AUTO كتاب البيوع
AUTO الحديث الأول والثاني
:
[250]: عن عبد الله بن عمر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع" (1). (2)
[251]: [عن] (3) حكيم بن حزام -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا -أو قال: حتى يتفرقا- فإن صدقا وبينا بورك لهما في [بيعهما] (4). وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما" (5).
قوله: "عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-": "عن" هنا وما بعدها إلى آخر الحديث في محل رفع لمتعلق "عن" الأولى، التقدير: "روي عن عبد الله بن عمر هذا اللفظ". ويحتمل أن يقدر "أنه روي عن النبي". والأول أقل في الحذف، وأدق إعرابا، فيكون "أنه روي" جملة محذوفة معمولة ل "روي" المقدر، وسياق الكلام يدل على ذلك. ومتى قدر "أنه روي" يكون "أنه قال" في محل مفعول به للفعل المقدر.
قوله: "إذا تبايع الرجلان فكل": "كل" مبتدأ، والخبر في قوله: "بالخيار"، و"منهما" يتعلق بصفة ل "واحد"، وجواب "إذا": "فكل". وجاء جوابها جملة اسمية ب "الفاء"، وهذا مما رجح به عمل فعل "إذا" على جوابها، وفي مثل هذا يجعلون العامل
# من معنى الجملة، فالتقدير هنا: "إذا تبايع الرجلان اختار كل واحد منهما"، أو: "فليختر".
قالوا: ويحذف جواب الشرط جوازا إذا كان فعل الشرط ماضيا، كما وقع ههنا، أو كان منفيا ب "لم"، نحو: "إن لم يقم زيد فعمرو قائم" (1).
قوله: "ما لم يتفرقا": "ما" هنا ظرفية مصدرية، والمراد هنا: "تأقيت الخيار".
قوله: "وكانا جميعا": هذه الجملة مؤكدة لما قبلها، لكن الجملة الأولى منفية، والثانية مثبتة، فالمؤكد للمفهوم المنطوق. ويحتمل أن "الواو" للحال، أي: "في حال كونهما جميعا"، فتكون حالا مؤكدة. وتقدم الكلام على ["جميعا"] (2) في الحديث الثاني من "باب الجنابة"، وفي الثالث من "باب صلاة الخوف".
قوله: "أو يخير أحدهما الآخر": هذا معطوف على قوله: "ما لم يتفرقا"، أي: "ما لم يتفرقا، وما لم يخير أحدهما الآخر"، فهو مجزوم بالعطف على "يتفرقا".
قوله: "فيتبايعا على ذلك": معطوف على قوله: "أو يخير" المجزوم، أي: "ما لم يتبايعا على ترك الخيار"، أي: "أول العقد". ويحتمل أن يكون الفعل مجزوما بلام الأمر مقدرة، أي: "فليتبايعا على ذلك". وقد جاء من ذلك قوله:
محمد تفد نفسك كل نفس ... . . . . . . . . . . . . . (3)
أي: "لتفد نفسك" (4). وهذا يوافق مقتضى الحديث، ويؤكد معناه.
قوله: "فقد وجب البيع": المعنى: "أو يتبايعا على أن لا خيار للمجلس، فقد وجب البيع، وسقط الخيار بهذا الشرط". فالجملة مؤكدة لقوله: "أو يخير أحدهما الآخر"، أو لقوله: "فيتبايعا على ذلك"، إلا إذا جعل "يتبايعا" [مجزوما] (1) ب "لام" الأمر؛ فإن المعنى لا يساعده، وتكون "فقد وجب البيع" جواب الأمر.
AUTO الحديث الثاني
:
[252]: عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا -أو قال: حتى يتفرقا-[فإن صدقا وبينا بورك لهما، في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما] (2) " (3).
"البيعان" مبتدأ، و"بالخيار" الخبر. و"ما" ظرفية، العامل فيها الخبر المقدر. و"الباء" في قوله: "بالخيار" بمعنى "على"، والتقدير: "البيعان مقيمان على الخيار ما لم يتفرقا". و"الباء" تجيء بمعنى "على"، حتى قالوا في قولهم: "مررت بزيد": أنها بمعنى "على"، أي: "مررت على زيد" (4).
قوله: "البيعان": يريد: "البائع والمشتري"، يسمى كل واحد منهما بيعا وبائعا (5).
قوله: "أو قال: حتى يتفرقا": الشك من الراوي، أي: "أو قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: حتى يتفرقا"، فالفعل منصوب بإضمار "أن" بعد "حتى". و"حتى" هنا بمعنى "إلى
# أن"، والفعل معها مستقبل، وعلامة النصب حذف "النون".
قوله: "فإن صدقا": يعني: "البيعان في بيعهما"، أي: "في قولهما، وذكرا عيب سلعتهما"، وهو بمعنى: "وبينا".
قوله: "بورك لهما في بيعهما": الفعل مبني لما لم يسم فاعله، وفعله: "بارك". وهذا الفعل من "بارك" استعمل ماضيه ومضارعه.
وأما "تبارك" فإنه لا يستعمل إلا مع الله تعالى، وذلك إذا كان بمعنى التنزيه، فإن كان بمعنى "التبرك بالشيء"، مثل: "تباركت بقدوم زيد"، "أتبارك به"؛ فإنه يجوز، وإن كان إطلاقهم يأبى ذلك (1). وقد تقدم في الحديث الثاني من "باب التشهد".
و"بارك" لما بني ضم أوله للبناء، فانقلبت "الألف" واوا؛ لأجل الضمة، ك "ضارب" و"بائع".
قوله: "وإن كتما وكذبا": يقال: "كتمت الشيء كتما وكتمانا، وأكتمه أيضا". وجملة "محقت بركة بيعهما" جواب الشرط، وهو مبني لما لم يسم فاعله.
و"المحق": "المحو"، و"النقص". يقال: "محقه"، أي: "ذهب ببركته". و"أمحقه" لغة فيه رديئة. (2)
قوله: "بركة بيعهما": "البيع" هنا المراد به المبيع من الطرفين كليهما، أو من أحدهما إن كان الكتم والكذب من جهة واحدة.
* * *
AUTO باب ما نهي عنه من البيوع
AUTO الحديث الأول
:
[253]: عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن المنابذة"، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه، أو ينظر إليه، "ونهى عن الملامسة". والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه (1).
قوله: "نهى عن المنابذة": جملة في محل خبر "أن".
قوله: "وهي طرح الرجل ثوبه": مبتدأ وخبر، و"ثوبه" مفعول ل "طرح"، وفاعله "الرجل". فالمصدر مضاف إلى فاعله، والتقدير: "وهو أن يطرح الرجل ثوبه". وهذا تفسير من أبي سعيد للمنابذة.
وقد فسرت بغير هذا، فقيل: "هو أن يقول الرجل: انبذ إلي الثوب، وأنبذه إليك؛ ليجب البيع". وقيل: "هو أن تقول: إذا نبذت إليك الحصى فقد وجب البيع"؛ فيكون البيع معاطاة من غير عقد (2).
يقال: "نبذت الشيء"، "أنبذه"، "نبذا"، فهو "منبوذ"، إذا "رميته" و"أبعدته" (3).
وكذلك قالوا في "الملامسة": "هي أن تقول: إذا لمست ثوبي، أو لمست ثوبك فقد وجب البيع". وقيل: "هو أن يلمس المتاع من وراء ثوب، ولا ينظر إليه، ثم يوقع البيع عليه". نهي عنه؛ لأنه غرر (4).
قوله: "بالبيع": "الباء" هنا سببية (1)، أي: "بسبب البيع". أو بمعنى "اللام" (2)، أي: "لأجل البيع".
قوله: "إلى الرجل": يتعلق بالمصدر، وهو "البيع". وقيل: ظرف للطرح.
ويحتمل أن يعمل فيه "البيع"، فإن علقت "إلى الرجل" ب "طرح" لم يجز؛ للفصل بين المصدر وما عمل فيه بمعمول المصدر الأول.
وجملة: "أن يقلبه" في محل جر، أي: "قبل تقليبه". "أو [ينظر] (3) إليه": معطوف عليه. ويحتمل أن يكون "أو" بمعنى "الواو".
وضمير الفاعل في قوله: ["يقلبه"] (4) و"ينظر إليه" يعود على "الرجل المشتري".
قوله: "ونهى عن الملامسة": أي: "النبي -صلى الله عليه وسلم-".
ثم بين "أبو سعيد" صفتها، فقال: "والملامسة: لمس الثوب". ف "لمس" مصدر مضاف إلى المفعول.
قوله: "لا ينظر إليه": جملة في محل الحال من الفاعل المقدر للمصدر، أي: "أن يلمس الرجل الثوب في حال كونه غير ناظر إليه".
AUTO الحديث الثاني
:
[254]: عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد. ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر" (1).
وفي لفظ: "هو بالخيار ثلاثا" (2).
قوله: "لا تلقوا الركبان": "لا" ناهية. "تلقوا" أصله: "تتلقيوا" فحذف منه "التاء" الأصلية، وبقيت "تاء" المضارعة؛ لأنها جاءت لمعنى، ثم إن "التاء" لما تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، ثم حذفت؛ لسكونها وسكون "الواو".
و"تلقي الركبان": هو أن [يستقبل] (3) الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد، ويخبره بكساد ما معه كذبا؛ ليشتري منه سلعته بالوكس، أو أقل من ثمن المثل، وذلك تغرير محرم (4).
"ولا يبع بعضكم على بيع بعض": معناه: أن يحصل التراضي بين المتبايعين، ويتراكنا، فيجيء من يفسد ذلك التراضي، ويقول: عندي في السلعة كذا، لما هو أكثر من الذي تراضيا عليه.
ف "لا" ناهية، و"يبع" مجزوم بالنهي، و"بعضكم" الفاعل. و"على بعض" متعلق ب "لا يبع"، ومعنى الاستعلاء ظاهر في التفسير المتقدم.
قوله: "ولا تناجشوا": معطوف على ما قبله.
و"النجش": "أن يمدح السلعة لينفقها، أو يزيد في ثمنها، وهو لا يريد شراءها لنفع غيره فيها". والأصل فيه: "تنفير الوحش من مكان إلى مكان". ومنه في الحديث: "لا تطلع الشمس حتى ينجشها ثلثمائة وستون ملكا" (1)، أي: "يستثيرونها" (2).
قوله: "ولا يبع حاضر لباد": "حاضر" [صفة] (3) لموصوف محذوف، أي: "لا يبع رجل حاضر لرجل باد". وحذف الموصوف إذا علم جائز (4). وقد تقدم ذكر المواضع التي يحذف فيها الموصوف في الثاني من "التيمم"، وفي الثامن من "باب صفة الصلاة".
قوله: "ولا تصروا [الإبل] (5) ": قال القاضي: كذا ضبطنا هذا الحرف على المتقنين من شيوخنا "تصروا" بضم "التاء"، وفتح "الصاد" المهملة، وبعد "الراء" واو وألف، وفتح "لام" "الإبل"، على المفعول. وكان بعضهم -وهو شيخنا (6) أبو محمد بن عتاب، وحكاه لنا عن أبيه- يقول؛ ليقرب فهمه على الطلبة، ويرفع إشكاله: هو مثل: ﴿فلا تزكوا أنفسكم﴾
[النجم: 32] (7). وهو الصواب على مذهب الكافة في شرح "المصراة" واشتقاقها.
