علل النحو

(8 - باب الحروف التي تنصب الأسماء والنعوت وترفع الأخبار)

ج ١ · ص ٢٣٥

(8 - باب الحروف التي تنصب الأسماء والنعوت وترفع الأخبار)

فإن قال قائل: لم وجب أن تنصب هذه الحروف الاسم وترفع الخبر، هلا رفعت الاسم ونصبت الخبر؟ وبالجملة لم وجب أن تعمل؟

فالجواب في وجوب عملها: أنها حروف تختص بالاسم، ولا تدخل على الفعل، وبعضها يحدث معنى في الاسم، وأواخرها كأواخر الفعل الماضي، فلما شاركت الفعل في لفظها ولزومها (21 / ب) الاسم، وجب أن تعمل عمله، والذي أوجب لها أن تعمل عملين: الرفع والنصب، انها عبارة عن الجمل، وليس لها معنى في العبارة عن الاسم المفرد، فلما اقتضت اسمين، وجب أن تعمل - لما ذكرناه - فيهما، ولا يخلو عملها فيهما من أحد ثلاثة أشياء: إما أن ترفعهما جميعا، أو تنصبهما جميعا، أو ترفع أحدهما وتنصب الآخر، فم يجز رفعهما جميعا؛ لأنها قد جرت مجرى الفعل في العمل، والفعل لا يجوز أن يرفع فاعلين بغير اشتراك ولا تثنية، فلو رفعت الاسمين لخالفت ما شبهته به، وهو الفعل، ولم يجز أن تنصبهما جميعا؛ لأن الفعل الذي شبهت به لا يجوز أن ينصب بغير فاعل يكون معه، فلو نصبنا بها الاسمين لصارت بمنزلة فعل نصب مفعوله بغير فاعل، وهذا لا يوجد في الأصل والفرع، وأولى ألا يوجد فيه، فلم يبق من الأقسام إلا أن تعمل في أحدهما رفعا، وفي الآخر نصبا، ليكون المرفوع كالفاعل ويكون المنصوب كالمفعول، وإنما وجب أن يكون المرفوع مؤخرا والمنصوب مقدما، وإن كان الأصل في الفعل أن يكون فاعله قبل مفعوله لوجهين:

أحدهما: أنا لو رفعنا الأول ونصبنا الخبر، لجرى المفعول مجرى الفاعل فكان

ج ١ · ص ٢٣٦

يجوز إضماره، ولو أضمرناه لم يخل من أن يكون المضمر غائبا أو متكلما أو مخاطبا، وإضمار الغائب مستتر فيما عمل فيه، كقولك: قام زيد، فلو قيل لك: أضمر زيدا، لقلت: قام، فلو جاز أن ترفع (إن وأخواتها) الاسم الذي يليها لوجب أن يستتر ضميره فيها، إذا كان غائبا، ويظهر تاء المتكلم، نحو قولك: إنت، لو تكلم به، فلكان ذلك يؤدى إلى اللبس ب (أنت) وإلى إضمار في الحروف، والحروف لا يجوز الإضمار فيها؛ لأنها جوامد لا تتصرف، وإنما جاز الإضمار في الأفعال، لأن في أوائلها حروفا تدل على الضمير، وحمل ما لا دلالة فيه على ما فيه الدلالة، لاشتراكها في الفعلية. فهذا الذي يجوز في الأفعال دون الحروف والأسماء.

فإن قال قائل: أليست قد شبهت بالفعل وهي حرف، ومع هذا فقد رفعت الاسم ونصبت الخبر، فلم يجب من حيث رفعت أن تضمر فيها مرفوعا، فهلا عملت (إن) الرفع فيما يليها؟

قيل: لم يكن على كونها حرفا دلالة، إذ كان لفظها لفظ الفعل، وعملها عمله، وترك التصرف في الشيء لا يدل على أنه حرف؛ لأن من الأفعال ما لا تتصرف، نحو: نعم وبئس، فلو رفعت (إن) الاسم لم يعلم أنا حرف، فجعل عملها فيها بعدها مخالفا لعمل الفعل، ليدل بذلك على أنها حرف، ولولا ما ذكرناه لكان حقها أن ترفع الاسم وتنصب الخبر، لتجري مجرى الفعل الذي شبهت به.

