السراج الوهاج على متن المنهاج

القسم ١ — الجزء ١٦ من ١٨

ج ١ · ص ٥٥٧

وفاكهة إذا أكل معه

ميتا يحل

في الأصح

بخلاف أكله منفردا ومقابله يحل مطلقا وقيل يحرم مطلقا

ولا يقطع بعض سمكة حية

أي يكره ذلك

فإن فعل أو بلع سمكة حية حل

ما ذكر

في الأصح

ومقابله لا يحل المقطوع ولا المبلوع

وإذا رمى صيدا متوحشا أو بعيرا ند

أي ذهب شاردا

أو شارة شردت بسهم أو أرسل عليه جارحة فأصاب شيئا من بدنه ومات في الحال حل

وأما لو أدركه وفيه حياة مستقره وأمكنه ذبحه ولم يذبحه فلا يحل

ولو تردى

أي سقط

بعير ونحوه في بئر ولم يمكن قطع حلقومه فكناد

يا شارد في حله بالرمي وبإرسال الكلب في وجه

قلت الأصح لا يحل بإرسال الكلب وصححه الروياني والشاشي والله أعلم ومتى تيسر لحوقه

أي الناد

بعدو أو استعانة بمن يستقبله فمقدور عليه

لا محل إلا بالذبح

ويكفى في الناد والمتردي جرح يفضي إلى الزهوق

أي الموت

وقيل يشترط

في الرمى جرح

مذفف

أما إرسال الكلب فلا يشترط فيه

وإذا أرسل سهما أو كلبا أو طائرا على صيد فأصابه ومات

بعد ذلك

فإن لم يدرك فيه حياة مستقرة أو أدركها وتعذر ذبحه بلا تقصير

من الصائد

بأن

أي كأن

سل السكين فمات قبل إمكان

لذبحه

أو امتنع بقوته ومات قبل القدر حل

في الجميع كما لو مات ولم يدرك حياته

وإن مات لتقصيره

أي الصائد

بأن لا يكون معه سكين أو غصبت

منه

أو نشبت

بفتح النون وكسر الشين أي تعلقت

في الغمد

بكسر الغين وهو الجراب

حرم

الصيد

ولو رماه فقده نصفين حلا ولو أبان منه عضوا بجرح مذفف

أي مسرع للقتل فمات

حل العضو والبدن أو بغير مذفف ثم ذبحه أو

ج ١ · ص ٥٥٨

جرحه جرحا آخر مذففا

فمات

حرم العضو وحل الباقي فإن لم يتمكن من ذبحه ومات بالجرح

الأول

حل الجميع وقيل يحرم العضو وذكاة كل حيوان قدر عليه

وفيه حياة مستقرة وقت ابتداء ذبحه

بقطع كل الحلقوم وهو مخرج النفس و

كل

المرىء وهو مجرى الطعام

والشراب وتحت الحلقوم فلا يحل من أبينت رأسه تغير القطع كبندقة أو بقي شيء من حلقومه أو مرئيه بغير قطع

ويستحب قطع الودجين وهما عرقان في صفحتي العنق

محيطان بالحلقوم ولا يسن قطع ما وراء ذلك

ولو ذبحه من قفاه عصى

لتعذيبه

فإن أسرع فقطع الحلقوم والمرىء وبه حياة مستقرة حل وإلا

بأن انتهى إلى حركة مذبوح

فلا

يحل ولا يشترط العلم بوجود الحياة المستقرة بل يكفي الظن بوجودها عند الذبح ما لم يتقدم ما يحال عليه الهلاك غير المرض والجوع وأما هما فلا يمنعان الحل

وكذا إدخال سكين بأذن ثعلب

فإنه حرام للتعذيب ثم إن أسرع بقطع الحلقوم والمرىء وبه حياة مستقرة حل وإلا فلا

ويسن نحر إبل

في اللبة وهي أسفل العنق

وذبح بقر وغنم

بقطع الحلقوم والمرىء الكائنين أعلى العنق

ويجوز عكسه

بأن تذبح الإبل وينحر نحو البقر

و

يسن

أن يكون البعير قائما معقول الركبة

اليسرى

والبقرة والشاة مضجعة لجنبها الأيسر ويترك رجلها اليمنى

بلا شد

وتشد باقي القوائم و

يسن

أن يحد

الذابح

شفرته

بفتح الشين السكين العظيمة ويكره أن يحدها والبهيمة تنظر إليه

و

يسن أن

يوجه للقبلة ذبيحته

أي مذبحها

وأن يقول

عند الذبح

بسم الله

وكذا عند إرسال السهم أو الكلب للصيد فلو تركها لم ترحم

و

أن

يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم

عند ذلك

ولا يقل باسم الله واسم محمد

أي يحرم ذلك ولا يحل المذبوح للجن ولا للسلطان نعم إن قصد في الأول الذبح لله بقصد دفع شرهم وفي الثاني الاستبشار بقدومه حل

فصل

في آلة الذبح

يحل ذبح مقدور عليه

بقطع حلقومه ومريئه

وجرح غيره

ج ١ · ص ٥٥٩

أي المقدور عليه في أي موضع

بكل محدد

أي له حد

يجرح

أي يقطع

كحديد ونحاس وذهب وخشب وقصب وحجر وزجاج إلا ظفرا وسنا وسائر

أي باقي

العظام

متصلا أو منفصلا

فلو قتل بمثقل

أي شيء ثقيل

أو ثقل محدد

فالأول

كبندقة وسوط وسهم بلا نصل ولا حد

والثاني كسهم بنصل قتله بثقله

أو

قتل بنحو

سهم وبندقة

أي أثرا فيه معا

أو جرحه نصل واثر فيه عرض السهم في مروره ومات بهما أو انخنق بأحبولة أو أصابه سهم

فجرحه

فوقع بأرض

عالية

أو جبل ثم سقط منه

وفيه حياة مستقرة ومات

حرم

في جميع ذلك لأن موته إما بالثقل أو بالاشتراك أما إذا أنهاه السهم إلى حركة مذبوح ثم وقع ومات فإنه يحل

ولو أصابه سهم بالهواء فسقط بأرض ومات حل

لأن وقوعه بالأرض ضروري فعفا عنه فلا يعد مما اشترك فيه سببان

ويحل الاصطياد بجوارح السباع والطير في أي موضع كان جرحها

ككلب وفهد وباز وشاهين بشرط كونها معلمة بأن تنزجر

أي تقف

جارحة السباع بزجر صاحبها وتسترسل

أي تهيج

بإرساله ويمسك الصيد ولا يأكل منه

أي من لحمه أو نحوه

ويشترط ترك الأكل في جارحة الطير في الأظهر

ومقابله لا يشترط

ويشترط تكرر هذه الأمور بحيث يظن تأدب الجارحة ولو ظهر كونه معلما ثم أكل من لحم صيد لم يحل ذلك الصيد في الأظهر

ومقابله يحل

فيشترط تعليم جديد ولا أثر للعق الدم ومعض الكلب من الصيد نجس والأصح أنه لا يعفى عنه

ومقابله يعفى

وأنه يكفي غسله بماء وتراب ولا يجب أن يقور ويطرح

ومقابله يجب

ولو تحاملت الجارحة على صيد فقتلته بثقلها

ولم تجرحه

حل في الأظهر ومقابله يحرم

ج ١ · ص ٥٦٠

وأما لو مات فزعا منها أو بشدة العدو فلا يحل

ولو كان بيده سكين فسقط وانجرح به صيد أو احتكت به شاة وهو في يده فانقطع حلقومها ومريئها أو استرسل كلب بنفسه فقتل لم يحل

لعدم القصد والاسترسال

وكذا لو استرسل كلب فأغراه صاحبه فزاد عدوه لم يحل في الأصح ولو أصابه

أي الصيد

سهم بإعانة ريح حل ولو أرسل سهما لاختبار قوته أو إلى غرض فاعترضه صيد فقتله

ذلك السهم

حرم في الأصح

ومقابله لا يحرم

ولو رمى صيدا ظنه حجزا أو رمى

سرب ظباء أي قطيعا

فأصاب واحدة حلت وان قصد واحدة من السرب فأصاب غيرها حلت في الأصح لوجود القصد ومقابله لا تحل

ولو غاب عنه الكلب

الذي أرسله

والصيد

قبل أن يجرحه الكلب

ثم وجده

أي الصيد

ميتا حرم

لاحتمال موته بسبب آخر

وإن جرحه وغاب ثم وجده ميتا حرم في الأظهر

ومقابله يحل

فصل

فيما يملك به الصيد

يملك الصيد بضبطه بيده

حتى لو أخذه لينظر إليه ملكه

و

يملكه أيضا

بجرح مذفف

أي مسرع للهلاك

وبإزمان وكسر جناح

بحيث يعجز عن الطيران والعدو

وبوقوعه في شبكة نصها

للصيد فيملكه وان لم يضع يده عليه

وبالجائه إلى مضيق

كقفص

لا يفلت منه

فإن قدر على التفلت لم يملكه

ولو وقع صيد في ملكه وصار مقدروا عليه بتوحل وغيره لم يملكه

لكن يصير أحق به من غيره

في الأصح

ومقابله يملكه

ومتى ملكه

أي الصيد

لم يزل ملكه

عنه

بانفلاته

فمن أخذه لزمه رده

وكذا

لا يزول ملكه

بارسال المالك له في الأصح

فليس لغيره أن يصيده ومقابل الأصح يزول وقيل أن قصد بإرساله التقرب إلى الله زال ملكه وإلا فلا وعلى الأصح لا يجوز ارساله لهذا المعنى ولا لغيره

ولو تحول حمامه إلى برج غيره

وفيه حمام له

لزمه

أي ذلك الغير

ج ١ · ص ٥٦١

رده

ان تميز عن حمامه

فان اختلط

حمام البرجين

وعسر التمييز لم يصح بيع أحدهما وهبته شيئا منه لثالث ويجوز لصاحبه

وتغتفر الجهالة

في الأصح

ومقابلة لا تغتفر

فإن باعاهما

أي الحمامين لثالث

والعدد معلوم والقيمة سواء صح وإلا

بأن جهل العدد أو علم ولم تستو القيمة

فلا

يصح البيع ولو اختلط حمام مملوك بحمام مباح غير محصور لم يحرم على أحد الاصطياد

ولو جرح الصيد اثنان متعاقبان فان ذفف الثاني أو أزمن دون الأول فهو للثاني وان ذفف الأول فله

الصيد

أو أزمن

الأول

فله

الصيد أيضا

ثم ان ذفف الثاني بقطع حلقوم ومرىء فهو حلال وعليه للأول

أرش وهو

ما نقص بالذبح

وهو ما بين قيمته زمنا ومذبوحا

وإن ذفف لا بقطعهما أو لم يذفف ومات بالجرحين فحرام ويضمنه الثاني للأول

فيضمن جميع قيمته زمنا

وان جرحا معا وذففا أو أرمنا فلهما وان جرحا معا و

ذفف أحدهما أو أزمن دون الآخر فله أي المذفف أو المزمن

وان ذفف واحد وأزمن آخر وجهل السابق

منهما

حرم

الصيد

على المذهب

وفي قول لا يحرم والعبرة في الترتيب والمعية بالاصابة = كتاب الأضحية =

بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء وتخفيفها وجمعها أضاح ويقال ضحية بالفتح والكسر وجمعها ضحايا وهي ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر التشريق

هي

أي التضحية

سنة

مؤكدة

لا تجب إلا بالتزام

بالنذر وما ألحق به كجعلتها

ج ١ · ص ٥٦٢

أضحية أو هذه أضحية

ويسن لمريدها أن لا يزيل شعره ولا ظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحى

بل يكره له ذلك حتى في يوم الجمعة ولمريد الإحرام

و

يسن

أن يذبحها بنفسه

إن أحسن الذبح

وإلا

بأن لم يذبح بنفسه

فليشهدها ولا تصح

الأضحية

إلا من إبل وبقر وغنم وشرط إبل أن يطعن في السنة السادسة وبقر ومعز في الثالثة وضأن في الثانية

