العدة في إعراب العمدة

AUTO كتاب الحج — الجزء ٣ من ٣

ج ٢ · ص ٦٠٣

AUTO الحديث السادس

:

[242]: عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي: أنه حج مع ابن مسعود، فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، ثم قال: "هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، -صلى الله عليه وسلم-" (1).

قوله: "أنه حج": فتحت "أن" لأنها معمولة للعامل في حرف الجر. وجملة "حج" في محل خبر "أن".

و"مع ابن مسعود": متعلق ب "حج". و"مع" تقدم الكلام عليها في الحديث الأول من "المسح على الخفين".

وجملة "فرآه" معطوفة على جملة "حج". والضمير البارز في "رآه" يعود على "ابن مسعود"، والمستتر يعود على "عبد الرحمن". والرؤية بصرية تتعدى إلى مفعول واحد.

وعلى هذا: تكون جملة "يرمي" في محل حال من ضمير "عبد الله بن مسعود". و"الجمرة" مفعول "يرمى"، و"الكبرى" صفة "الجمرة".

و"كبرى": "فعلى"، تأنيث "أكبر" (2)، تقدم الكلام على هذا المثال في الثاني من "باب دخول مكة".

ويحتمل وصفها ب "الكبرى" أن يكون لأجل أنها تختص بالرمي في اليوم الأول دون أختيها، أو لأنها في نشز (3) من الأرض بخلاف أختيها، أو لأنها أقرب إلى

ج ٢ · ص ٦٠٤

# البيت؛ فلها شرف زائد بذلك. (1) والله أعلم.

قوله: "بسبع حصيات": هو جمع "حصاة"، مثل: "بقرة" و"بقرات". ويقال: "حصاة" و"حصى". (2) و"الباء" في "بسبع": "باء" الاستعانة. و"سبع": اسم جمع، وسقطت العلامة منه على القاعدة في عدد المؤنث.

قوله: "فجعل البيت": معطوف على ما قبله، أي: "جهة منى"؛ لأنه واقف في منى.

قوله: "ثم قال" أي: "عبد الله بن مسعود". "هذا مقام الذي أنزلت": "المقام": "مفعل"، من"القيام"، ويكون للمصدر والزمان والمكان (3)، والمراد به هنا: المكان.

و"هذا" مبتدأ، و"مقام" خبره. و"الذي أنزلت": جملة "أنزلت" صلة "الذي"، والعائد الضمير في "عليه". و"سورة": مفعول لم يسم فاعله ل "أنزلت". والجملة من الصلة والموصول في موضع جر بالإضافة إلى "مقام".

وإنما خص "سورة البقرة" لما اشتملت عليه من أحكام الحج. (4)

ج ٢ · ص ٦٠٥

AUTO الحديث السابع

:

[243]: عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "اللهم ارحم المحلقين". قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: "اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين (1). قال: "والمقصرين" (2).

قوله: "اللهم": منادي، عوض من حرف النداء "الميم" عند البصريين؛ ولذلك لم يجمعوا بينهما إلا في ضرورة، كقوله:

إني إذا ما حدث ألما ... أقول: يا اللهم يا اللهما (3)

خلافا للفراء (4)؛ فإنه يقول: الأصل: "يا الله أمنا بخير".

ورد هذا بقوله تعالى: ﴿اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر﴾ [الأنفال: 32]؛ لما فيه من التناقض. (5) وتقدم ذكرها في الحديث الأول من "الاستطابة".

قوله: "ارحم المحلقين": قال ابن الأثير: "المحلقون": "الذين حلقوا شعورهم

ج ٢ · ص ٦٠٦

# في الحج أو العمرة". وإنما خصهم بالدعاء دون "المقصرين" -وهم الذين أخذوا من أطراف شعورهم، ولم يحلقوا- لأن أكثر من أحرم مع النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن [لهم] (1) هدي، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد ساق الهدي، ومن معه هدي فإنه لا يحلق حتى ينحر هديه، فلما أمر من ليس معه هدي أن يحلق ويحل وجدوا في أنفسهم من ذلك، وأحبوا أن يأذن لهم في المقام على إحرامهم حتى يكملوا الحج، وكانت طاعة النبي -صلى الله عليه وسلم- أولى [بهم] (2)، فلما لم يكن لهم بد من الإحلال كان التقصير في نفوسهم [أخف] (3) من الحلق؛ فمال أكثرهم إليه، وكان فيهم من بادر إلى الطاعة وحلق ولم يراجع؛ فلذلك قدم المحلقين وأخر المقصرين. (4)

قوله: "قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: والمقصرين": هذا معطوف على محذوف، تقديره: "يا رسول الله، قل: اللهم ارحم المحلقين والمقصرين". ويحتمل أن يكونوا أرادوا "واو مع" لا "واو العطف"، فقالوا: "يا رسول الله مع المقصرين". والأول أظهر؛ لأنه في الآخرة أجابهم بطبق سؤالهم. (5)

وانظر كيف قالوا أول مرة: "والمقصرين يا رسول الله" وفي الثانية: "يا رسول الله والمقصرين"، فقدموا "المقصرين" في أول سؤالهم، وأخروهم في المرة الثانية، وهذا فيه [ضرب] (6) من التلطف ودفع المعارضة؛ لأنهم في الأولى قدموا ما هم عليه

ج ٢ · ص ٦٠٧

# أحرص وثنوا بتنبيهه بحرف النداء وتعظيمه بصفته العظمي، وفي الثانية بدؤوا بتعظيمه والتضرع إليه وثنوا بمقصودهم ومعظم حاجتهم، [ولعل] (1) ذلك [أن] (2) يكون من الأسباب الملينة له في إجابتهم. والله أعلم.

