( قوله : وتطهير النجاسة التي يجب غسلها على وجهين فما كان لها عين مرئية فطهارتها زوال عينها ) فيه إشارة إلى أنه لا يشترط الغسل بعد زوال العين ولو زالت بمرة وإشارة إلى أنها لم تزل بثلاث مرات لا تطهر بل لا بد من الزوال وفي ذلك خلاف فعن أبي حفص أنها إذا زالت بمرة تغسل بعد الزوال مرتين إلحاقا لها بغير المرئية ، وقال بعضهم هو كما أشار الشيخ وقال بعضهم بعد ما زالت العين تغسل ثلاثا قال الصيرفي : والظاهر أنه إذا زالت العين والرائحة بأقل من ثلاث طهرت ، وإن زالت العين وبقيت الرائحة يغسل حتى تزول الرائحة ولا يزيد على الثلاث ولا يضر الأثر الذي يشق إزالته ، فإن قيل لم قال فطهارتها زوال عينها ولم يقل فطهارتها أن تغسل حتى تزول عينها ، قيل في قوله زوال عينها فوائد لا تدخل تحت قوله فطهارتها أن تغسل وذلك في طهارة الخف فإنه يطهر بالدلك ولم يحتج إلى الغسل وكذلك المرآة والسيف يكتفى بمسحهما ولا يحتاج إلى الغسل وكذلك النجاسة إذا أحرقتها النار وصارت رمادا ، وكذا الأرض إذا جفت بالشمس ففي هذا كله لا يحتاج إلى الغسل بل يكفي فيه زوال العين فإن قيل يرد عليه ما إذا جفت على البدن أو الثوب وذهب أثرها فقد زالت عينها ومع ذلك لا تطهر قيل قد أشار الشيخ إلى اشتراط المطهر بقوله فطهارتها ففهم من ذلك أنه لا بد من مطهر ( قوله : إلا أن يبقى من أثرها ما يشق إزالته ) تفسير المشقة أن يحتاج إلى شيء غير الماء كالصابون والأشنان والماء
المغلي بالنار فلا يجب عليه ذلك فإن غسلت المغلظة بالمخففة وهي مرئية يزول حكم المغلظة ويبقى حكم المخففة وذكر الصيرفي أن المختار لا يزول حكمها .
وفي الفتاوى إذا غسل النجاسة ببول ما يؤكل لحمه الصحيح أنها لا تطهر وفي شرحه ينتقل الحكم إلى المخففة .
( قوله : وما ليس لها عين مرئية فطهارتها أن تغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنها قد طهرت ) لأن التكرار لا بد منه للاستخراج ولا يقطع بزواله فاعتبر غلبة الظن فإن غسلها مرة وغلب على ظنه أنها قد زالت أجزأه ؛ لأنها إذا لم تكن مرئية فالمعتبر غلبة الظن ، ولو أصاب الثوب نجاسة وخفي مكانها فإنه يغسل جميع الثوب وكذا إذا أصاب أحد الكمين نجاسة ولا يدري أيهما هو غسلهما جميعا احتياطا .
( قوله : والاستنجاء سنة ) إنما لم يذكره مع سنن الطهارة ؛ لأنه إزالة نجاسة حقيقية وسائر السنن مشروعة لإزالة نجاسة حكمية ( قوله : يجزئ فيه الحجر وما قام مقامه ) يعني من التراب وغيره وهذا إذا كان الخارج معتادا أما إذا كان الخارج قيحا أو دما لم يجز فيه إلا الماء ، وإن كان مذيا أو وديا يجزئ فيه الحجر أيضا ، وقيل إنما يجزئ فيه الحجر إذا كان الغائط لم يجف ولم يقم من موضعه أما إذا قام أو جف الغائط فلا يجزئه إلا الماء ؛ لأن بقيامه قبل أن يستنجي بالحجر يزول الغائط عن موضعه ويتجاوز مخرجه ويتجاوز وبجفافه لا يزيله الحجر والمستحاضة لا يجب عليها الاستنجاء لوقت كل صلاة إذا لم يكن غائط ولا بول ؛ لأنه قد سقط اعتبار نجاسة دمها كذا في الواقعات .
( قوله : يمسحه حتى ينقيه ) صورته أن يجلس منحرفا عن القبلة وعن الشمس والقمر ومعه ثلاثة أحجار فيبدأ بالحجر الأول من مقدم الصفحة اليمنى ويديره حتى يرجع إلى الموضع الذي بدأ منه ، ثم بالثاني من مقدم اليسرى ويديره كذلك ثم يمر الثالث على الصفحتين وقال بعضهم يقبل بالأول ويدبر بالثاني ويدير بالثالث .
وقال أبو جعفر إن كان في الشتاء أقبل بالأول وأدبر بالثاني وأدار الثالث ، وإن كان في الصيف أدبر بالأول وأقبل بالثاني وأدار الثالث ؛ لأن خصيتيه في الصيف متدليتان وفي الشتاء مرتفعتان .
وقال السرخسي لا كيفية له والقصد الإنقاء والمرأة تفعل كما يفعل الرجل في الشتاء في كل الأوقات ويستحب أن تكون الأحجار الطاهرة عن يمينه ويضع ما استنجى بها عن يساره ويجعل وجه اليسرى إلى تحت .
( قوله : وليس فيه عدد مسنون ) .
وقال الشافعي لا بد من ثلاثة أحجار أو حجر له ثلاثة أحرف ، لنا قوله عليه السلام ﴿من استجمر فليوتر من فعل فحسن ومن لا فلا حرج﴾
.
( قوله : وغسله بالماء أفضل ) يعني بعد الحجارة واختلف فيه فقيل مستحب ، وقيل سنة في زماننا ، وقيل سنة على الإطلاق وهو الصحيح وعليه الفتوى .
وقال شيخ الإسلام الاستنجاء نوعان بالحجر وبالماء فبالحجر سنة وإتباع الماء أدب وفضيلة ، وقيل مستحب ؛ لأنه روي عن الصحابة أنهم كانوا يستنجون بالماء مرة ويتركونه أخرى وهذا حد الفضيلة والأدب وقال بعض المشايخ إنما كان إتباع الماء مستحبا في الزمان الأول أما في زماننا فهو سنة أيضا لما روي عن الحسن البصري أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال سنة قيل له كيف يكون سنة والخيار من الصحابة تركوه فقال إنهم كانوا يبعرون بعرا وأنتم تثلطون ثلطا فكان في زماننا سنة كالاستنجاء بالحجر في زمانهم كذا في النهاية تثلطون بكسر اللام ثلطا بسكون اللام وهو إخراج الغائط رقيقا وهل يشترط ذهاب الرائحة قيل نعم ، وقال بعضهم لا بل يستعمل حتى يغلب على ظنه أنه قد طهر .
( قوله : فإن تجاوزت النجاسة مخرجها لم يجز فيه إلا الماء ) وفي بعض النسخ إلا المائع وذلك لا يستقيم إلا على قولهما أما عند محمد فلا يجزئه إلا الماء ثم إن كان المتجاوز أكثر من قدر الدرهم وجب إزالته بالماء إجماعا ، وإن كان أقل فعندهما لا يجب بالماء ويجزئه الحجر وعند محمد لا يجزئه الحجر .
وفي الفتاوى إذا تجاوزت النجاسة مخرجها وهي أكثر من قدر الدرهم يجب إزالتها ، وإن كانت أقل ولكن إذا ضم مع موضع الاستنجاء يصير أكثر من قدر الدرهم لا يضم عندهما .
وقال محمد يضم فعلى هذا إذا لم يستنج بحجر ولا غيره وكانت لم تتجاوز مخرجها جازت صلاته إذا لم تكن على بدنه نجاسة بالإجماع ، وإن كان على بدنه نجاسة قدر الدرهم لا غير إن لم يستنج لا تجوز صلاته ؛ لأن على بدنه أكثر من قدر الدرهم ، وإن استنجى جازت صلاته سواء استنجى بالحجر أو بالماء ، ولو لم يستنج ولكن مسح ما على بدنه بالحجارة لم يجز ؛ لأن النجاسة على البدن لا تجوز إزالتها بالحجارة هذا حكم الغائط ، وأما البول إذا تجاوز عن رأس الإحليل أكثر من قدر الدرهم فالظاهر أنه يجزئ فيه الحجر عند أبي حنيفة وعند محمد لا يجزئه الحجر إلا إذا كان أقل من قدر الدرهم .
( قوله : ولا يستنجي بعظم ولا بروث ولا برجيع ولا بطعام ولا بيمينه ) يكره الاستنجاء بثلاثة عشر شيئا بالعظم والروث والرجيع والطعام والفحم والزجاج والورق والخزف والقصب والشعر والقطن والخرقة وعلف الحيوان مثل الحشيش وغيره فإن استنجى بها أجزأه مع الكراهة لحصول المقصود أما العظم والروث فلقوله عليه السلام ﴿من استنجى بعظم أو روث فقد برئت منه ذمة محمد صلى الله عليه وسلم﴾
ولأن العظم زاد الجن والروث علف دوابهم ويروى أنه عليه السلام قال ﴿أتاني وفد جن نصيبين وهم نعم الجن فسألوني الزاد فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليه طعاما وقال إنهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكل ولا روثة إلا وفيها حبها يوم أكلت وروي أنهم سألوه المتاع فمتعهم بكل عظم وروثة وبعرة فقالوا يقذرها علينا الناس فنهى عليه السلام عن الاستنجاء بذلك﴾
، وأما الورق فقيل إنه ورق الكتابة ، وقيل ورق الشجر وأي ذلك كان فهو مكروه ، وأما بالطعام فهو إسراف وإهانة ، وأما بالخزف والزجاج والفحم فإنه يضر بالمقعدة ، وأما الرجيع فإنه نجس وهو العذرة اليابسة ، وقيل الحجر الذي قد استنجى به وأما باليمين فلأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ، وأما باقي هذه الأشياء فقيل إنها تورث الفقر والله أعلم
( كتاب الصلاة ) الصلاة في اللغة هي الدعاء قال الله تعالى ﴿: وصل عليهم﴾
أي ادع لهم ﴿إن صلاتك سكن لهم﴾
أي إن دعاءك واستغفارك لهم طمأنينة لهم في أن الله تعالى قبل توبتهم وفي الشرع عبارة عن أفعال وأقوال متغايرة يتلو بعضها بعضا قال رحمه الله ( أول وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني ) بدأ بالفجر ؛ لأنه وقت لم يختلف في أوله ولا في آخره وسمي الفجر ؛ لأنه يفجر الظلام ( قوله : وهو البياض المعترض في الأفق ) قيد بالمعترض احترازا عن المستطيل وهو الفجر الأول يبدو طولا ويسمى الفجر الكاذب والأفق واحد الآفاق وهي أطراف السماء ( قوله : وآخر وقتها ما لم تطلع الشمس ) أي قبل طلوعها .
