كل مرحلة ) لعظم تحمل المؤنة في حمله بخلاف الماء والزاد لكن بحث في المجموع اعتبار العادة فيه كالماء وسبقه إليه سليم وغيره واعتمده السبكي وغيره ( ولا يجب ) الحج ولا يستقر ( على المرأة ) ولو عجوزا لا تشتهى سواء المكية وغيرها ( إلا أن ) وجد فيها ما مر و ( خرج معها زوج أو محرم ) لها بنسب أو رضاع أو مصاهرة لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة بريدا إلا ومعها زوجها أو ذو محرم ولا يشترط عدالتهما لأن الوازع الطبعي أقوى من الوازع الشرعي ومثلهما عبدها الثقة إن كانت ثقة أيضا إذ لا يجوز لكل منهما نظر الآخر والخلوة به إلا حينئذ ويكفي مراهق وأعمى له وجاهة وفطنة بحيث تأمن معه على نفسها ويشترط فيمن يخرج معها مصاحبته لها بحيث يمنع تطلع أعين الفجرة إليها وإن كان قد يبعد عنها قليلا في بعض الأحيان والأمرد الجميل لا بد أن يخرج معه من يأمن على نفسه من قريب ونحوه ( أو نسوة ثقات ) بأن بلغن وجمعن صفات العدالة وإن كن إماء سواء العجائز وغيرهن وإن

ج ١ · ص ٥٥٧

لم يخرج معهن زوج أو محرم لإحداهن لانقطاع الأطماع باجتماعهن ومن ثم جازت خلوة رجل بامرأتين دون عكسه وأفهم كلامه أنه لا بد من ثلاث غيرها وأنه لا يكتفي بغير الثقات وإن كن محارم واعتبار العدد إنما هو بالنظر للوجوب الذي الكلام فيه أما بالنظر لجواز الخروج فلها أن تخرج مع واحدة لفرض الحج وكذا وحدها إذا أمنت

أما سفرها لغير فرض فحرام مع النسوة مطلقا

( الخامس أن يثبت على الراحلة بغير مشقة شديدة ) فمن لا يثبت عليها أصلا أو يخشى من ثبوته عليها محذور تيمم لا يلزمه الحج بنفسه بل بنائبه بشروطه الآتية

السادس أن يجد ما مر من الزاد وغيره وقت خروج الناس من بلده

السابع إمكان السير بأن يبقى من الزمن عند وجود الزاد ونحوه مقدار ما

ج ١ · ص ٥٥٨

يمكن السير فيه إلى الحج السير المعهود فإن احتاج إلى أن يقطع في كل يوم أو في بعض الأيام أكثر من مرحلة لم يلزمه الحج ولا يقضى من تركته لو مات قبله

الثامن أن يجد رفقة بحيث لا يأمن إلا بهم يخرج معهم ذلك الوقت المعتاد فإن تقدموا بحيث زادت أيام السفر أو تأخروا بحيث احتاج أن يقطع معهم في يوم أكثر من مرحلة فلا وجوب لزيادة المؤنة في الأول وتضرره في الثاني ويلزمه السفر وحده في طريق آمنة لا يخاف فيها الواحد وإن استوحش

التاسع أن يجد ما مر من الزاد ونحوه بمال حاصل عنده فلا يلزمه اتهابه ولا قبول هبته لعظم المنة فيه ولا شراؤه بثمن مؤجل وإن امتد الأجل إلى وصوله موضع ماله ولا أثر لدين له مؤجل أو حال على معسر أو منكر ولا بينة له

ج ١ · ص ٥٥٩

ولا يمكنه الظفر بماله بخلاف الحال على مليء مقر أو عليه بينة أو أمكنه الظفر من ماله بقدره ووجدت شروط الظفر والمال الموجود بعد خروج القافلة كالمعدوم ( ولا يجب على الأعمى الحج ) والعمرة ( إلا إذا وجد قائدا ) ويشترط قدرته على أجرته إن طلبها ولم تزد على أجرة مثله وكذا يشترط قدرة المرأة على أجرة نحو الزوج إن طلبها ( ومن عجز عن الحج بنفسه ) وقد أيس من القدرة عليه لزمانة أو هرم أو مرض لا يرجى برؤه ويسمى معضوبا ( وجبت عليه الاستنابة إن قدر عليها بماله ) بأن وجد أجرة من يحج عنه بأجرة المثل فاضلة عما مر

نعم يستثنى مؤنة نفسه وعياله فلا يشترط كونها فاضلة عنها إلا يوم الاستئجار فقط لأنه إذا لم يفارقهم يمكنه تحصيل مؤنتهم بخلاف المباشر بنفسه ( أو بمن يطيعه ) بأن وجد متبرعا يحج عنه وهو موثوق به ولا حج عليه وهو ممن يصح منه حجة الإسلام ولم يكن معضوبا فيلزمه القبول بالإذن له في الحج عنه لأنه مستطيع بذلك وإن كان المطيع أنثى أجنبية

ج ١ · ص ٥٦٠

نعم إن كان المطيع أصلا أو فرعا وهو ماش لم تجب إنابته لأن مشيهما يشق عليه وكذا إن لم يجد ما يكفيه أيام الحج وإن كان راكبا كسوبا

والفقير المعول على الكسب أو السؤال كالبعض في ذلك

ولو توسم الطاعة في قريب أو أجنبي لزمه سؤاله بخلاف ما لو بذل له آخر ما لا يستأجر به من يحج عنه فإنه لا يلزمه قبوله

نعم إن استأجر المطيع الذي هو والد أو ولد من يحج عن المعضوب لزمه القبول ويجوز للمعضوب الاستنابة أو تجب ( إلا إذا كان بينه وبين مكة دون مسافة القصر فيلزمه ) أن يحج ( بنفسه ) لأنه لا يتعذر عليه الركوب في المحمل فالمحفة فالسرير الذي يحمله رجال ولا نظر للمشقة عليه لاحتمالها في حد القرب فإن فرض تعذر ذلك عليه صحت إنابته وإن كان مكيا

ج ١ · ص ٥٦١

فصل في المواقيت ( يحرم بالعمرة كل وقت )

لأن جميع السنة وقت لها

نعم يمتنع على الحاج الإحرام بها ما دام عليه شيء من أعمال الحج كالرمي لأن بقاء حكم الاحرام كبقاء نفس الإحرام ومن ثم لم يتصور حجتان في عام واحد خلافا لمن زعم تصوره ويسن الإكثار من العمرة ولو في اليوم الواحد إذ هي أفضل من الطواف على المعتمد

والكلام فيما إذا استوى الزمن المصروف إليها وإليه ( و ) يحرم ( بالحج في أشهره وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ) فيمتد وقت الإحرام به من ابتداء شوال إلى صبح يوم النحر فيصح الإحرام به وإن ضاق الزمن كأن أحرم به مصري بمصر مثلا قبيل فجر النحر ( فلو أحرم به في غير وقته ) كرمضان أو بقية الحجة ( انعقد عمرة ) وإن كان عالما بذلك متعمدا له وأجزأته من عمرة الإسلام لشدة لزوم الإحرام فإذا لم يقبل الوقت ما أحرم به انصرف

