الجوهرة النيرة

القسم ١ — الجزء ٣٣ من ٣٧

ج ٥ · ص ٤٣٤

( قوله فإن طعن الخصم فيهم سأل عنهم ) وكذا إذا وقع للقاضي في شهادتهم الشك والارتياب فلا بد أن يسأل عن عدالتهم لتزول التهمة ولا تزول إلا بالتزكية .

( قوله وقال أبو يوسف ومحمد : لا بد أن يسأل عنهم في السر والعلانية ) يعني في جميع الحقوق وسائر الحوادث سواء طعن الخصم فيهم أو لم يطعن والفتوى على قولهما في هذا الزمان كذا في الهداية وكيفية السؤال عنهم في السر والعلانية أن يكتب الحاكم أسماء الشهود وأنسابهم حتى يعرفهم المزكي ويسأل عن جيرانهم وأصدقائهم ويرسل بالكتاب إليهم فيكتب المزكون العين تحت اسم العدل ولا يكتبون الفاء تحت اسم الفاسق صيانة لعرض المسلم .

وفي النهاية تزكية السر أن يبعث القاضي رسولا إلى المزكي ويكتب إليه كتابا فيه أسماء الشهود حتى يعرفهم ويكون المكتوب إليه عدلا له خبرة بالناس ولا يكون منزويا غير مخالط للناس لأنه إذا لم يخالطهم لم يعرف العدل من غيره ويرد المكتوب إليه الجواب فمن عرفه بالعدالة كتب تحت اسمه هو عدل جائز الشهادة ومن عرفه بالفسق لا يكتب شيئا تحت اسمه احترازا عن هتك الستر أو يقول : الله أعلم إلا إذا عدله غيره وخاف إن لم يصرح بذلك قضى القاضي بشهادته فحينئذ يصرح بذلك ومن لم يعرف بعدالة ولا فسق كتب تحت اسمه مستور ويكون جميع ذلك في السر كي لا يطلع عليه فيخدع المعدل أو يتهدد أو يستمال بالمال .

وأما تزكية العلانية فإن القاضي يجمع بين المعدل والشاهد ولا بد منهما في تزكية

ج ٥ · ص ٤٣٥

في العلانية لتنتفي شبهة تعديل غيره فيقول القاضي للمعدل : هذا الذي عدلته في السر فإن قال بحضرة المدعى عليه : نعم قضي عليه حينئذ وقيل : صفة التزكية في العلانية أن يقول المعدل عند الحاكم : إنه عدل مرضي القول جائز الشهادة قال ابن سلمة : لا بد أن يقول : هو جائز الشهادة لأن العبد قد يكون عدلا وشهادته لا تجوز وقيل : يكفي بقوله هو عدل لأن الحرية ثابتة بالدار وهذا أصح كذا في الهداية .

وقال أبو يوسف : يقول في تعديله : ما أعلم منه إلا خيرا ولو قال : لا بأس به فقد عدله وزكاه والتزكية كانت في عهد الصحابة علانية ولم يكن في السر تزكية لأنهم كانوا صلحاء وكان المعدل لا يخاف الأذية من الشهود إذا جرحهم وفي زماننا تركت تزكية العلانية واكتفي بتزكية السر تحرزا عن الفتنة والأذية لأن الشهود يؤذون الجارح وعن محمد أنه قال : تزكية العلانية بلاء وفتنة كذا في الهداية وإذا رأى المزكي رجلا حافظا للجماعة ولم ير منه ريبة قال أبو سليمان : يسعه أن يعدله وإن كان لا يعرفه فجاء شاهدان عدلان فعدلاه عنده وسعه أن يعدله بقولهما كذا في الينابيع وتعديل الواحد جائز عندهما والاثنان أحوط .

وقال محمد : لا بد من اثنين اعتبارا بالشهادة وعلى هذا الخلاف المترجم عن الشاهد ورسول القاضي إلى المعدل يعني إذا كان رسول القاضي إلى المعدل واحدا والمترجم عن الشهود جاز عندهما والاثنان أحوط وعند محمد لا بد من اثنين لأن التزكية في معنى الشهادة

ج ٥ · ص ٤٣٦

فيعتبر فيها العدد كما يعتبر فيها العدالة وهما يقولان التزكية في السر ليست في معنى الشهادة ولهذا لا يشترط لفظ الشهادة وكذا العدد بالإجماع على ما قال الخصاف لاختصاصهما بمجلس القضاء ويشترط أربعة في تزكية شهود الزنا عند محمد كذا في الهداية وقد قال أبو حنيفة : أقبل في تزكية السر المرأة والعبد والمحدود في القذف إذا كانوا عدولا ولا أقبل في تزكية العلانية إلا تزكية من أقبل شهادته لأن تزكية السر من باب الإخبار والمخبر به أمر ديني وقول هؤلاء في الأمور الدينية مقبول إذا كانوا عدولا ألا ترى أنه تقبل روايتهم في الإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب الصوم بقولهم وتزكية العلانية نظير الشهادة فيشترط فيها أهلية الشهادة وكذا العدد بالإجماع على ما قال الخصاف وعلى هذا فتزكية الوالد لولده في السر جائز لأنها من باب الإخبار كذا في النهاية وكذا تعديل الأعمى والمملوك عندهما خلافا لمحمد كذا في الينابيع .

ج ٥ · ص ٤٣٧

( قوله وما يتحمله الشاهد على ضربين : أحدهما ما يثبت حكمه بنفسه مثل البيع والإجارة والنكاح والإقرار والغصب والقتل وحكم الحاكم فإذا سمع ذلك الشاهد أو رآه وسعه أن يشهد به وإن لم يشهد عليه ) وأما إذا سمع الحاكم يقول : حكمت لفلان على فلان بألف درهم إن سمعه يقول ذلك في موضع يجوز حكمه فيه جاز له أن يشهد بذلك وإن لم يأمره الحاكم بذلك وإن كان سمعه في موضع لا يجوز حكمه فيه لا يجوز له أن يشهد بذلك .

( قوله ويقول : أشهد أنه باع ) هذا في البيع الصريح ظاهر وأما إذا كان البيع بالتعاطي فإنه يشهد على الأخذ والإعطاء ولا يشهد على البيع .

وفي الذخيرة لو شهد على البيع جاز وفي الإقرار يقول : أشهد أن فلانا أقر بكذا ولو فسر للقاضي بأن قال : أشهد بالسماع لا يقبل كذا في النهاية ( قوله ولا يقول أشهدني ) لأنه كذب ولو سمعه من وراء حجاب لا يجوز له أن يشهد .

ولو فسره للقاضي لا يقبله لأن النغمة تشبه النغمة إلا إذا كان داخل البيت وعلم أنه ليس فيه أحد ثم جلس على الباب وليس فيه مسلك غيره فسمع إقرار الرجل ولا يراه لأنه حصل له العلم في هذه الصورة رجل كتب على نفسه صكا بحق وقال لقوم : اشهدوا علي بما في هذا الصك جاز لهم أن يشهدوا عليه وإن كتبه غيره وقال لهم ذلك لم يجز حتى يقرأه عليهم .

( قوله ومنه ما لا يثبت حكمه بنفسه مثل الشهادة على الشهادة ) فإذا سمع شاهدا يشهد بشيء لم يجز له أن يشهد على شهادته إلا أن يشهده لأن الشهادة غير

ج ٥ · ص ٤٣٨

موجبة بنفسها وإنما تصير موجبة بالنقل إلى مجلس القضاء فلا بد فيها من الإنابة والتجمل ولم يوجد ألا ترى أنه لو رجع عن الشهادة بعد ما شهد بها عند الحاكم لم يلزمه الحاكم شيئا ولم يقطع بشهادته حقا فإذا صح هذا قلنا من سمع شاهدا يشهد على رجل بشيء لم يجز له أن يشهد بذلك لأنه شهد بما لم يثبت به حق على المشهود عليه قال في النهاية هذا إذا سمعه في غير مجلس القضاء أما لو سمع شاهدا يشهد في مجلس القاضي جاز له أن يشهد على شهادته وإن لم يشهده .

( قوله وكذلك لو سمعه يشهد شاهدا على شهادته لم يسع السامع أن يشهد على ذلك ) لأنه إنما حمل غيره ولم يحمله ولو قال الشاهد لرجل : أنا أشهد أن لفلان على فلان ألف درهم فأشهد عليه بذلك لم يلتفت إلى ذلك وكذا لو قال : فاشهد بما شهدت به أو اشهد علي بما شهدت به فذلك كله باطل حتى يقول : اشهد على شهادتي لأن جميع هذه الألفاظ أمر بالشهادة لا على طريق التحميل وهذا المأمور لم يعاين إقرار المشهود عليه ولا أشهده الشاهد على نفسه بخلاف ما إذا قال : اشهد على شهادتي لأن ذلك استنابة في نقل شهادته وإشهاد له على نفسه بذلك .

( قوله ولا يحل للشاهد إذا رأى خطه أن يشهد إلا أن يتذكر الشهادة ) لأن الخط يشبه الخط فلم يحصل له العلم به بيقين وهذا قولهما .

وقال أبو يوسف : يحل له أن يشهد وفي الهداية محمد مع أبي يوسف وقيل : لا خلاف بينهم في هذه المسألة وأنهم متفقون على أنه لا يحل له أن يشهد في قول

ج ٥ · ص ٤٣٩

أصحابنا جميعا إلا أن يذكر الشهادة وإنما الخلاف بينهم فيما إذا وجد القاضي شهادة في ديوانه لأن ما في قمطره تحت ختمه يؤمن عليه من الزيادة والنقصان فحصل له العلم ولا كذلك الشهادة في الصك لأنها في يد غيره وعلى هذا إذا ذكر المجلس الذي كانت فيه الشهادة أو أخبره قوم ممن يثق بهم أنا شهدنا نحن كذا في الهداية وفي البزدوي الصغير إذا استيقن أنه خطه وعلم أنه لم يزد فيه شيء بأن كان مخبوءا عنده أو علم بدليل آخر أنه لم يزد فيه لكن لا يحفظ ما سمع فعندهما لا يسعه أن يشهد وعند أبي يوسف يسعه وما قاله أبو يوسف هو المعمول به قال في التقويم قولهما هو الصحيح

ج ٥ · ص ٤٤٠

( قوله ولا تقبل شهادة الأعمى ) وكذا قضاؤه لا يجوز ثم شهادته على وجهين : أحدهما إن كان تحملها وهو بصير ثم أداها وهو أعمى لم يجز عندهما .

وقال أبو يوسف : يجوز لأنه لم يفقد منه في حال الأداء إلا معاينة المشهود عليه فإذا صح تحمله جاز أداؤه كما لو شهد بصير على ميت أو على غائب ولهما أن العمى يمنع التحمل فمنع الأداء كالجنون ولأن حالة الأداء آكد من حالة التحمل بدليل أن التحمل يصح في حال لا يصح فيه الأداء مثل أن يكون فاسقا أو عبدا أو صبيا وقت التحمل فإن تحمله صحيح فإذا كان العمى يمنع التحمل فأولى وأحرى أن يمنع الأداء والثاني إذا أدى الشهادة عند الحاكم وهو بصير ثم عمي قبل الحكم بها لم يجز للحاكم أن يحكم بها عندنا لأن من شرط الحكم بالشهادة عندنا بقاء الشهود على حال أهلية الشهادة إلى أن يحكم بها الحاكم حتى إذا ارتدوا أو فسقوا أو خرسوا أو رجعوا قبل الحكم بها فإن ذلك يمنع القضاء بها فكذا إذا عمي قبل الحكم بشهادته بخلاف ما إذا مات الشهود أو غابوا بعد الأداء قبل الحكم لأن الأهلية بالموت انتهت وبالغيبة بطلت يعني في المال وكذا في الحدود إلا في الرجم خاصة فإنه يسقط إذا غابت الشهود أو ماتوا بعد القضاء لفوات البداءة بهم وعن أبي يوسف لا يبطل الرجم أيضا بموتهم ولا بغيبتهم وقد قالوا : إن شهادة الأعمى لا تقبل في شيء أصلا .

