# ومفعول "شاء" محذوف، أي: "ما شاء إطالته".
قال الزمخشري: ولقد تكاثر هذا الحذف في "شاء" و"أراد"، مع "لو"، حتى لا يكادون يبرزونه، إلا في الشيء المستغرب، كقوله تعالى: ﴿لو أردنا أن نتخذ لهوا﴾
[الأنبياء: 17]، و ﴿لو أراد الله أن يتخذ ولدا﴾
[الزمر: 4]. (1)
قيل: سر ذلك أن السامع منكر لذلك، أو كالمنكر؛ فتقصد [إلى] (2) إثباته عنده، فإن لم يكن منكرا لذلك فالحذف. (3)
قال في "المجيد": تلخيص ذلك: أن حذف مفعول "شاء" و "أراد" مع "لو" هو الغالب، وذكره لأحد ثلاثة أوجه، إما الاستغراب، وهو قول الزمخشري، وإما كونه منكرا أو كالمنكر، قاله صاحب "التبيان"، وإما لعود الضمير عليه، كما جاء في الآية: ﴿لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا﴾
[الأنبياء: 17]. (4)
وأما قول الشيخ تقي الدين: "وما في معناه، وهو الحديث السابع": تقدم الكلام في جملة: "وما في معناه".
وأما قوله: "وهو [في] (5) الحديث السابع": فمبتدأ وخبر، و "السابع" صفة للحديث. و "السابع" صيغة اسم الفاعل من العدد (6). وتقدم ذكر العدد في الثالث من "التيمم".
قوله: "جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -": جملة محكية بالقول.
وأصل "جاء": "جيأ"، تحركت "الياء"، وانفتح ما قبلها؛ فقلبت ألفا. ويجري فيه ما جرى في "شاء" عند اتصال الضمير به. (1)
و"إلى" يتعلق ب "جاء".
والمعروف تعدي "جاء" بنفسه، كقوله تعالى: ﴿أو جاءوكم﴾
[النساء: 90]، وجاء هنا متعديا ب "إلى". وقد لا يتعدى، كقوله تعالى: ﴿وقل جاء الحق﴾
[الإسراء: 81]، ويحتمل أن يكون محذوفا، أي: "جاءكم الحق". (3)
قوله: "فقال: إني لأتاخر": "إن"، واسمها، وخبرها: جملة الفعل و "اللام" الداخلة في الخبر. وكسرت "إن" بعد القول، و " [بنو] (4) سليم" تفتحها بعدها مطلقا (5)، وتقدم الكلام على مواضع فتحها وكسرها (6) في الرابع من أول الكتاب.
قوله: "من أجل": "من" لابتداء الغاية (7)، أي: "ابتداء تأخري لأجل إطالة
# فلان". (1) ولو جاء الكلام: "من فلان" أغنى عن ذكر "أجل".
و"أجل": يقال فيها: "أجل، والأمر"، "أجلا" و"أجلا". ومعناه ومعنى "من جرائك" واحد. ويجوز في "أجل" فتح "الهمزة" وكسرها. (2)
و"فلان": كناية عن العلم. (3)
قال ابن الحاجب: و"فلان" و"فلانة" كناية عن أسماء الأناسي، وهي أعلام.
والدليل على علميتها: منع صرف "فلانة"، وليس فيه إلا التأنيث، والتأنيث لا يمنع إلا مع العلمية؛ ولأنه يمتنع من دخول الألف واللام عليه. انتهى. (4)
و"فلانة" - كما قال - ممتنع، و "فلان منصرف"، وإن كان فيه العلمية؛ لتخلف السبب الثاني (5)، والألف والنون فيه ليستا زائدتين، بل هو موضوع هكذا. (6)
وقال في المجيد: و"فل" كناية عن نكرة الإنسان، نحو: "يا رجل". وهو مختص بالنداء. و "فلة" بمعنى "يا امرأة"، ولام "فل" ياء أو واو، وليس مرخما من "فلان"،
# خلافا للفراء. (1)
ووهم ابن عصفور، وابن مالك، وصاحب "البسيط"، في قولهم: "فل" كناية عن العلم، ك "فلان". (2)
وفي كتاب سيبويه: أنه كناية عن النكرة، بالنقل عن العرب. (3)
قوله: "مما يطيل بنا": "من" الأولى تتعلق ب "أتأخر"، والثانية بدل منها، ويجوز ذلك في الفعل الواحد على طريق البدل. والتقدير: "من أجل إطالة فلان"، ومعناها التعليل (4). و"الباء" في "بنا": "باء" التعدية (5).
قوله: "قال: فما رأيت": الرؤية بصرية، ومفعولها: "النبي - صلى الله عليه وسلم -".
وجملة "غضب": في محل حال من "النبي - صلى الله عليه وسلم -"، أي: "ما علمته غضب". و"في موعظة": يتعلق به.
و"قط": بفتح القاف، وتشديد الطاء مضمومة، ظرف زمان لاستغراق ما
# مضى، يختص بالنفي. ولا يجوز دخولها على فعل الحال، ولحن من قال: "ما أفعله قط". وبنيت؛ لتضمنها معنى "قد". ويجوز ضم "القاف" و "الطاء"، ويجوز فيه تخفيف "الطاء". (1)
وتجيء "قط" بمعنى "حسب"، وهذه مفتوحة "القاف" ساكنة "الطاء"، وبنيت؛ لأنها على وضع الحروف.
