الجوهرة النيرة

القسم ١ — الجزء ٢ من ٣٧

ج ١ · ص ٧٤

المصر نحو الميل أو أكثر ) التقييد بالمصر غير لازم والمراد بينه وبين الماء والتقييد بالميل هو المشهور عليه أكثر العلماء ، وقال بعضهم أن يكون بحيث لا يسمع الأذان ، وقيل إن كان الماء أمامه فميلان وإن كان خلفه أو يمينه أو يساره فميل .

وقال زفر إن كان بحال يصل إلى الماء قبل خروج الوقت لا يجوز له التيمم وإلا فيجوز ، وإن قرب وعن أبي يوسف إن كان بحيث إذا ذهب إليه وتوضأ تذهب القافلة وتغيب عن بصره يجوز له التيمم قال في الذخيرة وهذا حسن جدا والميل ألف خطوة للبعير وهو أربعة آلاف ذراع فإن قيل ما الحاجة إلى قوله أو أكثر وقد علم جوازه مع قدر الميل قيل ؛ لأن المسافة إنما تعرف بالجزر والظن فلو كان في ظنه نحو الميل أو أقل لا يجوز ، وإن كان في ظنه نحو الميل أو أكثر جاز حتى لو تيقن أنه ميل جاز له التيمم ( قوله أو كان يجد الماء إلا أنه مريض إلى آخره ) المريض له ثلاث حالات أحدهما إذا كان يستضر باستعمال الماء كمن به جدري أو حمى أو جراحة يضره الاستعمال فهذا يجوز له التيمم إجماعا ، والثانية إن كان لا يضره إلا الحركة إليه ولا يضره الماء كالمبطون وصاحب العرق المديني فإن كان لا يجد من يستعين به جاز له التيمم أيضا إجماعا ، وإن وجد فعند أبي حنيفة يجوز له التيمم أيضا سواء كان المستعان به من أهل طاعته أو لا وأهل طاعته عبده أو ولده أو أجيره وعندهما لا يجوز له التيمم كذا في التأسيس .

وفي المحيط إذا كان من أهل طاعته لا يجوز إجماعا ،

ج ١ · ص ٧٥

والثالثة إذا كان لا يقدر على الوضوء لا بنفسه ولا بغيره ولا على التيمم لا بنفسه ولا بغيره قال بعضهم لا يصلي على قياس قول أبي حنيفة حتى يقدر على أحدهما .

وقال أبو يوسف يصلي تشبها ويعيد وقول محمد مضطرب في رواية الزيادات مع أبي حنيفة وفي رواية أبي سليمان مع أبي يوسف ولو حبس في المصر ولم يجد ماء ووجد التراب الطاهر صلى بالتيمم عندنا وأعاد إذا خلص ، وعند زفر لا يصلي .

وقال محمد بن الفضل إن كان مقطوع اليدين والرجلين أو كان بوجهه جراحة صلى بغير طهارة ( قوله : أو خاف الجنب إن اغتسل بالماء أن يقتله البرد أو يمرضه فإنه يتيمم ) هذا إذا كان خارج المصر إجماعا وكذا في المصر أيضا عند أبي حنيفة خلافا لهما وقيد بالغسل ؛ لأن المحدث في مصر إذا خاف من التوضؤ الهلاك من البرد لا يجوز له التيمم إجماعا على الصحيح كذا في المستصفى .

ج ١ · ص ٧٦

( قوله : والتيمم ضربتان ) وهل الضربتان من التيمم قال ابن شجاع نعم وإليه أشار الشيخ .

وقال الإسبيجابي لا وفائدته فيما إذا ضرب ثم أحدث قبل مسح الوجه أو نوى بعد الضرب فعند ابن شجاع لا يجوز ؛ لأنه أتى ببعض التيمم ثم أحدث فينتقض وعند الإسبيجابي يجوز كمن ملأ كفه ماء للوضوء ثم أحدث ثم استعمله في الوجه فإنه يجوز ( قوله : يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى ذراعيه إلى المرفقين ) ولا يشترط تكراره إلى الثلاث كما في الوضوء ؛ لأن التراب ملوث وليس بطهارة في الحقيقة وإنما عرف مطهرا شرعا فلا حاجة إلى كثرة التلويث إذا كان المراد قد حصل بمرة ، وقوله بإحداهما إشارة إلى سقوط الترتيب ، وقوله يمسح إشارة إلى أنه لو ذر التراب على وجهه ولم يمسحه لم يجز وقد نص عليه في الإيضاح أنه لا يجوز ويشترط الاستيعاب وهو الصحيح ولا يجب عليه مسح اللحية ولا مسح الجبيرة ولو مسح بإحدى يديه وجهه وبالأخرى يديه أجزأه في الوجه واليد الأولى ويعيد الضرب لليد الأخرى ( قوله : إلى المرفقين ) احتراز عن قول الزهري فإنه يشترط المسح إلى المنكبين وعن قول مالك حيث يكتفي به إلى نصف الذراعين وفيه تصريح باشتراط الاستيعاب هو الصحيح وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه ليس بشرط حتى لو مسح الأكثر جاز فإذا قلنا بالاستيعاب وجب نزع الخاتم وتخليل الأصابع وفي الهداية لا بد من الاستيعاب في ظاهر الرواية لقيامة مقام الوضوء وسنة التيمم أن يسمي الله تعالى قبل الضرب ويقبل

ج ١ · ص ٧٧

بيديه ويدبر ثم ينفضهما عند الرفع نفضة واحدة في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف نفضتين ، ويفعل في الضربة الثانية كذلك وليس عليه أن يتلطخ بالتراب ؛ لأن المقصود هو المسح دون التلويث وكيفية التيمم أن يضرب بيديه ضربة ويرفعهما وينفضهما حتى يتناثر التراب ويمسح بهما وجهه ثم يضرب أخرى وينفضهما ويمسح بباطن أربع أصابع يده اليسرى ظاهر كفه اليمنى من رءوس الأصابع إلى المرفق ثم بباطن كفه اليسرى باطن ذراعه اليمنى إلى الرسغ ، ويمر بباطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى ، ثم يفعل بيده اليسرى كذلك فإن قيل لم كان التيمم في الوجه واليدين خاصة ؟ قيل لأنه بدل عن الأصل وهو الغسل والرأس ممسوح والرجلان فرضهما متردد بين المسح والغسل .

ج ١ · ص ٧٨

( قوله : والتيمم من الجنابة والحدث سواء ) يعني فعلا ونية وعند أبي بكر الرازي لا بد من نية التمييز إن كان للحدث نوى رفع الحدث ، وإن كان للجنابة نوى رفع الجنابة ، والصحيح أنه لا يحتاج إلى نية التمييز بل إذا نوى الطهارة أو استباحة الصلاة أجزأه وكذا التيمم للحيض والنفاس .

ج ١ · ص ٧٩

( قوله : ويجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد بكل ما كان من جنس الأرض ) وهو ما إذا طبع لا ينطبع ولا يلين وإذا أحرق لا يصير رمادا ( قوله : كالتراب والرمل إلى آخره ) قدم التراب ؛ لأنه مجمع عليه وكذا يجوز التيمم بالحصار والآجر المدقوق والخزف المدقوق كذا في الخجندي يعني إذا كان من طين خالص ، وأما إذا خالطه ما ليس من جنس الأرض وكان المخالط أكثر منه لا يجوز به التيمم ( قوله : وقال أبو يوسف لا يجوز إلا بالتراب والرمل خاصة ) وله في الرمل روايتان أصحهما عدم الجواز والخلاف مع وجود التراب أما إذا عدم ، فقوله كقولهما ولو تيمم على حجر أملس لا غبار عليه أو على حائط أو على موضع ندي من الأرض أجزأه عند أبي حنيفة وزفر وعند محمد روايتان ، وإن تيمم بالملح إن كان مائيا لا يجوز ، وإن كان جبليا جاز كذا في الخجندي والفتاوى .

وقال شمس الأئمة : الأصح عندي لا يجوز ولو لم يجد إلا الطين فإنه يلطخ به طرف ثوبه أو غيره حتى يجف ثم يتيمم به ، وإن لم يمكنه ذلك قال الخجندي لا يصلي ما لم يجد الماء أو التراب اليابس أو الأشياء التي يجوز بها التيمم وفي الكرخي يجوز التيمم بالطين الرطب ، وإن لم يعلق بيديه ، والصحيح جواز التيمم بالطين عند أبي حنيفة وزفر ولو اختلط ما لا يجوز به التيمم بالتراب كالدقيق والرماد إن كان التراب هو الأكثر جاز التيمم به ، وإن كان التراب أقل لا يجوز ولو حبس في السجن ولم يجد فيه ماء ولا ترابا طاهرا قال أبو حنيفة لا يصلي

ج ١ · ص ٨٠

لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿لا صلاة إلا بطهور﴾ والطهور هو الماء عند وجوده والتراب عند عدمه .

وقال أبو يوسف يصلي ثم إذا خرج من الحبس يلزمه الإعادة ، وإن لم يجد الماء ووجد التراب الطاهر يتيمم ويصلي عند أصحابنا الثلاثة خلافا لزفر وهل يلزمه الإعادة ذكر محمد في الزيادات أنه يعيد استحسانا ؛ لأن العذر حصل من جهة آدمي وذلك لا يؤثر في وجوب الإعادة كمن قيد رجلا حتى صلى قاعدا ثم أزال ذلك عنه فإنه يلزمه الإعادة إجماعا وذكر أبو يوسف أنه إذا تيمم في الحبس بالتراب الطاهر ثم خرج لا يلزمه الإعادة ؛ لأنه قد جوز له الصلاة بالتيمم لأجل العذر فصار كالمسافر .

ج ١ · ص ٨١

( قوله : والنية فرض في التيمم مستحبة في الوضوء ) .

وقال زفر ليست بفرض فيه ؛ لأنه خلف عن الوضوء فلا يخالفه في وصفه ولنا أن التيمم هو القصد والقصد هو الإرادة وهي النية فلا يمكن فصل التيمم عنها بخلاف الوضوء فإنه اسم لغسل ومسح في أعضاء مخصوصة فافترقا ، وإن شئت قلت إن الماء مطهر بنفسه فلا يحتاج إلى نية التطهير ، والتراب ملوث فلم يكن طهارة إلا بالنية قال الخجندي إذا تيمم لصلاة الجنازة أو لسجدة التلاوة أو للنافلة أو لقراءة القرآن جاز أن يصلي به سائر الصلوات ؛ لأن سجود التلاوة والقراءة بعض من أبعاض الصلاة ألا ترى أنه لا بد للصلاة من القراءة .

وفي الفتاوى الصحيح أنه إذا تيمم لقراءة القرآن لا يجوز به الصلاة ، ولو لمس المصحف أو لدخول المسجد أو لزيارة القبور أو لعيادة المريض أو للأذان لم يجز أن يصلي به إجماعا ؛ لأن التيمم لم يحصل للصلاة ولا لجزء منها ولو تيمم كافر يريد به الإسلام ثم أسلم لم يكن متيمما عندهما ؛ لأنه ليس بأهل للنية .

