المنهج القويم

القسم ١ — الجزء ٩ من ٩

ج ١ · ص ٦٠٠

ويجب بالفراغ من العمرة وبالإحرام بالحج فيجوز تقديمه على الإحرام بالحج لا على الفراغ من العمرة لأن ما وجب بسببين يجوز تقديمه على أحدهما لا عليهما والأفضل ذبحه يوم النحر ( فإن عجز ) عن الدم كأن لم يجده بموضعه أو وجده بأكثر من ثمن مثله أو غاب عنه ماله أو احتاج إلى صرف ثمنه في نحو مؤن سفره ( صام ) وجوبا ( عشرة أيام ثلاثة في الحج ) إن تصور وقوعها فيه كالدماء الثلاثة الأول لا كالبقية فيصوم الثلاثة عقب أيام التشريق ووقت صوم التي في الحج من الإحرام به إلى يوم النحر فلا يجوز تقديمها عليها ولا تأخيرها أو ما يمكن منها عنه ويستجب له الإحرام بالحج قبل سادس الحجة ليتم صومها قبل يوم عرفة لأنه يسن للحاج فطره ولا يجب عليه تقديم الإحرام لزمن تمكنه من صوم الثلاثة فيه قبل يوم النحر بل إن أحرم قبل يوم عرفة لزمه الصوم أداء وإلا لزمه بعد أيام التشريق ويكون قضاء لا إثم فيه ولو علم أنه يجد الدم قبل فراغ الصوم لم يجب انتظاره وإذا لم يجده لم يجز تأخير الصوم ولو وجده قبل الشروع فيه لزمه ذبحه لأن المبرة في الكفارة بحال الأداء أو بعد الشروع لم يلزمه ( وسبعة إذا رجع

ج ١ · ص ٦٠١

إلى وطنه ) لا في الطريق لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم البقرة 196 وروى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال للمتمتعين من كان معه هدي فليهد ومن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ومن توطن بمكة بعد فراغ الحج صام بها وإلا فلا

ومتى لم يصم الثلاثة في الحج لزمه صوم الثلاثة قضاء كما مر والسبعة أداء

والتفريق بين الثلاثة والسبعة بأربعة أيام يوم النحر وأيام التشريق في الدماء الثلاثة الأول وبيوم في البقية ومدة إمكان السير إلى أهله على العادة الغالبة كما في الأداء فلو صام العشرة ولاء حصلت الثلاثة فقط

فصل في محرمات الإحرام

( يحرم بالإحرام ) المقيد والمطلق ( ستة أنواع

ج ١ · ص ٦٠٢

أحدها يحرم على الرجل ستر رأسه أو بعضه ) كالبياض الذي وراء الأذن بما يعد ساترا عرفا كعصابة ومرهم وطين وحناء ثخينين بخلاف ستره بماء وخيط شد به رأسه وهو دج استظل به وإن مس رأسه ووضع كفه وكف غيره وكذا محمول كقفة على رأسه ما لم يقصد الستر وتوسد وسادة وعمامة لأن ذلك لا يعد ساترا ويجب عليه كشف شيء من مجاور رأسه ليتحقق كشفه الواجب ( و ) يحرم عليه أيضا ( لبس محيط ) بالحاء المهملة سواء أحاط ( ببدنه أو عضو منه ) أو نحوه كخريطة لحيته سواء كان المحيط زجاجا شفافا أو مخيطا كالقميص أو منسوجا كالدرع أو معقودا أو ملزقا كالثوب من اللبد ولا بد من لبسه كالعادة وإن لم يدخل اليد في الكم وإن قصر الزمن بخلاف ما لو ألقى على نفسه فرجية وهو مضطجع وكان بحيث لو قعد لم تستمسك عليه إلا بمزيد أمر

فلا حرمة ولا فدية كما لو ارتدى أو اتزر بقميص أو سراويل أو بازار لفقه من رقاع أو أدخل رجليه في ساق الخف أو التحف بنحو عباءة ولف عليه منه طاقات أو تقلد نحو سيف أو شد نحو منطقة في وسطه أو عقد

ج ١ · ص ٦٠٣

الإزار بتكة في مقعده أو شده بخيط أو شد طرفه في طرف ردائه بخلاف شد طرفي ردائه بخيط أو بدونه أو خللهما بخلال فإنه يجوز وفيه الفدية كما لو جعل له في إزار عروات تباعدت ( و ) يحرم ( على المرأة ستر وجهها ) بما مر في الرأس دون ستر بقية بدنها بالمخيط أو غيره من الملبوسات فإنه لا يحرم لما ورد بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب ويعفى عما تستره من الوجه احتياطا للرأس سواء في ذلك الحرة والأمة ولها أن ترخي على وجهها ثوبا متجافيا بخشبة أو غيرها ولو لغير حاجة ثم أن أصابه باختيارها أو بغير اختيارها ولم ترفعه فورا أثمت ولزمتها الفدية ( و ) يحرم عليها أيضا ( لبس القفازين ) بالكفين أو أحدهما بأحدهما للخبر السابق أو غيره وهو شيء يعمل لليدين يزر على اليد سواء المحشو وغيره ويجوز ستر يديها بغيرهما ككم وخرقة ( الثاني الطيب ) فيحرم على كل من الرجل والمرأة ولو أخشم ( في ) ظاهر ( بدنه ) أو في باطنه كأن أكله أو احتقن أو استعط به ( أو ثوبه ) أي ملبوسه حتى نعله للنهي عنه في الثوب وقيس به البدن

ج ١ · ص ٦٠٤

والمراد بالطيب هنا ما يقصد ريحه غالبا كمسك وعود وورس ونرجس وريحان فارسي

ومثله الكاذي والفاغية ونيلوفر وبنفسج وورد وبان ودهنها وهو ما طرحت فيه لا ما طرح سمسمه بها بخلاف ما يقصد به التداوي أو الأكل وإن كان له رائحة طيبة كتفاح وأترج وقرنفل وسنبل وسائر الأبازير الطيبة ولو استهلك الطيب في غيره جاز استعماله وأكله وكذا إن بقي لونه فقط بخلاف بقاء الطعم مطلقا أو الريح ظاهرا أو خفيا لكنه يظهر برش الماء عليه ثم المحرم من الطيب مباشرته على الوجه المعتاد فيه بأن يلصقه بيده أو ملبوسه فلا يضر مس طيب يابس عبق به ريحه لا عينه ولا حمل العود وأكله وكذا ريحه بالجلوس عند متجمر وشم الورد من غير أن يلصقه بأنفه وشم مائه من غير أن يصبه على بدنه أو ملبوسه وحمل نحو مسك في خرقة مشدودة أو فأرة غير مشقوقة ( الثالث دهن شعر الرأس واللحية ) ولو من امرأة وإن كانا محلوقين بدهن ولو غير مطيب كسمن وزبد وشحم وشمع ذائبين ومعتصر من حب كزيت لخبر المحرم أشعث