و"حسب" اسم فعل بمعنى "يكفي" (2)، ومنه:
امتلأ الإناء وقال: قطني ... مهلا رويدا قد ملأت بطني (3)
أي: "حسبي". (4)
قال ابن مالك في "شواهد التوضيح": قد تستعمل "قط" غير مسبوقة بنفي، وهو مما خفي على كثير من النحويين؛ لأن المعهود استعمالها لاستغراق الزمان الماضي بعد نفي، نحو: "ما فعلته قط". وقد جاء في حديث حارثة بن وهب: "صلى
# بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن أكثر ما كنا قط" (1). (2)
قلت: يحتمل أن يكون الكلام بمعنى النفي، والتقدير: "ونحن ما كنا قط أكثر منا يومئذ". (3)
قوله: "أشد": منصوب، صفة لمصدر محذوف، أي: "غضب غضبا أشد"، أو حال، كما تقدم في مثله. و"أشد": لا ينصرف (4) للوزن والصفة. واستعمل ب "من"، وهو أحد أحواله الثلاثة. وتقدم الكلام على "أفعل التفضيل" في الأول من "كتاب الصلاة".
والعامل في الظرف: "غضب"، والعامل في "مما": "أشد". وتمييز "أشد" محذوف، أي: "أشد غضبا".
و"من" مع "أفعل التفضيل" للتبعيض. (5)
و"ما" مع "من" هنا مصدرية، أي: "أشد من غضبه يومئذ". (6)
# قوله: "فقال": معطوف على "غضب".
وقوله: "يا أيها الناس": "يا" حرف نداء، وجعلها بعضهم اسم فعل. و"يا" موضوعة للبعيد، وقد ينادى بها القريب توكيدا. وقيل: هي مشتركة بينها وبين المتوسط. وهي أكثر حروف النداء استعمالا؛ ولهذا لا يقدر عند الحذف سواها، نحو: ﴿يوسف أعرض عن هذا﴾
[يوسف: 29]. ولا ينادى اسم الله تعالى والمستغاث و "أيها" و "أيتها" إلا بها، وكذلك المندوب ينادى بها وب "وا". (1)
وزعم بعضهم أن نصب المنادى بحرف النداء. والصحيح: أنه ب "ادعوا" مقدر.
ولم يناد في جميع القرآن إلا ب "يا". وقيل في قوله تعالى: ﴿أمن هو قانت﴾
[الزمر: 9]: إن "الهمزة" حرف نداء، وهو ضعيف. (2)
و"أي": منادى، و "الناس" صفته، و "ها" للتنبيه، ولها موضع تذكر فيه. وقيل: "أي" في باب النداء موصولة بمعنى "الذي". وقيل: هي هنا صلة لنداء ما فيه الألف واللام. (3)
# والألف واللام في "الناس" للجنس أو للعهد.
و"ناس": اسم جمع، لا واحد له من لفظه. و"أناسي" جمع "إنسان"، أو جمع "إنسي". وقيل: مادته من "نوس"، وقيل: من "نسي". ولا يكاد يقال: "الأناس". (1)
قوله: "إن منكم منفرين": خبر "إن" تقدم في المجرور، وبه يتعلق حرف الجر.
قوله: "فأيكم أم الناس فليخفف": تقدم الكلام على "أي" في الثالث من "باب التيمم" وفي الأول من "كتاب الصلاة". وهي هنا اسم استفهام مبتدأ، ومضاف إليه. و"أم" جملة في محل الخبر.
و"أي" معربة في سائر أحوالها، إلا إذا كانت موصولة وحذف صدر صلتها (2)، وقد تقدم حكمها قريبا.
قوله: "فليوجز": "الفاء" جواب الشرط. قال أهل اللغة: يقال: " [وجزت] (3) الكلام": "قصرته"، و"كلام موجز" - بفتح "الجيم" وكسرها - و "وجز" و "وجيز". (4)
وقيل: الظاهر أن الإيجاز والاختصار مترادفان. وفي الصحاح: اختصار الكلام إيجازه. (5)
# قوله: "فإن من ورائه": الفاء سببية، و "من" لابتداء الغاية (1)، أو زائدة في الإثبات، وهو اختيار ابن مالك (2) وغيره.
وقد تقدم الكلام على "وراء"، واقتران "من" بها، وعدم اقترانها لاختلاف محالها، في الثالث من "باب الصفوف".
قوله: "الكبير": منصوب على أنه اسم "إن"، والخبر في المجرور، وفي المعنى هو صفة لموصوف محذوف، أي: "الشيخ الكبير".
"والصبي": "الصغير الذي لم يراهق"؛ لأنه مظنة القلق.
"وذا الحاجة": أي: "صاحب الحاجة".
***
AUTO باب صفه صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -
AUTO الحديث الأول
[81]: عن أبي هريرة - صلى الله عليه وسلم - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة: ما تقول؟ قال: "أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد" (1).
تقدم في أول الكتاب إعراب السند.
و"إذا" وجوابها في محل خبر "كان"، والجواب: "سكت ... ".
قوله: "هنيهة": أي: "سكيتة".