ج ١ · ص ٥٦٢

هذا حكم الميقات الزماني ( و ) أما الميقات المكاني فهو أن ( من كان مكة ) كانت ميقاته بالنسبة للحج وإن كان من غير أهلها ( فيحرم بالحج منها ) سواء القارن والمتمتع والمفرد فإن فارق ما لا يجوز فيه القصر لو سافر منها مما مر بيانه في بابه وأحرم خارجها ولم يمد إليها قبل الوقوف أثم ولزمه دم وكذا إن عاد إليها قبله وقد وصل في خروجه إلى مسافة القصر ويستثنى من ذلك الأجير المكي إذا استأجر عن آفاقي فإنه يلزمه الخروج إلى ميقات المحجوج عنه ليحرم منه والأفضل لمن يحرم من مكة أن يصلي سنة الإحرام بالمسجد ثم يأتي باب داره ويحرم منه ثم يأتي المسجد لطواف الوداع أن أراده فإنه مندوب له ( و ) أما بالنسبة للعمرة فليست ميقاتا بل يحرم من بها ( بالعمرة من أدنى الحل ) من أي جانب شاء فإن أحرم بها في الحرم انعقد ثم إن خرج إلى أدنى الحل فلا دم وإلا إثم ولزمه دم وأفضل بقاع الحل للإحرام بالعمرة الجعرانة للاتباع ثم التنعيم لأمره صلى الله عليه وسلم عائشة بالاعتمار منه ثم الحديبية

ج ١ · ص ٥٦٣

( وغير المكي ) وهو من ليس بمكة سواء الآفاقي والمكي القاصد مكة للنسك ( يحرم بالحج والعمرة من الميقات ) الذي أقته صلى الله عليه وسلم لطريقه التي يسلكها ( وهو لتهامة اليمن يلملم ولنجده ) أي اليمن ومثله نجد الحجاز ( قرن ) بسكون الراء ( ولأهل العراق ) وخراسان ( ذات عرق ) وكل من هذه الثلاثة على مرحلتين من مكة ( ولأهل الشام ) الذين لا يمرون على ذي الحليفة ( و ) أهل ( مصر والمغرب الجحفة ) قرية خربة بعيدة عن رابغ على نحو ست مراحل من مكة ( ولأهل المدينة ذو الحليفة ) وهي المحل المسمى الآن بأبيار علي بينها وبين المدينة نحو ثلاثة أميال فهي أبعد المواقيت من مكة ومن سلك طريقا لا ميقات به فإن سامته ميقات يمنة أو يسرة أحرم من محاذاته ولا أثر لمسامته وراء أو خلفا فإن أشكل عليه الميقات أو موضع محاذته تحرى ويسن أن يحتاط فإن حاذى ميقاتين وأحدهما أقرب إليه فهو ميقاته فإن استويا في القرب إليه فميقاته الأبعد من مكة وإن حاذى الأقرب إليها أولا فإن استويا في القرب إليها وإليه أحرم من محاذاتهما ما لم يحاذ أحدهما قبل الآخر فيحرم من محاذته ولا ينتظر محاذاة الآخر كما ليس للمار على ذي الحليفة

ج ١ · ص ٥٦٤

أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة

ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه فإن لم يكن بطريقه ميقات ولا حاذى ميقاتا أحرم على مرحلتين من مكة ( فإن جاوز الميقات مريدا للنسك ) الحج أو العمرة ( ثم أحرم ) ولم ينو العود إليه أو إلى مثل مسافته ( فعليه دم ) لعصيانه بالمجاوزة إجماعا ويلزمه العود إليه محرما أو ليحرم منه تداركا لما تعدى بفتويته ويعصي بتركه إلا لعذر وإنما يلزمه الدم ( إن ) أحرم بعد المجاوزة في تلك السنة و ( لم يعد إلى الميقات ) ولا إلى مثل مسافته وإن كان تركه للعود إليه لعذر لاساءته بترك الإحرام من الميقات بخلاف ما إذا عاد لأنه قطع المسافة كلها محرما وإنما ينفعه العود ( قبل التلبس بنسك ) فإن عاد بعد التلبس بنسك ولو طواف القدوم لم يسقط عنه الدم لتأدي النسك بأحرام ناقص ( والإحرام من الميقات أفضل ) منه ( من بلده ) للاتباع فإنه صلى الله عليه وسلم أحرم بحجته وبعمرة الحديبية من ذي الحليفة

ج ١ · ص ٥٦٥

فصل في بيان أركان الحج والعمرة

( أركان الحج خمسة ) بل ستة ( الإحرام وهو نية الدخول في النسك ( والوقوف بمرفة والطواف والسعي والحلق ) والترتيب في معظمها إذ لا بد من تقديم الإحرام على الكل والوقوف على ما بعده والطواف على السعي ويجوز تقديم الحلق عليهما وتأخيرهما عنه ( وأركان العمرة أربعة ) بل خمسة ( وهي الإحرام والطواف والسعي والحلق ) والترتيب في الكل على ما ذكر

فصل في بين الإحرام

( الإحرام نية ) الدخول في ( الحج أو العمرة أو هما ) لما صح عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليفعل ومن أراد أن يهل بعمرة فليفعل

( وينعقد ) الإحرام ( مطلقا ) لما روى الشافعي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم خرج هو وأصحابه ينتظرون القضاء أي نزول الوحي فأمر من لا هدي معه أن يجعل احرامه عمرة ومن أهدى أن يجعله حجا ( ثم يصرفه )

ج ١ · ص ٥٦٦

أي الإحرام المطلق بالنية لا باللفظ ( لما شاء ) من حج وعمرة وقران وإن ضاق وقت الحج أما لو فات ففيه خلاف والمتجه أنه يبقى مبهما فإن عينه لعمرة فذاك أو لحج فكمن فاته الحج وأفهم كلامه أنه لا يجزىء العمل قبل التعيين بالنية

نعم لو طاف ثم صرفه للحج وقع طوافه عن القدوم وإن كان من سنن الحج ولو أحرم مطلقا ثم أفسده قبل التعيين فأيهما عينه كان مفسدا له ويجوز له أن يحرم كإحرام زيد ثم إن كان زيد مطلقا أو غير محرم أصلا أو أحرم إحراما فاسدا انعقد له مطلقا وإن علم حال زيد

وإن كان زيد مفصلا ابتداء تبعه في تفصيله بخلاف ما لو أحرم مطلقا وصرفه لحج أو لعمرة ثم أدخل عليها الحج ثم أحرم كإحرامه فلا يلزمه في الأولى أن يصرفه لما صرفه له زيد ولا في الثانية إدخال الحج على العمرة إلا أن يقصد التشبه به في الحال في الصورتين ( ويستحب التلفظ بالنية ) التي يريدها مما ذكر ليؤكد ما في القلب كما في سائر

ج ١ · ص ٥٦٧

العبادات ( فيقول ) بقلبه ولسانه ( نويت الحج أو العمرة ) أو الحج والعمر أو النسك ( وأحرمت به لله تعالى وإن حج أو اعتمر عن غيره قال نويت الحج أو العمرة عن فلان وأحرمت به لله تعالى ويستحب التلبية مع النية ) فيقول عقب التلفظ بما ذكر اللهم لبيك الخ لخبر مسلم ( إذا توجهتم إلى منى فأهلوا بالحج ) والإهلال رفع الصوت بالتلبية والعبرة بالنية لا بالتلبية فلو لبى بغير ما نوى فالعبرة بما نوى ( و ) يستحب ( الإكثار منها ) أي من التلبية في دوام إحرامه حتى لنحو الحائض وتتأكد عند تغير الأحوال من نحو صعود وهبوط واجتماع وافتراق وإقبال ليل أو نهار وركوب ونزول وفراغ من صلاة وتكره في مواضع النجاسة ( و ) يستحب ( رفع الصوت بها للرجل ) حتى في المساجد بحيث لا يتعبه الرفع لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال ومن قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج والعج رفع الصوت بالتلبية

