العدة في إعراب العمدة

AUTO كتاب الحج — الجزء ٢ من ٣

ج ٢ · ص ٥٢٦

# يسمع، ولو سلم فإن جاء منه شيء فهو نادر لا يقاس عليه، ولو سلم فلا يعمل؛ لأنه لم يسمع، وكيف نثبت قانونا كليا لم يسمع من العرب شيء من إفراد تركيباته؟ إذ لا يحفظ: "هذا رجل أضرب عمرا"، بمعنى: "ضارب عمرا"، ولا: "هذه امرأة أقتل خالدا"، أي: "قاتلة خالدا". (1)

قال أبو حيان: وأجاز بعضهم في "أعلم" هنا - يعني: في الآية - أن تكون "أفعل" التفضيل، والتقدير: "أعلم منكم"، و"ما" [مفعولة] (2) بفعل محذوف يدل عليه "أعلم"، أي: "علمت، وأعلم ما لا تعلمون". (3)

قال أبو حيان: وهو بعيد؛ لأن فيه حذفين من غير احتياج إليهما. (4)

قلت: وتقدير "أعلم" هنا "أفعل" أسهل منه في الآية؛ لأن التقدير: "إني لأعلم الناس بأنك حجر لا تضر ولا تنفع"، وحذف المضاف إليه في الكلام [كثير] (5) أسهل من حذف "من" التي هي من صلة "أفعل" ومن تمامه (6).

قوله: ["لا تضر ولا تنفع"] (7): صفتان ل "حجر"، كقوله تعالى: ﴿لا فارض ولا بكر﴾ [البقرة: 68]، والصفة إذا كانت منفية ب "لا" وجب تكرار "لا"، ولا تكون غير مكررة إلا في الشعر. (8)

ج ٢ · ص ٥٢٧

# وجعله بعضهم من [وصف المجمل] (1)، على حذف مبتدأ، أي: "لا هي فارض. . .". واستبعد؛ لأن الأصل الوصف بالمفرد، والأصل عدم الحذف. (2)

قلت: ويسوغ هذا التقدير هنا، أي: "لا أنت تنفع، ولا أنت تضر"، لكنه يذهب بعذوبة الكلام.

قوله: "ولولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -": "لولا" حرف امتناع لوجود، ولا يقع بعدها إلا المبتدأ، ويجب حذف الخبر معها حيث يعلم. (3) وقد تقدم الكلام عليها وعلى المواضع التي يجب حذف المبتدأ فيها في "باب السواك"، وفي الثالث من "باب استقبال القبلة". وتقدم الكلام على "رأى". والتقدير هنا: "لولا تقبيل النبي - صلى الله عليه وسلم - ما قبلتك".

ف "أن" في محل رفع بالابتداء، وجملة "رأيت" خبر "أن"، وجملة "يقبلك" في محل حال من اسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والرؤية بصرية.

و"ما قبلتك": جواب "لولا".

ج ٢ · ص ٥٢٨

AUTO الحديث الخامس

:

[223]: عن عبد الله بن عباس، قال: "قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه مكة، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب؛ فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين اليمانيين، ولم [يمنعهم] (1) أن يرملوا الأشواط الأربعة إلا الإبقاء عليهم" (2).

قوله: "قدم رسول الله": جملة في محل معمول القول. و"أصحابه" معطوف عليه، و"مكة" مفعول به على السعة، أي: "إلى مكة"؛ لأن الظروف المختصة - ك "الدار" [و"المسجد" و"مكة"] (3) و"المدينة" - يتعدى إليها الفعل على إسقاط الخافض توسعا. (4)

قال في "الصحاح": الأمكنة على ضربين، مبهم ومحدود، فالمبهم الجهات الست، فهذه وما في معناها ظروف مقدرة ب "في".

وأما المحدود: فالذي له خلقة وشخص وأقطار [تحوزه] (5) - نحو: "الجبل" و"الوادي" و"السوق" و"المسجد" -، [ولا] (6) يكون ظرفا؛ لأنك لا تقول: "قعدت الدار"، ولا: "صليت المسجد"، ولا: "نمت الجبل"، فما جاء من ذلك فإنما هو بحذف حرف الجر، نحو: "دخلت البيت"، و"نزلت الوادي"، و"صعدت الجبل".

ج ٢ · ص ٥٢٩

انتهى بمعناه. (1)

قوله: "فقال المشركون": معطوف على "قدم"، و"المشركون" مرفوع على الفاعلية، وعلامة رفعه "الواو"؛ لأنه جمع لصفة.

قوله: " [إنه] (2) يقدم": "إن" مكسورة؛ لأنها وقعت بعد القول. و"يقدم" جملة في محل خبر "إن"، و"عليكم" يتعلق به.

يقال: "قدم من سفره"، "قدوما" و"مقدما" بفتح "الدال". ويقال: "قدم" بالفتح "يقدم"، "قدما"، أي: "تقدم"، قال تعالى: ﴿يقدم قومه يوم القيامة﴾ [هود: 98]، وأما الذي في حديث بدر: "أقدم حيزوم" (3) فأمر [بالتقدم] (4) في الحرب. (5)

قوله: "قوم": فاعل، وهو اسم جمع، وجمعه شاذ.

قال في "الصحاح": "القوم": "الرجال دون النساء"، لا واحد له من لفظه. قال [زهير] (6):

وما أدري وسوف إخال أدري ... أقوم آل حصن أم نساء؟ ! (7)

وقال تعالى: {لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من

ج ٢ · ص ٥٣٠

# نساء} [الحجرات: 11]. وجمع "القوم": "أقوام"، وجمع الجمع: "أقاوم" (1). (2)

وفي رواية: "وفد وهنتهم" (3)، وفي رواية: "إنه يقدم عليكم محمد وأصحابه وقد وهنتهم" (4)، وعلى هذا تكون جملة "وقد [وهنتهم"] (5) في محل الحال من "محمد وأصحابه"، وعلى الأول تكون "وهنتهم " في محل صفة ل "قوم".

و"الوهن": "الضعف"، متعد ولازم، وهو هنا متعد. وتقول في اللازم: "وهن الإنسان"، "وهنا"، أي: "ضعف". وتقول: "وهنته، توهينا". (6)

و"يثرب": اسم "المدينة" قديما، غيره النبي - صلى الله عليه وسلم -، وسماها: "طيبة" و"طابة" كراهة [للتثريب] (7)، وهو "اللوم [والتعيير] (8) ". وقيل: هو اسم أرضها. وقيل: سميت باسم رجل من العمالقة. (9)

قلت: هو اليوم اسم لموضع من "المدينة"، يذكر أنه كان قرية عظيمة، فخلت

ج ٢ · ص ٥٣١

# من أهلها، وصارت أرضها محارث ومزارع لأهل "المدينة" اليوم، وهي مما يلي "جبل أحد". (1)

قوله: "فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرملوا": تقدم الكلام على"أمر" في الحديث الثالث من "باب فضل الجماعة"، وفي "باب السواك"، وهو يتعدى إلى الثاني بحرف الجر، ويحذف حرف الجر مع "أن" كثيرا، وقد يتعدى بنفسه إلى مفعولين، الثاني [مصدر] (2)، كقوله: "أمرتك الخير". (3)

قوله: "يرملوا": "الرمل": "الإسراع في المشي"، يقال: "رمل يرمل رملا ورملانا" "إذا أسرع في المشي وهز منكبيه". ويطلق "الرمل" بالتحريك على "القليل من المطر". و"الرمل" (4): "جنس من العروض". (5)

قوله: "الأشواط": مفعول على السعة، أي: "يرملوا في الأشواط ".

و"الأشواط": جمع "شوط"، والمراد به: "المرة الواحدة من الطواف حول

ج ٢ · ص ٥٣٢

# البيت"، وهو في الأصل: "مسافة من الأرض يعدوها الفرس، كالميدان" (1)؛ ولذلك قال: "ثلاثة" ب "التاء" على القاعدة في عدد المذكر.

قوله: "وأن يمشوا ما بين الركنين اليمانيين": الجملة معطوفة على ما قبلها. و"يمشوا": أصله "يمشيوا"، والعرب تعاف الانتقال من الكسر إلى الضم؛ فنقلوا حركة "الياء" إلى "الشين"، ثم حذفت "الياء" لسكونها وسكون "الواو" (2). وعلامة النصب في" يمشوا" حذف "النون".

قوله: "ما بين": "ما" ههنا زائدة. و"بين" ظرف، العامل فيه "يمشوا"، وقد تقدم الكلام على "بين" في الثالث من "باب السواك".

و"الركنين": مخفوض بالظرف، و" [اليمانيين] (3) " نعت له، وقد تقدم في الحديث قبل هذا ذكر " [اليمانيين] (4) ".

قوله: "ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط الأربعة": وفي رواية: "الأشواط كلها" (5).

قال الشيخ تقي الدين: نقل عن بعض المتقدمين وعن الشافعي أنهما كرها هذه التسمية. والحديث على خلافه. (6)

ج ٢ · ص ٥٣٣

# قال: ولعل هذا "الرمل" كان في طوافهم في "عمرة القضاء"، فإنه ثبت "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رمل من الحجر إلى الحجر"، وذكر أنه كان في الحج (1)؛ فيكون متأخرا، فيقدم على المتقدم، انتهى. (2)

و"الأشواط": جمع قلة، وقد وصفها ب "الأربعة". وعلى رواية "الأشواط كلها" تكون الألف واللام لتعريف العهد في "السبعة"، وعلى الرواية الأخرى تكون لما [بقي] (3) بعد الثلاثة، وهو أربعة، وتتخلص للعهد بالصفة.

و"كلها": تأكيد، وتأتي توكيدا للمعرفة، كما وقع هنا، [وللنكرة] (4) بقيد أن تكون النكرة محدودة (5)، كقوله:

[لبثت] (6) حولا كاملا كله ... . . . . . . . . . . . . (7)

ويجب أن يتصل بها ضمير يرجع إلى المؤكد، كما هو هنا، وكقوله تعالى:

ج ٢ · ص ٥٣٤

﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون﴾ [الحجر: 30]. (1)

قال ابن مالك (2): وقد يخلف الضمير اسم ظاهر، كقوله:

. . . . . . . . . . ... يا أشبه الناس كل الناس بالقمر (3)

قال ابن هشام: وخالفه أبو حيان، وزعم أن "كلا" في البيت نعت، مثلها في قوله: "أطعمنا شاة كل شاة"، وليست توكيدا. (4)

قوله: "إلا الإبقاء عليهم": يجوز فيه الرفع والنصب، أما [الرفع ففاعل] (5) "يمنعهم"، ويجوز فيه النصب، وهو الظاهر، أي: "فلم يمنعهم النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا الإبقاء عليهم"؛ فيكون الاستثناء على كلا الوجهين مفرغا. فعلى الوجه الأول يكون معنى التفريغ: عمل ما قبل "إلا" في الذي بعدها الرفع على الفاعلية مجازا، وعلى الثاني النصب على أنه مفعول له، أي: "لأجل الإبقاء عليهم". (6)

[ومجيء] (7) المفعول به معرفة [كثير] (8)، ومنه:

ج ٢ · ص ٥٣٥

وأغفر عوراء الكريم ادخاره ... وأعرض عن شتم اللئيم تكرما (1)

ومتى تعرف المفعول له جاز فيه النصب بتقدير "اللام"، وجاز فيه الجر ب "اللام ". وقد جاء في البيت تعريف "ادخاره" بالإضافة، ولو قال: "لادخاره" جاز. (2)

وأما المعرف بالألف واللام - مثل ما جاء هنا في الحديث - فالمختار إثبات "لام" التعليل، نحو قولك: "جئتك للطمع" و"جئتك الطمع". (3) ويجوز هنا: "إلا [الإبقاء] (4) عليهم"، وهو أجرى على القاعدة (5).

AUTO الحديث السادس

:

[224]: عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود - أول ما يطوف - يخب ثلاثة أشواط" (6).