قال في "الصحاح" (2): هو تصغير "هن"، و "هن" منقوص، ويقال: "هنية" أيضا بغير "هاء"، وقد روي الحديث بهما، "هنية" (3) بتشديد "الياء". وأصل "هنية": "هنيوة"، اجتمعت "الياء" و "الواو"، وسبقت [إحداهما] (4) بالسكون؛ فقلبت "الواو" ياء، وأدغمت "الياء" في "الياء". و "الواو" من همزها فقد أخطأ. (5)
# قال في "الصحاح": تردها في التصغير إلى أصلها، تزيدها "الهاء"، كما تقول: "أخية" و "بنية". وقد تبدل من "الياء" الثانية "هاء"؛ فيقال: "هنيهة". ومنهم من يجعلها بدلا من "التاء" التي في "هنت". والجمع: "هنات". ومن رد قال: "هنوات" (1). وجمع "هن": "هنون" (2).
قال القاضي عياض: "هنيهة" تصغير "هنة". (3)
و"الهن": كناية عن كل شيء، وتلحقه "الهاء" أحيانا. (4)
إذا ثبت ذلك: ف "هنيهة" كناية عن "سكيتة".
قال الزمخشري: "هن" و "هنة" للكناية عن أسماء الأجناس. انتهى. (5)
و"هنيهة" منصرف؛ لأنه ليس بعلم، بخلاف "فلان"، فإنه علم، لكن تخلف عنه الشرط الثاني؛ فلذلك انصرف.
فتقرر من هذا كله أنه منصوب نصب المكني عنه، وهو المصدر.
قوله: "قبل أن [يقرأ] (1) ": تقدم الكلام على الأسماء التي تصغر في الرابع من "باب تسوية الصفوف"، ومنها "قبل" و "بعد". و "أن يقرأ": في محل جر بالإضافة، أي: "قبل القراءة".
قوله: "فقلت": معطوف على "سكت"، وفيها معنى السبب. و " [يا رسول] (2) الله": تقدم القول فيه قريبا، وهو محكي بالقول.
قوله: "بأبي أنت وأمي": تقديره: "أفديك بأبي وأمي"، فحرف الجر يتعلق بالفعل المحذوف، وحذف العامل اختصارا؛ لدلالة الكلام عليه.
وزاد المحذوف بيانا ضمير "أنت"؛ لأنه إما أن يكون تأكيدا لضمير المفعول، كقوله تعالى: ﴿إنك أنت العزيز الحكيم﴾
[البقرة: 129] (3)؛ فمحله نصب، أو مبتدأ؛ فمحله رفع، ويكون خبره في الجملة المحذوفة، وتقدير الكلام: "أنت أفديك بأبي وأمي"، فلما حذف الخبر قدم المجرور على المبتدأ ليدل على متعلقه؛ إذ ليس في الكلام ما يتعلق به غيره.
وتوسط "أنت" بين المجرور وما عطف عليه أحسن من تأخره، ولو أخر لجاز، كقوله: "بأبي وأمي أنت"، والمعنى على أن "أنت" تأكيد للضمير المنصوب، وهو من أوجه الإعراب. والله أعلم.
ولا يصح أن يكون "أنت" تأكيدا للضمير المجرور في "بأبي" ولا بدلا منه؛ لفساد المعنى، ولا مبتدأ - والخبر في المجرور - لعدم الفائدة. (4)
# قال ابن مالك: يجوز في "بأبي" أربعة أوجه: -
إثبات "الهمزة" و "الياء".
الثاني: إبدال "الهمزة" ياء، "بيبي".
الثالث: سلامة "الهمزة"، وإبدال "الياء"، "بأبا".
الرابع: إبدال "الهمزة" ياء، و"الياء" ألفا، "بيبا". (1)
قوله: "أرأيت سكوتك": "الهمزة" للاستفهام. و"رأيت": هنا العلمية، بمعنى "أخبرني" (2)؛ ولذلك يجوز في "الهمزة" من "رأيت" التسهيل (3)، وهو قول الشاعر:
أريت إن جاءت به أملودا ... مرجلا ويلبس البرودا
[أقائلن] (4): أحضروا الشهودا (5)
# قال بعضهم: مفعولها الثاني لا يكون إلا جملة استفهامية، وبذلك جاء كثير القرآن، ﴿أفرأيت الذي تولى (33) ... أعنده﴾
[النجم: 33 - 35]، ﴿أفرأيتم ما تمنون (58) أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون﴾
[الواقعة: 58 - 59]، فيكون هنا "ما تقول" في محل المفعول الثاني. (1)
قال الفراء: تسهيل همزة "أرأيت" هو الفاروق بين "أرأيت" بمعنى ["أخبرني"] (2) وبينها بمعنى "علمت"، فإذا [كان] (3) بمعنى "أخبرني" جاز أن يدخلها "الكاف". وتختلف "التاء" باختلاف المخاطب؛ فتفتح وتكسر. (4)
و"الكاف" حرف خطاب، لا محل له من الإعراب. و "التاء" عند البصريين فاعل. (5)
ومذهب الفراء: أن "التاء" حرف خطاب كهي في "أنت"، و"الكاف" بعد "التاء" في "أرأيتك" في موضع الفاعل، استعيرت من ضمائر النصب للرفع. (6)
# قال في "المجيد": نص سيبويه والأخفش والفراء والفارسي وابن كيسان وغيرهم على أن "أرأيت" و "أرأيتك" بمعنى "أخبرني"، وهو تفسير معنوي. (1) قالوا: فتقول العرب: "أرأيت زيدا ما صنع؟ " فيلزم المفعول الأول النصب، ولا يرفع على تعليق "أرأيت"؛ لأنها بمعنى "أخبرني"، و "أخبرني" لا تعلق. (2)
والجملة الاستفهامية في موضع المفعول الثاني، بخلافها إذا كانت بمعنى "علمت"؛ فيجوز تعليقها. (3) انظر تمام الكلام في "المجيد" لأبي حيان (4) رحمه الله.