قال القاضي: وقد رويناه عن بعضهم في غير "مسلم": "لا تصروا الإبل" بفتح
# "التاء" وضم "الصاد"، من "الصر". وعن بعضهم: بضم لام "الإبل"، و"تصر" بغير "واو" بعد "الراء" على ما لم يسم فاعله، من "الصر" أيضا، وهو: "الربط" (1).
قال الشيخ تقي الدين: لا تصح هذه الرواية (2) مع اتصال ضمير الفاعل، وإنما تصح مع إفراد الفعل، ولا نعلم رواية حذف فيها هذا الضمير.
واللفظة مأخوذة من "صريت في الحوض الماء"، إذا "جمعته"، و"صريته" بالتخفيف والتشديد. و"المصراة": هي "التي تربط أخلافها ليجتمع اللبن".
ولا خلاف أن التصرية حرام؛ لأجل الغش والخديعة للمشتري (3).
قلت: الأصل في "تصروا": "تصريوا"؛ لأنه من "صريت"، استثقلت الضمة على "الياء"، وقبلها كسرة، فحذفت، ثم ضمت "الراء" لأجل "الواو" (4). وأما من رواه: "لا تصروا" بفتح "التاء": فبين.
والذي قاله الشيخ تقي الدين صحيح، أنها لا تجوز: "لا تصروا الإبل" على بناء الفعل للمفعول، ورفع ["الإبل"] (5)، على لغة: "أكلوني البراغيث" (6).
فيحتمل أن يكون "الإبل" بالرفع بدلا من "الواو". ويحتمل أن يكون "الواو" علامة، و"الإبل" مفعول لم يسم فاعله.
وعلى ما قاله القاضي: تكون من "صرى"، مثل "زكى" رباعيا؛ فيكون "الواو" فاعلا في "تصروا"، و"الألف" مفعول.
قوله: "ومن ابتاعها": "من" مبتدأ، من أسماء الشرط، والخبر في فعل الشرط، على المختار، وقد تقدم الكلام على "من" الشرطية، وعلى خبرها، في الحديث العاشر من أول الكتاب، وفي الرابع منه.
و"ابتاعها" فعل، وفاعل، ومفعول، الفاعل: ضمير مستتر يعود على "من"، والمفعول: ضمير "المصراة".
قوله: "فهو": جواب الشرط.
قوله: "بخير النظرين": حرف الجر يتعلق بالخبر، و"الباء" للإلصاق (1)، أي: "فهو مشتر بخير النظرين". ويحتمل أن تكون "الباء" بمعنى "في"، أو بمعنى "على" (2). و"النظرين" مضاف إليه، وعلامة الجر: "الياء".
و"النظرين" [بمعنى] (3) "الأمرين"، إما إمساك المبيع أو رده، أيهما كان خيرا واختاره فعله، وهذا نظر معنوي، لا صوري.
قوله: "بعد أن يحلبها": العامل في "بعد" الخبر المقدر، أي: "فهو كائن بخير النظرين". و"بعد أن يحلبها" مقدر بمصدر، أي: "بعد حلبها".
قوله: "إن رضيها أمسكها": هذه الجملة مفسرة ل "خير النظرين". ف "أمسكها" جواب الشرط، وجواب [الثانية] (4): "ردها".
[قوله] (5): "وصاعا من تمر": ويحتمل أن تكون "واو" العطف على الضمير المفعول في "ردها".
قوله: "وفي لفظ": أي: "وروي في لفظ"، أو: "جاء في لفظ". أو يكون متعلقا بخبر عن الجملة على الحكاية. وقد تكرر له نظائر كثيرة.
قوله: "وهو بالخيار": "هو" ضمير المشتري، و"بالخيار" يتعلق بخبر عنه، و"ثلاثا" منصوب على الظرفية، أي: "ثلاث ليال".
وغلب في العدد الليالي على الأيام، ولو غلب الأيام فقال: "ثلاثة".
AUTO الحديث الثالث
:
[255]: عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن بيع حبل الحبلة"، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها.
قيل: إنه كان يبيع الشارف -وهي الكبيرة المسنة- بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته (1).
قال الشيخ تقي الدين: في تفسير "حبل الحبلة" وجهان: -
أحدهما: أن يبيع إلى أن تحمل الناقة وتضع، ثم تحمل هذا البطن الثاني. وهذا باطل؛ لأنه بيع إلى أجل مجهول.
والثاني: أن يبيع نتاج النتاج. وهو باطل أيضا؛ لأنه بيع معدوم (2).
و"الحبلة" جمع "حابل". وأما "حبل المرأة": فجمعه: "نساء حبلة" (3).
قوله: "وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية": "بيعا" خبر "كان" واسمها ضمير يعود على "بيع حبل الحبلة"، و"يتبايعه" جملة في محل الصفة، وبها تم المعنى، و"أهل"
فاعل "يتبايعه". وتقدم الكلام على "أهل" في الخامس من "كتاب الصيام".
قوله: "كان الرجل يبتاع الجزور": جملة "كان الرجل" جملة كبرى، وجملة "يبتاع الجزور" صغرى، [وكلاهما] (1) مفسرة للجملة التي قبلها، والجملة التي قبلها مفسرة للجملة التي قبلها.
قوله: "إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها": هذا الفعل مبني لما لم يسم فاعله، يقال: "نتجت" فهي "منتوجة"، و"نتجت نتاجا"، وقد "نتجها أهلها نتجا". ويقال: "نتوجا"، ولا يقال: "منتج" (2).
ومن ذلك أفعال لم تبن للفاعل، ك "جن"، و"لقي" و"غم الهلال" و"عنيت بحاجتك" (3).
قوله: "التي في بطنها": محله رفع، مفعول لم يسم فاعله، والعائد الضمير في الاستقرار المتعلق به حرف الجر.
قوله: "قيل: إنه كان": الضمير في "إنه" يعود على الرجل؛ لتقدم ذكره، والجملة في موضع المفعول الذي لم يسم فاعله ل "قيل"، ويحتمل أن يكون المفعول محذوفا، أي: "قيل قول". وتقدم الكلام عليه في الرابع من "الجنائز". وجملة "كان" في محل خبر "إن"، وجملة "يبيع" خبر "كان"، و"الشارف" مفعول "يبيع"، واسم "كان" ضمير يعود على "الرجل البائع" المتقدم ذكره.
قوله: "وهي: الكبيرة المسنة": تفسير للشارف، و"المسنة" خبر بعد الخبر، أو صفة على مذهب من يجيز تعدد الخبر وصفة الصفة. ويجوز أن تكون "المسنة" بدلا،
# أو عطف بيان.
قوله: "بنتاج": "الباء" باء المقابلة (1)، و"نتاج" مصدر مضاف إلى مفعوله، وحرف الجر يتعلق ب "يبيع". و"الذي" مع صلته صفة للجنين، و"في بطن" يتعلق بالصلة، والعائد الضمير في الاستقرار المقدر.
AUTO الحديث الرابع
:
[256]: عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري" (2).
قوله: "نهى عن بيع": الجملة في محل خبر "أن"، و"بيع" مصدر مضاف إلى المفعول، أي: عن أن تباع الثمرة. وجملة "أن رسول الله" في محل معمول متعلق حرف الجر، أي: "روي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" محكي إلى آخر الحديث.
قوله: "حتى يبدو صلاحها": "حتى" حرف غاية ونصب؛ لأنها مقدرة ب "إلى أن"، والفعل معها مستقبل (3).
قال محيي الدين النواوي: تقع في كثير من كتب المحدثين: "حتى يبدوا" بالألف في الخط، وهو خطأ، والصواب حذفها (4).
قلت: فيجوز أن تكون لغة.
وقد قرئ: "أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح". (5)
# ومن ذلك قوله:
فآليت لا أرثي لها من كلالة ... ولا من حفى حتى يلاقي محمدا (1)
وقرئ: "وإني خفت الموالي" بسكون "الياء" (2).
وتقدم الكلام على "حتى" في الثاني من الأول، وعلى "يبدو" في الحديث الحادي عشر من "صفة الصلاة".
وتتعلق "حتى" ب "بيع"؛ لأنه مصدر منحل إلى "أن" والفعل.
وفي تعلق "حتى" ب "نهى" بعد من جهة المعنى؛ لأن نهيه -صلى الله عليه وسلم- لم يكن مستمرا مع الزمان إلى غاية بدو الصلاح، وأما منع البيع فينتهي إلى بدو الصلاح.
و"الصلاح": ضد "الفساد". يقال: "صلح، يصلح، صلوحا"، مثل: "دخل، يدخل، دخولا". وحكى الفراء: "صلح" بالضم (3).
قال في "الصحاح": و"الصلاح" بكسر "الصاد"، مصدر "المصالحة"، والاسم: "الصلح"، يذكر ويؤنث (4).
قوله: "نهى البائع والمشتري": هذه الجملة بدل من جملة قوله: "نهى عن بيع
# الثمرة" وفيها تفسير لما أجمل؛ لأن "البيع" يطلق على "الشراء"، يقال: "بعت الشيء"، بمعنى: "اشتريته" (1)، فجاءت الجملة مبينة لهذا الإجمال.
AUTO الحديث الخامس
:
[257]: عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن بيع الثمار حتى تزهي". قيل: وما تزهي؟ قال: "حتى تحمر". قال: "أرأيت إن منع الله الثمرة، بم يستحل أحدكم مال أخيه؟ ! " (2).
جملة "نهى" في محل خبر "أن".
وتقدم الكلام على "حتى" ومتعلقها.
قوله: "وما تزهي؟ ": "ما" استفهامية، و"تزهي" الخبر عن "ما"، أي: "وما إنماؤها؟ ". ف "تزهي" هنا محكي لفظه، كقوله لمن قال: "رأيت زيدا": "من زيدا؟ "، ف "زيدا" خبر عن "من"؛ لأنه حكى لفظ "زيد" الأول (3).
وكذلك هنا حكى "تزهي" الأول؛ فجعله اسما خبرا.
والأصل: "تزهو"؛ لأنه من "الزهو". فكان لقلب الواو "ياء" موجبان، أحدهما: وقوعها رابعة. والثاني: كسر ما قبلها، فهو ك "يدعي" و"يغزي" إذا عديت بهمزة النقل، فلما انقلبت الواو "ياء" صار "تزهي" (4).
ويقال: "زهى النخل" زهوا. و"أزهى" لغة (5).
فقوله: "قال": أي: "النبي -صلى الله عليه وسلم-": "حتى تحمر"؛ ف "حتى" حرف غاية، و"تحمر" منصوب بإضمار "أن" بعدها، ويتعلق ب "بيع"؛ لأنه مصدر، أي: "عن أن تبيعوا حتى تزهي".
قوله: ثم "قال -صلى الله عليه وسلم-: أرأيت إن منع الله الثمرة": "أرأيت" هنا بمعنى: "أخبرني"؛ فهي علمية، تتعدى إلى مفعولين، الثاني [استفهام] (1).
ومتى كانت بمعنى "أخبرني" جاز أن لا تلحقها "الكاف"؛ وتختلف "التاء" باختلاف المخاطب، وجاز أن تلحقها؛ ويكون الاختلاف في "الكاف"، وتبقى "التاء" مفتوحة (2).
ومذهب البصريين أن "التاء" ضمير الفاعل، و"الكاف" حرف، أغنى الاختلاف فيهما عن اختلاف "التاء".
ومذهب الكسائي أن "التاء" فاعل، و"الكاف" ضمير المفعول الأول.
ومذهب الفراء أن "التاء" حرف خطاب، كهي في "أنت"، و"الكاف" بعده في موضع الفاعل استعيرت من ضمائر النصب للرفع (3).
