( قوله ولا يقسم الجنسان بعضهما في بعض إلا بتراضيهما ) لأنه لا اختلاط بين الجنسين فلا تقع القسمة تمييزا بل تقع معاوضة وسبيلها التراضي دون جبر القاضي .
( قوله وقال أبو حنيفة : لا يقسم الرقيق ) يعني بانفراده فإن كان معه شيء آخر قسم بالاتفاق قال في الينابيع إنما لا يقسم إذا طلب القسمة بعض الشركاء دون بعض أما إذا كانت بتراضيهم جاز .
( قوله ولا الجواهر ) المتفاوتة كاللؤلؤ والياقوت والزبرجد لأن هذه أجناس مختلفة لا ينقسم بعضها في بعض وأما إذا انفرد جنس منها فالتعديل فيه يمكن فيجوز قسمته وأما الرقيق فلا يمكن فيه ضبط المساواة لأن المعاني المبتغاة منهم العقل والفطنة والصبر على الخدمة والاحتمال والوقار والصدق والشجاعة والوفاء وحسن الخلق وذلك لا يمكن الوقوف عليه فصاروا كالأجناس المختلفة وقد يكون الواحد منهم خيرا من ألف من جنسه قال الشاعر ولم أر أمثال الرجال تفاوتا إلى الفضل حتى عد ألف بواحد ولأن التفاوت في الآدمي فاحش لتفاوت المعاني الباطنة فصار كالجنس المختلف بخلاف سائر الحيوانات لأن التفاوت فيها يقل عند اتحاد الجنس ألا ترى أن الذكر والأنثى من بني آدم جنسان ومن الحيوانات جنس واحد وقال في الأصل إذا كان مع الرقيق شيء سواه من الثياب وغيرها قسم وأدخل فيه الرقيق تبعا قال أبو بكر الرازي : وهذا محمول على تراضي الملاك بذلك .
وقال أبو يوسف ومحمد : يقسم الرقيق لاتحاد الجنس كما في الإبل والغنم ورقيق المغنم قلنا : رقيق المغنم
إنما قسم لأن حق الغانمين في المالية حتى كان للإمام بيعها وقسمة ثمنها وهنا يتعلق بالعين والمالية تبع فافترقا .
( قوله ولا يقسم حمام ولا بئر ولا رحا إلا أن يتراضى الشركاء ) وكذا الحائط بين الدارين لاشتمال الضرر في الطرفين إذ لا ينتفع بكل قسم منها .
( قوله وإذا حضر وارثان وأقاما البينة على الوفاة وعدد الورثة والدار في أيديهم ومعهم وارث غائب قسمها القاضي بطلب الحاضرين ونصب للغائب وكيلا يقبض نصيبه ) وكذا لو كان مكان الغائب صبي يقسم وينصب له وصيا يقبض نصيبه .
( قوله وإذا كانوا مشترين لم يقسم مع غيبة أحدهم ) وإن أقاموا البينة على الشراء ( وإن كان العقار في يد الوارث الغائب أو شيء منه لم يقسم ) لأن في القسمة استحقاقا ليد الغائب فلا يجوز إلا أن يكون عنه خصم ولا خصم هنا .
( قوله وإن حضر وارث واحد لم يقسم ) وإن أقام البينة لأنه لا بد من حضور خصمين لأن الواحد لا يصلح مخاصما ومخاصما فكذا مقاسما ومقاسما بخلاف ما إذا كان الحاضر اثنين فإن كان الحاضر كبيرا والغائب صغيرا نصب القاضي للصغير وصيا وقسم إذا أقيمت البينة وكذا إذا حضر وارث كبير وموصى له بالثلث فيها طلبا القسمة وأقاما البينة على الميراث والوصية .
( قوله وإذا كانت دور مشتركة في مصر واحد قسمت كل دار على حدتها في قول أبي حنيفة ) لأن الدور المختلفة بمنزلة الأجناس المختلفة إلا أن يتراضوا على ذلك .
( قوله وقال أبو يوسف ومحمد : إن كان الأصلح لهم قسمة بعضها في بعض قسمها ) لأنها جنس واحد اسما وصورة نظرا إلى أن أصل السكنى أجناس معنى نظرا إلى اختلاف المقاصد ووجوه السكنى فيفوض الترجيح إلى القاضي وفي التقييد بقوله في مصر واحد إشارة إلى أن الدارين إذا كانتا في مصرين لا يجتمعان في القسمة عندهما وهي رواية هلال عنهما وعن محمد تقسم إحداهما في الأخرى والبيوت تقسم قسمة واحدة سواء كانت في محلة أو في محال لأن التفاوت فيما بينهما يسير .
( قوله وإذا كانت دار وضيعة أو دار وحانوت قسم كل واحد منهما على حدته ) لاختلاف الجنس لأن الدار والضيعة جنسان وقد بينا أن الجنسين لا يقسم بعضهما في بعض لأن القسمة تمييز أحد الحقين من الآخر ولا اختلاط بين الجنسين ثم إن الشيخ رحمه الله جعل الدار والحانوت جنسين وهكذا ذكر الخصاف .
وفي الأصل ما يدل على أنهما جنس واحد فيجعل في المسألة روايتان .
( قوله وينبغي للقاسم أن يصور ما يقسمه ) ليمكنه حفظه يعني يكتب على كل كاغدة : نصيب فلان كذا ونصيب فلان كذا ليرفع تلك الكاغدة إلى القاضي حتى يتولى الإقراع بينهم بنفسه .
وفي الحواشي معناه يصور ما يقسمه قطعا ويسويه على سهام المقسوم عليهم ويعتبر أقل الأنصباء حتى لو كان سدسا جعله أسداسا وإن كان ربعا جعله أرباعا ليمكن القسمة وإن كان لأحدهم سدس ولآخر ثلث وللآخر نصف جعله ستة أسهم ويلقب نصيبا بالأول والذي يليه بالثاني والثالث على هذا ويكتب أساميهم ويجعلها قرعة ويلقيها في كمه فمن خرج اسمه أولا فله السهم الأول إن كان يفي بسهمه فإن كان ذلك صاحب السدس فله الجزء الأول وإن كان صاحب الثلث فله الأول والذي يليه وإن كان صاحب النصف فله الأول واللذان يليانه .
( قوله ويعدله ) أي من حيث الصورة والقيمة أي يسويه على سهام القسمة ويروى يعزله بالزاي أي يقطعه بالقسمة عن غيره .
( قوله ويذرعه ) ليعرف قدره .
( قوله ويقوم البناء ) يعني إذا كان يحتاج إلى التقويم ثم قال في الهداية يقوم البناء لحاجته إليه إذ البناء يقسم على حدة فيقوم حتى إذا قسمت الأرض بالمساحة ووقع في نصيب أحدهم يعرف قيمة الدار ليعطي الآخر مثل ذلك .
( قوله ويفرز كل نصيب عن الثاني بطريقه وشربه حتى لا يكون لنصيب بعضهم بنصيب الآخر تعلق ) فتنقطع المنازعة ويتحقق معنى القسمة على التمام .
( قوله ثم يكتب أسماءهم ويجعلها قرعة ثم يلقب نصيبا بالأول
والذي يليه بالثاني والذي يليه بالثالث وعلى هذا ثم يخرج القرعة فمن خرج اسمه أولا فله السهم الأول ومن خرج ثانيا فله السهم الثاني ) والقرعة ليست بواجبة وإنما هي لتطييب الأنفس وسكون القلب ولنفي تهمة الميل حتى أن القاضي لو عين لكل واحد منهم نصيبا من غير إقراع جاز لأنه في معنى القضاء فيملك الإلزام
( قوله ولا يدخل في القسمة الدراهم والدنانير إلا بتراضيهم ) لأن إدخال ذلك يجعل العقد معاوضة والمعاوضة لا يجبر عليها وصورته دار بين جماعة أرادوا قسمتها وفي أحد الجانبين فضل بناء وأراد أحد الشركاء أن يكون عوض البناء دراهم وأراد الآخر أن يكون عوضه من الأرض فإنه يجعل عوض البناء من الأرض ولا يكلف الذي وقع البناء في نصيبه أن يرد بإزاء البناء دراهم إلا إذا تعذر فحينئذ للقاضي ذلك .
( قوله فإن قسم بينهم ولأحدهم مسيل في ملك الآخر أو طريق ولم يشترط في القسمة فإن أمكن صرف الطريق والمسيل عنه فليس له أن يستطرق ويسيل في نصيب الآخر ) لأنه أمكن تحقيق القسمة من غير ضرورة .
( قوله وإن لم يكن فسخت القسمة ) لأن القسمة مختلة لبقاء الاختلاط فتستأنف وهذا إذا لم يشترط القاسم في القسمة أن ما أصاب كل واحد منهم كان له بحقه لأنه إذا لم يشترط ذلك لم يكن له حق الاستطراق في نصيب شريكه فيصير من يقع له ذلك لا ينتفع بنصيبه فلهذا فسخت وأما إذا كان القاسم شرط فيها أن ما أصاب كل واحد منهم فهو له بحقوقه فإنه يترك الطريق والمسيل في حق الآخر على ما كان عليه قبل القسمة .
( قوله وإن كان سفل لا علو له وعلو لا سفل له وسفل له علو قوم كل واحد على حدته وقسم بالقيمة ولا يعتبر بغير ذلك ) وهذا قول محمد عليه الفتوى وعندهما يقسم بالذراع ومعنى المسألة إذا كان سفل مشترك بينهما وعلو لآخر وقوله علو لا سفل له أي علو مشترك بينهما وسفله لآخر وقوله وسفل له علو أي مشترك بينهما وجه قولهما أن القسمة بالذراع هي الأصل فيصار إليه ما أمكن ووجه قول محمد أن السفل يصلح لما لا يصلح له العلو من اتخاذه بئرا أو إصطبلا وغير ذلك فلا يتحقق التعديل إلا بالقسمة ثم اختلف أبو حنيفة وأبو يوسف في كيفية القسمة بالذراع فقال أبو حنيفة : ذراع من سفل بذراعين من علو .
وقال أبو يوسف : كل ذراع من العلو بذراع من السفل الذي لا علو له .
بيانه سفل بين رجلين وعلو في بيت آخر بينهما أيضا أرادا قسمتهما فإنه يقسم البناء على طريق القيمة بالإجماع وأما الساحة فتقسم بالذراع فذراع من السفل بذراعين من العلو عند أبي حنيفة .
وقال أبو يوسف : ذراع من العلو بذراع من السفل المقصود منهما السكنى وهما متساويان فيه ولأبي حنيفة أن منفعة العلو أنقص من منفعة السفل ألا ترى أن منفعة السفل السكنى والبناء عليه وحفر البئر فيه وأن يجعل فيه أوتادا ومربطا للدواب وغير ذلك وأما العلو فلا منفعة فيه إلا السكنى لا غير إذ لا يمكنه البناء على علوه إلا برضا صاحب السفل ولأن منفعة العلو لا تبقى بعد فوات السفل ومنفعة السفل
تبقى بعد فوات العلو .