ولو أجذع الضأن قبل تمام السنة أي سقطت أسنانه أجزأ

ويجوز ذكر وأنثى

أي التضحية بكل منهما

وخصى و

يجزىء

البعير والبقرة عن سبعة

سواء اتفقوا في نوع القربة أم اختلفوا

والشاة عن واحد

فإن ذبحها عنه وعن أهله أو عنه وأشرك غيره في ثوابها جاز

وأفضلها

أي أنواع الأضحية

بعير ثم بقرة ثم ضأن ثم معز

وبعد المعز المشاركة

وسبع شياه أفضل من بعير وشاة أفضل من مشاركة في بعير وشرطها

أي الأضحية المجزئة

سلامة من عيب ينقص لحما

أو غيره مما يؤكل فمقطوع الأذن أو الألية لا يجزىء

فلا تجزىء عجفاء

وهي ذاهبة المخ من شدة الهزال

و

لا

مجنونة

وهي التي تدور في المرعى ولا ترعى

و

لا

مقطوعة بعض أذن

وإن كان يسيرا وكذلك المخلوقة بلا أذن

و

لا

ذات عرج وعور ومرض وجرب بين

راجع للأربع

ولا يضر يسيرها

أي الأربع

ولا

يضر

فقد قرن

خلقة أو كسرا ما لم يعب اللحم

وكذا

لا يضر

شق أذن وخرقها وثقبها

بشرط أن لا يسقط من الأذن شىء

في الأصح

ومقابله لا يضر

قلت الصحيح المنصوص يضر يسير الجرب والله أعلم لأنه يفسد اللحم ومقابله لا يضر

ويدخل وقتها

أي التضحية

إذا ارتفعت الشمس كرمح يوم النحر ثم مضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين

فإن ذبح قبل ذلك لم تقع أضحية

ويبقى

وقت التضحية

حتى تغرب

الشمس

آخر

أيام

التشريق

وهي

ج ١ · ص ٥٦٣

ثلاثة بعد العاشر

قلت ارتفاع الشمس فضيلة

في التضحية

والشرط طلوعها ثم مضى قدر الركعتين والخطبتين والله أعلم

ونازع بعضهم في أن الارتفاع فضيلة محتجا بأن تعجيل النحر مطلوب

ومن نذر معينة

وكذا غير المعينة كأن قال الله على أن أضحى شاة وأما المعينة فبينها المصنف بقوله

فقال لله على أن أضحى بهذه

الشاة مثلا

لزمه ذبحها في هذا الوقت

السابق لتكون أداء فلو أخرها عن هذا الوقت لزمه ذبحها بعده وتكون قضاء وأما لو نوى ولم يتلفظ فلا تكون منذورة

فإن تلفت

المنذورة المعينة

قبله

أي الوقت

فلا شىء عليه وإن أتلفها

الناذر

لزمه أن يشترى بقيمتها مثلها

فيلزمه الأكثر من قيمتها يوم الاتلاف ومن قيمة مثلها يوم النحر فإن زادت قيمتها على مثلها اشترى بالزائد مثلها إن وفى وإلا دونها

ويذبحها فيه

أي وقت التضحية

وإن نذر في ذمته

ما يضحى به

لزمه ذبحه

أي ما عينه

فيه

أي الوقت

فان تلفت

أي المعينة

قبله

أي الوقت

بقي الأصل عليه في الأصح

ومقابله لا يجب الابدال

وتشترط النية

للتضحية

عند الذبح إن لم يسبق تعيين

لكن المعتمد جواز تقديم النية في غير المعينة بعد تعيينها ودخول وقت التضحية على الذبح

وكذا إن

عين كأن

قال جعلتها أضحية

يلزمه النية عند ذبحها

في الأصح

ومقابله يكفى تعيينها والأصح أنه يجوز تقديم النية في المعينة

وإن وكل بالذبح نوى عند إعطاء الوكيل

ما يضحى به

أو

عند

ذبحه وله الأكل من أضحية تطوع

ضحى بها عن نفسه وأما من ضحى عن غيره كميت فليس له ولا للأغنياء الأكل منها وكذا الواجبة ليس له الأكل منها

و

له

إطعام الأغنياء

المسلمين

لا تمليكهم

منها شيئا فلا يجوز بل يرسل إليهم على سبيل الهدية ولا يتصرفون فيه بالبيع وغيره

ويأكل ثلثا وفي قول نصفا

أي يسن أن لا يزيد في الأكل على ذلك

والأصح وجوب التصدق ببعضها

ولو جزءا يسيرا من لحمها إنما يشترط أن يكون نيئا

والأفضل

التصدق

بكلها إلا لقما يتبرك بأكلها ويتصدق بجلدها أو ينتفع به

أما الواجبة فيتصدق به والقرن

ج ١ · ص ٥٦٤

مثل الجلد

وولد الواجبة يذبح

كأمه

وله أكل كله

وقيل يجب التصدق ببعضه

و

له

شرب فاضل لبنها

عن ولدها مع الكراهة ولا يجوز بيعه

ولا تضحية لرقيق فان أذن

له

سيده وقعت له

أي للسيد

ولا يضحى مكاتب بلا إذن

من سيده

ولا تضحية عن الغير

الحي

بغير إذنه

نعم لو ضحى واحد من أهل البيت حصلت بها سنة الكفاية لهم وإن لم يصدر منهم إذن

ولا

تضحية

عن ميت إن لم يوص بها

فإن أوصى بها جاز وإذا ضحى عن الغير وجب التصدق بالجميع وقيل تصح التضحية عن الميت وان لم يوص بها

فصل

في العقيقة وهي لغة اسم للشعر الذي على المولود حين ولادته وشرعا ما يذبح عند حلق شعره ويدخل وقتها بانفصال جميع الولد

يسن أن يعق عن غلام بشاتين وجارية بشاة

ويتأدى أصل السنة بشاة عن الغلام

وسنها وسلامتها

من العيب

والأكل

منها

والتصدق

والاهداء منها وتعيينها إذا عينت وامتناع بيعها

كالأضحية

المسنونة

ويسن طبخها

وتطبخ بحلو وان كانت منذورة وإذا أهدى للغني منها شىء ملكه

ولا يكسر

منها

عظم

أي يسن ذلك

و

يسن

أن تذبح يوم سابع ولادته

أي المولود ويحسب يوم ولادته من السبعة

ويسمى فيه

أي السابع ولا بأس بتسميته قبله ولكن السنة تسميته يوم الولادة أو يوم السابع

ويحلق رأسه

كلها ويكون ذلك

بعد ذبحها

يوم السابع

ويتصدق بزنته

أي الشعر

ذهبا أو فضة

والذهب أفضل ويسن لمن لم يفعل بشعره ذلك أن يفعله هو بعد البلوغ

و

يسن

أن يؤذن في إذنه

اليمنى ويقام في اليسرى

حين يولد و

أن يحنك بتمر

فيمضغ ويدلك به حنكه ويفتح فاه حتى ينزل إلى جوفه منه شىء

ج ١ · ص ٥٦٥

= كتاب الأطعمة =

أي بيان ما يحل أكله وشربه منها وما يحرم

حيوان البحر

وهو ما لا يعيش إلا في الماء وعيشه خارجه كعيش المذبوح

السمك منه حلال كيف مات

راسبا كان أو طافيا

وكذا غيره

أي السمك مما ليس على صورته كخنزير الماء حلال

في الأصح وقيل لا

يحل

وقيل أن أكل مثله في البر

كالبقر

حل

أكله ميتا

وإلا

بأن لم يؤكل مثله في البر

فلا

يحل

ككلب وحمار

ومالا نظير له يحل أيضا على هذا الوجه

وما يعيش في بر وبحر كضفدع وسرطان وحية

وترسة وتمساح

حرام

قال الماوردي حيوان البحر أقسام مباح ومخطور ومختلف فيه فالضفدع وذوات السموم حرام والسمك حلال وما يعيش في البر والبحر فإن كان يستقر في البر ومرعاه في البحر كطير الماء حل والعكس كالسلحفاة يحرم وان استقر فيهما ومرعاه فيهما ينظر أغلب أحوله فإن استوت فوجهان وقال المصنف في مجموعه الصحيح المعتمد أن جميع ما في البحر تحل ميتته إلا الضفدع ويحمل ما ذكره الأصحاب من السلحفاة والحية والنسناس على غير ما في البحر ا ه

وحيوان البر يحل منه الأنعام

وهي الإبل والبقر والغنم

والخيل وبقر وحش وحماره

أي الوحش

وظبي وضبع وضب وأرنب وثعلب ويربوع

وهو حيوان يشبه الفأر قصير اليدين طويل الرجلين بطرف ذنبه شعرات

وفنك

بفتح الفاء والنون حيوان يؤخذ من جلده الفرو

وسمور

بفتح السين وضم الميم المشددة حيوان يشبه السنور

ويحرم بغل وحمار أهلي

وان توحش وكل ذي ناب من السباع

وهو ما يعدو على الحيوان بنابه

و

كل ذي

مخلب

أي ظفر ومن الطير

كأسد ونمر وذئب وفيل وقرد

وكل ذلك من ذي الناب

و

ذو المخلب نحو

باز وشاهين وصقر ونسر

بفتح النون وعطف الصقر على ما قبله من عطف العام على الخاص

وعقاب

نوع من الحدأة

وكذا ابن آوى

بمد الهمزة

وهرة وحش في الأصح

ج ١ · ص ٥٦٦

ويحرم

أكل

ما ندب قتله كحية وعقرب وغراب أبقع

وهو ما فيه سواد وبياض وسيأتي الكلام على غيره

وحدأة وفأرة وكل سبع ضار

أي عاد وأما السبع غير الضاري كالضبع والثعلب فلا يحرم

وكذا رخمة

وهي طائر يشبه النسر وبغاثه وهي طائر أبيض أصغر من الحدأة

والأصح حل غراب زرع

وهو أسود صغير محمر المنقار والرجلين وأما ما عداه من الأغربة فحرام

و

الأصح

تحريم ببغا

وهو المعروف بالدرة

وطاوس وتحل نعامة وكركى

وهو طائر كبير معروف

وبط وإوز

بكسر أوله وفتح ثانيه

ودجاج وحمام وهو كل ما عب

أي شرب الماء من غير تنفس

وهدر

أي رجع الصوت

وما على شكل عصفور وان اختلف لونه ونوعه كعندليب

وهو الهزار

وصعوة

صغار العصافير

وزر زور

بضم الزاي من أنواع العصافير

لا

يحل

خطاف

وهو ما يقال له عصفور الجنة وكذا الخفاش وهو الوطواط

ونمل ونحل وذباب وحشرات كخنفساء ودود

وهو أنواع كثيرة

وكذا ما تولد من مأكول وغيره

كمتولد بين كلب وشاة إذا تحققنا ذلك وكالبغل

وما لا نص فيه ان استطابه أهل يسار

أي ثروة وخصب

وطباع سليمة من العرب في حال رفاهية حل

وأما المحتاجون وأجلاف البوادي الذين يأكلون كل ما دب من غير تمييز وأهل الضرورة فلا عبرة باستطابتهم والمعتبر إخبار عدلين ويرجع في كل زمان إلى العرب الموجودين فيه

وإن استخبثوه فلا

يحل وان اختلفوا ابتع الأكثر فان استووا فقريش

وان جهل اسم حيوان سئلوا وعمل بتسميتهم

مما هو حلال أو حرام

وان لم يكن له اسم عندهم اعتبر بالأشبه به

من الحيوان في الصورة أو الطبع أو الطعم في اللحم فإن استوى الشبهان أو فقد ما يشبهه حل

وإذا ظهر تغير لحم جلالة

من الحيوان المأكول وهي التي تأكل النجاسات والتغير بالرائحة أو الطعم أو اللون

حرم

أكله

وقيل يكره قلت الأصح يكره والله أعلم

ويتعدى الحكم إلى سائر أجزائها ولو المنفصلة كالشعر والبيض

فان علفت

علفا

طاهرا

أو متنجسا

فطاب

ج ١ · ص ٥٦٧

لحمها بزوال التغير

حل

على القول بالنجاسة والتحريم وزالت الكراهة على القول المعتمد

ولو تنجس طاهر كخل ودبس ذائب حرم

تناوله

وما كسب بمخامرة نجس كحجامة وكنس

لنجس

مكروه

تناوله للحر

ويسن أن لا يأكله ويطعمه رقيقه

ولا يكره للرقيق أكله

و

يعلف به

ناضحه

وهو البعير يسقى عليه الماء ومثل الناضح سائر الدواب ومثل الأكل غيره من سائر الانتفاعات حتى التصدق به