وقال زفر : تقبل فيما طريقه الاستفاضة كالنسب والنكاح والموت ونحو ذلك لأن الأعمى يقع له العلم بما

ج ٥ · ص ٤٤١

طريقه الاستفاضة كما يقع للبصير .

ج ٥ · ص ٤٤٢

( قوله ولا المملوك ) لأن الشهادة من باب الولاية وهو لا يلي على نفسه فأولى أن لا يلي على غيره قال الله تعالى ﴿عبدا مملوكا لا يقدر على شيء﴾ وقال تعالى ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾ فلا يدخل العبد تحت هذا لأن عليه خدمة مولاه يمتنع بها عن الحضور إلى مجلس الحاكم ولأنه ليس من أهل الضمان بالرجوع عن الشهادة .

ج ٥ · ص ٤٤٣

( قوله ولا المحدود في القذف وإن تاب ) لقوله تعالى ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا﴾ ولأن رد شهادته من تمام الحدود بخلاف المحدود في غير القذف لأن الرد بالفسق وقد ارتفع بالتوبة وعند الشافعي تقبل شهادته إذا تاب لقوله تعالى ﴿إلا الذين تابوا﴾ قلنا : الاستثناء ينصرف إلى ما يليه وهو الفسق وقد قال أصحابنا : إن شهادته تقبل ما لم يقم عليه الحد لأن الله تعالى شرط في إبطالها إقامة الحد عليه فما لم يوجد الشرط بقي على ما كان عليه ولو ضرب بعض الحد فهرب قبل تمامه ففي ظاهر الرواية تقبل شهادته ما لم يضرب جميعه وفي رواية إذا ضرب سوطا واحدا لا تقبل شهادته وفي رواية إذا ضرب أكثر الحد سقطت شهادته وإن ضرب الأقل لا تسقط ولو حد الكافر في قذف ثم أسلم تقبل شهادته لأن للكافر شهادة فكان ردها من تمام الحد وبالإسلام قد حدثت له شهادة أخرى بخلاف العبد إذا حد ثم أعتق لأنه لا شهادة له أصلا فتمام حده رد شهادته بعد العتق وأما إذا كان القذف في حالة الكفر فحد في حالة الإسلام بطلت شهادته على التأبيد ولو حصل بعض الحد في حالة الكفر وبعضه في حالة الإسلام ففيه ثلاث روايات في ظاهر الرواية لا تبطل شهادته على التأبيد حتى أنه لو تاب تقبل لأن المبطل كمال الحد وكماله لم يوجد في حالة الإسلام وفي رواية إذا وجد السوط الأخير في حالة الإسلام بطلت شهادته على التأبيد لأن المبطل لها هو السوط الأخير وفي رواية اعتبر أكثر الحد فإن وجد أكثره في حالة

ج ٥ · ص ٤٤٤

الإسلام تبطل شهادته وإن وجد أكثره في حالة الكفر لا تبطل .

ج ٥ · ص ٤٤٥

( قوله ولا شهادة الوالد لولده وولد ولده ) لأن مال الابن منسوب إلى الأب قال عليه السلام ﴿: أنت ومالك لأبيك﴾ فإذا كان كذلك كان شهادته لنفسه فلا تقبل وولد الولد بمنزلة الولد وتجوز شهادته عليه لانتفاء التهمة .

( قوله ولا شهادة الولد لأبويه وأجداده ) لأنه منسوب إليهم بالولادة والمنافع بين الآباء والأولاد متصلة ولهذا لا يجوز أداء الزكاة إليهم فتمكنت فيهم التهمة .

ج ٥ · ص ٤٤٦

( قوله ولا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر ) لأن الانتفاع بينهما متصل عادة فيكون متهما .

ج ٥ · ص ٤٤٧

( قوله ولا شهادة المولى لعبده ) لأنها شهادة لنفسه من كل وجه إذا لم يكن على العبد دين أو من وجه إن كان عليه دين لأن الحال موقوف مراعى .

( قوله ولا لمكاتبه ) لأنه على حكم ملكه قال عليه السلام ﴿المكاتب رق ما بقي عليه درهم﴾ وكذا لا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره والمراد بالأجير التلميذ الخاص الذي يعد ضرر أستاذه ضرر نفسه وقيل : المراد به الأجير مسانهة أو مشاهرة .

ج ٥ · ص ٤٤٨

( قوله ولا شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما ) لأنه شهادة لنفسه من وجه لاشتراكهما في المال فإن شهد بما ليس من شركتهما تقبل لانتفاء التهمة والأصل أن كل شهادة جرت للشاهد مغنما أو دفعت عنه مغرما لا تقبل وشهادة الشريك فيما هو من شركتهما تجلب له مغنما فتجور ولو أودع رجل رجلين وديعة فجاءه مدع فادعاها فشهد له المودعان جازت شهادتهما لأنهما لم يجرا إلى أنفسهما بشهادتهما مغنما ولا دفعا بها مغرما وكذا إذا شهد المرتهنان بالرهن لرجل غير الراهن جازت شهادتهما لأنه ليس لهما في هذه الشهادة نفع بل فيها إبطال حقهما من الوثيقة بخلاف ما إذا باع عينا على اثنين فادعى مدع تلك العين فشهدا بها له فإنه لا تجوز شهادتهما لأنها تدفع عنهما مغرما وهو إبطال الثمن عنهما فهما يشهدان لأنفسهما فلا تقبل .

ج ٥ · ص ٤٤٩

( قوله وتقبل شهادة الرجل لأخيه وعمه ) لأن الأملاك متميزة والأيدي متحيزة لأنه ليس لأحدهما تبسط في مال الآخر .

ج ٥ · ص ٤٥٠

( قوله ولا تقبل شهادة مخنث ) يعني إذا كان رديء الأفعال لأنه فاسق أما الذي في كلامه لين وفي أعضائه تكسر ولم يفعل الفواحش فهو مقبول الشهادة

ج ٥ · ص ٤٥١

( قوله ولا نائحة ) يعني التي تنوح في مصيبة غيرها أما التي تنوح في مصيبتها فشهادتها مقبولة قال بعضهم : لا خير في النائحة لأنها تأمر بالجزع وتنهى عن الصبر وتبكي شجو غيرها وتأخذ الأجرة على دمعها وتحزن الحي وتؤذي الميت .

ج ٥ · ص ٤٥٢

( قوله ولا مغنية ) لأنها مرتكبة حراما فإن النبي عليه السلام ﴿نهى عن الصوتين الأحمقين النائحة والمغنية﴾ .

ج ٥ · ص ٤٥٣

( قوله ولا مدمن الشرب على اللهو ) يعني شرب غير الخمر من الأشربة أما الخمر فشربها يسقط العدالة وإن كان بغير لهو والإدمان المداومة والملازمة أن يشرب ومن نيته أن يشرب بعد ذلك إذا وجدها وإنما شرط الإدمان ليكون ذلك ظاهرا منه فأما من يتهم بالشرب ولم يظهر ذلك منه لم يخرج من العدالة قبل ظهور ذلك منه وكذا من جلس في مجلس الفجور والشرب لا تقبل شهادته وإن لم يشرب .

ج ٥ · ص ٤٥٤

( قوله ولا من يلعب بالطنبور ) وهو المغني وكذا من يلعب بالطيور والحمام لا تقبل شهادته لأنه يورث غفلة وقد يقف على العورات بصعود سطحه إذا أراد تطيير الحمام وأما إذا كان يبيعها ولا يطيرها ولا يعرف فيها بقمار قبلت شهادته .

ج ٥ · ص ٤٥٥

( قوله ولا من يغني للناس ) لا يقال في هذا تكرار لأنه قد ذكر المغنية قلنا : ذلك مخصوص بالمرأة وهذا عام أو لأن الأول في التغني مطلقا وهذا في التغني للناس وقيد بالتغني للناس لأنه إذا كان لا يغني لغيره ولكن يغني لنفسه أحيانا لإزالة الوحشة فلا بأس بذلك كذا في المستصفى وروي أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى بيت عمر رضي الله عنه فسمع عمر يترنم في بيته فدعاه فخرج إليه عمر خجلا فقال له : أسمعتني يا عبد الرحمن ؟ قال : نعم قال له : إنا إذا خلونا قلنا ما يقول الناس أتدري ما كنت أقول ؟ قال : لا ، قال إني قلت لم يبق من شرف العلا إلا التعرض للحتوف فلأرمين بمهجتي بين الأسنة والسيوف .

ج ٥ · ص ٤٥٦

( قوله ولا من يأتي بابا من أبواب الكبائر التي يتعلق بها الحد ) أي نوعا من أنواعها والكبيرة ما كانت حراما محضا شرع عليها عقوبة محضة بنص قاطع قال عبد الله بن عمر : الكبائر سبع الإشراك بالله وعقوق الوالدين والقتل وأكل الربا وأكل مال اليتيم ظلما وقذف المحصنات واليمين الغموس وقال ابن مسعود : تسع ولعله زاد شهادة الزور والإياس من روح الله أو شهادة الزور والزنا وسئل ابن عباس عن الكبائر أسبع هي قال هن إلى السبعين أقرب وقيل : هن سبع عشرة أربع في القلب الكفر بالله والإصرار على معصية الله والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله وأربع في اللسان التلفظ بالكفر وشهادة الزور وقذف المحصنات واليمين الغموس وثلاث في البطن أكل الربا وأكل مال اليتيم وشرب الخمر واثنان في الفرج الزنا واللواط واثنان في اليد القتل والسرقة وواحدة في الرجل الفرار من الزحف وواحدة في سائر البدن عقوق الوالدين ومن الكبائر السحر وكتمان الشهادة من غير عذر والإفطار في رمضان من غير عذر وقطع الرحم وترك الصلاة متعمدا ومنع الزكاة ونسيان القرآن وسب الصحابة رضي الله عنهم والخيانة في الكيل والوزن وأخذ الرشوة وضرب المسلم بغير حق وامتناع المرأة عن زوجها بلا سبب والوقيعة في أهل العلم وأكل الميتة ولحم الخنزير بغير اضطرار والوطء في الحيض والغيبة والنميمة والكذب والنياحة والحسد والكبر وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة وقتل الولد خشية أن

ج ٥ · ص ٤٥٧

يأكل معه والحيف في الوصية وتحقير المسلمين والظهار قال سعيد بن جبير : كل ذنب أوعد الله عليه النار فهو كبيرة والصغائر النظر إلى ما لا يحل واللمس والقبلة وهجران المسلم فوق ثلاثة أيام والبيع والشراء في المسجد والعبث في الصلاة وتخطي الرقاب يوم الجمعة والكلام في حالة الخطبة والتغوط مستقبل القبلة أو في طريق المسلمين والاستمتاع والخلوة بالأجنبية ومسافرة المرأة بغير محرم ولا زوج والنجش والسوم على سوم أخيه وتلقي الجلد وتلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي والاحتكار وبيع المعيب من غير بيان والخطبة على خطبة أخيه والتبختر في المشي والصلاة في الأوقات المنهي عنها والسكوت عند سماع الغيبة ووطء الزوجة المظاهر منها قبل التكفير .