وأما على قول محمد يقسمان بالقيمة لأن منفعتهما تختلف باختلاف الحر والبرد فلا يمكن التعديل إلا بالقيمة والفتوى على قول محمد ( مسائل ) بيت كامل وهو سفل وعلو بين رجلين وعلو في بيت آخر بينهما أرادا قسمة ذلك بالتعديل فكل ذراع من بيت الكامل بثلاثة أذرع من العلو لأن ذراعا من علوه بذراع من ذلك العلو وذراع من سفل هذا بذراعين من علو ذلك وهذا عند أبي حنيفة .
وقال أبو يوسف : ذراع من البيت الكامل بذراعين من العلو فإن كان سفل وبيت كامل فكل ذراع من الكامل بذراع ونصف من السفل عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف : كل ذراع من البيت الكامل بذراعين من السفل فعلى قول أبي حنيفة يجعل بمقابلة مائة ذراع من العلو المجرد ثلاثة وثلاثون ذراعا وثلث ذراع من البيت الكامل وذلك أن يقسم مائة على ثلاثة لأن كل ثلاثة أذرع من العلو بذراع من الكامل وعند أبي يوسف خمسون ذراعا من البيت الكامل بمائة ذراع من العلو المجرد لأن العلو والسفل عنده سواء فخمسون من الكامل بمنزلة مائة خمسون منها سفل وخمسون علو .
( قوله وإذا اختلف المتقاسمون فشهد القاسمان قبلت شهادتهما ) هذا قولهما .
وقال محمد : لا تقبل وسواء في ذلك قاسم القاضي وغيره وفي شرحه إن قسما بغير أجرة قبلت شهادتهما وإن قسما بأجرة لا تقبل وعند محمد لا تقبل في الوجهين لأنهما يشهدان على فعل أنفسهما ولهما أنهما شهدا على فعل غيرهما وهو الاستيفاء والقبض لا على أنفسهما لأن فعلهما التمييز وأما إذا قسما بالأجر فإن لهما منفعة إذا صحت القسمة فأثر ذلك في شهادتهما بالإجماع لأنهما يدعيان إيفاء عمل استؤجرا عليه .
وفي المستصفى شهادتهما مقبولة سواء قسما بأجر أو بغير أجر وهو الصحيح فإن شهد قاسم واحد لا تقبل لأن شهادة الفرد غير مقبولة .
( قوله وإن ادعى أحدهما الغلط وزعم أنه أصابه شيء في يد صاحبه وقد أشهد على نفسه بالاستيفاء لم يصدق على ذلك إلا ببينة ) لأنه يدعي فسخ القسمة بعد تمامها وقد أقر باستيفاء حقه فلا يصدق إلا ببينة فإن لم تقم له بينة استحلف الشركاء فمن نكل منهم جمع بين نصيب الناكل والمدعي فيقسم بينهما على قدر أنصبائهما .
( قوله وإن قال : استوفيت حقي ثم قال : أخذت بعضه فالقول قول خصمه مع يمينه ) لأنه أقر بتمام القسمة واستيفائه لنصيبه ثم ادعى حقا على خصمه وهو منكر فلا تقبل عليه إلا ببينة .
( قوله وإن قال : أصابني إلى موضع كذا ولم يسلمه إلي ولم يشهد على نفسه بالاستيفاء وكذبه شريكه تحالفا وفسخت القسمة ) لأن العقد لم يتم بينهما وقوله لم يشهد على نفسه أي لم يقر .
( قوله وإذا استحق بعض نصيب أحدهما بعينه لم تفسخ القسمة عند أبي حنيفة ويرجع بحصة ذلك من نصيب شريكه ) .
وقال أبو يوسف تفسخ ويكون ما بقي بينهما نصفين ومحمد مع أبي حنيفة في الصحيح وفي بعض النسخ مع أبي يوسف قال في الهداية الخلاف في جزء شائع من نصيب أحدهما أما في استحقاق بعض معين فلا تفسخ القسمة بالإجماع لأن الاستحقاق يكون في معين لا في جميع الدار وإن استحق بعض شائع في الكل تفسخ بالاتفاق كما إذا استحق نصف الدار مشاعا تبطل القسمة لحق المستحق لأنها لو لم تبطل احتجنا إلى القسمة لما في يد كل واحد منهما للمستحق فيتفرق عليه نصيبه في موضعين فيتضرر وأما إذا استحق نصف ما في يد أحدهما معلوما مقسوما فالمستحق عليه بالخيار إن شاء أبطل القسمة لأنه تفرق عليه نصيبه باستحقاق بعضه وإن لم تبطل القسمة يرجع على صاحبه بربع ما في يده لأنه لو استحق عليه جميع ما في يده كان يرجع بنصف ما في يد شريكه فإذا استحق النصف يرجع بربع ما في يده وهذا أيضا بالإجماع وأما إذا استحق نصف ما في يد أحدهما مشاعا قال أبو حنيفة ومحمد : هو بالخيار كما لو استحق ما في يده معلوما .
وقال أبو يوسف : تبطل القسمة لأن باستحقاق جزء شائع ظهر شريك ثالث والقسمة بدون رضاه باطلة كما إذا استحق بعض شائع في النصيبين والله أعلم
( كتاب الإكراه ) الإكراه اسم لفعل يفعله الإنسان بغيره فينتفي به رضاه أو يفسد به اختياره مع بقاء أهليته وهذا إنما يتحقق إذا خاف المكره تحقيق ما توعد به وذلك إنما يكون من القادر سواء كان سلطانا أو غيره فقولنا فينتفي به الرضا أي فيما يصير آلة له كالبيع وقوله أو يفسد به اختياره أي فيما يصير آلة له كالإتلاف وذلك بأن يكون الإكراه كاملا بأن يكون بالقتل أو بالقطع فينتفي به الرضا ويفسد به الاختيار لتحقق الإلجاء إذ الإنسان مجبول على حب الحياة وذلك يضطره إلى ما أكره عليه فيفسد به اختياره قال رحمه الله ( الإكراه يثبت حكمه إذا حصل ممن يقدر على إيقاع ما توعد به سلطانا كان أو لصا ) ؛ لأنه إذا كان بهذه الصفة لم يقدر المكره على الامتناع من ذلك لعجزه
قوله ( وإذا أكره الرجل على بيع ماله أو على شراء سلعة أو على أن يقر لرجل بألف درهم أو يؤاجر داره وأكره على ذلك بالضرب الشديد أو بالقتل أو بالحبس فباع أو اشترى فهو بالخيار إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه ورجع بالمبيع ) لأن من شرط هذه العقود التراضي قال الله تعالى ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾
ثم إذا باع مكرها وسلم مكرها ثبت به الملك عندنا .
وقال زفر لا يثبت ؛ لأنه موقوف على الإجازة والموقوف قبل الإجازة لا يفيد الملك ولنا أن ركن البيع صدر من أهله مضافا إلى محله والفساد لفقد شرطه وهو التراضي فصار كسائر الشروط المفسدة فيثبت به الملك عند القبض حتى لو قبضه وأعتقه أو تصرف فيه تصرفا لا يمكن نقضه كالتدبير والاستيلاد جاز ولزمته القيمة وإن تصرف فيه تصرفا يلحقه الفسخ كالبيع والإجارة والكتابة ونحوها فإنه ينفسخ ولم ينقطع حق استرداد البائع وإن تداولته الأيدي بخلاف سائر البياعات الفاسدة فإن تصرف المشتري فيها لا يفسخ لأن الفساد فيها هناك لحق الشرع وقد تعلق بالبيع الثاني حق العبد وحقه مقدم لحاجته أما هنا الرد لحق العبد وهما سواء فلا يبطل حق الأول لحق الثاني وقوله أو على أن يقر لرجل بألف درهم قال في شرحه إذا أكره على أن يقر له بألف فأقر بخمسمائة فإقراره باطل ؛ لأنه مكره على الألف وعلى أبعاضها وإن أكره على أن يقر بألف فأقر بألفين لزمه الألف لأن الألف الأول أكره عليه فلم يلزمه
والألف الثاني لم تدخل تحت الإكراه وإنما ابتدأه باختياره فلزمه وكذا إذا أكره على أن يقر بألف درهم فأقر بمائة دينار أو صنف آخر غير ما أكره عليه لزمه ذلك قوله ( وإن كان قبض الثمن طوعا فقد أجاز البيع ) وكذا إذا أسلم المبيع طائعا ؛ لأنه دلالة الإجازة قوله ( وإن كان قبضه مكرها فليس بإجازة وعليه رده إن كان قائما في يده ) يعني الثمن وإن كان هالكا لا يؤخذ منه شيء ؛ لأنه مكره على قبضه فكان أمانة كذا في المستصفى
قوله ( وإن هلك المبيع في يد المشتري وهو غير مكره ضمن قيمته للبائع ) وإن كان قائما رده عليه قوله ( وللمكره أن يضمن المكره إن شاء ) فإن ضمن المكره كان له أن يرجع على المشتري بما ضمن وهو القيمة وإن شاء ضمن المشتري وهو لا يرجع على المكره
قوله ( ومن أكره على أن يأكل الميتة أو يشرب الخمر فإذا أكره على ذلك بضرب أو حبس أو قيد لم يحل له ) أن يقدم على ذلك ( إلا أن يكره عليه بأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه فإذا خاف ذلك وسعه أن يقدم على ما أكره عليه ) ومثل هذا إذا أكره على شرب الدم أو أكل لحم الخنزير وهذا إذا كان أكبر رأيه أنهم يوقعون به ما توعدوه به أو غلب على ظنه ذلك أما إذا لم يكن ذلك لم يسعه تناوله قوله ( فإن صبر حتى أوقعوا به ذلك ولم يأكل فهو آثم ) لأن الميتة في هذه الحالة كالطعام المباح ومن وجد طعاما مباحا فامتنع من أكله حتى مات كان آثما
( قوله وإن أكره على الكفر بالله تعالى أو سب النبي صلى الله عليه وسلم بحبس أو قيد أو ضرب لم يكن ذلك بإكراه حتى يكره بأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه ) وكذا إذا أكره على قذف مسلم أو مسلمة أو شتمهما قوله ( فإذا خاف ذلك وسعه أن يظهر ما أمروه به ) إذا غلب على ظنه أنهم فاعلوه قوله ( فإذا أظهر ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان فلا إثم عليه ) لما روي ﴿أن المشركين أخذوا عمار بن ياسر وأكرهوه حتى قال في آلهتهم خيرا وقال في رسول الله صلى الله عليه وسلم شرا فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما وراءك قال شر أكرهوني حتى قلت في آلهتهم خيرا وقلت فيك شرا قال كيف وجدت قلبك قال مطمئنا بالإيمان قال فإن عادوا فعد إلى الطمأنينة لا إلى الكفر﴾
وفيه نزل قوله تعالى ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾
ولأن بهذا الإظهار لا يفوت الإيمان حقيقة لقيام التصديق وفي الامتناع فوات النفس حقيقة وإن أجرى كلمة الكفر بحبس أو قيد وقال كنت مطمئنا بالإيمان لم يصدق كذا في الخجندي قوله ( وإن صبر حتى قتل ولم يظهر الكفر كان مأجورا ) أي يكون أفضل من إقدامه عليه لما روي أن ﴿المشركين أخذوا حبيب بن عدي فقالوا له لنقتلنك أو لتذكرن آلهتنا بخير وتشتم محمدا فكان يشتم آلهتهم ويذكر محمدا صلى الله عليه وسلم بخير فقتلوه وصلبوه فقال عليه السلام هو رفيقي في الجنة وسماه سيد الشهداء﴾
قوله ( وإن أكره على إتلاف مال مسلم بأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه وسعه أن يفعل ذلك ) لأن مال الغير يستباح عند الضرورة كما في المجاعة والإكراه ضرورة قوله ( ولصاحب المال أن يضمن المكره ) لأن المكره آلة له فكأن المكره فعل ذلك بنفسه
قوله ( وإن أكره بقتل على قتل غيره لا يسعه قتله بل يصبر حتى يقتل فإن قتله كان آثما ويعزر ) لأن قتل المسلم لا يستباح للضرورة فإن صبر حتى قتل كان مأجورا قوله ( والقصاص على الذي أكرهه إن كان القتل عمدا ) وهذا عندهما .
