فصل في واجب ما ذكر وما يتبعه ( وواجب ما شرب بغير مؤنة )
كالمسقي بنحو مطر أو نهر أو عين أو قناة أو ساقية حفرت من النهر وإن احتاجت لمؤمنة ( العشر و ) واجب ( ما سقي بمؤنة كالنواضح ) والدواليب وكالماء الذي اشتراه أو اتهبه أو غصبه ( نصف العشر ) لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفي رواية الأنهار والغيم أي المطر وفيما سقي بالنضح نصف العشر وفي رواية بالسانية والمعنى في ذلك كثرة المؤنة وخفتها والعثري بفتح المثلثة ما سقي بالسيل الجاري إليها في حفر والسانية والناضح ما يسقى عليه من بعير ونحوه
( و ) واجب ( ما سقي بهما ) أي المؤنة ودونها ( سواء ) بأن كان النصف بهذا والنصف بهذا ( أو أشكل ) مقدار ما سقي به منهما إن سقي بالمطر والنضح وجهل نفع كل منهما باعتبار المدة ( ثلاثة أرباعه ) أما في الأولى فعملا بواجبهما ومن ثم لو كان ثلثاه بمطر وثلثه بدولاب وجب خمسة
أسداس العشر وفي عكسه ثلثا العشر وأما في الثانية فلئلا يلزم التحكم فإن علم تفاوتهما بلا تعيين فقد علمنا نقص الواجب عن العشر وزيادته على نصفه فيؤخذ المتيقن ويوقف الباقي إلى البيان ويصدق المالك فيما سقي به منهما فإن اتهمه الساعي حلفه ندبا ( وإلا ) بأن سقى بهما متفاوتا وعلم ( فبقسطه ) أي كل منهما ويكون التقسيط على حسب النشوء والنماء في الزرع والثمر باعتبار المدة وإن كان السقي بالآخر أكثر عددا لا على عدد السقيات لأن النشو هو المقصود ورب سقية أنفع من سقيات فلو كانت مدة أدراكه ثمانية أشهر واحتاج في ستة أشهر زمن الشتاء والربيع إلى سقيتين فسقي بالمطر وفي شهرين في زمن الصيف إلى ثلاث سقيات فسقي بالنضح وجب ثلاثة أرباع العشر لهما وربع نصفه للثلاث
( ولا تجب ) الزكاة ( ألا ببدو الصلاح في ) كل ( الثمر ) أو بعضه في ملكه بأن يظهر فيه مبادي النضج والحلاوة والتلون ( واشتداد الحب ) كله أو بعضه في ملكه أيضا ( في الزرع ) فحينئذ تجب الزكاة فيهما لأنهما قد صارا قوتين وقبلهما كانا من الخضراوات والبسر وألحق البعض بالكل
قياسا على البيع
( ويسن ) للإمام أو نائبه ( خرص الثمر ) الشامل للرطب والعنب ( على مالكه ) بعد بدو الصلاح لما صح أنه صلى الله عليه وسلم أمر بخرص العنب كما يخرص التمر وحكمته الرفق بالمالك والمستحق ولا خرص في الحب لاستتاره ولا في الثمر قبل بدو الصلاح لكثرة العاهات حينئذ فلو فقد الحاكم جاز للمالك أن يحكم عدلين عارفين يخرصان عليه لينتقل الحق إلى الذمة ويتصرف في الثمرة كما يأتي ( وشرط الخارص أن يكون ذكرا مسلما حرا عدلا ) لأن الخرص اخبار وولاية وانتقاء وصف مما ذكر يمنع قبول الخبر والولاية ويكفي خارص واحد ولو اختلف خارصان وقف إلى البيان
ويشترط كون الخارص ( عارفا ) بالخرص لأن الجاهل بالشيء ليس من أهل الإجتهاد فيه ويجب أن يعم جميع الثمر والعنب ولا يترك للمالك شيئا وأن ينظر جميع الشجر شجرة شجرة ويقدر ثمرتها وهو الأحوط أو ثمرة كل نوع رطبا ثم يابسا لأن الأرطاب تتفاوت
وإذا خرص وأراد نقل الحق إلى ذمة المالك لينفذ تصرفه في الجميع فلا بد أن يكون مأذونا له من الإمام أو الساعي في التضمين ( و ) أنه ( يضمن المالك ) القدر ( الواجب ) عليه من المخروص تضمينا صريحا ( في ذمته ) كأن يقول ضمنتك نصيب المستحقين من الرطب بكذا تمرا ( ويقبل ) المالك ذلك التضمين صريحا أيضا فحينئذ ينتقل الحق إلى ذمته ( ثم يتصرف في جميع الثمر ) بيعا وأكلا وغيرهما لانقطاع تعلق المستحقين عن العين فإن انتفى الخرص أو التضمين أو القبول لم ينفذ تصرفه إلا فيما عدا الواجب شائعا
باب زكاة النقد الذهب والفضة ولو غير مضروبين
( وزكاته ربع العشر ولو ) حصل ( من معدن ) وهو المكان الذي خلق الله فيه الجواهر لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم وفي الرقة أي الفضة ربع العشر وخرج بهما سائر الجواهر وغيرها والفرق أنهما معدان للنماء كالماشية السائمة بخلاف غيرهما ( ونصاب الذهب عشرون مثقالا خالصة ) بوزن مكة تحديدا
وإن لم يساو نصاب الفضة الآتي لرداءته فما صح من قوله صلى الله عليه وسلم ليس في أقل من عشرين مثقالا شيء وفي عشرين نصف دينار ( والمثقال أربعة وعشرون قيراطا ) وهو اثنان وسبعون حبة من الشعير المعتدل الذي لم يقشر وقطع من طرفيه مادق وطال ولم يختلف جاهلية ولا إسلاما ( ونصاب الفضة مائتا درهم إسلامي والدرهم ) الإسلامي ( سبعة عشر قيراطا إلا خمس قيراط ) فيكون خمسين حبة وخمسي حبة فهو ستة دوانق إذ الدانق ثمان حبات وخمسا حبة ومتى زيد عليه ثلاثة أسباعه كان مثقالا ومتى نقص من المثقال ثلاثة أعشاره كان درهما فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درهما وسبعان ( وما زاد ) منهما ( على ذلك ) ولو بعض حبة ( فبحسابه إذ لا وقص في النقدين كالمعشرات لإمكان التجزي بلا ضرر بخلاف المواشي وخرج بالعشرين والمائتين ما نقص عنهما ولو ببعض حبة ولو في بعض الموازين وإن راج رواج التام فلا زكاة فيه للخبر السابق وصح أيضا ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ولا يكمل جنس بآخر ويكمل النوع بالنوع من الجنس الواحد وإن اختلفا جودة ورداءة ويؤخذ من كل نوع بالقسط إن سهل وإلا فمن الوسط ولا يجزىء
رديء ومكسور عن جيد وصحيح بخلاف عكسه ( ولا شيء في الغشوش ) من الذهب والفضة ( حتى يبلغ خالصه نصابا ) فحينئذ يخرج خالصا أو مغشوشا خالصه قدر الزكاة ويكون متطوعا بالغش ولا يجوز إخراج المغشوش إذ لا يجوز له التبرع بمخالطه ومحله أن نقصت قيمة السبك إن احتيج إليه عن قيمة الغش والإجاز إخراجه ويصدق المالك في قدر خالص المغشوش ويحلف إن اتهم ندبا وتصح المعاملة بالمغشوش معينة وفي الذمة وإن لم يعلم عيارها ولم ملك نصابا في يده نصفه ونصفه الباقي مغصوب أو مؤجل زكي النصف الذي بيده حالا لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ( ولا ) شيء ( في الحلي المباح ) أي غير الحرام والمكروه لأنه معد لاستعمال مباح كعوامل المواشي هذا ( إن لم يقصد كنزه ) سواء اتخده بلا قصد أو بقصد أن يستعمله استعمالا مباحا أو بقصد أن يؤجره أو يعيره لمن يحل له استعماله وخرج بالمباح ما حرم لعينه كالأواني أو بالقصد كقصد الرجل أن يلبس أو يلبس رجلا حلي امرأة أو أن تلبس المرأة حلي رجل كسيف وعكسه أو بغير ذلك كتبر مغصوب صيغ حليا وكحلي نساء بالغن في الإسراف فيه وما كره استعماله كضبة الإناء الكبير للحاجة أو الصغيرة للزينة
وما اتخذ بنية كنزه فتجب الزكاة في ذلك كله أما في المحرم فبالإجماع وأما في المكروه فبالقياس عليه وأما في نية الكنز فلأنه صرفه بها عن الاستعمال فصار مستغنى عنه كالدراهم المضروبة ولو ملكه بارث ثم مضت عليه أحوال ثم علم به لزمه زكاته وكذا لو مضت عليه وهو متكسر ولم يقصد إصلاحه بأن قصد جعله تبرا أو دراهم أو كنزه أو لم يقصد شيئا أو أحوج انكساره إلى سبك وصوغ وإن قصدهما فتجب زكاته وينعقد حوله من حين انكساره لأنه غير مستعمل ولا معد للإستعمال أما إذا قصد عند علمه بانكساره إصلاحه وأمكن بالإلتحام من غير سبك وصوغ أو مضى حول ولم يقصد إصلاحه ثم قصده بعد ذلك فلا زكاة فيه مطلقا في الأولى وإن دارت عليه أحوال ولا بعد الحول الأول في الثانية لبقاء صورته ولا أثر لتكسر لا يمنع الاستعمال فلا زكاة فيه وإن لم ينو إصلاحه ( ويشترط الحول في ) وجوب زكاة ( النقد ) للخبر السابق ( وفي الركاز ) أي المركوز وهو المدفون الآتي ( الخمس ) للخبر الصحيح فيه بذلك ولأنه لا مؤنة فيه بخلاف المعدن ( ولا حول ) يشترط فيه ولا ( في المعدن ) لأنه إنما يشترط لتحصيل النماء فيه وكل منهما نماء
في نفسه ( وشرط الركاز أن يكون نقدا ) أي ذهبا أو فضة مضروبا أو غير مضورب وأن يكون ( نصابا ) وهو عشرون مثقالا في الذهب ومائتا درهم في الفضة ويكفي بلوغه نصابا ولو بضمه إلى مال آخر له فإن كان دون نصاب من الذهب والفضة أو نصابا من غيرهما لم يجب فيه شيء لأنه مال مستفاد من الأرض فاختص بما تجب الزكاة فيه قدرا ونوعا كالمعدن وأن يكون ( من دفن الجاهلية ) الذين قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم وقد وجده لاأهل الزكاة ( في موات ) بدار الإسلام وإن لم يحيه ولا أقطعه أو بدار الحرب وإن كانوا يذبون عنه ( أو ) في ( ملك أحياه ) من الموات سواء وجده بالحفر أو باظهار السيل أو بإنهيار الأرض أو بغير ذلك أو في قلاع عادية من دار الإسلام وقد عمرت في الجاهلية ويشترط أن لا يعلم أن مالكه بلغته الدعوة وعاند وإلا فهو فيء وخرج بما ذكر ما وجد بطريق نافذ أو مسجد وما دفنه مسلم أو ذمي أو معاهد بموات أو وجد عليه ضرب الإسلام بأن كان عليه أو على ما معه قرآن أو اسم ملك من ملوك الإسلام فإنه لقطة إن لم يعرف مالكه وكذا لو شك في أنه إسلامي أو جاهلي كالتبر والأواني أو ظهر وشك في أنه ظهر بسيل