فقوله: "والمقصرين" معطوف على "المحلقين"، وإن فصل بين الكلامين كلامهم وسؤالهم.

AUTO الحديث الثامن

:

[244]: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت حججنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي -صلى الله عليه وسلم- منها ما يريد الرجل من أهله. فقلت: يا رسول الله، إنها حائض. [قال] (3): "أحابستنا هي؟ ". قالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت يوم النحر. قال: "اخرجوا" (4).

وفي لفظ: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "عقرى حلقى، أطافت يوم النحر؟ ". قيل: نعم. قال: "انفري" (5).

قال الشيخ تقي الدين: ["عقرى"] (6) مفتوح "العين" ساكن "القاف"، و"حلقى" مفتوح "الحاء" ساكن "اللام".

وآخر اللفظين ب "ألف" التأنيث المقصورة من غير تنوين.

ج ٢ · ص ٦٠٨

وقال بعضهم: "عقرى حلقى" بالتنوين؛ لأنه أشعر أن الموضع موضع دعاء، فأجراه مجرى كلام العرب في الدعاء بالفاظ المصادر، فإنها منونة، كقولهم: "سقيا" و"رعيا" و"جدعا" و"كيا".

وقيل: "عقرى" بمعنى "عقرها الله".

وقيل: أراد "عقر قومها".

وقيل: "جعلها عاقرا لا تلد".

وأما "حلقى": فإما بمعنى "حلق شعرها"، أو بمعنى "أصابها وجع في حلقها"، أو بمعنى "تحلق قومها بشؤمها".

وقيل: هذا من الكلام الذي كثر على ألسنة العرب، حتى لا يراد به أصل ما وضع له، كقولهم: "تربت يداك"، و"قاتله الله"، و"أفلح وأبيه"، وغير ذلك من الألفاظ. (1)

قوله: "حججنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فأفضنا": المعنى: "شرعنا في أفعال الحج، فأفضنا"، فالفعل في الحقيقة على المقدر. و"يوم" ظرف، العامل فيه: "أفضنا". والضمير في "أفضنا" ضمير الفاعل، وهو كناية عن "عائشة وأزواجه"؛ لأن الناس كلهم لم يفيضوا في ذلك اليوم.

وفيه: أن أزواجه إفاضتهن لم يكن للنبي علم بمن تأخر منهن عن الإفاضة، حتى قالت له عائشة: "إنها أفاضت".

وعليه من الإشكال: أنه إذا شك في إفاضة صفية، كيف طلبها لحاجته قبل إفاضتها؟ إلا أن يحمل أنه علم بإفاضتهن من حيث الجملة، فلما أخبر بحيضتها خشي أن تكون تأخرت عنهن بسبب حيضتها فلم تفض؛ فقال ذلك، فأخبرته أن

ج ٢ · ص ٦٠٩

# الحيضة جاءت بعد إفاضتها.

قوله: "فأراد منها ما يريد": "ما" موصولة مفعولة، والعائد عليها ضمير منصوب محذوف، التقدير: "الذي يريده الرجل". وتقدم أن ضمير المفعول يحذف غالبا مع "شاء" و"أراد" (1). و"من أهله" يتعلق ب "يريد".

قوله: "فقلت: يا رسول الله، إنها حائض": الجملة كلها معمولة للقول. وقال: "حائض"، ولم يقل: "حائضة"؛ لأنها صفة لا يشركها فيها الذكر، ك "طامث" و"مرضع" (2).

قوله: " قال: أحابستنا هي؟ ": "أحابستنا" مبتدأ معتمد على "همزة" الاستفهام، ووقع هنا صفة مطابقة لمفرد؛ فيجوز فيها ما يجوز في: "أقائم زيد؟ " من الرفع على الابتداء، و"زيد" فاعل سد مسد الخبر، أو الرفع على الخبر، و"زيد" مبتدأ. (3)

ونظير هذه المسألة: قوله -صلى الله عليه وسلم-: "أو مخرجي هم؟ " (4). (5)

ولا يجوز أن يكون "حابستنا" مبتدأ، و"هي" خبره؛ لأن "حابستنا" إضافته غير معرفة؛ لأن اسم الفاعل لا يتعرف بالإضافة إذا كان بمعنى الحال أو

ج ٢ · ص ٦١٠

# الاستقبال (1)، والمعنى هنا على الاستقبال.

وإنما جاز أن يكون مبتدأ؛ لكونه اعتمد على همزة الاستفهام.

وإنما منعناه من أن يكون خبرا عن ["هي"؛ لأنه لا يجوز أن يخبر عن] (2) النكرة بالمعرفة (3)؛ فلذلك قلنا: يجوز في "هي" الوجهان من الرفع على الفاعلية؛ لأن الصفة قد اعتمدت، أو الرفع على الابتداء. وهذان الوجهان جائزان فيه، وفيما هو على المثال.

