AUTO كتاب الحج
AUTO باب المواقيت
AUTO [الحديث الأول] (1)
:
[209]: عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المدينة: ذا الحليفة، ولأهل الشام: الجحفة، ولأهل نجد: قرن المنازل، ولأهل اليمن: يلملم، قال: "هن [لهن] (2) ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ومن كان دون ذلك: فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة، من مكة". (3)
قوله: "وقت": في موضع خبر "أن". و"أهل": تقدم الكلام عليها في الحديث الخامس من "كتاب الصيام".
والألف واللام في "المدينة" للغلبة، ك "العقبة" ل "عقبة أيلة"، و"البيت" للكعبة. (4)
وحرف الجر يتعلق ب "وقت".
و"ذا الحليفة": مفعول "وقت"، وعلامة النصب "الألف". وتقدم الكلام على "ذو" في الحديث السادس من "باب القراءة في الصلاة"، وفي الخامس من "الجنائز".
و"الحليفة": مكان من المدينة على سبعة أميال (5)، ومع "ذو" (6) فهو من
# الأسماء المركبة تركيب إضافة. وتقدم الكلام على هذا النوع في ثاني حديث من الأول.
قوله: "ولأهل الشام: الجحفة": معطوف على ما قبله. ومثله: "ولأهل نجد: قرن المنازل، ولأهل اليمن: يلملم".
و"قرن المنازل" مثل "ذا الحليفة" في التركيب والإعراب.
وأما "يلملم": فقال في "الصحاح": هو لغة في "ألملم". (1)
قال القاضي عياض: هو "جبل من جبال تهامة"، على ليلتين من مكة. و"الياء" فيه بدل من "الهمزة". (2)
قال ابن الأثير: "الهمزة" [بدل] (3) من "الياء". (4)
قال الشيخ تقي الدين: "ذو الحليفة" هو بضم "الحاء" المهملة، وفتح "اللام". (5)
و"الجحفة": بضم "الجيم"، وسكون "الحاء"، قيل: سميت بذلك؛ لأن السيل اجتحفها في بعض الزمان، وهي على ثلاث مراحل من مكة. ويقال لها: "مهيعة"، بفتح "الميم" وسكون "الهاء". (6)
قال القاضي عياض: "ذو الحليفة": "ماء من مياه بني جشم". (7)
قال النواوي: "قرن" بفتح "القاف" وسكون "الراء"، بلا خلاف من أهل
# الحديث واللغة والتاريخ والأسماء وغيرهم. (1)
قالوا: وغلط الجوهري في صحاحه فيه غلطتين، فقال: هو بفتح "الراء"، وزعم أن أويسا القرني منسوب إليه. (2)
والصواب: إسكان "الراء"، وأن أويسا منسوب إلى قبيلة معروفة يقال لهم: "بنو قرن"، وهم بطن من "مراد". (3)
قلت: قال "القابسي": من قاله بالإسكان أراد الجبل المشرف على الموضع، ومن فتح "الراء" أراد الطريق الذي يفترق منه، فإنه موضع فيه طرق مختلفة. (4)
و"يلملم": لا ينصرف؛ للعلمية والتأنيث، وفيه الوزن أيضا؛ لأن فيه زيادة كزيادته.
قوله: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن": ولابن مالك - رحمه الله - على هذا الحديث كلام في "شواهد التوضيح"، قال: الضمير الأول والضمير الثالث والضمير الرابع عائدة على "المواقيت"، فلا إشكال فيهن؛ لأن كل ضمير عائد على جمع ما لا يعقل فالتعبير عنه في الرفع والاتصال بنحو: "فعلت" و"فعلن"، وفي الرفع والانفصال بنحو: "هي" و"هن"، وفي النصب والجر بنحو: "عرفتها" و"عرفتهن"، [إلا أن "فعلن" و"هن" و"عرفتهن" أولى بالعدد القليل، و"فعلت" و"هي"
و"عرفتها" أولى بالعدد الكثير، فلذلك يقال: "الأجذاع انكسرن"، و"هن منكسرات"، و"عرفتهن"] (1)؛ لأن "الأجذاع" جمع قلة، ويقال: "الجذوع انكسرت" و"هي منكسرة"، و"عرفتها"؛ لأن "الجذوع" جمع كثرة، هذا هو الأفصح، والعكس جائز.
وبالأفصح جاء قوله: "هن لهن ولمن أتى عليهم من غير أهلهن"، ولو جاء بغير الأفصح لكان: "هي. . . ولمن [أتى] (2) عليها من غير أهلها". (3)
وبالأفصح أيضا جاء القرآن، أعني قول الله تعالى: ﴿منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم﴾
[التوبة: 36]، فقال: "منها"، في ضمير "اثنا عشر"، و"فيهن" في ضمير "أربعة". (4)
وأما الضمير في قوله: "لهن": فكان حقه أن يكون هاء وميما، فيقال: "هن لهم"؛ لأن المراد: "أهل المواقيت"؛ فاللائق بهم ضمير جمع المذكر، ولكنه أنث باعتبار الفرق والزمر والجماعات. (5)
وسبب العدول عن الظاهر تحصيل التشاكل للمتجاورين، كما قيل في بعض الأدعية: "اللهم رب السموات وما أظللن، ورب الأرضين وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن" (6)، واللائق بضمير "الشياطين" أن يكون واوا،
# [فجعل] (1) نونا قصدا للمشاكلة. والخروج عن الأصل لقصد المشاكلة كثير، ومنه: "لا دريت ولا تليت" (2)، ونظائر ذلك كثيرة. انتهى. (3)
قوله: "ولمن أتى": أعاد في العطف حرف الجر، على الوجه الفصيح في العطف على الضمير المجرور. وعدى "أتى" ب "على"؛ لأنه بمعنى "مر" و"جاء" [و"ورد"] (4).
"من" في قوله: "من غير أهلهن" دخلت على موصوف محذوف، أي: "من حاج غيرهن"، فهي للتبعيض. وكذلك "ممن أراد الحج والعمرة": "من" هنا للتبعيض، وتتعلق ب "أتى".
و"من" موصولة بمعنى "الذي"، أي: "وللذي أتى عليهن"، والعائد ضمير الفاعل.
قال غير ابن مالك: "هن" ضمير "المواقيت"، و"لهن" ضمير "الأماكن"، التي هي المدينة والشام ونجد واليمن، والمراد: "أهلها"، كقوله تعالى: ﴿واسأل القرية﴾
[يوسف: 82]، أي: "أهل القرية". (5)
قوله: "والعمرة": يحتمل أن تكون "الواو" بمعنى "أو"، كما قيل في قوله تعالى: ﴿مثنى وثلاث ورباع﴾
[النساء: 3]، أي: "مثنى أو ثلاث"، أو تكون على بابها،
# والمراد: "القران" (1) الذي يجمع فيه بين الحج والعمرة. والأول أبين. (2)
قوله: "ومن كان دون ذلك": "من" هنا شرطية، في محل رفع بالابتداء، والخبر إما فعلها أو جوابها أو فيهما، وقد تقدم ذكر ذلك في العاشر من أول الكتاب. ويحتمل أن تكون موصولة، وأشربت معنى الشرط، أي: "والذي كان منزله دون ذلك".
و"دون" تقدم الكلام عليها في الثالث من "الخسوف". والعامل فيها: خبر "كان"، أي: "ومن كان مستقرا دون ذلك".
و"ذلك" من أسماء الإشارة، تقدم الكلام عليها في الثالث من "استقبال القبلة"، والمعنى: "دون الميقات إلى مكة".
قوله: "فمن حيث": أي: "فميقاته من حيث"، فحرف الجر يتعلق بخبر عن المحذوف. و"حيث" من الظروف المكانية المبهمة، وتجر ب "من" كثيرا، وقد تقدم الكلام عليها في العاشر من أول الكتاب، وفي أول حديث من "باب استقبال القبلة".
ومقتضى ما قرر "المهدوي" شارح الدريدية في قوله:
. . . . . . . . . . إلى ... حيث تحجى المأزمين ومنى (3)
أن تكون "حيث" ظرفا، إلا أن يدخل عليها حرف الجر؛ فتنتقل إلى باب الأسماء؛ لأن الظرفية مشروطة بتعدي الفعل إليها من غير واسطة، فإذا دخل على الظرف حرف جر انتقل، وكان ما بعده في موضع صفة للظرف.
وقدر العائد من البيت: "إلى حيث تحجى المأزمان فيه".
وعلى هذا يقدر هنا أيضا: "من حيث أنشأ فيه"، وتكون جملة "أنشأ" صفة ل "حيث"، لا مجرورة بالإضافة. وهذا التقدير تفرد به هذا الشيخ، وأنكره عليه غيره (1)، وقد تقدم أيضا كلام "المهدوي" واستيفاء تقريره في الحديث الأول من "استقبال القبلة".
AUTO فائدة
:
" حيث" تتصل بها "ما" الشرطية، فتعمل الجزم، وكذلك: "أين"، وكذلك "مهما"؛ لأن أصلها: "ما ما" شرطية وزائدة. ف "حيث" و"أين" لا خلاف في اسميتهما، وإن اتصل بهما "ما".
واختلف في "مهما"؛ فقال السهيلي: تكون "مهما" اسما إذا عاد عليها ضمير، نحو قوله تعالى: ﴿مهما تأتنا به من آية﴾
[الأعراف: 132]، وتكون حرفا إذا لم يعد (2)، كبيت زهير:
ومهما تكن في امرئ من خليقة ... وإن خالها تخفى على الناس تعلم (3)
فهي هنا حرف بمنزلة "أين"، لا موضع لها.
والعلة في ذلك: أنها مركبة من "ما" الشرطية و"ما" الزائدة، كما قال "الخليل" (1)، فتارة غلب عليها حكم "ما" الأولى فتكون اسما، وتارة حكم الثانية فتكون حرفا.
فإن قيل: يلزم ذلك "أينما" و"حيثما".
قلنا: "الألف" الأولى في "مهما" غيرت لأجل الثانية، حتى كأن "ما" الأولى ليست هذه، [وصارا] (2) متلازمين لا ينفصلان بوجه، فمن ثم جازت مراعاة "ما" الثانية في الحرفية، بخلاف "حيث" و"أين". (3)
*****
قوله: "حتى أهل مكة": حرف ابتداء، و"أهل" مبتدأ، و"مكة" مضاف إليه.
قوله: "من مكة": يتعلق بفعل مقدر، خبرا عن المبتدأ، أي: "حتى أهل مكة يهلون من مكة" (4). أو يقدر: "حتى أهل مكة ميقاتهم من مكة"، ف "ميقاتهم" مبتدأ، و"من مكة" خبره، والجملة خبر "أهل".
وجاءت "حتى" هنا على قاعدتها في كون ما بعدها وقع عليه الحكم الذي وقع على ما قبلها، وفي كون ما بعدها آخرا لما قبلها وأقل منه في الكمية. وبهذا حصل الفرق بين "إلى" و"حتى"، فإن "إلى" تجر، ويجوز أن تكون من جنس ما قبلها ومن غير جنسه، ولا يصح أن تكون "حتى" الجارة - لوجود الخبر - ولا عاطفة؛ لوقوع
# الجملة بعدها. (2125)
AUTO الحديث الثاني
:
[210]: عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن".
قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ويهل أهل (2126) اليمن من يلملم". (2127)
قوله: "قال": جملة في محل خبر "أن". وجملة "يهل" في محل معمول القول، والقول متى وقع بعده جملة محكية به فهي في موضع المفعول به.
قوله: "يهل أهل المدينة": خبر بمعنى الأمر، أي: "ليهل"، كقوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن﴾
[البقرة: 233]. وقال الكوفيون: تقدر فيه "لام" الأمر، [فعلى] (2128) هذا يكون تقديره: "ليهل". (2129)
قوله: "من ذي الحليفة": تقدم القول في أسماء المواقيت في الحديث قبل هذا. و"من" هنا لابتداء الغاية في المكان.
