السراج الوهاج على متن المنهاج

القسم ١ — الجزء ١٧ من ١٨

ج ١ · ص ٥٩٨

إذا سمع بينة الصفة

لا يحكم بها بل يكتب إلى قاضي بلد المال بما شهدت به فيأخذه

القاضي المكتوب إليه

ويبعثه إلى

القاضي

الكاتب ليشهدوا على عينه

ليحصل اليقين

والأظهر أنه

أي القاضي المكتوب إلهي

يسلمه إلى المدعى

بعد أن يحلفه أن المال هو الذي شهد به شهوده ويعطيه له

بكفيل ببدنه

حتى إذا لم تعيينه البينة طولب بردة

فإن شهدوا بعينه

حكم به للمدعى و

كتب

إلى قاضي بلد المال

ببراءة الكفيل وإلا

بأن لمي يشهدوا على عينه

فعلى المدعى مؤنة الرد

للمدعى به

أو

كان المدعى به عينا

غائبة عن المجلس لا

عن

البلد أمر باحضار ما يمكن

أي يسهل

إحضاره ليشهودوا بعينه

أما مالا يمكن إحضاره كالعقار فيحده المدعى ويقيم البينة بتلك الحدود فإن قال الشهود نعرف العقار ولا نعرف الحدود بعث القاضي من يسمع البينة على عينه أو يحضر بنفسه

ولا تسمع شهادة بصفة

لعين غائب عن المجلس

وإذا وجب إحضار

الشيء المدعى به

فقال

المدعى عليه

ليس بيدى عين بهذه الصفة صدق بيمينه ثم بعد حلفه يجوز

للمدعي دعوى القيمة فإن نكل المدعي عليه عن اليمين

فحلف المدعى أو أقام

المدعى

بينة كلف

المدعى عليه

الاحضار

للمدعى به

وحبس عليه ولا يطلق إلا باحضار

المدعى به

أو دعوى تلف

له فيصدق بيمينه

ولو شك المعدى هل تلفت العين فيدعيى قيمة أم لا فيدعيها

أي العين

فقال

في دعواه

غصب مني

فلان

كذا فإن بقي لزمه رده وإلا فقيمته سمعت دعواه وقيل لا بل يدعيها ويحلفه ثم يدعى القيمة ويجريان

أي الوجهان

فيمن دفع ثوبا لدلال ليبيعه فجحده وشك هل باعه

الدلال

فيطلب الثمن أم أتلفه فقيمته

يطلبها

أم هو باق فيطلبه

منه فعلى الأصح يدعى على الدلال رد الثوب أو ثمنه ان باعه أو قيمته ان أتلفه ويحلف الخصم يمينا واحدة أنه لا يلزمه تسليم الثوب ولا ثمنه ولا قيمته وعلى مقاله يدعى العين في دعوى والثمن في أخرى والقيمة في أخرى

ج ١ · ص ٥٩٩

ويحلفه ثلاثة أيمان

وحيث أوجبنا الإحضار

للمدعى به

فثبت للمدعى استقرت مؤنته

أي الاحضار

على المدعي عليه والا

بأن لم يثبت للمدعي

فهي

أي مؤنة الاحضار

ومؤنة الرد على المدعى

ولا أجرة عليه لمدة الحيلولة بخلاف الغائبة عن البلد

فصل

في بيان من يحكم عليه في غيبته

الغائب الذي تسمع البينة

عليه

ويحكم عليه من

هو

بمسافة بعيدة وهي التي لايرجع منها مبكر إلى موضعه

الذي بكر منه

ليلا

أي لا يرجع إليها ليلا المبكر من موضعه إلى محل الحاكم

وقيل

هي

مسافة قصر ومن بقريبة

حكمه

كحاضر

في البلد

فلا تسمع بينة

عليه

و

لا

يحكم

عليه

بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه

وعجز القاضي عن إحضاره فتسمع البينة عليه ويحكم عليه بغير حضوره

والأظهر جواز القضاء على غائب في قصاص وحد قذف ومنعه في حد لله تعالى

أو تعزير

ولو سمع بينة على غائب فقدم قبل الحكم لم يستعدها بل يخبره

بالحال

ويمكنه من جرح

فيها وما يمنع شهادتها عليه

ولو عزل بعد سماع بينة ثم ولى وجبت الاستعادة وإذا استعدى

أي طلب منه أن يزيل العدوان والظلم

على

خصم

حاضر بالبلد

أي طلب من القاضي احضاره لسماع الدعوى عليه

أحضره

وجوبا ويلزمه الحضور ولو من ذوي الوجاهات بنفسه أو بوكيله أما إذا دعاه الخصم إلى حاكم من غير رفع فلا يلزمه ويحضره القاضي

بدفع ختم

أي مختوم

طين رطب أو غيره

وكان ذلك عادة قضاة السلف ثم استبدل بالكتابة في الورق وهو أولى

أو

أحضره أن لم يحضر بذلك

بمرتب لذلك

من الأعوان

فإن امتنع بلا عذر

من الحضور

أحضره بأعوان السلطان

وعليه مؤنتهم

وعزره

بما يراه وله العفو عن تعزيره

أو

استعدى على

غائب في غير ولايته فليس له إحضاره أو

على غائب

فيها

أي محل

ج ١ · ص ٦٠٠

ولايته

وله هناك نائب لم يحضره

القاضي

بل يسمع بينة

عليه

ويكتب

بسماعها

إليه أو لا نائب

له هناك

فالأصح يحضره من مسافة العدوى فقط وهي التي يرجع منها مبكر

إلى موضعه

ليلا و

الأصح

أن المخدرة

الحاضرة

لا تحضر

أي لا تكلف الحضور للدعوى عليها

وهي

أي المخدرة

من لا يكثر خروجها لحاجات

كخبز وقطن بأن لم تخرج أصلا أو تخرج قليلا لعزاء أو زيارة فالمخدرة إن طلبت لدعوى إما ان توكل أو يبعث القاضي إليها نائبه فتجيب من وراء الستر & باب القسمة &

وهي تمييز بعض الأنصباء من بعض

قد يقسم الشركاء

المشترك بأنفسهم

أو منصوبهم

أي وكليلهم

أو منصوب الإمام وشرط منصوبه

أي الإمام

ذكر حر عدل

تقبل شهادته

يعلم المساحة

أي ذرع الأرض

و

من شأنه أن يعلم

الحساب

ولا يشترط فيه معرفة التقويم

فإن كان فيها

أي القسمة

تقويم

أي تقدير للقيمة

وجب قاسمان

لاشتراط العدد في المقوم

والا فقاسم

واحد

وفي قول اثنان وللإمام جعل القاسم حاكما في التقويم

بأن يفوض له سماع البينة فيه وأن يحكم به

فيعمل فيه بعدلين ويقسم

بنفسه

ويجعل الإمام رزق منصوبه من بيت المال

من سهم المصالح

فإن لم يكن

في بيت المال شيء

فأجرته على الشركاء

ان طلبها ولو واحد منهم

فإن استأجروه وسمى كل قدرا لزمه وإلا

بأن سموا أجرة مطلقة

فالأجرة موزعة على الحصص وفي قول على الرؤوس

وتجب الأجرة في مال الصبي وان لم يكن له في القسمة غبطة

ثم ما عظم الضرر في قسمته كجوهرة وسيف وثوب نفيسين

ج ١ · ص ٦٠١

وزوجي خف ان طلب الشركاء كلهم قسمته لم يجبهم القاضي

ويمنعهم منها ان بطلت منفعته بالكلية

ولا يمنعهم أن قسموا بأنفسهم ان لم تبطل منفعته

بالكلية

كسيف يكسر

ولا يجبيبهم إلى ذلك

وما يبطل نفعه المقصود

منه

كحمام وطاحونة صغيرين

طلب البعض قسمته وامتنع البعض

لا يجاب طالب قسمته في الأصح فإن أمكن جعله حمامين أجيب

طالب قسمته وأجبر الممتنع

ولو كان له عشر دار لا يصلح للسكنى والباقي لآخر فالأصح إجبار صاحب العشر بطلب صاحبه دون عكسه

وهو عدم إجبار صاحب الباقي بطلب صاحب العشر

وما لا يعظم ضرره قسمته أنواع

ثلاثة أجزاء ورد وتعديل

أحدها بالأجزاء كمثلى

من حب وغيره

ودار متفقة الأبنية وأرض مشتبهة الأجزاء فيجبر الممتنع

عليها ول في شركة وقف

فتعدل السهام كيلا

في الميكل

أو وزنا

في الموزون

أو ذرعا

في المذروع

بعدد الانصباء

إن استوت ويكتب في كل رقعة اسم شريك أو جزءا مميزا بحد أو جهة وتدرج في بنادق مستوية

وزنا وشكلا من طين أو شمع

ثم يخرج من لم يحضرها

أي الرقاع حين الكتابة والأدراج

رقعة على الجزء الأول إن كتب الأسماء في الرقاع كزيد وعمرو

فيعطي من خرج اسمه في الرقعة هذا الجزء وهكذا الباقي

أو

يخرج من لم يحضرها

على اسم زيد ان كتب الأجزاء

أي أسماء الأجزاء في الرقاع

فإن اختلفت الأنصباء

بين الشركاء

كنصف وثلث وسدس جزئت الأرض على أقل السهام وقسمت كما سبق

لكن الأولى أن لا يكتب إلا الأسماء دون الأجزاء

ويحتزر

إذا كتب الأجزاء

عن تفريق حصة واحد

بأن لا يبدأ بصاحب السدس بل بصاحب النصف ثم يخرج رقعة باسم أحد الآخرين

الثاني

من الأنواع القسمة

بالتعديل

ج ١ · ص ٦٠٢

بأن تعدل السهام بالقيمة

كأرض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوة إنبات وقرب ماء

فإذا كانت لاثنين نصفين وقيمة ثلثها كقيمة ثلثيها جعل السدس سهما والثلثان سهما وأقرع بكتابة الجزءين أو الاسمين كما تقدم

ويجبر الممتنع عليها في الأظهر

وأجرة القاسم بحسب المأخوذ

ولو استوت قيمة دارين أو حانوتين

لاثنين

فطلب جعل كل

منهما

لواحد فلا إجبار

ولا قسمة فإن تراضيا فهي يبيع

أو

استوت قيمة

عبيد أو ثياب من نوع أجبر

الممتنع

أو نوعين

كعبدين تركى وهندي

فلا

إجبار

الثالث

من الأنواع القسمة

بالرد بأن يكون في أحد الجانبين

من الأرض

بئر أو شجر لا يمكن قسمته

وليس في الجانب الآخر ما يعادله

فيرد من يأخذه قسط قيمته ولا إجبار فيه وهو بيع

فتثبت فيه أحكامه من شفعة وغيرها

وكذا التعديل

بيع

على المذهب

وقيل فيها الخلاف في قسمة الأجزاء

وقسمة الأجزاء إفراز في الأظهر

ومقابله بيع ومعنى كونها إفرازا أنها تبين أن ما خرج لكل من الشريكين مثلا هو الذي ملكه

ويشترط في

قسمة

الرد الرضا بعد خروج القرعة

كما اشترط في ابتدائها

ولو تراضيا بقسمة ما لا إجبار فيه

مما هو محل للإجبار الذي هو قسمة التعديل والأجزاء

اشترط الرضا بعد القرعة في الأصح كقولهما رضينا بهذه القسمة أو بما أخرجته القرعة

فهذا في غير قسمة الرد التي سبق ذكرها فلا تكرار في كلامه ولا مخالفة لما في المحرر حيث جعل ذلك في التي يجبر عليها