بخلاف قولك: "أقائم الزيدان؟ "، فإنه لا يجوز في "أقائم" إلا الرفع على الابتداء، وفي "الزيدان" الرفع على الفاعلية؛ لأن الوجه الآخر -وهو أن يكون "الزيدان" مبتدأ، و"قائم" خبر مقدم- متعذر؛ لأن المبتدأ المثنى لا يخبر عنه بمفرد؛ وإذا تعذرت المطابقة امتنع الابتداء في "الزيدان". (4)

ويبقى هنا [سؤال] (5)، وهو على "ابن الحاجب" في قوله في كافيته: "أو الصفة. . . رافعة لظاهر" (6)، يعني: أن شرط الصفة المعتمدة على نفي أو استفهام أن

ج ٢ · ص ٦١١

# تكون رافعة لاسم ظاهر، لا رافعة لاسم مضمر، وهذا هنا اسم مضمر، ويجوز فيه ما يجوز في الاسم الظاهر من جواز [الوجهين] (1) مع المطابقة في رفع المضمر؟

قال النيلي (2): الظاهر أنه أراد ب "الظاهر" المنفصل؛ لأن الاتفاق على أن "أقائم هو؟ " جائز على أن "هو" مرتفع ب "قائم". (3)

وقال السيد: الصواب أن تقول: "رافعة لغير ضمير مستتر"؛ ليخرج منه مثل: "أقائمان الزيدان؟ "، ويدخل: "أقائم الزيدان؟ " و"أقائم أنتم؟ ". (4)

ويمكن أن يجاب: بأن المراد ب "الظاهر" الظهور اللغوي، لا الاصطلاحي؛ وحينئذ لم يتوجه النقض بمثل: "أقائم أنتم؟ "؛ لأن "أنتم" ظاهر في اللفظ.

قوله: "قالوا: يا رسول الله. . . أفاضت يوم النحر": هذا يدل على أنه كان مع "عائشة" غيرها من أزواجه. وذكر الضمير، وكان من حقه أن يقال فيه: "قلن: يا رسول الله"، لأنها أرادت ["الحبس"] (5)، والمعنى: "فلا حبس بسببها". وهذا يدل على أنه أمر مشهور عندهم، معلوم من خبره -صلى الله عليه وسلم- أن الحائض لا تطوف بالبيت.

قوله: "قال: اخرجوا": المعنى: "تجهزوا للتوجه"، أو [تقول] (6): "اخرجوا [لتتجهوا] (7) "، أو يحمل على ظاهره (8).

ج ٢ · ص ٦١٢

قوله: "وفي لفظ": أي: "وروي في لفظ". "قال النبي"؛ فتكون جملة "قال" وما بعدها مفعول لم يسم فاعله. ويحتمل أن تكون في محل رفع بالابتداء، والخبر في المجرور، أي: "قوله كذا إلى آخره ثابت في لفظ".

وتقدم الكلام على "عقرى" و"حلقى".

قوله هنا: "أطافت يوم النحر؟ " يؤيد ما تقدم من عدم إحاطته بمن طاف من نسائه ومن لم يطف.

قوله: "نعم": تقدم القول على "نعم" في الحديث الرابع من "الجنابة".

قوله: "قال: انفري": يحتمل أن يكون أمرا ل "صفية" بأن تنفر معهم. ويحتمل أن يكون أمرا ل "عائشة" الراوية للحديث.

قال في "الصحاح": يقال: "نفر الحاج من منى"، "نفرا". و"نفر القوم في الأمر"، "نفورا". و"نفرت الدابة"، "تنفر" و"تنفر"، "نفارا" و"نفورا". (1)

AUTO الحديث التاسع

:

[245]: عن عبد الله بن عباس قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" (2).

قوله: "أمر الناس": الفعل مبني لما لم يسم فاعله، و"الناس" مفعوله الذي لم يسم فاعله. وتقدم الكلام على "ناس" ومادته في السابع من "الإمامة".

و"أمر" يتعدى لواحد، وللثاني بحرف الجر، الثاني هنا: "أن يكون"، والتقدير: "بأن يكون". وتقدم الكلام على "أمر" وتعديه في الحديث الأول من "باب السواك".

وتقدم الكلام على "كان" في الحديث الأول من الكتاب. وهي هنا الناقصة،

ج ٢ · ص ٦١٣

# اسمها "آخر" بالرفع، وخبرها في المجرور، أى: "أن يكون آخر عهدهم كائنا بالبيت". ويحتمل أن يكون "آخر" منصوبا على أنه خبرها، واسمها متأخر مقدر يتعلق به حرف الجر، تقديره: "أن يكون آخر عهدهم كائنا في البيت". ويحتمل أن يكون "آخر" منصوبا على أنه خبرها، واسمها متأخر مقدر يتعلق بحرف الجر، تقديره: "أن يكون آخر عهدهم [الطواف] (1) بالبيت". (2)

ويجوز أن تكون "الباء" في "بالبيت" زائدة، أي: "آخر عهدهم البيت". والمعنى على "أن يكون آخر ما يعهدونه من مناسك الحج: البيت".

و"العهد" يكون بمعنى "الأمان"، وبمعنى "اليمين" و"الموثق" و"الذمة" و"الحفاظ" و"الوصية". و"العهد": "المطر يكون بعد المطر". (3)

وانظر قوله: "المرأة الحائض"، ولو اقتصر على: " [الحائض] (4) " كفى؛ لأن "الحائض" صفة مختصة بالنساء. والجواب: أن الكلام جاء على الأصل، فانتفى السؤال. ولو جاءت الصفة دون الموصوف احتيج إلى الجواب، بأن يقال: الموصوف إنما حذف لدلالة الصفة عليه.

