فإن ولدته لدون ستة أشهر من الوطء لم تصر أم ولد
ولو عجل
المكاتب
النجوم
قبل محلها
لم السيد على القبول إن كان له في الامتناع
من قبضها
غرض
صحيح
كمؤنة حفظه
أي المال الذي هو نجوم الكتابة
أو خوف عليه
من أمر يرجى زواله عند الحلول
وإلا
يكن له في الامتناع غرض
فيجبر
على قبضه
فإن أبى قبضه القاضي
وعتق المكاتب
ولو عجل بعضها
أي النجوم
ليبرئه من الباقي فأبرأ
مع الأخذ
لم يصح الدفع ولا الإبراء
وأما إذا عجل بغير شرط فأبرأه وأخذ المعجل فإنه يضح ومثل دين الكتابة جميع الديون
ولا يصح بيع النجوم ولا الاعتياض
أي الاستبدال
عنها
كأن تكون دنانير فيأخذ بدلها دراهم
فلو باع
السيد النجوم
وأدى
المكاتب النجوم
إلى المشتري لم يعتق في الأظهر ويطالب السيد المكاتب والمكاتب المشتري بما أخذ منه ولا يصح بيع رقبته
أي المكاتب كتابة صحيحة
في الجديد
وفي القديم يصح كالعتق بصفة
فلو باع
السيد رقبة المكاتب
فأدى
المكاتب النجوم
إلى المشتري ففي عتقه القولان
فيما إذا باع نجومه
وهبته كبيعه
فيما ذكر
وليس له
أي السيد
بيع ما في يده مكاتبه و
لا
اعتاق عبده و
لا
تزويج أمته ولو قال له
أي السيد
رجل أعتق مكاتبك على كذا
كمائة
ففعل عتق ولزمه ما التزم
وأما إذا قال أعتقه عني على كذا ففعل وقع العتق عن السيد ولا يستحق المال
فصل
في لزوم الكتابة وجوازها
الكتابة لازمة من جهة السيد ليس له فسخها
هو كالتفسير للزومها
إلا أن يعجز
المكاتب
عن الأداء
أو يمتنع عنه مع القدرة
وجائزة للمكاتب فله ترك الأداء وإن كان معه وفاء فإذا عجز نفسه فللسيد الصبر
عليه
و
له
الفسخ
للكتابة
بنفسه وإن شاء بالحاكم وللمكاتب الفسخ
لها
في الأصح
وإن كان معه وفاء
ولو استمهل المكاتب
سيده
عند حلول النجم استحب
له
إمهاله فإن أمهل
السيد مكاتبه
ثم أراد الفسخ
لسبب مما مر
فله
ذلك
وإن كان معه
أي المكاتب
عروض
واستمهل السيد لبيعها
أمهله
وجوبا
ليبيعها فإن عرض كساد فله أن لا يزيد في المهلة على ثلاثة أيام وإن كان ماله غائبا
واستمهل لإحضاره
أمهله
وجوبا
إلى الإحضار إن كان دون مرحلتين وإلا
بأن كان على مرحلتين فأكثر
فلا
يجب الإمهال
ولو حل النجم وهو
أي المكاتب
غائب فللسيد الفسخ
للكتابة بنفسه أو بالحاكم
فلو كان له مال حاضر فليس للقاضي الأداء
للنجم
منه
بل يمكن السيد من الفسخ
ولا تنفسخ
الكتابة
بجنون المكاتب
كتابة صحيحة
ويؤدى القاضي إن وجد له مالا
إذا رأى له مصلحة في الحرية
ولا
تنفسخ
بجنون السيد ويدفع
المكاتب
إلى وليه ولا يعتق بالدفع إليه
أي السيد المجنون
ولو قتل
المكاتب
سيده فلوارثه قصاص فإن عفا على دية أو قتل
المكاتب سيده
خطأ أخذها مما معه فإن لم يكن
في يده مال
فله
أي وارث السيد
تعجيزه في الأصح
ومقابله لا يعجزه لأنه لا فائدة فيه
أو قطع
المكاتب
طرفه
أي السيد فاقتصاصه والدية
للظرف
كما سبق
في قتله للسيد
ولو قتل
المكاتب
أجنبيا أو قطعه فعفى على مال أو كان
القتل
خطأ
أو شبه عمد
أخذ
المستحق
مما معه
الآن
ومما سيكسبه الأقل من قيمته والأرش
بخلاف جنايته على سيده فإنه يأخذ الوارث ديته بالغة ما بلغت
فإن لم يكن معه شئ وسأل المستحق
للأرش القاضي
تعجيزه عجزه القاضي
وبيع
منه
بقدر الأرش
فقط ولا يبيع قبل التعجيز
فإن بقى منه شئ بقيت فيه الكتابة
فإن أدى حصته من النجوم عتق ولا يسري
وللسيد فداؤه
بالأقل
وإبقاؤه مكاتبا ولو أعتقه
السيد
بعد الجناية أو أبرأه
من النجوم
سبق ولزمه الفداء
