الجوهرة النيرة

القسم ١ — الجزء ٣٥ من ٣٧

ج ٦ · ص ١١٦

قوله ( وإذا دخل واحد أو اثنان دار الحرب مغيرين بغير إذن الإمام فأخذوا شيئا لم يخمس ) ؛ لأنه ليس بغنيمة إذ الغنيمة هي المأخوذة قهرا وغلبة لا اختلاسا وسرقة ، وأما إذا دخل الواحد والاثنان بإذن الإمام ففيه روايتان والمشهور أنه يخمس والباقي لمن أصابه والرواية الثانية لا يخمس ؛ لأنه مأخوذ على طريق التلصص والرواية الأولى أصح ؛ لأنه لما أذن لهم الإمام فقد التزم نصرتهم فكان المأخوذ بظهره لا بالتلصص قوله ( وإن دخل جماعة لهم منعة فأخذوا شيئا خمس وإن لم يأذن لهم الإمام ) لأن الجماعة لها منعة فكان المأخوذ قهرا وغنيمة وإن كانوا جماعة لا منعة لهم ودخلوا بغير إذن الإمام وأخذوا شيئا لم يخمس لأن المأخوذ ليس بغنيمة إذ الغنيمة ما أخذت بالغلبة والقهر وهؤلاء كاللصوص ؛ لأنهم يستسرون بما يأخذونه وإذا لم يكن غنيمة فما أخذه كل واحد منهم فهو له لا يشاركه فيه صاحبه ؛ لأنه مأخوذ على أصل الإباحة كالصيد والحشيش

ج ٦ · ص ١١٧

قوله ( وإذا دخل المسلم دار الحرب تاجرا فلا يحل له أن يتعرض لشيء من أموالهم ولا من دمائهم ) ؛ لأنه ضمن أن لا يتعرض بالاستئمان فالتعرض بعد ذلك يكون غدرا والغدر حرام بخلاف الأسير فإنه غير مستأمن فيباح له التعرض وإن أطلقوه طوعا قوله ( وإن غدر بهم وأخذ شيئا وخرج به ملكه ملكا محظورا ويؤمر أن يتصدق به ) ؛ لأنه حصل بسبب الغدر فأوجب ذلك خبثا فيه فكان محظورا فإن لم يتصدق به ولكنه باعه صح بيعه ولا يطيب للمشتري الثاني كما لا يطيب للأول

ج ٦ · ص ١١٨

قوله ( وإذا دخل الحربي إلينا بأمان لم يمكن أن يقيم في دارنا سنة ) ؛ لأنه إذا أقام في دارنا وقف على عورات المسلمين فلم يؤمن أن يدل علينا المشركين فيكون عينا لهم وعونا علينا ويمكن من الإقامة اليسيرة ؛ لأنه قد يجوز أن يظهر له رغبة في دين الإسلام فيدخل فيه ولأن في منعه من الإقامة اليسيرة قطع الجلب وسد باب التجارة والميرة وفيه ضرر بالمسلمين والمدة الطويلة هي السنة واليسيرة ما دونها قوله ( ويقول له الإمام إذا أقمت تمام السنة وضعت عليك الجزية ) فيه إشارة إلى أن الجزية توضع عليه من وقت الدخول وفي بعض الكتب من وقت القول وينبغي للإمام أن يقول له ذلك في أول ما دخل وتضرب له مدة على ما يرى ويكون دون السنة نحو الشهرين والثلاثة ويقول له إذا جاوزتها جعلتك ذميا ووضعت عليك الجزية قوله ( فإن أقام سنة أخذت منه الجزية وصار ذميا ولم يترك أن يرجع إلى دار الحرب ) ؛ لأنه لما أقام بعد هذا صار ملتزما للجزية فإذا أخذت منه الجزية صار ذميا والذمي لا يمكن من الرجوع إلى دار الحرب

ج ٦ · ص ١١٩

قوله ( فإن عاد إلى دار الحرب وترك وديعة عند مسلم أو ذمي أو دينا في ذمتهم فقد صار دمه مباحا بالعود ) ؛ لأنه أبطل أمانه برجوعه إلى دار الحرب قوله ( وما في دار الإسلام من ماله على خطر ) ؛ لأنه بالأمان حظر دمه وماله وزوال الحظر عن دمه لا يزيل الحظر عن ماله فبقي ماله على ما كان عليه قوله ( فإن أسر أو ظهر على الدار فقتل سقطت ديونه وصارت الوديعة فيئا ) أما الوديعة فلأنها في يده تقديرا لأن يد المودع كيده فيصير فيئا تبعا لنفسه ، وأما الدين فلأن اليد عليه بواسطة المطالبة وقد سقطت ويد من عليه أسبق من اليد العامة فيختص به فيسقط

ج ٦ · ص ١٢٠

قوله ( وما أوجف عليه المسلمون ) أي أسرعوا إلى أخذه ( من أموال أهل الحرب بغير قتال صرف في مصالح المسلمين كما يصرف الخراج ) الإيجاف هو الإسراع والإزعاج للغير والوجيف نوع من السير فوق التقريب ومعنى المسألة ما أوجف عليه المسلمون من أموال أهل الحرب بغير قتال صرف في مصالح المسلمين كما يصرف الخراج مثل الأرضين التي أجلوا أهلها عنها لا خمس فيها وقوله كما يصرف الخراج فائدته أنه لا يقسم قسمة الغنيمة ولا يجب فيه الخمس

ج ٦ · ص ١٢١

قوله ( وأرض العرب كلها أرض عشر وهي ما بين العذيب إلى أقصى حجر باليمن بمهرة إلى حد الشام ) العذيب قرية من قرى الكوفة وقوله حجر هو بفتح الحاء والجيم واحد الأحجار مهرة موضع باليمن مسماة بمهرة بن حيدان أبو قبيلة تنسب إليها الإبل المهرية قوله ( والسواد كلها أرض خراج ) يعني سواد العراق سمي بذلك لخضرة أشجاره وزرعه وسواد العراق أراضيه .

وقال التمرتاشي سواد البصرة والكوفة قراهما قوله ( وهي ما بين العذيب إلى عقبة حلوان ومن العلث إلى عبادان ) عقبة حلوان حد سواد العراق عرضا والعلث قرية بالعراق شرقي دجلة وعبادان حصن صغير على شاطئ البحر وطول سواد العراق مائة وثمانون فرسخا وعرضه ثمانون فرسخا ومساحته اثنان وثلاثون ألف ألف جريب وقيل ستة وثلاثون ألف ألف جريب قوله ( وأرض السواد كلها مملوكة لأهلها يجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها ) لأنها فتحت عنوة وقهرا وأقر أهلها عليها ووضع عليهم الخراج في أرضهم والجزية على رءوسهم فبقيت الأرض مملوكة لهم

ج ٦ · ص ١٢٢

قوله ( وكل أرض أسلم أهلها عليها أو فتحت عنوة وقسمت بين الغانمين فهي أرض عشر ) يعني ما سوى أرض العرب لأن المسلم لا يبتدأ بالخراج والعشر أليق به ؛ لأنه طهرة وعبادة وكذلك ما سوى أرض السواد قوله ( وكل أرض فتحت عنوة فأقر أهلها عليها فهي أرض خراج ) لأن الحاجة إلى ابتداء التوظيف على الكافر والخراج أليق وهذا إذا وصل إليها ماء الأنهار وكل أرض لا يصل إليها ماء الأنهار وإنما تسقى بعين فهي عشرية لقوله عليه السلام ما سقته ماء السماء ففيه العشر وماء العين في معنى ماء السماء قال الله تعالى ﴿ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض﴾

ج ٦ · ص ١٢٣

قوله ( ومن أحيا أرضا مواتا فعند أبي يوسف هي معتبرة بحيزها ) أي بقربها والحيز القرب قوله ( فإن كانت من حيز أرض الخراج فهي خراجية وإن كانت من حيز أرض العشر فهي عشرية ) هذا إذا كان المحيي لها مسلما أما إذا كان ذميا فعليه الخراج وإن كانت من حيز أرض العشر وكان القياس عند أبي يوسف أن تكون البصرة خراجية لأنها من حيز أرض الخراج إلا أن الصحابة وضعوا عليها العشر فترك القياس لإجماعهم قوله ( والبصرة عندنا عشرية بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ) لما بيناه .

( قوله وقال محمد إن أحياها ببئر حفرها أو عين استخرجها أو ماء دجلة أو الفرات أو الأنهار العظام التي لا يملكها أحد فهي عشرية ) قال في الهداية الماء العشري ماء السماء والآبار والعيون والبحار التي لا تدخل تحت ولاية أحد والماء الخراجي الأنهار التي شقها الأعاجم وماء سيحون وجيحون ودجلة والفرات عشري عند محمد وخراجي عند أبي يوسف ذكره في باب زكاة الزروع والثمار .

قوله ( وإن أحياها بماء الأنهار التي احتفرها الأعاجم كنهر الملك ونهر يزدجرد فهي خراجية ) يزدجرد من ملوك فارس وهو آخر ملوكهم قوله ( والخراج الذي وضعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أهل السواد في كل جريب يبلغه الماء قفيزها شمي وهو الصاع ودرهم ) الخراج على ضربين خراج مقاطعة وخراج مقاسمة فخراج المقاطعة هو الذي ذكره الشيخ وخراج المقاسمة هو ما إذا افتتح الإمام بلدا ومن عليهم أو رأى أن يضع عليهم جزءا من

ج ٦ · ص ١٢٤

الخراج أما نصف الخراج أو ثلثه أو ربعه فإنه يجوز ويكون حكمه حكم العشر يعني أنه يتعلق بالخارج لا بالتمكن من الزراعة حتى إذا عطل الأرض مع التمكن لا يجب عليه شيء كما في العشر ويوضع ذلك في الخراج ومن حكمه أنه لا يزيد على النصف وينبغي أن لا ينقص عن الخمس ضعف ما يؤخذ من المسلمين والجريب أرض طوله ستون ذراعا وعرضه ستون ذراعا يزيد على ذراع العامة بقبضة وذكر الصيرفي رحمه الله أن الذراع المعتبر سبع قبضات من غير الإبهام وقوله قفيزها شمي هو ثلاثة أرطال بالعراقي مثل الصاع الحجازي وذلك أربعة أمناء عند أبي حنيفة ومحمد ويكون مما يزرع في تلك الأرض .

وقال الإمام ظهير الدين يكون من الحنطة أو الشعير كذا في المستصفى وقوله ودرهم معناه يكون الدرهم من وزن سبعه وهو أن يكون وزنه أربعة عشر قيراطا .

قوله ( وفي جريب الرطبة خمسة دراهم وفي جريب الكرم المتصل والنخل المتصل عشرة دراهم ) المتصل ما لا يمكن الزراعة تحته ولأن المؤن متفاوتة فالكرم أخفها مؤنة والزرع أكثرها مؤنة والرطبة بينهما والوظيفة تتفاوت بتفاوتها فجعل الواجب في الكرم أعلاها وفي الزرع أدناها وفي الرطبة أوسطها كذا في الهداية وهذا التقدير منقول عن عمر قوله ( وما سوى ذلك من الأصناف يوضع عليها بحسب الطاقة ) معناه كالزعفران وغيره ؛ لأنه ليس فيه توظيف عمر رضي الله عنه وقد اعتبر عمر الطاقة في الموظف فنعتبرها فيما لا توظيف فيه قالوا ونهاية الطاقة أن

ج ٦ · ص ١٢٥

يبلغ الواجب نصف الخارج ولا يزاد عليه لأن النصف عين الأنصاف قال الخجندي وفي جريب الزعفران الخراج قدر ما يطيق إن كان يبلغ قدر غلة الأرض المزروعة يؤخذ منه قدر خراج المزروعة وإن كان يبلغ غلة الرطبة ففيه خمسة دراهم وعلى هذا التقدير واعلم أن الخراج لا يتكرر بتكرر الخارج في سنة واحدة وإنما عليه في السنة الواحدة خراج واحد سواء زرعها في السنة مرة أو مرتين أو ثلاثا بخلاف العشر ؛ لأنه لا يتحقق عشر إلا بوجوده في كل خارج .