وأما (ما) فلم تشبه الفعل من جهة اللفظ، وإنما أشبهته من جهة المعنى،

ج ١ · ص ٢٣٧

فأعطيت عمله، لأن اللبس يرتفع، فأما ما ذكرناه في (إن) من الإضمار فليس يعرض في (ما) ، لأن الضمير إذا اتصل به لا يوجب لبسا في اللفظ، كما يوجبه في (إن) ، وإنما لم يلزم في (ما) ولزم في (إن) من الإضمار فيها لأن (إن) تعمل في جميع اللغات عمل الفعل، فكان يجب أن يقع الإضمار فيها كوقوعه في الفعل، ولم يجز أن يستتر الضمير في (ما) ، ولا يتصل بها وإن عملت الرفع، لأنه قد يبطل عملها في جميع اللغات، إذا تقدم خبرها، فلم يعتد بها وجرت مجرى ما لا يعمل (22 / أ) من الحروف، فلهذا لم يجب فيها من الحكم ما وجب في (إن وأخواتها) وقد دخل في هذا الفعل من علة مخالفة عملها لعمل الفعل في نصبها لما يليها ورفعها للخبر.

فإن قال قائل: أليس إذا نصبت الاسم ورفعت الخبر فقد عملت في الخبر، وقد قلت: إن ما تعمل في الاسم رفعا يجب أن يستتر فيها ضميره، وهذا الشرط غير موجود فيها وإن رفعت؟

فالجواب في ذلك: أن الذي منع من استتار ضمير ما رفعته إذا كان مؤخرا، أنه لا يجوز تقديمه إذا كان مظهرا، فلما كان الظاهر لم يجز تقديمه إذا كان مظهرا، لم يجز أيضا تقديم ضميره، فلهذا لم يجز أن يستتر ضمير ما رفعته إذا كان مؤخرا، ويجب استتاره لو وقع مقدما، إذ لا مانع يمنع من ذلك.

فإن قيل: فهلا كان المانع مما رفعته (إن) لو وقع متقدما هو أنها حروف لا يصح الإضمار فيها؟

قيل له: إنما يجب ما ذكرته لو كان لا طريق إلى إعمالها إلا على هذا الوجه، فأما إذا جاز أن تعمل عمل الفعل على طريق يشبه عمل الفعل، كان أولى من أن تعمل عمله، ولا تجري مجراه.

ج ١ · ص ٢٣٨

فإن قيل: فما الذي منع من التقديم والتأخير؟ قيل له: ضعفها في أنفسها إذ كانت حروفا لا تتصرف في أنفسها، فإنما عملت بالتشبيه به فألزمت وجها واحدا.

فإن قال: فلم خصت الظروف وحروف الجر بالفصل بينها وبين ما تعمل فيه؟

فالجواب في ذلك: أن الظروف وحروف الجر ليست مما تعمل فيها (إن) وذلك أنك إذا قلت: إن زيدا عندك، فعندك: منصوب بإضمار فعل تقديره استقر عندك، فاستقر في التحقيق هو موضع الخبر، والظروف مفعولة فيها، فإذا قدمت فلم نقدم شيئا قد عملت فيه (إن) ، وإنما لم يجز تقديم ما عملت فيه (إن) لضعفها فأما تقديم ما عمل فيه غيرها فليس بمنكر، إذا كان ذلك العامل فعلا، والفعل يعمل في مفعوله مقدما ومؤخرا.