ج ٢ · ص ٥٣٦

جملة "رأيت" في محل معمول القول، والقول معمول متعلق حرف الجر، والتقدير: "أنه قال"؛ ليصح إقامته مقام الفاعل. والرؤية هنا بصرية، تتعدى لمفعول واحد (1).

وأصله: "رأي" تحركت "الياء" وانفتح ما قبلها؛ فقلبت ألفا، فلما اتصل بها ضمير المتكلم ردت ساكنة؛ لانتفاء موجب القلب. (2)

و"رسول الله": مفعول القول. وجملة "- صلى الله عليه وسلم -" معترضة لا محل لها.

قوله: "حين يقدم": إن "حين" ظرف زمان، ويجوز فيه إذا أضيف الإعراب - على الأصل - والبناء، فإن كان ما وليه فعلا مبنيا فالبناء راجح للتناسب، كقوله:

على حين عاتبت المشيب على الصبا ... [فقلت] ألما أصح والشيب وازع؟ (3)

وإن كان فعلا معربا - مثل ما وقع هنا - أو جملة اسمية: فالإعراب أحسن، وأجاز الكوفيون البناء، وعليه قراءة نافع: "هذا يوم ينفع" (4). (5)

ج ٢ · ص ٥٣٧

# وقد تقدم الكلام على "حين" في الرابع من "كتاب الصلاة".

والعامل في "حين": "رأيت"، و"يقدم" مع عامله في محل جر بها.

و"إذا": ظرف مستقبل لما يأتي من الزمان، فيه معنى الشرط غالبا، والعامل فيه جوابه، وقيل: فعله، على الخلاف في "إذا" وعملها، وقد تقدم ذكرها في الحديث الثاني من أول الكتاب. ويحتمل أن تكون "إذا" [بدلا] (1) من "حين"، وجوابها: "يخب".

و"أول": ظرف منصوب، العامل فيه" استلم"، و"ما" مصدرية، أي: "استلم أول طوافه". ويحتمل "أول" الرفع على الابتداء، والخبر في جملة "يخب"، ويكون " [إذا] (2) " بدلا من "حين"، وتكون جملة "أول ما يطوف" في محل حال من "رسول الله"؛ لأن الرؤية بصرية، والتقدير: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أول طوافه يخب"، كما قيل في قوله:

الحرب أول ما تكون فتية ... . . . . . . . . . . (3)

ج ٢ · ص ٥٣٨

# يروى برفع "أول" ونصبه. (1)

ويحتمل أن تعمل فيه "يخب"، والتقدير: "إذا استلم الركن يخب أول ما يطوف"، ويدخله التنازع إن قلنا به فيما تأخر من العوامل عن المعمول، وقد تقدم اختلافهم في ذلك، وتقدم الكلام في الظرفين يعمل فيهما عامل واحد في العاشر من "الصلاة"، وسيأتي في الباب بعد هذا.

و"ثلاثة" مصدر، و"أشواط" مضاف إليه.

وقد تقدم الكلام على "أول" في الحديث الأول من الكتاب.

AUTO الحديث السابع

:

[225]: عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: "طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع على بعير، يستلم الركن بمحجن".

قوله: "في حجة الوداع": يتعلق ب "طاف"، وهو مقدر بظرف، أي: "في زمن الحج"؛ لأن "الحج" مصدر، لا يكون محلا للفعل، أو يقدر: "في مقدم حجة الوداع".

و"الوداع": اسم للتوديع، بفتح "الواو". (2)

قوله: "على بعير": متعلق بحال من "النبي - صلى الله عليه وسلم -"، أي: "راكبا على بعير".

وجملة "يستلم" حال أخرى، إذا قلنا بتعدد الحال، أو تكون حالا من الضمير في الحال؛ فيكون حالا متداخلة.

و"الاستلام": [قيل] (1): هو مشتق من "السلام "- التي هي "الحجارة" -

ج ٢ · ص ٥٣٩

# بكسر "السين"، ولما كان ماسا للحجر قيل له: "استلام". وقيل: من "السلام" بفتح "السين"، فإن ذلك الفعل [سلام على الحجر. وقيل: أصله مهموز، "استلأم" من "الملائمة"، التي هي الموافقة، كأنه] (2) موافق على تعظيم الحجر، وفي تعظيمه تعظيم للشرع. (3)

قال بعضهم: يقال: ["استلأمت" فيه وسطا] (4)، كقولهم: "شأمل" و"شمأل"، [وهم] (5) يقولون في تصريفه: "شملت الريح"، "تشمل"، فلا يهمزون. (6)

ويقال: "استلم الحجر"، إما باليد أو بالقبلة. وبعضهم جعل "الاستلام" باليد أو بواسطة، و"السلام" بالفم، وهو غريب. (7)

ج ٢ · ص ٥٤٠

# والألف واللام في "الركن" للعهد، أي: "ركن الحجر الأسود"، أو أراد الجنس، فقد قيل باستلام الأركان كلها. والذي عليه العمل، وثبت من النبي - صلى الله عليه وسلم -: استلام الركنين اليمانيين. (1)

قوله: "بمحجن": "المحجن": " [عصا معقفة] (2) الرأس، كالصولجان"، و"الميم" زائدة، ويجمع على: "محاجن". (3)

و"الباء" في "بمحجن" متعلق ب "يستلم"، وهي للاستعانة (4).

AUTO [الحديث الثامن

:

[226]: عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: "لم أر النبي - صلى الله عليه وسلم - يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين" (5).

الركنين اليمانيين: الركن اليماني، والركن الشرقي الذي فيه الحجر الأسود] (6).

ج ٢ · ص ٥٤١

AUTO باب التمتع

AUTO الحديث الأول

:

[227]: عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي، قال: "سألت ابن عباس عن المتعة؟ فأمرني بها، وسألته عن الهدي؟ فقال: فيه جزور أو بقرة، أو شاة، أو شرك في دم. قال: وكان ناس كرهوها، فنمت، فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور، ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس، فحدثته؛ فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -" (1).

قال الشيخ تقي الدين: "أبو جمرة" ب "الجيم" و"الراء" المهملة. و"نصر" ب "الصاد" المهملة. و"الضبعي" بضم "الضاد" المعجمة، وفتح "الباء" ثاني الحروف، وب "العين" المهملة. متفق عليه. انتهى. (2)

وأما "التمتع": فيقال: "تمتعت بكذا" أو "استمتعت به" بمعنى، والاسم: "المتعة"، ومنه: "متعة النكاح" و"متعة الطلاق" و"متعة الحج"؛ لأنه انتفاع. (3)

قوله: "سألت ابن عباس": تقدم الكلام على "سأل" وتعديه وتعليقه في الحديث الثاني عشر من "باب صفة الصلاة".

و"عن المتعة": يتعلق ب "سألت".

قوله: "فأمرني": "الفاء" سببية. و"أمرني" فعل وفاعل ومفعول، الفاعل "ضمير [ابن عباس] (4) ". وتقدم الكلام على "أمر" في أول حديث من "باب

ج ٢ · ص ٥٤٢

# السواك". و"بها" يتعلق ب "أمر"، أي: "أمرني بفعلها".

قوله: "وسألته عن الهدي": التقدير: "عن وجوب الهدي لأجل التمتع". "الهدي": "ما يهدى للحرم من النعم"، ويقال: "هدي" على "فعيل"، وقرئ بهما في قوله تعالى: ﴿حتى يبلغ الهدي محله﴾ [البقرة: 196]، الواحدة: "هدية" و"هدية". (2530)

قوله: "فقال": يعني: "ابن عباس".

"فيها جزور": الضمير يعود على" المتعة". ويروى: "فيه جزور" (2531)، أي: "في التمتع" (2532).

قوله: "جزور": مبتدأ، والخبر في قوله: "فيه" (2533)، وبه يتعلق حرف الجر، والتقدير: "جزور واجبة فيه". ويجوز أن تكون فاعلا، أي: "يجب فيها جزور".

ج ٢ · ص ٥٤٣

و"الجزور": من الإبل، يقع على الذكر والأنثى، وهي مؤنثة، والجمع: "الجزر" (1).

و"البقرة": واحدة "البقر"، يقع على الذكر والأنثى، وإنما دخلته "الهاء" على أنه واحد من جنس، والجمع: "البقرات". و"الباقر": "جماعة البقر مع رعاتها". و"البيقور" [يقع على الذكر والأنثى] (2)، وأهل اليمن يسمون "البقرة": "باقورة". (3) ومنه قوله:

سلع ما ومثله عشر ما ... عائل ما وعالت البيقورا (4)

وهذا البيت قال [عيسى بن عمر] (5): لا أدري ما معناه، ولا رأيت أحدا يعرفه. (6)

وقال غيره: كانوا إذا أرادوا الاستسقاء في سنة الجدب عقدوا في أذناب البقر

ج ٢ · ص ٥٤٤

# [وثنن] (1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[عراقبها] (2) "السلع" - بفتحتين - و"العشر" - بضمة وفتحة، وهما ضربان من الشجر - ثم أوقدوا فيها النار، وصعدوا بها الجبال، ورفعوا أصواتهم بالدعاء. ومعنى "عالت البيقور": أن السنة أثقلت البقر بما حملتها من "السلع" و"العشر". وفي هذا البيت زيادة بالتأكيد ثلاث مرات. (3)

قوله: "أو شاة": تقدم ذكر "الشاة" في الحديث السادس من "الزكاة".

قوله: "أو شرك في دم": هو بالرفع عطف على ما قبله. و"الشرك" الاسم، ومنه: ﴿وأشركه في أمري﴾ [طه: 32]، أي: "اجعل له شركا" (4). و"في دم" يتعلق به،

ج ٢ · ص ٥٤٥

# به، أو بصفة ل "شرك".

قوله: "وكان ناس [كرهوها] (1) ": "كان" الناقصة، وخبرها مقدر، أي: "وكان من الصحابة ناس"، "فكرهوها" جملة في محل حال من "ناس". أو يكون "ناس" اسم "كان"، و"كرهوها" خبرها، على الخلاف في وقوع خبر "كان" ماضيا (2).

وجاء الاسم نكرة؛ لأنه جنس، كقوله:

. . . . . . . . . . . ... يكون مزاجها عسل وماء (3)

ويحتمل أن تكون [للنكرة] (4) صفة مقدرة، أي: "وكان ناس من الصحابة كرهوها"، كما في قوله تعالى: ﴿وطائفة قد أهمتهم أنفسهم﴾ (5) [آل عمران: 154]، قيل: التقدير: "وطائفة من غيركم"، مثل: "السمن منوان بدرهم"، أي: "منوان منه

ج ٢ · ص ٥٤٦

# بدرهم"، [ف "منوان" مبتدأ] (1)، ومسوغه الصفة المقدرة. (2)

قوله: "فرأيت في المنام": معطوف على محذوف تقديره: "فوجدت في نفسي، فنمت، فرأيت"، ف "الفاء" في قوله "فنمت" عاطفة لا سببية فيها، و"الفاء" في "فرأيت" فيها معنى السببية.

والرؤية هنا حلمية، وقد تقدم الخلاف [فيها] (3)، هل هي علمية أو بصرية، اختار ابن مالك (4) أنها علمية، وهذا الحديث يرد عليه؛ لأنه أدخل عليها "كأن" التشبيهية، وهي مخالفة لمعنى العلمية، فلو قلت: "علمت زيدا كأنه ضاحك" لم يجز؛ للمنافاة التي بين العلم والتشبيه. فإن قدرتها بمعنى "رأى" البصرية صح دخولها عليها؛ لملاءمتها لها؛ فيجوز أن تقول: "رأيت زيدا كأنه ضاحك"، أي: " [متشبها] (5) به".

فإن جعلتها بمعنى البصرية: كان التقدير في الحديث: "فرأيت رؤيا كأن إنسانا"، وتكون جملة "كان" في محل الحال.