ولوثبت ببينة

أو حجة غيرها

غلط أو حيف في قسمة إجبار نقضت

تلك القسمة

فإن لم تكن بينة وادعاه

أي الغلط أو الحيف

واحد

من الشريكين

فله تحليف شريكه

فإن حلف مضت على الصحة وان نكل حلف هو ونقضت القسمة

ولو ادعاه

أي الغلط أو الحيف

في قسمة تراض

بأن نصبا قاسما ورضيا بعد القسمة

وقلنا هي

أي قسمة التراضي

بيع فالأصح أنه لا أثر للغلط فلا فائدة لهذه الدعوى

وأن تحقق الغبن

قلت وان

ج ١ · ص ٦٠٣

قلنا إفراز نقضت إن ثبت

الغلط

وإلا فيحلف شريكه والله أعلم ولو استحق بعض المقسوم شائعا

كالربع

بطلت

تلك القسمة

فيه

أي البعض المستحق

وفي الباقي خلاف تفريق الصفقة

والأظهر الصحة

أو

استحق

من النصيبين معين

حالة كونه

سواء بقيت

القسمة في الباقي

وإلا

بأن كان المعين من أحد النصيبين أكثر

بطلت

تلك القسمة

والله أعلم

وأراد بطلانها ظاهرا وإلا فبالاستحقاق بأن أن لا قسمة = كتاب الشهادات =

جمع شهادة وهي خبر قاطع والشاهد حامل الشهادة ومؤديها

شرط الشاهد مسلم

فلا تقبل شهادة الكافر ولو على مثله

حر

فلا تقبل ممن فيه رق

مكلف

فلا تقبل من مجنون وصبي

عدل

فلا تقبل من فاسق

ذو مروءة

وسيأتي تفسيرها

غير متهم

فلا تقبل شهادة المتهم لعداوة أو والدية أو مولودية

وشرط العدالة اجتناب الكبائر

أي كل منها

و

اجتناب

الإصرار على صغيرة

والكبيرة المراد منها الفعلية لا الاعتقادية وهي البدع فإن الراجح قبول شهادة ألها ما لم نكفرهم وهي كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها كالقتل وأكل الربا وتأخير الصلاة عن أوقاتها بلا عذر والاصرار على الصغيرة قيل هو من الكبائر وقيل ليس بكبيرة

ويحرم اللعب بالنرد على الصحيح

ومقابله يكره والنرد هو الذي يقال له في عرفنا طاولة

ويكره بشطرنج فإن شرط فيه

أي اللعب بالشطرنج

مال من الجانبين فقمار

فيحرم وترد به الشهادة فإن كان من جانب فحرام ولكن لا ترد به الشهادة

ويباح الحداء

وهو ما يقال خلف الإبل من رجز وغيره

و

يباح

سماعه

واستماعه

ويكره الغناء

وهو رفع الصوت بالشعر وغيره بلا آلة من الملاهي ولو من وأنثى وأمرد ما لم تخف فتنة و يكره سماعه أي استماعه وأما مع الآلة فحرام ويسن تحسين الصوت بالقراءة ولو بالألحان ما لم يفرط في المد والاشباع أو يسقط شيئا من الحروف أو الحركات وإلا فسق به القارئ وأثم المستمع

ويحرم استعمال آلة من شعار الشربة

ج ١ · ص ٦٠٤

كطنبور وعود وصنج ومزمار عراقي

ما يضرب به مع الأوتار

و

يحرم

استماعها لا

استعمال

يراع

وهو الشبابة

في الأصح قلت الأصح تحريمه والله أعلم ويجوز دف لعرس وختان وكذا غيرهما في الأصح وان كان فيه

أي الدف

جلاجل

وهي الحلق التي تجعل داخل الدف والدوائر

ويحرم ضرب الكوبة وهي طبل طويل ضيق الوسط

واسع الطرفين

لا الرقص

فلا يحرم بل يباح

الا أن يكون فيه تكسر كفعل المخنث

وهو من يتخلق بأخلاق النساء فيحرم

ويباح قول شعر

أي انشاؤه

وانشاده إلا أن يهجو

معينا مسلما أو كافرا معصوما

أو يفحش

بضم أوله بأن يجاوز الحد في المدح

أو يعرض بامرأة معينة

بأن يذكر صفاتها من طول وقصر وصدغ فيحرم كل ذلك وترد به الشهادة وأما ذكر صفات امرأة غير معينة فجائز

والمروءة تخلق بخلق أمثاله

من ابناء عصره ممن يراعى مناهج الشرع وآدابه

في زمانه ومكانه فالأكل في سوق

لغير سوفي ولغير من لم يغلبه جوع

والمشي

في السوق

مكشوف الرأس

أو البدن ممن لا يليق به

وقبلة زوجة أو أمة

له

بحضرة الناس

ولو واحدا ممن يستحيا منه في ذلك

واكثار حكايات مضحكة

بينهم

ولبس فقيه قباء

وهو المفتوح من أمامه وخلفه

وقلنسوة

ما يلبس على الرأس

حيث

أي في بلد

لا يعتاد

للفقيه لبسهما

واكباب على لعب الشطرنج

بحيث يشغله عن مهماته

أو

على

غناء أو سماعه وادامة

أي اكثار

رقص يسقطها

أي المروءة في جميع هذه الصور فهو خبر عن قوله فالأكل وما عطف عليه

والأمر فيه

أي مسقط المروءة

يختلف بالأشخاص والأحوال والأماكن

فقد يستقبح الأمر من شخص دون آخر وفي زمان ومكان دون آخر

وحرفة دنيئة

مباحة

كحجامة وكنس ودبغ ممن لا تليق به

هذه الحرفة

تسقطها

أي المروءة

فإن اعتادها

بأن تلبس بها مدة يحكم العرف بأنها صارت حرفة له

وكانت حرفة أبيه

ج ١ · ص ٦٠٥

وينبغي أن لا يتقيد بصفة آبائه

فلا

يسقطها

في الأصح والتهمة

المشروط في الشاهد عدمها

أن يجر إليه

بشهادته

نفعا أو يدفع عنه

بها

ضررا فترد شهادته لعبده ومكاتبه وغريم له ميت أو عليه حجر فلس وبما هو وكيل فيه

ولو بدون جعل وكذلك الوديع والمرتهن

و

ترد شهادته

ببراءة من ضمنه

بأداء أو ابراء

و

ترد شهادته وارث

بجراحة مورثه

قبل اندمالها

ولو شهد لمورث له مريض أو جريح بمال قبل الأندمال قبلت

شهادته

في الأصح

ومقابله لا تقبل كالجراحة وبعد الاندمال تقبل قطعا

وترد شهادة عاقلة بفسق شهود قتل

يحملون ديته من خطأ وشبه عمد بخلاف شهود عمد

و

ترد شهادة

غرماء مفلس بفسق شهودين آخر

ظهر عليه

ولو شهدا لاثنين بوصية

من تركة

فشهدا

أي الأثنان

للشاهدين بوصية من تلك التركة قبلت الشهادتان في الاصح

ومقابله المنع

ولا تقبل لأصل

للشاهد وإن علا

ولا فرع

له وإن سفل

وتقبل عليهما

أي الأصل والفرع

وكذا

تقبل الشهادة

على أبيهما بطلاق ضرة أمهما أو قذفها في الأظهر

ومقابله المنع لأنها تجر نفعا إلى الأم

وإذا شهد لفرع وأجنبي قبلت للأجنبي في الأظهر قلت وتقبل لكل من الزوجين

للآخر

ولأخ وصديق والله أعلم ولا تقبل من عدو

على عدوه عداوة دنيوية ظاهرة

وهو

أي العدو

من يبغضه بحيث يتمنى زوال نعمته ويحزن بسروره ويفرح بمصيبته

البغض لا يكون إلا بالقلب والعداوة بالفعل وهو أقوى فلا تفسر العداوة بالبغض بل يحكم فيها العرف فمن عده عدوا لا تقبل شهادته

وتقبل

الشهادة

له

أي للعدو

وكذا

تقبل

عليه

اي العدو

في عداوة دين ككافر

شهد عليه مسلم

ومبتدع

شهد عليه سنى

وتقبل شهادة مبتدع لا نكفره

ببدعته ولكن من سب الصحابة من الرافضة وإن كنا لا نكفره نرد شهادته لفسقه

لا

تقبل شهادة

مغفل لا يضبط

أصلا

ج ١ · ص ٦٠٦

أو غالبا ولا يتثبت

ولا

شهادة

مبادر

بشهادته قبل الدعوى وكذا بعدها قبل أن يستشهد

وتقبل شهادة الحسبة

سواء سبقها دعوى أم لا في غيبة المشهود عليه أم حضوره فهي مستثناة من بطلان شهادة المبادر لكن لا تقبل إلا

في حقوق الله تعالى

المتمحضة كالصلاة والزكاة كأن يشهد بتركهما

وفيما له

أي لله تعالى

حق مؤكد

وهو ما لا يتأثر برضا الآدمي

كطلاق

بائن أو رجعي

وعتق

منجز أو معلق

وعفو عن قصاص

في نفس أو طرف

وبقاء عدة وانقضائها

ويلحق بذلك تحريم الرضاع والمصاهرة

وحد له

تعالى كحد الزنا بأن يشهد بموجب ذلك

وكذا النسب على الصحيح

وإنما تسمع شهادة الحسبة عند الحاجة وكيفيتها أن تأتي الشهود عند القاضي فيقولوا نحن نشهد على فلان مثلا أنه طلق زوجته وهو يعاشرها فأحضره حتى نشهد عليه

ومتى حكم بشاهدين فبانا كافرين أو عبدين أو صبيين

عند الشهادة

نقضه هو وغيره وكذا فاسقان في الأظهر

فسقا ظاهرا غير مجتهد فيه بخلاف المجتهد فيه كشرب النبيذ

ولو شهد كافر أو عبد أو صبي ثم أعادها بعد كماله قبلت

شهادته

أو فاسق تاب

بعدها وأعادها

فلا

تقبل

وتقبل شهادته في غيرها

أي الشهادة التي شهد بها وهو فاسق

بشرط اختباره بعد التوبة مدة يظن بها صدق توبته وقدرها الأكثرون بسنة

تقريبا ومثل الفسق خارم المروءة

ويشترط في توبة معصية قولية القول فيقول القاذف قولي باطل وأنا نادم عليه

و

لا أعود إليه

ولا يكلف أن يقول كذبت ويقول ذلك بين يدي القاضي

وكذا شهادة الزور

يقول الشاهد فيها وزان مامر

وقلت وغير القولية

كالشرب للخمر

يشترط

في التوبة منها

إقلاع

عنها

وندم

عليها

وعزم أن لا يعود

لها

ورد ظلامة آدمي

من مال وقصاص وحد قذف حيث أمكن فتصح عند تعذر الرد

إن تعلقت به

أي الآدمي سواء تمحضت حقا له أو لم تتمحض وفيها حق لله كالزكاة والثلاثة الأول أركان للتوبة قولية كانت أو فعلية وتجب التوبة من المعصية ولو صغيرة وتصح من ذنب دون

ج ١ · ص ٦٠٧

ذنب

والله أعلم

وسقوط الذنب بالتوبة مظنون لا مقطوع به

فصل

في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال وتعدد الشهود وما لا يعتبر

لا يحكم بشاهد

واحد

وإلا في هلال رمضان في الأظهر ويشترط للزنا أربعة رجال

ولا بد أن يقولوا رأيناه أدخل حشفته في فرجها واللواط وإتيان البهيمة كالزنا

و

يشترط

للإقرار به اثنان في الأظهر وفي قول أربعة و

يشترط

لمال وعقد مالي كبيع وإقالة وحوالة وضمان وحق مالي كخيار وأجل رجلان أو رجل وامرأتان

ولو مع وجود الرجلين والشركة والقراض يشترط فيهما رجلان

ولغير ذلك

أي ما ذكر من الزنا وما المقصود منه المال

من عقوبة لله تعالى

كالردة والقتل

أو لآدمي

كقتل قصاص

وما يطلع عليه رجال غالبا

من غير العقوبات كنكاح وطلاق ورجعة وإسلام وردة وجرح وتعديل وموت وإعسار ووكالة ووصاية وشهادة على شهادة رجلان

والوكالة والوصاية القصد منهما الولاية لا المال

وما يختص بمعرفته النساء أو لا يراه رجال غالبا كبكارة وولادة وحيض ورضاع وعيوب

للنساء

تحت الثياب يثبت بما سبق

أي برجلين وبرجل وامرأتين

وبأربع نسوة

مفردات

وما لا يثبت برجل وامرأتين لا يثبت برجل ويمين وما ثبت بهم

أي برجل وامرأتين

ثبت برجل ويمين إلا عيوب النساء ونحوها

بالنصب عطفا على عيوب كرضاع

ولا يثبت شئ بامرأتين ويمين وإنما يحلف المدعى بعد شهادة شاهده وتعديله ويذكر في حلفه صدق الشاهد