إذا ثبت ذلك: فيحتمل أن يكون المفعول الأول -على مذهب الكسائي- محذوفا، تقديره: "أرأيتكم". والمفعول الثاني من معنى قوله: "بم يأخذ أحدكم" أي: "يأخذها بلا عوض".
قوله: "بم": حذفت "الألف" من "ما" الاستفهامية على القاعدة (4).
وحرف الجر يتعلق ب "يستحل"، وكان حقه أن يتأخر عن العامل، إلا أن
# الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله.
وتقدر "الفاء" في قوله: "بم يستحل؟ "، أي: "فبم يستحل؟ "؛ فيكون جوابا. وحذف "الفاء" من الجواب كثير (1)، منه قوله:
من يفعل الحسنات الله يشكرها ... . . . . . . . . . . (2)
ومنه قوله في الحديث: "إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة" (3)، أي: "فهو خير" (4).
والصواب الذي اختاره أبو حيان أن يكون الجواب في مثل هذا محذوفا (5)، أي: "إن منع الله الثمرة فأخبروني ماذا يصنع. . .؟ ".
ونظيره: "أنت ظالم إن فعلت"، أي: [". . . إن فعلت فأنت ظالم"] (6).
وقد اختار الزمخشري في قوله تعالى: ﴿قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله﴾
(7)
# [الأنعام: 40] أن يكون جواب الشرط: ﴿أغير الله تدعون﴾
[الأنعام: 40] (1). ورد: بأن جواب الشرط لا يكون استفهاما (2).
وقال الحوفي: جواب الشرط: "أرأيتكم"، وقدم لدخول "همزة" الاستفهام (3).
واختار أبو حيان إضمار الجواب (4)، كما تقدم.
ويحتمل أن تكون "أرأيت" هنا بمعنى: "أتأملت"؛ فلا يكون لها مفعول. وقد اختار ذلك ابن عطية في قوله تعالى: ﴿أرأيتك هذا الذي كرمت علي﴾
[الإسراء: 62] (5).
وقد تقدم الكلام على "أرأيت" هذه التي بمعنى "أخبرني" في الحديث الأول من "باب صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-".
AUTO الحديث [السادس]
(6):
[258]: عن عبد الله بن عباس قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد".
قال (7): فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا (8).
قوله: "نهى": التقدير: "أنه نهى". فجملة "نهى" في محل خبر "أن". و"أن تتلقى
# الركبان" في محل نصب، أو في محل جر، على الخلاف بين سيبويه والخليل (1).
قوله: "وأن يبيع حاضر": معطوف على "أن تتلقى". والفعلان منصوبان ب "أن"، والأول مبني لما لم يسم فاعله، وعلامة النصب فتحة مقدرة.
قال ابن الأثير: "الحاضر": "المقيم في المدن والقرى"، و"البادي": "المقيم بالبادية". والمنهي عنه: أن يأتي البدوي البلدة ومعه قوت يبغي التسارع إلى بيعه، فيقول له الحضري: "اتركه عندي لأغالي في بيعه". فهذا الصنيع محرم؛ لما فيه من الإضرار بالغير (2).
قلت: وهذا التفسير خلاف تفسير ابن عباس.
وهاهنا سؤال: إن قيل: لم جاء "تتلقى" مبنيا للمفعول، "وأن يبيع" مبنيا للفاعل، ولم يجئ الكلام: "أن يتلقى حاضر باديا" ولا "أن يباع لباد"؟
والجواب: أن التغليظ في تلقي الركبان جاء أشد منه في بيع الحاضر للبادي، حتى قيل: يفسخ البيع؛ فأتى الفعل مبنيا ليفيد معنى التشديد، وذلك أن قولك: "افعل ما قيل لك" أبلغ من قولك: "افعل ما قلت لك".
قالوا: ومنه قوله تعالى: ﴿وقد أخذ ميثاقكم﴾
[الحديد: 8]، قرئ بالوجهين (3). قالوا: وبالبناء أبلغ.
قوله: "ما": استفهامية في محل رفع بالابتداء، والخبر المستفهم عنه، وهو
# المضاف والمضاف إليه، والجملة معمولة ل "قلت"، و"ما" أقسامها تقدم الكلام عليها في أول حديث من "التيمم".
قوله: "قال": أي: "ابن عباس": "لا يكون له سمسارا": جملة "لا يكون له سمسارا" معمولة للقول، والتقدير: "تفسيره -أو معناه-: لا تكون".
ف "لا تكون" في الأصل خبر مبتدأ محذوف. و"سمسارا" خبر "كان"، واسمها ضمير يعود على "الحاضر" الذي تقدم ذكره.
و"له" يتعلق ب "كان" عند من أجاز عمل "كان" في الفضلات (1)، أو الصفة ل "سمسارا"، تقدم، وانتصب على الحال، والتقدير: "لا يكون سمسارا" أي: "متقدما له في البيع".
و"السمسار": "القيم بالأمر". و"القيم بالأمر": "الحافظ له". وهو في البيع: "اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطا لإمضاء البيع" (2).
AUTO [الحديث السابع]
(3):
[259]: عن عبد الله بن عمر قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه، إن كان نخلا بتمر كيلا. وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا: أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله" (4).
قوله: "قال: نهى": جملتان إحداهما -وهي الأولى- في محل معمول متعلق حرف الجر، والثانية معمولة للقول.
و"عن المزابنة": تتعلق ب "نهى".
قوله: "أن يبيع": بدل من "المزابنة"، فمحل "أن" جر، ويحتمل القطع، أي: "وهي أن يبيع"؛ فيكون محل "أن" رفعا، وفاعل "يبيع" مقدر، أي: "يبيع أحدكم تمر حائطه". فالضمير في "حائطه" يعود على ذلك المقدر.
قوله: "إن كان نخلا": "إن" حرف شرط. و"إن كان نخلا": "كان"، واسمها، وخبرها، اسمها ضمير يعود على "الحائط"، و"نخلا" خبرها. والجملة معترضة لا محل لها، وجواب الشرط مقدر، أي: "إن كان نخلا فقد نهى عنه"، أو: "فالنهي عنه". وكذا يقدر فيما بعده من الإعراب. وقد تقدم ذكر الجمل التي لا محل لها في الحديث الأول من الكتاب.
قوله: "بتمر": يتعلق ب "يبيع"، و"كيلا" مصدر "كال" "يكيل".
وفي الكلام حال محذوف، أي: "تمر حائطه رطبا، إن كان نخلا، بتمر يكيله كيلا"، [فالضمير] (1) في "يكيله" يعود على "التمر"، والضمير في "حائطه" يعود على "أحدكم".
وضمير الفاعل في "يكيله" يحتمل أن يعود على "أحدكم"، أي: "يكيله لنفسه من المشتري". ويصح أن يكون "يكيله" بمعنى: "يكتاله". ويحتمل أن يعود على "البائع"؛ لأن الكيل عليه، والبائع مفهوم من المعنى.
والشرط جوابه محذوف، أي: "إن كان نخلا فقد نهى عن أن يبيعه".
قوله: "وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب": أي: "وإن كان الحائط كرما، فقد نهى أن يبيعه بزبيب". ف "أن" في محل نصب، أو جر، على ما تقدم. وجواب الشرط: "فقد نهى".
قوله: "وإن كان زرعا أن يبيعه": يقدر فيه ما قدر في الذي قبله.
و"بكيل" يتعلق [ب "يبعه"] (1)، و"طعام" مضاف إليه، وفيه إضافة الصفة إلى الموصوف، أي: "بطعام مكيل". ف "كيل" بمعنى: "مكيل"، أو بمعنى: "ذي كيل".
وإن كانت الرواية بالتنوين: "بكيل طعام" كان بدلا، وهو حسن.
قوله: "نهى عن ذلك كله": جملة مستأنفة، والإشارة إلى "المزابنة" وصفاتها، و"كله" تأكيد لذلك، وأكد ذلك ب "كل"؛ لأن المشار إليه متعدد.
و"المزابنة": مأخوذة من "الزبن"، وهو "الدفع"، كأن كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه. وإنما نهي عنه لما في ذلك من الغبن والجهالة (2).
AUTO الحديث الثامن
:
[260]: عن أبي مسعود الأنصاري -رضي الله عنه-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن" (3).
قوله: "نهى عن ثمن الكلب": خبر "أن".
وما بقي من الحديث معطوفات على ما قبلها.
وهل هذا ومثله من باب عطف المفردات، أو من باب عطف الجمل؟
الأكثرون على أنه من باب عطف المفردات؛ فيكون "ومهر" معطوف على "ثمن"، "وحلوان" معطوف عليه.
وإن كان من عطف الجمل، يكون التقدير: "نهى عن ثمن الكلب، ونهى عن
# مهر البغي، ونهى عن حلوان الكاهن".
وعلى هذا الخلاف ينبغي حكم العمل، هل هو فيها كلها للعامل الأول، أو لكل واحد من المعطوفات عامل مقدر يفسره الأول؟ والتقدير في الجميع: "نهى أمته عن كذا"؛ فالمفعول محذوف.
وحرف الجر يتعلق ب "نهى".
يقال: "بغت المرأة"، "تبغي"، "بغاء"، إذا "زنت" (1).
قال الشيخ تقي الدين: "مهر البغي": "ما يعطى على الزنا"، سمي مهرا على سبيل المجاز، أو استعمالا للوضع اللغوي. ويحتمل أن تكون من مجاز التشبيه إن لم يكن "المهر" في الوضع "ما يقابل به النكاح".
و"حلوان الكاهن": هو "ما يعطاه على كهانته". والإجماع قائم على تحريم هذين (2).
و"البغي" وزنه "فعول"؛ لأن أصله: "بغوي"، فلما اجتمعت "الواو" و"الياء"، وسبقت إحداهما بالسكون، قلبت "الواو": "ياء"، وأدغمت "الياء" في "الياء"، وكسرت "الغين" اتباعا لكسرة "الياء" قبلها لتصح الساكنة (3).
و"فعول" هنا بمعنى "فاعلة"، ولذلك أتى بغير "هاء" التأنيث، وهي صفة لمؤنث، كما يأتي "فعيل" للمؤنث بغير "هاء"، إذا كان بمعنى "مفعول" نحو: "امرأة قتيل" (4).
وجمع "بغي": "بغايا".
[و"حلوان] (1) الكاهن": "ما يعطى على كهانته". يقال منه: "حلوته حلوانا"، إذا "أعطيته"، أصله من "الحلاوة"، شبه ب "الشيء الحلو"، من حيث إنه يأخذه سهلا بلا كلفة، ولا في مقابلة مشقة. يقال: "حلوته"، إذا "أطعمته الحلوى"، و"عسلته" إذا "أطعمته العسل" (2).
AUTO الحديث التاسع
:
[261]: عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-، قال: "نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا" (3).
هذا الحديث لم يذكره الشيخ تقي الدين، وهو ثابت في نسخ "العمدة" كلها، ولعل الشيخ ترك الكلام عليه لأن معناه في الأحاديث قبله. ولو سلم: فكان الواجب عده في جملة ما عد من الأحاديث، ويعتذر على ترك شرحه والكلام عليه، مع أنه محل الكلام فقها ولغة وأصلا، وسأذكر ما ظهر من ذلك.
قوله: "المحاقلة": "بيع الحنطة في سنبلها بحنطة" (4).
قوله: "نهى النبي": التقدير: "أنه قال: . . . " ليكون معمول متعلق حرف الجر. وجملة "نهى" في محل معمول القول.
