الجوهرة النيرة

القسم ١ — الجزء ٤ من ٣٧

ج ١ · ص ٢٢٨

عندهما فظاهر ؛ لأنه سنة عندهما فتجب القراءة في جميعه وكذا على قول أبي حنيفة رحمه الله ؛ لأنه يحتمل أن يكون سنة فكان الاحتياط فيها وجوب القراءة فإن ترك القراءة في الركعة الثالثة فسدت إجماعا .

( قوله : فإذا أراد أن يقنت كبر ورفع يديه ثم يقنت ) أما التكبير فلأن الحالة قد اختلفت من حقيقة إلى شبهها وأما رفع اليدين فلإعلام الأصم .

( قوله : ولا يقنت في صلاة غيرها ) وقال الشافعي يقنت في الفجر .

وقال الطحاوي لا يقنت في الفجر عندنا في غير بلية فإن وقعت البلية فلا بأس به كما ﴿فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قنت فيها شهرا يدعو على رعل وذكوان وبني لحيان ثم تركه﴾ كذا في الملتقط .

ج ١ · ص ٢٢٩

( قوله : وليس في شيء من الصلوات قراءة سورة بعينها لا يجزئ غيرها ) يعني أن الصلاة لا تقف صحتها على سورة مخصوصة بل يقرأ ما تيسر من القرآن .

( قوله : ويكره أن يتخذ سورة للصلاة بعينها لا يقرأ غيرها ) لما فيه من هجران الباقي وإيهام التفضيل ويعني بذلك ما سوى الفاتحة وذلك بأن يعين سورة السجدة وهل أتى ليوم الجمعة وهذا إذا رأى ذلك حتما واجبا لا يجوز غيره أما إذا علم بأنه يجوز بأي سورة قرأها ولكن يقرأ هاتين السورتين تبركا بقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكره لكن بشرط أن يقرأ غيرهما أحيانا كي لا يظن جاهل أنه لا يجوز غيرهما .

ج ١ · ص ٢٣٠

( قوله : وأدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة ما يتناوله اسم القراءة عند أبي حنيفة ) يريد ما دون الآية مثل قوله تعالى ﴿لم يلد﴾ ومثل قوله ﴿ولم يولد﴾ ، ولو تهجى آية من القرآن لم يجزه عن القراءة .

وفي المحيط القراءة في الصلاة على خمسة أوجه فرض وواجب وسنة ومستحب ومكروه فالفرض ما يتعلق به الجواز وهو آية تامة عند أبي حنيفة فإن كانت الآية كلمتين تجوز كقوله تعالى ﴿: ثم نظر﴾ وإن كانت كلمة واحدة مثل ﴿مدهامتان﴾ أو حرفا واحدا مثل " ص " و " ن " ففيه اختلاف المشايخ والأصح أنه لا يجوز وفي الخجندي يجوز بقوله ﴿مدهامتان﴾ ؛ لأنها آية قصيرة والواجب قراءة الفاتحة والسورة ، والمسنون أن يقرأ في الفجر والظهر بطوال المفصل وهو من الحجرات إلى البروج ، وقيل في الظهر دون الفجر ؛ لأنه وقت شغل تحرزا عن الملل ، وفي العصر والعشاء بأوساطه وهو من البروج إلى لم يكن وفي المغرب بقصاره وهو من إذا زلزلت إلى آخره والمستحب أن يقرأ في الفجر إذا كان مقيما في الركعة الأولى قدر ثلاثين آية أو أربعين سوى الفاتحة ، وفي الثانية قدر عشرين إلى ثلاثين سوى الفاتحة والمكروه أن يقرأ الفاتحة وحدها أو الفاتحة ومعها آية أو آيتان أو يقرأ السورة بغير الفاتحة ، ولو قرأ في الركعة الأولى سورة وفي الأخرى سورة فوقها يكره ، وإذا قرأ في الأولى قل أعوذ برب الناس يقرأ في الثانية قل أعوذ برب الناس أيضا وعلى هذا قراءة الآيات إذا قرأ في الأولى آية فإنه يكره أن يقرأ في الأخرى آية من

ج ١ · ص ٢٣١

سورة فوقها .

( قوله : وقال أبو يوسف ومحمد لا يجزئ أقل من ثلاث آيات قصار أو آية طويلة ) كآية الكرسي وآية الدين وقولهما في القراءة احتياط والاحتياط في العبادات أمر حسن ، وفي السفر يقرأ بفاتحة الكتاب وأي سورة شاء ؛ لأن للسفر أثرا في إسقاط شطر الصلاة فلأن يؤثر في تخفيف القراءة أولى وهذا إذا كان على عجلة من السير فإن كان في أمنة وقرار يقرأ في الفجر نحو البروج وانشقت ؛ لأنه يمكنه مراعاة السنة مع التخفيف ثم على قولهما لو قرأ آية قصيرة ثلاث مرات قال بعضهم لا يجوز ، وقال بعضهم ويجوز .

وفي الفتاوى إذا قرأ نصف آية مرتين أو كرر كلمة واحدة من آية واحدة مرارا حتى يبلغ آية تامة لا يجوز واعلم أنه يستحب في الصلوات كلها ما خلا الفجر التسوية بين الركعتين في القراءة عندهما .

وقال محمد أحب إلي أن يطول الأولى على الثانية بالإجماع ليدركها المتأخر وفيه إعانة له ؛ لأنها وقت نوم وغفلة بخلاف سائر الأوقات ؛ لأنها وقت علم ويقظة فلو تغافلوا في غير الفجر إنما يتغافلون باشتغال دنياهم وذلك مضاف إلى تقصيرهم ، وأما غفلتهم بالنوم فليس باختيارهم فيستحب فيها تطويل الأولى على الثانية بالإجماع إعانة لهم على إدراك الجماعة ، وأما إطالة الثانية على الأولى فمكروه بالإجماع في الصلوات كلها وهذا في الفرائض ، وأما في السنن والنوافل فلا يكره كذا في الفتاوى ، ولو كرر آية في التطوع لا يكره وفي الفرائض يكره كذا في الفتاوى .

ج ١ · ص ٢٣٢

( قوله : ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام ) وعن محمد أنه قال أستحسن له قراءة الفاتحة في صلاة المخافتة .

ج ١ · ص ٢٣٣

( قوله : ومن أراد الدخول في صلاة غيره احتاج إلى نيتين نية الصلاة ونية المتابعة ) والأفضل أن ينوي المتابعة بعد قول الإمام الله أكبر حتى يصير مقتديا ، ولو نوى حين وقف الإمام موقف الإمامة جاز عند عامة العلماء .

وقال أبو سهل لا يجوز ، ولو نوى الاقتداء بالإمام ولم يعلم من هو صح الاقتداء ، ولو نوى الاقتداء به يظنه زيدا فإذا هو عمرو وصح أيضا وإذا نوى الاقتداء بزيد فإذا هو عمر لا يصح ؛ لأنه اقتدى برجل ليس هو في الصلاة .

ج ١ · ص ٢٣٤

( قوله : والجماعة سنة مؤكدة ) أي قريبة من الواجب .

وفي التحفة واجبة لقوله تعالى ﴿واركعوا مع الراكعين﴾ وهذا يدل على وجوبها وإنما قلنا إنها سنة لقوله عليه السلام ﴿الجماعة من سنن الهدى لا يتخلف عنها إلا منافق﴾ وقال عليه السلام ﴿ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان عليك بالجماعة فإنما يأخذ الذئب الفارة﴾ استحوذ أي استولى عليهم وتمكن منهم وإذا ثبت أنها سنة مؤكدة فإنها تسقط في حال العذر مثل المطر والريح في الليلة المظلمة وأما بالنهار فليست الريح عذرا وكذا مدافعة الأخبثين أو أحدهما أو كان إذا خرج يخاف أن يحبسه غريمه في الدين أو كان يخاف الظلمة أو يريد سفرا وأقيمت الصلاة فيخشى أن تفوته القافلة أو كان قيما بمريض أو يخاف ضياع ماله أو حضر العشاء وأقيمت صلاة العشاء ونفسه تتوق إليه وكذا إذا حضر الطعام في غير وقت العشاء ونفسه تتوق إليه وكذا الأعمى لا يجب عليه حضور الجماعة عند أبي حنيفة وإن وجد قائدا وعندهما يجب إذا وجد قائدا ولا يجب على مقعد ولا مقطوع اليد والرجل من خلاف ولا مقطوع الرجل ولا الشيخ الكبير الذي لا يستطيع المشي وأقل الجماعة اثنان ، ولو صلى معه صبي يعقل الصلاة كانت جماعة حتى لو حلف لا يصلي بجماعة وأم صبيا يعقل حنث كذا في الفتاوى ، ولو صلى في بيته بزوجته أو جاريته أو ولده فقد أتى بفضيلة الجماعة ، ولو نام أو سها أو شغل عن الجماعة فالمستحب أن يجمع

ج ١ · ص ٢٣٥

أهله في منزله فيصلي بهم وقد ﴿قال عليه السلام من صلى أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب الله له براءتين براءة من النار وبراءة من النفاق﴾ .

ج ١ · ص ٢٣٦

( قوله : وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة ) أي بما يصلح الصلاة ويفسدها والمراد بالسنة هنا الشريعة .

( قوله : فإن تساووا فأقرؤهم لكتاب الله تعالى ) يعني إذا استووا في العلم وأحدهم قارئ قدم القارئ ؛ لأن فيه زيادة .

( قوله : فإن تساووا فأورعهم ) لأن معه زيادة الورع وهو درجة فوق التقوى ؛ لأن التقوى اجتناب المحارم والورع اجتناب الشبهات .

( قوله : فإن تساووا فأسنهم ) أي أكبرهم سنا ؛ لأن في تقديم الأسن تكثير الجماعة ؛ لأنه أخشع من غيره فإن تساووا في السن فأحسنهم خلقا فإن تساووا فأحسنهم وجها .

ج ١ · ص ٢٣٧

( قوله : ويكره تقديم العبد والأعرابي ) لأن العبد مستخف به وينفر الناس عنه والأعرابي هو الذي يسكن البوادي والجهل في الأعراب غالب قال الله تعالى فيهم ﴿وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله﴾ ( قوله : والفاسق ) لأنه لا يهتم بأمر دينه .

( قوله : وولد الزنا ) لأنه ليس له أب يفقهه فيغلب عليه الجهل .

( قوله : والأعمى ) لأنه لا يتجنب النجاسة ولا يهتدي إلى القبلة إلا بغيره وفي المحيط إذا لم يكن غيره من البصراء أفضل منه فهو أولى ( قوله : فإن تقدموا جاز ) لقوله عليه السلام ﴿صلوا خلف كل بر وفاجر﴾ ؛ ولأن ابن عمر وأنس بن مالك وغيرهما من الصحابة والتابعين كانوا يصلون خلف الحجاج مع أنه كان أفسق أهل زمانه حتى قال عمر بن عبد العزيز لو جاءت كل أمة بجناياتها وجئنا بأبي محمد لغلبناهم يعني الحجاج فإن قلت فما الأفضل أن يصلي خلف هؤلاء أو الانفراد قيل أما في حق الفاسق فالصلاة خلفه أولى لما ذكرنا من صلاة الصحابة خلف الحجاج وأما الآخرون فيمكن أن يكون الانفراد أولى لجهلهم بشروط الصلاة والأفضل أن يصلي خلف غيرهم ؛ لأن الناس تكره إمامتهم وقد ﴿قال عليه السلام من أم قوما وهم له كارهون فلا صلاة له﴾ وتكره الصلاة خلف شارب الخمر وآكل الربا ؛ لأنه فاسق .