فيقول والله شاهدي صادق فيما شهد به وأنا مستحق لكذا

فإن ترك

المدعى

الحلف وطلب يمين خصمه فله ذلك

فإن حلف سقطت

ج ١ · ص ٦٠٨

الدعوى وليس له أن يحلف بعد ذلك وله أن يقيم البينة

فإن نكل

المدعى عليه عن اليمين

فله

أي المدعى

أن يحلف يمين الرد في الأظهر

وهذه اليمين يقضي بها في جميع الحقوق

ولو كان بيده أمة وولدها فقال رجل هذه مستولدتي علقت بهذا في ملكي وحلف مع شاهد ثبت الاستيلاد

فتنزع ممن هي في يده وتسلم إليه لأنها في حكم الأموال ويثبت الاستيلاد بإقراره

لا نسب الولد وحريته

فلا يثبتان بالشاهد واليمين

في الأظهر

ومقابله يثبتان تبعا

ولو كان بيده غلام

يسترقه

فقال رجل كان لي وأعتقته

وأنت تسترقه ظلما

وحلف مع شاهد فالمذهب انتزاعه

من يده

ومصيره حرا

بإقراره

ولو ادعت ورثة

لميت

ما لا لمورثهم وأقاموا شاهدا وحلف معه بعضهم أخذ

الحالف

نصيبه ولا يشارك فيه

ممن لم يحلف واليمين تكون على الجميع لا على حصته فقط

ويبطل حق من لم يحلف بنكوله أن حضر وهو كامل

حتى لو مات بعد نكوله لم يكن لوارثه أن يحلف مع ذلك الشاهد

فإن كان غائبا أو صبيا أو مجنونا فالمذهب لا يقبض نصيبه

بل يوقف الحكم إلى كماله أو بحضوره كما قال

فإذا زال عذره

بأن حضر أو كمل

حلف وأخذ

حصته

بغير إعادة شهادة

واستئناف دعوى

ولا تجوز شهادة على فعل كزنا وغصب وإتلاف وولادة

وكون اليد على مال

إلا بالإبصار

له مع فاعله

وتقبل

في الفعل

من أصم والأقوال كعقد

وفسخ وطلاق

يشترط

في الشهادة بها

سمعها وإبصار قائلها

حال تلفظه بها حتى لو نطق بها من وراء حجاب وهو يتحققه لم يكف

ولا يقبل أعمى

فيما يتعلق بالبصر بخلاف ما يكفي فيه التسامع

إلا أن يقر

شخص

في أذنه

بنحو طلاق

فيتعلق

الأعمى

به حتى يشهد

عليه

عند قاض به

فيقبل

على الصحيح ولو حملها

أي الشهادة

بصير ثم عمى شهد إن كان المشهود له وعليه معروفي

ج ١ · ص ٦٠٩

الاسم والنسب

فيقول أشهد أن فلان ابن فلان أقر لفلان ابن فلان بكذا

ومن سمع قول شخص أو رأى فعله فإن عرف عينه واسمه ونسبه شهد عليه في حضوره إشارة

لا باسمه ونسبه

وعند غيبته وموته باسمه ونسبه فإن جهلهما

أي اسمه ونسبه

لم يشهد عند موته وغيبته

والمراد بالنسب اسم أبيه وجده ويكفي عنه لقب يختص به

ولا يصح تحمل شهادة على متنقبة اعتمادا على صوتها

أي لا يصح التحمل للشهادة عليها ليؤديها اعتمادا على معرفة صوتها

فإن عرفها بعينها أو باسم ونسب جاز

التحمل عليها متنقبة

ويشهد عند الأداء بما يعلم

مما ذكر فيشهد في العلم بعينها عند حضورها وفي العلم بالاسم والنسب عند غيبتها

ولا يجوز التحمل عليها بتعريف عدل أو عدلين

أنها فلانة بنت فلان بل لا بد من جماعة

على الأشهر

وقيل يجوز بتعريف عدل وقيل بعدلين

والعمل

أي عمل الشهود

على خلافة

أي الأشهر ولا عبرة بعملهم

ولو قامت بينة على عينة بحق فطلب المدعى التسجيل

بذلك

سجل القاضي بالحلية

فيكتب حضر رجل ذكر أنه فلان بن فلان ومن حليته كذا وكذا ويذكر من أوصافه الظاهرة ما يعينه

لا بالاسم والنسب ما لم يثبتا

ببينة أو بعلمه ولا يكفي فيهما قول المدعى ولا إقرار من قامت عليه البينة

وله الشهادة بالتسامع على نسب من أب

فيشهد أن هذا ابن فلان

أو قبيلة

فيشهد أنه من قبيلة كذا

وكذا أم

يثبت النسب فيها بالتسامع

في الأصح و

كذا

موت

يثبت بالتسامع

على المذهب

وقيل لا يثبت بذلك

لا عتق وولاء ووقف ونكاح وملك في الأصح قلت الأصح عند المحققين والأكثرين في الجميع الجواز والله أعلم

والمراد بالوقف أصله لا الشروط ولا يكفي الشاهد بذلك أن يقول سمعت الناس يقولون كذا بل يقول أشهد بكذا

وشرط التسامع سماعه

أي المشهود به

من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب وقيل يكفي

سماعه

من عدلين ولا تجوز الشهادة

ج ١ · ص ٦١٠

على ملك بمجرد يد ولا بيد وتصرف في مدة قصيرة وتجوز في

مدة

طويلة في الأصح وشرطه

في عقار

تصرف ملاك من سكنى وهدم وبناء وبيع ورهن

ولا يشترط اجتماع هذه الأمور بل واحد منها كاف إذا تكرر

وتبنى شهادة الإعسار على قرائن ومخائل

أي مظان

الضر

بالضم بمعنى سوء الحال

و

مخائل

الإضافة

أي ذهاب الأموال والفقر إذ لا يتوصل في الإعسار إلى اليقين فاكتفى بذلك ولا يثبت دين باستفاضة [ فصل ] في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك

تحمل الشهادة فرض كفاية النكاح

فلو امتنع الكل أثموا

وكذا الإقرار والتصرف المالي

وغيره كطلاق

وكتابة الصك

أي الكتاب كل منها فرض كفاية

في الأصح

ومحل كون التحمل فرض كفاية إذا كان المتحملون كثيرين

وإذا لم يكن في القضية إلا اثنان

كأن لم يتحمل سواهما

لزمهما الأداء

إن دعيا

فلو أدى واحد وامتنع الآخر وقال

للمدعى

احلف معه عصى

وإن كان القاضي يرى الحكم بشاهد ويمين

وإن كان

في القضية

شهود فالأداء فرض كفاية فلو طلب

المدعى الشهادة

من اثنين

بأعيانهما

لزمهما في الأصح وإن لم يكن إلا واحد لزمه إن كان فيما يثبت بشاهد ويمين

والقاضي يرى ذلك

وإلا

بأن لم يثبت الحق به أو القاضي لا يرى ذلك

فلا

يلزمه

وقيل لا يلزم الأداء إلا من تحمل قصدا لا اتفاقا

ومحل الخلاف فيما لا تقبل فيه شهادة الحسبة أما هي فيلزمه الأداء ولو تحملها اتفاقا

ولوجوب الأداء شروط أن يدعى

الشاهد

من مسافة العدوى

وهي التي يتمكن المبكر إليها أن يرجع إلى أهله في يومه

وقيل دون مسافة القصر

وهذا زائد عن الأول فلو دعي من مسافة القصر لم يجب

وأن يكون

المدعو

عدلا فإن دعي ذو فسق مجمع عليه قيل أو مختلف فيه لم يجب

عليه الأداء والأصح

ج ١ · ص ٦١١

في الثاني الوجوب

و

من الشروط

أن لا يكون معذورا بمرض ونحوه

كتعطيل أسباب معاشه

فإن كان

معذورا

أشهد على شهادته

غيره

أو بعث القاضي من يسمعها

منه وليس للشاهد أخذ رزق لتحمل الشهادة وله أخذ أجرة من المشهود له على التحمل أنه دعي له وليس له أخذ أجرة على الأداء

فصل

في جواز تحمل الشهادة على الشهادة

تقبل الشهادة على الشهادة في غير عقوبة

لله تعالى كالأقارير والعقود

و

تقبل

في عقوبة لآدمي على المذهب

أما العقوبة لله كالزنا فلا تقبل فيها الشهادة على الشهادة

وتحملها

أي الشهادة له أسباب

بأن يسترعيه

الأصل ويلتمس منه رعاية الشهادة وحفظها

فيقول أنا شاهد بكذا وأشهدك

على شهادتي

أو أشهد على شهادتي

فتى استرعاه كذلك جاز له ولكل من سمع منه أن يشهد على شهادته ومن الأسباب أيضا ما ذكره بقوله

أو يسمعه يشهد عند قاض

أن لفلان على فلان كذا فله أن يشهد على شهادته

أو بأن يسمعه

يقول أشهد أن لفلان على فلان ألفا من ثمن مبيع أو غيره

كقرض فإذا بين السبب جاز لمن سمعه أن يشهد على شهادته

وفي هذا وجه

أنه لا يكفي

ولا يكفي سماع قوله

أي الأصل

لفلان على فلان كذا أو أشهد بكذا أو عندي شهادة بكذا وليبين

الشاهد

الفرع عند الأداء

للشهادة

جهة التحمل

من استرعاء أو سماعه الشهادة عند قاض أو بيان سبب المشهود به ككونه ثمن مبيع

فإن لم يبين

جهة التحمل

ووثق القاضي بعلمه فلا بأس

ولكن يندب أن يسأله

ولا يصح التحمل على شهادة مردود الشهادة

بفسق أو غيره

ولا تحمل النسوة

وإن كانت الأصول نساء

فإن مات الأصل أو غاب أو مرض لم يمنع

ذلك

شهادة الفرع

أي أدائها

وإن حدث

بالأصل

ردة أو فسق أو عداوة منعت

أداءها من الفرع

وجنونه كموته على الصحيح

فلا يمنع الأداء

ج ١ · ص ٦١٢

وقيل يمنع كالفسق

ولو تحمل فرع فاسق أو عبد أو صبي فأدى وهو كامل قبلت

شهادته

ويكفي شهادة اثنين على الشاهدين

الأصليين

وفي قول يشترط لكل رجل أو امرأة اثنان وشرط قبولها تعذر أو تعسر الأصيل بموت أو عمى أو مرض يشق حضوره

معه مشقة ظاهرة

أو غيبة لمسافة عدوى وقيل

لمسافة

قصر

ولا بد من تقدير مضاف حذف من كلامه أي فوق مسافة عدوى فإن الفرع لا يشهد إلا إذا كان الأصل غائبا فوق مسافة العدوى وأما إذا كان الأصل في مسافة العدوى فيلزمه الحضور

و

يشترط

أن يسمي الأصول

و إن كانوا عدولا

ولا يشترط أن يزكيهم الفروع

ولا أن يتعرضوا لصدقهم

فإن زكوهم

وهم أهل للتعديل

قبل

تعديلهم

ولو شهدوا على شهادة عدلين أو عدول ولم يسموهم لم يجز

أي لم يكف وإن جاز تعديل الفروع للأصول لأن ذلك عند تعيينهم [ فصل ] في رجوع الشهود عن شهادتهم

