القدرة على القيام جاز فالبقاء أولى بخلاف النذر فإنه التزمه نصا حتى لو لم ينص على القيام لا يلزمه القيام عند بعض المشايخ على ما نبين إن شاء الله والدليل على التفرقة بين الشروع والنذر أنه لو نذر أن يصوم متتابعا فصام البعض ومرض فأفطر يلزمه الاستئناف وفي الشروع لا يلزمه الاستئناف وكذا إذا نذر أن يحج ماشيا لزمه ماشيا ولو شرع فيه ماشيا لم يلزمه المشي كذا هنا فإن قيل إذا افتتحها هل له أن يقعد عند أبي حنيفة في الركعة الأولى بعد شروعه قائما كما له أن يقعد في الثانية قيل نعم ؛ لأن إطلاق وصفه يدل على الجواز ولو نذر صلاة ولم يقل قائما أو قاعدا قال بعضهم هو بالخيار بين القعود والقيام وقال بعضهم يلزمه قائما ؛ لأن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله وكل ما أوجبه الله من الصلوات أوجبه قائما ولو افتتح التطوع قاعدا ثم بدا له أن يقوم فقام وصلى ما بقي جاز عندهم جميعا .
( قوله : ومن كان خارج المصر يتنفل على دابته إلى أي جهة توجهت به يومئ إيماء ) لأن النافلة خير موضوع مشروع على حسب النشاط غير مختصة بوقت فلو ألزمناه النزول واستقبال القبلة ينقطع عنه القافلة أو ينقطع هو عن القافلة وكلاهما ضرر قال في المبسوط لو لم يكن له في التنفل على الدابة من المنفعة إلا حفظ اللسان من فضول الكلام لكان كافيا وقيد بالنافلة ؛ لأن المكتوبة لا تجوز على الدابة إلا من عذر وهو أن يخاف من النزول على نفسه أو دابته من سبع أو لص أو كان في طين أو ردغة لا يجد على الأرض مكانا جافا أو كانت الدابة جموحا لو نزل لا يمكنه الركوب إلا بمعين أو كان شيخا كبيرا لو نزل لا يمكنه ولا يجد من يعينه فتجوز صلاة الفرض في هذه الأحوال كلها على الدابة ولا يلزمه الإعادة وكما تسقط الأركان عن الراكب يسقط عنه استقبال القبلة كذا في الفتاوى الردغة بالتحريك والغين المعجمة الماء والطين الوحل الشديد وكذا الردغة بالتسكين أيضا والجمع ردغ ورداغ والوحل بفتح الحاء الطين الرقيق وبتسكين الحاء لغة رديئة كذا في الصحاح ، والسنن الرواتب نوافل وعن أبي حنيفة ينزل لسنة الفجر ؛ لأنها آكد من سائرها والتقييد بخارج المصر ينفي اشتراط السفر وينفي الجواز في المصر وحد خارج المصر قيل قدر الميل فإن كان أقل من ذلك لا يجوز وقيل قدروه بمصلى العيد والأصح أنه مقدر بما يجوز للمسافر القصر فيه ، ولو كان في المصر لا يجوز له التنفل على الدابة عندهما .
وقال أبو يوسف يجوز لهما أن المتنفل إنما جوز له ذلك ؛ لأن بالنزول ينقطع عن القافلة وهذا المعنى معدوم في المصر ( قوله : تنفل ) يحترز عن الفرض والوتر وإنما يجوز له التنفل على الدابة إذا كانت سائرة أما إذا كانت واقفة فلا ولو صلى الفرض على بعير قائم لا يسير لا يجوز ولو صلى على عجل قائم لا يسير جاز ولا يشبه الحيوان العيدان كذا في المنتقى والذخيرة إذا صلى الفرض في شق محمل على دابة وركز تحت المحمل خشبة حتى صار قرار المحمل عليها جاز ولو افتتح التطوع خارج المصر راكبا ثم دخل المصر راكبا بطلت تحريمته حتى لو قهقه لا وضوء عليه وهذا عند أبي حنيفة وفي المرغيناني يتمها على الدابة ما لم يبلغ منزله وقيل ينزل ويتمها نازلا ، ولو افتتح التطوع راكبا ثم نزل يبني وإن صلى ركعة نازلا ثم ركب يستأنف ؛ لأن الركوب عمل كثير وعند زفر يبني في الوجهين ( قوله : إلى أي جهة توجهت به ) فإن صلى إلى غير ما توجهت به الدابة لا يجوز لعدم الضرورة كذا في الفتاوى ، وقوله يومئ إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع ولا يجوز للماشي أن يصلي أين كان وجهه عندهم جميعا ؛ لأنه فاعل لما ينافي الصلاة بنفسه فصار كالكلام والأكل والشرب وكذا لا يجوز في حالة السباحة ؛ لأنه كالمشي وإذا كان على سرج الدابة نجاسة أكثر من قدر الدرهم لا بأس به على ظاهر الرواية قال في الفتاوى يعني إذا كان من لعاب الحمار أما إذا كان دما أو عذرة أو بولا لم يجز ، وهو قول محمد بن مقاتل ،
وأما في ظاهر الرواية لم يفصل بينهما وجوز ذلك ؛ لأن بناءه على التخفيف وفي شرحه لا تفسد صلاته ؛ لأنه غير متصرف في السرج فأشبه ما إذا كان على الدابة نجاسة فإنه لا يؤمر بغسلها كذلك هذا .
( باب سجود السهو ) لما انتهى ذكر الأداء من الفرائض والنوافل والقضاء شرع في جبر نقصان ما يتمكن فيهما جميعا كما ذكر النوافل بعد أداء الفرائض لكونها جبرا لنقصان تمكن في الفرائض فلهذا ذكر السهو عقيب النوافل لكونه جبرا للنقصان المتمكن في الأداء والقضاء والفرائض والنوافل فكان بعد الجميع وهو من باب إضافة الشيء إلى سببه والسهو والنسيان ضد الذكر إلا أن بين السهو والنسيان فرقا وهو أن النسيان عزوب الشيء عن النفس بعد حضوره والسهو قد يكون عما كان الإنسان به عالما وعما لا يكون عالما به قال رحمه الله ( سجود السهو في الزيادة والنقصان ) سواء ( بعد السلام ) وقال الشافعي قبل السلام فيهما وقال مالك إن كان للنقصان فقبل السلام وإن كان للزيادة فبعد السلام ، والخلاف في الأولوية حتى لو سجد عندنا قبل السلام جاز إلا أن الأول أولى ( قوله : يسجد سجدتين ثم يتشهد ويسلم ) فيه إشارة إلى أن سجود السهو يرفع التشهد والسلام ولكن لا يرفع القعدة ؛ لأن الأقوى لا يرتفع بالأدنى بخلاف السجدة الصلبية ؛ لأنها أقوى من القعدة فترفعها وقوله يسلم أي يأتي بالتسليمتين هو الصحيح .
وقال فخر الإسلام يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ولا ينحرف عن القبلة وهذا خلاف المشهور ومن عليه سجدتا السهو في الفجر إذا لم يسجد حتى طلت الشمس بعدما قعد قدر التشهد سقطتا عنه وكذا إذا سها في قضاء الفائتة فلم يسجد حتى احمرت الشمس وفي الجمعة إذا خرج وقتها كذا في الفتاوى
ويأتي بالصلاة على النبي والدعاء في قعدة السهو يعني بعد سجود السهو هو الصحيح ؛ لأن الدعاء موضعه آخر الصلاة .
وقال الطحاوي يدعو في القعدتين جميعا ويصلي على النبي فيهما ومنهم من قال عند أبي حنيفة وأبي يوسف يصلي على النبي في القعدة الأولى وعند محمد في الأخيرة ، ولو سلم وعليه سجدتا السهو هل يخرج من الصلاة قال أبو حنيفة وأبو يوسف يخرج خروجا موقوفا ثم إذا سجد للسهو عاد إلى حرمة الصلاة .
وقال محمد وزفر سلام من عليه السهو لا يخرجه من حرمة الصلاة وفائدته إذا سلم وعليه سهو فاقتدى به رجل فاقتداؤه موقوف عندهما إن عاد إلى سجود السهو صح اقتداؤه وإلا فلا وعند محمد وزفر يصح اقتداؤه عاد أو لم يعد ، ولو قهقه بعد السلام قبل أن يسجد للسهو فصلاته تامة وسقط عنه السهو إجماعا ولا يجب عليه الوضوء لصلاة أخرى عندهما .
وقال محمد يجب ؛ لأن القهقهة حصلت عنده في حرمة الصلاة وأجمعوا أنه إذا عاد إلى سجدتي السهو ثم اقتدى به رجل صح اقتداؤه ، وكذا إذا قهقه يجب عليه الوضوء قال في الفتاوى القعدة بعد سجدتي السهو ليست بفرض وإنما أمر بها ليقع ختم الصلاة بها حتى لو قام وتركها لا تفسد صلاته كذا قال الحلواني .
( قوله : والسهو يلزمه إذا زاد في صلاته فعلا من جنسها ليس منها ) في قوله يلزمه تصريح بأنه واجب وهو الصحيح ؛ لأنه شرع لجبر النقصان فكان واجبا كالدماء في الحج وإذا كان واجبا لا يجب إلا بترك واجب أو بتأخيره أو بتغيير ركن ساهيا ، وقوله من جنسها احترز عن غير جنسها كتقليب الحجر ونحوه فإنه إما أن يكون مكروها أو مفسدا فإن قلت ما الفائدة في قوله ليس منها إذ من المعلوم أنه إذا زاد في صلاته علم أن الزائد ليس منها قلت احترز بذلك عما إذا أطال القيام أو القعود فإنه زاد فيها فعلا من جنسها وهو لا يجب عليه السهو ؛ لأنه منها بدليل أن جميع ذلك فرض فإن قلت لم وجب السهو عند الزيادة وإنما هو لجبر النقصان والزيادة ضد النقصان قلت ؛ لأن الزيادة في غير موضعها نقصان ألا ترى أن من اشترى عبدا وله ست أصابع كان له رده كما لو كان له رده كما لو كان له أربع أصابع واعلم أن سجدتي السهو يجبران النقصان ويرضيان الرحمن ويرغمان الشيطان فلهذا هما واجبتان ( قوله : أو ترك فعلا مسنونا ) أي فعلا واجبا عرف وجوبه بالسنة كالقعدة الأولى أو قام في موضع القعود أو ترك سجدة التلاوة عن موضعها وقيد بقوله فعلا ؛ لأنه إذا سها عن الأذكار لا يجب عليه السهو كما إذا سها عن الثناء والتعوذ وتكبيرات الركوع والسجود وتسبيحاتهما إلا في خمسة مواضع : تكبيرات العيد والقنوت والتشهد والقراءة وتأخير السلام عن موضعه .
