( و ) في ( الإيماء بالركوع ) والسجود عند العجز عنهما للضرورة ( و ) يجب أن يكون ( السجود أخفض ) ليتميز عن الركوع
وفي حمل السلاح الملطخ بنجس لا يعفى عنه إذا احتاج إلى إمساكه وإن لم يضطر إليه
لكن يجب عليه القضاء في هذه الأخيرة لندرة عذره
( ولا يعذر في الصياح ) بل تبطل به الصلاة إذ لا ضرورة إليه بل السكوت أهيب
ولا يعذر أيضا في النطق بلا صياح كما في الأم
وعلم من كلامه أنه يمتنع جميع ما ذكر على العاصي بنحو قتاله كبغاة
وقطاع طريق أو هربه كأن لم يزد العدو على ضعفنا لأن الرخص لا تناط بالمعاصي ولا يباح شيء من ذلك أيضا لطالب عدوة خاف فوته لو صلى متمكنا لأن الرخص إنما وردت في خوف فوت ما هو حاصل وهي لا تتجاوز محلها وهو المحصل نعم إن خشي كره عليه أو كمينا أو انقطاعه عن رفقته جاز له ذلك لأنه خائف ومن خاف فوت الوقوف بعرفة لو صلى متمكنا وجب عليه تحصيل الوقوف وترك الصلاة في وقتها لأن قضاء الحج صعب بخلاف الصلاة
فصل في اللباس
( يحرم الحرير والقز ) وهو نوع منه لكنه أدون ( للذكر ) والخنثى ( البالغ ) العاقل أي عليه بسائر وجوه الاستعمالات كالتستر والتدثر لما صح عنه صلى الله عليه وسلم من النهي عن لبسه وعن الجلوس عليه وقيس بهما سائر وجوه الاستعمالات ولأن فيه من معنى الخيلاء أنه يورث رفاهية وزينة وإبداء زي يليق بالنساء دون شهامة الرجال ( إلا لضرورة ) أو حاجة ( كجرب وحكة ) إن آذاه غيره ودفع حر وبرد شديدين ( وقمل ) فيحل استعماله لأجل ذلك حضرا وسفرا إن كان القمل لا يندفع
بدونه ولا بأسهل منه للحاجة ولأنه صلى الله عليه وسلم أرخص فيه لعبد الرحمن بن عوف وللزبير لحكة كانت بهما
ويجوز بل يجب لبسه إذا لم يجد غيره ليستر عورته ولو في الخلوة وللمحارب لبس ديباج لا يقي غيره وقايته وكذا لمن فاجأه قتال بغتة فلم يمكنه طلب غير الحرير أو لم يجد غيره
( ويحل المركب من حرير وغيره إن استويا في الوزن ) أو كان الحرير أقل سواء زاد ظهور الحرير أو لا لأنه حينئذ لا يسمى حريرا والأصل الحل بخلاف ما أكثره حرير في الوزن لأنه حينئذ يسمى ثوب حرير
وخرج بالذكر المرأة فيحل لها سائر استعماله افتراشا وغيره لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم حل لإناثهم نعم يحرم عليها تزيين الجدران به وتعليق الستور على الأبواب ونحوها وخرج بالبالغ الصبي وبالعاقل المجنون ( و ) من ثم حل ( إلباس الصبي ) ولو مراهقا والمجنون ( الحرير
و ) حلي ( الذهب والفضة ) في يوم العيد وغيره إذ ليس لهما شهامة تنافي خن ذلك ولأنهما غير مكلفين وكاللبس هنا أيضا سائر وجوه الاستعمال
( و ) يحل ( الحرير للكعبة ) أي لسترها سواء الديباج وغيره لفعل السلف والخلف له وليس مثلها في ذلك سائر المساجد ويكره تزيين مشاهد العلماء والصلحاء وسائر البيوت بالثياب لخبر مسلم ويحرم بالحرير والمصور أما تزيين الكعبة بالذهب والفضة فحرام كما يشير إليه كلامهم
( و ) يحل للرجل والخنثى ( تطريف معتاد ) أي جعل طرف ثوبه مسجفا بالحرير بقدر العادة وإن جاوزت أربع أصابع لما صح أنه صلى الله عليه وسلم كان له جبة يلبسها لها رقعة في طوقها من ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج و أنه كان له جبة مسجفة الطوق والكمين والفرجين بالديباج أما ما جاوز العادة فيحرم
( وتطريز وترقيع قدر أربع أصابع ) مضمومة بخلاف ما إذا جاوزها لخبر
مسلم ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبع أو أصبعين أو ثلاث أو أربع ) ولو تعددت محالها اشترط على الأوجه أن لا يزيد على طرازين كل طراز على كم وأن كل طراز لا يزيد على أصبعين ليكون مجموعهما أربع أصابع والتطريز جعل الطراز الذي هو حرير خالص مركبا على الثوب أما المطرز بالإبرة فكالمنسوج على الأوجه فإن زاد الحرير على وزن الثوب حرم وإلا فلا
( و ) يحل ( حشو ) لنحو مخدة وجبة بالحرير ولبس ذلك المحشو واستعماله لأنه ليس ثوبا منسوجا ولا يعد صاحبه لابس حرير وبهذا فارق حرمة البطانة
( و ) يحل للرجل وغيره ( خياطة به ) لذلك ( وخيط سبحة ) كما في المجموع وليقة الدواة لاستتارها بالحبر قاله الزركشي وكيس المصحف قاله الفوراني وكيس الدراهم وغطاء الكوز على ما زعمه الأسنوي وخلع الحرير من الملوك على ما نقل عن الماوردي لا كتابة الصداق فيه ولو للمرأة على المعتمد
ولا اتخاذه بلا لبس
( و ) حل لمن مر ( الجلوس عليه فوق حائل ) فرش عليه ولو خفيفا مهلهل النسج لأنه لا يسمى في العرف مستعملا له
( ويحرم على الرجل ) والخنثى ( المزعفر والمعصفر ) كما في الروضة وغيرها من تصويب البيهقي وأطال فيه وألحق جمع المورس بالمزعفر لكن ظاهر كلام الأكثرين حله
ويحرم على الرجل وغيره استعمال جلد الفهد والنمر
( ويسن التختم بالفضة للرجل ) ولو لغير ذي منصب للاتباع والأولى أن يكون ( دون مثقال ) فإن بلغ مثقالا وعده العرف إسرافا حرم وإلا فلا على الأوجه وخبر ( فلا يبلغه مثقالا ) ضعيف وإن حسنه بعض المتأخرين ويسن كونه ( في الخنصر ) اليمنى أو اليسرى للاتباع ( و ) لكن ( اليمنى
أفضل ) لأن حديث لبسه فيها أصح كما قاله البخاري ويكره لبسه في غير الخنصر وقيل يحرم واعتمده الأذرعي ويجوز لبسه فيهما معا وبفص وبدونه وجعله في باطن الكف أفضل ونقشه ولو بذكر ولا يكره ويكره تنزيها للرجل لبس فوق خاتمين وللمرأة لبس أكثر من خلخالين ويجوز التختم بنحو الحديد والنحاس والرصاص بلا كراهة وخبر مالي أرى عليك حلية أهل النار لرجل وجده لابسا خاتم حديد ضعيف لكن حسنه بعضهم فالأولى ترك ذلك
والسنة في الثوب والأزار للرجل أن يكون إلى نصف الساقين ويجوز بلا كراهة إلى الكعبين وفي العذبة أن تكون بين الكتفين وفي الكم أن يكون إلى الرسغ وهو المفصل بين الكف والساعد ( ويكره نزول ) ذلك عما ذكره ومنه نزول ( الثوب ) أو الأزار ( من الكعبين ) أي عنهما
( ويحرم ) نزول ذلك كله عما ذكر فيه ( للخيلاء ) أي بقصده للوعيد الشديد الوارد فيه
وللمرأة إرسال الثوب على الأرض إلى ذراع ويكره لها الزيادة على ذلك وابتداء الذراع من الكعبين على الأقرب وإفراط توسعة الأكمام والثياب بدعة وسرف نعم ما صار شعارا للعلماء يندب لهم لبسه كما قاله العز بن عبد السلام ليعرفوا بذلك فيسألوا وليطاعوا فيما عنه زجروا
ويسن أن يبدأ بيمينه لبسا ويساره خلعا وأن يخلع نحو نعليه إذا جلس وأن يجعلهما وراءه أو بجنبه إلا لعذر وأن يطوي ثيابه ذاكرا اسم الله تعالى وإلا لبسها الشيطان كما ورد
( ويكره لبس الثياب الخشنة لغير ) غرض شرعي على ما قاله جمع لكن الذي اختاره في المجموع أنه خلاف السنة ويقاس بذلك أكل الخشن
( باب صلاة العيدين )
الأصل فيها الإجماع وغيره وأول عيد صلاه النبي
صلى الله عليه وسلم عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة ولم يتركها
( هي سنة ) مؤكدة على كل مكلف وإن لم تلزمه الجمعة فلا إثم ولا قتال بتركها وتسن حتى للحاج بمنى لكن فرادى لا جماعة
( ووقتها بعد طلوع الشمس ) أي يدخل بالطلوع ويبقى ( إلى الزوال ويسن تأخيرها إلى الارتفاع ) أي ارتفاع الشمس قدر رمح للاتباع وللخروج فإن صلى في الصحراء كره ويقف نحو الحيض ببابه ( إلا إذا ضاق ) عن الناس فالسنة فعلها في الصحراء لللاتباع ويكره فعلها حينئذ في المسجد وكاتساعه حصول نحو مطر مانع من الصحراء وتسن في مسجد مكة وبيت المقدس مطلقا تبعا للسلف والخلف
( و ) يسن ( إحياء ليلتيهما ) أي ليلة عيد الفطر وعيد الأضحى ( بالعبادة ) من نحو صلاة وقراءة وذكر لما ورد بأسانيد ضعيفة ( من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب ) ويحصل ذلك بإحياء معظم الليل
( و ) يسن ( الغسل ) لكل من العيدين للاتباع وإن كان سنده ضعيفا ويدخل وقته ( من نصف الليل ) ليتسع الوقت لأهل السواد الآتين إليه قبل الفجر لبعد خطتهم والأفضل فعله بعد الفجر
( و ) يسن ( التطيب والتزين ) بما مر في الجمعة ومنه لبس أحسن ما عنده والأولى البياض إلا أن يكون غيره أحسن فهو أفضل وفارق ندب البياض في الجمعة مطلقا بأن القصد هنا إظهار النعم وثم إظهار التواضع ويندب ذلك لكل أحد حتى ( للقاعد ) في بيته ( والخارج ) إلى صلاة العيد ( والكبار والصغار للمصلي ) منهم ( وغيره ) بخلاف نظيره في الجمعة لا يفعله إلا مريد حضورها لما مر ثم
( و ) يسن ( خروج العجوز ) لصلاة العيد والجماعات ( بذلة ) أي في ثياب مهنتها وشغلها ( بلا طيب ) ويتنظفن بالماء ويكره بالطيب والزينة كما يكره الحضور لذوات الهيئات ولو عجائز وللشابات وإن كن مبتذلات بل
يصلين في بيوتهن ولا بأس بجماعتهن ولا بأن تعظهن واحدة ويندب لمن لا يخرج منهن التزين إظهارا للسرور وإنما يجوز الخروج للحليلية بإذن حليلها