قوله: "إلا أنه خفف عن المرأة الحائض": الأصل أن الاستثناء متصل في التقدير؛ لأن تقدير الكلام: "أمر الناس بأن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا المرأة الحائض، فإنه خفف عنها"، ف "المرأة" مستثناة من "الناس" المأمورين بالطواف، ثم جاء التركيب "إلا أنه خفف"، فيحتمل أن تكون "الهاء" في "أنه" ضمير الأمر

ج ٢ · ص ٦١٤

# والشأن، أي: "إلا أن الأمر والشأن خفف ترك الطواف عن المرأة الحائض". ويكون الاستثناء منقطعا بهذا الاعتبار، متصلا بالاعتبار الأول.

ويحتمل أن يكون الضمير في "أنه" يعود على "الطواف"، أي: "إلا أن الطواف خفف"، وتكون "إلا" بمعنى "غير"، أي: "غير أنه"، وهو منقطع أيضا.

ويحتمل أن يكون الضمير في "أنه" يعود على "النبي -صلى الله عليه وسلم-"، أي: "غير أن أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- خفف"؛ ففي "خفف" ضمير يعود على الأمر المفهوم من "أمر الناس"، والآمر هو: "النبي -صلى الله عليه وسلم-".

AUTO الحديث العاشر

:

[246]: عن عبد الله بن عمر قال: "استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيت بمكة [ليالي منى، من أجل سقايته] (1)؛ فأذن له" (2).

قوله: "استأذن العباس": تقدم في الحديث الأول من "الاستسقاء" ذكر أبنية "استفعل". والمعنى: أنه طلب الإذن من النبي -صلى الله عليه وسلم- في المبيت بمكة وبترك المبيت بمنى. والمبيت بمنى واجب (3).

و"الإذن": مصدر "أذن"، والأمر منه: "إئذن" بالكسر. [و"آذن"] (4) بمعنى "أعلم"، قال تعالى: ﴿فأذنوا بحرب من الله﴾ [البقرة: 279]. ويقال: "أذن" بمعنى "استمع". (5)

ج ٢ · ص ٦١٥

# قوله: "أن يبيت بمكة": التقدير: "في أن يبيت بمكة".

و"بات" من أخوات "كان" ترفع الاسم وتنصب الخبر، بشرط أن لا تكون بمعنى "نزل"؛ فإنها تصير تامة، كقولك: "بات الحاج بمنى".

وأما إذا قلت: "بات زيد قائما"؛ فإنها تكون الناقصة. (1)

وإن قدرت هنا [أنه يبيت] (2) بمكة ساقيا للحاج، أو مستمرا على السقي: كانت الناقصة.

وإن قدرت أنه ينزل بمكة لأجل السقاية: فلا عمل لها.

و"الباء" في "بمكة" ظرفية. وأقسام "الباء" تقدمت.

و"مكة" مرادف ل "بكة"، والعرب تعاقب بين "الباء" و"الميم"، ك "لازم" و"لازب"، و"راتب" و"راتم". (3)

وقيل: ب "الميم" الحرم كله، وب "الباء" [مزدحم] (4) الناس حيث يتباكون، وهو المسجد وما حول البيت. (5)

ج ٢ · ص ٦١٦

# وأجاز الزجاج أن تكون "الميم" بدلا من "الباء"، وأن يكون اشتقاق "مكة" من قولهم: "امتك الفصيل [ما في] (1) ضرع الناقة" إذا "مص مصا شديدا حتى لا يبقى فيه شيء"؛ فسميت بذلك لشدة الازدحام فيها. والبدل عنده أحسن. (2)

قوله: "من أجل سقايته": تقدم الكلام على "من أجل" في السادس من "الإمامة".

و"ليالي": جمع "ليلة"، وزادوا فيه "الياء" على غير قياس، ونظيره: "أهل" و"أهالي". وقيل: الأصل في "ليلة": ["ليلاة"] (3) فحذفت؛ لأن تصغيرها: ["لييلية"] (4). و"الليل" اسم جنس، تقول: "ليلة" و"ليل"، مثل: "تمرة" و"تمر". (5)

وتقدم ذكر "الليل" في العاشر من "باب الصوم".

و"منى": سميت "منى" لما "يمنى فيها من الدم"، على ما ذكره "محمد بن يزيد" (6). ومن هذا: "منى الرجل" و"أمنى". . . . .

ج ٢ · ص ٦١٧

إذا "سال منه المني". (1)

وقيل: هي مشتقة من "منى الله علينا الشيء، يمنيه، منيا"، إذا "قدره". و"المنى": "القدر". ومنه قوله تعالى: ﴿من نطفة إذا تمنى﴾ [النجم: 46]، أي: "تقدر". (2)

و"منى" مصروف؛ لأنه غلب عليه الموضع، ولو أراد البقعة لمنع من الصرف. (3)

قوله: "فأذن له": أي: "أذن له النبي -صلى الله عليه وسلم- في المبيت لأجل السقاية". و"أذن" قد تقدم الكلام على الأمر منه في الأول من " [باب] (4) حرمة مكة".

AUTO الحديث الحادي عشر

:

[247]: عنه -أيضا- قال: "جمع النبي -صلى الله عليه وسلم- بين المغرب والعشاء ب "جمع"، لكل واحدة منهما إقامة، ولم يسبح بينهما، ولا على إثر واحدة منهما" (5).

تقدم الكلام على "الحادي عشر" وما بعده من التركيبات في الحادي عشر من باب "صفة الصلاة".

قوله: "عنه": أي: "عبد الله بن عمر".