و"عن المخابرة": يتعلق ب "نهى".
و"المخابرة": قيل: هي "المزارعة على نصيب معين، كالثلث والربع". و ["الخبرة"] (1): "النصيب".
وقيل (2): "الأرض الرخوة ذات الجحرة". أرض "خبرة" و"خبراء". و"الخبار": "الأرض الرخوة" (3).
وقيل: أصل "المخابرة" من "خيبر"، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقرها في أيدي أهلها على النصف من محصولها، فقيل: "خابرهم"، أي: "عاملهم في خيبر" (4).
و"المحاقلة": ذكر صاحب "العمدة" فيها أنها "بيع الحنطة في سنبلها بحنطة" (5)، ولعله من تمام الحديث. ويسميها الزارعون: "المحارثة" (6).
وقيل: هي "المزارعة على نصيب معلوم، كالثلث، والربع، ونحوهما".
وقيل: هو "بيع الطعام في سنبله بالبر".
وقيل: هي "بيع الزرع قبل إدراكه".
وإنما نهي عنها لأنها من المكيل، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلا بمثل، ويدا بيد، وهذا مجهول لا يدرى أيهما أكثر كيلا، وفيه النسيئة (7).
و"المحاقلة": مفاعلة من "الحقل"، وهو "الزرع إذا تشعب قبل أن يغلظ ساقه".
وقيل: هو من "الحقل"، وهي: "الأرض التي تزرع". ويسميه أهل العراق: "القراح" (1).
أما "المزابنة": فقد تقدم الكلام عليها، وفسرها في الحديث (2).
وألفاظ هذا الحديث كلها معطوفات. وتنوعت، فمنها ما اكتفي فيه بحرف العطف عن ذكر العامل، وهو "المحاقلة"، ومنها ما أعاد فيه العامل، وهو "وعن [المزابنة] (3) "، "وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها"، والأصل ترك إعادة العامل، إلا في طول الكلام، أو خوف لبس يدخل على السامع.
قوله: "وأن لا تباع": معطوف أيضا بإسقاط "عن"، أي: "وعن أن لا تباع". فيجري الخلاف في محل "أن"، على ما تقدم، فسيبويه يقول: جر، والخليل والكسائي يقولان: نصب.
قوله: "حتى يبدو": الفعل منصوب بإضمار "أن" بعد "حتى"؛ لأنها بمعنى "إلى أن"، والفعل معها مستقبل. و"يبدو" تقدم الكلام عليه في الحادي عشر من "باب صفة الصلاة".
[قوله] (4): "إلا بالدينار والدرهم": هذا الاستثناء مفرغ؛ لأن المجرور بعد "إلا" متعلق ب "أن لا يباع"، ومتى عمل ما قبل "إلا" فيما بعدها كان الاستثناء مفرغا (5).
قوله: "إلا العرايا": أعلم أنه إذا تكرر حرف الاستثناء، وكان الاستثناء الأول
# مفرغا، عمل ما قبل الأول فيما بعده على حسب ما يقتضيه من رفع أو نصب أو جر، وما يأتي بعد ذلك من المستثنيات تنصب، لكن لا يتعين الأول؛ لتأثير العامل، وهذا في غير حديثنا يمكن؛ لأن حرف الجر معناه في متعلقه، فلا يدخل على ما لا يكون لمتعلقه فيه معنى.
وأما في مثل: "ما قام إلا زيد، إلا بكر، إلا عمرو" فلك أن ترفع الأول بالفعل على أنه فاعل، وتنصب الباقي، ولك أن تقول: "ما قام إلا زيدا، إلا عمرو، إلا بكرا". ولكن الراجح: إعمال الفعل في الأول (1).
أما إذا تكررت المستثنيات من المنفي غير المفرغ، فإن كان التكرار للتأكيد فلا يخلو من أن يقع بعد "إلا" الثانية اسم مماثل لما قبلها، نحو:
. . . . . . . . . . لا ... تمرر بهم إلا الفتى، إلا العلا (2)
فتلغى "إلا" الثانية؛ لأن "الفتى" مستثنى من الضمير المجرور ب "الباء"، والأرجح كونه تابعا له في جره. ويجوز كونه منصوبا على الاستثناء، و"العلا" بدل من "الفتى"، بدل كل من كل؛ لأنهما لمسمى واحد، و"إلا" الثانية مؤكدة.
أو يكون التكرار للتأكيد بعد أن يدخل على الثانية "الواو" العاطفة، نحو قولك: "ما جاء إلا زيد، وإلا عمرو". فهذا تلغى فيه "إلا" الثانية، وتكون معطوفة
# ب "الواو" على ما قبلها، و"إلا" زائدة للتأكيد، ولا يلحق هذا بالقسم الأول المفرغ ما قبل "إلا" لما بعدها؛ لأن الغرض هنا للتأكيد (1).
إذا ثبت ذلك: فهذا التقسيم في الاستثناء الواقع بعد نفي للتأكيد، ولم يتقدم على المستثنى منه. فإن تقدم المستثنى على المستثنى منه، وتعددت المستثنيات نصبت كلها، نحو: "ما قام إلا زيدا، إلا عمرا، إلا بكرا أحد".
وإن تأخرت، وكان الكلام موجبا نصبتها كلها، نحو: "قاموا إلا زيدا، إلا عمرا، إلا بكرا".
وإن كان الكلام منفيا غير موجب، ولم يكن تأكيدا، ولا مفرغا أعطي واحد منها ما يعطاه لو كان منفردا لم يتكرر، ونصب ما عداه، نحو: "ما قاموا إلا زيدا، إلا عمرا، إلا بكرا". ولك في واحد منها الرفع، ولكن الراجح الأول، والنصب مرجوح، ويتعين في الثاني النصب (2).
والألف واللام في "الدينار" و"الدرهم" للجنس.
AUTO الحديث العاشر
:
[262]: عن رافع بن خديج أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث" (3).
قوله: "ثمن الكلب": الألف واللام للجنس، ويخص من ذلك كلب الصيد
# والماشية؛ لأنه مرخص في اتخاذه. كما خص كسب الحجام [بالكراهة] (1)، وقيل (2) لمن يبيع دم ما يفصده من الحيوان لمن يستجيز أكله من الكفرة (3).
ف "ثمن الكلب" مبتدأ، ومضاف إليه، و"خبيث" خبره.
يقال: "خبث الرجل"، "خبثا"، فهو "خبيث"، أي: "خب رديء". و"أخبثه غيره": "علمه الخبث وأفسده". و"أخبث" أيضا "اتخذ أصحابا خبثاء"، فهو "خبيث"، "مخبث" و"مخبثان". يقال: "يا مخبثان". و"فلان لخبثة"، كما يقول: "لزنية". ويقال في النداء: "يا خبث"، كما يقال: "يا لكع"، يريد: "يا خبيث" (4).
قال الخطابي: قد يجمع الكلام بين القرائن في اللفظ، ويفرق بينهما في المعنى، ويعرف ذلك من الأغراض والمقاصد.
فأما "مهر البغي" و"ثمن الكلب": فيراد بالخبيث [فيها] (5) "الحرام"؛ لأن الكلب [نجس] (6)، والزنا حرام، فبذل العوض عليها وأخذه حرام.
وأما "كسب الحجام": فيراد بالخبيث فيه "الكراهة"؛ لأن الحجامة مباحة.
وقد يكون الكلام في الفصل الواحد بعضه على الوجوب، [وبعضه على الندب] (7)، وبعضه على الحقيقة، وبعضه على المجاز، ويفرق بينهما بدلائل الأصول، واعتبار معانيها، انتهى (8).
ولو قال: "ثمن الكلب، ومهر البغى، وكسب الحجام خبيث" أدى المعنى،
# ولكنه أراد -صلى الله عليه وسلم- تخصيص كل نوع بالخبث.
وقد يتوقف الحكم في الذي يجمع بالعطف على المجموع، لا على إفراده، كقولك: "إن دخل الدار زيد، وعمرو، وبكر، فلهم درهم". فلا يستحق من دخل منهم الدار على انفراده الدرهم، ولا شيئا منه حتى يدخل مع قرينيه (1).
ولهذا نظائر من الكتاب والسنة.
فيتبين بذلك أن وصف كل صنف في الحديث ب "الخبث" له معنى زائد على العطف من غير تكرار العامل.
قلت: ومن هذا ما ابتلى به قراء الحرم الشريف، فإن غالب عيشهم ورزقهم من وظائف يوقف عليها أوقاف، ويشترط الواقف أن يكون عشرة أو ثلاثة يقرءون جميعا في وقت واحد متراسلين، متفقين في مخارج الحروف والكلمات، فيتخلف من الوظيفة بعض من هو من الجماعة، ويحضر بعضهم؛ فيقرأ من حضر، فيختل بذلك العدد المشروط والهيئة الاجتماعية، وعلى هذا لا يستحق من حضر وقرأ ما شرط له؛ لتخلف الشرط. وهذه بلية عظيمة، ومحنة جليلة، لطف الله بنا، ولا واخذنا، وقد أفتى بذلك جماعة من العلماء لم تحضرني أسماؤهم، والله أعلم.
* * *
AUTO باب العرايا وغير ذلك
AUTO الحديث الأول
:
[263]: عن زيد بن ثابت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها" (1).
ولمسلم: "بخرصها تمرا، يأكلونها رطبا" (2).
قوله: "رخص": جملة في محل خبر "أن"، "لصاحب" يتعلق ب "رخص".
و"العرية" مشددة "الياء": "النخلة"، "فعيلة" بمعنى "مفعولة". وإنما دخلت فيها "الهاء"؛ لأنها أفردت وصارت في عداد الأسماء، مثل: "النطيحة" و"الأكيلة" (3).
و"أن يبيعها": في محل نصب، أو جر، على ما تقدم.
وحذف حرف الجر مع "أن" جائز واقع كثيرا، ومع غير "أن" في أفعال مخصوصة، وهي "أمر"، و"استغفر"، و"سمى"، و"كني"، و"دعا"، تقول: "أمرته الخير"، و"أمرته بالخير"، و"استغفرت الله ذنبي"، و"استغفرت الله من ذنبي"، وكذا ما بقي (4).
قوله: "بخرصها": "الباء" في "بخرصها" باء المقابلة (1)، والمراد: "أن يبيعها بقدر خرصها"، أو "كيل خرصها".
[قوله] (2): "ولمسلم": يحتمل أن يتعلق بفعل محذوف، أي: "وجاء لمسلم"؛ فيكون "بخرصها" فاعل على الحكاية، وإن قدرت "روي" فيكون مفعولا لما لم يسم فاعله، على الحكاية أيضا.
ولك أن تجعل الجملة من "بخرصها تمرا. . . إلى آخره" مبتدأ، والخبر متعلق المجرور على الحكاية، أي: "ولفظ كذا لمسلم"، أي: "كائن لمسلم"، فيكون الإسناد إلى اللفظ، لا إلى المدلول.
وحرف الجر في "بخرصها" يتعلق بمحذوف، أي: "رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها تمرا يأكلونها رطبا"؛ فهو من تمام الكلام، إلا أنه أفرد ما انفرد به مسلم، وجمع ما اجتمع عليه البخاري ومسلم، فالمجرور في المعنى متعلق ب "يبيعها"، إلا أنه بالقطع انتقل إعراب جملته من معنى الوضع إلى معنى الحكاية.
و"بخرصها" مصدر مضاف إلى المفعول.