( قوله : وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس ) أي زالت من الاستواء إلى الانحطاط وسمي ظهرا ؛ لأنه أول وقت ظهر في الإسلام ولا خلاف في أول وقته ( قوله : وآخر وقتها عند أبي حنيفة إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال ) الفيء في اللغة اسم للظل بعد الزوال سمي فيئا ؛ لأنه فاء من جهة المغرب إلى جهة المشرق أي رجع ولا يقال لما قبل الزوال فيء وإنما يقال له ظل لا غير وقد يسمى ما بعد الزوال ظلا ( قوله : وقال أبو يوسف ومحمد إذا صار ظل كل شيء مثله ) وهي رواية عن أبي حنيفة والاحتياط أن لا يؤخر الظهر إلى المثل وأن لا يصلي العصر حتى يبلغ المثلين ليكون مؤديا لهما في وقتهما بالإجماع كذا قال شيخ الإسلام .
( قوله : وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر على القولين ) أي على اختلاف القولين عند أبي حنيفة بعد المثلين وعندهما بعد المثل ( قوله : وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس ) وقال الثوري ما لم تتغير .
( قوله : وأول وقت المغرب إذا غربت الشمس ) وهذا لا خلاف فيه ( قوله : وآخر وقتها ما لم يغب الشفق ) واختلفوا في الشفق كما في .
( قوله : وهو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة ) عند أبي حنيفة ؛ لأن الشفق عبارة عن الرقة ومنه الشفقة وهي رقة القلب والبياض أرق من الحمرة وهو مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه واختيار المبرد من أهل اللغة ولأنه أحوط من الحمرة ؛ لأن الأصل في الصلاة أن لا يثبت منها شيء إلا بيقين .
( قوله : وقال أبو يوسف ومحمد هو الحمرة ) وهو مذهب علي كرم الله وجهه وهي رواية عن أبي حنيفة وهو اختيار الأصمعي والخليل من أهل اللغة ولأن الغوارب ثلاثة الشمس والشفقان وكذا الطوالع ثلاثة أيضا الفجران والشمس ثم المتعلق بالطوالع من دخول الوقت وخروجه هو أوسط الطوالع فكذا الغوارب يجب أن يتعلق دخول الوقت وخروجه بأوسطها وهي الحمرة ، فقولهما أوسع للناس وقوله أحوط .
( قوله : وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق على القولين ) أي على اختلاف القولين عنده إذا غاب البياض وعندهما إذا غابت الحمرة ( قوله : وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر الثاني ) وقد ذكر الله تعالى أوقات الصلوات كلها في القرآن مجملة فقال تعالى : ﴿وأقم الصلاة طرفي النهار﴾
يعني العصر والفجر ﴿وزلفا من الليل﴾
يعني المغرب والعشاء وقال تعالى ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾
أي زوالها وهو الظهر وقال في موضع آخر ﴿فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون﴾
أي فصلوا لله ﴿حين تمسون﴾
يعني المغرب والعشاء ﴿وحين تصبحون﴾
يعني الفجر ﴿وعشيا﴾
يعني العصر ﴿وحين تظهرون﴾
يعني الظهر وقوله تعالى ﴿وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس﴾
يعني الفجر ﴿وقبل الغروب﴾
يعني العصر ﴿ومن الليل فسبحه﴾
يعني المغرب والعشاء وسميت الصلاة تسبيحا لما فيها من التسبيح سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم وبحمدك وقوله تعالى ﴿وإدبار النجوم﴾
يعني ركعتي الفجر ، وقوله ﴿وأدبار السجود﴾
يعني ركعتي المغرب ، وقيل الوتر .
( قوله : وأول وقت الوتر بعد العشاء وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر ) هذا عندهما .
وقال أبو حنيفة وقته وقت العشاء يعني إذا غاب الشفق إلا أن فعله مرتب على فعل العشاء فلا يقدم عليها عند التذكر والاختلاف في وقتها فرع الاختلاف في صفتها فعنده الوتر واجب فإذا كان واجبا صار مع العشاء كصلاة الوقت والفائتة وعندهما سنة مؤكدة وإذا كان سنة شرع بعد العشاء كركعتي العشاء وفائدة الخلاف إذا صلى العشاء بغير وضوء ناسيا وصلى الوتر بوضوء ثم تذكر أو صلى العشاء في ثوب والوتر في ثوب آخر فتبين أن الذي صلى فيه العشاء نجس فإنه يعيد العشاء دون الوتر عنده ؛ لأن من أصله أنهما صلاتان واجبتان جمعهما وقت واحد كالمغرب والعشاء بمزدلفة وكالفائتة مع الوقتية إذا صلى الفائتة على غير وضوء ناسيا ثم الوقتية بوضوء فإنه يعيد الفائتة ولا يعيد الوقتية كذلك الوتر مع العشاء وعندهما يعيد العشاء والوتر ؛ لأن من أصلهما أنه سنة ؛ لأنه يفعل بعد العشاء على طريق التبع فلا يثبت حكمه قبل العشاء فإذا أعاد العشاء أعاد ما هو تبع لها كالركعتين بعد العشاء .
وفي النهاية لو أوتر قبل العشاء متعمدا أعادها بلا خلاف ، وإن أوتر ناسيا للعشاء أو صلى العشاء على غير وضوء ثم نام وقام وتوضأ وأوتر ثم تذكر فعنده لا يعيد الوتر وعندهما يعيدها في الحالتين ؛ لأنها سنة من سنن العشاء كركعتيها ، ولو صلى العشاء وركعتيها ثم تبين له فساد في العشاء وحدها أعادها وأعاد
الركعتين إجماعا ؛ لأنها تبنى عليها .
( قوله : ويستحب الإسفار بالفجر ) الذي تقدم من الأوقات هو أوقات الجواز والآن شرع في أوقات الاستحباب وحد الإسفار أن يدخل مغلسا ويطول القراءة ويختم بالإسفار .
وقال الحلواني يبدأ بالإسفار ويختم به وهو الظاهر ، وقيل حد الإسفار أن يصلي في النصف الثاني ، وقيل هو أن يصلي في وقت لو صلى بقراءة مسنونة مرتلة فإذا فرغ لو ظهر له فساد في طهارته أمكنه الوضوء والإعادة قبل طلوع الشمس وهذا كله في السفر والحضر في الأزمنة كلها إلا يوم النحر بالمزدلفة للحاج .
( قوله : والإبراد بالظهر في الصيف ) وحده أن يصليها قبل المثل وإنما يستحب الإبراد بثلاث شرائط أحدهما أن يصلي الصلاة بجماعة في مسجد جماعة والثاني أن يكون في البلاد الحارة ، والثالث أن يكون ذلك في شدة الحر .
وقال الشافعي إن صلى في بيته قدمها ( قوله : وتقديمها في الشتاء ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل .
( قوله : وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس ) هذا في الأزمنة كلها واختلفوا في التغير قال بعضهم هو أن يتغير الشعاع على الحيطان ، وقيل هو أن يتغير القرص ويصير بحال لا تحار فيه الأعين وهو الصحيح فإن صلى في الوقت المكروه عصر يومه جاز مع الكراهة .
( قوله : وتعجيل المغرب ) يعني في الأزمنة كلها إلا في يوم الغيم فإنه يستحب التأخير حتى يتيقن الغروب بغالب الظن .
( قوله : وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل ) والتأخير إلى نصف الليل مباح وإلى ما بعد النصف مكروه وهذا كله في الشتاء أما في الصيف فيستحب تعجيلها لأجل قصر الليل .
( قوله : ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل أن يؤخرها إلى آخر الليل ) لقوله عليه السلام ﴿من طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره فإن صلاة الليل محضورة﴾
( قوله : فإن لم يثق إلخ ) لما روى أبو هريرة قال ﴿أوصاني خليلي أن لا أنام حتى أوتر﴾
وهو محمول على أنه كان لا يثق من نفسه بالانتباه ، وقالت عائشة رضي الله عنها ﴿من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر أوله وأوسطه وآخره وانتهى واستمر وتره إلى السحر وقبض وهو يوتر بسحر﴾
وإذا كان يوم غيم فالمستحب في الفجر والظهر والمغرب التأخير وفي العصر والعشاء التعجيل لما في العشاء من تقليل الجماعة لأجل الظلام ولما في تأخير العصر من توهم الوقوع في الوقت المكره وضابطه أنك تقابل العين بالعين فتقابل التعجيل بالعصر والعشاء وتؤخر الباقي والله أعلم .
( باب الأذان ) الأذان في اللغة هو الإعلام وفي الشرع عبارة عن إعلام مخصوص في أوقات مخصوصة بألفاظ مخصوصة جعلت علما للصلاة وإنما قدم ذكر الأوقات على الأذان ؛ لأنها أسباب والسبب مقدم على الإعلام إذ الإعلام إخبار عن وجود المعلم به فلا بد للأخبار من سابقة وجود المخبر به ولأن أثر الأوقات في حق الخواص وهم العلماء والأذان إعلام في حق العوام والخاص مقدم على العام أو لزيادة مرتبة العلماء قال الإمام الكردي : حقيق للمسلم أن يتنبه بالوقت فإذا لم يتنبهه بالوقت فلينبهه الأذان ، قال رحمه الله ( الأذان سنة للصلوات الخمس والجمعة دون ما سواها ) الأصل في ثبوت الأذان الكتاب والسنة أما الكتاب ، فقوله تعالى ﴿وإذا ناديتم إلى الصلاة﴾
وقوله تعالى ﴿إذا نودي للصلاة﴾
، وأما السنة فحديث عبد الله بن زيد الأنصاري وهو معروف وهل الأذان أفضل أم الإمامة قال بعضهم هو أفضل من الإمامة لقوله عليه السلام ﴿: الأئمة ضمناء والمؤذنون أمناء﴾
فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين ، والأمين أحسن حالا من الضمين ولأنه عليه السلام ﴿دعا للأئمة بالرشد ودعا للمؤذنين بالمغفرة﴾
والغفران أفضل من الرشد ومعنى قوله أمناء أي على المواقيت فلا يؤذنون قبل دخول الوقت ، وقيل لأنهم مشرفون على مواضع عالية فيكونون أمناء على العورات وقال بعضهم الإمامة أفضل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كانوا أئمة ولم يكونوا مؤذنين وهم لا يختارون من
الأمور إلا أفضلها ( قوله : سنة للصلوات الخمس ) أي سنة مؤكدة ( قوله : والجمعة ) فإن قيل هي داخلة في الخمس فلم أفردها وخصها بالذكر ؟ قيل خصها بالذكر ؛ لأن لها أذانين ولتتميز عن صلاة العيدين ؛ لأنها تشبه العيدين من حيث اشتراط الإمام والمصر فربما يظن ظان أنها كالعيد ( قوله : دون ما سواها ) كالوتر والتراويح وصلاة الجنازة والعيد والكسوف .