قوله: "أيضا": مصدر "آض". يقال: "أض، يئيض، أيضا"، إذا "رجع". (6)

ج ٢ · ص ٦١٨

# قوله: "جمع النبي -صلى الله عليه وسلم- بين المغرب والعشاء بجمع": المراد: "بين صلاتي المغرب والعشاء"، وتقدم الكلام على "بين" في الثالث من "باب السواك". والعامل في "بين": "جمع".

قوله: "بجمع": "الباء" ظرفية. و"جمع" علم على "المزدلفة"، سميت به لأن آدم وحواء لما أهبطا اجتمعا به. وهو مصروف إذا أردت به الموضع أو أردت به البقعة؛ لأنه ثلاثي ساكن الوسط. (1)

و"الباء" في "بجمع" تتعلق ب "جمع"، و"بإقامة" يتعلق به أيضا. وحرفا الجر مختلفا المعنى؛ "الباء" الأولى ظرفية، والثانية للإلصاق. ويحتمل أن تكون "الباء" في "بإقامة" للحال، أي: "جمع النبي مقيما لهما".

وأما قوله: "لكل واحدة منهما" فيتعلق بصفة لقوله: "بإقامة"، تقدمت؛ فانتصبت على الحال، أي: "بإقامة كائنة لكل واحدة منهما". و"منهما" يتعلق بصفة ل "واحدة". [وتقدم الكلام] (2) على "كل" في الأول من الكتاب.

وأما "واحدة": فصفة لموصوف محذوف، أي: "لكل صلاة واحدة". و"واحدة" بمعنى "منفردة" (3).

قول: "ولم يسبح": معطوف على قوله: "جمع"، و"بينهما" ظرف ل "يسبح"،

ج ٢ · ص ٦١٩

# والضمير يعود على "المغرب والعشاء".

قوله: "ولا على إثر واحدة منهما": أي: "ولا سبح على إثر واحدة منهما". إن أراد ب "واحدة منهما" "العشاء الآخرة" لم يكن في اللفظ تكرار. وإن أراد "المغرب والعشاء، جاء فيه تكرار للمغرب، لأن قوله: "بينهما" يقتضي نفي التسبيح بعد "المغرب".

قوله: "إثر": بكسر أوله وسكون ثانيه، أو بفتحتين على أوله وثانيه. ونظيره مما جاء على "فعل" و"فعل": "قيد رمح" و"قاد رمح"، و"قيب قوس" و"قابه"، و"قلت قيلا" و"قالا". (1)

* * *

ج ٢ · ص ٦٢٠

AUTO باب المحرم يأكل من صيد الحلال

AUTO الحديث الأول

:

[248]: عن أبي قتادة الأنصاري، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: خرج حاجا؛ فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم -[فيهم] (1) أبو قتادة- وقال: "خذوا ساحل البحر حتى نلتقي". فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم، إلا أبا قتادة، لم يحرم. فبينما هم يسيرون، إذ رأوا [حمر وحش] (2)، فحمل أبو قتادة على الحمر؛ فعقر منها أتانا، فنزلنا، فأكلنا من لحمها. [ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها] (3)، فأدركنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ فسألناه عن ذلك؟ فقال: "منكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليه؟ " [قالوا] (4): لا. قال: "فكلوا ما بقي من لحمها" (5).

وفي رواية: فقال: "هل معكم منه شيء؟ " فقلت: نعم. فناولته العضد، [فأكلها] (6). (7)

قوله: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج حاجا": فتحت "أن" لأنها معمولة، وتقدم الكلام على المواضع التي تفتح فيها "أن"، والمواضع التي تكسر فيها في الرابع من أول الكتاب. وجملة "خرج" في محل خبر "أن". و"حاجا" منصوب على الحال، من فاعل "خرج".

ج ٢ · ص ٦٢١

قوله: "فخرجوا معه": الضمير يعود على "الصحابة" وإن لم يتقدم لهم ذكر؛ لأن المعنى مفهوم. و"معه" يتعلق بحال، أي: "فخرجوا حاجين معه".

قوله: "فصرف طائفة منهم": أي: "من أصحابه"، فيهم أبو قتادة. يحتمل أن يريد ب "صرفهم": "تمييزهم وتبيينهم"، أي: "ميزهم من الناس"، ومنه في الحديث: "إذا صرفت الطرق. . . " (1)، أي: "بينت". وإنما قلنا ذلك لأنه لم يذكر متعلق الفعل، فلم يقل: "صرفهم إلى كذا"، ويدل على ذلك قوله: "وقال: خذوا ساحل البحر"؛ فيكون هذا القول بعد التمييز.

ويحتمل أن يكون التقدير: "فصرف طائفة إلى جهة غير جهة ساحل البحر" [تورية] (2)، ثم حذف الراوي ذكر الجهة، وذكر المقصود من الحديث.

قوله: "فيهم أبو قتادة": يتعلق حرف الجر بخبر عن المبتدأ، وهو "أبو قتادة".

و"خذوا" هنا بمعنى "توجهوا". وتقدم الكلام على "أخذ" والأمر منه في السادس من "باب الاستطابة".

فإن قدرت "خذوا" ب "توجهوا" يكون "ساحل البحر" ظرفا بمعنى "توجهوا جهة ساحل البحر إلى أن نلتقي معكم". ويحتمل الفعل الرفع، أي: "خذوا ساحل البحر (حتى) نحن (نلتقي) معكم".