و"ذي" من الأسماء الستة، وتقدم الكلام عليها في السادس من "باب القراءة"
وفي الخامس من "باب الجنائز".
قوله: "وأهل الشام من الجحفة": أي: "ويهل أهل الشام من الجحفة".
قوله: "أهل نجد": ["النجد"] (1): "ما ارتفع من الأرض"، والجمع: "نجاد" و"نجود" و"أنجد". (2) و"نجد" (3) من بلاد العرب، وهو خلاف "الغور"، و"الغور" هو "تهامة"، وكل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو "نجد"، وهو مذكر. وأنشد ثعلب:
ذراني من نجد فإن سنينه ... لعبن بنا شيبا وشيبننا مردا (4)
ويقال: "أنجدنا": "إذا أخذنا في بلاد نجد". (5)
قوله: "ويهل أهل اليمن من يلملم": ويقال فيه: "يرمرم". (6)
وفاعل "بلغني": جملة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". وسوغ وقوع الجملة فاعلا [أنها] (7) تقدر بمصدر، [ولذلك] (1) قالوا في حد الفاعل: الفاعل هو اسم أو ما في
# ما في تقدير الاسم. والذي في تقدير الاسم: "إن" و"أن" و"ما"، تقول: "يعجبني أنك قائم"، و"يعجبني أن قام زيد"، و"يعجبني ما صنعت"، أي: "يعجبني صنعك". (2)
والتقدير هنا: "بلغني قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
وخبر "أن": جملة "قال". وجملة "يهل أهل اليمن" في محل مفعول القول.
***
AUTO باب ما يلبس المحرم من الثياب
AUTO [الحديث الأول] (1)
:
[211]: عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يلبس [القمص] (2)، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين؛ فليلبس [الخفين] (3)، وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس". (4)
وللبخاري: "ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين". (5)
قوله: "أن رجلا قال: يا رسول الله": محل "أن" رفع [بمفعول] (6) لم يسم فاعله، [أي] (7): "روي عن عبد الله [هذا] (8) اللفظ"، فالجملة كلها إلى آخر الحديث مفعول محكي مبني مرفوع المحل.
و"قال" في محل خبر "أن"، وفاعله مستتر. و"يا رسول الله" معمول القول.
و"ما يلبس المحرم؟ ": مبتدأ، وخبر المبتدأ: اسم الاستفهام. والخبر في جملة "يلبس"، أي: "أي شيء يلبس المحرم؟ ". والألف واللام في "المحرم" للجنس. (9)
# قوله: "من الثياب": "من" لبيان الجنس، ويتعلق ب "يلبس". (1)
قوله: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يلبس القمص": كان طريق الجواب: "يلبس كذا"، لكنه - صلى الله عليه وسلم - عدل عنه فصاحة وبلاغة؛ لأن ما لا يلبس المحرم ينحصر في ما ذكره؛ فتحصل الفائدة للسائل، وما يلبسه لا ينحصر؛ فعدل لهذا المعنى. (2)
فجملة "لا يلبس" معمولة للقول، و"لا" ناهية، والفعل بها مجزوم؛ فتكون "السين" مكسورة، لالتقاء الساكنين.
ويجوز أن تكون "لا" نافية، والمعنى على النهي، و"السين" مرفوعة؛ فيكون خبرا في محل النهي. (3)
و"القمص": جمع "قميص". (4)
"ولا العمائم": معطوف عليه، جمع "عمامة"، وهو على وزن ما لا ينصرف، لكنه بدخول الألف واللام ينجر بالكسرة؛ لأن كل ما لا ينصرف إذا دخلته الألف واللام أو الإضافة ينجر. وعبارة بعضهم: ينصرف. وفرق بعضهم، فقال: ينصرف إن ذهب موجب المنع، وينجر إن وجد، كما في "عمائم" و"مساجد"؛ لأن المانع قائم، وهو صيغة منتهى الجموع. (5)
قوله: "ولا السراويلات": "السراويل" معروف، يذكر ويؤنث، والجمع:
"السراويلات".
قال سيبويه (1): "سراويل" واحدة، وهي أعجمية عربت؛ فأشبهت من كلامهم ما لا ينصرف في معرفة ولا نكرة، وهي مصروفة في النكرة، وإن سميت بها رجلا لم تصرفها، وكذلك إن نقلتها اسم رجل؛ لأنها مؤنث على أكثر من ثلاثة أحرف، مثل: "عناق".
ومن النحويين من لا يصرفه في النكرة، ويزعم أنه جمع "سروال" أو "سروالة"، وينشد:
عليه من اللؤم سروالة ... فليس يرق لمستعطف (2)
ويحتج من ترك صرفه بقول ابن مقبل:
. . . . . . . . . . . ... فتى فارسى في سراويل رامح (3)
قال في "الصحاح": والعمل على القول الأول، والثاني أقوى. و"سرولته": "ألبسته السراويل". (4)
ف "السراويلات": منصوب بالعطف على "القمص"، وعلامة نصبه الكسرة؛
# لأنه جمع مؤنث سالم.
قوله: "ولا البرانس": جمع "برنس"، وهو كل ثوب رأسه منه ملتزق به، من دراعة أو جبة.
وقال الجوهري: هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام، وهو من "البرس" بكسر "الباء"، وهو "القطن". و"النون" زائدة. وقيل: إنه غير عربي. (1)
والكلام عليه مثل الكلام على "العمائم".
قوله: "ولا الخفاف": "الخفاف" بكسر "الخاء".
وفاعل "يلبس" يحتمل وجهين، أحدهما: ضمير يعود على المحرم المتقدم ذكره في السؤال، ويكون الكلام مسترسلا إلى قوله: "ولا الخفاف". ويكون قوله: "إلا أحد" راجعا إلى "الخفاف" فقط، فيقدر فعل، أي: "ولا يلبس الخفين إلا أحد"؛ فيكون إعراب "أحد" فاعلا [بالفعل] (2) المقدر، ويكون الاستثناء مفرغا.
ويحتمل أن يكون "ولا الخفاف" معطوفا على ما قبله، ويكون "أحد" مبتدأ، وخبره محذوف، أي: "يسوغ له ذلك". وعلى هذا يكون الاستثناء منقطعا، بمعنى "لكن".
ويحتمل أن يكون الاستثناء متصلا، ويكون "أحد" بدلا من الضمير، أي: "لا يلبس المحرم [كذا، إلا] (3) محرم. . .".
وتقدم الكلام على "أحد" في الثاني من الأول، والكلام على "إلا" في الاستثناء في الحديث الرابع من "التشهد".
وجملة "لا يجد نعلين" في محل صفة ل "أحد"، وجملة "فليلبس" معطوفة على "يجد"، و"الفاء" سببية. وتقدم الكلام على "لام الأمر" في السادس من "الإمامة". وفاعل "فليلبس": ضمير "أحد".
و"الخفين": تثنية "خف".
قوله: "أسفل": ظرف. و"من": لابتداء الغاية. والمعنى: "فليقطعهما جهة أسفل من الكعبين".
قال في "الصحاح": "السفل" و"السفل" بضم "السين" وكسرها، و"السفول" و"السفال" بفتح "السين"، و"السفالة" بضم "السين"، نقيض "العلو" و"العلاء" و"العلاوة". (1)
يجوز هنا أن تكون "من" زائدة، أي: "أسفل الكعبين"، ويكون "الكعبان" [بتقدير المضاف] (2)، أي "أسفل محاذي الكعبين"، أو يكون الكعب من الخف آخره، سمي بذلك باعتبار محله من كعب الرجل.
قوله: "ولا يلبس من الثياب شيئا": فاعل "يلبس" ضمير الرجل، و"من" لبيان الجنس، و"شيئا" مفعول به، وتقدم الكلام عليه في الثاني من "باب المرور".
وجملة "مسه" في موضع الصفة ل "شيء"، و"زعفران أو ورس" فاعل "مسه". و"الورس": [نبات] (3) اليمن، يصفر كالحناء. (4)
# و"أو" هنا للتفصيل، وقد تقدم الكلام عليها في الثالث من "باب السواك".
و"الزعفران": يجمع على "زعافر"، مثل: "ترجمان" و"تراجم". (1)
قوله: "وللبخاري": أي: "جاء للبخاري"، فيتعلق حرف الجر بالمقدر. ويحتمل أن يكون حرف الجر متعلقا بخبر عن مبتدأ مقدر من الجملة على طريق الحكاية، أي: "وللبخاري هذا اللفظ".
و"لا": ناهية، و"تنتقب" مجزوم بالنهي، وكذلك "ولا تلبس القفازين" مجزوم بالنهي (2).
قال أبو عبيد: "النقاب" للمرأة لا يبدو منه إلا العينان، وكان اسمه عندهم "الوصوصة" و"البرقع"، وكان من لباس النساء، ثم [أحدثن] (3) النقاب بعده. (4)
وأما "القفاز": فهو شيء تلبسه نساء العرب في أيديهن، يغطي الأصابع والكف والساعد من البرد، ويكون فيه قطن محشو. وقيل: هو ضرب من الحلي تتخذه المرأة ليديها. (5)
AUTO الحديث الثاني
:
[212]: عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب بعرفات: "من لم يجد [نعلين] (1) فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل". (2)
قوله: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -": تقدم الكلام على "سمعت" في أول حديث من الكتاب، وهو هنا تعلق بالذوات؛ فلك في جملة "يخطب" وجهان: الحال، وهو المختار عند المتأخرين، والنصب على المفعولية، وهو اختيار الفارسي ومن وافقه. (3)
قوله: "بعرفات": هو اسم جبل، وهو مؤنث، [حكى سيبويه] (4): "هذه عرفات مباركا فيها". وهي مرادفة ل "عرفة"، وقيل: إنها جمع. فإن عنى في الأصل فصحيح، وإن [عنى] (5) حالة كونها علما فليس بصحيح؛ لأن الجمعية تنافي العلمية. (6)
وقال قوم: "عرفة" اسم اليوم، و"عرفات" [اسم] (7) البقعة. (8)
والتنوين في "عرفات" ونحوه تنوين مقابلة، وقيل: تنوين صرف. واعتذر عن
# كونه منصرفا مع التأنيث والعلمية بأن التأنيث إن كان ب "التاء" التي في اللفظ - ك: "طلحة" - فالتي في "عرفات" ليست للتأنيث، وإنما هي مع "الألف" التي قبلها علامة جمع المؤنث. وإن كان بالتقدير، ك "سعاد"؛ فلا يصح تقديرها في "عرفات"؛ لأن هذه "التاء" [لاختصاصها] (1) بجمع المؤنث مانعة من تقديرها، كما لا تقدر "تاء" التأنيث في "بنت"؛ لأن "التاء" التي هي بدل من "الواو" لاختصاصها بالمؤنث كتاء التأنيث تمنع من تقديرها. (2)
وأجرى "عرفات" في القرآن مجرى ما لا يسم [به] (3)، من إبقاء التنوين في الجر، ويجوز حذفه حالة التسمية. (4)
وحكى الكوفيون والأخفش إجراء ذلك وما أشبهه مجرى "فاطمة". من كلام أبي حيان. في "المجيد". (5)
قوله: "من لم يجد نعلين": أي: "يقول في خطبته هذا الكلام"؛ فهو معمول لقول مقدر، لا ل "يخطب" المذكور.
وجملة "يقول" في محل الحال من ضمير "يخطب". وتقدم الكلام على "يخطب" في الحديث الرابع من "صلاة الجمعة".