( قوله : وصفة الأذان أن يقول الله أكبر الله أكبر إلخ ) أي أكبر مما اشتغلتم به وطاعته أوجب فاشتغلوا بطاعته واتركوا أعمال الدنيا وكان السلف إذا سمعوا الأذان تركوا كل شيء كانوا فيه ( قوله : أشهد أن لا إله إلا الله ) أي اعلموا أني غير مخالف لكم فيما دعوتكم إليه ومنه قوله تعالى حاكيا عن شعيب عليه السلام ﴿وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه﴾
( قوله : أشهد أن محمدا رسول الله ) محمد اسم عربي أي مستغرق لجميع المحامد والرسول هو الذي يتابع أخبار الذي بعثه مأخوذ من قولهم جاءت الإبل رسلا أي متتابعة واعلم أن ذكر الله تعالى يليه ذكر نبيه عليه السلام قال الله تعالى ﴿ورفعنا لك ذكرك﴾
أي لا أذكر إلا وتذكر معي فهو يذكر في الشهادتين وفي الأذان والإقامة والخطبة والتشهد ، قال حسان بن ثابت الأنصاري يمدح النبي صلى الله عليه وسلم : أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي مع اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد ( قوله : حي على الصلاة ) أي هلموا إليها ( قوله : حي على الفلاح ) أي هلموا إلى ما فيه فلاحكم ونجاتكم والفلاح هو النجاة والبقاء والمفلحون هم الناجون .
( قوله : ولا ترجيع فيه ) .
وقال الشافعي يرجع وهو أن يرجع المؤذن بعد قوله في المرة الثانية أشهد أن محمدا رسول الله سرا إلى قوله في المرة الأولى أشهد أن لا إله إلا الله رافعا صوته .
( قوله : ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين ) لما روى أن ﴿بلالا رضي الله عنه أذن للفجر ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنه بالصلاة فقيل له إنه نائم فقال بلال الصلاة خير من النوم فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما أحسن هذا اجعله في أذانك للفجر﴾
فإن قيل ينبغي أن يقال هذا أيضا في أذان العشاء ؛ لأن النوم موجود فيها إذ السنة تأخيرها إلى ما قبل ثلث الليل ومن الناس من ينام قبلها قيل المعنى الذي في الفجر معدوم في العشاء ؛ لأن الناس لا ينامون قبل أذان العشاء في الغالب وإنما ينامون بعده بخلاف الفجر فإن النوم فيها قبل الأذان ولأن النوم قبل العشاء مكروه بخلاف الفجر .
( قوله : والإقامة مثل الأذان ) احترز بذلك عن قول الشافعي رحمه الله ( قوله : إلا أنه يزيد فيها بعد الفلاح قد قامت الصلاة مرتين ) وقال مالك مرة واحدة ويستحب متابعة المؤذن فيما يقول إلا في الحيعلتين فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أي لا حول عن معصية الله ولا قوة على طاعة الله إلا بالله ، وقيل معناه لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله وفي قوله الصلاة خير من النوم ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، وقيل يقول صدقت وبررت فإن كان في قراءة القرآن يتابع وفي قراءة الفقه لا يتابع ؛ لأن في الأول لا يفوت وقال بعضهم الإجابة بالقدم لا باللسان حتى لو أجاب باللسان ولم يمش إلى المسجد لا يكون مجيبا ، ولو كان في المسجد حيث يسمع المؤذن ليس عليه إجابة .
وفي الفوائد لو سمع المؤذن وهو في المسجد يقرأ فإنه يمضي على قراءته وينبغي لسامع الأذان أن لا يتكلم في حال الأذان والإقامة ولا يشتغل بشيء سوى الإجابة .
( قوله : ويترسل في الأذان ) وهو أن يفصل بين كلمات الأذان من غير تغن ولا تطريب من قولهم على رسلك أي على رفقك ( قوله : ويحدر في الإقامة ) الحدر الوصل والسرعة والجمع بين كل كلمتين فإن ترسل فيه أو حدر فيهما أو ترسل في الإقامة وحدر في الأذان ويكره التغني في الأذان والتطريب ويروى أن رجلا قال لابن عمر والله إني لأحبك في الله فقال له وإني والله لأبغضك في الله قال ولم ؟ قال لأنك تتغنى في أذانك ، وروي أن مؤذنا أذن فطرب في أذانه فقال له عمر بن عبد العزيز أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا .
( قوله : ويستقبل بهما القبلة ) أي بالأذان والإقامة ، وإن ترك الاستقبال جاز ويكره ؛ لأن المقصود منه الإعلام وذلك يوجد وإن استدبر القبلة ( قوله : فإذا بلغ إلى الصلاة والفلاح حول وجهه يمينا وشمالا ) يعني الصلاة في اليمين والفلاح في الشمال وهل يحول قدميه قال الكرخي لا إلا إذا كان على منارة فأراد أن يخرج رأسه من نواحيها لا بأس أن يحول قدميه فيها إلا أنه لا يستدبر القبلة والمعنى بالتحويل إعلام الناس وهم في الأربع الجهات فكان ينبغي أن يحول قدامه ووراءه لكن ترك التحويل إلى ورائه لما فيه من استدبار القبلة ومن قدامه قد حصل الإعلام بالتكبير والشهادتين وهل يحول في الإقامة قيل لا ؛ لأنها إعلام للحاضرين بخلاف الأذان فإنه إعلام للغائبين ، وقيل يحول إذا كان الموضع متسعا ويجعل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان والإقامة ؛ لأن بلالا فعله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إليه فإن تركه لا يضر ويؤذن قائما فإن أذن قاعدا أجزأه مع الكراهة يعني إذا كان لجماعة أما إذا أذن لنفسه قاعدا فلا بأس به ؛ لأنه ليس المقصود به هنا الإعلام وإنما المقصود به سنة الصلاة فلو أذن المسافر راكبا فلا بأس وينزل للإقامة ويكره للمؤذن طلب الأجرة على الأذان فإن عرف القوم حاجته فأعطوه شيئا بغير طلب جاز ويكره أن يكون المؤذن فاسقا فإن صلوا بأذانه أجزأهم وليس على النساء أذان ولا إقامة ؛ لأن من سنن الأذان رفع الصوت وهي منهية
عن ذلك ويعاد أذان أربعة المجنون والجنب والسكران والمرأة ، ولو ارتد المؤذن بعد الأذان لا يعاد أذانه فإن أعيد فهو أفضل ، ويصح الأذان بالفارسية إذا علم أنه أذان وأشار في شرحه للكرخي إلى أنه لا يصح وهو الأظهر والأصح .
( قوله : ويؤذن للفائتة ويقيم ) لأن ﴿النبي صلى الله عليه وسلم نام هو وأصحابه بالوادي إلى أن أيقظهم حر الشمس فلما انتبه صلى الله عليه وسلم قال قوموا ثم أمر بلالا رضي الله عنه فأذن فصلى ركعتي الفجر وأمره فأقام فصلى الفجر﴾
( قوله : فإن فاتته صلوات أذن للأولى وأقام وكان مخيرا في الثانية إن شاء أذن وأقام وإن شاء اقتصر على الإقامة ) لأن الأذان لاستحضار الغائبين والرفقة حاضرون والإقامة لإعلام افتتاح الصلاة وهم إليه محتاجون وهذا إذا قضاها في مجلس واحد أما إذا قضاها في مجالس يشترط كلاهما كذا في المستصفى .
( قوله : وينبغي أن يؤذن ويقيم على وضوء ) فإن ترك الوضوء في الأذان لا يكره وهو الصحيح ؛ لأنه ذكر وليس بصلاة فلا يضره تركه ( قوله : فإن أذن على غير وضوء جاز ) لأن قراءة القرآن أفضل منه وهي تجوز مع الحدث فالأذان أولى لكن الوضوء فيه مستحب كما في القراءة .
( قوله : ويكره أن يقيم على غير وضوء ) لما فيه من الفصل بين الإقامة والصلاة .
( قوله : ولا يؤذن وهو جنب ) فإن أذن أعيد أذانه ؛ لأن النقص بالجنابة نقص كبير ولأن الأذان أخذ شبها من الصلاة من حيث تعلقه بالوقت واستقبال القبلة فيشترط فيه الطهارة من أغلظ الحدثين دون أخفهما ويفارق الصلاة من حيث إنه يلتفت فيه يمينا وشمالا ولا تحريمة فيه ولا قراءة فلهذا لا يكره مع الحدث الأصغر .
( قوله : ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها ) فإن فعل أعاد في الوقت ؛ لأن الأذان للإعلام وهو قبل دخول الوقت تجهيل ، وأما في الفجر فعند أبي يوسف يجوز في النصف الأخير من الليل وعندهما لا يجوز ويستحب للمؤذن أن يرفع صوته لقوله عليه السلام ﴿يشهد للمؤذن كل من يسمع صوته﴾
ولا يجهد نفسه لما روي أن عمر رضي الله عنه سمع مؤذنا يجهد نفسه فقال أما خشيت أن ينقطع مريطاؤك وهو عرق بين السرة والعانة والتثويب في الفجر حسن ؛ لأنه وقت نوم وغفلة ويكره في سائر الصلوات ؛ لأنه وقت اجتماع ويقظة والمتأخرون استحسنوه في الصلوات كلها لظهور التواني في الأمور الدينية وصفته في كل بلد على ما يتعارفونه إما بقوله الصلاة الصلاة أو حي على الصلاة حي على الصلاة أو ما أشبه ذلك والله أعلم .
( باب شروط الصلاة التي تتقدمها ) الشرط في اللغة هو العلامة ومنه أشراط الساعة أي علاماتها وفي الشرع عبارة عما تقدم الشيء ولا صحة له إلا به ويشترط استدامته ثم الشروط ثلاثة أنواع شرط الانعقاد لا غير كالنية والتحريمة والوقت والخطبة وشرط الدوام كالطهارة وستر العورة واستقبال القبلة والثالث ما شرط وجوده حالة البقاء ولا يشترط فيه التقدم ولا المقارنة وهو القراءة قال رحمه الله ( يجب على المصلي أن يقدم الطهارة من الأحداث والأنجاس على ما قدمناه ) أي من بيان الطهارتين .
( قوله : ويستر عورته ) أي بثوب ضيق لا يرى ما تحته أما إذا رئي ما تحته لا يجزئه وهل الستر شرط في حق نفسه أو في حق غيره قال عامة المشايخ في حق غيره وبعضهم أوجبوه في حق نفسه وغيره وفائدته إذا صلى في قميص بغير أزرار وكان لو نظر رأى عورته من زيقه وهو ما أحاط بالعنق فعند من قال في حق نفسه تفسد وعند عامة المشايخ لا تفسد وهو الصحيح ، ولو صلى في بيت مظلم عريانا وله ثوب طاهر لا تجوز صلاته بالإجماع .