والثج نحر البدن

ج ١ · ص ٥٦٨

أما المرأة ومثلها الخنثى فيندب لها أسماع نفسها فقط فإن جهرت بها كره وإنما حرم أذانها لأن كل أحد يصغي إليه فربما كان سببا لايقاع الناس في الفتنة بخلافه هنا فإن كل أحد مشتغل بتلبيته عن تلبية غيره ( إلا في أول مرة ) وهي التي في ابتداء الإحرام ( فيسر بها ) ندبا بحيث يسمع نفسه فقط على المعتمد ( و ) في هذه ( يندب أن يذكر ما أحرم به ) لا فيما بعدها ( وصيغتها ) المستحبة تلبيته صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه وهي ( لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ) ويجوز كسر إن وفتحها والكسر أصح وأشهر ويستحب أن يقف وقفة لطيفة عند قوله والملك ( ويكررها ) أي جميع التلبية المذكورة لا لفظ لبيك فقط ( ثلاثا ) والمقصود بلبيك وهو مثنى مضاف الإجابة لدعوة الحج في قوله تعالى وأذن في الناس بالحج الحج 27 من لب بالمكان إذا قام به

ومعناه أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة فالقصد بلبيك التكثير

ج ١ · ص ٥٦٩

لا التثنية والزيادة على ما ذكر غير مكروهة ( ثم ) بعد فراغه من تلبيته وتكريرها ثلاثا إن أراد أن ( يصلي ) ويسلم ( على النبي صلى الله عليه وسلم ) بصوت أخفض من صوت التلبية لتتميز عنها والأفضل صلاة التشهد ( ثم ) بعد ذلك ( يسأل الله تعالى الرضا والجنة والاستعاذة من النار ) كما روي بسند ضعيف عن فعله صلى الله عليه وسلم ( ثم دعا بما أحب ) دينا ودنيا ويسن أن لا يتكلم في أثناء التلبية وقد يندب له الكلام كرد السلام وقد يجب كإنذار مشرف على التلف ويكره السلام عليه ( وإذا رأى المحرم أو غيره شيئا يعجبه أو يكرهه قال ) ندبا ( لبيك أن العيش ) أي الغنى المطلوب الدائم ( عيش الآخرة ) أي فلا أحزن على فوات ما يعجب ولا أتأثر بحصول ما يكره وذكر لأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك في أسر أحواله وفي أشد أحواله فالأول وقوفه بعرفة لما رأى جمع المسلين والثاني في حفر الخندق لما رأى ما بالمسلمين

فصل في سنن تتعلق بالنسك

( وسن الغسل للإحرام ) بسائر كيفياته للاتباع حتى للحائض والنفساء لأن القصد التنظف لكن تسن لهما النية والأولى

ج ١ · ص ٥٧٠

لهما تأخير الإحرام إلى الطهر إن أمكن وحتى غير المميز فليغسله وليه ومن عجز عنه لفقد الماء حسا أو شرعا تيمم ندبا لأن الغسل يراد للقربة والنظافة فإذا فات أحدهما بقي الآخر ويجري ذلك في سائر الأغسال الآتية ( ولدخول مكة ) وإن كان حلالا للاتباع

نعم من خرج من مكة وأحرم بالعمرة من قريب بحيث لا يغلب التغير في مسافته كالتنعيم واغتسل للإحرام لم يسن له الغسل لدخولها لحصول النظافة بالغسل السابق وكذا من أحرم بالحج من ذلك ويسن الغسل أيضا لدخول الحرم ولدخول الكعبة ولدخول المدينة ( ولوقوف عرفة ) والأفضل أنه يكون بعد الزوال ( و ) للوقوف في ( مزدلفة ) على المشعر الحرام ويكون بعد الفجر ( ولرمي ) جمار كل يوم من ( أيام التشريق ) لآثار وردت في ذلك

ولأن هذه المواضع يجتمع بها الناس فأشبه غسل الجمعة ونحوها والأفضل أن يكون الغسل للرمي بعد الزوال

ج ١ · ص ٥٧١

وأفهم كلامه أنه لا يسن الغسل لرمي جمرة العقبة يوم النحر ولا لمبيت مزدلفة ولا لطواف القدوم أو الإفاضة أو الحلق وهو كذلك اكتفاء بما قبل الثلاثة الأول مع اتساع وقت ما عدا الثاني والثالث ( و ) يستحب ( تطييب بدنه للإحرام ) بعد الغسل للاتباع رجلا كان أو غيره لانعزال المرأة هنا عن الرجال بخلافها في الصلاة في جماعتهم

وأفضل أنواع الطيب المسك والأولى خلطه بماء الورد ( دون ثوبه ) فلا يندب له تطييبه بل يكره ولا يحرم بما تبقى عينه بعد الإحرام وله استدامته ولو في ثوبه لا شده فيه ولو أخذه من بدنه أو ثوبه ثم أعاده إليه وهو محرم أو نزع ثوبه المطيب ثم لبسه الفدية وكذا لو مسه بيده عمدا ولا أثر لانتقاله بعرف للعذر ( و ) يستحب للرجل قبل الإحرام ( لبس إزار ورداء ) للاتباع ( أبيضين ) لخبر مسلم البسوا من ثيابكم البياض ( جديدين ثم ) إن لم يجدهما لبس ( مغسولين ) ويندب غسل جديد يغلب احتمال النجاسة في مثله ( ونعلين ) لخبر أبي عوانة ليحرم أحدكم

ج ١ · ص ٥٧٢

في إزار ورداء ونعلين ويكره المصبوغ إلا المزعفر والمعصفر فإنهما يحرمان أما المرأة والخنثى فلا حرج عليهما في غير الوجه والكفين

ويستحب له قبل الغسل أن يتنظف بقص شارب وأخذ شعر ابط وعانة وظفر إلا في عشر ذي الحجة لمريد التضحية ( و ) يسن بعد فعل ما ذكر ( ركعتان ) أي صلاتهما بنية سنة الإحرام للاتباع ولا يصليهما في وقت الكراهة لحرمتهما فيه في غير حرم مكة ويجزىء عنهما الفريضة والنافلة لكن إن نواهما مع ذلك حصل ثوابهما أيضا وإلا سقط عنه الطلب ولم يثب عليهما نظير ما مر في تحية المسجد

ثم إذا صلاهما ( يحرم بعدهما ) حال كونه ( مستقبلا ) للقبلة عند الإحرام لخبر البخاري بذلك والأفضل أن يحرم ( عند ابتداء سيره ) فيحرم الراكب إذا استوت به دابته قائمة لطريق مكة والماشي إذا توجه إلى طريق مكة للاتباع في الأول وقياسا عليه في الثاني ( ويستحب ) للحاج ( دخول مكة قبل الوقوف ) بمرفة للاتباع ولكثرة ما يفوز به من الفضائل التي