( و ) يسن لقاصد صلاة العيد ( البكور ) إلى المصلي ليحصل فضيلة القرب إلى الإمام وانتظار الصلاة ( لغير الإمام ) أما الإمام فيسن له تأخير الحضور إلى إرادة التحرم للاتباع ( و ) يسن ( المشي ) إلى المصلي إن قدر عليه ( ذهابا ) أي في الذهاب للخبر الصحيح في الجمعة وأتوها وأنتم تمشون أما العاجز لبعد أو ضعف فيركب وأما غيره فلا يسن له المشي راجعا بل هو مخير بينه وبين الركوب نعم إن تضرر الناس بركوبه لغير الزحمة كره إن خف في طريق الضرر وإلا حرم
( و ) يسن لمصلي العيد ( الرجوع ) من المصلى ( بطريق ) أي طريق ( آخر ) غير الذي ذهب فيه وأن يكون ( أقصر ) من طريق الذهاب ( كما في سائر العبادات ) لما صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في العيد
إما لشهادة الطريقين له أو لتبرك أهلهما به أو لاستفتائه فيهما أو لتصدقه على فقرائهما أو لإرادة غيظ المنافقين أو للتفاؤل بتغير الحال إلى المغفرة والرضا
( و ) يسن للإمام ( الإسراع في ) الخروج إلى صلاة عيد ( النحر والتأخير ) قليلا ( في ) الخروج إلى صلاة عيد ( الفطر ) لما ورد مرسلا من أمره صلى الله عليه وسلم بذلك وليتسع الوقت بعد صلاة النحر للتضحية وقبل صلاة الفطر لإخراج الفطرة
( و ) يسن ( الأكل ) والشرب ( فيه ) أي الفطر ( قبلها ) أي قبل الصلاة والإمسا في عيد النحر للاتباع وليتميز اليومان عما قبلهما ويسن الأكل من كبد الأضحية للاتباع
( و ) يسن ( تمر ووتر ) أي أن يكون المأكول كذلك للاتباع
وصلاة العيد ركعتان وصفتهما في الشروط والأركان والسنن كغيرها لكنها امتازت عن غيرها بأمور تندب فيها ( و ) منها أنه ( يكبر ) الإمام والمنفرد ( في الركعة الأولى ) ولو من المقضية ( قبل القراءة ) أي قراءة الفاتحة ( سبعا يقينا ) سوى تكبير الإحرام والركوع فإن شك أخذ بالأقل ( مع رفع اليدين ) في كل تكبيرة حذو منكبيه كما مر في صفة الصلاة
ووقت السبع الفاصل ( بين الاستفتاح والتعوذ ) فإن فعلها بعد التعوذ حصل أصل السنة لبقاء وقتها بخلاف ما إذا شرع في الفاتحة عمدا أو سهوا أو جهلا بمحله أو شرع إمامه قبل أن يأتي بالتكبير أو يتمه فإنه يفوت ولا يأتي به للتلبس بفرض ولو تداركه بعد الفاتحة سن له إعادتها أو بعد الركوع بأن ارتفع ليأتي به بطلت صلاته إن علم وتعمد
( وفي الثانية خمسا ) ويأتي فيها نظير ما تقرر في الأولى والمأموم يوافق إمامه إن كبر ثلاثا أو ستا فلا يزيد عليه ولا ينقص عن ندبا فيهما ولو ترك إمامه التبكيرات لم يأت بها
( ولا يكبر المسبوق إلا ما أدرك ) من التكبيرات مع الإمام فلو اقتدى به في الأولى مثلا ولم يبق من السبع إلا واحدة مثلا كبرها معه ولا يزيد عليها ولو أدركه في أول الثانية كبر معه خمسا وأتى في ثانيته بخمس أيضا لأن في قضاء ذلك ترك سنة أخرى
( و ) يسن ( قراءة ق ) في الأولى وإن أم يجمع غير محصورين ( واقتربت ) في الثانية ( أو الأعلى ) في الأولى ( والغاشية ) في الثانية للاتباع
( ويقول ) ندبا ( بين كل تكبيرتين ) من السبع أو الخمس ( الباقيات الصالحات ) في قوله تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وهي عند ابن عباس وجماعة ( سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر ) ويسن أن يأتي بذلك ( سرا ) وأن يكون ( واضعا يمناه على يسراه ) تحت صدره ( بينهما ) أي بين كل تكبيرتين كما يضعهما كذلك في حال القراءة كما مر في صفة الصلاة
( ثم ) بعد الصلاة ( خطب ) ندبا ولو لمسافرين لا منفردا للاتباع ( خطبتين ) كخطبتي الجمعة في الأركان والسنن دون الشروط فلا تجب هنا بل تسن ويسن أن يسلم على من عند المنبر وأن يقبل على الناس بوجهه ثم يسلم عليهم ثم ( يجلس قبلهما جلسة خفيفة ) بمقدار الأذان في الجمعة ( ويذكر فيهما ) أي الخطبتين ( ما يليق ) بالحال فيتعرض لأحكام زكاة الفطر في عيده ولأحكام الأضحية في عيدها للاتباع في بعض ذلك
( ويكبر ) ندبا ( في ) الخطبة ( الأولى ) عند استفتاحها ( تسعا ) يقينا متوالية أفرادا ( وفي ) الخطبة ( الثانية ) عند استفتاحها ( سبعا ) كذلك ( ولاء ) لما ورد عن بعض التابعين بسند ضعيف أن ذلك من السنة والتكبيرات المذكورة مقدمة للخطبة لا منها
فصل في توابع ما مر
( يكبر غير الحاج ) سواء الرجل والمرأة $ لكن ( برفع الصوت إن كان رجلا ) إظهارا لشعار العيد بخلاف المرأة والخنثى ( من
غروب الشمس ليلتي العيدين في الطريق ونحوها ) من المنازل والمساجد والأسواق راكبا وماشيا وقائما وقاعدا وفي غير ذلك من سائر الأحوال ( و ) لكن ( يتأكد مع الزحمة ) وتغاير الأحوال فيما يظهر قياسا على التلبية للحاج
وكيفية التكبير أن يكون ( ثلاث تكبيرات متواليات ) اتباعا للسلف والخلف ( ويزيد ) بعد الثلاث ( لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وندب ) أخذا من كلام الأم ( زيادة الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ) لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر ( ويستمر ) مكبرا كذلك ( إلى تحرم الإمام ) أي نطقه بالراء من تكبيرة الإحرام بصلاة العيد فإن صلى منفردا فالعبرة بإحرامه
وتكبير ليلة عيد الفطر منصوص عليه في قوله تعالى ولتكملوا العدة أي عدة صوم رمضان
ولتكبروا الله على ما هداكم ) وليلة عيد النحر مقيس عليه ومن ثم كان الأول آكد
( ويكبر الحاج من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر ) أيام ( التشريق ) لأن أول صلاة يصليها بعد تحلله الظهر وآخر صلاة يصليها بمنى قبل نفره الثاني الصبح أي من شأنه ذلك فلا فرق بين أن يقدم التحلل على الصبح أو يؤخره عنه ولا بين أن يكون بمنى أو غيرها ولا بين أن ينفر النفر الأول أو الثاني قبل صلاة الظهر أو بعدها في جميع ذلك فيما يظهر
( ويكبر غيره ) أي غير الحاج ( من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر ) أيام ( التشريق ) للاتباع وتكبير الحاج وغيره في الوقتين المذكورين يكون ( بعد ) أي عقب ( صلاة كل فرض أو نفل أداء وقضاء وجنازة ) ومنذورة
( وأن نسي ) التكبير عقب الصلاة ( كبر إذا تذكر ) وإن طال الزمان لأنه شعار للأيام لا تتمة للصلاة بخلاف سجود السهو ( ويكبر ) ندبا ( لرؤية النعم ) أي عند رؤية شيء منها وهي الإبل والبقر والغنم ( في الأيام المعلومات وهي عشر ذي الحجة ) لقوله تعالى ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام
ولو شهدوا قبل الزوال يوم الثلاثين بزمن يسع الاجتماع والصلاة كلها أو ركعة منها ( برؤية الهلال الليلة الماضية أفطرنا وصلينا العيد ) أداء
أو قبل الزوال بزمن لا يسع ما ذكر ( أو بعد الزوال وعدلوا قبل الغروب ) قبلوا أيضا وأفطرنا لقبول شهادتهم لكن الصلاة ( فاتت ) لخروج وقتها ( وتقضي ) في أي زمن أراد لما مر في صلاة النفل
( أو ) شهدوا ( بعد الغروب ) أو قبله وعدلوا بعده لم يقبلوا بالنسبة لصلاة العيد إذ لا فائدة في قبولهم إلا تركها فلم نصغ إلى شهادتهم ولذا ( صليت من الغد أداء )
وليس يوم الفطر أول يوم من شوال مطلقا بل يوم فطر الناس وكذا يوم النحر يوم يضحون ويوم عرفة يوم يعرفون للحديث الصحيح بذلك أما بالنسبة لنحو أجل وتعليق طلاق فتسمع شهادتهم مطلقا
باب صلاة الكسوف للشمس والقمر
ويسميان خسوفين وكسوفين وقيل الكسوف للشمس والخسوف للقمر و ( هي سنة مؤكدة ) للاتباع فإنه صلى الله عليه وسلم فعلها
( وهي ) على كيفيات أقلها ( ركعتان ) كسنة الظهر
( ويستحب ) إذا أراد أدنى الكمال ( زيادة قيامين وركوعين ) بأن يجعل في كل ركعة قياما بعد الركوع وركوعا بعد القيام للاتباع ويسن أن يأتي بسمع الله لمن حمده ثم بربنا لك الحمد في كل اعتدال وإن كان يقرأ فيه كالاعتدال من قراءة الفاتحة كما مر
( و ) يسن إن أراد الأكمل ( تطويل القيامات ) فيقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة البقرة أو قدرها وفي القيام الثاني بعد الفاتحة آل عمران أو قدرها وفي الثالث بعد الفاتحة النساء أو قدرها وفي الرابع بعد الفاتحة المائدة أو قدرها
( وتطويل الركعات والسجدات ) للاتباع بأن يسبح في الأول منها قدر مائة آية من البقرة وفي الثاني قدر ثمانين وفي الثالث قدر سبعين وفي الرابع قدر خمسين
( و ) يسن ( الجهر ) بالقراءة ( في ) كسوف ( القمر ) والأسرار بها في كسوف الشمس لأنها نهارية والأولى ليليلة
( ثم ) بعد الصلاة ( يخطب الإمام خطبتين ) للاتباع كخطبة الجمعة في الأركان والسنن دون الشروط ( أو واحدة ) على ما قاله جماعة أخذا من
نص البويطي لكنه مردود بأن النص لا يفهم ذلك وبأن الأوجه أنه لا بد من خطبتين ( ويحث فيهما على الخير ) كالعتق والصدقة والتوبة والاستغفار ويحذرهم من الغفلة والتمادي في الغرور للاتباع في بعض ذلك والأمر به في الباقي