وقال أبو يوسف لا يجب عليهما القصاص وعلى المكره الآمر الدية في ماله ولا شيء على المكره المأمور .
وقال زفر على المكره القصاص لأن الإكراه لا يبيح القتل فحاله بعد الإكراه كحاله قبله ولأبي يوسف أن المكره لم يباشر القتل وإنما هو سبب فيه كحافر البئر وواضع الحجر وإنما وجبت الدية في ماله لأن هذا قتل عمد تحول مالا والعاقلة لا تعقل العمد ولهما قوله عليه السلام ﴿رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه﴾
وإنما وجب القصاص على المكره لأن فعل المكره ينتقل إليه ويصير كالآلة فكأنه أخذ بيد المكره وفيها سيف فقتله به وقيد بالعمد ؛ لأنه إذا كان خطأ تجب الدية على عاقلة المكره والكفارة على المكره إجماعا وفي قتل العمد لا يحرم المكره الميراث وإن قيل له لنقتلنك أو لتقتلن فلانا فقال له فلان إن قتلتني فأنت في حل من دمي فقتله عمدا فهو آثم ولا شيء عليه وتجب ديته في مال الآمر كذا في الكرخي وإن أكره بقتل على قتل مورثه مثل أبيه أو أخيه فقتله لم يكن على المكره قود ولا دية ولا يمنع الميراث وللقاتل الوارث أن يقتل الذي أكرهه عندهما .
وقال أبو يوسف عليه الدية وإن كان المكره وارثا للمقتول منع الميراث وإن
قال له رجل لأقتلنك أو لتقطعن يدك وسعه قطع يده ؛ لأنه يصل بقطعها إلى إحياء نفسه
قوله ( وإن أكره على طلاق امرأته أو عتق عبده ففعل ذلك وقع ما أكره عليه ) هذا عندنا خلافا للشافعي قال الخجندي الإكراه لا يعمل في الطلاق والعتاق والنكاح والرجعة والتدبير والعفو عن دم العمد واليمين والنذر والظهار والإيلاء والفيء فيه والإسلام أما إذا أكره على العتق فأعتق صح عتقه ويرجع بقيمته عنده على المكره وفي الطلاق قبل الدخول يرجع عليه بما التزمه من نصف الصداق والمتعة إن كان المهر غير مسمى وإن كان بعد الدخول لا يرجع بشيء وإن أكره على النكاح جاز العقد فإن كان المسمى مثل مهر المثل أو أقل جاز ولا يرجع على المكره بشيء ؛ لأنه عوضه مثل ما أخرجه عن ملكه وإن كان أكثر من مهر المثل فالزيادة باطلة ويجب مقدار مهر المثل ويصير كأنهما سميا ذلك المقدار حتى أنه ينتصف بالطلاق قبل الدخول قوله ( ويرجع على الذي أكرهه بقيمة العبد ) سواء كان المكره موسرا أو معسرا والولاء للمولى المعتق ولا سعاية على العبد لأن العتق وقع من جهة المولى ولا حق لأحد في ملكه مع تمام الملك وليس هذا كعبد الرهن إذا أعتقه الراهن وهو معسر لأن تعلق حق الغير بالملك هو الذي أوجب السعاية وإن أكره على شراء ذي رحم محرم منه عتق ولا ضمان على المكره ؛ لأنه أكرهه على الشراء دون العتق قوله ( ويرجع بنصف مهر المرأة إذا كان قبل الدخول ) هذا إذا كان المهر مسمى فإن لم يكن مسمى رجع على المكره بما يلزمه من المتعة وإنما وجب له الرجوع بذلك على
المكره ؛ لأنه قرر عليه ضمانا كان يجوز أن يتخلص منه إذ المهر قبل الدخول على شرف السقوط ألا ترى أن الفرقة لو كانت بسبب من جهة المرأة بأن ارتدت قبل الدخول أو قبلت ابن زوجها فإنه يسقط عنه المهر والمتعة وإنما تأكد عليه ذلك بالطلاق فكان إتلافا للمال من هذا الوجه فيضاف إلى المكره ؛ لأنه قرره عليه فكأنه أخذه من ماله فأتلفه عليه ، وأما إذا كان الزوج قد دخل بها فلها المهر على الزوج كاملا ولا ضمان على المكره لأن المهر تقرر في ذمته بالدخول لا بالطلاق فلا يرجع عليه
قوله ( وإن أكرهه على الزنا وجب عليه الحد عند أبي حنيفة إلا أن يكرهه السلطان ) لأن الإكراه لا يتصور في الزنا لأن الوطء لا يمكن إلا بالانتشار وهو لا يكون مع الخوف وإنما يكون مع اللذة وسكون النفس والاختيار له فكأنه زنى باختياره وليس كذلك المرأة إذا أكرهت على الزنا فإنها لا تحد ؛ لأنه ليس منها إلا التمكين وذلك يحصل مع الإكراه ، وأما إذا أكرهه السلطان ففيه روايتان إحداهما يجب به الحد وبه قال زفر والوجه فيه ما ذكرنا والثانية لا حد عليه ويعزر ويجب عليه المهر لأن السلطان لا يمكن مغالبته ولا التظلم منه إلى غيره وفي البزدوي الكبير إذا أكرهه السلطان على الزنا لا يسعه الإقدام عليه لأن فيه فساد الفراش وضياع النسل وذلك بمنزلة القتل .
( قوله وقال أبو يوسف ومحمد لا يلزمه الحد ) ويعزر سواء أكرهه السلطان أو غيره لأن الانتشار من طبع الإنسان فيحصل بغير اختياره ثم يكره على المواقعة فيصح الإكراه ويسقط الحد ويجب المهر لأن الوطء في ملك الغير لا يخلو من حد أو مهر فإذا سقط الحد وجب المهر ولا يرجع به على الذي أكرهه وإن أكره عليه بحبس أو قيد أو ضرب لا يخاف منه تلفا فليس له أن يفعل فإن فعل فعليه الحد لأن الحبس والقيد إكراه في الأموال والعقود فأما المحظورات فلا إكراه فيها إلا بما يخاف منه تلف نفس أو عضو
قوله ( وإذا أكره على الردة لم تبن منه امرأته ) يعني إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان لأن الردة تتعلق بالاعتقاد وروى الحسن أنه يكون مرتدا في الظاهر وفيما بينه وبين الله يكون مسلما إن أخلص الإيمان وتبين امرأته ولا يصلى عليه ولا يورث ولا يرث من ابنه المسلم لكن الأول هو المشهور وإن أكره كافر على الإسلام فأسلم صح إسلامه لقوله تعالى ﴿وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها﴾
وقال عليه السلام ﴿أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله﴾
وهذا إكراه على الإسلام والله أعلم
( كتاب السير ) هو جمع سيرة وهي الطريقة في الأمور وفي الشرع عبارة عن الاقتداء بما يختص بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مغازيه والسير ها هنا هو الجهاد للعدو وهو ركن من أركان الإسلام والأصل في وجوبه قوله تعالى ﴿كتب عليكم القتال وهو كره لكم﴾
أي فرض عليكم القتال وهو شاق عليكم وقوله تعالى ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾
وقوله تعالى ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة﴾
أي لا يكون شرك ﴿ويكون الدين كله لله﴾
قال رحمه الله ( الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقين ) يعني إذا كان بذلك الفريق كفاية أما إذا لم يكن بهم كفاية فرض على الأقرب فالأقرب من العدو إلى أن تقع الكفاية قوله ( فإن لم يقم به أحد أثم جميع الناس بتركه ) لأن الوجوب على الكل إلا أن في اشتغال الكل به قطع مصالح المسلمين من بطلان الزراعة ومنافع المعيشة
قوله ( وقتال الكفار واجب علينا وإن لم يبدءونا ) لأن قتالهم لو وقف على مبادأتهم لنا لكان على وجه الدفع وهذا المعنى يوجد في المسلمين إذا حصل من بعضهم لبعض الأذية وقتال المشركين مخالف لقتال المسلمين
قوله ( ولا يجب الجهاد على صبي ولا مجنون ولا عبد ولا امرأة ولا أعمى ولا مقعد ولا أقطع ) لأن الصبي والمجنون ليسا من أهل الوجوب لأن القلم مرفوع عنهما والعبد لتقدم حق المولى ؛ ولأنه يسقط عنه فرض الحج والجمعة وهما من فروض الأعيان والمرأة يسقط عنها فرض الجمعة فسقوط فرض الكفاية عنها أولى والأعمى والمقعد والأقطع عاجزون ولهذا سقط عنهم فرض الحج وسواء كان أقطع الأصابع أو أشل ؛ ولأنه يحتاج في القتال إلى يد يضرب بها ويد يتقي بها فإن أذن المولى لعبده في القتال خرج إليه لأن المنع لحقه وقد رضي بإسقاطه
قوله ( فإن هجم العدو على بلد وجب على جميع الناس الدفع تخرج المرأة بغير إذن زوجها والعبد بغير إذن سيده ) ؛ لأنه صار فرض عين وملك اليمين ورق النكاح لا تأثير له في حق فروض الأعيان كما في الصلاة والصوم
قوله ( وإذا دخل المسلمون دار الحرب فحاصروا مدينة أو حصنا دعوهم إلى الإسلام فإن أجابوهم كفوا عن قتالهم ) لحصول المقصود قوله ( وإن امتنعوا دعوهم إلى أداء الجزية ) يعني في حق من يقبل منهم الجزية احترازا عن عبدة الأوثان من العرب والمرتدين ؛ لأنهم لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف قال الله تعالى ﴿تقاتلونهم أو يسلمون﴾
قوله ( فإن بذلوها ) أي قبلوها ( فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم ) أي يكون دماؤهم وأموالهم كدماء المسلمين وأموالهم قوله ( وإن امتنعوا قاتلوهم ) ؛ لأنهم قد أعذروا إليهم فأبوا فوجب قتالهم
قوله ( ولا يجوز أن يقاتل من لم تبلغه دعوة الإسلام إلا بعد أن يدعوهم ) فإن قاتلوهم قبل الدعوة أثموا ولا غرامة عليهم في ذلك قال الينابيع إنما لا يجوز أن يقاتل من لم تبلغه الدعوة في ابتداء الإسلام أما في زماننا فلا حاجة إلى الدعوة لأن الإسلام قد فاض واشتهر فما من زمان أو مكان إلا وقد بلغه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاؤه إلى الإسلام فيكون الإمام مخيرا بين البعث إليهم وتركه وله أن يقاتلهم جهرا وخفية قوله ( ويستحب أن يدعو من بلغته الدعوة إلى الإسلام ولا يجب ذلك ) لأن الدعوة قد بلغتهم وقد صح أن ﴿النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون أي غافلون ونعمهم تستقي على الماء﴾
وهذا يدل على جواز القتال من غير تجديد الدعوة قوله ( فإن أبوا استعانوا عليهم بالله تعالى ) ؛ لأنه هو الناصر لأوليائه والمدمر لأعدائه قوله ( ونصبوا عليهم المجانيق ) أي ينصبونها على حصونهم ويهدمونها كما نصبها النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الطائف قوله ( وحرقوهم ) لأن ﴿النبي صلى الله عليه وسلم أحرق البويرة﴾
وهو موضع بقرب المدينة فيه نخل .