قوله: "يأكلونها": ضمير الفاعل في "يأكلونها" يعود على جنس المعرين لها؛ لأنهم الذين يباح لهم ذلك عند مالك (3) -رضي الله عنه-، أو على جنس المشترين، وإن لم يتقدم لهم ذكر؛ فالكلام يدل عليهم. والضمير المنصوب يعود على العرية المتقدم ذكرها.
فيكون تقدير الكلام: "رخص لصاحب العرية -وهو الذي أعطيها- أن يبيعها بخرص كيلها تمرا من المعري له يأكلها المعرى رطبا".
فجملة: ["يأكلونها"] (1) مضمنة معنى التعليل، أي: "ليأكلوها رطبا"، فلما حذف حرف التعليل -وهي: "لام كي"- رفع الفعل.
وليس ذلك شرطا، بل لهم أن يؤخروها حتى يأكلوها تمرا.
وأما على مذهب الشافعي: فالتقدير: "رخص لصاحب العرية -وهو مالكها- أن يبيعها بخرص كيلها تمرا، من المشتري، بكيله [تحتها] (2)؛ ليأكلها المشتري رطبا" (3).
و"تمرا" و"رطبا": منصوبان على الحال.
AUTO الحديث الثاني
:
[264]: عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق" (4).
قوله: "رخص": جملة في محل خبر "أن" و"في بيع" يتعلق ب "رخص"، وهو مصدر مضاف إلى المفعول.
و"العرايا": جمع "عرية". وتقدم أنها "فعيلة" بمعنى "مفعولة"، من "عراه
# يعروه"، إذا "قصده". ويحتمل أن تكون "فعيلة" بمعنى "فاعلة"، من "عري يعرى"، إذا "خلع ثوبه"، كأنها عريت من جملة التحريم، ف "عريت"، أي: "خرجت" (1).
قوله: "في خمسة أوسق": بدل من "العرايا"، ولا يتعلق ب "رخص"؛ لأن حرفي جر لمعنى لا يتعلقان بعامل واحد (2). ويحتمل أن يتعلق "في خمسة" بحال من "العرايا"، أي: "كائنة في خمسة".
قوله: "أو دون خمسة أوسق": وتقدم الكلام على "الوسق"، وهو: ستون صاعا، وهو ثلثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز، وأربعمائة وثمانون رطلا عند أهل العراق، على اختلافهم في مقدار الصاع والمد.
والأصل في "الوسق": "الحمل"، و"كل شيء وسقته" فقد "حملته". و"الوسق" أيضا: "ضم الشيء إلى الشيء"، ومنه في الحديث: "استوسقوا كما يستوسق جرب الغنم" (3)، أي: "استجمعوا" (4).
وأثبتت "التاء" في "خمسة"؛ لأنه عدد مذكر.
قوله: "أو دون خمسة أوسق": التقدير: "أو في دون خمسة أوسق". تقدم الكلام على "دون" في الحديث الثالث من "الكسوف". و"أو" هنا للشك، والظاهر أن الشك من الراوي، ويدل على ذلك اختلافهم في "الخمسة" إذ لو لم يكن شك لما كان في "الخمسة" خلاف (5).
AUTO الحديث الثالث
:
[265]: عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع" (1).
ولمسلم (2): "ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" (3).
قال الشيخ تقي الدين: يقال: "أبرت النخلة"، "آبرها"، وقد يقال بالتشديد. و"التأبير": "التلقيح". انتهى (4)
يقال: فهي "مؤبرة" و"مأبورة". ورجل "آبر"، اسم فاعل، من "أبر" المخفف (5).
و"النخل": اسم جنس. و"النخيل" جمع، وليس بجنس. و"النخل" يذكر ويؤنث، قال تعالى: ﴿كأنهم أعجاز نخل خاوية﴾
[الحاقة: 7] و ﴿نخل منقعر﴾
[القمر: 20]. وقد سمى النبي -صلى الله عليه وسلم- النخلة "شجرة"، فقال: "ما شجرة لا يسقط ورقها؟ " (6). (7)
# قوله: "من باع": تقدم ذكر "من"، وأنها من أسماء الشرط، وموضعها رفع بالابتداء، والخبر في جملة "باع"، وجواب "من": "فثمرها للبائع".
"إلا أن يشترط المبتاع": الاستثناء هنا من الأحوال، أي: "فثمرتها للبائع في كل حالة بيع، إلا حالة اشتراط المبتاع". ويكون المحل منصوبا على الاستثناء، أي: "فثمرتها للبائع".
ويحتمل أن يكون الاستثناء منقطعا، لأن الاشتراط ليس من جنس الثمرة، ولأن للاشتراط معنى، والثمرة عين مال من الأموال.
ويحتمل أن يكون التقدير: "فثمرتها للبائع؛ بسبب أنها أبرت، إلا بسبب اشتراط المبتاع"، فيكون الاستثناء بهذا الاعتبار متصلا.
وجملة "قد أبرت" في محل الصفة ل "نخل"، وتصح الصفة بالماضي مقترنا ب "قد"، كقوله تعالى: ﴿وطائفة قد أهمتهم أنفسهم﴾
[آل عمران: 154] إذا قدر: "ومنهم طائفة"؛ ليسوغ الابتداء بالنكرة. وقيل: المسوغ "واو" الحال في قوله: ﴿وطائفة﴾
. (1)
و"أبرت": مبني لما لم يسم فاعله.
قوله: "فثمرها للبائع": هو جواب للشرط، و"البائع" يتعلق بخبر المبتدأ.
قوله: "ولمسلم: ومن ابتاع عبدا": تقدم قريبا مثله.
و"من" مبتدأ، و"ابتاع" في موضع الخبر، "عبدا" مفعول به، "فماله" مبتدأ، والخبر في قوله: "للذي باعه"، والجملة معطوفة على "من ابتاع نخلا" على رواية مسلم.
قوله: "إلا أن [يشترط] (1) المبتاع"، وقد تقدم.
AUTO الحديث الرابع
:
[266]: عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" (2).
وفي لفظ: "حتى يقبضه" (3). وعن ابن عباس مثله (4).
قوله: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-": في محل معمول متعلق حرف الجر، و"قال" في محل خبر "أن".
وجملة "من ابتاع" في محل معمول القول، و"من" شرطية في محل رفع بالابتداء، والخبر في فعلها. وجواب الشرط: "فلا يبعه"، ف "لا" ناهية، وعلامة الجزم في "يبعه" حذف "الياء".
و"حتى" حرف غاية ونصب؛ لأنها بمعنى "إلى أن"، والفعل معها مستقبل، وتقدم الكلام على "حتى" وعملها وما جاء فيها في ثاني حديث من أول الكتاب.
قوله: "وفي لفظ": متعلق بفعل مقدر، إما: "جاء"، وإما: "روي". ويختلف إعراب ما وقع بعد المجرور بحسب اختلاف المقدر، فإن قدرت: "جاء" كان "حتى يقبضه" فاعل على الحكاية، وإن قدرت: "روي" كان مفعولا لم يسم فاعله. ولك أن تقدر الجملة مبتدأ، والخبر في قوله: "وفي لفظ".
قوله: "وعن ابن عباس مثله": أي: "روي في لفظ". ف "عن" يتعلق ب "روي"،
# و"مثله" مفعول لم يسم فاعله ل "روي".
و"يستوفي" ماضيه: "استوفي"، وهو بمعنى: "توفاه".
والضمير في "مثله" يعود على "الحديث"، أي: "مثل حديث عبد الله بن عمر". والتقدير: "وجاء في لفظ: حتى يقبضه".
وتقدم أن "مثل" و"شبه" و"ضد" و"ند" و"أفعل من" و"واحد أمه" و"عبد بطنه" واسم الفاعل المضاف بمعنى الحال أو الاستقبال، كلها لا تتعرف بالإضافة، في المعروف (1).
AUTO الحديث الخامس
:
[267]: عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول عام الفتح: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام". فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: "لا، هو حرام". ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند ذلك: "قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها، جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه" (2).
قوله: "سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول": "سمع" في محل خبر "أن"، و"سمع" هنا متعلقة بالذوات، فيكون "يقول" في محل المفعول، على اختيار الفارسي ومن تبعه، أو في محل الحال، على اختيار ابن مالك وأبي حيان ومن تبعهم (3)، وقد تقدم الكلام على
# "سمع" في أول حديث من الكتاب.
قوله: "عام الفتح": ظرف الزمان مقدر ب "في"، [أي] (1): "قال في عام الفتح". والعامل فيه: "سمع".
قوله: "إن الله ورسوله": "إن" مكسورة؛ لأنها بعد القول [وقد. . . . . فتحها بعد القول في الصحيح؛ لأن. . .] (2) إذا كان فعلا مضارعا ب "تاء" خطاب تقدمته أداة استفهام لم يفصل بينهما بفاصل، وينصب حينئذ فعلين، نحو: "أتقول زيدا منطلقا؟ "، و: "أتقول إن زيدا منطلقا؟ " (3).
ويجب فتحها لتسد مسد مفعولي "يقول". وتقدم الكلام على المواضع التي تفتح فيها "أن" وتكسر في الرابع من أول الكتاب.
قوله: "ورسوله": بالنصب، عطف على اسم "أن"، ويجوز الرفع عطفا على المحل عند الكسائي، ويجري في إعرابه إذا رفع ما قيل في قوله تعالى: ﴿إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون﴾
[المائدة: 69]، وفيه أوجه، منها القوي، ومنها الضعيف (4).
قوله: "وحرم بيع الخمر": جملة في محل خبر "أن".
وفاعل "حرم": ضمير "الله" تعالى. ومثله قوله تعالى: ﴿والله ورسوله أحق أن يرضوه﴾
[التوبة: 62]، فأفرد الضمير؛ لأن الله ورسوله في حكم الواحد؛ لأن رضا الله عنه مرتبط برضا رسوله (1).
أو يكون التقدير: "إن الله حرم، وإن رسوله حرم"، فهما جملتان.
ويحتمل أن يكون التقدير: "إن الله ورسوله حرما بيع"، ثم حذف "الألف" التي هي ضمير الإثنين عندما وقف؛ لينفرد الفعل بضمير الله تعالى.
وفي ذلك تعظيم للنبي -صلى الله عليه وسلم-؛ حيث جعل تحريمه وتحريم الرسول واحد، وهو نظير قوله تعالى: ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله﴾
[النساء: 80] (2).
وقد أجازوا في الوقف على المنصوب السكون، وهي لغة ربيعة، فقالوا: "رأيت رجل". فهذا هنا أسهل؛ لأنه هنا أبقى الحركة التي كانت قبل الحذف. وحسن هذا الحذف دلالة ما قبله عليه. والأول أحسن (3).
وقد قال -صلى الله عليه وسلم- للخطيب لما قال: "ومن يعصهما فقد غوى": "بئس خطيب القوم أنت" (4)، كأنه أنكر عليه جمعه بين ضميري "الله" تعالى و"النبي" -صلى الله عليه وسلم- (5).
ومن هذا قوله في الحديث: "من أعظم الفرى أن يري عينيه ما لم تر" (6).
والأصل: "ما لم تريا" (1)، فهذا مثل الحديث على التأويل الأول؛ لكونه حذف ضمير الفاعل.
قوله: "والأصنام": معطوف على "بيع"، وكذلك "الميتة"، و"الخنزير"؛ فتكون منصوبة؛ لأنه لا يعهد بيع الأصنام في ملة الإسلام، والمراد: "عبادة الأصنام".