ج ١ · ص ٢٣٨

( قوله : وينبغي للإمام أن لا يطول بهم الصلاة ) يعني بعد القدر المسنون لما روي ﴿أن معاذا رضي الله عنه صلى بقوم فأطال بهم القيام فشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أفتان أنت يا معاذ قالها ثلاثا أين أنت من والسماء والطارق والشمس وضحاها﴾ وروي أنه ﴿قال صل بهم صلاة أضعفهم فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة﴾ وذكر في المصابيح ﴿أن معاذا صلى بقومه صلاة العشاء فافتتحها بسورة البقرة فانحرف رجل منهم فسلم ثم صلى وحده فقال معاذ إنه منافق فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت فزعم أني منافق ، فقال صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت قالها ثلاثا اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوهما﴾ ﴿، وقال أنس ما صليت خلف أحد أتم وأخف مما صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم﴾ وروي أن ﴿النبي عليه السلام قرأ بالمعوذتين في صلاة الفجر فلما فرغ قالوا أوجزت يا رسول الله قال سمعت بكاء صبي فخشيت على أمه﴾ فدل على أن الإمام ينبغي له أن يراعي حال الجماعة .

ج ١ · ص ٢٣٩

( قوله : ويكره للنساء أن يصلين وحدهن جماعة ) يعني بغير رجال ، وسواء في ذلك الفرائض والنوافل والتراويح ، وأما في صلاة الجنازة فذكر في النهاية أنه لا يكره لهن أن يصلينها بجماعة وتقف الإمامة وسطهن ؛ لأنهن إذا صلينها فرادى أدى ذلك إلى فوات الصلاة على البعض ؛ لأن الفرض يسقط بأداء الواحدة فتكون الصلاة من الباقيات نفلا والتنفل بصلاة الجنازة غير مشروع .

( قوله : فإن فعلن وقفت الإمامة وسطهن ) وبقيامها وسطهن لا تزول الكراهة ؛ لأن في التوسط ترك مقام الإمام وإنما أرشد الشيخ إلى ذلك ؛ لأنه أقل كراهة من التقدم إذ هو أستر لها ؛ ولأن الاحتراز عن ترك الستر فرض والاحتراز عن ترك مقام الإمام سنة فكان مراعاة الستر أولى فإذا صلين بجماعة صلين بلا أذان ولا إقامة وإن تقدمت عليهن إمامتهن لم تفسد صلاتهن ، وقوله وسطهن هو بإسكان السين ولا يجوز فتحها ، والأصل فيه أن كل موضع يصلح فيه بين فهو وسط بإسكان السين ويكون وسط ظرفا كقولك جلست وسط القوم أي بينهم وكل موضع لا يصلح فيه بين فهو وسط بتحريك السين ويكون وسط اسما لا ظرفا كقولك جلست وسط الدار ، ولو أن قوما عراة أرادوا الصلاة فالأفضل أن يصلوا وحدانا قعودا بالإيماء ويتباعد بعضهم عن بعض فإن صلوا جماعة وقف الإمام وسطهم كالنساء وصلاتهم بجماعة مكروهة .

ج ١ · ص ٢٤٠

( قوله : ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه ) إن كان قبل الشروع فظاهر وإن كان بعده أشار إليه بيده .

وعن محمد يضع أصابعه عند عقب الإمام والأول هو الظاهر وإن كان وقوفه مساويا للإمام وسجوده مقدم عليه لا يضره ؛ لأن العبرة لموضع القيام ، ولو صلى خلفه أو على يساره جاز ؛ لأن الجواز متعلق بالأركان وقد وجدت إلا أنه يكون مسيئا .

( قوله : فإن كانا اثنين تقدم عليهما ) وعن أبي يوسف يتوسطهما ؛ لأن ابن مسعود صلى بعلقمة والأسود فقام وسطهما قلنا قال إبراهيم النخعي كان ذلك لضيق البيت .

ج ١ · ص ٢٤١

( قوله : ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة ولا بصبي ) أما المرأة فلقوله عليه السلام ﴿أخروهن من حيث أخرهن الله﴾ أي كما أخرهن الله في الشهادات والإرث وجميع الولايات وهل تنعقد التحريمة إذا اقتدى بها إن علم أنها امرأة لا تنعقد رواية واحدة وإن لم يعلم ففيه اختلاف المشايخ ، وفي الاقتداء بالعريان لا تنعقد أصلا ، وأما الصبي فلا تجوز إمامته للبالغين ؛ لأنه متنفل وفي التراويح جوزه مشايخ بلخي وكذا في صلاة العيدين والكسوف ، والمختار أنه لا يجوز في الصلوات كلها .

ج ١ · ص ٢٤٢

( قوله : ويصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء ) لقوله عليه السلام ﴿ليلني منكم أولو الأحلام والنهى﴾ أي البالغون أولو العقول والحالم هو البالغ سواء احتلم أو لم يحتلم فإن كان معهم خناثى وقفوا بين الصبيان والنساء احتياطا .

ج ١ · ص ٢٤٣

( قوله : فإن قامت امرأة إلى جانب رجل وهما مشتركان في صلاة واحدة أفسدت عليه صلاته ) والمحارم كالأجانب ، وهذا إذا نوى الإمام إمامتها أما إذا لم ينو إمامتها لم يضره محاذاتها ولا تجوز صلاتها ؛ لأن الاشتراك لا يثبت بدون النية عندنا خلافا لزفر ؛ ولأنا لو صححنا اقتداءها بغير نية قدرت كل امرأة على فساد صلاته متى شاءت بأن تقف إلى جانبه فتقتدي به ومن شرائط المحاذاة المفسدة أن تكون الصلاة مشتركة تحريمة وأداء احترازا عن المسبوق وأن تكون مطلقة أي ذات ركوع وسجود وأن تكون المرأة من ذوات الشهوة حالا أو ماضيا وأن لا يكون بينهما حائل ولا فرجة وأدناه قدر مؤخرة الرجل وغلظه غلظ الأصبع والفرجة تقوم مقام الحائل وهو قدر ما يقوم فيه الرجل وأن تتفق الجهة حتى لو اختلف لا تفسد وهذا إنما يكون في الكعبة وأن ينوي الإمام إمامتها إلا في الجمعة والعيدين وقدر بعضهم سن المرأة بسبع سنين وقيل بتسع والصحيح أن لا يقدر بشيء والمجنونة إذا حاذته لا تفسد ، ولو كانت بالغة مشتهاة لعدم صحة الصلاة منها ، والصبية إذا كانت تعقل الصلاة وهي لا تشتهي لا تفسد ولا يشترط في حكم المحاذاة أن تدرك أول الصلاة بل لو سبقها بركعة أو ركعتين فحاذته فيما أدركت تفسد عليه وإن كانا مسبوقين فحاذته فيما يقضيان لا تفسد عليه ؛ لأنهما منفردان .

ج ١ · ص ٢٤٤

( قوله : ويكره للنساء حضور الجماعات ) يعني الشواب منهن لما فيه من خوف الفتنة .

( قوله : ولا بأس أن تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء والجمعة والعيدين ) وهذا عند أبي حنيفة أما عندهما فتخرج في الصلوات كلها ؛ لأنه لا فتنة لقلة الرغبة فيهن وله أن شدة الغلمة حاملة على الارتكاب ولكل ساقطة لاقطة غير أن الفساق انتشارهم في الظهر والعصر ، أما في الفجر والعشاء فهم نائمون وفي المغرب بالطعام مشغولون وفي العيد الجبانة متسعة فيمكنها الاعتزال عن الرجال فلا يكره والفتوى اليوم على الكراهة في الصلوات كلها لظهور الفسق في هذا الزمان ولا يباح لهن الخروج إلى الجمعة عند أبي حنيفة ، كذا في المحيط فجعلها كالظهر .

وفي المبسوط جعلها كالعيدين حتى إنه يباح لهن الخروج إليها بالإجماع إليها بالجماعة .

ج ١ · ص ٢٤٥

( قوله : ولا يصلي الطاهر خلف من به سلس البول ولا الطاهرات خلف المستحاضة ) لما فيه من بناء القوي على الضعيف ويصلي من به سلس البول خلف مثله ولا يجوز أن يصلي خلف من به سلس وانفلات ريح ؛ لأن الإمام صاحب عذرين والمأموم صاحب عذر واحد ( قوله : ولا القارئ خلف الأمي ) ولا يصير شارعا على الأصح حتى لو قهقه لا ينتقض وضوءه والأمي هو من لا يعرف من القرآن ما تصح به الصلاة وإن أم الأمي أميين جاز وإن أم قارئين فسدت صلاته وصلاتهم .

وقال الجرجاني إنما تفسد صلاته إذا علم أن خلفه قارئا ، وفي ظاهر الرواية لا فرق وفي الكرخي إنما تفسد صلاته بالنية لإمامة القارئ أما إذا لم ينو إمامته لا تفسد كالمرأة ، ولو افتتح الأمي ثم أتى القارئ تفسد صلاته .

وقال الكرخي لا تفسد ؛ لأنه إنما يكون قادرا على أن يجعل صلاته بقراءة قبل الافتتاح ولو حضر الأمي والقارئ يصلي فلم يقتد به وصلى وحده فالأصح أنها تفسد وإن أم قارئين وأميين فصلاة الكل فاسدة عند أبي حنيفة ؛ لأن الأميين قادرون على أن يجعلوا صلاتهم بقراءة بأن يقتدوا بقارئ وعندهما صلاته ، وصلاة من هو مثله جائزة ولو صلى الأمي وحده والقارئ وحده جاز هو الصحيح ، ولا يجوز اقتداء الأمي بالأخرس لا يأتي بالتحريمة .

( قوله : ولا المكتسي خلف العريان ) ولا تنعقد التحريمة أصلا حتى لو قهقه لا ينتقض وضوءه ، ولو كان في تطوع لا يجب قضاؤه ، ولو أم العاري عراة ولابسين فصلاة العاري ومن هو مثله

ج ١ · ص ٢٤٦

جائزة بالإجماع وكذا صاحب الجرح السائل بمن هو مثله وبأصحاء والفرق بينه وبين الأمي إذا أم قارئين وأميين على قول أبي حنيفة أن العاري والمجروح لا يمكنهم أن يجعلوا صلاتهم بثياب ولا بانقطاع الدم وإن اقتدوا بصحيح ولابس والأمي يمكنه أن يجعل صلاته بقراءة بأن يقتدي بقارئ ؛ لأن قراءة الإمام له قراءة .

ج ١ · ص ٢٤٧

( قوله : ويجوز أن يؤم المتيمم المتوضئين ) وهذا عندهما ؛ لأنها طهارة مطلقة غير مؤقتة بوقت بخلاف طهارة المستحاضة .

وقال محمد لا يجوز ؛ لأنها طهارة ضرورية من حيث إنه لا يصار إليها إلا عند العجز عن الماء ( قوله : والماسح على الخفين الغاسلين ) وهذا بالإجماع ؛ لأن المسح طهارة كاملة لا تقف على الضرورة ؛ ولأن الخف مانع سراية الحدث إلى القدم وما حل بالخف يزيله المسح .

( قوله : ويصلي القائم خلف القاعد ) يعني إذا كان القاعد يركع ويسجد فاقتدى به قائم يركع ويسجد .

