علل النحو

(باب الأفعال التي ترفع الأسماء وتنصب الأخبار)

ج ١ · ص ٢٤٥

(باب الأفعال التي ترفع الأسماء وتنصب الأخبار)

إن قال قائل: لم وجب لهذه الأفعال أن ترفع الأسماء وتنصب الأخبار، وليست بأفعال مؤثرة، وإنما يخبر عنه بها عما مضى، ويخبر عما يستقبل، ولا يخبر أنه قد وقع فعل على مفعول، نحو قولك: كان زيد قائما؟

فالجواب في ذلك: أن هذه الأفعال لما كانت عبارة عن الجمل، وجب من حيث كانت أفعالا أن يجري حكم ما بعدها كحكمه بعد الأفعال، ولو أبطلنا عملها لحصل بعدها اسمان مرفوعان من غير عطف ولا تثنية، وهذا لا يوجد له نظير في الأفعال الحقيقية، فوجب أن ترفع أحد الاسمين، ليكون المرفوع كالفاعل، وتنصب الثاني ليكون كالمفعول، فلهذا وجب أن ترفع الأسماء وتنصب الأخبار.

والدليل على أنها أفعال وجود التصرف فيها، واتصال الضمير بها الذي لا يتصل إلا بالأفعال، كقولك: كان يكون فهو كائن ومكون، كما تقول: ضرب يضرب فهو ضارب، وتقول: كنت، كما تقول: ضربت.

فهذا دليل قاطع على أنها أفعال. وكذلك أيضا (ليس) فعل، لأنك تقول: لست، كما تقول: ضربت.

فإن قال قائل: فما الذي منع (ليس) من التصرف؟

ج ١ · ص ٢٤٦

فالجواب في ذلك: أنه لما دخلها معنى النفي، ضارعت (ما) التي للنفي، حتى أن بعض العرب يجري (ليس) مجرى (ما) ، فلما دخلها شبه الحروف - والحروف لا تتصرف - لم تتصرف هي أيضا، وألزمت وجها واحدا.

فإن قال قائل: فلأي زمان تستعمل؟

قيل له: لنفي الحال والاستقبال (24 / أ) كقولك: ليس زيد قائما أمس.

فإن قيل: لم خصت بنفي الحال دون الماضي؟

قيل: لما كان الأصل فيها أن تتصرف في جميع الأزمنة الثلاثة وضعت ما تستحقه من التصرف، لشبه الحرف، وجب أن يبقى لها أكثر حكمها، ولا يزيلها الشبه من أكثر حكمها، فجعلت لنفي زمانين ومنعت زمانا واحدا، وهو الماضي، لأن لفظ زمان الحال والاستقبال واحد، لما تضمن من كثرة الفائدة، ويجوز أن تكون لما بقيت لنفي الحال والاستقبال اللذين يدل عليهما لفظ الماضي، استغني عن أن يستعمل منها لفظ المضارع.

فإن قال قائل: فهلا استعمل لفظ المضارع وأسقط لفظ الماضي؟ ففي ذلك ثلاثة أجوبة:

أحدها: أن الحروف أشبه بالفعل الماضي من المضارع، لأن الماضي مبني كبنائها، وقد بينا أن بدخول النفي أشبهت الحروف، فوجب أن يستعمل اللفظ الذي أشبه الحروف دون ما لا يشبهها، فلهذا خصت بالماضي.

والوجه الثاني: أن الماضي أخف في اللفظ من المستقبل، فوجب أن يستعمل الأخف، لأنا نصل به إلى ما لا نصل بالأثقل.

والوجه الثالث: أن المضارع فرع على الماضي من جهة اللفظ، ألا ترى أن

ج ١ · ص ٢٤٧

لفظ الماضي ليس فيه زائد، ولفظ المضارع يتضمن لفظ الماضي وزيادة حرف، فكان استعمال لفظ الأصل أولى من استعمال لفظ الفرع.

ويحتمل وجها رابعا، وهو: أن هذا الفعل لما خولف به عن طريق أخواته من الأفعال، جعل لفظه مخالفا لحكم ما ينفيه، ليدل به الخلاف في الأصل على أنه قد ألزم وجها واحدا، ولو استعملوا من (ليس) المضارع لم يكن في المستقبل على خروجه من الأصل، وجاز أن يشك في استعمال لفظ الماضي فعدل به إلى جهة ترفع الشك من هنا.