ويحتمل الجر، أي: "وحرم بيع الأصنام"؛ فيكون قد حذف المضاف، وأبقى المضاف إليه على إعرابه، وهو قليل، كقراءة من قرأ في الشاذ: "والله يريد الآخرة" (2) بالجر، أي: "ثواب الآخرة". ولكن النصب فيه أوجه، والمعطوفات ظاهر إعرابها (3).
قوله: "فقيل": تقدم الكلام على القول وبنائه للمفعول في الحديث الرابع من "الجنائز". وحذف فاعل "قيل" للإبهام، أي: "قال بعض الحاضرين"، أو للجهل به.
ومفعوله الذي لم يسم فاعله، قيل: هو جملة الاستفهام، على مذهب من يجوز وقوع الفاعل جملة. وقيل: هو مضمر يفسره سياق الكلام، تقديره: "هو"، والجملة مفسرة للقول، فلا موضع لها. وقيل: القائم (4) مصدر القول، أي: "قيل قول"، ثم فسر بالجملة (5).
وجملة قوله: "يا رسول الله" مع ما بعدها معمولة للقول.
قوله: "أرأيت شحوم الميتة": "أرأيت" هنا بمعنى: "أخبرني". وقد تقدمت في الحديث الأول من "باب صفة الصلاة"، وتقدمت قريبا.
ومفعولها الثاني من شرطه أن يكون مقرونا باستفهام، وهو هنا محذوف يدل عليه الكلام، تقديره: "أرأيت شحوم الميتة أنستعملها، فإنها تطلى بها السفن؟ "؛ ف "تطلى بها" خبر "إن"، وصحح الإخبار بها الضمير في "بها"؛ لأنه لا بد في الجملة الواقعة خبرا من ضمير يعود على المبتدأ، واسم "إن" مبتدأ في الأصل، فتقدير الكلام: "الشحوم تطلى بها السفن"، ثم أكد الكلام ب "إن"، والمعطوف على الخبر خبر.
قوله: "ويستصبح بها الناس": مبني للفاعل، بخلاف "تطلى بها السفن"، "وتدهن بها"؛ فإنهما مبنيان للمفعول، وسبب ذلك أنهما يتعديان لمفعول به، و"استصبح" غير متعد لمفعول، لكنه لو قال: "يستصبح بها الناس" على بنائه للمفعول جاز؛ فيكون القائم مقام المفعول الذي لم يسم فاعله المجرور.
ويتخرج رفع "الناس" على إضمار فعل، كأنه قال: "من يستصبح بها؟ " فقيل: "الناس". أي: "يستصبح بها الناس"، كقوله تعالى: "يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال" (1)، على قراءة من بناه للمفعول، والتقدير: "يسبحه رجال" (2). ومنه:
ليبك يزيد ضارع لخصومة ... . . . . . . . . . . (1)
قالوا: ويستثنى من ذلك: "يوعظ في الدار زيد".
ثم أصل المسألة، قال الجرمي وابن جني: ينقاس. وتوبعا. وقيل: سماعية. ومن مثلها: "أكل الطعام زيد"، و"شرب الماء عمرو"، و"أوقدت النار بكر" (2).
قوله: "فقال: لا": أي: "فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا"، أي: "لا تفعلوا". [و"لا"] (3) حرف جواب، تقدم الكلام عليها في الأول من "كتاب الحيض".
قوله: "هو حرام": أي: "الذي ذكرتموه من الطلي، والاستصباح، وغير ذلك، حرام"؛ فالضمير يعود على معلوم عندهم. والمراد: الجنس.
قوله: "ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند ذلك": "عند" هنا ظرف زمان، وتكون للمكان، وهو الغالب عليها، وذلك بحسب ما يضاف [إليه] (4)، وتقدمت في الحديث الأول من "باب السواك".
قوله: "ذلك": إشارة إلى ذكرهم وقولهم. ف "عند" على هذا ظرف زمان.
والعامل في "عند": "قال".
قوله: "قاتل الله اليهود": هذه الجملة معمولة للقول.
و"قاتل" جاء بمعنى "لعن". يقال: قاتلته قتالا وقيتالا. وجاء "فاعل" لغير المفاعلة، نحو: "طارقت النعل" و"عاقبت اللص" (1).
قوله: "إن الله لما حرم شحومها": "إن" واسمها. و"لما" ظرف بمعنى "حين"، وقيل: حرف وجوب لوجوب، وقيل: وجود لوجود (2). و"حرم" في محل جر إن كانت "لما" ظرفا، والجملة خبر "إن"، والأصل: "إن الله حرم"، فدخلت "لما" لمعنى الظرفية، فصارت الجملة كلها خبرا عن "إن".
و"جملوه" جواب "لما".
قوله: "ثم باعوه فأكلوا ثمنه": عطف ب "ثم" ثم ب "الفاء"، أما "ثم" فلما في الكلام من المهلة، لأن البيع لا يتصور فيه التعقيب، والأكل يتصور فيه التعقيب، وأيضا فيه تنبيه على اختيارهم المخالفة، وسرعة مبادرتهم إلى ذريعة الأكل. ولذلك قال: "فأكلوا ثمنه"، ولم يقل: "ثمنها"، فالضمير يعود على "المحرم".
وإنما قال: "فأكلوا "، ولم يقل: "أخذوا ثمنه" ولا "تملكوا ثمنه"؛ [تنبيها] (3) على خساسة قدرهم وسوء نظرهم.
AUTO الحديث السادس
:
[268]: عن عبد الله بن عباس قال: قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث. فقال: "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" (1).
قوله: "قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-": جملة في محل معمول القول.
قوله: "وهم يسلفون في الثمار": الجملة في محل الحال من محذوف، أي: "قدم على أهل المدينة وهم يسلفون".
و"السلم" و"السلف" واحد، وسمي سلما لتسليمه رأس المال بغير عوض حاضر. ومنه سمي: سلفا. و"السلف": ما تقدم. ومنه سمي "سلف الرجل" للمتقدم من آبائه (2).
قال عياض: كره ابن عمر أن يسمى "السلف" سلما، يقول: "السلم إلى الله" (3)، ﴿وألقوا إلى الله يومئذ السلم﴾
[النحل: 87]. كأنه [ضن] (4) بالاسم أن يمتهن في غير طاعة (5).
وصاحب الحال: "أهل" المقدر. والعامل في الحال: الفعل الذي عمل في صاحب الحال، وهو "قدم" وقيل: معنى الجر. ويحتمل أن يكون الحال من "النبي -صلى الله عليه وسلم-"، أي:
"قدم وهم يسلفون"؛ ويكون حالا مقدرة.
قوله: "السنة، والسنتين، والثلاث": ظروف زمان، أي: "إلى منتهى السنة، والسنتين، ومنتهى ثلاث سنين". و"ثلاث" عدد الظروف، وعدد الظرف ظرف، والعامل فيها: "يسلفون".
قوله: "فقال": أي: "النبي -صلى الله عليه وسلم- "، معطوف على "قدم".
قوله: "من أسلف": مبتدأ، والخبر في الفعل. و"في شيء" يتعلق ب "أسلف". وتقدم الكلام على "شيء" في الثاني من "باب المرور". وجواب الشرط: "فليسلف". وتقدم الكلام على "من" الشرطية، ومحل خبرها في الرابع من أول الكتاب.
قوله: "في كيل": أي: "في مكيل"؛ ف "الكيل" مصدر بمعنى "مفعول"، أي: "مكيول" و"معلوم" لهما.
ويحتمل أن تكون "الواو" (1) بمعنى "أو"، أي: "في كيل معلوم، أو وزن معلوم"، كقوله تعالى: ﴿مثنى وثلاث ورباع﴾
[النساء: 3]، أي: "مثنى، أو ثلاث، أو رباع" (2).
ويحتمل أن تكون "الواو" بمعنى "الباء" أي: "فليسلف في كيل معلوم بوزن معلوم". وقد جاءت "الواو" بمعنى "الباء" كثيرا، من ذلك قولهم: "أنت أعلم ومالك"، أي: "بمالك". وكقولهم: "بعت شاة ودرهما"، أي: "بدرهم"، وإنما نصب "درهما" لأجل العطف، وكذلك لو قلت: "بعت الشاة شاة ودرهم" بالرفع؛ لأجل العطف (3).
وعلى هذا: تكون الإشارة إلى وزن المسلم للمسلم له.
ويحتمل أن يكون الوزن المعلوم هو المسلم فيه، فلا يصح تقدير "الباء".
قوله: "إلى أجل معلوم": يتعلق ب "يسلف"، وهو الظاهر.
ولا يصح أن يتعلق ب "معلوم" الأول؛ لأنه يفيد العلم بالكيل إلى أجل، والعلم به بزمن الأجل.
ولا يتعلق ب "كيل"؛ لأن الكيل لا يستمر إلى أجل معلوم. ولا يتعلق بحال من ضمير الأول؛ لأنه يفيد الكيل والعلم به بزمن الأجل.
ولا يتعلق ب "معلوم" الثاني؛ لأن الوزن لا يلزم أن يكون معلوما إلى أجل. فإن جعلت الوزن المذكور من جهة المسلم له، أي "في موزون معلوم إلى أجل" صح أن يتعلق "إلى أجل" ب "معلوم" الثاني، أو بحال من ضميره.
* * *
AUTO باب الشروط في البيع
AUTO الحديث الأول
:
[269]: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: جاءتني بريرة، فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم، فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالس. فقالت: إني عرضت ذلك عليهم، فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "خذيها واشرطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق". ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ! كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق" (1).
قوله: "جاءتني بريرة": الجملة معمولة للقول.
وجملة: "فقالت" معطوفة على "جاءت".
و"بريرة" اسم منقول، على وزن "فعيلة"، فيحتمل أن تكون "فعيلة" بمعنى "فاعلة"، أو بمعنى "مفعولة"، وامتنع للعلمية والتأنيث.
وإنما قلت: منقولا؛ لأن "بريرة" واحدة "البرير"، و"البرير": "ثمر الأراك" (2)، فليس من الصفة في شيء، ولذلك لم يغيره النبي -صلى الله عليه وسلم- كما غير "برة" ب "زينب" (3). (4)
# وجملة "كاتبت" معمولة للقول.
وتقدم الكلام على "أهل" في الحديث الخامس من "كتاب الصيام".
و"على تسع" يتعلق ب "كاتبت" أي: "على أداء تسع". "أواق" مضاف إليه، وهو تمييز العدد؛ ولتأنيثه سقطت العلامة.
قوله: "في كل عام": "العام" اسم للسنة. سمي عاما لأن الشمس والقمر، والليل والنهار تعوم فيها في الفلك، قال تعالى: ﴿وكل في فلك يسبحون﴾
[يس: 40]. وهو مصدر "عام، يعوم" "عوما" و"عاما". وسمي حولا؛ لأن الأشياء تحول فيه (1).
والمجرور يحتمل أن يتعلق بصفة ل "أواق"، وتكون "أوقية" فاعل بالمجرور؛ لأنه اعتمد على الصفة، وهو اختيار سيبويه.
وقد تقدم أن الظروف والمجرورات إذا اعتمدت -بأن تكون صفة لموصوف، أو خبرا لذي خبر، أو حالا لذي حال، أو صلة لموصول- عملت عمل الفعل (2).
ويحتمل أن تكون "أوقية" مبتدأ، والخبر في المجرور، وبه يتعلق حرف الجر، والجملة صفة و"أواق"، ولا بد من عائد؛ فيقدر: "في كل عام أوقية منها".
وانظر هل [الوصف] (3) ل "تسع" المميز، أو ل "أواق" المميز؟ وهل من فرق
# بينهما؟
الذي يظهر هنا: أن الوصف ل "أواق"، لا ل "تسع"؛ لأن وصف التمييز يسري على المميز، ووصف العدد المميز لا يسري إلى تمييزه.