ويحل جنين وجد ميتا

أو عيشة عيش مذبوح

في بطن مذكاة

بذبح أو إرسال سهم أو كلب أما إذا خرج وبه حياة مستقرة فلا بد في حله من ذبحه

ومن خاف على نفسه

من عدم الأكل

موتا أو مرضا مخوفا

أو زيادته ولم يجد حلا لا يأكله

ووجد محرما

كميتة

لزمه أكله وقيل

لا يلزم بل

يجوز

تركه وأكله وهذا كله في غير العاصي بسفره وأما هو فلا يجوز له الأكل إلا إذا تاب

فإن توقع

المضطر

حلالا قريبا لم يجز غير سد الرمق

أي سد الخلل الحاصل بترك الأكل وذلك يتأتى بتعاطى اليسير لا بالشبع

والا

بأن لم يتوقع حلالا قريبا

ففي قول يشبع

أي يأكل ما يكسر به سورة الجوع حتى لا يطلق عليه اسم الجائع

والأظهر سد الرمق الا أن يخاف تلفا أن اقتصر

على سد الرمق فتلزمه الزيادة حتى ينجى نفسه من الهلاك

وله

أي للمضطر

أكل آدمى اقتصر

على سد الرمق فتلزمه الزيادة حتى ينجى نفسه من الهلاك

وله

أي للمضطر

أكل آدمى ميت

إذا لم يجد ميتة غيره

و

له

قتل مرتد

وأكله

و

له قتل

حربي

بالغ

لا ذمي ومستأمن وصبي حربي

وحربية

قلت الأصح حل قتل الصبي والمرأة الحربيين للأكل والله أعلم

ما لم نستول عليهم وإلا صاروا أرقاء معصومين

ولو وجد طعام غائب

ولم يجد غيره

أكل

منه

وغرم أو

وجد طعام

حاضر مضطر

إليه

لم يلزمه بذله أن لم يفضل عنه

بل هو أحق به بما يسد رمقه

فان آثر

على نفسه

مسلما

معصوما

جاز

ولا يجوز أن يؤثر به كافرا ولا بهيمة ولا مسلما غير معصوم

أو

وجد طعام حاضر

غير مضطر لزمه اطعام مضطر مسلم أو ذمي

ولو كان يحتاج إليه بعد

ج ١ · ص ٥٦٨

ويجب على المضطر أن يستأذن صاحب الطعام

فان امتنع فله قهره

على أخذه

وان قتله

الا أن كان المضطر ذميا والممتنع مسلما

وإنما يلزمه

أي المالك

بعوض ناجز ان حضر والا

بأن لم يحضر العوض

فبنسيئة

ولا يلزمه أن يشتريه بأكثر من ثمن مثله

فلو أطعمه لو يذكر عوضا فالأصح لا عوض

ومقابله عليه العوض

ولو وجد مضطر ميتة وطعام غيره

الغائب

أو محرم ميتة وصيدا فالمذهب

يجب

أكلها

أي الميتة وقيل يأكل الطعام والصيد وقيل يتخير وإذا كان صاحب الطعام حاضرا وامتنع فإنه يجب أكل الميتة أيضا أو إلا بأكثر من ثمن المثل جاز أكل الميتة وجاز الشراء

والأصح تحريم قطع بعضه لأكله قلت الأصح جوازه وشرطه

أي الجواز

فقد الميتة ونحوها وأن يكون الخوف في قطعه أقل

من الخوف في ترك الأكل

ويحرم

على الشخص

قطعه

أي بعضه

لغيره

من المضطرين

و

يحرم على المضطر أيضا أن يقطع لنفسه قطعة

من

حيوان

معصوم والله أعلم

= كتاب المسابقة والمناضلة =

المسابقة من السبق بمعنى التقدم وهي تكون على الخيل ونحوها والمناضلة المراماة بالسهام ونحوها

هما

للرجال المسلمين غير ذوي الأعذار

سنة

والمناضلة آكد

ويحل أخذ عوض عليهما

بالوجه الآتي

وتصح المناضلة على سهام

وهي النبل والنشاب

وكذا مزاريق

جمع مزراق وهو رمح صغير

ورماح

من عطف العام

ورمى بأحجار ومنجنيق

أي الرمي به وهو من عطف الخاص

وكل نافع في الحرب

كالمدافع والبنادق

على المذهب

وقيل بعدم الصحة في جميع ذلك

لا

تصح المناضلة

على كرة صولجان

بفتح الصاد واللام وهو عصا معوجة الطرف

وبندق

وهو ما يرمى به إلى الحفرة

وسباحة وشطرنج وخاتم

ج ١ · ص ٥٦٩

ووقوف على رجل ومعرفة ما في يده

من شفع ووتر وكذا أنواع اللعب فلا يصح العقد عليها بعوض وإلا فمباح

وتصح المسابقة

بعوض وغيره

وعلى خيل

وكذا إبل

وكذا فيل وبغل وحمار في الأظهر

ومقابله لا تجوز إلا على الخيل والابل

لا طير وصراع

بكسر الصاد لا تجوز بعوض

في الأصح

ومقابله تجوز

والأظهر أن عقدهما

أي المسابقة والمناضلة

لازم

لمن التزم العوض

لا جائز فليس لأحدهما

إذا التزما المال

فسخه ولا ترك العمل قبل الشروع

فيه

ولا بعده ولا زيادة و

لا

نقص فيه

أي العمل

ولا في مال

ملتزم

وشرط المسابقة علم الموقف

الذي يبتدئان منه

والغاية

التي يجريان إليها

وتساويهما فيهما

فلو شرط تقدم موقف أحدهما أو تقدم غايته لم يجز

وتعيين الفرسين

مثلا وكذا الراميان

ويتعينان

بالتعيين فلا يجوز إبدال واحد منهما

وإمكان سبق كل واحد

منهما فلو كان أحدهما ضعيفا يقطع بتخلفه أو فارها يقطع يسبقه لم يجز وان أمكن نادرا

والعلم بالمال المشروط

فلا يصح العقد بغير مال أو بمال مجهول

ويجوز شرط المال من غيرهما

أي المتسابقين

بأن يقول الامام أو أحد الرعية من سبق منكما فله في بيت المال كذا

مثال لقول الإمام

أو فله على كذا

مثال قول أحد الرعية

و

يجوز شرط المال

من أحدهما

فقط

فيقول أن سبقتني فلك على كذا أو سبقتك فلا شىء عليك فإن شرط

في العقد

أن من سبق منهما فله على الآخر كذا لم يصح إلا بمحلل

أي شخص آخر يكون سببا لحل العقد وإخراجه عن صورة القمار المحرم

فرسه كفء لفرسيهما

يغنم ان سبق ولا يغرم ان سبق

فان سبقهما أخذ المالين وان سبقاه وجاآ معاه فلا شيء لأحد وان جاء

المحلل

مع أحدهما فمال هذا لنفسه ومال المتأخر للمحلل وللذي معه وقيل

هو

للمحلل فقط وان

ج ١ · ص ٥٧٠

جاء أحدهما ثم المحلل ثم الآخر فمال الآخر للأول في الأصح

ومقابله له وللمحلل

وان تسابق ثلاثة فصاعدا

وباذل المال غيرهم أو هم

وشرط للثاني مثل الأول فسد

العقد ولكن المعتمد الصحة

و

ان شرط للثاني

دونه

أي الأول

يجوز

بل يستحب

في الأصح

ومقابله لا يصح

وسبق إبل

ونحوها كفيلة

بكتف

وهو الكاهل

و

سبق

خيل بعنق

فمتى سبق أحدهما الآخر بشىء من ذلك عند الغاية فهو السابق

وقيل بالقوائم فيهما

أي الإبل والخيل

ويتشرط للمناضلة

أي صحتها

بيان أن الرمى مبادرة وهي أن يبدر

أي يسبق

أحدهما

أي المتناضلين

بإصابة العدد المشروط

مع استوائهما في العدد كخمسة من عشرين فمن أصابها ولو في أول العشرين لا يحتاج إلى إتمامها ثم ينظر للثاني أن لم يصبها فالأول هو الناضل

أو

بيان أن الرمي

محاطة

بتشديد الطاء

وهي أن تقابل إصاباتهما

من عدد معلوم

ويطرح المشترك فمن زاد بعدد كذا

كخمس

فناضل

للآخر والمعتمد أنه لا يشترط التعرض لهما في العقد والإطلاق يحمل على المبادرة

و

يشترط أيضا

بيان عدد ثوب الرمى

من كون أحدهما يرمى سهما ثم الآخر مثله أو خمسة ثم الآخر كذلك أو جميع العدد ثم الآخر كذلك والمعتمد أن بيان هذا مستحب لا شرط ويحمل الاطلاق على أن يرميا سهما سهما

و

بيان عدد

الاصابة

كخمسة من عشرين ولكن لو قالا نرمى عشرة فمن أصاب أكثر فهو الناضل صح

و

بيان

مسافة الرمي

وهي ما بين موقف الرامي والغرض وهذا إذا لم تكن عادة غالبة وإلا حمل عليها

و

بيان

قدر الغرض طولا وعرضا إلا أن يعقد بموضع فيه غرض معلوم فيحمل المطلق عليه

والغرض ما يرمى إليه والهدف ما يرفع ويوضع عليه الغرض

وليبينا صفة الرمي من قرع وهو إصابة الشن بلا خدش

والشن في الأصل الجلد البالي والمراد منه هنا الغرض

أو خزق وهو أن يثقبه ولا يثبت فيه أو خسق وهو أن يثبت أو مرق وهو أن ينفذ

ويخرج من الجانب الآخر

فإن أطلقا

العقد كفى و

اقتضى القرع ويجوز عوض المناضلة

ج ١ · ص ٥٧١

من حيث

أي الجهة التي

يجوز

منها

عوض المسابقة

فيخرجه الإمام أو أحد الرعية

وبشرطه

إذا أخرجاه معا فلا يصح إلا بمحلل

ولا يشترط تعيين قوس وسهم فان عين

شىء منهما

لغا وجاز إبداله بمثله

من ذلك النوع

فإن شرط منع إبداله فسد العقد والأظهر اشتراط بيان البادئ بالرمي

من المتناضلين

ولو حضر جمع للمناضلة فانتصب زعيمان

أي رئيسان

يختاران

قبل العقد

أصحابا

بالتراضي بأن يختار زعيم واحدا ثم الآخر في مقابلته واحدا وهكذا

جاز ولا يجوز شرط تعيينهما

أي الأصحاب

بقرعة

ولا أن يختار واحد جميع الحزب أولا

فان اختار

زعيم

غريبا ظنه راميا فبان خلافه بطل العقد فيه وسقط من الحزب الآخر واحد بازائه وفي بطلان الباقي من الحزبين قولا تفريق

الصفقة

أظهرهما تفرق

فإن صححنا

العقد وهو الأصح

فلهم جميعا الخيار

بين الفسخ والإجازة

فإن أجازوا وتنازعوا فيمن يسقط بدله فسد العقد

ثم الحزبان كالشخصين في اشتراط استوائهما في العدد وفي عدد الرمي الإصابة وغير ذلك

وإذا نضل حزب أي غلب

قسم المال بحسب الاصابة فمن لا إصابة له لا شيء له

وقيل يقسم المال

بالسوية بينهم على عدد رءوسهم وهذا هو المعتمد

ويشترط في الإصابة المشروطة أن تحصل بالنصل

لا يعرض السهم أي جانبه ولا يفوقه بضم الفاء أي محل الوتر

فول تلف وتر

بانقطاعه

أو قوس

بانكساره حال الرمى

أو عرض شيء

كحيوان

انصدم به السهم وأصاب

في المسائل الثلاث الغرض

حسب له وإلا

بأن لم يصب

لم يحسب عليه

فيعيد الرمى

ولو نقلت الريح الغرض فأصاب موضعه حسب له

إذا كان الشرط القرع

وإلا

بأن لم يصب موضعه

فلا يحسب عليه ولو شرط خسق فثقب وثبت ثم سقط أو لقي صلاته فسقط

ولو بلا ثقب

حسب له فلو خدشه ولم يثقبه أو ثقبه ولم يثبت فليس بخاسق

ج ١ · ص ٥٧٢

= كتاب الإيمان = بفتح الهمزة جمع يمين وهي الحلف وفي الاصطلاح تحقيق أمر غير ثابت محتمل ماضيا كان أو مستقبلا فخرج لغو اليمين لأنه لا تحقيق فيه وبالمحتمل الأمر الثابت كقوله والله لأموتن فليس كل ذلك بيمين