فإن قال قائل: فلم لزمت بعض هذه الأفعال (ما) نحو: ما زال، وما انفك، وما برح، وما فتئ، وما دام، وهل ل (ما) فيها حكم واحد؟

فالجواب في ذلك: أن (ما) في (دام) وحدها مخالفة ل (ما) في باقي الأفعال، وذلك أن (ما) في (مازال) نفي من سائر الأفعال للنفي، وهي في (ما دام) لغير النفي، وأن (ما) مع ذلك بمنزلة المصدر النائب عن الفعل، والدليل على ذلك أنه لا يصح الابتداء بها، وإنما تستعمل متعلقة بفعل، كقولك: إني أنتظرك ما دمت قائما، والمعنى: وقت دوام قيامك، فموضوع الوقت نصب بانتظارك، فلما حذفت الوقت صار موضع (ما دام) نصبا، لقيامه مقام الوقت، كما تقول: أنتظرك خفوق النجم، ولو كانت في (ما دام) للنفي لوجب أن يبتدأ بها، كما يبتدأ بأخواتها من الأفعال التي معها، كقولك: ما زال زيد قائما، وما انفك عمرو ذاهبا، فبان بذلك اختلاف حكم ما ذكرناه. وإنما لزمت هذه الأفعال (ما) سوى (دام) لأن فيها معنى النفي، وذلك أن قول القائل: زال زيد وبرح، أي: انتفى من هذه المواضع، وفتئ بمنزلة زال في المعنى، وانفك

ج ١ · ص ٢٤٨

معناه: افترق، والافتراق (24 / ب) بمعنى الانتفاء، لأنه زوال عن حال الاجتماع.

فلما كانت هذه الأفعال متضمنة لمعنى النفي، ومن شرط النفي إذا دخل عليه نفي صار إيجابا، ألا ترى أن قول القائل: ما زال زيد ذاهبا، معناه: أنه ذاهب، فلهذا خصت بالنفي، وغيرها من الأفعال لا تتضمن النفي، وإنما هي للإيجاب المحض، نحو، كان وأصبح وما أشبههما، فإن أردت الإيجاب جردتهما من حروف النفي، فإن أردت النفي أدخلت (ما) ، فاعلمه.

واعلم أن (كان) تستعمل على ثلاثة أوجه:

أحدها: أن ترفع الاسم وتنصب الخبر، على ما ذكرناه، فهذه إنما هي عبارة عن الزمان فقط.

والوجه الثاني: أن تقع ملغاة من العمل والمعنى، وقد تكون ملغاة من العمل دون المعنى، وأحسن ذلك فيها إذا أردت الإلغاء أن تؤخرها أو توسطها.

فمما جاءت فيه ملغاة في المعنى واللفظ: الإلغاء بعد التوكيد، وتحسين اللفظ قوله تعالى: ﴿كيف نكلم من كان في المهد صبيا﴾ ، والمعنى: كيف نكلم من صار في المهد صبيا، ف (صبيا) : نصب على الحال، والعامل فيه: نكلم،

ج ١ · ص ٢٤٩

والتقدير: كيف نكلم من هو في المهد في حال الصبا، ولو جعلت (كان) معنى الماضي لخرج عيسى عليه السلام من أن يكون له اختصاص بهذا الحكم من بين سائر الناس، ألا ترى أن جميع الناس قد كانوا صبيانا في المهود، فدل بعجب القوم من قول مريم أن عيسى عليه السلام يتكلم في حال الصبا.

فأما ما تدخل فيه ملغاة في العمل دون المعنى، فنحو قولك: زيد كان قائم، والمعنى: زيد قائم كان، فقد أفادت (كان) معنى المضي، وإن لم تعمل.

واعلم أن كان متى ألغيت فلا بد لها من فاعل في المعنى، لأن الفعل لا يخلو من الفاعل، فإذا قلت: زيد قائم كان، فالمعنى: كان الكون، فالكون هو الفاعل ل (كان) ، وهو بمعنى الجملة المتقدمة، ومثله قول الشاعر:

(سراة بني أبي بكر تساموا ... على - كان - المسومة العراب)

أي: على المسومة العراب كان تساميهم.

والوجه الثالث من أحكام (كان) : أن تكون بمعنى (وقع، وحدث) فتكون فعلا حقيقيا، فيرتفع الاسم بعد (كان) كارتفاعه بعد قام بقام، ولا تحتاج إلى خبر، ومتى ذكرت بعدها اسما صفة نكرة كانت منصوبة على الحال، كقولك: كان الأمر، أي: حدث ووقع، فإن قلت: كان الأمر معجبا، نصبت (معجبا) على الحال، ومثله قوله تعالى: ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض﴾

ج ١ · ص ٢٥٠

في قراءة من رفع (التجارة) ، أي: إلا أن تقع التجارة، ومثله قول الشاعر:

(فدى لبنى ذهل بن شيبان ناقتي ... إذا كان يوم ذو كواكب أشهب)

أي: إذا وقع يوم.