بالأقل من قيمته والأرش بخلاف ما لو عتق بأداء النجوم فلا يلزمه الفداء
ولو قتل المكاتب بطلت
كتابته
ومات رقيقا ولسيده قصاص على قاتله المكافئ وإلا
بأن لم يكن مكافئا
فالقيمة
هي الواجبة
ويستقل
المكاتب
بكل تصرف لا تبرع فيه
كصدقة
ولا خطر
أي خوف كقرض
وإلا
بأن كان فيه تبرع أو خطر
فلا
يستقل به
ويصح
ما منعناه منه
بإذن سيده في الأظهر
ومقابله المنع مطلقا
ولو اشترى المكاتب من يعتق على سيده صح فإن عجز
المكاتب
وصار
الذي اشتراه
لسيده عتق
عليه
أو
اشترى من يعتق
عليه لم يصح بلا إذن
من سيده
وبإذن فيه القولان
في تبرعه بالإذن أظهرهما الصحة
فإن صح
شراء المكاتب من يعتق عليه
فكاتب عليه
فيرق برقه ويعتق بعتقه
ولا يصح اعتاقه
عن نفسه
و
لا كتابته
لرقيقه
بإذن على المذهب
لأنه ليس من أهل الولاء وقيل يصح
فصل
فيما تشارك فيه الكتابة الفاسدة الصحيحة وفيما تخالفها فيه
الكتابة الفاسدة لشرط
فاسد كشرط أن يبيعه كذا
أو عوض
كأن يكاتبه على خمر
أو أجل فاسد
كأن يكاتبه على نجم واحد
كالصحيحة في استقلاله بالكسب
لأنه يعتق فيها بالأداء كالصحيحة
وأخذ أرش الجناية عليه ومهر شبهة
في الأمة المكاتبة
وفي أنه يعتق بالأداء
لسيده عند المحل
و
في أنه
يتبعه
إذا عتق
كسبه
الحاصل بعد التعليق
و
الكتابة الفاسدة
كالتعليق في أنه
أي المكاتب
لا يعتق بإبراء
عن النجوم
و
في أن الكتابة
تبطل بموت سيده
قبل
الأداء
و
في أنه
تصح الوصية برقبته
بخلاف الصحيحة في جميع ذلك
و
في أنه
لا يصرف إليه من سهم المكاتبين و
الفاسدة
تخالفهما
أي التعليق والكتابة الصحيحة
في أن للسيد فسخها
بالفعل كالبيع وبالقول كأبطلتها
و
في
أنه
أي السيد
لا يملك ما يأخذه
من المكاتب
بل يرجع المكاتب به
إن بقي وببدله
إن
تلف و
كان متقوما
أي له قيمة وأما ما لا قيمة له كالخمر فلا يرجع فيه
وهو
أي السيد يرجع
عليه
أي المكاتب
بقيمته يوم العتق فإن تجانسا
بأن كان ما دفعه المكاتب من جنس ما يجب للسيد
فأقوال التقاص
الآتية
ويرجع صاحب الفضل به
أي بالفاضل
قلت أصح أقوال التقاص سقوط أحد الدينين بالآخر بلا رضا والثاني
من الأقوال سقوطه
برضاهما والثالث
سقوطه
برضا أحدهما والرابع لا يسقط
وإن رضيا
والله أعلم
ولكن المذهب أن المثليات غير النقدين كالحبوب لا يقع التقاص فيها
فإن فسخها
أي الكتابة الفاسدة
السيد فليشهد
بالفسخ
فلو أدى
المكاتب
المال فقال السيد كنت فسخت
الكتابة قبل أن يؤدى
فأنكره
أي أنكر العبد الفسخ
صدق العبد بيمينه
وعلى السيد البينة
والأصح بطلان
الكتابة
الفاسدة بجنون السيد وإغمائه والحجر عليه لا
تبطل
بجنون العبد
وإغمائه ومقابل الصحيح بطلانها بجنونهما وإغمائهما وقيل لا تبطل فيهما
ولو ادعى
العبد
كتابة فأنكره سيده أو وارثه صدقا
باليمين
ويختلف الوارث على نفي العلم
والسيد على البت
ولو اختلفا
أي السيد والمكاتب
في قدر النجوم أو صفتها
ولا بينة
تحالفا ثم إن لم يكن قبض ما يدعيه لم تنفسخ الكتابة في الأصح بل إن لم يتفقا
على شئ
فسخ القاضي
الكتابة أو المتبايعان أو أحدهما ومقابل الأصح ينفسخ بالتحالف
وإن كان قبضه
أي ما ادعاه بتمامه
وقال المكاتب بعض المقبوض
وهو الزائد على ما اعترف به
وديعة
لى
عندك
عتق ورجع هو
أي المكاتب
بما أدى
جميعه
و
رجع
السيد بقيمته وقد يتقاصان إذا تلف المؤدى ووجدت شروط التقاص
ولو قال
السيد
كاتبتك وأنا مجنون أو محجور علي فأنكر العبد صدق السيد
بيمينه
إن عرف سبق ما ادعاه وإلا
بأن لم يعرف سبقه
فالعبد
المصدق بيمينه
ولو قال السيد