( ويفوت الكسوف ) أي صلاة كسوف الشمس ( بالانجلاء ) التام يقينا لأنه المقصود بالصلاة وقد حصل ( وبغروب الشمس ) كاسفة لعدم الانتفاع بها بعده ( والخسوف ) أي صلاة خسوف القمر ( بالانجلاء ) التام يقينا ( وبطلوع الشمس ) لذهاب سلطانه ( لا بالفجر ) لبقاء ظلمة الليل والانتفاع به ( ولا بغروبه ) قبل الفجر أو بعده وقبل طلوع الشمس ( خاسفا ) كما لو استتر بغمام
( وإذا اجتمع صلوات خاف فواتها قدم ) الأخوف فوتا ثم الآكد فيقدم ( الفرض ) العيني ولو منذورا لتعينه وضيق وقته
( ثم الجنازة ) لما يخشى عليها من تغيير الميت بتأخيرها ومحله إن لم يخف انفجارها لو قدم غيرها وإلا وجب تقديمها مطلقا ويكون اشتغاله بمواراتها عذرا في إخراج الصلاة عن وقتها
( ثم العيد ) لأن صلاته آكد من صلاة الكسوف
( ثم الكسوف ) ولو اجتمع خسوف ووتر قدم الخسوف وإن تيقن فوت الوتر لأن صلاة الخسوف آكد
( وإن وسع الوقت ) بأن آمن الفوات ( قدم الجنازة ) مطلقا ( ثم الكسوف ) لكن يخففه فلا يزيد على نحو سورة الإخلاص بعد الفاتحة في كل قيام ثم الفرض أو العيد لكن تؤخر خطبة الكسوف عن الفرض ثم إن اجتمع عيد وكسوف كفى لهما خطبتان بعد صلاتيهما بقصدهما ويذكر فيهما أحكامهما وإن اجتمعا مع جمعة وصلاهما قبلها سقطت خطبتهما وخطب للجمعة بنيتها ولكن يتعرض فيهما باختصار لما يندب فيهما
( ويصلون ) ندبا ركعتين ككيفية الصلوات لا على هيئة صلاة الخسوف ( لنحو الزلازل والصواعق ) والريح الشديدة ( منفردين ) لئلا يكونوا غافلين لا جماعة لأنه لم يرد ويسن الخروج إلى الصحراء وقت الزلزلة
باب صلاة الاستسقاء
هو لغة السقيا وشرعا طلب سقيا العباد من الله تعالى عند حاجتهم إليها والأصل فيها قبل الاتباع
( ويسن ) على التأكيد لمقيم ومسافر ( الاستسقاء ) ولو لجدب الغير المحتاج إليه ما لم يكن ذا بدعة أو ضلالة ثم هو ثلاثة أنواع بالأخبار الصحيحة أدناها في الفضل أن يكون بالدعاء فرادى أو مجتمعين في أي وقت أرادوا وأوسطها أن يكون ( بالدعاء خلف الصلاة ولو ) نافلة و ( في خطبة الجمعة ) ونحوها لأنه عقب الصلاة أقرب إلى الإجابة ( والأفضل ) من الأنواع الثلاثة هذا الأخير وهو ( أن يأمر الإمام ) بنفسه أو نائبه ( الناس ) سواء مريد الحضور وغيره ( بالبر ) من صدقة وعتق وغيرهما كالتوبة والخروج
من المظالم لأن ذلك أرجى للإجابة ( و ) يأمر المطيقين منهم بموالاة ( صوم ثلاثة ) من الأيام مع يوم الخروج لأن الصوم معين على الرياضة والخشوع وبأمر الإمام أو نائبه به يصير واجبا امتثالا له لأنه تعالى أمر بطاعة أولي الأمر ويجب فيه التبييت لأنه فرض ويجب على القادرين منهم امتثال كل ما يأمر به من نحو صدقة وعتق على ما رجحه الأسنوي وفيه كلام بينته في شرح الإرشاد
( ويخرجون ) بعد صوم الثلاثة ( في ) اليوم ( الرابع ) حال كونهم ( صياما ) فيه كالذي قبله ( إلى الصحراء ) وإن كانوا بمكة أو بيت المقدس ( بثياب البذلة ) بموحدة مكسورة فمعجمة ساكنة وهي ما يلبس في حال مباشرة الإنسان الخدمة في بيته فلا يصبحون طيبا ولا زينة للاتباع ولأن هذا يوم مسألة واستكانة بخلاف العيد ولا يلبسون الجديد من ثياب البذلة ويسن كونهم ( متخشعين ) في مشيهم وجلوسهم وغيرهما للاتباع ( و ) يخرجون ( بالمشايخ ) أي مع المشايخ ( والصبيان ) لأن دعاءهم أرجى للإجابة ( والبهائم ) لخبر ضعيف لكن له شاهد لولا شباب خشع وبهائم
رتع وشيوخ ركع أطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا وتقف معزولة عن الناس ويكره إخراج الكفار ولو ذميين معنا أو منفردين لأنهم ربما كانوا سبب القحط فإن خرجوا أمروا بالتمييز عنا ولا ينفردوا بيوم وإنما يسن خروجهم ( بعد غسل ) لجميع أبدانهم ( وتنظيف ) بالماء والسواك وقطع الروائح الكريهة لئلا يتأذى بعضهم ببعض ( ويصلون ) للاستسقاء ( ركعتين كالعيد بتكبيراته ) أي كصلاته فيكبر سبعا يقينا أول الأولى وخمسا كذلك أول الثانية ويرفع يديه ويقف بين كل تكبيرتين قائلا ما مر ولا تتأقت بوقت صلاة العيد لكنه أفضل
( ويخطب خطبتين ) كخطبة العيد في الأركان والسنن دون الشروط ( أو واحدة ) على ما مر في صلاة الكسوف ( و ) كون الخطبة ( بعدها ) أي الصلاة ( أفضل ) لأنه الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم ( وأستغفر الله ) تعالى في الخطبة ( بدل التكبير ) فيستغفر الله قبل الأولى تسعا وقبل الثانية سبعا ويكثر من الاستغفار حتى يكون هو أكثر دعائه ( ويدعو في ) الخطبة ( الأولى ) والثانية ( جهرا ) فالأولى أن يكثر من دعاء الكرب ومن قوله
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ومن الأدعية المأثورة في ذلك وهي مشهورة
( ويستقبل ) الخطيب ( القبلة ) للدعاء ( بعد ثلث الخطبة الثانية ) إن لم يستقبل له في الأولى وإلا لم يستقبل له في الثانية ( وحول الإمام والناس ) في حال جلوسهم ( ثيابهم ) أي أرديتهم ( حينئذ ) أي حين استقباله القبلة بأن يجعل ما كان على كل جانب من الأيمن والأيسر ومن الأعلى والأسفل على الآخر وهذا في الرداء المربع أما المثلث والمدور فليس فيهما إلا تحويل ما على الأيمن على الأيسر
( وبالغ فيها ) أي في الثانية ( في الدعاء سرا وجهرا ) ويسرون به أن أسر ويجهرون به إن جهر ( ثم ) بعد فراغه من الدعاء ( استقبل الناس ) بوجهه وحثهم على الطاعة وصلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ آية أو آيتين ودعا للمؤمنين والمؤمنات وختم بقوله أستغفر الله لي ولكم ويترك كل رداء أو نحوه محولا حتى ينزع ثيابه بعد وصوله
منزله ويسن لكل من حضر أن يستشفع سرا بخالص عمله وبأهل الصلاح سيما أقاربه عليه الصلاة والسلام
فصل في توابع ما مر ( ويسن ) لكل أحد ( أن ) يبرز و ( يظهر غير عورته
لأول مطر السنة ) ليصيبه للاتباع ولأنه حديث عهد بربه أي بتكوينه وتنزيله ( و ) أن ( يغتسل ويتوضأ في السيل ) سواء سيل أول السنة وغيره ( فإن لم يجمعهما ) فليغتسل فإن لم يغتسل ( فليتوضأ ) ولا تشترط النية هنا لأن الحكمة فيه هي الحكمة فيما قبله
( و ) أن ( يسبح للرعد ) وهو ملك ( والبرق ) وهو أجنحته لقول ابن عباس رضي الله عنهما عن كعب رضي الله عنه من قال حين يسمع الرعد سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثلاثا عوفي من ذلك
( ولا يتبعه ) أي البرق ومثله الرعد والمطر ( بصره ) خشية من أن يذهبه
( و ) أن ( يقول عند نزول المطر اللهم صيبا ) وهو بتحتية مشددة المطر الكثير ( هنيئا وسيبا ) أي عطاء ( نافعا ) مرتين أو ثلاثا للاتباع المأخوذ من ورود ذلك في أحاديث متفرقة وأن يكثر من الدعاء والشكر حال نزول المطر
( و ) يندب أن يقول بعده أي بعد نزوله ( مطرنا بفضل الله ورحمته ) ويكره مطرنا بنوء كذا أي بوقت النجم الفلاني هذا إن لم يضف الأثر إليه وإلا كفر
( و ) أن يقول ( عند التضرر بكثرة المطر ) ودوام الغيم ( اللهم حوالينا ولا علينا ) اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا محق ولا بلاء ولا هدم ولا غرق
( ويكره سب الريح ) بل يسأل الله خيرها ويستعيذ به من شرها للاتباع
فصل في تارك الصلاة
( من جحد وجوب ) الصلاة ( المكتوبة ) أي إحدى الخمس ( كفر ) لإنكار ما هو مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة
( أو تركها ) بلفظ الماضي أي المكتوبة دون المنذورة ونحوها ( كسلا أو ) ترك ( الوضوء ) لها أو شرطا آخر من شروطها إن أجمع عليه ( أو ) ترك ( الجمعة و ) إن ( صلى الظهر ) لأنه لا يتصور قضاؤها والظهر ليست بدلا عنها ( فهو ) مع ذلك ( مسلم ) لما في الحديث ( أن الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه ) والكافر لا يدخل تحت المشيئة ولا يعارضه خبر مسلم ( بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ) لأنه محمول على الجاحد أو على التغليظ ( و ) مع كونه مسلما ( يجب ) على الإمام أو نائبه ( قتله ) ولو بصلاة واحدة لكن يشترط إخراجها عن وقت الضرورة فلا يقتله بترك الظهر حتى تغرب الشمس ولا بترك المغرب حتى يطلع الفجر ويقتله في الصبح بطلوع الشمس وفي العصر بغروبها وفي العشاء بطلوع الفجر فيطالب بأدائها إذا ضاق وقتها ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن الوقت فإذا خرج الوقت ضرب عنقه ( بالسيف بعد الاستتابة إن لم يتب ) قياسا على ترك
الشهادتين بجامع أن كلا ركن للإسلام ولا يدخله نيابة ببدن ولا مال بخلاف بقية الأركان والاستتابة مندوبة وإنما وجبت استتابة المرتد لأن الردة تخلد في النار فوجب إنقاذه منها بخلاف ترك الصلاة ويندب أن تكون استتابته حالا ومن قتله في مدة الاستتابة أو قبلها أثم ولا ضمان عليه ولو قال حين إرادة قتله صليتها في بيتي أو ذكر عذرا ولو باطلا لم يقتل نعم يجب أمره بها إن ذكر عذرا باطلا ومتى قال تعمدت تركها بلا عذر قتل سواء قال لا أصليها أم سكت لتحقق جنايته بتعمد التأخير ولا يقتل بفائتة إن فاتته بعذر مطلقا أو بلا عذر وقال أصليها لتوبته بخلاف ما إذا لم يقل ذلك