( قوله : أو ترك قراءة فاتحة الكتاب ) ؛ لأنها واجبة
وكذا إذا ترك أكثرها ؛ لأن للأكثر حكم الكل ( قوله : والقنوت ) لأنه واجب وكذا إذا ترك تكبيرة القنوت ( قوله : أو التشهد ) لأنه واجب ( قوله : أو تكبيرات العيدين ) أو البعض ؛ لأنه واجب وكذا إذا ترك تكبيرة الركوع من صلاة العيد يجب السهو ولو قرأ الفاتحة مرتين في الأوليين فعليه السهو ؛ لأنه أخر السورة ولو قرأ فيهما الفاتحة ثم السورة ثم الفاتحة ساهيا لم يجب عليه سهو وصار كأنه قرأ سورة طويلة ولو قرأ الفاتحة في الأخريين مرتين لا سهو عليه ولو قرأ في الأخريين الفاتحة والسورة ساهيا لا سهو عليه ، ولو لم يقرأ الفاتحة في الشفع الثاني لا سهو عليه ؛ لأنه مخير فيه إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت ، ولو صلى بسورة السجدة فلما سجد قام فقرأ الفاتحة ساهيا ثم قرأ تتجافى جنوبهم لا سهو عليه كذا في الواقعات ( قوله : أو جهر الإمام فيما يخافت فيه أو خافت فيما يجهر فيه ) لأن الجهر في موضعه والمخافتة في موضعها من الواجبات وإنما قيد بالإمام ؛ لأن المنفرد إذا خافت فيما يجهر فيه لا سهو عليه إجماعا ؛ لأنه مخير وإن جهر فيما يخافت فيه ففيه اختلاف المشايخ وفي الكرخي لا سهو عليه واختلف في المقدار ، والأصح أنه قدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين ؛ لأن اليسير من الجهر والإخفاء لا يمكن الاحتراز عنه ويمكن عن الكثير وما تصح به الصلاة كثير غير أن ذلك عند أبي حنيفة آية واحدة وعندهما ثلاث آيات .
وفي النوادر إذا جهر المنفرد فيما يخافت فيه وجب
عليه السهو .
( قوله : وسهو الإمام يوجب على المؤتم السجود ) لأن متابعة الإمام لازمة ( قوله : فإن لم يسجد الإمام لم يسجد المؤتم ) لأنه إذا سجد يصير مخالفا للإمام وما التزم الأداء إلا متابعا ( قوله : وإن سها المؤتم لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود ) لأنه إذا سجد وحده كان مخالفا لإمامه وإن تابعه الإمام ينقلب الأصل تبعا .
( قوله : ومن سها عن القعدة الأولى ثم ذكر وهو إلى حال القعود أقرب ) يعني بأن لم يرفع ركبتيه من الأرض .
وفي المبسوط ما لم يستتم قائما يعود وإن استتم لا يعود وصحح هذا صاحب الحواشي ( قوله : عاد فقعد وتشهد ) لأن ما قرب إلى الشيء يأخذ حكمه كفناء المصر يأخذ حكم المصر في حق صلاة العيد والجمعة ولم يذكر الشيخ سجود السهو ههنا .
وفي الهداية الأصح أنه لا يسجد كما إذا لم يقم .
وفي النهاية المختار أنه يسجد ووجد بخط المكي رحمه الله الصحيح أنه يسجد .
( قوله : وإن كان إلى حال القيام أقرب لم يعد ) لأنه كالقائم معنى ( ويسجد للسهو ) لأنه ترك الواجب فلو عاد هنا بطلت صلاته كما إذا عاد بعدما استتم قائما ؛ لأن القيام فرض والقعدة الأولى واجبة فلا يترك الفرض لأجل الواجب فإن قيل يشكل على هذا بما إذا تلا آية سجدة فإنه يترك القيام وهو فرض ويسجد للتلاوة وهي واجبة فقد ترك الفرض لأجل الواجب قيل كان القياس هناك أيضا أن لا يترك القيام إلا أنه ترك القيام بالأثر فإنه عليه السلام وأصحابه كانوا يسجدون ويتركون القيام لأجلها والمعنى فيه أن المقصود من سجدة التلاوة إظهار التواضع ومخالفة الكفار فإنهم كانوا يستكبرون عن السجود فجوز ترك القيام تحقيقا لمخالفتهم ، وهذا في صلاة الفرض أما في النفل إذا قام إلى الثالثة من غير قعدة فإنه يعود ولو استتم قائما ما لم يقيدها بسجدة كذا في الذخيرة .
( قوله : وإن سها عن القعدة الأخيرة فقام إلى الخامسة رجع إلى القعدة ما لم يسجد وألغى الخامسة ) أي تركها ؛ لأن في رجوعه إلى القعدة إصلاح صلاته وذلك ممكن ما لم يسجد ؛ لأن ما دون الركعة محل للرفض ( قوله : ويسجد للسهو ) لأنه أخر واجبا وهو القعدة .
( قوله : وإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه ) يبطل بوضع الجبهة عند أبي يوسف ؛ لأنه سجود كامل وعند محمد برفعها ؛ لأن تمام الشيء بآخره وهو الرفع وفائدته فيما إذا سبقه الحدث في السجود فرفع رأسه ليتوضأ فإنه يجوز له البناء عند محمد ؛ لأنه لم يؤد جزءا من الصلاة مع الحدث وعند أبي يوسف لا يجوز له البناء ؛ لأنه قد حصل جزء من الصلاة مع الحدث وهو السجود فلا يجوز له البناء والمختار قول محمد ( قوله : وتحولت صلاته نفلا ) هذا عندهما وقال محمد لا تتحول نفلا بل تبطل قطعا ؛ لأن الفريضة إذا فسدت بطلت التحريمة وإذا بطلت عنده لا يضم إليها أخرى قال : لأنها لو لم تبطل تصير تطوعا وترك القعدة على رأس الركعتين في التطوع مفسد عنده وأما عندهما فترك القعدة على رأس الركعتين في التطوع لا يفسد فبقيت التحريمة فيضيف إليها أخرى حتى يصير متنفلا بست .
( قوله : وكان عليه أن يضم إليها ركعة سادسة ) فيه إشارة إلى الوجوب .
وفي المبسوط قال وأحب إلي أن يشفع الخامسة ؛ لأن النفل شرع شفعا لا وترا وهذا في سائر الصلوات إلا في العصر فإنه لا يضم إليها ؛ لأنه يكون تطوعا قبل المغرب وذلك مكروه وفي قاضي
خان إلا الفجر فإنه لا يضيف إليها ؛ لأن التنفل قبلها وبعدها مكروه فإن اقتدى به إنسان في هاتين الركعتين أعني الخامسة والسادسة يلزمه ست ركعات عندهما ؛ لأن الكل صار نفلا وعند محمد لا يلزمه شيء ؛ لأنه قد انقطع الإحرام حين فسد الفرض ولو لم يضم إليها ركعة سادسة لا شيء عليه ؛ لأنه مظنون والمظنون غير مضمون ولكن الأفضل الضم ثم إذا ضم هل يسجد للسهو عندهما الأصح لا يسجد ؛ لأن النقصان بالفساد لا يجبر بالسجود كذا ذكره التمرتاشي .
( قوله : وإن قعد في الرابعة قدر التشهد ثم قام إلى الخامسة ولم يسلم يظنها القعدة الأولى عاد إلى القعود ما لم يسجد في الخامسة ويسلم ويسجد للسهو ) لأن التسليم في حالة القيام غير مشروع في الصلاة المطلقة فإن سلم قائما لا تفسد صلاته ولو عاد لا يعيد التشهد .
( قوله : فإن قيد الخامسة بسجدة ضم إليها ركعة أخرى وقد تمت صلاته ) فإن قلت هل ضم الأخرى على الإيجاب أم على الاستحباب قلت ذكر في الأصل ما يدل على الوجوب فإنه قال وعليه أن يضم وكلمة على للإيجاب ثم إذا أضاف إليها أخرى فإنه يتشهد ويسلم ويسجد للسهو ؛ لأنه ترك لفظة السلام وكان القياس أن لا يجب عليه سجود السهو ؛ لأن سهوه وقع في الفرض وقد انتقل منه إلى النفل ومن سها في صلاة لم يجب عليه أن يسجد في صلاة أخرى إلا أن الأول استحسان ووجهه أن انتقاله إلى النفل بناء على التحريمة الأولى فيجعل في حق السهو كأنهما في صلاة واحدة فإن اقتدى به أحد في هاتين الركعتين لزمه أن يقضي ستا عند محمد قال في الوجيز وهو الأصح ؛ لأن إحرام الفرض لما لم ينقطع عنده صار المقتدي شارعا في الكل فلزمه ما أدى الإمام بهذه التحريمة وقد أدى ستا وعندهما يلزمه ركعتان ؛ لأنه اقتدى به في النفل بعد خروجه من الفرض فإن أفسد المقتدي لا قضاء عليه عند محمد اعتبارا بالإمام وعندهما يقضي ركعتين وهو الصحيح وعليه الفتوى .
( قوله : ويسجد للسهو ) وهذا السجود للنقص المتمكن في النفل عند أبي يوسف لدخوله
فيه لا على الوجه المشروع وعند محمد للنقص المتمكن في الفرض وهو خروجه منه على غير الوجه المشروع وفائدته فيمن اقتدى به فعند أبي يوسف على المقتدي قضاء ركعتين ؛ لأنه قد استحكم خروجه عن الفرض وإنما النقصان في النفل وعند محمد يقضي ستا ؛ لأنه المؤدى بهذه التحريمة .
( قوله : وقد تمت صلاته والركعتان له نافلة ) ولا ينوبان عن سنة الظهر على الصحيح ؛ لأنهما مظنونتان والمظنون ناقص .
( قوله : ومن شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان ذلك أول ما عرض له استأنف الصلاة وإن كان الشك يعرض له كثيرا بنى على غالب ظنه إن كان له ظن فإن لم يكن له ظن بنى على اليقين ) الشك تساوي الأمرين لا مزية لأحدهما على الآخر والظن تساوي الأمرين وجهة الصواب أرجح ، والوهم تساوي الأمرين وجهة الخطأ أرجح .
( قوله : أول ما عرض له ) قيل في عمره وقيل في الصلاة .
وقال شمس الأئمة معناه لم يكن السهو من عادته ، وفائدته إذا سها في صلاته أول مرة واستقبل ثم وقف سنين ثم سها على قول شمس الأئمة يستأنف ؛ لأنه لم يكن من عادته وإنما حصل عليه مرة واحدة والعادة إنما هي من المعاودة وعلى العبارتين الأوليين يجتهد في ذلك ( قوله : بنى على اليقين ) وهو الأقل والله تعالى أعلم .
( باب صلاة المريض ) إنما ذكره عقيب السهو ؛ لأن كلا منهما من العوارض إلا أن السهو أكثر فكان أهم ؛ لأنه يتناول صلاة الصحيح والمريض فقدمه عليه لشدة مساس الحاجة إلى بيانه ثم إضافته إضافة الفعل إلى فاعله كقيام زيد قال رحمه الله ( إذا تعذر على المريض القيام صلى قاعدا يركع ويسجد ) اختلفوا في حد المرض الذي يبيح له الصلاة قاعدا فقيل أن يكون بحال إذا قام سقط من ضعف أو دوران الرأس ، والأصح أن يكون بحيث يلحقه بالقيام ضرر وإذا كان قادرا على بعض القيام دون تمامه أمر بأن يقوم مقدار ما يقدر فإذا عجز قعد حتى لو قدر أن يكبر قائما للتحريمة ولم يقدر على القيام يعني للقراءة أو كان يقدر على القيام لبعض القراءة دون تمامها فإنه يؤمر أن يكبر قائما ويقرأ ما يقدر عليه قائما ثم يقعد إذا عجز فقوله إذا تعذر عليه القيام يعني جميعه وإن قدر عليه متكئا لا يجزئه غيره فيقوم متكئا .