قوله ( فإن لم تطق ما وضع عليها نقصها الإمام ) قال في الهداية النقص عند قلة الريع جائز بالإجماع ، وأما الزيادة عند زيادة الريع فجائزة عند محمد أيضا اعتبارا بالنقصان وعند أبي يوسف لا يجوز عن أبي حنيفة مثل قول محمد قال أبو يوسف لا ينبغي للوالي أن يزيد على وظيفة عمر .

وقال محمد لا بأس بذلك إذا كانت أراضيهم تحمل أكثر من ذلك فإن أخرجت الأرض قدر الخراج أخذ نصفه وإن أخرجت مثلي الخراج أخذ الخراج كله ويؤخذ الخراج من أرض النساء والصبيان والمجانين

ج ٦ · ص ١٢٦

قوله ( وإن غلب على أرض الخراج الماء وانقطع عنها أو اصطلم الزرع آفة فلا خراج عليهم ) ؛ لأنه فات التمكن من الزراعة وكذا إذا كانت الأرض نزة أو سبخة وقوله أو اصطلم الزرع آفة يعني إذا ذهب كل الخارج أما إذا ذهب بعضه قال محمد إن بقي مقدار الخراج ومثله بأن بقي مقدار قفيزين ودرهمين يجب الخراج وإن بقي أقل من مقدار الخراج أخذ نصفه قال مشايخنا والصواب في هذا أن ينظر أولا ما أنفق هذا الرجل في هذه الأرض ثم ينظر إلى الخارج فيحسب ما أنفق أولا من الخارج فإن فضل منه شيء أخذ منه على نحو ما بيناه وما ذكر في الكتاب أن الخراج يسقط بالاصطلام محمول على ما إذا لم يبق من السنة مقدار ما يمكنه أن يزرع الأرض أما إذا بقي ذلك فلا يسقط الخراج كذا في الفوائد وقوله أو اصطلم الزرع آفة يعني سماوية لا يمكن الاحتراز عنها كالاحتراق ونحوه أما إذا كانت غير سماوية ويمكن الاحتراز عنها كأكل القردة والسباع والأنعام ونحوه لا يسقط الخراج على الأصح وذكر شيخ الإسلام أن هلاك الخارج قبل الحصاد يسقط الخراج وهلاكه بعد الحصاد لا يسقطه ولو مات صاحب الأرض بعد تمام السنة لم يؤخذ خراج الأرض من تركته عند أبي حنيفة وأبي يوسف وذكر في زكاة الأصل أنه يؤخذ من تركته بخلاف العشر فإنه لا يسقط بموت من هو عليه في ظاهر الرواية وفي رواية ابن المبارك يسقط قوله ( وإن عطلها صاحبها فعليه الخراج ) ؛ لأنه متمكن من الزراعة وهو الذي فوت الزراعة وهذا إذا كان

ج ٦ · ص ١٢٧

الخراج موظفا أما إذا كان خراج مقاسمة لا يجب شيء كذا في الفوائد ومن انتقل إلى أخس الأمرين من غير عذر فعليه خراج الأعلى ؛ لأنه هو الذي ضيع الزيادة وهذا يعرف ولا يفتى به كي لا تتجزأ الظلمة على أخذ مال المسلمين كذا في الهداية

ج ٦ · ص ١٢٨

قوله ( ومن أسلم من أهل الخراج أخذ منه الخراج على حاله ) لأن الأرض اتصفت بالخراج فلا تتغير بتغير المالك

ج ٦ · ص ١٢٩

قوله ( ويجوز أن يشتري المسلم أرض الخراج من الذمي ويؤخذ منه الخراج ولا عشر في الخارج من أرض الخراج ) يعني إذا اشترى المسلم أرض الخراج فعليه الخراج لا غير ولا عشر عليه ولا يجتمع خراج وعشر في أرض واحدة وعند الشافعي يجمع بينهما ؛ لأنهما حقان مختلفان وجبا في محلين بسببين مختلفين فلا يتنافيان فقوله حقان مختلفان يعني أن أحدهما مؤنة في معنى العقوبة وهو الخراج والثاني مؤنة في معنى العبادة وهو العشر وقوله في محلين مختلفين يعني أن محل الخراج الذمة ومحل العشر الخارج وقوله بسببين مختلفين فسبب وجوب العشر النماء الحقيقي وهو وجود الخارج وسبب الخراج النماء التقديري وهو التمكن من الزراعة ولنا قوله عليه السلام ﴿لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم﴾ ولأن الخراج يجب في أرض فتحت عنوة وقهرا والعشر في أرض أسلم أهلها طوعا والوصفان لا يجتمعان في أرض واحدة وعلى هذا الخلاف الزكاة مع أحدهما كما إذا اشترى أحدهما أرض عشر أو أرض خراج للتجارة كان فيها العشر أو الخراج دون زكاة التجارة

ج ٦ · ص ١٣٠

قوله ( والجزية على ضربين جزية توضع بالتراضي والصلح فتقدر بحسب ما يقع عليه الاتفاق ) كما ﴿صالح النبي صلى الله عليه وسلم بني نجران على ألف ومائتي حلة﴾ ولأن الموجب هو التراضي فلا يجوز التعدي إلى غير ما وقع عليه .

( قوله وجزية يبتدئ الإمام بوضعها إذا غلب الإمام على الكفار وأقرهم على أملاكهم فيضع على الغني الظاهر الغنى في كل سنة ثمانية وأربعين درهما يأخذ منه في كل شهر أربعة دراهم ) والظاهر الغناء هو صاحب المال الكثير وقيل هو الذي يملك عشرة آلاف ثم إذا كان الرجل في أكثر السنة غنيا أخذ منه جزية الأغنياء وإن كان في أكثرها فقيرا أخذ منه جزية الفقراء ومن مرض أكثر السنة لم يؤخذ منه جزية لأن المريض لا يقدر على العمل فهو كالزمن وكذا إذا مرض نصف السنة لأن الموجب والمسقط تساويا فيما طريقه العقوبة فكان الحكم للمسقط كالحدود فإن صح أكثر السنة فعليه الجزية لأن للأكثر حكم الكل .

( قوله وعلى المتوسط الحال أربعة وعشرون درهما في كل شهر درهمان ) المتوسط الحال الذي له مال لكنه لا يستغني به عن العمل وقيل هو من يملك مائتي درهم فصاعدا قوله ( وعلى الفقير المعتمل اثني عشر درهما في كل شهر درهم ) المعتمل هو الذي يقدر على تحصيل الدراهم والدنانير بأي وجه كان وإن كان لا يحسن الحرفة أصلا قال في الهداية ولا بد أن يكون المعتمل صحيحا ويكتفى بصحته في أكثر السنة ، وأما الفقير الذي ليس بمعتمل فلا جزية عليه عندنا

ج ٦ · ص ١٣١

قوله ( وتوضع الجزية على أهل الكتاب والمجوسي وعبدة الأوثان من العجم ولا توضع على عبدة الأوثان من العرب ولا على المرتدين ) لأن كفرهما قد تغلظ أما مشركو العرب فلأن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ بين أظهرهم والقرآن نزل بلغتهم فالمعجزة في حقهم أظهر ، وأما المرتد فإنه كفر بعد ما هدي للإسلام ووقف على محاسنه فلا يقبل من الفريقين إلا الإسلام أو السيف زيادة في العقوبة ؛ ولأنهم لا يقرون على الكفر بالرق فلا يجوز إقرارهم عليه بالجزية

ج ٦ · ص ١٣٢

قوله ( ولا جزية على امرأة ولا صبي ) لأن الجزية وجبت بدلا عن القتال أو القتل وهما لا يقتلان ولا يقاتلان لعدم الأهلية قوله ( ولا على زمن ولا على أعمى ) وكذا المفلوج ولا الشيخ الكبير لما بينا .

وقال أبو يوسف عليهم الجزية إذا كانوا أغنياء ؛ لأنهم يقتلون في الجملة إذا كان لهم رأي ولنا أنهم ليسوا من أهل القتال فأشبهوا النساء والصبيان .

( قوله ولا على فقير غير معتمل ) وكذا لا توضع على المملوك والمكاتب والمدبر وأم الولد ولا يؤدي عنهم مواليهم قوله ( ولا على الرهبان الذين لا يخالطون الناس ) هذا محمول على أنهم إذا كانوا لا يقدرون على العمل أما إذا كانوا يقدرون فعليهم الجزية لأن القدرة فيهم موجودة وهم الذين ضيعوها فصار كتعطيل أرض الخراج

ج ٦ · ص ١٣٣

قوله ( ومن أسلم وعليه جزية سقطت عنه ) لأنها تجب على وجه العقوبة فتسقط بالإسلام كالقتل أو لأنها تجب على وجه الإذلال وذلك يسقط عنه بالإسلام وكذا إذا مات ذميا وعليه جزية سقطت عنه لما مضى ولا يؤخذ من تركته وهذا كله عندنا .

وقال الشافعي لا تسقط عنه في الوجهين أعني إذا أسلم أو مات كافرا

ج ٦ · ص ١٣٤

قوله ( وإن اجتمع عليه حولان تداخلت الجزية ) يعني تدخل إحداهما في الأخرى ويقتصر على جزية واحدة وهذا عند أبي حنيفة ؛ لأنه لما وجبت عليه الجزية في السنة الأولى ولم تؤخذ حتى دخلت السنة الأخرى ووجبت جزية أخرى اجتمع عليه عقوبتان من جنس واحد فيجب الاقتصار على أحدهما كالحدود .

وقال أبو يوسف ومحمد تؤخذ منه لأنها حق في مال فلا يتداخلان كالديون والخراج والأجرة وإن مات عند تمام السنة لا تؤخذ منه في قولهم جميعا وكذا إن مات في بعض السنة وقيل خراج الأرض على هذا الخلاف وقيل لا تداخل فيه بالاتفاق قال في الينابيع الجزية تجب في أول الحول عند أبي حنيفة إلا أنها تؤخذ في آخر الحول قبل تمامه من حيث يبقى منه يوم أو يومان .

وقال أبو يوسف لا تؤخذ الجزية حتى تدخل السنة ويمضي شهران منها

ج ٦ · ص ١٣٥

قوله ( ولا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام ) فأما إذا كانت لهم بيع وكنائس قديمة لم يتعرض لهم في ذلك لأنا أقررناهم على ما هم عليه فلو أخذناهم بنقضها كان فيه نقض لعهدهم وذلك لا يجوز قوله ( وإذا انهدمت الكنائس والبيع القديمة أعادوها ) إلا أنهم يمنعون من الزيادة على البناء الأول وكذا ليس لهم أن يحولوها من الموضع الذي هي فيه إلى موضع آخر من المصر قال في الهداية والصومعة للتخلي فيها بمنزلة البيعة .