وقال أبو يوسف هو متيمم ؛ لأنه نوى قربة مقصودة قلنا هو قربة مقصودة تصح بدون الطهارة بخلاف سجدة التلاوة فإنها قربة مقصودة لا تصح بدون الطهارة ، ولو تيمم هذا الكافر يريد الصلاة ثم أسلم بعد التيمم لا يكون متيمما إجماعا ؛ لأن الصلاة لا تصح منه فكان وجود النية كعدمها والإسلام يصح منه ولو تيمم المسلم ثم ارتد والعياذ بالله ثم أسلم فهو على تيممه ، ولو توضأ

ج ١ · ص ٨٢

الكافر لا يريد الإسلام ثم أسلم فهو متوضئ عندنا خلافا للشافعي بناء على اشتراط النية عنده في الوضوء وعندنا الوضوء لا يفتقر إلى النية فاستوى فيه المسلم والكافر فصار كإزالة النجاسة .

ج ١ · ص ٨٣

( قوله : وينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء ) لأنه في حكمه وخلف عنه ( قوله : وينقضه أيضا رؤية الماء إذا قدر على استعماله ) رؤية الماء غير ناقضة ؛ لأنها ليست بخارج نجس فلم يكن حدثا وإنما الناقض الحدث السابق وإنما أضاف الانتقاض إليها ؛ لأن عمل الناقض السابق يظهر عندها فأضيف إليها مجازا والمراد رؤية ما يكفي لرفع حدثه أما لو رأى ما لا يكفيه أو يكفيه إلا أنه محتاج إليه للعطش أو للعجن لم ينتقض تيممه وإنما قال إذا قدر على استعماله ؛ لأن القدرة هي المراد بالوجود الذي هو غاية لطهورية التراب ، وخائف العدو أو السبع عاجز غير قادر حكما ولو مر على الماء وهو لا يعلم به إن كان نائما لم ينقض تيممه ، وإن مر عليه وهو في موضع لا يستطيع النزول إليه لخوف عدو أو سبع لم ينتقض أيضا وفي الفتاوى إذا مر على الماء وهو نائم أو لا يعلم به لا يبطل تيممه وهذا إنما يتصور فيمن تيمم للجنابة أو مر وهو نائم في الصلاة راكبا أو ماشيا وهو نائم وإلا فقد ينقض تيممه بالنوم ، وقال بعضهم إذا مر بالماء وهو نائم فعند أبي يوسف لا ينتقض تيممه وعند محمد ينتقض وعند أبي حنيفة مثل قول محمد .

وفي الهداية والنائم عند أبي حنيفة قادر تقديرا وخائف السبع عاجز حكما ، والفرق بين النائم والخائف أن النوم في حالة السفر على وجه لا يشعر بالماء نادر خصوصا على وجه لا يتخلله اليقظة المشعرة بالماء فلم يعتبر نومه كاليقظان حكما .

ج ١ · ص ٨٤

( قوله : ولا يجوز التيمم إلا بالصعيد الطاهر ) الصعيد وجه الأرض وقوله تعالى ﴿صعيدا طيبا﴾ أي طاهرا ولو تيمم رجل من موضع وتيمم آخر بعده منه جاز ؛ لأن التيمم لا يكسب التراب الاستعمال .

ج ١ · ص ٨٥

( قوله : ويستحب لمن لم يجد الماء وهو يرجو أن يجده في آخر الوقت أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت ) وهل يؤخر إلى آخر وقت الجواز أو إلى آخر وقت الاستحباب قال الخجندي إلى آخر وقت الجواز وقال غيره إلى آخر وقت الاستحباب وهو الصحيح ، وقيل إن كان على ثقة فإلى آخر وقت الجواز ، وإن كان على طمع فإلى آخر وقت الاستحباب ، وإن لم يكن على طمع من الماء لم يؤخر ويتيمم في أول الوقت ويصلي ( قوله : وهو يرجو ) أي يطمع قال الإمام حافظ الدين هذه المسألة تدل على أن الصلاة في أول الوقت عندنا أفضل إلا إذا تضمن التأخير فضيلة كتكثير الجماعة وأنكر ذلك بعض المتأخرين وقال قد ثبت بصريح أقوال علمائنا أن الأفضل الإسفار بالفجر مطلقا والإبراد بالظهر في الصيف وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس من غير اشتراط جماعة فكيف يترك هذا الصريح بالمفهوم ويجاب لحافظ الدين أن الصريح محمول على ما إذا تضمن ذلك فضيلة كتكثير الجماعة ؛ لأنه إذا لم يتضمن ذلك لم يكن للتأخير فائدة .

ج ١ · ص ٨٦

( قوله : ويصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل ) وعند الشافعي يتيمم لكل فرض ؛ لأنه طهارة ضرورية فلا يصلي به أكثر من فريضة واحدة وما شاء من النوافل ما دام في الوقت ولنا قوله تعالى ﴿: فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ ، وقوله عليه السلام ﴿الصعيد وضوء المسلم ما لم يجد الماء﴾ فجعل الطهارة ممتدة إلى غاية وجود الماء ، ولو تيمم للنافلة جاز أن يؤدي به الفريضة وعند الشافعي لا يجوز ولو تيمم للصلاة قبل دخول وقتها جاز وعند الشافعي لا يجوز .

ج ١ · ص ٨٧

( قوله : ويجوز التيمم للصحيح في المصر إذا حضرت جنازة والولي غيره فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة فإنه يتيمم ويصلي ) قيد بالصحيح ؛ لأن في المريض لا يتقيد بحضور الجنازة وقيد بالمصر ؛ لأن الظاهر في المفازة عدم الماء قوله والولي غيره فيه إشارة إلى أنه لا يجوز للولي ؛ لأن له الإعادة وقال في الهداية لا يجوز وهو الصحيح .

وفي النوادر لا يجوز للولي أيضا وكذا إذا كان إماما لا يجوز له التيمم ؛ لأنه لا يخشى فواتها فإن أذن الولي لغيره أن يصلي فصلى لا يجوز له الإعادة فعلى هذا يجوز له التيمم إذا أذن لغيره ولا فرق في جواز هذا التيمم للمحدث والجنب والحائض إذا انقطع دمها لعشرة أيام في المصر وغيره ولو تيمم لصلاة الجنازة لخوف الفوات فصلى عليها ثم حضرت أخرى جاز أن يصلي عليها بذلك التيمم عندهما .

وقال محمد يتيمم ثانيا والخلاف فيما إذا لم يتمكن من التوضؤ بينهما أما إذا تمكن بأن كان الماء قريبا منه ثم فات التمكن فإنه يعيد التيمم إجماعا .

ج ١ · ص ٨٨

( قوله : وكذلك من حضر صلاة العيد فخشي إن اشتغل بالطهارة أن تفوته صلاة العيد ) يعني جميعا أما إذا كان يدرك بعضها لم يتيمم والأصل أن كل موضع يفوت فيه الأداء لا إلى خلف فإنه يجوز له التيمم كصلاة الجنازة والعيد وما يفوت إلى خلف لا يجوز له التيمم كالجمعة وخشية فوات الصلاة .

ج ١ · ص ٨٩

( قوله : وإن خاف من شهد الجمعة إذا اشتغل بالطهارة فاتته فإنه لا يتيمم ) لأن لها خلفا وهو الظهر ( قوله : ولكنه يتوضأ فإن أدرك الجمعة صلاها والأصل الظهر أربعا ) إنما قيد بقوله أربعا ، وإن كان الظهر لا محالة أربعا لإزالة الشبهة إذ الجمعة خلف عن الظهر عندنا فترد الشبهة على السامع أنه يصلي ركعتين فأزال الشبهة بقوله أربعا .

وكذا لا يتيمم لسجدة التلاوة ؛ لأنها لا تسقط بمضي الوقت .

ج ١ · ص ٩٠

( قوله : وكذلك إذا ضاق الوقت فخاف إن توضأ فات الوقت لم يتيمم ولكنه يتوضأ ويصليها فائتة ) لأن الفوات إلى الخلف وهو القضاء .

ج ١ · ص ٩١

( قوله : والمسافر إذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى ثم ذكر الماء بعد ذلك لم يعد صلاته عندهما .

وقال أبو يوسف يعيد ) قيد بالمسافر ، وإن كان غيره كذلك ؛ لأن الغالب أن حمل الماء لا يكون إلا للمسافر وقيد بالنسيان احترازا مما إذا شك أو ظن أن ماءه قد فني فصلى ثم وجده فإنه يعيد إجماعا وقيد بقوله في رحله ؛ لأنه لو كان على ظهره أو معلقا في عنقه أو موضوعا بين يديه فنسيه وتيمم لا يجوز إجماعا ؛ لأنه نسي ما لا ينسى فلا يعتبر نسيانه وكذا لو كان في مؤخرة الدابة وهو سائقها أو في مقدمها وهو قائدها أو راكبها لا يجوز تيممه إجماعا ( قوله : وصلى ثم ذكر الماء ) يحترز عما إذا ذكر وهو في الصلاة فإنه يقطع ويعيد إجماعا وسواء ذكر في الوقت أو بعده ووضع في كتاب الصلاة إذا صلى ومعه ماء في رحله لا يعلم به فذكر بلفظ العلم وهنا ذكر بلفظ النسيان وفائدة الخلاف بين الموضعين فيما إذا وضع الماء غيره في رحله فتيمم وصلى ثم وجده فعلى وضع الشيخ يجوز إجماعا ؛ لأنه لم يوجد منه نسيان وعلى وضع كتاب الصلاة على الخلاف وقيد بنسيان الماء احترازا عما إذا نسي ثوبه وصلى عريانا فإنه يعيد إجماعا على الصحيح ، وقيل على الخلاف أيضا ، ولو كان على الاتفاق أنه يعيد ففرض الستر يفوت لا إلى خلف والطهارة إلى خلف وهو التيمم .

ج ١ · ص ٩٢

( قوله : وليس على المتيمم إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء أن يطلب الماء ) هذا في الفلوات أما في العمرانات يجب الطلب ؛ لأن العادة عدم الماء في الفلوات وهذا القول يتضمن ما إذا شك وما إذا لم يشك لكن يفترقان فيما إذا شك يستحب له الطلب مقدار الغلوة ومقدارها ما بين ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة ، وإن لم يشك يتيمم وعن أبي حنيفة إذا شك وجب عليه الطلب ، وقوله بقربه حد القرب ما دون الميل وعن أبي يوسف قال سألت أبا حنيفة عن المسافر لا يجد الماء أيطلب عن يمين الطريق ويساره قال إن طمع فيه فليفعل ولا يبعد فيضر بأصحابه إن انتظروه وبنفسه إن انقطع عنهم ، وقيل يطلب مقدار ما يسمع صوت أصحابه ويسمعون صوته ( قوله : فإن غلب على ظنه أن بقربه ماء لم يجز تيممه حتى يطلبه ) ويكون طلبه مقدار الغلوة ونحوها ولا يبلغ ميلا ولو بعث من يطلبه كفاه عن الطلب بنفسه ، ولو تيمم في هذه المسألة من غير طلب وصلى ثم طلبه بعد ذلك فلم يجده وجب عليه الإعادة عندهما خلافا لأبي يوسف .

ج ١ · ص ٩٣

( قوله : وإن كان مع رفيقه ماء طلبه منه قبل أن يتيمم ) أما وجوب الطلب ، فقولهما وعند أبي حنيفة لا يجب ؛ لأن سؤال ملك الغير ذل عند المنع وتحمل منه عند الدفع وعندهما إن غلب على ظنه أنه لا يعطيه لا يجب عليه الطلب أيضا ، وإن شك وجب عليه الطلب وتفريع قول أبي حنيفة إذا لم يجب الطلب وتيمم قبله أجزأه ولو وهب له أو أبيح له أو بذل له الثوب قال بعضهم يأخذ في المسألتين فإن لم يأخذ وصلى لا يجوز وهو اختيار أبي علي النسفي ، وقال بعضهم تفسد صلاته في فصل الماء دون الثوب والصحيح وجوب استعمال الماء والستر ؛ لأن الملك ليس بمقصود وإنما المقصود القدرة على الاستعمال ألا ترى أنه لو كان معه ثوب عارية فتركه وصلى عريانا فإنه لا تجوز صلاته فهذا يدل على أن الملك غير مشروط ولو ملك ثمن الثوب هل يكلف شراءه قال بعضهم لا ، وإن ملك ثمن الماء يكلف شراءه .