ج ١ · ص ٦٠٥

أغبر أي شأنه المأمور به ذلك بخلاف اللبن وإن كان أصل السمن لأنه لا يسمى دهنا ونحو الشارب والحاجب مما يقصد تنميته ويتزين به من شعر الوجه كالرأس واللحية فيما ذكر ولا يحرم دهن رأس أصلع وأقرع ولا ذقن أمرد ولا سائر شعور بدنه لانتفاء المعنى ( الرابع إزالة ) شيء وإن قل من ( الشعر و ) كذا من ( الظفر ) لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم البقرة 196 أي شعورها وقيس به شعر بقية البدن وبالحلق غيره لأن المراد الإزالة وبإزالة الشعر إزالة الظفر بجامع الترفه في الجميع ويستثنى من ذلك شعر نبت يعينه وتأذى به أو طال بحيث يستر بصره وظفر انكسر فلا إثم عليه بقطع المؤذي فقط ومما يحرم عليه أيضا مقدمات الجماع إن كانت عمدا بشهوة ويحرم على الحلال تمكينه منها ولو بين التحللين وإن لم ينزل حتى النظر لكن بشهوة بخلاف الدم فإنه لا يجب إلا في مباشرة عمدا بشهوة كما يأتي

واعلم أن هذه المحرمات المذكورة يجب في كل منها دم وأنه دم تخيير وتقدير ( فإن لبس أو تطيب أو دهن ) ولو ( شعرة أو باشر بشهوة أو استنمى )

ج ١ · ص ٦٠٦

بيده أو بيد غيره ( فأنزل ) وكان قد فعل اللبس أو ما بعده حال كونه ( عامدا عالما مختارا لزمه ) الدم الآتي بخلاف ما لو فعل شيئا منها ناسيا للإحرام أو مكرها عليه أو جاهلا بتحريمه أو بكون الممسوس طيبا أو رطبا لعذره فإن علم التحريم وجهل وجوب الفدية لزمته لأن حقه الامتناع وإن علمه بعد نحو اللبس جهلا وأخر إزالته فورا مع الإمكان عصى ولزمته الفدية أيضا وتلزمه أيضا إن لبس أو ستر لحاجة كحر

نعم للعاجز عن تاسومة وقبقاب لبس سرموزة وزربول لا يستر الكعبين وخف قطع أسفل كعبيه وعن الإزار لبس سراويل ولا دم في ذلك ولو فقد الرداء ارتدى بالقميص ولا يلبسه أو النعل أو الإزار لم يلزمه قبول شرائه ولا هبته ويلزمه قبول عاريته ومحل لزوم دم مقدمات الجماع ما لم يجامع وإلا اندرجت في بدنته وخرج بقوله باشر ما لو نظر بشهوة أو قبل بحائل كذلك فإنه لا دم عليه وإن أنزل فيهما لكنه يأثم كما مر وهذا مستثنى من قاعدة أن كل ما حرم بالإحرام فيه الفدية ومن

ج ١ · ص ٦٠٧

المستثنى أيضا عقد النكاح والاصطياد إذا أرسل الصيد والتسبب في إمساك ونحوه حتى قتل غيره الصيد ( أو أزال ثلاثة أظفار أو أكثر متواليا ) بأن اتحد الزمان والمكان ( أو ) أزال ( ثلاث شعرات أو أكثر متواليات ) بأن اتحد ما ذكر ( ولو ) أزال ذلك حال كونه ( ناسيا ) للإحرام أو لحرمته أو جاهلا بحرمته ( وجب ) عليه الدم الآتي للآية

وكسائر الاتلافات والشعر يصدق بالثلاث وكذا الأظفار وفارق هذا ما قبله حيث أثر فيه الجهل والنسيان لأنه تمتع وهو يعتبر فيه العلم والقصد وفارق ما لو أزالها مجنون أو مغمي عليه أو صبي لا يميز فإنه لا فدية عليهم بأن الناسي والجاهل يعقلان فعلهما فينسبان إلى تقصير بخلاف هؤلاء ولو أزال الشعر أو الظفر بقطع الجلد أو العضو لم يجب شيء لأن ما أزيل تابع غير مقصود بالإزالة ويجوز الحلق لأذى نحو قمل وجرح وفيه الفدية ويأثم الحالق بلا عذر والفدية على المحلوق حيث أطاق الامتناع منه أو من نار أحرقت شعره لأنه في يده أمانة ولزمه دفع متلفاته فإن لم يطق امتناعا فعلى الحالق وللمحلوق مطالبته

ج ١ · ص ٦٠٨

بها لأن نسكه يتم بأدائها

واعلم أن هذه المحظورات أما استهلاك كالحلق أو استمتاع كالتطيب وهما أنواع ولا يتداخل فداؤها

إلا أن اتحد النوع كتطيبه أو لبسه بأصناف أو بصنف مرتين فأكثر أو حلق شعر رأسه وذقنه وبدنه

واتحد الزمان والمكان عادة ولم يتخلل بينهما تكفير ولم يكن مما يقابل بمثل أو نحوه لأن ذلك يعد حينئذ خصلة واحدة

نعم لو جامع فأفسد ثم جامع ثانيا لم يتداخل لاختلاف الواجب وهو بدنة في الأول وشاة في الثاني فإن اختلف النوع كحلق وقلم تعددت مطلقا ما لم يتحد الفعل كأن لبس ثوبا مطيبا أو طلى رأسه بطيب أو باشر بشهوة عند الجماع وتعدد أيضا باختلاف مكان الحلقين أو اللبسين

ج ١ · ص ٦٠٩

أو التطيبين أو زمانهما ويتخلل تكفير وإن نوى بالكفارة الماضي والمستقبل ولا تداخل ين صيود وأشجار والدم الواجب هنا هو ( ما يجزىء في الأضحية ) صفة وسنا ومنه سبع بدنة أو بقرة ( أو إعطاء ستة مساكين أو فقراء ) ثلاثة آصع ( كل مسكين نصف صاع ) وهو نحو قدح مصري إذ الصاع قد حان بالمصري تقريبا