رجعوا عن ا لشهادة قبل الحكم امتنع

الحكم بشهادتهم

أو

رجعوا

بعده وقيل استيفاء مال استوفى

المال

أو

رجعوا بعد الحكم وقبل استيفاء

عقوبة في شهادة بها

فلا تستوفي تلك العقوبة

أو رجعوا

بعده أي استيفاء المحكوم به

لم ينقض

الحكم

فإن كان المستوفي قصاصا أو قتل ردة أو رجم زنا أو جلده ومات

المجلود

وقالوا تعمدنا

شهادة الزور

فعليهم قصاص

في القتل

أودية مغلظة

في مالهم موزعة على عدد رؤوسهم

وعلى القاضي قصاص

إذا رجع عن حكمه

وإن قال تعمدت

الحكم بشهادة الزور

وإن رجع هو وهم فعلى الجميع قصاص إن قالوا تعمدنا فإن قالوا أخطأنا فعليه

أي القاضي

نصف دية وعليهم

أي الشهود

نصف

منها

ولو رجع

مزك

عن تعديل الشهود

فالأصح أنه يضمن

بالقصاص أو الدية

أو

رجع

ولى

ج ١ · ص ٦١٣

للدم

وحدة فعلية قصاص أودية

بكمالها

أو

رجع

مع الشهود فكذلك

يجب القصاص أو الدية على الولي وحده وهو معه كالممسك مع القاتل

وقيل هو وهم شركاء

فعليهم القود أو الدية عليه نصفها وعليهم النصف

ولو شهدا بطلاق بائن أو رضاع أو لعان وفرق القاضي فرجعا

عن شهادتهما

دام الفراق وعليهم مهر مثل

ولو قيل وطء

وفي قول نصف

إن كان الحكم

قبل وطء ولو شهدا بطلاق

بائن

وفرق

بينهما بشهادتهما

فرجعا

عن الشهادة

فقامت بينة أنه كان بينهما رضاع

محرم

فلا غرم

عليهما

ولو رجع شهود مال

بعد الحكم به ودفعه

غرموا

بدله

في الأظهر

وإن قالوا أخطأنا

ومتى رجعوا كلهم وزع عليهم الغرم

بالسوية

أو

رجع

بعضهم وبقى

منهم

نصاب فلا غرم

على من رجع

وقيل بغرم قسطه

من النصاب

وإن نقص النصاب

بعد رجوع البعض

ولم يزد الشهود عليه

أي النصاب

فقسط

يلزم الراجع فإذا شهد اثنان في المال ثم رجع واحد فعليه النصف

وإن زاد

عدد الشهود على النصاب كما إذا رجع من الثلاثة في المال اثنان

فقسط من النصاب

فيجب على الاثنين النصف

وقيل من العدد

فيجب على الاثنين الثلثان

وإن شهد رجل وامرأتان فعليه نصف وهما نصف أو

شهد رجل

وأربع

من نساء

في رضاع

ونحوه مما يثبت بمحض الإناث

فعليه ثلث وهن ثلثان فإن رجع هو أو اثنتان

فقط

فلا غرم

على من رجع

في الأصح

لبقاء الحجة

وإن شهد هو وأربع

من النساء

بمال

ورجعوا

فقيل كرضاع

فعليه ثلث الغرم وعليهن ثلثاه

والأصح هو نصف وهن نصف سواء رجعن معه أو وحدهن وإن رجع ثنتان

منهن

فالأصح لاغرم

عليهما لبقاء الحجة

و

الأصح

أن شهود إحصان

إذا رجعوا بعد رجم القاضي الزاني

أو

شهود

صفة

علق عليها الطلاق موجودين

مع شهود تعليق

ج ١ · ص ٦١٤

طلاق أو عتق

إذا رجعوا بعد نفوذ الطلاق والعتق

لا يغرمون شيئا

أي شهود الإحصان والصفة والضمان يتعلق بشهود الزنا والتعليق = كتاب الدعوى = هي لغة الطلب والتمني وألفها للتأنيث وتجمع على دعاوى بفتح الواو وكسرها وشرعا إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم

والبينات

جمع بينة وهم الشهود وهم مختلفون فلذلك جمعهم

تشترط الدعوى عند قاض في عقوبة كقصاص و

حد

قذف

فلا يستقل صاحبها باستيفائها ومثل القاضي المحكم وغيره من أمير أو سيد ومثل العقوبة غيرها من الحقوق غير عين ودين كالنكاح والرجعة ومثل الدعوى شهادة الحسبة فيما تسمع فيه فهي كافية عن الدعوى

وإن استحق عينا

تحت يد عادية

فله أخذها

بلا رفع إلى القاضي

إن لم يخف فتنة

أما لو كانت العين في يد أمين فلا يجوز أخذها بغير استئذان

وإلا

بأن خاف فتنة

وجب الرفع إلى قاض

أو نحوه فلا يستقل بالأخذ

أو

استحق

دينا على غير ممتنع من الأداء طالبه به ولا يحل أخذ شئ له

أي المدين

أو

استحق دينا

على منكر ولا بينة

له به

أخذ

جوازا

جنس حقه من ماله

استقلالا

وكذا غير جنسه أن فقده

أي جنس حقه

على المذهب وقيل لا

أو استحق دينا

على مقر ممتنع أو منكر وله عليه

بينة فكذلك

يأخذ حقه استقلالا كما تقدم

وقيل يجب الرفع

فيهما

وإلى قاض وإذا جاز الأخذ

من غير رفع لقاض

فله كسر باب ونقب جدار لا يصل المال إلا به

ولا يضمن ما فوته

ثم المأخوذ من جنسه

أي الحق

يتملكه

بدلا عن حقه إذا كان بغير صفته وإذا كان بها ملكه بمجرد الأخذ

ومن غيره

أي جنس حقه

يبيعه

بنفسه مستقلا

وقيل يجب رفعه إلى قاض يبيعه والمأخوذ مضمون عليه في الأصح فيضمنه إن تلف

ج ١ · ص ٦١٥

قبل تملكه وبيعه

بالأكثر من قيمته من حين أخذه إلى تلفه

ولا يأخذ فوق حقه إن أمكنه الاقتصار

على حقه فإن أخذه ضمن

وله أخذ مال غريم غريمة

إذا كان غريم الغريم جاحدا أو ممتنعا ولا بد أن يعلم الآخذ غريم الغريم وبالغريم

والأظهر أن المدعى

اصطلاحا

من يخالف قوله الظاهر

وهو براءة الذمة

والمدعي عليه من يوافقه

أي يوافق قوله الظاهر

فإذا أسلم زوجان قبل وطء فقال

الزوج

أسلمنا معا فالنكاح

بيننا

باق وقالت

الزوجة أسلمنا

مرتبعا

فلا نكاح بيننا

فهو

أي الزوج

مدع

لأن وقوع الإسلاميين معا خلاف الظاهر وهي مدعى عليها ولكن لما كان الأصل بقاء العصمة كان القول قوله فيحلف وتستمر العصمة

ومتى ادعى

دينا

نقدا

أو غيره مثليا أو متقوما

اشترط

لصحة الدعوى

بيان جنس

له كذهب أو فضة

ونوع

كخالص أو مغشوش

وقدر

كمائه

وصحة وتكسر إن اختلفت بهما قيمة

فلا يكفي الإطلاق أما إذا لم تختلف بهما القيمة و كما في زماننا فلا يحتاج إلا بيانهما

أو

ادعى

عينا تنضبط

بالصفة

كحيوان

أو حبوب

وصفها بصفة السلم

وإن لم يذكر القيمة

وقيل يجب معها

أي صفة السلم

ذكر القيمة

لتلك العين وإن لم تنضبط العين بالصفات كجوهر وجب ذكر القيمة

فإن تلفت وهي متقومة وجب ذكر القيمة ولا يذكر شيئا من الصفات وإن كانت مثلية لم يجب ذكر القيمة وتضبط بالصفات

أو

ادعى

نكاحا لم يكف الإطلاق

فيه

على الأصح بل يقول نكحتها بولي مرشد

أي صالح للولاية

وشاهدي عدل ورضاها إن كان يشترط

بأن كانت غير مجبرة

فإن كانت

المرأة المدعى نكاحها

أمة فالأصح وجوب ذكر العجز عن طول

أي مهر ينكح به حرة

و

وجوب ذكر

خوق عنت

أي زنا

أو

ادعى

عقدا ماليا كبيع وهبة كفى الإطلاق في الأصح

فلا يحتاج في الدعوى به لغير ذكر الصحة

ومن قامت عليه بينة ليس له تحليف المدعى

على استحقاقه ما ادعاه

فإن ادعى

المدعى عليه

أداء

للحق

ج ١ · ص ٦١٦

المدعى به

أو إبراء

منه

أو شراء عين

من مدعيها

أو هبتها وإقباضها

منه سواء ادعى ذلك حالة الدعوى عليه أو بعدها أو بعد الحكم عليه

حلفه

أي حلف خصمه وهو المدعى

على نفيه

أي نفى ما ادعاه

وكذا لو ادعى

المدعى عليه

علمه

أي المدعى

بفسق شاهده أو كذبه

فله تحليفه

في الأصح وإذا استمهل

من أقيمت عليه بينة وهو المدعى

عليه

ليأتي بدافع

من نحو أداء

أمهل ثلاثة أيام

لا بد أن يكون إما عارفا أو يعين جهة كإبراء

ولو ادعى رق بالغ فقال أنا حر فالقول قوله

بيمينه وإن تداولته الأيدي

أو

ادعى

رق صغير ليس في يده لم يقبل إلا ببينة أو في يده حكم له به إن لم يعرف استنادها إلى النقاط

ولا يحكم إلا بعد حلفه فإن استندت إلى التقاط لم يقبل إلى بحجة

فلو أنكر الصغير وهو مميز فإنكاره

الرق

لغو وقيل

إنكاره

كبالغ

فلا يحكم برقه إلا ببينة

ولا تسمع دعوى دين مؤجل

وإن كان بينة

في الأصح

إذ شرط الدعوى الإلزام وهو فائت في المؤجل

فصل

فيما يتعلق بجواب المدعى عليه

أصر المدعى عليه على السكوت عن جواب ال دعوى

لغير دهشة

جعل

حكمه

كمنكرنا كل

عن اليمين فترد اليمين على المدعى بعد أن يقول له القاضي أجب وإلا جعلتك ناكلا

فإن ادعى

عليه

عشرة فقال لا تلزمني العشرة لم يكف حتى يقول ولا بعضها وكذا يحلف فإن حلف على نفي العشرة واقتصر عليه فناكل

عما دون العشرة

فيحلف المدعي على استحقاق دون العشرة بجزء وإن قل

ويأخذه أي ما دون العشرة وإن لم يجدد دعوى

وإذا ادعى مالا مضافا إلى سبب كأقرضتك كذا كفاه في الجواب لا تستحق علي شيئا أو

ادعى

شفعة كفاه

في الجواب

لا تستحق علي

ج ١ · ص ٦١٧

شيئا أو لا تستحق تسليم الشقص

ولا يشترط التعرض لنفي السبب من قرض وشفعة

ويحلف

المدعى عليه

على حسب جوابه هذا فإن أجاب بنفي السب المذكور

كقوله ما أقرضتني

حلف عليه وقيل له الحلف بالنفي المطلق

وإذا أجاب بالإطلاق له الحلف على نفي السبب

ولو كان بيده مرهون أو مكري وادعاه مالكه كفاه لا يلزمني تسليمه

ولا يجب التعرض للملك

فلو اعترف بالملك وادعى الرهن والإجارة فالصحيح أنه لا يقبل

منه ذلك

إلا ببينة فإن عجز عنها وخاف أولا

أنه

إن اعترف بالملك جحده الرهن والإجارة فحيلته أن يقول

في الجواب

أن ادعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني تسليم

لما ادعيته

وإن ادعيت مرهونا فاذكره لأجيب

وقوله أولا متعلق بإعترف لا بخاف

وإذا ادعى عليه عينا

عقارا أو منقولا

فقال ليس هي لي أو هي لرجل لا أعرفه أو هي لابني الطفل أو وقف على الفقراء أو مسجد كذا

وكان المدعى عليه هو الناظر

فالأصح أنه لا تنصرف الخصومة

عنه

ولا تنزع

العين

منه بل بحلفه المدعى أنه لا يلزمه التسليم إن لم تكن ببنة

ومقابل الأصح تنصرف وينتزع الحاكم العين من يده إلى أن يظهر مالكها ومعلوم أن المدعى له تحليف المدعى عليه وإن كانت عنده بينة

وإن أقر به لمعين حاضر

بالبلد

يمكن مخاصمته وتحليفه سئل

عن ذلك

فإن صدقه صارت الخصومة معه وإن كذبه ترك في يد المقر وقيل يسلم إلى يد المدعى وقيل يحفظه الحاكم لظهور مالك

له

وإن أقر به لغائب

عن البلد

فالأصح انصراف الخصومة عنه

بالنسبة لعين المدعى به

وأما بالنسبة للتحليف فلا تنصرف بل له تحليفه

ويوقف الأمر

ج ١ · ص ٦١٨

حيث لا بينة

حتى يقدم الغائب فإن كان للمدعى بينة قضى

له

بها

وسلمت له العين

وهو قضاء على غائب فيحلف

المدعى

معها

أي البينة

وقيل

بل هو قضاء

على حاضر

إذ الخصومة معه فلا يخلف معها وإن لم يكن للمدعى بينة فله تحليف المدعى عليه أه لا يلزمه تسليمه إليه