وإن جعلتها العلمية: فيحتمل أن يكون "إنسانا" مفعولها الأول، وجملة "ينادي" المفعول الثاني، و"كأن" مقحمة لا عمل لها. ويحتمل أن تكون "الكاف" زائدة، وفتحت "أن" لأجل تقدم الرؤية عليها المقتضية للعمل في اسمها وخبرها،

ج ٢ · ص ٥٤٧

# فلما دخلت "الكاف" عليها دخلت مفتوحة فسدت مسد المفعولين، ولم تتعلق "الكاف" بشيء لأنها زائدة.

ويحتمل أن تكون "كأن" هنا جاءت للتحقيق؛ فلا [يتناقض] (1) العلم، تقول: "كأن هذا عندي" وأنت تريد أنه عندك محققا (2).

قوله: "حج مبرور": خبر مبتدأ محذوف، أي: "هذا حج مبرور". ومبرور نعت ل "حج". وجعل "ينادي" بمعنى "يقول"؛ فتكون الجملة معمولة لما تضمنته الجملة من معنى القول.

قوله: "ومتعة متقبلة": [معطوف] (3) عليه.

قوله: "فأتيت ابن عباس": الضمير ل "أبي جمرة". و"أتى" يتعدى إلى واحد، وهو "ابن عباس".

قوله: "فحدثته": معطوف عليه. و"حدث" يتعدى إلى مفعول بنفسه، وإلى الثاني بحرف الجر، وقد تقدم الكلام عليها في الخامس من "فضل الصلاة" (4)، والثاني هنا محذوف، أي: "الرؤيا".

"فقال": أي: "ابن عباس".

"الله أكبر": هذا الذكر غالبا يستعمل عند التعجب وتعظيم المخبر به؛ [لمناسبته] (5) لذلك؛ لأن كل ما يحدث في الوجود [فمن] (6) قدرته وعظمته وإحداثه

ج ٢ · ص ٥٤٨

# سبحانه وتعالى. (1)

ويحتمل قوله: "حج مبرور، ومتعة متقبلة" أن يكون [إعلاما] (2) من الله وبشرى من الملك، ويحتمل أن يكون دعاء له بذلك.

و"مبرور": مفعول من "بر"، "يبر"، "برا"، فهو "بار"، وذلك "مبرور". يقال: "بررت والدي" بالكسر "أبره"، "برا"، فأنا "بر به" و"بار". (3)

قال في "الصحاح": تقول: "بر حجه" و"بر الله حجه"، "برا" بالكسر في هذا كله. (4) يريد: بكسر "الباء" في مصادر الثلاثة.

و"أبر الله حجك" لغة في: "بر الله حجك" (5).

قوله: "سنة أبي القاسم": يجوز فيه النصب، أي: "الزموا سنة أبي القاسم"، ويجوز الرفع، أي: "هذه سنة أبي القاسم".

وتقدم الكلام على "السنة"، وهي: "الطريقة"، يقال: "استقام فلان على سنن واحد". و"السنة": "السيرة"، قال الهذلي:

فلا تجزعن من سنة أنت سرتها ... فأول راض سنة من يسيرها (6)

ج ٢ · ص ٥٤٩

# و"السنة: "ضرب من تمر المدينة". (1)

قال الخليل: ويقال: "سن الشيء"، "صوره". و"المسنون": "المصور". (2)

وذكر ابن عباس النبي - صلى الله عليه وسلم - بكنيته - ب "أبي القاسم" دون اسمه في هذا المحل دليل على المسرة بالرؤيا الصالحة من الرجل الصالح وتأكيدها لما اعتقده من فعله - صلى الله عليه وسلم -.

AUTO الحديث الثاني

:

[228]: عن عبد الله بن عمر، قال: تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة. وبدأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهد.

فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للناس: "من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر، وليحلل، ثم ليهل بالحج، وليهد، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله".

فطاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قدم مكة، واستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أطواف من السبع، ومشى أربعة، وركع [حين] (3) قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم، فانصرف، فأتى الصفا، وطاف بالصفا والمروة سبعة [أطواف] (4)،

ج ٢ · ص ٥٥٠

# ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض؛ فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم [منه] (1). وفعل مثل ما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهدى فساق الهدي من الناس (2).

قوله: "تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -": جملة في محل معمول القول. و"في حجة" يتعلق ب "تمتع". وعطف على "تمتع": ["وأهدى] (3).

و"معه" يتعلق ب "ساق"، وتقدم الكلام على "مع" في [الأول] (4) من "المسح على الخفين".

و"ساق": متعد إلى مفعول به، وهو "الهدي". وأصله: "سوق"، تحركت "الواو" وانفتح ما قبلها؛ [فانقلبت] (5) ألفا. (6)

ويقال: "ساق الماشية"، "يسوقها"، "سوقا" و"سياقا"، فهو "سائق"، و"سواق" شدد للمبالغة. (7)

ولا يتعلق "معه" ب "أهدى"؛ لأن المعنى يكون: "أهدى مع نفسه هديا"، وأما في "السوق" فصحيح أن يسوقه معه.

ج ٢ · ص ٥٥١

قوله: "من ذي الحليفة": "من" لابتداء الغاية، وتتعلق ب "ساق"، وتقدم الكلام على "ذي الحليفة".

قوله: "وبدأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأهل بالعمرة": حرف الجر يصح أن يتعلق ب "بدأ"، ويصح أن يتعلق ب "أهل". والمعنى على تعلقه ب "بدأ": أي: "بدأ بالعمرة فأهل بها"، ولكن يضعفه حذف الضمير؛ لأنه متى أعمل الأول أضمر الفاعل في الثاني والمفعول. و"بدأ" تقدم الكلام عليها في الحادي عشر من "صفة الصلاة".

قوله: "فتمتع الناس مع رسول الله (1) ": معطوف على ما قبله. و"مع رسول الله" يتعلق بحال من "رسول الله"، أي: "حاجين مع رسول الله"، أو يتعلق ب "تمتع".

قوله: "بالعمرة إلى الحج": يحتمل أن تكون "إلى" بمعنى "مع"، أي: "مع الحج"، كقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم﴾ [النساء: 2] (2).

ويحتمل أن تكون "إلى" متعلقة بحال، أي: "مضافة إلى الحج"، وهذا حقيقة "القران" (3).

ويحتمل أن يكون معنى "التمتع": "التوصل"، أي: "توصلوا بعمل العمرة إلى عمل الحج"، وإنما سمى تمتعا مجازا (4). . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٢ · ص ٥٥٢

لأنه أسقط عن نفسه أحد السفرين. (1)

قوله: "فكان من الناس من أهدى": "كان" ترفع الاسم وتنصب الخبر، اسمها: "من"، وهي موصولة بمعنى "الذي"، أي: "فكان من الناس الذي أهدى"؛ ف "أهدى صلة "من"، والعائد ضمير الفاعل، وخبر "كان" في المجرور. و"من" في قوله "من الناس" للتبعيض، وكذلك: "ومنهم من لم يهد".

وجعل بعضهم هذا وما كان مثله من مقتضيات الحصر؛ لأن بالتقسيم ينحصر المقسم. وفيه نظر. (2)

قوله: "فساق": معطوف على "أهدى"، و"من ذي الحليفة" يتعلق ب "ساق".

قوله: "ومنهم من لم يهد": "من" مبتدأ، والخبر في المجرور، و"يهد" مجزوم ب "لم"، وهو في موضع الصلة، والعائد الفاعل المستتر في الفعل.

قوله: "فلما قدم": "لما" حرف وجوب لوجوب، أو ظرف (3)؛ فيكون "قدم"

ج ٢ · ص ٥٥٣

في محل جر بالإضافة.

وجواب "لما": "قال". و"للناس" يتعلق ب "قال".

قوله: "من كان منكم أهدى": "من" مبتدأ، [من أدوات الشرط] (1)، وخبرها في فعلها على الخلاف المتقدم. وجواب الشرط قوله: "فإنه لا يحل" مرفوع؛ لأنه خبر "إن، لا جواب "من". واسم "كان": ضمير "من"، وخبرها: "أهدى"، و"منكم" يتعلق ب "أهدى". وتقدم الكلام على "من" في الحديث العاشر من أول الكتاب.

قوله: "من شيء حرم منه حتى يقضي": "حرم" على وزن "فعل"، من الأبنية اللازمة التي لا تتعدى إلى مفعول (2)، ففاعله ضمير يعود على "شيء" لأنه في محل صفة، و"منه" يتعلق ب "حرم". والضمير في "منه" يعود على "المحرم"، أو على "شيء". و"من" سببية، أي: "حرم بسببه"، أي: "بسبب إحرامه".

و"من شيء" سببية أيضا، أو بمعنى "اللام"، [أي] (3): "حرم فعله لأجل إحرامه"، كقوله تعالى: ﴿يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق﴾ [البقرة: 19]، أي: "لأجل". (4)

ج ٢ · ص ٥٥٤

# [قوله] (1): "حتى": حرف غاية، ناصبة للفعل المضارع بإضمار "أن" (2). و"يقضي" فعل مضارع، علامة النصب فيه آخره. وتقدم الكلام على "حتى" في الحديث الثاني من أول الكتاب.

قوله: "ومن لم يكن": "من" شرطية، في محل رفع بالابتداء. ويحتمل أن تكون موصولة أشربت معنى الشرط.

و"لم" حرف جزم، و"يكن" فعل مضارع مجزوم ب "لم"، وعلامة الجزم فيه سكون آخره. والجملة في محل خبر "من"، أو في محل الصلة.

وجملة "أهدى" في محل خبر كان.

قوله: "فليطف": "الفاء" جواب الشرط، و"اللام" لام الأمر، والفعل مجزوم بها. وتقدم الكلام على "الفاء" في السادس من "الاستطابة"، و"لام الأمر" في الرابع من الأول.

قوله: "بالبيت": يتعلق ب "يطف". وتقدم أن الألف واللام في "البيت" للغلبة، كهي في "المدينة" و"العقبة". (3) و"الباء" للإلصاق، وقيل: للتبعيض. و"بالصفا" معطوف عليه، و"المروة" معطوف عليه.

و"الصفا" و"المروة": جبلا المسعى. و"الصفا" في الأصل: جمع "صفاة"، وهي

ج ٢ · ص ٥٥٥

# الصخرة، والحجر الأملس. (1)

قوله: "وليقصر، وليحلل، ثم ليهل [بالحج] (2)، وليهد": معطوفات مجزومات ب "لام الأمر".

وجاء: ["فليهل"] (3) مضموم الأول، من "أهل" مدغم، و"ليحلل" مفتوح الأول، مفكك الآخر، وجاء التفكيك فيهما، والكل جائز. (4)

وعلامة الجزم في قوله "فليهد": حذف "الياء".

قوله: "فمن لم يجد هديا": تقدم الكلام على "وجد" في الثاني من "باب الاستطابة"، وهي هنا بمعنى "يصب"، من قولهم: "وجدت الضالة" (5). و"هديا" مفعول بها. والجزم ب "لم" لا ب "من".

و"الفاء" في قوله: "فليصم" جواب الشرط. و"اللام" لام الأمر.

و"ثلاثة أيام": ظرف للصوم، مفعول على السعة، والتقدير: "فليصم زمن ثلاثة أيام".

ودخلت "التاء" في "ثلاثة"؛ لأنها عدد مذكر، ويجوز في الكلام حذف "التاء"

ج ٢ · ص ٥٥٦

إذا كان المميز محذوفا، ومنه: "ثم أتبعه بست من شوال" (1)، وحكى الكسائي: "صمنا من الشهر خمسا". (2)

قوله: "في الحج": أي: "في زمن الحج". ويحتمل أن يتعلق بحال مقدرة، أي: "واجبات" أو "كائنات في الحج". ويحتمل أن يتعلق ب "يصم".