ج ٥ · ص ٤٥٨

( قوله ولا من يدخل الحمام بغير إزار ) لأن كشف العورة حرام مستقبح بين الناس وكذا من يمشي في الطريق بسروال ليس عليه غيره كذا في النهاية .

ج ٥ · ص ٤٥٩

( قوله ولا آكل الربا ) لأنه متأكد التحريم وشرط في الأصل الشهرة في أكل الربا وكذا أكل من اشتهر بأكل الحرام فهو فاسق مردود الشهادة .

ج ٥ · ص ٤٦٠

( قوله ولا المقامر بالنرد والشطرنج ) بشرط القمار لأن مجرد اللعب بالشطرنج لا يقدح في العدالة أما القمار فحرام وفاعله فاسق وفي شرحه من لعب بالشطرنج من غير قمار ولا ذكر فاحشة ولا ترك صلاة فشهادته مقبولة وإن كان ذلك يقطعه عن الصلاة أو يذكر عليه فسقا أو يحلف عليه لم تقبل شهادته وأما اللعب بالنرد وسائر ما يلعب به فإنه بمجرده يمنع قبول الشهادة لإجماع الناس على تحريم ذلك بخلاف اللعب بالشطرنج فإن فيه اختلافا بين الناس .

ج ٥ · ص ٤٦١

( قوله ولا ) ( من يفعل الأفعال المستقبحة ) كالبول على الطريق والأكل على الطريق لأنه تارك للمروءة فإذا كان لا يستحي عن مثل ذلك لا يمتنع عن الكذب وكذا من يأكل في السوق بين الناس قال في النهاية : أما إذا شرب الماء أو أكل الفول على الطريق لا يقدح في عدالته لأن الناس لا تستقبح ذلك والمراد بالبول على الطريق إذا كان بحيث يراه الناس وكذا لا تقبل شهادة النخاس وهو الدلال إلا إذا كان عدلا لا يكذب ولا يحلف

ج ٥ · ص ٤٦٢

( قوله ولا تقبل شهادة من يظهر سب السلف الصالح ) لظهور فسقه والمراد بالسلف الصالح الصحابة والتابعون وكذا لا تقبل شهادة تارك الجمعة رغبة عنها لأن تاركها من غير عذر فاسق وكذا لا تقبل شهادة من اشتهر بترك زكاة ماله ولا شهادة من هو معروف بالكذب الفاحش أما إذا كان لا يعرف به وإنما ابتلي بشيء منه والخير فيه أغلب فشهادته مقبولة ويروى أن وزير هارون الرشيد شهد عند أبي يوسف فلم يقبله فقال له هارون : ما منعك من قبول شهادته ما أعلم منه إلا خيرا قال : سمعته يوما قال لك في مجلسك أنا عبدك فإن كان صادقا فشهادة العبد غير مقبولة وإن كان كاذبا فالكذب يقدح في العدالة .

ج ٥ · ص ٤٦٣

( قوله وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية ) وهم قوم من الروافض يشهد بعضهم لبعض بتصديق المشهود له يعتقدون بأنه صادق في دعواه نسبوا إلى ابن الخطاب وهو رجل بالكوفة يعتقد أن عليا هو الإله الأكبر وجعفر الصادق الإله الأصغر وقد قتله الأمير عيسى بن موسى وصلبه .

ج ٥ · ص ٤٦٤

( قوله وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ) إذا كانوا عدولا في دينهم ( قوله وإن اختلفت مللهم ) وهم اليهود والنصارى والمجوس إذا ضربت عليهم الجزية وأعطوا الذمة ولا تقبل شهادتهم على المسلم .

ج ٥ · ص ٤٦٥

( قوله ولا تقبل شهادة الحربي على الذمي ) يعني بالحربي المستأمن وتقبل شهادة الذمي عليه وتقبل شهادة المستأمنين بعضهم على بعض إذا كانوا من أهل دار واحدة فإن كانوا من أهل دارين كالروم والترك لا تقبل وعلى هذا الإرث لأن اختلاف الدارين يقطع الولاية ويمنع التوارث بينهما بخلاف الذميين لأنهم من أهل دارنا وتقبل شهادة المسلم على الذمي لأن المسلم محق في عداوته للذمي فقبلت شهادته عليه والذمي مبطل في عداوته للمسلم فلا تقبل عليه

ج ٥ · ص ٤٦٦

( قوله وإن كانت الحسنات أغلب من السيئات والرجل ممن يجتنب الكبائر قبلت شهادته وإن ألم بمعصية ) هذا هو حد العدالة المعتبرة إذ لا بد من توقي الكبائر كلها وبعد توقيها يعتبر الغالب فمن كثرت معاصيه أثر ذلك في شهادته ومن ندرت منه المعصية قبلت شهادته لأن في اعتبار اجتناب الكل سد باب الشهادة وهو مفتوح إحياء للحقوق وقوله وإن ألم بمعصية لأن كل واحد من دون الأنبياء عليهم السلام لا يخلو من ارتكاب خطيئة فلو وقعت الشهادة على من لا ذنب له أصلا لتعذر وجود ذلك في الدنيا فسومح في ذلك واعتبر الأغلب وقوله إن كانت الحسنات أغلب من السيئات يعني الصغائر وحاصله أن كل من ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة فإنه تسقط عدالته .

ج ٥ · ص ٤٦٧

( قوله وتقبل شهادة الأقلف ) وهو الذي لم يختتن وخصه بالذكر للشبهة الواردة من قول ابن عباس أنه لا تقبل شهادته وإنما تقبل إذا ترك الاختتان من عذر أما إذا تركه استخفافا بالدين واستهانة بالسنة لم تقبل شهادته .

( قوله والخصي ) لأنه قطع منه عضو ظلما فصار كما إذا قطعت يده ظلما قوله ( وولد الزنا ) يعني إذا كان عدلا لأن فسق الوالدين لا يوجب فسق الولد ككفرهما ، وقال مالك : لا تقبل شهادته في الزنا لأنه يحب أن يكون غيره كمثله فيتهم قلنا : العدل لا يحب ذلك والكلام إنما هو في العدل ( قوله وشهادة الخنثى جائزة ) المراد المشكل وحكمه في الشهادة حكم المرأة .

ج ٥ · ص ٤٦٨

( قوله وإذا وافقت الشهادة الدعوى قبلت وإن خالفتها لم تقبل ) كما إذا ادعى ألف درهم وشهد بمائة دينار أو بكر حنطة لأن من حكم الشهادة أن تطابق الدعوى في المعنى واللفظ .

( قوله ويعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى ) عند أبي حنيفة في الأموال والطلاق حتى لو شهد أحدهما أنه قال : أنت خلية وشهد آخر أنه قال : أنت برية لا يثبت شيء من ذلك وإن اتفق المعنى .

ج ٥ · ص ٤٦٩

( قوله فإن شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل شهادتهما عند أبي حنيفة ) لأنهما اختلفا لفظا ومعنى لأن الألف لا يعبر به عن الألفين ( وقال أبو يوسف ومحمد : تقبل بالألف ) لأنها داخلة في الألفين فقد اتفقا عليها وهذا إذا كان المدعي يدعي ألفين أما إذا ادعى ألفا لا تقبل بالإجماع وعلى هذا : المائة والمائتان والطلقة والطلقتان فإن شهد واحد بطلقة وواحد بطلقتين وشاهد بثلاث وقد دخل بها فهي طالق ثلاثا وإن لم يدخل يقع ثنتان كذا في النهاية لأن الأولى اتفقوا فيها جميعا والاثنين اتفق فيهما شاهدهما وشاهد الثلاث فصاروا ثلاثا

ج ٥ · ص ٤٧٠

( قوله فإن شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة والمدعي يدعي ألفا وخمسمائة قبلت الشهادة بألف ) يعني بالإجماع لاتفاق الشاهدين على الألف لفظا ومعنى لأن الألف والخمسمائة جملتان فالألف جملة والخمسمائة جملة أخرى والمدعي يدعي ألفا وخمسمائة فقد اتفقا على أحد الجملتين مع دعوى المدعي لها فثبت ما اتفقا عليه ولم يثبت ما اختلفا فيه وليس هذا عند أبي حنيفة كما لو شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لأن ذلك جملة واحدة وقد اختلفا فيها فلا تقبل ولو كان المدعي إنما ادعى ألفا لا غير لم تقبل بالإجماع لأن شهادة الذي شهد بألف وخمسمائة باطلة لأنه كذبه المدعي في ذلك ونظير مسألة الألف وخمسمائة الطلقة والطلقة والنصف والمائة والمائة والخمسون بخلاف العشرة والخمسة عشر لأنه ليس بينهما حرف عطف فهو نظير الألف والألفين قال الخجندي : هذا كله إذا كان دعوى في مال كالقرض ونحوه أما لو كان على دعوى عقد لا تقبل بالإجماع في الفصول كلها كما إذا ادعى أنه باع عبدا بألفين والمشتري ينكر فشهد شاهد بألف والآخر بألفين أو شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة لا تقبل بالإجماع

ج ٥ · ص ٤٧١

( قوله وإذا شهد بألف وقال آخر : قضاه منها خمسمائة قبلت شهادته بألف ) لاتفاقهما عليه ( ولم يقبل قوله ) أنه قضاه لأنها شهادة فرد ( إلا أن يشهد معه آخر ) وعن أبي يوسف أنه يقضي بخمسمائة لأن شاهد القضاء مضمون شهادته أنه لا دين إلا خمسمائة وجوابه ما قلناه كذا في الهداية .

( قوله وينبغي للشاهد إذا علم ذلك أن لا يشهد بألف حتى يقر المدعي أنه قبض خمسمائة ) كي لا يصير معينا له على الظلم ومعنى قوله ينبغي يجب .

ج ٥ · ص ٤٧٢

( قوله وإذا شهد شاهدان أن زيدا قتل يوم النحر بمكة وشهد آخران أنه قتل يوم النحر بالكوفة واجتمعوا عند الحاكم لم يقبل الشهادتين ) لأن إحداهما كاذبة وليست إحداهما أولى من الأخرى ولأن القتل فعل والفعل لا يعاد ولا يكرر وفائدة ذلك فيما إذا قال : إن لم أحج العام فعبدي حر فأقام العبد شاهدين أنه قتل يوم النحر بالكوفة وأقام الورثة شاهدين أنه قتل بمكة وإن شهدوا على إقرار القاتل بذلك في وقتين أو في مكانين قبلت الشهادة لأن الإقرار قول والأقوال تعاد وتكرر فيجوز أن يكون أقر بذلك في كل واحد من الوقتين فتقبل على هذا إذا شهد أحد الشاهدين أنه باعه هذا الثوب أمس وشهد آخر أنه باعه اليوم أو شهد أحدهما أنه أقر أنه باعه أمس وشهد الآخر أنه أقر أنه باعه اليوم قبلت الشهادة لأن المشهود به معنى واحد وهو القول والأقوال يجوز أن تعاد وتكرر وليس هذا من شرط صحة ثبوته حضور شاهدين بخلاف النكاح فإنه إذا شهد أحدهما أنه تزوجها أمس وشهد آخر أنه تزوجها اليوم فإن شهادتهما لا تقبل لأن النكاح لا يصح إلا بحضور شاهدين ولم يشهد أحدهما بالنكاح أنه وقع بشهادة اثنين وإنما شهد كل منهما أن العقد وقع بشهادة واحد .