وما قبل إقرار عبد به كعقوبة

لآدمي

فالدعوى

بذلك

عليه وعليه الجواب

وأما العقوبة لله فلا تسمع الدعوى عليه بها

ومالا

يقبل إقراره به

كأرش فعلى السيد

الدعوى به وعليه جوابها

فصل

في كيفية الحلف والتغليظ فيه

تغلظ

ندبا

يمين مدع ومدعي عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال

كنكاح وطلاق ولعان ورضاع

وفي مال يبلغ نصاب زكاة

لا فيما دونه

وسبق بيان التغليظ

بالزمان والمكان وحضور جمع

في اللعان ويحلف

الشخص

على البت

أي القطع والجزم

في فعله

إثباتا أو نفيا فيقول والله لقد بعت بكذا مثلا أو ما اشتريت كذا

وكذا فعل غيره

يحلف فيه على البت

إن كان إثباتا

كبيع وغصب

وإن كان نفيا

مطلقا

فعلى نفي العلم

يحلف فيقول والله ما علمت أنه فعل كذا

ولو ادعى دينا لمورثه فقال

المدعى عليه

أبرأني

مورثك منه وأنت تعلم

حلف

المدعى

على نفي العلم بالبراءة

مما ادعاه

ولو قال

في الدعوى على سيد عبد

جنى عبدك علي بما يوجب كذا

وأنكر

فالأصح حلفه

أي السيد

على البت

ومقابل الأصح يحلف على نفي العلم

قلت ولو قال جنت بهيمتك

على زرعي مثلا

حلف على البت قطعا والله أعلم

إذ لا ذمة لها

ويجوز البت بظن مؤكد يعتمد

فيه الحالف

خطه أو خط أبيه

إذا وثق بخطه وأمانته ولا يجوز الحلف على خطه إلا إذا تذكر

وتعتبر

في الحلف

نية القاضي المستحلف

للخصم ومراده بالقاضي من له ولاية التحليف فيشمل الإمام الأعظم والمحكم

فلو وري

الحالف في

ج ١ · ص ٦١٩

يمينه بأن قصد خلاف ظاهر اللفظ

أو تأول

بأن اعتقد

خلافها

أي نية القاضي كأن كان حنفيا يرى شفعة الجوار والحالف شافعيا لا يراها فحلف أنه لا يستحقها عليه

أو استثنى

عقب يمينه

بحيث لا يسمع القاضي لم يدفع

ما ذكر

إثم اليمين الفاجرة

لكن بشرط أن تكون اليمين مشروعة لا بالطلاق وأن لا يكون ظالما يريد باليمين الاستيلاء على المال ظلما وإلا نفعته التورية

ومن توجهت عليه يمين

هكذا في النسخ وصوابه دعوى

ولو أقر بمطلوبها لزمه

ذلك المطلوب

فأنكر حلف

بضم أوله

ولا يحلف قاض على تركه الظلم في حكمه ولا شاهد أنه لم يكذب

في شهادته

ولو قال مدعي عليه أنا صبي

واحتمل ذلك

لم يحلف ووقف

أمره

حتى يبلغ

فيدعى عليه

واليمين

غير المردودة

تفيد قطع الخصومة في الحال لا براءة

لذمة المدعي عليه

فلو حلفه

أي حلف المدعي المدعى عليه

ثم أقام

المدعي

بينة

بمدعاه

حكم بها

وإن نفاها المدعى حين الحلف

ولو قال المدعى عليه قد حلفني

المدعى

مرة

على ما ادعاه

فليحلف أنه لم يحلفني

قبل ذلك

مكن في الأصح

ومقابله لا يمكن

وإذا نكل

المدعى عليه في اليمين

حلف المدعي وقضى له بمدعاه

ولا يقضي له أي المدعي

بنكوله أي المدعي عليه بل لا بد من اليمين المردودة

والنكول أن يقول

المدعى عليه

أنا ناكل أو يقوله له القاضي احلف فيقول لا أحلف

فيرد اليمين على المدعى وإن لم يحكم بالنكول

فإن سكت

بعد عرض اليمين عليه حكم القاضي بنكوله وقوله أي القاضي للمدعي احلف حكم بنكوله اي المدعي عليه في سكوته

واليمين المردودة

وهي يمين المدعى بعد نكول المدعى عليه بردها هو أو القاضي

في قول كبينة

يقيمها المدعى

وفي الأظهر كالإقرار المدعى عليه فلو أقام المدعى عليه بعدها بينة بأداء أو إبراء لم تسمع

على الثاني لتكذيبه لها بإقراره وتسمع على الأول

فإن لم يحلف المدعى ولم يتعلل بشئ

أي لم يبد علة ولا طلب مهلة

سقط

ج ١ · ص ٦٢٠

حقه من اليمين

المردودة

وليس له مطالبة خصمه

إلا أن يقيم بينة

وإن تعلل بإقامة بينة أو مراجعة حساب أمهل ثلاثة أيام

فإن لم يحلف بعدها سقط حقه

وقيل

يمهل

أبدا وإن استمهل المدعى عليه حين استخلف لينظر حسابه لم يمهل

إلا برضا المدعى

وقيل

يمهل

ثلاثة

ولو استمهل ليقيم بينة على دافع كإبراء أمهل ثلاثة

ولو استمهل

أي طلب المدعى عليه الإمهال

في ابتداء الجواب أمهل إلى آخر المجلس

إن شاء القاضي

ومن طولب بزكاة

وكذا كل حق يجب لله تعالى

فادعى دفعها إلى ساع آخر أو ادعى غلط خارص وألزمناه اليمين

على الوجه المرجوح

فنكل وتعذر رد اليمين

بأن لم ينحصر المستحقون في البلد

فالأصح أنها تؤخذ منه

وليس هذا حكما بالنكول بل عملا بمقتضى ملك النصاب وأما إذا قلنا بالراجح أن اليمين مستحبة فإنه لا يطالب بشئ وإذا انحصر المستحقون ومنعنا نقلها لم يتعذر رد اليمين

ولو ادعى ولي صبي دينا له

أي الصبي

فأنكر

المدعى عليه

ونكل

عن الحلف

ولم يحلف الولي

فيوقف الأمر إلى البلوغ

وقيل يحلف

مطلقا

وقيل أن ادعى مباشرة سببه

أي ادعى ثبوته بسبب باشره هو كبيع

حلف

وإلا فلا

فصل

في تعارض البينتين من شخصين

ادعيا عينا في يد ثالث

وهو منكر

وأقام كل منهما بينة سقطتا

ويحلف ذو اليد لكل منهما يمينا

وفي قول تستعملان

فتنزع ممن هي في يده وعلى هذا

ففي قول تقسم

بينهما فيكون لكل نصفها

و

في قول يقرع

بينهما فمن خرجت له القرعة أخذها

و

في

قول توقف

العين بينهما

حنى يبين

الأمر فيها

أو يصطلحا

على شئ

ولو كانت

العين

في يدهما وأقاما بينتين بقيت

في يدهما

كما كانت

أولا على قول التساقط وتجعل بينهما على قول القسمة

ولو كانت

العين

بيده

أي أحدهما

فأقام غيره بها بينة وهو بينة قدم صاحب اليد

أي بينته

ولا تسمع

ج ١ · ص ٦٢١

بينته

أي ذي اليد وهو الداخل

إلا بعد بينة المدعى

وهو الخارج

ولو أزيلت يده

أي الداخل

ببينة

أقامها الخارج وحكم له بها

ثم أقام

الداخل

بينة بملكه

للعين حالة كون الملك

مستندا إلى ما قبل إزالة يده

مع استدامته إلى وقت الدعوى

واعتذر بغيبة شهوده سمعت

بينته

وقدمت

على بينة الخارج

وقيل لا

تسمع فلا ينقض القضاء

ولو قال الخارج هو ملكي اشتريته منك فقال

الداخل

بل ملكي وأقاما بينتين

بما قالاه

قدم الخارج

أي بينته لزيادة علمها

ومن أقر لغيره بشئ ثم ادعاه لم تسمع

دعواه

إلا أن يذكر انتقالا

من المقر له

ومن أخذ منه مال ببينة ثم ادعاه لم يشترط

في دعواه

ذكر الانتقال

من المدعى عليه إليه

في الأصح

ومقابله يشترط

والمذهب أن زيادة عدد شهود أحدهما لا ترجح

بينته وفي قول ترجح

وكذا لو كان لأحدهما رجلان وللآخر رجل وامرأتان

لا يرجح الرجلان وفي قول يرجحان

فإن كان للآخر شاهد ويمين رجح الشاهدان في الأظهر

ومقابله يتعادلان

ولو شهدت

بينة

لأحدهما بملك من سنة

إلى الآن

و

بينة

للآخر

بملك

من أكثر

من سنة إلى الآن

فالأظهر ترجح الأكثر

إذا كانت العين في يدهما أو يد ثالث فإن كانت في يد متقدمة التاريخ فلا خلاف في تقديمها

و

إذا ترجحت بينة الأكثر يكون

لصاحبها الأجرة والزيادة الحادثة من يومئذ

أي يوم ملكه بالشهادة

ولو أطلقت بينة وأرخت أخرى فالمذهب أنهما سواء

وقيل تقديم المؤرخة

و

المذهب

أنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ يد قدم

على صاحب متقدمة التاريخ وقيل يرجح السبق وقيل يتساقطان

و

المذهب

أنها لو شهدت بملكه أمس ولم تتعرض للحال لم تسمع

تلك الشهادة

حتى يقولوا ولم يزل ملكه أو

يقولوا

ولا نعلم مزيلا له

أي الملك

ج ١ · ص ٦٢٢

وتجوز الشهادة بملكه الآن استصحابا لما سبق من إرث وشراء وغيرهما

ولكن يشترط أن لا يصرحا بالاستصحاب في شهادتهما

ولو شهدت

بينة

بإقراره

أي المدعى عليه

أمس بالملك له

أي المدعى

أستديم

حكم الإقرار وإن لم تصرح بالملك في الحال كما لو قال الخصم كانت العين المدعاة ملكك أمس فنؤاخذه بإقراره

ولو أقامها بملك دابة أو شجرة لم يستحق ثمرة موجودة ولا ولدا منفصلا

عند الشهادة بل يبقيان للمدعى عليه ولا بد أن تكون الثمرة مما لا يدخل في البيع

ويستحق حملا

موجودا عند الشهادة

في الأصح

تبعا للأم

ولو اشترى شيئا فأخذ منه بحجة مطلقة

أي غير مؤرخة

رجع

المشتري

على بائعه بالثمن وقيل لا

يرجع

إلا إذا ادعى

بضم الدال

ملك سابق على الشراء لاحتمال انتقال الملك من المشتري إلى المدعي

ولو ادعى ملكا مطلقا

لم يبين سببه من أنه عن ميراث مثلا أو شراء

فشهدوا له

به

مع

بيان

سببه لم يضر

ما زادوه ولم تبطل شهادتهم بذلك

وإن ذكر

المدعى

سببا وهم

أي الشهود

سببا آخر ضر

فترد شهادتهم وقيل لا يضر

فصل

في اختلاف المتداعيين

قال آجرتك هذا البيت

من هذه الدار شهر كذا

بعشرة فقال

الآخر

بل

آجرتني

جميع الدار بالعشرة وأقاما

بما قالاه

بينتين تعارضتا

فيسقطان

وفي قول تقدم بينة المستأجر

لما في بينته من زيادة غير البيت

ولو ادعيا شيئا في يد ثالث وأقام كل منهما بينة أنه اشتراه ووزن له ثمنه فإن اختلف تاريخ

كأن شهدت إحدى البينتين أنه اشتراه في رجب والأخرى في شعبان

حكم للأسبق

تاريخا ويطالبه الآخر بالثمن

وإلا

بأن اتحد تاريخهما أو أطلقتا أو إحداهما

تعارضتا

فيتساقطان ويحلف لكل أنه ما باعه ويلزمه الثمان

ولو قال كل منهما

لثالث

بعتكه

أي الثوب مثلا

بكذا وأقاماهما

ج ١ · ص ٦٢٣

وطالباه بالثمن

فإن اتحد تاريخهما تعارضتا

وسقطتا

وإن اختلف

تاريخهما

لزمه الثمنان وكذا أن أطلقتا أو إحداهما

وأرخت الأخرى

في الأصح ولو مات عن ابنين مسلم ونصراني فقال كل منهما مات على ديني

فأرثه

فإن عرف أنه كان نصرانيا صدق النصراني

بيمينه

فإن أقاما بينتين مطلقتين قدم المسلم

أي بينته لأن معها زيادة علم بانتقاله

وإن قيدت

بينة الإسلام

أن آخر كلامه إسلام وعكست الأخرى

بأن قالت أن آخر كلامه النصرانية

تعارضتا

فتسقطان ويصدق النصراني بيمينه

وإن لم يعرف دينه وأقام كل بينة أنه مات على دينه تعارضتا

فيسقطان ويحلف كل منهما للآخر يمينا ويجعل المال بينهما

ولو مات نصراني عن ابنين مسلم ونصراني فقال المسلم أسلمت بعد موته فالميراث بيننا فقال النصراني بل قبله صدق المسلم بيمينه وإن أقاماهما قدم النصراني أي قدمت بينته