ونحوه أو لا
فصل في زكاة التجارة
وهي تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح ( وفي ) مال ( التجارة ) الذي لا زكاة في عينه لولا التجارة كالخيل والرقيق والمتولد بين أحد النعم وغيره وغيرها من سائر العروض وما يتولد منها من نتاج وثمرة وغيرهما ( ربع العشر ) اتفاقا كما في النقدين لأنه يقوم بهما
( وشروطها ) أي التجارة حتى تجب الزكاة في مالها ( ستة الأول العروض ) التي لا تجب الزكاة في عينها لولا التجارة ( دون النقد ) لأن الزكاة تجب في عينه كما مر
( الثاني نية التجار
الثالث اقتران النية ) المذكورة ( بالتملك ) أي بأول عقده لينضم قصده
التجارة إلى فعلها نعم لا يحتاج إلى تجديدها في كل تصرف
( الرابع أن يكون التملك بمعاوضة ) محضة وهي التي تفسد بفساد العوض كالبيع والهبة بثواب والإجارة لنفسه أو ما استأجره أو غير محضة كالصداق وعوض الخلع وصلح الدم بخلاف ما ملكه بغير معاوضة كالإرث والهبة بلا ثواب والصيد وما اقترضه أو ملكه باقالة أو رد بعيب فلا زكاة فيه وإن اقترن به نية التجارة لأن لا يعد من أسبابها لانتفاء المعاوضة ولو اشترى لها صبغا ليصبغ به أو دبغا ليدبغ به للناس صار مال تجارة فتلزمه زكاته بعد مضي حول وإن لم يبق عين نحو الصبغ عنده عاما أو صابونا أو ملحا ليغسل أو يعجن به لم يصر كذلك لأنه يستهلك فلا يقع مسلما إليهم
( الخامس أن لا ينض ) مال التجارة حال كونه ( ناقصا ) عن النصاب بنقده الذي يقوم به في أثناء الحول فمتى نض ( بنقده ) ناقصا عن النصاب ( في أثناء الحول ) كأن اشترى عرضا بنصاب ذهب أو دونه ثم باعه أثناء الحول
بتسعة عشر مثقالا انقطع حول التجارة لتحقق نقص النصاب حسابا للتنضيض بخلاف ما لو نض بنقد لا يقوم به كأن باعه في هذا المثال بمائة وخمسين درهما فضة أو نض بنقد يقوم به وهو نصاب أو أكثر فإنه لا ينقطع كما لو باعه بعرض لاستوائهما في عدم التقويم بهما والمبادلة لا تقطع حول التجارة
( السادس أن لا يقصد القنية ) بمال التجارة ( في أثناء الحول ) فمتى قصد بشيء معين من مالها ذلك ولو لاستعمال محرم انقطع حول التجارة فيحتاج إلى تجديد قصد مقارن للتصرف بخلاف مجرد الاستعمال بلا نية قنية فإنه لا يؤثر وإنما أثر مجرد نية القنية دون مجرد نية التجارة لأن القنية هي الإمساك للانتفاع وقد اقترنت نيتها به فأثرت بخلاف التجارة فإنها تقليب المال كما مر ولم يوجد حتى تكون نيتها مقترنة به
( وواجبها ربع عشر القيمة ) لا العروض لأنها متعلقة كما دل عليه قول
عمر رضي الله عنه لمن يبيع الأدم قومه وأد زكاته والمراد ربع عشر القيمة آخر الحول لأنه وقت الوجوب كما يأتي فلو أخر الإخراج بعد التمكن منه فنقصت ضمن ما نقص لتقصيره بخلافه قبله وإن زادت ولو قبل التمكن أو بعد الإتلاف فلا شيء عليه
( ويقوم ) مال التجارة حتى يؤخذ ربع عشرة قيمته ( بجنس رأس المال ( الذي اشترى العروض به نصابا كان أو بعضه إن لم يملك باقيه ولو أبطله السلطان أو لم يكن هو الغالب لأنه أصل ما بيده وأقرب إليه من نقد البلد فإذا لم يبلغ به نصابا فلا زكاة وإن بلغ بغيره ( أو ) يقوم ( بنقد البلد ) الغالب دراهم كان أو دنانير ( إن ملكه بعرض ) للقنية أو بنحو خلع أو نكاح أو بنقد ونسي أو جهل جنسه فإذا حال عليه الحول بمحل فيه نقد قوم بنقده جريا على قاعدة التقويم كما في الإتلاف ونحوه أو بمحل لا نقد فيه اعتبر أقرب البلاد إليه ولو ساوى نصابا بغالب زكي وإن لم يساوه بغيره أو ساوه بغيره لم يزك فإن غلب نقدان وتم بأحدهما نصابا قوم به أو بكل منهما تخير
( ولا يشترط كونه ) أي مال التجارة يبلغ ( نصابا ألا في آخر الحول ) فمتى بلغه آخره وجبت زكاته وإلا فلا سواء اشتراه بنصاب أو بدون وسواء باعه بعد التقويم بنصاب أو بدونه لأن آخر الحول وقت الوجوب فقطع النظر عما سواه لاضطراب القيم
فصل في زكاة الفطر
والأصل فيها قبل الإجماع الأخبار الصحيحة الشهيرة والمشهور أنها وجبت كرمضان في السنة الثانية من الهجرة والخلاف فيها شاذ منكر فلا ينافي حكاية الإجماع المذكورة
( وتجب زكاة الفطر بشروط ) منها ( أدراك ) وقت وجوبها بأن يكون حيا بالصفات الآتية عند ( غروب الشمس ليلة العيد ) بأن يدرك آخر جزء من رمضان وأول جزء من شوال لإضافتها إلى الفطر في الخبر وأيضا فالوجوب نشأ من الصوم والفطر منه فكان لكل منهما دخل فيه فأسند إليهما دون أحدهما لئلا يلزم التحكيم فلا تجب بما يحدث بعد الغروب من ولد ونكاح
وإسلام وغنى وملك قن ولا تسقط بما يحدث بعده من نحو موت ومزيل ملك كعتق وطلاق ولو بائنا أو ارتداد وغنى قريب ولو قبل التمكن من الأداء لتقررها وقت الوجوب نعم أن تلف المال قبل التمكن سقطت كما في زكاة المال ( و ) منها ( أن يكون ) المخرج ( مسلما ) فلا تجب على كافر أي في الدنيا كما مر أول الباب لأنها طهرة وهو ليس من أهلها وهذا بالنسبة لنفسه أما مسلم عليه مؤنته فيلزم إخراجها عنه ويجزئه إخراجها بلا نية هذا في الكافر الأصلي أما المرتد فإن عاد إلى الإسلام وجبت فطرة نفسه أيضا وإلا فلا
وأن يكون حرا أو مبعضا فلا تجب على رقيق ولو مكاتبا لضعف ملكه وإنما لم تلزم سيده في الكتابة الصحيحة لأنه معه كالأجنبي فعلم أنه لا يلزم الرقيق فطرة زوجته وإن لزمه نفقتها في كسبه بل إن كانت أمة فعلى سيدها أو حرة فسيأتي
( و ) منها ( أن يكون ) المخرج عن نفسه أو ممونه موسرا بأن يكون ( ما
يخرجه فاضلا عن مؤونته من ) تجب ( عليه مؤونته ليلة العيد ويومه ) لأن مؤونته ومؤونة ممونه في هذا الزمن ضرورية فاعتبر الفضل عنها وإنما لم يعتبر زيادة على اليوم والليلة المذكورين لعدم ضبط ما وراءهما ( و ) فاضلا ( عن دست ثوب ) له أو لممونه ( يليق به ) أي بكل منهما منصبا ومروءة ومنه قميص وسراويل وعمامة ومكعب وما يحتاج إليه من زيادة للبرد والتجمل وغير ذلك مما يترك للمفلس لأن ذلك يبقى للمدين والفطرة ليست بأشد من الدين
( و ) عن ( مسكن ) له أو لممونة ( و ) عن ( خادم ) له أو لممونة ( يحتاج ) كل منهما ( إليه ) أي إلى ما ذكر من المسكن والخادم ويليقان بهما قياسا على الكفارة ولأنهما من الحوائج المهمة كالثوب فإن كانا نفيسين يمكن ابدالهما بلائقين ويخرج التفاوت لزمه ذلك وإن كانا مألوفين والحاجة للمسكن واضحة وللعبد تعم الحاجة لأجل منصب من ذكر أو ضعفه لا لأجل عمله في ماشيته أو أرضه بل يبيع في الفطرة العبد المحتاج إليه فيهما والحاجة إلى ما ذكر تمنع تعلق الوجوب ابتداء وأما إذا
وجد فلا ترفعه فإذا تعلقت الفطرة بالذمة صارت دينا فيباع فيها نحو المسكن والخادم وهل يعتبر
الفضل عما عليه من الدين الذي لله أو للآدمي فيه تناقض والمعتمد أن الدين يمنع الوجوب فإذا لم يكن المخرج فاضلا عنه لم تلزمه فطرة
( و ) كما تجب الفطرة عن نفسه كذلك ( تجب ) عليه ( عمن في نفقته ) وقت غروب الشمس ليلة العيد ( من المسلمين ) فلا تجب فطرة الكافر وإن وجبت نفقته لقوله في الخبر ( من المسلين ) ولأنهما طهرة للصائم من اللغو والرفث كما ورد والكافر ليس من أهلها ومحله في الكافر الأصلي أما الرقيق المرتد فتجب فطرته إن عاد إلى الإسلام
( من زوجة ) ولو رجعية وبائن حامل ولو أمة لوجوب نفقتهما بخلاف البائن غير الحامل ولو لزمه إخدام زوجته فإن أخدمها أمتها لزمه فطرتها أيضا أو أجنبية فلا وفي معناها من صحبتها لتخدمها بنفقتها بإذنه
ولا تجب فطرة ناشزة بخلاف التي حيل بينها وبين الزوج ولا فطرة زوجة أب ومستولدته وإن وجبت نفقتهما لأنها لازمة للأب مع إعساره فيتحملها الولد بخلاف الفطر ولو أعسر الزوج بأن كان قنا أو حرا ليس معه ما يفضل عما مر لم يلزم زوجته الحرة فطرتها وإن كانت غنية ولكن يسن لها إخراجها خروجا من الخلاف وإنما لزمت سيد أمة مزوجة بمعسر حر أو عبد لكمال تسليم الحرة نفسها بخلاف الأمة إذ لسيدها أن يسافر بها ويستخدمها
( و ) من ( ولد ) وإن سفل ( ووالد ) وإن علا لعجزها بخلاف الولد الغني والوالد الغني أو القادر على الكسب إذا لا تجب نفقتهما حينئذ
( ومملوك ) ومنه المكاتب كتابة فاسدة والمدبر والمعلق عتقه بصفة وأم الولد والمرهون والجاني والمؤجر والموصي بمنفعته والآبق وإن انقطع خبره والمغصوب فتجب فطرتهم في الحال كما تجب نفقتهم ولأن الأصل فيمن انقطع خبره بقاء حياته ولا تجب فطرة من وجبت نفقتها في بيت
المال أو على المسلمين وقن بيت المال والمملوك للمسجد والموقوف عليه والموقوف ولو على معين وإن وجبت نفقتهم