قوله ( وأرسلوا عليهم الماء وقطعوا شجرهم وأفسدوا زرعهم ) لأن في ذلك كسر شوكتهم وتفريق جمعهم وقد صح أن ﴿النبي صلى الله عليه وسلم حاصر بني النضير وأمر بقطع نخيلهم وحاصر أهل الطائف وأمر بقطع كرومهم﴾
قوله ( ولا بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر ) يعني يرميهم
بالنشاب والحجارة والمنجنيق لأن في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن جماعة المسلمين وقتل التاجر والأسير ضرر خاص قوله ( فإن تترسوا بصبيان المسلمين أو بالأسارى لم يكفوا عن رميهم ويقصدون بالرمي الكفار ) لأن المسلم لا يجوز اعتماد قتله فإن أصابوا أحدا من الصبيان أو الأسارى فلا ضمان عليهم من دية ولا كفارة .
قوله ( ولا بأس بإخراج النساء والمصاحف مع المسلمين إذا كان عسكر عظيم يؤمن معهم ) لأن الغالب هو السلامة والغالب كالمتحقق وكذلك كتب الفقه بمنزلة المصاحف قال في الهداية والعجائز يخرجن في العسكر العظيم لإقامة عمل يليق بهن كالطبخ والسقي والمداواة فأما الشواب فمقامهن في البيوت أدفع للفتنة ولا يباشرن القتال ؛ لأنه يستدل به على ضعف المسلمين إلا عند الضرورة ولا يستحب إخراجهن للمباضعة والخدمة فإن كانوا لا بد مخرجين فالإماء دون الحرائر وقد ﴿كان النساء يخرجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد قالت أم عطية غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات كنت أصلح لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم بالمرضى وكذلك أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين حين انهزم الناس عنه﴾
.
( قوله ويكره إخراج ذلك في سرية لا يؤمن عليها ) لأن فيه تعريض النساء للضياع والفضيحة وخوف السبي والاسترقاق وكذلك المصاحف لا يؤمن عليها من أن تنالها أيدي الكفار فيستخفون بها مغايظة
للمسلمين وقد قال عليه السلام ﴿لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو﴾
قوله ( ولا تقاتل المرأة إلا بإذن زوجها ولا العبد إلا بإذن سيده إلا أن يهجم العدو ) ؛ لأنه حينئذ يصير فرض عين كالصلاة والصوم
قوله ( وينبغي للمسلمين أن لا يغدروا ولا يغلوا ) الغدر الخيانة ونقض العهد والخفر بالأمان والغلول السرقة من المغنم والخيانة فيه بأن يمسك شيئا لنفسه ولا يظهره قال عليه السلام الغلول من جمر جهنم والغلول في اللغة أخذ الشيء في الخفية قوله ( ولا يمثلوا ) وهو أن يقطعوا أطراف الأسارى أو أعضاءهم كالأذن والأنف واللسان والأصبع ثم يقتلوهم أو يخلوا سبيلهم وقيل هو أن يقطعوا رءوسهم ويشقوا أجوافهم ويقطعوا مذاكيرهم وهذا كله لا يجوز وإنما تكره المثلة بعد الظفر بهم أما قبله فلا بأس بها قوله ( ولا يقتلوا امرأة ولا صبيا ولا مجنونا ولا شيخا فانيا ولا أعمى ولا مقعدا ) لأن هؤلاء ليسوا من أهل القتال إلا إذا قاتلوا أو حرضوا على القتال وكانوا ممن يطاع فلا بأس بقتلهم وقوله ولا شيخا فانيا يعني الذي لا رأي له في الحرب أما إذا كان يستعان برأيه قتل ثم إذا قتل أحد هؤلاء عمدا أو خطأ فلا ضمان عليه ولم يكن عليه دية ولا كفارة إلا أنه يكره إذا كان عمدا وعليه الاستغفار .
وإذا لم يجز قتلهم ينبغي أن يؤسروا ويحملوا إلى دار الإسلام إذا قدر المسلمون على ذلك ولا يتركونهم في دار الحرب لأن النساء إذا تركن تقوى بهم أهل الحرب وكذا الصبيان يبلغون فيقاتلون وكذا المعتوه والأعمى والمقعد ومقطوع اليد والرجل لا يتركون في دار الحرب ؛ لأنهم يطئون النساء فينسلون وفي ذلك تكثير عدد الكفار ، وأما الشيخ الفاني الذي لا يقاتل ولا رأي له ولا هو ممن يلقح فإن
شاءوا أسروه وإن شاءوا تركوه ؛ لأنه لا منفعة للكفار فيه لا برأيه ولا بنسله وكذا العجوز الكبيرة التي لا يرجى ولادتها إن شاءوا أسروها وإن شاءوا تركوها ويجوز قتل الذي يجن ويفيق ؛ لأنه في حال إفاقته كالصحيح وكذا يجوز قتل الأخرس والأصم وأقطع اليد اليسرى وأقطع إحدى الرجلين ؛ لأنه يمكنه أن يقاتل بيمينه ويمكن الآخر أن يقاتل راكبا وكذا المرأة إذا قاتلت يجوز قتلها لأنها إذا قاتلت صارت كالرجل قوله ( إلا أن يكون أحد هؤلاء ممن له رأي في الحرب ) لأن من له رأي يستعان برأيه أكثر مما يستعان بمقاتلته فلهذا يقتل قوله ( أو تكون المرأة ملكه ) لأن في قتلها تفريقا لجمعهم وكذا إذا كان ملكهم صبيا صغيرا فأحضروه معهم الوقعة وكان في قتله تفريق جمعهم فلا بأس بقتله .
قوله ( ولا يقتلوا مجنونا ) ؛ لأنه غير مخاطب إلا أن يقاتل فيقتل دفعا لشره إلا أن الصبي والمجنون لا يقتلان إلا ما داما يقاتلان ويكره للمسلم أن يبتدئ أباه الحربي بالقتل لقوله تعالى ﴿وصاحبهما في الدنيا معروفا﴾
؛ ولأنه يجب عليه إحياؤه بالإنفاق عليه وفي قتله مناقضة لذلك ولا بأس بأن يعالجه ليقتله غيره كما إذا ضرب قوائم فرسه أو نحو ذلك فإن قصد الأب قتله بحيث لا يمكنه دفعه إلا بقتله فلا بأس أن يقتله لأن مقصوده الدفع فأما من سوى الوالدين من ذوي الرحم المحرم الحربيين فلا بأس بقتلهم ، وأما أهل البغي والخوارج فكل ذي رحم محرم منه كالأب سواء وقد روي أن أبا
عبيدة رضي الله عنه قتل أباه يوم أحد وكذلك مصعب بن عمير قتل أخاه عبيدة بن عمير يوم أحد وكذا عمر رضي الله عنه قتل خاله العاص بن هشام يوم بدر
قوله ( وإذا رأى الإمام أن يصالح أهل الحرب أو فريقا منهم وكان في ذلك مصلحة للمسلمين فلا بأس به ) لأن الموادعة جهاد إذا كانت خيرا للمسلمين لأن المقصود وهو دفع الشر حاصل به وقد وادع النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة عام الحديبية ، وأما إذا لم يكن للمسلمين في ذلك مصلحة بأن يكونوا أقوى من الكفار فلا يجوز مصالحتهم وموادعتهم لقوله تعالى ﴿فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم﴾
أي لا تضعفوا عن قتال الكفار وتدعوهم إلى الصلح وأنتم الأعلون بما وعدكم الله من النصر في الدنيا والكرامة في الآخرة وقيل معناه وأنتم الغالبون والله معكم بالعون والنصر ولا بأس أن يطلب المسلمون موادعة المشركين إذا خافوا على أنفسهم منهم ولا بأس أن يعطيهم المسلمون مالا على ذلك ﴿لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي المؤلفة مالا لدفع ضررهم عن المسلمين﴾
.
قوله ( فإن صالحهم مدة ثم رأى أن نقض الصلح أنفع نبذ إليهم وقاتلهم ) أي طرح إليهم عهدهم وأخبرهم أنه فسخ العهد الذي بينهم وبينه حتى يبرأ من الغدر ولا بد من مدة يبلغ فيها خبر النبذ إلى جميعهم ويكتفى في ذلك بمضي مدة يتمكن فيها ملكهم بعد علمه من إنفاذ الخبر إلى أطراف مملكته لأن بذلك ينتفي الغدر وقد كان { النبي صلى الله عليه وسلم عاهد جماعة من المشركين فأمره الله تعالى أن ينظر في عهودهم فيقر من كان عهده أربعة أشهر على عهده إلى أن تمضي ويحط من كان عهده
أكثر من ذلك إلى أربعة أشهر ويرفع عهد من كان أقل منها إلى أربعة أشهر فقال تعالى ﴿براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين﴾
إلى تمام عشر آيات فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه إلى مكة ومعه هذه العشر الآيات من أول سورة براءة وأمره أن يقرأها على المشركين يوم النحر حيث مجتمعهم وينبذ إلى كل ذي عهد عهده فخرج أبو بكر رضي الله عنه متوجها إلى مكة فنزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا يبلغ عنك إلا رجل من أهل بيتك فبعث عليا رضي الله عنه إلى أبي بكر وقال له كن أنت الذي تقرأ الآيات فسار حتى لحق أبا بكر رضي الله عنه في الطريق فأخبره بذلك فلما كان يوم النحر واجتمع أهل الشرك من كل ناحية قام علي كرم الله وجهه عند جمرة العقبة وقال يا أيها الناس إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم فقالوا بماذا قال بأنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ولا يحجن هذا البيت بعد هذا العام مشرك .
ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فإن أجله إلى أربعة أشهر فإذا مضت فإن الله بريء من المشركين ورسوله بريء منهم ثم قرأ ﴿براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر﴾
إلى آخر الآيات } والبراءة هي رفع العصمة وقوله ﴿فسيحوا في الأرض﴾
أي فسيروا فيها على المهل وأقبلوا وأدبروا آمنين غير خائفين من قتل ولا أسر ولا نهب إلى أن تمضي أربعة أشهر
فإنكم وإن أجلتم هذه المدة فلن تعجزوا الله ﴿وأن الله مخزي الكافرين﴾
في الدنيا بالقتل وفي الآخرة بالنار ﴿وأذان من الله ورسوله﴾
أي وإعلام من الله ورسوله إلى الناس يعني المشركين يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر ﴿أن الله بريء من المشركين ورسوله﴾
بريء منهم ﴿فإن تبتم﴾
من الشرك ﴿فهو خير لكم﴾
من الإقامة عليه وإن أعرضتم ﴿فاعلموا أنكم غير معجزي الله﴾
وقوله تعالى ﴿إلى الذين عاهدتم من المشركين﴾
وهم حي من كنانة عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية بأن لا يمالئوا عليه عدوا ولا يأتي المسلمين منهم أذى فلم ينقصوكم شيئا مما عاهدتموهم عليه ولم يمالئوا عليكم عدوا وكان بقي لهم من عهدهم تسعة أشهر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي لهم بعهدهم إلى مدتهم .
قال الله تعالى ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم﴾
أي إذا مضت هذه الأربعة الأشهر التي حرم القتال فيها بالعهد ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾
في الحل أو في الحرم ﴿وخذوهم واحصروهم﴾
وامنعوهم من دخول مكة ﴿واقعدوا﴾
لقتالهم كل طريق يأخذون فيه إلى البيت أو إلى التجارة وهذا أمر بتضييق السبل عليهم وهذه الأشهر هي شوال وذو الحجة والمحرم وليست هي الأربعة الحرم المعروفة
قوله ( فإن بدءوا بخيانة قاتلهم ولم ينبذ إليهم إذا كان ذلك باتفاقهم ) ؛ لأنهم حينئذ يصيرون ناقضي العهد وإذا كانت الموادعة على وقت معلوم فمضى الوقت فقد بطل العهد بغير نبذ فلا بأس أن يغير المسلمون عليهم بعد ذلك لأن المؤقت يبطل بمضي الوقت ومن كان منهم دخل إلينا بتلك الموادعة فمضت المدة وهو في دارنا فهو آمن حتى يعود إلى مأمنه ولا يحل دمه ولا سبيه لقوله تعالى ﴿ثم أبلغه مأمنه﴾
قوله ( وإذا خرج عبيدهم إلى عسكر المسلمين فهم أحرار ) ؛ لأنهم أحرزوا أنفسهم بالخروج إلينا مراغمين لمواليهم وكذا إذا أسلموا هناك ولم يخرجوا إلينا وظهرنا على دارهم كانوا أحرارا ولا يثبت الولاء عليهم من أحد لأن هذا عتق حكمي قوله ( ولا بأس أن يعلف العسكر في دار الحرب ويأكلوا مما وجدوه من الطعام ) كالخبز واللحم والسمن والعسل والزيت ولم يقيد الشيخ ذلك بالحاجة وفيه اختلاف ففي رواية يشترط الحاجة كما في الثياب والدواب وفي رواية لا يشترط بل يجوز تناولها للغني والفقير لقوله عليه السلام في طعام خيبر ﴿كلوا واعلفوا ولا تحملوا﴾
وكذا لا يبيعوا منه بذهب ولا فضة .
قوله ( ويستعملوا الحطب ) وفي نسخة ويستعملوا الطيب قوله ( ويدهنوا بالدهن ) يعني الدهن المأكول مثل السمن والزيت والخل وهو السليط ، وأما ما لا يؤكل منه كالبنفسج ودهن الورد وما أشبهه فليس لهم أن يدهنوا به ؛ لأنه يستعمل للزينة فهو كالثياب وإن دخل التجار مع العسكر لا يريدون القتال لم
يجز لهم أن يأكلوا منه شيئا ولا يعلفوا دوابهم إلا بالثمن لأن التاجر لا حق له في الغنيمة فإن أكل شيئا منه أو علف فلا ضمان عليه لأن حق المسلمين لم يستقر فيه ، وأما العسكر فلهم أن يطعموا عبيدهم ونساءهم وصبيانهم لأن نفقة هؤلاء واجبة عليهم فكانوا مثلهم ، وأما الأجير للخدمة فلا يأكل لأن نفقته لا تجب عليه وإنما يستحق الأجرة وإن دخل النساء لمداواة الجرحى والمرضى أكلن وعلفن وأطعمن رقيقهن لأن لهن حقا في الغنيمة ألا ترى أنه يرضخ لهن فصرن كالرجال ولو أن العسكر ذبحوا البقر والغنم والإبل فأكلوا اللحم ردوا الجلود إلى المغنم ؛ لأنهم لا يحتاجون إليه في الأكل والعلف فهي كالثياب قوله ( ويقاتلون بما يجدونه من السلاح كل ذلك بغير قسمة ) يعني إذا احتاج إليه بأن انقطع سيفه أو انكسر رمحه أو لم يكن له سلاح وكذا إذا دعته حاجة إلى ركوب فرس من المغنم ليقاتل عليه فلا بأس بذلك فإذا زالت الحاجة رده في الغنيمة ولا ينبغي أن يستعمل من الدواب والثياب والسلاح شيئا ليقي به دابته وثيابه وسلاحه لقوله عليه السلام إياكم وربا الغلول ولأن هذا انتفاع من غير حاجة لكن ليصون ثيابه وفرسه وسلاحه فإن فعل ذلك فلا ضمان عليه إذا هلك منه شيء لأن الحق فيه لم يستقر للغانمين .
قوله ( ولا يجوز أن يبيعوا شيئا من ذلك ولا يتمولونه ) يعني لكي يتمولوه حتى لو باع شيئا بطعام جاز بشرط أن يأكله ولا يبيعه بالذهب والفضة والعروض { وسئل
النبي صلى الله عليه وسلم هل أحد أحق بشيء من المغنم قال لا حتى السهم يأخذه أحدكم من جنبه فليس هو أحق به من أخيه وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وبرة من سنام بعير فقال أيها الناس هذه من غنائمكم فأدوا الخيط والمخيط وما دون ذلك وما فوقه فإن الغلول عار على أهله يوم القيامة ونار وشنار }
قوله ( فإن أسلم أحد منهم أحرز بإسلامه نفسه وأولاده الصغار ) ؛ لأنهم مسلمون بإسلامه تبعا ويكونون أحرارا قوله ( وكل مال هو في يده ) لقوله عليه السلام ﴿من أسلم على مال فهو له﴾
.
( قوله أو وديعة في يد مسلم أو ذمي ) لأن ما في يد المسلم أو الذمي فهو محرز لأن لهما يدا صحيحة محترمة فهي كما لو كانت في يده إذ يد مودعه يد له ، وأما ما كان في يد حربي فهو فيء لأن الحربي ليس له يد صحيحة قوله ( فإن ظهرنا على الدار فعقاره فيء ) لأن العقار بقعة من دار الحرب في يد أهل الدار فلم يكن في يده حقيقة فكانت غنيمة والزرع إذا كان غير محصود فحكمه حكم العقار قال الخجندي ما كان منقولا فهو له كالدراهم والثياب والعبيد والجواري ولا يكون فيئا إلا إذا كان العبد يقاتل فإنه يكون فيئا ؛ لأنه لما قاتل خرج من يد المولى ، وأما ما كان غير منقول كالدور والعقار والزرع غير المحصود فهو فيء عندهما .
وقال أبو يوسف المنقول وغير المنقول سواء ولا يكون فيئا قوله ( وزوجته فيء ) لأنها كافرة حربية لا تتبعه في الإسلام قوله ( وحملها فيء ) ؛ لأنه ما دام متصلا بأمه فهو كعضو منها بدليل أنه يتبعها في البيع والعتق والتدبير والكتابة فقلنا هو رقيق مسلم تبعا للأب في الإسلام ورقيق في الحكم تبعا للأم والمسلم قد يكون محلا للتمليك تبعا لغيره بخلاف المنفصل فإنه حر لانعدام الجزئية قوله ( وأولاده الكبار فيء ) ؛ لأنهم كفار حربيون ولا تبعية بينهم وبينه
؛ لأنهم على حكم أنفسهم ومن قاتل من عبيده فيء ؛ لأنه لما تمرد على مولاه خرج من يده وصار تبعا لأهل الحرب
قوله ( ولا ينبغي أن يباع السلاح من أهل الحرب ) لأن فيه تقوية لهم على قتالنا لأن السلاح لا يصلح إلا للحرب وكذا الحديد ؛ لأنه أصل السلاح وكذلك الخيل والبغال والحمير لأن فيه تقوية لهم علينا وكذا لا يباع منهم رقيق أهل الذمة ؛ لأنه مما يستعان بهم على القتال ولو دخل الحربي دارنا فاشترى سلاحا فإنه يمنع من ذلك ولا يمكن من إدخاله إليهم قوله ( ولا يفادون بالأسارى عند أبي حنيفة ) يعني لا يفادى أسارى المسلمين بأسارى المشركين لأن فيه تقوية الكفار علينا ودفع شر حربه خير من استنفاذ أسيرنا قوله ( وقال أبو يوسف ومحمد لا بأس أن يفادى بهم أسارى المسلمين ) لأن فيه تخليص المسلم فهو أولى من قتل الكافر ، وأما مفاداة أسارى المشركين بمال نأخذه منهم فلا يجوز في المشهور من المذهب لما فيه من المعونة لهم بما يختص بالحرب والقتال فصار كبيع السلاح منهم بالمال وعن محمد لا بأس بذلك إذا كان بالمسلمين حاجة استدلالا بأسارى بدر .