فلو اتفقا على إسلام الابن في رمضان وقال المسلم مات الأب في شعبان فالميراث بيننا

وقال النصراني في شوال

ولا بينة

صدق النصراني

بيمينه لأن الأصل بقاء الحياة

وتقدم بينة المسلم على بينته

أي النصراني لأنها ناقلة من الحياة إلى الموت فمعها زيادة علم

ولو مات عن أبوين كافرين وابنين مسلمين فقال كل مات على ديننا صدق الأبوان باليمين وفي قول يوقف حتى يتبين أو يصطلحوا

على شئ

ولو شهدت

بينة على شخص

أنه أعتق في مرض موته سالما وأخرى غانما وكل واحد

منهما

ثلث ماله فإن اختلف تاريخ

للبينتين

قدم الأسبق

منهما تاريخا

وإن اتحد

تاريخهما

أقرع وإن أطلقتا قيل يقرع

بينهما

وفي قول يعتق من كل نصفه قلت المذهب يعتق من

ج ١ · ص ٦٢٤

كل نصفه والله أعلم ولو شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم وهو ثلثه و

شهد

وارثان حائزان

للتركة

أنه رجع عن ذلك ووصى بعتق غانم وهو ثلثه ثبت

بشهادتهما العتق

لغانم

وأما لو كان غانم دون الثلث فلا تقبل شهادة الوارثين في القدر الذي لم يعينا له بدلا

فإن كان الوارثان فاسقين لم يثبت الرجوع

عن الوصية لسالم

فيعتق سالم و

يعتق

من غانم

قدر ما يحتمله

ثلث ماله بعد سالم

وكأن سالما هلك من التركة مؤاخذة للورثة بإقرارهم

فصل

في شروط القائف وبيان إلحاقه النسب بغيره

شرط القائف

هو لغة متتبع الآثار وشرعا من يلحق النسب بغيره عند الاشتباه بما خصه الله به من علم ذلك ولقبول قوله شروط منها أنه

مسلم

فلا يقبل قول كافر

عدل

فلا يقبل فاسق

مجرب

في معرفة النسب بأن يعرص عليه ولد في نسوة ليس فيهن أمه ثم في نسوة أخر كذلك ثم في نسوة أخر كذلك ثم في صنف رابع فيهن أمة ويصيب في الكل ويلحق الأب وسائر العصبة بالأم

والأصح اشتراط حر ذكر لا عدد

فيكفي قول الواحد

ولا كونه مدلجيا

أي من بني مدلج وهم قبيلة من العرب بل يجوز أن يكون من سائر العرب والعجم

فإذا تداعيا مجهولا

صغيرا

عرض عليه

أي القائف

وكذا لو اشتركا في وطء

لامرأة

فولدت ولدا ممكنا منهما وتنازعاه

أي ادعاه كل منهما

بأن وطئا امرأة بشبهة

ظنها كل منهما امرأته

أو

وطئ شريكان أمة

مشتركة لهما أو

وطئ

زوجته وطلق فوطئها آخر بشبهة أو

في

نكاح فاسد

كأن نكحها في العدة جاهلا بها

أو

وطئ

أمته فباعها فوطئها المشتري ولم يستبرئ واحد منهما

فإن يعرض على القائف

وكذا لو وطئ

بشبهة

منكوحة

لغيره وولدت ولدا ممكنا منه ومن زوجها يعرض على القائف

في الأصح

ومقابله يلحق بالزوج

فإذا ولدت

الموطوءة ولدا في المسائل المذكورة

لما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطأيهما وادعياه

أو ادعاه واحد وسكت الآخر

عرض

ج ١ · ص ٦٢٥

عليه فإن تخلل بين وطأيهما حيضة فللثاني

من الواطئين الولد

إلا أن يكون الأول

منهما

زوجا في نكاح صحيح

والثاني واطئا بشبهة أو في نكاح فاسد فلا ينقطع تعلق الأول بل يعرض على القائف

وسواء فيهما

أي المتنازعين

اتفقا إسلاما وحرية أم لا

كمسلم وذمي وحر وعبد فلو ادعاه مسلم وذمي وأقام الذمي بينة تبعه نسبا ودينا أو لحقه بإلحاق القائف أو بنفسه تبعه نسبا لا دينا أو ادعاه حر وعبد وألحقه القائف بالعبد لحقه في النسب وكان حرا = كتاب العتق = بمعنى الإعتاق وهو لغة الخلوص والاستقلال وشرعا إزالة الرق عن الآدمي

إنما يصح من

مالك

مطلق التصرف

أهل للتبرع والولاء مختار فلا يصح من غير مالك بلا إذن ولا من صبي ومجنون ومحجور عن عليه ولا من مبعض ومكاتب ولا من مكره ويصح من سكران وكافر

ويصح تعليقه

بصفة ولا يصح الرجوع عن التعليق بالقول ويصح بالفعل كالبيع

و

تصح

إضافته إلى جزء

معين كيده أو شائع كربعه

فيعتق كله وصريحه تحرير وإعتاق وكذا فك رقبة في الأصح

أي ما تصرف منها كأنت محرر أو معتق أو فكيك الرقبة وأما المصادر فكنايات ومقابل الأصح أن الأخير كناية

ولا يحتاج

الصريح

إلى نية

لإيقاعه

ويحتاج إليها

أي النية

كنايته وهي

أي الكناية

لا ملك لي عليك لا سلطان

لي عليك

ولا سبيل

لي عليك

لا خدمة

لي عليك

أنت سائبة أنت مولاي

ونحو ذلك من كل لفظ يتضمن زوال الملك أو ينبئ عن الفرقة

وكذا كل صريح أو كناية للطلاق

إلا أنا منك طالق أو بائن إذا نوى به العتق لم يعتق

وقوله لعبد

له

أنت حرة ولأمة

له

أنت حر صريح

ولا يضر الخطأ في التأنيث والتذكير

ولو قال

لرقيقه

عتقك إليك أو خيرتك

في إعتاقك

ونوى تفويض العتق إليه فأعتق نفسه في المجلس عتق

ولا يحتاج للنية في التفويض

ج ١ · ص ٦٢٦

بالصريح فقوله ونوى راجع لخبرتك ولا بد من الفورية فلو أجاب بعد مدة وهو في المجلس كان لغوا

أو

قال لعبده

أعتقتك على ألف

في ذمتك

أو أنت حر على ألف فقبل

في الحال

أو قال له العبد أعتقني على ألف فأجابه

في الحال

عتق

وكذا لو قال أعتقتك على كذا إلى شهر فقبل عتق

في الحال ولزمه الألف

وهي في الأخيرة مؤجلة

ولو قال بعتك نفسك بألف

في ذمتك

فقال اشتريت فالمذهب صحة البيع ويعتق في الحال وعليه الألف

وهو عقد عتاقة لا بيع فلا خيار فيه

والولاء لسيده ولو قال لحامل

أي لأمته الحامل بمملوك له

أعتقتك أو أعتقتك دون حملك عتقا

أي عتقت وتبعها حملها في العتق

ولو أعتقه

أي الحمل

عتق دونها

ولا يصح عتق الحمل إلا إذا نفخ فيه الروح

ولو كانت لرجل والحمل لآخر لم يعتق أحدهما بعتق الآخر

وإن كان المعتق موسرا

وإذا كان بينهما عبد فأعتق أحدهما كله أو نصيبه عتق نصيبه فإن مكان معسرا بقي الباقي لشريكه

ولا يسري

وإلا

بأن لم يكن معسرا

سرى إليه

أي إلى نصيب شريكه

أو إلى ما أيسر به

من نصيب شريكه

وعليه قيمة ذلك

القدر الذي أيسر به

يوم الإعتاق وتقع السراية بنفس الإعتاق

فتنتقل الحصة إلى ملك المعتق ثم تقع السراية

وفي قول

قديم

بأداء القيمة و

في

قول إن دفعها بأن أنها

أي السراية

بالإعتاق واستيلاد أحد الشريكين الموسر

الأمة المشتركة بينهما

يسري

إلى نصيب شريكه كالعتق وأما المعسر فلا يسري استيلاده

وعليه قيمة نصيب شريكه و

عليه أيضا

حصته من مهر مثل

وأرش البكارة لو كانت بكرا

وتجري الأقوال

السابقة

في وقت حصول السراية

والعلوق هنا كالإعتاق

فعلى الأول

وهو أنها تحصل بنفس العلوق

والثالث

وهو التبين

لا تجب قيمة حصته

أي الشريك

من الولد

لأنا جعلنا أمه أم ولد في الحال فيكون العلوق في ملكه أما على الثاني فتجب

ولا يسري تدبير

فلو دبر أحد الشريكين نصيبه لم يسر

ولا

ج ١ · ص ٦٢٧

يمنع السراية دين مستغرق في الأظهر ولو قال لشريكه الموسر أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي فأنكر صدق بيمينه فلا يعتق نصيبه

أي المنكر

ويعتق نصيب المدعى بإقراره أن قلنا يسري بالإعتاق

مؤاخذة له بإقراره

ولا يسري إلى نصيب المنكر

لأنه لم ينشئ عتقا ولا يعتق على القولين الآخرين

ولو قال لشريكه أن أعتقت نصيبك فنصيبي حر بعد نصيبك فأعتق الشريك

نصيبه

وهو موسر سرى إلى نصيب

الشريك

الأول أن قلنا السراية بالإعتاق وعليه قيمته

أي قيمة نصيب المعلق وأما إذا كان المعتق معسرا فيعتق نصيبه فقط ويعتق على المعلق نصيبه

ولو قال

لشريكه إن أعتقت نصيبك

فنصيبي حر قبله

أي قبل عتقك

فأعتق الشريك

نصيبه

فإن كان المعلق معسرا عتق نصيب كل عنه والولاء لهما وكذا إن كان

المعلق

موسرا وأبطلنا الدور

وهو الأصح فيعتق نصيب كل منهما ولا شئ لأحدهما على الآخر

وإلا

بأن صححنا الدور

فلا يعتق شئ

لأنه لو عتق نصيب المنجز لعتق قبله نصيب المعلق وسرى عليه بناء على ترتب السراية على العتق ولو سرى لبطل عتق المنجز فأدى عتقه إلى عدم عتقه وهو دور لفظي مرجعه إلى اللفظ

ولو كان عبد لرجل نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه فأعتق الآخران

بكسر الخاء

نصيبيهما معا

كأن تلفظا بالعتق في آن واحد

فالقيمة

للنصف

عليهما نصفان

على عدد رؤوسهما

على المذهب

وفي قول القيمة عليهما على قدر ملكهما

وشرط السراية إعتاقه باختياره

أي أن يكون السبب في الإعتاق بالاختيار

فلو ورث بعض ولده لم يسر

عليه عتقه لأنه لا صنع منه

والمريض معسر إلا في ثلث ماله

فإذا كان له شركة في عبد وأعتق نصيبه منه ولم يسع الثلث الباقي لم يسر

والميت معسر فلو أوصى بعتق نصيبه

من عبد فأعتق بعد موته

لم يسر

وإن خرج كله من الثلث لانتقال المال إلى الوارث

ج ١ · ص ٦٢٨

فصل

في العتق بالبعضية

إذا ملك أهل تبرع

المراد به الحر الكامل فخرج به المكاتب والمبعض

أصله أو فرعه

الثابت النسب

عتق

عليه وأما غير الأصول والفروع فلا يعتق ولو الأخوة والأعمام

ولا يشتري

الولي

لطفل

أو مجنون أو سفيه

قريبه

الذي يعتق عليه

ولو وهب له أو وصى له

به

فإن كان كاسبا

بما يفي بمؤنته

فعلى الولي قبوله ويعتق وينفق

عليه

من كسبه وإلا

بأن لم يكن القريب كاسبا

فإن كان الصبي معسرا وجب

على وليه

القبول ونفقته في بيت المال أو

كان الصبي ونحوه

موسرا حرم

على وليه القبول

ولو ملك

شخص

في مرض موته قريبه

الذي يعتق عليه

بلا عوض

كأن وهب له

عتق

عليه

من ثلثه وقيل من رأس المال

يعتق جميعه وإن لم يملك غيره وهذا هو الأصح

أو

ملكه

بعوض بلا محاباة

بل بثمن مثله

فمن ثلثه

فلا يعتق منه إلا ما يخرج من الثلث

ولا يرث

القريب الذي عتق من الثلث المريض الذي ملكه لأن عتقه من الثلث وصية ولا يجمع بينها وبين الإرث