فإن قال قائل: أليس عندكم أنه لا يجوز: كانت زيدا الحمى تأخذ، لأن (زيدا) منصوب ب (تأخذ) ، وتأخذ: الخبر، كما أن الظرف منصوب ب (استقر) ، واستقر: هو الخبر، فمنعتم من وقوع (زيد) بين (كان) واسمها، لأنه بمنزلة الأجنبي، فلم يجز الفصل بين (كان) واسمها، إذا كان الفعل والفاعل كالشيء الواحد، فهلا منعتم من جواز الفصل بين (إن) واسمها بالظرف، إذ قد صار كالأجنبي، وحكم اسم (إن) كحكم اسم (كان) ، وإن كان أحدهما منصوبا والآخر مرفوعا، لاشتراكهما في أنهما كانا مبتدأين دخلت عليهما (إن وكان) ؟

ج ١ · ص ٢٣٩

فالجواب في ذلك: أن (كان وإن) حكمهما واحد فيما سألت عنه، ونظير مسألتنا أنه يفصل بين (كان) واسمها بظرف قد عمل فيه الخبر، كما جوزنا الفصل بين (إن) واسمها بظرف قد عمل فيه خبرها، فلو قلت: كان خلفك زيد قائما، لجاز، ولو قلت: إن زيدا عمرا ضارب، لم يجز في (كان) .

فإن قال قائل: من أين خالفت الظروف لسائر الأسماء حتى جاز الفصل بها؟ فالجواب في ذلك من وجهين:

أحدهما: أن الظروف قد تقوم مقام الأخبار، نحو قولك: إن زيدا خلفك، فلما (22 / ب) كفت عن الخبر وقامت مقامه لم يصر كالأجنبي من الاسم، وإن كانت في تقدير مفعول الخبر، فجاز الفصل بها، لأنها قد صارت كالخبر، فأما غيرها من الأسماء فلا تقوم مقام الخبر فصار أجنبيا محضا، فلم يجز أن تتخلل بين شيئين، أحدهما مع الآخر كالشيء الواحد.

والوجه الثاني: أن الظروف فيها اشتمال على الجملة التي تتعلق بها، فقدمت الظروف وأخرت، فقد صارت بهذا الاشتمال على الجملة والتعلق بها والاحتواء عليها بمنزلة بعض الجملة، وما ليس بأجنبي من الاسم والخبر، فجاز لك أن تفصل به، فجاز الفصل بها، ولم يجز بغيرها تقدير هذا المعنى والفصل به؛ لأنه ليس له هذا المعنى الذي في الظروف.

فإن قال قائل: فما الذي أحوج إلى تقدير فعل مع الظروف غير الاسم المتقدم، نحو قولك: إن زيدا خلفك، والخلف غير زيد، وهو في موضع خبره؟

ج ١ · ص ٢٤٠

قيل له: لا يجوز أن يكون ضمير فاعله، وذلك الضمير يرجع إلى المخبر عنه، فبان بما ذكرنا أن الخبر في الحقيقة (استقر) ، وأنه لابد من تقديره لما ذكرناه.

فأما الفعل الماضي والمستقبل إذا وقعا في خبر (إن) لم يتغيرا عن حالهما؛ لأن (إن) قد بينا أنها من عوامل الأسماء، وعوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال، فسلمت الأفعال من عامل فيها، فبقي الماضي على فتحه، وارتفع المستقبل لوقوعه موقع الاسم.

فإن قال قائل: إذا كانت (إن) لا يجوز أن تعمل في الماضي والمستقبل، كما لم تعمل في الظروف، وقد جوزتم تقديم الظروف، فهلا جوزتم تقديم الفعل؟

فالجواب في ذلك: أن الفعل - وإن لم تعمل فيه (إن) - فقد عملت في موضعه رفعا، ويصير في المعنى كأنا قدمنا ما عملت فيه.