قوله: "وسبعة": يتوجه في إعرابه النصب والجر، فالنصب بالعطف على "ثلاثة"، وهو نظير ما جاء في الآية، ويجوز فيه الجر على حكاية لفظ الآية. (3)

قال أبو حيان في قوله تعالى: ﴿فصيام ثلاثة أيام﴾ [البقرة: 196]: المصدر مضاف للثلاثة بعد الاتساع؛ لأنه لو بقي على الظرفية لم تجز الإضافة. (4)

قوله: "إذا رجع": هو حكاية الآية. ويحتمل أن تكون "إذا" هنا لا شرط فيها، أي: "وقت رجوعه". (5)

فقيل: التقدير: "وقت رجوعه [في] (6) وقت الحج"؛ فيجوز على هذا الصوم قبل أن يحرم بالحج وبعده.

ج ٢ · ص ٥٥٧

وقيل: "في وقت أفعال [الحج"] (1)؛ فلا يجوز إلا بعد الإحرام.

قال أبو حيان: والأول أولى؛ لقلة الحذف. (2)

وقيل: "في مكان الحج"؛ فيجوز ما دام بمكة، وإن لم يكن في أشهر الحج. (3)

وعلى ما تقدم في "إذا" أنها ظرف بمعنى الوقت؛ فالعامل فيها: "فليصم"، يقال: يلزم عليه تعدي العامل إلى ظرفي زمان؛ لأن ذلك يجوز مع العطف والبدل، وقد عطف ب "الواو" شيئين على شيئين، كما في الآية؛ عطف "سبعة أيام" على "ثلاثة أيام"، وعطف "إذا" على الوقت المقدر في "الحج"، أي: "فليصم ثلاثة أيام في وقت الحج وسبعة في وقت الرجوع". ومثاله قولك: "أكرمت زيدا يوم الخميس وعمرا يوم الجمعة". (4)

قوله: "إلى أهله": يتعلق ب "رجع". وتقدم أن "رجع" [يجيء] (5) لازما ومتعديا، قال الله تعالى: ﴿فإن رجعك الله﴾ [التوبة: 83]، ومصدره:

ج ٢ · ص ٥٥٨

"رجعا"، ومصدر اللازم: "رجوعا". (1)

قوله: "فطاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -": هذا معطوف على قوله: " [وبدأ] (2) رسول الله فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج. . . فلما قدم - أي مكة - قال للناس كذا"؛ ف "طاف" معطوف على "قال".

قوله: "حين": ظرف زمان، العامل فيها: "طاف". وتقدم الكلام على "حين" وحكمها مع الإضافة في الرابع من "كتاب الصلاة"، وفي الخامس من "صفة الصلاة". و"مكة": مفعول على السعة، أي: "إلى مكة".

قوله: "واستلم الركن": تقدم معنى الاستلام وتفسيره قريبا في "كتاب الحج". و"أول" ظرف زمان، العامل فيه "استلم"، والتقدير: "أول شيء من أفعال الطواف".

قوله: "ثم خب": تقدم قريبا معنى "الخبب". و"ثلاثة أطواف" منصوب على المصدر، والعامل فيه: "خب".

قوله: "من السبع": "من" للتبعيض، والألف واللام في "السبع" للعهد، أي: "من السبع الطوفات".

قوله: "ومشى أربعة": أي: "أربعة أطواف"، فتنصب على المصدر، والعامل: "مشى"، والفعل اللازم والمتعدي يتعديان إلى المصدر وإلى الظرف (3).

قوله: "وركع، حين قضى طوافه، بالبيت، عند المقام، ركعتين": تقدم مثل هذا؛

ج ٢ · ص ٥٥٩

# ف "ركعتين" مصدر "ركع"؛ لأن المصدر اسم الفعل أو عدده أو ما قام مقامه أو ما أضيف إليه، وهذا عدد المصدر، وعدد المصدر مصدر. (1)

قوله: "عند المقام": ظرف ومخفوض به، والعامل في "عند": "ركع".

قوله: "ثم سلم، فانصرف، فأتى الصفا": كلها معطوفات.

و"الباء" في قوله: "بالصفا" ظرفية. و"سبعة أطواف" مصدر.

قوله: "ثم لم يحلل من شيء حرم [منه] (2) ": تقدم إعراب مثله.

"وفعل مثل ما فعل": "مثل" هنا مفعول به.

و"ما" موصولة بمعنى "الذي"، وصلتها "فعل" الثانية. ويحتمل أن تكون مصدرية، أي: "وفعل فعل رسول الله من أهدى".

أو تكون "مثل" هنا زائدة، كما قيل في قوله تعالى: ﴿ليس كمثله شيء﴾ [الشورى: 11] (3)؛ وتكون "ما" مع صلتها مفعول "فعل"، والفاعل: "من أهدى". وتقدم المفعول على الفاعل هنا من باب الجواز (4).

و"مثل" إذا أضيف إلى "أن" أو "إن" أو "ما" جاز بناؤها؛ فيحتمل أن تكون الحركة في "مثل" حركة إعراب، ويحتمل أن تكون حركة بناء، وعلى كلا التقديرين

ج ٢ · ص ٥٦٠

# فهو مفعول "ما" لفظا أو محلا. وقد تقدم ذكر "مثل" إذا أضيفت إلى مبني. (1)

قوله: "فساق الهدي": معطوف على "أهدى"، و"من الناس" يتعلق ب "ساق".

AUTO الحديث الثالث

:

[229]: عن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: "إني لبدت رأسي، وقلدت هديي؛ فلا أحل حتى أنحر" (2).

قوله: "أنها قالت": فتحت "أن" لأنها معمولة لمتعلق حرف الجر، أي: "روي أنها قالت". وجملة "يا رسول الله" معمولة للقول.

و"ما شأن" مبتدأ وخبر، المبتدأ: "ما"، والخبر: "شأن". وجمع "شأن": "شؤون"، قاله ابن الأثير (3).

وجملة "حلوا" في محل الحال من "الناس"، والحال تجيء من [المضاف إليه] (4) إن كان بين المضاف والمضاف إليه ملابسة، نحو قوله تعالى: ﴿ملة إبراهيم حنيفا﴾ (5) [البقرة: 135]. (1)

ج ٢ · ص ٥٦١

# و"الشأن": "الحال" (2)، و"الحال" يعبر به عن الشخص نفسه، يقال: "ما شأنك مع فلان؟ "، أي: "ما بينكما من الملابسة؟ ".

والفعل من "شأن": "فعل"، ك "ضرب"، يقال: "لأشأنن شأنهم"، أي: "لأفسدن أمرهم"، ويقال: "اشأن شأنك"، أي: "اعمل ما تحسنه"، و"شأنت شأنه" أي: "قصدت قصده"، و"ما شأنت شأنه" أي: "لم أكترث له". (3)

وقد تقدم ذكر المواضع التي يأتي فيها الحال من المضاف إليه في أول حديث من "باب الجمعة".

[والعامل] (4) في الحال: معنى الإضافة، أو ما في "الشأن" من معنى الفعل.

قوله: "من العمرة": يتعلق ب "حلوا". و"حل" ثلاثي، وقد قرئ: "فإذا أحللتم فاصطادوا" (5)، وهي لغة (6).

قوله: "ولم تحل أنت": يحتمل أن تكون "أنت" تأكيدا لفاعل "تحل". ويحتمل أن تكون مبتدأ، والخبر في قوله "لم [تحل] (7) "، والتقدير: "وأنت لم تحل". والجملة في محل الحال من الضمير في "حلوا".

وجاءت جملة الفعل المضارع حالا ب "الواو" وحدها، ومتى جاءت الحال

ج ٢ · ص ٥٦٢

# مضارعا ب "الواو"؛ فالجملة اسمية (1)، أي: "وأنت لم تحل". فإن قدرت الجملة خبرا عن "أنت" لم تحتج إلى تقدير. وإن جعلت "أنت" تأكيدا قدر فيه: "وأنت لم تحل أنت".

و"من عمرتك" يتعلق ب "تحل". وقيل: "من" هنا بمعنى "الباء"، أي: "ولم تحل أنت بعمرتك"، كقوله تعالى: ﴿ينظرون من طرف خفي﴾ [الشورى: 45]، أي: "بطرف". (2)

قوله: "فقال": فاعله: ضمير "النبي - صلى الله عليه وسلم -". وجملة "إني لبدت رأسي" مستأنفة؛ ولذلك كسرت بعد القول؛ لأن القول يقتضي أن يكون ما بعده مستأنفا. (3)

قوله: "وقلدت هديي": معطوف على "لبدت"؛ فيكون محلها خبرا؛ لأن المعطوف على الخبر خبر (4).

قوله: "فلا أحل": "لا" نافية، "أحل" فعل مضارع مرفوع بالضمة، و"الفاء" سببية.

ج ٢ · ص ٥٦٣

و"حتى" حرف غاية ونصب (1)، يتعلق ب "أحل"، وتقدم الكلام عليها في ثاني حديث من الأول.

قال الشيخ تقي الدين: قوله: "من عمرتك": قيل: "من" بمعنى "الباء"، أي: "تحل بعمرتك"، وهذا بناء على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان قارنا (2)، وأما لو كان متمتعا لكانت على بابها - يعني: لابتداء الغاية - لأن معنى "حللت": "خرجت" (3)، فهي كقولك: "خرجت من المسجد".

ج ٢ · ص ٥٦٤

AUTO الحديث الرابع

:

[230]: عن عمران بن حصين قال: "أنزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى. ففعلناها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم ينزل قرآن يحرمها، ولم ينه عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء" (1). (2)

ولمسلم: "نزلت آية المتعة - يعني متعة الحج - وأمرنا بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينه عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى مات" (3). ولهما بمعناه.

ج ٢ · ص ٥٦٥

"فعلناها مصاحبين".

قوله: "ولم ينزل قرآن يحرمها": يحتمل أن تكون الجملة في محل حال من ضمير المفعول في "فعلناها"، وتقدم الكلام على الحال المصحوبة ب "لم"، وأن إثبات "الواو" مع "لم" فصيح جائز، ومنعه بعضهم، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم﴾ [النور: 6]. (1) ويحتمل أن تكون مستأنفة.

قوله: "يحرمها": في محل صفة ل "قرآن". ويحتمل أن تكون الجملة معترضة، لا محل لها.

قوله: "حتى مات": يتعلق ب "ينه". وتقدم الكلام على "لم"، وعلامة الجزم حذف "الألف". وتقدم الكلام على "عن" في الثالث من "باب الصفوف". و"حتى مات": "حتى" حرف ابتداء. و"مات" فعل ماض، تقدم الكلام عليه، أصله "موت"، تحركت "الواو" وانفتح ما قبلها؛ فانقلبت ألفا (2).

قوله: "قال رجل برأيه": يحتمل أن يكون الكلام تم عند قوله: "ولم ينه عنها"، ثم [ابتدأ متعلق] (3) ل "حتى" محذوف معطوف على "لم ينه"، أي: "فلم ينه عنها، ولم يقل أحد فيها برأيه حتى مات قال رجل برأيه". ويحتمل أن تكون "حتى" متعلقة ب "ينه"، أي: "فلم ينه عنها حتى مات، وبعد موته قال فيها رجل برأيه"؛ فتكون

ج ٢ · ص ٥٦٦

# "بعد" معمولة ل "قال"، وهذا هو الذي يظهر من رواية "مسلم" بعد هذا.

والرجل المشار إليه: "عمر بن الخطاب" - رضي الله عنه -، كما ذكر عن "البخاري" (1).

قوله: "ما شاء": موصولة بمعنى "الذي"، والعائد محذوف"، أي: "شاءه". ومتى كان العائد ضميرا منصوبا متصلا بالفعل ليس في الصلة ضمير غيره جاز حذفه وإثباته (2). وتقدم الكلام على "شاء" في الحديث الثالث من "الإمامة". ويحتمل أن تكون (3) موصوفة، ومحلها مع صلتها أو صفتها مفعول بالقول، أي: "قال كلاما شاءه"، أو "الذي شاءه".