فإن كان عليه دين

مستغرق

فقيل لا يصح الشراء والأصح صحته ولا يعتق بل يباع للدين

وإذا كان الدين غير مستغرق فإنه يعتق منه ما بقي بعد وفاء الدين من الثلث

أو

ملكه

بمحاباة

كأن اشتراه بخمسين وهو يساوي مائة

فقدرها

وهو الخمسون

كهبة

فيأتي فيها الخلاف المتقدم

والباقي

بعد قدرها

من الثلث

جزما

ولو وهب لعبد بعض قريب سيده

الذي يعتق عليه

فقبل وقلنا يستقل

العبد

به

أي القبول وهو الأصح

عتق

بعض القريب

وسرى

العتق إلى باقيه

وعلى سيده قيمة باقيه

الذي سرى إليه العتق والمعتمد أنه لا يسري لأنه دخل في ملكه قهرا

فصل

في الإعتاق في مرض الموت وبيان القرعة

أعتق في مرض موته عبدا لا يملك

ج ١ · ص ٦٢٩

غيره

عند موته

عتق ثلثه

ورق ثلثاه

فإن كان عليه دين مستغرق لم يعتق شئ منه ولو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم

دفعة واحدة

وقيمتهم سواء عتق أحذهم بقرعة وكذا لو قال أعتقت ثلثكم أو

قال

ثلثكم حر

فيعتق واحد منهم بقرعة

ولو قال أعتقت ثلث كل عبد أقرع

ويعتق واحد بقرعه

وقيل يعتق من كل ثلثه

ولا اقراع

والقرعة أن يؤخذ ثلاث رقاع متساوية يكتب في ثنتين رق وفي واحدة عتق وتدرج في بنادق

من نحو شمع

كما سبق

في با ب القسمة

وتخرج واحدة باسم أحذهم فإن خرج العتق عتق ورق الآخران أو الرق رق وأخرجت أخرى باسم آخر

فإن خرج له العتق عتق ورق الثالث وإن خرج له الرق رق وعتق الثالث

ويجوز أن يكتب أسماءهم

في الرقاع

ثم تخرج رقعة على الحرية فمن خرج اسمه عتق ورقا

أي الباقيان

وإن

اختلفت قيمتهم كأن

كانوا ثلاثة قيمة واحد مائة وآخر مائتان وآخر ثلثمائة أقرع

بينهم

بسهمي رق وسهم عتق

بأن يكتب في رقعتين رق وفي أخرى عتق

فإن خرج العتق لذي المائتين عتق ورقا

أي الباقيان

أو للثالث عتق ثلثاه

ورق باقيه والآخران

أو للأول عتق ثم يقرع بين الآخرين بسهم رق وسهم عتق فمن خرج

العتق على اسمه

تمم منه الثلث

فإن كان ذا المائتين عتق نصفه أو ذا الثلاثمائة عتق ثلثه

وإن كانوا فوق ثلاث وأمكن توزيعهم بالعدد والقيمة

في جميع الأجزاء الثلاث

كستة قيمتهم سواء جعلوا اثنين اثنين

وفعل بهم كما سبق

أو

أمكن توزيعهم

بالقيمة دون العدد كستة قيمة

ج ١ · ص ٦٣٠

أحدهم مائة وقيمة اثنين مائة و

قيمة

ثلاثة مائة جعل الأول جزءا والاثنان جزءا والثلاثة جزءا

وأقرع بينهم كما مر وفي هذا المثال لو خرجت القرعة على الاثنين فقد وافق ثلث العدد ثلث القيمة فقوله دون العدد أي ولو في بعض الأجزاء كما أن المثال قبله في جميع الأجزاء

وإن تعذر

توزيعهم

بالقيمة كأربعة قيمتهم سواء ففي قول يجزءون ثلاثة أجزاء واحد

جزء

وواحد

جزء

واثنان

جزء

فإن خرج العتق لواحد عتق

كله

ثم أقرع لتتميم الثلث

بين الثلاثة أثلاثا فمن خرجت له عتق ثلثه

أو

خرج

للاثنين رق الآخران ثم أقرع بينهما

أي اللذين خرجت لهما رقعة العتق

فيعتق من خرج له العتق وثلث الآخر وفي قول يكتب اسم كل عبد في رقعة

فيعتق من خرج أولا وثلث الثاني

وهو القارع ثانيا

قلت أظهرهما الأول

وهو أنهم يجزءون ثلاثة أجزاء

والله أعلم والقولان في استحباب

وهو المعتمد

وقيل

في

إيجاب وإذا أعتقنا بعضهم بقرعة فظهر

بعدها

مال

آخر للميت

وخرج كلهم من الثلث عتقوا ولهم كسبهم من يوم الإعتاق

وتجري عليهم أحكام الأحرار من حين الإعتاق

ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم وإن خرج بما ظهر عبد آخر يسعه الثلث

أقرع

بينه وبين الباقي فمن خرجت له القرعة فهو مع الأول

ومن عتق بقرعة حكم بعتقه من يوم الإعتاق وتعتبر قيمته حينئذ

لا من يوم القرعة

وله كسبه من يومئذ غير محسوب من الثلث ومن بقي رقيقا قوم يوم الموت وحسب من الثلثين هو وكسبه الباقي قبل الموت لا الحادث بعده

أي الموت لأنه حدث على ملك الوارث

فلو أعتق

في مرض موته

ثلاثة لا يملك غيرهم قيمة كل مائة وكسب أحدهم

قبل موت المعتق

مائة أقرع فإن خرج العتق

ج ١ · ص ٦٣١

للكاسب عتق وله المائة

التي اكتسبها

وإن خرج

العتق

لغيره

أي الكاسب

عتق ثم أقرع فإن خرجت له عتق ثلثه وإن خرجت لغيره عتق ربعه وتبعه ربع كسبه

ويكون للوارث الباقي منه ومن كسبه مع العبد الآخر وذلك مائتان وخمسون ضعف ما عتق لأنه يجب أن يبقى للورثة ضعف ما عتق

فصل في الولاء

هو لغة القرابة وشرعا عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية

من عتق عليه رقيق بإ عتاق أو كتابة

بأداء نجوم

وتدبير وإستيلاد وقرابة

كأن ملك أباه أو ابنه فعتق عليه

وسراية

كما إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه فسرى

فولاؤه له

حتى لو أعتقه على أنه لا ولاء له عليه لم يبطل ولاؤه

ثم لعصبته

المتعصبين بأنفسهم

ولا ترث امرأة بولاء إلا من عتيقها وأولاده وعتقائه

وإن بعدوا

فإن عتق عليها أبوها

كأن اشترته

ثم أعتق

الأب

عبدا فمات بعد موت الأب بلا وارث

من النسب للأب والعبد

فماله

أي العتيق

للبنت

لا لكونها بنت المعتق بل لأنها معتقة المعتق

والولاء لأعلى العصبات

فلو مات المعتق عن ابنين مثلا فمات أحدهما وخلف ابنا فالولاء لعمه دونه

ومن مسه رق

فعتق

فلا ولاء عليه إلا لمعتقه وعصبته

ولا ولاء عليه لمعتق أحد من أصوله

ولو نكح عبد معتقة فأتت بولد فولاؤه لمولى الأم فإن أعتق الأب انجر الولاء من موالي الأم

إلى مواليه أي الأب ومعنى الانجرار أن ينقطع عن موالي الأم من وقت عتق الأب

ولو مات الأب رقيقا وعتق الجد انجر

الولاء من موالي الأم

إلى مواليه

أي الجد

فإن أعتق الجد والأب رقيق أنجر

الولاء من موالي الأم إلى موالي الجد

فإن أعتق الأب بعده

أي الجد

أنجر

من موالي الجد

إلى مواليه

أي الأب

وقيل يبقى لمولى الأم حتى يموت الأب فينجر إلى موالي

ج ١ · ص ٦٣٢

الجد

والمراد به أبو الأب

ولو ملك هذا الولد

الذي ثبت عليه الولاء لموالي أمه

أباه

فعتق عليه

جر ولاء إخوته

من موالي أمهم

إليه

حيث هو معتق الأب فيثبت له الولاء عليه وعلى أولاده

وكذا ولاء نفسه

يجره من موالي أمه إليه

في الأصح

فيصير كحر لا ولاء عليه

قلت الأصح المنصوص لا يجره والله أعلم

بل يستمر لهم الولاء عليه = كتاب التدبير =

هو لغة النظر في عواقب الأمور وشرعا تعليق عتق بالموت الذي هو دبر الحياة فهو تعليق بضعة مخصوصة

صريحة أنت حر بعد موتي أو إذا مت أو متى من فأنت حر أو أعتقتك بعد موتي وكذا دبرتك أو أنت مدبر على المذهب

ونحو ذلك من كل لفظ لا يحتمل غيره

ويصح بكناية عتق مع نية كخليت سبيلك بعد موتي

ناويا العتق

ويحوز مقيدا

بشرط

كأن مت في ذا الشهر أو

ذا

المرض فأنت حر

فان مات على الصفة المذكورة عتق وإلا فلا

و

يجوز

معلقا

على شرط في الحياة

كأن دخلت

الدار

فأنت حر بعد موتي فان وجدت الصفة ومات عتق وإلا فلا ويشتر ط الدخول قبل موت السيد فان قال إن مت ثم دخلت فأنت حر اشترط دخول بعد الموت