وقال أبو علي النسفي وعبد الله بن الفضل يجب أن يكونا سواء ويكلف شراء الثوب كما يكلف شراء الماء وتفريع قولهما في وجوب الطلب إذا شك في الإعطاء وصلى ثم سأله وأعطاه وجب عليه الإعادة باتفاقهما ، وإن منعه فعند أبي يوسف صلاته جائزة وعند محمد يعيد ، وإن غلب على ظنه أنه يمنعه فصلى ثم أعطاه توضأ به وأعاد ، وإن غلب على ظنه الدفع إليه فصلى ثم سأله فمنعه أعاد عند محمد وعند أبي يوسف لا يعيد ، ولو رأى رجلا معه ماء فلم يسأله فصلى ثم أعطاه بعد فراغه من غير سؤال توضأ

ج ١ · ص ٩٤

به وأعاد ، وإن لم يعطه فصلاته تامة ولو سأله فمنعه فصلى ثم سأله بعد صلاته فأعطاه فلا إعادة عليه ولكن ينتقض تيممه ( قوله : فإن منعه منه تيمم ) لتحقق العجز ولو أبى أن يعطيه إلا بثمن إن كان عنده ثمنه لا يجزئه التيمم ولا يلزمه تحمل الغبن الفاحش وهو النصف ، وقيل الضعف ، وقيل ما لا يدخل تحت تقويم المقومين

ج ١ · ص ٩٥

( باب المسح على الخفين ) المسح في اللغة هو الإصابة وفي الشرع عبارة عن رخصة مقدرة جعلت للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها وعقبه بالتيمم ؛ لأن كلا منهما طهارة مسح أو لأن كلا منهما بدل عن الغسل وكان ينبغي أن يقدم على التيمم ؛ لأنه طهارة غسل إلا أنه قدم التيمم ؛ لأنه بوضع الله وهذا باختيار العبد فكان التيمم أقوى أو لأن التيمم بدل عن الكل وهذا بدل عن غسل الرجلين لا غير أو لأن التيمم ثابت بالكتاب والسنة وهذا بالسنة لا غير ، قال رحمه الله ( المسح على الخفين جائز بالسنة ) إنما قال جائز ولم يقل واجب ؛ لأن العبد مخير بين فعله وتركه ولم يقل مستحب ؛ لأن من اعتقد جوازه ولم يفعله كان أفضل ثم قال بالسنة ولم يقل بالحديث ؛ لأن السنة تشمل على القول والفعل وهو ثابت بهما ، وفي قوله بالسنة رد لقول من قال إن المسح ثبوته بالقرآن على قراءة الخفض وقولهم هذا فاسد وإنما ثبت بالسنة المشهورة .

ج ١ · ص ٩٦

( قوله : من كل حدث موجب للوضوء ) يحترز به عما يوجب الغسل ( قوله : إذا لبس الخفين على طهارة ثم أحدث ) وفي بعض النسخ على طهارة كاملة ، وكلاهما غير شرط ؛ لأنه لا يشترط الكمال وقت اللبس بل وقت الحدث حتى لو غسل رجليه ولبس خفيه ثم أكمل بقية الوضوء ثم أحدث يجزئه المسح وإنما الشرط أن يصادف الحدث طهارة كاملة .

ج ١ · ص ٩٧

( قوله : فإن كان مقيما مسح يوما وليلة ، وإن كان مسافرا مسح ثلاثة أيام ولياليها ) لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها﴾ ( قوله : ابتداؤها عقيب الحدث ) يعني من وقت الحدث إلى مثله للمقيم يوما وليلة وإلى مثله في الثلاث للمسافر والرجل والمرأة فيه سواء .

ج ١ · ص ٩٨

( قوله : والمسح على ظاهرهما خطوطا بالأصابع ) هذا هو المسنون ولو مسح براحته جاز وقوله خطوطا إشارة إلى أنه لا يشترط التكرار ؛ لأن بالتكرار ينعدم الخطوط وصورة المسح أن يضع أصابع يده اليمنى على مقدم خفه الأيمن وأصابع يده اليسرى على مقدم خفه الأيسر ويمدهما جميعا إلى الساق فوق الكعبين ويفرج بين أصابعه هذا هو المسنون وأما المفروض فمقدار ثلاث أصابع سواء مسح بالأصابع أو خاض في الماء أو أصاب خفيه ماء المطر مقدار ثلاث أصابع وكذا لو مسح بعود أو من قبل الساق إلى الأصابع أو مسح عليهما ما عرض أجزأه إلا أنه غير مسنون وكذا إذا مسح بثلاث أصابع موضوعة غير ممدودة يجزئه ولو مشى على الحشيش المبتل بالماء أو بالمطر أجزأه ولو مسح بأصبع واحدة أو بأصبعين لا يجزئه والمستحب أن يمسح بباطن الكف ، ولو مسح بظاهر كفيه أجزأه ، ولو مسح على باطن خفيه أو من قبل العقب أو من جوانبها لا يجزئه ( قوله : يبتدئ من رءوس الأصابع إلى الساق ) هذا هو المسنون ويكفيه المسح مرة واحدة ، ولو بدأ من الساق إلى الأصابع جاز ( قوله : وفرض ذلك مقدار ثلاث أصابع من أصابع اليد ) وقال الكرخي من أصابع الرجل والأول أصح اعتبارا لآلة المسح ؛ لأن المسح بها يقع .

ج ١ · ص ٩٩

( قوله : ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كبير ) يروى بالباء الموحدة وبالثاء المثلثة فالأول في موضع والثاني في مواضع وفيه إشارة إلى أن الخروق تجمع في خف واحد ولا تجمع في خفين بخلاف النجاسة المتفرقة ؛ لأنه حامل للكل وانكشاف العورة نظير النجاسة وعند زفر والشافعي الخرق اليسير يمنع المسح وإن قل ؛ لأنه لما وجب غسل البادي يجب غسل الباقي قلنا الخفاف لا تخلو عن يسير خرق عادة فيلحقه الحرج في النزع وتخلو عن الكبير فلا حرج والكبير أن ينكشف منه مقدار ثلاث أصابع الرجل ( قوله : يبين منه مقدار ثلاث أصابع من أصابع الرجل ) يعني أصغرها هو الصحيح ؛ لأن الأصل في القدم هو الأصابع باعتبار أنها أصل الرجل ، والقدم تبع لها ولهذا قالوا إن من قطع أصابع رجل إنسان فإنه يلزمه جميع الدية والثلاث أكثرها فقامت مقام الكل واعتبار الأصغر للاحتياط .

وفي المحيط إذا كان يبدو قدر ثلاث أنامل وأسافلها مستورة قال السرخسي يمنع .

وقال الحلواني لا يمنع حتى يبدو قدر ثلاث أصابع بكمالها وهو الأصح ، والأنامل هي رءوس الأصابع فإن ظهرت الإبهام والأخرى معها منعتا المسح ؛ لأنهما يساويان الثلاث .

وفي مشكل القدوري إذا كانت الإبهام ثلاث أصابع وظهرت لا تمنع وإذا كان مقطوع الأصابع يعتبر بأصابع غيره وكبر القدم دليل على كبرها وصغرها دليل على صغرها ( قوله : وإن كان أقل من ذلك جاز ) ولو كانت الأصابع تبدو من الخرق حالة المشي ولا تبدو حال وضع القدم على الأرض لم

ج ١ · ص ١٠٠

يجز المسح عليه ، وإن كان على العكس جاز كذا في منية المصلي وهذا كله إذا كان الخرق أسفل من الكعب أما إذا كان فوقه يجوز المسح عليه ، وإن كبر وشرائط الخف الذي يجوز المسح عليه أن يكون ساترا للقدم مع الكعب احترازا عن المتخرق وأن يكون مشغولا بالرجل احترازا عن مقطوع الأصابع إذا لبسه وصار بعض الخف خاليا من مقدمه فمسح على الخالي لا يجوز وإن يمكن متابعة المشي فيه احتراز مما إذا جعل له خفا من حديد أو زجاج أو خشب وأن ينقطع به مسافة السفر احتراز عما إذا لف على رجليه خرقة لا يجوز المسح عليها كذا في الإيضاح .

ج ١ · ص ١٠١

( قوله : ولا يجوز المسح لمن وجب عليه الغسل ) ؛ لأن الجنابة لا تتكرر عادة فلا حرج في النزع بخلاف الحدث فإنه يتكرر .

ج ١ · ص ١٠٢

( قوله : وينقض المسح كل شيء ينقض الوضوء ) لأنه بعض الوضوء ( قوله : وينقضه أيضا نزع الخف ) أي بعد انتقاض الطهارة الأولى لسراية الحدث إلى القدم لزوال المانع وهو الخف وحكم النزع يثبت بخروج القدم إلى الساق ، وكذا بأكثر القدم وهو الصحيح وعن محمد إذا بقي قدر ثلاث أصابع من ظهر القدم في محل المسح بقي حكم المسح لبقاء محل الفرض في مستقره ( قوله : ومضي المدة ) لسراية الحدث إلى القدم وكذا نزع أحد الخفين ( قوله : ومضي المدة ) هذا إذا وجد الماء أما إذا لم يجده لم ينتقض مسحه بل يجوز له الصلاة حتى إذا انقضت وهو في الصلاة ولم يجد ماء فإنه يمضي على صلاته ؛ لأن حاجته هنا إلى غسل رجليه فلو قطع الصلاة فإنه تيمم ولا حظ للرجلين في التيمم فلهذا كان المضي على صلاته أولى ، ومن المشايخ من قال تفسد صلاته ، والأول أصح وكذلك إذا مضت المدة وكان يخاف الضرر من البرد إذا نزعهما جاز له أن يصلي كذا في الذخيرة ، ولو كان الخف ذا طاقين فمسح عليه ثم نزع أحد طاقيه فإنه لا يجب عليه إعادة المسح على ما ظهر تحته .

ج ١ · ص ١٠٣

( قوله : فإذا تمت المدة نزع خفيه وغسل رجليه وصلى ) وكذا إذا نزع قبل مضي المدة ؛ لأن عند النزع يسري الحدث السابق إلى القدمين فكأنه لم يغسلهما ( قوله : وليس عليه إعادة بقية الوضوء ) هذا احتراز عن قول الشافعي فإنه يقول عليه إعادة الوضوء وقال ابن أبي ليلى لا يعيد شيئا من الوضوء ( قوله : فإذا تمت المدة نزع خفيه وغسل رجليه ) وقال الحسن وطاوس يصلي ولا يغسل قدميه .

ج ١ · ص ١٠٤

( قوله : ومن ابتدأ المسح وهو مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة مسح تمام ثلاثة أيام ولياليها ) .

وقال الشافعي لا يجوز أن يمسح مسح المسافر ، والأصل في هذا أن المعتبر عندنا في الأحكام المتعلقة بالوقت آخره كالصلاة إذا سافر في آخر الوقت يصير فرضه ركعتين ، وإن أقام فيه ينقلب فرضه أربعا وكذا الصبي إذا بلغ في آخر الوقت أو أسلم الكافر يجب عليهما الصلاة .