لا تنعقد

اليمين

إلا بذات الله تعالى أو صفة له

من صفاته خرج ذات غيره كالنبي والولي قال الشافعي أخشى أن يكون معصية والحلف بالذات

كقوله والله ورب العالمين

أي مالك المخلوقات

والحي الذي لا يموت ومن نفسي بيده

أي بقدرته

وكل اسم مختص به سبحانه وتعالى غير ما ذكر كالاله

ولا يقبل قوله في هذا القسم

لم أرد به اليمين فلا ينصرف بالطلاق إلا إلى اليمين وأما إذا نوى غير اليمين فيقبل ظاهرا وهو غير ما هنا لأنه بإرادته انصرف وأما الذي في كلامه فهو عدم الارادة وعند عدمها ينصرف لليمين وأما إذا قال في هذا القسم لم أر به الله تعالى فلا يقبل منه ظاهرا ولا باطنا

وما انصرف إليه سبحانه عند الاطلاق

ويصرف إلى غيره مقيدا

كالرحيم والخالق والرازق والرب تنعقد به اليمين

سواء قصده تعالى أم أطلق

إلا أن يريد غيره

فيقبل ولا يكون يمينا

وما استعمل فيه وفي غيره سواء كالشيء والموجود والعالم والحي

والسميع والبصير

ليس بيمين إلا بنية

فان نواه تعالى فهو يمين وأن أطلق أو أنوى غيره فليس بيمين

والصفة

الذاتية

كوعظمة الله وعزته وكبريائه وكلامه وعلمه وقدرته ومشيئته يمين

إن أضافها إلى الاسم الظاهر

إلا أن ينوى بالعلم المعلوم وبالقدرة المقدور

فلا يكون يمينا وكذا بقية الصفات لو أراد بها آثارها

ولو قال

الحالف

وحق الله فيمين

ولو عند الاطلاق وحق الله هو القرآن أو استحقاق الالهية

إلا أن يريد

بالحق

العبادات

فلا يكون يمينا

وحروف القسم باء وواو وتاء كبالله ووالله وتالله وتختص التاء بالله تعالى

ولكن لو قال تالرحمن أو الرحيم انعقدت يمينه فان أراد غير اليمين قبل منه

ولو قال الله

ج ١ · ص ٥٧٣

ورفع أو نصب أو جر

أو سكن

فليس بيمين إلا بنية

وأما إذا جاء بحرف القسم فتنعقد سواء نوى اليمين أم أطلق وسواء جر أم رفع أم نصب لأن اللحن لا يمنع الانعقاد ولو حذف الألف من لفظ الله فاعتمد المصنف أنها ليست يمينا وان نواها واعتمد الغزالي والإمام أنها يمين عند النية

ولو قال أقسمت أو أقسم أو حلفت أو أحلف بالله لأفعلن

كذا

فيمن ان نواها أو أطلق

وإن سكت عن لفظ الجلالة لا تكون يمينا

وإن قال قصدت خبرا ماضيا

أي الأخبار عن يمين سابقة

أو مستقبلا

صدق باطنا وكذا ظاهرا على المذهب

وفي قول لا

ولو قال لغيره أقسم عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلن

كذا

واراد يمين نفسه فيمين

ويسن للمخاطب ابراره

وإلا

بأن أطلق أو أراد التشفع

فلا

يكون يمينا

ولو قال ان فعلت كذا فأنا يهودي أو برىء من الإسلام فليس بيمين

ولا كفارة عليه في الحنث به والحلف بذلك معصية والتلفظ به حرام إذا قصد بذلك تبعيد نفسه وأما إذا قصد الرضا بالتهود ونحوه إذا فعل ذلك الفعل كفر في الحال

و

يشترط في اليمين قصد الحلف فحينئذ

من سبق لسانه إلى لفظها بلا قصد

لمعناها

لم تنعقد

يمينه

وتصح على ماض

كوالله ما فعلت كذا أو فعلته ثم أن تعمد الكذب فهي اليمين الغموس وهي من الكبائر وتتعلق بها الكفارة

و

على

مستقبل وهي

أي اليمين

مكروهة إلا في طاعة

من فعل واجب أو مندوب وترك حرام أو مكروه وكذا لو احتاج إليها لتوكيد كلام أو تعظيم أمر

فإن حلف على ترك واجب

كترك الصبح

أو فعل حرام

كالسرقة

عصى

في الصورتين

ولزمه الحنث وكفارة أو

حلف على

ترك مندوب أو فعل مكروه سن حنثه وعليه الكفارة أو

على

ترك مباح

معين

أو فعله

كدخول دار

فالأفضل ترك الحنث

بل يسن

وقيل

الأفضل له

الحنث وله

أي الحالف

تقديم كفارة بغير صوم

من عتق أو اطعام أو كسوة

على حنث جائر

وأجب أو مندوب أو مباح ولكن الأولى أن لا يكفر حتى يحنث

قيل و

له تقديمها على حنث

حرام

ج ١ · ص ٥٧٤

كالحنث بترك واجب أو فعل حرام

قلت هذا أصح والله أعلم و

له تقديم

كفارة ظهار

بغير صوم

على العود

في الظهار وصوروا التقديم على العود بما إذا ظاهر من رجعية ثم كفر ثم راجعها

و

له تقديم كفارة

قتل على الموت

منه بعد حصول الجرح

و

له تقديم

منذور مالي

على المعلق عليه كأن قال ان شفى الله مريضي فلله على أن أعتق رقبة أو أتصدق بكذا فيجوز تقديمه على الشفاء وأما المنذور البدني كالصوم فلا يجوز تقديمه على المشروط

فصل

في صفة الكفارة

يتخير في كفارة اليمين بين عتق

لرقبة مؤمنة بلا عيب يخل بعمل أو كسب

كالظهارو

بين

اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد حب من غالب قوت بلده

أي المكفر

و

بين

كسوتهم بما يسمى كسوة

مما يعتاد لبسه

كقميص أو عمامة أو إزار

أو رداء أو منديل قال في الروضة والمراد به المعروف الذي يحمل في اليد

لا خف وقفازين ومنطقة

بكسر الميم

ولا يشترط صلاحيته

أي ما ذكر

للمدفوع إليه فيجوز سراويل صغير لكبير لا يصلح له و

يجوز

قطن وكتان وحرير لأمرأة ورجل ولبيس

أي ملبوس

لم تذهب قوته

فإن ذهبت بحيث صار سحيقا أو تخرق لم يجز ولا يجزىء نجس العين بخلاف المتنجس ولا يجزىء اطعام خمسة وكسوة خمسة

فان عجز عن

كل واحد من

الثلاثة

بأن جاز له الأخذ من سهم الفقراء والمساكين من الزكاة والكفارات

لزمه صوم ثلاثة أيام ولا يجب تتابعها

أي الثلاثة

في الأظهر

ومقابله يجب

وان غاب ماله انتظره ولم يصم ولا يكفر عبد بمال إلا إذا ملكه سيده

أو غيره

طعاما أو كسوة

وأذن له في التكفير

وقنا يملك

بالتمليك على رأى مرجوح فانه يكفر بذلك وإذا ملكه رقبة ليعتقها عن كفارته لم تقع ولو قلنا يملك بالتمليك

بل يكفر

العبد

بصوم وان ضره وكان حلف وحنث باذن سيده

في كل منهما

صام بلا إذن أو وجدا

أي الحلف والحنث

بلا إذن لم يصم إلا بإذن وإن أذن

ج ١ · ص ٥٧٥

في أحدهما فالأصح اعتبار

اذن السيد له في

الحلف

فإذا حلف بإذنه وحنث بغير إذنه صام بلا أذن ومقابل الأصح الاعتبار بإذنه في الحنث وهذا هو الأصح وان ضعفه المصنف وأما إذا لم يضره العوم فله أن يصوم بلا إذن والأمة ليس لهما الصوم إلا بإذن سواء ضرها أم لم يضرها

ومن بعضه حر وله مال يكفر بطعام أو كسوة

ولا يكفر بالصوم

لا عتق

لأنه ليس من أهله

فصل

في الحلف على السكنى والمساكنة والدخول وغيرها مما يأتي

حلف لا يسكنها

أي الدار المعينة

أولا يقيم فيها

وهو فيها

فليخرج في الحال

ببدنه بنية التحول وان بقي أهله ومتاعه فيها

فان مكث بلا عذر حنث وان قل وأما إن كان هناك عذر حسي كغلق الباب عليه أو كأن ضاق وقت الصلاة بحيث لو خرج قبل صلاتها فاتت لم يحنث ويحنث بالتأخير

وإن بعث متاعه وان اشتغل بأسباب الخروج كجمع متاع واخراج أهل ولبس ثوب لم يحنث

بمكثه لذلك على ما جرى به العرف

ولو حلف لا يساكنه في هذه الدار فخرج أحدهما

منها

في الحال لم يحنث

ولو خرج المحلوف على عدم مساكنته لصلاة أو نحوها ومكث الحالف حنث

وكذا

لا يحنث

لو بنى بينهما جدار ولكل جانب

من الدار

مدخل في الأصح

ومقابله يحنث ولو أرخى بينهما ستر حنث إلا أن يكونا من أهل الخيام

ولو حلف لا يدخلها وهو فيها أو لا يخرج وهو خارج فلا حنث بهذا

المذكور من دخول أو خروج

أو

حلف

لا يتزوج

وهو متزوج

أو لا يتطهر

وهو متطهر

أو لا يلبس

وهو لابس

أو لا يركب أو لا يقوم أو لا يقعد

وهو متلبس بذلك

فاستدام هذه الأحوال حنث

في جميعها

قلت تحنيثه باستدامة التزوج والتطهر غلط

من صاحب المحرر

لذهول

أي نسيان منه فان التزوج والتطهر لا يمتدان بل الممتد آثارهما وأما اللبس وما بعده فيمتد فيحنث باستدامتهما

واستدامة طيب ليست تطيبا في الأصح

فلا يحنث باستدامته

وكذا وطء وصوم

ج ١ · ص ٥٧٦

وصلاة

بأن يحلف في الصلاة ناسيا فلا يحنث باستدامتها

والله أعلم ومن حلف لا يدخل دارا حنث بدخول دهليز داخل الباب أو بين بابين لا

يحنث

بدخول طاق قدام الباب

وهو المعقود خارج الباب لبعض بيوت الأكابر

ولا

يحنث

بصعود سطح غير محوط

وصل إليه من خارج

وكذا

سطح

محوط

لا يحنث بصعوده

في الأصح

ومقابله يحنث

ولو أدخل يده أو راسه أو رجله

فيها

لم يحنث فان وضع رجليه فيها معتمدا عليهما حنث

وأما لو لم يعتمد عليهما كما لو مد رجليه فيها وهو خارجها فلا حنث

ولو انهدمت فدخل وقد بقي أساس الحيطان حنث

حيث بقي منها ما تسمى معه دارا أما إذا صارت ساحة فلا حنث بدخولها

وان صارت

تلك الدار المحلوف على دخولها

فضاء

أي ساحة لا بناء فيها

أو جعلت مسجدا أو حماما أو بستانا فلا

يحنث بدخولها

ولو حلف لا يدخل دار نريد حنث بدخول ما يسكنها بملك لا بإعارة وإجارة وغصب

ووقف عليه

إلا أن يريد

بداره

مسكنه

فيحنث بالمعار وغيره

ويحنث بما يملكه ولا يسكنه

إذا كان يملك جميعه

إلا أن يريد مسكنه

فلا يحنث بما لا يسكنه

لو حلف لا يدخل دار زيد أو لا يكلم عبده أو زوجته فباعهما

أي الدار والعبد أو بعضهما

أو طلقها

ولو رجعيا مع انقضاء العدة

فدخل

الدار

وكلم

العبد والزوجة

لم يحنث إلا أن يقول داره هذه أو زوجته هذه أو عبده هذا فيحنث إلا أن يريد ما دام ملكه

عليه فلا يحنث مع الإشارة

ولو حلف لا يدخلها من ذا الباب فنزع

من محله

ونصب في موضع آخر منها

أي الدار

لم يحنث بالثاني

أي بالدخول من المنفذ الثاني

ويحنث بالأول في الأصح

حملا على المنفذ ومقابله عكسه ولو قال لا أدخلها من بابها حنث بأي باب

أو

حلف

لا يدخل

ج ١ · ص ٥٧٧

بيتا حنث بكل بيت من طين أو حجر أو آجر أو خشب أو خيمة

كان الحالف حضريا أو بدويا إنما لابد في الخيمة من أن تتخذ مسكنا لا ما يتخذها المسافر لدفع الأذى