وقال محمد لا ينبغي أن لا يترك في أرض العرب كنيسة ولا بيعة ولا يباع فيها الخمر والخنزير مصرا كان أو قرية ويمنع أهل الذمة أن يتخذوا أرض العرب مسكنا أو وطنا قال عليه السلام ﴿لا يجتمع دينان في جزيرة العرب﴾ وقال عليه السلام ﴿لإن عشت إلى قابل لأخرجن النصارى من نجران﴾

ج ٦ · ص ١٣٦

قوله ( ويؤخذ على أهل الذمة بالتمييز عن المسلمين في زيهم ومراكبهم وسروجهم وملابسهم ) لأن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد أن يأمروا أهل الذمة أن يختموا في رقابهم بالرصاص وأن يظهروا مناطقهم وأن يجدفوا براذينهم ولا يتشبهوا بالمسلمين في أثوابهم ولأن الكافر لا تجوز موالاته ولا تعظيمه فإذا اختلط زيهم ولم يتميزوا لم نأمن أن نواليهم ظنا منا أنهم مسلمون وقال عليه السلام ﴿لا تبدءوهم بالسلام وألجئوهم إلى أضيق الطريق﴾ فإذا لم نعرفهم لم نأمن أن نبدأهم بالسلام ؛ ولأنه قد يموت أحدهم وهو غير متميز بزيه فنصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين ونستغفر له وذلك لا يجوز قال أبو حنيفة لا ينبغي أن يترك أحد من أهل الذمة يتشبه في لباسه بالمسلم ولا في مركبه وهيئته ولا يلبسوا طيالسة مثل طيالسة المسلمين ولا أردية مثل أرديتهم ويمنعون أن يلبسوا لباسا يختص به أهل العلم والزهد والشرف وينبغي أن يؤخذوا حتى يجعل كل واحد منهم في وسطه زنارا وهو خيط عظيم من الصوف يعقده على وسطه ويكون في الغلظ بحيث يظهر للرائي ويلبس قلنسوة طويلة سوداء من اللبد يعرف بها لا تشبه قلانس المسلمين ويجعل على بيوتهم علامات كي لا يقف عليها سائل يدعو لهم بالمغفرة ويجب أيضا أن يتميز نساؤهم عن نسائنا في الزي والهيئة قوله ( ولا يركبون الخيل ولا يحملون السلاح ) لأن في ذلك توسعة عليهم وقد أمرنا بالتضييق عليهم ولأنا لا نأمن إذا

ج ٦ · ص ١٣٧

فعلوا ذلك أن تقوى شوكتهم فيعودوا إلى حربنا وليس لهم أن يبيعوا الخمر والخنزير بعضهم على بعض في ديار المسلمين علانية ولا يدخلون ذلك في أمصار المسلمين ولا قراهم ؛ لأنه فسق ولا يحل إظهار الفسق في بلاد المسلمين ؛ لأنهم إذا أظهروه لم يؤمن أن تألفه المسلمون

ج ٦ · ص ١٣٨

قوله ( ومن امتنع من أداء الجزية أو قتل مسلما أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو زنى بمسلمة لم ينتقض عهده ) أما إذا امتنع من أداء الجزية أمكن الإمام أخذها منه وكذا إذا قتل مسلما أو زنى بمسلمة أمكن الإمام استيفاء القصاص منه وإقامة الحدود عليه ، وأما سب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون نقضا للعهد عندنا ؛ لأنه كفر والكفر المقارن له لا يمنعه فالطارئ لا يرفعه ولأن سب النبي صلى الله عليه وسلم يجري مجرى سب الله تعالى وهم يسبون الله تعالى فيقولون له ولد قوله ( ولا ينتقض العهد إلا أن يلحقوا بدار الحرب أو يغلبوا على موضع فيحاربونا ) ؛ لأنهم إذا لحقوا بدار الحرب صاروا حربا علينا فيعرى عقد الذمة عن الفائدة وهو دفع شر الحراب

ج ٦ · ص ١٣٩

قوله ( وإذا ارتد المسلم عن الإسلام والعياذ بالله عرض عليه الإسلام فإن كانت له شبهة كشفت له ) لأن العرض على ما قالوا غير واجب لأن الدعوة قد بلغته كذا في الهداية وفي الخجندي إذا ارتد البالغ عن الإسلام فإنه يستتاب فإن تاب وأسلم وإلا قتل مكانه ومن سب الشيخين أو طعن فيهما يكفر ويجب قتله ثم إن رجع وتاب وجدد الإسلام هل تقبل توبته أم لا قال الصدر الشهيد لا تقبل توبته وإسلامه وبه أخذ الفقيه أبو الليث السمرقندي وأبو نصر الدبوسي وهو المختار للفتوى إلا إذا طلب أن يؤجل فإنه يؤجل ثلاثة أيام ولا يزاد عليها ولا تقبل منه جزية قوله ( ويحبس ثلاثة أيام فإن أسلم وإلا قتل ) هذا إذا استمهل فأما إذا لم يستمهل قتل من ساعته قال في الفوائد لا يجوز الإمهال بدون الاستمهال في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف يستحب الإمهال وإن لم يستمهل وكذا روي عن أبي حنيفة أيضا .

وفي الجامع الصغير يعرض عليه الإسلام فإن أبى قتل ولم يذكر الإمهال فيحتمل على أنه لم يستمهل .

( قوله فإن قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه كره له ذلك ولا شيء على القاتل ) لأن القتل مستحق عليه بكفره والكفر يبيح الدم والعرض بعد بلوغ الدعوة غير واجب

ج ٦ · ص ١٤٠

قوله ( وأما المرتدة فلا تقبل ولكن تحبس حتى تسلم ) سواء كانت حرة أو أمة إلا أن الأمة يجبرها مولاها على الإسلام ويفوض ضربها وتأديبها إليه ولا يطؤها وكيفية حبس المرأة أن يحبسها القاضي ثم يخرجها في كل يوم يعرض عليها الإسلام فإن أبت ضربها أسواطا ثم يعرض عليها الإسلام فإن أبت حبسها يفعل بها هكذا كل يوم أبدا حتى تسلم أو تموت والعبد يستتاب فإن أسلم وإلا قتل واكتسابه يكون لمولاه وإذا ارتد الصبي عن الإسلام وهو يعقل فارتداده ارتداد عندهما ويجبر على الإسلام ولا يقتل وإسلامه إسلام حتى لا يرث أبويه الكافرين وإذا مات مرتدا لم يصل عليه .

وقال أبو يوسف ارتداده ليس بارتداد وإسلامه إسلام والذي يعقل هو الذي يعرف أن الإسلام سبب النجاة ويميز الخبيث من الطيب

ج ٦ · ص ١٤١

قوله ( ويزول ملك المرتد عن أملاكه بردته ) زوالا مرعا عند أبي حنيفة .

وقال أبو يوسف ومحمد لا يزول قوله ( فإن أسلم عادت أملاكه على حالها وإن قتل أو مات على ردته انتقل ما اكتسبه في حال إسلامه إلى ورثته المسلمين وكان ما اكتسبه في حال ردته فيئا ) يعني أنه يوضع في بيت المال فكذا إذا لحق بدار الحرب مرتدا وحكم بلحاقه وهذا قول أبي حنيفة وقالا كلا الكسبين لورثته المسلمين .

وقال الشافعي كلاهما فيء ؛ لأنه مات كافرا والمسلم لا يرث الكافر ولهما أن ملكه في الكسبين بعد الردة باق على ما بيناه فينتقل بموته إلى ورثته ويستند التوريث إلى ما قبل ردته إذ الردة سبب الموت فيكون توريث المسلم من المسلم ولأن الردة لما كانت سببا للموت جعلت موتا حكما فكان آخر جزء من أجزاء إسلامه آخر جزء من أجزاء حياته حكما فيرث الوارث المسلم ما كان ملكا له في تلك الحال ولأبي حنيفة أن كسبه في حال ردته كسب مباح الدم وليس فيه حق لأحد فكان فيئا كمال الحربي وإنما احترزنا بقولنا ليس فيه حق لأحد عن المكاتب إذا ارتد واكتسب مالا في حال ردته فإنه لا يكون فيئا ويكون لمولاه لأن حقه متعلق به وإذا ثبت أن ما اكتسبه في حال الإسلام لورثته المسلمين .

قال أبو حنيفة يعتبر حال ورثة المرتد بيوم ارتداده لا بيوم موته ولا قبله فإن كان حرا مسلما يومئذ ورث وإن كان عبدا أو كافرا لم يرث وإن أعتق أو أسلم قبل أن يقتل المرتد أو يموت لم يرث .

وقال أبو يوسف

ج ٦ · ص ١٤٢

ومحمد يعتبر حاله يوم يموت أو يقتل أو يحكم بلحاقه بدار الحرب لأن من أصلهما أن ملك المرتد لم يزل بالردة وإنما يزول بالموت أو القتل أو الحكم باللحاق فاعتبر حال الوارث في تلك الحال ومن أصل أبي حنيفة أن ملك المرتد يزول في آخر جزء من أجزاء إسلامه كما يزول ملك المسلم يوم الموت في آخر جزء من أجزاء حياته فكما وجب اعتبار حال وارث المسلم يوم الموت فكذا يعتبر حال وارث المرتد يوم الردة كذا في شرحه .

وفي الهداية إنما يرثه من كان وارثا حالة الردة وبقي وارثا إلى وقت موته في رواية عن أبي حنيفة قالوا وهي رواية الحسن عنه حتى أن من مات قبل ذلك لا يرث وفي رواية عنه أنه يرثه من كان وارثا له عند الردة ولا يبطل استحقاقه بموته بل يخلفه وارثه لأن الردة بمنزلة الموت قالوا وهي رواية أبي يوسف عنه والمرتدة كسبها لورثتها ؛ لأنه لا حراب منها فلم يوجد سبب الفيء بخلاف المرتد عند أبي حنيفة ويرثها زوجها المسلم إن ارتدت وهي مريضة لأنها فارة وإن كانت صحيحة لا يرثها لأنها لا تقتل فلم يتعلق حقه بمالها بالردة بخلاف المرتد فإنه إذا ارتد وهو صحيح فإنها ترث لأن الزوج يقتل فأشبه الطلاق في المرض

ج ٦ · ص ١٤٣

قوله ( وإن لحق بدار الحرب مرتدا وحكم الحاكم بلحاقه عتق مدبره وأمهات أولاده ) يعني من الثلث وحلت الديون التي عليه وهذا قولهم جميعا أما على أصل أبي حنيفة فإن زوال ملكه بالردة مراعى والحكم باللحاق بمنزلة موته ولو مات استقر زوال ملكه وعتق مدبروه وأمهات أولاده ، وأما على أصلهما فإن ملكه لم يزل بالردة وإنما يزول بالموت أو باللحاق إذا حكم به حاكم فاتفق الجواب فيه ، وأما مكاتبه فيؤدي مال الكتابة إلى ورثته ويكون ولاؤه للمرتد كما يكون ولاؤه للمولى الميت وإذا استقر زوال ملكه باللحاق حلت ديونه المؤجلة كما لو مات قوله ( ونقل ما اكتسبه في حال الإسلام إلى ورثته من المسلمين ) ؛ لأنه باللحاق صار من أهل دار الحرب وهم أموات في حق أحكام أهل الإسلام بانقطاع ولاية الإلزام كما هي منقطعة عن الموتى فصار كالموت إلا أنه لا يستقر لحاقه إلا بقضاء القاضي لاحتمال العود إلينا فلا بد من القضاء قوله ( وتقضى الديون التي لزمته في حال الإسلام مما اكتسبه في حال الإسلام وما لزمه من الديون في حال ردته ) يقضى مما اكتسبه في حال ردته وهذه رواية عن أبي حنيفة وهي قول زفر عن أبي حنيفة أن ديونه كلها مما اكتسبه في حال الردة خاصة فإن لم تف كان الباقي فيما اكتسبه في حال الإسلام لأن كسب الإسلام حق الورثة وكسب الردة خالص حقه فكان قضاء الدين منه أولى إلا إذا لم يف فحينئذ يقضى من كسب الإسلام