باب الجنائز
جمع جنازة بالفتح وبه وبالكسر اسم للميت في النعش فإن لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش من جنزه إذا ستره به
( يستحب ) لكل أحد ( ذكر الموت بقلبه ) ولسانه ( والإكثار منه ) أي من ذكره بأن يجعله نصب عينيه لأنه أزجر عن المعصية وأدعى إلى الطاعة
ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكره وعلله بأنه ما ذكر في كثير أي من أمر الدنيا والأمر فيها ولا في قليل أي من الأعمال إلا كثره ( و ) يستحب ( الاستعداد له بالتوبة ) أي تجديدها والاعتناء بشأنها ومحله إن لم يعلم أن عليه مقتضيا لها وإلا وجبت فورا بالإجماع ( والمريض أولى ) بذلك لأنه إلى الموت أقرب ( ويسن عيادة المريض المسلم حتى الأرمد ) للاتباع ولو في أول يوم من مرضه وخبر ( إنما يعاد بعد ثلاثة ) موضوع ( والعدو ) ومن لا يعرفه ( والجار والكافر ) أي الذمي والمعاهد والمستأمن ( إن كان جارا أو قريبا ) أو نحوهما كخادم ومن يرجى إسلامه فإن انتفى ذلك جازت عيادته بلا كراهة ويكره عيادة تشق على المريض ولا تندب عيادة ذي بدعة منكرة وأهل الفجور والمكس إذا لم يكن قرابة ولا نحو جوار ولا رجا توبته لأنا مأمورون بمهاجرتهم ويندب أن تكون العيادة ( غبا ) أي يوما بعد يوم مثلا فلا يواصلها كل يوم إلا أن يكون مغلوبا نعم نحو القريب والصديق ممن يستأنس به المريض أو يتبرك به أو يشق عليه عدم رؤيته كل يوم يسن لهم المواصلة ما لم ينهوا أو يعلموا كراهته لذلك ( ويخفف ) المكث
عنده بل تكره إطالته ما لم يفهم منه الرغبة فيها ( ويدعو له بالعافية إن احتمل حياته ) أي طمع فيها ولو على بعد وأن يكون دعاؤه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات ويطيب نفسه بمرضه بأن يذكر له من الأخبار والآثار ما تطمئن به نفسه
( وإلا ) يطمع في حياته ( فيرغبه في توبة ووصية ) ويذكر له أحوال الصالحين في ذلك ويزيد في وعظه ويطلب الدعاء منه ويوصي أهله وخادمه بالرفق به واحتماله والصبر عليه لندب ذلك لهم ويأمره بأن يتعهد نفسه بأن يلازم الطيب والتزين كالجمعة وبقراءة القرآن والذكر وحكايات الصالحين وأحوالهم عند الموت فإن المريض يسن له جميع ذلك ويوصي أهله بالصبر عليه وترك النوح ونحوه وتحسين خلقه واجتناب المنازعة في أمور الدنيا واسترضاء من له به علقة وإن خفت ( ويحسن المريض ظنه بالله ) لا سيما إن حضرته أمارات الموت لخبر مسلم ( لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله ) أي يظن أن يرحمه ويعفو عنه أما الصحيح فالأولى أن يستوي خوفه ورجاؤه ما لم يغلب عليه القنوط فالرجاء أولى أو أمن المكر
فالخوف أولى ويسن للمريض الصبر على المرض وترك التضجر منه ( ويكره ) له ( الشكوى ) وعبر غيره بكثرة الشكوى ومحله ما لم يكن على جهة التبرم بالقضاء وعدم الرضى به وإلا حرمت كما هو ظاهر بل ربما يخشى من ذلك الكفر ولو سأله نحو صديق أو طبيب عن حاله فأخبره بما هو فيه من الشدة لا على صورة الجزع فلا بأس والأنين خلاف الأولى بل يشتغل بالتسبيح ونحوه
( و ) يكره ( تمني الموت ) لضر نزل به كما في الروضة وغيرها للنهي عنه ( بلا ) خوف ( فتنة في الدين ) فإن كان ولا بد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأمتني ما كان الموت خيرا لي للخبر الصحيح بذلك أما تمنيه عند خشية الفتنة فلا يكره وكذا عند عدم الضرر والفرق أن التمني مع الضر يشعر بعدم الرضى بالقضاء بخلافه بدونه ( و ) يكره ( إكراهه ) أي المريض ( على تناول الدواء ) والطعام لحديث لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم لكنه ضعيف ولذلك كان المعتمد أن ذلك خلاف السنة لا مكروه
( وإذا حضره الموت ) أي أماراته ( ألقي على شقه الأيمن ) وجعل وجهه إلى القبلة كالوضع في اللحد ( فإن تعذر فالأيسر ) لأنه أبلغ في الاستقبال من إلقائه على قفاه ( وإلا ) يتيسر القاؤه على الأيسر ( فعلى قفاه ) يلقى ( و ) يجعل ( وجهه وأخمصاه ) وهما بطون رجليه ( للقبلة ) لأن ذلك هو الممكن ( ويرفع رأسه ) قليلا ( بشيء ) ليستقبل بوجهه ( ويلقن ) ندبا ( لا إله إلا الله ) للأمر به في خبر مسلم ولا يسن زيادة محمد رسول الله لأنه لم يرد مع أن هذا مسلم ومن ثم يلقن الكافر الشهادتين ويؤمر بهما للاتباع ( ولا يلح عليه ) أي على المسلم ( ولا يقال له قل ) لئلا يتأذى بذلك بل يذكر الشهادتين بين يديه ليتذكرهما أو يقال ذكر الله مبارك فلنذكر الله جميعا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ( والأفضل تلقين غير الوارث ) والعدو والحاسد إن كان ثم غيره وإلا لقنه فإذا قالها لم يعد عليه حتى يتكلم فإذا تكلم ولو بغير كلام الدنيا أعيدت عليه للخبر الصحيح من كان آخر كلامه لا إله الله دخل الجنة ( فإذا مات غمض ) ندبا ( عيناه وشد لحياه
بعصابة عريضة ) يربطها فوق رأسه حفظا لفمه من الهوام وقبح منظره ( ولينت ) عقب مفارقة روحه بدنه ( مفاصله ) فترد أصابعه إلى بطن كفه وساعده إلى عضده وساقه إلى فخذه وفخذه إلى بطنه ثم يمدها تسهيلا لغسله وتكفينه فإن في البدن حينئذ حرارة فإن لينت لانت وإلا لم يمكن تليينها بعد نعم إن أمكن تليينها ( ولو بدهن إن احتيج إليه ) فلا بأس ( وتنزع ) عنه ( ثياب موته ) المحيطة التي مات فيها بحيث لا يرى شيء من بدنه لئلا يسرع فساده ( ويستر ) جميع بدنه ( بثوب خفيف ) يجعل أحد طرفيه تحت رأسه والآخر تحت رجليه اتباعا لما فعل به صلى الله عليه وسلم ( ويوضع على بطنه شيء ثقيل ) من حديد كسيف ومرآة ثم طين رطب ثم ما تيسر لئلا ينتفخ وينبغي صون المصحف عنه احتراما له وألحق به كتب العلم المحترمة ( ويستقبل به القبلة ) كالمحتضر فيما مر ولا ينافي ذلك وضع شيء على بطنه لأنه يوضع عليها طولا ويشد بنحو خرقة ويندب جعله على نحو سرير من غير فرش لئلا يتغير بنداوة الأرض أو يحمي عليه الفرش فيغيره ( ويتولى جميع ذلك ) أي إلقاءه على الشق الأيمن وما ذكر بعده ( أرفق محارمه به ) اتحد معه ذكورة أو أنوثة
( ويدعى له ) عند فعل ما ذكر به وفي غير ذلك لاحتياجه إلى الدعاء حينئذ ( ويبادر ببراءة ذمته ) بقضاء دينه ( وتنفيذ وصيته ) حالا إن تيسر وإلا سأل وليه غرماءه أن يحللوه ويحتالوا به عليه فإن فعلوا برىء في الحال على خلاف القاعدة للحاجة والمصلحة وتجب المبادرة على الوارث والوصي عند الطلب والتمكن من التركة ( ويستحب الإعلام بموته ) لا للرياء والسمعة بذكر الأوصاف الغير اللائقة به بل ( للصلاة ) ليكثر المصلون عليه للاتباع
فصل في بيان غسل الميت وما يتعلق به
( غسله ) إن كان مسلما غير شهيد وإن غرق ( وتكفينه ) ولو كان كافرا ( والصلاة عليه ) إن كان مسلما غير شهيد ( ودفنه ) وحمله ولو كان كافرا ( فروض كفاية ) للإجماع والمخاطب بذلك كل من علم بموته أو قصر في العلم به سواء أقاربه وغيرهم فإن فعله أحد منا ولو غير مكلف لا من الملائكة أو الجن سقط الحرج عن الباقين وإلا أثم الجميع
( وأقل الغسل تعميم بدنه ) بالماء ولو من كافر أو بلا نية لأن القصد منه النظافة ويندب أن لا يفيض الماء على بدنه إلا ( بعد إزالة النجاسة ) فإن صبه فأزالها بلا تغير في مرة واحدة أجزأت عن غسل الخبث والموت كما تكفي في الحي عن الحدث والخبث
( ويسن ) أن يغسل ( في قميص ) لأنه أستر له وأن يكون القميص خلقا أو سخيفا حتى لا يمنع وصول الماء إليه ثم إن اتسع أدخل يده في كمه وإلا فتح دخاريصه فإن تعذر غسله ستر ما بين سرته وركبته مع جزء منهما وأن يغسل ( في خلوة ) بأن لا يدخل عليه غير الغاسل ومعينه لأنه قد يكون ببدنه ما يخفيه وللوالي الدخول وإن لم يغسل ولم يعن والأفضل كما في الأم أن يكون ( تحت سقف ) لأنه أستر وأن يرفع ( على ) نحو ( لوح ) أو سرير مهيء لذلك لئلا يصيبه الرشاش ويستقبل به القبلة ويرفع منه ما يلي الرأس لينحدر الماء عنه ( ويغض الغاسل ومن معه بصره ) وجوبا عما بين السرة والركبة وجزء منهما إلا أن يكون زوجا أو زوجة ولا شهوة وندبا فيما عدا ذلك فنظره بلا شهوة خلاف الأولى ( إلا لحاجة )