وفي منية المصلي على قول من جعل الستر شرطا في حق نفسه لو كان كثيف اللحية جاز ، وإن كان خفيف اللحية لا تجوز وإن صلى في الماء إن كان كدرا صحت صلاته ، وإن كان صافيا يمكن رؤية عورته لا يصح ويكره الصلاة في الثوب الحرير وعليه ؛ لأنه يحرم عليه لبسه في غير الصلاة ففيها أولى فإن صلى فيه صحت صلاته ؛ لأن النهي لا يختص بالصلاة ، وإن صلى في ثوب مغصوب أو توضأ بماء مغصوب أو صلى في أرض مغصوبة فصلاته في ذلك كله صحيحة ( قوله : والعورة من الرجل ما تحت السرة إلى الركبة ) إلى ها هنا بمعنى مع ثم العورة على نوعين : غليظة كالقبل والدبر ، وخفيفة وهي ما عداهما وقليل انكشاف العورة لا يمنع الصلاة وكثيرها يمنع وحد المانع ربع عضو فما زاد عند أبي حنيفة ومحمد فإن انكشف أقل من الربع لا يمنع وكذا إذا كان في أعضاء متفرقة فإن كان ذلك كله لو جمع يبلغ ربع عضو منع وإن كان أقل لا يمنع وعند أبي يوسف المانع النصف فما زاد فإن كان أقل من النصف
لا يمنع ، وقيل له في النصف روايتان في رواية جعله في حد القلة وفي رواية في حد الكثرة ، والعضو كالبطن والفخذ والساق والرأس والشعر النازل من الرأس في المرأة حتى لو انكشف ربع كل واحد من هذه الأشياء على الانفراد منع من جواز الصلاة والذكر بانفراده والأنثيان بانفرادهما والدبر بانفراده والأليتان بانفرادهما والركبة قال بعضهم هي تبع للفخذ فهي معه عضو واحد وقال بعضهم هي عضو على حدة وثدي المرأة إن كانت ناهدة تبع للصدر وإن كان تدلى كان عضوا بانفراده ثم لا فرق بين العورة الغليظة والخفيفة في اعتبار الربع على الصحيح خلافا للكرخي ومن تابعه فإنهم يقولون إذا انكشفت من الغليظة أكثر من قدر الدرهم منع الصلاة واعتبروها بالنجاسة المغلظة والصحيح أن الاختلاف فيهما واحد وما ذكره الكرخي وهم ؛ لأنه قصد بهذا التغليظ في العورة الغليظة وهو في الحقيقة تخفيف ؛ لأنه اعتبر في الدبر قدر الدرهم وهو لا يكون أكثر منه فهذا يقتضي جواز الصلاة ، وإن كان جميعه مكشوفا ( قوله : والركبة من العورة ) .
وقال الشافعي ليست بعورة والسرة عندنا ليست بعورة وعنده عورة ( قوله : وبدن المرأة الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها ) فيه إشارة إلى أن القدم عورة وفيه خلاف ففي الهداية الأصح أنه ليس بعورة ، وقيل الصحيح أنه عورة في حق النظر والمس وليس بعورة في حق الصلاة والمشي والمراد من الكف باطنه أما ظاهره فعورة ولو انكشف ربع قدمها على قول من جعله
عورة منع أداء الصلاة ، وإن صلت وربع ساقها مكشوف تعيد الصلاة عندهما ، وإن كان أقل لا تعيد وعند أبي يوسف لا تعيد إذا كان أقل من النصف وفي النصف عنه روايتان في رواية الجامع الصغير جعله في حد القليل وفي رواية الأصل جعله في حد الكثير والحكم في الشعر والبطن والظهر والفخذ على هذا الاختلاف والمراد بالشعر النازل من الرأس وهو الصحيح ، واختار الصدر الشهيد أنه هو ما على الرأس وأما المسترسل ففيه روايتان والأحوط أنه عورة ، ولو انكشف ربع أذنها لا تجوز صلاتها هو الصحيح قال التمرتاشي كل عضو هو عورة من المرأة إذا انفصل عنها هل يجوز النظر إليه فيه روايتان أحدهما يجوز كما يجوز لنا النظر إلى ريقها ودمها ، والثانية لا يجوز وهو الأصح وكذا الذكر المقطوع من الرجل وشعر عانته إذا حلق ففيه الروايتان ، والأصح أنه لا يجوز النظر إليهما والثانية يجوز ؛ لأنه إذا انفصل سقطت حرمته ( قوله ) : ( وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الأمة وبطنها وظهرها عورة ) وكذا المدبرة والمكاتبة وأم الولد ومن في رقبتها شيء من الرق بمعنى الأمة والمستسعاة كالمكاتبة عند أبي حنيفة وإنما جعل بطنها وظهرها عورة ؛ لأنهما يحلان محل الفرج بدليل أن الرجل إذا شبه امرأته بظهر ذوات محارمه أو بطنها كان مظاهرا كما لو شبهها بفرجها والظهر هو ما قابل البطن من تحت الصدر إلى السرة ( قوله : وما سوى ذلك من بدنها فليس بعورة ) ؛ لأنها فارقت الحرة من حيث إنها مال تباع
وتشترى ففارقتها في الستر حتى إن الأمة إذا صلت ورأسها مكشوف جازت صلاتها فإن أعتقت وهي في الصلاة لزمها أن تأخذ القناع وهي في الصلاة ولا يبطل ذلك صلاتها ؛ لأن الفرض إنما لزمها الآن بخلاف العريان إذا وجد ثوبا وهو في الصلاة فإن صلاته تفسد ؛ لأنه توجه عليه الخطاب قبل ذلك ثم إذا كان مشيها ثلاث خطوات فما دون ذلك لا تفسد صلاتها ، وإن كان أكثر فسدت وإن لم تستر رأسها أو سترته وقد أدت ركنا فسدت والخنثى حكمه حكم المرأة فإن كان رقيقا فكالأمة .
( قوله : ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معها ولم يعد ) هذا على وجهين إن كان ربع الثوب فصاعدا طاهرا يصلي فيه صلى عريانا لا تجوز صلاته ؛ لأن ربع الشيء يقوم مقام كله ، وإن كان الطاهر أقل من الربع فكذا عند محمد يصلي فيه ولا يجوز أن يصلي عريانا وعندهما يتخير بين أن يصلي عريانا أو فيه والصلاة فيه أفضل ، وقوله ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة ما مقصوده أي من أي مائع طاهر وهو بإطلاقه قولهما خلافا لمحمد على ما عرف وحد عدم الوجود أن يكون بينه وبين الماء ميل فصاعدا .
( قوله : ومن لم يجد ثوبا صلى عريانا قاعدا يومئ بالركوع والسجود ) المراد بالوجود القدرة فإن أبيح له هل يلزمه استعماله الأصح يجب عليه استعماله وقد بيناه في التيمم ( قوله : ثوبا ) فيه إشارة إلى أنه من أي ثوب كان من حرير أو غيره ( قوله : قاعدا ) صفة القعود أن يقعد مادا رجليه إلى القبلة ليكون أستر له ، وقوله يومئ خلافا لزفر فإنه يقول لا يجزئه إلا أن يصلي فيه يركع ويسجد ( قوله : فإن صلى قائما أجزأه ) يعني بركوع وسجود ؛ لأن في القعود ستر العورة الغليظة وفي القيام أداء الركوع والسجود فيميل إلى أيهما شاء ( قوله : والأول أفضل ) يعني صلاته قاعدا يومئ وإنما كان أفضل ؛ لأن الستر واجب لحق الصلاة وحق الناس ولأنه لا خلف له والإيماء خلف عن الأركان ولأن الستر فرض والقيام فرض وقد اضطر إلى ترك أحدهما فوجب عليه آكدهما وهو الستر ؛ لأنه لا يسقط في حال من أحوال الصلاة مع القدرة عليه والقيام يسقط في النافلة مع القدرة عليه فكان الستر أولى وفعله على ما ذكرنا ستر له فكان أولى ؛ ولأن النافلة تجوز على الدابة بالإيماء ولا تجوز بدون الستر حال القدرة وعن محمد في العريان يعده صاحبه أنه يعطيه الثوب إذا صلى فإنه ينتظره ولا يصلي عريانا ، وإن خاف فوت الوقت كذا في الفتاوى ، ولو صلى رجلان في ثوب واحد واستتر كل واحد بطرف منه أجزأه وكذا لو ألقى أحد طرفيه على نائم أجزأه .
( قوله : وينوي الصلاة التي يدخل فيه بنية لا يفصل بينها وبين التحريمة بعمل ولا غيره ) والنية هي العلم السابق بالعمل اللاحق ويجوز تقديمها على التكبير إذا لم يوجد ما يقطعها وهو عمل لا يليق بالصلاة ولا معتبرة بالمتأخرة عن التحريمة ؛ لأن ما مضى لا يقع عبادة لعدم النية وعند الكرخي يجوز بنية متأخرة عن التحريمة واختلفوا إلى متى قال بعضهم إلى منتهى الثناء ، وقيل إلى التعوذ ولا يعتبر بقول الكرخي ؛ لأن النية بعد الشروع تؤدي إلى وقوع الشروع خاليا عنها فإن قيل الصوم يجوز بنية متأخرة عن وقت الشروع وهو طلوع الفجر فلم لم يكن وقت الصلاة كذلك ؟ قلنا طلوع الفجر وقت نوم وغفلة فلو شرطت النية حينئذ لضاق الأمر ، وأما وقت الشروع في الصلاة فهو وقت حضور ويقظة فيمكن تحصيلها بلا مشقة ( قوله : لا يفصل بينهما وبين التحريمة بعمل ) يعني عملا لا يليق بالصلاة والشرط فيها أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي فإن كانت فرضا فلا بد من التعيين ولا يكفيه نية الفرض ؛ لأن الفرض أنواع وإذا نوى فرض الوقت جاز إلا في الجمعة ؛ لأن العلماء اختلفوا في فرض يوم الجمعة ، ولو لم ينو فرض الوقت في غير الجمعة لكن نوى الظهر لا يجوز ؛ لأن هذا الوقت كما يقبل ظهر اليوم يقبل ظهرا آخر ؛ لأنه ربما يكون عليه ظهرا فائتة ، وقيل يجوز وهو الصحيح كذا في الفتاوى قال ؛ لأن الوقت متعين له .