ج ٥ · ص ٤٧٣

( قوله ولا يسمع القاضي الشهادة على جرح ولا نفي ولا يحكم بذلك ) وهو أن يجرح المدعى عليه الشهود فيقول إنهم فسقة أو مستأجرون على الشهادة وأقام على ذلك بينة فإن القاضي لا يسمع بينته ولا يلتفت إليها ولكن يسأل عن شهود المدعي في السر ويزكيهم في العلانية فإذا ثبت عدالتهم قبل شهادتهم وقوله ولا نفي الشهادة على النفي مقبولة إذا كان النفي مقرونا بالإثبات وكان ذلك مما يدخل تحت القضاء كما إذا شهدوا أن هذا وارث فلان لا وارث له غيره أو لا نعلم له وارثا غيره تقبل هذه الشهادة حتى أنه يسلم إليه كل المال وكذا إذا قال لعبده إن لم تدخل الدار اليوم فأنت حر فشهد شاهدان أنه لم يدخل قبلت شهادتهما ويقضى بعتقه لأن الشهادة على الشروط في النفي مسموعة وإنما قال إذا كان يدخل تحت القضاء لأن الرجل إذا قال إن لم أحج هذا العام فعبدي حر فشهد شاهد أنه ضحى بالكوفة لم يعتق عندهما لأنها قامت على النفي والتضحية مما لا يدخل تحت القضاء .

وقال محمد : يعتق لأنها قامت على أمر معلوم وقوله ولا يحكم بذلك فإن قيل : لا حاجة إلى هذا فإنه إذا لم يسمع فمعلوم أنه لا يحكم قلنا يمكن أن لا تسمع ولكن جاز أن يحكم فإن القاضي لا يجوز أن يسمع البينة في بيع المدبر فأما إذا حكم بجواز بيعه صح لأنه مختلف فيه فإن عدل الشاهد وجرحه آخر فسأل القاضي آخر فإن عدله قضى بذلك وإن جرحه اثنان لا يقضى به وإن عدله بعد ذلك ألف .

ج ٥ · ص ٤٧٤

( قوله ولا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه إلا النسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي فإنه يسعه أن يشهد بهذه الأشياء إذا أخبره بها من يثق به ) وهذا استحسان ويشترط أن يخبره بذلك رجلان عدلان أو رجل وامرأتان ممن يثق بهم ويقع في قلبه صدقهم ويشترط أيضا أن يكون الإخبار بلفظ الشهادة كذا ذكره الخصاف وقيل : في الموت يكتفى بإخبار واحد إما رجل وإما امرأة واحدة لأنه قلما يشاهد غير الواحد إذ الإنسان يهابه ويكرهه ولا كذلك النكاح والنسب وينبغي أن يطلق أداء الشهادة ولا يفسرها أما إذا فسرها للقاضي بأن قال : أنا أشهد بالتسامع لم تقبل شهادته ثم إن الشيخ رحمه الله قصر الشهادة بالتسامح على خمسة أشياء ولم يذكر غيرها وهذا ينفي اعتبار التسامع في الولاء والوقف وعن أبي يوسف أنه يجوز في الولاء لأنه بمنزلة النسب وعن محمد أنه يجوز في الوقف لأنه يبقى على ممر العصور والدهور قال الإمام ظهير الدين المرغيناني : لا بد في الشهادة على الوقف من بيان الجهة بأن يشهدوا أنه وقف على المسجد أو المقبرة حتى لو لم يذكروا ذلك في شهادتهم لا تقبل .

ج ٥ · ص ٤٧٥

( قوله والشهادة على الشهادة جائزة في كل حق لا يسقط بالشبهة ) احترازا عن الحدود والقصاص .

( قوله ولا تقبل في الحدود والقصاص ) لأنها تؤثر فيها الشبهة فلا تثبت بما قام مقام الغير .

ج ٥ · ص ٤٧٦

( قوله ويجوز شهادة شاهدين على شهادة شاهدين ) .

وقال الشافعي : لا يجوز إلا أربعة على كل أصل شاهدان لأن كل شاهدين قائمان مقام واحد وصورته شاهدان شهدا على شهادة رجل ثم إنهما بعينهما شهدا أيضا على شهادة رجل آخر فإنه جائز لأنه وجد على شهادة كل واحد شاهدان وعند الشافعي لا يجوز إلا أن يشهد على شهادة الأول شاهدان وعلى شهادة الآخر شاهدان غيرهما ويجوز عندنا شهادة رجل وامرأتين على شهادة رجلين ( قوله ولا تقبل شهادة واحد على شهادة واحد ) لأن شهادة الواحد لا تقوم بها حجة فلا بد من شهادة رجلين على شهادته ولا يشبه هذا إذا شهد اثنان على اثنين لأن الشاهدين جميعا يشهدان على كل واحد منهما فقد ثبتت شهادة كل واحد بشهادة شاهدين .

ج ٥ · ص ٤٧٧

( قوله وصفة الإشهاد أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع : اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلان بن فلان أقر عندي بكذا وأشهدني على نفسه ) إنما يقول : وأشهدني إذا كان المقر أشهده على نفسه أما إذا كان سمعه ولم يشهده على نفسه فإنه يقول : أقر عندي ولا يقول أشهدني كي لا يكون كاذبا ولو قال له في التحميل : اشهد أن لفلان على فلان كذا فاشهد على شهادتي بذلك كفى وإن قال فاشهد بمثل ما شهدت به أو كما شهدت أو على ما شهدت لا يصح حتى يقول : فاشهد على شهادتي .

( قوله وإن لم يقل أشهدني على نفسه جاز ) وأما قوله اشهد على شهادتي فلا بد منه وهو شرط عندهما .

وقال أبو يوسف : تجوز وإن لم يذكر ذلك ولا بد من عدالة الأصل والناقل .

( قوله ويقول شاهد هذا الفرع عند الأداء : أشهد أن فلانا أشهدني على شهادته أنه يشهد أن فلانا أقر عنده بكذا وقال لي : اشهد على شهادتي بذلك ) لأنه لا بد من شهادته وذكر شهادة الأصل ولفظ التحميل ويشترط بقاء شهود الأصل على أهلية الشهادة حتى لو فسقا أو عميا أو خرسا لم تقبل شهادة الفرع .

ج ٥ · ص ٤٧٨

( قوله ولا تقبل شهادة شهود الفرع إلا أن يموت شهود الأصل أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا أو يمرضوا مرضا لا يستطيعون معه حضور مجلس الحاكم ) لأن شهود الفرع كالبدل من شهود الأصل والبدل لا يثبت حكمه مع القدرة على الأصل بدلالة الماء والتراب وعن أبي يوسف إن كان في مكان لو غدا لأداء الشهادة لا يستطيع أن يبيت في أهله صح الإشهاد إحياء لحقوق الناس والأول أحسن والثاني أرفق وبه أخذ أبو الليث .

( قوله فإن عدل شهود الأصل شهود الفرع جاز ) لأنهم من أهل التزكية معناه أن الفرع هم المزكون للأصول وذلك لأن نقلهم لشهادتهم لا تمنع صحة تعديلهم فلا فرق بين تعديلهم وتعديل غيرهم ولا يجوز أن يقال في ذلك تصحيح شهادتهم لأن تصحيح شهادة الشاهد لا تؤثر في شهادته ألا ترى أنه يظهر من نفسه الصلاح والعدالة ولا يؤثر ذلك في شهادته وكذا إذا شهد شاهدان فعدل أحدهما الآخر صح تعديله لما قلنا كذا في الهداية .

( قوله وإن سكتوا عن تعديلهم جاز وينظر الحاكم في حالهم ) لأن التعديل لا يلزمهم وهذا قول أبي يوسف لأن المأخوذ عليهم النقل دون التعديل لأنه قد يخفى عليهم عدالتهم .

وقال محمد إن لم تعدل شهود الفرع شهود الأصل لم يلتفت إلى شهادتهم لأنه لا شهادة إلا بالعدالة فإذا لم يعرفوها فيهم لم ينقلوا الشهادة فلا تقبل ثم إن عند أبي يوسف إذا شهدوا وهم عدول وسكتوا عن تعديل أصولهم سأل الحاكم عن تعديلهم فإن عدلوا حكم بشهادة الفروع وإلا فلا وإن لم

ج ٥ · ص ٤٧٩

يعلم الحاكم بحال الأصول والفروع سأل عن جميعهم في السر وزكاهم في العلانية كذا في الينابيع وإذا كان شاهد الأصل محبوسا في المصر فأشهد على شهادته هل يجوز للفرع أن يشهد على شهادته وإذا شهد عند القاضي هل يحكم بها قال في الذخيرة : اختلف فيه مشايخ زماننا قال بعضهم : إن كان محبوسا في سجن هذا القاضي لا يجوز لأن القاضي يخرجه من سجنه حتى يشهد ثم يعيده إلى السجن وإن كان في سجن الوالي ولا يمكنه الإخراج للشهادة يجوز وقوله وينظر الحاكم في حالهم يعني على ما تقدم من الخلاف في تعديل الشاهد قبل طعن الخصم عليه قال أبو حنيفة وأبو يوسف : يقبل الواحد في التعديل والجرح لأن التعديل ليس بشهادة وإنما هو خبر ألا ترى أنه لا يحتاج إلى لفظ الشهادة ويثبت بالرسالة ويقبل تعديل الوالد لولده والولد لوالده ولا يحتاج إلى حضور خصم ولا يفتقر تعديل الشهادة على الزنا إلى أربعة .

وقال محمد : لا يقبل فيه أقل من اثنين والخلاف في تعديل السر أما تعديل العلانية فلا بد فيه من اثنين ولفظ الشهادة بالإجماع .

وفي الهداية قالوا : يشترط في تزكية شهود الزنا أربعة عند محمد وكذا اختلافهم في الترجمان إذا لم يفهم القاضي كلام الخصم على هذا يقبل فيه عندهما قول الواحد وعند محمد لا بد من اثنين وعلى هذا يقبل تعديل المرأة عندهما .

وقال محمد : لا يجوز ثم عند أبي حنيفة إنما يقبل تعديلها في غير العقوبات أما في العقوبة فيشترط الذكورة على أصله أن التزكية علة العلة

ج ٥ · ص ٤٨٠

والعلة هي الشهادة وعلة العلة التزكية ويقول المزكي : هو عدل رضا ولا يحتاج إلى قوله علي ولي لأنه إذا قال : هو عدل رضا فهو عدل عليه وله قال في الينابيع إذا احتاج المدعي إلى إخراج الشهود إلى موضع فاستأجر لهم دواب للركوب لم تقبل شهادتهم عند أبي يوسف وإن أكلوا من طعامه في الطريق قبلت وقال محمد : لا أقبل شهادتهم في الوجهين جميعا .

وقال نصر بن يحيى : لا بأس للمشهود له أن يتكلف للشاهد دابة إذا كان شيخا لا يقدر على المشي .

وقال الفقيه أبو الليث : إن كان لهم قوة على المشي أو ما يستكرون به دابة فهو كما قاله أبو يوسف .

ج ٥ · ص ٤٨١

( قوله وإن أنكر شهود الأصل الشهادة لم تقبل شهادة الفروع ) بأن قالوا : ليس لنا في هذه الحادثة شهادة وغابوا أو ماتوا ثم جاء الفروع يشهدون على شهادتهم في هذه الحادثة أو قالوا : لم نشهد الفروع على شهادتنا فإن شهادة الفروع على شهادتهما لا تقبل لأن التحميل لم يثبت وهو شرط ( مسائل ) إذا شهد الفاسقان بشهادة فردت شهادتهما ثم تابا وأنابا ثم جاءا فشهدا بها لم تقبل لأنهما إنما ردت شهادتهما للتهمة وهي باقية لجواز أن يكونا توصلا بإظهار التوبة إلى تصحيح شهادتهما وكذا إذا شهد الزوج الحر لزوجته بشهادة فردت ثم أبانها وتزوجت غيره ثم شهد لها بتلك الشهادة لم تقبل لجواز أن يكون توصل بطلاقها إلى تصحيح شهادته وكذا إذا شهدت لزوجها ثم أبانها ثم شهدت له ولو شهد العبد أو الكافر أو المجنون أو الصبي بشهادة فردت ثم أعتق العبد أو أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو بلغ الصبي ثم عادوا فشهدوا بها قبلت شهادتهم لأنهم لم يكونوا من أهل الشهادة حال أدائها ولا ردت شهادتهم لأجل التهمة وإنما ردت لكونهم ليسوا من أهل الشهادة ثم صاروا من أهلها فزال المعنى الذي لأجله ردت شهادتهم فلهذا قبلوا .