قوله: "ولمسلم": أي: "وروي لمسلم"، أو: "جاء لمسلم".

و"نزلت" إلى آخر الكلام في محل رفع، إما ب "جاء" أو ب "روي" حسب ما تقدر لمتعلق حرف الجر.

و"آية" فاعل "نزلت"، و"المتعة" مضاف إليه.

وجملة "يعني: متعة الحج" معترضة؛ لتخرج "متعة النساء". وهذا التفسير يحتمل أن يكون من الراوي عن "عمران".

قوله: "وأمرنا بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -": معطوف على قوله في الحديث: "ففعلناها". و"أمر" يتعدى إلى المفعول الثاني بحرف الجر، وقد يتعدى إليه بنفسه (4)،

ج ٢ · ص ٥٦٧

# وتقدم الكلام على "أمر" في الأول من "باب السواك".

قوله: "ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج": جملة "تنسخ" في محل صفة ل "آية".

و"النسخ": رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا، مع تراخيه عنه، من قولهم: "نسخت الشمس الظل". (1)

قوله: "ولهما بمعناه": يعني: "للبخاري ولمسلم". ويتعلق "لهما" بخبر عن مبتدأ مقدر، أي: "ولهما لفظ"، و"بمعناه" يتعلق بصفة للفظ محذوف.

***

ج ٢ · ص ٥٦٨

AUTO باب الهدي

AUTO الحديث الأول

:

[231]: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "فتلت قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم [أشعرها] (1)، وقلدها - أو قلدتها - ثم بعث بها إلى البيت. وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا" (2).

قوله: "فتلت قلائد": أي: "أنها قالت. . .". وجملة "فتلت" معمولة للقول. و"قلائد": جمع "قلادة"، وهو لا ينصرف؛ لأنه على صيغة منتهى الجموع، وبالإضافة انصرف (3).

و"الهدي": "اسم لما يهدى للحرم"، يخفف ويثقل؛ يقال: "هدي" و"هدي"، ك "فلس" و"علي". (4)

قال الجوهري: [الواحدة] (5): "هدية" و"هدية" بسكون "الدال" وكسرها. (6)

قال ابن عطية: يحتمل أن يكون "الهدي" مصدرا يسمى به، ك "الرهن" ونحوه؛ فيقع للأفراد والجمع. وقال أبو عمرو بن العلاء: لا أعرف لهذه اللفظة

ج ٢ · ص ٥٦٩

# [نظيرا] (1). (2)

قوله: "ثم أشعرها": أي: "جعل لها شعارا"، وهو أن تطعن في [شق] (3) سنامها الأيمن أو الأيسر حتى يسيل [منه] (4) دم؛ ليعلم أنه هدي. (5)

قوله: "أو قلدتها": يحتمل أن تكون "أو" بمعنى "الواو"، أي: "وقلدتها". ويحتمل أن تكون "أو" للشك، هل وقع منه - صلى الله عليه وسلم - تقليد في تلك المرة أو لا؟

ويحتمل أن يكون الشك من الراوي، فلما حكى حديثها شك، وأسند إليها ب "تاء" التأنيث؛ فقال: "أو قلدتها"، بضمير مستتر يعود عليها. والرواية تأبى ذلك.

قوله: "ثم بعث بها": أي: "بعث بها إلى الهدى". وأنث؛ لأنه أراد عدد جماعة منها.

[قوله] (6): "إلى البيت": [جعل] (7) البعث بها إلى "البيت" كالآية في قوله تعالى: ﴿ثم محلها إلى البيت العتيق﴾ [الحج: 33]؛ لأن الحرم معظم لتعظيم البيت،

ج ٢ · ص ٥٧٠

# ومحرم لتحريم البيت. أو يكون في الكلام حذف، والمراد: "ثم بعث بها إلى حرم البيت". (1)

وقال مالك في قوله تعالى: ﴿إلى البيت العتيق﴾ [الحج: 33]: المعنى: أن البعث إلى البيت، ثم أخر الفعل فيها إلى طواف الإفاضة بالبيت. ف "البيت" على هذا مراد بنفسه. (2)

قوله: "وأقام بالمدينة": معطوف على "بعث بها".

قوله: "فما حرم عليه شيء كان له حلا": "ما" نافية، و"عليه" يتعلق ب "حرم"، و"شيء" فاعل "حرم". وجملة "كان" مع اسمها وخبرها في محل صفة ل "شيء". وخبر "كان": "حلا"، واسمها ضمير يعود على "شيء".

و"له": يتعلق بصفة ل "حل"، تقدم؛ فانتصب على الحال. أو يتعلق ب "كان" عند من أجاز تعلق الفضلات بالأفعال الناقصة (3).

و"حل" بمعنى "حلال". قال في "الصحاح": يقال: "رجل حل من الإحرام" أي: "حلال". ويقال: "أنت حرم" و"أنت حل" بمعنى "حلال" و"حرام". و"حل الهدي"، "يحل"، "حلة" و"حلولا"، أي: "بلغ الموضع الذي يحل فيه نحره". (4)

ج ٢ · ص ٥٧١

AUTO الحديث الثاني

:

[232]: عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: "أهدى النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة غنما" (1)

قوله: "مرة": يقع مصدرا وظرفا.

قال أبو البقاء: "المرة" في الأصل مصدر من "مر" "يمر"، ثم استعمل ظرفا اتساعا. وهذا يدل على قوة شبه الزمان بالفعل. (2)

ولا يكون المراد ب "المرة": "الفعل"، أي: "أهدى هديا"، إنما المراد "المهدى من الغنم مرة". (3) وقد تقدم.

قوله: "غنما": "الغنم": اسم مؤنث موضوع للجنس، يقع على الذكور والإناث، وعليهما جميعا. وإذا صغرتها ألحقتها "الهاء"؛ فقلت: "غنيمة"؛ لأن أسماء الجموع لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيث لها لازم؛ يقال: "له خمس من الغنم ذكور"، فيؤنث العدد وإن عنيت "الكباش"؛ لأن العدد يجري في تذكيره وتأنيثه على اللفظ، لا على المعنى. (4)

ج ٢ · ص ٥٧٢

AUTO الحديث الثالث

:

[233]: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يسوق بدنة، فقال: "اركبها". قال: إنها بدنة. قال: "اركبها".

فرأيته راكبها، يساير النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وفي لفظ: قال في الثانية أو الثالثة: "ويلك"، أو: "ويحك" (1).

قال الشيخ تقي الدين: كلمة "ويلك" تستعمل في التغليظ على المخاطب. وفيها ههنا وجهان: -

أحدهما: أن تجري على هذا المعنى، وإنما استحق صاحب البدنة ذلك لمراجعته وتأخر امتثاله لأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ لقول الراوي: "في الثانية أو الثالثة".

والثاني: أن لا يراد بها موضوعها الأصلي؛ ويكون مما جرى على لسان العرب في المخاطبة من غير قصد (2)، كما قيل في قوله - عليه السلام -: "تربت يمينك" (3)، و"أفلح وأبيه إن صدق" (4)، وكما في قول العرب: "ويله" ونحوه. (5)

[قال ابن الأثير: "الويل": "الحزن"] (6) و"الهلاك" و"المشقة". وقد يقع "الويل" بمعنى "التعجب"، كقوله - عليه السلام -: "ويل أمه، مسعر حرب" (7)

ج ٢ · ص ٥٧٣

# تعجبا من شجاعته وجرأته وإقدامه. (1)

و"الويل": مصدر، لا فعل له من لفظه، وما [ذكر من] (2) قولهم: "وأل ويلا" مصنوع. ولم يجئ من هذه المادة التي فاؤها "واو" وعينها "ياء" إلا: "ويل" و"ويح" [و"ويس" و"ويب"] (3). ولا يثنى، وقد جمع على: "ويلات" (4)؛ قال امرئ القيس:

ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة ... فقالت لك الويلات إنك مرجلي (5)

وإذا أضيف ["ويل"] (6) فالأحسن فيه النصب، وإذا أفرد اختير الرفع، ويجوز النصب. (7) وتقدم في الثالث من الأول.

قوله: "رأى رجلا": جملة في محل خبر "أن"، والرؤية بصرية؛ فتكون جملة "يسوق بدنة" في محل صفة ل "رجل"، أو حال من "رجل" وإن كان نكرة؛ لأن الرجل معلوم. ويحتمل أن يكون [موصوفا] (8)؛ أي: "رأى رجلا في القوم"، ثم حذفها للعلم بها، أو لأن الحال من النكرة جائزة (9).

ج ٢ · ص ٥٧٤

قوله: "فقال: اركبها": أي: "قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اركبها". والجملة معمولة للقول. "قال الرجل: إنها بدنة" [ففاعل] (1) "قال": ضمير يعود على "صاحب البدنة". وفاعل "قال" الثالثة: "ضمير النبي - صلى الله عليه وسلم -".

قوله: "فرأيته": فعل وفاعل، والرؤية بصرية.

و"راكبها": حال. وجاءت الحال مضافة إلى ضمير "البدنة"؛ لأن النية بها الانفصال، من باب إضافة اسم الفاعل إلى معموله. وحكي فيها الماضي، كقوله تعالى: ﴿وكلبهم باسط ذراعيه﴾ [الكهف: 18]. (2)

وجملة "يساير النبي - صلى الله عليه وسلم -" حال ثانية على القول بتعدد الحال، أو في محل الحال من الضمير في "راكبها"؛ فتكون حالا متداخلة.

و"المسايرة": "المجاراة"، كذا في "الصحاح" (3). والظاهر أن المراد هنا: "المماشاة" و"المحاذاة".

قوله: "إنها بدنة": يريد: "إنها بدنة [مهداة"] (4)، أو تكون "البدنة" [اسما] (5) لما يهدى من البدن، قال الله تعالى: ﴿والبدن جعلناها لكم من شعائر الله﴾ [الحج: 36] (6)، وهذا الصحيح، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٢ · ص ٥٧٥

[فكأنه] (1) أفهم النبي - صلى الله عليه وسلم - معنى يوجب تحريم ركوبها عليه، والنبي - صلى الله عليه وسلم - عالم بذلك.

و"البدنة" تقع على: الجمل [والناقة] (2) والبقرة، وهي بالإبل أشبه. وسميت "بدنة" لعظمها وسمنها. (3)

قوله: "في الثانية أو الثالثة": صفتان لموصوف محذوف، أي: "في المرة الثانية أو في المرة الثالثة".

و"المرة" تقدم الكلام عليها، وأنها ظرف أصله المصدر.

ويحتمل أن تكون هذه المراجعة في وقت واحد، ويحتمل أن تكون في أوقات، فإن كان أمره - صلى الله عليه وسلم - في أوقات احتمل التقدير أن يكون: "في الرؤية الثانية" أو "المقالة الثانية".

وجاء في رواية: "ويلك، اركبها" (4)، وفيه تشديد غليظ وإغلاظ. (5)

ج ٢ · ص ٥٧٦

AUTO الحديث الرابع

:

[234]: عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها شيئا. وقال: "نحن نعطيه من عندنا" (1).

تقدم الكلام على "أمر" وتعديه في أول "باب السواك".

و"أن أقوم": يحتمل أن يكون مفعول "أمر". ويحتمل أن ينتصب بتقدير "الباء"، أي: "بأن أقوم".

قوله: "على بدنه": تعدى "أقوم" ب "على"؛ لأنه تضمن معنى "أخلفه" و"أتوكل له". "وأن أتصدق" معطوف على "أن أقوم"، وكذلك: "وأن لا أعطي". و"أعطي" يتعدى إلى مفعولين، الأول: "الجزار"، والآخر: "شيئا"، وقد تقدم الكلام في الثاني من "باب المرور" على "شيئا". و"منها" يتعلق بصفة ل "شيء"، تقدم؛ فانتصب على الحال (2).

قوله: "وقال": معطوف على "أمرني".