وقال محمد لا يجوز ؛ لأنه اقتدى غير معذور بمعذور فلا يصح قال في الفتاوى والنفل والفرض في ذلك سواء عند محمد ولهما إن آخر صلاة صلاها النبي عليه السلام بأصحابه كان فيها قاعدا وهم قائمون ؛ ولأنه ليس من شرط صحة الاقتداء مشاركة المأموم للإمام في القيام بدلالة أنه لو أدرك الإمام في الركوع كبر قائما وركع واعتد بتلك الركعة ولم يشاركه في القيام .

ج ١ · ص ٢٤٨

( قوله : ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف المومئ ) وهذا قول أصحابنا جميعا إلا زفر فإنه يجوز ذلك قال ؛ لأن الإيماء بدل عن الركوع والسجود كما أن التيمم بدل عن الوضوء والغسل فكما يجوز للمتوضئ خلف المتيمم فكذا هذا قلنا الإيماء ليس ببدل عن الركوع والسجود ؛ لأنه بعضه وبعض الشيء لا يكون بدلا عنه فلو جاز الاقتداء به كان مقتديا في بعض الصلاة دون البعض وذلك لا يجوز ويصلي المومئ لاستوائهما إلا أن يومئ المؤتم قاعدا والإمام مضطجعا فلا يجوز وإذا كان الإمام يصلي قاعدا بالإيماء والمقتدي قائما بالإيماء جاز ؛ لأن هذا القيام غير معتبر ؛ لأنه ليس بركن حتى كان الأولى تركه ( قوله : ولا يصلي المفترض خلف المتنفل ) لأن الاقتداء بناء ووصف الفرضية معدوم في حق الإمام فلا يتحقق البناء على المعدوم ويجوز اقتداء المتنفل بالمفترض ؛ لأن صلاة الإمام تشتمل على صلاة المقتدي وزيادة فصح اقتداؤه بخلاف المفترض بالمتنفل ؛ لأنه بناء قوي على ضعيف فلا يجوز فإن قيل إذا جوزتم صلاة المتنفل خلف المفترض فالقراءة فرض على المقتدي في الأخريين ؛ لأن القراءة فرض في جميع ركعات النفل وهي على الإمام نفل فكان فيها اقتداء المفترض بالمتنفل قلنا لما اقتدى به لم يبق عليه قراءة لا فريضة ولا نافلة ( قوله : ولا من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر ) لأن الاقتداء شركة وموافقة فلا بد من الاتحاد وسواء تغاير الفرضان اسما أو صفة كمصلي ظهر أمس خلف من يصلي ظهر

ج ١ · ص ٢٤٩

اليوم فإنه لا يجوز بخلاف ما إذا فاتتهم صلاة واحدة من يوم واحد فإنه يجوز وإذا لم يجز اقتداء المقتدي هل يكون شارعا في صلاة نفسه ويكون تطوعا ففي الخجندي نعم .

وفي الزيادات والنوادر لا يكون تطوعا ومن صلى ركعتين من العصر فغربت الشمس فجاء إنسان واقتدى به في الأخريين يجوز وإن كان هذا قضاء للمقتدي ؛ لأن الصلاة واحدة .

ج ١ · ص ٢٥٠

( قوله : ويصلي المتنفل خلف المفترض ) لأن فيه بناء الضعيف على القوي فجاز وإذا كان بين الإمام والمقتدي حائط منع الاقتداء إلا أن يكون الحائط قصيرا مقدار الذراع أو الذراعين ، وأما إذا كان أكثر من ذلك فإن كان فيه باب مفتوح أو نقب لو أراد أن يصل إلى الإمام أمكنه ذلك صح الاقتداء وإن كان فيه باب مغلق أو نقب صغير لو أراد الوصول إلى الإمام لا يمكنه قال الحلواني إذا لم يشتبه عليه حال إمامه صح اقتداؤه وإلا فلا ، ولو اقتدى بالإمام في أقصى المسجد والإمام في المحراب جاز ؛ لأن المسجد وإن اتسع فحكمه حكم بقعة واحدة وإن كان في الصحراء إن كان بينه وبين إمامه أقل من ثلاثة أذرع صح الاقتداء وإلا فلا .

ج ١ · ص ٢٥١

( قوله : ومن اقتدى بإمام ثم علم أنه على غير طهارة أعاد الصلاة ) والعلم بذلك من وجهين إما بشهادة العدول يشهدون أنه أحدث ثم صلى فإن الصلاة تفسد والثاني أن يخبر الإمام بذلك عن نفسه بأن يقوله صليت بك وأنا محدث ويقبل قوله إن كان عدلا وإن لم يكن عدلا لم يقبل إلا أنه يستحب الإعادة ، ولو صلى على ظن أنه محدث أو جنب ثم تبين له أنه على طهارة لا تجزئه صلاته ويخشى عليه الكفر .

ج ١ · ص ٢٥٢

( قوله : ويكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو بجسده ) العبث هو كل لعب لا لذة فيه فأما الذي فيه لذة فهو لعب وكل عمل مفيد لا بأس به في الصلاة ؛ لأن ﴿النبي صلى الله عليه وسلم عرق في صلاته فسلت العرق عن جبهته﴾ ؛ لأنه كان يؤذيه ، وأما ما ليس بمفيد فيكره والعبث مكروه غير مفسد قال عليه السلام ﴿إن الله كره لكم ثلاثا العبث في الصلاة والرفث في الصوم والضحك في المقابر﴾ .

وروي ﴿أنه عليه السلام رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه ، وقال عليه السلام إن في الصلاة لشغلا﴾ أي شغلا للمصلي بأعمال الصلاة فلا ينبغي أن يشتغل بغيرها قال في الذخيرة إذا حك جسده لا تفسد صلاته إذا فعله مرة أو مرتين أو مرارا وبين كل مرتين فرجة أما إذا فعله ثلاث مرات متواليات تفسد صلاته كما لو نتف شعره مرتين لا تفسد وثلاث مرات تفسد .

وفي الفتاوى إذا حك جسده ثلاثا تفسد صلاته إذا كان بدفعة واحدة واختلفوا في الحك هل الذهاب والرجوع مرة أو الذهاب مرة والرجوع مرة أخرى .

( قوله : ولا يقلب الحصى إلا أن لا يمكنه السجود عليه فيسويه مرة واحدة ) وتركه أفضل وأقرب إلى الخشوع ؛ لأن ذلك نوع عبث ﴿، وقال عليه السلام لأبي ذر مرة يا أبا ذر وإلا فذر﴾ وقال بعضهم فيه سجعا وهو سأل أبو ذر خير البشر عن تسوية الحجر فقال يا أبا ذر مرة وإلا فذر .

( قوله : ولا يفرقع أصابعه ) وهو أن يغمزها أو يمدها حتى تصوت { لقوله عليه السلام لعلي

ج ١ · ص ٢٥٣

رضي الله عنه إني أحب لك ما أحب لنفسي لا تفرقع أصابعك وأنت تصلي } ﴿وقال عليه السلام الضاحك في الصلاة والملتفت والمفرقع أصابعه بمنزلة واحدة﴾ .

( قوله : ولا يتخصر ) أي لا يضع يده على خاصرته ؛ لأنه عمل اليهود ؛ ولأن فيه ترك الوضع المسنون وقيل ؛ لأن هذا فعل المصاب وحالة الصلاة حالة يناجي فيها العبد ربه فهي حالة الافتخار لا حالة إظهار المصيبة .

( قوله : ولا يسدل ثوبه ) وهو أن يلقيه من رأسه إلى قدميه أو يضع الرداء على كتفيه ولم يعطفه على بعضه .

( قوله : ولا يعقص شعره ) وهو أن يجمعه ويعقده في مؤخر رأسه وهو مكروه وعن عمر رضي الله عنه أنه مر برجل ساجد عاقص شعره فحله حلا عنيفا وقال إذا طول أحدكم شعره فليرسله ليسجد معه .

( قوله : ولا يكف ثوبه ) وهو أن يرفعه من بين يديه أو من خلفه إذا أراد السجود ﴿قال عليه السلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم لا أكف ثوبا ولا أعقص شعرا﴾ .

( قوله : ولا يلتفت ) لقوله عليه السلام ﴿إياكم والالتفات في الصلاة فإنه هلكة﴾ والالتفات المكروه أن يلوي عنقه حتى يخرج وجهه عن وجهة القبلة ، وأما إذا التفت بصدره فسدت صلاته ولو نظر بمؤخر عينه يمنة أو يسرة من غير أن يلوي عنقه لا يكره ﴿؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ أصحابه في صلاته بمؤق عينيه﴾ مؤق العين طرفها مما يلي الأنف واللحاظ طرفها مما يلي الأذن ، ومؤخر عينيه بضم الميم وكسر الخاء مخففا طرفها الذي يلي الصدغ ويكره أن

ج ١ · ص ٢٥٤

يرفع رأسه إلى السماء ؛ لأنه كالالتفات وأن يطأطئ رأسه ؛ لأن ﴿النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدبح الرجل في صلاته تدبيح الحمار﴾ ويكره أن يتمايل على يمناه أو يسراه .

( قوله : ولا يقعي ) وهو أن ينصب عقبيه ويجلس عليهما وقيل هو أن ينصب ركبتيه ويضع يديه على الأرض كالكلب إلا أن إقعاء الكلب في نصب اليدين وإقعاء الآدمي في نصب الركبتين إلى صدره ، .

وفي النهاية هو أن يضع أليتيه على الأرض وينصب ركبتيه نصبا وهذا أصح ؛ لأن إقعاء الكلب بهذه الصفة ويكره أن يفترش ذراعيه ﴿لقول أبي ذر رضي الله عنه نهاني خليلي عليه السلام عن ثلاث أن أنقر نقر الديك وأن أقعي إقعاء الكلب وأن أفترش افتراش الثعلب﴾ ويكره أن يتمطى أو يتثاوب فإن غلبه شيء من ذلك كظم وجعل يده على فيه ؛ لأنه لا يأمن أن يدخل في حلقه شيء من الهوام ويكره أن يغمض عينيه في الصلاة وأن يغطي فاه ؛ لأنه يشبه فعل المجوس إلا إذا تثاوب فله ذلك لما ذكرناه آنفا .

( قوله : ولا يرد السلام بلسانه ولا بيده ) فإن رده بلسانه بطلت صلاته وكذا إذا صافح بنية السلام تفسد أيضا وإن أشار برد السلام برأسه أو بيده أو بأصبعه لا تفسد إلا أنه يكره ويكره السلام على القارئ والمصلي والجالس على البول والغائط .

( قوله : ولا يتربع إلا من عذر ) لأن فيه ترك سنة القعود فإن كان به عذر جاز ؛ لأن الأعذار تؤثر في فروض الصلاة فكذا في هيئتها .

( قوله : ولا يأكل ولا يشرب ) فإن فعل ذلك بطلت

ج ١ · ص ٢٥٥

صلاته سواء أكل عامدا أو ناسيا ؛ لأنه معنى ينافي الصلاة وحالة الصلاة مذكرة ، قال في الغاية ما أفسد الصوم أفسد الصلاة وما لا فلا حتى إذا كان بين أسنانه شيء من طعام فابتلعه إن كان دون الحمصة لم تفسد صلاته ؛ لأنه تبع لريقه إلا أنه يكره ، وإن كان قدر الحمصة فصاعدا أفسد الصلاة والصوم ، ولو ابتلع دما بين أسنانه لم تفسد صلاته إذا كانت الغلبة للريق وإن ابتلع سمسمة أفسدت على المشهور وعن أبي حنيفة لا تفسد .