وقال محمد ولا بأس أن يفادى الشيخ الكبير والعجوز الفانية بالمال إذا كان لا يرجى منهما الولد ، وأما النساء والصبيان فلا يفادى بهم إلا أن يضطر المسلمون إلى ذلك لأن الشيخ الفاني لا قتال فيه ولا يولد له ولد فليس في رده إليهم معونة لهم ، وأما النساء والصبيان ففي ردهم معونة لهم لأن الصبيان يبلغون فيقاتلون والنساء يلدن فيكثر نسلهم قال محمد وكذلك الخيل والسلاح إذا أخذناه منهم فطلبوا مفاداته بالمال لم يجز أن يفعل
ذلك لأن فيه معونة لهم بما يختص بالقتال
قوله ( ولا يجوز ) ( المن عليهم ) أي على الأسارى بأن يطلقهم مجانا من غير خراج ولا جزية ؛ لأنه بالأسر ثبت حق الاسترقاق فيه فلا يجوز إسقاطه منهم بغير عوض ، وأما من النبي صلى الله عليه وسلم على أبي الطبراني ؛ لأنه كان من العرب لا يجوز استرقاقه قوله ( وإذا ) ( فتح الإمام بلدا عنوة ) أي قهرا ( فهو بالخيار إن شاء قسمها بين الغانمين ) كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر قوله ( وإن شاء أقر أهلها عليها ووضع عليهم الجزية وعلى أراضيهم الخراج ) كما فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق بموافقة الصحابة وقيل الأولى أن يقسمها عند حاجة الغانمين وأن يترك قسمتها عند عدم حاجتهم وهذا في العقار أما في المنقول فلا يجوز المن برده عليهم قوله ( وهو في الأسارى بالخيار إن شاء قتلهم ) إلا أن يسلموا لأن في قتلهم حسم مادة الفساد إذا رأى الإمام ذلك لما يخاف من غدرهم بالمسلمين قوله ( وإن شاء استرقهم ) سواء أسلموا أو لم يسلموا إذا كانوا ممن يجوز استرقاقهم بأن لم يكونوا من العرب وأي رجل من المسلمين قتل أسيرا في دار الإسلام أو في دار الحرب قبل أن يقسموا وقبل أن يسلموا فلا شيء عليه من دية ولا قيمة ولا كفارة ؛ لأنهم على أصل الإباحة فإن قسمهم الإمام أو باعهم حرمت دماؤهم فإن قتلهم قاتل غرم قيمتهم ووجبت عليه الكفارة إذا قتلهم خطأ لأن القسمة والبيع تقرير للرق فيهم وإسقاط لحكم القتل عنهم فصار القاتل جانيا كمن قتل عبد غيره ولا يجب
عليه القود لأن الإباحة التي كانت في الأصل شبهة والقصاص يسقط بالشبهة فإن أسلم الأسير قبل أن يقسم حرم دمه وقسم في الغنيمة لأن القتل عقوبة على الكفر فيرتفع بالإسلام ، وأما القسمة فلأن الإسلام لا ينافي الاسترقاق .
( قوله وإن شاء تركهم أحرارا ذمة للمسلمين ) إلا مشركي العرب والمرتدين فإنه لا يتركهم وإنما لهم الإسلام أو السيف لما بينا من قبل قوله ( ولا يجوز أن يردهم إلى دار الحرب ) لأن في ذلك تقوية لهم على المسلمين فإن أسلموا لا يقتلهم وله أن يسترقهم توفيرا للمنفعة بعد انعقاد السبب وهو الأخذ بخلاف إسلامهم قبل الأخذ ؛ لأنه لم ينعقد السبب
قوله ( وإذا أراد الإمام العود إلى دار الإسلام ومعه مواش فلم يقدر على نقلها إلى دار الإسلام ذبحها وحرقها ) لأن ذبح الحيوان يجوز لغرض صحيح ولا غرض أصح من كسر شوكة أعداء الله ، وأما تحريقها بعد الذبح فلقطع منفعة الكفار بلحومها وجلودها ولا يجوز تحريقها قبل الذبح لما فيه من تعذيب الحيوان ولا يعقرها ؛ لأنه مثلة قوله ( ولا يعقرها ولا يتركها ) معناه لا يعقرها ولا يتركها معقورة ولا يتركها ابتداء بدون العقر فهاتان مسألتان لا مسألة واحدة وقوله ولا يعقرها احترازا عن قول مالك فإن عنده يعقرها وقوله ولا يتركها احترازا عن قول الشافعي فإن عنده يتركها من غير عقر ولا ذبح وما كان من سلاح يمكن تحريقه حرقه وإن كان لا يمكن تحريقه كالحديد فإنه يدفنه في موضع لا يجده أهل الحرب وكذلك يكسر آنيتهم وأثاثهم بحيث لا ينتفعون به ويراق جميع أدنانهم وجميع المائعات مغايظة لهم ، وأما السبي إذا لم يقدروا على نقلهم فإنه يقتل الرجال إذا لم يسلموا ويترك النساء والصبيان والشيوخ في أرض مضيعة ليهلكوا جوعا وعطشا وكذا إذا وجد المسلمون حية أو عقربا في دار الحرب فإنهم يقطعون ذنب العقرب ويكسرون أنياب الحية ولا يقتلونهما قطعا لضررهما عن المسلمين ما داموا في دار الحرب وإبقاء لنسلهما كذا في المحيط
قوله ( ولا يقسم غنيمة في دار الحرب حتى يخرجها إلى دار الإسلام ) المراد بالنهي الكراهة لا عدم الجواز وعند الشافعي لا بأس بقسمتها هناك
قوله ( والردء والمباشر سواء ) الردء المعين الناصر يقال فلان ردء فلان إذا كان ينصره ويشد ظهره قال الله تعالى حاكيا عن موسى عليه السلام ﴿فأرسله معي ردءا﴾
أي عونا والمباشر هو الذي يباشر القتال قوله ( فإن لحقهم مدد في دار الحرب قبل أن يحرزوا الغنيمة بدار الإسلام شاركوهم فيها ) هذا إذا كان قبل القسمة أو قبل بيع الغنيمة قوله ( ولا حق لأهل سوق العسكر في الغنيمة إلا أن يقاتلوا ) وكذا لا يسهم للتاجر ولا للأجير فإن قاتل التاجر مع العسكر أسهم له إن كان فارسا ففارس أو راجلا فراجل وكذا الأجير إن ترك خدمة صاحبه وقاتل مع العسكر استحق السهم وإن لم يترك الخدمة فلا شيء له والأصل أن من دخل على نية القتال استحق السهم سواء قاتل أم لا ومن دخل لغير القتال لا يسهم له إلا أن يقاتل وهو من أهل القتال ومن دخل ليقاتل فلم يقاتل لمرض أو غيره فله سهمه إن كان فارسا ففارس أو راجلا فراجل وكذا إذا دخل مقاتلا فأسر ثم تخلص قبل إخراج الغنيمة فله سهمه
قوله ( وإذا أمن رجل حر أو امرأة حرة كافرا أو جماعة أو أهل حصن أو مدينة صح أمانهم ) أما أمان الرجل لواحد فلقوله عليه السلام ﴿المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم﴾
أي أقلهم وهو الواحد ومعنى تتكافأ دماؤهم أن دم الشريف والوضيع في القصاص والدية سواء ومعنى قوله يد على من سواهم أي يقاتلون من كان على غير دينهم حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية ، وأما أمان المرأة فهو جائز لما روي أن ﴿زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنت زوجها أبا العاص وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم أمانها﴾
فقال قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت وروي أن ﴿أم هانئ بنت أبي طالب أجازت حموين لها من بني مخزوم وهما الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة فتفلت أخوها علي كرم الله وجهه عليهما ليقتلهما وقال أتجيرين المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت والله لا تقتلهما حتى تقتلني قبلهما ثم أغلقت دونه الباب ومضت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما لقيت من ابن أبي وأمي وذكرت له القصة فقال ما كان له ذلك قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت﴾
قوله ( ولا يجوز لأحد من المسلمين قتالهم إلا أن يكون فيه مفسدة فينبذ إليهم الإمام ) ؛ لأنه إذا كان يلحق المسلمين بذلك وهن ومذلة كان للإمام نقضه فينبذ إليهم كما إذا أمنهم الإمام بنفسه قال في الكرخي والمراهق إذا كان يعقل الإسلام لا يصح أمانه عند أبي
حنيفة حتى يبلغ .
وقال محمد يصح ؛ لأنه من أهل القتال كالبالغ ولأبي حنيفة أنه لا يملك العقود والأمان عقد من العقود
قوله ( ولا يجوز أمان ذمي ) ؛ لأنه متهم على المسلمين ؛ لأنه يقصد تقوية الكفار وإظهار كلمتهم ؛ ولأنه لا ولاية له على المسلمين .
( قوله ولا الأسير ولا التاجر الذي يدخل عليهم ) وكذلك من أسلم هناك ولم يهاجر إلينا لا يجوز أمانه لأن هؤلاء يضطرون إلى ما يريده الكفار ليتخلصوا بذلك من الضرر
قوله ( ولا يجوز أمان العبد عند أبي حنيفة إلا أن يأذن له مولاه في القتال ) لأن العبد لا يملك القتال بنفسه فهم آمنون منه فلا يصح أمانه ؛ ولأنه لا يملك الولاية فصار كالصبي والمجنون قوله ( وقال أبو يوسف ومحمد يصح أمانه ) أذن له في القتال أو لم يأذن له قال في الينابيع إذا قال أهل الحرب الأمان الأمان فقال رجل حر من المسلمين أو امرأة حرة لا تخافوا ولا تذهلوا أو عهد الله وذمته أو تعالوا واسمعوا الكلام فهذا كله أمان صحيح
قوله ( وإذا غلب الترك على الروم فسبوهم وأخذوا أموالهم ملكوها ) يعني أخذوا أموالهم واسترقوا أولادهم فإنهم يملكون ذلك وإن قطع حق الأولين عنها فصارت مالا لهم وكذا إذا غلب الروم على الترك فهو كذلك والتركي حربي مثل الرومي قوله ( فإن غلبنا على الترك حل لنا ما نأخذه من ذلك ) أي من أموالهم وأولادهم ولا يمنع صلحنا مع أحد الفريقين من ذلك لأن الأخذ منهم بمنزلة الشراء ولو اشتريناه منهم ملكناه فكذا إذا غلبناهم عليه .