كما مر في زكاة النبات ( أو صوم ثلاثة أيام ) فهو مخير بين هذه الثلاثة ( وفي شعرة أو ظفر مد ) من الطعام وهو نصف قدح لعسر تبعيض الدم هذا إن اختار الدم أما إذا اختار الإطعام فواجبه صاع ( أو ) الصوم فواجبه ( صوم يوم ) على ما نقله الأسنوي وغيره واعتمدوه لكن خالفهم آخرون ( وفي شعرتين أو ظفرين مدان ) أو صاعان ( أو يومان ) نظير ما ذكر في الشعرة ( الخامس ) من محرمات الإحرام ( الجماع فإذا جامع ) في قبل أو دبر ولو لبهيمة أو مع حائل وإن كثف ( عامدا عالما مختارا قبل التحلل الأول في الحج وقبل الفراغ من ) جميع أعمال العمرة في ( العمرة فسد نسكه ) وإن كان المجامع رقيقا أو صبيا للنهي عنه فيه بقوله تعالى

ج ١ · ص ٦١٠

فلا رفث البقرة 197 أي فلا ترفثوا أي لا تجامعوا

والأصل في النهي اقتضاء الفساد والعمرة كالحج

أما الجماع بين تحلليه فلا يفسد وإن حرم لضعف الإحرام حينئذ وخرج بالقيود المذكورة أضدادها فلا فساد نظير ما مر في التمتع بنحو اللبس لأن الجماع من أنواع التمتعات ( ووجب ) على المجامع المفسد ( اتمامه ) أي النسك الذي أفسده كما صح بأسانيد عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم ولا مخالف لهم ( وقضاؤه على الفور ) وإن كان نسكه تطوعا لأنه يلزم بالشروع فيه ويقع كالفاسد فإن كان فرضا أو تطوعا فلا يصح جعله عن نسك ووجب أن يحرم به من مكان إحرامه بالأداء أن أحرم به قبل الميقات وإلا فمن الميقات

وإنما لم يتعين الزمن الذي أحرم منه بالأداء لانضباط المكان بخلاف الزمان فإن أفسد القضاء فكفارة أخرى وقضاء واحد لأن المقضي واحد ( بدنة ) تجزىء في الأضحية أن كان نسكه نفلا ( فإن عجز ) عنها ( فبقرة ) تجزىء في الأضحية ( فإن عجز ) عنها ( فسبع شياه ) تجزىء فيها ( فإن عجز فطعام بقيمة البدنة ) يتصدق به على مساكين الحرم ( فإن عجز صام بعدد الأمداد ) ويكمل المنكسر ( السادس ) من المحرمات على المحرم ( اصطياد المأكول البري ) الوحشي ( أو المتولد منه ومن غيره ) كمتولد بين حمارو حشي وحمار أهلي أو بين شاة وظبي أو بين ضبع وذئب لقوله تعالى وحرم

ج ١ · ص ٦١١

فلا يلزمه أكثر منه وتجب عليه كفارة ( و ) هي دم ترتيب وتعديل فتلزمه عليكم صيد البر المائدة 96 أي التعرض له بأي وجه من أوجه الإيذاء حتى بالتنفير ما دمتم حرما وخرج بما ذكر المتولد بين وحشي غير مأكول وانسي مأكول كالمتولد بين ذئب وشاة أو بين غير مأكولين أحدهما وحشي كالذي بين حمار وذئب أو بين أهليين أحدهما غير مأكول كالبغل فلا يحرم التعرض لشيء منها كانسي وإن توحش وبحري إلا أن عاش في البر كطيره الذي يغوص فيه ولو شك في كونه مأولا أو بريا أو متوحشا لم يجب الجزاء بل يندب ويحرم التعرض أيضا لسائر أجزائه كبيضه ولبنه ويضمن بالقيمة ويجب مع الجزاء قيمته لمالكه إن كان مملوكا ومن أحرم

ج ١ · ص ٦١٢

وفي ملكه صيد زال ملكه عنه ولزمه إرساله ولو بعد التحلل ومن أخذه قبل إرساله ملكه ولا يجب إرساله قبل الإحرام ( ويحرم ذلك ) أي التعرض بأي وجه كان للصيد المذكور ( في الحرم على الحلال ) ولو كافرا ملتزما للأحكام تعظيما للحرم سواء أرسل الحلال كلبا أو سهما من الحل على صيد كلبه أو قائمة من قوائمه في الحرم واعتمد عليها أو عكسه تغليبا للحرمة وإنما لم يضمن صيدا سعى من الحرم إلى الحل ومن الحل إلى الحرم لكن سلك في أثناء سعيه الحرم في قتله لأن ابتداء الاصطياد من حين الرمي أو نحوه لا من حين السعي ولذا سنت التسمية عند الأول دون الثاني ولو أخرج يده من الحرم ونصب شبكة في الحل فتعلق بها صيد لم يضمنه ولا عبرة بكون غير قوائمه في الحرم كرأسه والعبرة في النائم بمستقره نعم إن أصاب الجزء الذي في الحرم ضمنه وإن كان مستقرا على غيره ولو كانا في الحل ومر السهم في الحرم ضمنه وكذا الكلب إن تعين الحرم طريقا له لأن له اختيارا ( ويحرم ) على الحلال والمحرم ( قطع نبات الحرم ) من الشجر والحشيش ( الرطب وقلعه ) مباحا كان أو مملوكا حتى ما يستنبته الناس لما صح من قوله صلى الله عليه

ج ١ · ص ٦١٣

وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرام بحرمة الله لا يعضد شجره ولا ينفر صيده ولا يختلى خلاه والعضد القطع

وإذا حرم القطع فالقلع أولى

والخلا بالقصر الحشيش الرطب وقيس بمكة سائر الحرم وخرج بالرطب اليابس فيجوز قطعه وقلعه

ولو غرست حرمية في الحل لم تنتقل الحرمة عنها أو حلية في الحرم لم يكن لها حرمة ولا يضمن غصنا أصله في الحل ويضمن صيدا فوقه بخلاف غصن في الحل وأصله في الحرم فإنه يضمنه دون صيد فوقه ولو غرس في الحل نواة شجرة حرمية ثبت لها حكم الأصل ويحرم قطع شجرة أصلها في الحل والحرم ويحرم قطع غصن لا يخلف مثله في سنته ويضمنه وقطع ورق الشجر إن كان بخبط يضرها ( إلا الأذخر ) فلا يحرم قطعه ولا قلعه للتسقيف أو غيره لاستثنائه في الخبر الصحيح ( و ) إلا ( الشوك ) وإن لم يكن