وفي النهاية إنما يجزئه أن ينوي فرض الوقت إذا كان يصلي في الوقت أما بعد خروج
الوقت إذا صلى وهو لا يعلم بخروجه فنوى فرض الوقت فإنه لا يجوز ؛ لأن بعد خروج وقت الظهر كان فرض الوقت هو العصر وإذا نوى فرض الوقت كان ناويا للعصر وصلاة الظهر لا تجوز بنية العصر ، وإن نوى ظهر اليوم جاز ، وإن خرج الوقت واعلم أن النية لا تتأدى باللسان ؛ لأنها إرادة والإرادة عمل القلب لا عمل اللسان ؛ لأن عمل اللسان يسمى كلاما لا إرادة إلا أن الذكر باللسان مع عمل القلب سنة فالأولى أن يشغل قلبه بالنية ولسانه بالذكر ويده بالرفع ، وأما إذا كانت الصلاة نفلا فإنه يكفيه مطلق نية الصلاة واختلفوا في التراويح والأصح أنه لا تجوز إلا بنية التراويح ، وقال المتأخرون تجوز التراويح والسنن بنية الصلاة المطلقة إلا أن الاختيار في التراويح أن ينوي التراويح أو قيام الليل وفي السنة أن ينوي السنة وفي الوتر أن ينوي الوتر ، وكذا في صلاة العيدين .
( قوله : ويستقبل القبلة ) اعلم أنه لا يجوز لأحد أداء فريضة ولا نافلة ولا سجدة تلاوة ولا صلاة جنازة إلا متوجها إلى القبلة فإن صلى إلى غير القبلة متعمدا من غير عذر كفر ثم من كان بمكة ففرضه إصابة عينها ومن كان نائيا عنها ففرضه إصابة جهتها هو الصحيح ، وقال الجرجاني فرضه إصابة عينها أيضا وفائدة الخلاف اشتراط نية عين الكعبة للنائي فعلى قول الجرجاني يشترط وعلى الصحيح لا يشترط ، وإن صلى إلى الحطيم أو نوى مقام إبراهيم ولم ينو الكعبة لم يجز وكذا لو نوى المسجد الحرام ومن كان بالمدينة ففرضه العين ؛ لأنه يقدر على إصابتها بيقين ؛ لأن قبلة المدينة ثبتت من حيث النص وسائر البقاع بالاجتهاد ( قوله : إلا أن يكون خائفا فيصلي إلى أي وجهة قدر ) سواء كان الخوف من عدو أو سبع أو قاطع طريق أو كان على خشبة في البحر إن انحرف إلى القبلة أن يغرق أو المريض لا يجد من يحوله إلى القبلة أو يجد إلا أنه يتضرر بالتحويل ( قوله : فإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد وصلى ) الاجتهاد بذل المجهود لنيل المقصود فإن لم يقع اجتهاده على شيء من الجهات قيل يؤخر الصلاة ، وقيل يصلي إلى الجهات الأربع والمسألة على ثلاثة أوجه إما أن لا يشك ولا يتحرى وجوابه أن صلاته على الجواز إلا أن يتبين له الخطأ والثاني أن يشك ولا يتحرى ، وجوابه أن صلاته على الفساد إلا أن يتبين له الصواب فإن تبين له الصواب إن علم بعد الفراغ أنه أصاب
القبلة لا يعيد ، وإن علم في الصلاة أنه أصاب القبلة استأنف ولا يجوز له البناء والثالث أن يشك ويتحرى وهي مسألة الكتاب وجوابه أن الصلاة على الجواز ولو تبين له الخطأ وهذا إذا كانت السماء متغيمة إجماعا فإن كانت مصحية قال بعضهم يجوز ولا فرق بين الغيم والصحو وظاهر كلام الشيخ يشير إليه ، وقال بعضهم إنما يجوز إذا كانت السماء متغيمة أما إذا كانت مصحية لا يجوز ؛ لأنه يجب عليه معرفة القبلة بالدلائل فإذا فرط لم يكن الجهل عذرا من الدلائل الشمس والقمر والقطب ( قوله : بحضرته ) حد الحضرة أن يكون بحيث لو صاح به سمعه وفيه إشارة إلى أنه لا يجب عليه طلب من يسأله وفيه إشارة إلى أنه إذا وجد من يسأله وجب عليه سؤاله والأخذ بقوله ، ولو خالف رأيه إذا كان المخبر من أهل ذلك الموضع وكان مقبول الشهادة ، وكذا الأعمى إذا لم يجد وقت الشروع من يسأله وأخطأ جاز وإن وجد من يسأله ولم يسأله لا تجوز صلاته كذا في الذخيرة ، ولو اجتهد وبحضرته من يسأله القبلة ينبغي أن لا يجوز على قولهما خلافا لأبي يوسف وفي الخجندي يجوز إذا أصاب القبلة ( قوله : فإن علم أنه أخطأ بعد ما صلى فلا إعادة عليه ) لأنه ليس في وسعه إلا التوجه إلى جهة التحري والتكليف مقيد بالوسع ( قوله : وإن علم ذلك وهو في الصلاة استدار إلى القبلة وبنى عليه ) لأن فرضه تعين عليه حين علم فلزمه الاستدارة ، ولو سأل قوما بحضرته فلم يخبره حتى صلى بالتحري ثم أخبروه بعد فراغه
أنه لم يصل إلى القبلة فلا إعادة عليه ، ولو ترك من يسأله بحضرته فصلى وأصاب القبلة لم تجز صلاته عندهما .
وقال أبو يوسف تجوز إذا أصاب القبلة وإذا أداه اجتهاده إلى جهة ثم صلى إلى غيرها فصلاته فاسدة ، ولو أصاب القبلة عندهما وقال أبو يوسف يجوز إذا أصاب القبلة والله أعلم .
( باب صفة الصلاة ) هذا من باب إضافة الشيء إلى نفسه اعلم أن الوصف كلام الواصف والصفة هي المعنى القائم بذات الموصوف فقول القائل زيد عالم وصف لزيد لا صفة له والعلم القائم به صفته لا وصفه ، وحاصله أن قيام الوصف بالواصف وقيام الصفة بالموصوف قال رحمه الله ( فرائض الصلاة ستة ) أي فرائض نفس الصلاة ، والقياس ست بدون الهاء ؛ لأن الفرائض جمع فريضة لكنه قال على تأويل الفروض والألف واللام في قوله الصلاة للمعهود أي الصلوات المفروضة ؛ لأن القيام في النافلة ليس بفرض .
( قوله : التحريمة ) يعني تكبيرة الإحرام عدها من الفروض لاتصالها بالصلاة ؛ لأنها منها بمنزلة الباب للدار فإن الباب وإن كان غيرها فهو يعد منها وسميت تحريمة ؛ لأنها تحرم الأشياء المباحة قبلها من الكلام والالتفات والأكل والشرب وغير ذلك وهي شرط عندهما وفرض عند محمد وفائدته فيما إذا فسدت الفريضة تنقلب نفلا عندهما وعنده لا وفيما إذا شرع في الظهر قبل الزوال فلما فرغ من التحريمة زالت الشمس فعندهما يجوز وعنده لا ، فإن قبلت فقد صارت الشروط سبعة والفروض خمسة وهو خلاف ما ذكرتم من العدد فالجواب أن نقول الطهارة بأنواعها واحدة والسادس التحريمة والفروض الخمسة المذكورة والسادس الخروج من الصلاة بالصنع عند أبي حنيفة والطمأنينة على قول أبي يوسف والانتقال من ركن إلى ركن عندهما .
( قوله : والقيام ) يعني في صلاة الفرض والوتر وحد القيام أن يكون بحيث إذا مد يديه لا ينال
ركبتيه ويكره القيام على أحد القدمين في الصلاة من غير عذر وتجوز الصلاة وللعذر لا تكره كذا في الفتاوى .
( قوله : والقراءة ) لقوله تعالى ﴿فاقرءوا ما تيسر من القرآن﴾
والأمر للوجوب والقراءة لا تجب في غير الصلاة بالإجماع فثبتت أنها في الصلاة ( قوله : والركوع والسجود ) لقوله تعالى ﴿اركعوا واسجدوا﴾
فالركوع هو الانحناء والسجود هو الانخفاض .
( قوله : والقعدة في آخر الصلاة مقدار التشهد ) أي من قوله التحيات إلى عبده ورسوله هو الصحيح حتى لو فرغ المقتدي قبل فراغ الإمام فتكلم أو أكل فصلاته تامة قال في المحيط : لو فرغ المقتدي قبل فراغ الإمام فتكلم أو أكل فصلاته تامة .
( قوله : وما زاد على ذلك فهو سنة ) أطلق اسم السنة وفيها واجبات كقراءة الفاتحة وضم السورة إليها ومراعاة الترتيب فيما شرع مكررا في ركعة واحدة كالسجود حتى لو ترك السجدة الثانية من الركعة الأولى ساهيا وقام وصلى تمام صلاته ثم تذكرها فعليه أن يسجد المتروكة ويسجد للسهو لترك الترتيب فيما شرع مكررا ومن الواجبات أيضا القعدة الأولى وقراءة التشهد في القعدة الأخيرة والقنوت وتكبيرات العيد والجهر فيما يجهر فيه والمخافتة فيما يخافت فيه ولهذا وجب السهو بتركها وإنما سماها سنة ؛ لأنه ثبت وجوبها بالسنة .
( قوله : وإذا دخل الرجل في صلاته كبر ) أي إذا أراد الدخول لقوله تعالى ﴿فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله﴾
أي إذا أردت قراءة القرآن .
( قوله : كبر ) أي عظم والمراد به التحريمة ( قوله : ورفع يديه مع التكبيرة ) الرفع سنة وليس بواجب ، وقوله مع التكبيرة إشارة إلى اشتراط المقارنة والأصح أنه يرفع أولا فإذا استقرتا في موضع المحاذاة كبر ؛ لأن الرفع بمنزلة النفي كأنه نبذ ما سوى الله تعالى وراء ظهره فاليد اليمنى كالآخرة واليسرى كالدنيا ؛ ولأن في الرفع نفي الكبرياء عن غير الله ، وقوله الله أكبر بمنزلة إثبات الكبرياء لله تعالى والنفي مقدم على الإثبات كما في كلمة الشهادة لا إله إلا الله ولا تصح تكبيرة الإحرام إلا في حال القيام أما إذا حنى ظهره ثم كبر إن كان إلى القيام أقرب يصح وإن كان إلى الركوع أقرب لا يصح .
( قوله : حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه ) وعند الشافعي حذو منكبيه وعند مالك حذو رأسه وقال طاوس فوق رأسه وأجمعوا كلهم على أن المرأة ترفع حذو منكبيها ؛ لأنه أستر لها وعلى هذا الخلاف التكبير في القنوت والأعياد والجنازة ، وأما الأمة فذكر في الفتاوى أنها في الرفع كالرجل .
( قوله : فإن قال بدلا من التكبير الله أجل أو أعظم أو الرحمن أكبر أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد ) وهل يكره الدخول بغير لفظ التكبير عندهما قال السرخسي لا .
وفي الذخيرة الأصح أنه يكره لقوله عليه السلام ﴿وتحريمها التكبير﴾
وقوله بدلا من التكبير فيه إشارة إلى أن الأصل الله أكبر وغيره بدل منه وإن قال الله أجل أو أعظم ساهيا لم يجب عليه سهو إلا في افتتاح صلاة العيد فإنه إذا قال ذلك ساهيا وجب عليه السهو كذا في المستصفى .