( والواجب ) على كل رأس ( صاع ) وهو قد حان بالمصري إلا سبعي مد تقريبا وهذا قيما يكال أما ما لا يكال أصلا كالأقط والجبن فمعياره الوزن فيعتبر فيه الصاع بالوزن لا بالكيل وهو خمسة أرطال وثلث بالبغدادي وأربعة أرطال ونصف وربع رطل وسبع أوقية بالمصري وإنما يجزىء صاع ( سليم من العيب ) فلا يجزء المعيب بنحو غش أو سوس أو قدم غير طعمه أو لونه أو ريحه ولا أقط فيه ملح بعيبه وإن لم يفسد جوهره فإن لم يعبه وجب بلوغ خالصه صاعا ولا يحسب الملح في الكيل
ويجب كونه ( من غالب قوت البلد ) سواء المعشر كالحب والتمر والزبيب وغيره كالأقط واللبن والجبن بشرط أن يكون في كل منها زبده لثبوت بعض المعشر والأقط في الأخبار وقيس بهما الباقي أما المخيض والسمن واللحم والدقيق والسويق والأقوات التي لا زكاة فيها الأقط واللبن
والجبن المنزوعة الزبد فلا يجزىء شيء منها وإن كان قوت البلد لأنه ليس في معنى ما نص عليه
والعبرة في ذلك بغالب قوت محل المؤدى عنه لا المؤدي لأنها وجبت عليه ابتداء ثم يتحملها المؤدي فلا يجزىء من غير غالب قوت محل المؤدى عنه ولا من غالب قوت محل المؤدي أو قوته لتشوف النفوس إلى الغالب في ذلك المحل ومن ثم وجب صرف الفطرة لفقراء بلد المؤدى عنه لا بلد المؤدي فلو كان الرقيق أو الزوجة مثلا ببلد والسيد أو الزوج ببلد آخر صرفت من غالب قوت بلد الرقيق أو الزوجة على مستحقي بلديهما لا بلد السيد أو الزوج ويختلف الغالب باختلاف النواحي والأزمان
والعبرة بغالب قوت البلد في غالب السنة لا بغالب وقت الوجوب
ويجزىء الأعلى في الاقتيات وإن كان أنقص في القيمة عن الأدنى فيه ولا عكس فالتمر أعلى اقتياتا من الزبيب والشعير أعلى منهما
( وأن قدر على بعضه ) أي الصاع ( فقط ) أي دون باقية ( أخرجه ) وجوبا للخبر الصحيح إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ومحافظة على الواجب بقدر الإمكان وعند الضيق يجب أن يقدم نفسه ثم زوجته لأن نققتها آكد ثم ولده الصغير ثم أباه وإن علا ولو من قبل الأم ثم أمه وإنما قدمت الأم في النفقة لأنها للحاجة والأم أحوج وأما الفطرة فللتطهير والشرف والأب أولى بهذا لأنه منسوب إليه ويشرف بشرفه
( ويجوز ) للمالك دون الولي تعجيل الزكاة في الفطرة بعد دخول رمضان فيجزىء ( إخراجها ) لو ( في ) أول ليلة من ( رمضان ) لانعقاد السبب الأول إذ هي تجب بسببين رمضان والفطرة منه فجاز تقديمها على أحدهما دون تقديمها عليهما كزكاة المال وسيأتي شرط أجزاء المعجل
( ويسن ) إخراج الفطرة نهارا وكونه بعد فجر يوم الفطر و ( قبل صلاة العيد ) إن فعلت أو النهار كما هو الغلب وأولى للأمر به قبل الخروج
إليها في الصحيحين فإن أخرت الصلاة سن المبادرة بالأداء أول النهار توسعة على المستحقين وانتظار نحو القريب والجار أفضل في زكاة المال فيأتي مثله هنا ما لم يؤخرها عن يوم الفطر
( ويحرم تأخيرها عن يومه ) بلا عذر كغيبة ماله أو المستحقين لأن القصد أغناؤهم عن الطلب فيه لكون يوم سرور ومن ثم ورد أغنوهم عن طواف هذا اليوم ويلزمه القضاء فورا إن أخر بلا عذر
فصل في النية في الزكاة وفي تعجيلها
( وتجب النية ) بالقلب ولا يشترط النطق بها ولا يجزىء وحده كما في الصلاة وغيرها ( فينوي ) المزكي ( هذا زكاة مالي ) ولو بدون الفرض لأنها لا تكون إلا فرضا بخلاف الصلاة والصدقة لكن الأفضل ذكر الفرضية معها ( ونحو ذلك ) كهذا فرض صدقة مالي أو صدقة مالي المفروضة وكذا فرض الصدقة أو الصدقة المفروضة على الأوجه بخلاف صدقة المال فقط لأنها قد تكون نافلة وفرض المال لأنه قد يكون كفارة ونذرا
ويجوز تقديم النية على الدفع بشرط أن تقارن عزل الزكاة أو اعطاءها للوكيل أو عبده وقبل التفرقة كما تجزىء بعد العزل وقبل التفرقة وإن لم تقارن أحدهما
ويجوز تفويضها للوكيل إن كان من أهلها بأن يكون مسلما مكلفا أما نحو الصبي والكافر فيجوز توكيله في أدائها لكن بشرط أن يعين له المدفوع إليه ويتعين نية الوكيل إن دفع من ماله بإذن المالك
وتجب نية الولي في زكاة الصبي والمجنون والسفيه وإلا ضمنها لتقصيره ولو دفعها المزكي للإمام بلا نية لم تجزئه نية الإمام
ومتى امتنع من دفعها أخذها الإمام أو نائبه منه قهرا ثم إن نوى الممتنع عند الأخذ منه أجزأه وإلا وجب على الآخذ النية فإن ترك أثم ولم يجزىء المالك
( ويجوز ) للمالك دون الولي كما ( تعجيلها ) أي الزكاة في الحول ( قبل ) آخر ( الحول ) وبعد انعقاده بأن يكمل النصاب في السائمة والنقدين دون عروض التجارة لما صح أنه صلى الله عليه وسلم أرخص في التعجيل للعباس وهو مرسل لكن عضد بورود معناه في الصحيحين وقول جمع من الصحابة رضي الله عنهم بخلاف ما لو عجل عن معلوفة سيسيمها أو عن دون نصاب فإنه لا يجزىء مطلقا وإنما يجوز التعجيل لعام فقط وفي الثمار بعد بدو الصلاح وفي الزروع بعد اشتداد الحب ولا يجوز قبل ذلك لأنه لا يظهر ما يمكن معروفة مقداره تحقيقا ولا ظنا
( وشرط أجزاء المعجل ) هنا وفيما مر في زكاة الفطر ( أن يبقى المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول ) في الحولي ودخول شوال في الفطرة
( وأن يكون القابض وفي آخر الحول ) أو عند دخول شوال ( مستحقا ) والمالك المعجل عنه باقيا فإن مات المالك أو القابض قبل ذلك أو ارتد القابض
أو غاب أو استغنى بمال غير المعجل كزكاة أخرى ولو معجلة أخذها بعد الأولى أو نقص النصاب أو زال عن ملكه وليس مال تجارة لم يجزئه المعجل لخروجه عن الأهلية عند الوجوب ولا يضر عروض مانع في المستحق زال قبل الحول وكذا لو لم يعلم استحقاقه أو حياته
( وإذا لم يجزئه ) المعجل لفوات شرط مما ذكر أو لتلف النصاب الذي عجل كله أو بعضه ( استرد ) من القابض ( إن علم القابض ) عند القبض أو بعده ( أنها زكاة معجلة ) ولو بقول المالك له هذه زكاتي المعجلة كما لو عجل أجرة الدار ثم انهدمت في أثناء المدة نعم لو قال هذه زكاتي المعجلة فإن لم تقع زكاة فهي نافلة لم تسترد ولو اختلف المالك والقابض في مثبت الإسترداد كعلم القابض بالتعجيل صدق القابض بيمينه لأن الأصل عدم الإسترداد وإذا رد المعجل لم يلزمه رد زيادته المنفصلة ولو حكما كاللبن في الضرع والصوف على الظهر ولا أرش لنقص صفة حدث بيده قبل حدوث سبب الرجوع والقابض والمالك أهلان للزكاة لحدوثهما في ملك المستحق فلا يطالب بشيء منهما
( تتمة ) إذا حال الحول على المال الزكوى وجبت الزكاة وإن لم يتمكن من الأداء فابتداء الحول الثاني من تمام الأول لا من التمكن ويجب عند آخر الحول أداء الزكاة على الفور إذا تمكن بأن حضر المال والمستحق وخلا المالك من مهم ديني أو دنيوي 8 فإن أخر الأداء بعد التمكن ضمن قدر الزكاة وإن تلف المال وله انتظار قريب وإن بعد وجار وأحوج ما لم يكن هناك من يتضرر بالجوع أو العري فيحرم التأخير مطلقا لأن دفع ضرره فرض فلا يجوز تركه لفضيلة ومع جواز التأخير لذلك يضمن ما تلف في مدة التأخير أيضا أما ما تلف قبل التمكن فلا يضمنه بل يسقط قسطه
وتتعلق الزكاة بالمال تعلق شركة بالمستحق شريك للمالك بقدر الواجب إن كان من الجنس وإلا فبقذر قيمته فيمتنع عليه بيع القدر المذكور ورهنه فإذا باع النصاب أو بعضه أو رهنه بعد تمام الحول صح إلا في قدر الزكاة نعم مال التجارة يجوز بيعه ورهنه لأن متعلقهما القيمة
لا العين
ومن له دين حل وقدر على استيفائه بأن كان على مليء حاضر باذل أو جاحد وعليه بينة أو يعلمه القاضي أو على غيره وقبضه لزمه إخراج زكاته حتى للأحوال الماضية لوجوبها فيه كما تجب في الضال والمغصوب والمرهون والغائب وما اشتراه وتم حوله قبل القبض أو حبس عنه بأسر ونحوه لماك النصاب وحولان الحول لكن لا يجب الإخراج من ذلك إلا عند عود المغصوب والضال وإمكان السير للغائب مع الوصول إليه فيخرجها حينئذ عن جميع الأحوال الماضية
فصل في قسمة الزكاة على مستحقيها
والأصل في ذلك قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء سورة التوبة الآية 60 الآية
( ويجب صرف الزكاة إلى الموجودين من الأصناف الثمانية ) فإن وجدوا كلهم بمحل الزكاة وجب الصرف إليهم ولا يجوز أن يحرم بعض الأصناف
فإن فقد بعضهم أو بعض آحاد الصنف ردت حصة من فقد أو الفاضل عن كفاية بعضهم على بقية الأصناف ونصيب المفقود من آحاد الصنف على بقية ذلك الصنف ولا ينقل شيء من ذلك إلى غيرهم لانحصار الاستحقاق فيهم
ومحله إذا نقص نصيبهم عن كفايتهم وإلا نقل إلى ذلك الصنف أما لو عدمت الأصناف كلهم في البلد أو فضل عنهم شيء فإن الكل في الأولى والفاضل في الثانية ينقل إلى جنس مستحقه بأقرب بلد إلى بلد الزكاة فعلم أنه لا يجوز للمالك ولا يجزئه نقل الزكاة مع وجود مستحقيها بموضع المال حال الوجوب عنه إلى غيره وإن قربت المسافة لأن ذلك يوحش أصناف البلد بعد امتداد أطماعهم إليها