فعلى الأول: يكون لسيرهم غاية، وهو "لقى النبي -صلى الله عليه وسلم-"، وتكون "الياء" مفتوحة (3). وعلى الثاني: لا يكون "لقى النبي" غاية لسيرهم، إنما القصد به حفظ ساحل البحر، وتكون "الياء" ساكنة، ويرجح هذا كونهم ذبحوا الصيد وأكلوا

ج ٢ · ص ٦٢٢

# وساروا حتى بلغوا النبي -صلى الله عليه وسلم-.

ونظير هذا: قوله: "حتى يقول الرسول" (1) بالرفع. ومنه قولهم: "مرض حتى لا يرجونه" أي: "هم لا يرجونه". (2)

قال ابن مالك: في قول البراء: "إذا رفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يرونه قد سجد" (3) إشكال؛ لأن "حتى" فيه بمعنى "إلى أن"، والفعل مستقبل؛ فحقه أن يكون بلا "نون"؛ لاستحقاقه النصب، لكنه جاء على لغة من يرفع الفعل بعد "أن"، [حملا على "أن" المخففة] (4)، كقراءة مجاهد: ﴿لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ (5) بضم "الميم". وإذا جاز ترك إعمالها ظاهرة؛ فترك إعمالها مقدرة أولى بالجواز. انتهى. (6)

قلت: والعمل بعد هذا على الرواية.

وقد تقدم الكلام على "حتى" وأقسامها في الحديث الثاني من أول الكتاب.

قوله: "فلما انصرفوا": تقدم أن "لما" عند سيبويه حرف وجوب لوجوب،

ج ٢ · ص ٦٢٣

# وعند الفارسي ومن تبعه ظرف بمعنى "حين"، وقدرها ابن مالك ب "إذ". (1) والعامل فيها جوابها، وهو: "أحرموا". وتقدم الكلام عليها في الحديث الرابع من "المذي"، وفي السادس من "باب صفة الصلاة".

قوله: "كلهم": تأكيد للضمير المرفوع. و"إلا" حرف استثناء. و"أبا قتادة": إن كان منصوبا فعلى الاستثناء، والمراد: "الطائفة الذين أمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يأخذوا ساحل البحر". وإنما تعين النصب على الاستثناء؛ لأنه (2) من موجب.

وقد رأيته في بعض النسخ: "أبو قتادة" (3) مرفوعا.

وذكر ابن مالك (4) أنه كذلك، ووجه الرفع؛ فقال: "إلا" بمعنى "لكن"، و"أبو قتادة" مبتدأ، و"لم [يحرم] (5) " خبره.

قال: ونظيره في كتاب الله قراءة ابن كثير وأبي عمرو: ﴿ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم﴾ (6)، ف "امرأتك" مرفوع بالابتداء، والجملة خبره. ولا يجوز أن تجعل "امرأتك" بدلا؛ لأنها لم [تسر] (7) معهم فيتضمنها ضمير

ج ٢ · ص ٦٢٤

# المخاطبين، ودل على أنها لم تسر معهم قراءة النصب. (1)

قوله: "لم يحرم": جملة مؤكدة لما قبلها؛ فلا محل لها. ويحتمل أن تكون في محل خبر مبتدأ محذوف، أي: "وهو لم يحرم". ويحتمل أن تكون في موضع الحال، وفيه بعد.

قوله: "فبينما هم يسيرون": ["بين"] (2) إذا لزمتها "ما" انقلبت من المكانية إلى الزمانية، وكذلك "الألف"، والتقدير عندهم: "بين أوقات كذا"، ويزول عنها الاختصاص بالأسماء؛ فيليها إذ ذاك الجملتان (3)، وقد وقع بعد "بين" هنا الجملة الإسمية، والتقدير: "بين أوقات سيرهم".

قوله: "إذ رأوا حمر وحش": "إذ" هنا الفجائية عند الأكثرين. وبعض البصريين يمنع مجيئها فجائية. (4)

والعامل في "بينما": "يسيرون"، وهي جملة من فعل وفاعل مرفوع ب "النون"، في محل خبر "هم". وتقدم الكلام على "هم" قريبا.

والعامل في "إذ" معنى المفاجأة، أو الفعل الواقع بعدها وهو

ج ٢ · ص ٦٢٥

# "رأوا". (1) وقد تقدم الكلام على "إذ" الفجائية مستوفى في الحديث الثاني من "باب استقبال القبلة" وفي السادس من "الجنائز"، وفي السادس من "الصيام" ذكر العامل فيها مستوفى.

والرؤية هنا بصرية.

و["حمرا"] (2) مفعوله. و"حمر" جمع "حمار".

قوله: "فحمل أبو قتادة": جملة من فعل وفاعل، معطوفة على "رأوا". و"على الحمر" يتعلق ب "حمل". وجملة "فعقر" معطوفة على "حمل". و"منها" يتعلق بصفة ل "أتان" تقدم فانتصب على الحال. و"أتانا" مفعول "عقر".

و"الحمار" يقع على الذكر والأنثى، و"الأتان" لا يقع إلا على الأنثى خاصة، ولا يقال فيه: "أتانة"، وإن كان قد جاء في بعض الأحاديث (3). قاله ابن الأثير. (4)

قوله: "فنزلنا": أي: "عن دوابنا". ويحتمل أن يكون نزولهم عن مكان كانوا فيه. وههنا محذوف يدل عليه سياق الكلام، أي: "فنزلنا، فطبخنا -أو شوينا- فأكلنا". ويحتمل أن يكون "أبو قتادة" تولى العمل كله، ولم يكن نزولهم إلا للأكل. و"من لحمها" يتعلق ب "أكلنا".

قوله: "ثم قلنا": في "ثم" هنا معنى "الاستبعاد". وذكر الزمخشري أنه أحد معانيها (5)، أي: "استبعدوا أن يحل أكل لحم الصيد للمحرم"، وهو من [المعنى] (1).