و"أجلتها": جمع "جلال"، من "التجليل"، وهو "التغطية". (3)

وكان ابن عمر - رضي الله عنه - "يجلل بدنه القباطي" (4).

وتجليل الفرس: أن يلبسه الجل، [ويجلل به أعلاه] (5).

ج ٢ · ص ٥٧٧

وفي الكلام محذوف، أي: "أتصدق [على الفقراء بهذه الأشياء".

و"المتصدق"] (1): الذي يعطي، ومنه قوله تعالى: ﴿إن المصدقين والمصدقات﴾ [الحديد: 18]، أصله: "المتصدقين والمتصدقات"، ثم أدغمت "التاء" في "الصاد". (2)

وجرى هذا العطف على اللغة الفصيحة في عدم تكرار حرف الجر مع المعطوف، فلم يقل: "وأن أتصدق بلحمها وبجلودها وبأجلتها". وقد جاء ذلك في قوله تعالى: ﴿ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة﴾ [البقرة: 201]، ولو جاء الكلام: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة" جاز. (3)

قوله: "وقال: نحن نعطيه": تقدم الكلام على "نحن" في الرابع من "الهدي" (4). و"نعطيه" مفعوله الثاني محذوف، أي: "نعطيه أجرة".

و"من عندنا": يتعلق ب "نعطيه". و"من" لابتداء الغاية، أي: "ابتداء زمن الإعطاء من عندنا"؛ فتكون "من" للابتداء في الزمان، وكذلك قيل في قوله تعالى:

ج ٢ · ص ٥٧٨

﴿حسدا من عند أنفسهم﴾ [البقرة: 109] (1).

ولو اقتصر على قوله: "نحن نعطيه" كفى عن قوله: "من عندنا"، إلا أنه أراد - صلى الله عليه وسلم - أن ينبه على أن "الهدي" قد خرج لله بنيته وبنحره؛ فالذي يعطى للجزار من عند الشخص لا ينقص الهدي.

AUTO الحديث الخامس

:

[235]: عن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر أتى على رجل أناخ (2) بدنته، فنحرها. فقال: "ابعثها قياما مقيدة، سنة محمد - صلى الله عليه وسلم -" (3).

قوله: "قال: رأيت": الرؤية بصرية؛ فتكون جملة "أتى على رجل" في محل حال من "ابن عمر" (4). ومفعول "رأى": "ابن عمر". وتعدى "أتى" ب "على"؛ لأنه تضمن معنى "مر" (5). وجملة "أناخ [بدنته"] (6) في موضع صفة ل "رجل".

قوله: "فنحرها": يحتمل أن يريد: "فأراد نحرها"، كقوله تعالى: ﴿فإذا قرأت القرآن فاستعذ﴾ (7) [النحل: 98]، وقوله: ﴿وكم من قرية أهلكناها﴾ [الأعراف: 4]، أي: "أردنا إهلاكها". (8)

ويحتمل ان يكون مع الرجل بدنا غيرها؛ لأنه قال: "ابعثها قياما مقيدة"؛ فأمره

ج ٢ · ص ٥٧٩

# فيها بالسنة. ويحتمل أن يكون الأمر لغير الرجل؛ تعريفا بالسنة، بمعنى: "ابعثوها قائمة".

"بعث الدابة": إثارتها. و"بعث الموتى": نشرهم. ومنه: "فبعثنا البعير" (1). (2)

قوله: "قياما": حال من ضمير المفعول، وهذا يدل على أنه أراد جماعة بدن، وهي حال مقدرة؛ لأنها إذا كانت "قائمة" فقد "انبعثت". ويحتمل أن يكون "ابعثها" بمعنى: "حثها على القيام".

و"مقيدة": حال بعد حال - إن قلنا بتعدد الحال - أو حال من الضمير في "قياما"؛ فتكون الحال متداخلة.

و"قياما": جمع "قائم". ويحتمل أن يكون مصدر "قام"، أي: "ابعثها قياما" بمعنى "أقمها قياما"، من معنى "ابعثها"، مثل: "قعدت جلوسا" (3)، أو يقدر: "ابعثها فتقوم قياما".

قوله: "سنة محمد - صلى الله عليه وسلم -": هو مرفوع، أي: "هذه سنة محمد - صلى الله عليه وسلم -". أو يكون منصوبا بتقدير: "الزموا سنة محمد"؛ فيكون من باب "الإغراء"، وقد تقدم الكلام على "الإغراء" في الثامن من أول الكتاب.

و"مقيدة": اسم مفعول، من "قيد" "يقيد". (4)

***

ج ٢ · ص ٥٨٠

AUTO باب الغسل للمحرم

AUTO الحديث الأول

:

[236]: عن عبد الله بن حنين: أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء. فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. [قال] (1): فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه-، فوجدته يغتسل بين القرنين، وهو يستر بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ قلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك، كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب، [فطأطأه] (2) حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: اصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: "هكذا رأيته -صلى الله عليه وسلم- يفعل" (3).

[وفي] (4) رواية: فقال المسور لابن عباس: "لا أماريك أبدا" (5).

قوله: "اختلفا بالأبواء": جملة في محل خبر "أن". و"الباء" في قوله "بالأبواء" ظرفية بمعنى "في".

قوله: "فقال ابن عباس": "الفاء" سببية.

وجملة "يغسل [المحرم] (6) رأسه" في محل معمول القول، وكذلك جملة: "لا

ج ٢ · ص ٥٨١

# يغسل المحرم رأسه". والمراد بهذا الغسل: الغسل الواجب.

قوله: "قال": فاعل "قال" الثالثة: ضمير "عبد الله بن حنين".

و"إلى أبي أيوب" جار ومجرور ومضاف إليه. وعلامة الجر في "أبي": "الياء". وعلامة الجر في "أيوب" الفتحة؛ لأنه لا ينصرف؛ للعلمية والعجمة (1).

وقد جمعت ما ينصرف من أسماء الأنبياء في بيت (2)؛ فقلت:

لتصرف شعيبا ثم نوحا وصالحا ... ولوطا وهودا والنبي محمدا

قوله: "فوجدته": معطوف على "أرسلني"، وقد تقدم الكلام على "وجد" وأحكامها في الثاني من "باب الاستطابة".

قوله: "بين القرنين": "بين" ظرف، تقدم الكلام عليه في الثالث من "باب السواك". و"القرنين" يعني به: "قرني [البئر] (3) "، وهما بناء على جانبيها (4).

قوله: "فسلمت عليه": أي: "فجئته فسلمت عليه"، فهو معطوف على محذوف.

قوله: "فقال: من هذا؟ ": "من" مبتدأ، استفهامية، و"هذا" خبره، والجملة معمولة للقول.

قوله: "قلت: أنا عبد الله بن حنين": فيه حذف، أي: "من هذا الذي سلم؟ قلت: أنا عبد الله. . . ".

ج ٢ · ص ٥٨٢

الجمل المفتتحة بالقول إذا ترتب بعضها على بعض في المعنى؛ فالأفصح أن لا يؤتى فيها بحرف يرتب، اكتفاء بالترتيب المعنوي. (1)

قال أبو حيان: وقد جاء في "الشعراء" من ذلك عشرون موضعا في قصة موسى -عليه السلام- بغير عطف، إلا ثلاثة جاء منها اثثان جوابا [وواحد] (2) كالجواب. ومثله في القرآن كثير. (3)

إذا ثبت ذلك: فقد جاء: "قلت" -ولم يقل: "فقلت"- على الوجه الأفصح، وإن لم يتعدد القول. وفي بعض النسخ: "فقلت" (4) على الوجه الآخر.

و"أنا عبد الله" مبتدأ وخبر، في محل معمول القول.

ولو قال: "عبد الله بن حنين" كفى في الجواب عن "أنا".

قوله: "أرسلني إليك عبد الله بن عباس": تحتمل الجملة أن تكون خبرا بعد الخبر، وتحتمل أن تكون حكاية الحال الماضية مستأنفة، أي: "أنا أرسلني". وجملة "يسألك" في محل الحال من "عبد الله"، بتقدير: "وهو يسألك"؛ لأن المضارع إذا لم تصحبه "الواو" قدر بجملة اسمية، ويكون حالا مقدرة (5).

ج ٢ · ص ٥٨٣

قوله: "كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغسل. . .؟ " جملة "يغسل رأسه" في محل خبر "كان"، و"رسول الله" اسمها.

و"كيف": هنا ظرف، والعامل فيها: "يغسل". ويحتمل أن تكون في موضع حال من فاعل "يغسل"، أي: " [أمخللا] (1) يغسل رأسه؟ ". ويحتمل أن [يقدر] (2) بمصدر، أي: "أي غسل كان رسول الله يغسل؟ ".

وجاءت "كيف" هنا معلقة ب "يسألك"، وتقدم الكلام على "سأل" في الحديث الثاني عشر من "باب صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-".

والعامل في المصدر: "يغسل".

وجملة "وهو محرم" في محل الحال من ضمير الفاعل في "يغسل".

قوله: "فوضع أبو أيوب يده على الثوب": المجرور يتعلق ب "وضع"، و"يده" مفعول "وضع"، و"أبو أيوب" الفاعل.

قوله: "فطاطأه": معطوف على "وضع". ومعنى "طأطأ": "خفضه"، ومصدره: ["تطأطؤا"] (3). (4)

والذي وقع فيه الاختلاف بين ابن عباس والمسور خلاف ما فعله أبو أيوب

ج ٢ · ص ٥٨٤

# من صفة غسل الرأس، وهو مطابق للسؤال، إلا أن يكون المراد بقوله "يغسل المحرم رأسه": "غسل مبالغة أم لا؟ ". (1)

قوله: "حتى بدا لي رأسه": "حتى" حرف ابتداء، وقد تقدمت في الحديث الثاني من أول الكتاب.

قوله: "ثم قال": معطوف على ["فطأطأه"] (2).

قوله: "لإنسان": "اللام" في قوله "لإنسان" تسمى "لام التبليغ". وجملة "يصب عليه" صفة ل "إنسان"، وجملة "اصبب" معمولة للقول.

قوله: "فصب على رأسه": أي "الماء"، فالمفعول محذوف.

قوله: "ثم [حرك رأسه] (3) بيديه": "الباء" للاستعانة (4)، وفاعل "حرك": ضمير "أبي أيوب"، و"رأسه" مفعول، و"بيديه" يتعلق ب "حرك".

قوله: "فأقبل بهما وأدبر": أي: "أقبل بيديه وأدبر بهما إلى مؤخر الرأس"، وهو ما فوق "القفا". ويحتمل أن يقبل بهما من المؤخر إلى المقدم، ثم يردهما إليه. (5)

قوله: "ثم قال: هكذا": "الهاء" للتنبيه، و"الكاف" جارة، و ["ذا"] (6) اسم

ج ٢ · ص ٥٨٥

# إشارة مجرورة ب "الكاف" (1). أو تكون "الكاف" اسما مقدرا بنعت لمصدر محذوف، و ["ذا"] (2) مجرور بالإضافة، والتقدير: "فعلا مثل ذا رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم-". وأحسنها أن تكون "الكاف" مفعولا بفعل متقدم عليه، أي: "مثل ذا رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعل"، أي: "يفعل مثل هذا".

والضمير في "رأيته" ضمير "النبي -صلى الله عليه وسلم-"، وفسره بقوله: "صلى الله عليه وسلم". وجملة "يفعل" في محل الحال من ضمير المفعول في "رأيته".

قوله: "وفي رواية": يتعلق بمحذوف، أي: "وجاء في رواية"، [أو: "روي"] (3)، وعليهما تكون الجملة بعد المجرور في محل الفاعل ل "جاء"، أو في محل مفعول لم يسم فاعله.

وجملة "لا أماريك" معمولة للقول. ويحتمل أن تكون جوابا لقسم محذوف، أي: "والله لا أماريك".

و"أبدا" ظرف زمان، ويأتي الكلام عليها في الثاني عشر من "كتاب النكاح". وجمع "أبدا": "آباد" (4).