إلى النظر كمعرفة المغسول من غيره واللمس كالنظر فيما ذكر ( و ) يسن ( مسح بطنه ) بيده اليسرى ( بقوة ليخرج ما فيه ) لئلا يخرج منه شيء بعد غسله أو تكفيه ويكون ذلك ( بعد إجلاسه ) عند وضعه على المغتسل برفق ( مائلا ) إلى ورائه قليلا ويسند ظهره إلى ركبته اليمنى ويضع يده اليمنى على كتفه وإبهامه في نقرة قفاه ثم يمسح بطنه كما ذكر ويكون ذلك ( مع فوح مجمرة بالطيب وكثرة صب ) من المعين لتخفى الرائحة بل يسن التبخير عنده من حين الموت لاحتمال ظهوره شيء منه فتغلبه رائحة البخور ( و ) بعد ذلك ( غسل سوأتيه ) أي قبله ودبره ( والنجاسة ) التي حولهما كما يستنجي الحي ( بخرقة ) يلفها على يده اليسرى لئلا يمس العورة ويلفها ندبا لغسل نجاسة سائر البدن كما اقتضاه كلامه ويغسل قذره أيضا لكن إنما يفعل هذا بالخرقة الثانية لا بالأولى خلافا لما اقتضاه كلامه ( ثم أخذ ) خرقة ( أخرى ) ولفها على يده اليسرى ( ليسوكه بها ) بسبابته مبلولة بالماء ولا يفتح أسنانه لئلا يسبق الماء إلى الجوف فيسرع فساده ثم ينظف بخنصرها مبلولة أنفه ( ويخرج ) بها ( ما في أنفه ) من أذى ( ثم وضأه ) ثلاثا ثلاثا كالحي بمضمضة واستنشاق
يميل فيهما رأسه لئلا يسبق الماء إلى باطنه ولا يكفي عنهما ما مر لأنه كالسواك ويتبع بعود لين ما تحت أظفاره وظاهر أذنيه وصماخيه ( ثم ) بعد ذلك ( غسل رأسه ثم لحيته بالسدر ) ولا يعكس لئلا ينزل الماء من رأسه إلى لحيته فيحتاج إلى غسلها ثانيا ويسرحهما بمشط برفق ( ثم غسل ما أقبل منه ) بأن يغسل شقه ( الأيمن ) مما يلي وجهه من عنقه إلى قدمه ( ثم الأيسر ) كذلك ( ثم ) يحوله إلى شقه الأيسر فيغسل منه ( ما أدبر ) بأن يغسل شقه ( الأيمن ) مما يلي القفا من كتفه إلى قدمه ( ثم ) يحوله للأيمن فيغسل ( الأيسر ) كذلك ولا يعيد غسل رأسه ووجهه لحصول الغرض بغسلهما أولا بل يبدأ بصفحة عنقه فما تحتها ويحرم كبه على وجهه احتراما له وإنما كره للحي ذلك لأن الحق له وهذه الغسلة بكيفيتها المذكورة يندب أن تكون ( بالسدر ) أو الخطمي ونحوهما ( ثم ) إذا فرغ من غسل جميع بدنه بالماء ونحو السدر على الكيفية المذكورة ( إزاله ) أي السدر أو نحوه بصب الماء الخالص من رأسه إلى قدمه ( ثم ) إن لم تحصل النظافة بنحو السدر في الكيفية الأولى على خلاف الغالب جعله في كل غسلة من غسلات التنظيف فإذا حصل النقاء ( صب ) وجوبا ( الماء )
الخالص ويسن حينئذ ثانية وثالثة بالماء الخالص كغسل الحي ويسن أن يتحرى الماء ( البارد ) لأنه يشد البدن والمسخن يرخيه نعم إن احتيج إليه لنحو وسخ وبرد كان المسخن أولى ولا يبالغ في تسخينه لأنه يسرع الفساد والماء الملح أولى من العذب ولا ينبغي أن يغسل بماء زمزم للخلاف في نجاسة الميت وينبغي أن يبعد إناء الماء عما يقذره من الرشاش وغيره ما أمكن ويجب أن يتحرى في إزالة نحو السدر الماء ( الخالص ) عما يسلبه الطهورية لما مر أول الكتاب نعم يسن أن يكون كل غسلة من الثلاثة التي بالماء الخالص في غسل غير المحرم ( مع قليل كافور ) وهو في الأخيرة آكد لما صح من أمره صلى الله عليه وسلم به فيها ويكره تركه لأنه يقوي البدن ويدفع الهوام وخرج باليسير الكثير بحيث يفحش التغير به فإنه يسلب طهورية الماء إن لم يكن صلبا وعلم مما تقرر أن نحو السدر ما دام الماء يتغير به يمنع الحسبان عن الغسل الواجب والمندوب فيغسل ( من قرنه إلى قدمه ) بعد الغسلة المزيلة له ( ثلاثا ) بالماء الخالص متوالية كما قدمته وهو الأولى أو متفرقة بأن يستعمل الماء الخالص بعد تمام كل غسلة من غسلات التنظيف ويكون
كل مرة من التنظيف واستعمال الماء الخالص بعد غسلة ( ثم ) بعد فراغه من غسله ( ينشفه بثوب ) مع المبالغة في ذلك لئلا تبتل أكفانه فيسرع فساده وبه فارق ندب ترك التنشيف في طهر الحي ويسن أن يكون تنشيفه ( بعد إعادة تليينه ) أي تليين مفاصله عقب الفراغ من غسله ليبقى لينها ( ويكره أخذ شعره ) أي الميت غير المحرم ( وظفره ) وإن كان مما يزال للفطرة واعتاد إزالته حيا لأن أجزاء الميت محترمة فلا تنتهك بذلك ومن ثم لا يختن الأقلف نعم لو لبد شعره بنحو صمغ ولم يصل الماء إلى أصوله إلا بها وجبت إزالته أما المحرم إذا مات قبل تحلله الأول فيجب أن يبقى أثر إحرامه فلا يجوز أن يفعل به شيء مما يحرم على المحرم بخلاف المعتدة عن وفاة لأن تحريم نحو الطيب عليها إنما كان للتفجع وقد زال بالموت
( والأولى بغسل الرجل الرجال ) فيقدمون حتى على الزوجة وأولادهم به أولادهم بالصلاة عليه نعم الأفقه هنا أولى من الأسن والأولى بعد الرجال الأقارب الرجال الأجانب ثم الزوجة وإن نكحت غيره ثم النساء
المحارم ( و ) الأولى ( بالمرأة ) أن يغسلها ( النساء ) لكن الأولى منهن ذات المحرمية وهي من لو فرضت ذكرا حرم تناكحهما وتقدم نحو العمة على نحو الخالة فإن لم تكن ذات محرمية قدمت القربى فالقربى ثم ذات الولاء ثم محارم الرضاع ثم محارم المصاهرة ثم الأجنبيات والحائض كغيرها إذ لا كراهة في تغسيلها ثم بعد النساء الزوج وإن نكح أختها أو أربعا سواها ويندب أن يتقي المس بخرقة يلفها على يديه ثم رجال المحارم بترتيبهم الآتي في الصلاة وشرط المقدم الحرية والاتحاد في الدين وعدم القتل المانع للإرث وعدم العداوة والصبا والفسق ويغسل السيد أمته ولو مكاتبة وأم ولد حيث لم تكن مزوجة ولا معتدة أو مستبرأة ولا مشتركة ولا مبعضة وإلا امتنع عليها تغسيلها وليس لأمة تغسيل سيدها مطلقا لانتقال ملكه عنها ولكل من الرجال والنساء تغسيل صغير وصغيرة لم يبلغا حد الشهوة وتغسيل الخنثى الذي لا محرم له للحاجة ولضعف الشهوة بالموت وبه فارق حرمة نظر الفريقين له وهو حي ( وحيث تعذر غسله ) بأن أدى إلى تهريه يمم وجوبا بخلاف ما إذا أدى إلى إسراع فساده بعد الدفن فإنه يغسل ( أو لم يحضر ) في المرأة ( إلا ) رجل ( أجنبي
أو ) في الرجل إلا امرأة ( أجنبية يمم ) وجوبا أيضا لحرمة النظر حينئذ إلى شيء من بدن الميت
فصل في الكفن
( وأقل الكفن ) الواجب ( ثوب ) لحصول الستر به فلا يكفي ما يصف البشرة مع وجود غيره لا في الرجل ولا في المرأة ويجب كونه مما يباح له لبسه في الحياة كالحرير للمرأة وغير المكلف بخلافه للبالغ ولا يكتفي بالطين هنا عن وجود غيره ولو حشيشا لما فيه من الأزراء بالميت ورلا يجوز التكفين في متنجس بما لا يعفي عنه عند وجود طاهر غير حرير ونحوه أما الطاهر الحرير ونحوه فيقدم عليه المتنجس ولو تعذر الثوب وجب الحشيش ثم الطين ويكفي بالنسبة لحق الله تعالى ثوب ( ساتر للعورة ) فقط وهي في الذكر ما بين السرة والركبة وفي المرأة ولو أمة والخنثى غير الوجه والكفين أما بالنسبة لحق الميت فيجب ثوب يعم به جميع البدن لا رأس المحرم ووجه المحرمة تكريما له وسترا لما يعرض من التغير
فالحاصل أن من خلف ما لا وسترت عورته ولم يوص بترك الزائد سقط الحرج عن الأمة وبقي حرج ترك الزائد عل الورثة بخلاف ما إذا انتفى ذلك ومن ثم جاز للميت منع الزائد بأن يوصي بستر عورته فقط لأنه حقه وليس له الإيصاء بترك التكفين من أصله لأنه حق الله تعالى ولغريم استغرق دينه التركة منع الزائد على الأقل وإن رضي به الورثة لأنه أحوج إلى براءة ذمته من التجمل ومن ثم لم يكن للوارث المنع من ثلاث لفائف لأن المنفعة تعود له لا للميت وله المنع من الزائد على ثلاثة ولو في المرأة
( ويسن للرجل ثلاث لفائف ) يستر كل منها جميع البدن لما صح أنه صلى الله عليه وسلم كفن فيها وكالرجل غيره إذا كفن في ثلاثة فالأفضل أن تكون لفائف ( و ) يسن ( للمرأة ) والخنثى ( خمسة أزار ) يشد عليها وهو ما يستر العورة ( ثم ) بعد شد الأزار يندب ( قميص ) يجعل فوقه ( ثم ) بعد لبس القميص يندب ( خمار ) يغطي به الرأس ( ثم ) بعد ذلك يندب ( لفافتان ) تلف فيهما للاتباع في الأنثى وقيس بها الخنثى احتياطا للستر ( والبياض )
أفضل من غيره لما صح من الأمر به ( والمغسول ) أفضل من الجديد لأن مآله للبلى والمراد بإحسان الكفن في خبر مسلم بياضه ونظافته وسبوغه وكثافته لا ارتفاعه إذ تكره المبالغة فيه للنهي عنه نعم إن كان الوارث محجورا عليه أو غائبا حرمت المغالاة فيه من التركة ( و ) الثوب ( القطن أفضل ) من غيره كما قاله البغوي لأن كفنه صلى الله عليه وسلم كذلك ( ويبخر ) ندبا الكفن لغير المحرم ويندب أن يبخر ثلاثا وأن يكون التبخير ( بعود ) وأن يكون العود غير مطيب بالمسك ثم بعد تبخيره تبسط أحسن اللفائف وأوسعها ويذر عليه حنوط ويبسط فوقه الثاني ويذر عليه الحنوط ثم الثالث كذلك لئلا يسرع بلاها من بلل يصيبها ثم يوضع الميت على الثاث برفق مستلقيا على قفاه ثم يلصق بجميع منافذه ومواضع السجود منه قطن حليج مع كافور وحنوط دفعا للهوام عن ذلك ويدس القطن بين أليتيه ويكره إدخاله باطنه إلا لعلة يخاف خروج شيء بسببها ثم يلف عليه الثوب الذي يليه فيضم منه شقه الأيسر على شقه الأيمن ثم الأيمن على الأيسر ثم يلف الثاني كذلك ثم الثالث كذلك ثم تربط الأكفان ثم تحل في القبر والتكفين يجب على من كان عليه نفقته حيا كزوجته
غير الناشزة والصغيرة وخادمتها وإن كانت موسرة رجعية أو بائنا حاملا نعم يجب على الأب تجهيز ولده الكبير وعلى السيد تجهيز مكاتبه وإن لم يلزمهما نفقتهما حييين وليس على الولد تجهيز زوجة أبيه وإن لزمه نفقتها حية وإنما يجب عليه تكفين الغير بثوب يعم فقط نعم تحرم الزيادة عليه إن كفن من بيت المال أو مما وقف للتكفين