( قوله : صلى قاعدا ) يعني يقعد كيف تيسر عليه ، وإن قدر على القعود مستندا إلى حائط أو إلى إنسان فإنه يجب عليه كذلك ، ولا يجزئه مضطجعا كذا في النهاية .
( قوله : فإن لم يستطع الركوع والسجود أومأ إيماء ) أومأ بالهمزة ( قوله : وجعل السجود أخفض من الركوع ) لأن الإيماء قام مقامهما فأخذ حكمهما .
( قوله : ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه ) فإن رفع إن وجد الإيماء جاز ويكون مسيئا وإلا فلا ، ولو كان بجبهته قروح لا يستطيع السجود عليها لم يجزه الإيماء وعليه أن يسجد على
أنفه لا يجزئه غير ذلك .
( قوله : فإن لم يستطع القعود استلقى على ظهره وجعل رجليه إلى القبلة يومئ للركوع والسجود ) يعني بعد أن توضع وسادة تحت رأسه حتى يتمكن من الإيماء ؛ لأن الاستلقاء يمنع الإيماء من الأصحاء فكيف من المرضى فإن صلى مضطجعا فنام فيها انتقض وضوءه كذا في الوجيز .
( قوله : وإن استلقى على جنبه ووجهه إلى القبلة وأومأ جاز ) يعني على جنبه الأيمن ويجعل رأسه من جهة المشرق إلا أن الأول أولى فإن لم يستطع الاستلقاء على جنبه الأيمن فعلى جنبه الأيسر .
( قوله : فإن لم يستطع الإيماء برأسه أخر الصلاة ) فيه إشارة إلى أنها لا تسقط إذا بلغ إلى هذه الحالة وإن كان أكثر من يوم وليلة إذا كان مفيقا وهو الصحيح ؛ لأنه يفهم مضمون الخطاب بخلاف المغمى عليه كذا في الهداية قال قاضي خان في ظاهر الرواية تسقط إذا كان أكثر من يوم وليلة ؛ لأن مجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب ؛ لأن محمدا ذكر في النوادر من قطعت يداه من المرفقين وقدماه من الساقين لا صلاة عليه فثبت أن مجرد العقل لا يكفي وقيل إن هذه المسألة على أربعة أوجه إن دام به المرض أكثر من يوم وليلة وهو لا يعقل لا يقضي إجماعا وإن كان أقل من يوم وليلة وهو يعقل قضى إجماعا وإن كان أكثر وهو يعقل أو أقل وهو لا يعقل ففيه اختلاف المشايخ منهم من قال يلزمه القضاء وهو اختيار صاحب الهداية ، ومنهم من قال لا يلزمه وهو اختيار البزدوي الصغير وقاضي خان .
( قوله : ولا يومئ بعينيه ولا
بقلبه ولا بحاجبيه ) .
وقال زفر يومئ بقلبه فإذا صح أعاد ، وقال الحسن يومئ بحاجبيه وقلبه ويعيد وقال الشافعي يومئ بعينيه فإذا زال العذر أعاد .
( قوله : فإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام ويصلي قاعدا يومئ إيماء ) فإن أومأ قائما جاز كذا في المحيط .
وفي الفتاوى إذا أراد أن يومئ للركوع أومأ قائما ويومئ للسجود قاعدا والأفضل هو الإيماء قاعدا بالكل .
وفي الواقعات إذا أومأ للسجود قائما لا يجزئه وللركوع يجزئه .
( قوله : فإن صلى الصحيح بعض صلاته قائما وحدث به عذر يمنعه القيام أتمها قاعدا يركع ويسجد أو يومئ إن لم يستطع الركوع والسجود أو مستلقيا إن لم يستطع القعود ) لأن في ذلك بناء الأدنى على الأعلى .
( قوله : ومن صلى قاعدا يركع ويسجد لمرض به ثم صح بنى على صلاته قائما ) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ؛ لأن من أصلهما أن القاعد يؤم القائم فكذا يجوز أن يبني الإنسان في حق نفسه صلاة القائم على تحريمة القاعد .
وقال محمد يستقبل ؛ لأن من أصله أن القائم لا يصلي خلف القاعد فكذا لا يبني في حق نفسه .
( قوله : وإن صلى بعض صلاته بإيماء ثم قدر على الركوع والسجود استأنف الصلاة ) هذا إذا قدر على ذلك بعدما ركع وسجد أما إذا قدر بعد الافتتاح قبل الأداء صح له البناء كذا في جوامع الفقه .
وقال زفر يبني في الوجهين على أصله في الاقتداء ؛ لأن عنده يجوز أن يقتدي الراكع بالمومئ .
( قوله : ومن أغمي عليه خمس صلوات فما دونها قضاها إذا صح ) وإن فاته بالإغماء أكثر من ذلك لم يقض الأعذار أنواع ممتدة جدا كالصبا وتسقط به العبادات كلها وقاصر جدا كالنوم لا يسقط به شيء من العبادات ومتردد بينهما وهو الإغماء فإن امتد ألحق بالممتد جدا وإن لم يمتد ألحق بالقاصر جدا حتى يوجب القضاء وامتداده أن يزيد على يوم وليلة ؛ لأنه عند ذلك تدخل الفائتة في حيز التكرار ، وفي إيجاب قضاء ذلك حرج وهو مرفوع بقوله تعالى ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾
، والجنون كالإغماء على الأظهر ، ولو شرب الخمر فذهب عقله أكثر من يوم وليلة لا يسقط القضاء وإن أكل البنج فأغمي عليه قال محمد يسقط عنه القضاء متى كثر .
وقال أبو حنيفة يلزمه القضاء فمحمد اعتبر البنج بالإغماء وأبو حنيفة اعتبره بالخمر ، وإن أغمي عليه بسبب الفزع من آدمي أو سبع أكثر من يوم وليلة لا قضاء عليه بالإجماع ( قوله : وإن فاته بالإغماء أكثر من ذلك لم يقض ) المعتبر عندهما في الزيادة على اليوم والليلة بالساعات وعند محمد بالأوقات أي من حيث الصلوات فما لم تصر الصلاة ستا لا يسقط القضاء عنده وفائدته إذا أغمي عليه عند الصحوة ثم أفاق من الغد قبل الزوال بساعة فهذا أكثر من يوم وليلة من حيث الساعات فلا قضاء عليه عندهما وعند محمد عليه القضاء ؛ لأن الصلوات لم تزد على خمس والله تعالى أعلم .
( باب سجود التلاوة ) هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه ويقال إضافة الحكم إلى السبب فالتلاوة سبب بلا خلاف ووجه المناسبة أن المريض إذا صلى فقد انقاد لأمر الله وفي التلاوة إذا سجد فقد انقاد أيضا لأمر الله وفي إضافة السجود إلى التلاوة إشارة إلى أنه إذا كتبها أو تهجاها لا يجب عليه السجود قال رحمه الله ( سجود التلاوة في القرآن أربع عشرة سجدة إلى آخره ) اعلم أن بالقرآن أربع عشرة سجدة سبعة منها فريضة وثلاث منها واجب وأربع منها سنة في آخر الأعراف فرض ؛ والرعد فرض ؛ والنحل فرض ؛ وبني إسرائيل فرض ؛ ومريم فرض ؛ والأولى في الحج فرض ؛ والفرقان واجبة ؛ والنمل سنة والم تنزيل واجبة و ( ص ) فرض و حم السجدة واجبة ؛ والنجم سنة ؛ وإذا السماء انشقت سنة ؛ واقرأ سنة فموضع السجود من ( ص ) وحسن مآب ؛ وفي حم السجدة ( لا يسأمون ) .
وهل تجب السجدة بشرط قراءة جميع الآية أم بعضها الصحيح أنه إذا قرأ حرف السجدة وقبله كلمة وبعده كلمة وجب السجود وإلا فلا وقيل لا يجب إلا أن يقرأ أكثر آية السجدة ، ولو قرأ آية السجدة كلها إلا الحرف الذي في آخرها لا يجب عليه السجود والمستحب الجهر بآية السجدة إذا كانت الجماعة متهيئين للصلاة وإلا فالإخفاء أفضل وإن تلا بالفارسي لزم السامع وإن لم يفهم عند أبي حنيفة وعندهما لا يلزمه إلا إذا فهم وروي أنه رجع إلى قولهما وعليه الاعتماد وإن قرأها بالعربية وجب على السامع فهم أو لم يفهم إجماعا ، وفي الحج سجدة واحدة سجدة عندنا
وهي الأولى وعند الشافعي سجدتان وسجدة ص عندنا تلاوة وعنده سجدة شكر فلا يسجدها عنده إذا تلاها في الصلاة ، أما السجدة الثانية من الحج فليست عندنا سجدة تلاوة ؛ لأنها مقرونة بالركوع وذلك أمر بالصلاة دون السجدة .
( قوله : والسجود واجب في هذه المواضع ) يعني عملا لا اعتقادا ويجب على التراخي لا على الفور وقال مالك والشافعي سنة .
( قوله : على التالي والسامع ) سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصد كان التالي طاهرا أو محدثا أو جنبا أو حائضا أو نفساء أو كافرا أو صبيا أو سكرانا فذلك كله يوجب على السامع السجود ، وقيل يشترط أن يكون الصبي يعقل ولو سمعها من نائم أو مغمى عليه أو مجنون ففيه روايتان أصحهما لا يجب .
وفي الفتاوى إذا سمعها من مجنون يجب ، وكذا من النائم الأصح الوجوب أيضا وهل يجب على النائم فيه روايتان ولو كان السامع ممن لا تجب عليه الصلاة كالحائض والنفساء والصبي والمجنون والكافر لا يجب عليهم سواء تلوا أو سمعوا ، ولو تلاها وهو أصم يجب عليه ، ولو تلاها ثم سمعها من آخر أو سمعها ثم تلاها وهو في مجلس واحد لم يجب عليه إلا سجدة واحدة إذا لم يتغير المجلس وإن سمعها من الصدى لم يجب عليه شيء .
( قوله : وإذا تلا الإمام آية سجدة سجدها وسجد المأموم معه ) سواء سمعها منه أم لا وسواء كان في صلاة الجهر أو المخافتة إلا أنه يستحب أن لا يقرأها في صلاة المخافتة فإن سمعها رجل خارج الصلاة ثم دخل مع الإمام في تلك الركعة بعد سجود الإمام لها لم يجب عليه سجود وإن أدركه في الركعة الثانية أو الثالثة لم يجب عليه أيضا عند أبي يوسف خلافا لمحمد ، ونظيره لو أدرك الإمام في الركعة الثالثة من الوتر في الركوع في رمضان يصير مدركا للقنوت حتى لا يأتي به في الركعة الأخيرة ، ولو سمعها من الإمام أجنبي ليس معهم في الصلاة ولم يدخل معهم في الصلاة لزمه السجود ؛ لأنه قد صح له السماع وهو ممن يصح منه السجود كذا في شرحه ( قوله : وإن تلا المأموم لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود ) يعني لا في الصلاة ولا بعد الفراغ منها عندهما .