* * *

ج ٢ · ص ٥٨٦

AUTO باب فسخ الحج إلى العمرة

AUTO الحديث الأول

:

[237]: عن جابر بن عبد الله قال: أهل النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابة بالحج، وليس مع [واحد] (1) منهم هدي غير النبي -صلى الله عليه وسلم- وطلحة، وقدم علي من اليمن؛ فقال: أهللت بما أهل به النبي -صلى الله عليه وسلم-. فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه أن يجعلوها عمرة؛ فيطوفوا، ثم يقصروا ويحلوا، إلا من كان معه الهدي؛ فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر؟ ! فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فقال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت".

وحاضت عائشة، فنسكت المناسك كلها، غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت وطافت بالبيت قالت: يا رسول الله، [ينطلقون] (2) بحج وعمرة وأنطلق بحج؛ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج (3).

[قوله] (4): "أهل النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه بالحج": الجملة معمولة للقول، و"بالحج" يتعلق ب "أهل"، و"أصحابه" معطوف عليه.

قوله: "وليس مع واحد منهم هدي": جملة في محل الحال من المعطوف والمعطوف عليه، و"هدي" اسم "ليس"، وخبرها متعلق "مع"، و"منهم" يتعلق بصفة ل "واحد".

ج ٢ · ص ٥٨٧

وتقدم الكلام على "ليس" في الحديث الأول من "الحيض"، وعلى "مع" في الحديث الأول من "المسح على الخفين".

ولا يجوز أن تتعلق "منهم" بصفة ل "هدي"؛ لفساد المعنى.

وتقدم مثل هذا التركيب في قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس على أكتافه منه شيء" (1) في الحديث السابع من "باب جامع"، فانظر ما قيل فيه.

قوله: "غير النبي -صلى الله عليه وسلم-": "غير" نصب بالاستثناء، وهو الأصل، ويجوز فيه الجر على الصفة ل "واحد"، وفيه بعد، للفصل بين الصفة والموصوف باسم "ليس"، ولأنه لا يبقى في الكلام تنصيص على أن مع النبي -صلى الله عليه وسلم- هدي.

قوله: "وطلحة": معطوف على "النبي"؛ فهو مخفوض، وعلامة الخفض الفتحة؛ لأنه لا ينصرف؛ للعلمية والتأنيث (2).

قوله: "وقدم علي من اليمن": جملة مستأنفة، لا محل لها من الإعراب، وتقدم ذكر الجمل التي لا محل لها في الحديث الأول من الكتاب.

قوله: "فقال: أهللت بما أهل به النبي -صلى الله عليه وسلم-": يحتمل أن يكون هذا جوابا لسؤال قيل له: "بم أهللت؟ فقال: أهللت بما أهل به النبي -صلى الله عليه وسلم-"، والجملة معمولة للقول. ويحتمل أن يكون إنشاء الإحرام، و"ما" موصولة بمعنى "الذي".

وقد جاء في البخاري: "أن النبي قال لعلي: بما أهللت؟ فقال: أهللت. . . " (3)؛

ج ٢ · ص ٥٨٨

# ففيه دليل على أنه جواب.

واستدل [به] (1) ابن مالك على ثبوت "الألف" مع "ما" الاستفهامية بعد حرف الجر. (2)

قال ابن مالك: في حديث [سراقة بن] (3) مالك بن جعشم "مرني بم شئت" (4) دليل على إجراء "ما" الموصولة مجرى "ما" الاستفهامية، في حذف ألفها إذا جرت، لكن يشترط كون الصلة "شاء" وفاعلها، انتهى. (5)

و"الهاء" في قوله "به" تعود على "ما".

قوله: "فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه أن يجعلوها عمرة": تقدم الكلام على "أمر" في الحديث الأول من "باب السواك".

وتقدم [في] (6) العاشر من أول الكتاب فرق بين "كرهت خروجك" و"كرهت أن تخرج" (7).

والضمير في قوله: "يجعلوها عمرة" يعود على الحجة التي أحرموا بها، بمعنى أنهم حولوا عملها إلى عمل العمرة.

و"عمرة" مفعول ثان ل "جعل"، والتقدير: "أن يجعلوا عملها عمل عمرة".

ج ٢ · ص ٥٨٩

وتقدم الكلام على "جعل" في الرابع من أول الكتاب.

قوله: "فيطوفوا، ثم يقصروا ويحلوا": كلها معطوفات على "أن يجعلوها"، وعلامة النصب فيها حذف "النون".

قوله: "إلا من كان معه الهدي": "من" موصولة بمعنى "الذي"، وصلتها: جملة "كان"، واسمها "الهدي"، وخبرها متعلق "معه".

ومحل "من" وصلتها وعائدها نصب بالاستثناء، وهو استثناء متصل من موجب. وتقدم الكلام على "إلا" في الحديث الرابع من "التشهد".

وتقدم الكلام على "من" وأقسامها في الرابع من أول الكتاب، وعلى "ثم" في الثاني من "الجنابة".

وأتى هنا ب "ثم" ولم يأت ب "الواو"، لأن بين الطواف والتقصير مهلة، وهو زمن طويل.

و"الياء" في "يحلوا" مفتوحة؛ لأنه من "حل" الثلاثي.

وتقدم الكلام على "مع" في الحديث الأول من"المسح على الخفين".

قوله: "فقالوا: ننطلق إلى منى": حرف الجر يتعلق ب "ننطلق"، والجملة كلها محكية بالقول. و"منى" مصروف، اسم للموضع.

وجملة "وذكر أحدنا يقطر" مبتدأ وخبر، الخبر: جملة "يقطر". والجملة الكبرى في محل حال من فاعل "ننطلق"، والرابط: "الواو".

قوله: "فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ذلك" فاعل "بلغ"، و"النبي" مفعوله. وإنما لم تظهر الحركة في "ذلك"؛ لأنه اسم إشارة. والجملة معطوفة على الجملة قبلها. وجملة "صلى الله عليه وسلم" معترضة، لا محل لها.

ج ٢ · ص ٥٩٠

قوله: "فقال": معطوف على "بلغ"، والفاعل: "ضمير النبي -صلى الله عليه وسلم-". " [فقال] (1): لو استقبلت من أمري ما استدبرت" "لو" حرف لما [كان] (2) سيقع لوقوع غيره (3)، وجوابها: "ما أهديت". وتقدم الكلام على "لو" في الحديث الأول من "الصلاة".

قوله: "ولولا أن معي الهدي لأحللت": "لولا" حرف امتناع لوجود، يلزم بعدها المبتدأ، ويجب معها حذف الخبر إذا سد جوابها مسده (4)، كما جاءت هنا. و"أن" في محل رفع بالابتداء، أي: "لولا وجود الهدي لأحللت". و"الهدي" اسم "أن" منصوب، وخبرها تقدم عليه في "مع". والجملة كلها من "أن" واسمها وخبرها في محل رفع.

وتقدم الكلام على "لولا"، والمواضع التي يحذف فيها الخبر وجوبا في "باب السواك"، وفي الثالث من "باب استقبال القبلة".

قوله: "وحاضت عائشة": جملة مستأنفة، "فنسكت" معطوف عليه، و"المناسك" مفعول على السعة، أي: "في المناسك"، أو تضمن "نسك" معنى "فعل"،

ج ٢ · ص ٥٩١

# أي: "فعلت المناسك"، و"كلها" تأكيد للمناسك.

قوله: "غير أنها لم تطف": تقدم الكلام على "غير" في الحديث الأول من "باب استقبال القبلة"، وحكمها مع "أن" في الثاني عشر من "الجنائز". وبقي شيء من مواضعها، وذلك أنها تقطع عن الإضافة؛ فتقول: "ليس غير" و"لا غير"، والجمهور على جواز "لا غير".

وذكر ابن هشام (1) أن "لا غير" لحن، وفي قوله نظر، انتهى. (2)

و"غير" منصوبة بالاستثناء المتصل، والتقدير: "نسكت المناسك كلها غير الطواف بالبيت".

قوله: "فلما طهرت": "لما" حرف وجوب لوجوب، واختار الفارسي أنها ظرف زمان بمعنى "حين"، وما بعدها في محل جر بها، والعامل فيها جوابها، واختار ابن مالك كونها بمعنى "إذ"؛ فيكون أيضا ما بعدها في موضع جر بها. وعلى القول بأنها حرف: فيجب أن يكون الواقع بعدها في محل جزم؛ لأنها تكون من حروف [المجازاة] (3) لافتقارها إلى جواب. (4)

ج ٢ · ص ٥٩٢

# قوله: "وطافت": معطوف على "طهرت".

و"قالت": جواب "لما".

قوله: "ينطلقون": من تمام الجملة المحكية بالقول، والضمير يعود على "من تمتع، فأتى بالعمرة ثم بالحج".

قوله: "بحج وعمرة": لو جاء: (وعمرة) [منصوبا] (1) كان حسنا، أي: "بحج مع عمرة". و"أنطلق بحج" معطوف عليه، أي: "بحج مفرد"، فحذف الصفة.

قوله: "فأمر": أي: "النبي -صلى الله عليه وسلم-"، "عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج" التقدير: "بأن يخرج"، فحذف حرف الجر من المفعول الثاني، ولو قال: "فأمر عبد الرحمن بالخروج معها" جاز؛ لأنه مصدر، بخلاف قولك: "أمرت زيدا بعمرو"؛ فإنه لا يجوز: "أمرت زيدا عمرا" (2). وقد تقدم الكلام على "أمر" في الحديث الأول من "باب السواك".

قوله: "فاعتمرت بعد الحج": هنا محذوف تقديره: "فخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج"، وقد جاء ذلك مبينا في رواية أخرى.

AUTO الحديث الثاني

:

[238]: عن جابر قال: "قدمنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونحن نقول: لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجعلناها عمرة" (3).

قوله: "قدمنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يعني: "إلى مكة". يحتمل أن يكون عبر

ج ٢ · ص ٥٩٣

# ب "القدوم" عن التوجه؛ لأن أمره لأصحابه بأن يجعلوها عمرة كان قبل دخول مكة، أو يكون من باب التسمية بما يؤول إليه حالهم تفاؤلا. ويحتمل أن يكون أمره -صلى الله عليه وسلم- بذلك كان لبعض أصحابه بعد قدومهم مكة، وكان أمره لغيرهم قبل دخوله.

وكذلك قوله: "ونحن نقول: لبيك بالحج" لم يكن ذلك فيهم كلهم؛ لأنه ورد في حديث غير هذا: "فمنا من أهل بالحج، ومنا من أهل بالعمرة" (1)، وسيأتي في الحديث الذي بعد هذا ما قاله القاضي (2) في وقت ذلك.

قوله: "ونحن نقول: لبيك بالحج": جملة في محل الحال من فاعل "قدمنا". وقد تقدم الكلام على "لبيك" قريبا في الحديث السابع من "باب ما يلبس المحرم".

وتقدم الكلام على "نحن"، وهو ضمير رفع منفصل، للمتكلم ومعه غيره، أو للمعظم نفسه، ويبنى للافتقار إلى مفسر، كأخواته. وحرك آخره؛ لئلا يجتمع ساكنان. وضم؛ لأنه ضمير رفع لمتكلم، فأشبه "تاء" "قمت"، وقيل: لأن "النون" تشبه "الواو"، فحركت بما يجانسها. (3)

وموضعه رفع بالابتداء، وخبره: جملة "نقول"، و"لبيك. . . إلى أخره" معمول للقول.

قوله: "فأمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-": هنا محذوف، أي: "أمرنا بفسخها؛ فجعلناها عمرة"، أو "أمرنا بأن نجعلها عمرة؛ فجعلناها عمرة".