ج ١ · ص ١٠٥

( قوله : ومن ابتدأ المسح وهو مسافر ثم أقام ) يعني دخل مصره أو نوى الإقامة فإن كان مسح يوما وليلة أو أكثر لزمه نزع خفيه وغسل رجليه حتى لو كان ذلك وهو في الصلاة فسدت ( قوله : وإن كان مسح أقل من يوم وليلة أتم مسح يوم وليلة ) كما لو كان مقيما في الابتداء وهذا لا خلاف فيه .

ج ١ · ص ١٠٦

( قوله : ومن لبس الجرموق فوق الخف مسح عليه ) الجرموق خف فوق خف إلا أن ساقه أقصر منه وإنما يجوز المسح عليه بشرطين : أحدهما أن لا يتخلل بينه وبين الخف حدث كما إذا لبس الخفين على طهارة ولم يمسح عليهما حتى لبس الجرموقين قبل أن تنتقض الطهارة التي لبس عليها الخف فحينئذ يجوز المسح على الجرموقين وأما إذا أحدث بعد لبس الخفين ومسح عليهما ثم لبس الجرموقين بعد ذلك لا يجوز له المسح على الجرموقين ؛ لأن الحكم المسح قد استقر على الخف ، وكذا لو أحدث بعد لبس الخف ثم لبس الجرموق قبل أن يمسح على الخف لا يمسح عليه أيضا .

والشرط الثاني أن يكون الجرموق لو انفرد جاز المسح عليه حتى لو كان به خرق كبير لا يجوز المسح عليه .

ج ١ · ص ١٠٧

( قوله : ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين ) لأنه لا يمكن المشي فيهما في العادة فأشبها اللفافة ، وأما إذا كانا مجلدين أو منعلين أمكن ذلك فجاز المسح عليهما كالخفين ، والمجلد هو أن يوضع الجلد على أعلاه وأسفله ، والمنعل هو الذي يوضع على أسفله جلدة كالنعل للقدم ( قوله : وقال أبو يوسف ومحمد يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين لا يشفان ) حد الثخانة أن يقوم على الساق من غير أن يربط بشيء ، وقوله لا يشفان أي لا يرى ما تحتهما من بشرة الرجل من خلاله وينشفان خطأ ، قال في الذخيرة رجع أبو حنيفة إلى قولهما في آخر عمره قبل موته بسبع أيام ، وقيل بثلاثة أيام وعليه الفتوى .

ج ١ · ص ١٠٨

( قوله : ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين ) لأنه لا حرج في نزع هذه الأشياء والرخصة إنما هي لرفع الحرج القلنسوة شيء تجعله الأعاجم على رءوسهم أكبر من الكوفية والبرقع شيء تجعله المرأة على وجهها يبدو منه العينان والقفازين شيء يجعل على الذراعين يحشى قطنا له أزرار يلبسان من شدة البرد .

ج ١ · ص ١٠٩

( قوله : ويجوز المسح على الجبائر ) الجبائر عيدان يجبر بها الكسر وأجرى الحكم فيما إذا شدها بخرقة أو انكسر ظفره فجعل عليه العلك أو الدواء مجرى ذلك والحدث والجنب في مسح الجبيرة سواء ( قوله : وإن شدها على غير وضوء ) اعلم أنها تخالف المسح على الخفين بأربعة أشياء : أحدهما أنها إذا سقطت عن برء يكتفى بغسل ذلك الموضع بخلاف الخفين فإن أحدهما إذا سقط يجب غسل الرجلين .

والثاني إذا سقطت على غير برء شدها مرة أخرى ولا يجب عليه إعادة المسح .

والثالث أن مسحها لا يتوقف .

والرابع إذا شدها على طهارة أو على غير طهارة يجوز المسح عليها بخلاف الخفين قال أبو علي النسفي إنما يجوز المسح على الجبيرة إذا كان المسح على الجراحة يضره وإلا فلا يجوز ويجوز المسح على الجبيرة ، وإن كان بعضها على الصحيح ويكون تبعا للمجروح ؛ لأنه لا يمكن شد الجبيرة على الجرح خاصة وعلى هذا عصابة المقتصد له أن يمسح على جميع العصابة ما لم ينسد فم العرق ( قوله : وإن سقطت عن غير برء لم يبطل المسح ) لأن العذر قائم ( قوله : وإن سقطت عن برء بطل ) لزوال العذر فلو سقطت عن برء وهو في الصلاة غسل ذلك الموضع واستقل الصلاة ؛ لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل كالتيمم إذا وجد الماء في خلال صلاته وإن كان سقوطها عن غير برء وهو في الصلاة مضى على صلاته ؛ لأن حكم المسح باق لبقاء العلة ، وإن سقطت عن غير برء وهو غير الصلاة شدها مرة أخرى ويصلي ولا يجب عليه

ج ١ · ص ١١٠

إعادة المسح سواء شدها بتلك الجبائر أو بغيرها ، وإن سقطت عن برء فإنه يغسل ذلك الموضع ولا يجوز له أن يصلي ما لم يغسله

ج ١ · ص ١١١

( باب الحيض ) لما قدم ذكر الأحداث التي يكثر وقوعها من الأصغر والأكبر والأحكام المتعلقة بها أصلا وخلفا ذكر عقيبه حكم الأحداث التي يقل وجودها وهو الحيض والنفاس ولهذا المعنى قدم ذكر الحيض على النفاس ؛ لأن الحيض أكثر وقوعا منه والحيض في اللغة اسم لخروج الدم من الفرج على أي صفة كان من آدمية أو غيرها حتى قالوا حاضت الأرنبة إذا خرج من فرجها الدم وفي الشرع عبارة عن دم مخصوص أي دم بنات آدم من مخرج مخصوص وهو موضع الولادة من شخص مخصوص احترازا عن الصغيرة والآيسة في وقت مخصوص وهو أن يكون في أوانه يمتد مدة مخصوصة أي لا يزيد على العشر ولا ينقص عن الثلاث ويقال في تفسيره شرعا أيضا هو الدم الخارج من رحم امرأة سليمة من الداء والصغر ، فقولهم " سليمة من الداء " احتراز من المستحاضة قال رحمه الله ( أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها ) يجوز في ثلاثة الرفع والنصب فالرفع خبر المبتدأ فعلى هذا لا بد من إضمار تقديره أقل مدة الحيض ؛ لأن الحيض دم لا أيام والنصب على الظرف وقوله ولياليها لا يشترط ثلاث ليال بل إذا رأته ثلاثة أيام وليلتين كان حيضا ؛ لأن العبرة للأيام دون الليالي ويحمل كلام الشيخ على ما إذا رأته في بعض النهار فلا بد حينئذ من ثلاثة أيام وثلاث ليال ؛ لأن اليوم الثالث لا يكمل إلا إلى مثله من الرابع فيدخل ثلاث ليال ، وأما لو رأته قبل طلوع الفجر ثم طهرت عند الغروب من اليوم الثالث كان حيضا وذلك ثلاثة أيام وليلتان .

وقال

ج ١ · ص ١١٢

أبو يوسف أقله يومان وأكثر اليوم الثالث اعتبارا للأكثر بالكل ؛ لأن الأكثر من اليوم الثالث يقوم مقام كله معنى إذ الدم لا يسيل على الولاء ( قوله فما نقص عن ذلك فليس بحيض وهو استحاضة ) لقوله عليه السلام ﴿أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام﴾ ( قوله : وأكثره عشرة أيام ) لما روينا .

ج ١ · ص ١١٣

( قوله : وما تراه المرأة من الحمرة والصفرة والكدرة في مدة الحيض فهو حيض ) سواء رأت الكدرة في أول أيامها أو في آخرها فهو حيض عندهما تقدمت أو تأخرت .

وقال أبو يوسف إن رأتها في أول أيامها لم تكن حيضا وإن رأتها في آخر أيامها كانت حيضا فهي عنده لا تكون حيضا إلا إذا تأخرت ؛ لأن خروج الكدرة يتأخر عن الصافي فإذا تقدمها دم أمكن جعلها حيضا تبعا ، وأما إذا لم يتقدمها دم فلو جعلناها حيضا كانت متبوعة لا تبعا وهما يقولان ما كان حيضا في آخر أيامها كان حيضا في أول أيامها كالحمرة ؛ لأن جميع مدة الحيض في حكم واحد ، وما قاله أبو يوسف إن خروج الكدرة يتأخر عن الصافي إنما هو فيما إذا كان مخرجه من أعلاه أما إذا كان من أسفله فالكدرة تخرج قبل الصافي وهنا المخرج من أسفل ؛ لأن فم الرحم منكوس فتخرج الكدرة أولا كالجرة إذا ثقب أسفلها ( قوله : حتى ترى البياض خالصا ) قيل هو شيء يشبه المخاط يخرج عند انتهاء الحيض ، وقيل هو القطن الذي تختبر به المرأة نفسها إذا خرج أبيض فقد طهرت .

ج ١ · ص ١١٤

( قوله : والحيض يسقط عن الحائض الصلاة ) فيه إشارة إلى أنها وجبت عليها الصلاة ثم سقطت وهذه المسألة اختلف فيها الأصوليون وهي أن الأحكام هل هي ثابتة على الصبي والمجنون والحائض أم لا فاختار أبو زيد الدبوسي أنها ثابتة والسقوط بعذر الحرج ، قال لأن الآدمي أصل لوجوب الحقوق عليه ألا ترى أن عليه عشر أرضه وخراجها بالإجماع وعليه الزكاة عند الشافعي وكلام الشيخ بناء على هذا .

وقال البزدوي كنا على هذا مدة ثم تركناه وقلنا بعدم الوجوب .

ج ١ · ص ١١٥

( قوله : ويحرم عليها الصوم ) إنما قال في الصوم يحرم وفي الصلاة يسقط ؛ لأن القضاء في الصوم واجب فلا يليق ذكر السقوط فيه والصلاة لا تقضى فحسن ذكر السقوط فيها .

ج ١ · ص ١١٦

( قوله : وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ) لأن في قضاء الصلاة مشقة ؛ لأن في كل يوم وليلة خمس صلوات فيكون في مدة الحيض خمسون صلاة وهكذا في كل شهر ، وأما الصوم فلا يكون في السنة إلا مرة فلا يلحقها في قضائه مشقة .