واعلم إن حمل الجنازة من وظيفة الرجال ولا دناءة فيه ويحرم بهيئة مزرية كحمله في غرارة أو قفة أو بهيئة يخشى سقوطه منها والحمل بين العمودين أفضل من التربيع إن أريد الاقتصار على أحدهما وكيفية الأول أن يحمله ثلاثة يضع أحدهم الخشبتين المقدمتين على عاتقيه ويأخذ اثنان بالمؤخرتين ( والأفضل أن يحمل الجنازة ) عند عجز المتقدم عن حمل المقدمتين كما ذكر ( خمسة ) بأن يعينه اثنان فيضع كل واحد منهما واحدة من المقدمتين على عاتقه والثلاثة الباقون على الكيفية السابقة فحاملوها بلا عجز ثلاثة وبه خمسة فإن عجزوا فسبعة أو تسعة أو أكثر أوتار بحسب الحاجة والتربيع أن يحمله أربعة كل واحد بعمود فإن عجزوا
فستة أو ثمانية أو أكثر أشفاعا بحسب الحاجة
ويكره الاقتصار على واحد أو اثنين إلا في الطفال والجمع بين الكيفتين بأن يحمل تلرة بالهيئة الأولة وتارة بالهيئة الثانية أفضل من الاقتصار علة أحدهما ( و ) يندب لكل مشيع قادر ( المشي ) للاتباع ويكره لغير المعذور بنحو مرض ركوبه في ذهابه معهادون رجوعه
ويندب حتة للراكب المشي ( قدامهاوكونه ( بقربها ) بحيث يراها إن التفت للاتباع ( و ) يندب ( الاسراع بها ) بين المشي المعتاد والخبب إن لم يضره لما صح من الأمر به
ولو خيف عليه تغير زيد في الإسراع ويندب ستر الفمرأة بشيء كالخيمة ويتأكد تشييع الجنازة للرجال ويندب مكثهم إلى أن يدفن ( ويكره اللفظ فيها ) بالتحدث في أمور الدنيا بل السنة الفكر في الموت وما بعده ويكره القيام لمن مرت به ولم يرد الذهاب معها والأمر به منسوخ ( و )
يكره ( اتباعها بنار ) ولو في مجمرة وأن يحمى عند القبر ( و ) يكره ( اتباعها النساء ) للجنازة إن لم يتضمن حراما وإلا حرم وعليه يحمل ما ورد مما يدل على التحريم
فصل في أركان الصلاة على الميت وما يتعلق بها
( أركان صلاة الميت سبعة الأول النية كغيرها ) فيجب فيها ما يجب في نية سائر الفروض فمن ذلك قرن النية بالتكبيرة الأولى والتعرض للفرضية وإن لم يقل فرض كفاية وعلى المأموم نية الاقتداء أو نحوه ولا يجب تعيين الميت ولا معرفته بل الواجب أدنى تمييز كقصد من صلي عليه الإمام ( الثاني ) من الأركان ( أربع تكبيرات ) منها تكبيرة الإحرام للإتباع ولا يضر الزيادة عليها سواء الخمس وما فوقها ( الثالث قراءة الفاتحة ) لعموم خبر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولا تتعين في الأولى كما أفهمه كلام المصنف بل تجزىء في الثانية أو غيرها على تناقض فيه ( الرابع القيام للقادر ) عليه بخلاف العاجز عنه فيقعد ثم يضطجع ثم يستقلي كما في سائر الصلوات المفروضة ( الخامس الصلاة على النبي
صلى الله عليه وسلم بعد ) التكبير ( الثانية ) لفعل السلف والخلف ( الساد الدعاء للميت ) بخصوص ولو طفلا فيما يظهر كاللهم اغفر له أو اللهم ارحمه أو نحو ذلك ( بعد ) التكبيرة ( الثالثة ) لفعل من ذكر ولما صح من قوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء ( السابع السلام كغيرها في جميع ما مر في صفة الصلاة ويجب أن يكون بعد الرابعة ولا يجب فيها ذكر لكن يسن تطويل الدعاء فيها ( ويسن رفع يديه ) حذو منكبيه ( في ) كل من ( التكبيرات ) ووضع يديه بين كل تكبيرتين تحت صدره ( الإسرار ) للقراءة ولو ليلا لما صح عن أبي أمامة رضي الله عنه أن ذلك من السنة ( والتعوذ ) للفاتحة لأنه من سننها ولا تطويل فيه ( دون الاستفتاح ) والسورة وإن صلى على غائب لأن مبناها على التخفيف ما أمكن ( ويشترط فيها شروط الصلاة ) لأنها صلاة ويشترط أيضا تقدم غسل الميت أو تيممه بشرطه لا تكفينه لكن تكره الصلاة عليه قبل التكفين ( ويصلي ) جوازا من يأتي ( على الغائب ) من عمارة البلد أو سورها ( و ) على ( المدفون ) في البلد لما صح أنه صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي بالمدينة يوم موته بالحبشة فخرج بهم
إلى المصلى وصف بهم وكبر أربع تكبيرات وذلك في رجب سنة تسع وأنه صلى على القبر وإنما يصلي على من ذكر ( من كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم الموت ) أي وقته لأن غيره متنفل وهذه لا ينتفل بها فتمتنع على الكافر والحائض وقت الموت وعلى من بلغ أو أفاق بعده وقبل الغسل ( إلا النبي صلى الله عليه وسلم ) فلا تجوز الصلاة على قبره كسائر قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام للعنه صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى لإتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد ولأنا لم نكن أهلا للفرض وقت موتهم ( وأولى الناس بالصلاة عليه ) أي الميت ( عصباته ) لأنهم أقرب وأشفق فيكون دعاؤهم أقرب للإجابة ويقدم منهم الأقرب كالأب ثم أبيه وإن علا لأن الأصول أشفق ثم الابن ثم ابنه وإن سفل ثم الأخ الشقيق ثم لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم عم ثم ابن العم كذلك وهكذا ولو اجتمع ابنا عم أحدهما أخ لأم قدم لترجحه بقرابة الأم وإن لم يكن لها دخل هنا ( ثم ذوو الأرحام ) الأقرب فالأقرب فيقدم أبو الأم ثم بنو البنات على ما في الذخائر ثم الأخ للأم ثم الخال ثم العم للأم ولا حق هنا للوالي ولا لإمام المسجد وكذ لا حق للزوج
أو السيد إن وجد أحد من الأقارب وإلا قدم على الأجانب ولا لامرأة مع ذكر وإلا قدمت بترتيب الذكر السابق ولا لقاتل وعدو ونحو صبي ولو استوى اثنان في درجة قدم العدل الأسن في الإسلام على أفقه منه بخلاف ما مر في سائر الصلوات لأن الغرض هنا الدعاء ودعاء الأسن أقرب إلى الإجابة ويقدم العدل الحر الأبعد عن القن الأقرب والأفقه والأسن لأنه أليق بالإمامة لأنها ولاية فإن استووا في جميع ما ذكر وغيره كنظافة الثوب والبدن وتشاحوا قدم واحد بقرعة ولو أوصى الميت بالصلاة لغير المقدم وإن كان صالحا لغا لأنها حق القريب كالإرث ( ولا يغسل الشهيد ) ولا حائضا مثلا ( ولا يصلى عليه ) أي يحرم غسله والصلاة عليه لما صح أنه صلى الله عليه وسلم أمر في قتلى أحد بدفنهم بثيابهم ولم يغسلهم ولم يصل عليهم وحكمة ذلك ابقاء أثر الشهادة عليهم والتعظيم لهم باستغنائهم عن دعاء غيرهم ( وهو ) أي الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه ( من مات في قتال الكفار ) أو كافر واحد ولم يبق فيه حياة مستقرة ( بسببه ) ولو برمح دابة لنا أو لهم أو سلاحه أو سلاح مسلم آخر خطأ أو تردى بوهدة أو جبل أو جهل ما مات به وإن
لم يكن به أثر دم لأن الظاهر أن موته بسبب القتال بخلاف ما لو مات بغير سببه أو جرح فيه ومات به وبقي فيه بعد انقضائه حياة مستقرة فإنه ليس له حكم السبب فيما ذكر وإن قطع بموته بعد كمن مات فجأة فيه أو بمرض أو قتله أهل البغي أو اغتاله مسلم مطلقا أو كافر في غير قتال ويجب أن يزال عنه نجس غير دم وإن حصل بسبب الشهادة ودم حصل بغير سببها وإن أدت أزالة ذلك إلى إزالة دمها لأنه ليس من أثر العبادة ويندب أن ينزع عنه آلة الحرب ونحوها وأن يكفن في ثيابه الملطخة بالدم ( ولا ) يصلى ( على السقط ) أي تحرم الصلاة عليه ( ألا إذا ظهرت أمارات الحياة ) بصياح أو غيره ( كالإختلاج ) بعد انفصاله فيجب حينئذ غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه لتيقن حياته أو ظهور أماراتها وصح إذا استهل الصبي ورث وصلى عليه ( ويغسل ) ويكفن ويدفن وجوبا
( إن بلغ أربعة أشهر ) أي مائة وعشرين يوما حد نفخ الروح فيه ولم تظهر فيه أمارة حياة ولا تجوز الصلاة عليه لأن نحو الغسل أو
بابا منها إذا الذمي يفعل به ما ذكر إلا الصلاة أما إذا لم يبلغ الأربعة فلا يجب فيه شيء من ذلك لكن يندب أن يواري بخرقة وأن يدفن
فصل في الدفن ويجب تقديم الصلاة عليه
وأقل الدفن حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع ) لأن حكمة الدفن صوته عن انتهاك جسمه وانتشار رائحته المستلزم للتأذي بها واستقذار جيفته فاشترطت حفرة تمنعهما ومن ثم لم تكف الفساقي وإن منعت الوحش لأنها لا تكتم الريح وخرج بالحفرة ما لو وضع على وجه الأرض وبني عليه ما يمنعهما فإنه لا يكفي إلا أن تعذر الحفر كما لو مات بسفينة والساحل بعيد أو به مانع فيجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ثم يجعل بين لوحين ثم يلقى في البحر ويجوز أن يثقل لينزل إلى القرار ( وأكمله ) قبر واسع لما صح من أمره صلى الله عليه وسلم بذلك وضابط ارتفاعه الأكمل ( قامة وبسطة ) أي قدرهما من معتدل الخلقة ( وذلك أربعة أذرع ونصف ) بذراع اليد وهي نحو ثلاثة أذرع ونصف بالذراع المعتدل المعهود ( ويحرم نبشه ) أي القبر ( قبل بلاء ) الميت لإدخال ميت آخر أو لغير ذلك احتراما لصاحبه ( ألا