ج ٦ · ص ١٤٤

قوله ( وما باعه أو اشتراه أو تصرف فيه من أمواله في حال ردته موقوف فإن أسلم صحت عقوده وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت ) وهذا عند أبي حنيفة وعندهما تصرفاته جائزة إلا أن عند أبي يوسف هي كتصرفات الصحيح فلا تبطل بموته ولا يحكم بلحاقه وعند محمد هي كتصرفات المريض فيصح كما يصح من المريض لأن الارتداد يفضي إلى القتل ظاهرا فإذا مات أو حكم بلحاقه جاز عتقه وهبته وصدقته ومحاباته من الثلث عند محمد كما يكون من المريض بخلاف المرتدة فإنها لا تقتل فتصرفاتها كتصرفات الصحيح قوله ( وإذا عاد المرتد بعد الحكم بلحاقه إلى دار الإسلام مسلما فما وجده في يد ورثته من ماله بعينه أخذه ) لأن الوارث إنما يخلفه لاستغنائه عنه فإذا عاد مسلما احتاج إليه فيقدم عليه ، وأما إذا باعه الوارث قبل الرجوع أو وهبه أو أعتقه فلا رجوع له فيه لأن الملك زال عمن يملكه فصار كملك الموهوب له إذا زال فإنه يسقط حق الرجوع كذلك هذا ولا ضمان على الوارث فيما تصرف فيه قبل رجوعه مسلما ؛ لأنه تصرف على ظاهر ملكه كتصرف الموهوب له وهذا كله إذا لحق وحكم بلحاقه أما إذا رجع مسلما قبل أن يحكم بلحاقه فجميع أمواله على حالها ولا يعتق مدبروه ولا أمهات أولاده

ج ٦ · ص ١٤٥

قوله ( والمرتدة إذا تصرفت في مالها في حال ردتها جاز تصرفها ) لأن ملكها لا يزول بردتها ثم هي لا تقتل ولكن تحبس وتجبر على الإسلام فإن ماتت في الحبس أو لحقت كان مالها ميراثا لورثتها ولا يرث زوجها منه شيئا لأن الفرقة وقعت بالردة إلا إذا ارتدت وهي مريضة فماتت من ذلك المرض حينئذ يرث منها لأنها قصدت الفرار والزوج إذا ارتد وهو صحيح فإنها ترث منه ؛ لأنه يقتل فأشبه الطلاق في مرض الموت

ج ٦ · ص ١٤٦

قوله ( ونصارى بني تغلب يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة ) وهم قوم من نصارى العرب بقرب الروم طلب عمر رضي الله عنه منهم الجزية فقالوا نحن قوم لنا شوكة نأنف من ذل الجزية فإن أردت أن تأخذ منا الجزية فإنا نلحق بأعدائك بأرض الروم وإن أردت أن تأخذ منا ضعف ما تأخذه من المسلمين فلك ذلك فصالحهم عمر رضي الله عنه على الصدقة والمضاعفة وقال لهم هذه جزية فسموها ما شئتم وكان ذلك بحضرة الصحابة رضي الله عنهم وتوضع على موالي التغلبي الجزية وخراج الأرض .

وقال زفر يضاعف عليهم لقوله عليه السلام ﴿مولى القوم منهم﴾ ألا ترى أن مولى الهاشمي يلحق به في حق حرمان الصدقة ولنا أن أخذ مضاعفة الزكاة تخفيف ؛ لأنه ليس فيه وصف الصغار فالمولى فيه لا يلحق بالأصل ولهذا توضع الجزية على مولى المسلم إذا كان نصرانيا قوله ( ويؤخذ من نسائهم ولا يؤخذ من صبيانهم شيء ) لأن الصلح على الزكاة المضاعفة والزكاة تجب على النساء دون الصبيان فكذا المضاعف .

وقال زفر لا يؤخذ من نسائهم أيضا ؛ لأنه جزية في الحقيقة كما قال عمر رضي الله عنه هذه جزية فسموها ما شئتم ولهذا تصرف مصارف الجزية ولا جزية على النساء ولنا أن هذا مال وجب بالصلح والمرأة من أهل وجوب مثله عليها وفي أرض الصبي والمرأة التغلبيين ما في أرض الرجل منهم يعني العشر مضاعفا في العشر والخراج الواجب في الخراجية ثم على الصبي والمرأة إذا كانا من المسلمين العشر فكذا

ج ٦ · ص ١٤٧

يضعف عليهما إذا كانا من بني تغلب وإذا اشترى التغلبي أرض عشر فعليه عشران عندهما .

وقال محمد عشر واحد فإن أسلم التغلبي أو باعها من مسلم لم يتغير العشران عند أبي حنيفة .

وقال أبو يوسف ومحمد عشر واحد قوله ( وما جباه الإمام من الخراج ومن أموال نصارى بني تغلب وما أهداه أهل الحرب إلى الإمام والجزية تصرف في مصالح المسلمين فيسد به الثغور ) الثغر موضع المخافة وإمكان دخول العدو منه قوله ( وتبنى به القناطر والجسور ) وفائدة ذلك أنه لا يخمس ولا يقسم بين الغانمين قوله ( ويعطى قضاة المسلمين وعمالهم وعلماؤهم منها ما يكفيهم ويدفع منه أرزاق المقاتلة وذراريهم ) ؛ لأنه مال معد لمصالح المسلمين وهؤلاء عملتهم ونفقة الذراري على الآباء فلو لم يعطوا كفايتهم لاحتاجوا إلى الاكتساب فلم يتفرغوا إلى القتال قال في الذخيرة إنما يقبل الإمام هدية أهل الحرب إذا غلب على الظن أن المشرك وقع عنده أن المسلمين يقاتلون لإعلاء كلمة الله تعالى وإعزاز الدين لا لطلب الدنيا أما من كان من المشركين يغلب الظن على أنه يظن أن المسلمين يقاتلون طمعا لا تقبل هديته وقيل إنما تقبل من شخص لا يطمع في إيمانه إذا ردت هديته أما من يطمع في إيمانه إذا ردت هديته لا تقبل منه

ج ٦ · ص ١٤٨

قوله ( وإذا تغلب قوم من المسلمين على بلد وخرجوا عن طاعة الإمام دعاهم إلى العود إلى جماعتهم وكشف عن شبهتهم ) يعني يسالهم عن سبب خروجهم إن كان لأجل ظلم أزاله عنهم وإن لم يكن خروجهم لذلك ولكنهم قالوا الحق معنا وادعوا الولاية فهم بغاة وللسلطان أن يقاتلهم إذا كانت لهم شوكة وقوة ويجب على الناس أن يعينوا السلطان ويقاتلوهم معه لقوله تعالى ﴿فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله﴾ أي حتى ترجع عن البغي إلى كتاب الله والصلح الذي أمر الله به والبغي هو الاستطالة والعدول عن الحق وعما عليه جماعة المسلمين قوله ( ولا يبدؤهم بقتال حتى يبدءوه ) هذا اختيار القدوري وذكر الإمام خواهر زاده أن عندنا يجوز أن يبدأ بقتالهم إذا تعسكروا واجتمعوا ؛ لأنه إذا انتظر حقيقة قتالهم ربما لا يمكنه الدفع قوله ( فإن بدءونا قاتلناهم حتى نفرق جمعهم ) قال الله تعالى ﴿فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله﴾ قوله ( فإن كانت لهم فئة أجهز على جريحهم واتبع موليهم ) أي إذا كانت لهم فئة يلجئون إليها قتل مدبروهم إذا انهزموا وهربوا وأجهز على جريحهم أي أسرع في قتله والإجهاز الإسراع ويقتل أسيرهم لأن الواجب أن يقاتلوا حتى يزول بغيهم وإن رأى الإمام أن يخلي الأسير خلاه لأن عليا رضي الله عنه كان إذا أخذ أسيرا استحلفه أن لا يعين عليه وخلاه .

( قوله وإن لم يكن له فئة لم يجهز على جريحهم ولم يتبع موليهم ) لاندفاع شرهم بدون ذلك قوله ( ولا تسبى لهم

ج ٦ · ص ١٤٩

ذرية ولا يقسم لهم مال ) لقول علي رضي الله عنه يوم الجمل لا يقتل أسيرهم ولا يكشف لهم ستر ولا يؤخذ مال وهو القدوة في هذا الباب فقوله لا يكشف لهم ستر معناه لا يسبى لهم نساء وقوله في الأسير تأويله إذا لم يكن لهم فئة فإذا كانت لهم يقتل الأسير إن شاء وإن شاء حبسه .

قوله ( ولا بأس أن يقاتلوا بسلاحهم إن احتاج المسلمون إليه ) والكراع كذلك فإذا وضعت الحرب أوزارها رد عليهم سلاحهم وكراعهم لأن مالهم لا يملك بالغلبة وإنما يمنعون منه حتى لا يستعينوا به على أهل العدل فإذا زال بغيهم رد عليهم قوله ( ويحبس الإمام أموالهم ولا يردها عليهم ولا يقسمها حتى يتوبوا فيردها عليهم ) إلا أن الإمام يبيع الكراع ويحبس ثمنه لأن ذلك أنظر وأيسر لأن الكراع يحتاج إلى مؤنة وقد تأتي على قيمته فكان بيعه أنفع لصاحبه وما أصاب الخوارج من أهل العدل أو أصاب أهل العدل منهم من دم أو جراحات أو ما استهلكه أحد الفريقين على صاحبه فذلك كله هدر لا ضمان لأحد منهم على الآخر ، وأما ما فعلوا قبل الخروج أو بعد تفريق جمعهم أخذوا به ؛ لأنهم من أهل دار الإسلام ثم قتلى أهل العدل شهداء يصنع بهم ما يصنع بالشهداء يدفنون بدمائهم ولا يغسلون ويصلى عليهم ، وأما قتلى أهل البغي فلا يصلى عليهم ويدفنون

ج ٦ · ص ١٥٠

قوله ( وما جباه أهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج والعشر لم يأخذه الإمام ثانيا ) ظاهر هذا أنهم إذا لم يجيبوا فللإمام العدل أن يطالبهم .

وفي المبسوط من لم يؤد زكاته سنين في عسكر الخوارج ثم تاب لم يؤخذ بها لعدم حماية الإمام إذ لا يجري حكمه عليهم وعليه أن يؤدي زكاته فيما بينه وبين الله تعالى لأن الحق يلزمه لتقرر سببه وكذا من أسلم في دار الحرب وعرف وجوب الزكاة فلم يؤدها حتى خرج إلينا قوله ( فإن كانوا صرفوه في حقه أجزأ من أخذ منه وإن لم يكونوا صرفوه في حقه وأفتى أهله فيما بينهم وبين الله تعالى أن يعيدوا ذلك ) قال في الهداية لا إعادة عليهم في الخراج ؛ لأنهم مقاتلة فكانوا مصارف وإن كانوا أغنياء وفي العشر إن كانوا فقراء كذلك لأن العشر حق الفقراء فيحمل كلام الشيخ على العشر وإذا قتل رجل من أهل العدل باغيا وهو وارثه فهو يرثه ؛ لأنه قتل بحق فلا يمنع الإرث وإن قتله الباغي وقال كنت على حق وأنا الآن على حق أيضا فإنه يرثه وإن قال قتلته وأنا أعلم أني على باطل لم يرثه وهذا عندهما .