ج ١ · ص ٥٧٣

تفوته لو دخلها بعد الوقوف ( و ) يستحب أن يدخلها ( من أعلاها ) وهو المسمى الآن بالحجون وإن لم يكن في طريقه للاتباع وأن يدخلها ( نهارا ) والأفضل أوله بعد صلاة الصبح للاتباع و ( ماشيا ) و ( حافيا ) إن لم تلحقه مشقة ولم يخف تنجس رجله ولم يضعفه عن الوظائف لأنه أشبه بالتواضع والأدب ومن ثم ندب له المشي والحفاء من أول الحرم بقيده المذكور

ودخول المرأة في نحو هودجها أفضل وينبغي أن يستحضر عند دخول الحرم ومكة من الخشوع والخضوع والتواضع ما أمكن ولا يزال كذلك حتى يدخل من باب السلام فإذا وقع بصره على الكعبة أو وصل الأعمى أو من في الظلمة إلى محل يراه لو زال مانع الرؤية وقف ودعا بالمأثور في ذلك وبما أحب ( وأن يطوف للقدوم ) عند دخوله المسجد مقدما له على تغيير ثيابه واكتراء منزله وغيرهما أن أمكنه

نعم إن رأى الجماعة قائمة أو قرب قيامها أو ضاق وقت صلاة

ج ١ · ص ٥٧٤

ولو نافلة أو منع الناس من الطواف أو كان فيه زحمة يخشى منها أذى بدأ بالصلاة فيما عدا الأخيرتين وبتحية المسجد فيهما وإنما يندب طواف القدوم للداخل ( إن كان ) حلالا أو ( حاجا أو قارنا ودخل مكة قبل الوقوف ) لأنه ليس عليه عند دخوله طواف مفروض بخلاف المعتمر فإنه لا قدوم عليه لأنه مخاطب عند دخوله بطواف عمرته فإذا فعله اندرج فيه طواف القدوم وبخلاف حاج أو قارن دخل مكة بعد الوقوف وانتصاف ليلة النحر فإنه مخاطب بطواف حجه فإذا فعله اندرج فيه طواف القدوم أيضا

ولا يفوت طواف القدوم بالجلوس وإن كان تحية للبيت ويندب لذات الهيئة تأخيره إلى الليل ويسن لمن قصد دخول الحرم ومكة أن يحرم بنسك

فصل في واجبات الطواف وسننه

( وواجبات الطواف ثمانية ) الأول والثاني والثالث ( ستر العورة وطهارة الحدث والنجس ) كما في الصلاة ولخبر الطواف بالبيت صلاة فلو أحدث أو تنجس بدنه أو ثوبه أو مطافه بغير

ج ١ · ص ٥٧٥

معفو عنه أو عري مع القدرة على الستر في أثناء الطواف تطهر وستر عورته وبنى على طوافه وإن تعمد ذلك وطال الفصل إذا لا تشترط الموالاة فيه كالوضوء

ويسن الاستئناف وغلبة النجاسة في المطاف مما عمت به البلوى فيعفى عما يشق الاحتراز عنه أيام الموسم وغيره بشرط أن لا يتعمد المشي عليها وأن لا يكون فيها أو في مماسها رطوبة والعاجز عن الستر يطوف ولا إعادة عليه والأوجه أن للمتيمم والمتنجس العاجزين عن الماء طواف الركن ليستفيدا به التحلل ثم إن عادا إلى مكة لزمتهما إعادته ( و ) الرابع ( جعل البيت على يساره ) مع المشي أمامه للاتباع فإن جعله على يمينه ومشى أمامه أو القهقهرى أو أمامه أو خلفه أو على يساره ومشى القهقرى لم يصح لمنافاته ما ورد الشرع به وإذا جعله على يساره وذهب تلقاء وجهه فلا فرق على الأوجه بين أن يذهب ماشيا أو قاعدا زحفا أو حبوا أو يكون ظهره للسماء ووجهه للأرض أو عكسه وفيما عدا هذه الصور لا يصح بحال وإذا استقبل البيت لنحو دعاء فليتحرز عن

ج ١ · ص ٥٧٦

المرور في الطواف ولو أدنى جزء قبل عوده إلى جعل البيت عن يساره ( و ) الخامس ( الابتداء من الحجر الأسود ) للاتباع فلا يعتد بما بدأ به قبله ولو سهوا فإذا انتهى إليه ابتدأ منه ( و ) السادس ( محاذاته ) أي الحجر أو بعضه عند النية إن وجبت ( بجميع بدنه ) أي جميع شقه الأيسر بحيث لا يتقدم جزء من الشق الأيسر على جزء من الحجر فلو لم يحاذه أو بعضه بجميع شقه كان جاوزه ببعض شقه إلى جهة الباب أو تقدمت النية على المحاذاة المذكورة أو تأخرت عنها لم يصح طوافه ( و ) السابع ( كونه سبعا ) يقينا ولو في وقت كراهة الصلاة وإن ركب لغير عذر فلو ترك من السبع خطوة أو أقل لم يجزئه ولو شك في العدد أخذ باليقين كما في الصلاة

نعم يسن له أن يأخذ بخبر من أخبره بالنقص أما من أخبره بخبر الاتمام فليس له الأخذ بغيره وإن كثر ( و ) الثامن ( كونه داخل المسجد و ) إن وسع ( خارج البيت والشاذروان والحجر ) قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق الحج 29

ج ١ · ص ٥٧٧

وإنما يكون طائفا به حيث لم يكن جزء منه فيه وإلا فهو طائف فيه والشاذروان وهو الجدار القصير المسنم بين اليمانيين والغربي واليماني دون جهة الباب وإن أحدث الآن عنده شاذروان من البيت لأن قريشا تركته منه عند بنائهم الكعبة لضيق النفقة ولا ينافيه كون ابن الزبير رضي الله عنهما أعاد البيت على قواعد إبراهيم لأنه باعتبار الأصل

فلما ظهر الجدار نقص من عرضه لما فيه من مصلحة البناء والحجر فيه من البيت ستة أذرع تتصل بالبيت وإنما وجب مع ذلك الطواف خارجه لأنه صلى الله عليه وسلم إنما طاف خارجه وقال خذوا عني مناسككم فمتى دخل جزء من بدنه في هواء الشاذروان أو الحجر أو جداره لم يصح طوافه وليتفطن لدقيقة وهي أن من قبل الحجر الأسود فرأسه في حال التقبيل في جزء من البيت فيلزمه أن يقر قدميه في محلهما حتى يفرغ من التقبيل ويعتدل قائما ( ومن سننه ) وهي كثيرة إذ هو يشبه الصلاة فكل ما يمكن جريانه فيه من سننها لا يبعد أن يقال بندبه فيه قياسا عليها ( المشي

ج ١ · ص ٥٧٨

فيه ) ولو امرأة للاتباع فالركوب بلا عذر خلاف الأولى والزحف مكروه ويسن أيضا الحفاء وتقصير الخطا رجاء كثرة الأجر له ( واستلام الحجر ) الأسود بيده أو طوافه ( وتقبيله ) من غير صوت يظهر ( ووضع جبهته عليه ) للاتباع في الثلاثة ويسن تكرير كل منها ثلاثا وفعل ذلك في كل مرة فإن منعته زحمة من الأخيرتين استلم بيده فإن عجز فبنحو عود ويقبل ما استلمه به فيهما فإن عجز عن استلامه أشار إليه باليد أو بشيء فيها ثم يقبل ما أشار به ولا يشير للتقبيل بالفم لقبحه ويندب كون الاستلام والإشارة باليد اليمنى فإن عجز فباليسرى ( واستلام الركن اليماني ) بيده ثم يقبلها فإن عجز عن استلامه أشار إليه ولا يقبله ولا يستلم ولا يقبل الركنين الآخرين لما صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في كل طوفة ولا يستلم الركنين اللذين يليان الحجر وتقبيل واستلام غير ما ذكر من سائر أجزاء البيت مباح ويسن فعل جميع ما ذكر في كل مرة وهو في الأوتار آكد ( والأذكار ) المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم

ج ١ · ص ٥٧٩

والذي صح عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي كل غائبة لي بخير بين اليمانيين

والاشتغال بالمأثور أفضل من الاشتغال بالقراءة وهي أفضل من غير المأثور ويسن الأسرار بهما بل قد يحرم الجهر بأن تأذى به غيره أذى لا يحتمل عادة ويسن الأذكار كالاستلام وما بعده ( في كل مرة ولا يسن للمرأة ) والخنثى ( الاستلام والتقبيل ) والسجود ( إلا في خلوة ) المطاف عن الرجال ليلا كان أو نهارا لضررهن وضرر الرجال بهن وجميع ما تقرر للحجر الأسود في هذا الباب يأتي لموضعه لو قلع منه والعياذ بالله ( ويسن للرجل ) أي الذكر ولو صبيا بخلاف الخنثى والأنثى حذرا من تكشفهما ( الرمل في ) الأشواط ( الثلاثة الأول ) مستوعبا به البيت فأما الأربعة الباقية فيمشي فيها على هيئته للاتباع ويكره تركه وسببه إظهار القوة لكفار مكة لما قالوا عن الصحابة حين قدومهم لعمرة

ج ١ · ص ٥٨٠

القضاء قد وهنتهم حمى المدينة فلقوا منها شدة وجلسوا ينظرونهم فأمرهم صلى الله عليه وسلم به لذلك حتى قالوا هؤلاء أجلد من كذا وكذا

وإنما شرع مع زوال السبب لأن فعله يستحضر به سبب ذلك وهو ظهور أمرهم فيتذكر نعمة الله تعالى على إعزاز الإسلام وأهله وإنما سنية الرمل ( في طواف بعده سعي ) مطلوب في حج أو عمرة وإن كان مكيا فإن رمل في طواف القدوم وسمى بعده لم يرمل في طواف الركن لأن السعي بعده حينئذ غير مطلوب ولم يرمل في طواف الوداع لذلك ولو تركه في الثلاثة الأول لم يقضه في الأربعة الأخيرة لأن هيئتها الهينة فلا تغير كالجهر لا يقضي في الأخيرتين أو في طواف القدوم الذي سمى بعده لم يقضه في طواف الركن ( و ) يسن للذكر دون غيره ( الاضطباع فيه ) أي في الطواف الذي بعده سعي مطلوب ويسن أيضا في جميع السعي بين الصفا والمروة للاتباع في الطواف وقيس به السعي ويكره تركه وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن ويكشفه إن تيسر وطرفيه على عاتقه الأيسر وخرج بقوله فيه الطواف الذي لا يسن فيه رمل فلا يسن فيه اضطباع ولا يسن

ج ١ · ص ٥٨١

أيضا في ركعتي الطواف لكراهته في الصلاة فيزيله عند إرادتها ويعيده عند إرادة السعي ( والقرب من البيت ) للطائف تبركا به ولأنه المقصود ولأنه أيسر في الاستلام والتقبيل

نعم إن حصل له أو به أذى لنحو زحمة فالبعد أولى إلا في ابتداء الطواف أو آخره فيندب له استلام ولو بالزحام كما في الأم ومعناه أن يتوقى التأذي والإيذاء بالزحام مطلقا ويتوقى الزحام الخالي عنهما إلا في الابتداء والأخير ويسن للمرأة والخنثى البعد حال طواف الذكور بأن يكونا في حاشية المطاف بحيث لا يخالطانهم ولو تعذر الرمل مع القرب لنحو زحمة ولم يرج فرجة عن قرب تباعد ورمل لأن الرمل متعلق بنفس العبادة والقرب متعلق بمكانها والقاعدة أن المتعلق بنفسها أولى ومحله إن لم يخش لمس النساء والأقرب بلا رمل ويندب له أن يتحرك في مشيه عند تعذر الرمل والسعي ويحرك المحمول دابته ( والموالاة ) بين الطوافات السبع خروجا من خلاف من أوجبها فيكره التفريق بلا عذر

ج ١ · ص ٥٨٢

ومن الأعذار إقامة الجماعة وعروض حاجة لا بد منها ويكره قطع الطواف المفروض كالسعي لجنازة أو راتبة ( و ) تسن ( النية ) في طواف النسك وتجب في طواف لم يشمله نسك وفي طواف الوداع ( وركعتان بعده ) للاتباع ويحصلان بما مر في سنة الإحرام وفعلهما خلف المقام أفضل ففي الكعبة ثم تحت الميزاب ثم في بقية الحجر إلى وجه البيت ثم فيما قرب منه ثم في بقية المسجد ثم في دار خديجة ثم في بقية مكة ثم في الحرم ثم فيما شاء متى شاء ولا يفوتان إلا بموته ويجهر فيهما بلطف من الغروب إلى طلوع الشمس ولو والى بين أسابيع ثم بين ركعاتها أو صلى عن الكل ركعتين جاز بلا كراهة والأفضل أن يصلي عقب كل طواف ركعتيه ويكره في الطواف الأكل والشرب ووضع اليد في فيه بلا حاجة وأن يشبك أصابعه أو يفرقعها وأن يطوف بما يشغله كالحقن وشدة توقانه إلى الأكل وترك الكلام فيه أولى إلا بخير وليكن بحضور قلب ولزوم أدب

فصل في السعي

( وواجبات السعي أربعة ) الأول ( أن يبدأ في الأولى بالصفا

ج ١ · ص ٥٨٣

و ) الثاني أن يبدأ ( في الثانية بالمروة ) وفي الثالثة بالصفا وفي الرابعة بالمروة وهكذا يجعل الأوتار للصفا والأشفاع للمروة فإن خالف ذلك لم يعتد بما فعله للاتباع ( و ) الثالث ( كونه سبعا ) يقينا للاتباع فإن شك فكما مر في الطواف ويحسب العود مرة والذهاب أخرى ( و ) الرابع ( أن يكون بعد طواف ركن أو قدوم ) ما لم يقف بعرفة وإن كان بينهما فصل طويل وتكره إعادته فإن أخره إلى ما بعد طواف الوداع وجب عليه إعادة طواف الوداع لأن محله بعد الفراغ

وأفهم كلامه أن لا بد من قطع جميع المسافة بين الصفا والمروة بأن يلصق عقبه بما يذهب منه وأصابع قدميه بما يذهب إليه وكذا حافر دابته وبعض درج الصفا محدث فليحذر من تخلفها وراءه ( وسننه ) كثيرة منها ( الارتقاء ) للذكر دون غيره ( على الصفا والمروة قامة ) أي قدر إنسان للاتباع ( والأذكار ثم الدعاء ) بمدها فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك

ج ١ · ص ٥٨٤

وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثم يدعو بما أحب ويكرر جميع ذلك ( ثلاثا بعد كل مرة ) من السعي للاتباع ( والمشي أوله وآخره ) على هينته ( والعدو ) للذكر جهده دون غيره ( في الوسط ) للاتباع في ذلك ( ومكانه معروف ) وهو قبل الميل الأخضر المعلق بجدار المسجد بستة أذرع إلى ما بين الميلين الأخضرين المعلق أحدهما بجدار المسجد والآخر بدار العباس ويسن فيه أيضا الطهارة والستر وتحري خلو المسعى والموالاة فيه وبينه وبين الطواف ويكره للساعي أن يقف أثناء سعيه لحديث أو غيره

فصل في الوقوف ( وواجب الوقوف حضوره بأرض عرفة )

أي بجزء منها ( لحظة ) لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم وقفت هنا وعرفة كلها موقف

وهي معروفة وليس منها نمرة ولا عرنة ومسجد إبراهيم صلوات الله على

ج ١ · ص ٥٨٥

نبينا وعليه آخره منها وصدره من عرنة ويشترط كون الحضور فيها ( بعد الزوال يوم عرفة ) وهو تاسع ذي الحجة ويكفي حضور المحرم فيها في الوقت المذكور ( و ) لو كان ( مارا ) في طلب آبق وإن قصد صرف حضوره عن الوقوف ( ونائما ) كما في الصوم ( بشرط كونه عاقلا ) فلا يكفي الوقوف مع إغماء أو جنون أو سكر كما في الصوم لانتفاء أهلية العبادة ويقع حج المجنون نفلا ( ويبقى ) وقت الوقوف ( إلى الفجر ) أي فجر يوم النحر لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج ( وسننه ) كثيرة فمنها ( الجمع بين الليل والنهار ) للاتباع

فلا دم على من دفع من عرفة قبل الغروب وإن لم يعد إليها بعده لما في الخبر الصحيح إن من أتى عرفة قبل الفجر ليلا أو نهارا فقد تم حجه ولو لزمه دم لكان حجه ناقصا نعم يسن دم له وهو دم ترتيب وتقدير خروجا من خلاف من أوجبه ( و ) يسن لهم ( التهليل ) وأفضله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

ج ١ · ص ٥٨٦

بل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إنه أفضل ما قاله هو والنبيون يوم عرفة ( و ) الذكر ومنه ( التكبير والتلبية والتسبيح والتلاوة ) وأولاها سورة الحشر لأثر فيها ( والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) وأولاها صلاة التشهد ( وإكثار ) جميع ذلك وغيره من الأذكار والأدعية من حين يقف إلى حين ينفر وإكثار ( البكاء معها ) بتضرع وخضوع وخشوع فهناك تسكب العبرات وتقال العثرات ويكون كل دعاء ثلاثا ويفتتحه بالتحميد والتمجيد والتسبيح والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ويختمه بمثل ذلك مع التأمين ويرفع يديه ولا يجاوز بهما رأسه ويكره الإفراط بالجهر وتكلف السجع في الدعاء ( و ) يسن للواقف ( الاستقبال ) حال الدعاء وغيره ( والطهارة والستارة ) ليكون على أكمل الأحوال ( والبروز للشمس ) إلا لعذر بأن يتضرر أو ينقص دعاؤه واجتهاده في الأذكار ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم استظل بعرفات مع أنه صح أنه استظل بثوب وهو يرمي الجمرة ( و ) أن يتحرى الوقوف في موقفه صلى الله عليه وسلم وهو ( عند الصخرات ) الكبار المفترشة في أسفل جبل الرحمة الذي بوسط أرض عرفة

ج ١ · ص ٥٨٧

ومحل ندب ذلك ( للرجل ) أي الذكر ( وحاشية الموقف ) أي الوقوف بها ( للمرأة ) والخنثى ( أولى ) كما تقف آخر المسجد

نعم إن شق عليهما ذلك لفراق أهل أو غيره لم يندب ذلك ( و ) يسن ( الجمع ) تقديما ( بين العصرين ) الظهر والعصر بمسجد إبراهيم صلى الله عليه وسلم على نبينا وعليه في أول وقت الوقوف للاتباع ويكون بعد أن يخطب الإمام خطبتين وإنما يجوز الجمع المذكور ( للمسافر ) دون المقيم لأنه بسبب السفر لا النسك ( و ) يسن ( تأخير المغرب إلى العشاء للمسافر ليجمعهما ) تأخيرا ( بمزدلفة ) للاتباع ومحل ندبه إن كان يصلي بمزدلفة قبل مضي وقت الاختيار للعشاء وإلا فالسنة أن يصلي كل واحدة في وقتها أما غير المسافر فلا يجوز له الجمع تأخيرا أيضا لما مر

فصل في الحلق

وقد مر أنه ركن في الحج والعمرة فلا تحلل بدونه إلا لمن لا شعر برأسه ( وأقل الحلق ) الذي هو ركن ( إزالة ثلاثة شعرات )

ج ١ · ص ٥٨٨

من شعر الرأس وأن نزل عنه بالمد سواء أزال ذلك بنتف أو إحراق أو قص أو غيرها من سائر طرق الإزالة على دفعة أو على دفعات فلا يكفي ما دون الثلاث ولا ثلاث من غير شعر الرأس أو منه ومن غيره ولا أخذ شعرة واحدة على ثلاث دفعات ويسن لمن لا شعر بجميع رأسه أو بعضه إمرار الموسى على ما لا شعر عليه تشبيها بالحالقين وأن يأخذ من نحو لحيته وشاربه وما نبت بعد دخول وقت الحلق لا يؤمر بإزالته لأن الواجب حلق شعر اشتمل الإحرام عليه ( ويندب تأخيره ) أي الحلق ( بعد رمي جمرة العقبة ) يوم النحر وتقديمه على طواف الإفاضة في ذلك اليوم للاتباع ( والابتداء باليمين من الرأس ) بأن يبدأ بجميع شقه الأيمن ( واستقبال ) المحلوق لجهة ( القبلة ) والتكبير بعد الفراغ ( واستيعاب الرأس ) بالحلق للرجل بأن يبلغ به إلى العظمين اللذين عند منتهى نبات شعر الرأس والحلق ( للرجل ) أفضل ( والتقصير للمرأة ) ومثلها الخنثى أفضل لخبر أبي داود ليس على النساء حلق إنما عليهن التقصير ويكره لها الحلق بل يحرم بغير إذن بعلها أو سيدها إن كان ينقص به استمتاعه أو قيمة الأمة

ج ١ · ص ٥٨٩

فصل في واجبات الحج

( وواجبات الحج ستة ) الأول ( المبيت بمزدلفة ) للاتباع وهي ما بين مأزمي عرفة ووادي محسر ( وهو ) أي المبيت الواجب ( أن يكون ساعة ) أي لحظة ( من النصف الثاني ) من ليلة النحر ( فيها ) وإن كان مارا كما في عرفة

وقيل المبيت بها ركن لا يصح الحج بدونه ( ولا يجب ) كمبيت منى ورمي الجمار ( على من له عذر ) يمنعه منه كأن يخاف على محترم أو يشتغل عنه بإدراك عرفة أو بطواف الإفاضة أو عن الرمي بالرعي أو عنه وعن المبيت بمنى ليسقي الناس ( و ) الثاني ( رمي جمرة العقبة سبعا و ) الثالث ( رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق كل واحدة سبعا و ) الرابع ( مبيت لياليها الثلاث أو الليلتين الأولتين إذا أراد النفر الأول في اليوم الثاني ) من أيام التشريق ( و ) الخامس ( الإحرام من الميقات ) السابق لمن مر عليه أو خرج منه مريدا للنسك ( و ) السادس ( طواف الوداع ) على كل من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر مطلقا أو إلى وطنه وإن كان