ج ١ · ص ٦١٤

في الطريق والأغصان المؤذية في الطريق كالصيد المؤذي والجواب عن خبر ولا يعضد شوكها أنه يتناول المؤذي وغيره فخص بغير المؤذي بالقياس على قتل الفواسق الخمس ( و ) إلا ( عطف البهائم والدواء ) أي ما يتداوى به كالحنظل إن وجد السبب لا قبله وما يتغذى به كالرجلة والبقلة فيجوز أخذه للحاجة إليه ولا يقطع لذلك إلا بقدر الحاجة ولا يجوز قطعه للبيع ممن يعلف أو يتداوى به ويجوز رعي الحشيش والشجر بالبهائم ( و ) إلا ( الزرع ) كالحنطة والشعير والذرة والبقول والخضراوات فيجوز قطعه وقلعه ولا ضمان فيه ( ويحرم قلع الحشيش ) والشجر ( اليابس ) إن لم يمت لأنه لو لم يقلعه لنبت فإن قلعه أثم وضمنه فإن مات جاز ولا ضمان ( دون قطعه ) فإنه يجوز ولا فدية فيه ولو خلف ما قطع من الأخضر فلا ضمان وإلا ضمنه بالقيمة ( ثم ) اعلم أن دم جزاء الصيد والشجر دم تخيير وتعديل فحينئذ ( إن أتلف صيدا له مثل من النعم ففيه مثله ) تقريبا لا باعتبار القيمة بل بالصورة والخلقة ( وإن لم يكن له مثل ففيه قيمة ) في موضع الإتلاف ووقته ( ففي النعامة ) ذكرا أو أنثى ( بدنة ) كذلك ولا تجزىء عنها بقرة ولا سبع شياه أو أكثر لأن جزاء الصيد

ج ١ · ص ٦١٥

يراعي فيه المماثلة ( وفي بقر الوحش وحماره بقرة وفي الظنية شاة ) وفي الظبي تيس ( وفي الحمامة ) ونحوها من كل مطوق يعب ويهدر ( شاة ) من ضأن أو معز بحكم الصحابة رضوان الله عليهم ومستنده توقيف بلغهم وإلا فالقياس القيمة

وفي الثعلب شاة وفي الأرنب عناق وهي أنثى المعز إذا قويت ما لم تبلغ سنة وفي اليربوع والوبر جفرة وهي أنثى المعز إذا بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها وفي الضب وأم حبين جدي

ويحكم فيما لا نص فيه غير ما ذكر بالمثل عدلان فقيهان بباب الشبه ويفدي الصغير والصحيح والهزيل وأضدادها بمثله ولو أعور يمين بيسار ويجزىء الذكر عن الأنثى وعكسه ويجب في الحامل حامل ولا تذبح بل تقوم ( ويتخير في المثلي بين ذبح مثله في الحرم ) ولا يجزىء ذبحه في غيره وإن تصدق به فيه ( والتصدق به ) أي بجميعه ( فيه ) أي في الحرم على مساكينه بأن يفرق لحمه عليهم ولا يملكهم جملته مذبوحا والقاطنون

ج ١ · ص ٦١٦

أولى هنا وفي نظائره ( وبين التصدق بطعام ) يجزىء في الفطرة ( بقيمة المث في مكة على ما ذكر ( والصيام ) في أي محل شاء ( بعدد الأمداد ) ويكمل المنكسر ولا يجزي اعطاؤها المثل قبل الذبح ولا اعطاؤهم دراهم والأصل في ذلك آية ومن قتله منكم متعمدا المائدة 95 وإنما اعتبرت قيمة المثلي بمكة عند العدول عن ذبح مثله لأنها محل ذبحه فاعتبرت قيمته بها عند العدول عن ذلك ( وفيما لا مثل له كالجراد ) وغير الحمام من الطيور سواء الأصغر منه والأكبر ( يتخير بين إخراج طعام بقيمته ) يجزىء في الفطرة على مساكين الحرم ( والصيام بعدد الأمداد ) والمنكسر منها ويرجع في القيمة هنا وفيما مر إلى عدلين

( ويجب في الشجرة ) الحرمية ( الكبيرة ) بأن تسمى كبيرة عرفا ( بقرة ) رواه الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنهم ومثله لا يقال إلا بتوقيف سواء أخلفت الشجرة أم لا ويجوز إخراج بدنة عنها وإنما لم تجزىء عنها ولا عن الشاة في جزاء الصيد لأنهم راعوا المثلية ثم لا هنا

ج ١ · ص ٦١٧

ويجب في البقرة أن يكون ( لها سنة ) بل سنتان تامتان إذ لا بد من أجزائها في الأضحية على المعتمد ( و ) يجب ( في الشجرة ) الحرمية ( الصغيرة ) عرفا وهي ( التي كسبع الكبيرة ) تقريبا ( شاة ) وتجب أيضا فيما جاوزت سبع الكبيرة ولم تنته إلى حد الكبر لكن تكون الواجبة فيها أعظم من الشاة الواجبة في سبع الكبيرة

والدم هنا تخيير وتعديل كما مر في جزاء الصيد فحينئذ ( يتخير بين ذبح ذلك ) والتصدق به كما مر ( والتصدق بقيمته طعاما ) يجزىء في الفطرة نظير ما مر أيضا ( والصيام بعدد الأمداد ) والمنكسر منها ( وفي الشجرة ) الحرمية ( الصغيرة جدا قيمتها ) تخييرا وتعديلا أيضا فحينئذ ( يتصدق بقدرها ) أي القيمة ( طعاما ) يجزىء في الفطرة ( أو يصوم بعدد الأمداد ) والمنكسر منها

فصل في موانع الحج

وهي ستة الأول الأبوة ( ويجوز للأبوين ) أي لكل منهما وإن علا أو كان هناك أقرب منه ( منع الولد ) وإن سفل ( غير المكي

ج ١ · ص ٦١٨

من الإحرام بتطوع حج أو عمرة ) ابتداء ودواما لأنه أولى باعتبار أذنهما من فرض الكفاية ( 8 ) المعتبر فيه ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في خبر الصحيحين لرجل استأذنه في الجهاد ألك أبوان قال نعم