وهذا تعليق عيق بصفة لا تدبير

وهو

أي الدخول بعد الموت

على التراخى

ولكن ان عرض عليه الوارث الدخول فأبى جاز له بيعه

وليس للوارث بيعه قبل الدخول

وعرضه عليه

ولو قال إذا مت ومضى شهر فأنت حر فللوارث استخدامه

وإجارته

في الشهر لا بيعه ولو قال

لعبده

ان شئت فأنت مدبر أو أنت حر بعد موتى إن شئت اشترطت المشيئة

في الصورتين

متصلة

ج ١ · ص ٦٣٣

اتصالا لفظيا بأن توجد في الأولى عقب اللفظ وفي الثانية عقب الموت

وان قال متى شئت فللتراخى ولو قالا

أى الشريكان

لعبدهما إذا متنا فأنت حر لم يعتق حتى يموتا فان مات أحدهما فليس لوارثه بيع نصيبه

وله التصرف فيه بما لا يزايل الملك كاستخدام

ولا يصح تدبير مجنون وصبي لا يميز وكذا مميز في الأظهر

ومقابله يصح

ويصح من سفيه

ولو محجورا عليه

و

يصح أيضا من

كافر أصلى وتدبير المرتد يبى على أقوال ملكه

فعلى الأظهر موقوف

ولو دبر ثم ارتد لم يبطل

تدبيره

على المذهب

وقيل يبطل وقيل يبنى على أقوال ملكه

ولو ارتد المدبر لم يبطل

تدبيره

على المذهب

وقيل يبطل وقيل يبنى على أقوال ملكه

ولو ارتد المدبر لم يبطل

تدبيره

ولحربي حمل مدبره

الكافر الأصلى من دارنا

إلى دارهم

ولو لم يرض المدبر بالرجوع

ولو كان لكافر عبد مسلم

كأن ملكه بإرث

فدبره نقض

أي بطل تدبيره

وبيع عليه

ولا يكتفي بالتدبير عن إزالة اليد ولكن لو مات السيد حكم بالعتق

ولو دبر كافر كافرا فأسلم ولم يرجع السيد في التدبير

بالقول بناء على صحة الرجوع به

نزع من يد سيده وصرف كسبه

أي العبد

إليه

أي السيد بعد نفقته

وفي قول يباع

وينقض التدبير

وله

أي السيد

بيع المدبر

وهو كل تصرف يزيل الملك

والتدبير تعليق عتق بصفة وفي قول وصية

للعبد بعنقه

فلو باعه ثم ملكه لم يعد التدبير على المذهب ولو رجع عنه بقول كأبطلته

أو

فسخته

أو

نقضته

أو

رجعت فيه صح إن قلنا

ان التدبير

وصية وإلا

بأن قلنا انه تعليق عتق بصفة

فلا

يصح الرجوع بالقول كسائر التعليقات

ولو علق مدبر

أى علق عتقه

بصفة

كأن قال له سيده بعد تدبيره إن دخلت الدار فأنت حر

صح وعتق بالأسبق من الموت والصفة وله

أى السيد

وطء مدبرة ولا يكون

الوطء

رجوعا

عن التدبير

فان أولدها بطل تدبيره ولا يصح

ج ١ · ص ٦٣٤

تدبير أم ولد ويصح تدبير مكاتب

ويعتق بالأسبق من أداء النجوم والموت

و

تصح

كتابة مدبر

ويعتق بالأسبق

فصل

في حكم المدبرة

ولدت مدبرة

ولدا

من نكاح أو زنا لا يثبت للولد حكم التدبير في الأظهر

فلا يسري العقد للولد إذا انفصل قبل الموت وأما بعده فيسري

ولو دبر حاملا ثبت له حكم التدبير على المذهب

تبعا لأمه

فإن ماتت أو رجع في تدبيرها

بالقول

دام تدبيره

أي الحمل

وقيل إن رجع وهو

أي الحمل

متصل

بها

فلا

يدوم تدبيره

ولو دبر حملا

بمفرده دون الأم

صح فإن مات

السيد

عتق

الحمل

دون الأم وإن باعها صح

البيع

وكان رجوعا عنه

أي عن تدبير الحمل

ولو ولدت المعلق عتقها

بصفة ولدا وانفصل قبل وجود الصفة

لم يعتق الولد

بعتقها

وفي قول ان عتقت بالصفة عتق

الولد ولو كانت حاملا عند وجود الصفة عتق

ولا يتبع مدبرا ولده وجنايته

أي المدبر

كجناية قن

فان قتل بجناية أو بيع فيها بطل التدبير

ويعتق

المدبر

بالموت

لسيده

من الثلث كله أو بعضه بعد الدين

وإن وقع التدبير في الصحة

ولو علق عتقا على صفة تختص بالمرض

أي مرض الموت

كان دخلت

الدار

في مرض موتى فأنت حر

ثم وجدت الصفة

عتق من الثلث

عند وجود الصفة

وإن احتملت

الصفة

الصحة

والمرض

فوجدت في المرض فمن رأس المال

يكون العتق

في الأظهر

إذا وجدت الصفة بغير اختياره فإن وجدت باختياره فمن الثلث بلا خلاف

ولو ادعى عبده التدبير فأنكره

السيد

فليس

إنكاره

برجوع

عن التدبير

بل يحلف

السيد أنه مادبره

ولو وجد

بعد موت السيد

مع مدبر مال فقال

المدبر

كسبته بعد موت السيد وقال الوارث قبله صدق المدبر بيمينه

ج ١ · ص ٦٣٥

وإن أقاما

أي المدبر والوارث

بينتين قدمت بينته

أي المدبر = كتاب الكتابة = هي بكسر الكاف لغة الضم والجمع وشرعا عقد عتق بعوض مقسط على وقتين فأكثر بلفظ الكتابة

هي مستحبة أن طلبها رقيق أمين

لا يضيع ما يحصله في غير محله

قوي على كسب

يتأتى منه تحصيل النجوم

قيل أو

طلبها

غير قوي

لأنه قد يعان بالصدقات

ولا تكره

الكتابة

بحال

وإن انتفى الوصفان بل هي مباحة

وصيغتها

من جانب السيد

كاتبتك على كذا

كألف

منجما

والنجم الوقت المضروب ولا بد من ذكر نجمين ويطلق النجم على المال المؤدى في الوقت

إذا أديته فأنت حر ويبين عدد النجوم وقسط كل نجم ولو ترك لفظ التعليق

وهو قوله إذا أديته فأنت حر

ونواه جاز

إذا كانت الكتابة صحيحة أما الفاسدة فلا بد فيها من التصريح بذلك

ولا يكفي لفظ كتابة بلا تعليق ولا نية على المذهب

وقيل يكفي

ويقول المكاتب

فورا

قبلت

فلا تصح بدونه

وشرطهما

أي السيد و العبد

تكليف

فلا يصح تكاتب الصبي والمجنون ولا يكاتبان

وإطلاق

في التصرف فلا تصح من محجور عليه بسفه أو فلس ويشترط أن يكونا غير مكرهين

وكتابة المريض من الثلث

لا من رأس المال وإن كاتبه بأكثر من قيمته

فإن كان له مثلاه

أي العبد

صحت كتابة كله فإن لم يملك غيره وأدى

المكاتب

في حياته

أي السيد

مائتين

وكان كاتبه عليهما

وقيمته مائة عتق

كله

وإن أدى مائة

وكان كاتبه عليها

عتق ثلثاه

لأنه أخذ مائة وقيمته مائة فتركته مائتان فينفذ تبرعه في الثلث وهو ثلثا المائة

ولو كاتب مرتد

رقيقه

بني على أقوال ملكه فإن وقفناه

وهو الأظهر

بطلت على الجديد

فلا

ج ١ · ص ٦٣٦

يعتق بأداء النجوم وعلى القديم لا تبطل ولو ارتد بعد الكتابة لا تبطل

ولا تصح كتابة مرهون ومكرى وشرط العوض كونه دينا

فلا تصح على عين

مؤجلا

فلا تصح بالحال

ولو

كان العوض

منفعة

كبناء دارين في ذمته

ومنجما

أي مؤقتا

بنجمين

أي وقتين ولو قصيرين في مال كثير

فأكثر وقيل إن ملك

السيد

بعضه وباقيه حر لم يشترط أجل وتنجيم

في كتابته

ولو كاتب على خدمة شهر

من الآن

ودينار عند انقضائه

أي الشهر

صحت

أي الكتابة لأن المنفعة مستحقة في الحال والمدة لتقريرها وتوفيتها والدينار لا يستحق إلا بعد المدة فتعددت النجوم

أو

كاتبه

على أن يبيعه كذا فسدت

الكتابة لأن شرط عقد في عقد

ولو قال كاتبتك وبعتك هذا الثوب بألف ونجم الألف

بنجمين مثلا

وعلق الحرية بأدائه

وقبل العبد

فالمذهب صحة الكتابة دون البيع

وفي قول تبطل الكتابة أيضا وهما قولا تفريق الصفقة والطريق الثاني قول بالصحة فيهما وقول بالبطلان وعلى صحة الكتابة يوزع الألف على قيمتي العبد والثوب فما خص العبد يؤديه في النجمين

ولو كاتب عبيدا على عوض منجم وعلق عتقهم بأدائه فالنص صحتها ويوزع

المسمى

على قيمتهم يوم الكتابة

فإن كانت قيمة أحدهم مائة والآخر مائتين والآخر ثلثمائة فعلى الأول سدس المسمى وعلى الثاني ثلثه وعلى الثالث نصفه

فمن أدى حصته عتق ومن عجز رق وتصح كتابة بعض من باقيه حر فلو كاتب كله

أي جميع العبد الذي بعضه حر

صح في الرق في الأظهر

وبطل في الآخر ويعتق إذا أدى قسط الرقيق

ولو كاتب بعض رقيق فسدت إن كان باقيه لغيره ولم يأذن

في كتابته

وكذا إن أذن

الغير له فيها

أو كان

ذلك البعض

له على المذهب

المنصوص والطريق الثاني القطع بالبطلان وهو الراجح إذا كان الباقي للسيد

ولو كاتباه معا أو وكلا

من كاتبه

صح إن اتفقت النجوم

جنسا وصفة للمال

ج ١ · ص ٦٣٧

وعددا وأجلا للزمن

وجعل المال على نسبة ملكيهما

فإن اختل شرط من ذلك لم تصح

فلو عجز

العبد

فعجزه أحدهما

وفسخ الكتابة

وأراد الآخر إبقاءه

أي المكاتب فيها

فكابتداء عقد

فلا يجوز بغير إذن الآخر ولا بإذنه على الأظهر

وقيل يجوز

بالإذن قطعا

ولو أبرأ

أحد المكاتبين معا العبد

من نصيبه

من النجوم

أو أعتقه

أي نصيبه

عتق نصيبه وقوم

عليه

الباقي

منه وسرى العتق عليه

وإن كان موسرا

والعبد عجز وعاد إلى الرق ويكون الولاء له حينئذ وأما إن أدى العبد نصيب الشريك من النجوم فيعتق ويكون الولاء لهما وإن كان المبرئ معسرا فلا تقويم ولا سراية

فصل

فيما يلزم السيد بعد الكتابة وما يسن له وما يحرم عليه

يلزم السيد أن يحط عنه

أي المكاتب

جزءا من المال أو يدفعه إليه

بعد أخذ النجوم

والحط أولى وفي النجم الأخير أليق

لأنه أقرب إلى العتق

والأصح أنه يكفي ما يقع عليه الاسم ولا يختلف بحسب المال

المكاتب عليه قلة وكثرة فمتى أدى أو حط السيد عن المكاتب ولو فلسا سقط الوجوب وإن كاتبه على ألف ومقابل الأصح لا يكفي بل يختلف

و

الأصح

أن وقت وجوبه قبل العتق

ومقابله بعده

ويستحب الربع وإلا فالسبع ويحرم

على السيد

وطء مكاتبته

كتابة صحيحة

ولا حد فيه

ولكن يعزر عند علمه بالتحريم

ويجب

بوطئها

مهر والولد حر

نسيب

ولا تجب قيمته

أي الولد

على المذهب

وفي قول لها قيمته

وصارت

بعد وضعها

مستولدة مكاتبة

فيكون لعتقها سببان فإن أدت النجوم عتقت عن الكتابة

فإن عجزت عتقت بموته

أي السيد

وولدها

الحادث بعد الكتابة

من نكاح أو زنا مكاتب في الأظهر يتبعها رقا وعتقا وليس عليه شئ

للسيد ومقابل الأظهر هو ملك للسيد يتصرف فيه

والحق فيه

أي الولد

للسيد وفي قول

الحق فيه

لها

أي المكاتبة

فلو قتل

الولد

ج ١ · ص ٦٣٨

فقيمته لذي الحق

منهما

والمذهب أن أرش جنايته عليه

أي ولد المكاتبة

وكسبه ومهره ينفق منها عليه

أي يمونه السيد منها

وما فضل

عن ذلك

وقف فإن عتق فله وإلا فللسيد

وهذا كله على قول أن الحق للسيد وإن قلنا الحق لها فيكون ما ذكر لها

ولا يعتق شئ من المكاتب حتى يؤدى

للسيد

الجميع

من النجوم

ولو أتى

المكاتب

بمال فقال

له

السيد هذا حرام ولا بينة

له بذلك

حلف المكاتب أنه حلال ويقال للسيد

حينئذ

تأخذه أو تبرئه عنه

أي عن قدره

فإن أبى قبضه القاضي فإن نكل المكاتب

عن الحلف

حلف السيد

أنه ليس له ملكه

ولو خرج

أي ظهر كون

المؤدى

من النجوم

مستحقا رجع السيد ببدله

وهو مستحقه

فإن كان في النجم الأخير بأن أن العتق لم يقع وإن كان قال عند أخذه

للمكاتب

أنت حر

فإنه لا يحكم بعتقه إذا قصد الأخبار عن حاله وأما إذا قصد الإنشاء فإنه يبرأ المكاتب ويعتق

وإن خرج

المؤدى

معيبا

ولم يرض به السيد

فله رده وأخذ بدله

وإذا رده بان أن لا عتق

ولا يتزوج

المكاتب

إلا بإذن سيده ولا يتسرى بإذنه على المذهب

وقيل له التسري بإذنه

وله

أي المكاتب

شراء الجواري لتجارة فإن وطئها

أي جاريته

فلا حد

عليه ولا مهر

والولد

الحاصل من وطئه

نسيب

أي لاحق به

فإن ولدته في الكتابة

قبل عتق أبيه

أو بعد عتقه

لكن

لدون ستة أشهر

من الوطء بعد العتق

تبعه

الولد

رقا وعتقا

وهو في الصورة الأولى مملوك لأبيه فإن لم يعتق أبوه رق

ولا تصير

أمه

مستولدة

للمكاتب

في الأظهر وإن ولدته بعد العتق لفوق ستة الشهر

من العتق وكذا لستة أشهر

وكان يطؤها فهو حر وهي أم ولد