ج ٢ · ص ٦٢٦

قوله: "أنأكل لحم صيد؟ ": هذه الجملة معمولة للقول. و"الهمزة" هنا فيها معنى الإنكار. و"صيد" بمعنى "مصيد" (2). والجملة كلها معمولة للقول. وجملة "ونحن محرمون" في موضع الحال من فاعل "نأكل".

قوله: "فحملنا ما بقي من لحمها": "ما" موصولة، وصلتها: جملة "بقي". و"من لحمها" يتعلق ب "بقي". والصلة والموصول في موضع مفعول "حملنا". و"من" في المواضع الثلاثة للتبعيض، وقد تقدم الكلام على "من" وأقسامها في العاشر من أول الكتاب.

قوله: "فأدركنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ فسألناه عن ذلك؟ ": معطوف على "أدركنا". وتقدم الكلام على "سأل" وتعديه وتعليقه في الحديث الثاني عشر من "باب صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-". و"عن ذلك" يتعلق به.

قوله: "فقال: منكم أحد أمره؟ ": "أحد" هنا مبتدأ، ومسوغ الابتداء به استفهام مقدر، أي: "أأحد منكم أمره؟ "، والصفة أيضا ب "منكم" وإن تقدمت وصارت حالا فإنها مسوغة. (3)

وحذف همزة الاستفهام في الكلام كثير. ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وتلك نعمة تمنها علي﴾ [الشعراء: 22]، اي: "أوتلك؟ ". ومنه في الحديث: "عيرته بأمه يا أبا ذر؟ " (4)، والأصل: "أعيرته؟ ". (1)

ج ٢ · ص ٦٢٧

# ف "منكم" يتعلق بصفة ل "أحد". وجملة "أمره" في محل الخبر.

ويحتمل أن يتعلق "منكم" ب "أمره"، أي: "وهل أحد أمره منكم" [المعنى] (2). و"من" للبيان.

ويضعف أن يكون "منكم" متعلقا بخبر عن "أحد"، ويكون "أمره" في موضع الصفة؛ لأن الاستفهام إنما هو عن الأمر، ولو كان صفة لم يكن مستفهما عنه.

قوله: "أن يحمل عليها": التقدير: "بأن يحمل عليها"، فحذف حرف الجر، والمحل منصوب ب "أمر".

ولحذف "الباء" هنا مسوغان، أحدهما: كون الفعل من الأفعال التي يحذف معها حرف الجر. والثاني: كونه مع "أن"، و"أن" يجوز معها حذف حرف الجر إذا لم يلبس. (3)

ج ٢ · ص ٦٢٨

# قوله: "أو أشار إليه": الضمير يعود على "الصيد". ويروى: "أو أشار إليها؟ " (1) بمعنى "جماعة الحمر".

قوله: "قالوا: لا": "لا" حرف جواب، أي: "لا، لم نشر ولا أمرنا". وقد تقدم الكلام على "لا" جوابا في الأول من "كتاب الحيض".

قوله: "قال: فكلوا ما بقي من لحمها": "كلوا" أصله "أأكلوا" (2)، وتقدم في السادس من "الزكاة" الكلام على "أكل" و"أمر". و"ما" موصولة، و"بقي" الصلة، والعائد الفاعل، و"من لحمها" يتعلق ب "بقي". و"من" للتبعيض أو للبيان.

قوله: "وفي رواية: فقال: هل معكم منه شيء؟ ": يحتمل أن يتعلق حرف الجر بخبر عن الجملة القولية على الحكاية. ويحتمل أن يتعلق ب "روي"، أي: "وروي في رواية" أو "جاء في رواية".

و"شيء" مرفوع بالابتداء، و"معكم" الخبر. و"منه" يتعلق بصفة ل "شيء"، تقدم؛ فانتصب على الحال، أو يتعلق بمتعلق "معكم"، أو [بحال] (3) من الضمير في [الاستقرار] (4).

ويحتمل أن [يرتفع] (5) "شيء" ب "معكم"؛ لأنه اعتمد على الاستفهام. ويحتمل أن يتعلق "منه" بخبر عن "شيء"، و"معكم" يتعلق بمتعلق الخبر، أو يتعلق "معكم" بصفة ل "شيء" تقدم فانتصب على الحال. ولا يصح أن يكون "معكم" حالا من

ج ٢ · ص ٦٢٩

# الضمير في "منه" إذا جعل خبرا عن "شيء"؛ لأن الحال لا تتقدم على عاملها المعنوي (1).

وتقدم الكلام على "شيء" في الحديث الثالث من "باب المرور".

قوله: "فقلت: نعم": أي: "نعم، معنا منه شيء"، [فقام] (2) حرف الجواب مقام الجملة المحذوفة.

قوله: "فناولته العضد": "ناول" يتعدى إلى مفعولين، تقول: "ناولته الشيء". ويجيء متعديا لواحد؛ تقول: "تناوله زيد". (3) وهو هنا متعد لاثنين، الثاني: "العضد".

والمناول للنبي -صلى الله عليه وسلم-: "أبو قتادة"؛ لأنه الذي [ملك] (4) الصيد، وإن كان سؤاله -صلى الله عليه وسلم- للطائفة كلها؛ لأن الحديث كان معهم.

ج ٢ · ص ٦٣٠

AUTO الحديث الثاني

:

[249]: عن الصعب بن جثامة الليثي، أنه أهدى إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- حمارا وحشيا، وهو بالأبواء -أو بودان- فرده عليه. فلما رأى ما في وجهه؛ قال: "إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم" (1).