وقال أبو يوسف لا يرث الباغي في الوجهين والله أعلم

ج ٦ · ص ١٥١

( كتاب الحظر والإباحة ) الحظر هو المنع والحبس قال الله تعالى ﴿وما كان عطاء ربك محظورا﴾ أي ما كان رزق ربك محبوسا من البر والفاجر وهو هنا عبارة عما منع من استعماله شرعا والمحظور ضد المباح والمباح ما خير المكلف بين فعله وتركه من غير استحقاق ثواب ولا عقاب وصاحب الهداية لقب هذا الباب بكتاب الكراهية ثم قال وتكلموا في معنى المكروه والمروي عن محمد أن كل مكروه حرام إلا أنه ما لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إلى الحرام أقرب قال رحمه الله ( لا يحل للرجال لبس الحرير ) لقوله عليه السلام ﴿إنما يلبسه من لا خلاق له في الآخرة﴾ وكذا لا يجوز للرجال لبس المعصفر والمزعفر والمصبوغ بالورس أشار إلى ذلك الكرخي في باب الكفن قوله ( ويحل للنساء ) لقوله عليه السلام ﴿أحل الحرير والذهب لإناث أمتي وحرم على ذكورها﴾ وقد قال أبو حنيفة لا بأس بالعلم في الثوب إذا كان قدر ثلاث أصابع أو أربع يعني مضمومة .

( قوله لا بأس بتوسده عند أبي حنيفة ) وكذا افتراشه والنوم عليه والجلوس عليه وكذا إذا جعل وسادة وهي المخدة لأن الجلوس عليه استخفاف به .

( قوله وقال أبو يوسف ومحمد يكره توسده ) ؛ لأنه من زي الجبابرة والأكاسرة والتشبه بهم حرام قال عمر رضي الله عنه إياكم وزي الأعاجم وعند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال لأن أتكئ على جمر الغضى أحب إلي من أن أتكئ على الحرير ولأن لبسه لا يجوز فكذا

ج ٦ · ص ١٥٢

الجلوس عليه ولأبي حنيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم ﴿جلس على مرفقة حرير﴾ وروي أن أنسا رضي الله عنه حضر وليمة فجلس على وسادة حرير وفي الخجندي قول أبي يوسف مع أبي حنيفة ولو جعله سترا ذكر في العيون أنه لا يكره بالإجماع .

وفي الهداية على الاختلاف

ج ٦ · ص ١٥٣

قوله ( ولا بأس بلبس الديباج عندهما في الحرب ويكره عند أبي حنيفة ) اعلم أن لبس الحرير والديباج يكره في الحرب عند أبي حنيفة إذا كان مصمتا لأن النبي عليه السلام ﴿نهى الرجال عن لبسه ولم يفصل﴾ ؛ ولأنه يمكن أن يقوم غيره مقامه في الحرب فلا تدعو الحاجة إليه وعندهما لا يكره لأن فيه ضرورة لأن الخالص منه أدفع لمضرة السلاح وأهيب في عين العدو وقلنا الضرورة تندفع بالمخلوط وهو الذي لحمته حرير وسداه غير حرير والمخلوط لا يكره لبسه إجماعا ذكره الخجندي .

( قوله ولا بأس بلبس الملحم الحرير إذا كان سداه إبريسما ولحمته قطنا أو خزا ) يعني في الحرب وغيره ، وأما إذا كان لحمته حريرا وسداه غير حرير لا يحل لبسه في غير الحرب ولا بأس به في الحرب إجماعا ، وأما ما كانت لحمته وسداه كلاهما من حرير لم يجز لبسه عند أبي حنيفة لا في الحرب ولا في غيره وعندهما يجوز في الحرب وهذا إذا كان صفيقا يحصل به اتقاء العدو في الحرب أما إذا كان رقيقا لا يحصل به الاتقاء لا يحل لبسه بالإجماع لعدم الفائدة

ج ٦ · ص ١٥٤

قوله ( ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب والفضة ) وكذا اللؤلؤ ؛ لأنه من حلي النساء قوله ( إلا الخاتم ) يعني من الفضة لا غير أما الذهب فلا يجوز للرجال التختم به ثم الخاتم من الفضة إنما يباح للرجل إذا ضرب على صفة ما يلبسه الرجال أما إذا كان على صفة خواتم النساء فمكروه قال في الذخيرة وينبغي أن يكون قدر فضة الخاتم مثقالا ولا يزاد عليه وقيل لا يبلغ به المثقال ولو اتخذ خاتما من فضة وفصه من عقيق أو ياقوت أو زبرجد أو فيروزج أو نقش عليه اسمه أو أسماء من أسماء الله تعالى لا بأس به .

وفي الجامع الصغير لا يتختم إلا بالفضة وهذا نص على أن التختم بالصفر والحجر حرام وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ﴿رأى على رجل خاتما من صفر فقال ما لي أجد منك رائحة الأصنام ورأى على آخر خاتما من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار﴾ وفي الخجندي التختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء ؛ لأنه زي أهل النار ، وأما العقيق ففي التختم به اختلاف المشايخ وصحح في الوجيز أنه لا يجوز .

وقال قاضي خان الصحيح أنه يجوز ويستحب أن يجعل فص الخاتم إلى باطن كفه بخلاف النساء ؛ لأنه تزين في حقهن وإنما يتختم القاضي والسلطان لحاجتهما إلى الختم ، وأما غيرهما فالأفضل له تركه لعدم الحاجة إليه كذا في الهداية قال في الينابيع وينبغي أن يتختم في خنصره اليسرى لا في اليمين ثم الحلقة في الخاتم هي المعتبرة لأن قوام الخاتم بها ولا معتبر

ج ٦ · ص ١٥٥

بالفص حتى أنه يجوز أن يكون حجرا أو غيره قوله ( إلا الخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة ) فإن ذلك لا يكره بالإجماع

ج ٦ · ص ١٥٦

قوله ( ويجوز التحلي بالذهب والفضة للنساء ) إنما قيد بالتحلي ؛ لأنهن في استعمال آنية الذهب والفضة والأكل فيها والادهان منها كالرجال

ج ٦ · ص ١٥٧

قوله ( ويكره أن يلبس الصبي الذهب والفضة والحرير ) قال الخجندي والإثم على من ألبسه ذلك ؛ لأنه لما حرم اللبس حرم الإلباس كالخمر لما حرم شربه حرم سقيه ؛ ولأنهم يمنعون من ذلك لئلا يألفوه كما يمنعون من شرب الخمر وسائر المعاصي ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمهم الصلاة وضربهم على تركها لكي يألفوها ويعتادوها قال في العيون ويكره للإنسان أن يخضب يديه ورجليه بالحناء وكذلك الصبي ولا بأس به للنساء ، وأما خضب الشيب بالحناء فلا بأس به للرجال والنساء ويكره تغيير الشيب بالسواد

ج ٦ · ص ١٥٨

قوله ( ولا يجوز الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء ) لأن النبي عليه السلام نهى عن ذلك وكذا لا يجوز الأكل بملعقة الذهب والفضة والاكتحال بميل الذهب والفضة وكذلك المكحلة والمبخرة والمرآة وغير ذلك ، وأما الآنية من غير الذهب والفضة فلا بأس بالأكل والشرب فيها والادهان والتطيب منها والانتفاع بها للرجال والنساء كالحديد والصفر والنحاس والرصاص والخشب والطين قوله ( ولا بأس باستعمال آنية الزجاج والرصاص والبلور والعقيق ) وكذا الياقوت قوله ( ويجوز الشرب في الإناء المفضض عند أبي حنيفة والركوب على السرج المفضض والجلوس على السرير المفضض ) هذا إذا كان يتقي موضع الفضة أي يتقي موضع الفم وقيل موضع الفم وموضع اليد أيضا في الأخذ وفي السرير والسرج موضع الجلوس .

وقال أبو يوسف يكره ذلك وقول محمد يروى مع أبي حنيفة ويروى مع أبي يوسف وعلى هذا الخلاف الإناء المضبب بالذهب والفضة والكرسي المضبب بهما وكذا إذا فعل ذلك في السقف والمسجد وحلقة المرآة وجعله على المصحف واللجام وكذا الكتابة بالذهب والفضة على الثوب على هذا الخلاف والخلاف على ما تخلص أما التمويه لا بأس به إجماعا

ج ٦ · ص ١٥٩

قوله ( ويكره التعشير في المصحف ) وهو التعليم والفصل بين كل عشر آيات بعلامة يقال إن في القرآن ستمائة عاشرة وثلاثا وعشرين عاشرة قوله ( والنقط ) إنما كان النقط مكروها فيما تقدم ؛ لأنهم كانوا عربا صريحا لا يعتريهم اللحن والتصحيف أما الآن فقد اختلطت العجم بالعرب فالنقط والشكل مستحب لأن ترك ذلك إخلال بالحفظ قوله ( ولا بأس بتحلية المصحف ونقش المسجد والزخرفة بماء الذهب ) لأن المقصود بذلك التعظيم والتشريف ويكره فعل ذلك على طريق الرياء وزينة الدنيا وفي الخجندي لا بأس به إذا كان من غير غلة وقف المسجد أما إذا كان من غلة وقف المسجد لم يجز ويضمن المتولي ذلك

ج ٦ · ص ١٦٠

قوله ( ويكره استخدام الخصيان ) لأن الرغبة في استخدامهم حث للناس على هذا الطبع وهو مثلة محرمة قوله ( ولا بأس بخصاء البهائم ) ؛ لأنه يفعل للنفع لأن الدابة تسمن ويطيب لحمها بذلك .

( قوله وإنزاء الحمير على الخيل ) لأن النبي عليه السلام ﴿كان يركب البغلة ويتخذها﴾ فلو كان هذا الفعل مكروها لما اتخذها ولا ركبها والذي روي أنه عليه السلام كره ذلك لبني هاشم فلأن الخيل كانت عندهم قليلة فأحب تكثيرها

ج ٦ · ص ١٦١

قوله ( ويجوز أن يقبل في الهدية والإذن قول العبد والجارية والصبي ) وهذا إذا غلب على رأيه صدقهم وثقتهم أما إذا لم يغلب على ظنه ذلك لم يسعه قبوله منهم قال في المبسوط إذا أتى صغير بفلوس إلى سوق ليشتري بها شيئا منه وأخبر أن أمه أمرته بذلك فإن طلب الصابون أو الأشنان أو نحو ذلك فلا بأس أن يبيعه وإن طلب الزبيب أو الحلوى أو ما يأكله الصبيان ينبغي أن لا يبيعه منه لأن الظاهر أنه كاذب وقد عثر على فلوس أمه فأخذها ليشتري بها حاجة نفسه قال في الجامع الصغير إذا قالت جارية لرجل بعثني مولاي إليك هدية وسعه أن يأخذها ؛ لأنه لا فرق بين ما إذا أخبرت بإهداء المولى نفسها أو غيرها

ج ٦ · ص ١٦٢

قوله ( ويقبل في المعاملات قول الفاسق ) مثل الوكالات والمضاربات والإذن في التجارات وهذا إذا غلب على الرأي صدقه أما إذا غلب عليه كذبه فلا يعمل عليه .