وقال محمد يلزمهم بعد الفراغ ؛ لأن السبب قد تقرر ولا مانع بخلاف حالة الصلاة ؛ لأنه يؤدي إلى خلاف موضوع الإمامة أو التلاوة ؛ لأن التالي كالإمام للسامع في سجود التلاوة ومعنى قولنا خلاف موضوع الإمامة وذلك على تقدير أن يسجد التالي أولا فيتابعه الإمام فينقلب التابع متبوعا والمتبوع تبعا وإن لم يتابعه الإمام كان مخالفا لإمامه أيضا ومعنى قولنا أو التلاوة أي على تقدير أن يسجد الإمام أولا فيتابعه التالي وهذا خلاف موضوع سجدة التلاوة فإن التالي إمام السامعين فينبغي أن يتقدم سجود التالي قال عليه السلام { للتالي كنت إمامنا
لو سجدت لسجدنا } قاله لرجل تلا عنده آية سجدة فلم يسجد ولهما أن المقتدي محجور عليه عن القراءة لنفاذ تصرف الإمام عليه ؛ لأن قراءة الإمام له قراءة لقوله عليه السلام ﴿من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة﴾
وذلك دليل الولاية عليه والولاية دليل الحجر عليه ؛ ولأن الشارع منعه عن القراءة والمحجور لا حكم لتصرفه بخلاف ما إذا سمعها من الجنب والحائض ؛ لأنهما ليسا بمحجورين بل منهيين والتصرفات المنهي عنها يعتد بها ويعتبر حكمها .
( قوله : وإن سمعوا وهم في الصلاة آية سجدة من رجل ليس معهم في الصلاة لم يسجدوها في الصلاة ) لأنها ليست بصلاتية فيكون إدخالها فيها منهيا عنه وهي وجبت كاملة فلا تتأدى بالمنهي .
( قوله : وسجدوها بعد الصلاة ) لصحة التلاوة من غير حجر .
( قوله : فإن سجدوها في الصلاة لم تجزهم ) لنقصانها يعني أنها ناقصة لمكان النهي فلا يتأدى بها الكامل ؛ ولأنها ليست بصلاتية وغير الصلاتية لا يؤدى في الصلاة فيمكن النقصان بأدائها في الصلاة وما وجب بصفة الكمال لا يتأدى بالناقص ( قوله : ولم تفسد عليهم الصلاة ) ؛ لأنها من أفعال الصلاة .
وفي النوادر تفسد وهو قول محمد والأول قولهما وهو الأصح ولو قرأ آية السجدة التي سمعها من الأجنبي في الصلاة قبل فراغه منها سجدها في الصلاة وأجزأته عنهما جميعا ، ولو قرأ الإمام آية سجدة فسمعها رجل ليس معهم في الصلاة فدخل معه بعدما سجدها الإمام لم يكن عليه أن يسجدها ؛ لأنه صار مدركا لها بإدراك الركعة قال في النهاية هذا إذا أدرك الإمام في آخر تلك الركعة التي تلا فيها السجدة أما إذا أدركه في الركعة الثانية لم يصر مدركا للركعة التي قبلها ولا ما تعلق بها من القراءة والسجدة فيلزمه أن يسجدها خارج الصلاة ، وقيل تصير صلاتية فلا تلزمه خارج الصلاة وأما إذا لم يدخل معه في الصلاة فإنه يجب عليه أن يسجدها لتحقق السبب .
( قوله : ومن تلا آية سجدة فلم يسجدها حتى دخل في الصلاة فتلاها وسجد أجزأته السجدة عن التلاوتين ) لأن الثانية أقوى لكونها صلاتية فاستتبعت الأولى وكونها سابقا لا ينافي التبعية كسنة الظهر الأولى للظهر .
وفي النوادر يسجد أخرى بعد الفراغ ؛ لأن للأولى قوة السبق فاستويا قلنا للثانية قوة اتصال السجدة بالتلاوة فترجحت على الأولى فاستتبعتها وهذا إذا دخل في الصلاة قبل أن يتبدل المجلس أما إذا تبدل لم يجزه سجدة الصلاة عن التلاوتين ، وهذا الذي ذكره الشيخ هو رواية كتاب الصلاة .
وفي النوادر ولا يسقط ما وجب خارج الصلاة بل يسجدها بعد الصلاة ؛ لأنه حين اشتغل بالصلاة تبدل المجلس كما لو اشتغل بالأكل ولا يمكن جعل الأولى تبعا ؛ لأن السابق لا يكون تبعا للاحق ولا يمكن جعل الثانية تبعا ؛ لأنها أقوى فوجب اعتبار كل واحد سببا فالصلاتية تؤدى فيها والأولى تؤدى بعد الفراغ من الصلاة إلا أن الأول هو الظاهر ؛ لأن المتلو آية واحدة والمكان واحد والثانية أكمل ؛ لأن لها حرمتين حرمة التلاوة وحرمة الصلاة ثم على رواية كتاب الصلاة في قوله أجزأته السجدة عن التلاوتين فلو لم يسجدها في الصلاة حتى فرغ منها سقطت عنه السجدتان جميعا وفي رواية النوادر ما وجب خارج الصلاة لا يسقط .
( قوله : وإن تلاها في غير الصلاة فسجد لها ثم دخل في الصلاة فتلاها سجد لها ولم تجزئه السجدة الأولى ) لأن الصلاة أقوى فلا تنوب الأولى عنها ولو تلا آية سجدة في الصلاة
فسجدها ثم سلم وأعاد تلك الآية فعليه أن يسجد أخرى .
وفي نوادر الصلاة لا يجب عليه أخرى ووفق أبو الليث بينهما فقال إذا تكلم بعد السلام تجب عليه سجدة أخرى ؛ لأن الكلام يقطع حكم المجلس وإن لم يتكلم لا يجب عليه أخرى ، وهذا هو الصحيح ، ولو قرأ آية سجدة في الركعة الأولى فسجد ثم قام فأعادها في تلك الركعة ثانيا لم يلزمه أخرى بالإجماع وإن أعادها في الركعة الثانية يلزمه أخرى عند محمد وهو استحسان وعند أبي يوسف تكفيه الأولى وهو القياس ؛ لأن التحريمة تجمع أفعال الصلاة فيصير كلها كالمحل الواحد ولمحمد أن السجود من موجب التلاوة وكل ركعة تتعلق بها تلاوة ولا تنوب عنها تلاوة في غيرها فكذا يتعلق بها سجود ولا ينوب عنه سجود في غيرها قال في الفتاوى هذا الاختلاف إذا كانت الصلاة بركوع وسجود أما إذا صلى بالإيماء لا يجب أخرى وكذا لو أعادها في الثالثة والرابعة .
( قوله : ومن كرر تلاوة سجدة واحدة في مجلس واحد أجزأته سجدة واحدة ) والأصل أن مبنى السجدة على التداخل دفعا للحرج فإذا تلا آية سجدة فسجد ثم قرأ تلك الآية في ذلك المجلس مرارا يكفيه تلك السجدة عن التلاوات الموجودة بعد السجدة وقوله في مجلس واحد احتراز عما إذا تبدل المجلس والتبديل يكون حقيقة ويكون حكما فالحقيقة ظاهر والحكم كما إذا كان في مجلس بيع فانتقل إلى مجلس نكاح أو أكل كثيرا أو شرب كثيرا أو هو في مكانه أو أرضعت المرأة ولدها أو امتشطت أو اشتغل بالحديث أو عمل عملا يعلم أنه قاطع لما قبله فإنه يقطع حكم المجلس ، وأما إذا كان العمل قليلا كما إذا أكل لقمة أو لقمتين أو شرب جرعة أو جرعتين أو تكلم كلمة أو كلمتين أو خطا خطوة أو خطوتين فإنه لا يقطع المجلس وإنما يختلف المجلس بالأكل حتى يشبع أو بالشرب حتى يروى أو بالعمل والكلام حتى يكثر كذا قال التمرتاشي وإن اشتغل بالتسبيح أو التهليل أو القراءة لا ينقطع حكم المجلس ، ولو قرأها وهو قاعد فقام أو قائم فقعد أو نام قاعدا لا يقطع حكم المجلس .
ولو قرأها ثم ركب على الدابة ثم نزل قبل السير لم ينقطع أيضا ، ولو قرأها فسجد ثم قرأ القرآن بعد ذلك طويلا ثم أعاد تلك السجدة لا يجب عليه أخرى ، ولو قرأها مرارا في الدوس أو تسدية الثوب أو دوران الرحا يتكرر الوجوب وهو الصحيح للاحتياط وكذا المنتقل من غصن إلى غصن يتكرر به الوجوب في الأصح ، ولو قرأها في المسجد
الجامع في زاوية ثم تلاها في زاوية أخرى منه كفته سجدة واحدة ؛ لأن المسجد مع تباعد أطرافه يجعل كبقعة واحدة في حق الصلاة فأولى أن يكون كذلك في حق السجدة ؛ لأنها دونها ولو تلاها في السباحة يتكرر الوجوب ، وقيل إن كان في حوض صغير لا يتكرر وإن قرأها وهو ماش يلزمه لكل قراءة سجدة ؛ لأن المكان قد اختلف وإن قرأها في البيت أو في السفينة سائرة كانت أو واقفة كفته سجدة واحدة بخلاف الدابة إذا كررها عليها وهي تسير إن كان في الصلاة كفته سجدة واحدة وإن كان في غير الصلاة تكرر عليه الوجوب .
ولو قرأها في مكان ثم قام فركب الدابة ثم قرأها مرة أخرى قبل أن يسير فعليه سجدة واحدة يسجدها على الأرض ، ولو سارت ثم تلاها يلزمه سجدتان وكذا إذا قرأها راكبا ثم نزل قبل أن يسير فقرأها فعليه سجدة واحدة يسجدها على الأرض ، ولو قرأ آية سجدة في الصلاة فسجد لها ثم فسدت صلاته وجب عليه قضاؤها ولا يجب عليه إعادة السجدة ، والمرأة إذا قرأت آية السجدة في صلاتها فلم تسجد لها حتى حاضت سقطت عنها ، ولو سمع سجدة من رجل وسمعها من آخر في ذلك المكان ثم قرأها هو أجزأته سجدة واحدة لاتحاد الآية والمكان ، ولو قرأ آية سجدة ومعه رجل يسمعها ثم قام التالي وذهب ثم عاد فقرأ تلك الآية ثانيا ثم قام فذهب هكذا مرارا فإنه يجب على التالي بكل مرة سجدة على حدة ، وأما السامع فتكفيه سجدة واحدة ؛ لأنه اختلف مجلس التالي ولم يختلف مجلس السامع ، وكذا الجواب إذا كان
التالي مكانه والسامع يذهب ويجيء ويسمع يجب على التالي سجدة واحدة وعلى السامع لكل مرة سجدة ولو قرأ آية سجدة ثم نام مضطجعا انقطع حكم المجلس وإن نام قاعدا لم ينقطع ، ولو قرأ آية سجدة على الدابة فسجدها عليها جاز قال الحلواني هذا في راكب خارج المصر ، أما إذا كان في المصر لا يجزئه عند أبي حنيفة .
ولو قرأ آية سجدة راكبا فلم يسجدها حتى نزل ثم ركب بعد ذلك فسجدها على الدابة أجزأه عندنا .