ج ١ · ص ١١٧

( قوله ) : ( ولا تدخل المسجد ) وكذا الجنب أيضا وسطح المسجد له حكم المسجد حتى لا يحل للحائض والجنب الوقوف عليه ؛ لأنه في حكمه ( قوله ) : ( ولا تطوف بالبيت ) فإن قيل الطواف لا يكون إلا بدخول المسجد وقد عرف منعهما منه فما الفائدة في ذكر الطواف ، قيل يتصور ذلك فيما إذا جاءها الحيض بعدما دخلت المسجد وقد شرعت في الطواف أو تقول لما كان للحائض أن تصنع ما يصنعه الحاج من الوقوف وغيره ربما يظن ظان أنه يجوز لها الطواف أيضا كما جاز لها الوقوف وهو أقوى منه فأزال هذا الوهم بذلك ( قوله ) : ( ولا يأتيها زوجها ) ذكره بلفظ الكناية تأدبا وتخلقا واقتداء بقوله تعالى ﴿: فإذا تطهرن فأتوهن﴾ ، وإن أتاها مستحلا كفر وإن أتاها غير مستحل فعليه التوبة والاستغفار ، وقيل يستحب أن يتصدق بدينار ، وقيل بنصف دينار والتوفيق بينهما إن كان في أوله فدينار ، وإن كان في آخره أو وسطه فنصف دينار وهل ذلك على الرجل وحده أو عليهما جميعا الظاهر أنه عليه دونها ومصرفه مصرف الزكاة ، وله أن يقبلها ويضاجعها ويستمتع بجميع بدنها ما خلا ما بين السرة والركبة عندهما ، وقال محمد يستمتع بجميع بدنها ويجتنب شعار الدم لا غير وهو موضع خروجه ولا يحل لها أن تكتم الحيض على زوجها ليجامعها بغير علم منه ، وكذا لا يحل لها أن تظهر أنها حائض من غير حيض لتمنعه مجامعتها لقوله عليه السلام ﴿: لعن الله الغائصة والمغوصة﴾ فالغائصة التي لا تعلم زوجها أنها حائض

ج ١ · ص ١١٨

فيجامعها بغير علم والمغوصة هي التي تقول لزوجها إنها حائض وهي طاهرة حتى لا يجامعها ، وأما الوطء في الدبر فحرام في حالة الحيض والطهر لقوله تعالى ﴿فأتوهن من حيث أمركم الله﴾ ، أي من حيث أمركم الله بتجنبه في الحيض وهو الفرج ، ﴿وقال عليه السلام إتيان النساء في أعجازهن حرام﴾ وقال ﴿ملعون من أتى امرأة في دبرها﴾ ، وأما قوله تعالى ﴿فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ أي كيف شئتم ومتى شئتم مقبلات ومدبرات ومستقلبات وباركات بعد أن يكون في الفرج ولأن الله تعالى سمى الزوجة حرثا فإنها للولد كالأرض للزرع ، وهذا دليل على تحريم الوطء في الدبر ؛ لأنه موضع الفرث لا موضع الحرث .

ج ١ · ص ١١٩

( قوله : ولا يجوز لحائض ولا جنب قراءة القرآن ) لقوله عليه السلام ﴿لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن﴾ ولأنه يباشر القرآن بعضو يجب غسله فلا يجوز وكذا لا يجوز له القراءة حالة الوطء والنفساء كالحائض وظاهر هذا أن الآية وما دونها سواء في التحريم .

وقال الطحاوي يجوز لهم ما دون الآية والأول أصح قالوا إلا أن لا يقصد بما دون الآية القراءة مثل أن يقول الحمد لله يريد الشكر أو باسم الله عند الأكل أو غيره فإنه لا بأس به ؛ لأنهما لا يمنعان من ذكر الله وهل يجوز للجنب كتابة القرآن ، قال في منية المصلي لا يجوز وفي الخجندي يكره للجنب والحائض كتابة القرآن إذا كان مباشر اللوح والبياض وإن وضعهما على الأرض وكتبه من غير أن يضع يده على المكتوب لا بأس به وأما التهجي بالقرآن فلا بأس به وقال بعض المتأخرين إذا كانت الحائض أو النفساء معلمة جاز لها أن تلقن الصبيان كلمة كلمة وتقطع بين الكلمتين ولا تلقنهم آية كاملة ؛ لأنها مضطرة إلى التعليم وهي لا تقدر على رفع حدثها فعلى هذا لا يجوز للجنب ذلك ؛ لأنه يقدر على رفع حدثه ولا بأس للجنب والحائض والنفساء أن يسبحوا الله ويهللوه .

ج ١ · ص ١٢٠

( قوله ) : ( ولا يجوز لمحدث مس المصحف ) وإنما لم يذكر الحائض والنفساء والجنب ؛ لأنه يعلم أن حكمها حكمه بطريق الأولى ؛ لأن حكم القراءة أخف من حكم المس فإذا لم تجز لهم القراءة فلأن لا يجوز لهم المس أولى الفرق في المحدث بين المس والقراءة أن الحدث حل اليد دون الفم والجنابة حلت اليد والفم ألا ترى أن غسل اليد والفم في الجنابة فرضان وفي الحدث إنما يفرض غسل اليد دون الفم ( قوله : إلا أن يأخذه بغلافه أو بعلاقته ) وغلافه ما يكون متجافيا عنه أي متباعدا بأن يكون شيئا ثالثا بين الماس والممسوس كالجراب والخريطة دون ما هو متصل به كالجلد المشرز هو الصحيح وعند الإسبيجابي الغلاف هو الجلد المتصل به والصحيح الأول وعليه الفتوى ؛ لأن الجلد تبع للمصحف وإذا لم يجز للمحدث المس فكذا لا يجوز له وضع أصابعه على الورق المكتوب فيه عند التقليب ؛ لأنه تبع له ، وكذا لا يجوز له مس شيء مكتوب فيه شيء من القرآن من لوح أو درهم أو غير ذلك إذا كان آية تامة وكذا كتب التفسير لا يجوز مس القرآن منها وله أن يمس غيره بخلاف المصحف ؛ لأن جميع ذلك تبع له ، وحاصله أن الأحداث ثلاثة حدث صغير وحدث وسط وحدث كبير فالصغير ما يوجب الوضوء لا غير كالبول والغائط والقيء إذا ملأ الفم وخروج الدم والقيح من البدن إذا تجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير والحدث الوسط هو الجنابة والحدث الكبير الحيض والنفاس فتأثير الحدث الصغير تحريم الصلاة وسجدة التلاوة

ج ١ · ص ١٢١

ومس المصحف وكراهة الطواف ، والحدث الأوسط تأثيره تحريم هذه الأشياء المذكورة ويزيد عليها بتحريم قراءة القرآن ودخول المسجد والحدث الكبير تأثيره تحريم هذه الأشياء كلها ويزيد عليها بتحريم الصوم وتحريم الوطء وكراهة الطلاق ولا يكره للجنب والحائض والنفساء النظر إلى المصحف ؛ لأن الجنابة لا تحل العين ألا ترى أنه لا يفرض إيصال الماء إليها فإن قلت فلو تمضمض الجنب فقد ارتفع حدث الفم فينبغي أن تجوز له التلاوة فهل هو كذلك ؟ قال بعضهم يجوز والصحيح أنه لا يجوز ؛ لأن بذلك لا ترتفع جنابته وكذا إذا غسل المحدث يديه هل يجوز له المس الصحيح أنه لا يجوز لما قلنا كذا في إيضاح الصيرفي .

ج ١ · ص ١٢٢

( قوله : وإذا انقطع دم الحائض لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كاملة ) لأن الدم يدر تارة وينقطع تارة فلا بد من الاغتسال ليترجح جانب الانقطاع ، وقوله كاملة يحترز عما إذا انقطع في وقت صلاة ناقصة كصلاة الضحى والعيد فإنه لا يجوز الوطء حتى تغتسل أو يمضي وقت صلاة الظهر وهذا إذا كان الانقطاع لعادتها أما إذا كان لدونها فإنه لا يجوز وطؤها ، وإن اغتسلت حتى تمضي عادتها ؛ لأن العود في العادة غالب فكان الاحتياط في الاجتناب وفي الخجندي إذا انقطع دون عادتها فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولا يطؤها زوجها حتى تمضي عادتها احتياطا ، ولو كان هذا في آخر حيضة من عدتها بطلت الرجعة وليس لها أن تتزوج غيره حتى تمضي عادتها فيؤخذ لها في ذلك كله بالاحتياط .

وفي النهاية إذا كانت عادتها دون العشرة وانقطع الدم على العادة أخرت الغسل إلى الوقت وتأخيره هنا استحباب لا إيجاب وإن كان الانقطاع دون العدة فتأخير الغسل إلى الوقت إيجاب وإذا انقطع دم المسافرة ولم تجد الماء فتيممت حكم بطهارتها حتى إن لزوجها أن يطأها ولكن في انقطاع الرجعة خلاف فعندهما لا تنقطع ما لم تصل بالتيمم وعند محمد وزفر تنقطع بالتيمم كما لو اغتسلت كذا في الخجندي وفي شرحه إذا تيممت لم يجز وطؤها حتى تصلي بالتيمم عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، ولو حاضت المرأة في وقت الصلاة لا يجب عليها قضاؤها بعد الطهر ولو كانت طاهرة في أول الوقت سواء أدركها

ج ١ · ص ١٢٣

الحيض بعدما شرعت في الصلاة أو قبل الشروع وسواء بقي من الوقت مقدار ما يسع لأداء الفرض أم لا .

وقال زفر إن بقي من الوقت مقدار ما يسع لأداء الفرض لا يجب عليها قضاؤها بعد الطهر وإن بقي أقل وجب وأجمعوا أنها إذا حاضت بعد خروج الوقت ، ولم تصل فعليها قضاؤها ، ولو شرعت في صلاة النفل أو صوم النفل ثم حاضت وجب عليها القضاء .

ج ١ · ص ١٢٤

( قوله : وإن انقطع دمها لعشرة أيام جاز وطؤها قبل الغسل ) لأنه لا مزيد له على العشرة إلا أنه لا يستحب قبل الاغتسال للنهي في قراءة التشديد .

وقال زفر والشافعي لا يطؤها حتى تغتسل وكذا انقطاع النفاس على الأربعين حكمه على هذا ثم الانقطاع على العشرة ليس بشرط فإنه يجوز وطؤها ، وإن لم تنقطع وإنما ذكره بمقابلة قوله وإذا انقطع لأقل من عشرة أيام .

ج ١ · ص ١٢٥

( قوله : والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم الجاري ) هذا قول أبي يوسف ووجهه أن استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط فيعتبر أوله وآخره كالنصاب في الزكاة ومن أصله أنه يبدأ الحيض بالطهر ويختمه به بشرط أن يكون قبله وبعده دم ، والأصل عند محمد أن الطهر المتخلل إذا انتقص عن ثلاثة أيام ولو بساعة فإنه لا يفصل وهو كدم مستمر ، وإن كان ثلاثة أيام فصاعدا نظرت إن كان الطهر مثل الدمين أو الدمان أكثر منه بعد أن يكون الدمان في العشرة فإنه لا يفصل أيضا وهو كدم مستمر ، وإن كان أكثر من الدمين أوجب الفصل ثم تنظر إن كان في أحد الجانبين ما يمكن أن يجعل حيضا جعل حيضا والآخر استحاضة ، وإن كان في كلاهما ما لا يمكن أن يجعل حيضا كان كله استحاضة ومن أصله أنه لا يبتدئ الحيض بالطهر ولا يختمه به سواء كان قبله دم أو بعده دم أو لم يكن قال في الهداية والأخذ بقول أبي يوسف أيسر .

وفي الوجيز الأصح قول محمد وعليه الفتوى .

وفي الفتاوى الفتوى على قول أبي يوسف تسهيلا على النساء .

والأصل عند زفر أنها رأت من الدم في أكثر مدة الحيض مثل أقله فالطهر المتخلل لا يوجب الفصل ، وهو كدم مستمر وإذا لم تر في أكثر مدة الحيض مثل أقله فأنه لا يكون شيء من ذلك حيضا ، والأصل عند الحسن بن زياد أن الطهر المتخلل إذا نقص عن ثلاثة أيام لا يوجب الفصل كما قال محمد ، وإن كان ثلاثة فصاعدا فصل في جميع الأحوال سواء كان مثل الدمين أو

ج ١ · ص ١٢٦

الدمان أكثر منه ثم ينظر بعد ذلك كما نظر محمد بيان هذه الأصول امرأة رأت يوما دما وثمانية أيام طهرا ويوما دما أو رأت ساعة دما وعشرة أيام غير ساعتين طهرا ثم ساعة دما فهو حيض كله عند أبي يوسف ، ويكون الطهر المتخلل كدم مستمر وعند محمد وزفر والحسن لا يكون منه حيضا أما عند زفر فلأنها لم تر في أكثر مدة الحيض أقله وعند محمد الطهر أكثر من الدمين وليس في أحد الجانبين ما يصلح أن يكون حيضا .