( وهم الفقراء ) والفقير من ليس له زوج ولا أصل ولا فرع تكفيه نفقته ولا مال ولا كسب يقع موقعا من كفايته مطعما وملبسا ومسكنا كمن يحتاج إلى عشرة ولا يجد إلا ثلاثة وإن كان صحيحا يسأل الناس أو كان له مسكن وثوب يتجمل به وعبد يخدمه وإن تعدد ما يحتاجه من ذلك ولا أثر
لقدرته على كسب حرام أو غير لائق بمروءته ومن ثم أفتى الغزالي بأن لأرباب البيوت الذين لم تجر عادتهم بالكسب أخذ الزكاة ويعطى من غاب ماله بمسافة القصر قال القفال بشرط أن لا يجد من يقرضه أو بأجل إلى حضوره أو حلوله لا من دينه قدر ماله إلا أن صرفه في الدين وللمكفي بنفقة قريب الأخذ من باقي السهام إن كان من أهلها حتى ممن تلزمه نفقته ولو لم تكتف الزوجة بنفقة زوجها أعطيت من سهم المساكين ويسن لها أن تعطي زوجها المستحق من زكاتها
( و ) الصنف الثاني ( المساكين ) والمسكين من له ما يسد مسدا من حاجته بملك أو كسب حلال لائق به ولكنه لا يكفيه كمن يحتاج إلى عشرة وعنده ثمانية لا تكفيه الكفاية اللائقه بحال من مطعم وملبس ومسكن وغيرها مما مر وإن ملك أكثر من نصاب والعبرة في عدم كفايته وكفاية الفقير بالعمر الغالب بناء على الأصح أنهما يعطيان كفاية ذلك
ولا يمنع الفقر والمسكنة اشتغاله عن كسب يحسنه بحفظ القرآن أو بالفقه
أو التفسير أو الحديث أو ما كان آلة لذلك وكان يتأتى منه ذلك فيعطي ليتفرغ لتحصيله لعموم نفعه وتعديه وكونه فرض كفاية ومن ثم لم يعط المشتغل بنوافل العبادات وملازمة الخلوات لأن نفعه قاصر على نفسه
ولا يمنعهما أيضا كتب المشتغل بما ذكر أن احتاجها للتكسب كالمؤدب والمدرس بأجرة أو القيام بفرض من نحو افتاء وتدريس من غير أجره لأن ذلك من الحاجات المهمة وكذلك كتب من يطبب نفسه أو غيره وكتب الوعظ إن كان في البلد واعظ بخلاف كتب التواريخ المشتملة على وقائع دون تراجم الرجال ونحوها وكتب الشعر الخالي عن نحو الرقائق والمواعظ ومن له عقار ينقص دخله عن كفايته يعطى تمامها ومن نذر صوم الدهر ولم يمكنه أن يكتسب مع الصوم كفايته جاز له الأخذ وكذا من يكتسب كفايته لكنه يحتاج للنكاح فله أخذ ما ينكح به لأنه من تمام كفايته
( و ) الصنف الثالث ( الغارمون ) أي المدينون وهم أنواع الأول من استدان لدفع فتنة بين متنازعين فيعطى ما استدانه لذلك وإن كان غنيا بنقد
أو غيره لعموم نفعه
والثاني من استدان لقرى ضيف أو عمارة مسجد وقنطرة وفك أسير ونحوها من المصالح العامة فيعطى ما استدانه وإن كان غنيا لكن بغير نقد
والثالث من استدان لنفسه لطاعة أو مباح أو لمعصية وصرفه في مباح أو لمباح وصرفه في معصية إن عرف قصد الإباحة أولا لكن لا نصدقه فيه أو لمعصية وصرفه فيها لكنه تاب وغلب على الظن صدقه في توبته فيعطى في هذه الأحوال كلها قدر دينه أن حل وعجز عن وفائه ثم إن لم يكن معه شيء أعطي الكل وإلا فإن كان بحيث لو قضي دينه مما معه تمسكن ترك له مما معه ما يكفيه وأعطي ما يقضي به باقي دينه
والرابع الضامن فيعطى أن أعسر وحل المضمون وكان ضامنا لمعسر أو لموسر لا يرجع هو عليه كأن ضمنه بغير إذنه ومن قضى دينه بقرش استحق بخلاف من مات وإن لم يخلف وفاءه
( فرع ) دفع زكاته لمديونه بشرط أن يردها له عن دينه لم يجز
ولا يصح قضاء الدين بها فإن نويا ذلك بلا شرط لم يضر وكذا إن وعده المدين بلا شرط ولا يلزمه الوفاء بالوعد
ولو قال لمدينه اقض ديني وأرده لك زكاة برىء من الدين ولا يلزم اعطاؤه ولو قال لمدينه جعلت ديني الذي عليك زكاة لم يجز بل لا بد من قبضه منه ثم دفعه له عن الزكاة إن شاء
( و ) الصنف الرابع ( أبناء السبيل ) أي الطريق سموا بذلك لملازمتهم لها ( وهم المسافرون أن المريدون للسفر المباح المحتاجون ) بأن لم يكن معهم ما يكفيهم في سفرهم فمن سافر كذلك ولو لنزهة أو كان غريبا مجتازا بمحل الزكاة أعطي وإن كان كسوبا جميع كفاية سفره لا ما زاد بسبب السفر فقط ذهابا إن لم يكن له مال أو ما يوصله إلى محال ماله وإيابا أن قصد الرجوع ويعطى ما يحمله إن عجز عن المشيء أو طال سفره
وما يحمل عليه زاده ومتاعه إن عجز حملهما بخلاف المسافر سفر معصية ما لم يتب أو لا لمقصد صحيح كالهائم ( و ) الصنف الخامس ( العاملون عليها ) ومنهم الساعي الذي يبعثه الإمام لأخذ الزكوات وبعثه واجب وشرطه فقه بما فوض إليه ومنها أن يكون مسلما مكلفا حرا عدلا سميعا بصيرا ذكرا لأنه نوع ولاية والكاتب والقاسم والحاشر الذي يجمع أرباب الأموال والعريف الذي يعرف أرباب الاستحقاق والحاسب والحافظ والجندي والجابي ويزاد فيهم بقدر الحاجة وليس منهم الإمام والوالي والقاضي بل رزقهم في خمس الخمس والذي يستحقه العامل أجزة مثل عمله فقط فإن استؤجر بأكثر من ذلك بطلت الإجارة والزائد من سهمه على أجرته يرجع للأصناف
( و ) الصنف السادس ( المؤلفة ) قلوبهم ( وهم ) أصناف الأول ( ضعفاء النية في الإسلام ) فيعطون ليقوى إسلامهم ( و ) الثاني ( شريف في قومه ) مسلم ( يتوقع باعطائه إسلام نظرائه ) والثالث مسلم مقيم بثغر من ثغورنا ليكفينا شر من يليه من الكفار وما نعي الزكاة والرابع من يكفينا
شر البغاة والخامس من يجبي الصدقات من قوم يتعذر إرسال ساع إليهم وإن لم يمنعوا وشرط إعطاء المؤلف بأقسامه احتياجنا إليه لا كون ذكرا على المعتمد ولا يعطى من الزكاة كافر لا لتأليف ولا لغيره نعم يجوز إن يكون الكتاب والحمال والحفاظ ونحوهم كفارا مستأجرين من سهم العامل لأن ذلك أجرة لا زكاة
( و ) الصنف السابع ( الغزاة الذكور المتطوعون ) بالجهاد بأن لم يكن لهم رزق في الفيء وهم المراد بسبيل الله في الآية فيعطى كل منهم وإن كان غينا كفايته وكفاية ممونة إلى أن يرجع من نفقة وكسوة ذهابا وإيابا وإقامة في الثغر ونحوه إلى الفتح وإن طالت إقامته مع فرس إن كان يقاتل فارسا ومع ما يحمله في سفره أن عجز عن المشيء أو طال السفر وما يحمل زاده ومتاعه إن لم يطق حملهما
أما لمرتزق فلا يعطى من الزكاة مطلقا فإن اضطررنا إليه أعانه أغنياؤنا من أموالهم لا من الزكاة
( و ) الصنف الثامن ( المكاتبون كتابة صحيحة ) وهم المراد بالرقاب في الآية بخلاف فاسد الكتابة لأنها غير لازمة من جهة السيد وإنما يعطي صحيحها إن عجز عن الوفاء وإن كسوبا فيعطي ولو بغير إذن سيده أو يعطى سيده بإذنه قدر دينه الذي عجز عنه ولو قبل حلول النجوم ويرد ما أعطيه من الزكاة بزوائده المتصلة إن رق بأن عجز نفسه لعدم حصول العتق أو أعتقه سيده تبرعا أو بابرائه أو باداء غيره عنه أو أدائه هو من مال آخر لعدم حصول المقصود به ويصدق بلا يمين مدعي فقر أو مسكنة أو عجز عن كسب لا في تلف مال عرف وولد إلا بإخبار عدلين أو عدل أو اشتهار بين الناس ومدعي ضعف نية لا بقية أصناف المؤلفة إلا بذلك ومدعي إرادة غزو ويكفي تصديق سيد مكاتب ودائن غارم أو الأخبار أو الإشتهار المذكور وشرط الآخذ من هذه الأصناف الإسلام والحرية وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا ولا مولى لهم وإن انقطع خمس الخمس عنهم ولا يعطى أحد بوصفين في حالة واحدة بخلاف ما لو أخذ فقير غارم بالغرم فأعطاه غريمه فإنه يعطى بالفقر
( وأقل ) من يعطى من كل صنف من ( ذلك ) إذا فرق المالك بنفسه أو وكيله ( ثلاثة ) من كل صنف عملا باقل الجمع في غير الأخيرين في الآية والقياس عليه فيهما وتجب التسوية بين الأصناف وإن تفاوتت حاجتهم لا بين آحاد الصنف فله أن يعطي الثمن كله لفقير إلا أقل متمول فيعطيه لفقيرين آخرين فإن أعطى واحدا الكل وثم غيره من ذلك الصنف غرم للآخرين أقل متمول من ماله ( إلا إذا انحصروا ) في آحاد يسهل عادة ضبطهم ومعرفة عددهم ولم يزيدوا على ثلاثة من كل صنف أو زادوا عليها ( ووفت الزكاة بحاجتهم ) وفأنه يلزم المالك الاستيعاب ولا يجوز له الاقتصار على ثلاث إذا لا مشقة في الاستيعاب حينئذ وفيما إذا انحصر كل صنف أو بعض الإصناف في ثلاثة فأقل وقت الوجوب يستحقونها في الأولى وما يخص المحصورين في الثاني من وقت الوجوب فلا يضرهم حدوث غنى أو غيبة أو موت لأحدهم بل حقهم باق بحاله فيدفع نصيب الميت لوراثه وإن كان هو المزكي ولا يشاركهم قادم عليهم ولا غائب عنهم وقت الوجوب فإن زادوا على ثلاثة لم يملكوا إلا بالقسمة إلا العامل فإنه يملك بالعمل
( وإلا العامل فإنه يجوز أن يكون واحدا ) إذا حصل به الغرض بل إذا استغنى عن الواحد بأن فرق المالك بنفسه سقط سهم العامل
فصل في صدقة التطوع
وهي سنة مؤكدة للأحاديث الكثيرة الشهيرة وقد تحرم كان يعلم من آخذها أنه يصرفها في معصية وقد تجب كأن وجد مضطرا ومعه ما يطعمه فاضلا عنه ( والأفضل الأسرار بصدقة التطوع ) لأنه صلى الله عليه وسلم عد من السبعة الذين يستظلون بالعرش من أخفى صدقته حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه نعم إن أظهرها مقتدي به ليقتدي به ولم يقصد رياء ولا سمعة ولا تأذى به الآخذ كان الإظهار أفضل ( بخلاف الزكاة ) فإن أظهارها للأمام أفضل مطلقا وكذا للمالك في الأموال الباطنة ( و ) الأفضل ( التصدق على القريب ) لأنه أولى من الأجنبي والأفضل تقديم ( الأقرب ) فالأقرب من المحارم وإن لزمته نفقتهم ( والزوج ) أو الزوجة فهما في درجة الأقرب ( ثم ) بعد الأقرب والزوجين الأقل تقديم ( الأبعد ) من الأقارب ويقدم منهم الأقرب فالأقرب رحما ( ثم ) بعد سائر