ج ١ · ص ٢٥٦

( قوله : فإن سبقه الحدث أو غلبه انصرف ) السبق بغير علمه وقصده والغلبة بعلمه لكن لم يقدر على ضبطه ، ولو عطس فسبقه الحدث أو تنحنح أو سعل فخرج بقوته ريح فإنه لا يبني هو الصحيح .

( قوله : انصرف ) أي من ساعته من غير توقف فإن لبث ساعة قدر ما يؤدي ركنا بطلت صلاته وإذا انصرف يباح له المشي والاغتراف من الإناء والانحراف عن القبلة وغسل النجاسة والاستنجاء إذا أمكنه من غير كشف عورته بأن يكون من تحت القميص ، ولو وجد ماء في مكان وجاوزه إلى مكان آخر تفسد صلاته ؛ لأن هذا مشي من غير حاجة ( قوله : فإن كان إماما استخلف وتوضأ وبنى على صلاته ) كيفية الاستخلاف أن يجره بثوبه إلى المحراب ثم المصلي لا يخلو إما أن يكون منفردا أو مقتديا أو إماما أما إذا كان منفردا وسبقه الحدث فانصرف وتوضأ فهو بالخيار إن شاء أتم صلاته في الموضع الذي توضأ فيه وإن شاء عاد إلى مصلاه والأفضل العود وهو اختيار السرخسي ليكون مؤديا جميعها في مكان واحد وقيل الأفضل في الموضع الذي توضأ فيه لما فيه من تقليل المشي ، وأما إذا كان مقتديا فانصرف وتوضأ فإنه يعود إلى مكانه إلا أن يكون إمامه قد فرغ من صلاته أو لا يكون بينهما حائل فيجوز له الاقتداء به وهو في موضعه الذي توضأ فيه وإن كان الإمام قد فرغ جاز له أن يبني على صلاته في الموضع الذي توضأ فيه ، وأما إذا كان إماما فانصرف وتوضأ وعاد إلى مصلاه صار مأموما والإمام هو الثاني ؛ لأنه لما خرج من المسجد خرج من

ج ١ · ص ٢٥٧

الإمامة وصار مؤتما ، ولو أن الإمام أفسد صلاته قبل أن يقوم الثاني مكانه فسدت صلاتهم جميعا وقوله وبنى من شرط جواز البناء أن لا يفعل فعلا ينافي الصلاة من الأكل والشرب والكلام والاستقاء من البئر وفي المرغيناني له أن يستقي من البئر إذا لم يكن عنده ماء آخر .

وقال الكرخي لا يبني مع الاستقاء من البئر ، ولو بال أو تغوط لا يبني ؛ لأن هذا حدث عمد وهو يمنع البناء وإن ملأ الإناء وحمله بيدين لا يبني وإن حمله بيد واحدة جاز له البناء ؛ لأن الحمل بيدين عمل كثير .

( قوله : والاستئناف أفضل ) تحرزا عن شبهة الخلاف وهذا في حق الكل عند بعض المشايخ وقيل هذا في حق المنفرد قطعا وأما الإمام والمأموم إن كانا يجدان جماعة فالاستئناف أفضل أيضا وإن كانا لا يجدان فالبناء أفضل صيانة لفضيلة الجماعة وصحح هذا في الفتاوى ، وقال بعضهم إن كان في الوقت سعة فالأفضل الاستئناف وفي الكرخي الأفضل أن يتوضأ أو يتكلم ويستأنف ؛ لأنه يؤدي فرضه من غير مشي ولا اختلاف فهو أولى .

ج ١ · ص ٢٥٨

( قوله : فإن نام فاحتلم أو نظر إلى امرأة فأنزل أو جن أو أغمي عليه أو قهقه استأنف الوضوء والصلاة جميعا ) لأن هذه العوارض يندر وجودها في الصلاة فلم يكن في معنى ما ورد به النص وكذا القهقهة ؛ لأنها بمنزلة الكلام قال في المبسوط هي أفحش من الكلام عند المناجاة حتى نقضت الوضوء ثم سوى بين النسيان والعمد في الكلام ففي القهقهة أولى .

ج ١ · ص ٢٥٩

( قوله : فإن تكلم في صلاته عامدا أو ساهيا بطلت صلاته ) يعني كلاما يعرف في متفاهم الناس سواء حصلت به حروف أم لا حتى لو قال ما يساق به الحمار فسدت صلاته فإن أن في صلاته أو تأوه أو بكى فارتفع بكاؤه أي حصل به حروف إن كان من ذكر الجنة أو النار لم يضره ؛ لأنه يدل على زيادة الخشوع فكان في معنى التسبيح والبكاء في الصلاة من خوف الله لا يقطع الصلاة ؛ لأن الله تعالى مدح على ذلك فقال ﴿ويخرون للأذقان يبكون﴾ أي يخرون سجودا على الوجوه يكون والمراد بالأذقان الوجوه ﴿وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي فيسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء﴾ وعن عبد الله بن شداد قال كنت أصلي خلف عمر رضي الله عنه صلاة الصبح وكان يقرأ سورة يوسف حتى إذا بلغ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله سمعت نشيجه وأنا آخر الصفوف ، الأزيز غليان القدر والمرجل القدر وإن كان من وجع أو مصيبة قطع الصلاة ؛ لأن فيه إظهار الجزع والتأسف فكان من كلام الناس وعن أبي يوسف الأنين من الوجع إن كان يمكنه الامتناع منه قطع الصلاة وإلا فلا .

وعن محمد إن كان المرض خفيفا يقطع الصلاة وإلا فلا وإن نفخ التراب عن موضع سجوده إن كان غير مسموع لا يفسد إجماعا وإن كان مسموعا أفسد عندهما .

وقال أبو يوسف لا يفسد وإن تنحنح لغير عذر بأن لم يكن مضطرا إليه وحصل به حروف نحو أخ أخ بالفتح أو الضم ينبغي أن تفسد صلاته عند أبي حنيفة ومحمد وإن كان مضطرا بأن اجتمع البلغم في

ج ١ · ص ٢٦٠

حلقه فهو عفو كالعطاس لا يفسد الصلاة .

وفي المبسوط إذا تنحنح لإصلاح القراءة لا تفسد ؛ لأنه حينئذ لا يمكنه الاحتراز عنه وإن قبلت المصلي امرأته ولم يقبلها هو لا تفسد صلاته ، وإن قبلها هو فسدت وكذا لو كانت هي تصلي فقبلها لا تفسد صلاتها .

ج ١ · ص ٢٦١

( قوله : وإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم ) لأن التسليم واجب فلا بد من التوضؤ ليأتي به ( قوله وإن تعمد الحدث في هذه الحالة ) أي بعد التشهد .

( قوله : أو تكلم أو عمل عملا ينافي الصلاة تمت صلاته ) لأنه تعذر البناء لوجود القاطع ولم يبق عليه شيء من الأركان قال الخجندي الإمام إذا قهقه بعدما قعد قدر التشهد أو أحدث متعمدا وخلفه لاحقون ومسبوقون فهذا على خمسة أوجه القهقهة والحدث العمد والسلام والكلام والقيام ففي ثلاثة منها صلاة الكل تامة في السلام والقيام والكلام بالاتفاق ، وأما القهقهة والحدث العمد فصلاة الإمام ومن هو بمثل حاله تامة وأما صلاة المسبوقين ففاسدة عند أبي حنيفة ؛ لأن القهقهة مفسدة للجزء الذي تلاقيه من صلاة الإمام فيفسد مثله من صلاة المقتدي غير أن الإمام لا يحتاج إلى البناء والمسبوق محتاج إليه والبناء على الفاسد فاسد بخلاف السلام ؛ لأنه سنة والكلام في معناه وينتقض وضوء الإمام لوجود القهقهة في حرمة الصلاة وعندهما لا تفسد صلاة المسبوقين ؛ لأن صلاة المقتدي بناء على صلاة الإمام جوازا وفسادا ولم تفسد صلاة الإمام فكذا صلاتهم فصار كالسلام والكلام ، ولو أن الإمام قهقه بعدما قعد قدر التشهد أو أحدث متعمدا فإن القوم يذهبون من غير سلام وإن سلم أو تكلم كان عليهم أن يسلموا ؛ لأن السلام والكلام منهيان والقهقهة والحدث مفسدان .

ج ١ · ص ٢٦٢

( قوله : وإذا رأى المتيمم الماء في صلاته بطلت ) وكذا إذا علم بأن أخبره عدل بقرب الماء وهذا إذا لم يسبقه الحدث أما إذا سبقه فانصرف ليتوضأ فوجد الماء فإنه يتوضأ ويبني ولا تبطل صلاته كذا في النهاية ، وقال في الإملاء يستقبل ولا يبني ، وقوله بطلت هذا إذا كان الماء مباحا أو كان مع أخيه أو صديقه أما لو رآه مع أجنبي لا تبطل ويمضي على صلاته فإذا فرغ وطلبه فأعطاه توضأ به واستأنف وإن لم يعطه فهو على تيممه .

( قوله : فإن رآه بعدما قعد قدر التشهد أو كان ماسحا فانقضت مدة مسحه إلى آخره ) الأصل في هذه المسائل أن الخروج بصنعه فرض عند أبي حنيفة فاعتراض هذه الأشياء في هذه الحالة كاعتراضها في خلال الصلاة عنده وعندهما الخروج ليس بفرض فاعتراض هذه الأشياء كاعتراضها بعد السلام ؛ لأن الخروج لو كان فرضا لكان لا يتأدى إلا بفعل هو قربة كسائر الأركان من الركوع والسجود ؛ ولأنه لو كان فرضا لما تأدى بالحدث العمد لاستحالة أن يقال إن فروض الصلاة تتأدى بالحدث العمد والقهقهة ولأبي حنيفة أن هذه عبادة لها تحريم وتحليل فلا يخرج منها على وجه التمام إلا بصنعه كالحج ؛ ولأنه بعد التشهد لو أراد استدامة التحريمة إلى خروج الوقت أو دخول وقت صلاة أخرى منع من ذلك بالاتفاق فلو لم يبق عليه شيء من الصلاة لما منع من البقاء على القعود ؛ ولأنه لا يمكنه أداء صلاة أخرى إلا بالخروج من هذه ( قوله : أو كان ماسحا فانقضت مدة مسحه ) حتى لو سبقه الحدث

ج ١ · ص ٢٦٣

في الصلاة وهو ماسح فذهب ليتوضأ فانقضت مدة مسحه فإنه يتوضأ ويغسل رجليه ويستأنف الصلاة ولا يجوز له البناء على الصحيح ؛ لأن عند انقضاء المدة يظهر الحدث السابق على الشروع فيصير كأنه شرع في الصلاة من غير غسلهما .

( قوله : فانقضت مدة مسحه ) هذا إذا وجد الماء أما إذا لم يجده أو كان بحال إذا نزع خفيه خاف التلف على رجليه لم تفسد إجماعا .

( قوله : أو خلع خفيه بعمل رفيق ) يحترز به مما إذا كان بعمل كثير فإن صلاته تصح إجماعا وإنما يتصور خلعه بعمل رفيق بأن يكون الخف واسعا لا يحتاج في نزعه إلى المعالجة .

ج ١ · ص ٢٦٤

( قوله : أو ) ( كان أميا فتعلم سورة ) أي تذكرها أو سمع من يقرأ سورة أو آية فحفظها أما إذا تعلم متلقنا من غيره فهو عمل كثير فتصح إجماعا وهذا أيضا إذا كان إماما أو منفردا أما إذا كان مأموما لا تبطل إجماعا ، ولو تعلمها وهو في وسط الصلاة ؛ لأنه لا قراءة عليه ( قوله : أو عريانا فوجد ثوبا ) يعني بالملك أما بالإباحة فهو على الخلاف المتقدم في التيمم .