قوله: "من لم يجد نعلين": "من" شرطية، في محل رفع بالابتداء، و"لم" حرف جزم. و"يجد": مضارع "وجد"، تقدم الكلام على "وجد" في الثاني من "باب الاستطابة"، وهي هنا المتعدية لواحد؛ لأنها بمعنى "يصب"؛ ف "نعلين" مفعوله.
وخبر "من" فعلها، وقيل: جوابها، على ما تقدم.
قوله: "فليلبس الخفين": جملة من فعل وفاعل ومفعول، جواب "من".
وإنما نكر "النعلين" اللذين أمر بقطعهما أسفل من الكعبين، وكذلك لم يذكر هنا موجب الإباحة، وهو القطع، فكأن التعريف لمعهود في الذهن.
قوله: "ومن لم يجد إزارا": مثل ما تقدم. و"لم" تقدم ذكرها في الحديث الثالث من "باب المذي". و"الإزار": "ما يئتزر به".
قال "ابن الأثير": في حديث بيعة العقبة " [لنمنعنك] (1) مما نمنع منه أزرنا" (2)، أي: "نساءنا وأهلنا"، كنى [عنهم] (3) ب "الأزر". وقيل: أراد "أنفسنا"، وقد يكنى عن "النفس" ب "الإزار". ومنه حديث عمر: "كتب [إليه] (4) من بعض البعوث أبيات في صحيفة:
ألا أبلغ أبا حفص رسولا ... فدى لك من أخى ثقة إزاري" (5)
أراد: "أهلي ونفسي". (6)
# قلت: قال أبو علي الفارسي: "الإزار" هنا "المرأة"، وهو إغراء، بتقدير: "احفظ إزاري". (1)
وقال ابن قتيبة: "الإزار" هنا "النفس"، وهو خبر "فدى". (2)
وقال السهيلي: وقول الفارسي بعيد عن الصواب؛ لأنه أضمر الخبر والفعل الناصب، ولا دليل عليه؛ لبعده. (3)
وبعد هذا البيت:
قلائصنا هداك الله [إنا] (4) ... شغلنا عنكم زمن الحصاري (5)
قوله: "فليلبس سراويل": تقدم الكلام على "سراويل" في الحديث قبل هذا. و"سراويل" مفعول "فليلبس"، وهو لا ينصرف؛ لأنه على صيغة منتهى الجموع. وقيل: هو أعجمي، حمل على موازنه، وقيل: جمع " [سروالة] (6) " تقديرا. (7)
قلت: ورد في بعض طرق هذا الحديث (8) بعد قوله "فليلبس سراويل":
"للمحرم"، وهو متعلق بمحذوف، أي: "قال ذلك للمحرم"؛ لأنه لم يبين في أول الحديث وأطلق. ويحتمل أن يتعلق بما في "يخطب" من معنى القول، كأنه قال: "بعرفة للمحرم". والله أعلم.
AUTO الحديث الثالث
:
[213]: عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: "أن تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، والنعمة، لك والملك، لا شريك لك".
قال: وكان ابن عمر يزيد فيها: "لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل". (1)
انظر كيف أدخل الشيخ هذا الحديث والذي بعده في "باب ما يلبسه المحرم"، وليسا من اللباس في شيء؛ ولعل أصل التبويب: "باب ما يلبسه المحرم وغيره"، ثم أسقط: "غيره"؛ لما يحصل بها من اللبس من غير المحرم.
قال الشيخ تقي الدين: "التلبية": "الإجابة". (2)
وقيل في معنى "لبيك": " [أجيبك إجابة] (3)، ولزوما لطاعتك". وثني للتأكيد. واختلف أهل اللغة في أنه تثنية أم لا؟ فمنهم من قال إنه اسم مفرد، لا مثنى، ومنهم من قال إنه مثنى. (4)
وقيل: إن "لبيك" مأخوذ من "ألب بالمكان"، و"لب"، إذا أقام به، أي: "أنا مقيم على طاعتك". وقيل: مأخوذ من "لباب الشيء"، وهو "خالصه"، أي:
"إخلاصي لك". (1)
ومذهب يونس أنه مفرد، وأن ألفه انقلبت "ياء" لأجل الإضافة إلى المضمر، مثل: "لديك" و"عليك". ورد عليه ذلك. (2)
إذا ثبت ذلك: ف "لبيك" منصوب على المصدرية، واجب حذف عامله. (3) والمصادر التي يجب حذف عاملها منها سماعي، ومنها قياسي، وهي مذكورة في كتب العربية.
قوله: "إن الحمد والنعمة لك": يروى بفتح الهمزة وكسرها، والكسر أجود؛ لأنه يقتضي أن تكون الإجابة مطلقة غير معللة، وأن الحمد والنعمة لله على كل حال، والفتح يدل على التعليل. (4)
قوله: "والنعمة لك": الأشهر فيه الفتح، بالعطف على "الحمد". ويجوز فيه الرفع على الابتداء. (5)
وخبر "إن" محذوف (6)، ويجوز عطفه على محل الحمد عند من يجيز ذلك، وتكون "لك" في محل خبر "إن"، [وسيأتي] (7).
و"سعديك" ك "لبيك"، قيل: معناه: "مساعدة لطاعتك بعد مساعدة". وقيل:
التقدير: "أسعدني إسعادا بعد إسعاد". (1)
قوله: "والرغباء إليك": مبتدأ وخبر، أي: "الرغبة كائنة إليك". وهو بسكون "الغين". وفيه وجهان: ضم "الراء" والقصر، وفتح "الراء" والمد، ك "النعمى" و"النعماء". (2)
قوله: "والعمل": معطوف على "الرغباء"، التقدير: "والعمل لك"، [أو تقدر] (3): "والعمل مصروف إليك"، أي: "إليك القصد به". (4)
قوله: "والخير بيديك": من باب أدب الخطاب؛ لأن الكل بيده، من الخير والشر، وإنما خص الخير - كقوله في الدعاء: "والشر ليس إليك" (5) - أدبا في سؤال الباري. ومنه في المعنى: ﴿وإذا مرضت فهو يشفين﴾
[الشعراء: 80] بعد قوله: ﴿يطعمني ويسقين﴾
[الشعراء: 79]. (6)
قوله: "لبيك. . . إلى آخر الكلام": في محل خبر "أن" على الحكاية.
وجملة "يزيد" في محل خبر "كان". و"لبيك - من زيادة عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -. . . إلى آخره" في محل مفعول ل "يزيد".
وتقدم الكلام على "اللهم" في الحديث الأول من "الاستطابة".
ويجوز الوقف على "لبيك اللهم"، وتبتدئ: "لبيك لبيك لا شريك لك"، أو تبتدئ: "لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك".
ولك أن تبتدئ: "والنعمة لك" بالرفع، ويكون خبر "إن" محذوفا يفسره خبر المبتدأ، ولك أن [تجعله] (1) معطوفا على محل ["النعمة"، أي] (2) كقوله:
. . . . . . . . . . . . ... وإني وقيار بها لغريب (3)
وأجاز بعضهم أن تكون "إن" بمعنى "نعم" (4)، "الحمد والنعمة" مبتدأ ومعطوف عليه، والخبر في "لك". وتقدم الكلام على مثل قوله: "لا شريك لك" في الأول من "التيمم".
قوله: " [قال] (5) ": فاعله ضمير الراوي للحديث عن عبد الله بن عمر، ولم يتقدم له ذكر، وهو مما يستدرك على الشيخ صاحب "العمدة"، وله من ذلك في الكتاب مواضع نبهت عليها.
قوله: "والخير بيديك": ثنى "اليد" هنا، كما ثنيت في قوله تعالى: ﴿بل يداه مبسوطتان﴾
[المائدة: 64] (1)، وهو مؤول، إما بمعنى القوة وشدة البطش، أو عبارة
# عن جريان الخير بعظيم قدرته التي تجري على يد مخلوقاته، فأيدي المخلوقات كلها مخلوقة لله تعالى. (1)
ومذهب أهل السنة وجمهور الأشعريين أن اليد إذا ذكرت في صفات الله ليست بصفة ذات. (2)
وقال الشيخ أبو الحسن والقاضي: هي صفة ذات. (3)
# قال ابن المنير: أبطل القاضي والشيخ (1) حمل "اليدين" على القدرة بأن "اليدين" تثنية، وقدرة الله واحدة. وأبطلا الحمل على النعمة بأن نعم الله لا تحصى، فكيف يعبر عنها بالتثنية؟ (2)
وقال ابن عطية: عن القاضي: إن هذه صفة ذات، وضعفه، وتأوله بمعنى القدرة. (3)
AUTO الحديث الرابع
:
[214]: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر [أن تسافر] (4) مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة". (5)
وفي لفظ البخاري: "تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم". (6)
تقدم ذكر متعلق حرف الجر، وتقدم أن جملتا "- صلى الله عليه وسلم -" و"- رضي الله عنه -" لا محل لهما حيث وقعتا، وتقدم ذكر الجمل التي لا محل لها في الحديث [الأول من] (7) الكتاب.
و"قال" الثانية معمولة ل "قال" الأولى، والأولى معمولة لمتعلق حرف الجر،
# وجملة "لا يحل لامرأة" معمولة ل "قال" الثانية، و"لا" نافية، وتقدم ذكر "لا" النافية وأقسام "لا" في الثاني من "باب الاستطابة".
ولا عمل ل "لا" هنا؛ لأن النفي لا عمل له في الفعل، بخلاف النهي.
قوله: "لامرأة": يتعلق ب "يحل". وجملة "تؤمن" في موضع صفة ل "امرأة"، و"بالله" يتعلق ب "تؤمن".
و"اليوم" معطوف على اسم "الله"، و"الآخر" نعت ما لليوم، وتقدم في الحديث الأول.
و"الآخر" بكسر "الخاء": "بعد الأول"، وهو صفة؛ تقول: "جاء آخرا"، أي: "أخيرا"، والأنثى: "آخرة"، والجمع: "أواخر". و"الآخر" بالفتح: "أحد الشيئين"، وهو اسم على "أفعل"، والأنثى: "أخرى". (1)
قوله: "أن تسافر": "أن" المصدرية، وهي مع الفعل بتقدير الفاعل، أي: "لا يحل سفر يوم".
قوله: "مسيرة": مصدر "سار". يقال: "سار"، "سيرا" و"مسيرا". (2) وهو هنا يحتمل أن يكون ظرف زمان، أي: "زمن مسير يوم وليلة"، أو ظرف مكان، والتقدير: "أن تسافر مسافة يوم وليلة". وإن جعلته مصدرا قدرت "تسافر" بمعنى "تسير"؛ لأن السفر من لازمه السير. وتقدم الكلام على "مسيرة" في الحديث الثالث من "التيمم".
قوله: "إلا ومعها حرمة": التقدير: "إلا أن تسافر ومعها ذو حرمة"، فتكون
# "أن" وما بعدها في محل الحال من ضمير "تسافر"، أي: "إلا في حال سفر يوم وليلة". ويحتمل أن تكون نعتا لمصدر محذوف، أي: "إلا سفرا مع ذي حرمة". ومعنى "حرمة": "صاحب حرمة".
قال الشيخ تقي الدين: إلا أن [يستعملوا] (1) لفظ "الحرمة" في غير معنى المحرمية استعمالا لغويا فيما يقتضي الاحترام؛ فيدخل فيه الزوج لفظا. (2)
قوله: "وفي لفظ البخاري": التقدير: "وجاء في لفظ" أو "روي في لفظ"؛ فيتعلق حرف الجر بالفعل المقدر. فإن كان المبني للمفعول كان جملة "تسافر. . . إلى آخره" في موضع مفعول لم يسم فاعله. وإن قدرت "جاء" كان في محل فاعل، ويكون الإسناد إلى اللفظ، لا إلى مدلوله.