الأقارب الأفضل تقديم ( محارم الرضاع ثم المصاهرة ثم الولاء ) من الجانبين ثم من جانب ( ثم ) الأفضل تقديم ( الجار ) فهو أولى حتى من القريب لكن بشرط أن تكون دار القريب بمحل لا يجوز نقل زكاة المتصدق إليه وإلا قدم على الجار الأجنبي وإن بعدت داره ( و ) الأفضل الصدقة ( على العدو ) القريب أو الأجنبي والأشد عداوة أولى لما فيه من التأليف وكسر النفس ( و ) على ( أهل الخير المحتاجين ) فهما أولى من غيرهما وإن اختص الغير بقرب أو نحوه ( و ) الأفضل تحري الصدقة ( في ) سائر ( الأزمنة الفاضلة كالجمعة ) ورمضان سيما عشرة الأواخر وعشر ذي الحجة وأيام العيد ( والأماكن الفاضلة ) كمكة والمدينة وليس المراد أن من أراد التصدق في المفضول يسن تأخيره إلى الفاضل بل أنه إذا كان في الفاضل تتأكد له الصدقة وكثرتها فيه اغتناما لعظم ثوابه والأفضل تحريها ( و ) الإستكثار منها ( عند الأمور المهمة كالغزو والكسوف والمرض ( وفي الحج ) والسفر لأنه أرجى لقضاء الحاجات وتفريج الكروب ومن ثم سنت عقب كل معصية ( و ) الأفضل أن يتصدق ( بما يحبه ) لقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون آل عمران 29 وتكره الصدقة
برديء وجد غيره وبما فيه شبهة ولا يأنف من التصدق بالقليل ويسن أن يتصدق بثوبه إذا لبس جديدا غيره وليس من التصدق بالرديء ومثله ما اعتيد من التصديق بالفلوس دون الفضة ( و ) أن يكون تصدقه مقرونا ( بطيب نفس وبشر ) لما فيه من تكثير الأجر وجبر القلب وبالبسملة وباعطاء الفقير الصدقة من يده وبعدم الطمع في الدعاء منه فإن دعا له سن أن يرد عليه لئلا ينقص أجر الصدقة ( ولا يحل التصدق بما يحتاج إليه لنفقته أو نفقه من عليه نفقته في يومه وليلته ) لما صح من قول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول واطعام الأنصاري قوت صبيانه لمن نزل به ضيافة لا صدقة والضيافة لتأكدها ووجوبها عند أحمد لا يشترط فيها الفضل عن العيال ( و ) بما يحتاج إليه ( لدين لا يجوز له وفاء ) ومحله أن لم يغلب على ظنته وفاؤه من جهة أخرى ظاهرة ولم يحصل بذلك تأخيره عن أدائه الواجب فورا بمطالبة أو غيرها ومحل ما ذكر في نفسه ما لم يصبر على الإضافة ومن ثم قالوا يحرم إيثار عطشان آخر بالماء فإن صبر جاز ومن ثم قالو يجوز للمضطر أن يؤثر على نفسه مضطرا آخر مسلما ( ويستحب ) التصدق ( بما ) أي بجميع
ما ( فضل عن حاجته ) وحاجة ممونه يومه وليلته ( إذا لم يشق عليه ) ولا عليهم ( الصبر على الضيق ) وإلا كره وعلى هذا التفصيل حملت الأخبار المختلفة الظاهر كخير خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وخبر تصدق أبي بكر رضي الله عنه بجميع ماله والتصدق ببعض الفاضل عن حاجته مسنون مطلقا وحيث حرمت الصدقة بشيء لم يملكه الأخذ ( ويكره ) للإنسان ( أن يأخذ صدقته ) أو نحوها من زكاة أو كفارة ( ممن أخذ منه ) شيئا على سبيل الصدقة سواء الأخذ من المتصدق عليه ( ببيع أو غيره ) لأن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه كما في الحديث وخرج بقوله يأخذ المشعر بالاختيار ما لو ورثها فلا يكره له التصرف فيها وبقوله ممن أخذ منه ما لو أخذها غيره فإنه لا يكره ولو بعث لفقير شيئا لم يزل ملكه عنه فإن لم يوجد أو لم يقبل من التصدق سن أن يتصدق به على غيره ولا يعود فيه ( ويحرم السؤال على الغني بمال أو كسب ) وكذا اظهار الفاقة وأن يسأل وعليه حملوا خبر الذي مات من أهل الصفة وترك دينارين فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيتان من نار ويكره له التعرض لها بدون إظهار فاقة أما أخذها بلا تعرض ولا إظهار فاقة فخلاف السنة
( والمن بالصدقة ) حرام ( يحبطها ) أي يمنع ثوابها للآية ( وتتأكد بالماء لخبر أي الصدقة أفضل قال الماء ومحله فيما يظهر إن كان الاحتياج إليه أكثر منه إلى الطعام وإلا فهو أفضل ( والمنيحة ) وهي الشاة اللبون ونحوها بأن يعطيها لمحتاج يشرب لبنها ما دامت لبونا ثم يردها إليه لما في ذلك من مزيد البر والإحسان
كتاب الصيام
وهي لغة الإمساك وشرعا الإمساك عن المفطر على وجه مخصوص وفرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة
( يجب صوم رمضان باستكمال شعبان ثلاثين ) يوما إن كانت السماء مطبقة بالغيم ( أو برؤية عدل ) واحد ( الهلال ) إذا شهد بها عند القاضي بلفظ الشهادة ولو بنحو أشهد أني رأيت الهلال فلا يكفي أن يقول غدا من رمضان ولا يشترط تقدم دعوى بل أن يكون عدل شهادة فلا يكفي عبد وامرأة لكن لا يشترط فيه العدالة الباطنة وهي التي يرجع فيها إلى قول المزكين بل يكفي كونه مستورا ودليل الإكتفاء بواحد ما صح عن ابن عمر رضي
الله عنهما أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بصيامه والمعنى في ثبوته بواحد دون غيره من الشهور الإحتياط للصوم ومن ثم لم يكتف بواحد إلا بالنسبة للصوم وتوابعه كالتراويح والإعتكاف والعمرة المعلقين بدخول رمضان بخلاف غير الصوم وتوابعه فلا يحل دين مؤجل به ولا يقع ما علق به من نحو طلاق وعتق نعم يثبت ذلك في حق الرائي ولذلك يلزمه الصوم وإن كان فاسقا وكذا يلزم من أخبره فاسق أنه رآه واعتقد صدقه ولا يجوز العمل بقول المنجم والحاسب لكن لهما العمل باعتقادها ولكن لا يجزئهما صومهما عن فرضهما وبحث الأذرعي الإكتفاء برؤية القناديل المعلقة بالمنائر ليلة أول رمضان وقياسه الإكتفاء بذلك آخره أيضا حيث أطردت العادة بتعليقها في البلد المرئية فيها فجر ليلة العيد حيث اعتقد من رآها أن غدا عيد ثم رأيت جمعا بحثوه أيضا ولا عبرة بقول من قال أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم في النوم أن غدا من رمضان فلا يجوز بالإجماع العمل بقضية منامه لا في الصوم ولا في غيره
( وإذا رؤي الهلال ببلد لزم ) الصوم ( من وافق مطلعهم مطلعه ) لأن الرؤية تختلف باختلاف المناظر وعروض البلدان فكان اعتبارهما أولى كما في طلوع الفجر والزوال وغروبها أما إذا اختلفت المطالع فلا يجب الصوم على من اختلف مطلعه لبعده وكذا لو شك في اتفاقها ولا يمكن اختلافها في دون أربعة وعشرين فرسخا ولو سافر من بلد الرؤية إلى بلد تخالفه في المطلع ولم ير أهله الهلال وافقهم في الصوم فيمسك معهم وإن كان معيدا لأنه بالإنتقال إليهم صار منهم وكذا لو جرت سفينة صائم إلى بلد فوجدهم معيدين فإنه يفطر معهم لذلك ولا قضاء عليه إلا أن صام ثمانية وعشرين يوما ولا أثر لرؤية الهلال نهارا ولو قبل الزوال
( ولصحة الصوم شروط الأول النية ) لخبر ( إنما الأعمال بالنيات ) ومر الكلام عليها وإنما تجب بالقلب ويسن التلفظ بها وتجب في الفرض والنفل ( لكل يوم ) لظاهر الخبر الآتي ولأن كل يوم عبادة مستقلة فلو نوى أول ليلة من رمضان صوم الشهر كله لم يكف لغير اليوم الأول لكن ينبغي له ذلك ليحصل له ثواب صوم رمضان أن نسي النية في بعض أيامه عند
القائل بأن ذلك يكفي ( ويجب التبييت في الفرض ) بأن يوقع نيته ليلا لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له وهو محمول على الفرض بقرينة الخبر الآتي في النفل ولا يضر وقوع مناف كاكل وجماع بعد النية ولا تجزىء مقارنتها للفجر ولا إن شك عندها في أنها متقدمة على الفجر أو لا بخلاف ما لو نوى ثم شك أطلع الفجر أم لا أو شك نهارا هل نوى ليلا ثم تذكر ولو بعد مضي أكثر النهار بخلاف ما لو مضى ولم يتذكر ( دون النفل ) فلا يجب التبييت فيه ( فتجزئة نيته قبل الزوال ) لما صح أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة هل عندكم من غداء قالت لا قال فإني إذن أصوم ولا بد من اجتماع شرائط الصوم من الفجر للحكم عليه بأنه صائم من أول النهار حتى يثاب على جميعه إذا صومه لا يتبعض ولو أصبح ولم ينو صوما ثم تمضمض ولم يبالغ فسبق ماء المضمضة في جوفه ثم نوى صوم تطوع صح وكذا كل مالا يبطل به الصوم ( ويجب التعيين أيضا ) للمنوي من فرض كرمضان أو نذر أو كفارة ومن نفل له سبب كصوم الاستسقاء بغير أمر الإمام أو مؤقت كصوم يوم الإثنين وعرفة وعاشوراء وأيام البيض لكن معنى وجوب التعيين