وكذا عند الحسن ، ولو رأت يومين دما وسبعة طهرا ويوما دما أو يوما دما وسبعة طهرا أو يومين دما فعند أبي يوسف وزفر العشرة كلها حيض أما عند أبي يوسف فظاهر ، وأما عند زفر فلأنها رأت في مدة أكثر الحيض مثل أقله وعند محمد والحسن لا يكون شيء من ذلك ؛ لأن الطهر أكثر من ثلاثة أيام وهو أكثر من الدمين وليس في أحد الجانبين ما يمكن أن يجعل حيضا ، ولو رأت ثلاثة أيام دما وستة أيام طهرا ويوما دما أو رأت يوما دما وستة طهرا وثلاثة دما فعند أبي يوسف وزفر العشرة كلها حيض وعند محمد والحسن الثلاثة تكون حيضا من أول العشرة في الفصل الأول ومن آخرها في الفصل الثاني وما بقي استحاضة ، ولو رأت أربعة أيام دما وخمسة أيام طهرا ويوما دما أو يوما دما وخمسة طهرا وأربعة دما فعند أبي يوسف ومحمد وزفر العشرة كلها حيض أما على قول أبي يوسف وزفر فقد بيناه .

وأما على قول محمد فلأن الطهر مثل الدمين فلا يفصل وعند الحسن يفصل ؛

ج ١ · ص ١٢٧

لأنه أكثر من ثلاثة أيام فجعلت الأربعة حيضا تقدمت أو تأخرت والباقي استحاضة ، ولو رأت يوما دما ويومين طهرا ويوما دما فالأربعة كلها حيض في قولهم جميعا ؛ لأن الطهر أقل من ثلاثة أيام ، ولو رأت ثلاثة دما وستة طهرا وثلاثة دما فذلك كله اثنا عشر يوما فعند أبي يوسف وزفر عشرة أيام من أولها حيض ويومان استحاضة وعند محمد والحسن الثلاثة الأولى حيض والباقي استحاضة ؛ لأن الطهر أكثر من الدمين اللذين رأتهما في العشرة ؛ لأن الدمين في العشرة أربعة أيام والطهر ستة أيام وهذا معنى قولنا في الأصل بعد أن كان الدمان في العشرة وصورة ابتداء الحيض بالطهر وختمه به عند أبي يوسف هو ما إذا كان عادتها عشرة من أول كل شهر فرأت مرة قبل عشرتها يوما دما وطهرت عشرتها كلها ثم رأت بعدها يوما دما فأيامها العشرة حيض كلها والدم الذي رأته في اليومين استحاضة .

ج ١ · ص ١٢٨

( قوله : وأقل الطهر خمسة عشر يوما ) يعني الطهر الذي يكون كل واحد من طرفيه حيضا بانفراده ، وقال عطاء ويحيى بن أكثم أقله تسعة عشر يوما لاشتمال الشهر على الحيض والطهر عادة وقد يكون الشهر تسعة وعشرين يوما وأكثر الحيض عشرة أيام فبقي الطهر تسعة عشر قلنا مدة الطهر نظير مدة الإقامة من حيث إنه يعود بها ما كان يسقط من الصلاة والصوم ولهذا قدرنا أقل الحيض بثلاثة أيام اعتبارا بأقل السفر ( قوله : ولا غاية لأكثره ) أي ما دامت طاهرة فإنها تصوم وتصلي ، وإن استغرق ذلك جميع عمرها .

ج ١ · ص ١٢٩

( قوله : ودم الاستحاضة هو ما تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة أيام ) ليس هذا حصرا لدم الاستحاضة بل لبيان بعضه فإن الحامل لو رأت الدم ثلاثا أو عشرا أو زاد الدم على العادة حتى جاوز العشرة أو زاد النفاس على الأربعين فكل ذلك دم الاستحاضة والفرق بينه وبين دم الحيض أن دم الاستحاضة أحمر رقيق ليس له رائحة ودم الحيض متغير اللون نتن الرائحة ( قوله : وحكمه حكم دم الرعاف لا يمنع الصلاة ولا الصوم ولا الوطء ) وإذا لم يمنع الصلاة فلأن لا يمنع الصوم أولى ؛ لأن الصلاة أحوج إلى الطهارة منه .

ج ١ · ص ١٣٠

( قوله : وإذا زاد الدم على عشرة أيام وللمرأة عادة معروفة ردت إلى أيام عادتها وما زاد على ذلك فهو استحاضة ) وفائدة ردها أنها تؤمر بقضاء ما تركت من الصلاة بعد العادة ( قوله : فإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة فحيضها عشرة أيام من كل شهر والباقي استحاضة ) يريد عشرة من أول ما رأت ويجعل نفاسها أربعين ؛ لأنه ليست لها عادة ترد إليها وهذا بإطلاقه قولهما .

وقال أبو يوسف يؤخذ لها في الصلاة والصوم والرجعة بالأقل ، وفي الزواج بالأكثر ولا يطؤها زوجها حتى تمضي العشرة .

وقال زفر يؤخذ لها بالأقل في جميع الأحوال .

ج ١ · ص ١٣١

( قوله : والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الدائم إلى آخره ) وكذا من به انفلات ريح واستطلاق بطن ( قوله : فيصلون بذلك الوضوء ما شاءوا من الفرائض والنوافل ) وكذا النذور والواجبات ما دام الوقت باقيا وإذا كان برجله جرح إذا قام سال وإذا قعد لم يسل أو كان إذا قام سلس بوله وإذا قعد استمسك أو كان شيخا كبيرا إذا قام عجز عن القراءة وإذا قعد قرأ جاز أن يصلي قاعدا في جميع هذه المسائل وكذا المرأة إذا كان معها ثوب صغير لا يستر جميع بدنها قائمة ويستره قاعدة جاز لها أن تصلي قاعدة ، وإذا كان جرحه إذا قام أو قعد سال وإذا استلقى على قفاه لم يسل فإنه يصلي قائما يركع ويسجد ، ولو كان جرحه يسيل على ثوبه قال السرخسي إن كان يصيبه ثانيا وثالثا وكلما غسله عاد فإنه يجوز له أن يصلي فيه ؛ لأن غسله مشقة عظيمة فجاز له أن يصلي فيه من غير أن يغسله .

وقال ابن مقاتل عليه أن يغسله لكل صلاة ولا يجوز أن يصلي من به انفلات ريح خلف من به سلس البول ؛ لأن الإمام معه حدث ونجاسة فكان الإمام صاحب عذرين والمؤتم صاحب عذر واحد وكذا لا يصلي من به سلس البول خلف من به انفلات ريح وجرح لا يرقأ ؛ لأن الإمام صاحب عذرين والمؤتم صاحب عذر واحد ( قوله : فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم ) هذا قولهما وقال أبو يوسف يبطل بالدخول والخروج .

وقال زفر بالدخول لا غير وفائدته إذا توضأ المعذور بعد طلوع الفجر ثم طلعت الشمس انتقض وضوءه عند الثلاثة ؛ لأن الوقت قد خرج وعند زفر

ج ١ · ص ١٣٢

لا ينقض ؛ لأنه لم يدخل وقت الزوال وكذا إذا توضأ بعد طلوع الشمس جاز أن يصلي به الظهر ولا ينقض وضوءه بزوال الشمس عند أبي حنيفة ومحمد ؛ لأن ذلك دخول وقت لا خروج وقت وعند أبي يوسف وزفر ينتقض بزوال الشمس ( قوله : وكان عليهم استئناف الوضوء لصلاة أخرى ) فإن قيل ما الفائدة في ذكر الاستئناف وبطلان الوضوء مستلزم له لا محالة ، قلنا يجوز أن يبطل الوضوء لحق الصلاة ولا يبطل لحق صلاة أخرى ولا يجب عليهم الاستئناف لتلك الأخرى كما قال الشافعي ببطلان طهارة المستحاضة للمكتوبة بعد أداء المكتوبة وبقاء طهارتها للنوافل ، وكما قال أصحابنا في المتيمم لصلاة الجنازة في المصر لبقاء تيممه في جنازة أخرى لو حضرت هناك على وجه لو اشتغل بالوضوء تفوته صلاة الجنازة وتبطل إذا تمكن من الوضوء بأن كان الماء قريبا منه .

ج ١ · ص ١٣٣

( قوله : والنفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة ) واشتقاقه من تنفس الرحم بالدم أو خروج النفس وهو الولد يقال فيه نفست ونفست بضم النون وفتحها إذا ولدت ، وأما في الحيض فلا يقال إلا نفست بفتح النون لا غير ( قوله : والدم الذي تراه الحامل أو ما تراه المرأة في حال ولادتها قبل خروج أكثر الولد استحاضة ) وإن بلغ نصاب الحيض ؛ لأن الحامل لا تحيض ؛ لأن فم الرحم ينسد بالولد والحيض والنفاس إنما يخرجان من الرحم بخلاف دم الاستحاضة فإنه يخرج من الفرج لا من الرحم ، ولأنا لو جعلنا دم الحامل حيضا أدى إلى اجتماع دم الحيض والنفاس فإنها إذا رأت دما قبل الولادة وجعل حيضا فولدت ورأت الدم صارت نفساء فتكون حائضا ونفساء في حالة واحدة وهذا لا يجوز ( قوله : وما تراه في حال ولادتها قبل خروج الولد ) يعني قبل خروج أكثره استحاضة حتى إنه تجب عليها الصلاة ، ولو لم تصل كانت عاصية وصورة صلاتها أن تحفر لها حفيرة فتقعد عليها وتصلي حتى لا يضر بالولد .

ج ١ · ص ١٣٤

( قوله : وأقل النفاس لا حد له ) والفرق بينه وبين الحيض أن الحيض لا يعلم كونه من الرحم إلا بالامتداد ثلاثا وفي النفاس تقدم الولد دليل على كونه من الرحم فأغنى عن الامتداد ، وقوله لا حد له يعني في حق الصلاة والصوم أما إذا احتج إليه لانقضاء العدة فله حد مقدار بأن يقول لامرأته إذا ولدت فأنت طالق ، فقالت بعد مدة قد انقضت عدتي فعند أبي حنيفة أقله خمسة وعشرون يوما إذ لو كان أقل ثم كان بعده أقل الطهر خمسة عشر يوما لم تخرج من مدة النفاس فيكون الدم بعده نفاسا وعند أبي يوسف أقله أحد عشر يوما ؛ لأن أكثر الحيض عشرة أيام والنفاس في العادة أكثر من الحيض فزاد عليه يوما وعند محمد أقله ساعة ؛ لأن أقل النفاس لا حد له فعلى هذا لا تصدق في أقل من خمسة وثمانين يوما عند أبي حنيفة في رواية محمد عنه وفي رواية الحسن عنه لا تصدق في أقل من مائة يوم .

وقال أبو يوسف تصدق في خمسة وستين يوما .