ولا يحنث بمسجد وحمام وكنيسة وغار جبل

لأنها في العرف لا تسمى بيتا ولو اتخذ الغار بيتا أو جعل في الكنيسة بيت حنث بدخوله

أو

حلف

لا يدخل على زيد فدخل بيتا فيه زيد وغيره حنث

مطلقا

وفي قول أن نوى الدخول على غيره دونه لا يحنث فلو جهل حضوره

في البيت

فخلاف حنث الناسي

والجاهل يجرى فيه والأصح عدم الحنث

قلت لو حلف لا يسلم عليه فسلم على قوم هو فيهم واستثناه

لفظا أو نية لم يحنث وإن أطلق حنث في الأظهر والله أعلم

ومقابلة لا يحنث

فصل

في الحلف على أكل أو شرب

حلف لا يأكل الرؤوس ولا نية له حنث برؤوس تباع وحدها لا

برؤوس

طير وحوت وصيد إلا ببلد تباع فيه مفردة

فيحنث بأكلها فيه سواء كان الحالف من تلك البلدة أم لا

والبيض يحمل

فيمن حلف لا يأكل بيضا

على

بيض

مزايل

أي مفارق

بائضة في الحياة

أي ما شأنه ذلك حتى لو خرج من الدجاجة بعد موتها بيض متصلب حنث به

كدجاج ونعام وحمامة لا

بيض

سمك وجراد

فلا يحنث الحالف على أكل البيض بهما

و

يحمل

اللحم

فيمن حلف لا يأكله

على

لحم

نعم وخيل ووحش وطير

مأكولين فيحنث بالأكل من مذكاها لا من الميتة

لا

على لحم

سمك

وجراد

ولا

لا

شحم بطن

وعين

وكذا كرش وكبد وطحال وقلب في الأصح

فلا يحنث بالأكل منها الحالف على أكل اللحم ومقابل الأصح يحنث

والأصح تناوله

أي اللحم

لحم رأس ولسان

ومقابله لا يتناول

و

يتناول اللحم

شحم ظهر وجنب و

الأصح

أن

ج ١ · ص ٥٧٨

شحم الظهر

فيمن حلف لا يأكل شحما

لا يتناوله الشحم

ومقابله يتناوله

و

الأصح

أن الألية والسنام ليسا شحما ولا لحما والألية لا تتناول سناما و

السنام

لا يتناولها والدسم يتناولهما و

يتناول

شحم ظهر وبطن وكل دهن

يؤكل لا دهن خروع وميتة

ولحم البقر يتناول جاموسا

فيحنث بأكله من حلف لا يأكل لحم بقر

ولو قال

في حلفه

مشيرا إلى حنطة لا آكل هذه حنث بأكلها على هيئتها وبطحنها وخبزها

جميعها فأن بقي منها شيء لم يحنث

ولو قال لا آكل هذه الحنطة حنث بها مطبوخة ونيئة ومقلية لا بطحينها وسويقها وعجينها وخبزها ولا يتناول رطب

حلف على أكله

تمرا ولا بسرا ولا

يتناول

عنب زبيبا وكذا العكوس

لهذه المذكورات فلا يحنث بأكل العنب من حلف لا يأكل الزبيب

ولو قال لا آكل هذا الرطب فتتمر فأكله أو لا أكلم ذا الصبي فكلمه شيخا فلا حنث في الأصح

ومقابله يحنث ومراده بالشيخ البالغ

والخبز يتناول كل خبز كحنطة وشعير وأرز وباقلا

وهي الفول

وذرة وحمص

وسائر المتخذ من الحبوب

فو ثرده فأكله حنث ولو حلف لا يأكل سويقا فسفه أو تناوله بأصبع

مبلولة مثلا

حنث وان جعله

أي السويق

في ماء فشربه فلا

يحنث

أو

حلف

لا يشربه

أي السويق

فبالعكس

فيحنث بالشرب لا بالسف

أو

حلف لا يأكل لبنا أو مائعا آخر كالزيت فأكله بخبز حيث أو شربه فلا يحنث و حلف

لا يشربه فبالعكس

فلا يحنث بأكله بالخبز ويحنث بالشرب

أو

حلف

لا يأكل سمنا فأكله بخبز جامدا أو ذائبا حنث وان شربه

ذائبا فلا

يحنث

وان أكله في عصيدة حنث

ج ١ · ص ٥٧٩

ان كانت عينه ظاهره

بحيث يرى جرمه وان كانت عينه مبستهلكة فلا

ويدخل في فاكهة

حلف لا يأكلها

رطب وعنب ورمان وأترج ورطب ويابس

كتمر وزبيب

قلت و

يدخل فيها أيضا

ليمون ونبق وكذا بطيخ ولب فستق وبندق وغيرهما

من اللبوب

في الأصح

ومقابله لا تعد فاكهة

لا قثاء وخيار وباذنجان وجزر

إذ هي من الخضروات لا الفاكهة

ولا يدخل في

حلفه على عدم الكل من

الثمار

بمثلثة

يابسن والله أعلم ولو أطلق بطيخ وتمر وجوز لم يدخل هندي

والبطيخ الهندي هو الأخضر واستبعد عدم دخوله في مصر والشام إذ إطلاق البطيخ عليه أكثر من إطلاقه على الأصفر

والطعام

إذا حلف لا يأكله

يتناول قوتا وفاكهة وأدما وحلوى

ولا يتناول الدواء ومن الأدم الفجل والبصل والثمار والملح والخل

ولو قال

الحالف

لا آكل من هذه البقرة تناولها لحمها فيحنث به

دون ولد لها

ولبن منها

أو لا آكل

من هذه الشجرة فثمر

منها يحنث به

دون ورق وطرف غصن

منها [ فصل ] في مسائل منثورة

حلف لا يأ كل هذه التمرة

المعينة

فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة لم يحنث

والورع أن يكفر

أو

حلف

ليأكلنها

أي التمرة المعينة

فاختلطت

بتمر

لم يبر إلا بالجميع أو

حلف

ليأكلن هذه الرمانة فإنما يبر بجميع حبها أو

حلف

لا يلبس هذين

الثوبين

لم يحنث بأحدهما فان لبسهما معا أو مرتبا

بأن لبس واحدا ثم قلعه ثم لبس الآخر

حنث أو

قال في حلفه

لا يلبس هذا ولا هذا حنث بأحدهما

حتى لو حنث في أحدهما بقيت اليمين منعقدة على فعل الآخر

أو

حلف

ليأكلن ذا الطعام غدا فمات قبله

ج ١ · ص ٥٨٠

فلا شيء عليه وان مات أو تلف الطعام في الغد بعد تمكنه من أكله حنث و

إن تلف

قبله

أي التمكن ففي حنثه

قولان كمكره

أي إذا حلف باختياره ثم أكره على الحنث فأظهر القولين عدم الحنث

وإن أتلفه بأكل أو غيره قبل الغد

عالما مختارا

حنث

بعد مجيء الغد بمضي زمن إمكان الأكل

وإن تلف

الطعام بنفسه

أو أتلفه أجنبي فكمكره

وقد مر أن الأظهر عدم الحنث

أو

قال في حلفه

لأقضين حقك عند رأس الهلال فليقض عند غروب الشمس آخر الشهر

ويعرف بالعدد أو برؤية الهلال والمقارنة يكتفي فيها بالعرف

فإن قدم

القضاء على الغروب

أو مضى بعد الغروب قدر إمكان حنث وان شرع في الكيل

مثلا

حينئذ

أي عند غروب الشمس

ولم يفرغ

من توفية الحق

لكثرته إلا بعد مدة لم يحنث

فالشروع في مقدمة القضاء كأنه قضاء

أو

حلف

لا يتكلم فسبح أو قرأ قرآنا فلا حنث أو لا يكلمه فسلم عليه

وسمع كلامه

حنث وان كاتبه أو راسله أو أشار إليه بيد أو غيرها فلا

حنث

في الجديد

وفي القديم يحنث لأن ذلك كلام مجازا

وان قرأ آية أفهمه بها مقصوده وقصد قراءة

فقط أو مع إفهامه

لم يحنث وإلا

بأن قصد إفهامه فقط أو أطلق

حنث أو

حلف أنه

لا مال له حنث بكل نوع وان قل

من أعيان الأموال المتمولة لا من المنافع ولا الأعيان غير المتمولة

حتى ثوب بدنه ومدبر ومعلق عتقه بصفة وما وصى به

الحالف ودين حال وكذا

دين

مؤجل

يحنث به

في الأصح لا مكاتب في الأصح أو

حلف

ليضربنه فالبر

فيه

بما يسمى ضربا ولا يشترط

فيه

إيلام إلا أن يقول ضربا شديدا

فيشترط الإيلام

وليس وضع سوط عليه وعض وخنق

بكسر النون

ونتف شعر

ج ١ · ص ٥٨١

ضربا قيل ولا لطم ووكز

أي دفع وأصله الضرب باليد مطبوقة فلا يحصل بهما البر والأصح يحصل

أو

حلف

ليضربنه مائة سوط أو خشبة فشد مائة

من السياط أو الخشبات

وضربه بها ضربة أو

ضربه

بعثكال

بكسر العين أي عرجون

عليه مائة شمراخ بر ان علم إصابة الكل أو تراكم بعض على بعض فوصله ألم الكل

ولو بانكباسا بعضها على بعض ولم تمس البدن

قلت ولو شك في إصابة الجميع

ولو مع رجحان في عدم الاصابة

بر على النص والله أعلم أو ليضربنه مائة مرة لم يبر بهذا

المذكور من العثكال أو المائة المشدودة

أو

حلف

لا أفارقك حتى أستوفي

حقي منك

فهرب ولم يمكنه اتباعه لم يحنث

بخلاف ما إذا أمكنه

قلت الصحيح لا يحنث إذا أمكنه ابتاعه والله أعلم وان فارقه

الحالف مختارا

أو وقف حتى ذهب

غريمه

وكانا ماشيين أو أبرأه

الحالف

أو احتال على غريم

للغريم

ثم فارقه أو أفلس

غريمه

ففارقه ليوسر حنث

في المسائل الخمس

وإن استوفى وفارقه فوجده

أيو ما استوفاه

ناقصا ان كان من جنس حقه لكنه أردأ لم يحنث وإلا

بأن لم يكن من جنس حقه

حنث عالم

بحال المال

وفي غيره

أي العالم وهو الجاهل

القولان

في حنث الجاهل والناسي أظهرهما لا حنث

أو

حلف

لا رأى منكرا إلا رفعه إلى القاضي فرأى وتمكن فلم يرفع حتى مات

الحالف

حنث

ولا يشترط في الرفع الذهاب إليه بل يكفي أن يكتب إليه بذلك أو يرسل رسولا فيخبره

ويحمل على قاضي البلد

عند الإطلاق

فإن عزل

قاضي البلد

فالبر

يحصل

بالرفع إلى الثاني

إنما لا بد أن يكون المنكر في محل ولايته

أو

حلف لا رأى منكرا

إلا رفعه إلى قاضي بر بكل قاض

في ذلك البلد وفي غيره

أو

إلا رفعه

إلى القاضي فلان فرآه

أي المنكر

ثم عزل

القاضي

فإن نوى

ج ١ · ص ٥٨٢

ما دام قاضيا حنث ان أمكنه رفعه

إليه

فتركه وإلا

بأن لم يمكنه رفعه لمرض ونحوه

فكمكره

والأظهر عدم الحنث

وان لم ينو بر بالرفع إليه بعد عزله

ان نوى عينه أو أطلق

فصل

في الحلف على أن لا يفعل

حلف

أنه

لا يبيع أو لا يشترى فعقد لنفسه أو غيره

بولاية أو وكالة

حنث

إنما الحلف على العقود لا ينزل إلا على الصحيح دون الفاسد

ولا يحنث بعقد وكيله له أو

حلف

لا يزوج أو لا يطلق أو لا يعتق أو لا يضرب فوكل من فعله لا يحنث

وان فعله الوكيل بحضرته وأمره

إلا أن يريد أن لا يفعل هو ولا غيره

فيحنث بفعل وكيله

أو

حلف

لا ينكح حنث بعقد وكيله له لا بقبوله هو

أي الحالف

لغيره أو

حلف

لا يبيع مال زيد فباه بإذنه حنث وإلا

بأن باعه بغير إذنه

فلا

يحنث

أو

حلف

لا يهب له

أي لزيد مثلا

فأوجب له

الهبة

فلم يقبل لم يحنث وكذا ان قبل ولم يقبض

لم يحنث

في الأصح ويحنث

من حلف لا يهب

بعمري ورقبى وصدقة لا إعارة ووصية ووقف أو

حلف

لا يتصدق لم يحنث بهبة في الأصح

ومقابله يحنث

أو

حلف

لا يأكل طعاما اشتراه زيد لم يحنث بما اشتراه مع غيره

شركة

وكذا لو قال من طعام اشتراه زيد

لم يحنث بما اشتراه مع غيره

في الأصح

ومقابله يحنث لأن غرض الحالف الامتناع عما ثبت لزيد منه شراء

ويحنث بما اشتراه

زيد

سلما ولو اختلط ما اشتراه

زيد

بمشترى غيره لم يحنث

بأكله من المختلط

حتى يتيقن أكله من ماله

بأن يأكل قدرا صالحا كالكف والكفين

أو

حلف

لا يدخل دارا اشتراها زيد لم يحنث بدار أخذها بشفعة

لفقد الاسم المعلق عليه

ج ١ · ص ٥٨٣

= كتاب النذر = هو لغة الوعد بخير أو شر وشرعا التزام قربة لم تتعين

وهو ضربان نذر لجاج

وهو التمادي في الخصومة

كان كلمته فلله على عتق أو صوم وفيه

عند وجود المعلق عليه

كفارة يمين وفي قول

يجب على الناذر

ما التزم وفي قول أيهما شاء

فيختار واحدا منهما

قلت الثالث أظهر ورجحه العراقيون والله أعلم

ومن نذر اللجاج أيضا ما لو قال ان دخلت الدار فلله علي أن آكل كذا وفي هذا كفارة يمين لا غير