في النفل المذكور بقسميه أنه بالنسبة لحيازة الثواب المخصوص لا أن الصحة متوقفة عليه ولو كان عليه قضاء رمضانين أو صوم نذر أو كفارة عن جهات مختلفة فنوى صوم غد عن رمضان أن صوم نذر وكفارة جاز وإن لم يعين عن قضاء أيهما في الأول ولا نوعه في الثاني لأن كله جنس واحد ( دون ) نية ( الفرضية في ) صوم ( الفرض ) فإنها لا تجب لأن صوم رمضان من البالغ لا يقع إلا فرضا بخلاف الصلاة فإن المعادة وإن كانت جمعة نفل وعلم من كلامه أن أقل النية في رمضان أن ينوي صوم غد من رمضان والأكمل أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى لتتميز عن أضدادها ولو تسحر ليصوم أو شرب لدفع العطش نهارا أو امتنع من نحو الأكل خوف الفجر كفاه ذلك أن خطر بباله الصوم بالصفات التي يشترط التعرض لها لتتضمن كل منها قصد الصوم وكذا لو تسحر ليتقوى على الصوم وخطر بباله ذلك
( الثاني الإمساك عن الجماع ) فيفطر به وإن لم ينزل إجماعا بشرط أن يصدر من واضح ( عمدا ) مع العلم بتحريمه ومع كونه مختارا ( وعن الاستمناء )
يعني وعن تعمد الإنزال بلمس لما ينقض لمسه الوضوء أو استمناء بيده أو بيد حليلته لأنه إذا أفطر بالجماع بلا إنزال فبالإنزال بمباشرة فيها نوع شهوة أولى أما الإنزال بنحو فكر ونظر وضم امرأة بحائل وإن رق فلا يفطر به وإن تكررت الثلاثة بشهوة إذا لا مباشرة كالأحتلام لكن يحرم تكريرها وإن لم ينزل كالتقبيل في الفم أو غيره لمن لم يملك نفسه من جماع أو إنزال لأنه فيه تعريضا لإفساد العبادة بخلاف ما إذا ملكها معه فإن تركه أولى ولا يفطر بلمس مالا ينقض لمسه كلمس عضو مبان وإن اتصل ولو حك ذكره لعارض سوداء أو حكة فأنزل لم يفطر لتولده من مباشرة مباحة ولو قبلها ثم فارقها ساعة ثم أنزل فإن كانت الشهوة مستصحبة والذكر قائما حتى أنزل أفطر وإلا فلا ولا يضر امناء الخنثى المشكل ولا وطؤه بأحد فرجيه لاحتمال زيادته وخرج بما مر الناسي والجاهل المعذور لقرب إسلامه أو نشئه ببادية بعيدة عن العلماء والمكره فلا يفطرون بالجماع ونحوه لعذرهم
( الثالث الإمساك عن الاستقاءة فيفطر من استدعى القيء عامدا عالما
مختارا وإن لم يعد منه شيء إلى جوفه لأنه مفطر لعينه لا لعود شيء منه ( ولا يضر تقيؤه ) نسيانا ( ولا جهلا إن عذر به ولا ( بغير اختياره ) لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء أي غلبه وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض
( الرابع الإمساك عن دخول عين ) وإن قلت كسمسمة أو لم تؤكل عادة كحصاة من الظاهر في منفذ مفتوح مع تعمده دخولها واختياره والعلم بأنه مفطر إلى ما يسمى ( جوفا كباطن الأذن والأحليل ) وهو مخرج البول من الذكر واللبن من الثدي فإذا أدخل في شيء من ذلك شيئا فوصل إلى الباطن أفطر وإن كان لا ينفذ منه إلى الدماغ في الأولى ولم يجاوز الداخل فيه الحشفة أو الحلمة في الثانية لوصوله إلى جوف وكخريطة دماغ وصل إليها دواء من مأمومة وإن لم يصل إلى باطنها وكجوف وصل إليه طعنة من نفسه أو غيره بإذنه ولا يضر وصولها لمخ ساقه لأنه ليس بجوف أو وصل إليه دواء من جائفة أو حقنة أو سعوط وإن لم تصل إلى باطن الأمعاء أو الدماغ إذ ما وراء الخيشوم وهو أقصى الأنف جوف وإنما يفطر بالواصل
إلى الحلق إن وصل إلى الباطن منه شيء ومخرج الهمزة والهاء باطن ومخرج الخاء المعجمة والحاء المهملة ظاهر ثم داخل الفم إلى منتهى المهملة والأنف إلى منتهى الخيشوم له حكم الظاهر في الإفطار باستخراج القيء إليه أو ابتلاعه النخامة منه وفي عدم الإفطار بدخول شيء فيه وإن أمسكه وفي أنه إذا تنجس وجب غسله وله حكم الباطن في عدم الإفطار بابتلاع الريق منه وفي سقوط غسله عن الجنب وفارق وجوب النجاسة عنه بأنها أفحش وأنذر فضيق فيها ما لم يضيق في الجنابة وإنما يفطر بإدخال ما ذكر إلى الجوف ( بشرط دخوله ) إليه ( من منفذ مفتوح ) كما تقرر ( و ) من ثم ( لا يضر تشرب المسام ) بتثليث الميم وهي ثقب البدن ( بالدهن والكحل والإغتسال ) فلا يفطر بذلك وإن وصل جوفه لأنه لما لم يصل من منفذ مفتوح كان في حيز العفو ولا كراهة في ذلك لكنه خلاف الأولى وإنما يفطر بما مر أن علم وتعمد واختار من ( فإن أكل أو شرب ناسيا ) للصوم ( أو جاهلا ) بأن ذلك مفطر أو مكرها على الأكل مثلا ( قليلا ) كان المأكول أو المشروب ( أو كثيرا لم يفطر ) لعموم خبر الصحيحين من نسي وهو صائم فأكل أو شرب وفي رواية وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه
الله وسقاه وصح ولا قضاء عليه ولخبر رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه والجاهل كالناسي بجامع العذر ( و ) لكن ( لا يعذر الجاهل ) هنا وفيما مر ( إلا أن قرب عهده بالإسلام ) ولم يكن مخالطا أهله بحيث لم يعرف منهم أن ذلك يفطر ( أو نشأ ببادية ) أو بلدة ( بعيدة عن العلماء ) بحيث لا يستطيع النقلة إليهم لعذره حنيئذ بخلاف ما إذا كان قديم الإسلام وهو بين ظهراني العلماء أو من يعرف أن ذلك مفطر فإنه لا عذر له لتقصيره بترك ما يجب من تعلم ذلك كما مر أول الكتاب ( ولا يفطر بغبار ) نحو ( الطريق ) ولا بغربلة نحو الدقيق ولا بوصول الأثر كوصول الريح بالشم إلى دماغه والطعم بالذوق إلى حلقه ولا بدخول ذبابة في جوفه ( وإن تعمد فتح فمه ) فعدم قصده لذلك ولعسر تجنبه ولأنه معفو عن جنسه ( ولا ) يفطر أيضا ( ببلع الريق الطاهر الخالص من معدته ) وهو الفم جميعه ولو بعد جمعه ( وإن أخرجه على لسانه ) لعسر التحرز عنه ولأنه لم يخرج عن معدته إذ اللسان كيفما تقلب معدود من داخل القم فلم يفارق ما عليه معدته وخرج بالطاهر المتنجس كمن دميت لثته وإن أبيض ريقه وبالخالص المختلط من معدته غيره كأن خرج
من فمه ولو إلى ظاهر الشفة وإن عاد إلى فمه من خيط خياط أو امرأة في غزلها فيفطر بجميع ذلك لوصول النجاسة أو العين بما بين الأسنان لقدرته على مجه ) أي مع قدرته عليه لتقصيره حينئذ بخلاف ما إذا عجز عن تمييزه ومجه لعذره ( و ) يفطر ( بالنخامة كذلك ) بأن نزلت من الرأس أو الجوف ووصلت إلى حد الظاهر من الفم فأجراها هو وإن عجز بعد ذلك عن مجها أو جرت بنفسها وقدر على مجها لتقصيره مع أن نزولها منسوب إليه بخلاف ما لو جرت بنفسها وقدر على مجها لتقصيره
مع أن نزولها منسوب إليه بخلاف ما لو جرت بنفسها وعجز عن مجها فلا يفطر للعذر وكذا لو لم تصل إلى حد الظاهر كأن نزلت من دماغه إلى حلقه وهي في حد الباطن ثم إلى جوفه فلا يفطر وإن قدر على مجها لأنها نزلت من جوف إلى جوف ( و ) يفطر ( بوصول ماء المضمضة ) والإستنشاق ( الجوف ) أي باطنه أو دماغه ( إن بالغ ) ولو في واحدة من الثلاث لأن المبالغة غير مشروعة للصائم فهو مسيء بها هذا إن بالغ ( في غير نجاسة ) في الفم أو الأنف فإن احتاج للمبالغة في تطهيرها فسبق الماء إلى جوفه
لم يفطر لوجوب ذلك عليه ( و ) يفطر أيضا بوصول ما ذكر إلى جوفه ولو ( بغير مبالغة ) إن كان ( من مضمضة ) أو استنشاق ( لتبرد أو رابعة أو ) بوصول ما جعله في فمه أو أنفه لا لغرض بل لأجل ( عبث ) لأنه غير مأمور بذلك بل منهي عنه في الرابعة بخلاف ما إذا سبق ماء مضمضة أو استنشاق مشروعين من غير مبالغة فإنه لا يفطر به لأنه تولد من مأمور به بغير اختياره ويحرم أكل الشاك آخر النهار لا آخر الليل لأن الأصل بقاؤهما حتى يجتهد ويظن انقضاء النهار فيجوز له الأكل لكن الأحوط أن لا يفطر إلا بعد اليقين ( و ) إذا أكل باجتهاد وظن به بقاء الليل أو غروب الشمس أفطر في الصورتين ( بتبين الأكل نهارا ) بخلاف ما إذا بان الأمر كما ظنه أو لم يبن غلط ولا أصابة ولو هجم وأكل من غير تحر فإن كان ذلك آخر النهار أفطر وإن لم يبن له شيء لأن الأصل بقاؤه أو آخر الليل لم يفطر بذلك ولو هجم فبان أنه وافق الصواب لم يفطر مطلقا ويجوز اعتماد العدل إذا أخبر بالغروب على الأوجه خلافا لاشتراط الروياني أخبار عدلين فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتمد في فطره على خبر واحد بغروب الشمس ولو أخبره بالفجر وجب العمل بقوله
( لا بالأكل ) أو غيره من المفطرات إذا تناوله ( مكرها ) فإنه لا يفطر لما مر ( الخامس والسادس والسابع الإسلام والنقاء عن الحيض والنفاس والعقل في جميع النهار ) قيد في الكل فمتى ارتد أو نفست أو ولدت وإن لم تر دما أو حاضت أو جن في لحظة من النهار بطل الصوم كالصلاة وإن كان الجنون بشرب مخدر ليلا ( ولا يضر الإغماء والسكر ) الذي لم يتعد به ( إن أفاق لحظة في النهار ) بخلاف ما إذا لم يفق لحظة منه فإن الصوم يبطل بهما لأنهما في الاستيلاد على العقل فوق النوم ودون الجنون فلو قلنا إن المستغرق منهما لا يضر كالنوم لألحقنا الأقوى بالأضعف ولو قلنا إن اللحظة منهما تضر كالجنون لألحقنا الأضعف بالأقوى فتوسطنا وقلنا إن الإفاقة في لحظة كافية ( ولا يصح صوم العيدين ولو عن واجب للنهي عنه في خبر الصحيحين ( ولا ) صوم يوم من ( أيام التشريق ) ولو عن واجب أيضا لما صح من النهي عن صيامها ( ولا ) صوم يوم من أيام ( النصف الأخير من شعبان ) ومنه يوم الشك لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ( إلا لورد ) بأن اعتاد صوم الدهر أو صوم يوم وفطر يوم أو صوم يوم معين كالإثنين فصادف ما بعد