وقال الشيخ تاج الدين الفاكهاني: روايتنا في "أرأيت" ضم "التاء". (5)
قلت: هذا غريب؟ فإن جميع ما جاء من "أرأيت" بمعنى "أخبرني" في القرآن "التاء" فيه مفتوحة (6)، وتقدم أنها تجري مع المخاطب.
إذا ثبت ذلك: فقوله "سكوتك" منصوب على أنه مفعول ب"أرأيت" بمعنى "أخبرني"، على أنه أسقط حرف الجر منه، أي: "أخبرني عن سكوتك".
و"بين": ظرف، تقدم الكلام على "بين" في الثالث من "باب السواك".
قوله: "ما تقول؟ ": "ما" استفهامية، محلها رفع بالابتداء، والخبر في الفعل
# بعدها، وهو المفعول الثاني ل"رأيت" على ما تقدم. وتقدم الكلام على "ما" في الحديث الأول من "باب التيمم".
قوله: "قال: أقول": فاعل "قال" و "أقول" ضمير"النبي - صلى الله عليه وسلم -"، وجملة "أقول" معمولة للقول.
قوله: "اللهم": تقدم الكلام عليها في الأول من"الاستطابة".
وأما "خطاياي": فأصله عند الخليل "خطائء"، ف" الهمزة" الأولى بدل من "الياء" الزائدة في "خطيئة"، و"الهمزة" الثانية هي "لام" الفعل، ووزنه "فعائل"، واستثقل الجمع بين همزتين في كلمة، فقدمت "الياء" الزائدة بعد "الهمزة" - التي هي "لام" الكلمة - فصار "خطائي"، "الهمزة" بعدها "ياء"، ثم أبدلت "الياء" ألفا بدلا لازما مسموعا من العرب في هذا البناء من الجمع، وإذا أبدلت من "الياء" ألفا لزم أن تبدل من كسرة "الهمزة" التي قبلها فتحة، إذ "الألف" لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، فلما انفتحت "الهمزة" صارت " [خطاءا] (1) "، اجتمعت ألفان بينهما "همزة"؛ فأبدل من "الهمزة" ياء، فصار "خطايا"، فوزنها "فعالى"، مقلوب من "فعائل".
وسيبويه يرى أن لا قلب فيه، لكنه أبدل من "الهمزة" الثانية - التي هي "لام" الفعل - "ياء"؛ لانكسار ما قبلها، ثم أبدل منها ألفا، على ما تقدم من مذهب الخليل؛ فوزنه عنده" فعالى" محول من "فعائل". (2)
# إذا ثبت ذلك: فالتقدير هنا: "اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب"، ف" ما" المحذوفة موصولة. (1)
وهنا بحث ذكره الشيخ أبو حيان عند قوله تعالى في "سورة المائدة": ﴿شهادة بينكم﴾
[المائدة: 106]، قال أبو عبد الله الرازي: التقدير: "شهادة ما بينكم". (2)
قال: ونظيره قوله تعالى: ﴿هذا فراق بيني وبينك﴾
[الكهف: 78]، أي: "ما بيني وبينك"، ﴿لقد تقطع بينكم﴾
[الأنعام: 94] في قراءة من نصب. (3)
واعترض بأن "ما" الموصولة لا تحذف عند البصريين، ولو سلم فلا يصح حذفها مع الإضافة البتة؛ لأن الإضافة إليه أخرجته عن الظرفية وصيرته مفعولا به على السعة، وليس قوله: ﴿هذا فراق بيني وبينك﴾
[الكهف: 78] نظيره، ولا قوله: ﴿لقد تقطع بينكم﴾
[الأنعام: 94] بالنصب، لأن ذلك مضاف إليه، وهذا باق على ظرفيته، فيمكن أن يتخيل فيه تقدير "ما" دون الأول. انتهى. (4)
وعلى ذلك: ف"بين" في محل الصلة، [ويتنزل] (5) على ما قاله الرازي من جواز حذف الموصول (6)، وإلا فيجرى على ظاهره من غير تقدير.