ولو قال ان دخلت

الدار

فعلى كفارة يمين أو

كفارة

نذر لزمته كفارة بالدخول

وهي كفارة يمين وأما لو قال فلله على نذر فيتخير بين قربة وكفارة يمين

و

الضرب الثاني

نذر تبرر بأن يلتزم قربة أن حدثت نعمة أو ذهبت نقمة كان شفي مريضي فلله على أو فعلى كذا فيلزمه ذلك إذا حصل المعلق عليه

من القرب وهذا النذر يقال له نذر المجازاة

وان لم يعلقه

الناذر

بشيء كلله على صوم لزمه

ما التزمه

في الأظهر

ومقابله لا يلزمه

ولا يصح نذر معصية

فلا تجب كفارة ان حنث

ولا

يصح نذر

واجب

عيني أما الكفائي فيصح نذره

ولو نذر فعل مباح أو تركه

كأن لا يأكل الحلوى

لم يلزمه

الفعل ولا الترك

لكن ان خالف لزمه كفارة يمين على المرجح

في المذهب لكن الأصح أنه لا كفارة فيه وكذا المكروه لا ينعقد نذره

ولو نذر صوم أيام ندب تعجيلها فإن قيد بتفريق أو موالاة وجب وإلا

بأن لي يقيد

جاز

التفريق والموالاة

أو

نذر صوم

سنة معينة صامها وأفطر العيد والتشريق وصام رمضان

منها

عنه

أي رمضان

ولا قضاء

عليه

ج ١ · ص ٥٨٤

للنذر

وان أفطرت

المرأة الناذرة للسنة المعينة فيها

بحيض ونفاس وجب القضاء

لأيامها

في الأظهر قلت الأظهر لا يجب

قضاء أيامها

وبه قطع الجمهور والله أعلم

والأغماء كالحيض

وان أفطر

الناذر للسنة

يوما بلا عذر

أثم و

وجب قضاؤه ولا يجب استئناف سنة

وان أفطر بعذر السفر والمرض لم يأثم ووجب القضاء

فإن شرط

في السنة

التتابع

كلله علي صومها متتابعا

وجب

استئنافها بفطر يوم بلا عذر

في الأصح أو

نذر صوم سنة

غير معينة وشرط

فيها

التتابع وجب ولا يقطعه صوم رمضان عن فرضه وأفطر العيد والتشريق ويقضيها

أي رمضان والعيدين والتشريق

تباعا متصلة بآخر السنة ولا يقطعه حيض

وكذا النفاس

وفي قضائه

أي الحيض ومثله النفاس

القولان

السابقان في السنة المعينة أظهرهما لا يجب

وان لم يشرطه

أي التتابع

لم يجب أو

نذر صوم

يوم الاثنين أبدا لم يقض أثاني رمضان

الواقعة فيه

وكذا العيد والتشريق

ان اتفق وقوع شيء منها يوم الاثنين لا يقضى

في الأظهر فلو لزمه صوم شهرين تباعا لكفارة صامهما ويقضي أثانيهما وفي قول لا يقضى ان سبقت الكفارة النذر قلت ذا القول أظهر والله أعلم وتقضى المرأة

زمن حيض ونفاس واقع في الأثاني

في الأظهر

ومقابله لا تقضى وهو المتعمد

أو

نذر

يوما بعينه لم يصم قبله

عنه فان فعل لم يصح

أو

نذر

يوما من أسبوع ثم نسيه صام آخره

أي الأسبوع

وهو الجمعة فإن لم يكن هو

أي اليوم الذي عينه الجمعة

وقع

الجمعة عنه

قضاء

وان كان هو فقد وفي بما التزم

ومن شرع في صوم نفل

ومثل الصوم غيره من العبادات

فنذر اتمامه لزمه على الصحيح

ومقابله لا يلزمه

وان نذر بعض يوم لم ينعقد وقيل يلزمه يوم

ج ١ · ص ٥٨٥

أو

نذر أن يصوم

يوم قدوم زيد فالأظهر انعقاده فإن قدم ليلا أو يوم عيد أو في رمضان فلا شيء عليه أو

قدم

نهارا وهو مفطر أو صائم قضاء أو نذرا وجب يوم أخر

قضاء

عن هذا

اليوم المنذور

أو

قدم

وهو صائم نفلا فكذلك

يجب صوم يوم آخر

وقيل يجب تتميمه

بقصد كونه عن النذر

ويكفيه

عن نذره

ولو قال ان قدم زيد فلله علي صوم اليوم التالي ليوم قدومه وان قدم عمرو فلله على صوم أول خميس بعده

أي بعد قدومه

فقدما في الأربعاء وجب صوم الخميس عن أول النذرين ويقضي الآخر

فلو صامه عن النذر الثاني صح وأثم ثم يقضي يوما آخر عن النذر الآخر

فصل

في نذر حج أو عمرة

نذر المشي إلى بيت الله

تعالى

أو إتيانه

أي البيت

فالمذهب وجوب إتيانه بحج أو عمرة

وفي قول لا يجب

فإن نذر الإتيان لم يلزمه مشى وإن نذر المشي أو أن يحج أو يعتمر ماشيا فالأظهر وجوب المشي

إذا كان قادرا عليه حال النذر وإلا فلا يلزمه ومقابل الأظهر لا يجب على القادر أيضا

فإن كان قال

في نذره

أحج ماشيا فمن حيث يحرم

يلزمه سواء أحرم من الميقات أو قبله

وإن قال أمشي إلى بيت الله تعالى فمن دويرة أهله

يمشي

في الأصح

ومقابله من حيث يحرم

وإذا أوجبنا المشي فركب لعذر

كأن ناله به مشقة ظاهرة

أجزأه وعليه دم في الأظهر

ومقابله لا دم

أو

ركب

بلا عذر أجزأه

الحج راكبا

على المشهور

مع عصيانه

وعليه دم

على المشهور أيضا

ومن نذر حجا أو عمرة لزمه فعله بنفسه فإن كان معضوبا

وهو العاجز عن الحج بنفسه

استناب

غيره

ويندب تعجيله في أول

سنى

الامكان فإن تمكن فأخر فمات حج من ماله

أما إذا

ج ١ · ص ٥٨٦

مات قبل أن يتمكن فلا شيء عليه

وإن نذر الحج عامه وأمكنه

فعله فيه

لزمه

فإن أخره وجب عليه القضاء في العام الثاني وهذا كله فيمن حج حجة الإسلام فإن لم يكن حج فإنه يلزمه للنذر حج آخر ويقدم حجة الإسلام

فإن منعه مرض

بعد الاحرام

وجب القضاء

فإن كان مريضا وقت خروج الناس فلا قضاء عليه

أو

منعه

عدو فلا

قضاء عليه

في الأظهر

ومقابله يجب

أو

نذر

صلاة أو صوما في وقت

معين

فمنعه مرض أو عدو وجب القضاء أو

نذر

هديا

أي أن يهدي شيئا إلى الحرم

لزمه حمله إلى مكة والتصدق به على من بها

أو بالحرم من الفقراء والمساكين فيمتنع بيعه والتصدق بثمنه وان كان الحيوان لا يجزىء أضحية لزمه التصدق به حيا وان كان مما يجزىء لزمه ذبحه أيام النحر وتفرقة لحمه

أو

نذر

التصدق

بشيء

على أهل بلد معين لزمه

التصدق به على المساكين من أهله

أو

نذر

صوما في بلد

معين

لم يتعين

الصوم فيه بل له الصوم في غيره

وكذا صلاة

لو نذرها في بلد لم تتعين

إلا المسجد الحرام

المراد به جميع الحرم فإنه إذا نذر الصلاة فيه تعين

وفي قول ومسجد المدينة والأقصى

فيتعينان للصلاة

قلت الأظهر تعيينهما كالمسجد الحرام والله أعلم أو

نذر

صوما مطلقا فيوم

يحمل عليه

أو

نذر

أياما فثلاثة أو

نذر

صدقة فيما

أي بأي شيء

كان

مما يتمول

أو

نذر

صلاة فركعتان

تكفي عن نذره

وفي قول

تكفيه

ركعة

واحدة

فعلى الأول يجب القيام فيهما مع القدرة وعلى الثاني لا

يجب

أو

نذر

عتقا فعلى الأول

أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع يلزمه

رقبة كفارة

وهي المؤمنة السليمة من عيب يخل بالعمل والكسب

وعلى الثاني

وهو أنه يسلك بالنذر مسلك جائز الشرع

رقبة

ولو معيبة

قلت الثاني هنا أظهر والله أعلم أو

نذر

عتق كافرة معيبة أجزأه كاملة فإن عين ناقصة

وكأن قال لله على أن أعتق هذه الرقبة الكافرة

تعينت

فلا يجزئه غيرها

أو

نذر

صلاة

حالة كونه

قائما لم يجز

ج ١ · ص ٥٨٧

فعلها

قاعدا

مع القدرة

بخلاف عكسه

وهو نذر الصلاة قاعدا فيجوز قائما

أو

نذر

طول قراءة الصلاة

فرضا كانت أو نفلا

أو

نذر

سورة معينة أو

نذر

الجماعة

ولو في نقل تسن فيه الجماعة

لزمه

ما نذر في جميع هذه المسائل فلو خالف الوصف فعليه الاتيان به ثانيا مع الوصف

والصحيح انعقاد النذر بكل قربة لا تجب

أي لا يجب جنسها بالشرع بخلاف القرب التي يجب جنسها كالصلاة والصوم فلا خلاف في انعقاد نذرها وأما التي لا يجب جنسها

ابتداء كعيادة

لمريض

وتشييع جنازة والسلام

على الغير وتشميت العاطس فيصح نذرها على الصحيح ومقابله لا يصح لأنها ليست على أوضاع العبادات وإنما هي أعمال مستحسنة = كتاب القضاء = أي الحكم بين الناس وهو الزام ممن له الالزام في الوقائع الخاصة بحكم الشرع فخرج بالالزام الافتاء وبالخاصة العامة ومن ثم كان الحكم بثبوت الهلال مجرد ثبوت

هو

أي قبول تولية القضاء

فرض كفاية

في حق الصالحين له

فإن تعين

للقضاء واحد

لزمه طلبه

إذا ظن الإجابة وللإمام إجباره

والا

بأن لم يتعين واحد لوجود غيره معه

فإن كان غيره أصلح

منه

وكان

الأصلح

يتولاه

أي يرضى بتوليته

فللمفضول القبول

للتولية

وقيل لا

يجوز له التولية

و

على الأول

يكره طلبه وقيل يحرم وان كان

غيره

مثله فله القبول

ولا يلزمه

ويندب الطلب

للقضاء

ان كان خاملا

أي غير مشهور

يرجو به

أي القضاء

نشر العلم أو محتاجا إلى الرزق والا

بأن لم يكن خاملا ولا محتاجا

فالأولى

له

تركه قلت ويكره

له حينئذ الطلب

على الصحيح والله أعلم

ويحرم الطلب إذا قصد انتقاما أو مباهاة واستعلاء ولا يجوز بذل المال في طلبه إلا إذا تعين أو سن