كنت
وضعت عنك النجم الأول أو قال
وضعت
البعض
من النجوم
فقال
المكاتب
بل
النجم الآخر أو الكل صدق السيد
بيمينه
ولو مات
شخص
عن ابنين وعبد فقال
العبد
كاتبني أبوكما فإن أنكرا صدقا
بيمينهما
وإن صدقاه فمكاتب فإن أعتق أحدهما نصيبه
منه
فالأصح لا يعتق
نصيبه
بل يوقف
العتق فيه
فإن أدى
المكاتب
نصيب
الابن
الآخر عتق كله وولاؤه للأب وإن عجز
المكاتب
قوم على المعتق إن كان موسرا
وقت التعجيز وعتق كله وولاؤه له
وإلا
بأن كان معسرا
فنصيبه
الذي أعتقه
حر والباقي منه قن للآخر قلت بل الأظهر العتق
في نصيبه في الحال ولا سراية ثم إن عتق نصيب الآخر فالولاء للأب وإن عجز فعجزه الآخر عاد نصيبه قنا
والله أعلم وإن صدقه أحدهما
أي الابنين
فنصيبه مكاتب ونصيب المكذب قن فإن أعتقه المصدق فالمذهب أنه
يسري العتق عليه و
يقوم عليه إن كان موسرا
وأما لو أبرأه عن نصيبه من النجوم فإنه لا يسري وفي قول لا سراية فلا يقوم والله أعلم = كتاب أمهات الأولاد =
الأمهات جمع أم واختلف النحاة في أن الهاء في أمهات زائدة أو أصلية فمذهب سيبويه أنها زائدة لأن مفرده أم وإذا قلنا بالزيادة فهل زيدت في المفرد وتبعه الجمع أم زيدت في الجمع ابتداء
وهو الأصح
إذا أحبل
رجل حر
أمته
ولو مجنونا أو مكرها أو سفيها
فولدت حيا أو ميتا أو ما تجب فيه عزة
كمضغة ظهر فيها صورة آدمي ولو لأهل خبرة
عتقت بموت السيد
وخرج بالحر المكاتب فلا تعتق مستولدته بموته
أو
أحبل
أمة غيره ب
زنا أو
نكاح فالولد رقيق ولا تصير أم ولد
لمن أحبلها
إذا ملكها أو
أحبل أمة غيره
بشبهة
منه كأن ظنها أمته أو زوجته الحرة
فالولد حر
وعليه قيمته لسيدها
ولا تصير أم ولد
لمن وطئها بشبهة
إذا ملكها في الأظهر
ومقابله تصير لأنها علقت بحر
وله
أي السيد
وطء أم الولد
إذا لم يكن مانع من الحل غير أمومة الولد فلو كانت محرمة على المحبل بنسب أو رضاع وأحبلها فإنها تصير أم ولد ويحرم عليه وطؤها
و
له
استخدامها وإجارتها وأرش جناية عليها
وعلى ولدها التابع لها
وكذا
له
تزويجها بغير إذنها في الأصح
ومقابله لا يصح إلا بإذنها
ويحرم
ويبطل
بيعها ورهنها وهبتها
وتجوز كتابتها
ولو ولدت من زوج أو زنا فالولد للسيد يعتق بموته كهى
ولا يتوقف عتق الولد على عتقها فلو مات قبل السيد بقي الاستيلاد فيه فيعتق بموت السيد وأولاد أولادها الإناث تبع لأمهاتهم بخلاف الذكور
وأولادها قبل الاستيلاد من زنا أو زوج لا يعتقون بموت السيد وله بيعهم
والتصرف فيهم
وعتق المستولدة
وكذا أولادها الحادثون بعد الاستيلاد
من رأس المال
مقدما على الديون والوصايا ولو أحبلها أو أعتقها في مرض الموت وإذا عجز السيد عن نفقة أم ولده أجبر على تخليتها تكتسب ولا يجبر على عتقها أو تزويجها فإن عجزت عن الكسب فنفقتها في بيت المال
والله أعلم
وهذا آخر ما يسره الله من حل هذا الكتاب بغاية ما يمكن من الإيجاز وإظهار اللباب جعله الله خالصا لوجهه الكريم ويسر النفع به في سائر الأقاليم وليس لي فيه إلا اقتطافه من رياض ما كتب عليه والعناية بأسهل عبارة تبين مراده وتفصح عن كنه ما لديه نسأله تعالى أن يستر زلاتنا ويتجاوز عن سيئاتنا ويجعل إلى رضوانه إيابنا ويحقق فيه رجاءنا بفضله وإحسانه وكبير امتنانه و صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
كان الفراغ منه في ثلاث وعشرين مضت من شهر ربيع الثاني من سنة 1337 هجرية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التحية