( قوله فإن غلبوا على أموالنا وأحرزوها بدراهم ملكوها ) اعلم أن الكفار إذا غلبوا على أموال المسلمين وأحرزوها بدارهم ملكوها عندنا خلافا للشافعي ثم عندنا لا يخلو إما أن يسلموا ويغلبهم المسلمون فإن أسلموا فلا سبيل لأصحابها عليها لقوله عليه السلام ﴿من أسلم على مال فهو له﴾
وإن غلبهم المسلمون واستنفذوها من أيديهم فإن جاء أربابها فوجدوها قبل القسمة أخذوها وهو قوله ( فإن ظهر عليها المسلمون فوجدوها قبل القسمة فهي لهم بغير شيء وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة إن أحبوا ) ، وأما إذا كان مثليا لا يأخذه لعدم الفائدة ؛ لأنهم إذا أخذوه ردوا مثله ولو كان عبدا فأعتقه من وقع في سهمه نفذ عتقه وبطل حق المالك وإن باعه من رجل كان له أن يأخذه بالثمن الذي باعه به وليس له أن ينقض البيع قوله ( وإن دخل دار الحرب تاجر فاشترى ذلك بثمن وأخرجه إلى دار الإسلام فمالكه الأول بالخيار إن شاء أخذه بالثمن الذي اشتراه
التاجر به وإن شاء تركه ) لأن التاجر يتضرر بأخذه منه مجانا ؛ لأنه دفع العوض فيه فكان أعدل النظر فيما قلنا وإن اشتراه بعرض أخذه بقيمة العرض وإن اشتراه بخمر أو خنزير أخذه بقيمة العبد وإن شاء ترك وإن وهبوه لمسلم يأخذه بقيمته
قوله ( ولا يملك علينا أهل الحرب بالغلبة مدبرينا وأمهات أولادنا ومكاتبينا وأحرارنا ونملك عليهم جميع ذلك ) لأن أحرارهم يجوز أن يملكوا بالبيع والشراء فكذا بالسبي لأن الشرع أسقط عصمتهم وجعلهم أرقاء ومدبرونا ومكاتبونا وأمهات أولادنا قد تعلق بهم حق الحرية ولهذا لا يجوز بيعهم فكذا لا يجوز سبيهم فلهذا لم يدخلوا تحت ملكهم قوله ( وإذا أبق عبد المسلم فدخل إليهم فأخذوه لم يملكوه عند أبي حنيفة ) لأن العبد لما خرج من دار الإسلام زالت يد مولاه عنه لامتناع أن تبقى يده مع اختلاف الدارين فحصل العبد في يد نفسه وإذا ظهرت يده على نفسه صارت معصومة فلم يبق محلا للتملك فإذا لم يملكوه كان لصاحبه قبل القسمة وبعدها بغير شيء عنده .
وقال أبو يوسف ومحمد يملكونه لأن العصمة لحق المالك لقيام يده وقد زالت فصار كالبعير أو الفرس إذا ند إليهم فإنهم يملكونه قوله ( فإن ند إليهم بعير فأخذوه ملكوه ) لتحقق الاستيلاء إذ لا يد للعجماء تظهر عند الخروج فإذا أخذوه صاروا آخذين له من يد صاحبه فلذلك ملكوه بخلاف العبد على ما ذكرنا وإن اشتراه رجل ودخل به دار الإسلام فصاحبه يأخذه بالثمن إن شاء وإن أبق عبد إليهم وذهب معه بفرس أو متاع فأخذ المشركون ذلك كله واشترى رجل ذلك كله وأخرجه إلينا فإن المولى يأخذ العبد بغير شيء والفرس والمتاع بالثمن وهذا عند أبي حنيفة وعندهما يأخذ العبد وما معه بالثمن إن شاء وإذا دخل الحربي
دارنا بأمان واشترى عبدا مسلما وأدخله دار الحرب عتق عند أبي حنيفة لأن تخليص المسلم عن ذل الكافر واجب فيقام الشرط وهو تباين الدارين مقام العلة وهي تخليصنا له كما تقام ثلاث حيض مقام التفريق فيما إذا أسلم أحد الزوجين في دار الحرب .
وقال أبو يوسف ومحمد لا يعتق
قوله ( وإذا لم يكن للإمام حمولة يحمل عليها الغنيمة قسمها بين الغانمين قسمة إيداع ) لا قسمة تمليك ( ليحملوها إلى دار الإسلام ثم يرتجعها منهم ويقسمها ) هكذا ذكره الشيخ مطلقا ولم يشترط رضاهم وهي في رواية السير الكبير وجملته أن الإمام إذا وجد في المغنم حمولة حمل عليها الغنائم لأن الحمولة والمحمول مال لهم وكذا إذا كان في بيت المال حمولة حملها عليها لأنها مال المسلمين وإن كانت الدواب للغانمين أو لبعضهم فإنه لا يجبرهم على حملها على دوابهم في رواية السير الصغير بل يستأجرها منهم لذلك فإن لم يرض صاحبها لم يحملها عليها .
وفي السير الكبير يحملها عليها بالأجر وإن لم يرضوا ؛ لأنه دفع الضرر العام بتحمل ضرر خاص وإن كان بحال لو قسمها بينهم يقدر كل واحد منهم على حمله قسمها بينهم قسمة إيداع وإن كانوا لا يقدرون على الحمل ولا يجدون الدواب بالإجارة فإن الإمام يقتل الرجال إذا كانوا لم يسلموا ويترك النساء والذراري والشيوخ في الطريق ليموتوا جوعا وعطشا ويذبح الحيوان ويحرقها بالنار
قوله ( ولا يجوز بيع الغنائم قبل القسمة ) ؛ لأنه لا ملك لأحد فيها قبل ذلك وإنما أبيح لهم الانتفاع بالطعام والعلف للحاجة ومن أبيح له تناول شيء لم يجز له بيعه كمن أباح طعاما لغيره
قوله ( ومن مات من الغانمين في دار الحرب قبل إخراجها فلا حق له في الغنيمة ) لأن حق الغانمين لا يثبت فيها ما لم يحرزوها بدار الإسلام ولا يملكونها إلا بالقسمة فمن مات منهم قبل ذلك لا يستحق منها شيئا قوله ( ومن مات منهم بعد إخراجها إلى دار الإسلام فنصيبه لورثته ) ؛ لأنه مات بعد ثبوت حقه فيها
قوله ( ولا بأس أن ينفل الإمام في حال القتال ويحرض بالنفل على القتل ) ذكره بلفظ لا بأس به .
وفي المبسوط بلفظ الاستحباب .
وفي الهداية التحريض مندوب إليه قال الله تعالى ﴿يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال﴾
أي رغبهم والتحريض الترغيب في الشيء والتنفيل نوع تحريض ولأن في ذلك منفعة للمسلمين لأن الشجعان يرغبون في ذلك فيخاطرون بأنفسهم ويقدمون على القتال قوله ( فيقول من قتل ) منكم ( قتيلا فله سلبه ) قال الخجندي التنفيل على وجهين إما أن يكون قبل الفراغ من القتال أو بعده فإن كان بعده لا يملك الإمام ذلك ؛ لأنه إنما جاز لأجل التحريض على القتال وبعد الفراغ منه لا تحريض ثم إذا كان قبل الفراغ من القتال فهو على أربعة أوجه أما أن يقول من أخذ منكم شيئا فهو له أو يقول من أخذ شيئا فهو له ولم يقل منكم أو يقول من قتل منكم قتيلا فله سلبه أو يقول من قتل قتيلا ولم يقل منكم أما إذا قال من أخذ منكم فإن الإمام لا يدخل تحت ذلك وإن قال من أخذ شيئا دخل الإمام تحت ذلك وكذا إذا قال من قتل قتيلا دخل هو حتى لو قتل هو أو غيره فله سلبه .
وإن قال من قتل منكم فإن الإمام لا يدخل ثم إذا قال من قتل منكم قتيلا فقتل رجل رجلين أو أكثر فله سلب الكل وإن كان رجلان أو ثلاثة وأكثر قتلوا رجلا فإنك تنظر إن كان المقتول مبارزا يقاوم كلا منهم كان له سلبه وإن كان لا يقاومهم صار عاجزا فلا يستحقون سلبه ويكون غنيمة لجميع الجيش لأن الإمام إنما
يقول هذا لإظهار الجلادة فإن كان عاجزا فلا جلادة في قتله وقوله قتيلا سماه قتيلا وهو حي اعتبارا بما يئول إليه ومنه قوله تعالى ﴿قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا﴾
وإنما يعصر عنبا لكنه لما كان يئول إلى الخمر سمي خمرا ولو قتله رجلان اشتركا في سلبه فإن بدا أحدهما فضربه ثم أجهزه الآخر إن كان ضرب الأول أثخنه بحيث لا يمكنه أن يقاتل ولا يعين بقول فالسلب للأول ؛ لأنه صار في حكم المقتول وإن كان ضرب الأول لم يصيره إلى هذه الحالة فالسلب للثاني وقد روي أن ﴿محمد بن مسلمة ضرب مرحبا فقطع رجليه وضرب علي رضي الله عنه عنقه فقال محمد بن مسلمة والله يا رسول الله لو أردت قتله لقتلته ولكني أردت أن أعذبه كما عذب أخي فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم سلبه لمحمد بن مسلمة﴾
وهذا محمول على أن ضربه جعله بحيث لا يقاتل ولا يعين على القتال قال أبو حنيفة وإذا لم يجعل السلب للقاتل فقتل رجل قتيلا فسلبه من جملة الغنيمة والقاتل وغيره في ذلك سواء قوله ( أو يقول للسرية قد جعلت لكم الربع بعد الخمس ) أي بعد ما يرفع الخمس وكذا إذا قال الثلث بعد الخمس أو النصف بعد الخمس معناه أنتم منفردون بالربع من جملة العسكر يؤخذ منه خمس ذلك ويكون لهم ما سمي لهم من ذلك بعد الخمس وما زاد على ما سمي لهم يشاركون العسكر فيه وإن قال فلكم الربع ولم يقل بعد الخمس لم يخمس الربع وصار لهم النفل بخمسة وكذا إذا قال من قتل قتيلا فله سلبه لم
يخمس الأسلاب وإن قال من قتل قتيلا فله سلبه بعد الخمس خمس الأسلاب
قوله ( ولا ينفل بعد إحراز الغنيمة بدار الإسلام إلا من الخمس ) لأنها إذا أحرزت تعلق بها حق جميع الجيش ، وأما الخمس فلا حق للجيش فيه فيجوز التنفيل منه قوله ( وإذا لم يجعل السلب للقاتل فهو من جملة الغنيمة والقاتل وغيره فيه سواء ) .