والضمير في "جعلناها" يعود على "الحجة" وإن لم تذكر؛ لأن الكلام يدل عليها. أو يكون الضمير يعود على "التلبية"؛ لأنها تقدمت بالحج، أي: "فجعلنا

ج ٢ · ص ٥٩٤

# التلبية تلبية عمرة".

وتقدم الكلام على جعل في الحديث الرابع من الكتاب.

AUTO الحديث الثالث

:

[239]: عن عبد الله بن عباس قال: قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه صبيحة رابعة، فأمرهم أن يجعلوها عمرة.

فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: "الحل كله" (1).

قوله: "صبيحة رابعة": يريد "صبيحة ليلة رابعة".

وقد اختلف في الوقت الذي أمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه بالفسخ.

فقال القاضي: الذي تدل عليه النصوص في "صحيح البخاري" و"مسلم" وغيرهما أن ذلك بعد إحرامهم بالحج ومنتهى سفرهم ودنوهم من مكة ب "سرف" على ما في حديث عائشة (2)، وبعد طوافه بالبيت وسعيه على ما في حديث جابر (3). ويحتمل [تكراره] (4) الأمر بذلك بالموضعين. (5)

وقال الإمام المازري: يحتمل أن يكون ذلك عند الإحرام؛ ليكون ما فعلوه قرانا، أو بعد إحرامهم بالعمرة؛ فيكون ذلك إردافا. (6)

قوله: "صبيحة رابعة": يريد به "من الشهر"، ف "صبيحة رابعة" منصوب على

ج ٢ · ص ٥٩٥

# الظرف، والعامل فيه: "قدم". وجملة "قدم" معمولة للقول.

و"أصحابه": مرفوع، معطوف على "رسول الله"، ويجوز فيه النصب على أنه مفعول معه.

قوله: "فأمرهم أن يجعلوها عمرة": تقدم الكلام على "أمر" في أول "باب السواك". و"أن" في محل نصب ب "أمر"، أو جر، على الخلاف. وعلامة النصب في " [يجعلوها] (1) حذف "النون".

ويحتمل أن تكون "جعل" بمعنى "صير"؛ فتكون "عمرة" خبرها. ويحتمل أن تكون بمعنى "سمى"، أي: ("أمرهم أن يسموها عمرة". وقد تقدم الكلام على "جعل" في الرابع من أول الكتاب.

قوله: "قالوا: يا رسول الله، أي الحل": أي: "قال أصحابه المحرمون بالحج. . . ". و"أي الحل؟ " يجوز فيه الرفع على الابتداء، والخبر محذوف، أي: "أي الحل نحله".

ويكون قوله: "الحل كله" مبتدأ خبره محذوف، أي: "الحل كله أحلوا"، ويكون "كله" تأكيدا للحل. أو تقدر له مبتدأ، أي: "هو الحل كله". ويجوز النصب، أي: "أحلوا الحل كله".

ويجوز أيضا على المصدر، أي: "أي الحل نحل؟ "؛ لأن "أيا" إذا أضيفت إلى المصدر انتصبت [انتصابه] (2)، فأعربت مصدرا، وكذلك إذا أضيفت إلى مكان كانت مكانا، أو إلى زمان كانت زمانا (3).

ج ٢ · ص ٥٩٦

والعامل في "أي": "نحل".

لكن الرواية إذا علمت اتبعت.

وجاز تأكيد "الحل" ب "كل"؛ لأن الحل يتجزئ، فبعضه بالرمي، وبعضه بالإفاضة. ولم يسألوا عن ذلك، وإنما أرادوا بالاستفهام التحقيق في الجواب، هل هو الحل الذي يعهدونه من الإحرام؟ أو هو حل آخر يختص [بتلك] (1) الحجة في ذلك الإحرام؛ فأجابهم النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ما اشتبه عليهم.

AUTO الحديث الرابع

:

[240]: عن عروة بن الزبير قال: سئل أسامة بن زيد -وأنا جالس- كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسير حين دفع؟ قال: "كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص" (2).

العنق: "انبساط السير". والنص: فوق ذلك.

قال الشيخ تقي الدين: هذا الحديث لا يتعلق بفسخ الحج إلى العمرة، وأدخله المصنف في بابه. (3)

قوله: "عن عروة": أي: "روي عن عروة أنه قال"، ف "أنه قال" في محل المفعول الذي لم يسم فاعله. [. . . أسامة] (4).

و"كيف" تأتي بعد "سأل" لتسد مسد المفعول الثاني؛ لأن "سأل" تجري مجرى

ج ٢ · ص ٥٩٧

# أفعال القلوب؛ لكونه يظهر به ما في القلب. (1)

وجملة "وأنا جالس" من مبتدأ وخبر، في محل الحال، و"الواو" "واو" الحال. وقد تقدم الكلام على الجمل الحالية في الثالث من "المذي". و"أنا": ضمير مرفوع منفصل (2).

و"كيف" هنا يحتمل أن تكون منصوبة المحل على المصدر، أي: "أي سير كان يسير رسول الله؟ ". ويحتمل أن تكون حالا، أي: "أمعنقا أو منصا؟ "، فهو حال من فاعل "يسير".

وجملة "يسير" في موضع خبر "كان".

و"حين": ظرف زمان، العامل فيه: "يسير". و"دفع" جملة في محل جر بالظرف. وتقدم الكلام على "حين" في الخامس من "صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-".

قوله: "كان يسير العنق": "كان" واسمها وخبرها، فاسمها مستتر في "كان" ضمير يعود على "النبي -صلى الله عليه وسلم-"، والخبر جملة "يسير".

و"العنق": بفتح "العين" و"النون"، اسم المصدر، والمصدر من "أعنق"، "إعناقا". (3) فالمراد هنا: "كان يسير سير العنق"، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مكانه، أو يكون التقدير: "سيرا مثل سير العنق".

قوله: "فإذا وجد فجوة نص": تقدم الكلام على "إذا" في الحديث الثاني من الأول، وجوابها: "نص"، وهو العامل فيها إن قدر فعلها في محل جر بالإضافة إليها،

ج ٢ · ص ٥٩٨

# وإلا ففعلها العامل فيها، وقد تقدم. و"وجد" تقدم الكلام عليها في الثاني من "باب الاستطابة"، وهي هنا بمعنى: "أصاب".

و"الفجوة": "الفرجة بين الشيئين". (1)

و"النص": "غاية [الشيء] (2) وأقصاه"، ثم سمي به ضرب من السير، قاله ابن الأثير. (3)

AUTO الحديث الخامس

:

[241]: عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقف في حجة الوداع، فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ فقال: "اذبح ولا حرج". وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ فقال: "ارم ولا حرج". فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: "افعل ولا حرج" (4).

قال الشيخ تقي الدين: "الشعور": "العلم"، وأصله من المشاعر، وهي الحواس؛ فكأنه يستند إلى الحواس. انتهى. (5)

قوله: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-": فتحت "أن" لأنها في موضع القائم مقام فاعل متعلق حرف الجر.

وجملة "وقف" في موضع خبر "أن". قال ابن الأثير: يقال: "وقفته"، ف "أوقف" و"اتقف"، أصله: "اوتقف"، "افتعل"، من "الوقوف". (6)

ج ٢ · ص ٥٩٩

# و"في حجة": يتعلق ب"وقف". والمراد: "في زمن. . . حجة الوداع": والاسم مركب تركيب إضافة، علم على "حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- التي لم يحج بعدها"، إلا أن تكون الالف واللام بعدها [عوضا] (1) من ضمير الإضافة، أي: "في حجة وداعه"؛ فينتقل عن معنى العلمية.

وهنا محذوف، أي: "وقف في حجة الوداع بعرفة".

و"الوداع": بفتح "الواو": [اسم] (2) للتوديع. (3)

قوله: "فجعلوا يسألونه": معطوف على "وقف". و"جعل" هنا من أفعال المقاربة (4)، خبرها: جملة "يسألونه"، وتقدم الكلام عليها في الحديث الرابع من أول الكتاب، واسم "جعل" يعود على محذوف تقديره: "فوقف للناس فجعلوا يسألونه". وهنا محذوف تقديره: "يسألونه عن أفعال الحج".

وجملة "فقال رجل" معطوفة على "يسألونه"، وإن لم [يجر] (5) مجراها، ولا [يحل] (6) محلها، وقد تقدم أن ذلك عندهم ليس بمشروط في المعطوف عليه. (7)

ج ٢ · ص ٦٠٠

# قوله: "لم أشعر": الجملة معمولة للقول، التقدير: "حلقت قبل الذبح ولم أشعر"، لكنه قدم ما يدفع عنه اللوم ويقيم له العذر، وهو عدم شعوره؛ ولذلك أتى ب "الفاء" المقتضية للسببية.

ويحتمل أن يكون التقدير: "لم أشعر بالمنع -أو بالحكم- فحلقت".

وتقدم الكلام على "قبل" و"بعد" في الرابع من الأول.

قوله: "أن أذبح" و"أن أرمي": في موضع جر بالإضافة، أي: "من قبل الذبح" و"من قبل الرمي".

قوله: "اذبح": يحتمل أن يريد النبي -صلى الله عليه وسلم- "في المستقبل، في إحرام غير هذا"، "ولا حرج" إن كان ذبح ورمى، أو إن كان ذبح ولم يرم؛ فالأمر على ظاهره. (1)

وخبر "لا" محذوف، أي: "لا حرج عليك"، مثل: "لا بأس" (2). وجاز هنا إن عملت "لا" عمل "إن" حذف الخبر، كما جاز فيها إذا عملت (3) عمل "ليس" في قولهم:

من صد عن نيرانها ... فأنا ابن قيس لا براح (4)

ج ٢ · ص ٦٠١

# أي: "لا براح لي". (1)

والجملة في محل الحال، أي: "افعل ذلك غير آثم".

قوله: "فجاء رجل آخر": "آخر" ["أفعل"] (2)، ولم يجئ هنا لمعنى التفضيل، إنما جاء لمعنى الوصف بالتأخر عن الذي قبله. (3)

قوله: "فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال: ارم": [فعل أمر، محذوف حرف العلة] (4). و"لا حرج" إعرابه كإعراب الذي قبله.

وعلامة النصب في "أن أرمي" الفتحة، ولو كان مرفوعا لكانت الضمة مقدرة، أو مجزوما لكان بحذف "الياء".

قوله: "فما سئل عن شيء": أي: "ما سئل النبي". وتقدم الكلام على "سأل" في الثاني عشر من "باب صفة الصلاة".

والعامل في "يومئذ": "سئل".

وتقدم الكلام على "شيء" في الحديث الثاني من "باب المرور".

و"قدم" و"أخر": فعلان ماضيان مبنيان للمفعول، في محل الصفة ل "شيء"،

ج ٢ · ص ٦٠٢

# والمراد: "من مسنونات الحج غير المرتبة". وأما المترتب من المناسك: فلا يجوز تقديم بعضه على بعض.

قوله: "ولا أخر": بزيادة "لا" النافية؛ تأكيدا للنفي في قوله: "ما سئل"، أي: "ولا سئل عن شيء أخر"، فحذف الجملة كلها لدلالة النفي عليها، ولو لم تأت "لا" لم يتخلص هذا المعنى.

قوله: "إلا قال": إيجاب للنفي. و"قال" في محل الحال، وهو [أحد] (1) المواضع التي يجب حذف "قد" فيها مع الماضي الواقع حالا. وقد تقدم أن مثال ذلك: "ما تكلم إلا قال حقا" (2)، وذكرنا ذلك في الحديث السابع من أول الكتاب.

وجملة "افعل ولا حرج" معمولة للقول.

ويجوز في "الواو" في قوله: "ولا حرج" أن تكون بمعنى "الباء"، أي: "افعل بلا حرج". وقد سمع من كلامهم: "بعت شاة ودرهما"، أي: "بدرهم". (3)

وقيل في قوله تعالى: ﴿وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا﴾ [التوبة: 102]: إن "الواو" بمعنى "الباء"، أي: "خلطوا عملا صالحا بآخر سيئا". (4)