قوله: " كما باعدت بين المشرق والمغرب": "كما" الكاف هنا نعت لمصدر محذوف، أي: "باعد مباعدة مثل مباعدة ما بين المشرق والغرب". وقيل: "الكاف"
هنا - وحيث وقعت مع "ما" - في محل نصب على الحال، أي: "باعد المباعدة مثل ... "، أي: "مثل هذه الحال". (1)
قال أبو حيان: "الكاف" حرف تشبيه. وتختص اسميتها بالشعر على الأصح. وتجيء زائدة. وتوافق "على"، " كخير" في جواب من قال: "كيف أصبحت؟ ". وللتعليل، نحو قوله تعالى: ﴿كما هداكم﴾
[البقرة: 198]. (2)
قال أبو حيان في قوله تعالى: ﴿آمنوا كما آمن الناس﴾
[البقرة: 13]: موضع الكاف نصب على الحال من المصدر المفهوم من الفعل المتقدم المحذوف بعد الإضمار على طريق الاتساع، أي: "آمنوا الإيمان على هذه الحالة". (3)
ولا تكون عنده [نعتا] (4) لمصدر محذوف؛ لأنه يؤدي إلى حذف الموصوف (5) في غير المواضع المستثناة (6) التي تقدم ذكرها في الرابع من "كتاب الصلاة"، وفي الثاني من " التيمم".
وأجاز الزمخشري في "كما" أن تكون "ما" كافة للكاف عن الجر. (1)
قوله: "اللهم نقني": أصله: "نقيني"، فحذفت؛ علامة [للبناء] (2). (3) و"من": لبيان الجنس (4).
والكلام على "كما" [تقدم] (5).
وعلامة الجر في "خطاياي": كسرة مقدرة؛ لأنه مضاف إلى "ياء" المتكلم. (6)
قوله: "بالثلج والماء والبرد": استعارات في مبالغة التنقية.
AUTO الحديث الثاني
:
[82]: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة ب "الحمد لله رب العالمين"، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن [يفترش] (1) الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم" (2). (3)
قوله: "يستفتح الصلاة": جملة في محل خبر "كان"، وهي بمعنى"يفتتح"، و"بالتكبير" يتعلق ب "يستفتح".
قوله: "والقراءة": تروى بنصب "التاء" وجرها، والمعنى يختلف، فعلى النصب يكون افتتاح الصلاة بالتكبير وافتتاح القراءة ب"الحمد لله"، ومقتضاه لا يمنع دعاء الاستفتاح بين التكبير والقراءة. وعلى الجر يكون معطوفا على التكبير؛ فيجمع بينهما في استفتاح الصلاة، ومقتضاه سقوط دعاء الاستفتاح. (4)
قوله: "وكان إذا ركع لم يشخص رأسه": "لم يشخص" جواب "إذا"، و"إذا" جوابها (5) خبر"كان".
و"يشخص" بضم "الياء"، من "أشخص". يقال: "شخص الرجل" إذا "ارتفع"، غير متعد، ثم نقل ب "الهمزة" إلى مفعول واحد. وإذا قلق الرجل من شيء يقال فيه: "شخص"، كأنه ارتفع عن الأرض لقلقه. (1)
و"كان " تقدمت في الحديث الأول من الكتاب، و" إذا" في الثاني منه.
قوله: "بالحمد لله: حرف الجر دخل على الجملة، والجملة المحكية مبنية، لا أثر للعامل فيها. وقوله: "ولم يصوبه " معطوف عليه.
و"لكن " تقدمت في الحديث الثاني من "باب الاستطابة"، وهي هنا حرف ابتداء، وليست عاطفة؛ لأنها وليت "الواو"، ولم يتقدمها نفي، ولا وقع بعدها مفرد. (2) والتقدير هنا: "ولكن كان بين ذلك"، أي: "كان وقوعه بين ذلك"، ف" بين" معمولة لخبر "كان" المقدرة.
وأضاف "بين" إلى "ذلك" وهو اسم إشارة مفرد، وحق "بين" أن لا تضاف إلا إلى ما يمكن فيه التثنية، ولهم عن ذلك جوابان: -
أحدهما: أنه مثنى في المعنى؛ لأن تثنية اسم الإشارة وجمعه ليس حقيقة، فالأصل إفراده وتذكيره لفظا؛ فيكون المراد هنا التثنية، وتكون الإشارة إلى الأوسط بين الشخوص والتصويب، وهو حد الاعتدال.
الجواب الثاني: أن التقدير: "بين ذلك وذلك"، فحذف المعطوف؛ لدلالة المعنى عليه. (1)
و"بين": ظرف مكان، يزول عنها الاختصاص بالأسماء، فيليها إذ ذاك الجملتان (2). وربما أضيفت"بينا" إلى مصدر (3)، نحو:
بينا تعانقه الكماة ........... ... ....................... (4)
بخفض: "تعانقه". (5)
وتقدم الكلام عليها في الحديث الثالث من "السواك".
قوله: "حتى يستوي": تقدم الكلام على "حتى" في الثاني من أول الكتاب. و" قائما": حال من فاعل "يستوي"، وهي حال مقدرة، كقوله تعالى: {كالتي نقضت
# غزلها من بعد قوة أنكاثا} (1) [النحل: 92].
قوله: "وكان يقول في كل ركعتين التحية": تقدم الكلام على "كل " في أول حديث من الكتاب.
[قال ابن هشام: "كل" اسم موضوع] (2) لاستغراق أفراد المنكر، نحو: ﴿كل نفس ذائقة الموت﴾
[آل عمران: 185] (3)، والمعرف المجموع، نحو: ﴿وكلهم آتيه﴾
[مريم: 95]، وأجزاء المفرد المعرف، "كل زيد حسن".
فإذا قلت: "أكلت كل رغيف لزيد" كان لعموم الأفراد. فإن أضفت "الرغيف" إلى "زيد" صارت لعموم أجزاء فرد واحد.