ج ١ · ص ٥٩٠

قريبا ويجب على حاج أراد الرجوع من منى إلى بلده وإن كان قد طافه قبل عوده من مكة إلى منى ويسقط دمه بعوده قبل بلوغ وطنه أو مسافة القصر ولا يلزم حائضا ولا نفساء طهرت بعد مفارقة عمران مكة ومتى مكث بعده أو بعد ركعتيه والدعاء عقبهما أعاده وإن كان معذورا ما لم يكن لاشتغاله بأسباب السفر أو بصلاة جماعة أقيمت والسنة له إذا انصرف بعده أن يمشي تلقاء وجهه مستدبر البيت لا ملتفتا إليه ولا ماشيا القهقرى

فصل في بعض سنن المبيت والرمي وشروطه

( ويسن ) بعد صلاة الصبح بغلس ( الوقوف ) بجزء من مزدلفة مستقبل القبلة والأفضل أن يكون ( بالمشعر الحرام ) وهو البناء الموجود الآن ( بمزدلفة ) فيذكر الله تعالى ويدعو إلى الأسفار للاتباع ثم عقب الأسفار يدفع إلى منى بسكينة ومن وجد فرجة أسرع كالدفع من عرفة ويسن أن يزيد في الإسراع إذا بلغ وادي محسر رمية حجر حتى يقطع عرض الوادي للاتباع ( و ) يسن ( أخذ حصى جمرة العقبة ) وهي سبع من غير كسر ( منها ) أي من مزدلفة ليلا ويزيد لئلا

ج ١ · ص ٥٩١

يقع منه شيء ويأخذ حصى بقية الرمي من محسر أو غيره من منى ولا يأخذه من المرمى لأن ما تقبل رفع كما ورد وشوهد ولولا ذلك لسد الحصى على توالي الأزمان المتطاولة ما بين الجبلين ( و ) يسن ( قطع التلبية عند ابتداء الرمي بجمرة العقبة ) لشروعه في أسباب التحلل ويرميها الراكب قبل نزوله لأن الرمي تحية منى فلا يبدأ بغيره ( والتكبير ) في كل رمي ( مع كل حصاة ) فيقول الله أكبر ثلاثا ويرمي ) وجوبا ( كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث ) وإنما يدخل وقته لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ( ويدخل وقت الحلق ورمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة بنصف ليلة النحر ) لمن وقف قبله ويستحب تأخيرها إلى بعد طلوع الشمس للاتباع وما بدأ به منها قطع التلبية معه ( ويبقى الرمي ) لجمرة العقبة وللجمرتين الأخيرتين أداء ( إلى آخر ) أيام ( التشريق و ) يبقى ( الحلق ) يعني إزالة ثلاث شعرات ( والطواف ) المتبوع بالسعي إن لم يكن سعى عقب طواف القدوم أي وقتهما ( أبدا ) فلا يفوتان ما دام حيا لأن الأصل عدم التوقيت إلا بدليل

ج ١ · ص ٥٩٢

نعم يكره تأخيرهما عن يوم النحر وتأخيرهما عن أيام التشريق أشد كراهة وعن خروجه من مكة أشد وأشد

نعم من فاته الوقوف لا يجوز له الصبر على إحرامه إلى السنة القابلة لأن إحرام سنة لا يصلح لأخرى فكأن وقتهما فات بخلافه هنا فإن وقتهما باق لتمكنه منهما متى أراد ( وتسن المبادرة بطواف الإفاضة ) يوم النحر ( بعد رمي جمرة العقبة ) والحلق ( فيدخل مكة ويطوف ويسعى ) بعد الطواف ( إن لم يكن قد سعى ) بعد طواف القدوم ( ثم يعود إلى منى ) ليصلي بها الظهر للاتباع في كل ذلك ( ويبيت ) وجوبا ( بها ) أي بمنى معظم ( ليالي ) أيام ( التشريق ) بالزوال فيرمي ( بعد الزوال كل واحدة سبع حصيات ويشترط رمي ) جمرة العقبة من أسفلها من بطن الوادي وما ما يفعله كثير من الجهلة من الرمي من أعلاها فباطل لا يعتد به ورمي ( السبع الحصيات ) إليها وإلى غيرها ( واحدة واحدة ) إلى أن تفرغ السبع للاتباع ولو بتكرير حصاة فلو رمى حصاتين معا فواحدة وإن وقعتا مرتبا أو مرتبتين فثنتان وإن وقعتا معا اعتبارا بالرمي ( وترتيب الجمرات في أيام التشريق )

ج ١ · ص ٥٩٣

بأن يبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة للاتباع فلا يعتد برمي الثانية قبل تمام الأولى ولا برمي الثالثة قبل تمام الأولتين ويشترط تيقن السبع في كل جمرة فلو شك بنى على الأقل ولو ترك حصاة وشك في محلها جعلها من الأولى فيرميها ثم يعيد رمي الأخيرتين لأن الموالاة بين الجمرات لا تشترط لكنها سنة ويجب عدم الصارف في الرمي كالطواف وإصابة الحجر للمرمى يقينا لا بقاؤه فيه وقصد الجمرة فلو رمى إلى غيرها كأن رمى في الهواء وإلى العلم المنصوب في الجمرة أو الحائط الذي بجمرة العقبة كما يفعله أكثر الناس لم يكف ( وأن يكون ) الرمي ( بين الزوال والغروب فيها ) أي في أيام التشريق وهذا ضعيف فسيصرح هو بنفسه بأنه يتدارك في الباقي أداء وقد تؤول عبارته هنا على أن هذا واجب على من أراد الرمي في وقت الاختيار ويكون المراد بالوجوب فيه أنه لا بد منه في حصول ثواب وقت الاختيار ( وكون المرمي ) به ( حجرا ) ولو ياقوتا وحجر حديد وبلور وعقيق وذهب وفضة لأنه صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وقال بمثل هذا فارموا وخرج بالحجر نحو اللؤلؤ وتبر الذهب والفضة

ج ١ · ص ٥٩٤

والأثمد والنورة المطبوخة والزرنيخ والمدر والجص والآجر والخذف والملح والجواهر المنطبعة كالذهب والفضة ( وأن يسمى رميا ) فلا يكفي في الجمرة ( وكونه باليد ) للاتباع فلا يجزىء بنحو القوس والرجل ولا بالمقلاع ولا بالفم

نعم إن عجز عنه باليد جاز بالرجل

( وسننه ) كثيرة منها ( أن يكون ) الرمي باليد اليمنى وبطاهر و ( بقدر حصى الخذف ) بالخاء والذال المعجمتين وهو قدر الباقلاء لخبر مسلم عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة

ودونه وفوقه مكروه ويكره أخذه من الحل والمسجد إن لم يكن جزءا منه وإلا حرم ومن المرمى ومن موضع نجس وإن غسله لبقاء استقذاره كما يكره الأكل في إناء البول بعد غسله ويؤيد ذلك استحباب غسل حصى الجمار قبل الرمي بها وإن أخذها من محل طاهر ويجب على من عجز عن الرمي