( قوله ولا يقبل في أخبار الديانات إلا العدل ) ويقبل فيها قول الحر والعبد والأمة إذا كانوا عدولا ومن الديانات الإخبار بنجاسة الماء حتى إذا أخبره مسلم مرضي بنجاسة الماء لم يتوضأ به ويتيمم وإن كان المخبر فاسقا تحرى فإن كان أكثر رأيه أنه صادق يتيمم ولا يتوضأ به وإن أراق الماء وتيمم كان أحوط وإن كان أكثر رأيه أنه كاذب يتوضأ به ولا يتيمم وهذا جواب الحكم أما في الاحتياط يتيمم بعد الوضوء

ج ٦ · ص ١٦٣

قوله ( ولا يجوز أن ينظر الرجل من الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها ) لأن في إبداء الوجه والكف ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخذا وإعطاء وقد يضطر إلى كشف وجهها للشهادة لها وعليها عند الحاكم فرخص لها فيه وفي كلام الشيخ دلالة على أنه لا يباح له النظر إلى قدمها وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يباح ذلك لأن المرأة تضطر إلى المشي فيبدو قدمها فصار كالكف ولأن الوجه يشتهى والقدم لا يشتهى فإذا جاز النظر إلى وجهها فقدمها أولى قلنا الضرورة لا تتحقق في كشف القدم إذ المرأة تمشي في الجوربين والخفين فتستغني عن إظهار القدمين فلا يجوز النظر إليهما ( قوله فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة ) لقوله عليه السلام ﴿من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية بشهوة صب في عينيه الآنك يوم القيامة﴾ الآنك هو الرصاص وقوله إلا لحاجة هو أن يريد الشهادة عليها فيجوز له النظر إلى وجهها وإن خاف الشهوة ؛ لأنه مضطر إليه في إقامة الشهادة أصله شهود الزنا الذين لا بد من نظرهم إلى العورة إذا أرادوا إقامة الشهادة ولا يحل له أن يمس وجهها ولا كفيها وإن كان يأمن الشهوة لقيام المحرم وانعدام الضرورة بخلاف النظر لأن فيه ضرورة والمحرم قوله عليه السلام ﴿من مس كف امرأة ليس منها بسبيل وضع على كفه جمرة يوم القيامة﴾ ولأن اللمس أغلظ من النظر ولأن الشهوة فيه أكثر وهذا إذا كانت شابة تشتهى أما إذا كانت عجوزا لا تشتهى لا بأس بمصافحتها ومس يدها

ج ٦ · ص ١٦٤

لانعدام خوف الفتنة وقد روي أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصافح العجائز وعبد الله بن الزبير استأجر عجوزا لتمرضه فكانت تغمز رجليه وتفلي رأسه وروي أن امرأة مدت يدها إلى إبراهيم النخعي لتصافحه فقال لها اكشفي عن وجهك فكشفته فإذا هي عجوز فصافحها وكذا إذا كان شيخا يأمن على نفسه وعليها أما إذا كان لا يأمن لا يحل له مصافحتها وإن عطست امرأة إن كانت عجوزا شمتها وإلا فلا وكذا رد السلام عليها على هذا

ج ٦ · ص ١٦٥

قوله ( ويجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم عليها وللشاهد إذا أراد أن يشهد عليها أن ينظر إلى وجهها وإن خاف أن يشتهي ) للحاجة إلى إحياء حقوق الناس بواسطة القضاء وأداء الشهادة ولكن ينبغي أن يقصد به أداء الشهادة والحكم عليها لا قضاء الشهوة ، وأما النظر لتحمل الشهادة إذا اشتهى قيل مباح كما في حالة الأداء والأصح أنه لا يباح ؛ لأنه يوجد من لا يشتهي يشهد فلا ضرورة ومن أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس أن ينظر إليها وإن علم أنه يشتهي لأن المقصود إقامة السنة لا قضاء الشهوة

ج ٦ · ص ١٦٦

قوله ( ويجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض منها ) أما إذا كان المرض في سائر بدنها غير الفرج فإنه يجوز له النظر إليه عند الدواء ؛ لأنه موضع ضرورة وإن كان في موضع الفرج فينبغي أن يعلم امرأة تداويها فإن لم توجد امرأة تداويها وخافوا عليها أن تهلك أو يصبيها بلاء أو وجع لا يحتمل ستروا منها كل شيء إلا الموضع الذي فيه العلة ثم يداويها الرجل ويغض بصره ما استطاع إلا من موضع الجرح وكذلك نظر القابلة والختان على هذا

ج ٦ · ص ١٦٧

قوله ( وينظر الرجل من الرجل جميع بدنه إلا ما بين سرته وركبته ) ﴿لقوله عليه السلام لعلي رضي الله عنه لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت﴾ وما يباح النظر إليه للرجل من الرجل يباح المس فيه

ج ٦ · ص ١٦٨

قوله ( ويجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما يجوز أن ينظر الرجل إليه من الرجل إذا أمنت الشهوة ) وذكر في الأصل أن نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي بمنزلة نظر الرجل إلى محارمه لأن النظر إلى خلاف الجنس أغلظ

ج ٦ · ص ١٦٩

قوله ( وتنظر المرأة من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل ) لوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالبا

ج ٦ · ص ١٧٠

قوله ( وينظر الرجل من أمته التي تحل له ومن زوجته إلى فرجها ) ؛ لأنه يباح له وطؤها والاستمتاع بها وهو فوق النظر فلأن يجوز النظر أولى قال في الينابيع يباح للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته ومملوكته وفرج نفسه إلا أنه ليس من الأدب ولهذا قالوا إن الأولى أن لا ينظر كل واحد من الزوجين إلى عورة صاحبه وكان عمر رضي الله عنه يقول الأولى أن ينظر ليكون أبلغ في تحصيل الشهوة واللذة كذا في الهداية .

وقال أبو يوسف سألت أبا حنيفة أيمس الرجل فرج امرأته وتمس هي فرجه ليتحرك عليه قال لا بأس بذلك وإذا زوج الرجل أمته حرم عليه النظر إلى ما بين سرتها وركبتها ومسها بشهوة ولا بأس أن يستمتع بامرأته الحائض والنفساء بما دون الفرج وكذلك الأمة وهذا قول محمد وعندهما إنما يجوز له ذلك بما عدا ما بين السرة إلى الركبة

ج ٦ · ص ١٧١

قوله ( وينظر الرجل من ذوات محارمه إلى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين ) والمحارم من لا يجوز له مناكحتهن على التأبيد بنسب أو سبب مثل الرضاع والمصاهرة سواء كانت المصاهرة بنكاح أو سفاح في الأصح كذا في الهداية .

( قوله ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها ) ؛ لأنهما يحلان محل الفرج بدليل أنه إذا شبه امرأته بظهر أمه كان مظاهرا فلولا أن النظر إليه حرام لما وقع التحريم بالتشبيه ألا ترى أنه لو قال لامرأته أنت علي كرأس أمي لم يقع به التحريم وإذا ثبت بهذا تحريم النظر إلى الظهر فالبطن أولى لأن البطن تشتهى ما لا يشتهى الظهر فكان أولى بالتحريم .

( قوله ولا بأس أن ) ( يمس ما يجوز له أن ينظر إليه منها ) إذا أمن على نفسه الشهوة فإن لم يأمن الشهوة لم يجز له ذلك ولا بأس بالخلوة معهن والمسافرة بهن

ج ٦ · ص ١٧٢

قوله ( وينظر الرجل من مملوكة غيره إلى ما يجوز له أن ينظر إليه من ذوات محارمه ) والمدبرة والمكاتبة وأم الولد في جميع ذلك كالأمة القن والمستسعاة كالمكاتبة عند أبي حنيفة وعندهما كالحرة والمديونة ، وأما الخلوة بالأمة ومن في معناها والمسافرة بهن فقد قيل يجوز كما في المحارم وقيل لا يباح لعدم الضرورة وفي الإركاب والإنزال اعتبر محمد في الأصل الضرورة فيهن وفي ذوات المحارم مجرد الحاجة قوله ( ولا بأس أن يمس ذلك إذا أراد الشراء وإن خاف أن يشتهي ) يعني ما سوى البطن والظهر مما يجوز له النظر إليه منها .

وفي الهداية قال مشايخنا يباح النظر في هذه الحالة وإن اشتهى لأجل الضرورة ولا يباح المس إذا اشتهى أو كان أكبر رأيه ذلك ؛ لأنه نوع استمتاع

ج ٦ · ص ١٧٣

قوله ( والخصي في النظر إلى الأجنبية كالفحل ) لقول عائشة رضي الله عنها الخصي مثله فلا يبيح ما كان حراما قبله ؛ ولأنه فحل يجامع وكذلك المجبوب ؛ لأنه يساحق وينزل وكذا المخنث ؛ لأنه رجل فاسق

ج ٦ · ص ١٧٤

قوله ( ولا يجوز للمملوك أن ينظر من سيدته إلا إلى ما يجوز للأجنبي أن ينظر إليه منها ) لأنه فحل غير محرم ولا زوج والشهوة متحققة لجواز النكاح في الجملة ويكره أن يقبل الرجل فم الرجل أو يده أو شيئا منه .

وقال السرخسي رخص بعض المتأخرين في تقبيل يد العالم والمتورع على سبيل التبرك وقال سفيان تقبيل يد العالم سنة قال الفقيه أبو الليث القبلة على خمسة أوجه قبلة تحية وهو أن يقبل بعضنا بعضا على اليد وقبلة رحمة وهي قبلة الوالدين ولدهما على الخد وقبلة شفقة وهي تقبيل الولد والديه على رءوسهما وقبلة مودة وهي تقبيل الأخ أخاه على الجبهة وقبلة شهوة وهو تقبيل الزوجة والأمة على الفم وزاد بعضهم قبلة ديانة وهو تقبيل الحجر الأسود

ج ٦ · ص ١٧٥

قوله ( ويعزل عن أمته بغير إذنها ) لأن الأمة لا حق لها في الوطء على مولاها قوله ( ولا يعزل عن زوجته إلا بإذنها ) هذا إذا كانت حرة أما إذا كانت أمة فالإذن في ذلك إلى مولاها عندهما .

وقال أبو يوسف إلى الأمة لأن الاستمتاع بالوطء يحصل لها والعزل نقص فيه فوجب اعتبار إذنها كالحرة ولهما أن المولى أحق بإمساك ولدها وببذل وطئها

ج ٦ · ص ١٧٦

قوله ( ويكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم إذا كان ذلك في بلد يضر الاحتكار بأهله ) لقوله عليه السلام ﴿الجالب مرزوق والمحتكر ملعون﴾ فأما إذا كان في موضع لا يضر بأهله بأن كان مصرا كبيرا فلا بأس به ؛ لأنه حابس لملكه من غير إضرار بغيره وكذا التلقي على هذا التفصيل وخص الاحتكار بالأقوات كالحنطة والشعير والقت والتبن والحشيش وهو قول أبي حنيفة .