ويدلك على ذلك أنهم قالوا في قوله تعالى: ﴿سبع بقرات سمان﴾
[يوسف: 43]: [إن] (1) "سمان" صفة ل "بقرات" (2).
قال أبو حيان: فالعدد مميز بنوع من الجنس، ولو نصب "سمانا" لكان صفة ل "سبع"، فيكون التمييز بالجنس لا بالنوع، ويلزم من وصف "البقرات" بالسمان وصف "السبع" به، ولا يلزم من وصف "السبع" به وصف "البقرات" به (3).
وفرق بين: "ثلاثة رجال كرام" بجر "كرام"، وبينه برفعها، فعلى الأول المعنى: "ثلاثة من الرجال الكرام"؛ فيلزم وصف "الرجال" بالكرم، وعلى الثاني: "ثلاثة كرام من الرجال"، فلا يلزم وصف "الرجال" بالكرم (4).
وذكر "الأوقية" مع "الأواق" تقدم في الحديث الثاني من "الزكاة".
قالوا: و"الوقية" لغة ليست بالعالية، والأفصح: "أوقية" (5)، وسيأتي.
قوله: "فأعينيني": معطوف على "كاتبت". وهو فعل أمر، وفاعل، ومفعول، ونون الوقاية، الفاعل "الياء" بين النونين، و"الياء" الأخيرة المفعول.
قوله: "فقلت: إن أحب أهلك": "إن" حرف شرط، و"أن" مصدرية مقدرة مع ما بعدها بمفعول ل "أحب"، أي: "إن أحب أهلك عدها لهم"، بمعنى:
"أعجلها لهم".
قوله: "ويكون ولاؤك لي": معطوف على "أعدها"، فتكون "النون" منصوبة بالعطف على "أعد". ويجوز الرفع على القطع، وهو أقوى في المعنى هنا؛ لأن العطف يدخل "الكون" في المحبة، وليس هو المراد، إنما المراد: "إن أحبوا العد كان الولاء لي"، فهو مقطوع.
قوله: "فعلت": جواب الشرط.
قوله: "فذهبت بريرة إلى أهلها": معطوف على "فقلت". ولو قالت: "فذهبت إلى أهلها" صح؛ لأن المضمر أولى من المظهر، إلا لتعذر المضمر؛ لكن الموضع موضع بسط علم، وتبيين حكم؛ فالمظهر به أنسب.
قوله: "فقالت": معطوف على "ذهبت"، و"لهم" يتعلق ب "قالت"، و"اللام" لام التبليغ. ومعمول القول محذوف، أي: "فقالت لهم الذي قالت عائشة".
قوله: "فأبوا": معطوف على "قالت"، و"عليها" متعلق ب "أبوا".
و"أبى" يتعدى بنفسه، تقول: "أبى زيد الطعام"، قال الله تعالى: ﴿فأبوا أن يضيفوهما﴾
[الكهف: 77].
فلما كان في "أبى" معنى النفي ساغ تعديها ب "على"، لأن معنى الكلام: "فامتنعوا من ذلك كله إلا الولاء عليها".
وقد قيل في قوله تعالى: ﴿ويأبى الله إلا أن يتم نوره﴾
[التوبة: 32] إن "أبى" فيها معنى "الجحد"؛ فلذلك جاء الاستثناء مفرغا (1).
قوله: "فجاءت من عندهم": أي: "فجاءت بريرة من عندهم"، معطوف على ماقبله، و"من عندهم" يتعلق ب "جاءت".
"ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالس": الجملة [في] (1) محل الحال من ضمير "جاءت"، و"الواو" واو الحال. وتقدم الكلام على الجمل الواقعة حالا في الثالث من "المذي".
و"عند" تقدم الكلام عليها في الحديث الأول من "السواك". ويجوز في عينها الضم والفتح والكسر، وهو الأكثر، ولا تنجر إلا ب "من"، كما جاءت هنا (2).
قوله: "فقالت: إني عرضت ذلك": كسرت "إن" بعد القول، و"عرضت" في محل خبر "إن"، و"ذلك" مفعول "عرضت"، و"عليهم" يتعلق ب "عرضت"، و"أبوا" معطوف على "عرضت"، والإشارة إلى ما ذكرت لها عائشة.
قوله: "إلا أن يكون لهم الولاء": تقدم أن "أبى" فيها معنى "الجحد"؛ ولذلك حسن بعدها "إلا"، أي: "فامتنعوا إلا بشرط الولاء".
ثم يحتمل أن يكون "إلا" في محل نصب، أي: "فأبوا البيع إلا بأن يكون لهم الولاء"، و"الباء" باء الثمن، ثم حذفت؛ فانتصب المحل.
قوله: "فأخبرت عائشة النبي -صلى الله عليه وسلم- ": "أخبر" من الأفعال المتعدية إلى مفعولين، الثاني بحرف الجر، أي: "أخبرت عائشة النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أهلها". وهذا يدل على أنه لم يسمع ما أتت به بريرة عن أهلها حتى أخبرته عائشة -رضي الله عنها-.
قوله: "فقال": معطوف على "أخبرت". وتقدم الكلام على "أخبر" و"خبر" في الخامس من "فضل الجماعة".
قوله: "فقال: خذيها": أي: "قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: خذيها". ف "خذيها" فعل أمر، وفاعل، ومفعول، الفاعل "الياء"، والمفعول "الهاء". والجملة محكية بالقول. وتقدم الكلام على "أخذ" في الحديث السادس من "باب الاستطابة". والتقدير: "خذيها
# بالثمن الذي ذكرتيه لهم".
"واشترطي لهم الولاء": قيل: "لهم" بمعنى "عليهم"، كقوله تعالى: ﴿وإن أسأتم فلها﴾
[الإسراء: 7]، قيل: المراد: "فعليها" (1).
وقيل: المراد: "واشترطي لأجلهم الولاء"، أي: "لأجل معاندتهم ومخالفتهم للحق؛ حتى يعلم غيرهم أن هذا الشرط لا ينفع" (2).
قوله: "فإنما الولاء لمن أعتق": "إنما" هنا لحصر بعض الصفات في الموصوف، لا للحصر التام؛ لأن الولاء يكون لمن أعتق، ولمن جره إليه من أعتق (3). وقد تقدم في أول حديث من الكتاب الكلام على "إنما" وعلى أدوات الحصر.
قوله: "ففعلت عائشة": أي: "اشترتها منهم".
قوله: "ثم قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ": هنا حال محذوفة، أي: "قام خطيبا".
قوله: "في الناس" أي: "في مكان مجتمعهم"؛ فتكون "في" حقيقة في الظرفية. أو: "في جماعتهم"؛ فتكون مجازا، كما جاءت في قوله تعالى: ﴿ولكم في القصاص حياة﴾
[البقرة: 179] (4). وقد تكون ظرفية زمانية.
وقد اجتمع ذلك فيها في قوله تعالى: ﴿الم (1) غلبت الروم (2) في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون (3) في بضع سنين﴾
[الروم: 1 - 4] (5).
ولك أن تعلق "في الناس" بالحال المقدرة، أي: "قام خطيبا في الناس".
قوله: "فحمد الله وأثنى عليه": أي: "قال: الحمد لله". وفي الحديث: "يقول العبد: الحمد لله رب العالمين؛ يقول الله: حمدني عبدي. يقول العبد: الرحمن الرحيم؛ يقول الله: أثنى علي عبدي" (1). فهذا يفسر معنى الحمدلة ومعنى الثناء.
وعطف "الثناء" على "الحمد" ب "الواو"؛ لأنهما [لمعنى] (2)، ولا يكادان يفترقان، وعطف ما أتى به بعد "الحمد" و"الثناء" ب "ثم" المرتبة، فالمعنى: أنه لم يفصل بغير ذلك.
قوله: "أما بعد": اعلم أن "أما بعد" تستعمل كثيرا في الخطب والرسائل لفصل كلام من كلام. وقيل: إنها فصل الخطاب المذكور في كتاب الله، وأن أول من تكلم بها داود -عليه السلام-. وقيل: أول من تكلم بها نبينا -صلى الله عليه وسلم-. وقيل: قس بن ساعدة. وقيل غير ذلك (3).
والعامل فيها مشكل، فقيل في مثل "أما بعد: فإن زيدا قائم": العامل "قائم"، وإن كان في صلة "أن"؛ لأن الظروف يتساهل فيها، ولذلك لا يجوز: "أما زيدا فإني ضارب"؛ لأنه ليس بظرف (4).
والذي يظهر لي: أن يقدر فعل يدل عليه معنى الكلام، أي: "أما بعد كلامي
# فاسمعوا أن الأمر كذا" (1).
وأما هنا فإنه وقع بعدها "ما" الاستفهامية، فقيل: العامل ما في "أما" من معنى الشرط؛ لأن الظروف يتسع فيها.
قلت: وفي عمل معاني الحروف -من استفهام، ونفي، وشرط، وتمن- في الظروف والأحوال خلاف.
وأما في حديثنا هذا: فقد وقع استفهام يمنع من عمل ما بعده فيما قبله، فلا يصح أن يعمل "يشترطون" لذلك، ولأنه صفة ل "رجال"، و"رجال" مضاف إلى خبر "ما" الاستفهامية، والخبر هو المبتدأ في المعنى، فتحرر من ذلك تأكيد المنع من عمل "يشترطون"، وتقوى أن يكون العامل في "أما" ما في "أما" من معنى الشرط، أو يقدر له فعل.
قال ابن الأثير: "أما بعد" تقدير الكلام فيها: "أما بعد حمد الله فكذا وكذا". و"بعد" من ظروف المكان التي تلزمها الإضافة (2).
قلت: قد تقدم الكلام على "قبل" و"بعد" في الحديث الرابع من "تسوية الصفوف".
قال في كتاب "صناعة (3) الكتاب": أجاز هشام "أما بعد"، بفتح "الدال".
قال: ويقال: "أما بعد، أطال الله بقاءك، فإني"، فتدخل "الفاء" على "إن"، وهذا اختيار النحويين. ويجوز: "أما بعد، فأطال الله تعالى. . . "؛ فتدخل "الفاء" على "أطال"، وهي الجملة المعترضة. ويجوز: "أما بعد، فأطال الله تعالى. . . فإني"؛ فتدخل "الفاء" فيهما جميعا (1).
قوله: "ما بال رجال": "ما" مبتدأ، و"بال" خبره، و"رجال" مضاف إليه.
و"البال": "القلب". يقال: "ما خطر فلان ببالي"، أي: "بقلبي". و"البال": "رخاء النفس"، يقال: "فلان رخي البال". و"البال": "الحال"، يقال: "ما بالك؟ ". ويقال: "ليس هذا من بالي"، أي: "مما أباليه". صح من "الصحاح" (2).
قوله: "يشترطون شروطا" في محل صفة ل "رجال".
و"شروطا": جمع "شرط"، والمراد: "المشروطات". والمصدر يقع بمعنى اسم الفاعل، وبمعنى اسم المفعول، ك "ضرب الأمير"، بمعنى "مضروبه" (3).
فالمراد هنا: "ما بال رجال يشترطون أمورا".
ويجوز أن يكون "يشترطون" متضمنا معنى "يذكرون" أي: "يذكرون شروطا ليست في كتاب الله".
و"الشرط" يجمع على "شروط"، وعلى "شرائط" (4).