ومن هنا وجب في قراءة غير "أبي عمرو" و"ابن ذكوان" (4): ﴿كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار﴾
[غافر: 35] بترك تنوين "قلب"، تقدير "كل" بعد "قلب"؛ ليعم أفراد القلوب، كما عم كل أجزاء القلب.
وترد "كل" باعتبار كل واحد مما قبلها ومما بعدها. انظر تمام كلامه على "كل" في "المغني". (5)
والمتحصل من الذي ذكرناه: أن قوله في الحديث: "كل ركعتين " - بإضافة "كل" إلى النكرة المثناة - أفاد استغراق الأفراد، كما يستغرق أفراد النفوس في قوله تعالى: ﴿كل نفس﴾
[آل عمران: 185].
وتقدم الكلام على "كل" في الأول وفي السادس من "الاستطابة".
قوله: "التحية": إن كانت "التاء" مضمومة فالمراد لفظ مجموع "التحية" على الحكاية، وإن كانت "الياء" مفتوحة كان المراد لفظ الكلمة وحدها. والظاهر الأول، وهو من باب إطلاق الجزء على الكل. (1)
قال الشيخ تقي الدين: وهذا الموضع مما فارق فيه الاسم المسمى، فإن "التحية": "الملك"، و"البقاء"، وذلك لا يتصور.
قال: وهذا بخلاف قولك: "أكلت الخبز"، فإن الاسم فيه المسمى. (2)
قلت: واسم "كان" في جميع مواضعها هنا ضمير مستتر يعود على "النبي - صلى الله عليه وسلم -".
قوله: "وينصب اليمنى": أي: "ينصب رجله اليمنى"، فحذف الموصوف، لدلالة ما قبله عليه. (3)
قوله: "وكان ينهى عن عقبة الشيطان": ويروى: "عن عقب الشيطان" (4).
قال الشيخ تقي الدين: وفسر بأن يفرش قدميه، ويجلس بأليتيه على عقبيه، وقد سمي ذلك: "إقعاء". (5)
قوله: "وأن يفترش": في محل نصب أو جر، على الخلاف في "أن" المصدرية إذا
# فتحت بعد حرف الجر. (1) و "يفترش": بضم "الراء"، وكسرها. (2)
و"افتراش": منصوب على أنه مضاف إلى نعت لمصدر محذوف، أي: "يفترش ذراعيه افتراشا مثل إفراش [ ... ] (3) " (4).
و"يختم الصلاة بالتسليم": أي: ب"السلام عليكم"، فالتسليم كناية عن اللفظ الموضوع في الشرع للخروج من الصلاة. والباء فيها معنى الاستعانة، ويحتمل السببية والمصاحبة، كقولك: "خرج زيد بثيابه" (5). أي: "مصاحبا للتسليم"؛ فيتعلق بحال.
AUTO الحديث الثالث
:
[83]: عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، [وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد". وكان لا يفعل] (6) ذلك في السجود (7).
جملة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في محل رفع مفعول لم يسم فاعله لمتعلق حرف الجر.
قوله: " [كان] (1) يرفع يديه": تقدم القول على "كان" في الحديث الأول من الكتاب، وخبرها هنا جملة: "يرفع يديه".
و"يديه": تثنية "يد"، وهو منقوص غير مقيس، ولذلك لم يرد المحذوف فيه، ولا في "دم"، فتقول: "يدان" و"دمان" على الأفصح.
بخلاف المنقوص المقيس، فإنك ترد فيه المحذوف، وهو الذي يكون إعرابه مقدرا على الحرف المحذوف، مثل: "قاض" و "داع"، فتقول: تثنيته: "قاضيان" و"داعيان". وخرج عن القياس في المنقوص غير المقيس: "أخ" و"أب" و "حم" و"هن". (2)
قوله: "حذو منكبيه": "حذو" هنا بمعنى "إزاء" من ظرف المكان، يقال: "داري حذوة داره" و "حذوة داره" بالضم والفتح، و "حذاء داره". (3)
وجواب "إذا" محذوف يدل عليه "يرفع" المتقدم.
قوله: "وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك": "إذا" الثانية معطوفة على الأولى، والتقدير كالتقدير في "إذا" الأولى.
وأما "إذا" الثانية: فجوابها قوله: "رفعهما".
ويحتمل أن يكون جواب "إذا" الثانية: "رفعهما"، وجواب "إذا" الثالثة محذوف
# يدل عليه [جواب] (1) الثانية.
ويضعفه العطف عليه بقوله: "وقال". والحق: أن جواب الثالثة: "رفعهما" كما تقدم، ويدل عليه جواب "إذا" الثانية.
وحسن ذكر "رفعهما" - مع الاستغناء عنه بجواب "إذا" الأولى - العطف عليه بقوله: "وقال: سمع الله لمن حمده"؛ لأنه لو لم يقل: "رفعهما" لكان جواب "إذا": "قال"، مع احتمال أن يكون جوابا ل"إذا" الثانية؛ ويفسد المعنى، وإن أثبتت "الواو" أوهمت الحال أيضا؛ فإعادة الجواب مع "إذا" حماية لها من ذلك التوهم.
والمراد هنا: "ربنا لك الثناء ولك الحمد"، أو "ربنا استجب ولك الحمد".