قال استأذنتهم قال لا

قال ففيهما فجاهد أما المكي ونحوه فليس لهما منعه على ما بحثه الأذرعي لقصر السفر ( دون الفرض ) فليس لهما منعه منه لا ابتداء ولا اتماما لأنه فرض عين بخلاف الجهاد ويشمل ذلك من لم يحج حجة الإسلام فليس لهما منعه منها وإن كان فقيرا على احتمال فيه لأنه إذا تكلفها تجزئه عن حجة الإسلام فتقع فرضا ويسن استئذانهما في الفرض أيضا

الثاني الزوجية يسن له الحج بزوجته للأمر به في الصحيحين

ويسن لها أن لا تحرم بغير إذنه

ج ١ · ص ٦١٩

نعم يمتنع على الأمة ذلك إلا بإذن الزوج والسيد

والفرق أن الحج لازم للحرة فتعارض في حقها واجبان الحج وطاعة الزوج فجاز لها الإحرام وندب لها الاستئذان بخلاف الأمة لا يجب عليها الحج ولذا حرم على الزوجة صوم النفل بغير إذنه لا الفرض وقياسه أنه يحرم على الحرة الإحرام هنا بالنفل بغير إذن ( وللزوج منع الزوجة من ) النسك ( الفرض والمسنون ) لأنه حقه على الفور والنسك على التراخي ويفارق الصوم والصلاة بطول مدته بخلافهما نعم إن سافرت معه بإذنه وأحرمت بحيث لا يفوت عليه استمتاعها ألبتة بأن كان محرما وكان إحرامها يفرغ قبل إحرامه أو يفرغان معالم يكن له منعها لأنه تعنت وليس له منعها من نذر معين قبل النكاح أو بعده لكن بإذنه ولا منع الحابسة نفسها لقبض المهر لأن لها السفر بغير إذنه

الثالث الرق فإذا أحرم قن بإذن سيده لم يحلله وإن أفسده ونه عقد

ج ١ · ص ٦٢٠

لازم عقده بإذنه ولمشتريه الفسخ إن جهل إحرامه ويحرم عليه الإحرام بغير إذن سيده ( وللسيد منع رقيقه ) ولو مكاتبا وأم ولد ومبعضا ليس بينه وبين سيده مهايأة

أو بينهما مهايأة والنوبة للسيد ( من ذلك ) أي النسك ( فرضا ) كان ( أو سنة ) لأن منافعه مستغرقة للسيد ( فإن أحرموا ) أي الفرع والزوجة والقن ( بغير أذنهم ) أي الأصل والزوج والسيد جاز لهم تحليلهم بأن يأمروهم به فيلزمهم حينئذ التحلل فإن امتنعت الزوجة والأمة مع تمكنها منه فللزوج والسيد وطؤهما وسائر الاستمتاع بهما والأثم عليهما دونه وليس للفرع والزوجة التحلل بغير أمر بخلاف العبد فإن له ذلك بغير أمر السيد ويفرق بأن معصيته أشد لملك السيد منافعه وعدم مخاطبته بالنسك بخلافهما في جميع ذلك وإنا لم يلزمه بغير إذن وإن كان الخروج من المعصية واجبا لكونه تلبس بعبادة في الجملة مع جواز رضا السيد بدوامه وإذا أمروهم ( تحللوا ) وجوبا كما تقرر

ج ١ · ص ٦٢١

الرابع الإحصار العام بأن يمنع المحرم عن المضي في نسكه من جميع الطرق إلا بقتال أو بذل مال فلهم حينئذ التحلل وإن اتسع الوقت ولو منعوا من الرجوع أيضا

الخامس الإحصار الخاص فإذا حبس ظلما أو بدين وهو معسر فله التحلل

السادس الدين وليس للدائن التحليل وله منعه من السفر إلا أن أعسر أو تأجل الدين وإن لم يبق من أجله إلا لحظة وإذا تحلل الثلاثة الأول ( هم والمحصر ) بقسميه ( عن الحج و ) كذا عن ( العمرة ) فليكن تحللهم ( بذبح ما يجزىء في الأضحية ثم ) بعد الذبح ( الحلق مع اقتران نية التحلل بهما ) أي بالذبح والحلق ( ومن عجز عن الذبح ) بالطريق السابق في دم نحو التمتع ( أطعم بقيمة الشاة فإن عجز ) عن الإطعام ( صام بعدد الأمداد ) والمنكسر ( والرقيق ) وكذا الحر الذي لم يجد دما ولا طعاما ( يتحلل بالنية مع الحلق فقط ويتعين محل الاحصار ) من الحل وإن أمكنه بعثه إلى طرف الحرم للذبح وتفرقة اللحم وتفرقة الطعام ولما لزمه

ج ١ · ص ٦٢٢

من سائر الدماء لأنه صار في حقه كالحرم في حق غير ولا يتعين للصوم محل ويتوقف التحلل على الذبح أو الإطعام لا على الصوم لطول مدته ( ولا قضاء عليهم ) إذا تحللوا لأنه لا تقصير منهم بل الأمر كما كان قبل الإحرام فإن أحصر في قضاء أو نذر معين في عام حصره بقي في ذمته كما كان وكذا حجة الإسلام أو النذر إذا استقرت بأن وجدت فيها شروط الاستطاعة قبل حصره وإن أحصر في حج تطوع أو إسلام أو نذر لم يستقر لم يلزمه شيء في التطوع أصلا ولا في الأخيرين حتى يستطيع ( ومن شرط التحلل ) من إحرامه عند الشروع فيه ( لفراغ زاد أو مرض أو غير ذلك ) كضلال طرق وخطأ في العدد ( جاز ) وحينئذ فله التحلل به كما له أن يخرج من الصوم فيما لو نذره بشرط أن يخرج منه بعذر ثم إن شرطه بهدي لزمه أو بلا هدي أو أطلق لم يلزمه فيكون تحلله بالنية فقط ولو قال إن مرضت فأنا حلال فمرض صار حلالا بنفس المرض وله شرط قلب حجه عمرة بنحو المرض وإنما لم يجز التحلل بنحو المرض بلا شرط كالإحصار لأن التحلل لا يفيد زوال نحو المرض بخلاف التحلل بالإحصار بل يصبر حتى يزول عذره