وقال زفر لا يجزئه ؛ لأنه لما نزل وجبت عليه بغير إيماء فصار كما إذا تلاها على الأرض فلم يسجدها حتى ركب لا يجزئه إن سجدها على الدابة كذا في هذا ولنا أنها وجبت عليه بالإيماء فإذا أداها على الوجه الذي وجبت أجزأه وكذا على هذا الاختلاف إذا قرأها عند طلوع الشمس ولم يسجدها حتى أداها عند الغروب ولو قرأ القرآن كله في مجلس واحد لزمه أربع عشرة سجدة لاختلاف الآيات .
( قوله : ومن أراد السجود كبر ولم يرفع يديه وسجد ) اعتبارا بسجدة الصلاة كذا في الهداية ، وفيه إشارة إلى أن التكبير سنة وليس بواجب ؛ لأنه اعتبره بسجدة الصلاة والتكبير فيها ليس بواجب ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا هو المختار وبعض المتأخرين استحسنوا أن يقول فيها ﴿سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا﴾
أي قد كان وعد ربنا لمفعولا كائنا لا محالة وذلك أن مؤمني أهل الكتاب كانوا يسمعون أن الله يبعث نبيا من العرب وينزل عليه - قرآنا فلما سمعوا القرآن سجدوا لله وحمدوه على إنجاز الوعد وقالوا قد كان وعد ربنا لمفعولا كائنا والله أعلم وإن لم يذكر فيها شيئا أجزأه ، ولو ترك التكبيرة التي يحرم بها أجزأه عندنا خلافا للشافعي ، ولا تجوز سجدة التلاوة إلا بما تجوز به الصلاة من الشرائط من الطهارة من الحدث والنجس وستر العورة واستقبال القبلة إذا تلاها على الأرض ولا يتيمم لها إلا أن لا يجد الماء أو يكون مريضا فإن تكلم فيها أو قهقه أو أحدث متعمدا أو أخطأ فعليه إعادتها ، وإن سجدت امرأة إلى جنب رجل مقتدية به لم تفسد عليه وإن نوى إمامتها ( قوله : ولا تشهد عليه ولا سلام ) لأن ذلك بالتحليل وهو يستدعي سبق التحريمة وهي منعدمة ؛ لأنه لا إحرام لها فإن قلت كيف تكون التحريمة منعدمة وقد قال ومن أراد السجود كبر ، والتكبير للتحريمة قلت ليس هو للتحريمة بل لمشابهتها بسجدة الصلاة والتكبير في سجدة الصلاة إنما هو للانتقال فكذا هذا
انتقال من التلاوة إلى السجود ، مسألة : سجدة الشكر لا عبرة لها عند أبي حنيفة وهي مكروهة عنده لا يثاب عليها وتركها أولى وبه قال مالك وعندهما سجدة الشكر قربة يثاب عليها وبه قال الشافعي وأحمد وصورتها عندهم أن من تجددت عنده نعمة ظاهرة أو رزقه الله مالا أو ولدا أو وجد ضالة أو اندفعت عنه نقمة أو شفي له مريض أو قدم له غائب يستحب له أن يسجد لله شكرا مستقبل القبلة يحمد الله فيها ويسجد ثم يكبر أخرى فيرفع رأسه كما في سجدة التلاوة ، وفائدة الخلاف بينهم في انتقاض الطهارة إذا نام فيها وفيما إذا تيمم لها هل يجوز به الصلاة عند أبي حنيفة ينتقض وضوءه بالنوم فيها ولا يجوز عنده أن يصلي بتيممه لها ، وعند أبي يوسف ومحمد لا ينتقض وضوءه بالنوم فيها ويجوز أن يصلي بالتيمم لها كما في سجدة التلاوة ؛ لأنها معتبرة عندهما .
( باب صلاة المسافر ) هذا من باب إضافة الشيء إلى شرطه أو الفعل إلى فاعله ووجه المناسبة بينه وبين سجود التلاوة أن التلاوة سبب للسجود والسفر سبب لقصر الصلاة ، وإنما قدم سجود التلاوة عليه ؛ لأن سبب السجود التلاوة وهي عبادة وسبب قصر الصلاة السفر وليس هو بعبادة ، بل هو مباح والعبادة مقدمة على المباحات قال رحمه الله ( السفر الذي تتغير به الأحكام ) أي الأحكام الواجبة عليه وتغيرها قصر الصلاة وإباحة الفطر وامتداد مدة المسح إلى ثلاثة أيام وسقوط الجمعة والعيدين والأضحية وحرمة خروج المرأة بغير محرم ( قوله : أن يقصد الإنسان موضعا بينه وبين مصره مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا ) القصد هو الإرادة لما عزم عليه وإنما شرط القصد فقال أن يقصد ولم يقل أن يسير ؛ لأنه لو طاف جميع الدنيا ولم يقصد مكانا بعينه بينه وبينه مسيرة ثلاثة أيام لا يصير مسافرا وكذا القصد نفسه من غير سير لا عبرة به وإنما الاعتبار باجتماعهما فلا معتبر بالقصد المجرد عن السير ولا بالسير المجرد عن القصد ، بل المعتبر اجتماعهما وقوله : ( مسيرة ثلاثة أيام ) يعني بها رادون لياليها ؛ لأن الليل للاستراحة ويعني ثلاثة أيام أقصر أيام السنة وذلك إذا حلت الشمس البلدة ، وهل يشترط سفر كل يوم إلى الليل ؟ الصحيح أنه لا يشترط حتى لو بكر في اليوم الأول ومشى إلى الزوال وبلغ المرحلة ونزل للاستراحة وبات فيها ثم بكر في اليوم الثاني كذلك إلى الزوال ثم في اليوم الثالث
كذلك فإنه يصير مسافرا ، كذا في الفتاوى ؛ لأنه لا بد من النزول لاستراحة نفسه ودابته ؛ لأنه لا يطيق السفر من الفجر إلى الفجر ، وكذا الدابة لا تطيق ذلك فألحقت مدة الاستراحة بمدة السفر للضرورة ، والفقه في تقدير المدة بثلاثة أيام أن الرخصة شرعت لإزالة مشقة الوحدة وكمال المشقة الارتحال من غير الأهل والنزول في غيرهم وذلك في اليوم الثاني ؛ لأن في اليوم الأول الارتحال من الأهل والنزول في غيرهم وفي اليوم الثالث الارتحال من غيرهم والنزول فيهم وهذا إنما يتصور إذا كان له أهل في الموضع الذي قصده .
( قوله : بسير الإبل ) يعني القافلة دون البريد .
( قوله : ولا معتبر في ذلك بالسير في الماء ) أي لا يعتبر السير في البر بالسير في البحر ولا السير في البحر بالسير في البر وإنما يعتبر في كل موضع منهما ما يليق بحاله حتى لو كان موضع له طريقان أحدهما في الماء وهي تقطع في ثلاثة أيام إذا كانت الرياح مستوية والثاني في البر وهي تقطع في يومين فإنه إذا ذهب في طريق الماء يقصر ، وفي البر لا يقصر ولو كان إذا سار في البر وصل في ثلاثة أيام وإذا سار في البحر وصل في يومين قصر في البر ولا يقصر في البحر والمعتبر في البحر ثلاثة أيام في ريح مستوية أي غير عالية ولا ساكنة كما في الجبل يعتبر فيه ثلاثة أيام وإن كان في السهل يقطع في أقل منها ، ولو كانت المسافة ثلاثا بالسير المعتاد فسار إليها على الفرس أو البريد جريا حثيثا فوصل في يومين أو أقل قصر قال
أبو حنيفة في مصر له طريقان أحدهما يقطع في ثلاثة أيام وأخرى في يومين إن اختار الأبعد قصر وإن اختار الأقرب لا يقصر .
( قوله : وفرض المسافر عندنا في كل صلاة رباعية ركعتان ) قيد بالرباعية احترازا عن الفجر والمغرب فإنه لا قصر فيهما وقيد بالفرض احترازا عن السنن فإنها لا تقصر .
( قوله : لا يجوز له الزيادة عليهما ) إنما قال هكذا ولم يكتف بقوله وفرض المسافر ركعتان ليعلم أنه إذا زاد على ذلك صار عاصيا عندنا .
( قوله : فإن صلى أربعا وقعد في الثانية مقدار التشهد أجزأته ركعتان عن فرضه وكانت الأخريان له نافلة ) ويصير مسيئا بتأخير السلام ، وهذا إذا أحرم بركعتين أما إذا نوى أربعا فإنه يبني على الخلاف فيما إذا أحرم بالظهر ست ركعات ينوي الظهر وركعتين تطوعا فقال أبو يوسف يجزئه عن الفرض خاصة ويبطل التطوع ، وقال محمد لا تجزئه الصلاة ولا يكون داخلا فيها لا فرضا ولا تطوعا ؛ لأن افتتاح كل واحدة من الصلاتين يوجب الخروج من الأخرى فهكذا هنا عند محمد تفسد ولا تكون فرضا ولا نفلا وقال بعضهم تنقلب كلها نفلا .
( قوله : وإن لم يقعد في الثانية قدر التشهد بطلت صلاته ) لاختلاط النافلة بها قبل إكمال أركانها كما في الفجر ، ولو أنه لما ترك القعدة هنا وقام إلى الثالثة فنوى الإقامة وأتمها أربعا فإنه تجوز صلاته ويتحول فرضه أربعا .
( قوله : ومن خرج مسافرا صلى ركعتين إذا فارق بيوت المصر ) يعني من الجانب الذي خرج منه لا جوانب كل البلد حتى لو كان قد خلف الأبنية التي في الطريق الذي خرج منه قصر وإن كان بحذائه أبنية أخرى من جانب آخر من المصر .
( قوله : ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلد يصلح للإقامة خمسة عشر يوما فصاعدا فيلزمه الإتمام وإن نوى الإقامة أقل من ذلك لم يتم ) لأن الإقامة أصل كالطهر والسفر عارض كالحيض وقد ثبت أن أقل الطهر خمسة عشر يوما فكذا الإقامة وإنما اعتبرناه بذلك ؛ لأنهما مدتان موجبتان أي مدة الإقامة توجب الإتمام ومدة الطهر توجب على المرأة الصوم والصلاة وقوله : ( حتى ينوي الإقامة ) اشتراط النية إنما هو في حق من هو أصل بنفسه أما في حق من هو تبع لغيره كالعبد فإنه يصير مقيما بنية المولى ، والمرأة بنية الزوج إذا كانت قد قبضت المهر المعجل وكذا الجندي مع السلطان وهذا إذا علم التبع نية الأصل أما إذا لم يعلم فالأصح أنه لا يصير مقيما كذا في الوجيز ، وإذا نوى المسافر الإقامة في الصلاة أتمها سواء كان منفردا أو مقتديا مسبوقا كان أو مدركا وقيد بقوله في بلد إشارة إلى أنه لا تصح نية الإقامة في المفازة وهو الظاهر من الرواية .
وعن أبي يوسف أن الرعاة إذا نزلوا موضعا كثير الكلأ والماء ونووا إقامة خمسة عشر يوما والماء والكلأ يكفيهم تلك المدة صاروا مقيمين لكن ظاهر الرواية أن نية الإقامة لا تصح إلا في العمران
والبيوت المتخذة من الحجر والمدر والخشب لا الخيام والأخبية والوبر ، ولو صلى الظهر في منزله ثم سافر قبل خروج الوقت فلما دخل وقت العصر صلى صلاة المسافر ثم بدا له فترك السفر قبل الغروب وتبين له أنه صلاهما بغير وضوء فإنه يقضي الظهر ركعتين والعصر أربعا ، وكذا لو صلاهما وهو مقيم وسافر قبل الغروب وتبين له فساد فيهما فإنه يصلي الظهر أربعا والعصر ركعتين ؛ لأن الوجوب متعلق بآخر الوقت ، ولو سافر في آخر الوقت يقصر عندنا وإن لم يبق من الوقت إلا مقدار التحريمة .