قوله: "ليست في كتاب الله": جملة في محل الصفة ل "شروط". و"ليس" تقدم الكلام عليها في الحديث الأول من "الحيض"، واسمها هنا مستتر يعود على
# "الشروط".
و"في كتاب الله" يتعلق بالخبر، أي: "ليست موجودة في كتاب الله".
قوله: "كل شرط": "كل" مبتدأ متضمن معنى المجازاة، ولذلك دخلت "الفاء" في الخبر؛ لأنه لا يجوز دخول "الفاء" في الخبر عند البصريين إلا إذا تضمن المبتدأ معنى الشرط، وذلك في موضعين: في الاسم الموصول بفعل، أو ظرف، والنكرة الموصوفة بهما، نحو: "الذي يأتيني فله درهم"، أو "الذي يأتيني في الدار فله درهم". وكذلك: "كل رجل يأتيني فله درهم"، أو: "كل رجل في الدار، أو عندك، فله درهم" (1).
ف "كل" هنا لتضمنها معنى الشرط دخلت "الفاء" في خبرها، وهو قوله: "فهو باطل"، وقد تم شرطها بالصفة في قوله: "ليس في كتاب الله". وقد تقدم حكم "كل" إذا أضيفت إلى نكرة في الحديث الأول من الكتاب.
قوله: "وإن كان مائة شرط": يحتمل أن يكون معنى ذلك: "وإن أكد شرطه بتكراره مائة مرة"؛ فالتأكيد لا يؤثر تحليلا؛ لأنه ليس في كتاب الله.
والمراد: "أنه ليس في كتاب الله، ولا في سنة رسوله"؛ لأن "السنة" في "كتاب الله"؛ لقوله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾
[الحشر: 7]، وقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن هذا الشرط.
ويحتمل أن يكون المراد: "وإن كان مائة شرط قد اشتهرت بين الناس وشاعت حتى صارت بينهم عادة، كما كان الولاء واشتهاره، فهي كلها باطلة".
وتحديده ذلك ب "مائة شرط" لا مفهوم له؛ لأن العدد لا مفهوم له (2).
قوله: "قضاء الله": هو ممدود، أي: "ما قضى به وشرعه" "أحق" يعني: "بأن يتبع من قضائهم وشرطهم"، فهو مبتدأ وخبر، والخبر أفعل التفضيل، وقد تقدم الكلام عليه في الأول من "الصلاة".
وكذلك: "وشرط الله أوثق": أي: "لمن [يوثق] (1) به وتمسك"، لأن ما ليس في كتاب الله لا تمسك به، ولا ثبوت له.
قوله: "وإنما الولاء لمن أعتق": "إنما" تقدم الكلام عليها، و"الولاء" مبتدأ، والخبر في المجرور، و"من" بمعنى "الذي"، وصلته: "أعتق"، وفيه ضمير يعود على "من"، والموصول وصلته في محل جر ب "اللام".
AUTO الحديث الثاني
:
[270]: عن جابر بن عبد الله أنه كان يسير على جمل فأعيا، فأراد أن يسيبه. فلحقني النبي -صلى الله عليه وسلم- فدعا لي، وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله. قال: "بعنيه بوقية". قلت: لا. ثم قال: "بعنيه"، فبعته بأوقية، واستثنيت حملانه إلى أهلي. فلما بلغت أتيته بالجمل، فنقد لي ثمنه، ثم رجعت، فأرسل في إثري، فقال: "أتراني ماكستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك، فهو لك" (2).
قوله: "فأراد أن يسيبه": فاعل "فأراد" ضمير "جابر"، وكذلك فاعل "يسيبه"، و"أن" وصلتها في محل مفعول ب "أراد"، أي: "أراد إرساله"، لا أن يجعله سائبا.
قوله: "فلحقني": فيه خروج من ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم، لأن التقدير: "روي عن جابر أنه كان يسير"، فالراوي يخبر عن "جابر" بضمائر الغيبة، ثم انتقل إلى ضمائر المتكلم، وهذا أسلوب في علم البيان يسمى: "الالتفات" (3).
قوله: "فدعا لي": فاعل "دعا" ضمير "النبي -صلى الله عليه وسلم-"، والجملة معطوفة على "لحقني".
قوله: "وضربه": معطوف على "دعا"، وروي: "فضربه بمحجن". فهو متعلق ب "ضربه". و"الفاء" في قوله "فسار" بمعنى السببية (1)، أي: "بسبب ضربه". و"سيرا" مصدر، العامل فيه: "سار"، والمصدر المطلق لا يأتي إلا للتأكيد أو للنوع أو للعدد (2)، وهو هنا للنوع؛ لأنه قال: "لم يسر مثله"، فبين النوع بالصفة، ويحتمل أنه أراد: "لم يسر مثله في ذلك السفر"، ويحتمل أنه "لم يسر مثله قبل ذلك السفر وبعده".
وجملة "لم يسر" في محل صفة ل "سير"، و"مثله" نعت لمصدر محذوف، أي: "لم يسر سيرا مثله" (3).
قوله: "قال": أي: "قال النبي -صلى الله عليه وسلم-": "بعنيه بوقية".
قال ابن الأثير: "وقية": لغة ليست بالعالية، والفصيح: "أوقية"، بضم "الهمزة" وتشديد "الياء"، والجمع يشدد ويخفف، يقال: "أواقي" و"أواقي" (4).
و"بعنيه" تعدى إلى مفعولين، المفعول الأول: "الياء" المتصلة بالفعل، والمفعول الثاني: "الهاء" في آخر الفعل، و"النون" نون الوقاية. وتعدى لاثنين؛ لأنه في معنى: "أعطى"، وباب "أعطى" يتعدى لاثنين (5).
قوله: "قلت: لا": لأنه لما رأى جودة سيره ببركة النبي -صلى الله عليه وسلم- تمسك به. ويحتمل
# أن يكون امتناع جابر لما فهم من مزح النبي -صلى الله عليه وسلم- معه، وإلا لو علم من النبي -صلى الله عليه وسلم- غرضا جازما ما قال له: "لا". وتقدم أن "لا" حرف جواب، وأنها تكفي عن ذكر ما يأتي بعدها (1)، فالمعنى هنا: "لا أبيعه".
قوله: "ثم قال: بعنيه": أي: "قال النبي -صلى الله عليه وسلم-". "بعنيه" جملة معمولة للقول. ولما كرر النبي -صلى الله عليه وسلم- الطلب خاف أن يكون ذلك لغرض فيه، فباعه منه، واستثنى حملانه. واستعمل في "أوقية" الثانية اللغة الفصيحة.
قوله: "واستثنيت": معطوف على "بعته". و"حملانه": مصدر: "حمل"، "حملا" و"حملانا"، كالغفران والشكران.
قال ابن مالك: هذا الوزن كثير في جمع "فعل" ك "ظهر" و"ظهران"، ويكثر في "فعل" بكسر أوله ك "جذع" و"جذعان"، وفي "فعيل" ك "رغيف" و"رغفان".
قالوا: وفي "أفعل" نحو: "أسود" و"سودان"، و"فاعل" ك "راكب" و"ركبان" (2).
قوله: "إلى أهلي": يتعلق ب "حملان".
قوله: "فلما بلغت": تقدم أن "لما" حرف وجوب لوجوب، وقيل: ظرف بمعنى "حين"، واختار ابن مالك أنها بمعنى "إذ" (3).
قوله: "فأتيته": جواب "لما".
قوله: "فنقدني ثمنه": أي: "عجل لي ثمنه".
قوله: "ثم رجعت إلى أهلي": يحتمل أن يكون المعنى "شرعت في الرجوع ولم ينته من الرجوع إلى أهله".
"فأرسل": معطوف على "رجعت"، و"في إثري" يتعلق ب "أرسل".
و"إثر" بسكون "الثاء" مع كسر "الهمزة"، وبفتح "الثاء" مع فتح "الهمزة" (1)، وتقدم في الحديث الحادي عشر من "فسخ الحج إلى العمرة".
قوله: "فقال": معطوف على "أرسل".
قوله: "أتراني": هو بضم "التاء"، أي: "تظنني"، و"ماكستك" في محل مفعولها الثاني، والمفعول الأول: "الياء"، والفاعل: ضمير "جابر"، وتقدم الكلام على "أخذ" في السادس من "الإمامة".
قوله: "لآخذ": "اللام" لام "كي". و"آخذ" فعل مضارع منصوب بإضمار "أن"، ولو ظهرت "أن" جاز، أي: "لأن آخذ". ويجب إظهارها مع "لا"، كقوله تعالى: ﴿لئلا يعلم أهل الكتاب﴾
[الحديد: 29] (2).
وضبطه بعضهم: "لأخذ جملك" بسكون "الخاء" على المصدر، و"اللام" في الموضعين "لام" التعليل، ويتعلق ب "ماكستك".
قوله: "ودراهمك": معطوف على "جملك"، ويحتمل أن تكون "الواو" واو "مع"؛ فيكون مفعولا معه، أي: "مع دراهمك".
قوله: "فهو لك": يحتمل أن يكون هذا إنشاء هبة من النبي -صلى الله عليه وسلم- لجابر بعد ما ملكه النبي -صلى الله عليه وسلم-. ويحتمل أن يكون المعنى: "فأنت مستمر على تملكك"، ويدل على هذا قوله: "أتراني ماكستك لآخذ جملك؟ "؛ معناه: "لآخذه بالمعاقدة التي وقعت".
قوله: "فهو لك": ولم يقل: "فهما لك"؛ لأن الدراهم أخذها وملكها ولم ينو إلا "الجمل".
AUTO الحديث الثالث
:
[271]: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيع حاضر لباد. ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها" (1).
تقدم الكلام على هذا الحديث في أول حديث من "باب ما ينهى عنه من البيوع" إلا قوله: "ولا تسأل المرأة طلاق أختها".
و"أن يبيع": في محل نصب أو جر بإسقاط الخافض على الخلاف بين سيبويه والخليل (2)، وهنا محذوف تقديره: قال: "نهى عن أن يبيع".
وقال: "ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل": "لا" ناهية، والأفعال بعدها مجزومة بها (3).
والمراد ب "البيع على البيع" و"الخطبة على الخطبة": عند حالة التراكن والتوافق، وكذلك عند التقارب.
قوله: "لتكفئ": تقدم الكلام عليه في الحديث الثامن من أول الكتاب.
و"الصحفة" هنا: "إناء كالقصعة المبسوطة" ونحوها، وجمعها: "صحاف" (4).
وهذا مثل يريد به الاستئثار عليها، فتكون كمن استفرغ صحفة غيره وقلب ما في إنائه إلى إناء نفسه، ومثل هذا بعضهم بأن يخطب الرجل المرأة، وله زوجة، فتقول: "لا أتزوجك حتى تطلق التي معك". وحمل بعضهم الصحفة كناية عن
# "الوطء"، وأنها أرادت أن يكون الرجل كله لها، لا يقسم معها. وفي هذا التفسير نظر.
قوله: "لتكفئ ما في صحفتها": "ما" موصولة بمعنى "الذي"، والصلة في المجرور، و"ما" مع صلتها في محل نصب ب "تكفئ" واللام في "لتكفئ" متعلق ب "تسأل".
قال الشيخ تقي الدين: استعمل في هذا الحديث مجازات، جعل طلاق المرأة بعد عقد نكاحها بمثابة تفريغ الصحفة بعد امتلائها.
وفيه معنى آخر، وهو الإشارة إلى الرزق؛ لما يوجبه النكاح من النفقة، فإن الصحفة وملئها من باب الأرزاق، وإكفاؤها قلبها (1).
* * *