ج ١ · ص ٦٢٣

فإن كان محرما بعمرة أتمها أو بحج وفاته تحلل بعمل عمرة ( ويتحلل من فاته الوقوف ) بعرفة وجوبا فيحرم عليه استدامة إحرامه إلى قابل لزوال وقته كالابتداء فلو استدامه حتى حج به من قابل لم يجز ويكون تحلله ( بطواف وسعي ) إن لم يكن سمى بعد طواف القدوم ( وحلق ) بنية التحلل وإن لم ينو العمرة ولا تجزئه عن عمرة الإسلام ولا يجب رمي ولا مبيت وإن بقي وقتهما وبما فعله من عمل العمرة يحصل التحلل الثاني وأما الأول فيحصل بواحد من الحلق والطواف المتبوع بالسعي لسقوط حكم الرمي بالفوات فصار كمن رمى ( ويقضي ) حجه فورا وجوبا إن كان تطوعا لأنه لا يخلو عن تقصير فإن كان فرضا بقي في ذمته كما كان ( وعليه دم ) وإن كان الفوات بعذر كنوم ونسيان ( كدم التمتع ) فيكون دم ترتيب وتقدير ( ويذبحه ) وجوبا ( في حجة القضاء ) أي بعد الإحرام بها أو بعد دخول وقت الإحرام به وذلك في قابل كما أن دم التمتع لا يجب إلا بالإحرام بالحج

ج ١ · ص ٦٢٤

واعلم أن الدماء أربعة دم ترتيب وتقدير ودم تخيير وتعديل ودم تخيير وتقدير ودم ترتيب وتعديل

ومعنى الترتيب أنه لا يجوز العدول للبدل إلا بعد العجز عن الأصل والتخيير عكسه ومعنى التقدير أن الشرع قدر الصوم المعدول إليه والتعديل عكسه

فالأول دم التمتع والقران والفوات وترك الإحرام من الميقات والرمي والمبيتين وطواف الوداع والثاني دم جزاء الصيد والشجر والثالث دم الحلق والقلم والطيب والدهن واللبس ومقدمات الجماع وشاة غير المفسد والرابع دم الجماع المفسد ودم الإحصار ( وكل دم وجب ) من هذه المذكورات يراق في النسك الذي وجب فيه إلا دم الفوات كما مر وكلها أو بدلها من الإطعام ( يجب ذبحه ) وتفرقته ( في الحرم ) على مساكينه ( إلا دم الإحصار ) فإنه يذبح ويفرق في محل الاحصار كما مر ( والأفضل في الحج ) الذبح لما وجب أو ندب فيه ( في منى ) وإن كان متمتعا ( وفي العمرة

ج ١ · ص ٦٢٥

المروة ) أي الذبح فيها لما وجب أو ندب في العمرة لأنهما محل تحللهما وكل هذه الدماء لا تختص بوقت فيذبحها ( في أي وقت شاء ) لأن الأصل عدم التخصص ولم يرد ما يخالفه لكن يندب إراقته أيام التضحية

نعم إن حرم السبب وجبت المبادرة إليه ( ويصرفه ) أي الدم أو بدله من الواجب المالي ( إلى ) ثلاثة أو أكثر من ( مساكينه ) أي الحرم الشاملين لفقرائه والمستوطنون أولى ما لم تكن حاجة الغرباء أشد ولا يجب استيعابهم وإن انحصروا ويجوز أن يدفع لكل منهم مدا أو أكثر أو أقل إلا دم نحو الحلق فيتعين لكل واحد من ستة مساكين نصف صاع كما مر فإن عدموا من الحرم أخر الواجب المالي حتى يجدهم ولا يجوز نقله بخلاف الزكاة إذ ليس فيها نص صريح بتخصيص البلد بخلاف هذا ولو سرق المذبوح في الحرم ولو بغير تقصيره وإن كان السارق هو من مساكين الحرم سواء نوى الدفع أم لا أو غصب ذبح بدله وهو الأولى أو اشترى به لحما وتصدق به عليهم

ج ١ · ص ٦٢٦

باب الأضحية

وهي ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى في الزمن الآتي

والأصل فيها قبل الإجماع ما صح من قوله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله تعالى من أراقه الدم

وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا ( هي سنة ) على الكفاية ( مؤكدة ) للأخبار الكثيرة فيها

بل قيل بوجوبها ويرده خبر الدارقطني ( كتب علي النحر وليس بواجب عليكم ) فلو فعلها واحد من أهل البيت كفت عنهم وإن سنت لكل منهم فإن تركوها كلهم كره و ( لا تجب ) الأضحية ( إلا بالنذر ) كلله علي أو علي أن أضحي بهذه ( وبقوله هذه أضحية أو جعلتها أضحية ) لزوال ملكه عنها بذلك فيتعين عليه ذبحها ولا يجوز له التصرف فيها بنحو بيع أو إبدال

ج ١ · ص ٦٢٧

ولو بخبر منها وإنما لم يزل ملكه عن قن قال علي أن أعتقه إلا باعتاقه وإن لزمه لأن الملك هنا ينتقل للمساكين وثم لا ينتقل بل ينفك بالكلية ولا أثر لنية جعلها أضحية

نعم إشارة الأخرس المفهمة كنطق الناطق وإذا ذبح الواجبة أو ولدها وجب التصدق بجميع أجزائها كما يأتي ( ولا يجزىء ) في الأضحية من الحيوان ( إلا ) النعم وهي ( الإبل والبقر والغنم ) لأن التضحية بغير ذلك لم تنقل فلا يجزىء نحو بقر الوحش وحماره

نعم يجزىء متولد بين جنسين من النعم هنا وفي العقيقة والهدي وجزاء الصيد ويعتبر بأعلى أبويه سنا كسنتين في المتولد بين ضأن ومعز ( وأفضلها بدنة ثم بقرة ثم ضائنة ثم عنز ثم شرك من بدنة ) ثم من بقرة لأن كلا مما ذكر أطيب مما بعده أي من شأنه ذلك ( وسبع شياه ) من الضأن أفضل من سبع من المعز وسبع من المعز ( أفضل من البدنة ) لازدياد القربة بكثرة الدماء المراقة ( وأفضلها ) من حيث اللون ( البيضاء ثم الغبراء )

ج ١ · ص ٦٢٨

وهي التي لا يصفو بياضها ( ثم البلقاء ) وهي ما بعضها أبيض وبعضها أسود ( ثم السوداء ثم الحمراء ) هذا ضعيف والذي قاله الماوردي أن الحمراء قبل البلقاء والتفضيل في ذلك قيل للتعبد وقيل لحسن المنظر وقيل لطيب اللحم