وقال محمد في أربعة وخمسين يوما وساعة ووجه التخريج على رواية محمد عن أبي حنيفة أن يقول خمسة وعشرون نفاس وخمسة عشر طهر فذلك أربعون ثم ثلاث حيض كل حيضة خمسة أيام فذلك خمسة عشر وطهران ثلاثون يوما فذلك خمسة وثمانون وعلى رواية الحسن ثلاث حيض كل حيضة عشرة أيام وطهران ثلاثون مع أربعين فذلك مائة يوم وإنما أخذ لها بأكثر الحيض ؛ لأنه قد أخذ لها بأقل الطهر وفي رواية محمد أخذ لها في الحيض بخمسة أيام ؛ لأنه الوسط وتخريج

ج ١ · ص ١٣٥

قول أبي يوسف أن النفاس عند أحد عشر ثم بعده خمسة عشر طهرا فذلك ستة وعشرون ثم ثلاث حيض تسعة أيام وطهران ثلاثون فذلك خمسة وستون وتخريج قول محمد أن النفاس عنده ساعة ثم خمسة عشر طهرا ثم ثلاث حيض تسعة أيام ثم طهران .

ج ١ · ص ١٣٦

( قوله : وأكثره أربعون يوما ) .

وقال الشافعي ستون يوما والمعنى فيه أن الرحم يكون مسدودا بالولد فيمنع خروج دم الحيض ويجتمع الدم أربعة أشهر ثم بعد ذلك ينفخ الروح في الولد ويتغذى بدم الحيض إلى أن تلده أمه فإذا ولدته خرج ذلك الدم المجتمع في الأربعة الأشهر وغالب ما تحيض المرأة في كل شهر مرة وأكثره عشرة أيام فيكون ذلك أربع مرات أربعين وعند الشافعي لما كان أكثر الحيض خمسة كان الدم الذي في الأربعة الأشهر ستين .

ج ١ · ص ١٣٧

( قوله : وإذا جاوز الدم الأربعين ، وقد كانت هذه المرأة ولدت قبل ذلك ولها عادة معروفة في النفاس ردت إلى أيام عادتها ) سواء كان ختم معروفها بالدم أو بالطهر عند أبي يوسف كما إذا كانت عادتها ثلاثين فرأت عشرين يوما دما وطهرت عشرا ثم رأت بعد ذلك دما حتى جاوز الأربعين فإنها ترد إلى معروفها ثلاثين يوما عند أبي يوسف ، وإن حصل ختمها بالطهر وعند محمد نفاسا عشرون ؛ لأنه لا يختمه بالطهر ثم الطهر المتخلل بين دمي النفاس لا يفصل ، وإن كثر عند أبي حنيفة نحو ما إذا ولدت فرأت ساعة دما ثم طهرت تسعة وثلاثين ثم رأت على الأربعين دما فالأربعون كلها نفاس عند أبي حنيفة وعندهما إن كان الطهر المتخلل أقل من خمسة عشر يوما ما لم يفصل وإن كان خمسة عشر فصاعدا فصل فيكون الأول نفاسا والآخر حيضا إن كان ثلاثة أيام فصاعدا ، وإن كان أقل فهو استحاضة ، ولو ولدت ولم تر دما فعند أبي حنيفة وزفر عليها الغسل احتياطا ويبطل صومها إن كانت صائمة ؛ لأن خروج الولد لا يخلو عن قليل دم في الغالب والغالب كالمعلوم وعند أبي يوسف لا غسل عليها ولا يبطل صومها وأكثر المشايخ على قول أبي حنيفة وزفر وبه كان يفتي الصدر الشهيد .

وفي الفتاوى الصحيح وجوب الغسل عليها ، وأما الوضوء فيجب إجماعا ؛ لأن كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء وهذا خارج من أحد السبيلين ( قوله : وإن لم تكن لها عادة فابتداء نفاسها أربعون يوما ) لأنه ليس لها عادة ترد إليها فأخذ لها بالأكثر ؛

ج ١ · ص ١٣٨

لأنه المتيقن .

ج ١ · ص ١٣٩

( قوله : ومن ولدت ولدين في بطن واحد فنفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد الأول .

وعن أبي حنيفة وأبي يوسف ) ولو كان بينهما أربعون يوما وحكي أن أبا يوسف قال لأبي حنيفة أرأيت لو كان بين الولدين أربعون يوما هل يكون بعد الثاني نفاس قال هذا لا يكون قال فإن كان قال لا نفاس لها من الثاني ، وإن رغم أنف أبي يوسف ولكنها تغتسل وقت أن تضع الولد الثاني وتصلي ؛ لأن أكثر مدة النفاس أربعون ، وقد مضت فلا يجب عليها نفاس بعدها ( قوله : وقال محمد وزفر نفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد الثاني ) ؛ لأنها حامل بعد وضع الأول فلا تكون نفساء كما لا تحيض ولهذا لا تنقضي العدة إلا بالأخير إجماعا قلنا العدة متعلقة بوضع حمل مضاف إليها فيتعلق بالجميع ، وفائدة الخلاف إذا كان بينهما أربعون يوما فالأول نفاس والثاني استحاضة عند أبي حنيفة وأبي يوسف .

وقال محمد وزفر الأول استحاضة ومن فوائده أيضا إذا كان عادتها عشرين فرأت بعد الأول عشرين وبعد الثاني أحدا وعشرين فعند أبي حنيفة وأبي يوسف العشرون الأولى نفاس وما بعد الثاني استحاضة وعند محمد وزفر العشرون الأولى استحاضة تصوم وتصلي معها وما بعد الثاني نفاس ، ولو رأت بعد الأول عشرين وبعد الثاني عشرين وعادتها عشرون فالذي بعد الثاني نفاس إجماعا والذي قبله نفاس عند أبي حنيفة وأبي يوسف أيضا وعند محمد وزفر الأولى استحاضة والله تعالى أعلم

ج ١ · ص ١٤٠

( باب الأنجاس ) الأنجاس جمع نجس بفتحتين وهو كل ما استقذرته ثم إن الشيخ لما فرغ من تطهير النجاسة الحكمية شرع في بيان تطهير الحقيقة وإنما قدم الحكمية ؛ لأنها أقوى لأن قليلها يمنع جواز الصلاة بالاتفاق ولا يسقط أبدا بالأعذار إما أصلا أو خلفا قال رحمه الله ( تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه ) اعلم أن عين النجاسة لا تطهر لكن معناه تطهير محل النجاسة كما في قوله تعالى ﴿واسأل القرية﴾ أي أهل القرية ويجوز أن يكون معنى تطهيرها إزالتها وإنما قال واجب ولم يقل فرض كما قال في تطهير النجاسة الحكمية ففرض الطهارة غسل الأعضاء الثلاثة ؛ لأن هناك ثبتت الطهارة بنص الكتاب حتى إنه يكفر جاحدها وهذه الطهارة لا يكفر جاحدها ؛ لأنها مما يسوغ فيها الاجتهاد ؛ لأن مالكا رحمه الله يقول هي مستحبة ( قوله : والمكان الذي يصلي عليه ) يعني موضع قدميه وسجوده وجلوسه فإن كانت النجاسة تحت يديه وركبتيه في حالة السجود لا تفسد صلاته في ظاهر الرواية واختار أبو الليث أنها تفسد وصححه في العيون .

وفي الذخيرة إذا كان موضع إحدى رجليه طاهرا والأخرى نجسا فوضع قدميه ، فالأصح أنه يجوز فإن رفع القدم التي موضعها نجس وصلى جاز ، ولو كان تحت قدم من النجاسة المغلظة أقل من قدر الدرهم ، ولو جمعا زاد على قدر الدرهم منع الصلاة .

ج ١ · ص ١٤١

( قوله : ويجوز تطهير النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر ) .

وقال محمد وزفر والشافعي لا يجوز إلا بالماء المطلق ؛ لأن النجاسة معنى تمنع جواز الصلاة إلا بالماء قياسا على النجاسة الحكمية وهي الحدث قلنا النجاسة الحكمية ليس فيها عين تزال فكان الاستعمال فيها عبادة محضة والحقيقية لها عين فكان المقصود بها إزالة العين بأي طاهر كان ، بدليل أنه لو قطع موضع النجاسة بالسكين جاز .

وعن أبي يوسف أنه فرق بين الثوب والبدن ، فقال لا تزول النجاسة من البدن إلا بالماء المطلق اعتبارا بالحدث بخلاف الثوب فإنها تزول عنه بكل مائع طاهر ( قوله : يمكن إزالتها به ) أي ينعصر بالعصر واحترز بذلك عن الأدهان والعسل وهل يجوز باللبن قال في الخجندي يجوز .

وفي النهاية لا يجوز ( قوله : والماء المستعمل ) إنما يتصور هذا على رواية محمد عن أبي حنيفة ، وأما على رواية أبي يوسف فهو نجس فلا يزيل النجاسة .

ج ١ · ص ١٤٢

( قوله : وإذا أصاب الخف نجاسة لها جرم ) أي لون وأثر بعد الجفاف كالروث والسرقين والعذرة والدم والمني ( قوله : فجفت ودلكت بالأرض جازت الصلاة معها ) وكذا كل ما هو في معنى الخف كالنعل وشبهه وهذا عندهما وهو استحسان ، وقال محمد وزفر لا يجزئه فيما سوى المني إلا الغسل وروي عن محمد أنه رجع عن قوله بالري لما رأى من كثرة السرقين في طرقهم وإنما خص الخف ؛ لأن البدن إذا أصابه شيء من ذلك لم يجزه إلا الغسل ، وكذا الثوب أيضا لا يجزئ فيه إلا الغسل ؛ لأن الثوب يتداخل فيه كثير من النجاسة فلا يخرجها إلا بالغسل إلا في المني خاصة فإنه يطهر بالفرك ، وأما الخف فإنه جلد لا تتداخل فيه النجاسة ( قوله : وجازت الصلاة معه ) إنما قال هكذا ولم يصرح بالطهارة ؛ لأن في ذلك خلافا منهم من قال لا يطهر حقيقة وإنما يزول عنه معظم النجاسة ولهذا لو عاوده الماء يعود نجسا على الصحيح وكذا إذا وقع في ماء نجسه وإلى هذا القول ذهب الشيخ وصاحب الوجيز ومنهم من قال بطهارته مطلقا وهو اختيار الإسبيجابي .

ج ١ · ص ١٤٣

( قوله : والمني نجس ) .

وقال الشافعي طاهر ﴿لقوله عليه السلام لابن عباس المني كالمخاط فأمطه عنك ، ولو بإذخرة﴾ ولأنه أصل خلقة الآدمي فكان طاهرا كالتراب ، ولنا ﴿قوله عليه السلام لعمار بن ياسر وقد رآه يغسل ثوبه من نخامة إنما يغسل الثوب من خمس من البول والغائط والدم والمني والقيء﴾ فقرن المني بالأشياء التي هي نجسة بالإجماع فكان حكمه كحكم ما قرن به ، وأما حديث ابن عباس فهو حجة لنا ؛ لأنه أمره بالإماطة والأمر للوجوب كذا في النهاية ولأنه خارج يتعلق بخروجه نقض الطهارة كالبول ثم نجاسة المني عندنا مغلظة ( قوله : يجب غسل رطبه فإذا جف على الثوب أجزأ فيه الفرك ) قيد بالثوب ؛ لأنه إذا جف على البدن ففيه اختلاف المشايخ قال بعضهم لا يطهر إلا بالغسل ؛ لأن البدن لا يمكن فركه .