ويجوز أن [يكون] (3) "في لفظ" يتعلق بخبر مبتدأ محذوف مقدر بالجملة كلها، و"البخاري" يتعلق إما بصفة ل "لفظ"، أو يتعلق ب "لفظ" بعينه؛ لأنه مصدر فيه معنى الفعل.
قوله: "تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم": تقدم مثله في اللفظ والإعراب. والله أعلم.
***
AUTO باب الفدية
AUTO الحديث الأول
:
[215]: عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة، فسألته عن الفدية؟ فقال: نزلت، في خاصة، وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقمل يتناثر على وجهي؛ فقال: "ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى - أو: ما كنت أرى الجهد بلغ [بك] (1) ما أرى - أتجد شاة؟ ". فقلت: لا. فقال: "صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين [نصف] (2) صاع". (3)
وفي رواية: "فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يطعم فرقا بين ستة، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام". (4)
"الفرق": مكيال يسع ستة عشر رطلا. (5)
قوله: "قال: جلست": أي: " [وروي قوله] (6): جلست".
و"جلس" هنا تعدى ب "إلى"، فيحتمل أن تكون "إلى" بمعنى "مع"، كما قيل في قوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم﴾
[النساء: 2]. (7) ويحتمل أن يكون الفعل مضمنا معنى "جئت"، أي: "جئت إلى كعب".
قوله: "فسألته": معطوف على "جلست"، و"عن الفدية" يتعلق به.
وجملة "نزلت" في محل معمول القول، و"في" بإدغام "ياء" حرف الجر في "ياء" المتكلم. وفاعل "نزلت" يعود على الآية.
والضمير يعود على معلوم في الذهن، كقوله تعالى: ﴿حتى توارت بالحجاب﴾
[ص: 32]. (1)
قوله: "خاصة": أصله أن يكون نعتا لمصدر محذوف، أي: "مرة خاصة"، وهي هنا حال من فاعل "نزلت"، أي: "خاصة [في"] (2)، أو حال من الضمير المجرور في قوله "في"، أي: "مخصوصا بذلك".
قوله: "وهي لكم عامة": أي: "كائنة لكم شرعة عامة". والحال من الضمير في متعلق المجرور.
قوله: "حملت إلى رسول الله": يحتمل أن تكون الجملة كالتعليل، أي: "وذلك لأني حملت". والفعل مبني لما لم يسم فاعله؛ فيكون في محل خبر ل "أن" المقدرة. ويحتمل الاستئناف؛ فلا يكون لها محل.
قوله: "والقمل يتناثر على وجهي": حرف الجر يتعلق ب "يتناثر"، فتكون في محل نصب، وجملة "يتناثر" في محل خبر عن "القمل". والجملة الكبرى في محل حال من الضمير في "حملت".
قوله: "فقال": أي: "النبي - صلى الله عليه وسلم -".
"ما كنت أرى": "ما" نافية، وجملة "أرى" في موضع خبر "كان". والرؤية بمعنى الظن والحسبان (1)؛ فتكون الهمزة مضمومة، و"الوجع" المفعول الأول، وجملة "بلغ" في موضع المفعول الثاني.
وأما ["رأى"] (2) الثانية فبصرية، فتكون همزتها مفتوحة، وتتعدى إلى واحد، وهو هنا محذوف، تقديره: "ما أراه". ف "ما" موصولة، وهو العائد عليها، والصلة والموصول في محل مفعول "بلغ".
و"بك": يتعلق ب "بلغ".
قوله: "أو: ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى": "أو" للشك من الراوي. و"كنت": "كان" واسمها. وجملة "أرى" في محل الخبر.
و"الجهد" بفتح "الجيم": "المشقة"، وبضمها: "الطاقة". والمعنى هنا على الفتح. (3)
قوله: "أتجد شاة؟ ": تقدم الكلام على "وجد" في الثاني من "باب الاستطابة"، وهو هنا بمعنى "أتصيب؟ " (4)؛ فيتعدى لواحد، وهو "الشاة". والهمزة هنا للاستفهام، وقد تقدم الكلام على حروف الاستفهام في الرابع من "الجنابة".
قوله: "فقلت: لا": المعنى: "لا أجد"، وهذا الحذف جائز؛ لفهم المعنى، وتقدم الكلام على ذلك في الأول من " [باب] (5) الحيض".
قوله: "فصم": "الفاء" سببية، أي: "فبسبب ذلك، فصم".
و"ثلاثة أيام": ظرف زمان، والتقدير: "فصم في زمن ثلاثة أيام"، ثم انتصب على السعة. وأنث العدد؛ لأن المعدود مذكر.
قوله: "أو أطعم": "أو" للتخيير. و"ستة" مفعول به. و"مساكين" مضاف إليه، وهو لا ينصرف؛ [لأنه] (1) على صيغة منتهى الجموع (2).
قوله: "لكل مسكين نصف صاع": مبتدأ وخبر، الخبر في المجرور. ويحتمل أن يكون "نصف صاع" منصوبا، أي: "يعطي لكل مسكين نصف صاع"، وهو أقوى في المعنى.
وتقدم الكلام على "كل" في أول حديث من الكتاب. وأضيف "كل" إلى نكرة، وتقدم الكلام عليه.
قوله: "وفي رواية: فأمره النبي": يتعلق حرف الجر بمقدر، ك "جاء" أو "روي"، "أن يطعم": في محل نصب أو جر، على الخلاف في ذلك. وقد تقدم الكلام على "أمر" في أول [حديث] (3) من "السواك".
قوله: "فرقا": هو بفتح "الفاء" و"الراء".
قوله: "بين": تقدم الكلام عليها في الثالث من "باب السواك".
وتمييز "ستة" محذوف، أي: "ستة مساكين".
قال ابن الأثير: "الفرق" بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رطلا، وهو اثنا
# عشر مدا، أو ثلاثة آصع عند أهل الحجاز. وقيل: "الفرق" خمسة أقساط، و"القسط" نصف صاع.
فأما "الفرق" بالسكون: فمائة وعشرون رطلا، ومنه الحديث: "ما أسكر الفرق منه فالحسوة منه حرام" (1). (2)
قوله: "أو تهدي": "أو" هنا للتخيير، وتقدم حكمها والكلام عليها في الحديث الثالث من "باب السواك".
وهذا فيه حكاية الراوي عن "كعب"، لا حكاية "كعب" عن نفسه؛ ولذلك جاءت الضمائر على الغيبة.
قوله: "أو يصوم ثلاثة أيام": الكلام كالكلام على ما قبله.
***
AUTO باب حرمة مكة
AUTO الحديث الأول
:
[216]: عن أبي شريح - خويلد بن عمرو- الخزاعي العدوي - رضي الله عنه -، أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص، وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي، ووعاه قلبي، وأبصرته عيناي، حين تكلم به: أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "إن مكة حرمها الله، ولم يحرمها الناس؛ فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، ولا يعضد بها [شجرا] (1). فإن أحد ترخص بقتال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقولوا: إن الله [أذن] (2) لرسوله - صلى الله عليه وسلم - ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس؛ فليبلغ الشاهد الغائب". فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا، ولا فارا بدم، ولا فارا بخربة". (3)
"الخربة": ب "الخاء" المعجمة و"الراء" المهملة (4)، قيل: "الخيانة"، وقيل: "البلية"، وقيل: "التهمة". [وأصلها (5) في "سرقة الإبل". (6)
# قال الشاعر:
والخارب اللص يحب الخاربا] ... . . . . . . . . . (1)
قوله: "خويلد": بدل من "أبي شريح"، ويجوز فيه الضم والفتح. و"الخزاعي" نعت ل "أبي شريح"، و"العدوي" نعت ثان.
قوله: "أنه قال": بفتح "الهمزة"؛ لكونه معمولا لمتعلق حرف الجر، والضمير في "أنه" يعود على "أبي شريح"، وكذلك فاعل "قال"، و"لعمرو" يتعلق ب "قال"، و"ابن سعيد" صفة ل "عمرو"، و"ابن العاص" صفة ل "سعيد"، و"العاص" فيه إثبات "الياء" وحذفها، وفي حذفها يكون إعرابه [بحكاية] (2) الإعراب.
قوله: "وهو يبعث البعوث": ضمير "هو" يعود على "عمرو"، والجملة في محل الحال من "عمرو". و"إلى مكة": يتعلق ب "يبعث".
قال في "الصحاح": "بعثه" و"ابتعثه" بمعنى، أي: "أرسله"، "فانبعث". وقولهم: "كنت في بعث فلان" أي: "في جيشه الذي بعث معه". و"البعوث": "الجيوش". (3)
قوله: "إئذن لي": هو أمر من "أذن"، "يأذن". ويجوز أن يقول في الابتداء:
"إاذن لي" بهمزتين، الثانية "فاء" الكلمة، والأولى "همزة" الوصل المجتلبة في الأمر عند النطق بالساكن؛ لأنه مختصر من "أذن"، "يأذن". ولك أن تبدل "الهمزة" الثانية - وهي "فاء" الكلمة - "ياء"؛ فتقول: "إيذن لفلان"، وإنما قلبتها لانكسار "الهمزة" قبلها. (1)
قال النحاس: "أذن" إذا دخل عليها "الواو" أو "الفاء"؛ فهجاؤها في الخط: "ألف وذال ونون" بغير "ياء"، وأما إذا دخل عليها "ثم" فهجاؤها في الخط: "ألف وياء وذال ونون". والفرق: أن "ثم" يوقف عليها وينفصل، [بخلافهما] (2). (3)
و"لي": يتعلق ب "إئذن".
قوله: "أيها الأمير": منادى محذوف حرف النداء، وذلك سائغ، إلا مع اسم الجنس والإشارة والمندوب واسم الله تعالى.
قال في "التسهيل": ولا يلزم حرف النداء إلا مع الله، والمضمر، والمستغاث، والمتعجب منه، والمندوب. ويقل حذفه مع اسم الإشارة، واسم الجنس المبني للنداء. (1)
ولك أن تقول: لا يحذف حرف النداء إلا في أربعة مواضع: -
1 - العلم، نحو: ﴿يوسف أعرض﴾
[يوسف: 29].
2 - والمضاف، نحو: ﴿ربنا لا تؤاخذنا﴾
[البقرة: 286].
3 - و"أي"، نحو: "أيها الرجل".
4 - و"من"، نحو: "من لا يزال محسنا أحسن إلي". (2)
قوله: "أيها": "أي" منادى، و"أيها" صلة وتنبيه. وتقدمت أقسام "أي" في الحديث الأول من "كتاب الصلاة".
و"الأمير": نعت ل "أي"، لازم الرفع عند الأكثرين، وأجاز المازني فيه النصب. (3)
قوله: "أن أحدثك": أي: "في أن أحدثك"، أو: "بأن أحدثك". وحذف حرف الجر مع "أن" كثير. ومحل "أن" بعد الحذف يجري فيه الخلاف المشهور من النصب والجر. (4)
# قوله: "أحدثك": تقدم الكلام عليه في الحديث الخامس من "باب فضل الجماعة".
قوله: "قولا": مصدر "قال". ولما تضمن الحديث "القول" جرى المصدر على معناه، لا على لفظه، [أي] (1) يكون منصوبا بإسقاط الخافض، أي: "أحدثك بقول".
قوله: "قام به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -": جملة في محل صفة ل "قول".