وورد لدم عفراء أحب إلى الله تعالى من دم سوادوين والذكر أفضل من الأنثى ما لم يكثر نزوانه وإلا فالتي لم تلد أفضل منه والأسمن أفضل من غيره من جنسه وإن تعدد وورد عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم ( وشرطها ) أي الأضحية ( من الإبل أن يكون لها خمس سنين تامة ومن البقر والمعز ) أن يكون لها السن الذي مر في الزكاة أعني ( سنتين تامتين ومن الضأن ) أن يكون لها ( سنة تامة ) نعم إن أجذع أي أسقط سنه قبل السنة أجزأ ( و ) شرطها ( أن لا تكون جرباء وإن قل ) الجرب أو رجي زواله لأنه يفسد اللحم والودك وينقص القيمة ( ولا شديدة العرج ) بحيث تسبقها الماشية إلى الكلأ الطيب وتتخلف عن القطيع وإن حدث العرج تحت السكين ومثله بالأولى انكسار بعض الأعضاء ( ولا عجفاء )

ج ١ · ص ٦٢٩

اشتد هزالها بحيث ذهب مخها ( ولا مجنونة ) بأن يكون بها عدم هداية إلى المرعى بحيث قل رعيها لأن ذلك يورث الهزال ( ولا عمياء ولا عوراء ) وهي ذاهبة ضوء إحدى عينيها وإن بقيت الحدقة لفوات المقصود وهو كمال النظر وتجزىء العمشاء والمكوية والعشواء وهي التي لا تبصر ليلا ( ولا مريضة مرضا يفسد لحمها ) أي يوجب هزاله للخبر الصحيح أربع لا تجزىء في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والعجفاء البين عجفها وأما اليسير من غير الجرب فلا يؤثر لأنه لا ينقص اللحم ولا يفسده ( و ) شرطها ( أن لا يبين شيء من أذنها وإن قل ) ذلك المبان كأن خلقت بلا أذن لفوات جزء مأكول

أما قطع بعضها من غير إبانة وشقها من غير أن يذهب منها شيء بالشق فلا يضر إذ لا نقص فيه والنهي عنهما للتنزيه ( أو ) من ( لسانها أو ضرعها أو أليتها ) أو أذنيها وإن قل لأنه بين بالنسبة إليها وتجزىء مخلوقة بلا ضرع أو ألية أو ذنب وفارقت المخلوقة بلا أذن بأنها عضو لازم غالبا بخلاف تلك الثلاثة ولا يؤثر فوات خصية وقرن لأنه لا

ج ١ · ص ٦٣٠

ينقص اللحم بل الخصاء يزيده ويكره غير الأقرن ولا يضر كسر القرن إن لم يعب اللحم وإن دمي بالكسر ( و ) أن ( لا ) يبين ( شيء ظاهر من فخذها ) بخلاف غير الظاهر لأنه بالنسبة إليه غير بين ( وأن لا تذهب جميع أسنانها ) وإن لم يؤثر فيها نقصا بخلاف ذاهبة أكثرها ما لم يؤثر نقصا في الاعتلاف ( وأن ينوي التضحية بها عند الذبح أو قبله ) وإن لم يستحضرها عنده وإنما يعتد بتقديمها عند تعيين الأضحية بالشخص أو بالنوع كنيتها بشاة من غنمه التي في ملكه لا التي سيملكها ولا يكفي تعيينها عن النية ويجوز أن يوكل مسلما مميزا في النية والذبح ولا يضحي أحد عن حي بلا إذنه ولا عن ميت لم يوص ( ووقت التضحية ) يدخل ( بعد طلوع الشمس يوم النحر و ) بعد ( مضي قدر ركعتين وخطبتين ) خفيفات بأن يمضي من الطلوع أقل ما يجزىء من ذلك وإن لم يخرج وقت الكراهة ( ويمتد ) وقتها ليلا ونهارا ( إلى آخر أيام التشريق ) الثلاثة بعد يوم النحر فلو ذبح بعد ذلك أو قبله لم تقع أضحية لخبر الصحيحين أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر

ج ١ · ص ٦٣١

من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء ( ويجب ) في أضحية التطوع ( التصدق ) بشيء يقع عليه الاسم وإن قل ( من لحمها ) فيحرم عليه أكل جميعها لقوله تعالى في هدي التطوع ومثله أضحية التطوع فكلوا منها وأطعموا القانع أي السائل والمعتر الحج 26 أي المتعرض للسؤال ويجب أن يتصدق بالجزء المذكور حال كونه ( نيئا ) يمكله مسلما حرا أو مكاتبا والمعطي غير السيد فقيرا أو مسكينا فلا يكفي إعطاؤه مطبوخا ولا قديدا ولا جعله طعاما ودعاؤه أو إرساله إليه لأن حقه في تملكه لا في أكله ولا تملكه غير اللحم من نحو كرش وكبد ولا تمليك ذمي كما في صدقة الفطر فإن أكل الجميع ضمن الواجب وهو ما ينطلق عليه الاسم فيشتري بثمنه لحما ويحرم تمليك الأغنياء شيئا من الأضحية لا إطعامهم ولا اهداؤه لهم والأفضل أن يقتصر على أكل لقم ويتصدق بالباقي ثم أكل الثلث والتصديق بالباقي ثم أكل الثلث والتصدق بالثلث وإهداء الثلث الباقي للأغنياء وفي هذه الصور يثاب على التضحية بالكل وعلى التصدق بالبعض ( ولا يجوز بيع شيء منها ) أي من أضحية التطوع ولا اتلافه بغير البيع ولا

ج ١ · ص ٦٣٢

اعطاء الجزار إجرته من نحو جلدها بل مؤنته على المالك ولا يكره الإدخار من لحمها ويحرم نقلها عن بلد التضحية ( ويتصدق ) وجوبا ( بجميع المنذورة ) والمعينة بنحو هذه أضحية أو عن الملتزمة في الذمة فلا يجوز له أكل شيء منها لأنه أخرج ذلك عن الواجب عليه فليس له صرف شيء منها إلى نفسه كما لو أخرج زكاته وما أكله منها يغرم قيمته

والولد كأمه وإن حدث بعد التعيين أو انفصل منها بعد الذبح فحيث كانت واجبة لم يجز الأكل منه إلا ولد الواجبة المعينة ابتداء وحيث كان تطوعا كان كأضحية أخرى فلا بد من التصدق بجزء منه كأمه ( ويكره ) لمريد التضحية ( أن يزيل شيئا من شعره أو غيره ) كظفره وسائر أجزاء بدنه ( في عشر ذي الحجة حتى يضحي ) ولو الأولى لمن أراد التعدد للنهي عنه في مسلم