وفي الهداية قال مشايخنا يطهر بالفرك كما في الثوب وإنما يطهر بالفرك إذا كان وقت خروجه رأس الذكر طاهرا بأن بال واستنجى بالماء وإلا فلا يطهر إلا بالغسل ، وقيل إنما يطهر بالفرك إذا خرج قبل المذي أما إذا أمذى قبل خروجه لا يطهر إلا بالغسل وهذا كله في مني الرجل أما مني المرأة فلا يطهر بالفرك ؛ لأنه رقيق ، ولو نفذ المني إلى البطانة يكتفى بالفرك هو الصحيح وعن محمد لا يطهر إلا بالغسل ؛ لأنه إنما يصيبه البلل والبلل لا يطهر بالفرك ، ثم إذا أجزأ فيه الفرك وعاوده الماء فيه روايتان والصحيح أنه يعود نجسا وفي الخجندي لا يعود نجسا .

ج ١ · ص ١٤٤

( قوله : والنجاسة إذا أصابت المرآة أو السيف اكتفي بمسحهما ) لعدم تداخل النجاسة فيهما وما على ظاهرهما يزول بالمسح والمسح يخفف ولا يطهر ولهذا قال اكتفي بمسحهما ولم يقل طهرا بالمسح .

وقال محمد المسح مطهر وفائدة الخلاف فيما إذا استنجى بالحجر ثم نزل البئر عريانا فعندهما ينجس ماء البئر وعند محمد لا ينجس .

وفي المحيط السيف والسكين إذا أصابهما بول أو دم لا يطهران إلا بالغسل وإن أصابهما عذرة إن كان رطبا فكذلك ، وإن كان يابسا طهرا بالحك عندهما ، وقال محمد لا يطهران إلا بالغسل وسئل أبو القاسم الصفار عمن ذبح شاة ثم مسح السكين على صوفها أو ما يذهب به أثر الدم قال يطهر كذا في النهاية وإنما قال اكتفي بمسحهما ولم يصرح بالطهارة ؛ لأن في ذلك خلافا بين المشايخ إذا عاودهما الماء فاختار الشيخ أن النجاسة تعود واختيار الإسبيجابي أنها لا تعود .

ج ١ · ص ١٤٥

( قوله : وإذا أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها جازت الصلاة على مكانها ) .

وقال زفر والشافعي رحمهما الله لا تجوز ؛ لأنه لم يوجد المزيل ولهذا لم يجز التيمم منها ولنا قوله : عليه السلام ﴿ذكاة الأرض يبسها﴾ وقيد بالأرض احترازا عن الثوب والحصير وغير ذلك فإنه لا يطهر بالجفاف بالشمس ويشارك الأرض في حكمها كل ما كان ثابتا فيها كالحيطان والأشجار والكلأ والقصب ما دام قائما عليها فإنه يطهر بالجفاف فإذا قطع الحشيش والخشب والقصب وأصابته نجاسة لا يطهر إلا بالغسل ، وأما الحجر فذكر الخجندي أنه لا يطهر بالجفاف .

وقال الصيرفي إذا كان أملس فلا بد من الغسل ، وإن كان يشرب النجاسة فهو كالأرض والحصا بمنزلة الأرض ( قوله : فجفت بالشمس ) التقييد بالشمس ليس بشرط ، بل لو جفت بالظل فحكمه كذلك ( قوله : وذهب أثرها ) الأثر اللون والرائحة والطعم وإذا ثبت أنها تطهر بالجفاف وعاودها الماء فعن أبي حنيفة روايتان أحدهما تعود نجسة وهو اختيار القدوري والسرخسي وفي الرواية الأخرى لا تعود نجسة وهو اختيار الإسبيجابي وعلى هذا الخلاف إذا وقع من ترابها شيء في الماء فعند الأولين ينجس وعلى الثاني لا ينجس ( قوله : ولم يجز التيمم منها ) لأن طهارة الصعيد ثبت شرطها بنص القرآن فلا يتأدى بما ثبت بالحديث وهو قوله عليه السلام ﴿: ذكاة الأرض يبسها﴾ ولأن الصلاة تجوز مع يسير النجاسة ولا يجوز الوضوء بماء فيه يسير النجاسة والتيمم قائم مقام الوضوء

ج ١ · ص ١٤٦

ولأن الطهور صفة زائدة على الطهارة فإن الخل طاهر وليس بطهور فكذا هذه الأرض طاهرة غير طهور .

ج ١ · ص ١٤٧

( قوله : ومن أصابه من النجاسة المغلظة كالدم والغائط إلى آخره ) المغلظة ما ورد بنجاستها نص ولم يرد بطهارتها نص عند أبي حنيفة سواء اختلف فيها الفقهاء أم لا وعندهما ما ساغ الاجتهاد في طهارته فهو مخفف وفائدته في الأرواث فإن ﴿قوله عليه السلام في الروث إنه رجس﴾ لم يعارضه نص آخر فيكون عنده مغلظا وقالا هو مخفف ؛ لأنه طاهر عند مالك وابن أبي ليلى وما اختلف فيه خف حكمه ( قوله : كالدم ) يعني المسفوح أما الذي يبقى في اللحم بعد الذكاة فهو طاهر وعن أبي يوسف أنه معفو عنه في الأكل ، ولو احمرت منه القدر ، وليس بمعفو عنه في الثياب والأبدان ؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه في الأكل ويمكن في غيره وكذلك دم الكبد والطحال طاهر حتى لو طلي به الخف لا يمنع الصلاة ، وإن كثر وكذا دم البراغيث والكتان والقمل والبق طاهر ، وإن كثر ؛ لأنه غير مسفوح ودم السمك طاهر عند أبي حنيفة ومحمد ؛ لأنه أبيح أكله بدمه ؛ لأنه بدمه لا يذكى ، ولو كان نجسا لما أبيح أكله إلا بعد سفحه ، وقد قيل إنه ليس بدم على الحقيقة ؛ لأنه يبيض بالشمس والدماء تسود بها وعند أبي يوسف والشافعي نجس ، وأما دم الحلم والأوزاغ فهو نجس إجماعا ودم الشهيد طاهر في حق نفسه نجس في حق غيره أي ما دام عليه فهو طاهر ولهذا لا يغسل عنه فإذا انفصل عنه كان نجسا حتى إذا أصاب ثوب إنسان نجسه والدودة الخارجة من السبيلين نجسة ؛ لأنها متولدة من النجاسة والخارجة من الجرح طاهرة ؛

ج ١ · ص ١٤٨

لأنها متولدة من اللحم وهو طاهر ( قوله : والغائط والبول ) قال الحسن كل ما خرج من بدن الإنسان مما يوجب خروجه الوضوء والاغتسال فهو نجس فعلى هذا الغائط والبول والمني والودي والمذي والدم والقيح والصديد نجس وكذا القيء إذا كان ملء الفم نجس ، وأما رطوبة الفرج فهي طاهرة عند أبي حنيفة كسائر رطوبات البدن وعندهما نجسة ؛ لأنها متولدة في محل النجاسة ، ومن المغلظة أيضا خرء الكلب وبوله وخرء جميع السباع وأبوالها وخرء السنور وبوله وخرء الفأر وبوله وخرء الدجاج والبط واختلفوا في خرء سباع الطير كالغراب والحدأة والبازي وأشباه ذلك قال أبو حنيفة لا يمنع الصلاة ما لم يكن كثيرا فاحشا ، وقال محمد هو مغلظ إذا كان أكثر من قدر الدرهم منع الصلاة وقول أبي يوسف مضطرب ففي الهداية هو مع أبي حنيفة وقال الهندواني هو مع محمد ، وأما خرء ما يؤكل لحمه من الطيور فطاهر عندنا كالحمام والعصافير ؛ لأن المسلمين لا يتجنبون ذلك في مساجدهم وفي المسجد الحرام من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ، ولو كان نجسا لجنبوه المساجد كسائر النجاسات كذا في الكرخي ( قوله : مقدار الدرهم ) يعني المثقال الذي وزنه عشرون قيراطا ثم قيل المعتبر بسط الدرهم من حيث المساحة ، وقيل وزنه والتوفيق بينهما أن البسط في الرقيق والوزن في الثخين ( قوله : جازت الصلاة معه ) وهل يكره إن كانت قدر الدرهم يكره إجماعا وإن كانت أقل ، وقد دخل في الصلاة إن كانت في

ج ١ · ص ١٤٩

الوقت سعة فالأفضل أن يقطعها ويغسل ثوبه ويستقبل الصلاة ، وإن كان تفوته الجماعة إن كان يجد الماء ويجد جماعة أخرى في موضع آخر فكذلك أيضا ، وإن كان في آخر الوقت أو لا يجد جماعة في موضع آخر مضى على صلاته ولا يقطعها .

ج ١ · ص ١٥٠

( قوله : وإن أصابه نجاسة مخففة كبول ما يؤكل لحمه ) المخففة ما ورد بنجاستها نص وبطهارتها نص كبول ما يؤكل لحمه ورد بنجاسته قوله عليه السلام ﴿استنزهوا الأبوال﴾ وهو عام فيما يؤكل لحمه وفيما لا يؤكل والاستنزاه هو التباعد عن الشيء ، وورد أيضا في طهارته نص وهو ﴿أنه عليه السلام رخص للعرنيين في شرب أبوال الإبل وألبانها﴾ .

وقال محمد بول ما يؤكل لحمه طاهر لحديث العرنيين ، ولو كان نجسا لما أمرهم بشربه ؛ لأن النجس حرام ، قال عليه السلام ﴿لم يجعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم﴾ ولهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف شفاءهم فيه وحيا ولم يوجد مثله اليوم والمحرم يباح تناوله إذا علم حصول الشفاء به يقينا ألا ترى أن أكل الميتة عند الاضطرار مباح بقدر سد الرمق لعلمه يقينا بحصول ذلك ( قوله : جازت الصلاة معه ما لم يبلغ ربع الثوب ) هذا إنما يستقيم على قولهما أما عند محمد لا يستقيم ؛ لأنه طاهر عنده لا يمنع جواز الصلاة وإن كان الثوب مملوءا منه واختلف في ربع الثوب على قولهما فقيل ربع جميع الثوب أي ثوب أصابه وكذا البدن المعتبر فيه ربع جميعه ، وقال بعضهم ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة ، وقيل ربع الموضع الذي أصابه كالكم والدخريص والفخذ أو الظهر إن كان في البدن وعن أبي يوسف أنه قال شبر في شبر وروي عنه ذراع في ذراع ، وإن أصابه بول الفرس لم يمنع حتى يفحش عند أبي حنيفة وأبي يوسف أما على قول أبي يوسف فلأنه مأكول عنده ،

ج ١ · ص ١٥١

وأما أبو حنيفة فقال لم أحرم لحمه لنجاسته بل إبقاء لظهره تحاميا عن تقليل الخيل ؛ لأن في تقليلها قطع مادة الجهاد فكان طاهر اللحم حتى إن سؤره طاهر بالاتفاق فخفف حكم بوله .

وقال محمد هو طاهر لا يمنع ، وإن فحش على أصله في المأكول ، وإن أصاب الثوب من السؤر المكروه أو المشكوك لا يمنع ، وإن فحش ، وإن أصاب من السؤر النجس يمنع إذا زاد على قدر الدرهم وإن أصابه من لعاب البغل أو الحمار لا ينجسه ؛ لأنه مشكوك فلا ينجس الطاهر ولم يذكر الشيخ حكم الأرواث وقد اختلفوا فيها فعند أبي حنيفة كلها مغلظة سواء كانت روث ما يؤكل لحمه أو روث ما لا يؤكل لحمه وعندهما كلها مخففة روث المأكول وغير المأكول وعند زفر روث المأكول مخفف وروث غير المأكول مغلظ .