( قوله : أو تذكر أن عليه صلاة فائتة قبل هذه ) ولو كانت وترا وهذا إذا كان في الوقت سعة وهي في حيز الترتيب لم تبطل .

ج ١ · ص ٢٦٥

( قوله : أو أحدث الإمام القارئ فاستخلف أميا ) قيل إن الصلاة تصح في هذه المسألة إجماعا ؛ لأن الاستخلاف عمل كثير وقيل لا تفسد ؛ لأنه عمل غير مفسد .

( قوله : أو طلعت الشمس وهو في صلاة الفجر ) ليس المراد أن ينظر إلى القرص بل إذا رأى الشعاع الذي لو لم يكن ثم جبل يمنعه لرأى القرص كما في بلادنا فإنها تبطل صلاته .

( قوله : أو دخل وقت العصر وهو في صلاة الجمعة ) هذا على اختلاف القولين عندهما إذا صار ظل كل شيء مثله وعند أبي حنيفة مثليه .

( قوله : أو كان ماسحا على الجبيرة فسقطت عن برء ) وكذا إذا كانت أمة فأعتقت وهي مكشوفة الرأس أو كان صاحب العذر فانقطع عذره كالمستحاضة ومن في معناها ولو عرض هذا كله بعدما عاد إلى سجدتي السهو فهو على هذا الخلاف كذا في الخجندي فيحتمل أن يكون قوله على الخلاف يعني أن عند أبي حنيفة إن كان بعدما قعد قدر التشهد فصلاته فاسدة وعندهما صحيحة وإن كان قبل قعوده قدر التشهد فهي فاسدة إجماعا ويحتمل أن يكون عندهما صحيحة ، ولو لم يقعد قدر التشهد بعد سجود السهو وعنده فاسدة ؛ لأن سجود السهو يرفع التشهد وإن اعترض له شيء من هذا بعدما سلم قبل أن يسجد للسهو فصلاته تامة إجماعا أما عندهما فظاهر وأما عنده فلأنه بالسلام يخرج من التحريمة ولهذا لا يتغير فرض المسافر بنية الإقامة في هذه الحالة وكذا إذا سلم إحدى التسليمتين ؛ لأن انقطاع التحريمة يحصل بتسليمة واحدة .

( قوله : بطلت صلاته عند أبي حنيفة )

ج ١ · ص ٢٦٦

ولا تنقلب نفلا إلا في ثلاث مسائل وهي إذا تذكر فائتة أو طلعت الشمس أو خرج وقت الظهر في الجمعة وفيما عداها لا تنقلب نفلا .

( قوله : وقال أبو يوسف ومحمد تمت صلاته ) لقوله عليه السلام ﴿إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك﴾ قلنا معناه قاربت التمام كما قال عليه السلام ﴿من وقف بعرفة فقد تم حجه﴾ أي قارب التمام له أنه لا يمكنه أداء صلاة أخرى إلا بالخروج من هذه الصلاة وما لا يتوصل إلى الفرض إلا به يكون فرضا والله تعالى أعلم .

ج ١ · ص ٢٦٧

( باب قضاء الفوائت ) لما فرغ من بيان أحكام الأداء وما يتعلق به وهو الأصل شرع في القضاء وهو خلفه إذ الأداء عبارة عن تسليم نفس الواجب والقضاء عبارة عن تسليم مثل الواجب والتسليم لمثل الواجب إنما يكون عند العجز عن تسليم نفسه كما في المضمونات من حقوق العباد والأداء يجوز بلفظ القضاء إجماعا وفي القضاء بلفظ الأداء خلاف والصحيح أنه يجوز وإنما قال قضاء الفوائت ولم يقل قضاء المتروكات ؛ لأن الظاهر من حال المسلم أنه لا يترك الصلاة عمدا بل تفوته باعتبار غفلة أو نوم أو نسيان وإنما ذكر الفوائت بلفظ الجمع وقال في الحج باب الفوات بلفظ الواحد ؛ لأن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة قال رحمه الله ( ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها ) ، وكذا إذا تركها عمدا فسقا أو مجانة أي قلة مبالاة يجب القضاء أيضا لكن للمسلم عقل ودين لا يرد عليه التفويت قصدا فعبر عنه بالتفويت لحسن ظنه به وحملا لأمره على الصلاح .

( قوله : وقدمها على صلاة الوقت إلا أن يخاف فوت صلاة الوقت على الفائتة ثم يقضيها ) الترتيب بين الفوائت وفرض الوقت عندنا شرط مستحق ويسقطه ثلاثة أشياء ضيق الوقت والنسيان ودخول الفوائت في حيز التكرار .

( قوله : إلا أن يخاف فوت صلاة الوقت فيقدم صلاة الوقت على الفائتة ) فلو قدم الفائتة لجاز ؛ لأن النهي عن تقديمها لمعنى في غير المنهي عنه وهو وصول الوقتية عن الفوات بخلاف ما إذا كان في الوقت سعة وقدم الوقتية حيث لا يجوز ؛ لأنه أداها

ج ١ · ص ٢٦٨

قبل وقتها الثابت لها بالحديث وهو قوله عليه السلام ﴿من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها فيه﴾ ؛ ولأن النهي عن صلاة الوقتية إذا كان الوقت يتسع لهما لمعنى يختص بها ألا ترى أنه لو تنفل في ذلك الحال لم ينه عنه وإنما ينهى عن صلاة الوقت خاصة والنهي إذا اختص بالمنهي عنه اقتضى الفساد ، وأما في حال ضيق الوقت فالنهي عن تقديم الفائتة لا يختص بها وإنما منع منها كي لا يؤدي إلى تأخير الوقتية بدليل أنه لو تنفل أو عمل عملا من الأعمال نهي عنه لأجل ذلك ، والنهي إذا لم يكن لمعنى في نفس المنهي عنه لم يقتض الفساد وإنما كان الأولى في حال ضيق الوقت أن يقدم الوقتية ؛ لأنه لو بدأ بالفائتة فاتته الوقتية فيصيران جميعا فائتتين فإذا بدأ بالوقتية كانت إحداهما فائتة فلأن يصلي إحداهما وقتية أولى من أن يصليهما فائتتين قال الخجندي إذا افتتح في أول الوقت وهو لا يعلم أن عليه الظهر وأطال القيام والقراءة حتى دخل وقت الكراهة ثم تذكر أن عليه الظهر فله أن يمضي على صلاته وإن افتتح العصر في حال ضيق الوقت فلما صلى منها ركعة أو ركعتين غربت الشمس ، فالقياس أن تفسد العصر والاستحسان أن يمضي فيها ثم يقضي الظهر ثم يصلي المغرب ولو تذكر أن عليه الظهر بعدما احمرت الشمس فإنه يصلي العصر ولو صلى الظهر لم يجز ولو افتتح العصر في أول الوقت وهو ذاكر أن عليه الظهر وأطال القيام والقراءة حتى دخل الوقت

ج ١ · ص ٢٦٩

المكروه لا تجوز صلاته وعليه أن يقطع العصر ثم يفتتح العصر ثانيا ثم يصلي الظهر بعد الغروب ، ولو افتتح العصر في أول الوقت وهو لا يعلم أن عليه الظهر وأطالها حتى دخل وقت الكراهة ثم تذكر أن عليه الظهر فله أن يمضي على صلاته .

ج ١ · ص ٢٧٠

( قوله : فإن فاتته صلوات رتبها في القضاء كما وجبت في الأصل ) أي عند قلة الفوائت بدليل قوله فيما بعد إلا أن تزيد الفوائت على ست صلوات والدليل على وجوب الترتيب أن ﴿النبي صلى الله عليه وسلم شغل يوم الخندق عن أربع صلوات فقضاهن مرتبا ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي﴾ وهذا أمر بالترتيب وإنما لم يقل صلوا كما أصلي أو كما صليت ؛ لأنه ليس في وسع أحد أن يصلي كما صلى في الخشوع ، والأربع صلوات التي شغل عنها يوم الخندق الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقضاهن بعد هوى من الليل أي طائفة من الليل وهي نحو من ثلثه أو ربعه فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء .

( قوله : إلا أن تزيد الفوائت على ست صلوات ) مراده أن تصير الفوائت ستا ودخل وقت السابعة فإنه يجوز أداء السابعة وفيه إشكال وهو أن بدخول السابعة لا تزيد الفوائت على ست وإنما ذلك بخروج وقت السابعة والجواب أن هذا من باب إطلاق اسم الأغلب على الكل فإن الأغلب أن خروج السادسة لا يكون إلا بدخول السابعة وعند دخول السابعة تحقق فوات الست والسابعة بعرضية أن تفوت وقيل معناه إلا أن تصير الفوائت ستا وتحمل الزيادة على الست بالوتر ومتى قضى الفوائت إن قضاها بجماعة وكانت يجهر فيها جهر الإمام فيها بالقراءة وإن قضاها وحده يتخير والجهر أفضل كما في الوقت ، ولو قضى بعض الفوائت حتى قل ما بقي عاد الترتيب عند البعض وهو

ج ١ · ص ٢٧١

الأظهر ، وقال بعضهم لا يعود وهو اختيار أبي حفص ؛ لأن الساقط لا يتصور عوده قال صاحب الحواشي وهو الأصح والتوفيق بينهما أنه إذا قضاها مرتبا عاد الترتيب وإن لم يقضها مرتبا لم يعد بيانه إذا ترك صلاة شهر وقضاها إلا صلاة أو صلاتين ثم صلى وقتية وهو ذاكر للباقي قال بعضهم لا يجوز وإليه مال أبو جعفر .

وقال بعضهم يجوز وإليه مال أبو حفص الكبير وعليه الفتوى .

وفي الهداية عود الترتيب هو الأظهر ، ولو أدى بعض العصر في الوقت ثم غربت الشمس وعليه صلاة أو صلاتان قبلها وهو ذاكر لها قال السرخسي يتمها وطعن عيسى بن أبان في هذا وقال الصحيح أنه يقطعها بعد الغروب ثم يبدأ بالفائتة ؛ لأن الوقت قابل للقضاء والمسقط للترتيب من الضيق قد انعدم بالغروب وصار الوقت واسعا ؛ لأن المعترض في خلال الصلاة كالموجود عند افتتاحها كالمتيمم إذا وجد الماء والعاري إذا وجد الثوب ، وما ذكره عيسى هو القياس لكن محمدا استحسن فقال لو قطع بعد الغروب كان مؤديا جميع العصر في غير وقتها ، ولو أتمها كان مؤديا لها في وقتها فكان أولى ؛ ولأن عند الضيق قد سقط عنه الترتيب في هذه الصلاة ومتى سقط في صلاة لا يعود في تلك الصلاة بخلاف النسيان فهناك الترتيب غير ساقط لكن تعذر للجهل فإذا زال العذر قبل الفراغ من الصلاة بقي عليه مراعاة الترتيب كما كان ؛ لأنه لما زال العذر في خلال الصلاة صار كأن لم يكن .

ولو فاتته صلاة من يوم وليلة لا يدري أي صلاة هي فإنه يعيد صلاة يوم

ج ١ · ص ٢٧٢

وليلة احتياطا إذا لم يكن له رأي فإن كان له رأي عمل على غالب رأيه ، وقال الثوري يصلي المغرب والفجر ثم يصلي أربع ركعات ينوي بها الظهر والعصر والعشاء ؛ لأن هذه الصلوات الثلاث عددها متفق عليه .