ج ٥ · ص ٤٨٢

( قوله وقال أبو حنيفة في شاهد الزور : أشهره في السوق ولا أعزره ) أي ولا أضربه وتفسير الشهرة ما ذكره في المبسوط أن شريحا كان يبعث بشاهد الزور إلى أهل سوقه إن كان سوقيا أو إلى قومه إن لم يكن سوقيا بعد العصر أجمع ما يكون ويقول إن شريحا يقرئكم السلام ويقول لكم : أنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه وحذروا الناس منه والرجل والمرأة في شهادة الزور سواء ثم إذا تاب شاهد الزور فشهد بعد ذلك في حادثة هل تقبل شهادته الجواب فيه على وجهين إن كان فاسقا ثم تاب قبلت شهادته لأن فسقه زال بالتوبة ولم يبين في الكتاب مدة ظهور التوبة فعند بعضهم مقدرة بستة أشهر وعند بعضهم بسنة والصحيح يفوض إلى رأي القاضي والثاني إن كان مستورا لا تقبل شهادته أبدا في الحكم وعند أبي يوسف تقبل وعليه الفتوى وشاهد الزور هو المقر على نفسه بذلك إذ لا طريق إلى إثباته بالبينة لأنه نفي للشهادة والبينات للإثبات وقيل : هو أن يشهد بقتل رجل ثم يجيء المشهود بقتله حيا حتى يثبت كذبه بيقين أما إذا قال أخطأت في الشهادة أو غلطت لا يعزر .

( قوله وقال أبو يوسف ومحمد : نوجعه ضربا ونحبسه ) لأن عمر رضي الله عنه أمر بشاهد الزور حتى عزر وسخم وجهه وطيف به وحبس قلنا : هذا محمول على أنه كان مصرا على ذلك وعند أبي حنيفة إذا كان بهذه الصفة يعزر ولهذا جمع عمر عليه التعزير والتسخيم والشهرة والحبس

ج ٥ · ص ٤٨٣

( كتاب الرجوع عن الشهادة ) هذا الباب له ركن وشرط وحكم فركنه قول الشاهد رجعت عما شهدت به أو شهدت بزور وشرطه أن يكون عند القاضي وحكمه إيجاب التعزير على كل حال سواء رجع قبل القضاء بشهادته أو بعد القضاء بها والضمان مع التعزير إن رجع بعد القضاء وكان المشهود به مالا وقد أزاله بغير عوض كذا في المستصفى قال رحمه الله ( إذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم بها سقطت ولا ضمان عليهم ) لأنهم لم يتلفوا بها شيئا .

( قوله فإن حكم بشهادتهم ثم رجعوا لم يفسخ الحكم ووجب عليهم ضمان ما أتلفوه بشهادتهم ) لأنهم اعترفوا بالتعدي فلزمهم الضمان

ج ٥ · ص ٤٨٤

( قوله ولا يصح الرجوع إلا بحضرة الحاكم ) لأنه فسخ للشهادة فيختص بما يختص به الشهادة من مجلس القاضي والمراد أي حاكم كان ولا يشترط الذي حكم وفائدة قوله لا يصح الرجوع إلا بحضرة الحاكم أنه لو ادعى المشهود عليه رجوعهما لم تقبل خصومته وإن أراد يمينهما لا يحلفان وكذا لا تقبل بينته عليهما لأنه ادعى رجوعا باطلا .

ج ٥ · ص ٤٨٥

( قوله وإذا شهد شاهدان بمال فحكم به الحاكم ثم رجعا ضمنا للمشهود عليه ) لأن التسبب على وجه التعدي سبب للضمان كما في اليد وقد تسببا للإتلاف تعديا وإنما يضمنان إذا قبض المدعي المال لأن الإتلاف به يتحقق .

( قوله وإن رجع أحدهما ضمن النصف ) والأصل أن المعتبر بقاء من بقي لا رجوع من رجع وقد بقي من يبقى بشهادته نصف الحق .

ج ٥ · ص ٤٨٦

( قوله وإن شهد بالمال ثلاثة فرجع أحدهم فلا ضمان عليه ) لأنه بقي من يبقى بشهادته كل الحق فلا يلتفت إلى الراجع ( قوله فإن رجع آخر ضمن الراجعان نصف المال ) لأنه قد بقي على الشهادة من يقطع بشهادته نصف الحق .

ج ٥ · ص ٤٨٧

( قوله وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة ضمنت ربع الحق ) لبقاء ثلاثة أرباع المال ببقاء من بقي ( قوله وإن رجعتا ضمنتا نصف الحق ) لأن بشهادة الرجل يبقى نصف الحق

ج ٥ · ص ٤٨٨

( قوله وإن شهد رجل وعشر نسوة فرجع ثمان فلا ضمان عليهن ) لأنه بقي من يقطع بشهادته كل الحق ( قوله فإن رجعت أخرى كان على النسوة ربع الحق ) لأنه بقي النصف بشهادة الرجل والربع بشهادة الباقية .

( قوله فإن رجع الرجل والنساء كان على الرجل سدس الحق وعلى النسوة خمسة أسداسه عند أبي حنيفة ) لأنه انقطع بشهادة كل امرأتين مثل ما انقطع بشهادة رجل فصار كما لو كانوا ستة رجال فرجعوا ضمنوا المال أسداسا .

( قوله وقال أبو يوسف ومحمد : على الرجل النصف وعلى النسوة النصف ) لأنهن وإن كثرن بمنزلة واحدة وإن رجع النسوة العشر دون الرجل فعليهن نصف الحق على القولين لما قلنا إن الاعتبار ببقاء من بقي وإن شهد رجلان وامرأة ثم رجعوا جميعا فالضمان على الرجلين دونها لأنه لا يجوز شهادة امرأة واحدة فوجودها وعدمها سواء لأنها بعض شاهد ولو شهد رجل وثلاث نسوة فرجع الرجل وامرأة ضمن الرجل النصف ولم تضمن المرأة شيئا عندهما وعلى قياس قول أبي حنيفة يضمنان النصف أثلاثا عليه الثلثان وعليها الثلث وإن رجعوا جميعا كان عليه النصف وعليهن النصف عندهما وعند أبي حنيفة عليه خمسا المال وعليهن أخماسه وإن شهد رجلان وامرأتان فرجع المرأتان فلا ضمان عليهما لأن الرجلين يحفظان المال فإن رجع الرجلان وبقي المرأتان فالمرأتان قامتا بنصف المال وعلى الرجلين نصف المال وإن رجع رجل واحد لا ضمان عليه فإن رجع رجل وامرأة وبقي رجل وامرأة فعلى الرجل

ج ٥ · ص ٤٨٩

والمرأة ربع المال أثلاثا وإن رجعوا جميعا كان الضمان أثلاثا ثلثاه على الرجلين والثلث على المرأتين .

ج ٥ · ص ٤٩٠

( قوله وإذا شهد شاهدان على المرأة بالنكاح بمقدار مهر مثلها أو أكثر ثم رجعا فلا ضمان عليهما ) لأنهما أتلفا عليه عين مال بعوض لأن البضع عند دخوله في ملكه متقوم عند الإتلاف .

( قوله وإن شهدا بأقل من مهر المثل ثم رجعا لم يضمنا النقصان ) لأن منافع البضع غير متقومة عند الإتلاف وصورته أن يشهدا أنه تزوجها على خمسمائة ومهر مثلها ألف ثم يرجعان فإنهما لا يضمنان شيئا لأنهما لم يخرجا عن ملكها ما له قيمة والمال يلزم بإقرار الزوج لأنه لما ادعى ذلك لزمه بإقراره قال في المصفى : إذا ادعى نكاح امرأة على مائة وقالت : هي على ألف ومهر مثلها ألف فأقام شاهدين على مائة وقضي لها ثم رجعا بعد الدخول بها لا يضمنان لها شيئا عند أبي يوسف وعندهما يضمنان لها تسعمائة بناء عندهما على أن القول قولها إلى تمام مهر مثلها فكان يقضى لها بألف لولا شهادتهما فقد أتلفا عليها تسعمائة وعند أبي يوسف القول قول الزوج فلم يتلفا عليها شيئا .

ج ٥ · ص ٤٩١

( قوله وكذلك إذا شهدا على رجل بتزويج امرأة بمقدار مهر مثلها أو أقل ثم رجعا لم يضمنا ) لأن هذا إتلاف بعوض لأن البضع متقوم حال الدخول في الملك والإتلاف بعوض كالإتلاف .

( قوله وإن شهدا بأكثر من مهر المثل ثم رجعا ضمنا الزيادة ) لأنهما أتلفاها بغير عوض ثم هذا النكاح جائز عند أبي حنيفة في الظاهر والباطن وعندهما يجوز في الظاهر ولا يجوز في الباطن وفائدته أنه يجوز وطؤها عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز .

ج ٥ · ص ٤٩٢

( قوله وإن شهدا ببيع بمثل القيمة أو أكثر ثم رجعا لم يضمنا ) لأنهما حصلا له بشهادتهما مثل ما أزالاه عن ملكه وهذا إذا كان المشتري يدعي والبائع ينكر أما إذا كان البائع يدعي والمشتري ينكر يضمنان الزيادة كذا في المستصفى .

( قوله وإن شهدا بأقل من القيمة ضمنا النقصان ) لأنهما أتلفا هذا الجزء بلا عوض

ج ٥ · ص ٤٩٣

( قوله وإن شهدا على رجل أنه طلق امرأته قبل الدخول بها ثم رجعا ضمنا نصف المهر ) لأنهما أكدا عليه ضمانا كان على شرف الزوال والسقوط ألا ترى أنها لو طاوعت ابن الزوج أو ارتدت سقط المهر أصلا وإن كان لم يسم لها مهرا وضمن المتعة رجع بها أيضا عليهما .

( قوله وإن كان بعد الدخول لم يضمنا ) لأن خروج البضع من ملك الزوج قيمة له والمهر يلزمه بالدخول فلم يتلفا عليه شيئا له قيمة .

ج ٥ · ص ٤٩٤

( قوله وإن شهدا أنه أعتق عبده ثم رجعا ضمنا قيمته ) لأنهما أتلفا مالية العبد من غير عوض والولاء للمعتق لأن العتق لا يتحول إليهما بهذا الضمان فلا يتحول الولاء وإن شهدا أنه استولد جاريته هذه فقضى القاضي بذلك ثم رجعا ضمنا ما نقصها الاستيلاد والجارية باقية على ملكه فإن مات المولى بعد ذلك عتقت وضمنا قيمتها أمة لأنها تلفت بشهادتهما المتقدمة فيجب ضمانها للورثة .

ج ٥ · ص ٤٩٥

( قوله وإن شهدا بقصاص ثم رجعا بعد القتل ضمنا الدية ولا يقتص منهما ) لأنهما لم يباشرا القتل ولم يحصل منهما إكراه عليه وعند الشافعي يقتص منهما ثم عندنا يكون ضمان الدية في مالهما في ثلاث سنين لأنهما معترفان والعاقلة لا تعقل الاعتراف ولا يجب عليهما الكفارة ولا يحرمان الميراث بأن كانا ولدي المشهود عليه فإنهما يرثانه .