والمعنى فيه شمول المغفرة لجميع أجزائه وتمتد الكراهة بامتداد تأخير التضحية فإن أخرها عن أيام التشريق زالت الكراهة

ج ١ · ص ٦٣٣

فصل في العقيقة

وهي لغة شعر رأس المولود وشرعا ما يذبح عند حلق شعر رأسه

والأصل فيها ما صح من قوله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته ومعناه ما ذهب إليه أحمد كجماعة أنه إذا لم يعق عنه لم يشفع في والديه يوم القيامة ( والعقيقة سنة ) مؤكدة للخبر السابق وغيره والمخاطب بها من عليه نفقة الولد

فليس للولي فعلها من مال ولده لأنها تبرع فإن فعل ضمن ولا تخاطب بها الأم إلا عند اعسار الأب وهي ( كالأضحية ) في سنها وجنسها وسلامتها مما يمنع الأجزاء وفي أفضلها والأكل منها والتصدق والأهداء والادخار وقدر المأكول وفي امتناع نحو البيع والتعين بالتعيين واعتبار النية ووقتها في غير ذلك نعم لا يجب التمليك من لحمها نيئا ( ووقتها من الولادة ) بالنسبة للموسر عندها ( إلى البلوغ ) فإن أعصر نحو الأب

ج ١ · ص ٦٣٤

في السبعة لم يؤمر بها إن أيسر بعد مدة النفاس وإلا أمر بها ( ثم ) بعد البلوغ يسقط الطلب عن نحو الأب والأحسن حينئذ أنه ( يعق عن نفسه ) تداركا لما فات وخبر أنه صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة باطل وإن رواه البيهقي ( والأفضل ) ذبحها ( في اليوم السابع ) من الولادة فيدخل يومها في الحساب ويسن أن يعق عمن مات بعد التمكن من الذبح وإن مات قبل السابع ( فإن لم يذبح فيه ففي الرابع عشر وإلا ففي الحادي والعشرين ) وهكذا في الأسابيع وقيل إذا تكررت السبعة ثلاث مرات فات وقت الاختيار وكلام المصنف يوميء إليه وإنما يجزىء في العقيقة شاة بصفة الأضحية كما مر سواء الذكر والأنثى ( و ) لكن ( الأكمل شاتان ) متساويتان ( للذكر ) ويحصل بالواحدة فيه أصل السنة لما صح أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام بشاتين متساويتين وعن الجارية بشاة والخنثى كالأنثى وسبع البدنة أو البقرة كشاة ( و ) السنة ( أن لا يكسر عظمها ) ما أمكن سواء العاق والأكل تفاؤلا بسلامة أعضاء الولد ( وأن يتصدق به مطبوخا و ) أن يطبخ ( بحلو ) تفاؤلا بحلاوة أخلاق المولود ولا يكره طبخها بحامض ( والإرسال ) بالمطبوخ إلى الفقراء

ج ١ · ص ٦٣٥

( أكمل ) من ندائهم إليها لأنه أرفق بهم ( و ) يسن ( حلق شعره بعد الذبح كما في الحج وأن يكون كالتسمية يوم السابع ( و ) يسن ( التصدق بزنته ) أي شعر رأسه ( ذهبا ثم ) إن لم يتيسر أو لم يفعل تصدق بزنته ( فضة ) لما صح من أمره صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها بزنة شعر الحسين رضي الله عنه والتصدق بوزنه فضة لأنها المتيسرة حينئذ وإعطاء القابلة رجل العقيقة وقيس بالفضة الذهب بالأولى وبالذكر الأنثى ( و ) يسن ( تحنيكه بتمر ) ثم رطب ( ثم حلو ) يمضغه ويدلك به حنكه حتى يصل منه شيء إلى جوفه للاتباع وينبغي أن يكون المحنك له من أهل الخير ( ويكره تلطيخ رأسه ) أي المولود ( بالدم ) لأنه فعل الجاهلية وإنما لم يحرم لأنه قيل بندبه لخبر فيه ( 24 ) ( ولا بأس ) بتلطيخه ( بالزعفرا والخلوق بل يندب كما في المجموع لحديث فيه

فصل في محرمات تتعلق بالشعر ونحوه

( ويحرم تسويد الشيب ) ولو للمرأة إلا للمجاهد إرهابا للعدو ( و ) يحرم ( وصل الشعر وتفليج الأسنان والوشم ) لأنه صلى الله عليه وسلم لعن فاعل ذلك والمفعول به ( و ) تحرم ( الحناء

ج ١ · ص ٦٣٦

للرجل ) والخنثى ( بلا حاجة والله أعلم ) لما فيه من التشبه بالنساء

( تتمة ) يسن أن يحسن الاسم وأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها الحارث وهمام وأقبحها حرب ومرة لخبر مسلم وأبي داود بذلك وحكمة تسميته صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم ذكرتها في شرح الإرشاد وتكره الأسماء القبيحة وما يتطير بنفيه عادة كنجيح وبركة وكليب وحرب ومرة وشهاب وحمار وأفلح ويسار ورباح ونافع ونحو ست الناس أو العلماء أشد كراهة وتحرم بملك الأملاك وشاهنشاه وأقضى القضاة

قال القاضي أبو الطيب وبقاضي القضاة ويندب تغيير القبيح وما يتطير بنفيه ويندب لولده وتلميذه وغلامه أن لا يسميه باسمه وأن يكني أهل الفضل الرجال والنساء وإن لم يكن لهم ولد وأن تكون التكنية بأكبر أولاده ويحرم التكني بأبي القاسم لمن اسمه محمد وغيره في زمنه صلى الله عليه وسلم وبعده ولا يكنى نحو فاسق ومبتدع إلا لنحو خوف فتنة أو تعريف كأبي لهب والأدب أن لا يكني نفسه مطلقا إلا أن اشتهر بكنية

ج ١ · ص ٦٣٧

ولم يعرف بغيرها ويحرم تلقيبه بما يكره إن عرف بغيره وإن كان فيه ويسن أن يؤذن في أذن الولد اليمنى وأن يقام في اليسرى للاتباع ولأنه يمنع ضرر أم الصبيان كما ورد أي التابعة من الجن وأن يقرأ في أذنه اليمنى سورة الإخلاص للاتباع وأن يقول في أذنه ولو ذكرا أني أعيذها أي النسمة بك وذريتها من الشيطان الرجيم