وقال بشر المريسي يصلي أربع ركعات يقعد في الثانية والثالثة والرابعة ينوي بها ما عليه ؛ لأنها إن كانت الفجر فقد أدى ركعتين وخرج منها إلى صلاة أخرى بانتقاله وكذا في المغرب وبقية الصلوات ، ولو صلى الفجر وهو ذاكر أنه لم يوتر فصلاة الفجر فاسدة عند أبي حنيفة إلا أن يكون صلى الفجر في آخر وقتها وعندهما صلاة الفجر تامة ، وهذا مبني على اختلافهم في الوتر فعنده لما كان واجبا كان الترتيب شرطا وعندهما كان سنة فلا ترتيب بين الفرائض والسنن ثم عند أبي حنيفة إذا فسد فرض الفجر هل تفسد سنته قال في المستصفى لا تفسد وقد صرح به في المنظومة فقال والوتر فرض ويرى بذكره في فجره فساد فرض فجره فقيد بفساد فرض خاصة والله أعلم بالصواب .

ج ١ · ص ٢٧٣

( باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة ) كان الأولى أن يذكر هذا الباب في باب المواقيت كما في الهداية وإنما ذكره هنا ؛ لأن الكراهة من العوارض فأشبه الفوات فتجانس البابان وحجة صاحب الهداية أنه لما ذكر الأوقات التي تستحب فيها الصلاة عقبه بذكر ما يقابله من الأوقات التي تكره فيها الصلاة ليتمكن المصلي من صلاته بغير كراهة تقع في صلاته من جانب الوقت وإنما لقب الباب بالكراهة ثم بدأ بعدم الجواز ؛ لأنه اعتبر الأغلب والمكروه أكثر من عدم الجواز أو لأن الكراهة أعم من عدم الجواز ؛ لأن كل ما لا يجوز فالكراهة فيه حاصلة أيضا كما هي ثابتة في المكروه ولا يلزم من كل مكروه أنه لا يجوز فالكراهة ثابتة في الصورتين وليس عدم الجواز ثابتا في الكراهة وهذه التسمية مثل تسمية البيع الفاسد وإن انخرط فيه البيع الباطل قال رحمه الله ( لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند قيامها في الظهيرة ولا عند غروبها ) يعني قضاء الفرائض والواجبات الفائتة عن وقتها كسجدة التلاوة التي وجبت بالتلاوة في وقت غير مكروه والوتر وإنما لا يجوز الفرائض فيها ؛ لأنها وجبت كاملة فلا تتأدى بالناقص حتى أنه يجوز عصر يومه ؛ لأنه وجب ناقصا لنقصان سببه ، فقوله لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس أراد ما سوى النفل .

وفي المشكل قوله لا تجوز الصلاة ذكره معرفا بالألف واللام وهما لاستغراق الجنس فينبغي أن لا يجوز التطوع وليس كذلك فإنه يجوز مع الكراهة إلا أن وجهه أن الألف

ج ١ · ص ٢٧٤

واللام هنا للمعهود وهو الفرض فينصرف عدم الجواز إليه فقط فنقول إن كان المراد بقوله لا تجوز الصلاة النفل فمعناه لا يجوز فعلها شرعا أما لو شرع فيها وفعلها جاز وإن شرع فيها وقطعها يجب عليه قضاؤها وإن كان المراد الفرض لا يجوز أصلا ( قوله : عند طلوع الشمس ) حد الطلوع قدر رمح أو رمحين .

وفي المصفى ما دام يقدر على النظر إلى قرص الشمس فهي في الطلوع لا تباح الصلاة فإذا عجز عن النظر تباح .

( قوله : ولا يصلي على جنازة ولا يسجد لتلاوة ) هذا إذا وجبتا في وقت مباح وأخرتا إلى هذا الوقت فإنه لا يجوز قطعا أما لو وجبتا في هذا الوقت وأديتا فيه جاز ؛ لأنها أديت ناقصة كما وجبت إذ الوجوب بحضور الجنازة والتلاوة فإن قلت ما الأفضل الأداء أو التأخير إلى وقت مباح قلت أما في صلاة الجنازة فالأفضل الأداء لقوله عليه السلام ﴿عجلوا بموتاكم وقال ثلاث لا يؤخرن جنازة أتت ودين وجدت ما تقضيه وبكر وجد لها كفء﴾ وأما في سجدة التلاوة فالأفضل التأخير ؛ لأن وجوبها على التراخي وفي الهداية المراد بالنهي المذكور في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة الكراهة حتى لو صلاها فيه أو تلا سجدة فيه وسجدها جاز ؛ لأنها أديت ناقصة كما وجبت .

( قوله : ولا يسجد لتلاوة ) لأنها في معنى الصلاة فإن قلت لم ألحقت هنا بالصلاة ولم تلحق بها في القهقهة مع أن ﴿النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلاة﴾ قلت : عدم الإلحاق هناك باعتبار أن الألف واللام في قوله

ج ١ · ص ٢٧٥

فليعد الصلاة للعهد وإنما الصلاة المعهودة هي ذات التحريمة والركوع والسجود فلا تتناول السجود مجردا من غير تحريمة ، وأما هنا النهي عن الصلاة في هذه الأوقات كي لا يقع التشبه بالصلاة بمن يعبد الشمس وبالسجود يحصل التشبه بهم أيضا فكره .

( قوله : إلا عصر يومه عند غروب الشمس ) لأن السبب هو الجزء القائم من الوقت وذلك الجزء القائم من الوقت ناقص ؛ لأنه آخر وقت العصر فقد أداها كما وجبت بخلاف غيرها من الصلوات ؛ لأنها وجبت كاملة فلا تتأدى بالناقص ولو طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الفجر فسدت بخلاف ما إذا غربت على مصلي العصر حيث لا تفسد والفرق أنها إذا غربت فقد دخل وقت المغرب فيكون مؤديا في وقت وأما إذا طلعت فقد خرج لا إلى وقت ، بل هو وقت مكروه ففسدت ولو شرع في التطوع في الأوقات الثلاثة قال في النهاية يجب قطعها وقضاؤهما في وقت مباح في ظاهر الرواية وقيل الأفضل قطعها ولو مضى فيها خرج عما وجب عليه بالشروع ولا يجب سواه فإن قطعها وأداها في وقت مكروه أجزأه عندنا خلافا لزفر كما إذا دخل في التطوع عند قيام الظهيرة ثم أفسده وقضاه عند الغروب ، قال الخجندي إذا شرع في التطوع في الأوقات الثلاثة فالأفضل أن يقطع ويقضي في وقت مباح فإن لم يقطع ومضى عليه فقد أساء ولا شيء عليه ولو شرع في الصوم في الأيام المنهية كيوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق ثم أفطر لا يلزمه القضاء عند أبي حنيفة وعندهما يلزمه فهما سويا بين الصوم

ج ١ · ص ٢٧٦

والصلاة وأبو حنيفة فرق بينهما فقال الصلاة تقع أولا بالتحريمة وهي ليست من الصلاة عندنا فانعقدت في غير نهي والدخول في الصوم يقع على وجه منهي عنه إذ الجزء الأول من الصوم صوم فوقع منهيا عنه فلم يتعلق به الوجوب .

( قوله : ولا عند غروبها ) يعني إذا احمرت ولو أوجب على نفسه صلاة في هذه الأوقات فالأفضل أن يصليها في وقت مباح ، ولو صلاها فيها خرج عن نذره وسقطت عنه ، وكذا لو أوجب على نفسه صوما في الأيام المنهية فالأفضل أن يصومها في وقت آخر ، ولو صامها فيه خرج عن نذره وعند زفر لا يجزئه .

وفي الهداية إذا قال لله علي صوم النحر أفطر وقضى فهذا النذر صحيح عندنا خلافا لزفر والشافعي هما يقولان نذر بما هو معصية لورود النهي عن صوم هذه الأيام ولنا أن النهي لغيره وهو ترك إجابة دعوة الله فيصح نذره لكنه يفطر احترازا عن المعصية المجاورة ثم يقضي إسقاطا للواجب وإن صام فيه يخرج عن نذره ؛ لأنه أداه كما التزمه .

وفي فتاوى صاعد قال أبو يوسف من شرع في التطوع بعد العصر يؤمر بالقطع ثم بالقضاء أما لو دخل فيها على أن العصر عليه ثم تبين أنها ليست عليه يؤمر بالإتمام ، ولو شرع في صلاة أو صوم على ظن أنه عليه ثم تبين له أنه لا شيء عليه فأفسده لا يلزمه القضاء عندنا .

وقال زفر يلزمه ولو افتتح الظهر على ظن أنها عليه فاقتدى به رجل بنية التطوع ثم ذكر أنه قد صلاها فقطعها فلا قضاء عليه ولا على الذي اقتدى به ذكره

ج ١ · ص ٢٧٧

الخجندي في باب السهو ، وفي النهاية يجب على المقتدي القضاء عند بعض المشايخ .

ج ١ · ص ٢٧٨

( قوله : ويكره أن يتنفل بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ) يعني قصدا أما لو قام في العصر بعد الأربع ساهيا أو في الفجر لا يكره ويتم ؛ لأنه من غير قصد وفي الخجندي لا يضيف ركعة في الفجر والعصر ؛ لأن التطوع بعدهما مكروه ولو أفسدها ولم يضف إليها أخرى لا يلزمه قضاؤها وعند زفر يلزمه قضاء ركعتين ( قوله : ولا بأس أن يصلي في هذين الوقتين الفوائت ويسجد للتلاوة ويصلي على الجنازة ) ولا يصلي فيهما المنذور ولا ركعتي الطواف ولا ما شرع فيه ثم أفسده .

( قوله : ولا يصلي ركعتي الطواف ) فإن قلت هما واجبتان من جهة الشرع كوجوب سجدة التلاوة فينبغي أن يؤتي بهما في هذين الوقتين كسجدة التلاوة قلت إنا عرفنا كراهتهما بالأثر وهو ما روي أن عمر رضي الله عنه طاف بالبيت بعد صلاة الفجر ثم خرج من مكة حتى إذا كان بذي طوى بعد طلوع الشمس صلى ركعتين قال ركعتان مقام ركعتين فقد أخرهما إلى ما بعد طلوع الشمس ، والأصل أن ما وجب بإيجاب الله فإنه يجوز في هذين الوقتين وما وجب مضافا إلى العبد لا يجوز كالمنذورة والنفل الذي يفسده وركعتي الطواف ؛ لأن وجوبهما بفعله وهو شروعه في الطواف فإن قلت وجوب سجدة التلاوة بفعله وهو التلاوة قلت الوجوب فيها لعينه وفي ركعتي الطواف الوجوب فيها لغيره أي لغير الوقت وهو ختم الطواف وصيانة المؤدى عن الكراهة .

ج ١ · ص ٢٧٩

( قوله : ويكره أن يتنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر ) لأن النبي عليه السلام لم يزد عليهما قال شيخ الإسلام النهي عما سواهما لحق الفجر لا لخلل في الوقت ؛ لأن الوقت متعين لهما حتى لو نوى تطوعا كان عنهما فقد منع عن تطوع آخر ليبقى جميع الوقت كالمشغول بهما لكن صلاة فرض آخر فوق ركعتي الفجر فجاز أن يصرف الوقت إليه .