ج ٥ · ص ٤٩٦

( قوله وإذا رجع شهود الفرع ضمنوا ) لأن الشهادة في مجلس القضاء صدرت منهم فكان التلف مضافا إليهم .

( قوله وإن ) ( رجع شهود الأصل ) يعني بعد ما قضى القاضي بشهادة الفرعين ( وقالوا : لم نشهد شهود الفرع على شهادتنا ) ( فلا ضمان عليهم ) أي على الأصول لأنهم أنكروا الإشهاد ولا يبطل القضاء .

( قوله وإن قالوا : أشهدناهم وغلطنا ضمنوا ) هذا عند محمد لأن الفروع نقلوا شهادة الأصول فصار كما لو حضروا وأما عندهما فلا ضمان على الأصول إذا رجعوا لأن القضاء وقع بشهادة الفروع وإن رجع الأصول والفروع فعندهما الضمان على الفروع لأن القضاء وقع بشهادتهم وعند محمد هو بالخيار إن شاء ضمن الفروع أو الأصول .

( قوله وإن قال شهود الفرع : كذب شهود الأصل أو غلطوا في شهادتهم لم يلتفت إلى ذلك ) لأن ما أمضى من القضاء لا ينقض بقولهم ولا يجب الضمان عليهم لأنهم ما رجعوا عن شهادتهم إنما شهدوا على غيرهم بالرجوع

ج ٥ · ص ٤٩٧

( قوله وإن شهد أربعة بالزنا وشاهدان بالإحصان فرجع شهود الإحصان لم يضمنوا ) لأن شهود الإحصان غير موجبين للرجم وإنما الإحصان شرط فيه كالبلوغ والعقل ولأن الرجم عقوبة والإحصان لا يجوز العقاب عليه إذ هو البلوغ والإسلام والتزويج والحرية وهذه معان لا يعاقب عليها وإنما يستحق العقاب بالزنا لا بغيره ولأن الإحصان كان موجودا فيه قبل الزنا غير موجب للرجم فلما وجد الزنا بعد الإحصان وجب الرجم وإذا لم يجب بشهادة شهود الإحصان رجم لم يضمنوا بالرجوع

ج ٥ · ص ٤٩٨

( قوله وإذا رجع المزكون عن التزكية ضمنوا ) هذا عند أبي حنيفة لأنهم جعلوا شهادة الشهود شهادة ألا ترى أنها كانت قبل التزكية لا يتعلق بها حكم وإنما يتعلق بالتزكية وعندهما لا ضمان عليهم لأنهم أثنوا على الشهود فصاروا كشهود الإحصان وصورته أربعة شهدوا على رجل بالزنا فزكوا فرجم فإذا الشهود عبيد فالدية على المزكين عند أبي حنيفة ومعناه إذا رجعوا عن التزكية بأن قالوا : علمنا أنهم عبيد ومع ذلك زكيناهم أما إذا ثبتوا على التزكية وزعموا أنهم أحرار فلا ضمان عليهم ولا على الشهود لأنه لم يتبين كذب الشهود لجواز أن يكونوا صدقوا في ذلك ولا يحد الشهود حد القذف لأنهم قذفوا حيا وقد مات فلا يورث عندنا .

وقال أبو يوسف ومحمد : الدية على بيت المال وقيل : الخلاف فيما إذا أخبر المزكون بالحرية بأن قالوا : هم أحرار أما إذا قالوا : هم عدول فبانوا عبيدا لا يضمنون إجماعا لأن العبد قد يكون عدلا .

ج ٥ · ص ٤٩٩

( قوله وإذا شهد شاهدان باليمين وشاهدان بوجود الشرط ثم رجعوا فالضمان على شهود اليمين خاصة ) لأن الحكم يتعلق باليمين ودخول الدار شرط في ذلك فهم كشهود الإحصان مع شهود الزنا ومعنى المسألة يمين العتق والطلاق قبل الدخول أما بعده فلا يظهر فيه فائدة لأن شهود الطلاق بعد الدخول إذا رجعوا لا ضمان عليهم وإنما تظهر الفائدة في الطلاق قبل الدخول أو فيما إذا شهد شاهدان أنه حلف بعتق عبده لا يدخل هذه الدار وشهد آخران أنه دخلها فحكم بعتق العبد ثم رجعوا جميعا فالضمان على شاهدي اليمين بالعتق دون شاهدي الدخول لأن العبد إذا دخل الدار عتق باليمين لا بالدخول فإذا كان هكذا فالضمان على شاهدي اليمين ألا ترى أن رجلا لو قال لعبده : إن ضربك فلان فأنت حر فضربه فلان يعتق العبد ولا يضمن الضارب لأنه عتق بيمين مولاه لا بالضرب فكذلك هذا والله أعلم

ج ٥ · ص ٥٠٠

( كتاب آداب القاضي ) الأدب اسم يقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل واعلم أن القضاء أمر من أمور الدين ومصلحة من مصالح المسلمين يجب العناية به لأن بالناس إليه حاجة عظيمة قال رحمه الله ( لا تصح ولاية القاضي حتى يجتمع في المولى شرائط الشهادة ) وهي الحرية والعقل والبلوغ والعدالة وإنما ذكر المولى بلفظ اسم المفعول ولم يقل المتولي ليكون فيه دلالة على تولية غيره له بدون طلبه وهو الأولى للقاضي وإنما اعتبر فيه شرائط الشهادة لأن الحكم لما كان فيه نفوذ الحكم على الغير أشبه الشهادة التي توجب الحق على الغير قال في شرحه : لا ينبغي أن يولى القضاء إلا الموثوق بعفافه وصلاحه ودينه .

( قوله ويكون من أهل الاجتهاد ) وهو أن يكون عارفا بالسنة والأحاديث ويعرف ناسخها ومنسوخها وعامها وخاصها وما أجمع عليه المسلمون من ذلك .

ج ٦ · ص ١

( قوله ولا بأس بالدخول في القضاء لمن يثق من نفسه أن يؤدي فرضه ) وقد دخل في القضاء قوم صالحون واجتنبه قوم صالحون وترك الدخول فيه أحوط وأسلم للدين والدنيا لما فيه من الخطر العظيم والأمر المخوف .

( قوله ويكره الدخول فيه لمن يخاف العجز عنه ولا يأمن على نفسه الحيف فيه ) قال عليه السلام ﴿قاضيان في النار وقاض في الجنة رجل علم علما فقضى بما علم فهو في الجنة ورجل جهل فقضى بما جهل فهو في النار ورجل علم فقضى بغير ما علم فهو في النار﴾ .

ج ٦ · ص ٢

( قوله ولا ينبغي أن يطلب الولاية ولا يسألها ) أي لا يطلبها بقلبه ولا يسألها بلسانه .

وفي الينابيع الطلب أن يقول للإمام ولني والسؤال أن يقول للناس : لو ولاني الإمام قضاء مدينة كذا لأجبته إلى ذلك وهو يطمع أن يبلغ ذلك إلى الإمام فيقلده القضاء وكل ذلك مكروه لقوله عليه السلام ﴿من طلب القضاء وكل إلى نفسه ومن أجبر عليه نزل عليه ملك يسدده﴾ .

ج ٦ · ص ٣

( قوله ومن قلد القضاء يسلم إليه ديوان القاضي الذي قبله ) وهي الخرائط التي فيها السجلات والصكوك ونصب الأوصياء والقوام بأموال الوقف ( قوله وينظر في حال المسجونين ) لأنه نصب ناظرا في أمور المسلمين .

( قوله فمن اعترف منهم بحق ألزمه إياه ومن أنكر لم يقبل قول المعزول عليه إلا ببينة ) يعني إذا قال المعزول إني حبسته بحق لم يلتفت إلى قوله بدون البينة لأنه بالعزل التحق بسائر الناس وشهادة الفرد غير مقبولة لا سيما إذا كانت على فعل نفسه .

( قوله فإن لم تقم بينة لم يعجل بتخليته حتى ينادي عليه ويستظهر في أمره ) وصورة النداء أن ينادى في مجلسه أياما من كان يطلب فلان بن فلان المحبوس بحق فليحضر فإن لم يظهر له خصم أخذ منه كفيلا بنفسه وأطلقه وإنما أخذ الكفيل جواز أن يكون له خصم غائب فاستحب أن يتوثق في ذلك بأخذ الكفيل .

( قوله وينظر في الودائع وفي ارتفاعات الوقوف ) أي غلات الوقوف ( فيعمل على ) حسب ( ما تقوم به البينة أو يعترف به من هو في يده ) ولا يقبل قول المعزول في ذلك

ج ٦ · ص ٤

( قوله ويجلس الحاكم جلوسا ظاهرا في المسجد ) كي لا يشتبه مكانه على الغرباء ويستقبل القبلة في جلوسه ويدعو الله أن يوفقه ويسدده ويقبل على الخصوم مفرغا نفسه لهم فإن دخله هم أو ضجر أو نعاس أو غضب كف عن الحكم لأنه إذا كان بهذه الصفة اشتغل قلبه فلم يفهم كلام الخصوم ولا يقضي وهو جائع أو عطشان أو حاقن أو حاقب أو حابس أو مريض لأن ذلك يشغل قلبه ولا يقضي وهو راكب أو ماش ولا يرتشي لقوله عليه السلام ﴿لعن الله الراشي والمرتشي﴾ وينبغي أن يتخذ كاتبا من أهل العفاف والصلاح ويقعده بحيث يرى ما يكتب لئلا يلتبس عليه وينبغي أن يكون الكاتب من أهل الشهادة لأنه قد يحتاج إلى شهادته .

ج ٦ · ص ٥

( قوله ولا يقبل هدية إلا من ذي رحم محرم منه أو ممن جرت عادته قبل القضاء بمهاداته ) وهذا إذا لم يكن للقريب خصومة أما إذا كانت لا يقبل وكذا المهدي إذا زاد على المعتاد أو كانت له خصومة لا تقبل هديته .

ج ٦ · ص ٦

( قوله ولا يحضر دعوة إلا أن تكون عامة ) وهي التي ما لو علم المضيف أن القاضي لا يحضرها يعملها وهذا أصح ما قيل : في تفسيرها وقيل : هي دعوة العرس والختان والخاصة هي ما لو علم المضيف أن القاضي لا يحضرها لم يعملها ثم إن الشيخ لم يفصل في الخاصة بين أن تكون لأجنبي أو لذي رحم محرم منه .

وفي الهداية لا يجيبها إلا إذا كانت لذي رحم محرم منه

ج ٦ · ص ٧

( قوله ويشهد الجنائز ويعود المرضى ) لأن ذلك من السنة ومن حقوق المسلم فلا يمنع القضاء منها وقد كان النبي عليه السلام يشهد الجنائز ويعود المرضى وهو أفضل الحكام .

ج ٦ · ص ٨

( قوله ولا يضيف أحد الخصمين دون خصمه ) لأن فيه ترك التسوية وفيه إشارة إلى أنه لا بأس أن يضيفهما جميعا لوجود التسوية .

( قوله فإذا حضرا ساوى بينهما في المجلس والإقبال ) وكذا في النظر إليهما والكلام معهما وينبغي لمن يدخل مجلس القاضي لأجل الخصومة أن لا يسلم على القاضي فإن سلم لا يجب عليه رد سلامه فإن أراد جوابه لا يزيد على قوله وعليكم السلام ويسلم الشاهد على القاضي ويرد عليه ثم إذا سمع القاضي البينة ولم يحكم بها حتى غاب المدعى عليه حكم بها ولا ينتظر عوده عند أبي يوسف .