وقيل: "الواو" زائدة. والأصل: عدم الزيادة. (2)
AUTO الحديث الرابع
:
[84]: عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة - وأشار بيد إلى أنفه - واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين" (3).
قوله: "أمرت أن أسجد": "أن" مفعول ثان ل"أمرت"، والأصل ضمير مستتر قائم مقام الفاعل، وهذا المفعول مبني على إسقاط الخافض، أي: "بأن أسجد".
ولحذف الحرف هنا مسوغان، أحدهما: أنه من الأفعال التي يحذف معها حرف الجر، كما قال: "أمرتك الخير" و "أمرتك بالخير". والثاني: كونه مع "أن"،
# ويجوز معها حذف حرف الجر إذا لم يلبس. (1)
وتقدم الكلام على"أمر" في"باب السواك"، وفي الثالث من "باب فضل الجماعة".
قوله: "على سبعة أعظم": "على" هنا بمعنى "الباء"، وهو أحد أقسامها، كقوله تعالى: ﴿حقيق على أن لا أقول﴾
[الأعراف: 105]، بتخفيف "الياء" من "علي"؛ فيكون التقدير: "أمرت أن أسجد [ق 67] بسبعة أعظم".
ويصح أن تكون على بابها؛ ويكون التقدير: "أمرت أن أسجد معتمدا على سبعة أعظم"، أي: "في حال اعتمادي"؛ فتتعلق "على" بالحال المقدرة. (2)
وتقدم الكلام على "على" في الخامس من "الجنابة"، وعلى أسماء العدد في الثالث من "التيمم".
وجعلها "أعظما" بمعنى "أعضاء". (1)
قوله: "على الجبهة": بدل من قوله: "سبعة أعظم"، وهو بدل مفرق من مجموع، كقولك: "مررت برجال، زيد وعمرو". (2)
وقوله: "واليدين": معطوف على ["جبهته"] (3)، وكذلك ما بعده.
وجملة "وأشار بيده": معترضة.
AUTO الحديث الخامس
:
[85]: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة يكبر حين تقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: "سمع الله لمن حمده"، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: "ربنا ولك الحمد"، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها، حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من [الثنتين] (4) بعد الجلوس (5).
قوله: "حين يقوم": جملة الفعل والفاعل في محل جر بالظرف.
و"حين": من ظروف الزمان.
ويجوز فيه إذا أضيف إلى جملة: الإعراب على الأصل، والبناء. فإن كان ما وليه فعلا مبنيا: فالبناء أرجح، للتناسب، كقوله:
على حين عاتبت المشيب على الصبا ... فقلت ألما أصح والشيب وازع؟ (1)
وإن كان فعلا معربا - مثل ما وقع هنا - أو جملة اسمية: فالإعراب أحسن. وأجاز الكوفيون البناء، وعليه قراءة نافع: "هذا يوم ينفع" (2) بالفتح. (3)
و"ثم": هنا لترتيب الأخبار. (4)
# قوله: "حين يرفع صلبه": يقتضي بظاهره مقارنة رفعه لقوله؛ ولذلك قال: "ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد". (1)
تقدم الكلام على جملة: "ربنا ولك الحمد" قريبا.
وجملة: "وهو قائم": في محل الحال من ضمير" يقول".
قوله: "حتى يهوي": هو بفتح "الياء"، من "هوى" لا من "أهوى"، ويقال: "أهوى بيده" أي: "مدها". قال الأصمعي: "أهويت بالشيء" إذا "أومأت به". (2)
وإنما نبهت على ذلك؛ لأني رأيت نسخة قرئت على "الشيخ" ضبط "الياء" بالرفع، وصحح على ذلك. والظاهر أنه وهم.
ويقال: "هوي يهوى"، إذا "أحب"، بكسر "الواو" في الماضي. (3)
و"حتى": تقدم الكلام عليها في ثاني حديث من "الأول".
و"يقضيها": منصوب بإضمار "أن" بعد "حتى".
قوله: "ويكبر حين يقوم من الثنتين": اعلم أن "التاء" في "اثنتان" للتأنيث، بدليل انفتاح ما قبلها. و"التاء" في "ثنتان" بدل من "الياء" التي هي "لام" الكلمة، وأصله: "ثنيان"، فأبدلوا من "الياء" تاء، وليست "التاء" فيه للتأنيث؛ لسكون ما قبلها، ولذلك حذفت "همزة" الوصل من "ثنتان"؛ لأنها في "اثنان" عوض من "لام"
الكلمة، و"اللام" في "ثنتان" مبدل منها "التاء"؛ فلذلك لم يعوض منها، فوزن "ثنتان": "فعلان"، ووزن "اثنتان": "افعتان". (1)
قوله: "ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها": يريد ب "صلاته": ركعاتها وسجداتها؛ ولذلك أكد ب"كلها"، ثم عقبه بقوله: "حتى يقضيها" تأكيدا، أي: "حتى يتمها". فالتأكيد ب"كل" ما كفي عن قوله: "حتى يقضيها"؛ لاحتمال أن يكون اسم "الصلاة" [واقعا] (2) على "ركعة من الصلاة" أو "جل الصلاة"؛ لأنه يسمى "صلاة".