وقال زفر إن بقي من الوقت قدر ما يصلي ركعتين قصر وإلا فلا وإن أقام في آخر الوقت إن كان قد صلى في حال السفر جاز وإلا صلى أربعا بالاتفاق سواء قل ما بقي من الوقت أو كثر .
( قوله : وإن دخل بلدا ولم ينو أن يقيم فيه خمسة عشر يوما وإنما يقول غدا أخرج أو بعد غد أخرج حتى بقي على ذلك سنين صلى ركعتين ) لأن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر وكان يقصر وعن أنس أنه أقام بنيسابور سنة يقصر .
( قوله : وإذا دخل العسكر أرض الحرب فنووا إقامة خمسة عشر يوما لم يتموا ) ظاهر هذا ولو كانت الشوكة لهم ؛ لأن حالهم مبطل عزيمتهم ؛ لأنهم بين أن يغلبوا فيقروا وبين أن يغلبوا فيفروا فلم يكن دار إقامة كالمفازة ، والعبد إذا كان مع مولاه أو المرأة مع زوجها فالعبد مقيم بإقامة مولاه والمرأة مقيمة بإقامة زوجها ومسافرين بسفرهما ؛ لأن إقامتهما لا تقف على اختيارهما والعبدين الموليين في السفر إذا نوى أحدهما الإقامة دون الآخر قال في الفتاوى لا يصير العبد مقيما ؛ لأن إقامة أحدهما إن أوجبت إقامته فمسافرة الآخر تمنعه فبقي على ما كان وقال بعضهم يصير مقيما ؛ لأنه وقع التعارض بين الإقامة والسفر فترجح الإقامة احتياطا لأمر العبادة وإذا نوى المولى الإقامة ولم يعلم العبد حتى صلى أياما صلاة مسافر ثم أخبره بذلك كان عليه إعادة تلك الصلاة ، وكذا المرأة إذا أخبرها زوجها بنية الإقامة يلزمها الإعادة وعن أبي يوسف ومحمد إذا أم العبد مولاه في السفر ونوى المولى الإقامة صحت بنيته حتى لو سلم العبد على ركعتين كان عليهما إعادة تلك الصلاة وكذا لو كان العبد مع مولاه في السفر فباعه من مقيم والعبد في الصلاة ينقلب فرضه أربعا .
( قوله : وإذا دخل المسافر في صلاة المقيم مع بقاء الوقت أتم الصلاة ) سواء أدرك أولها أو آخرها ؛ لأنه التزم متابعة الإمام بالاقتداء به ثم إنه لو أفسد صلاته تعود ركعتين ؛ لأنها إنما صارت أربعا في ضمن الاقتداء فعند فواته يعود الأمر الأول وقوله مع بقاء الوقت بقاؤه أن يكون قدر ما يسع التحريمة ، وكذا إذا اقتدى مسافرون بمسافر فنوى الإمام الإقامة لزمه وإياهم جميعا الإتمام .
( قوله : وإن دخل معه في فائتة لم تجز صلاته خلفه ) يعني فائتة في حق الإمام والمأموم وهي رباعية ، أما إذا كانت ثلاثية أو كانت فائتة في حق الإمام مؤداه في حق المأموم كما إذا كان المأموم يرى قول أبي حنيفة في الظهر والإمام يرى قولهما فإنه يجوز دخوله معه في الظهر بعد المثل قبل المثلين ، وقوله لم تجز صلاته خلفه هذا إذا دخل معه بعد خروج الوقت أما إذا دخل معه في الوقت ثم خرج الوقت وهم في الصلاة لم تفسد ؛ لأن الإتمام لزمه بالشروع معه في الوقت فألحق بغيره من المقيمين كما إذا اقتدى به في العصر فلما فرغ من التحريمة غربت الشمس فإنه يتم أربعا ، ولو صلى مقيم ركعة من العصر ثم غربت الشمس فجاء مسافر واقتدى به في العصر لم يكن داخلا في صلاته .
( قوله : وإذا صلى المسافر بالمقيمين صلى بهم ركعتين ثم أتم المقيمون صلاتهم ) يعني وحدانا ولا يقرءون فيما يقضون ؛ لأنهم لاحقون ، والأصل أن اقتداء المقيم بالمسافر يصح في الوقت وبعد خروجه ؛ لأن فرضه لا يتغير بخلاف المسافر إذا اقتدى بالمقيم فإنه لا يصح إلا مع بقاء الوقت ( قوله : ويستحب له إذا سلم أن يقول أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ) أي مسافرون وسفر جمع مسافر كركب جمع راكب وصحب جمع صاحب ، وقوله إذا سلم يعني التسليمتين هو الصحيح .
( قوله : وإذا دخل المسافر مصره أتم الصلاة وإن لم ينو المقام فيه ) سواء دخله بنية الاجتياز أو دخله لقضاء حاجة ؛ لأن مصره متعين للإقامة فلا يحتاج إلى نية .
( قوله : ومن كان له وطن فانتقل عنه واستوطن غيره ثم سافر فدخل وطنه الأول لم يتم الصلاة ) وإن استحدث وطنا أهليا وأهله الأولون باقون في الوطن الأول فكل واحد منهما وطن أهلي له واعلم أن الأوطان ثلاثة وطن أهلي ووطن إقامة ووطن سكني فالأهلي ما كان متأهله فيه لا يبطل إلا بمثله ووطن الإقامة ما نوى أن يقيم فيه خمسة عشر يوما فصاعدا يبطل بالأهلي وبمثله بإنشاء سفر ثلاثة أيام ووطن السكنى ما نوى أن يقيم فيه أقل من خمسة عشر يوما وهو أضعف الأوطان يبطل بالكل ، وهل من شرط وطن الإقامة تقدم سفر عليه فيه روايتان أحدهما لا يكون بعد سفر ثلاثة أيام والثاني يكون وطنا وإن لم يتقدمه سفر ولم يكن بينه وبين أهله ثلاثة أيام ومن حكم وطن الإقامة أنه ينتقض بالأهلي ؛ لأنه فوقه وبوطن الإقامة ؛ لأنه مثله وبإنشاء السفر ؛ لأنه ضده ولا ينتقض بوطن السكنى ؛ لأنه دونه بيان هذا زبيدي خرج إلى المهجم فاستوطنها ، ونقل أهله إليها ثم سافر منها إلى عدن فمر بزبيد فإنه يصلي فيها ركعتين ؛ لأن وطنه الأول قد بطل باستحداث هذا الثاني فإن كان قد استحدث بالمهجم أهلا وأهله الأولون باقون بزبيد فسافر من المهجم إلى عدن فمر بزبيد صلى بها أربعا ؛ لأن كلاهما وطن له فإن كان وطنه ابتداء بزبيد فخرج إلى مكة فنوى المقام بالمهجم خمسة عشر يوما فصاعدا فإنه يتم ما دام بها فإذا خرج منها إلى مكة ثم عاد إلى المهجم صلى بها ركعتين حتى
يأتي إلى زبيد ؛ لأنه قد بطل بإنشاء السفر إلى مكة فسقط حكمه وكذا إذا خرج من المهجم إلى حرض فنوى المقام بها خمسة عشر يوما فصاعدا ثم رجع إلى زبيد صلى بالمهجم ركعتين ؛ لأنه قد بطل بوطن إقامة مثله فإن كان خرج من المهجم بعد إقامته بها إلى مور ثم رجع إلى المهجم صلى بها أربعا ؛ لأن وطنه بها لم يبطل ؛ لأنه لم يوجد منه إنشاء سفر صحيح فصار كأنه خرج إلى المصلى .
( قوله : وإذا نوى المسافر أن يقيم بمكة ومنى خمسة عشر يوما لم يتم الصلاة ) لأن اعتبار النية في موضعين يقتضي اعتبارها في مواضع وهو ممتنع إلا إذا نوى أن يقيم بالليل في أحدهما فإنه يصير مقيما بدخوله فيه ؛ لأن إقامة الإنسان تضاف إلى موضع مبيته ؛ ولأن نية الإقامة ما كانت في موضع واحد ؛ لأنها ضد السفر ، والانتقال من موضع إلى موضع يكون ضربا في الأرض ولا يكون إقامة .
( قوله : ومن فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين ومن فاتته في الحضر في حال الإقامة قضاها في السفر أربعا ) لأن القضاء بحسب الأداء وقيد بقوله في حالة الإقامة ؛ لأنه قد يكون في الحضر وهو مسافر كمن صلى الظهر ثم سافر في الوقت ثم دخل وقت العصر وهو مسافر فصلى العصر ركعتين ثم رجع إلى وطنه ثم غربت الشمس ثم تبين له أنه صلاهما على غير وضوء فإنه يقضي الظهر ركعتين والعصر أربعا .
( قوله : والعاصي والمطيع في سفرهما في الرخصة سواء ) وقال الشافعي سفر المعصية لا يفيد الرخصة كمن سافر بنية قطع الطريق أو البغي أو حجت المرأة من غير محرم أو أبق العبد وعندنا يترخص هؤلاء برخصة المسافر من القصر والفطر وجواز الصلاة المكتوبة على الراحلة إذا خافوا واستكمال مدة المسح لإطلاق النصوص وهو قوله تعالى ﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾
علق رخصة الإفطار بنفس السفر وكذا قوله عليه السلام في قصر الصلاة ﴿فرض المسافر ركعتان من غير فصل﴾
، وقوله عليه السلام ﴿يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها﴾
كل هذا من غير قيد ، وكذا من غصب خفا ولبسه ترخص بالمسح ، وكذا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة ولم يذكر الشيخ حكم السنن قال في الفتاوى لا قصر فيها وهل الأفضل فعلها أو تركها ، فالجواب إن كانت القافلة نازلة فالفعل أفضل وإن كانت سائرة فالترك أفضل لئلا يضر بنفسه وبرفقته .
( باب صلاة الجمعة ) مناسبتها للسفر من حيث إن كل واحد منهما منصف للصلاة بواسطة فالسفر بواسطة السفر وهذا بواسطة الخطبة إلا أن الأول شامل في كل ذوات الأربع وهذا في الظهر خاصة والخاص بعد العام والجمعة مشتقة من الاجتماع وهي فريضة محكمة لا يسع تركها ويكفر جاحدها قال رحمه الله ( لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع ) لقوله عليه السلام ﴿لا جمعة ولا تشريق ولا أضحى إلا في مصر جامع﴾
.
( قوله : أو في مصلى المصر ) لأن له حكم المصر وليس الحكم مقصورا على المصلى بل تجوز في جميع أفنية المصر وقدروه بمنتهى حد الصوت والآذان ثم شرائط لزوم الجمعة اثنا عشر سبعة في نفس المصلي وهي الحرية والذكورة والبلوغ والإقامة والصحة وسلامة الرجلين وسلامة العينين وخمسة في غير المصلي المصر والسلطان والجماعة والخطبة والوقت واختلفوا في صفة المصر قال بعضهم هو كل بلد فيها أسواق ووال ينصف المظلوم من الظالم وعالم يرجع إليه في الحوادث ، وقال بعضهم هو أن يوجد فيه حوائج الدين وعامة حوائج الدنيا فحوائج الدين القاضي والمفتي وحوائج الدنيا أن يعيش فيها كل صانع بصناعته من السنة إلى السنة ، .