وقال محمد : لا بد من إحضاره كذا في الينابيع .

ج ٦ · ص ٩

( قوله ولا يسارر أحدهما ولا يشير إليه ولا يلقنه حجة ) لأن فيه كسر قلب الآخر وإضعافا له وكذا لا يرفع صوته على أحدهما ما لم يرفعه على الآخر لأن ذلك يدهشه وربما تحير وترك حقه وكذا لا يضحك في وجه أحدهما دون صاحبه

ج ٦ · ص ١٠

( قوله فإذا ثبت الحق عنده وطلب صاحب الحق حبس غريمه لم يعجل بحبسه وأمره بدفع ما عليه ) لأن الحبس إنما هو جزاء المماطلة فلا بد من ظهورها وهذا إذا ثبت الحق بإقراره لأنه لا يعرف كونه مماطلا في أول الوهلة فلعله طمع في الإمهال فلم يستصحب المال فإذا امتنع بعد ذلك حبسه وأما إذا ثبت الحق بالبينة حبسه حتى يثبت لظهور المطل بإنكاره كذا في الهداية وإذا طمع الحاكم في أن يصطلح الخصمان فلا بأس أن يردهما ولا ينفذ الحكم بينهما لعلهما يصطلحان أو يعلمهما أن الصلح خير قال عمر رضي الله عنه ردوا الخصوم كي يصطلحون فإن فصل القضاء يورث الضغائن ولا ينبغي أن يردهم أكثر من مرتين ( قوله فإن امتنع حبسه في كل دين لزمه بدلا عن مال حصل في يده كثمن المبيع وبدل القرض أو التزمه بعقد كالمهر والكفالة ) لأنه إذا حصل المال في يده ثبت غناه وإنما يحبسه إذا كان موسرا أما إذا كان معسرا لا يحبسه وأما المهر فالمراد به المعجل دون المؤجل .

( قوله ولا يحبسه فيما سوى ذلك ) كعوض المغصوب وأرش الجنايات .

( إذا قال : إني فقير ) إلا أن يثبت غريمه أن له مالا فيحبسه حينئذ .

( قوله ويحبسه شهرين أو ثلاثة ثم يسأل عنه فإن لم يظهر له مال خلى سبيله ) لأنه استحق الإنظار إلى الميسرة فيكون حبسه بعد ذلك ظلما وليس تقدير مدة حبسه بشهرين أو ثلاثة بلازم بل التقدير فيه مفوض إلى رأي القاضي لاختلاف أحوال الناس فيه فمن الناس من يضجره الحبس القليل

ج ٦ · ص ١١

ومنهم من لا يضجره الكثير ففوض ذلك إلى رأي الحاكم فإن قامت البينة على إفلاسه قبل حبسه أو قبل المدة تقبل في رواية ولا تقبل في أخرى وهي المختار لأن البينة لا تطلع على إعساره ولا يساره لجواز أن يكون له مال مخبوء لا يطلع عليه الشهود فلا بد من حبسه ثم إذا حبسه القاضي المدة المذكورة وسأل عنه فأخبر بإعساره أخرجه من الحبس ولا يحتاج إلى لفظ الشهادة بل إذا أخبره بذلك ثقة عمل بقوله والاثنان أحوط وهذا إذا لم يكن الحال حال منازعة أما إذا كان بأن ادعى المطلوب الإعسار وقال الطالب : هو موسر فلا بد من إقامة البينة .

ج ٦ · ص ١٢

قوله ( ولا يحول بينه وبين غرمائه ) بعد خروجه من الحبس فإن دخل داره لحاجة لا يتبعونه بل ينتظرونه حتى يخرج فإن كان الدين لرجل على امرأة لا يلازمها لما فيه من الخلوة بها ولكن يبعث امرأة أمينة تلازمها .

ج ٦ · ص ١٣

( قوله ويحبس الرجل في نفقة زوجته ) لأنه ظالم بالامتناع عنها ويحبس أيضا في دين مكاتبه وعبده المأذون المديون ولا يحبس المكاتب لمولاه بدين الكتابة لأنه لا يصير ظالما بذلك والحبس إنما هو جزاء الظلم .

( قوله ولا يحبس والد في دين ولده ) يعني لا يحبس الوالدون وإن علوا لأجل دين الولد لأن الحبس نوع عقوبة فلا يستحقها الولد على والديه كالحدود والقصاص قال الله تعالى ﴿فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما﴾ والحبس أشد من ذلك ( قوله ويحبس إذا امتنع من الإنفاق عليه ) إذا كان صغيرا فقيرا لأن في ذلك إحياء الولد والنفقة لا تستدرك بمضي الزمان بخلاف دين الولد فإنه إنما لا يحبس به لأنه لا يسقط بمضي الزمان قال الخجندي إذا كان المديون صغيرا وله ولي يجوز له قضاء ديونه وللصغير مال حبس القاضي الولي إذا امتنع من قضاء ديونه .

ج ٦ · ص ١٤

( قوله ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص ) اعتبارا لشهادتها .

ج ٦ · ص ١٥

( قوله ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحقوق إذا شهد بها عنده ) يريد به من قاضي مصر إلى قاضي آخر ومن قاضي مصر إلى قاضي رستاق ولا يقبل كتاب قاضي الرستاق إذا ورد على قاضي مصر كذا في الينابيع وأما شرط الشهادة فلأن القاضي المكتوب إليه لا يعلم أنه كتاب القاضي إلا بها وقوله إذا شهد بها عنده يعني بالحقوق ويروي به عنده أي بالكتاب وإنما يقبل كتاب القاضي إلى القاضي إذا كان بينهما مسيرة سفر ثلاثة أيام فصاعدا أما إذا كان أقل من ذلك لا تقبل .

وفي نوادر هشام إذا كان في مصر واحد قاضيان جاز كتاب أحدهما إلى الآخر في الأحكام كذا في الينابيع ولو مات القاضي الكاتب أو عزل قبل وصول كتابه إلى المكتوب إليه لا يعمل به لأن كتابه يقوم مقام خطابه وخطابه بعد العزل لا يثبت به حكم وبعد الموت يخرج من أن يكون كتابه بمنزلة خطابه لأن خطابه قد بطل وإن وصل إليه الكتاب فقرأه ثم مات الكاتب بعد ذلك أو عزل فذلك جائز وإن مات المكتوب إليه أولا أو عزل وولي غيره القضاء لم ينبغ له أن يقبل الكتاب لأنه كتب إلى غيره وإن كان مات الخصم ينفذ الكتاب على ورثته لقيامهم مقامه ( قوله فإن شهدوا على خصم حكم بالشهادة وكتب بحكمه ) صورته رجل ادعى على رجل ألفا وأقام على ذلك بينة أو أقر بذلك فاصطلحا على أن يأخذها منه في بلد آخر يكتب هذا القاضي كتابا إلى ذلك القاضي مخافة أن ينكره فيأخذه بالكتاب .

( قوله وإن شهدوا بغير حضرة خصم لم يحكم ) أي إن شهدوا عند القاضي الكاتب وقوله

ج ٦ · ص ١٦

وكتب بالشهادة ليحكم المكتوب إليه بها وإنما يحكم بها لأن القضاء على الغائب لا يجوز عندنا ما لم يكن عنده خصم حاضر وإذا لم يجز القضاء كان كتابه بمنزلة الشهادة عليه في إثبات الحق فكأنه شهد بذلك عليه .

ج ٦ · ص ١٧

( قوله ولا يقبل الكتاب إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ) لأن الكتاب يشبه الكتاب فلا يثبت إلا بحجة تامة .

( قوله ويجب أن يقرأه عليهم ليعرفوا ما فيه ) أو يعلمهم به لأنه لا شهادة بدون العلم ( ثم يختمه بحضرتهم ويسلمه إليهم ) كي لا يتوهم التغيير وهذا عند أبي حنيفة ومحمد لأن علم ما في الكتاب والختم بحضرتهم شرط عندهما وكذا حفظ ما في الكتاب أيضا عندهما شرط .

وقال أبو يوسف : ليس شيء من ذلك شرطا والشرط أن يشهدهم أن هذا كتابه وختمه واختار السرخسي قول أبي يوسف ولا يفتحه حتى يسألهم عند أبي حنيفة عما في الكتاب ويقول هل قرأه عليكم وهل ختمه بحضرتكم فإن قالوا : لا أو قرأه علينا ولم يختمه بحضرتنا أو ختمه بحضرتنا ولم يقرأه علينا لا يفتحه وإن قالوا : نعم قرأه علينا وختمه بحضرتنا فتحه حينئذ .

( قوله وإذا وصل إلى القاضي لم يقبله إلا بحضرة الخصم ) لأنه بمنزلة أداء الشهادة فلا بد من حضوره ولا بد أيضا من حضور المشهود له لأنه شهادة والشهادة لا تثبت إلا بمدع وخصم .

( قوله فإذا سلمه الشهود إليه نظر إلى ختمه فإن شهدوا أنه كتاب فلان القاضي سلمه إلينا في مجلس حكمه وقرأه علينا وختمه فضه حينئذ وقرأه على الخصم وألزمه ما فيه ) ومعنى قوله في مجلس حكمه أي في مجلس يصح حكمه فيه حتى لو سلمه في غير ذلك المجلس لا يصح كذا في شاهان وقوله وقرأه علينا فلا بد من أن يقولوا : ذلك عندهما .

وقال أبو يوسف : إذا شهدوا أن هذا

ج ٦ · ص ١٨

كتاب فلان القاضي قبله وإن لم يقولوا : قرأه علينا .

ج ٦ · ص ١٩

( قوله ولا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص ) لأنهما يسقطان بالشبهة وفي كتاب القاضي إلى القاضي شبهة لأن الخط يشبه الخط فيمكن أنه لم يكن من القاضي والحدود تدرأ بالشبهات .

ج ٦ · ص ٢٠

( قوله وليس للقاضي أن يستخلف على القضاء إلا أن يفوض إليه ذلك ) لأنه قلد القضاء دون التقليد فيه فصار كتوكيل الوكيل ولأن الشيء لا يتضمن مثله كالوكيل لا يجوز له أن يوكل إلا إذا قيل : له اعمل برأيك وهنا إذا قال له الإمام : ول من شئت فإنه يتمكن من الاستخلاف ومن الدلالة على أن القاضي في معنى الوكيل أنه لا يجوز أن يحكم في غير البلد الذي جعل إليه كما لا يجوز للوكيل أن يتصرف إلا فيما جعل إليه فإن قضى المستخلف بمحضر من الأول أو قضى المستخلف فأجاز الأول جاز كما في الوكالة لأنه حضر رأي الأول وهو الشرط واعلم أن القضاة لا ينعزلون بموت الأمراء ولا الأمراء والقضاة بموت الخليفة لأنهم نواب عن جماعة المسلمين وهم باقون ولا ينعزل السلطان بموت الخليفة كذا في النهاية .

ج ٦ · ص ٢١

( قوله وإذا رفع إلى القاضي حكم حاكم آخر أمضاه إلا أن يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو يكون قولا لا دليل عليه ) مخالفة الكتاب مثل الحكم بحل متروك التسمية عمدا والحكم بشاهد ويمين لقوله تعالى ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ ومخالفة السنة كحل المطلقة ثلاثا بنفس العقد كما هو مذهب سعيد بن المسيب وقوله والإجماع مثل تجويز بيع أمهات الأولاد .

ج ٦ · ص ٢٢

( قوله ولا يقضي القاضي على غائب ) لأنه يحتمل الإقرار والإنكار من الخصم فيشتبه وجه القضاء ولأن الغائب لا يجوز القضاء له فكذا لا يجوز القضاء عليه .