قوله: "الغد من يوم الفتح": حقيقة ["الغد"] (2) اليوم الذي بعد يومك، فإذا استعمل في غير ذلك أضافوه إلى غد يومه الذي وقع الفعل فيه، إما ماضيا كما جاء هنا، وإما متأخرا عن غد يومه؛ فتقول: "أفعل غدا" من غير إضافة ولا تعريف؛ لأنه وقع فيما وضع له، كالعلم، و"فعلت غد يوم الجمعة" و"الغد من يوم الجمعة" حكاية "غد" يوم ماض، و"فعلت بعد غد" أو "بعد الغد" مما تأخر فعله عن محله؛ لأنه صار نكرة، ولذلك دخله التعريف العهدي؛ لأنه استعمل في غير ما وضع له لما حكوا به كما حكوا باسم الفاعل الحالة الماضية في نحو قوله تعالى: ﴿وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد﴾
[الكهف: 18]، فأعملوا "باسطا" في "ذراعيه" وإن كان ماضيا؛ لأنهم حكوا حالة وقوع الفعل في الحالة الماضية. (3)
قال السهيلي: إن قلت: لم بنوا "أمس" إذا أرادوا به "اليوم الذي قبل يومهم"، ولم يبنوا "غدا" إذا أرادوا به "اليوم الذي بعد يومهم"؟
والجواب: أن الأيام متماثلة من حيث أن كلا منها عبارة عن جملة حركات
# الفلك، والحركات متماثلة، والحاجة داعية إلى تمييزها، فميزوا أسماء الأسبوع بأسماء الأعداد وبالحوادث الكائنة فيها.
وسموا "اليوم الذي قبل يومهم" باسم أقرب ساعة منه إليهم، وهو "المساء"، إلا أنهم جعلوا اسمه منقولا من فعل الأمر الذي قولك فيه: "أمس بخير"؛ فلهذا بنوه.
وكذلك سموا "اليوم الذي بعد يومهم" باسم أقرب ساعة منه إليهم، وهو "الغد"، فقالوا: "الغد"، فأعربوه؛ لأنه ليس منقولا من مبني - بخلاف "أمس" - وحذفوا لامه؛ لأن كل اسم كان موضوعا للحدث ثم نقل إلى غيره، ووزنه "فعل"، ولامه معتلة، فإنهم ينقصونه [ليكون] (1) نقصه لفظا أمارة لنقصه معنى. (2)
فتأمل ذلك تجده في: "غد" و"دم" و"يد" و"سم". (3)
إذا ثبت ذلك: ف "الغد" في الحديث منصوب ب "قام" على الحكاية للزمان الماضية. و"من يوم" يتعلق بحال من "الغد"، أي: "كائنا من يوم الفتح"، و"من" لبيان الجنس.
قوله: "فسمعته أذناي": تقدم الكلام على "سمع" في الحديث الأول. والضمير في "سمعته" يعود على القول، وكذلك الضمير في "وعاه". و"قلبي": فاعل. وأما الضمير في "أبصرته عيناي": فيحتمل أن يعود على "النبي - صلى الله عليه وسلم -"؛ لأنه تقدم ذكره، ويكون كقوله تعالى: ﴿وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا﴾
(4) [الفتح: 9]، قيل: الضمير في "تسبحوه" يعود على الله - عز وجل - (5). ويحتمل أن يعود على القول،
# بمعنى "حركة شفتيه ولسانه - صلى الله عليه وسلم -"؛ لأنه سبب القول، وكثيرا ما يطلق على السبب اسم المسبب. والأول أظهر.
و"حين": ظرف زمان، وتقدم الكلام عليها في الخامس من "صفة الصلاة"، وفي الرابع من "باب الصلاة".
والعامل في "حين": ما تقدم من الأفعال على سبيل التنازع، أعني: "سمعته" و"وعاه" و"أبصرته"، الأفعال الثلاثة، والتنازع يكون في ثلاثة وأكثر. والمختار عند البصريين إعمال الآخر (1)، ولهذا باب في كتب العربية؛ فلينظر هنالك.
وجملة "تكلم به" في محل جر بالإضافة إلى الظرف.
قوله: "أنه حمد الله": بالفتح، بدل من "قولا"، أي: "أحدثك أن النبي - صلى الله عليه وسلم -"، أو بدل من الضمير في "سمعته"، أو من الضمير في "وعاه". ويحتمل أن يكون خبر مبتدأ محذوف، أي: "هو أنه"، أو: "ذلك أنه".
ويجوز كسر "أن"، وهو حسن إن روي؛ لأنها وقعت بعد القول؛ فتكون الجملة مستأنفة.
وفيه حذف الجواب، أي: "قال له: نعم، حدثني"، وإنما حذف للعلم به.
قوله: "ثم قال": أي: "النبي - صلى الله عليه وسلم -".
قوله: "إن مكة حرمها الله": هذه الجملة معمولة للقول، وجملة "حرمها" في محل خبر "إن".
قوله: "ولم يحرمها الناس": هذه الجملة معطوفة على ما قبلها.
وفيها تعظيم لحرمة مكة، [وإخبار] (1) بأن ذلك التحريم من الله، لا بواسطة أحد من خلقه، ولا بسؤال أحد من أنبيائه.
وتقدم الكلام على "لم" في الثالث من "باب المذي".
قوله: "فلا يحل لامرئ": "لا" نافية، و"لامرئ" يتعلق ب "يحل".
و"امرؤ" تقدم الكلام عليه في السادس من "الزكاة"، وهمزته "همزة" وصل. وتقدم القول في "همزة" الوصل في الأول من الكتاب.
قوله: "يؤمن بالله واليوم الآخر": جملة في موضع صفة ل "امرئ"، و"بالله" يتعلق ب "يؤمن".
و"اليوم الآخر" تقدم الكلام على "يوم" في الثالث من "الاستطابة"، وعلى "الآخر" في الحديث الأول من الكتاب.
قوله: "أن يسفك بها دما": في محل فاعل "يحل"، والتقدير: "لا يحل لمؤمن سفك دم".
ويقال: "سفك" "يسفك" و"يسفك"، بكسر "الفاء" وضمها. (2)
قوله: "ولا يعضد": يقال: "عضد، يعضد"، بفتح "الضاد" في الماضي، وكسرها في المضارع (3)، منصوب بالعطف على "يسفك"، ويجوز فيه الرفع لو روي.
قوله: "فإن أحد ترخص": "أحد" فاعل بفعل مقدر يفسره ما بعده، أي: "إن ترخص أحد"، فجملة "ترخص" لا محل لها؛ لأنها مفسرة للعامل. وأجاز
# الكوفيون (1) أن يلي الشرط الاسم، ورفعوا الواقع بعده بالابتداء؛ فتكون جملة "ترخص" في محل الخبر.
قوله: "فقولوا": "الفاء" جواب الشرط "إن الله أذن لرسوله" جملة "أذن" في محل خبر "أن"، و"أن" واسمها وخبرها في محل مفعول القول، و"لرسوله" يتعلق ب "أذن".
قوله: "ولم يأذن لكم": يحتمل أن يكون معطوفا على "أذن". ويحتمل أن تكون "الواو" للحال، أي: "أذن لرسوله، وهو لم يأذن لكم".
قوله: "وإنما أذن لي ساعة من نهار": "إنما" تقدم الكلام عليها في الحديث الأول من الكتاب. و"أذن" هنا مبني للفاعل، والفاعل هو "الله" - عز وجل -، و"ساعة" منصوب على الظرفية، أي: "في ساعة من النهار".
قوله: "وقد عادت حرمتها اليوم": "عاد" هنا بمعنى "صار"، و"حرمتها" اسمها، و"اليوم" ظرف، العامل فيه "حرمتها"؛ لأنه مصدر "حرم الشيء حرمة"، ويقال: "حرمت الصلاة على الحائض" (2). ويجوز أن تعمل فيه "عادت" إذا قلنا بعمل الأفعال الناقصة في الفضلات (3).
و"من النهار": يتعلق بصفة ل "ساعة".
قوله: "كحرمتها": يتعلق بخبر "عاد"، وإذا قدرت "الكاف" اسما بمعنى "مثل" كان ما بعدها مجرورا بالإضافة.
قوله: "بالأمس": جار ومجرور يتعلق ب "حرمتها"، ومتى عرف "أمس" بالألف واللام أو بالإضافة أعرب، تقول: "ذهب الأمس"، و"كرهت الأمس"، و"كان أمسنا طيبا". وإن كان بغير "لام" ولا إضافة بنيت؛ لتضمنها الألف واللام، ولم تبن على السكون؛ لأن قبل آخرها ساكن، فكسرت لالتقاء الساكنين، وهي عند "بني تميم" كذلك إذا كانت في موضع نصب أو خفض بغير "مذ" و"منذ"، وإن كانت في موضع رفع أو خفض [ب "مذ" أو] (1) "منذ"، فيجرونها مجرى اسم لا ينصرف، فيقولون: "ذهب أمس بما فيه" و"مذ أمس"، فيعربونها، ويمنعونها الصرف للتعريف والعدل، وذلك لأن "أمس" في الأصل نكرة، فكان حقه أن يعرف بالألف واللام أو بالإضافة، فعدلوا عن ذلك، وعرفوه بالعلمية. (2)
قال الغافقي: هذا كله نص عليه سيبويه. (3)
قال أبو القاسم الزجاج: ومن العرب من يبنيه على الفتح (4)، وأنشد:
لقد رأيت عجبا مذ أمسا ... عجائزا مثل السعالي خمسا
# يأكلن ما في رحالهن همسا ... لا ترك الله لهن ضرسا (1)
قوله: "فليبلغ الشاهد الغائب": "اللام" لام الأمر، وتقدم أنها تسكن مع "الفاء" و"الواو"، وتكسر مع "ثم" (2)، و"الشاهد" فاعل به، و"الغائب" مفعول به.
قوله: "فقيل لأبي شريح": الفعل مبني لما لم يسم فاعله، والمفعول الذي لم يسم فاعله الجملة المحكية، وهي المقول، وقيل: قول محذوف. وتقدم الكلام على ذلك في الرابع عشر من "الجنائز".
و"ما" استفهامية، محلها رفع بالابتداء. وجملة "قال" في محل الخبر، و"اللام" في "لك" لام التبليغ، ومثل هذه "اللام" "اللام" في قوله تعالى: ﴿ولا يحل لهن﴾
[البقرة: 228]. (3)
ومعنى الحديث: أن أبا شريح لما قص ما وقع له مع عمرو بن سعيد وما عرض عليه من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - ونهيه عن انتهاك حرمة مكة حتى انتهى إلى آخر الحديث، قيل له عند ذلك: "ما قال لك عمرو بن سعيد؟ "، ففاعل "قال" ضمير يعود على "عمرو"، أي: "قال عمرو: أنا أعلم. . ."، فجملة "أنا أعلم" معمولة للقول، و"أعلم" أفعل التفضيل استعمل ب "من"، و"بذلك" يتعلق ب "أعلم"، وتقدم الكلام على أفعل التفضيل في الأول من "الصلاة". والإشارة ب "ذلك" إلى النهي عن مكة وقتال أهلها. و"من" في أفعل التفضيل للتبعيض.
وفي قوله "أنا أعلم بذلك منك" شدة على أبي شريح وإغلاظ عليه، ولو ترك "منك" صح الكلام، ولكنه أدخلها للمعنى الذي ذكرناه.