وفي التجنيس من صلى تطوعا في آخر الليل فلما صلى ركعة طلع الفجر كان الإتمام أفضل ؛ لأن وقوعه في التطوع بعد طلوع الفجر لا عن قصد قال في الفتاوى ولا ينوبان عن سنة الفجر على الأصح ، ولو صلى ركعتين وهو يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه قد طلع فإنه يجزئه عن ركعتي الفجر ولا ينبغي أن يعيد .

ج ١ · ص ٢٨٠

( قوله : ولا يتنفل قبل المغرب ) لما فيه من تأخير المغرب فإن المبادرة إلى أداء المغرب مستحب فكان النهي لئلا يكون النفل شاغلا عن أداء المغرب لا لمعنى في الوقت وكذا النفل بعد خروج الإمام للخطبة يكره لئلا يتشاغل عن سماعها إلا لمعنى في الوقت والله أعلم .

ج ١ · ص ٢٨١

( باب النوافل ) النفل في اللغة هو الزيادة ومنه سميت الغنيمة نفلا ؛ لأنها زيادة على ما وضع له الجهاد وهو إعلاء كلمة الله وسمي ولد الولد نافلة ؛ لأنه زيادة على الولد قال الله تعالى ﴿ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة﴾ وفي الشرع عبارة عن فعل ليس بفرض ولا واجب ولا مسنون وكل سنة نافلة وليس كل نافلة سنة فلهذا لقبه بالنوافل ؛ لأنها مشتملة على السنن .

وفي النهاية لقبه بالنوافل وفيه ذكر السنن لكون النوافل أعم كما لقب الأوقات التي يكره فيها الصلاة قال الإمام أبو زيد النفل شرع لجبر نقصان يمكن في الفرض ؛ لأن العبد وإن علت رتبته لا يخلو عن تقصير حتى أن أحدا لو قدر أن يصلي الفرض من غير تقصير لا يلام على ترك السنن قال رحمه الله ( السنة في الصلاة أن يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر ) بدأ بسنة الفجر ؛ لأنها آكد من سائر السنن ولهذا قيل إنها قريبة من الواجب ولا يجوز أن يصليها قاعدا مع القدرة على القيام ولا يجوز أداؤها راكبا من غير عذر ؛ ولأن النبي عليه السلام لم يدعها في سفر ولا حضر وقال في ركعتي الفجر ﴿هما خير من الدنيا وما فيها﴾ ، وقال ﴿صلوها ولو طرقتكم الخيل﴾ وقدم في المبسوط سنة الظهر ؛ لأنها تبع للظهر والظهر أول صلاة فرضت .

وقيل إن سنة الفجر واجبة حتى لو انتهى إلى الإمام وهو في صلاة الفجر وخشي أن تفوته ركعة فإنه يصليها بعد الصف ويدخل مع الإمام بعد فراغه منها وعن أبي جعفر أنه إذا خشي أن تفوته الركعتان من

ج ١ · ص ٢٨٢

الفرض ويدرك الإمام في التشهد فإنه يصلي السنة عند أبي حنيفة وأبي يوسف بعد الصف أو في الصف إن لم يجد موضعا غيره ، وأشد الكراهة أن يصليها مخالطا للصف إذا كان يجد موضعا غيره والسنة فيها الأداء في البيت وكذا سائر السنن إلا التراويح على ما يأتي من بيانها إن شاء الله تعالى ثم إذا فاتت سنة الفجر على الانفراد لا تقضى عندهما .

وقال محمد أحب إلي أن تقضى إذا ارتفعت الشمس إلى قبل قيام الظهيرة ، وأما عندهما فلا تقضى إلا إذا فاتت مع الفرض تبعا للفرض سواء قضى الفرض بجماعة أو وحده إلى الزوال وفيما بعده اختلف المشايخ فيه قيل يقضي الفرض وحده وقيل يقضي السنة معه ، وأما سائر السنن سواها فلا تقضى بعد خروج الوقت وحدها واختلفوا في قضائها تبعا للفرض على ما تبين بعده .

( قوله : وأربعا قبل الظهر ) يعني بتسليمة واحدة وهن مؤكدات قال في المجرد يقرأ في كل ركعة نحوا من عشر آيات وكذا في الأربع بعد العشاء وإن أداهن بتسليمتين لم يعتد بهن من السنة ؛ لأن النفل تبع للفرض والفرض أربع فكذا النفل ألا ترى أن الفجر لما كانت ركعتين كان نفله مثله ، وأما بعد الظهر شرع ركعتين تيسيرا والجمعة أصلها أربع وبسبب الخطبة عادت إلى ركعتين فكان النفل أربعا على أصل القياس فإن ترك سنة الظهر الأولى خشية فوت الجماعة فالصحيح أنه يقضيها بعد الفرض ويقضيها قبل الركعتين عند محمد وعند أبي يوسف يقدم الركعتين على الأربع وينوي القضاء عند أبي يوسف .

وفي

ج ١ · ص ٢٨٣

النوادر يبدأ بالركعتين عندهما .

وقال محمد بالأربع ثم ينوي القضاء عندهما وعند أبي حنيفة لا ينوي القضاء ويكون تطوعا مبتدأ فلا يفتقر إلى نية القضاء وفي الحقائق يقدم الركعتين عندهما .

وقال محمد الأربع وعليه الفتوى .

وفي المنظومة في مقالة أبي يوسف على خلاف مقالات محمد ، والسنة الأولى من الظهر إذا فاتت فقبل شفعها لها القضاء أي قبل الركعتين الأخريين .

وفي المصفى اختلفوا في قضاء الأربع هل هو نفل مبتدأ أو سنة فعلى قول من يقول نفل مبتدأ يقضيها بعد الركعتين وعلى قول من يقول إنها سنة يقضيها قبل الركعتين ؛ لأن كل واحدة منهما سنة إلا أن إحداهما فائتة فيبدأ بالفائتة كما في الفرائض .

( قوله : وركعتين بعدها ) وهما مؤكدتان .

( قوله : وأربعا قبل العصر ) وهن مستحبات وإن شاء ركعتين ﴿قال عليه السلام من صلى أربعا قبل العصر لم تمسه النار﴾ ؛ ولأن العصر لما كانت أربعا قدرت النافلة بها ( قوله : وركعتين بعد المغرب ) وهما مؤكدتان ويستحب أن يطيل فيهما القراءة فقد روي أن ﴿النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى منهما { الم تنزيل﴾ وفي الثانية ﴿تبارك الذي بيده الملك﴾ } ( قوله : وأربعا قبل العشاء ) وهن مستحبات .

( قوله : وأربعا بعدها وإن شاء ركعتين ) قيل إن هذا التخيير إذا صلى العشاء في الوقت المستحب أما إذا صلاها في غير الوقت المستحب فإنه يؤدي الأربع كلها جبرا لذلك النقص ولا يتخير وأربعا قبل الجمعة وأربعا

ج ١ · ص ٢٨٤

بعدها وهذا عندهما وقال أبو يوسف أربعا قبلها وستا بعدها وفي الكرخي محمد مع أبي يوسف .

وفي المنظومة مع أبي حنيفة ثم عند أبي يوسف يصلي أربعا ثم اثنتين قال الحلواني أقوى السنن ركعتا الفجر ثم ركعتا المغرب ثم التي بعد الظهر ثم التي بعد العشاء ثم التي قبل الظهر ثم التي قبل العصر ثم التي قبل العشاء ، وقال بعضهم الأصح أن أقواها ركعتا الفجر ثم الأربع التي قبل الظهر والتي بعد الظهر والتي بعد المغرب سواء فإن قيل لك لما شرع بعض النوافل قبل الفرض وبعضها بعده فالجواب أن الذي بعد الفرض شرع لجبر النقصان والذي قبله قطعا لطمع الشيطان فإنه يقول من لم يطعني في ترك ما لم يكتب عليه كيف يطعني في ترك ما كتب عليه ، ويكره للإمام أن يتنفل في مكانه الذي صلى فيه الفرض ولا يكره للمأموم ذلك لقوله عليه السلام ﴿أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر﴾ ؛ ولأنه إذا تنفل في مكانه ظن الداخل أنه في الفرض فيقتدي به وروي أيضا أن ذلك يستحب للمأموم حتى لا تتشوش الصفوف كذا في الكرخي

ج ١ · ص ٢٨٥

( قوله : فإن صلى بالليل صلى ثمان ركعات ) يعني أقل ما ينبغي أن يتنفل في الليل بثماني ركعات واعلم أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار لقوله تعالى ﴿تتجافى جنوبهم عن المضاجع﴾ ثم قال ﴿فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين﴾ وقال عليه السلام ﴿من أطال قيام الليل خفف الله عنه يوم القيامة﴾ .

( قوله : ونوافل النهار إن شاء صلى ركعتين بتسليمة واحدة وإن شاء أربعا ) وتكره الزيادة على ذلك يعني بتسليمة واحدة .

( قوله : وأما نافلة الليل فقال أبو حنيفة إن صلى ثماني ركعات بتسليمة واحدة جاز وتكره الزيادة على ذلك ) يعني إن شاء صلى بالليل أربعا بتسليمة واحدة وإن شاء ستا بتسليمة واحدة وإن شاء ثمانيا بتسليمة وتكره الزيادة على ذلك ولكن الأفضل أربعا أربعا بتسليمة ليلا ونهارا .

( قوله : وقال أبو يوسف ومحمد لا يزيد بالليل على ركعتين بتسليمة واحدة ) أي من حيث الأفضلية قال في الهداية الأفضل في الليل عند أبي يوسف ومحمد مثنى مثنى وفي النهار أربع أربع وعند الشافعي فيهما مثنى مثنى وعند أبي حنيفة فيهما أربع أربع لهما الاعتبار بالتراويح ؛ ولأن فيه زيادة تحريمة وتسليمة ودعاء ولأبي حنيفة أنه أدوم تحريمة فيكون أكثر مشقة وأزيد فضيلة ، ولهذا لو نذر أن يصلي أربعا بتسليمة لا يخرج عنه بتسليمتين وعلى العكس يخرج كذا في الهداية ، وأما في التراويح فإنها تؤدى بجماعة فيراعى فيها التيسير .

( قوله : وتكره ) ( الزيادة على ذلك ) أي على ثمان ركعات

ج ١ · ص ٢٨٦

في صلاة الليل بتسليمة والزيادة في صلاة النهار على أربع بتسليمة وموجب العقد في التطوع ركعتان وإنما يلزمه الشفع الثاني بالقيام إليه في الثالثة ؛ لأن كل شفع من التطوع كصلاة على حدة ألا ترى أنه يقرأ في كل ركعة منه الفاتحة وسورة وإذا قام إلى الثالثة استفتح كما يستفتح عقيب التحريمة فعلى هذا إذا افتتح التطوع بنية الأربع أو الست أو الثمان ثم أفسده لم يلزمه إلا قضاء ركعتين في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف روايتان في رواية يلزمه أربع وفي رواية يلزمه ما نوى ولو قال لله علي أن أصلي ركعة لزمه ركعتان وإن قال ثلاث ركعات يلزمه أربع ؛ لأن التطوع لا يجوز أن يكون وترا وإن قال نصف ركعة لزمه ركعة ؛ لأنها لا تتبعض وإذا لزمته ركعة وجب عليه ركعتان ؛ لأن التطوع لا يكون وترا ولو قال ركعتين بغير وضوء لا يلزمه شيء عند محمد .