واعلم أن (زال) التي تحتاج إلى اسم وخبر أصلها (فعل يفعل) كعلم يعلم، تقول من ذلك: زال يزال، كما تقول: خاف يخاف، فأما التي تقول فيها: زال يزول، فليست من هذا الباب في شيء، ولكنها تستعمل في غيرها من الأفعال، كقولك: زال زيد عن المكان يزول عنه، وأما الأولى فلا تستعمل إلا (25 / أ) بحرف النفي لما ذكرناه.

وأما (ما دام) فقد تستعمل بغير (ما) ، وإذا لم ترد المصدر والدلالة على الوقت، كقولك: دام زيد على الشرب يدوم.

واعلم أن (دام) التي تستعمل مع (ما) لا يستعمل منها المستقبل، فلا يجوز أن تقول: ما يدوم زيد قائما، وإنما ألزموه الماضي، لأن القائل إذا قال: أنا أنتظرك ما دمت قائما، فإنما يخبر عن حال وقت دوامه، فلما كان هذا المعنى المقصود لا يحتمل إلا معنى واحدا لزم لفظا واحدا.

فإن قال قائل: فلم اخترتم أن يكون الاسم في هذه الأفعال معرفة؟

قيل له: لأن هذه الأفعال وباب (إن) إنما تدخل على المبتدإ والخبر، ومن

ج ١ · ص ٢٥١

شرط الخطاب أن يكون مبنيا على المعادلة بين المتخاطبين، فإذا أردت أن تخبر غيرك عن اسم بخبر لا يعرفه جاز أن ينصرف عن استماع خبره، لأن الإنسان لا يتوهم بخبر من لا يعرفه، ومع هذا فيكون المتكلم لم يعدل في المخاطبة، إذ لم يستو علم من يخاطبه في معرفة المخبر عنه مع علمه، فإذا كان المخبر عنه معرفة اهتم المخاطب بخبره، وتساويا في المخاطبة، فلهذا اختير أن يكون المتبدأ معرفة، وإنما جوزوا في الشعر أن يكون الاسم نكرة، لأن الاسم والخبر يرجعان إلى شخص واحد، ولا تشبه هذه الأفعال الأفعال المؤثرة، نحو قولك: ضرب زيد عمرا، وإنما افترقت لدخول هذه الأفعال على المبتدإ والخبر، فوجب أن يكون ترتيب ما تعمل فيه كترتيب المبتدإ والخبر، وأما ضرب وأخواته من الأفعال فليست داخلة على شيء مستغنى قبل دخولها عليه، وإنما يخبر بها عن سبب ما يقع عليه، وليس ذلك أبدا يوجب أن يكون الفاعل أبدا معرفة للمتكلم ولا للمخاطب، لأنه لا يحتاج أن يكون الفاعل معرفة، لأنه لا يتوهم بالفاعل أصلا، ويكون اهتمامه وعنايته بالمفعول، فإذا كل واحد من الفعل والمفعول له حكم وفائدة تختص دون صاحبه لم يجب اعتبار معادلة الفاعل مع المفعول، بل يجب أن يختبر اهتمام المخبر بالفاعل والمفعول، فيقدم له ما يعلم أنه أهم عنده، فاعلا كان أو مفعولا، فلهذا اختلف حكم باب (كان) وحكم ما ذكرناه من الأفعال المؤثرة، ومما جاء في الشعر في جعل الاسم نكرة، والخبر معرفة قول الشاعر:

ج ١ · ص ٢٥٢

(كأن سلافة من بيت رأس ... يكون مزاجها عسل وماء)

العسل نكرة، وهي اسم (كان) ، والمزاج معرفة، وهو الخبر، وإنما حسن مثل هذا لأن العسل اسم جنس، فتعريفه كتنكيره في المعنى، وقلما يوجد في أشعارهم أن يكون الخبر معرفة محضة، والاسم نكرة محضة، لما ذكرناه من قبح ذلك.