وفي الهداية هو كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود وعن أبي يوسف إذا اجتمعوا في أكبر مساجدهم لم يسعهم ومن كان خارج المصر لا يجب عليه دخول المصر للجمعة لانفصاله عن المصر ألا ترى أنه لو خرج مسافرا وبلغ ذلك المكان قصر لانقطاع حكم المصر .
وقال الشافعي
يجب عليه إذا سمع النداء ، والقروي إذا دخل المصر يوم الجمعة إن نوى أن يمكث يومه ذلك لزمته الجمعة وإن نوى أن يخرج قبل دخول الوقت أو بعده فلا جمعة عليه كذا في الوجيز ولا بأس أن يجمع الناس في المصر في موضعين ولا يجوز في أكثر من ذلك وعن أبي يوسف لا تجوز في موضعين إلا أن يكون بين الجامعين نهر عظيم وإن لم يكن فالجمعة لمن سبق وعلى الآخرين إعادة الظهر وإن صلوا معا ولا يدرى من سبق لا تجوز صلاتهم جميعا ، وعند محمد تجوز في موضعين وثلاثة وعن أبي حنيفة لا تجوز إلا في موضع واحد ولا يكره الخروج إلى السفر يوم الجمعة قبل الزوال وبعده ، وقال مالك يكره إذا زالت الشمس .
( قوله : ولا تجوز في القرى ) فإن قلت قد عرف هذا بقوله لا تجوز إلا في مصر جامع فما الحاجة إلى ما ذكره قيل هذا تأكيد وقد جاء التأكيد في القرآن قال الله تعالى ﴿: وأقيموا الوزن بالقسط﴾
ثم قال ﴿ولا تخسروا الميزان﴾
وقد علم هذا بقوله ﴿وأقيموا الوزن بالقسط﴾
.
( قوله : ولا تجوز إقامتها إلا بالسلطان ) لأنها تقام بجمع عظيم وقد تقع المنازعة في التقدم والتقديم وغير ذلك أي في التقدم بين الإمامين والتقديم بين الجماعة وغير ذلك أي في الموضع الذي يصلى فيه والأداء في أول الوقت وآخره وفي نصب الخطيب ؛ ولأنه قد يسبق بعض الناس إلى الجامع فيقيمونها لغرض لهم وتفوت على غيرهم فجعل أمرها إلى السلطان ؛ لأنه أقرب إلى تسكين الفتنة والتسوية بينهم .
( قوله : أو من أمره السلطان ) يعني الأمير أو القاضي .
( قوله : ومن شرائطها الوقت وتصح في وقت الظهر ولا تصح بعده ) حتى لو خرج الوقت وهو فيها استقبل الظهر ولا يبني الظهر على الجمعة ؛ لأنهما مختلفان وعند مالك يبني لنا أنهما صلاتان يجهر في إحداهما بالقراءة ولا يجهر في الأخرى فلا يجوز بناء إحداهما على الأخرى كالفجر والظهر .
( قوله : ومن شرائطها الخطبة قبل الصلاة ) ثم للخطبة شرطان أحدهما أن تكون بعد الزوال والثاني بحضرة الرجال ، ولو خطب بعد الصلاة أو قبل الزوال لا تجوز الجمعة .
( قوله : يخطب خطبتين يفصل بينهما بقعدة ) ومقدارهما مقدار سورة من طوال المفصل ومقدار ما يقرأ فيها من القرآن ثلاث قصار أو آية طويلة وقراءة القرآن في الخطبة سنة عندنا ، .
وقال الشافعي واجبة ومقدار الجلوس بينهما عند الطحاوي مقدار ما يجلس في موضع جلوسه من المنبر ، وفي ظاهر الرواية مقدار ثلاث آيات كذا في الفتاوى قال في النهاية وهذه القعدة عندنا للاستراحة وليست بشرط وعند الشافعي شرط حتى لا يكتفى عنده بالخطبة الواحدة وإن طالت قال الخجندي السنة في الخطبة أن يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويعظ الناس ويقرأ القرآن ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ويكون الجهر في الخطبة الثانية دون الأولى .
( قوله : ويخطب قائما على طهارة ) لأن القيام فيها متوارث ، وروي أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن ذلك فقال للسائل ألست تتلو قوله تعالى ﴿وتركوك قائما﴾
( قوله : فإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز عند أبي حنيفة ) لقوله تعالى ﴿فاسعوا إلى ذكر الله﴾
ولم يفصل وهذا إذا كان على قصد الخطبة أما إذا عطس فحمد الله أو سبح أو هلل متعجبا من شيء فإنه لا ينوب عن الخطبة إجماعا .
( قوله : وقال أبو يوسف ومحمد لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة ) وأدناه من قوله التحيات لله إلى قوله
عبده ورسوله ؛ لأن الخطبة هي الواجبة والتسبيح لا يسمى خطبة .
( قوله : وإن خطب قاعدا أو على غير طهارة جاز ) لحصول المقصود وهو الذكر والوعظ إلا أنه يكره لما فيه من الفصل بينهما وبين الصلاة وعند أبي يوسف لا تجوز الخطبة بدون الطهارة ؛ لأنها بمنزلة الصلاة حتى لا تجوز قبل الوقت قلنا ليست كالصلاة ؛ لأنها تؤدى مستدبر القبلة ولا يفسدها الكلام وكذا لو خطب مضطجعا أجزأه لحصول المقصود ولو خطب صبي يعقل قال بعضهم لا يجوز ؛ لأن لها شبها بالصلاة ، وقال بعضهم يجوز ؛ لأنها ذكر وليست بصلاة ولو أن الخطيب لو فرغ من الخطبة سبقه الحدث فذهب إلى بيته وتوضأ وجاء فصلى بهم جاز ، ولو تغدى في بيته وجاء لم يجز أن يصلي بهم ما لم يعد الخطبة ولو سبقه الحدث بعد الشروع في الصلاة فقدم رجلا ممن شهد الخطبة أو لم يشهدها جاز ، ولو أن الخطيب سبقه الحدث قبل الشروع في الصلاة فأمر رجلا يصلي بهم إن كان المأمور شهد الخطبة جاز وإلا فلا بخلاف الأول والفرق أن في الأول قد انعقدت الصلاة فلا يحتاج إلى الخطبة في حال بقائها وهنا لم تنعقد فصار كالإمام نفسه يصلي بغير خطبة .
( قوله : ومن شرائطها الجماعة ) وهي شرط الانعقاد المبتدأ عندهما وعند أبي حنيفة شرط الانعقاد المؤكد وذلك بالركعة وعند زفر شرط الدوام وفائدته فيما إذا نفروا عنه بعد الشروع قبل التقييد بالسجدة فعندهما يتمها جمعة وعند أبي حنيفة يستقبل الظهر ، ولو نفروا عنه بعد السجود أتمها جمعة خلافا لزفر ، ولو كبر الإمام وتغافل القوم ولم يكبروا حتى فرغ من الثناء وأخذ في القراءة مقدار آية قصيرة ثم كبروا فسدت الجمعة للإمام والقوم جميعا ، أما لو كبروا قبل أن يأخذ في القراءة تجوز الجمعة .
وقال أبو يوسف إن كبروا قبل أن يقرأ ثلاث آيات قصار أو آية طويلة صحت الجمعة وإلا فلا .
وقال محمد إن شرعوا قبل أن يرفع رأسه من الركوع صحت الجمعة وإلا فلا ، ولو خطب ونفر عنه الناس ولم يبق معه إلا النساء أو الصبيان لم يصل بهم الجمعة ؛ لأنهم ليسوا من أهلها أي لا يجوز أن يكونوا أئمة فيها بحال وإن بقي معه عبيد أو مسافرون أو مرضى صلى بهم الجمعة ، ولو فرغ من الخطبة فذهبوا كلهم وجاء آخرون لم يشهدوا الخطبة فصلى بهم الجمعة أجزأه .
( قوله : وأقلهم عند أبي حنيفة ومحمد ثلاثة سوى الإمام ) والشرط فيهم أن يكونوا صالحين للإمامة أما إذا كانوا لا يصلحون لها كالنساء والصبيان لا تصح الجمعة .
( قوله : وقال أبو يوسف اثنان سوى الإمام ) لأن للمثنى حكم الجماعة حتى إن الإمام تقدم عليهما ولهما قوله تعالى ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾
فهذا
يقتضي مناديا وهو المؤذن وذاكرا وهو الإمام ، وقوله فاسعوا خطاب جمع وأقل الجمع ثلاثة .
( قوله : ويجهر الإمام بالقراءة في الركعتين ) لأن النبي عليه السلام جهر فيهما .
( قوله : وليس فيهما قراءة سورة بعينها ) وقال الشافعي يستحب أن يقرأ في الأولى سورة الجمعة وفي الثانية سورة المنافقين .
( قوله : ولا تجب الجمعة على مسافر ) لأنه تلحقه المشقة بأدائها ؛ لأنه ينقطع بانتظار الإمام عن سفره فسقطت عنه كالصوم .
( قوله : ولا امرأة ) لأنها منهية عن الخروج ومشغولة بخدمة الزوج .
( قوله : ولا مريض ) لعجزه عن ذلك وأما الممرض فالأصح أنه إن بقي المريض ضائعا بخروجه لم تجب عليه .
( قوله : ولا عبد ) لأنه مشغول بخدمة مولاه فإذا أذن له مولاه وجبت عليه وقال بعضهم يخير وهل تجب على المكاتب قال بعضهم نعم وقال بعضهم لا والأصح الوجوب وكذا معتق البعض في حال سعايته كالمكاتب ، وأما المأذون فلا تجب عليه كذا في الفتاوى .
( قوله : ولا على أعمى ) ولو وجد قائدا عند أبي حنيفة وعندهما إذا وجد قائدا وجبت عليه ؛ لأنه قادر على المشي وإنما لا يهتدي ولأبي حنيفة أنه يشق عليه السعي فأشبه الزمن ، وكذا الأجير لا يذهب إلى الجمعة والجماعة إلا بإذن المستأجر وقال أبو علي الدقاق ليس له منعه لكن يسقط من الأجرة بقسطه ، وكذا لا يجب على المختفي من الأمير الظالم وتسقط أيضا بعذر المطر والوحل .
( قوله : فإن حضروا وصلوا مع الناس أجزأهم عن فرض الوقت ) لأنهم تحملوه فصاروا كالمسافر إذا صام .
( قوله : ويجوز للمسافر والعبد والمريض أن يؤموا في الجمعة ) .
وقال زفر لا يجوز ؛ لأنه لا فرض عليهم فأشبهوا الصبي والمرأة ولنا أن الخطاب يتناولهم إلا أنهم عذروا دفعا للحرج فلو لم يسقط عنهم فرض الوقت بأدائهم الجمعة كان فيه فساد الوضع ؛ لأن الإسقاط عنهم لدفع الحرج والقول بعدم الجواز يؤدي إلى الحرج وأما الصبي فلا يقع فعله فيكون فيه بناء الفرض على النفل فلذلك لا يجوز ، وأما المرأة فلا تصلح لإمامة الرجال وإذا ثبت انعقاد الجمعة بائتمامهم اعتد بهم في عدد المؤتمين كالحر المقيم ، .