وقد قالوا في قوله تعالى: ﴿ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا﴾
[الكهف: 72]: فيه بعض مسامحة ولين؛ لأنها أول خصاله، فعذره فيها، وقال له في الثانية: ﴿ألم أقل لك﴾
[الكهف: 75]، فزاد لفظة "لك" إغلاظا عليه؛ لأنها الثانية. (1)
وفي كلامه تغليظ آخر سوى الخطاب، وهو [نداؤه] (2) حين قال له: "يا أبا شريح". وقد قالوا في قوله تعالى: ﴿وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر﴾
[الأنعام: 74]، قرئ بالضم على النداء، وبالنصب على البدل (3)، ولم يجئ مثله في قوله تعالى: ﴿وقال موسى لأخيه هارون﴾
[الأعراف: 142] بالرفع، وإنما قرئ بالنصب لا غير. (4)
قال الإمام فخر الدين: لأن النداء استخفاف بالمنادى، والاستخفاف بالمنادى يكون لائقا في قصة إبراهيم - عليه السلام -؛ لأن أباه كان كافرا مصرا على كفره؛ فحسن أن يخاطبه بالغلظة زجرا له على ذلك [القبح] (5). وأما في قصة موسى: فقد كان موسى استخلف هارون على قومه، فما كان الاستخفاف لائقا بهذا الموضع؛ فلا جرم لم تكن القراءة بالضم جائزة. (6)
قوله: "إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم": الجملة محكية بالقول، وجملة "لا
# يعيذ" في محل خبر "إن"، و"عاصيا" مفعول "يعيذ". و"يعيذ" من "أعاذ" رباعيا (1). والفاعل مستتر. "ولا فارا" معطوف على "عاصيا"، و"لا" مؤكدة للنفي، أي: "ولا يعيذ فارا"، و"بدم" يتعلق ب "فار".
قوله: "ولا فارا بخربة": تقدم من تفسير صاحب "العمدة" فيه ما يغني عن إعادته. وقال في "الصحاح": "الخارب": "اللص". وقال الأصمعي: هو سارق الإبل خاصة (2).
ويروى "بخربة" بضم "الخاء" وفتحها. ويروى "بخزية" (3) ب "الزاي" المعجمة و"الياء" المثناة من تحت. (4)
والجمع: "الخراب"، يقال منه: "خرب فلان بإبل فلان، يخرب، خرابة" مثل: "كتب [يكتب] (5) كتابة". (6)
ويأتي في الثالث من "السرقة" جملة ما جرى هذا المجرى، فانظره هنالك.
AUTO الحديث الثاني
:
[217]: عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة: "لا هجرة، ولكن جهاد ونية، [وإذا] (1) استنفرتم فانفروا".
وقال يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق الله السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار؛ فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه". فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: "إلا الإذخر" (2).
القين: "الحداد".
قوله: "يوم فتح مكة": ظرف زمان، ومخفوض به. العامل في "يوم": "قال" الثانية، وهي معمولة ل "قال" الأولى، و"قال" الأولى معمولة لمتعلق حرف الجر.
قوله: "لا هجرة": "لا" نافية، و"هجرة" اسم نكرة، مبني مع "لا". وقد تقدم ذكر "لا" مع اسمها في الأول في "باب التيمم". وخبر "لا" محذوف، أي: "كائنة بعد اليوم"، حذف لدلالة الكلام عليه.
قوله: "ولكن جهاد": تقدم الكلام على "لكن" في الحديث الأول من "باب الحيض"، وفي الثاني من "باب الاستطابة". وجاءت هنا على الحسن من وجوهها بين نفي وإثبات، ولكن هذه المخففة لا عمل لها، خلافا ليونس والأخفش، وعلى مذهب الجمهور الواقع بعدها مبتدأ وخبر (3)؛ ف "جهاد" مبتدأ، و"نية" معطوف عليه،
# والخبر مقدر، أي: "لكن بعده جهاد"، فالعامل في ["بعده"] (1) الخبر المقدر.
ويجوز "ونية" بالنصب، مفعولا معه، أي: "مع نية". ويحتمل أن تكون "الواو" بمعنى "أو"، أي: "جهاد في سبيل الله، أو نية في الجهاد"، كما قيل في قوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾
[النساء: 3]، أي: "مثنى أو ثلاث أو رباع" (2). ويجوز أن يكون التقدير: "ولكن يكون جهاد ونية"، وتكون "كان" التامة أو الناقصة، والخبر مقدر، أي: "ولكن يكون جهاد ونية بعد هذا اليوم".
قوله: "فإذا استنفرتم فانفروا": تقدم الكلام على "إذا" وفعلها وجوابها في الحديث الثاني من أول الكتاب. وجملة "فانفروا" جواب "إذا"، ويترجح عمل فعلها، وهو: "استنفرتم"؛ لأن ما بعد "الفاء" لا يعمل فيما قبلها (3).
قوله: "وقال يوم فتح مكة": أعاد القول مع معموله لطول ما بين المعطوف والمعطوف عليه، وتأكيدا للحديث والمحدث به، ولكونه وقع في ذلك الوقت العظيم المستلذ إعادة ذكر يومه ومكانه.
قوله: "إن هذا البلد حرمه الله": "هذا" اسم "إن"، و"البلد" نعته، و"حرمه الله" في محل خبر "إن".
قوله: "يوم خلق السموات والأرض": العامل في الظرف "حرمه"، وجملة
# "خلق" في محل جر بالظرف. و"السموات": مفعول "خلق"، وعلامة النصب فيه الكسرة.
قوله: "فهو حرام": "الفاء" سببية، وذكر الضمير لأنه أراد الموضع. و"حرام" خبر "هو". والجملة مستأنفة.
قوله: "بحرمة الله إلى يوم القيامة": "بحرمة" يتعلق ب "حرام". و"حرمة الله" يريد: "تحريم الله"؛ فتتعلق "إلى" به. و"الباء" سببية، أو "باء" الإلصاق، ويحتمل أن تتعلق ب "حرام".
قوله في الحديث: "تعالى": هذا الفعل من "العلو"، خاص باسم الله تعالى؛ فلا يقال: "زيد تعالى"، ولا تقول: "تعاليت".
قوله: "إلى يوم القيامة": تقدم الكلام على "يوم" في الحديث الثالث من "الاستطابة".
والضمير في "إنه" ضمير الأمر والشأن. وتقدم الكلام على ضمير الأمر والشأن في الحديث السادس من "باب القراءة". و"لم يحل القتال" في محل خبر "إن"، و"قبلي" في محل صفة ل "أحد".
قوله: "ولم يحل": معطوف على "لم يحل". و"ساعة" ظرف زمان، العامل فيه: "يحل"، والتقدير: "إلا في ساعة"، فالاستثناء مفرغ. و"من نهار" يتعلق بصفة ل "ساعة"، و"من" للتبعيض.
قوله: "فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة": مبتدأ وخبر، أي: "فالبلد حرام". و"بحرمة" يتعلق ب "حرام". و"حرمة الله" بمعنى "تحريم الله". ويتعلق "إلى يوم القيامة" ب "حرام" كما تقدم، أو ب "حرمة".
قوله: "لا يعضد شوكه": يحتمل أن يكون خبرا بعد خبر. ويحتمل أن يكون
# مستأنفا، و"لا" نافية؛ فهو خبر بمعنى النهي. ويحتمل الجزم ب "لا" الناهية، والرواية الرفع، أي: "لا تعضد"، وإنما قدر فيه معنى النهي لأن خبر الله لا خلف فيه، وقد وجد العضد والتنفير.
قوله: "ولا يلتقط لقطته": بالياء المثناة من تحت. و"لقطته" مفعول واجب التقديم؛ لأن الفاعل وقع بعد "إلا" (1).
قوله: "إلا من عرفها": الاستثناء مفرغ؛ لأن "من" فاعل "يلتقط"، أي: "إلا شخص عرفها"؛ فتكون "من" نكرة موصوفة.
ويحتمل أن تكون موصولة، أي "إلا الذي عرفها"، ويكون الفعل بمعنى المستقبل، أي: "إلا من يعرفها". أو يكون "يلتقط" بمعنى " [يتملك] (2) "؛ فلا يحتاج إلى تقدير؛ لأنك إن حملت اللفظ على ظاهره - من أنه "لا يأخذها من موضعها إلا من عرفها" - لم يصح المعنى؛ لأن تعريفها إنما يكون بعد التقاطها، وعلى هذا مذهب من يقول: [يتملكها] (3) بعد التعريف. (4)
ويحتمل أن يكون المعنى: "لا يلتقطها إلا من نوى تعريفها"، وهذا أظهر.
قوله: "ولا يختلى خلاه": "الخلى" مقصور: "الحشيش اليابس"، الواحدة: "خلاة"، و"المختلون" و"الخالون": "الذين يختلون الخلى، [ويخلونه] (1) ". (2)
و"خلاه" هنا مفعول لم يسم فاعله ب "يختلى".
قوله: "فقال العباس": يعني: "عم النبي - صلى الله عليه وسلم -": "يا رسول الله، إلا الإذخر": أي: "قل يا رسول الله: إلا الإذخر، فنحن نسمع ونطيع"، فتكون الجملة معمولة للقول المقدر على الحكاية، والمراد مدلول اللفظ؛ فيجوز فيه الرفع على البدل، والنصب على الاستثناء. (3)
قوله: "فإنه لقينهم": "الفاء" سببية، والضمير في "إنه" للإذخر. "ولبيوتهم" يتعلق بخبر "إن"، كأنه عرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرورتهم إلى "الإذخر"؛ فرخص لهم فيه، إما بوحي أو باجتهاد. (4)
***
AUTO باب ما يجوز قتله
AUTO الحديث الأول
:
[218]: عن عائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور" (1).
ولمسلم: "يقتل خمس فواسق في الحل والحرم" (2).
قال الشيخ تقي الدين: المشهور في الرواية: "خمس - بالتنوين - فواسق"، ويجوز: "خمس فواسق" بالإضافة من غير تنوين، وهذه الرواية التي ذكرها المصنف تدل على صحة المشهور، فإنه أخبر عن "خمس" بقوله: "كلهن فواسق"، وذلك يقتضي أن ينون "خمس"، وتكون "فواسق" خبرا.
وبين التنوين والإضافة فرق دقيق في المعنى، وذلك أن الإضافة تقتضي الحكم على خمس من الفواسق بالقتل، وربما يشعر التخصيص بخلاف الحكم في غيرها بطريق المفهوم. وأما مع التنوين: فإنه يقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى، وقد يشعر بأن الحكم المرتب على ذلك - وهو القتل - معلل بما جعل وصفا، وهو الفسق؛ فيقتضي ذلك التعميم لكل فاسق من الدواب، وهو ضد ما اقتضاه الأول من العموم، وهو التخصيص. انتهى. (3)
قوله: "خمس من الدواب": "خمس" مبتدأ، وسوغ الابتداء به وصفه بالمجرور، أي: "خمس كائنات من الدواب".
و"كلهن": مبتدأ، و"فواسق" خبره، والجملة صفة ل "خمس" ثانية؛ ف "فواسق"
لا ينصرف؛ لأنه على صيغة منتهى الجموع (1).
و"دواب" أيضا من غير تعريف لا ينصرف؛ لأنه على صيغة منتهى الجموع، وإنما انصرف لأن كل ما لا ينصرف إذا دخله [التعريف] (2) بالألف واللام انصرف، وقبل الجر بالكسر. (3)
و"دواب: جمع "دابة"، أصلها: "دابية" ك "قائمة"، فأدغمت "الياء" الأولى في الثانية، وكل ماش على الأرض "دابة". (4)
و"كل" من ألفاظ التأكيد، وتقع مبتدأ كثيرا، والتأكيد هنا لا يجوز؛ لأن "خمسا" نكرة، والنكرة لا تؤكد (5)، ولأن الكلام ينقطع ارتباط بعضه من بعض. وتقدم الكلام على "كل" في الحديث الأول من الكتاب. وأضيف هنا "كل" إلى معرفة؛ فجرى الخبر على لفظه، وهو "فاسق"؛ لأن لفظ "كل" مفرد مذكر، ولو [أعاد] (6) على ما أضيف إليه لقال: "فاسقة".