والاعتبار في التعيين

ج ١ · ص ٥٨٨

للقضاء

وعدمه بالناحية

فلا يلزمه في غيرها

وشرط القاضي مسلم

أي اسلام وكذا الباقي

مكلف حر ذكر عدل

فلا يولي كافر ولا صبي ومجنون ولا رقيق ولا امرأة ولا فاسق

سميع

ولو بصياح فلا يولي أصم

بصير

ولو بالقرب فلا يولي أعمى

ناطق

فلا يولي أخرس

كاف

للقيام بأمور القضاء فلا يولي مغفل ومختل نظر

مجتهد

فلا يولي الجاهل ولا المقلد

وهو

أي المجتهد

أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام

ولا يشترط حفظ آياتها ولا أحاديثها عن ظهر قلب

و

يعرف

خاصة وعامه

أي خاص ما يتعلق بالأحكام وعامة والعام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر والخاص خلافه

ومجمله

وهو ما لم تتضح دلالته

ومبينه

وهو المتضح

وناسخه ومنسوخه ومتواتر السنة وغيره

أي الآحاد

والمتصل

وهو ما لم يسقط أحد من رواة سنده

والمرسل

ما سقط فيه الصحابي وأريد به هنا غير المتصل فيشمل الموقوف والمعضل والمنقطع

وحال الرواة قوة وضعفا و

يعرف

لسان العرب لغة ونحوا وأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم إجماعا واختلافا

ليبعد عن خرق الاجماع

و

يعرف

القياس بأنواعه

الأولى والمساوى والأدون وهذا كله في المجتهد المطلق وأما المقلد فليس عليه غير معرفة قواعد امامه

فإن تعذر جمع هذه الشروط

في رجل

فولى سلطان له شوكة فاسقا أو مقلدا

أو امرأة أو صبيا دون كافر

نفذ قضاؤه للضرورة ويندب للإمام إذا ولى قاضيا أن يأذن له في الاستخلاف فإن نهاه لم يستخلف

ويقتصر على ما يمكنه

وان أطلق

الامام الولاية ولم ينه ولم يأذن

استخلف فيما لا يقدر عليه لا غيره في الأصح

ومقابله استخلف فيهما

وشرط المستخلف كالقاضي

في شروطه

إلا أن يستخلف في أمر خاص كسماع بينة فيكفي علمه بما يتعلق به

من شرائط البينة ولا يشترط فيه الاجتهاد

ويحكم

الخليفة

باجتهاده أو باجتهاد مقلده

بفتح اللام

ان كان مقلدا ولا يجوز

للقاضي

أن يشرط عليه

أي المستخلف

خلافه

ج ١ · ص ٥٨٩

أي الحكم باجتهاده أو اجتهاد مقلده

ولو حكم

بتشديد الكاف

خصمان رجلا

غير قاض

في غير حد الله تعالى جاز مطلقا

ولو مع وجود قاض

بشرط أهلية القضاء

وأما إذا كان غير أهل له فلا ينفذ حكمه إلا في عقد النكاح فإنه يجوز تحكيم من ليس أهلا للقضاء

وفي قول لا يجوز

مطلقا

وقيل

يجوز

بشرط عدم قاض في البلد

ولو قاضى ضرورة إلا ان كان يأخذ مالا له وقع فيجوز التحكيم ولو لغير مجتهد ولو مع وجود القاضي المجتهد وهذا هو المعتمد

وقيل يختص

جواز التحكيم

بمال دون قصاص ونكاح ونحوهما

كاللعان

ولا ينفذ حكمه

أي المحكم

إلا على راض به فلا يكفي رضا قاتل

بحكمه

في ضرب دية على عاقلته

بل لابد من رضا عاقلته

وان رجع أحدهما قبل الحكم امتنع الحكم ولا يشترط الرضا بعد الحكم في الأظهر

ومقابله يشترط

ولو نصب

الإمام

قاضيين في بلد وخص كلا بمكان أو زمان أو نوع

كأن جعل أحدهما يحكم في الأموال والآخر يحكم في الدماء والفروج

جاز وكذا ان لم يخص

بل عمم فيجوز

في الأصح

ومقابله لا يجوز

إلا أن يشرط اجتماعهما على الحكم

فلا يجوز أما إذا أطلق فيجوز [ فصل ] فيما يعرض للقاضي مما يقتضى عزله

جن قاض

ولو متقطعا

أو أغمى عليه أو عمى أو ذهبت أهلية اجتهاده وضبطه بغفلة أو نسيان لم ينفذ حكمه وكذا لو فسق

لم ينفذ حكمه وينعزل

في الأصح

ومحل ذلك في غير قاضي الضرورة المولى من ذي شوكة أما هو إذا زاد فسقه فلا ينعزل

فإن زالت هذه الأحوال من جنون وما بعده

لم تعد ولايته في الأصح وللإمام عزل قاض ظهر منه خلل

لا يقتضى انعزاله ككثرة الشكوى منه

أو لم يظهر و

لكن

هناك

من هو أفضل منه أو مثله وفي مثله وفي عزله به مصلحة كتسكين فتنة وإلا

ج ١ · ص ٥٩٠

بأن لم يكن في عزله مصلحة

فلا

يجوز عزله و

لكن ينفذ العزل في الأصح

ومقابله لا ينفذ

والمذهب أنه

أي القاضي

لا ينعزل قبل بلوغه خبر عزله

وفي قول أنه ينعزل وبلوغ الخبر يكفي فيه عدل واحد والاستفاضة

وإذا كتب الإمام إليه إذا قرأت كتابي فأنت معزول فقرأه انعزل وكذا ان قرىء عليه في الأصح

ومقابله لا ينعزل

وينعزل بموته وانعزاله

نائبه المقيد وهو

من أذن له في شغل معين كبيع مال ميت والأصح انعزال نائبه المطلق

بما ذكر

ان لم يؤذن له في استخلاف أو قيل له استخلف عن نفسك أو أطلق

له الاستخلاف

فإن قال استخلف عني فلا

ينعزل الخليفة بما ذكر

ولا ينعزل قاض بموت الإمام

وانعزاله

ولا

ينعزل

ناظر يتيم و

ناظر

وقف بموت قاض

وانعزاله

ولا يقبل قوله

أي القاضي

بعد انعزاله حكمت بكذا

لفلان إلا ببينة

فان شهد مع آخر بحكمه لم يقبل على الصحيح

ومقابله يقبل كالمرضعة إذا شهدت بأنها أرضعت ولم تطالب بأجرة

أو

شهد

بحكم حاكم جائز

الحكم

ولم يضفه إلى نفسه

قبلت

شهادته

في الأصح ويقبل قوله قبل عزله حكمت بكذا

ولو قاضى ضرورة إنما مع بيان المستند

فإن كان

أي القاضي

في غير محل ولايته فكمعزول

فلا ينفذ حكمه والمراد بمحل ولايته بلد قضائه لا محل حكمه

ولو ادعى شخص على معزول أنه أخذ ماله برشوة أو شهادة عبدين مثلا أحضر وفصلت خصومتهما وأن قال حكم

على

بعبدين ولم يذكر ما لا أحضر

المعزول ليجيب

وقيل لا

يحضر

حتى يقيم بينة بدعواه فإن أحضر وأنكر صدق بلا يمين في الأصح قلت الأصح يمين والله أعلم ولو ادعى على قاض

ج ١ · ص ٥٩١

جور في حكم لم يسمع ذلك ويشترط بينة

به فلا يحلف فيه واحد منهما

وإن لم تتعلق

تلك الدعوى

بحكمه

بل بخاصة نفسه

حكم بينهما خليفته أو

قاض

غيره

ان كانت لا تخل بمنصبه وإلا فلا تسمع إلا ببينة

فصل

في آداب القضاء

ليكتب الإمام لمن يوليه

القضاء ببلد ما فوضه إليه في كتاب

ويشهد

ندبا

بالكتاب شاهدين يخرجان معه إلى البلد

الذي تولاه

يخبران

أهل البلد

بالحال

من التولية وغيرها ولو بغير لفظ الشهادة

وتكفي الاستفاضة

بالتولية عن اخبارهما

في الأصح

ومقابله يقول التولية عقد ولا تثبت العقود بالاستفاضة

لا مجرد كتاب

بها بلا اشهاد أو استفاضة

على المذهب

وقيل يكفي

ويبحث القاضي عن حال علماء البلد وعدوله

قبل دخوله فإن لم يتيسر فحين يدخل

ويدخل يوم الاثنين

فان تعسر فالخميس وإلا فالسبت

وينزل وسط البلد

إذا لم يكن موضع ينزل فيه

وينظر أولا في أهل الحبس

بعد ما دعت المصلحة إلى وجوب تقديمه كالنظر في الجائعين الذين تحت نظره وحيوانات التركات

فمن قال حبست بحق أدامه

فيه

أو

قال حبست

ظلما فعلى خصمه حجة

فإن لم يقمها صدق المحبوس بيمينه

فإن كان

خصمه

غائبا كتب إليه ليحضر

والمراد من حضوره إقامة الحجة بحبسه فإن لم يفعل أطلق

ثم

بعد النظر في أهل الحبس ينظر

في الأوصياء

على الأطفال والمجانين والسفهاء

فمن ادعى وصاية سأل عنها

من جهة ثبوتها

و

سأل

عن حاله

بالنسبة إلى الأمانة

وتصرفه

فيها

فمن وجده

عدلا أقره أو

فاسقا أخذ المال منه

وجوبا

أو

وجده

ضعيفا

عن القيام بها

عصده بمعين ويتخذ مزكيا وكاتبا ويشترط كونه

أي الكاتب

مسلما عدلا

في الشهادة

عارفا بكتابة محاضر

وهي التي فيها ذكر ما جرى من غير حكم

وسجلات

وهي التي فيها ذكر الأحكام

ويستحب

في الكاتب

فقه

زائد على ما لابد منه

ووفور عقل وجودة خط و

يتخذ

مترجما

ج ١ · ص ٥٩٢

يفسر للقاضي لغة المتخاصمين

وشرطه

أي المترجم

عدالة وحرية وعدد

ولفظ شهادة كالشاهد

والأصح جواز

ترجمة

أعمى و

الأصح

اشتراط عدد في إسماع قاض به صمم

أي ثقل سمع ولا بد في المسمع من لفظ الشهادة إذا كان ينقل للقاضي كلام الخصم

ويتخذ درة

بكسر الدال

للتأديب وسجنا لأداء حق ولتعذير ويستحب كون مجلسه فسيحا بارزا

أي ظاهرا

مصونا من أذى حر وبرد لائقا بالوقت والقضاء

كأن يكون دارا

لا مسجدا

فيكره اتخاذه مجلسا للحكم

ويكره أن يقضى في حال غضب وجوع وشبع مفرطين وكل حال يسوء خلقه فيه

كالمرض وشدة الحزن ومدافعة الأخبثين

ويندب

له عند تعارض الأدلة في حكم

أن يشاور الفقهاء

وهم الذين يقبل قولهم في الافتاء

و

يندب

أن لا يشترى ويبيع بنفسه

ومثل ذلك باقي المعاملات من إجارة وغيرها

و

أن

لا يكون له وكيل معروف فإن أهدى إليه من له خصومة

في الحال

أو لم

يكن له خصومة لكنه لم

يهد

له

قبل ولايته

القضاء

حرم

عليه

قبولها

ولا يملكها لو قبلها ويردها على مالكها فإن تعذر وضعها في بيت المال

وإن كان يهدى

قبل ولايته

ولا خصومة له جاز

قبولها

إن كانت بقدر العادة

في صفة االهدية وقدرها

والأولى أن يثيب عليها

أو يردها والضيافة والهبة كالهدية

ولا ينفذ حكمه لنفسه

نعم يجوز له تعزير من أساء الأدب بين يديه فيما يتعلق بأحكامه

و

لا ل

رقيقه و

لا ل

شريكه في

المال

المشترك

بينهما

وكذا أصله وفرعه

لا ينفذ حكمه لكل منهم

على الصحيح

ومقابله ينفذ حكمه لهم بالبينة

ويحكم له

أي القاضي

ولهؤلاء

المذكورين إن كان لهم خصومة

الإمام أو قاض آخر

مستقل

وكذا نائبه

يحكم له

على الصحيح وإذا أقر المدعى عليه أو نكل

عن اليمين عبد عرضها عليه

فحلف المدعى

اليمين المردودة

وسأل القاضي أن يشهد على إقراره عنده

في صورة الاقرار

أو

على

يمينه

ج ١ · ص ٥٩٣

في صورة النكول

أو

سأل

الحكم بما ثبت

عنده

والاشهاد به لزمه

إجابته ولا يلزمه الحكم قبل أن يسأله المدعى وصيغة الحكم الملزم أن يقول حكمت على فلان لفلان بكذا لا ثبت عندي مثلا