وقال الشافعي إذا قتل كافرا مقبلا غير مدبر فله سلبه قوله ( والسلب ما على المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه ) وكذا ما على مركبه من السرج والآلة وما معه على مركبه من ماله في حقيبته أو على وسطه ، وأما جنيبه وغلامه وما كان مع غلامه على دابة أخرى وما كان على فرس آخر فليس ذلك بسلب وهو غنيمة لجميع الجيش وقد روي أن البراء بن مالك بارز المرزبان فقتله وأخذ سلبه فكان عليه منطقة من ذهب فيها جوهر فقوم عليه فبلغ ثلاثين ألفا فقال عمر رضي الله عنه إنا كنا لا نخمس الأسلاب وإن هذا بلغ مالا عظيما وإنا نأخذ خمسه
قوله ( وإذا خرج المسلمون من دار الحرب لم يجز أن يعلفوا من الغنيمة ولا يأكلوا منها شيئا ) لأن الضرورة والحاجة إلى ذلك قد ارتفعت لأن الغالب أنهم يجدون في دار الإسلام الطعام والعلف فلا يباح لهم التناول من الغنيمة قوله ( ومن فضل معه علف أو طعام رده إلى الغنيمة ) لأن الضرورة قد ارتفعت فإن انتفعوا بشيء من أكل أو علف فينبغي لمن كان غنيا أن يتصدق بقيمته إن كان بعد القسمة أو رد قيمته في المغنم إن كان قبل القسمة وإن كان فقيرا رده قبل القسمة ولم يلزمه بعد القسمة شيء وإنما يرده الغني إذا كان قبل القسمة ؛ لأنه يمكن رده إلى الغنيمة ، وأما بعد القسمة فقد يعذر إيصاله إلى مستحقه لتفرق الغانمين فيتصدق به ، وأما الفقير فيرده قبل القسمة ؛ لأنه حق الغير ، وأما بعدها فموجبه التصدق وهو محل للتصدق ؛ لأنه فقير
قوله ( ويقسم الإمام الغنيمة فيخرج خمسها ) قال الله تعالى ﴿فأن لله خمسه﴾
قوله ( ويقسم الأربعة أخماس بين الغانمين للفارس سهمان ) يعني سهما له وسهما لفرسه ( وللراجل سهم عند أبي حنيفة ) وبه قال زفر والحسن بن زياد وهو قول العراقيين والكوفيين والبصريين قوله ( وقال أبو يوسف ومحمد للفارس ثلاث أسهم ) معناه سهم له وسهمان لفرسه وللراجل سهم وهو قول أهل الحجاز لأن مؤنة الفرس أكثر من مؤنة الآدمي فوجب أن يكون سهمه أكثر ولأبي حنيفة أن القياس يمنع الاستحقاق بالفرس ؛ لأنه آلة للحرب بمنزلة الآلات كالقوس والرمح والسيف والنصل وإنما ترك القياس للخبر وقد اختلفت الأخبار في بعضها أن ﴿النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس سهمين﴾
وروي ﴿أنه أعطاه ثلاثة﴾
فلما اختلفت الأخبار أسقط ما اختلف فيه وأثبت ما اتفق عليه ولأن الانتفاع بالفارس أعظم من الانتفاع بالفرس ألا ترى أن الفرس بانفراده لا يقاتل والفارس بانفراده يقاتل فلم يجز أن يستحق بالفرس أكثر مما يستحق بصاحبه .
ولهذا قال أبو حنيفة لا فضل لبهيمة على إنسان وروي أن ﴿النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم خيبر على أهل الحديبية على ثمانية عشر سهما وكان الجيش ألفا وخمسمائة منها ثلاثمائة فارس وألف ومائتا راجل فأعطى الفارس سهمين سهما له وسهما لفرسه وأعطى الراجل سهما واحدا﴾
ووجه التخريج على ثمانية عشر أنك تقول الرجالة اثنا عشر مائة فيجعلها اثني عشر سهما كل
مائة سهما وتقول الفرسان ثلاثمائة فتجعلها ثلاثة من العدد كل مائة واحدا ثم تضعف هذه الثلاثة لأن لكل واحد منهم سهمين فتكون ستة وتضمها إلى اثني عشر تكون ثمانية عشر فيكون للفرسان في هذه القسمة ثلث الجميع وللرجالة الثلثان قوله ( ولا يسهم إلا لفرس واحد ) هذا قول أبي حنيفة ومحمد وزفر والحسن بن زياد .
وقال أبو يوسف يسهم لفرسين ولا يسهم لثلاثة لأن الرجل قد يحتاج إلى فرسين أحدهما يركبه والآخر يكون جنيبه فإذا أعيا الذي تحته ركب الآخر فقاتل عليه ولهم ما روي أن ﴿الزبير بن العوام حضر يوم خيبر بأفراس فلم يسهم له النبي صلى الله عليه وسلم إلا لفرس واحد﴾
ولأن القتال لا يكون إلا على فرس واحد ولا يكون على فرسين دفعة واحدة .
قوله ( والبراذين والعتاق سواء ) لأن اسم الخيل يشتمل على جميع ذلك والإرهاب مضاف إلى جميع جنس الخيل قال الله تعالى ﴿ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم﴾
واسم الخيل يطلق على البراذين والعتاق والهجين والمقرف إطلاقا واحدا ولأن العتيق إذا كان في الطلب والهرب أقوى فالبرذون أصبر وألين عطفا ففي كل منهم منفعة فاستوى البرذون الذي فيه الدناءة من قبل أبيه والعتيق الذي لا دناءة فيه لا من قبل أبيه ولا من قبل أمه بل كلاهما عربيان والهجين الذي فيه الدناءة من قبل أمه والمقرف دنيء الأبوين جميعا بأن يكونا أعجميين وفي الصحاح المقرف هو الدنيء الهجنة من الفرس وغيره وهو الذي أمه عربية وأبوه
ليس كذلك لأن الإقراف إنما هو من قبل الفحل
قوله ( ولا يسهم لراحلة ولا بغل ) يعني أن من له بعير أو بغل أو حمار فهو والراجل سواء لأن المعنى الذي في الخيل معدوم فيهم .
( قوله ومن دخل دار الحرب فارسا فنفق فرسه استحق سهم فارس ) وسواء استعاره أو استأجره للقتال فحضر به فإنه يسهم له وإن غصبه وحضر به استحق سهمه من وجه محظور فيتصدق به وقوله فنفق أي مات يقال نفقت الدابة ومات الإنسان وتنبل البعير كله بمعنى هلك وسواء بقي فرسه معه حتى حصلت الغنيمة أو مات حين دخل به أو أخذه العدو أو كسر أو عرج قبل حصول الغنيمة أو بعدها فإنه يستحق سهم فارس .
وقال الشافعي إذا مات فرسه قبل القتال فهو راجل والأصل أن المعتبر عندنا حالة المجاوزة وعنده حالة الحرب ؛ لأنه هو السبب وقلنا المجاوزة نوع قتال ؛ لأنه يلحقهم الخوف بها وإن دخل فارسا ثم باع فرسه أو رهنه أو آجره أو وهبه أو أعاره ففي ظاهر الرواية يبطل سهم الفرس ويأخذ سهم راجل لأن الإقدام على هذه التصرفات يدل على أنه لم يكن قصده بالمجاوزة القتال فارسا ولأن بيعه له رضا بإسقاط حقه وليس كذلك إذا نفق فرسه ؛ لأنه لم يوجد منه رضا بإسقاط حقه وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يضرب له بسهم فارس لأن سبب الاستحقاق قد حصل وهو دخوله فارسا وبيع الفرس كموته ، وأما إذا باعه بعد الفراغ من القتال لم يسقط سهم الفرس وكذا إذا باعه في حالة القتال عند البعض والأصح أنه يسقط لأن بيعه في حالة القتال يدل على أن غرضه التجارة
فيه إلا أنه ينتظر عزته قوله ( ومن دخل راجلا فاشترى فرسا استحق سهم راجل ) وكذا إذا استعاره أو استأجره أو وهب له فله سهم راجل لأن المعتبر بحالة الدخول وقال الحسن إذا دخل راجلا واشترى فرسا أو وهب له قبل أن يغنم العسكر شيئا ثم قاتل عليه معهم حتى غنموا ضرب له بسهم فارس لأن المقصود بالدخول القتال والانتفاع به حالة القتال أكثر من الانتفاع به حالة الدخول قال في الهداية ولو دخل فارسا فقاتل راجلا لضيق المكان يستحق سهم الفرسان بالاتفاق وفي الخجندي إذا باع فرسه أو وهبه أو آجره أو أعاره بعد الدخول سقط سهم فرسه فإن اشترى مكانه آخر أسهم له سهم فارس
قوله ( ولا يسهم لمملوك ولا امرأة ولا صبي ولا مجنون ولا ذمي ولكن يرضخ لهم الإمام على قدر ما يرى ) ولا يبلغ به السهم لأن المرأة والصبي عاجزان والعبد لمولاه أن يمنعه إلا أنه يرضخ لهم تحريضا على القتال والمكاتب بمنزلة العبد لقيام الرق فيه وتوهم عجزه فيمنعه المولى عن الخروج إلى القتال وإنما يرضخ للعبد إذا قاتل وكذا المرأة إنما يرضخ لها إذا كانت تداوي الجرحى وتقوم على المرضى أما إذا دخلت لخدمة زوجها أو العبد لخدمة مولاه ولم يحصل من العبد قتل ولا من المرأة مداواة ولا نفع للمسلمين فإنه لا يرضخ لهم أصلا وكذا الذمي إنما يرضخ له إذا قاتل أو دل على الطريق وينبغي للإمام أن لا يستعين بأهل الذمة على القتال ؛ لأنه لا يؤمن غدرهم وخيانتهم بالمسلمين إلا أنهم إذا حضروا وقاتلوا مع المسلمين بإذن الإمام فإنه يرضخ لهم ولا يبلغ لرجالتهم سهم الرجالة ولا لفرسانهم سهم الفرسان لنقصان منزلتهم وانحطاط رتبتهم
قوله ( فأما الخمس فيقسم على ثلاثة أسهم سهم لليتامى ) ويشترط فيهم الفقر قوله ( وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل ) وابن السبيل هو المنقطع عن ماله قوله ( ويدخل فقراء ذوي القربى فيهم ) أي أيتام ذوي القربى يدخلون في سهم اليتامى ومساكين ذوى القربى يدخلون في سهم المساكين وأبناء السبيل من ذوى القربى كذلك في المستصفى وقوله ذوي القربى يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم قوله ( ويقدمون ) أي يقدم ذوو القربى على الطوائف الثلاثة لأن الله تعالى قدمهم في الآية فقال تعالى ﴿ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾
قوله ( ولا يدفع إلى أغنيائهم شيئا ) ؛ لأنه إنما يستحق بالفقر والحاجة قوله ( فأما ما ذكره الله تعالى لنفسه في كتابه من الخمس فإنما هو لافتتاح الكلام تبركا باسمه تعالى وسهم النبي صلى الله عليه وسلم سقط بموته كما سقط الصفي ) وهو شيء كان يصطفيه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه من الغنيمة مثل درع أو سيف أو جارية قوله ( وسهم ذوي القربى كانوا يستحقونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالنصرة ) وبموته زالت النصرة .
قوله ( وبعده بالفقر ) يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ويكون لبني هاشم وبني المطلب دون غيرهم من بني عبد شمس وبني نوفل وكان أولاد عبد مناف أربعة هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل فبنو عبد شمس وبنو نوفل لا يعطون منه شيئا وإنما هو لبني هاشم وبني المطلب خاصة لما روي أن { جبير بن مطعم وهو من
بني نوفل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قسم لبني هاشم وبني المطلب قسمت يا رسول الله لإخواننا من بني المطلب وبني هاشم ولم تعطنا شيئا وقرابتنا مثل قرابتهم فقال عليه السلام إنما هاشم والمطلب شيء واحد إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد هكذا ثم شبك بين أصابعه لعن الله من فرق بينهما ربونا صغارا وحملناهم كبارا } وروي أن ﴿النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى بني هاشم وبني المطلب ولم يعط بني نوفل وبني عبد شمس أتاه عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو من بني عبد شمس وجبير بن مطعم وهو من بني نوفل فقالا يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله تعالى فيهم فما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم ومنعتنا وقرابتنا واحدة فقال إنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام وإنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد وشبك بين أصابعه﴾
وهذا يدل على أن الاستحقاق إنما هو بالنصرة لا بالقرابة