فإن قال قائل: فلم يحسن في النفي أن تخبر بالنكرة، نحو قولك: ما كان أحد مثلك، و (أحد) نكرة، ومن أي وجه كان في النفي، ولم يجز في الإيجاب؟

فالجواب في ذلك: أن موضع (كان) موضع الإخبار للفائدة، فمتى حصل فيها فائدة للمخاطب جاز استعمالها، فلو قال قائل: كان رجل قائما، لم يكن في هذا الكلام فائدة للمخاطب، لأن المخاطب يعلم أن الدنيا لم تخل من رجل قائم، ولو قال له: كان رجل في الدار قائما، لكانت له في ذلك فائدة، لأن المخاطب قد يجهل أن يكون في الدار رجل قائم، فإذا كانت الدار معينة، فقد بان بما ذكرناه أنه لا تختلف المعرفة والنكرة في الإخبار عنها، إذا كان في الخبر فائدة، إلا من جهة الحسن والقبح، وجاز أن يخبر عن النكرة، لأن المخاطب مستفيد ما قد كان يجوز أن يجهله، ألا ترى أنك إذا تقول: ما كان أحد مثلك، فقد يجوز أن يكون يعتقد أن له مثلا، ثم يستفيد بخبرك عنه خلاف ما كان يعتقده، فقد بان أن في هذا الخبر - وإن كان نكرة - فائدة، وإن لم يجز استعمال عكس هذا في الواجب، نحو: كان أحد مثلك، لأن (أحدا) اسم عام، والنفي يصح أن يقع

ج ١ · ص ٢٥٣

على عموم الأشياء، ولا يصح إيجابها، ألا ترى أنك لو قلت: ما جاءني أحد، لصح الكلام، ولو قلت: جاءني أحد، كان محالا، إذا أردت ب (أحد) الناس أجمعين، وإنما اختص النفي بهذا، لأنه قد يصح نفي الضدين، ولا يصح إثباتهما، نحو قولك: زيد ليس بالأبيض ولا الأسود، ولا يجوز أن تقول: زيد أبيض أسود، فجاز أن يختص النفي ببعض العبارات التي للعموم، لأن في العموم اجتماع الأضداد، كما جاز أن يختص بجواز نفي الضدين، ولم يجز وقوع العموم المختص بالنفي في الإيجاب، كما لا يجوز اجتماع الضدين في جوهر واحد.

فإن قال قائل: فلم جاز تقديم الخبر على هذه الأفعال، ولم يجز تقديم الاسم؟

قيل له: إن الاسم المرفوع في هذه الأفعال مشبه بالفاعل، والخبر مشبه بالمفعول، ومن شرط المفعول أنه يجوز أن يتقدم على الفاعل والفعل، ولا يجوز تقديم الفاعل على الفعل لما سنبينه في باب (الفاعل والمفعول به) ، فجوزنا تقديم الخبر على الفعل تشبيها بالمفعولات، وامتنعنا من تقديم الاسم، كما امتنعنا من تقديم الفاعل، فاعلمه.

واعلم أن سيبويه قد نص على جواز تقديم خبر (ليس) في مسألة، وإن كان فيها معنى النفي، ووجه جوازه: أن (ليس) فعل في نفسها، وإنما منعت من التصرف للاستغناء عن نفي الزمان الماضي بغيرها، ولما ذكرناه من العلل، وهذا المعنى ليس تنقص به في ذاتها، وهي مع ذلك تعمل في جميع الأسماء، المعرفة

ج ١ · ص ٢٥٤

والنكرة، والمضمرة والظاهرة، فوجب أن يجوز تقديم خبرها عليها، كما يجوز في غيرها من الأفعال. ولا يلزم جواز ما تعمل فيه (نعم وبئس) وفعل التعجب، لأن (نعم وبئس) لا يعملان في المعارف غير الأجناس، فقد نقصتا من درجة (ليس) ، فجاز أن يمتنع تقديم المفعول عليها، وأما فعل التعجب فقد أجروه - وإن كان فعلا - مجرى الأسماء، فصغروه كما يصغرون الأسماء، فبعد عن حكم الأفعال الحقيقية، ومع هذا فلا يتصل بضمير الفاعل، وإنما يضمر فيه الفاعل بعد نقص بما ذكرناه عن رتبة (ليس) ، ومع هذا لا يؤنث، وهذا مما يوجب نقص فعل التعجب عن حكم (ليس) فقد افترقا في (26 / أ) جواز تقديم المفعول.