وفي لفظ لمسلم: "رجل حمار" (2).

وفي لفظ: "شق حمار" (3).

وفي لفظ: "عجز حمار" (4).

قال الشيخ تقي الدين: الأصل أن يتعدى "أهدى" ب "إلى"، وقد يتعدى ب "اللام"، ويكون بمعناها. ويحتمل أن تكون "اللام" بمعنى "لأجل"، وفيه ضعف. انتهى. (5)

و"وحشيا": صفة ل "حمار".

وجملة "وهو بالأبواء" في موضع الحال من ضمير الفاعل في "أهدى"، أو من "النبي -صلى الله عليه وسلم-". و"بالأبواء" يتعلق بخبر "هو".

و"ودان" لا ينصرف؛ للعلمية وزيادة الألف والنون. (6)

"فرده عليه": أي: "رده النبي -صلى الله عليه وسلم- عليه".

ج ٢ · ص ٦٣١

قال صاحب "العمدة": إنما رده عليه؛ لأنه ظن أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. (1)

وقال الشيخ تقي الدين: حمل على أنه كان حيا، ويدل عليه تبويب البخاري (2). ويرده ما ذكر من الروايات من قوله: "عجز حمار" و"شق حمار"؛ فإنها قوية في الدلالة على كون المهدى بعضا غير حي؛ فيحمل "حمارا وحشيا" على المجاز وتسمية البعض باسم الكل، أو فيه حذف مضاف. (3)

قلت: يريد: يقدر: "أهدى بعض حمار وحشي"، وفيه ضعف.

قوله: "إنا لم نرده عليك إلا أنا": "إن" الأولى مكسورة؛ لأنها في ابتداء الكلام. و"أن" الثانية مفتوحة؛ لأنه حذف منها "اللام" التي للتعليل، أي: "إلا لأجل أنا حرم" (4)؛ فتكون "أنا" في محل مفعول له.

قوله: "لم نرده": قال الشيخ تقي الدين: المشهور عند المحدثين فيه فتح "الدال". وهو خلاف مذهب المحققين من النحاة، ومقتضى مذهب سيبويه فيه الضم، وكذلك في كل مضاعف مجزوم أو موقوف اتصل به ضمير المذكر. وذلك معلل عندهم بأن "الهاء" حرف خفي، فكأن "الواو" تالية "الدال"؛ لعدم الاعتداد ب "الهاء"، وما قبل "الواو" يضم، وعبروا عن ضمتها بالاتباع لما بعدها.

وحكي في مثل الأول الموقوف لغتان أخريان، [إحداهما] (5): الفتح، الثانية:

ج ٢ · ص ٦٣٢

الكسر. وأنشد فيه:

قال أبو ليلى لحبلى مده ... حتى إذا مددته فشده

إن أبا ليلى نسيج وحده (1).

انتهى. (2)

قلت: حكى ثعلب: "زر القميص" و ["زره"] (3) بالحركات الثلاث (4).

والأوجه المتقدمة إنما هي فيما اتصل به ضمير المذكر.

فإن اتصل به ضمير مؤنث: فالفتح ليس إلا، نحو: "ردها" و"لم يردها"؛ لأن "الهاء" حرف خفي، فكأن "الألف" وليت "الدال"، و"الألف" لا يكون قبلها إلا [مفتوحا] (5). (6)

واعلم أن "رد" إذا كانت بمعنى "صير" تعدت إلى مفعولين، كقوله تعالى: ﴿لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا﴾ [البقرة: 109]. (7) وليست "رد" هنا بمعنى

ج ٢ · ص ٦٣٣

# "صير".

قوله: "فلما رأى ما في وجهه": تقدم الكلام على "لما" قريبا. و"ما" موصولة بمعنى "الذي"، وصلتها المجرور. وهنا محذوف، أي: "من الكراهية لرده عليه" (1).

قوله: "إنا لم نرده": جملة "لم نرده" في محل خبر "إن".

قوله: "إلا أنا": الاستثناء مفرغ، أي: "إلا لأجل أنا حرم".

قوله: "وفي لفظ لمسلم": المجرور الأول يتعلق ب "روي"، أو يتعلق بخبر مبتدأ عن الواقع بعده على الحكاية. والمجرور الثاني يتعلق ب "لفظ"، أو بنعت ل "لفظ".

و"رجل حمار" منصوب ب "أهدى" مقدرا، يفسره الحديث قبله، وكذلك "شق حمار" و"عجز حمار".

* * *

ج ٣ · ص ١

العدة في إعراب العمدة

تأليف الشيخ الإمام العلامة بدر الدين أبي محمد عبد الله ابن الإمام العلامة أبي عبد الله محمد

ابن فرحون المدني رحمة الله عليه

تحقيق

مكتب الهدي لتحقيق التراث

أبو عبد الرحمن عادل بن سعد

ج ٣ · ص ٢

# بسم الله الرحمن الرحيم

ج ٣ · ص ٣

# العدة في إعراب العمدة

الجزء الثالث

ج ٣ · ص ٤

# بسم الله الرحمن الرحيم

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

رقم الإيداع:

الرقم الدولي (ردمك):

دار الإمام البخاري

الدوحة - قطر

الدوحة - قطر - طريق سلوى - بجوار إشارة الغانم الجديد

ص. ب 29999 - هاتف: 0097444684848 - فاكس 0097444685588

[email protected]