وقال الشافعي يجوز أن يكونوا أئمة ولا يعتد بهم في العدد .
( قوله : من صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر به كره له ذلك وجازت صلاته ) .
وقال زفر لا يجزيه الظهر إلا بعد فراغ الإمام من الجمعة ؛ لأن من أصله أن الجمعة هي الفريضة أصلا والظهر كالبدل ولا يصار إلى البدل مع القدرة على الأصل ولنا أن أصل الفرض هو الظهر في حق الكافة وهذا هو الظاهر من الدليل قال عليه السلام ﴿أول وقت الظهر حين تزول الشمس﴾
ولم يفصل بين هذا اليوم وغيره إلا أنه مأمور بإسقاطه بأداء الجمعة ؛ ولأن مبنى التكليف على التمكن وهو متمكن من أداء الظهر بنفسه دون الجمعة لتوقفها على شرائط لا يتم به وحده وعلى التمكن بدون التكليف ؛ ولأنه إذا فات الوقت قضى الظهر دون الجمعة فإذا ثبت عندنا أن أصل الفرض هو الظهر وقد أداه في وقته أجزأه وحاصله أن فرض الوقت عند أبي حنيفة وأبي يوسف الظهر وقد أمر بإسقاطه بالجمعة .
وقال محمد لا أدري ما أصل فرض الوقت في هذا اليوم ولكن يسقط عنه الفرض بأداء الظهر أو الجمعة يعني أن أصل الفرض أحدهما لا بعينه ويتعين بفعله وفائدته إذا أحرم للجمعة بنية فرض الوقت لا يجوز عندنا ؛ لأن فرض الوقت هو الظهر ولا تتأدى الجمعة بنية الظهر وعند زفر يجوز ؛ لأن فرض الوقت الجمعة عنده وقد نواها .
وقوله قبل صلاة الإمام قيد بذلك احترازا عن قول زفر فإن عنده لا يجزئه الظهر إلا بعد فراغ الإمام من صلاة الجمعة كذا في النهاية ، وقوله ولا عذر به فلو كان به عذر من
الأعذار التي ذكرناها فصلى الظهر ثم شهد الجمعة كانت الجمعة فرضه عندنا وانقلب ظهره نفلا ؛ لأنه إذا شهدها فهو والصحيح سواء .
وقال زفر فرضه الظهر ولم ينفسخ ؛ لأن الجمعة غير واجبة عليه فوقعت الظهر موقع الفرض من غير مراعاة وفائدته إذا صلى المعذور أو العبد الظهر في منزله ثم دخل في الجمعة مع الإمام فقبل أن يتم الإمام الجمعة خرج وقت الظهر فعندنا يلزمه إعادة الظهر ؛ لأن ظهره الأول انقلبت نفلا وعند زفر لا يلزمه الإعادة ؛ لأن هذا اليوم في حقه كسائر الأيام وفي سائرها لو صلى الظهر في بيته ثم صلاها مع الجماعة كان فرضه ما أداه في بيته كذا هذا لكنا نقول الجمعة أقوى من الظهر ؛ لأنه يشترط لها ما لا يشترط للظهر ولا يظهر الضعيف في مقابلة القوي .
( قوله : فإن بدا له أن يحضر الجمعة فتوجه إليها بطلت صلاة الظهر عند أبي حنيفة بالسعي ) فإن صلى الجمعة أجزأته وإن لم يصلها أعاد الظهر ، والعبد والمريض والمسافر وغيرهم سواء في الانتقاض بالسعي كذا في المصفى وهذا إذا سعى إليها والإمام في الصلاة أو قبل أن يصلي أما إذا سعى إليها وقد صلاها الإمام لا يبطل ظهره .
وفي النهاية إذا سعى قبل أن يصليها الإمام إلا أنه لا يرجو إدراكها لبعد المسافة لم يبطل ظهره عند العراقيين ويبطل عند البلخيين ، وهو الصحيح ولو توجه إليها قبل أن يصليها الإمام ثم إن الإمام لم يصلها لعذر أو لغير عذر اختلفوا في بطلان ظهره ، والصحيح أنه لا يبطل كذا في
النهاية ، ولو كان خروجه وفراغ الإمام معا لم يبطل ظهره ولو كان قد صلى بجماعة وتوجه إليها بطلت الظهر في حقه ولم تبطل في حقهم .
( قوله : وقال أبو يوسف ومحمد لا تبطل حتى يدخل مع الإمام ) فيه إشارة إلى أن الإتمام ليس بشرط لارتفاض الظهر عندهما وذكر شيخ الإسلام أن على قولهما لا يرتفض ظهره ما لم يؤد الجمعة كلها وهذا خلاف ما في القدوري والهداية حيث قالا : لا يبطل حتى يدخل مع الإمام ولم يقولا حتى يكملها مع الإمام قال في الفتاوى الرستاقي إذا سعى يوم الجمعة إلى المصر يريد إقامة الجمعة وإقامة حوائجه ومعظم مقصوده إقامة الجمعة ينال ثواب السعي إليها وإن كان معظم قصده إقامة حوائجه لا ينال ثواب السعي إلى الجمعة .
( قوله : ويكره أن يصلي المعذورون الظهر في جماعة يوم الجمعة ) لما فيه من الإخلال بالجمعة ؛ لأنه قد يقتدي بهم غيرهم .
( قوله : وكذا أهل السجن ) قال التمرتاشي مريض صلى الظهر في منزله يوم الجمعة بآذان وإقامة قال محمد هو حسن وكذا جماعة المرضى بخلاف أهل السجن فإنه لا يباح لهم ذلك ؛ لأن المرضى عاجزون بخلاف المسجونين ؛ لأنهم إذا كانوا ظلمة قدروا على إرضاء الخصوم وإن كانوا مظلومين أمكنهم الاستغاثة وكان عليهم حضور الجمعة .
( قوله : ومن أدرك الإمام يوم الجمعة صلى معه ما أدرك وبنى عليها الجمعة ) فإذا قام هذا المسبوق إلى قضائه كان مخيرا في القراءة إن شاء جهر وإن شاء خافت .
( قوله : وإن أدركه في التشهد أو في سجود السهو بنى عليها الجمعة ) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وظاهر هذا أنه يسجد للسهو في صلاة الجمعة والعيدين والمختار عند المتأخرين أنه لا يسجد في الجمعة والعيدين لتوهم الزيادة من الجهال .
( قوله : وقال محمد إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة ) يعني إذا أدركه قبل أن يركع أو في الركوع .
( قوله : وإن أدرك أقلها ) بأن أدركه وقد رفع رأسه من الركوع بنى عليها الظهر إلا أنه ينوي الجمعة إجماعا .
( قوله : وإذا خرج الإمام يوم الجمعة ) يعني من المقصورة يظهر عليهم فإن لم يكن هناك مقصورة يخرج منها لم يترك القراءة والذكر إلا إذا قام إلى الخطبة .
( قوله : ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته ) وكذا القراءة وهذا عند أبي حنيفة وقالا لا بأس بالكلام قبل أن يخطب وإذا نزل قبل أن يكبر للإحرام ؛ لأن الكراهة للإخلال بفرض الاستماع ولا استماع في هذين الحالين بخلاف الصلاة ؛ لأنها قد تمتد ولأبي حنيفة أن الكلام أيضا قد يمتد طبعا فأشبه الصلاة والمراد مطلق الكلام سواء كان كلام الناس أو التسبيح أو تشميت العاطس أو رد السلام .
وفي العيون المراد به إجابة المؤذن أما غيره من الكلام يكره بالإجماع لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت﴾
وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول لصاحبه والإمام يخطب متى تخرج القافلة فقال له صاحبه أنصت فلما فرغ قال للذي قال أنصت أما أنت فلا صلاة لك وأما صاحبك فحمار ، وقيل الخلاف في كلام يتعلق بالآخرة أما المتعلق بأمور الدنيا فمكروه إجماعا وهذا كله قبل الخطبة وبعدها أما فيها فلا يجوز شيء من الكلام والقراءة والذكر أصلا ؛ لأنه يمنع الاستماع والمراد من الصلاة التطوع أما قضاء الفائتة فيجوز وقت الخطبة من غير كراهة ولا يأكل ولا يشرب والإمام يخطب وكذا إذا ذكر الخطيب النبي عليه الصلاة والسلام استمعوا وصلوا عليه في أنفسهم ولم ينطقوا بها ؛
لأنها تدرك في غير هذا الحال ، والسماع يفوت فإن رأى رجلا عند بئر فخاف وقوعه فيها أو رأى عقربا تدب على إنسان جاز له أن يحذره ؛ لأن ذلك يجب لحق آدمي وهو محتاج إليه والإنصات لحق الله تعالى ومبناه على المسامحة ؛ لأن الله غني عنه ولو كان المصلي بعيدا لا يسمع الخطبة فقد قيل الأفضل له قراءة القرآن سرا ، وقيل ينظر في الفقه وقيل الأفضل الإنصات وهو اختيار محمد بن سلمة ثم عند أبي حنيفة خروج الإمام يقطع الصلاة والكلام وعندهما خروجه يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام وفائدته فيما إذا نزل عن الخطبة يجوز الكلام عندهما لعدم الكلام وعنده لا يجوز لوجود الخروج وإذا صعد الإمام المنبر هل يسلم قال أبو حنيفة خروجه يقطع الكلام وهذا يدل على أنه لا يسلم ويروى أنه لا بأس به ؛ لأنه استدبرهم في صعوده .
( قوله : وإذا أذن المؤذن يوم الجمعة الآذان الأول ترك الناس البيع والشراء وتوجهوا إلى الجمعة ) قدم ذكر البيع على ذكر الشراء ؛ لأن الإيجاب مقدم على القبول والمراد من البيع والشراء ما يشغلهم عن السعي حتى إنه إذا اشتغل بعمل آخر سواه يكره أيضا ولا يكره البيع والشراء في حالة السعي إذا لم يشغله ، وقوله وتوجهوا إلى الجمعة ويستحب أن يقول عند التوجه اللهم اجعلني من أوجه من توجه إليك وأقرب من تقرب إليك وأنجح من دعاك وطلب منك إليك وينبغي لمن أراد أن يتوجه إلى الجمعة أن يغتسل ويمس طيبا إن كان عنده ويلبس أحسن ثيابه ؛ لأنه يوم اجتماع فربما يتأذى بعضهم بروائح بعض فيستحب التنظيف والتطيب .
( قوله : فإذا فرغ من خطبته أقاموا ) أي الصلاة ؛ لأنه يتوجه عليهم فعل الصلاة ويتطوع بعد الجمعة بأربع ركعات لا يسلم إلا في آخرهن وعن أبي يوسف بعدها بست يصلي أربعا ثم ركعتين وقيل ركعتين ثم أربعا ويقول في الأربع التي قبل الجمعة أصلي سنة الجمعة ولا يقول أصلي سنة الظهر ، وكذا الأربع التي بعدها أيضا كما يقول في الفرض أصلي فرض الجمعة ولا يقول فرض الظهر ؛ لأن السنن تابعة للفرائض والله أعلم .