( قوله : أجزأه ) هذا إذا قرن اسم الله بهذه الصفة أما إذا قال ابتداء أجل أو أعظم أو أكبر ولم يزد عليه لا يصير شارعا بالإجماع ؛ لأن الاقتصار على الصفة دون الاسم لم يكمل به التعظيم والثناء وإذا ذكر اسم الله من غير صفة فقال الله أو الرحمن أو الرب صح دخوله عند أبي حنيفة ؛ لأن في هذا معنى التعظيم ، وقال محمد لا بد من ذكر الصفة مع الاسم ؛ لأن تمام التعظيم بذكر الاسم والصفة ، ولو افتتح بلا إله إلا الله أو بالحمد لله أو بسبحان الله تبارك الله يصير شارعا عندهما سواء كان يحسن التكبير أو لا .
وقال أبو يوسف إذا كان يحسن التكبير لم يجز إلا بأربعة ألفاظ الله أكبر الله الأكبر الله كبير الله الكبير لقوله عليه السلام ﴿مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير﴾
فعلم أنه لا تحريم بغيره ولهما قوله تعالى ﴿وذكر اسم ربه فصلى﴾
ولو قال الرحيم أكبر جاز عندهما خلافا لأبي يوسف ولو قال الرحمن جاز ولو قال الرحيم لا يصير شارعا ؛
لأنه من الأسماء المشتركة ولو قال بسم الله الرحمن الرحيم لا يصير شارعا ؛ لأنه للتبرك كأنه قال اللهم بارك لي في هذا ، ولو قال اللهم ولم يزد عليه الأصح أنه لا يصير شارعا أو قال اللهم اغفر لي أو أستغفر الله أو حوقل لا يصير شارعا إجماعا ؛ لأنه دعاء ولو افتتح بالفارسية وهو يحسن العربية أجزأه عند أبي حنيفة ويكره وعندهما لا يجزئه إلا إذا كان لا يحسن العربية .
( قوله : ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى ) وقال مالك يرسل يديه لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه وقال علي رضي الله عنه من السنة أن يضع المصل يمينه على شماله تحت السرة في الصلاة وأما كيفيته فعند محمد يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى وعند أبي يوسف يأخذ بيمينه رسغه اليسرى واستحسن كثير من المشايخ الجمع بينهما بأن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى ويحلق بالخنصر والإبهام على الرسغ ووقته حين شرع في التكبير عندهما .
وقال محمد لا يضع ما لم يشرع في القراءة لاعتماد سنة القيام عندهما حتى لا يرسل حالة الثناء وعند محمد سنة القراءة حتى إنه يرسل حالة الثناء قال في الهداية الأصل أن كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد فيه وما لا فلا وهو الصحيح فيعتمد في حالة القنوت وصلاة الجنازة ويرسل في القومة من الركوع وبين تكبيرات العيد ( قوله : ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك ) لقوله تعالى ﴿وسبح بحمد ربك حين تقوم﴾
.
( قوله : وتبارك اسمك ) أي دام خيرك والبركة الخير الكثير قال صاحب الحواشي من بركة اسمه تعالى أنه إذا جاور جلدا مهانا لا يمس ذلك الجلد إلا المطهرون ( قوله : وتعالى جدك ) أي عظمتك والجد هو العظمة والجلال ( قوله : ولا إله غيرك ) المشهور في إله الفتح واعلم أنه إذا افتتح المؤتم الصلاة بعدما شرع الإمام في القراءة لا يأتي بالثناء بل يسمع وينصت لقوله تعالى ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا﴾
وقيل يأتي بالثناء
بين سكتات الإمام كلمة كلمة .
( قوله : ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ) أي يلجأ إلى الله تعالى يقال عذت بفلان أي لجأت إليه وسمي الشيطان لشطونه عن الخير أي لبعده عنه والشيطان البعيد والرجيم بمعنى المرجوم والأولى أن يقول أستعيذ بالله ليوافق القرآن ويقرب منه أعوذ بالله ثم إن التعوذ تبع للقراءة عندهما ؛ لأنه شرع لافتتاح القراءة .
وقال أبو يوسف تبع للثناء ؛ لأنه دعاء فكان من جنسه وفائدة الخلاف أنه لا يأتي به المقتدي عندهما ؛ لأنه لا قراءة عليه وعند أبي يوسف يأتي به وكذا في صلاة العيد يأتي به عند أبي يوسف عقيب الثناء قبل التكبيرات وعندهما بعد التكبيرات وكذا المسبوق إذا قام إلى القضاء لا يأتي به عند أبي يوسف ؛ لأنه قد أتى به عقيب الثناء وعندهما يأتي به ؛ لأنه يقرأ الآن واختار صدر الإسلام قول أبي يوسف وأما المعاني فيقع بها الإعجاز ( قوله : ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ) لما قال يقرأ وفصلها عن الثناء دل على أنها من القرآن وأمره بالمخافتة بها في صلاة الجهر دليل على أنها ليست من الفاتحة بل هي آية أنزلت للفصل بين السورتين ولهذا كتب في المصحف بخط على حدة ولا يتأدى بها فرض القراءة ؛ لأنها بعض آية وليست بآية .
وقال الشافعي هي آية من أول الفاتحة قولا واحدا وله في أوائل السور قولان وفي تكرارها ثلاث روايات عن أبي حنيفة ، روى أبو يوسف عنه أنه يقرؤها في كل ركعة مرة ولا يعيدها في تلك الركعة وروى الحسن عنه أنه
يقرؤها في أول ركعة عند ابتداء القراءة ولا يقرؤها بعد ذلك إلى أن يسلم وروى محمد عنه أنه يقرؤها قبل الفاتحة وبعدها للسورة وهذا في صلاة المخافتة أما في الجهرية فلا يعيدها فيها والصحيح أنه يأتي بها في كل ركعة مرة ولا يأتي بها بين السورة والفاتحة إلا عند محمد فإنه يأتي بها في صلاة المخافتة .
( قوله : ويسر بها ) وقال الشافعي يجهر بها في صلاة الجهر وقال مالك لا يقرؤها لا سرا ولا جهرا إلا في التراويح يفتتح بها السورة دون الفاتحة .
( قوله : ثم يقرأ فاتحة الكتاب ) سميت فاتحة ؛ لأنها يفتتح بها القراءة أي يبدأ وتسمى الوافية ؛ لأنها لا تنتصف في الصلاة وتسمى السبع المثاني ؛ لأنها تثنى في كل ركعة ثم قراءتها لا تتعين ركنا عندنا وكذا ضم السورة إليها خلافا للشافعي في الفاتحة ولمالك فيهما لنا قوله تعالى ﴿فاقرءوا ما تيسر من القرآن﴾
والتعيين ينفي التيسير .
( قوله : فإذا قال الإمام ولا الضالين قال آمين ) أي قال الإمام آمين خفية والضالون هم النصارى والمغضوب عليهم هم اليهود .
( قوله : ويقولها المؤتم ويخفيها ) لقوله عليه السلام ﴿إذا أمن الإمام فأمنوا﴾
وإذا سمع المقتدي من الإمام ولا الضالين في صلاة المخافتة هل يؤمن قال بعضهم نعم لظاهر قوله عليه السلام ﴿إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين﴾
ولم يفصل ، وقال بعضهم لا يؤمن ؛ لأن ذلك الجهر لغو فلا يتبع وفي صلاة الجمعة والعيدين إذا سمع المقتدي من المقتدى التأمين قال الإمام ظهير الدين يؤمن كذا في الفتاوى قال في المبسوط يخفي الإمام التعوذ والتشهد والتسمية وآمين ( قوله : ثم يكبر ويركع ) .
وفي الجامع الصغير يكبر مع الانحطاط ففي الأول يكبر في محض القيام وفي الثاني يقتضي مقارنة التكبير مع الانحطاط ويحذف المد في التكبير ولا يطوله ؛ لأن المد في أوله خطأ من حيث الدين لكونه استفهاما وهو كفر وفي آخره لحن من حيث اللغة .
وفي النهاية هذا لا يخلو إما أن يكون مفسدا وإما أن يكون خطأ فإن قال آلله بمد الهمزة فهذا يفسد الصلاة وإن تعمد يكفر ؛ لأنه شك وأما إذا خلل الألف بين اللام والهاء فهذا لا يضره ؛ لأنه إشباع ولكن الحذف أولى وأما إذا مد الهمزة من أكبر تفسد أيضا لمكان الشك وإن مد ما بين الباء والراء بأن وسط ألفا بينهما قال بعضهم يفسد وقال بعضهم لا يفسد ويجزم الراء من أكبر وإن كان أصله الرفع بالخبرية ؛ لأنه روي عن إبراهيم
النخعي موقوفا عليه ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿الآذان جزم والإقامة جزم والتكبير جزم﴾
.
( قوله : ويعتمد بيديه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه ) ولا يندب إلى التفريج إلا في هذه الحالة ؛ لأنه أمكن ولا إلى الضم إلا في حالة السجود ليقع رءوس الأصابع مواجهة للقبلة وما سوى ذلك يترك على عادته فلا يتكلف لا للضم ولا للتفريج ( قوله : ويبسط ظهره ولا يرفع رأسه ولا ينكسه ) روي ﴿أنه عليه السلام كان يعتدل في ركوعه بحيث لو وضع على ظهره قدح فيه ماء لم يهرق﴾
ولو انتهى إلى الإمام وهو راكع فكبر للإحرام قائما فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع لا يصير مدركا لهذه الركعة ولو أنه لما انتهى إلى الإمام كبر للإحرام منحنيا إن كان إلى الركوع أقرب فصلاته فاسدة ؛ لأن تكبيرة الإحرام لا تصح إلا في حالة القيام ولو أن الرجل إذا ركع فطأطأ رأسه قليلا إن كان إلى القيام أقرب منه إلى تمام الركوع لا يجوز وإن كان منه إلى تمام الركوع أقرب أجزأه كذا في الكرخي ولو كان أحدب تبلغ حدوبته إلى الركوع يجب عليه أن يخفض رأسه للركوع أكثر من حدوبته ولا تجزئه حدوبته عن الركوع ؛ لأنه كالقائم ولا يجوز للقائم الاقتداء به على الصحيح كذا في الفتاوى وذكر التمرتاشي أنه على الاختلاف في اقتداء القائم بالقاعد .
( قوله : ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدناه ) أي أدنى كمال الجمع أو أدنى كمال السنة أن يقولها عشرا .
وفي منية المصلي أدناه ثلاث والأوسط خمس والأكمل سبع ولو كان الإمام في الركوع فسمع من خلفه خفق النعال قال أبو حنيفة لا ينتظرهم خشية الرياء وعن محمد كذلك أيضا زجرا لهم عن التأخير عن الجماعة ، وقال بعضهم إن كان الداخل غنيا لم ينتظره وإن كان فقيرا جاز انتظاره وقال أبو الليث إن عرفه لا ينتظره وإن لم يعرفه لا بأس بانتظاره ، وقال بعضهم إن كان عادته حضور المسجد وملازمة الجماعة جاز انتظاره وإلا فلا ( قوله : ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ) هذه القومة ليست بفرض عندهما .