لضرورة ) كان دفن بلا طهارة أو لغير القبلة أو في ثوب مغصوب أو أرض مغصوبة أو سقط في القبر متمول فيجب النبش في الأوليين ما لم يتغير وفي الثالثة وإن تغير بخلاف ما لو دفن بلا كفن أو في حرير فإنه لا ينبش لحصول الستر المقصود من الكفن ولحرمة الحرير لحق الله تعالى ولو ابتلع مال غيره وجب النبش وشق جوفه إن طلب المالك وكذا يجب شق جوف من ماتت وفيه جنين وجبت حياته وينبش أيضا أن لحقه بعد الدفن نحو نداوة أو سيل أو دفن كافر بالحرم أو احتيج لمشاهدته للتعليق على صفة فيه أو لكون القائف يلحقه بأخذ المتنازعين فيه
كتاب الزكاة
وهي لغة التطهير والإصلاح والنماء والمدح وشرعا اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص وهي أحد أركان الإسلام ومن ثم يكفر جاحدها على الإطلاق أو في القدر المجمع عليه ويقاتل الممتنع من أدائها وتؤخذ منه وإن لم يقاتل قهرا
( لا تجب الزكاة إلا على الحر ) ولو مبعضا ملك ببعضه الحر نصابا بخلاف
الرقيق لأنه لا يملك وإن ملكه سيده ولا زكاة على مكاتب لضعف ملكه ولا على سيده لأنه ليس مالكا له ( المسلم ) ولو غير مكلف كالصبي والمجنون للخبر الصحيح فرضها على المسلمين والمراد بلزومها لغير المكلف أنها تلزم في ماله حتى يلزم الولي الذي يعتقد وجوبها في مال المولى إخراجها من ماله أما الكافر فلا يلزمه إخراجها ولو بعد الإسلام لكنه إذا مات على كفره طولب بها في الآخرة وعوقب عليها كسائر الواجبات ويوقف الأمر في مال المرتد فإن مات مرتدا بأن لا مال له من حينها وإلا أخرج الواجب في الردة وقبلها غير الجنين ) فلا زكاة في المال الموقوف لأنه لا ثقة بوجوده فضلا عن حياته ويشترط أيضا كون المالك معينا فلا زكاة في ريع موقوف على نحو الفقراء والمساجد كما يأتي لعدم تعين المالك بخلاف الموقوف على معين واحد أو جماعة وتجب على من ذكر بالشروط الآتية وإن كان عليه ديون بقدر ما في يده أو أكثر ( وذلك ) أي وجوب الزكاة ( في أنواع ) خمسة أو ستة لأنها أما زكاة بدن وهي زكاة الفطر وأما زكاة مال وهي أما متعلقة بالعين وهي زكاة النعم والمعشرات والنقدين والركاز والمعدن وأما متعلقة بالقيمة وهي زكاة
التجارة
( الأول النعم ) وهي الإبل والبقر والغنم والأنسية فلا تجب في غيرها حتى المتولد منها ومن غيرها بخلاف المتولد بينها كالمتولد بين الإبل والبقر فالواجب فيه زكاة أخف أبويه ولوجوبها شروط النصاب ( ففي كل خمس من الإبل إلى عشرين ) منها ( شاة ) والمراد بها ( جذعة أو جذع ضأن له سنة ) أو أجذع قبل تمامها ( أو ثنية معز أو ثني له سنتان ) كاملتان وإنما أجزأ الذكر هنا لصدق اسم الشاة به في الخبر إذ تاؤها للموحدة لا للتأنيث وشرط الشاة هنا أن تكون من غنم البلد أو مثلها أو أعلى منها قيمة وأن تكون صحيحة وإن كانت أبله مراضا وعلم من كلامه أنه يجب في العشر شاتان وفي الخمسة عشر ثلاث شياه وفي العشرين أربع ( وفي خمس وعشرين بنت مخاض ) وهي ما ( لها سنة ) كاملة سميت بذلك لأن أمها آن لها أن تحمل مرة أخر فتصير من المخاض أي الحوامل وتجزىء في أقل من خمس وعشرين وإن زادت قيمة الشياه عليها ( أو ابن لبون ) ولو خنثى وهو ما ( له سنتان ) وإنما يجزىء ( أن فقدها ) أي بنت المخاض
بأن لم يملكها أو ملكها معيبة أو مغصوبة وعجز عن تخليصها أو مرهونة بمؤجل ولا فرق بين إن تساوي قيمة ابن اللبون قيمة بنت المخاض أولا ولا يكلف تحصيلها بشراء أو غيره ويجزيء ما فوق ابن اللبون كالحق بالأولى لا ابن المخاض لأنه لا جابر فيه بخلاف ابن اللبون وما فوقه لأن فضل السن يجبر الأنوثة ولو كانت عنده بنت مخاض كريمة لم يجز ابن اللبون لقدرته عليها ولا يكلفها إلا إن كانت أبله كلها كراما ولا يكلف عن الحوامل حاملا ( وفي ست وثلاثين ) من الإبل ( بنت لبون ) وهي التي تم ( لها سنتان ) سميت بذلك لأن أمها آن لها أن تضع ثانيا وتصير ذات لبن ( وفي ست وأربعين حقة ) وهي التي تم ( لها ثلاث ) من السنين سميت بذلك لأنها استحقت الركوب أو طروق الفحل ( وفي إحدى وستين جذعة ) بالذال المعجمة وهي التي تم ( لها أربع ) من السنين سميت بذلك لأنها أجذعت مقدم أسنانها أي أسقطته ( وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان ) وكذا في مائة وعشرين وبعض واحدة ( وفي مائة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون وفي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ) والحاصل أن بنات اللبون
الثلاث تجب في مائة واحدى وعشرين وتستمر إلى مائة وثلاثين فيتغير الواجب حينئذ في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ففي المائة والثلاثين ما ذكر وفي مائة وأربعين بنت لبون وحقتان وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق وهكذا والأصل في جميع ما مر كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي كتبه لأنس لما وجهه إلى البحرين على الزكاة
( ومن فقد واجبه ) كأن فقد بنت اللبون وعنده ست وثلاثون فإن شاء حصلها وإن شاء ( صعد إلى أعلى منه ) بدرجة كالحقة ( وأخذ ) جبرانا أعني ( شاتين كالأضحية ) يعني يجزئان في الأضحية بأن يكون لكل من الضائنتين سنة أو لكل من الماعزتين سنتان وتجزىء ضائنة لها سنة وما عزه لها سنتان ( أو عشرين درهما ) نقرة خالصة ( إسلامية ) وهي المراد بالدراهم الشرعية حيث أطلقت نعم إن لم يجدها أو غلبت المغشوشة أجزأ منها ما يكون فيه من النقرة قدر الواجب ولا يجوز شاه وعشرة دراهم إلا إن كان الآخذ هو المالك ورضي بذلك والخيرة فيه للمعطي وهو الساعي ( أو نزل إلى أسفل منه ) أي من الواجب بدرجة كبنت مخاض في المثال المذكور
( وأعطى بخيرته ) جبرانا أعني ( شاتين أو عشرين درهما ) وإنما كان المدار على خيرة المعطي من المالك أو الساعي لظاهر خبر أنس الذي في البخاري وغيره ومصرفه بيت المال فإن تعذر فمن مالهم وعلى الساعي العمل بالمصلحة لهم في دفعه وأخذه ولا يجوز أن يصعد درجتين بجبرانهما مع إمكان درجة في تلك الجهة لعدم الحاجة إليهما بخلاف ما إذا تعذرتا لجهة القربى في جهة المخرجة فقط كأن لم يجد من وجبت عليه الحقة إلا بنت مخاض حيث أراد النزول أو من لزمته بنت اللبون ألا جذعة حيث أراد الصعود وكذا يقال في حال الصعود بأكثر من درجتين نعم له صعود درجتين مطلقا إذا قنع بجبران واحد ولا يصعد له من بابله عيب لأنه للتفاوت بين السليمتين وهو فوق التفاوت بين المعيبتين
فصل في واجب البقر ولا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين
( وفي ثلاثين من البقر تبيع ) ذكر وهو ما ( له سنة ) كاملة سمي تبيعا لأنه يتبع أمه ( أو تبيعة ) أنثى وهي بنت سنة كاملة أيضا وهذا أحد المواضع التي يجزىء فيها الذكر لكن الأنثى أفضل ( وفي أربعين ) منها ( مسنة ) وهي
ما ( لها سنتان ) كاملتان سميت بذلك لتكامل أسنانها وذلك لما صح عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك لما بعثه إلى اليمين ( وفي ستين تبيعان ثم ) يختلف الواجب بكل عشر فيجب ( في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة ) ففي مائة وعشرين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة وقس على ذلك وليس هنا ولا في زكاة الغنم صعود ولا نزول بجبران
فصل في زكاة الغنم ولا شيء فيها حتى تبلغ أربعين
( وفي أربعين شاة شاة ) ويستمر ذلك ( إلى مائة واحدى وعشرين فشاتان ) فيها وما دونها كمائة وعشرين وبعض شاة فيها شاة واحد ( وفي مائتين وواحدة ) من الشياه ( ثلاث ) منها ( وفي أربعمائة أربع ) منها ( ثم في كل مائة ) من الضأن ( شاة ) جذعة منه وهي ما لها سنة ومن المعز شاة ثنية منه وهي ما لها سنتان للخبر الصحيح بجميع ما ذكر ولا يجزىء نوع آخر إلا برعاية القيمة
فصل في بعض ما يتعلق بما مر ( ولا يجوز أخذ المعيب من ذلك )
أي جميع ما مر وذلك للخبر الصحيح ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار أي عيب والمراد به هنا عيب المبيع ملا الأضحية لأن الزكاة يدخلها التقويم عند التقسيط فلا يعتبر فيها إلا ما يخل بالمالية ( ألا إذا كانت نعمه معيبة كلها ) فيؤخذ منها حينئذ معيب ولا يكلف صحيحا لأن فيه إضرارا به ( وكذلك المراض ) فلا يجوز أخذ المريض إلا إذا كانت نعمة كلها مريضة فيؤخذ منها مريض ولا يكلف صحيحا لذلك ويجب أن يكون ذلك المعيب أو المريض متوسطا جمعا بين الحقين
( ولا يجوز أخذ الذكر إلا فيما تقدم ) في قوله ففي كل خمس إلخ ( وإلا إذا كانت كلها ذكورا ) فيخرج ذكرا منها تسهيلا عليه لبناء الزكاة على التخفيف لكنه يؤخذ من ست وثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ من خمس وعشرين بالقسط لئلا يسوى بين النصابين
( ولا ) يجوز ( أخذ الصغير إلا إذا كانت ) جميعها ( صغارا ) بأن كانت