وقال أبو يوسف يلزمه ركعتان بوضوء تصحيحا للنذر ولو قال ركعتين بغير قراءة لزمه ركعتان بقراءة إجماعا ؛ لأن الصلاة بغير طهارة ليست بعبادة وأما بغير قراءة فهي عبادة كصلاة الأمي والأخرس .

ج ١ · ص ٢٨٧

( قوله : والقراءة في الفرائض واجبة في الركعتين الأوليين ) أي فرض قطعي في حق العمل .

وقال الشافعي فرض في الركعات كلها لقوله عليه السلام ﴿لا صلاة إلا بقراءة وكل ركعة صلاة﴾ وقال مالك فرض في ثلاث إقامة للأكثر مقام الكل تيسيرا ولنا قوله تعالى ﴿فاقرءوا ما تيسر من القرآن﴾ والأمر بالفعل لا يقتضي التكرار وإنما أوجبناها في الثانية استدلالا بالأولى ؛ لأنهما يتشاكلان من كل وجه ، وأما الأخريان فيفارقانهما في حق السقوط وصفة القراءة في الجهر والإخفاء وفي قدر القراءة فلا يلحقان بهما ، وأما قوله عليه السلام ﴿لا صلاة إلا بقراءة﴾ فهو شاهد لنا ؛ لأنه ذكر الصلاة مطلقا والصلاة متى ذكرت مطلقة لا تنصرف إلى ركعة وإنما تنصرف إلى صلاة كاملة وهي ركعتان عرفا كمن حلف لا يصلي صلاة فإنه لا يحنث حتى يصلي ركعتين بخلاف ما إذا حلف لا يصلي ولم يقل صلاة فإنه يحنث إذا صلى ركعة .

( قوله : وهو مخير في الأخريين إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت ) يعني مقدار ما يمكن أن يقول فيه ثلاث تسبيحات ولهذا لا يجب السهو بترك القراءة فيهما في ظاهر الرواية كذا في الهداية إلا أن الأفضل أن يقرأ فيهما الفاتحة قال في النهاية إن شاء قرأ يعني الفاتحة وإن شاء سبح يعني ثلاث تسبيحات ولهذا لا يجب السهو وإن شاء سكت يعني مقدار ما يمكن أن يقول فيه ثلاث تسبيحات فإذا لم يقرأ ولم يسبح كان مسيئا إن تعمد السكوت ، وإن كان ساهيا فالأصح أنه لا يجب عليه سهو ( قوله : وإن

ج ١ · ص ٢٨٨

شاء سكت ) هذا عند أبي يوسف فإن السكوت عنده ليس بإساءة وعندهما إساءة وعند بعضهم كراهة والكراهة أفحش من الإساءة فالقراءة سنة والتسبيح مباح والسكوت إساءة .

ج ١ · ص ٢٨٩

( قوله : والقراء واجبة في جميع ركعات النفل وفي جميع الوتر ) أما النفل فلأن كل شفع منه صلاة على حدة والقيام إلى الثالثة كتحريمة مبتدأة ولهذا يستفتح فيها ويتعوذ وأما الوتر فللاحتياط ؛ لأنه متردد بين الفرض والنفل لوجود علامة الأمرين فاحتاطوا له بإيجاب القراءة لاحتمال أن يكون نفلا ولا يستفتح في الثالثة منه ولا يتعوذ ولا يكمل تشهده الأول لشبهه بالفرض .

ج ١ · ص ٢٩٠

( قوله : ومن دخل في صلاة نفل ثم أفسدها قضاها ) هذا إذا دخل فيها قصدا أما ساهيا كما إذا قام إلى الخامسة ساهيا ثم أفسدها لا يقضيها ثم أيضا لا يلزمه إلا ركعتان وإن نوى مائة ركعة عندهما خلافا لأبي يوسف ، وقوله أفسدها سواء فسدت بفعله أو بغير فعله كالمتيمم يرى الماء وما أشبهه وكالمرأة إذا حاضت في التطوع يجب القضاء بخلاف الفرض .

( قوله : فإن صلى أربع ركعات وقعد في الأوليين ثم أفسد الأخريين قضى ركعتين ) لأن الشفع الأول قد تم والقيام إلى الثالثة بمنزلة تحريمة مبتدأة فيكون ملزوما وهذا إذا أفسد الأخريين بعد الشروع فيهما بأن قام إلى الثالثة ثم أفسدها أما إذا أفسدها قبل القيام لا يجب عليه قضاء الأخريين ؛ لأنه أفسد قبل الشروع في الشفع الثاني وعن أبي يوسف يقضي اعتبارا للشروع بالنذر وقيد بقوله وقعد ؛ لأنه لو لم يقعد وأفسد الأخريين لزمه قضاء أربع إجماعا .

( قوله : وقال أبو يوسف يقضي أربعا ) وهو احتياط ؛ لأنها بمنزلة صلاة واحدة حتى إن الزوج لو خير امرأته وهي في الشفع الأول أو أخبرت بشفعة لها فأتمت أربعا لا تبطل شفعتها ولا خيارها كذا في النهاية وفي الخجندي والكرخي إن سلمت على ركعتين فهي على خيارها وإن أتمت الأربع بطل خيارها ؛ لأن ما زاد على ركعتين صلاة أخرى وإذا كانت في أربع الظهر الأولى لم يبطل خيارها بانتقالها إلى الشفع الثاني وإن صلى أربعا ولم يقرأ فيهن شيئا أعاد ركعتين عندهما وقال أبو يوسف أربعا وهذه

ج ١ · ص ٢٩١

المسألة مبنية على أصلين أحدهما أن فساد الشفع الأول بترك القراءة لا يرفع التحريمة ولا يمنع الدخول في الشفع الثاني عندهما .

وقال محمد يرفع التحريمة ويوجب فساد الشفع الثاني وأصل آخر أن الشفع الأول إذا فسد بترك القراءة فالشفع الثاني لا يلزمه بمجرد القيام حتى يأتي في الشفع الثاني بركعة كاملة بقراءة عند أبي حنيفة .

وقال أبو يوسف يلزمه بمجرد القيام وأجمعوا أن الشفع الأول إذا صح يلزمه الشفع الثاني بمجرد القيام فإذا ثبت هذا فيتفرع عليه ثمان مسائل أحدهما إذا صلى أربعا ولم يقرأ فيهن شيئا فعليه قضاء ركعتين عندهما .

وقال أبو يوسف يقضي أربعا فاتفق أبو حنيفة ومحمد من أصلين مختلفين أما عند محمد لما فسد الشفع الأول بترك القراءة ارتفعت التحريمة ولم يصح الشروع في الثاني وعند أبي حنيفة لم تفسد التحريمة إلا أنه لما أفسد الشفع الأول بترك القراءة فالثاني لا يلزمه بمجرد القيام ما لم يأت بركعة مع القراءة ولم يوجد وعند أبي يوسف يلزمه بمجرد القيام والثانية إذا قرأ في الأوليين لا غير فعليه قضاء الأخريين بالإجماع ؛ لأن الشفع الأول قد تم فلزمه الثاني بمجرد القيام وأفسده بترك القراءة ، والثالثة إذا قرأ في الأخريين لا غير فعليه قضاء الأوليين بالإجماع وهل يكون الأخريان صلاة عندهما نعم وعند محمد لا حتى لو اقتدى به إنسان في الشفع الثاني لا يصح اقتداؤه ولو قهقه لا ينتقض وضوءه ، والرابعة إذا قرأ في إحدى

ج ١ · ص ٢٩٢

الأوليين وإحدى الأخريين فعليه قضاء أربع عندهما .

وقال محمد ركعتين أما أبو يوسف فيقول فسد الشفع الأول والثاني يلزمه بمجرد القيام وعند أبي حنيفة وجد منه ركعة بقراءة ثم فسدت بعد .

والخامسة إذا قرأ في الأوليين وإحدى الأخريين لزمه قضاء الأخريين بالإجماع ؛ لأن الشفع الأول قد صح والثاني يلزمه بمجرد القيام والسادسة إذا قرأ في الأخريين وإحدى الأوليين فالأوليان فسدتا يلزمه قضاؤهما بالإجماع والأخريان صلاة عندهما خلافا لمحمد ، والسابعة إذا قرأ في إحدى الأوليين لا غير فعليه قضاء ركعتين عندهما .

وقال أبو يوسف أربع والثامنة إذا قرأ في إحدى الأخريين لا غير فعليه قضاء أربع عندهما .

وقال محمد ركعتين ولو لم يقرأ في الأوليين وقرأ في الأخريين ونوى به قضاء عن الأوليين لا يكون قضاء بالإجماع ؛ لأنها صلاة واحدة عقدت بتحريمة واحدة فلا يكون بعضها قضاء وبعضها أداء قال في النهاية إذا قرأ في الأوليين لا غير فعليه قضاء الأخريين بالإجماع ؛ لأن التحريمة لم تبطل فصح الشروع في الشفع الثاني ثم فساده بترك القراءة لا يفسد الشفع الأول قال وهذا إذا قعد بينهما أما إذا لم يقعد فعليه قضاء أربع ؛ لأن الفساد في الثاني يسري إلى الأول إذا لم يقعد فبان لك من هذه الثمان المسائل أن أربعا منها مجمع عليها وهن إذا قرأ في الأوليين لا غير أو في الأوليين وإحدى الأخريين أو في الأخريين لا غير أو في إحدى الأوليين والأخريين ففي هذه الأربع يقضي

ج ١ · ص ٢٩٣

ركعتين إجماعا وأربع مختلف فيها إذا قرأ في إحدى الأخريين لا غير أو في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين يقضي أربعا عندهما وعند محمد ركعتين ولو قرأ في إحدى الأوليين أو لم يقرأ في الكل يقضي ركعتين عندهما وعند أبي يوسف أربعا .

ج ١ · ص ٢٩٤

( قوله : ويصلي النافلة قاعدا مع القدرة على القيام ) لقوله عليه السلام ﴿صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم﴾ أي في حق الأجر فإن قيل هذا الحديث لم يتعرض لصلاة الفرض ولا لصلاة التطوع ولا لحالة العذر ولا لحالة غير العذر فما وجه الاحتجاج به على ما ادعيتموه من جواز صلاة النافلة قاعدا مع القدرة على القيام قيل الإجماع منعقد على أن صلاة الفرض قاعدا مع القدرة على القيام لا يجوز وكذا الإجماع منعقد على أن صلاة المريض العاجز عن القيام قاعدا مساوية لصلاة القائم في الفضيلة والأجر فلم يبق حينئذ إلا صلاة التطوع قاعدا بدون العذر فهو على نصف الأجر من صلاة القائم ، وإنما جازت النافلة قاعدا مع القدرة على القيام ؛ لأن الصلاة خير موضوع وربما يشق عليه القيام فجاز له تركه كي لا ينقطع عن هذا الخير الموضوع وقيد بالنافلة احترازا عن الفرض والوتر ، قال في الهداية والسنن الرواتب نوافل يعني يجوز أن يصليها قاعدا مع القدرة على القيام واختلفوا في كيفية القعود قيل كيف شاء والمختار أنه يقعد كما يقعد في التشهد ( قوله : وإن افتتحها قائما ثم قعد من غير عذر جاز عند أبي حنيفة ) هذا استحسان وعندهما لا يجوز إلا من عذر وهو القياس ؛ لأن الشروع معتبر بالنذر من حيث إن كل واحد منهما ملزم ثم من نذر أن يصلي ركعتين قائما لم يجز له أن يقعد فيهما من غير عذر فكذا إذا شرع قائما لم يجز له أن يقعد فيهما من غير عذر وله أنه إذا افتتح التطوع قاعدا مع