وقال أبو يوسف كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار وإن كان ذهبا أو ثيابا وعن محمد أنه قال لا احتكار في الثياب وصفة الاحتكار المكروه أن يشتري الطعام من السوق أو من قرب ذلك المصر الذي يجلب طعامه إلى المصر في حال عوزه ثم المدة إذا قصرت لا يكون احتكارا وإذا طالت كان احتكارا ثم قيل هي مقدرة بأربعين يوما لقوله عليه السلام ﴿من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه﴾ وقيل بالشهر لأن ما دونه قليل عاجل وما فوقه كثير آجل والحاصل أن التجارة في الطعام غير محمودة قوله ( ومن احتكر غلة ضيعته أو ما جلبه من بلد آخر فليس بمحتكر ) أما إذا احتكر غلة ضيعته فلأنه خالص حقه لم يتعلق به حق العامة ألا ترى أن له أن لا يزرعها فكذلك له أن لا يبيع ، وأما ما جلبه من موضع آخر فالمذكور قول أبي حنيفة لأن حق العامة إنما يتعلق بما جمع من المصر وجلب إلى فنائها وقال أبو يوسف يكره لإطلاق الحديث وهو قوله عليه السلام ﴿المحتكر ملعون﴾

ج ٦ · ص ١٧٧

قوله ( ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس ) لما روي أن ﴿السعر غلا في المدينة فقالوا يا رسول الله لو سعرت فقال إن الله تعالى هو المسعر القابض الباسط الرازق﴾ ولأن الثمن حق العاقد فإليه تقديره فلا ينبغي للإمام أن يتعرض لحقه إلا إذا تعلق به دفع ضرر العامة وإذا وقع الضرر بأهل البلد واضطروا إلى الطعام ورفعوا أمرهم إلى القاضي أمر المحتكر أن يبيع ما فضل عن قوته وقوت أهله على اعتبار السعة في ذلك وينهاه عن الاحتكار فإن رفع إليه مرة أخرى حبسه وعزره على ما يرى زجرا له ودفعا للضرر عن الناس قال محمد أجبر المحتكرين على بيع ما احتكروا ولا أسعر وأقول لهم بيعوا كما يبيع الناس وبزيادة يتغابن في مثلها ولا أقول لهم بيعوا بأكثر منها وإذا خاف الإمام على أهل البلد الهلاك أخذ الطعام من المحتكرين وفرقه عليهم فإذا وجدوا سعة ردوا مثله وهذا ليس بحجر إنما هو للضرورة من اضطر إلى مال غيره وخاف الهلاك جاز له تناوله بغير رضاه

ج ٦ · ص ١٧٨

قوله ( ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة ) معناه ممن يعرف أنه من أهل الفتنة كالخوارج والبغاة لأن في ذلك معونة علينا وإن كان لا يعرف أنه من أهل الفتنة فلا بأس بذلك

ج ٦ · ص ١٧٩

قوله ( ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا ) يعني لا بأس ببيعه من المجوس وأهل الذمة لأن المعصية لا تقام بعين العصير بل بعد تغيره بخلاف بيع السلاح في أيام الفتنة لأن المعصية تقع بعينه ولو كان لمسلم على ذمي دين فباع الذمي خمرا وقضى دينه للمسلم من ثمنها جاز للمسلم أخذه لأن بيعه لها مباح ولو كان الدين لمسلم على مسلم فباع المسلم خمرا وقضاه من ثمنها لم يجز له أخذه لأن بيع المسلم للخمر لا يجوز فيكون الثمن حراما والله أعلم

ج ٦ · ص ١٨٠

( كتاب الوصايا ) الوصية محثوث عليها مرغب فيها غير مفروضة ولا واجبة لكنها مشروعة بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ ، وأما السنة فما روي أن ﴿سعد بن أبي وقاص قال مرضت مرضا أشرفت فيه على الموت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن مالي كثير وليس يرثني إلا بنت واحدة أفأوصي بمالي كله قال لا قلت أفبنصفه قال لا قلت أفبثلثه قال نعم والثلث كثير إنك يا سعد أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس أو يمدون أكفهم﴾ في المسألة للناس ولأن الإنسان مغرور بأمله مقصر في عمله فإذا عرض له الموت وخاف البيان يحتاج إلى تلافي تقصيره بماله قال رحمه الله ( الوصية غير واجبة ) لأنها إثبات حق في مال بعقد كالهبة والعارية قوله ( وهي مستحبة ) أي للأجنبي دون الوارث ثم الدين يقدم عليها وعلى الميراث لأن الدين واجب والوصية تبرع والواجب مقدم على التبرع ثم هما مقدمان على الميراث لأن الله تعالى أثبت الميراث بعدهما بقوله ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ فإن قيل الله تعالى ذكر الوصية قبل الدين فكيف يكون الدين مقدما عليها قيل إن كلمة أو لا توجب الترتيب ولكنها توجب تأخير قسمة الميراث في هذه الآية عن أحدهما إذا انفرد وعن كل واحد منهما إذا اجتمعا فإن قيل هل الوصية بأقل من الثلث أولى أم تركها أصلا قيل إن كان الورثة فقراء ولا يستغنون بما يرثونه فتركها أولى وإن

ج ٦ · ص ١٨١

كانوا أغنياء أو يستغنون بنصيبهم فالوصية أولى وقيل هو في هذا الوجه مخير وسئل أبو يوسف عن رجل يريد أن يوصي وله ورثة صغار قال يتركه لورثته فهو أفضل وعن أبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم أنهم قالوا لأن يوصي بالربع أحب إلينا من أن يوصي بالثلث ولأن يوصي بالخمس أحب إلينا من أن يوصي بالربع

ج ٦ · ص ١٨٢

قوله ( ولا تجوز الوصية للوارث ) لقوله عليه السلام ﴿إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث﴾ ؛ ولأنه حيف وقد قال عليه السلام ﴿الحيف في الوصية من أكبر الكبائر﴾ وفسروه بالوصية للوارث وبالزيادة على الثلث ويعتبر كونه وارثا عند الموت لا وقت الوصية فمن كان وارثا وقت الوصية غير وارث وقت الموت صحت له الوصية ومن كان غير وارث وقت الوصية ثم صار وارثا وقت الموت لم تصح له الوصية مثاله إذا أوصى لزوجته ثم طلقها وبانت عند الموت صحت الوصية لها ولو أوصى لأجنبية ثم تزوجها ومات وهي في نكاحه لا تصح الوصية لها والهبة من المريض للوارث في هذا نظير الوصية لأنها وصية حكما حتى أنها تنفذ من الثلث وإقرار المريض على عكس هذا ؛ لأنه تصرف في حال فيعتبر ذلك وقت الإقرار قوله ( إلا أن يجيزها الورثة ) يعني بعد موته وهم أصحاء بالغون لأن الامتناع لحقهم فيجوز بإجازتهم وإن أوصى لأجنبي ولوارثه فللأجنبي نصف الوصية وتبطل وصية الوارث وعلى هذا إذا أوصى للقاتل وللأجنبي

ج ٦ · ص ١٨٣

قوله ( ولا تجوز بما زاد على الثلث إلا أن يجيزه الورثة ) يعني بعد موته وهم أصحاء بالغون فإن أجازه بعضهم ولم يجزه بعضهم جاز على المجيز بقدر حصته ويبطل في حق الراد ومعناه أنه يجعل في حق الذي أجاز كأنهم كلهم أجازوا وفي حق الذي لم يجز كأنهم كلهم لم يجيزوا بيانه إذا ترك ابنين وأوصى لرجل بنصف ماله فإن أجازت الورثة فالمال بينهم أرباعا للموصى له ربعان وهو النصف وللابنين ربعان وهو النصف وإن لم يجيزوا فللموصى له الثلث وللابنين الثلثان وإن أجاز أحدهما دون الآخر يجعل في حق الذي أجاز كأنهم كلهم أجازوا ويعطى للمجيز ربع المال وفي حق الذي لم يجز كأنهم كلهم لم يجيزوا ويعطى له ثلث المال ويكون الباقي للموصى له فيجعل المال على اثني عشر لحاجتنا إلى الثلث والربع فالربع للذي أجاز وهو ثلاثة والثلث للذي لم يجز وهو أربعة ويبقى خمسة للموصى له قال في الهداية ولا معتبر بإجازتهم في حال حياته لأنها قبل ثبوت الحق إذ الحق يثبت عند الموت فكان لهم أن يردوه بعد وفاته بخلاف ما إذا أجازوها بعد الموت ؛ لأنه بعد ثبوت الحق فليس لهم أن يرجعوا عليه لأن الساقط متلاش .

وكل ما جاز بإجازة الوارث فإنه يتملكه المجاز له من قبل الموصي عندنا لأن السبب صدر من الموصي والإجازة رفع المانع وليس من شرطه القبض وصار كالمرتهن إذا أجاز بيع الرهن قال في شرحه في قوله ولا تجوز بما زاد على الثلث يعني إذا كان هناك وارث يجوز أن يستحق جميع الميراث

ج ٦ · ص ١٨٤

أما إذا كان لا يستحق جميع المال كالزوج والزوجة فإنه يجوز أن يوصي بما زاد على الثلث ولا يمنع من ذلك استحقاقهما ما يرثانه ؛ لأنهما يستحقان سهما من الميراث لا يزاد عليه بحال فما زاد على ذلك فهو مال المريض لا حق فيه لأحد فجاز أن يوصي به فعلى هذا قال محمد إذا تركت المرأة زوجا ولم تترك وارثا غيره وأوصت لأجنبي بنصف مالها فالوصية جائزة ويكون للزوج ثلث المال وللموصى له النصف ويبقى السدس لبيت المال وإنما كان للزوج الثلث ؛ لأنه لا يستحق الميراث إلا بعد إخراج الوصية فيحتاج إلى أن يخرج الثلث أولا للموصى له ؛ لأنه يستحقه بكل حال فيبقى الثلثان يستحق الزوج نصفه ميراثا ويبقى نصفه للموصى له تكملة النصف ويبقى السدس لا مستحق له فيكون لبيت المال وكذا إذا أوصت بذلك لزوجها كان المال كله له نصفه ميراثا ونصفه وصية ؛ لأنه لا يستحق الوصية قبل الميراث بخلاف الأجنبي لأن الزوج وارث وإنما جازت له الوصية ؛ لأنه لا وارث لها تقف صحة الوصية على إجازته .

وعلى هذا إذا ترك زوجته لا وارث له غيرها وأوصى لرجل بجميع ماله كان لها سدس وللموصى له خمسة أسداس لأنها لا تستحق من الميراث شيئا حتى يخرج الثلث الوصية فإذا أخرج الثلث استحقت ربع الباقي وما بقي بعد ذلك يكون للموصى له بالجميع وأصله من اثني عشر للموصى له أربعة وهو الثلث يبقى الثلثان ثمانية للزوجة ربعها اثنان يبقى ستة تعود للموصى له فيكون له عشرة من اثني عشر وذلك

ج ٦ · ص ١٨٥

خمسة أسداسها ولو كان أوصى مع الزوجة لأجنبي بجميع المال ولها بجميعه بدأنا أولا بالأجنبي فأعطيناه الثلث وهو أربعة من اثني عشر يبقى ثمانية نعطيها ربعها ميراثا يبقى ستة وبقي للأجنبي من تمام وصيته ثمانية ؛ لأنه موصى له بالجميع والمرأة موصى لها بثمانية لأنها استحقت ذلك بعد إخراج الثلث للأجنبي حصل لها من هذه الثمانية سهمان بقي لها ستة من تمام وصيتها والباقي من المال ستة فيضرب فيها الأجنبي بثمانية والمرأة بستة يكون للرجل أربعة أسباع الستة ولها ثلاثة أسباعها لأنك إذا جمعت الثمانية التي تضرب بها الرجل إلى الستة التي تضرب بها المرأة كان ذلك أربعة عشر فتنسب الثمانية إليها تجدها أربعة أسباعها وتنسب الستة منها تجدها ثلاثة أسباعها فتضرب الستة في مخرج السبع يكون اثنين وأربعين ومن ذلك تصح المسألة فيعطى الرجل أولا ثلثها أربعة عشر يبقى ثمانية وعشرون للمرأة ربعها سبعة ميراثا يبقى إحدى وعشرون يعطى الرجل منها أربعة أسباعها اثني عشر يبقى منها تسعة هي ثلاثة أسباعها للمرأة فيكون للرجل ستة وعشرون ولها ستة عشر تسعة بوصيتها وسبعة بميراثها .