وأما الظروف فقد بينا أن العامل فيها (استقر) وليس ل (إن) عمل فيها، ولا في موضعها، فلذلك جاز تقديمها. وكذلك حكم الجملة إذا حلت محل الخبر لا يجوز تقديمها. فهذه هي العلة في المنع من تقديم الفعل.

ووجه آخر: وهو أن (إن) مشبهة بالفعل، فكما لا يجوز أن يلي فعل فعلا، فكذلك لا يجوز أن يلي ما شبه به.

فإن قال قائل: فلم جاز العطف على موضع (إن ولكن) ولم يجز العطف على موضع باقي الحروف - أعني أخواتها؟

فالجواب في ذلك: أن (إن ولكن) لا يغيران معنى الابتداء، و (كأن وليت ولعل) تحدث معاني من التشبيه والتمني والترجي، فيزول معنى الابتداء.

ج ١ · ص ٢٤١

وجاز العطف على موضع (إن ولكن) لبقاء المعنى مع دخولهما، ولم يجز في (كأن) وأختيها لزوال المعنى معها واستيلاء المعاني المذكورة قبل هذا مع دخولها.

فإن قال قائل: هل العطف وقع على موضع (إن) وحدها، أو على موضع (زيد) ، أو على موضعهما جميعا؟

قيل له: بل على موضعهما جميعا، والدليل على ذلك أن (إن) عاملة فيما بعدها غير منفصلة منه، وليس لها في نفسها حكم فيجوز العطف عليها.

فأما زيد في نفسه فلا يصح أن يقال: موضعه رفع، لأنا إنما نقول: موضع الشيء رفع أو نصب، إذا لم يبن فيه أثر العامل، نحو قولك: إن هذا زيد، ف (هذا) تقول: إن موضعه نصب، لأن (إن) لم تؤثر في لفظ (هذا) ، ولو جاز أن تقول: إن موضع (زيد) رفع (23 / أ) لأدى ذلك إلى تناقض، وذلك أنه لو جاز أن تقول: موضع (زيد) رفع، لكنا إذا قلنا: إن هذا زيد، يجب أن تقول: إن (هذا) موضعه نصب ورفع، لحلوله محل (زيد) في اللفظ والمعنى، فقد بان بما ذكرناه أنه لا يصلح أن يكون موضع (إن) رفعا وحدها، ولا موضع (زيد) ، وإنما استحقا هذا الحكم باجتماعهما.

وقد امتنع بعض النحويين من جواز العطف على موضع (لكن) ، لدخول معنى الاستدراك في إبطال حكم الابتداء، كدخوله معنى التشبيه في (كأن) والتمني في (ليت) وهذا الذي قاله ليس بشيء، وذلك أن (لكن) يستدرك بها بعد النفي، فتصير الجملة المستدركة بمنزلة الابتداء والخبر، ألا ترى أن القائل إذا قال: ما زيد ذاهبا لكن عمرو شاخص، فأدى ما يستفيد لو قال: عمرو شاخص، فصار

ج ١ · ص ٢٤٢

حكم الاستدراك لا تأثير له في رفع حكم المبتدأ، وإذا خففنا (لكن) كان رفعا ما بعدها بالابتداء والخبر، وحكم الاستدراك باق، فثبت بما ذكرناه أن دخول هذا المعنى في (لكن) لا يؤثر في حكم المبتدأ.

فإن قال قائل: لم صار العطف على موضع (إن) أجود من العطف على الضمير المرفوع من غير توكيد؟

قيل: هو ضعيف في كل موضع، وإنما ضعف لأن الفعل والفاعل كالشيء الواحد، وربما يستتر الضمير الفاعل في الفعل، فلو عطفنا على الضمير من غير توكيد، لصرنا قد عطفنا على بعض الفعل، أو على نفس الفعل، فقبح العطف لهذا المعنى، فإذا أكد الضمير صار التوكيد عوضا من اتصال الضمير بالفعل واختلاطه به، فكأنا قد عطفنا على ظاهر.