في سن لا فرض فيه ويتصور بأن تموت الأمهات وقد تم حولها والنتاج صغار أو ملك نصابا من صغار المعز وتم لها حول
ولا بد أن يكون المأخوذ من ست وثلاثين بعيرا فصيلا فوق المأخوذ من خمس وعشرين ومن ستة وأربعين فوق المأخوذ من ست وثلاثين وعلى هذا القياس وإنما يجزىء الصغير إن كان من الجنس وإلا كخمسة أبعرة صغار أخرج عنها شاة فلا يجزىء إلا ما يجزىء في الكبار ومحل أخذ المعيب وما بعده حيث لم يكن في نعمه كامل وإلا بأن كانت كلها كوامل أو تنوعت إلى سليم ومعين أو صحيح ومريض أو ذكور وإناث أو كبير وصغير والكامل فيها قدر الواجب أو أكثر فيؤخذ الكامل ولا يجزىء غيره لكن مع اعتبار التقسيط بقدر ما في ماشيته من كامل وناقص ففي أربعين شاة نصفها صحاح وقيمة كل صحيحة ديناران وكل مريضة دينار يؤخذ صحيحة بنصف القيمتين وهو دينار ونصف وهكذا لو كان بعضها سليما وبعضها مريضا مثلا
( ولو اشترك اثنان ) أو أكثر ( من أهل الزكاة ) حولا كاملا ( في نصاب ) زكوي أو أكثر بشراء أو إرث أو غيرهما وهو من جنس واحد ( وجبت عليهما الزكاة ) قياسا على خلطة الجوار بل أولى بخلاف ما لو كان أحدهما ليس أهلا للزكاة كأن كان ذميا أو مكاتبا أو جنينا فإنه لا أثر لمشاركته بل إن كان نصيب الأهل نصابا زكاه زكاة الإنفراد وإلا فلا شيء عليه لأن من ليس أهلا للوجوب لا يمكن أن يكون ماله سببا لتغيير زكاة غيره وبخلاف مما لو كان ما لهما معا دون نصاب أو نصابا واشتركا فيه أقل من حول أو كان من جنسين كبقر بغنم بخلاف ضأن بمعز مثلا
وتجب الزكاة أيضا على مالكي نصاب أو أكثر وهما من أهل الزكاة إذا خلطاهما خلطة جواز حولا كاملا ولم يتميزا في المشرب والمسرح والمرعى وغيرهما مما ذكر في المطولات
فصل في شروط زكاة الماشية
وبعضها شروط لزكاة غيرها أيضا
( وشروط وجوب زكاة الماشية ) والنصاب وقد مر
و ( مضي حول كامل متوال في ملكه ) لخبر أبي داود ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) وعليه إجماع التابعين والفقهاء فمتى تخلل زوال المالك أثناءه بمعاوضة أو غيرها كأن بادل خمسا من الإبل بخمس من نوعها أو باع النصاب أو وهبه ثم رده عليه ولو قبل القبض أو ورثه استأنف الحول لتجدد الملك ويكره وقيل يحرم وعليه كثيرون أن يزيل ملكه عما تجب الزكاة في عينه بقصد رفع وجوب الزكاة لأنه فرار من القربة
ولا بد من مضي الحول كما ذكر في سائر النعم ( إلا في النتاج ) بأن نتجب الماشية وهي نصاب في أثناء الحول وكان نتاجها يقتضي الزكاة من حيث العدد كأن نتج من مائة شاة وعشرين واحدة قبل تمام حولها بلحظة ومن تسع وثلاثين بقرة واحدة كذلك ومن خمس وثلاثين من الإبل واحدة كذلك ( فيتبع ) النتاج المذكور ( الأمهات في الحول ) حتى يجب
في المثل المذكور عند تمام حول الأصل شاتان في الأول ومسنة في الثاني وبنت لبون في الثالث لأن المعنى في اشتراط الحول النماء والنتاج نماء عظيم
( وتكون ) الماشية ( سائمة ) أي راعية ( في كلأ مباح ) كل الحول لما في الحديث الصحيح من التقييد بسائمة الغنم وقيس بها سائمة الإبل والبقر واختصت السائمة بالزكاة لتوفر مؤنتها بالرعي في الكلأ المذكور ومن ثم لو أسميت في كلأ مملوك كانت معلوفة على الأوجه وإن قلت قيمته بخلاف ما إذا لم يكن له قيمة فإنه كالكلأ المباح
( وأن يكون كل السوم من المالك ) بنفسه أو نائبه ( فلا زكاة ) في سائمة اعتلفت بنفسها أو علفها غاصبها أو مشتريها شراء فاسدا القدر المؤثر أو ورثها ولم يعلم أنه ورثها إلا بعد الحول ولا ( فيما ) أي في معلوفة ( سامت بنفسها أو أسامها غير المالك ) كالغاصب أو المشتري شراء فاسدا لعدم السوم من أصله ولعدم أسامة المالك أو نائبه ولا في سائمة علفها
المالك بنية قطع السوم لانتفاء الإسامة كل الحول أو اعتلفت بنفسها أو علفها المالك من غير نية قطع السوم قدرا لولاه لأشرفت على الهلاك بأن كانت لا تعيش بدونه بلا ضرر بين كثلاثة أيام فأكثر لانتفاء السوم مع كثرة المؤنة بخلاف ما دونها لقلة المؤنة فيه بالنسبة إلى نماء الماشية
ولا أثر لمجرد قصد العلف ولا للاعتلاف من مال حربي لا يضمن
والمتولد بين سائمة ومعلوفة كالأم فيضم إليها في الحول أن أسيمت وإلا فلا
( وأن لا تكون ) السائمة ( عاملة في حرث ونحوه ) فالعاملة بالفعل لا بالقوة في ذلك ولو محرما لا زكاة فيها وإن أسيمت أو لم يؤخذ في مقابلة عملها أجرة للخبر الصحيح ليس في البقر العوامل شيء وقيس بها غيرها وشرط تأثير استعمالها أن يستمر ثلاثة أيام وأكثر وإلا لم يؤثر
باب زكاة النبات
أي النابت ( لا تجب ) الزكاة الآتية ( إلا في الأقوات ) أي التي يقتات بها اختيارا ولو نادرا ( وهي من الثمار الرطب والعنب ) دون غيرهما من سائر الثمار للخبر الصحيح فأما القثاء والبطيخ والرمان فعفو عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
( ومن الحب الحنطة والشعير والأزر ) والذرة والدخن والعدس والبسلاء 25 والحمص والباقلاء واللوبيا ويسمى الدجر والجلبان والماش وهو نوع منه ( وسائر ما يقتات ) أي ما يقوم به بدن الإنسان غالبا ( في حال الإختيار ) فتجب الزكاة في الجميع لو رودها في بعضه والحق به الباقي ووجه اختصاص الوجوب بما ذكر دون غيره مما لا يقتات كالزعفران والورس والعسل والقرطم والترمس وحب الفجل والسمسم والبطيخ والكمثري والرمان والزيتون وغيرهما ومما يقتات لا في حال الاختيار كحب الغاسول وحب الحنظل والحلبة لأن الإقتيات به ضروري للحياة فوجب فيه حق لأرباب الضرورات
( ونصابه ) أي المقتات المذكور تمرا كان أو حبا ( خمسة أوسق ) تحديدا فلا زكاة في أقل منها إلا في مسألة الخلطة السابقة لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وقوله ليس في تمر ولا حب صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق
( كل وسق ستون صاعا ) بالإجماع ( والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالبغدادي ) فجملتها ألف وستمائة رطل بالبغدادي والأصح أنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم فيكون بالرطل المصري ألف رطل وأربعمائة رطل وثمانية وعشرين رطلا ونصف رطل ونصف أوقية وثلثها وسبعي درهم وبالأردب المصري خمسة أرادب ونصف أردب وثلث أردب ( ويعتبر ذلك بالكيل ) كما ذكره المصنف بالأوسق وذكرته بالأرادب والتقدير بالوزن إنما هو للاستظهار أو إذا وافق الكيل فإن اختلفا فبلغ بالأرطال ما ذكره ولم يبلغ بالكيل خمسة أوسق لم تجب زكاته وفي عكسه تجب
واعتباره بما ذكر إنما يكون إذا كان ( تمرا أو زبيبا أن تتمر أو تزبب وإلا ) يتتمر ولا يتزبب بأن لم يأت منه تمر ولا زبيب جيدان في العادة أو كانت تطول مدة جفافه كسنة ( فرطبا وعنبا ) أي يؤخذ منه حال كونه رطبا أو عنبا لأن ذلك وقت كماله فيكمل به نصاب ما يجف من ذلك
( ويعتبر الحب ) حال كونه ( مصفى من ) نحو ( التبن ) والقشر الذي لا يؤكل معه غالبا وكل من الأرز والعلس يدخر في قشرة ولا يؤكل معه فلا يدخل في الحساب فنصابه عشرة أوسق نعم إن حصلت الأوسق الخمسة من دون عشرة أوسق كسبعة اعتبرت دون العشرة وتدخل قشرة الباقلاء والحمص والشعير وغيرها في الحساب وإن أزيلت تنعما
( ولا يكمل جنس بجنس ) فلا يضم أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب إجماعا في التمر والزبيب وقياسا في الحبوب
( وتضم الأنواع بعضها إلى بعض ) ليكمل النصاب وإن اختلفت جودة ورداءة ولونا وغيرها كبرني وصيحاني من التمر
( و ) يضم ( العلس ) وهو قوت صنعاء اليمن وكل حبتين منه في كمامة ( إلى الحنطة ) في إكمال النصاب لأنه نوع منها بخلاف السلت لأنه نوع منها بخلاف السلت لأنه يشبهها لونا والشعير طبعا فكان جنسا مستقلا فلا يضم إلى أحدهما
( ويخرج من كل ) من الأنواع ( بقسطه إن سهل ) إذ لا ضرر ( وإلا ) يسهل ( أخرج من الوسط ) رعاية للجانبين فإن أخرج من الأعلى أو تكلف وأخرج من كل حصته جاز لأنه أتى بالواجب وزاد خيرا في الأولى
( ولا يضم ) في إكمال النصاب ( تمر عام إلى ) تمر ( عام آخر ) وإن أطلع تمر العام الثاني قبل جداد الأول ومثلها الشجر الذي يثمر مرتين في عام بأن أثمر نخل أو كرم ثم قطع ثم أطلع ثانيا في عامه فلا يضم
أحدهما إلى الآخر لأن كل حمل كثمرة عام
( وكذلك الزرع فلا يضم زرع عام إلى زرع عام آخر
( ويضم ) في إكمال ( ثمر العام ) بأن أطلعت أنواعه في عام واحد وإن لم تقطع في عام واحد
( وزرعه ) بأن حصدت أنواعه المتفاضلة بأن اختلف أوقات بذرها عادة في عام واحد وإن لم يقع الزرعان في سنة ( بعضه إلى بعض ) إذا الحصاد هو المقصود
وعنده يستقر الوجوب
والمراد بالعام فيما ذكر اثنا عشر شهرا عربية ولا فرق بين اتفاق واجب المضمومين واختلافه كأن سقي أحدهما بمؤنة والأخر بدونها