ومتى أضيف "كل" إلى نكرة جرى تابعها وكل ما هو لها على لفظ ما أضيفت إليه، كقوله تعالى: ﴿كل نفس ذائقة الموت﴾
[آل عمران: 185]، فلو قلت: "كل امرأة" أنثت صفتها؛ فقلت: "تأتيني"، ولو قلت: "كل رجل" قلت: "يأتيني"، ولو قلت: "يأتوني" كان خلاف القاعدة. (7)
# قوله: "فاسق": قال الجوهري: يقال: "فسق الرجل"، "يفسق" و"يفسق" بضم "السين" وكسرها، "فسقا" و"فسوقا". (1)
قال ابن الأعرابي: لم يسمع قط من كلام الجاهلية ولا في شعرهم "فاسق". (2)
قال (3): وهذا عجب، وهو كلام عربي. و"الفسيق": "الدائم الفسق". (4)
وخبر المبتدأ: جملة "يقتلن"، أو يكون "كلهن فاسق" في محل الخبر، أو جملة معترضة لا محل لها، ومتى جعل "كلهن فواسق" الخبر كان جملة "يقتلن" في موضع خبر بعد الخبر.
قوله: "في الحرم": الألف واللام إما للعهد، ويراد به "حرم المسجد الحرام"، أو يراد "حرم مكة والمدينة"؛ فتكون لحقيقتها. (5)
قوله: "الغراب" وما عطف عليه: بدل من الضمير القائم مقام الفاعل في "يقتلن"، ويحتمل أن يكون خبر مبتدأ محذوف، أي: "هن الغراب. . .".
قوله: "ولمسلم: يقتل خمس فواسق في الحل والحرم": حرف الجر يتعلق ب "يقتلن".
و"الغراب" وما بعده أسماء أجناس. وأسماء الأجناس [أوقعت أولا] (6) على مسمياتها من غير أن تكون منقولة من شيء، فإن وجد منها ما يمكن اشتقاقه حمل
# على أنه مشتق، إلا أن ذلك قليل جدا؛ لأن الأكثر فيها أن تكون غير مشتقة، ك "تراب" و"حجر" و"ماء". (1)
ويمكن أن يكون "غراب" [مأخوذا] (2) من "الاغتراب"؛ فإن العرب تتشاءم به، وتزعم أنه دال على "الفراق" (3)، قال الشنفرى:
فقلت: غراب لاغتراب من النوى ... وبالبان بين من حبيب تعاشره (4)
وأما قوله تعالى: ﴿وغرابيب سود﴾
[فاطر: 27] فليس من هذا؛ لأنهم يقولون: "أسود غربيب"، أي: "شديد السواد"؛ ولذلك أعربوا "سود" بدل من "غرابيب". قال في "الصحاح": لأن تواكيد الألوان لا تتقدم. ويجمع على "أغربة"، وفي الكثرة "غربان". (5)
وأما "الحدأة": فالطائر المعروف، بكسر "الحاء"، مقصور مهموز، ولا يقال: "حدأة" بفتح "الحاء". وجمعها: " [حدأ"] (6)، مثل: "حبرة، وحبر"، و"عنبة، وعنب". (7)
# وأما "العقرب": فواحد "العقارب"، وهي تؤنث، والأنثى: "عقربة"، و"عقرباء" ممدود غير مصروف، والذكر "عقربان" بالضم. و"العقربان": دابة لها أرجل طوال، وليس ذنبه كذنب العقارب. (1)
وأما "الفأر": فمهموز، جمع: "فأرة". ويقال: "مكان فئر": "كثير الفأر"، و"أرض مفأرة": "ذات فأر". (2)
وأما "الكلب": فمعروف، وربما يوصف [به] (3)؛ فيقال: "امرأة كلبة". والجمع: "أكلب" و"كلاب" و"كليب"، مثل: "عبد" و"عبيد"، وهو (4) جمع عزيز. و"الأكالب" جمع "أكلب". (5)
قوله: "ولمسلم": أي: "وجاء لمسلم"؛ فيتعلق حرف الجر ب "جاء"، ويكون "يقتل" فما بعده فاعل "جاء" على الحكاية. ويجوز أن يكون "لمسلم" يتعلق بخبر عن الجملة بعده على الحكاية.
قوله: "في الحل والحرم": حرف الجر يتعلق ب "يقتل".
***
AUTO باب دخول مكة وغيره
AUTO الحديث الأول
:
[219]: عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة عام الفتح، وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة؛ فقال: "اقتلوه" (1).
قوله: "دخل مكة": جملة في محل خبر "أن". و"أن" [معمولة] (2) لمتعلق حرف الجر.
وجملتا: "صلى الله عليه وسلم" و"رضي الله عنه" معترضتان، لا محل لهما من الإعراب، وقد تقدم ذكر الجمل التي لا محل لها في
AUTO الحديث الأول
من الكتاب.
قوله: "دخل مكة": تقدم الكلام على "دخل" في الحديث الرابع من "الاستطابة". [و"مكة"] (3) ظرف، وقيل: مفعول به.
قال أبو حيان: مذهب سيبويه أن "دخل" يتعدى إلى ظرف المكان المختص الحقيقي بغير واسطة، فإن كان مجازيا تعدى إليه بواسطة "في"، نحو: "دخلت في الأمر". وأما مذهب الأخفش والجرمي: فإن "دخل" يتعدى بنفسه مطلقا. (4)
قوله: "عام الفتح": "العام": "السنة"، يقال: "سنون عوم"، وهو توكيد الأول، كما [تقول] (5): "بينهم شغل شاغل". (6)
# و ["عاما"] (1) منصوب على الظرفية، والعامل فيه: "دخل"، أي: "في عام الفتح".
و"ألف" "العام" منقلبة عن "واو"؛ لقولهم: "العويم" و"الأعوام". (2)
وقال النقاش: "العام" مصدر ك "العوم"، سمي به هذا القدر من الزمان لأنها "عومة من الشمس في الفلك". و"العوم" ك "السبح"، قال الله تعالى: ﴿وكل في فلك يسبحون﴾
[يس: 40]. (3)
و"العام" على هذا ك "القول، والقال" (4)، وقد تقدم قريبا.
قوله: "وعلى رأسه المغفر": جملة في محل الحال من الفاعل في "دخل"، وتقدم الكلام على الجمل الواقعة حالا في الثالث من "المذي". و"المغفر": مبتدأ، خبره متقدم عليه في المجرور.
و"المغفر": "ما يلبسه [الدارع] (5) على رأسه، من الزرد ونحوه" (6).
قوله: "فلما نزعه": "لما" حرف وجوب لوجوب عند سيبويه، وظرف زمان بمعنى "حين" عند الفارسي وموافقيه. (7) وتقدم الكلام عليها في الحديث الرابع من
# "باب المذي".
قوله: "جاء رجل": جواب "لما"، وهو العامل فيها إذا قيل بظرفيتها. وتقدم الكلام على "جاء" في الثامن من "باب الصوم في السفر".
قوله: "فقال": معطوف على "جاء" (1). [. . .] (2) و"ابن خطل متعلق": جملة من مبتدأ وخبر في محل مفعول القول.
و"بأستار": حرف الجر يتعلق بقوله "متعلق".
وجملة "اقتلوه" معمولة للقول أيضا.
AUTO الحديث الثاني
:
[220]: عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة من كداء، من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى" (3).
قال الشيخ تقي الدين: "كداء" بفتح "الكاف" والمد: "الثنية العليا". وأما "الثنية السفلى": المعروف فيها "كدى" بالضم والقصر. وثم موضع آخر يقال له: "كدي" بضم "الكاف" وفتح "الدال" وتشديد "الياء"، وليس هو "السفلى" على المعروف. (4)
و"الثنية": "طريق بين جبلين". (5)
# قلت: يريد ب "العليا" التي تلي "المعلى"، و"السفلى" التي تلي "باب الشبيكة". و"كدي" المشددة "الياء": موضع بأسفل مكة. (1)
قوله: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل": "أن" واسمها، وخبرها جملة "دخل". وفتحت "أن" لأنها معمولة لمتعلق حرف الجر، وتقدم ذكر المواضع التي تفتح فيها "أن"، والمواضع التي تكسر فيها في الرابع من أول الكتاب. (2)
و"مكة": تقدم الكلام عليها.
قوله: "من كداء": مفتوح "الكاف" ممدود مصروف (3)، وقال الفارسي (4): غير مصروف، وكذلك قال صاحب "المطالع" (5).
وفي بيت حسان الذي في "مسلم" (6):
. . . . . . . . . . ... . . . . . موعدها كداء (7)
# غير مصروف. (1)
وفي حديث ابن عمر: "دخل - في الحج - من كداء" (2) ممدود مصروف. (3)
وحاصل هذا: أنه من المواضع التي يعتبر تأنيثها بالبقعة، وتذكيرها بالموضع. (4) وقد تقدم في الحديث السادس من "الزكاة" ذكر المواضع التي تصرف، والمواضع التي [تمتنع] (5) من الصرف.
وأما ألفه: فإنها منقلبة عن "ياء"؛ لأنه من "كدية". (6)
قوله: "من الثنية العليا": بدل من قوله "من كداء". و"العليا" صفة للثنية.
قال في "المجيد": قال التصريفيون: إن الاسم مما لامه "واو" تبدل "ياء"، ثم يمثلون بما هو صفة، نحو: "الدنيا" و"العليا" و"القصيا"، وإن كان صفة أقرت، نحو: "الحلوى" بضم "الحاء" تأنيث "الأحلى"؛ ولهذا قالوا: شذ "القصوى"، وإن كانت قراءة الجمهور، وهي لغة الحجاز، و"القصيا" ب "الياء" لغة تميم، وقرأ بها زيد بن علي. (7)
قال أبو حيان: وذهب بعضهم إلى أنه إن كان اسما أقرت "الواو"، نحو:
"حزوى" - و"الحزوى": "الرمل العظيم" (1) -، وإن كان صفة أبدلت "ياء"، نحو: الدنيا" و"العليا"، وشذ إقرار "الواو"، نحو: "الحلوى". ونص على ندور "القصوى" ابن السكيت. (2)
قوله: "التي ببطحاء": الصلة والموصول صفة للثنية. والتقدير: "استقرت بالبطحاء"؛ لأن الصلة لا تكون مفردا.
قوله: "وخرج من الثنية السفلى": "السفلى" تأنيث "أسفل"، وقد تقدم. وحرف الجر يتعلق ب "خرج". و"خرج" تقدم الكلام عليه.
AUTO الحديث الثالث
:
[221]: عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: "دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البيت، وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا، فسألته: هل صلى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين" (3).
قوله: "دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -": في محل معمول القول. و"قال" [معمولة] (4) لمتعلق حرف الجر. و"رسول الله": فاعل "دخل"، وهو "فعول" بمعنى "مفعل" (5)، وقد تقدم في الحديث الأول من "باب التشهد". وجملتا: "صلى الله عليه وسلم"
و"رضي الله عنه" لا محل لهما.
ومعمول "دخل": "البيت"، على الخلاف المتقدم في الحديث قبل هذا. والألف واللام في "البيت" للغلبة، مثل: "العقبة" و"المدينة" (1).
قوله: "وأسامة": معطوف على "رسول الله"، ويجوز فيه النصب على أنه مفعول معه. و"بلال" معطوف آخر. و"عثمان بن طلحة" معطوف آخر. و"أسامة" منقول من "أسامة" الذي هو علم لجنس "أسد" (2).
قوله: "فأغلقوا": معطوف على "دخل".
في "الصحاح": يقال: "أغلقت الباب"، فهو "مغلق"، والاسم: "الغلق". ويقال في لغة [رديئة] (3): "غلقت الباب غلقا". (4)
قال أبو الأسود الدؤلي (5):
ولا أقول لقدر القوم قد غليت ... ولا أقول لباب الدار مغلوق (6)
قوله: "فلما فتحوا": مفعوله محذوف، أي: "فتحوا الباب".