وأما العطف على موضع (إن ولكن) فحسن في نفسه، لأنه لا مانع منه، فلما كان العطف على الموضع يعرض فيه ما ذكرنا من القبح، وكان العطف على موضع الضمير المرفوع في كل موضع قبيحا من غير توكيد، فاجتمع مع شيء غير مستقبح، وجب أن يكون العطف على الموضع أقوى من العطف على الضمير، لسلامته من القبح، وحصول القبح في العطف على الضمير يدل على صحة ما ذكرناه، أنه لا فرق بين أن تقول: جاءني هذا وعمرو، وبين قولنا: جاءني زيد وعمرو، وإن كان (زيد) يتبين فيه الإعراب، و (هذا) لا يتبين فيه الإعراب، فكذلك حكم (إن) وما بعدها، لا فرق بين العطف على الموضع وبين العطف على المبتدأ لو تجرد من (إن) .

فإن قال قائل: فهل يجوز أن تعطف على الموضع قبل تمام الخبر، نحو قولك: إن زيدا وعمرو قائمان؟

ج ١ · ص ٢٤٣

قيل له: لا، فإن قال: فما الفصل بين جوازه بعد تمام الخبر وامتناعه قبل الخبر؟

فالجواب في ذلك: أن الذي منع من المسألة الأولى، أن شرط ما يعمل في الاسم أن يعمل في الخبر، فإذا قلنا: إن زيدا قائم، ف (زيد) : نصب ب (إن) ، وقائم: رفع ب (إن) . وإذا قلنا: إن زيدا وعمرو قائمان، وجب أن يرفع (عمرو) بالابتداء، لأنه عطف على موضع الابتداء، ووجب أن يعمل في خبر عمرو الابتداء، وفي خبر زيد (إن) ، وقد اجتمعا في لفظة واحدة، وهو قوله: قائمان، فكان يؤدي إلى أن يعمل في اسم واحد عاملان، وهذا فساد، فلهذا صحت المسألة.

والفراء (23 / ب) يجيز مثل المسألة الأولى إذا كان اسمان، أحدهما مكني، أو مبهم لا يتبين فيهما الإعراب، نحو: إنك وزيد ذاهبان، وإن هذا وعمرو منطلقان. وما ذكرناه من الحجة فيما يتبين فيه الإعراب، لا يغير حكم العامل عن عمله، بل حكمه فيها وفيما يتبين فيه الإعراب سواء. فإن قلت: إن زيدا وعمرو قائم، فأردت الخبر، جازت المسألة، والأجود في تقديرها أن يكون المحذوف خبر الاسم الثاني، وإنما اخترنا الوجه الأول، لأن الخبر يلي الاسم الثاني، فلا يبقى علينا من التوسع في المسألة إلا حذف خبر الأول، ولو قدرنا حذف الثاني، لأوجب ذلك اتساعين في المسألة، وهما حذف الأول والتقدير في الخبر المذكور المتقدم، وقد جاء في الشعر كقول الشاعر:

ج ١ · ص ٢٤٤

(فمن يك أمس بالمدينة رحله ... فإني وقيار بها لغريب)

فأتى بخبر واحد اكتفاء بما ظهر، وإنما جوزنا الوجه الثاني لأنه صحيح المعنى، وهذا التقدير الذي جوزناه ليس بممتنع مثله في الكلام إن شاء الله، ويدل على حسن الوجه الثاني إدخال اللام في قوله: لغريب، وإنما يحسن دخول هذه اللام في خبر (إن) ، فأما دخولها في خبر المبتدأ فضعيف، وإنما يجوز ذلك على تقدير مبتدأ محذوف: كأنك وقيار لهو غريب، لأن حق هذه اللام ألا تدخل على المبتدأ، فلما رأيناها في هذا البيت داخلة على الخبر، دل ذلك على أن الخبر للأول.