وقال أبو يوسف فرض وقوله سمع الله لمن حمده أي أجاب الله لمن دعاه يقال سمع القاضي البينة إذا قبلها ( قوله : ويقول المؤتم ربنا لك الحمد ) وفي مذهب أحمد ربنا ولك الحمد ولا يقولها الإمام عند أبي حنيفة وعندهما يقولها سرا بعد أن يقول سمع الله لمن حمده ؛ لأنه حرض غيره فلا ينسى نفسه يعني لما قال سمع الله لمن حمده صار محثا على التحميد فكان عليه الامتثال فيأتي به مع التسميع كالمنفرد قلنا المنفرد لما حث عليه ولم يكن معه من يمتثل تعين عليه الامتثال له ، قوله عليه السلام ﴿إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد﴾
وهذه قسمة والقسمة تنافي الشركة ولهذا لا يأتي المؤتم بالتسميع ؛ ولأنه لو كان الإمام يقولها لوقع تحميده
بعد تحميد المأموم وهذا خلاف موضوع الإمامة ، وأما المنفرد فإنه يجمع بينهما على الأصح كذا في الهداية .
( قوله : فإذا استوى قائما كبر وسجد ولم يرفع يديه ) أما الاستواء قائما فليس بفرض عندهما وقال أبو يوسف فرض وقد بيناه .
( قوله : ويعتمد بيديه على الأرض ) يعني في حالة سجوده .
( قوله : ووضع وجهه بين كفيه ويديه حذو أذنيه ) لأن آخر الركعة معتبر بأولها فكما يجعل رأسه بين يديه في أول الركعة عند التحريمة فكذا في آخرها كذا في النهاية ويوجه أصابع يديه نحو القبلة في سجوده وروي عن ابن عمر أنه رأى رجلا ساجدا قد عدل بيديه عن القبلة فقال استقبل بهما القبلة فإنهما يسجدان مع الوجه ( قوله : سجد على أنفه وجبهته ) هذا هو السنة وإن وضع جبهته وحدها دون الأنف جاز وكذا لو وضع أنفه وبالجبهة عذر فإنه يجوز ولا يكره لأجل العذر وإن لم يكن بالجبهة عذر جاز عند أبي حنيفة ويكره وعندهما لا يجوز وإن سجد على خده لا يجوز لا في حال العذر ولا في غيره إلا أنه في حال العذر يومئ ؛ لأن وضع الخد لا يتأتى إلا بالانحراف عن القبلة ثم السجود على اليدين والركبتين ليس بواجب عندنا خلافا لزفر .
وقال أبو الليث السجود على الركبتين فرض وعلى اليدين ليس بفرض .
( قوله : وسجد على أنفه وجبهته ) إنما قدم ذكر الأنف ؛ لأنه يوضع أولا ما كان أقرب إلى الأرض عند السجود وهو أقرب إليها من الجبهة ومن شرط جواز السجود أن لا يرفع قدميه فيه فإن رفعهما في حال سجوده لا تجزئه السجدة وإن رفع أحدهما قال في المرتبة يجزئه مع الكراهة ، ولو صلى على الدكان وأدلى
رجليه عن الدكان عند السجود لا يجوز وكذا على السرير إذا أدلى رجليه عنه لا يجوز ، ولو كان موضع السجود أرفع من موضع القدمين قال الحلواني إن كان التفاوت مقدار اللبنة أو اللبنتين يجوز وإن كان أكثر لا يجوز وأراد اللبنة المنصوبة لا المفروشة وحد اللبنة ربع ذراع ( قوله : فإن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة ) إنما يجوز الاقتصار على الأنف إذا سجد على ما صلب منه أما إذا سجد على ما لان منه وهو الأرنبة لا يجوز .
( قوله : وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر ) وهو رواية عن أبي حنيفة وعليه الفتوى ( قوله : فإن سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه أجزأه ) وكورها دورها يقال كور عمامته إذا أدارها على رأسه وإنما يجوز إذا وجد صلابة الأرض ولو صلى على القطن المحلوج إن وجد صلابة الأرض أجزأه وإلا فلا ، وكذا على الحشيش الموضوع والتبن فإن سجد على الحنطة والشعير جاز وعلى الذرة والدخن لا يجوز فإن كانت هذه الأشياء في الجوالق جاز في جميعها ، كذا في منية المصلي وإن وضع كفيه وسجد عليهما جاز ، وهو الأصح وعند بعضهم لا يجوز إن بسط كمه على النجاسة وسجد عليه لا يجوز وهو الصحيح ، وأما إذا سجد على فاضل ثوبه فإنه يجوز ولا يكره إذا كان لدفع الأذى وإن لم يكن لدفع الأذى يكره ( قوله : ويبدي ضبعيه ) أي يظهرهما والضبع بالسكون العضد وهذا إذا لم يؤذ أحدا ، أما إذا كان في الصف لا يفعل ، وأما المرأة فلا تفعل وتلصق بطنها بفخذها في السجود
والأمة كالحرة في الركوع والسجود والقعود وأما في رفع اليدين عند التحريمة فهي كالرجل كذا في الفتاوى ( قوله ) : ( ويجافي بطنه عن فخذيه ) أي يباعده وأما المرأة فتخفض وتلصق بطنها بفخذها والمرأة تخالف الرجل في عشرة مواضع ترفع يديها عند التحريمة إلى منكبيها وتضع يمينها على شمالها تحت ثديها ولا تجافي بطنها عن فخذيها ولا تبدي ضبعيها وتجلس متوركة في التشهد ولا تفرج أصابعها في الركوع ولا تؤم الرجال وتكره جماعتهن وتقف الإمامة وسطهن ولا تجهر في موضع الجهر والأمة كالحرة في جميع ذلك إلا في رفع اليدين عند الافتتاح فإنها فيه كالرجل ( قوله : ويوجه أصابع رجليه نحو القبلة ) وكذلك أصابع يديه ويعتدل في سجوده ولا يفترش ذراعيه ويضم فخذيه لقوله عليه السلام ﴿اعتدلوا في السجود ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب وليضم فخذيه﴾
.
( قوله : ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه ) لأنه ﴿لما نزل قوله تعالى { سبح اسم ربك الأعلى﴾
قال عليه السلام اجعلوها في سجودكم ولما نزل قوله تعالى ﴿فسبح باسم ربك العظيم﴾
قال اجعلوها في ركوعكم } ، وقوله وذلك أدناه أي أدنى تسبيحات السجود أو أدنى كمال الجمع أو أدنى كمال السنة ، والكمال أن يقولها عشرا .
وفي منية المصلي أدناه ثلاثة والأوسط خمس والأكمل سبع قال الثوري يستحب أن يقولها الإمام خمسا ليتمكن المقتدي من ثلاث فإن نقص عن الثلاث أو تركه أصلا جاز ويكره ( قوله : ثم يرفع رأسه
ويكبر ) والسنة فيه أن يرفع حتى يستوي جالسا وتكلموا في مقداره فروى الحسن عن أبي حنيفة إذا رفع مقدار ما تمر الريح أجزأه .
وفي الهداية ، الأصح أنه إذا كان إلى حال السجود أقرب لا يجوز ؛ لأنه يعد ساجدا وإن كان إلى الجلوس أقرب جاز ؛ لأنه يعد جالسا وليس في هذا الجلوس ذكر مسنون عندنا ( قوله : فإذا اطمأن جالسا كبر وسجد ) الطمأنينة في سائر الأركان واجبة عندهما وقال أبو يوسف فرض وبه قال الشافعي وبوجوبها قال الكرخي وعن الجرجاني أنها سنة وفائدة الخلاف بينهما أن على قول الكرخي إذا تركها ساهيا يجب عليه سجود السهو وعلى رواية الجرجاني لا يجب .
( قوله : فإذا اطمأن ساجدا كبر واستوى قائما على صدور قدميه ) معتمدا بيديه على ركبتيه .
( قوله : ولا يقعد ولا يعتمد بيديه على الأرض ) وبه قال مالك وأحمد وقال الشافعي يجلس جلسة خفيفة ويعتمد بيديه على الأرض ( قوله : ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ) أي من القيام والقراءة والركوع والسجود .
( قوله : إلا أنه لا يستفتح ولا يتعوذ ) لأن ذلك لم يشرع إلا مرة ( قوله : ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى ) وقال الشافعي يرفع عند الركوع وعند الرفع منه لنا قوله عليه السلام ﴿لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن عند افتتاح الصلاة واستقبال البيت والصفا والمروة والموقفين والجمرتين والقنوت والعيدين﴾
كذا في الكرخي ( قوله : فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية افترش رجله
اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى نصبا ) وقال مالك في القعدتين جميعا المسنون فيهما التورك .
وقال الشافعي في القعدة الأولى مثل قولنا وفي الثانية مثل قول مالك وإن كانت امرأة جلست على أليتها اليسرى وأخرجت رجلها من الجانب الأيمن ؛ لأنه أستر لها وتضم فخذيها وتجعل الساق اليمنى على الساق اليسرى .
( قوله : ووجه أصابعه نحو القبلة ) يعني أصابع رجله اليمنى .
( قوله : ووضع يديه على فخذيه ) لأنه أسلم من العبث في الصلاة .
( قوله : وبسط أصابعها نحو القبلة ) ويفرق بين أصابعه ثم هذه القعدة سنة لو تركها جازت صلاته ويكره أن يتركها متعمدا فإن تركها ساهيا وجب عليه سجود السهو .
( قوله : ويتشهد ) هذا من قبيل إطلاق اسم البعض على الكل واختلفوا في هذا التشهد فقيل إنه واجب كالقعدة وهو الصحيح وقيل سنة ولا خلاف في التشهد الثاني أنه واجب وفي شرحه التشهد مسنون في القعدة الأولى والثانية .
( قوله : والتشهد التحيات لله إلى آخره ) هذا تشهد ابن مسعود فإنه قال ﴿أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وعلمني التشهد كما يعلمني سورة من القرآن وقال قل التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره﴾
ومعنى التحيات لله الملك لله والبقاء لله والصلوات يعني الصلوات الخمس والطيبات قيل شهادة أن لا إله إلا الله يعني الوحدانية لله وقيل الزكاة وهل يشير بالمسبحة في الشهادة من مشايخنا من قال لا ؛ لأن مبنى الصلاة على السكينة وقال بعضهم نعم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وكيفيته أن يقبض أصبعه الخنصر والتي تليها ويحلق الوسطى بالإبهام ويشير بمسبحته ( قوله : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ) أي ذلك السلام الذي سلمه الله عليك ليلة المعراج فهذا حكاية عن ذلك السلام لا ابتداء سلام ومعنى السلام أي السلامة من الآفات .