فإن قال قائل: ف (عسى) يصل به ضمير الفاعلين ويؤنث، ومع هذا فلا يجوز تقديم مفعوله عليه، نحو قولك: عسى زيد أن يقوم، ف (أن يقوم) في موضع نصب ب (عسى) ، ولا يجوز أن يتقدم المفعول نحو: أن يقوم عسى زيد؟

فالجواب في ذلك: أن (عسى) - وإن كانت على ما ذكره السائل - فليست مما تعمل في جميع الأسماء، لأنه لا يجوز أن يكون مفعولها إلا (أن) مع الفعل، ولو قلت: عسى زيد القيام أو قياما، لم يجز لأنها جعلت لتقريب الفعل، وإن أدخلت على الفعل المضارع كان مستقبلا محضا، فوجب أن يؤتى بلفظ الاستقبال المحض، ليصح تقريبه، ولم يجز اللفظ بنفس المصدر، لأنه لا يدل على زمان بعينه، فلما صارت (عسى) تختص بالعمل في بعض الأسماء دون بعض، نقصت عن رتبة (ليس) فمنعت من تقديم مفعولها.

ج ١ · ص ٢٥٥

فإن قال قائل: فهل يجوز تقديم الخبر على (ما دام وما زال) ؟

قيل له: لا يجوز ذلك عندي، فأما امتناعه في (ما دام) فلأنه بمنزلة المصدر، وما تعلق بالمصدر فمن صلته، وما في الصلة لا يتقدم على الموصول، لأنه يجري منه مجرى بعض الاسم، وبعض الاسم لا يتقدم على بعض، فلم يجز تقديم خبر (ما دام وما زال) ، ف (ما) الداخلة على (زال) للنفي، وما دخل في حكم النفي لا يتقدم عليه، لأن الموجب للنفي حرف، والحروف ضعاف، وليست لها قوة الفعل، فلم يجز تقديم ما أوجبه حكمها عليها لضعفها، فلهذا لم يتقدم الخبر على (ما زال) ، ولا على ما في أوله (ما) للنفي من سائر الأفعال.

فإن قال قائل: فلو كانت (ما) في (ما زال) للنفي، لجاز أن تقول: ما زيد إلا قائما، فلما امتنعت هذه المسألة في ذلك، علمنا أنها مخالفة لحكم (ما) الداخلة على (كان) في قولك: ما كان زيد الا قائما؟

فالجواب في ذلك: أن هذه المسألة إنما امتنعت من (ما زال) لأن حكم الاستثناء أن يبطل حكم النفي، ألا ترى أنك إذا قلت: ما كان زيد قائما، نفيت القيام، وإذا قلت: ما كان زيد إلا قائما، أثبت القيام، فصار بمنزلة قولك: كان زيد قائما، وكذلك لو جوزنا الاستثناء بعد (ما زال) ، لصار التقدير: زال زيد قائما، وقد بينا أن ذلك لا يستعمل إلا بحرف النفي، وإدخال حروف الاستثناء يبطل ما وضعت عليه، فلهذا منعناها الاستثناء، وليس امتناعها عن جواز الاستثناء لما ذكرناه يخرج عن أن تكون للنفي، لأن (ليس) لا تخلو إذا أدخلت على (زال)

ج ١ · ص ٢٥٦

من أن تكون للنفي أو لغيره، فلو كانت لغير النفي لم يجز أن تخرج (زال) عن موضعها في المعنى، فلما وجدنا معناها ينقلب بدخول (ما) عليها، علمنا أنها للنفي، فوجب أن يجري عليها حكم النفي، وإن كانت جملة الكلام في معنى الإيجاب.

وقد أجاز بعض النحويين تقديم خبر (ما زال) عليها لما ذكرناه من الشبه، وشبهها بالإيجاب.

واعلم أن (أمسى وأصبح وأضحى) قد تستعمل على وجه آخر، فيقال: صار زيد إلى عمرو، فليست هاهنا الداخلة على المبتدأ والخبر، لأنك لو أسقطتها من الكلام، لم يجز أن تقول: عمرو إلى زيد، دون صار (26 / ب) فعلمنا بهذا التقدير أنها ليست الداخلة على الابتداء والخبر، ولكنها داخلة لمعنى الانتقال والصيرورة، ولذلك جاز فيها هذا الاستعمال، وصار زيد إلى عمرو، وكذلك قد تقول: أمسى زيد، وأصبح عمرو، وأضحى عبد الله، وتسكت، ويكون المعنى: دخل زيد في وقت المساء، ودخل عمرو في وقت الصباح، ودخل عبد الله في وقت الضحاء، كما تقول: أظهر الرجل، إذا دخل في وقت الظهيرة، و (بات) تستعمل لليل، و (أضحى) للنهار، و (ظل) تستعمل فيهما جميعا، وإن كان الأشهر أن تستعمل في النهار.