علل النحو

(10 - باب (ما))

ج ١ · ص ٢٥٧

(10 - باب (ما))

إن قال قائل: ما الذي منع من تقديم خبر (ما) عليها؟

قيل له: لأنها حرف مشبه بالفعل، فلم تبلغ قوتها أن تتصرف في معمولها، إذ كانت هي في نفسها لا تتصرف.

فإن قال قائل: فما الذي أوجب إبطال عملها إذا فصلت بين الاسم والخبر ب (إلا) ؟

قيل له: لأن (إلا) توجب الخبر، فبطل معنى (ما) ، فإنما هي مشبهة ب (ليس) من جهة المعنى لا اللفظ، فإذا زال المعنى بطل عملها، لأن الشبه قد زال فرجعت إلى أصلها، واعلم أن الأقيس في (ما) إلا تعمل شيئا، وإنما كان الأقيس فيها هذا، لأنها تدخل على الاسم والفعل، كما تدخل حروف الاستفهام عليها، وإنما يعمل العامل في الجنس إذا استبد به دون غيره، وهذا أصل في العوامل، و (ما) في هذا ليست بالأسماء أولى منها بالأفعال، ولكن أهل الحجاز لما رأوها بمعنى (ليس) ، تنفي ما في الحال والمستقبل أجروها مجراها في العمل، وأصل موضع عمل الأفعال أن يكون فاعلها قبل مفعولها، فرفع ما عملت فيه، فقدم على منصوبها تشبيها ب (ليس) على أصل موضع عمل الأفعال، فإذا زالت (ما) عن ترتيب الأصل بطل عملها، ورجعت إلى ما تستحقه من القياس، وهذه العلة

ج ١ · ص ٢٥٨

كافية في (ما) وانصرافها عن العمل.

واعلم أن (إن) الخفيفة المكسورة الألف قد تدخل على (ما) زائدة، إلا أنها متى دخلت عليها بطل عملها، للفصل بينها وبين ما تعمل فيه، إذ كانت حرفا ضعيفا، وجرت في بطلان عملها إذا دخلت (إن) عليها مجرى (إن) إذا دخلت (ما) عليها، نحو: إنما زيد قائم، فصارت (إن) مع (ما) كما مع (إن) في قولك: إنما زيد قائم.

فإن قال قائل: أيجوز إدخال الباء على خبر (ما) إذا تقدم، وما الفائدة في إدخالها؟

فالجواب في ذلك: أنه غير ممتنع إذا أدخل الباء على خبر (ما) إذا تقدم كقولك: ما بقائم زيد، والأحسن تأخيرها، وأما فائدة دخول الباء فلوجهين:

أحدهما: التوكيد للنفي، والثاني: أن تقدر أنها جواب لمن قال: إن زيدا لقائم، فالباء أدخلت بإزاء اللام في خبر (إن) .

فإن قال قائل: فلم كانت الباء أولى بالزيادة من بين سائر الحروف؟

فالجواب في ذلك: أنها حرف واحد لا تفيد إلا الإلصاق، فلما أرادوا نفي الخبر ل (ما) أدخلوا الباء على الخبر للإلزاق، والمعنى بالباء، فلهذا كانت أولى من سائر الحروف بالزيادة في هذا الموضع على ما بيناه.

وإنما قبح أن تلي الباء (ما) لما كان قبح أن تلي لام التوكيد ل (إن) .

وأما السبب في قبح الموضعين أن اللام للتوكيد و (إن) للتوكيد، فاستقبح

ج ١ · ص ٢٥٩

الجمع بين توكيدين، والباء (27 / أ) قد بينا أنها لتوكيد النفي، فقبح أيضا أن يجمع بينهما لاشتراكهما في المعنى.

فإن قال قائل: فقد جوزت أن تلي الباء (ما) في قولك: ما بقائم زيد، واللام لا يجوز أن تدخل على (إن) بحال، فما الفصل بينهما؟

فالجواب في ذلك: أن اللام مجردها يفيد التوكيد للجملة التي تدخل عليها كما تفيد (إن) ، وهما جوابان للقسم، فقبح الجمع بينهما لاشتراكهما في معنى واحد، وأما الباء فليست في نفسها للنفي، وإنما هي مؤكدة لمعناها، ولأجل مخالفتها في المعنى لحكم النفي جاز أن تليه، فلهذا خالفت اللام الباء لما ذكرناه.

فإن قال قائل: أليس تقول: جاءني القوم كلهم أجمعون، فتجمع بين توكيدين، فهلا جاز الجمع بين اللام وإن؟

فالجواب في ذلك: أن (أجمعين) يفيد ما لا يفيده (كلهم) ، وذلك أن قول القائل: جاءني القوم كلهم، يفيد مجيئهم، والدليل على أنه لم يبق بعضهم، و (أجمعون) يفيد ما أفاد (كلهم) ويزيد اجتماعهم في حال المجيء، فلما اختلف معنى التوكيدين، جاز الجمع بينهما، وقبح الجمع بين (اللام وإن) لاتفاقهما في المعنى.