( قوله إلا أن يحضر من يقوم مقامه ) كالوكيل أو من نصبه القاضي

ج ٦ · ص ٢٣

( قوله وإذا حكم رجلان رجلا ليحكم بينهما ورضيا بحكمه جاز إذا كان المحكم بصفة الحاكم ) بأن لم يكن كافرا ولا عبدا ولا صبيا ويشترط أن يكون من أهل الشهادة وقت التحكيم والحكم حتى لو كان وقت التحكيم عبدا ثم أعتق أو صبيا فبلغ أو كافرا فأسلم وحكم لا ينفذ حكمه ويروى أنه كان بين عمر وأبي بن كعب رضي الله عنهما مخاصمة فحكما بينهما زيد بن ثابت فأتياه فخرج إليهما فقال زيد لعمر هلا بعثت إلي فآتيك يا أمير المؤمنين فقال عمر في بيته يؤتى الحكم فألقى لعمر وسادة فقال عمر هذا أول الجور وكانت اليمين على عمر فقال زيد لأبي لو أعفيت عنها أمير المؤمنين فقال عمر يمين لزمتني بل أحلف فقال أبي بل نعفي أمير المؤمنين عنها ونصدقه وهذا دليل على جواز التحكيم ودليل على أن الإمام لا يكون قاضيا في حق نفسه وإنما حكماه لفقهه وقد كان معروفا بالفقه فيهم حتى روي أن ابن عباس كان يختلف إليه ويأخذ بركابه إذا أراد أن يركب وقال هكذا أمرنا بأن نصنع بفقهائنا فيقبل زيد يده ويقول هكذا أمرنا أن نصنع بأشرافنا وأما وضع زيد الوسادة لعمر فامتثال لقوله عليه السلام ﴿إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه﴾ وإنما لم يستحسنه عمر رضي الله عنه في هذا الوقت وفي قوله هذا أول الجور دليل على وجوب التسوية بين الخصمين ولم يكن ذلك يخفى على زيد لكن وقع عنده أن المحكم في هذا ليس كالقاضي فبين له عمر رضي الله عنه أنه في حق الخصمين كالقاضي .

ج ٦ · ص ٢٤

( قوله ولا يجوز تحكيم الكافر والعبد الذمي والمحدود في قذف والفاسق والصبي ) لانعدام أهلية القضاء منهم اعتبارا بأهلية الشهادة .

ج ٦ · ص ٢٥

( قوله ولكل واحد من المحكمين أن يرجع ما لم يحكم عليهما ) لأنه مقلد من جهتهما فلا يحكم إلا برضاهما .

( قوله فإذا حكم لزمهما ) يعني إذا حكم عليهما قبل الرجوع لصدور حكمه عن ولاية عليهما .

( قوله وإذا رفع ذلك الحكم إلى القاضي فوافق مذهبه أمضاه ) لأنه لا فائدة في نقضه ثم إبرامه على ذلك الوجه وفائدة إمضائه ههنا أنه لو رفع إلى قاض آخر يخالف مذهبه ليس لذلك القاضي النقض فيما أمضاه هذا القاضي .

( قوله وإن خالفه أبطله ) لأنه حكم لم يصدر عن ولاية الإمام وإن حكما رجلين فلا بد من اجتماعهما .

ج ٦ · ص ٢٦

( قوله ولا يجوز التحكيم في الحدود والقصاص ) لأنه لا ولاية لهما على دمهما ولهذا لا يملكان إباحته ولأن الحدود والقصاص يسقطان بالشبهة ونقصان ولاية المحكم شبهة في المنع منه كشهادة النساء مع الرجال .

وفي الذخيرة تجوز في القصاص لأنه من حقوق العباد .

( قوله وإذا حكما في دم الخطأ فقضى الحاكم بالدية على العاقلة لم ينفذ حكمه ) لأنه لا ولاية له عليهم إذ لا تحكيم من جهتهم .

( قوله ويجوز أن يسمع البينة ويقضي بالنكول ) وكذا بالإقرار لأنه حكم موافق للشرع .

ج ٦ · ص ٢٧

( قوله وحكم الحاكم لأبويه وولده وزوجته باطل ) أي حكم المحكم والمولى جميعا لأنه لم تقبل شهادته لهم وكذا لا يصح القضاء لهم لأجل التهمة بخلاف ما إذا حكم عليهم فإنه يجوز لأنه تقبل شهادته عليهم لانتفاء التهمة فكذلك القضاء كذا في الهداية والله أعلم

ج ٦ · ص ٢٨

( كتاب القسمة ) القسمة تمييز الحقوق وتعديل الأنصباء قال رحمه الله ( ينبغي للإمام أن ينصب قاسما يرزقه من بيت المال ليقسم بين الناس بغير أجر ) لأن القسمة من جنس عمل القضاء من حيث إنه يتم بها قطع المنازعة وإنما يرزقه من بيت المال لأن منفعة نصب القاسم تعم الكافة فكانت كفايته في بيت مالهم غرما بغنم ( قوله فإن لم يفعل نصب قاسما يقسم بالأجر ) معناه بأجر على المتقاسمين لأن النفع لهم على الخصوص .

ج ٦ · ص ٢٩

( قوله ويجب أن يكون عدلا مأمونا عالما بالقسمة ) يعني عدلا فيما بينه وبين الله أمينا فيما بين الناس عالما بأحكام القسمة لأنه إذا لم يكن كذلك حصل منه الحيف .

ج ٦ · ص ٣٠

( قوله ولا يجبر القاضي الناس على قاسم واحد ) أي لا يجبرهم على أن يستأجروه لأن في إجبارهم على ذلك إضرارا بهم لأنه ربما يطلب منهم زيادة على أجر المثل ويتقاعد بهم .

( قوله ولا يترك القسام يشتركون ) لأنهم إذا اشتركوا تحكموا على الناس في الأجر وتقاعدوا عنهم وعند عدم الاشتراك يتبادر كل منهم إلى ذلك خشية الفوت فترخص الأجرة .

ج ٦ · ص ٣١

( قوله وأجرة القسمة على عدد الرءوس عند أبي حنيفة ) لأن الأجر مقابل بالتمييز وهو لا يتفاوت لأن العمل يحصل لصاحب القليل مثل ما يحصل لصاحب الكثير وربما يتصعب الحساب بالنظر إلى القليل وقد ينعكس الأمر فيتعذر اعتباره فيتعلق الحكم بأصل التمييز .

( قوله وقال أبو يوسف ومحمد على قدر الأنصباء ) لأنه مؤنة الملك فيقدر بقدره كأجرة الكيال والوزان وحفر البئر المشتركة قلنا في حفر البئر : الأجر مقابل بنقل التراب وهو لا يتفاوت والكيل والوزن إن كانا للقسمة قيل : هو على الخلاف وإن لم يكونا لها فالأجر مقابل بعمل الكيل والوزن وهو يتفاوت وقولنا وإن لم يكونا للقسمة بأن اشتريا مكيلا وأمر إنسانا ليكيله ليصير الكل معلوم القدر فالأجر على قدر الأنصباء .

ج ٦ · ص ٣٢

( قوله وإذا حضر الشركاء عند القاضي وفي أيديهم دار أو ضيعة ادعوا أنهم ورثوها عن فلان لم يقسمها القاضي عند أبي حنيفة حتى يقيموا البينة على موته وعدد ورثته ) لأن القسمة قضاء على الميت لأن التركة مبقاة على ملكه قبل القسمة حتى لو حدثت زيادة ينفذ وصاياه فيها ويقضى ديونه منها بخلاف ما بعد القسمة وإذا كانت قضاء على الميت فالإقرار ليس بحجة عليه فلا بد من البينة بخلاف المنقول وسائر العروض إذا ادعوها ميراثا بينهم أنه يقسمها وإن لم يقيموا البينة لأنه يخشى عليها التوى .

وأما العقار فهو محصن بنفسه ( قوله وقال أبو يوسف ومحمد : يقسمها باعترافهم ) ويذكر في كتاب القسمة أنه قسمها بقولهم لأن الدار ملكهم في الحال الظاهر إذ اليد دليل الملك والإقرار أمارة الصدق ولا منازع لهم فيقسمها بينهم كما في المنقول الموروث والعقار المشترى وهذا لأنه لا منكر ولا بينة إلا على المنكر والفرق لأبي حنيفة أن ملك المشتري ليس في حكم ملك البائع بل هو ملك مستأنف ألا ترى أنه لا يرد على بائع بعيب فإذا قسمها بينهم كان ذلك تصرفا عليهم ولا يكون تصرفا على البائع بخلاف الميراث فإن التركة فيه باقية على حكم ملك الميت والوارث يخلفه فيه ألا ترى أنه يرد الوارث على بائع الميت بالعيب فالقسمة فيها تصرف على الميت ونقل الشيء من حكم ملكه إلى ملك الورثة وذلك لا يجوز ولا يصدقون على انتقال الملك إليهم إلا ببينة .

( قوله ويذكر في كتاب القسمة

ج ٦ · ص ٣٣

أنه قسمها بقولهم ) وفائدته أن حكم القسمة يختلف بين ما إذا كانت بالبينة أو بالإقرار فمتى كانت بالبينة يتعدى الحكم إلى الميت وبالإقرار يقتصر عليهم حتى لا تبين امرأته ولا يعتق مدبروه وأمهات أولاده ولا يحل الدين الذي على الميت لأنا لم نعلم موته بالبينة وإنما علمناه بإقرارهم وإقرارهم لا يعدوهم .

( قوله وإذا كان المال المشترك مما سوى العقار ادعوا أنهم ورثوه قسمه في قولهم جميعا ) يعني إذا كان عروضا أو شيئا مما ينقل لأن في قسمته حفظا للميت لأنه يحتاج إلى الحفظ فإذا قسم حفظ كل واحد منهم ما حصل له والعقار محفوظ بنفسه .

( قوله وإن ادعوا في العقار أنهم اشتروه قسمه بينهم ) وقد ذكرناه .

( قوله وإن ادعوا الملك ولم يذكروا كيف انتقل إليهم قسمه بينهم باعترافهم ) معناه إذا كان العقار في أيديهم يدعون أنه ملك لهم ولا يدعون انتقال الملك فيه من غيرهم فإنه يقسم بينهم باعترافهم لأنه ليس في القسمة قضاء على الغير فإنهم ما أقروا بالملك لغيرهم وهذه رواية كتاب القسمة وفي الجامع الصغير لا يقسمها حتى يقيموا البينة لاحتمال أن يكون لغيرهم .

( قوله وإذا كان كل واحد من الشركاء ينتفع بنصيبه قسم بطلب أحدهم وإن كان أحدهم ينتفع والآخر يتضرر لقلة نصيبه فإن طلب صاحب الكثير قسم وإن طلب صاحب القليل لم يقسم ) لأن الأول منتفع به فاعتبر طلبه والثاني متعنت في طلبه فلم يعتبر وقوله وإن طلب صاحب القليل لم يقسم

ج ٦ · ص ٣٤

ولكن تجب المهايأة بينهم .

( قوله وإذا كان كل واحد منهم يتضرر لم يقسم إلا بتراضيهما ) لأن الجبر على القسمة لتكميل المنفعة وفي هذا تفويتها ويجوز بتراضيهما لأن الحق لهما .

ج ٦ · ص ٣٥

( قوله ويقسم العروض إذا كانت من صنف واحد ) لأن القسمة هي تمييز الحقوق وذلك يمكن في الصنف الواحد وذلك كالإبل أو البقر أو الغنم أو الثياب أو الدواب أو الحنطة أو الشعير يقسم كل صنف من ذلك على حدة .