أو

سأل المدعى االقاضي

أن يكتب له محضرا بما جرى من غير حكم أو

أن يكتب له

سجلا بما حكم

به

استحب إجابته وقيل تجب

كالاشهاد

ويستحب

للقاضي

نسختان

بما وقع بين الخصمين

إحداهما له

أي صاحب الحق

والأخرى تحفظ في ديوان الحكم وإذا حكم

قاض

باجتهاده ثم بان

حكمه

خلاف نص الكتاب أو السنة أو الاجماع أو قياس جلي

وهو ما قطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع أو ببعده أو حكم فيه بالمساواة

نقضه هو وغيره

وكذا إن كان القاضي مقلدا وحكم بغير المعتمد في مذهبه

لا

إن ابن خلاف قياس

خفي

وهو ما لا يبعد فيه احتمال المفارقة

والقضاء ينفذ ظاهرا

فيما الأمر فيه بخلاف ظاهره

لا باطنا

فلا يحل حراما ولو نكاحا ولا يحرم حلالا

ولا يقضى

القاضي

بخلاف علمه بالاجماع

أي لا يقضى بما يعلم خلافه حتى لو قضى بشهادة شاهدين لا يعلم صدقهما ولا كذبهما نفذ قضاؤه

والأظهر أنه يقضى بعلمه

في المال وغيره ومقابله المنع والمراد بالعلم ما يشمل غلبة الظن التي تجوز للشاهد الشهادة

إلا في حدود الله تعالى

كالزنا والسرقة والشرب فلا يقضى بعلمه فيها

ولو رأى ورقة فيها حكمه أو شهادته أو شهد شاهدان أنك حكمت أو شهدت

على فلان

بهذا لم يعمل

القاضي

به

أي بمضمون ما ذكر

ولم يشهد

الشاهد

حتى يتذكر

كل منهما أنه حكم أو شهد به على التفصيل

وفيهما

أي العمل والشهادة

وجه في ورقة مصونة عندهما

أي القاضي والشاهد أنه يجوز الاعتماد عليه إذا وثق بخطه

وله

أي الشخص

الحلف على استحقاق حق

له على غيره

أو

على

أدائه

لغيره

اعتمادا على خط مورثه إذا وثق بخطه وأمانته

ويجوز له الحلف على ذلك ومثل مورثه شريكه واخبار عدل

والصحيح جواز رواية الحديث بخط محفوظ عنده

وان لم يتذكره ومقابل الصحيح المنع كالشهادة

ج ١ · ص ٥٩٤

فصل

في التسوية بين الخصمين وما يتبعها

ليسو

القاضي وجوبا

بين الخصمين في دخول عليه

فلا يدخل أحدهما قبل الاخر

و

في

قيام لهما

أو تركه

واستماع

لكلامهما

وطلاقة وجه

لهما

و

في

جواب سلام

منهما فإن سلم أحدهما انتظر الآخر أو قال له سلم ليجيبهما معا

و

في

مجلس

لهما فلا يخص أحدهما بشىء من أنواع الاكرام وان اختلفا بفضيلة وغيرها

والأصح رفع مسلم على ذمي فيه

أي المجلس وجوبا وقيل اسحبابا ومقابل الأصح لا يرفع

وإذا جلسا فله أن يسكت وأن يقول ليتكلم المدعي

منكما

فإذا ادعى طالب خصمه بالجواب

وان لم يسأله المدعى

فإن أقر فذاك

ظاهر في ثبوته وللمدعى بعد الاقرار أن يطلب من القاضي الحكم عليه

وان أنكر

الدعوى

فله

أي القاضي

أن يقول للمدعى ألك بينة

أي حجة

و

للقاضي

أن يسكت

فلا يستفهم من المدعى إلا أن كان جاهلا فيجب إعلامه

فإن قال لي بينة وأريد تحليفه فله ذلك أو

قال

لا بنية لي ثم أحضرها قبلت في الأصح

ومقابله لا تقبل إلا أن يكر لكلامه تأويلا

وإذا ازدحم خصوم

في مجلس القاضي

قدم الأسبق

إلى مجلس الحكم

فإن جهل

الأسبق

أو جاءوا معا أقرع

بنيهم وقدم من خرجت قرعته

ويقدم

ندبا

مسافرون مستوفزون

أي متهيئون للسفر على مقيمين

ونسوة

على رجال

وإن تأخروا

أي المسافرون والنسوة

ما لم يكثروا

فإن كثروا فالتقديم بالسبق أو القرعة

ولا يقدم سابق وقارع

أي من خرجت له القرعة

إلا بدعوى

واحدة

ويحرم

على القاضي

اتخاذ شهود معينين لا يقبل غيرهم

فإن عين شهودا وقبل غيرهم لم يحرم ولم يكره

وإذا شهد

عند القاضي

شهود فعرف

فيهم

عدالة أو فسقا عمل بعلمه

فيهم

وإلا

بان لم يعرف عدالة ولا فسقا

وجب الاستزكاء

أي طلب التزكية وهي البحث عن حال الشهود ولو اعترف المدعى عليه بعدالتهم

بأن يكتب ما يتميز به الشاهد والمشهود له و

المشهود

عليه

من اسم وكنية واسم أبيه واسم جده وحليته وحرفته

ج ١ · ص ٥٩٥

وكذا قدر الدين على الصحيح

ومقابله لا يكتبه لأن العدالة لا تختلف بقلة أو كثرة

ويبعث به

أي بما كتبه

مزكيا

أي صاحب مسألة وذلك أن للقاضي أصحاب مسائل وهم الرسل الذين يرسلهم إلى أناس يعتمدهم في التزكية ثبتت عدالتهم عنده وصدقهم ويسمون بالمزكين وربما سمى أصحاب المسائل بالمزكين

ثم يشافهه

أي القاضي

المزكي

المبعوث إليه لا صاحب المسألة

بما عنده

من حال الشهود من جرح أو تعديل ولا يقتصر المزكي على الكتابة مع أصحاب المسائل

وقيل تكفي كتابته

أي المزكى للقاضي مع أصحاب الرسائل والمراد من المزكى اثنان فأكثر

وشرطه

أي المزكى

كشاهد مع معرفة الجرح والتعديل وخبرة باطن من يعدله لصحبة أو جوار أو معاملة

ولا يعتبر في خبرة الباطن التقادم في معرفتهما وأما من يجرح فلا يشترط فيه الخبرة الباطنة بل لا بد أن يفسر الجرح

والأصح اشتراط لفظ شهادة

من المزكى

وأنه يكفي

مع لفظ الشهادة قوله

هو عدل وقيل يزيد

على ذلك قوله

على لى ويجب ذكر سبب الجرح صريحا كقوله هو زان ولا يعد قاذفا وان انفرد

ويعتمد

الجارح

فيه

أي الجرح

المعاينة

كأن رآه يزنى

أو الاستفاضة

بين الناس بما يجرحه به أو شهادة عدلين

ويقدم

الجرح

على التعديل فإن قال المعدل عرفت سبب الجرح وتاب منه وأصلح قدم

قوله على قول الجارح

والأصح أنه لا يكفى في التعديل قول المدعى عليه هو عدل وقد غلط

على في شهادته ومقابله يكتفى في الحكم عليه بقوله ذلك & باب القضاء على الغائب &

هو جائز ان كان عليه

أي الغائب

بينة

أي حجة فتشمل الشاهد واليمين

وادعى المدعى جحوده

أي الحق المدعى به ولا يكلف البينة بالجحود

فإن قال هو مقر لم تسمع

ج ١ · ص ٥٩٦

بينه

ولغت دعواه

وان أطلق

المدعى فلم يتعرض لجحوده ولا إقراره

فالأصح أنها تسمع و

الأصح

أنه لا يلزم القاضي نصب مسخر

بفتح الخاء المشددة

ينكر على الغائب

عند الدعوى عليه فالقاضي مخير في نصبه وعدمه

ويجب أن يحلفه

أي المدعى

بعد البينة أن الحق

الذي لي على الغائب

ثابت في ذمته

إلى الآن وأنه يجب تسليمه إلى

وقيل يستحب

تحليفه

ويجريان

هذان الوجهان

في دعوى على صبي ومجنون

أو ميت بلا وارث والأصح الوجوب فالدعوى على الصبي والمجنون عند غيبة وليهما كالدعوى على الغائب فتصح بشرطها وأما عند حضوره فلا تصح

ولو ادعى وكيل

عن غائب بحق

على غائب

عن البلد

فلا تحليف

على الوكيل بل يعطى المال المدعى به

ولو حضر المدعى عليه وقال لوكيل المدعى أبرأني موكلك أمر بالتسليم

للوكيل ويمكن ثبوت الابراء بعد ذلك إن كان له حجة

وإذا ثبت مال على غائب

وحكم به عليه

وله مال

حاضر

قضاه الحاكم منه وإلا

بأن لم يكن للغائب مال حاضر

فإن سأل المدعى إنهاء الحال

من سماع بينة أو إنهاء حكم

إلى قاضي بلد الغائب أجابه

لذلك

فينهى

إليه

سماع بينة ليحكم بها ثم يستوفى المال أو حكما

إن حكم

ليستوفيى المال والانهاء أن يشهد علدين بذلك

أي بسماع البينة خاصة أو بالحكم يؤديانه عند القاضي الآخر

ويستحب

مع الاشهاد

كتاب به

ولا يجب

يذكر فيه ما يتميز به المحكوم عليه

والمحكوم له من اسم كل وكنيته وقبيلته وحليته

ويختمه

أي الكتاب ندبا

ويشهدان

عند القاضي المكتوب إليه

عليه

أي على ما صدر من القاضي الكاتب

إن أنكر

الخصم الحق

فإن قال لست المسمى في الكتاب صدق بيمينه وعلى المدعى بينة بأن هذا المكتوب اسمه ونسبه فإن أقامها

أي أقام المدعي البينة

فقال

الغائب

ج ١ · ص ٥٩٧

لست المحكوم عليه لزمه الحكم

بما قامت به البينة

إن لم يكن هناك مشارك له في الاسم والصفات وان كان

هناك مشارك له فيما ذكر

أحضر فإن اعترف بالحق طولب

به

وترك الأول وإلا

بأن لم يعترف المشارك له

بعث

القاضي المكتوب إليه

إلى الكاتب ليطلب من الشهود زيادة صفة تميزه ويكتبها ثانيا

وينهيها لبلد الغائب

ولو حضر قاضي بلد الغائب ببلد الحاكم

للمدعى

فشافهه بحكمه

على الغائب

ففي إمضائه إذا عاد إلى ولايته خلاف القضاء بعلمه

وقد مر ولو اجتمعا في غير بلدهما وأخبره بحكمه فليس له امضاؤه

ولو ناداه

وهما

في طرفي ولايتهما أمضاه وان اقتصر على سماع بينة

بلا حكم

كتب سمعت بينة على فلان

ابن فلان ويصفه بما يميزه

ويسميها القاضي إن لم يعد لها وإلا

بأن عدلها

فالأصح جواز ترك التسمية

ويأخذ القاضي المكتوب إليه بتعديل القاضي الكاتب

والكتاب بالحكم يمضي مع قرب المسافة

وبعدها

وبسماع البينة

فقط

لا يقبل على الصحيح إلا في مسافة قبول شهادة على شهادة

وهي ما فوق مسافة العدوى

فصل

في الدعوى بعين غائبة

ادعى عينا غائبة عن البلد يؤمن اشتباهها

بغيرها

كعقار وعبد وفرس معروفات سمع

القاضي

بينة وحكم بها وكتب إلى قاضي بلد المال ليسلمه

أي المدعى به

للمدعي ويعتمد في العقار

الذي لم يشتهر

حدوده

الأربعة إذا لم يعلم بأقل منها ويجب ذكر البقعة والسكة وهل هو في أولها أو غيره

أو

كان المدعى به عينا غائبة

لا يؤمن

اشتباهها

فالأظهر سماع البينة

على صفاتها

ويبالغ المدعى في الوصف

قدر ما يمكنه

ويذكر القيمة

في المتقوم وجوبا ويندب في المثلى ذكر القيمة

و

الأظهر

أنه