النصف ( أو نذر ) مستقر في ذمته ( أو قضاء ) لنفل أو فرض ( أو كفارة ) فيجوز صوم ما بعد النصف عن ذلك وإن لم يصل صومه بما قبل النصف لخبر الصحيحين لا تقدموا أي لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم يوما ويفطر يوما فليصمه وقيس بالورد الباقي بجامع السبب ( أو وصل ) صوم ( ما بعد النصف بما قبله ) ولو بيوم النصف وإن اقتضى ظاهر الحديث السابق الحرمة في هذ الصورة أيضا حفظا لأصل مطوبية الصوم
فصل فيمن يجب عليه الصوم
( شرط من يجب عليه صوم رمضان العقل والبلوغ ) فلا يجب على المجنون ولا الصبي لا أداء ولا قضاء لرفع القلم عنهما ( والإسلام ) فلا يجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة في الدنيا كالصلاة ( والإطاقة ) فلا يجب على العاجز بنحو هرم أو مرض كما يأتي ( ويؤمر به ) وجوبا ( الصبي لسبع ) من السنين ( ويضرب على تركه لعشر ) منها ( إن أطاقه ) كما مر في الصلاة تفصيله فصل فيما يبيح الفطر ( ويجوز الفطر بالمرض الذي ) يشق معه الصوم مشقة ظاهرة أو الذي ( يبيح التيمم ) كأن
يخشى زيادة مرضه بسبب الصوم لقول تعالى ومن كان مريضا أو على سفر البقرة 185 أي فأفطر فعدة من أيام أخر البقرة 185 و يجوز الفطر ( للخائف من الهلاك ) بسبب الصوم على نفسه أو عضوه أو منفعته بل يلزمه الفطر كمن خشي مبيح تيمم لأن الأضرار بالنفس حرام ( ولغلبة الجوع و ) لغلبة ( العطش ) بحيث خشي من الصوم مع أحدهما مبيح تيمم لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج الحج 78 وقوله ولا تقتلوا أنفسكم النساء 39 وقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة البقرة 195
( وللمسافر سفرا طويلا مباحا ) للآية السابقة بخلاف ذي السفر القصير والسفر المحرم وكل ما مر في القصير يأتي هنا ( إلا ) أنه هنا لا يفطر ( إن طرأ السفر ) بأن لم يفارق العمران أو السور إلا ( بعد الفجر ) تغليبا للحضر بخلاف حدوث المرض فإنه يجوز الفطر لوجود المحوج له بلا اختيار وإذا كان سفره قبل الفجر فله الفطر وإن نوى ليلا فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم أفطر بعد العصر في سفره بقدح ماء لما
قيل له إن الناس شق عليهم الصيام ( والصوم في السفر أفضل ) من الفطر ( إن لم يتضرر به ) أي بالصوم ليحوز فضيلة الوقت وإلا بأن خشي ضررا في الحال أو الاستقبال فالفطر أفضل بل ربما يجب إن خشي من الصوم فيه ضررا يبيح التيمم نظير ما مر وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم في الخبر السابق لما أفطر فبلغه أن أناسا صاموا ( أولئك العصاة ) أو هو محمول على أن عصيانهم بمخالفتهم أمره بالفطر ليتقووا على عدوهم
( وإذا بلغ الصبي أو قدم المسافر أو شفي المريض وهم صائمون ) بأن نووا من الليل ( حرم الفطر ) لزوال السبب المجوز له ومن ثم لم جامع أحدهم حينئذ لزمته الكفارة ( وإلا ) يكونوا صائمين بأنم كانوا مفطرين ولو بترك النية ( استحب ) لهم ( الإمساك ) لحرمة الوقت وإنما لم يجب الإمساك لأن الفطر مباح لهم مع العلم بحال اليوم وزوال العذر بعد الترخص لا يؤثر ويستحب الإمساك أيضا لمن طهرت من نحو حيض ولمن أفاق أو أسلم في أثناء النهار ويندب لهذين القضاء خروجا من الخلاف
( وكل من أفطر ) في رمضان ( لعذر أو غيره وجب عليه القضاء ) لكن على التراخي فيمن أفطر لعذر وإلا فعلى الفور كما يأتي
وإنما يجب القضاء حيث تجب الفدية عن لو مات قبل صومه إن أخره ( بعد التمكن ) منه وإلا بأن مات عقب موجب القضاء أو استمر به العذر إلى موته أو سافر أو مرض بعد أول يوم من شوال إلى أن مات فلا فدية عليه لعدم تمكنه ( إلا الصبي والمجنون ) فلا قضاء عليهما لرفع القلم عنهما ( و ) إلا ( الكافر الأصلي ) فلا قضاء عليه أيضا ترغيبا له في الإسلام كالصلاة فعلم أن المريض والمسافر والمرتد والحائض والنفساء والمغمى عليه والسكران ونحوهم يلزمه القضاء للنص في بعض ذلك وللقياس في الباقي
( ويستحب موالاة القضاء والمبادرة به ) مسارعة لبراءة الذمة ما أمكن
( وتجب ) المبادرة به وموالاته ( أن أفطر بغير عذر ) ليخرج عن معصية التعدي بالترك الذي هو متلبس به
( ويجب الإمساك في رمضان ) دون غيره من النذر والقضاء ( على تارك النية ) ولو سهوا ( و ) على ( المتعدي بفطره ) لحرمة الوقت وتشبيها بالصائمين مع عدم العذر فيهما
ويجب الإمساك أيضا ( في يوم الشك أن تبين كونه من رمضان ) لذلك ( ويجب قضاؤه ) على الفور على المعتمد لكنه مخالف للقاعدة وكأن وجهه أن فطره ربما فيه نوع تقصير لعدم الإجتهاد في الرؤية وطردا للباب في بقية الصوم
فصل في سنن الصوم
وهي كثيرة فمنها أنه ( يستحب تعجيل الفطر عند تيقن الغروب ) لما صح أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي إذا كان صائما حتى يؤتي برطب وماء فيأكل ويكره تأخير الفطر إن رأى فيه فضيلة وإلا
فلا بأس أما مع عدم تيقن الغروب فلا يسن تعجيل الفطر بل يحرم مع الشك في الغروب كما مر
( و ) يسن ( أن يكون ) الفطر وإن كان بمكة على الرطب فإن لم يجد فالتمر وأن يكون ( بثلاث رطبات أو تمرات ) للخبر الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم يكن فعلى تمرات فإن لم يكن حسا حسوات من ماء ( فإن عجز ) عن الثلاث ( فبتمرة ) أو رطبة يحصل له أصل السنة ( فإن عجز ) عن الرطب والتمر ( فالماء ) هو الذي يسن الفطر عليه دون غيره خلافا للروياني حيث قدم عليه الحلو وذلك للخبر الصحيح المذكور
( و ) يستحب ( أن يقول عنده ) يعني بعد الفطر ( اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ) اللهم ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى للاتباع فيهما
( و ) يستحب ( تفطير صائمين ) ولو على تمرة أو شربة ماء أو غيرهما والأكم أن يشبعهم لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما فله مثل أجره ولا ينقص من أجر الصائم شيء
( وأن يأكل معهم ) لأنه أليق بالتواضع وأبلغ في جبر القلب
( و ) يستحب ( السحور ) لخبر الصحيحين تسحروا فإن في السحور بركة وصح استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبقيلولة النهار على قيام الليل ويحصل بجرعة ماء لخبر صحيح فيه والأفضل أن يكون بالتمر لخبر في صحيح ابن حبان
( و ) يسن ( تأخيره ) أي السحور للخبر المتفق عليه لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور وصح تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة وكان قدر ما بينهما خمسين آية
وفيه ضبط لقدر ما يحصل به سنة التأخير
ومحل سن تأخيره ( ما لم يقع ) به ( في شك ) في طلوع الفجر وإلا لم يندب تأخيره لخبر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
( و ) يستحب ( الاغتسال إن كان عليه غسل قبل الصبح ) ليؤدي العبادة على الطهارة ومن ثم ندب له المبادرة إلى الاغتسال عقب الإحتلام نهارا ولئلا يصل الماء إلى نحو باطن أذنه أو دبره ومن ثم ينبغي له غسل هذه المواضع قبل الفجر إن لم يتهيأ له الغسل الكامل قبله وللخروج من قول أبي هريرة رضي الله عنه بوجوبه للخبر الصحيح من أصبح جنبا فلا صوم له وهو مؤول أو منسوخ
( ويتأكد له ) أي للصائم ( ترك الكذب والغيبة ) وإن أبيحا في بعض الصور والمشاتمة وغير ذلك من كل محرم لأنه يحبط الثواب كما صرحوا به للأخبار الصحيحة الدالة على ذلك
( ويسن له ترك الشهوات المباحة ) التي لا تبطل الصوم من التلذذ بمسموع ومبصر وملموس ومشموم كشم ريحان ولمسه والنظر إليه لما في ذلك من الترفه الذي لا يناسب حكمة الصوم ويكره له ذلك كله كدخول الحمام
( فإن شاتمه أحد تذكر ) بقلبه ( أنه صائم ) للخبر الصحيح الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم مرتين أي يسن له أن يقول ذلك بقلبه لنفسه ليصبر ولا يشاتم فتذهب بركة صومه أو بلسانه بنية وعظ الشاتم ودفعه بالتي هي أحسن والأولى الجمع بينهما ويسن تكراره كما أفهمه الخبر لأنه أقرب إلى إمساك كل عن صاحبه
( و ) يسن له ( ترك ) الفصد و ( الحجامة ) منه لغيره وعكسه خروجا من خلاف من فطر بذلك ودليلنا ما صح أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وخبر أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ كما يدل عليه ما صح عن أنس رضي
الله عنه أو مؤول بأنهما تعرضا للإفطار المحجوم للضعف والحاجم لأنه لا يأمن أن يصل شيء إلى جوفه بمص المحجمة