ج ١ · ص ٥٩٥

لنحو مرض أو حبس أن يستنيب من يرمي عنه وأنما يجزئه ذلك أن أيس من القدرة في الوقت واستناب من رمى عن نفسه وإلا وقع عن النائب ( ومن ترك رمي جمرة العقبة أو بعضه أيام التشريق ) جاز له ( تداركه في باقيها ) لأنه حينئذ يكون أداء إذ جميع يوم النحر وأيام التشريق وقت لأداء الرمي لأنه لو وقع قضاء لما دخله التدارك كالوقوف بعد فواته ولأن صحته مؤقتة بوقت محدود والقضاء ليس كذلك

ويجب عليه الترتيب بين الرمي المتروك ورمي يوم التدارك فإن خالف وقع عن المتروك فلو رمى إلى كل جمرة أربع عشرة حصاة سبعا عن أمسه وسبعا عن يومه لم يجزئه عن يومه ويجزىء رمي المتدارك ليلا وقبل الزوال ( ومن أراد النفر من منى في ثاني أيام التشريق جاز ) ولا دم عليه لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه البقرة 203 وإنما يجزىء ذلك بشرط أن يبيت الليلتين الأولتين وإلا لم يسقط عنه مبيت الثالثة ولا رمي يومها حيث لم يكن معذورا ويطرد ذلك في الرمي أيضا وأن يكون نفره بعد الزوال والرمي وقبل الغروب وإلا لم يسقط

ج ١ · ص ٥٩٦

عنه مبيت الثالثة ولا رمي يومها فإن غربت بعد ارتحاله وقبل انفصاله من منى فله النفر وكذا إن غربت وهو في شغل الارتحال على ما في أصل الروضة لكن المصحح في الشرح الصغير ومناسك النووي أنه ممتنع عليه

فصل للحج تحللان ( للحج تحللان )

لطول زمنه وكثرة أفعاله كالحيض لما طال زمنه جعل له تحللان انقطاع الدم والغسل بخلاف العمرة ليس لها إلا تحلل واحد وهو الفراغ من جميع أركانها لقصر زمنها غالبا كالجنابة ( الأول يحصل باثنين من ) ثلاثة ( رمي جمرة العقبة والحلق ) يعني إزالة ثلاث شعرات ( وطواف الإفاضة ) المتبوع بالسعي إن لم يكن سعي بعد طواف القدوم ( وبالثالث ) من الثلاثة المذكورة ( يحصل التحلل الثاني ويحل بالأول ) من التحللين ( جميع المحرمات ) على المحرم الآتية ( إلا النكاح ) أي الوطء ( وعقده والمباشرة بشهوة و ) يحل ( بالتحلل الثاني باقيها ) وهو الثلاثة المذكورة ولو أخر رمي يوم النحر عن أيام التشريق ولزمه بدله توقف التحلل على البدل ولو صوما لقيامه مقامه ويسن استعمال الطيب بين التحللين وتأخير الوطء عن رمي أيام التشريق

ج ١ · ص ٥٩٧

فصل في أوجه أداء النسكين

( ويؤدي النسكان على أوجه أفضلها الإفراد ) لأن رواته عنه صلى الله عليه وسلم أكثر ولأن جابرا رضي الله عنه منهم وهو أقدم صحبة وأشد عناية بضبط لمناسك ولأنه صلى الله عليه وسلم اختاره أولا وللاجماع على أنه لا كراهة عليه ولا دم بخلاف التمتع والقران والجبر دليل النقص ومحل أفضليته ( إن اعتمر سنة الحج ) وإلا فالتمتع والقران أفضل منه لأنه يكره تأخير الاعتمار عنها وهو أن يحج ) أولا ( ثم ) بعد الحج ( يعتمر ) من سنته ( ثم ) يليه في الفضيلة ( التمتع وهو أن يعتمر ) أولا ( ثم ) بعد الفراغ من العمرة ( يحج ثم ) يليه في الفضيلة ( القران ) ثم الحج وحده ثم العمرة والقران يحصل ( بأن يحرم بهما ) أي بالحج والعمرة معا ( أو بالعمرة ) وحدها ولو قبل أشهر الحج ( ثم يحرم بالحج قبل ) شروعه في ( الطواف ) أما بعد شروعه فيه ولو بخطوة فلا يجوز إدخال الحج على العمرة لاتصال إحرامها بمقصوده وهو أعظم أفعالها فيقع عنها ولا ينصرف بعد ذلك إلى غيرها ولو استلم الحجر بنية الطواف جاز إدخال الحج عليها لأنه مقدمته لا بعضه ( ويجب

ج ١ · ص ٥٩٨

على المتمتع دم بأربعة شروط الأول أن لا يكون من أهل الحرم ولا يبنه وبين الحرم ودون مسافة القصر ) لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام البقرة 196 والقريب من الشيء يسمى حاضرا به والمعنى في ذلك أنهم لم يربحوا ميقاتا عاما لأهله ولمن مر به ولغريب توطن الحرم أو قريبا منه حكم أهل محله في عدم الدم بخلاف الآفاقي إذا تمتع ناويا الاستيطان بمكة ولو بعد فراغ العمرة فإنه يلزمه الدم لأن الاستيطان لا يحصل بمجرد النية ( الثاني أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ) من ميقات بلده ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من مكة وإن كان أجيرا فيهما لشخصين ( الثالث أن يكون ) أي الإحرام بالعمرة ثم بالحج ( في سنة واحدة ) فإن أحرم بها في غير أشهره ثم أتمها ولو في أشهره ثم حج لم يلزمه دم لأنه لم يجمع بينهما في وقت الحج فأشبه المفرد ولأن دم العمرة منطو بربح الميقات وبوقوع العمرة بتمامها في أشهر الحج لأن الجاهلية كانوا لا يزاحمون بها الحج في وقت إمكانه فرخص في التمتع للآفاقي مع الدم لمشقة استدامة الإحرام من الميقات وتعذر مجاوزته بلا إحرام وكذا لا دم على من لم يحج

ج ١ · ص ٥٩٩

من عامه لانتفاء المزاحمة التي ذكرناها ( الرابع أن لا يرجع إلى ميقات ) فلا دم على من حج من عامه لكن رجع إلى ميقات عمرته أو إلى مثل مسافته أو إلى ميقات آخر وإن كان دون مسافة ميقاته سواء عاد محرما أو حلالا وأحرم منه بشرط أن يعود قبل تلبسه بنسك لأن المقتضي لا يجاب الدم وهو ربح الميقات قد زال بعوده إليه ( وعلى القارن دم بشرطين ) الأول ( أن لا يكون من أهل الحرم ) وهم المتوطنون به أو بمحل بينه وبينه دون مرحلتين لأن دم القران فرع دم التمتع لأنه وجب بالقياس عليه ودم التمتع لا يجب على الحاضر ففرعه أولى ( و ) الثاني ( أن لا يعود إلى الميقات بعد دخول مكة ) فإن عاد إليه منها قبل وقوفه بعرفة وقبل التلبس بنسك آخر سقط الدم عنه في التمتع

فصل في دم الترتيب والتقدير

( ودم التمتع والقران وترك الإحرام من الميقات وترك الرمي والمبيت بمزدلفة ومنى ) وترك طواف الوداع ( شاة أضحية ) صفة وسنا ويجزىء عنها سبع بدنة أو بقرة