( قوله : وعلى عباد الله الصالحين ) الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق العباد والصلاح ضد الفساد .
( قوله : ولا يزيد على هذا في القعدة الأولى ) فإن زاد إن كان عامدا كره وإن كان ساهيا فعليه سجود السهو واختلفوا في الزيادة الموجبة للسهو فروي عن أبي حنيفة إذا زاد حرفا واحدا وقيل إذا زاد اللهم
صل على محمد وقيل لا يجب حتى يقول وعلى آل محمد واختلفوا في المسبوق إذا قعد مع الإمام في القعدة الأخيرة قال بعضهم لا يزيد على هذا وقيل يدعو وقيل يكرر التشهد إلى عبده ورسوله .
وفي النهاية المختار أنه يأتي بالتشهد وبالصلاة على النبي والدعوات وإذا كان على المصلي سجدتا السهو وبلغ إلى عبده ورسوله هل يصلي على النبي ويدعو قال الكرخي لا يزيد على عبده ورسوله ويسلم ويأتي بالصلاة على النبي والدعوات في تشهد سجود السهو وعلى قياس قول الطحاوي يأتي به قبل سجود السهو .
( قوله : ويقرأ في الركعتين الأخريين فاتحة الكتاب خاصة ) وتكره الزيادة على ذلك وذلك سنة على الظاهر .
وفي الهداية هو بيان الأفضل هو الصحيح وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه واجب حتى لو تركه ساهيا وجب عليه سجود السهو والصحيح أنه لا يلزمه السهو .
( قوله : فإذا جلس في آخر صلاته جلس كما يجلس في الأولى ) هذا احتراز عن قول الشافعي رحمه الله فإنه يجلس عنده في هذه القعدة متوركا ( قوله : وتشهد ) وهو واجب أعني التشهد وأما القعدة فهي فرض ( قوله : ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ) ولا تبطل الصلاة بتركها عندنا ، .
وقال الشافعي قراءة التشهد والصلاة على النبي فرضان حتى لو تركهما لا تجوز الصلاة .
( قوله : ودعا بما يشبه ألفاظ القرآن ) لم يرد حقيقة التشبيه ؛ لأن كلام العباد لا يشبه كلام الله ولكنه أراد الدعوات المذكورة في القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إلى آخره أو يأتي بمعناه مثل اللهم عافني واعف عني وأصلح أمري واصرف عني كل شر اللهم استعملني بطاعتك وطاعة رسولك وارحمني يا أرحم الراحمين .
( قوله : والأدعية المأثورة ) يجوز نصب الأدعية عطفا على ألفاظ ويجوز خفضها عطفا على القرآن والمأثورة المروية عن النبي عليه السلام اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله يا ذا الجلال والإكرام وعن ﴿أبي بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي ، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم﴾
.
( قوله : ولا يدعو بما يشبه كلام الناس ) وكلامهم ما لا يستحيل سؤاله منهم مثل اللهم اكسني اللهم زوجني فلانة
فإن دعا به بعد الفراغ من التشهد لا تفسد صلاته ؛ لأن حقيقة كلام الناس بعد التشهد لا يفسدها فأولى وأحرى أن لا يفسدها ما يشبهه وهذا عندهما ظاهر وكذا عند أبي حنيفة ؛ لأن كلام الناس صنع منه فيتم به صلاته لوجود الصنع فكان بهذا الدعاء خارجا من الصلاة لا مفسدا لها .
( قوله : ثم يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله ) ولا يقول وبركاته كذا في المحيط .
( قوله : ويسلم عن يساره مثل ذلك ) والسنة أن تكون الثانية أخفض من الأولى فإن قال السلام عليكم ولم يزد عليه أجزأه وإن قال السلام ولم يقل عليكم لم يصر آتيا بالسنة وإن قال سلام عليكم أو عليكم السلام لم يكن آتيا بها ويكره ذلك والمعنى بالسلام أن من أحرم بالصلاة فكأنه غاب عن الناس لا يكلمهم ولا يكلمونه وعند الفراغ كأنه رجع إليهم فيسلم ، ولو سلم أولا عن يساره ناسيا أو ذاكرا يسلم عن يمينه وليس عليه أن يعيده عن يساره وليس عليه سهو إذا فعله ساهيا والتسليمة الأولى للخروج من الصلاة والثانية للتسوية وترك الجفاء وينوي بالسلام من عن يمينه من الرجال والنساء والحفظة ، وكذا في التسليمة الثانية قال في المبسوط يقدم في النية الحفظة لفضيلتهم .
وفي الجامع الصغير يقدم بني آدم لمشاهدتهم ولا ينوي للملائكة عددا محصورا ؛ لأنه اختلف في عددهم قال ابن عباس مع كل مؤمن خمسة من الحفظة واحد عن يمينه يكتب الحسنات وواحد عن يساره يكتب السيئات وواحد عن أمامه يلقنه الخيرات وواحد وراءه يدفع عنه المكاره وواحد عند ناصيته يكتب ما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغه إليه وفي بعض الأخبار وكل بالعبد ستون ملكا ، وقيل أكثر من ذلك يذبون عنه ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين .
( قوله : ويجهر بالقراءة في الفجر وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء إن كان إماما ) هذا هو المأثور المتواتر .
( قوله : وإن كان منفردا فهو مخير إن شاء جهر وأسمع نفسه ) لأنه إمام في حق نفسه وإن شاء خافت ؛ لأنه ليس خلفه من يسمعه والأفضل هو الجهر ليكون الأداء على هيئة الجماعة .
( قوله : وأسمع نفسه ) ظاهره أن حد الجهر أن يسمع نفسه ويكون حد المخافتة تصحيح الحروف وهذا قول أبي الحسن الكرخي فإن أدنى الجهر عنده أن يسمع نفسه وأقصاه أن يسمع غيره وحد المخافتة تصحيح الحروف ووجهه أن القراءة فعل اللسان دون الصماخ وقال الهندواني الجهر أن يسمع غيره والمخافتة أن يسمع نفسه وهو الصحيح ؛ لأن مجرد حركة اللسان لا يسمى قراءة دون الصوت وعلى هذا الخلاف كل ما يتعلق بالنطق كالطلاق والعتاق والاستثناء .
( قوله : وإن شاء خافت ) لأنه ليس معه من يسمعه وأما الصلاة التي لا يجهر فيها فإن المنفرد لا يجهر فيها بل يخافت حتى أنه لو زاد على قدر ما يسمع أذنيه فقد أساء .
( قوله : ويخفي الإمام القراءة في الظهر والعصر ) وإن كان بعرفة لقوله عليه السلام ﴿صلاة النهار عجماء﴾
وقيل صماء أي ليس فيها قراءة مسموعة ويجهر في الجمعة والعيدين لورود النقل المستفيض فيهما ومن فاتته العشاء فصلاها بعد طلوع الشمس إن أم فيها جهر وإن صلى وحده خافت حتما ولا يتخير وهو الصحيح ؛ لأن الجهر يختص إما بالجماعة حتما أو بالوقت في حق المنفرد على وجه التخيير ولم يوجد واحد منهما .
( قوله : والوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينهن بسلام ) وبه قال الإمام أحمد الوتر واجب عند أبي حنيفة دون الفرض وفوق السنة وعندهما سنة مؤكدة لظهور آثار السنن فيهما من حيث إنه لا يكفر جاحده ولا يؤذن له وتجب القراءة في الركعة الثالثة منه قال يوسف بن خالد السمتي هي واجبة حتى لو تركها ناسيا أو عامدا يجب قضاؤها وإن طالت المدة وأنها لا تؤدى على الراحلة من غير عذر وأنها لا تجوز إلا بنية الوتر ولو كانت سنة لما احتيج إلى هذه الشرائط والدليل على وجوبها قوله عليه السلام ﴿إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم ألا وهي الوتر فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر﴾
والأمر للوجوب ولهذا يجب قضاؤها بالإجماع ؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف الزيادة إلى الله لا إلى نفسه والسنن تضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما لم يؤذن لها ؛ لأنها تؤدى في وقت العشاء فاكتفيت بآذانه وإقامته .
( قوله : لا يفصل بينهن بسلام ) احترز بهذا عن قول الشافعي رحمه الله .
( قوله : ويقنت في الثالثة قبل الركوع ) القنوت واجب على الصحيح حتى إنه يجب السهو بتركه ساهيا وهل يجهر به أو يخافت قال في النهاية المختار فيه الإخفاء ؛ لأنه دعاء ومن سنة الأدعية الإخفاء ولا إشكال في المنفرد أنه يخافت وأما إذا كان إماما فقد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم يخافت وإليه مال محمد بن الفضل وأبو حفص الكبير ، ومنهم من قال يجهر ؛ لأن له شبها بالقراءة .
وفي المبسوط الاختيار
الإخفاء في حق الإمام والقوم لقوله عليه السلام ﴿خير الذكر الخفي﴾
وهل يرسل يديه أو يعتمد قال الكرخي والطحاوي يرسل .
وقال أبو بكر الإسكاف يعتمد وهو قول أبي حنيفة ومحمد وهل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال أبو الليث نعم ؛ لأنه دعاء فالأفضل أن يكون فيه الصلاة على النبي .
وقال أبو القاسم الصفار إنما موضع الصلاة على النبي في القعدة الأخيرة في الفتاوى ، وأما صورة القنوت فقد بيناه في السراج الوهاج .
( قوله : في جميع السنة ) وقال الشافعي في النصف الأخير من رمضان .
( قوله : ويقنت في الثالثة قبل الركوع ) وقال الشافعي بعده ولو أنه في الركعة الثالثة قنت ونسي القراءة حتى ركع ثم تذكر في الركوع فإنه يرفع رأسه ويقرأ ويعيد القنوت والركوع ويسجد للسهو فإن قرأ الفاتحة ونسي السورة فإنه يرفع رأسه ويقرأ السورة ويعيد القنوت والركوع ويسجد للسهو ، وكذا إذا قرأ السورة ونسي الفاتحة فإنه يقرأ الفاتحة ويعيد السورة والقنوت ويعيد الركوع ، ولو أنه لم يعد الركوع أجزأه ؛ لأنه حصل بعد القراءة .
وقال زفر لا يجزئه ، ولو قرأ الفاتحة والسورة ونسي القنوت فركع إن تذكر بعد رفع رأسه يمضي على صلاته ولا يعود ويسجد للسهو وإن تذكر في الركوع فعن أبي حنيفة روايتان الصحيحة منهما لا يعود ولكن يسجد للسهو في الوجهين والمسبوق يقنت مع الإمام ولا يقنت بعد ذلك فيما يقضي .
( قوله : ويقرأ في كل ركعة من الوتر فاتحة الكتاب وسورة ) أما