ويجوز حذف المفعول في مثل هذا؛ لدلالة الكلام عليه، أو لغرض، إما لتناسب [الفواصل] (7)، نحو: ﴿ما ودعك ربك وما قلى﴾
[الضحى: 3]. أو لاحتقار المفعول، نحو قوله تعالى: ﴿كتب الله لأغلبن﴾
[المجادلة: 21]، أي:
"الكافرين". أو لاستهجان ذكره، كقول عائشة - رضي الله عنها -: "ما رأى ذلك مني، ولا رأيت منه" (1)، أي: "العورة".
وقد يمتنع حذفه، مثل أن يكون محصورا، نحو: "إنما ضربت زيدا"، أو جوابا، كقولك: "زيدا" لمن قال: "من تضرب؟ "؛ فيجب ذكره في هذين المثالين. (2)
وتقدم الكلام على "لما" في الحديث الرابع من "باب المذي"، وفي أول حديث من هذا الباب.
قوله: "كنت": جواب "لما". ول "كان" أقسام تقدمت في أول حديث من الكتاب. وتحولت "كان" إلى "كنت" لأن "النون" من "كان" سكنت لاتصال الضمير؛ فانحذفت "الألف" لسكونها وسكون "النون"، فصار "كنت" بفتح "الكاف"، ولما كان أصل "الألف" واوا - لأنه من "كون" - ضمت "الكاف" لتدل على أن المحذوف "واو". (3)
قوله: "أول": خبر "كان"، وتقدم الكلام على "أول" في الحديث الأول من الكتاب. [وهو] (4) "أفعل" استعمل بالإضافة، أي: "أول الناس ولوجا".
و"من": موصولة بمعنى "الذي"، أو نكرة موصوفة، أي: "أول شخص ولج". وجملة "ولج" في محل صفة ل "من"، أو صلة، والعائد على "من" محذوف، أي:
"أول من ولجه".
ومتى [كان] (1) العائد ضميرا منصوبا متصلا بالفعل ليس في الصلة ضمير غيره جاز حذفه وإثباته. (2)
و"ولج" مضارعه: "يلج"، ومصدره: "ولوجا" و"لجة"، إذا "دخل".
قال سيبويه: إنما جاء مصدره "ولوجا"، وهو من مصادر غير المتعدي على معنى: "ولجت فيه". (3)
قلت: يريد أنه ك "دخل" في تعديه إلى مفعول به على أحد المذهبين المعروفين في الواقع بعد "دخل"، ومثله: "ولج"، وذلك يقتضي [أن يكون] (4) مصدره "ولوجا"، ولا مصدر "دخل": "دخولا"، لكن لما وجد في تعدية "دخل في الدار"، و"ولج في الدار" غير متعد إلا بحرف جر؛ أجروا مصدره مجرى مصادر الأفعال اللازمة. والله أعلم.
قوله: "فلقيت بلالا": "لقيت" فعل ماض وفاعل، وأصله: "لقي، يلقى"، ومصدره: "لقاء" بالمد، و"لقى" بالقصر والضم، و"لقيا" بالضم والتشديد، و"لقيانا" و"لقيانة واحدة" بالضم فيهما. ويقال: "لقية واحدة" و"لقاءة واحدة". قال: ولا تقل: "لقاة"، فإنها مولدة، وليست من كلام العرب. من "الصحاح". (5)
وجملة "فسألته" معطوفة على "لقيت"، و"الفاء" لا سببية فيها، وتحتمل
# السببية. وتقدم الكلام على "الفاء" ومواضعها في الحديث السادس من "الاستطابة"، و"سأل" في الحديث الثاني عشر من "باب صفة الصلاة".
وهو يتعدى إلى واحد بنفسه وإلى آخر بحرف الجر، إما "عن" وإما "الباء"، ويعلق (1) بأدوات الاستفهام، كقوله تعالى: ﴿سلهم أيهم بذلك زعيم﴾
[القلم: 40]. وعلقت هنا ب "هل". وإنما علقت وإن لم تكن من أفعال القلوب لأنها سبب العلم؛ فأجري السبب مجرى المسبب. (2) وتقدم الكلام على أدوات الاستفهام وعلى هذا في السابع من "الصيام".
قوله: "صلى فيه رسول الله": "صلى" متعد، تقدم الكلام عليها في الحديث الخامس من "فضل الجماعة".
و"رسول": "فعول" بمعنى "مفعل"، وهو قليل. (3)
قوله: "فقال: نعم": أي: "نعم، صلى". وتقدم الكلام على "نعم" في الرابع من "الجنابة". وهي حرف جواب لتقرير ما قبلها من نفي أو إثبات (4).
قوله: "بين العمودين": معمول ل "صلى" المقدر.
و"بين": ظرف زمان، وتجيء للمكان. (5) وتقدم الكلام عليها مستوفى في الثالث من "السواك".
والألف واللام في "العمودين" للعهد، وأراد "عمد البيت"، وجمع القلة: "أعمدة"، وجمع الكثرة: "عمد" و"عمد"، وقرئ بهما في قوله تعالى: ﴿في عمد ممددة﴾
[الهمزة: 9]. ويقال: "خباء معمد"، و"سطع عمود الصبح". و"العماد": "الأبنية الرفيعة"، تذكر وتؤنث، يقال: "خرت العماد"، و"خر العماد". (1)
قوله: " [اليمانيين] (2) ": بالنسبة إلى الخارج عن البيت، وهما مما يلي الركن اليماني.
والنسبة إلى "اليمن": "يمني" و"يمان" بالتخفيف، ف "الألف" عوض من "ياء" النسب، فلا يجتمعان. قال سيبويه: وبعضهم يقول: "يماني" بالتشديد. (3)
فثبت بذلك أن ["اليمانيين"] (4) في الحديث [مخفف] (5)، وأن ألفه بدل من "ياء" النسب. (6)
وقالوا للركنين: ["اليمانيين"] (7)، وإن كان "اليماني" منها واحدا والآخر الذي فيه "الحجر" "عراقي"؛ من باب التغليب، ك "العمرين" و"القمرين". (8)
AUTO الحديث الرابع
:
[222]: عن عمر - رضي الله عنه -، أنه جاء إلى الحجر الأسود، فقبله، وقال: "إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبلك ما قبلتك" (1).
قوله: "أنه جاء": الضمير في "أنه" يعود على "عمر"، وفتحت "أن" لأنها معمولة للعامل في "عن" (2). و"جاء" أصله: "جيأ"، تقدم الكلام عليه في الحديث الثامن من "باب الصوم في السفر".
قوله: "إلى الحجر الأسود": يتعلق ب "جاء". و"إلى" تقدم الكلام عليها في الحديث الثاني من "باب الوتر".
و"الحجر الأسود" جاء في الحديث: أنه "والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، ولولا أن الله طمس نورهما [لأضاءتا] (3) ما بين المشرق والمغرب" (4). وفي الترمذي: أنه "كان أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم" (5)، وجاء: "خطايا
# المشركين" (1).
وأورد بعضهم سؤالا، وقال: فما باله لا يبيضه توحيد المؤمنين؟
وأجاب ابن قتيبة، فقال: لو شاء الله لكان ذلك. ثم أما علمت أيها السائل أن السواد يصبغ. ولا يصبغ، والبياض يصبغ ولا يصبغ؟ ! (2)
و"الأسود" صفة للحجر، وهو لا ينصرف للصفة والوزن، وإذا دخله الألف واللام انصرف (3)، وقد تقدم ذلك.
قوله: "فقبله": معطوف على "جاء". و"القبلة" من "التقبيل"، يقال: " [قبله] (4) تقبيلا". (5)
قوله: "وقال": معطوف على "قبل".
قوله: "إني لأعلم أنك حجر": "إن" واسمها. و"إني" الأصل فيها "إنني"، حذفت "النون" الوسطى، لا "نون" الوقاية. (6)
و"لأعلم" الخبر، و"اللام" الداخلة في خبر "إن" تسمى "المزحلقة"
و" [المزحلفة] (1) "؛ لأن محلها كان قبل "إن"، فزحلقت لئلا يجتمع حرفان لمعنى، وكانت "اللام" أولى بالتأخير؛ لأن "إن" عاملة، و"اللام" غير عاملة، وتقدم الكلام عليها، وفائدتها [التأكيد] (2). (3)
وجعل بعضهم هذه "اللام" تخلص الفعل المضارع للحال.
واعترض ذلك ابن مالك بقوله تعالى: ﴿وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة﴾
[النحل: 124]، و ﴿إني ليحزنني أن تذهبوا به﴾
[يوسف: 13]. (4)
وأجيب عن ذلك: بأن الحكم في ذلك اليوم واقع لا محالة؛ فنزل منزلة الحاضر المشاهد، و ﴿أن تذهبوا به﴾
[يوسف: 13] يقدر: "وإنني ليحزنني قصد أن تذهبوا به". (5)
وتدخل هذه "اللام" في موضعين، أحدهما: المبتدأ، نحو قوله تعالى: ﴿لأنتم أشد رهبة﴾
[الحشر: 13]. والثاني: بعد "إن".
ولها ثلاث مواضع: -
الاسم، نحو: ﴿إن ربي لسميع الدعاء﴾
(6) [إبراهيم: 39].
والمضارع؛ لشبهه به، نحو: ﴿وإن ربك ليحكم بينهم﴾
[النحل: 124].
والظرف: ﴿وإنك لعلى خلق عظيم﴾
(1) [القلم: 4].
وتدخل على ثلاثة باختلاف (2)، أحدها: الماضي الجامد، نحو: "إن زيدا لعسى أن يقوم"، أو: "لنعم الرجل".
الثاني: الماضي المقرون ب "قد"، قاله الجمهور.
الثالث: الماضي المتصرف المجرد من "قد"، أجازه الكسائي على إضمار "قد"، ومنعه الجمهور، نحو: "إن زيدا لقام"، فمتى وجدت مع الماضي جعلوها "لام" القسم. (3)
فإن تقدم فعل من أفعال القلوب فتحت "أن"؛ لأنها ليست "لام" الابتداء الموجبة لكسر "إن"، نحو: "علمت أن زيدا لقام". (4)
واختلف في دخولها في الخبر المقدم - نحو: "لقام زيد" - وعلى الفعل المضارع، نحو: "ليقوم زيد"، انظر تمامه مبسوطا في "المغني" لابن هشام. (5)
قوله: "أعلم": فعل مضارع، وفاعله مستتر ضمير المتكلم. و"أنك": مفتوحة،
# سدت مسد مفعولي "علم". ويجوز في "أعلم" هنا ما جاز في قوله تعالى: ﴿ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات﴾
[البقرة: 33] (1).
قال "مكي" و"المهدوي": يجوز أن يكون "أعلم" اسم فاعل بمعنى "عالم"، وما بعدها في محل نصب أو جر. (2)
قلت: فيكون التقدير هنا: "إني عالم بأنك حجر"؛ فتكون "أن" في محل نصب أو جر على الخلاف.
قال أبو حيان: هذا مردود، لا يجيء إلا على مذهب من يجيز "أفعل" بمعنى "فاعل"، وقال [به] (3) أبو عبيدة، وخالفه النحويون، وقالوا: لا يخلو "أفعل" من التفضيل. وقد وقع في كلام بعض المتأخرين أنها تخلو منه، وبنوا عليه جواز "يوسف أحسن إخوته".
وذكر بعضهم في جواز اقتباسه خلافا مبنيا على أنه مسموع من كلام العرب؛ قال: واستعماله عاريا دون "من" مجردا عن معنى التفضيل [مؤولا] (4) باسم فاعل أو صفة مشبهة مطرد عند أبي العباس (5)، والأصح قصره على السماع.
ولو سلم وجوده عاريا عن التفضيل فالقائلون بذلك لا يجيزون إعماله عمل اسم الفاعل، خلافا لبعضهم.
والصحيح: ما ذهب إليه الجمهور أن "أفعل" لا تخلو عن التفضيل؛ لأنه لم