( و ) ترك ( المضغ ) للبان أو غيره لأنه يجمع الريق فإن ابتلعه أفطر في وجه وإن ألقاه عطشه ومن ثم كره كما في المجموع خلافا لما توهمه عبارة المصنف والكلام حيث لم ينفصل من الممضوغ عين تصل إلى الجوف وإلا حرم وأفطر كما علم مما مر
( و ) ترك ( ذوق الطعام ) أو غيره خوف الوصول إلى حلقه أو تعاطيه لغلبة شهوته
( و ) ترك ( ذوق الطعام ) أو غيره خوف الوصول إلى حلقه أو تعاطيه لغلبة شهوته
( و ) ترك ( القبلة ) في الفم أو غيره والمعانقة واللمس ونحو ذلك إن
لم يخش الإنزال لأنه قد يظنها غير محركة وهي محركة ( وتحرم ) ولو على نحو شيخ ( إن خشي فيها ) أو في غيرها مما ذكر ( الإنزال ) أو فعل الجماع ولو بلا إنزال لأن في ذلك تعريضا لإفساد العبادة وصح ( أنه صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للشيخ وهو صائم ونهى عنها الشاب وقال الشيخ يملك أربه والشاب يفسد صومه فأفهم التعليل أن الحكم دائر مع خشية ما ذكر وعدمها
( و ) يكره للصائم ولو نفلا ( السواك بعد الزوال ) إلى الغروب وإن نام أو أكل كريها ناسيا للخبر الصحيح ( لخلوف الصائم يوم القيامة أطيب عند الله من ريح المسك ) وهو بضم المعجمة التغير واختص بما بعد الزوال لأن التغير ينشأ غالبا قبله من أثر الطعام وبعده من أثر العبادة ومعنى أطيبيته عند الله تعالى ثناؤه تعالى عليه ورضاه به فلا يختص بيوم القيامة وذكرها في الخبر ليس للتقييد بل لأنها محل الجزاء وتزول الكراهة بالغروب
وإنما حرمت إزالة دم الشهيد مع أنه كريح المسك وهذا أطيب من المسك لأن فيه تفويت فضيلة على الغير ومن ثم حرم على الغير إزالة خلوف فم الصائم بغير إذنه كما هو ظاهر
( ويستحب في رمضان التوسعة على العيال والإحسان إلى الأرحام والجيران وإكثار الصدقة ) والجود لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل والمعنى في ذلك تفريغ قلوب الصائمين والقائمين للعبادة بدفع حاجاتهم
( و ) إكثار ( التلاوة والمدارسة للقرآن ) وهي أن يقرأ على غيره ويقرأ غيره عليه لخبر الصحيحين كان جبريل يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن
( و ) إكثار ( الإعتكاف ) للإتباع ولأنه أقرب لصون النفس عن ارتكاب ما لا يليق ( لا سيما العشر الأواخر ) فهي أولى بذلك من غيرها للاتباع
وصح أنه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها
( وفيها ) لا في غيرها اتفاقا وشذ من قال أنها في العشر الأواسط ( ليلة القدر ) لا تنتقل منها إلى غيرها وإن كانت تنتقل من ليلة منها إلى أخرى منها على ما اختاره النووي وغيره جمعا بين الأخبار المتعارضة في محلها وحثا على إحياء جميع ليالي العشر وقال جماعة منهم الشافعي رضي الله عنه تلزم ليلة بعينها وأرجاها عنده ليلة الحادي أو الثالث والعشرين ثم سائر الأوتار وهي من خصائص هذه الأمة والتي فيها يفرق كل أمر حكيم الدخان 4 5 وأفضل ليالي السنة وباقية إلى يوم القيامة إجماعا والمراد برفعها في الخبر رفع علم عينها وإلا لم يؤمر وبالتماسها فيه
( ويقول فيها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ) لما صح أنه صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بقول ذلك إن وافقتها ( ويكتمها ) ندبا إذا رآها ( ويحييها ويحيي يومها كليلتها ) بالعبادة باخلاص وصحة يقين ويجتهد في بذل الوسع في ذلك لقوله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر
القدر 3 أي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر وصح من قام ليلة القدر إيمانا أي تصديقا بأنها حق وطاعة واحتسابا أي طلبا لرضا الله تعالى وثوابه لا للرياء ونحوه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وقيس بها يومها ومن علاماتها عدم الحر والبرد فيها وأن تطلع الشمس صبيحتها بيضاء بلا كثرة شعاع لخبر مسلم بذلك وحكمة ذلك كثرة صعود الملائكة ونزولها فيها فسترت بأجنحتها وأجسادها اللطيفة ضوء الشمس وشعاعها ولا ينال كمال فضلها إلا من أطلع عليها
( ويحرم الوصال في الصوم ) الفرض والنفل للنهي عنه في الصحيحين وهو صوم يوم فأكثر من غير أن يتناول بينهما في الليل مفطرا وعلة ذلك الضعف مع كون ذلك من خصوصياته صلى الله عليه وسلم وففطم الناس عنه
وإن لم يكن فيه ضعف ومن ثم لو أكل ناسيا كثيرا قبل الغروب حرم عليه الوصال مع انتفاء الضعف ولو ترك غير الصائم الأكل أياما ولم يضره ذلك ولم يحرم عليه
فصل في الجماع في رمضان وما يجب به
( ويجب ) التعذير و ( الكفارة ) الآتية ( على من أفسد ) على نفسه ( صوم ) يوم من ( رمضان بالجماع ) الذي يأثم به من حيث الصوم ( ولو ) كان الجماع ( في دبر ) من رجل أو امرأة ( و ) فرج أو دبر ( بهيمة ) لما صح من أمره صلى الله عليه وسلم لمن جامع في نهار رمضان بالإعتاق فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وكالإفساد منع الإنعقاد كاستدامة مجامع أصبح فتلزمه الكفارة أيضا وسيأتي ما خرج به وإنما تجب الكفارة هنا على الواطىء ( لا على المرأة ) الموطوءة ولا على الرجل الموطء وإن فسد صومهما بالجماع بأن يولج فيهما مع نحو نوم ثم يستديمان ذلك بعد الإستيقاظ لأنه لم يؤمر بها في الخبر إلا الرجل المواقع مع الحاجة إلى البيان ولأنها غرم مالي يتعلق بالجماع فيختص بالرجل
الواطىء كالمهر ( ولا ) تجب الكفارة ( على من جامع ) أي وطىء ولم يفسد صومه كأن جامع ( ناسيا ) أو جاهلا وقرب إسلامه أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء ( أو مكرها ) لعذرهما ( ولا على من أفسد صوم ) غيره أن أفسد مريض أو مسافر صوم امرأة لأنها لو أفسدت صوم نفسها بالجماع لم تلزمها كفارة فأولى أن لا يلزم غيرها إذا أفسده ولا على من أفسد بجماعه صوم ( غير رمضان ) كالقضاء والنذر لورود النص في رمضان وهو مختص بفضائل لا يشركه فيها غيره ( ولا على من أفطر بغير الجماع ) كاستمناء وإن جامع بعده لورود النص في الجماع وهو أغلظ من غيره ( ولا على ) من لا يأثم بجماعه نحو ( المسافر والمريض ) إذا جامع بنية الترخص لعدم تعديه ولا على من أثم به لكن لا من حيث الصوم كمريض ومسافر وإن جامعا حليلتيهما من غير نية الترخص ( و ) كذا ( إن زنيا ) فإنهما وآن أثما لكن لا لأجل الصوم وحده بل لأجله مع عدم نية الترخص في الأول ولأجل الزنا في الثانية ولأن الإفطار مباح فيصير شبهة في درء الكفارة ( و ) علم مما مر آنفا إنها ( لا ) تجب ( على ) غير آثم ومن أمثلته غير ما مر ( من ظن أنه ) أي الزمن الذي جامع فيه ( ليل
فتبين نهارا ) بأن غلط فظن بقاء الليل أو دخوله وكذا لو شك في بقائه أو دخوله فجامع ثم بأن له أنه جامع نهارا لأن الكفارة تسقط بالشبهة وإن لم يجز له الإفطار بذلك ولا تلزم أيضا من أكل ناسيا فظن أنه أفطر فجامع لأنه جامع معتقدا أنه غير صائم لكن يفطر بالجماع ومن رأى هلال رمضان وحده فردت شهادته لزمه صوم فإن جامع لزمته الكفارة ( وهي ) أي الكفارة هنا كهي في الظهار فيأتي فيها هنا جميع ما قالوه ثم ومن ذلك أنه يجب ( عتق رقبة ) كاملة الرق عتقا خاليا عن شائبة عوض ( مؤمنة سليمة من العيوب التي تخل بالعمل ) والكسب اخلالا بينا وإن لم تسلم عما يثبت الرد في البيع ويمنع الأجزاء في غرة الجنين لأن المقصود من عتق الرقيق تكميل حاله ليتفرغ لوظائف الأحرار من العبادات وغيرها وذلك إنما يحصل بقدرته على القيام بكفايته فيجزىء مقطوع أصابع الرجلين ومقطوع الخنصر أو البنصر من يد واحدة وأناملها العليا من غير الإبهام وأعرج يتابع المشي وأعور لم يضعف بصر سليمته ضعفا يضر احترازا بينا ومقطوع الأذنين والأنف وأعوج الكراع وأجذع وممسوح ومفقود الأسنان ومن لا يحسن صنعة
ولا يجزىء زمن ولا مجنون ومريض لا يرجى برؤه ومقطوع الخنصر والبنصر أو الإبهام أو السبابة أو الوسطى أو أنملة من الإبهام أو أنملتين من الوسطى أو السبابة والشلل كالقطع ( فإن لم يجد ) رقبة كاملة بأن يعسر عليه تحصيلها وقت الأداء لا الوجوب لكونه يحتاجها أو ثمنها لخدمة تليق به أو كفايته أو كفاية ممونه سنة مطعما وملبسا ومسكنا وغيرها ( صام شهرين متتابعين ) وهما هلاليان فإن انكسر الأول تمم ثلاثين من الثالث فإن أفسد يوما ولو اليوم الأخير ولو بعذر كسفر ومرض وارضاع ونسيان نية استأنف الشهرين نعم لا يضر الفطر بحيض ونفاس وجنون وإغماء مستغرق لأن كلا منها ينافي الصوم مع كونه اضطراريا ( فإن لم يقدر ) على صومهما بأن عسر عليه هو أو تتابعه لنحو هرم أو مرض يدوم شهرين غالبا أو لخوف زيادة مرضه أو لنحو شدة شهوته للوطء ( أطعم ) أي ملك ( ستين مسكينا ) أو فقيرا من أهل الزكاة ( كل واحد ) منهم ( مدا ) مما يجزىء في الفطر وسبق فيها بيان المد ويجوز أن يملكهم ذلك كله مشاعا وأن يقول خذوه وينوي به الكفارة فإن صرف الستين إلى