وهذا قول محمد على قياس من قال يضرب الموصى له بجميع وصيته أما على قياس قول أبي حنيفة ينبغي أن يكون الباقي بعد إخراج الثلث وما تستحقه المرأة بميراثها وهو ستة مقسوما بينهما على ثمانية للرجل خمسة أثمان ولها ثلاثة أثمان لأن ما زاد على الستة إلى الثمانية لا

ج ٦ · ص ١٨٦

منازعة لها فيه وهو سهمان فيكونان للرجل بقي من الثمانية ستة يكون بينهما نصفان لها ثلاثة وله ثلاثة مع سهميه اللذين انفرد بهما يكون خمسة فنقول له خمسة أثمان الستة ولها ثلاثة أثمانها فتضرب الستة في مخرج الثمن يكون ثمانية وأربعين للرجل منها ستة عشر بحق الثلث يبقى اثنان وثلاثون لها ربعها ثمانية ميراثا يبقى أربعة وعشرون يعطى الرجل خمسة أثمانها وذلك خمسة عشر مضمومة إلى ستة عشر يكون أحدا وثلاثين ولها ثلاثة أثمانها تسعة مضمومة إلى ثمانية يكون سبعة عشر فذلك ثمانية وأربعون

ج ٦ · ص ١٨٧

قوله ( ولا تجوز الوصية لقاتل ) سواء كان عامدا أو خاطئا بعد أن كان مباشرا ؛ لأنه استعجل ما أخره الله فيحرم الوصية كما يحرم الميراث فإن أوصى لقاتله فأجازتها الورثة جاز عندهما .

وقال أبو يوسف لا يجوز ؛ لأنه منع من الوصية على طريق العقوبة فهو كحرمان الميراث وذلك لا يقف على إجازتهم فكذا الوصية ولهما أن الامتناع لحق الورثة لأن نفع بطلانها يعود إليهم كنفع بطلان الميراث فإذا أجازوها جازت كالوصية للوارث قال الطحاوي القياس ما قاله أبو يوسف وإذا مات الرجل وترك زوجة وأوصى لقاتله استحقت الزوجة ربع المال كاملا وما بقي وصية للقاتل ؛ لأنه لا يستحق الوصية إلا إذا لم يكن هناك وارث أو يجيزها الوارث له فإذا لم يكن مستحقا لها لا على ما ذكرنا سلمنا للمرأة الربع ميراثها يبقى ثلاثة أرباع المال لا وارث له فيستحقه القاتل بحق الوصية

ج ٦ · ص ١٨٨

قوله ( ويجوز أن يوصي المسلم للكافر والكافر للمسلم ) المراد بالكافر الذمي لأن الوصية للحربي باطلة كذا في المستصفى وإنما جازت الوصية للذمي ولم تجز للحربي لقوله تعالى ﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم﴾ ثم قال ﴿إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين﴾ الآية .

وإنما أورد هذه المسألة لأن فيها نوع إشكال وهو أن الوصية أخت الميراث ولا توارث بين المسلم والكافر والجواب أن الوصية تشبه الميراث من حيث الثبوت ولا تشبهه من حيث إنه ثبت جبرا فلا يكون النص الوارد فيه واردا في الوصية .

وقال السرخسي في الفرق بينهما إن الإرث طريقه طريق الولاية أما الوصية فتمليك مبتدأ ولهذا لا يرد الموصى له الوصية بالعيب بخلاف الوارث كذا في شاهان

ج ٦ · ص ١٨٩

قوله ( وقبول الوصية بعد الموت ) الأصل في هذا أن الوصية تقف على قبول الموصى له عندنا .

وقال زفر لا تقف على القبول ؛ لأنه ملك ينتقل بالموت كالميراث ولنا أنه تمليك بعقد فوقف على القبول كالتمليك بالهبة والبيع فإن وجد القبول بعد الموت تمت الوصية وإن وجد قبله لم يتعلق به حكم فإذا مات الموصي زال ملكه عن الموصى به لأن الموت يزيل الأملاك ولم يدخل في ملك الموصى له ؛ لأنه يقف على قبوله ولا يملكها الورثة لتعلق حق الموصى له به قوله ( فإن قبلها الموصى له في حال الحياة أو ردها فذلك باطل ) لأن أوان ثبوت ملكه بعد الموت ثم إذا قبل بعد موت الموصي ثبت الملك قبضه أو لم يقبضه قال الخجندي القبول على ضربين صريح ودليل فالصريح أن يقول قبلت مع موت الموصي والدليل أن يموت الموصى له قبل القبول والرد بعد موت الموصي فيكون موته قبولا لوصيته ويكون ميراثا لورثته

ج ٦ · ص ١٩٠

قوله ( ويستحب أن يوصي الإنسان بدون الثلث ) سواء كان الورثة أغنياء أو فقراء لأن في التنقيص صلة القرابة بتوفير المال عليهم بخلاف استكمال الثلث ؛ لأنه استيفاء تمام حقه فلا صلة ولا منة

ج ٦ · ص ١٩١

قوله ( وإذا أوصى إلى رجل فقبل الوصية في وجه الموصي وردها في غير وجهه فليس برد ) ؛ لأنه لما قبلها فقد اطمأن قلب الموصي إلى تصرفه فمات وهو معتمد على ذلك فلو صح رده في غير وجهه في حياته أو بعد موته صار مغرورا من جهته فلهذا لم يصح رده بخلاف الوكيل بشراء عبد بغير عينه أو ببيع ماله حيث يصح رده في غير وجهه ؛ لأنه لا ضرر هناك ؛ لأنه حي قادر على التصرف بنفسه كذا في الهداية وفي الكرخي أن الوكيل لا يملك عزل نفسه من غير علم موكله قياسا على الوصية فيحمل كلام الكرخي على ما إذا وكله في شيء بعينه أو يكون اختلاف المشايخ قوله ( وإن ردها في وجهه فهو رد وتبطل الوصية ) لأن الموصي ليس له ولاية إلزامه التصرف ؛ لأنه متبرع بقبولها والمتبرع إن شاء أقام على التبرع وإن شاء رجع فإن لم يقبل ولم يرد حتى مات الموصي فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل لأن الموصي ليس له ولاية إلزام فكان مخيرا فلو أنه باع شيئا من تركته فقد التزمه لأن هذا دلالة الالتزام والقبول وهو معتبر بعد الموت .

وسواء علم بالوصاية أو لم يعلم بخلاف الوكيل إذا لم يعلم بالتوكيل فباع حيث لا ينفذ بيعه لأن الوصية خلافة لأنها مختصة بحال انقطاع ولاية الميت فتنتقل الولاية إليه لأن الوصي يخلف الموصي عند خلاء مكانه كالوارث فإذا كانت خلافة فالخلافة لا تتوقف على العلم كالوراثة ألا ترى أن الوارث إذا باع شيئا من التركة بعد موت المورث وهو لا

ج ٦ · ص ١٩٢

يعلم بموته فإنه يجوز بيعه كذلك الوصي ولا كذلك التوكيل وعزل الوكيل لأن التوكيل إنابة لثبوته في حال قيام ولاية الحي فلا يصح من غير علم أو نقول لأن التوكيل أمر منه والعزل نهي عنه وأوامر العباد ونواهيهم معتبرة بأوامر الله تعالى ونواهيه وأوامر الله تعالى ونواهيه لا تلزم إلا بعد العلم ألا ترى أن بعض الصحابة شربوا الخمر بعد تحريمها قبل علمهم بالتحريم فنزل في عذرهم قوله تعالى ﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا﴾ قال في الكرخي إذا قبل الوصي الوصية أو تصرف بعد الموت وأراد أن يخرج نفسه من الوصية لم يجز ذلك إلا عند الحاكم ؛ لأنه التزم القيام بها فعزله لنفسه بغير حضرة الموكل أما إذا حضر عند الحاكم فالحاكم قائم مقام الموصي لعجزه عن استيفاء حقوقه وصار كالوكيل إذا عزل نفسه بحضرة الموكل

ج ٦ · ص ١٩٣

قوله ( والموصى به يملك بالقبول إلا في مسألة واحدة وهي أن يموت الموصي ثم يموت الموصى له قبل القبول فيدخل الموصى به في ملك ورثة الموصى له ) لأن الوصية قد تمت من جانب الموصي بموته تماما لا يحلقه الفسخ من جهته وإنما توقف لحق الموصى له فإذا مات دخل في ملكه كما في البيع المشروط فيه الخيار للمشتري إذا مات قبل الإجازة ومن أوصى وعليه دين يحيط بماله لم تجز الوصية لأن الدين مقدم على الوصية ؛ لأنه لازم والوصية تبرع فالأهم أولى إلا أن يبرئه الغرماء ؛ لأنه لم يبق الدين بعد البراءة فتنفذ الوصية

ج ٦ · ص ١٩٤

قوله ( ومن أوصى إلى عبد أو كافر أو فاسق أخرجهم القاضي من الوصية ونصب غيرهم ) هذا اللفظ يشير إلى صحة الوصية لأن الإخراج إنما يكون بعدها وذكر محمد في الأصل أن الوصية باطلة قيل معناه في جميع هذه الصور ستبطل وقيل معناه في العبد باطل حقيقة لعدم ولايته وكذا في الكافر ومعناه باطلة لعدم ولايته على المسلم وفي الفاسق معناه ستبطل والمراد من الكافر في هذا الذمي قال في الكرخي إذا أوصى إلى عبد غيره فالوصية باطلة لا تجوز وإن أجازها مولى العبد لأن منافع العبد مستحقة لمولاه فلا يجوز صرفها إلى ورثة الموصي ولو أجاز المولى الوصية فله أن يرجع ويمنع العبد من التصرف فلهذا لم تصح الوصية وكان على القاضي إخراجه منها فإن تصرف في شيء منها قبل إخراجه جاز لأن تصرف العبد بالوصية كتصرفه بالوكالة والعبد يجوز أن يتصرف بالوكالة فكذا بالوصية ، وأما المكاتب فتصح الوصية إليه سواء كان مكاتبه أو مكاتب غيره لأن المكاتب مالك لمنافع نفسه كالحر فإذا عجز صار حاله كحال العبد وإنما لم تجز الوصية إلى الكافر لأن تصرف الوصي بالولاية ولا ولاية للكافر على المسلم وقد روي أنه إذا تصرف قبل أن يخرجه القاضي صح تصرفه كما يصح منه بالوكالة وإنما لم تجز الوصية إلى الفاسق ؛ لأنه مخوف على المال فإن تصرف قبل الإخراج صح تصرفه اعتبارا بالوكالة وإن أوصى رجل إلى امرأة أو امرأة إلى رجل جاز لأن المرأة من أهل الولاية كالرجل وإن أوصى إلى