فإن قال قائل: أليس قد تقول: جاءني القوم أجمعون أكتعون أبصعون، وكل هذه الألفاظ التي بعد (أجمعين) لا تفيد إلا ما تفيد (أجمعون) وقد جمعت

ج ١ · ص ٢٦٠

بين توكيدين بمعنى واحد؟

فالجواب في ذلك: أن الأسماء التي بعد (أجمعين) لا معنى لها في نفسها، ولا تستعمل بحال مفردة، وإنما أتبع (أجمعين) بها لتحسين المعنى وتوكيده، فلهذا جاز الجمع بينهما، وتقول: ما زيد قائما ولا قاعدا أبوه، فلك في (قاعد) الرفع والنصب، فالنصب على أن تعطف (قاعدا) على (قائم) ، وترفع (الأب) بقاعد. فعلى هذا الوجه إذا ثبتت المسألة قلت: ما الزيدان قائمين ولا قاعدا أبواهما، أفردت الفعل، لأنه فعل الأبوين، ومن شرط الفعل إذا ظهر فاعله بعده ألا يثنى ولا يجمع، وإن كان اسما أجروه مجرى الفعل في هذا الموضع، فلهذا أفردته. وأما (قائم) فإنما تثنيته في المسألة لأن فيه فاعلا مضمرا يرجع إلى زيد.

وأما الرفع في (قاعد) فعلى أن تجعل (الأب) مبتدأ، و (قاعدا) خبره، فإذا قدرته هذا التقدير صار ابتداء وخبرا، لأنك إذا أفردت ما بعد حرف العطف - فالخبر مقدم - قبح الرفع، وإن لم تقدر ما بعد حرف العطف، فالرفع واجب، لأنه ابتداء وخبر، وعلى هذا الوجه ثني (قاعدا) ، فتقول: ما الزيدان قائمان

ولا قاعدان أبواهما، لأن النية في (قاعدين) التأخير، ففيهما ضمير فاعل، وفي النية، فلهذا وجب.

وتقول: (ما كل إبراهيم أبو إسحاق) ، تنون (إبراهيم) ولا تنون (إسحاق) وإن كانا معرفتين أعجميين، والفصل بينهما أن كل اسم مفرد فلا بد من أن يكون نكرة يدل على جنسه، أعني المسمى باسمه إذا نحي به هذا النحو، و (كل) إحاطة، فإذا وقعت على علم نكرته، ودلت بالواحد الذي تقع عليه على جنسه، فلما جاء (إبراهيم) بعد (كل) صار نكرة، أي أحد أمة، كل واحد

ج ١ · ص ٢٦١

يقال له إبراهيم انصرف ولحقه التنوين، وأما إسحاق فلم يدخل عليه ما يزيله عن تعريفه، فبقي على امتناعه (27 / ب) من الصرف، ولو قلت: ما كل أبي إسحاق إبراهيم، لصرفنا (إسحاق) لوقوعه بعد (كل) ، ولم نصرف إبراهيم لبقاء تعريفه. [ما كل] سوداء [تمرة] ولا بيضاء [شحمة] ، في الكتاب، وإن وقعت بعد (كل) ، لأن (كل) اسم علم ممتنع من الصرف في المعرفة، ينصرف في النكرة لخفة النكرة، وكل صفة على (فعلاء) لا تنصرف في معرفة ولا نكرة، فلهذا امتنع (سوداء وبيضاء) من الصرف، ولم تؤثر فيه (كل) فاعرفه.

وتقول: ما زيد قائما بل قاعد، ترفع (قاعدا) لأنه وقع بعد (بل) ، وبل فيها معنى الإضراب عن الأول، والإثبات لما بعدها، فصارت بمنزلة (إلا) ، فلهذا وجب الرفع في (قاعد) .

وتقول: ما زيد قائما ولا أبوه، فترفع (الأب) بقيامه. وأبو العباس يقدر هذه المسألة على تقدير: ما زيد آكلا شيئا إلا الخبز، وكذلك: ما زيد قائما أحدا إلا أبوه، والذي دعاه إلى هذا التقدير أن الاستثناء يجب أن يكون من الجملة، و (إلا) بابها الاستثناء، فيجب أن تقدر فيها ما يصح أن يكون الذي بعدها

ج ١ · ص ٢٦٢

مستثنى منه، وليس أحد وشيء، وإن كانا مقدمين في المعنى من جهة اللفظ، بل (الأب) مرتفع ب (قائم) والخبر منتصب بالأكل لا على طريق البدل، وإنما قال أبو العباس ذلك من جهة المعنى، يدلك على صحة ذلك أن (أحدا) لم يجر له ذكر فيجوز إضماره، وكذلك الشيء يقبح إضماره لأنه مفعول لا يستتر في الفعل، فعلم أن التقدير إنما هو من جهة المعنى لا اللفظ.