ولعله أراد: "ثم يفعل ذلك في جنس صلاته من فرائض ونوافل فيما شاهد من ذلك"، فيتمكن التأكيد من قوله: ["حتى يقضيها"؛ لأن التأكيد ب"كل" راجع إلى مجموع الصلوات، وبقوله] (3): "حتى يقضيها" راجع إلى أفرادها.
AUTO الحديث السادس
:
[86]: عن مطرف بن عبد الله قال: "صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، [فكان] (1) إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين، وقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد - صلى الله عليه وسلم -. أو قال: صلى بنا صلاة محمد - صلى الله عليه وسلم - (2).
قوله: "أنا وعمران بن حصين": "أنا" هنا مؤكدة لفاعل "صليت"، وسوغت العطف على الضمير المتصل. وقد تقدم الكلام على ذلك في الثاني من "باب الجنابة". ويصح في "عمران" النصب على أنه مفعول معه. (3)
قوله: "خلف [علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -"] (4).
قال الشيخ أبو حيان: اطرد إضافة هذه الظروف - وهي: "قبل"، و"بعد" ونحوهما - إلى أسماء الأعيان، على حذف مضاف يدل عليه ما قبله. ففي نحو: "خلافك" في قوله تعالى: ﴿وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا﴾
[الإسراء: 76] يقدر "خلف إخراجك"، و"جاء زيد قبل عمرو"، أي: "قبل مجيء عمرو"، و"ضحك بكر بعد خالد"، أي: "بعد ضحك خالد". (5) انتهى.
وعلى هذا يكون تقدير "صليت خلف علي": أي: "خلف صلاته"، بمعنى أن صلاة المأموم تابعة صلاة إمامه.
وهي (1) من ظروف المكان المقدرة ب"في"، وتقطع عن الإضافة، فتبنى على الضم. (2)
وتقدم في أول حديث من "الحيض" الكلام على "ابن" و "ابنة"، وعلى همزة الوصل في أول حديث من الكتاب.
قوله: "فكان إذا سجد": "الفاء" هنا عاطفة، لا سببية فيها (3)، وجملة" إذا" وجوابها في محل خبر "كان"، واسمها ضمير يعود ل "علي - رضي الله عنه -". وتقدم الكلام على "إذا" وفعلها وجوابها في ثاني حديث من "الأول".
قوله: "فلما قضى": تقدم الكلام على "لما" في الحديث الرابع من "باب المذي" مستوفى. و"الفاء" عاطفة على "صليت"، أي: "صليت خلف علي، فلما قضى صلاته".
وجاء الجواب هنا ماضيا، ولا خلاف في ذلك. ويجيء جملة اسمية مقرونة ب"إذا" الفجائية، أو ب "الفاء" عند ابن مالك. ويجيء فعلا مضارعا عند ابن عصفور.
مثال ما جاء ب "الفاء" مع الجملة: قوله تعالى: ﴿فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد﴾
[لقمان: 32]. وقيل: التقدير: "انقسموا، فمنهم مقتصد"؛ فالجواب إذن
# ماض.
ومثال مجيئه فعلا مضارعا: ﴿فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا﴾
[هود: 74]. والجواب: أنه مؤول ب "جادلنا". وقيل: "الواو" زائدة في قوله: "وجاءته". (1)
قال ابن هشام: ومن مشكل "لما" هذه قول الشاعر:
أقول لعبد الله لما سقؤنا ... ونحن بوادي عبد شمس وهاشم (2)
فيقال: أين فعلاها؟
والجواب: أن "سقاؤنا" فاعل بفعل محذوف، يفسره "وها"، وهو بمعنى "سقط"، والجواب محذوف تقديره: "قلت" بدليل قوله: "أقول". وقوله: "شم": أمر من "شمت البرق"، إذا "نظرت إليه". والمعنى: "لما سقط سقاؤنا، قلت لعبد الله: شمه". (3)
قوله: "وقال": معطوف عليه. وجملة "ذكرني": معمولة للقول، ويحتمل مع ذلك [أنها] (4) جواب قسم، بتقدير: "لقد ذكرني". و "هذا": فاعل "ذكرني". و"صلاة
# رسول الله": مفعول ثان؛ لأن "ذكر" يتعدى إلى مفعول واحد، وبالتضعيف (1) يتعدى إلى اثنين. والتقدير: "ذكرني هذا بصلاته صلاة ... ".
و"أو": هنا للشك. (2) ولها أقسام ذكرت في الثالث من "باب السواك".
قوله: "صلاة محمد": منصوب بتقدير مضاف، أي: "صلى صلاة مثل صلاة محمد"، فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه.
و"الباء" في قوله: "أخذ بيدي": "باء" الإلصاق، وتحتمل الزيادة، وتقدم الكلام عليها في الرابع من "باب الاستطابة". والإلصاق هنا حقيقة، وقد يكون مجازا، نحو: "مررت بزيد"، أي: "بمكان زيد فيه". و"الباء" في "صلى بنا": "باء" التعدية. (3)
AUTO الحديث السابع
:
[87]: عن البراء بن عازب - رضي الله عنه -، قال: "رمقت الصلاة مع محمد - صلى الله عليه وسلم - فوجدت قيامه، فركعته، فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته، فجلسته بين السجدتين، فسجدته، فجلسته ما بين التسليم والانصراف: قريبا من السواء".
وفي رواية البخاري: "ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء" (1).
قوله: "مع محمد": "مع" اسم، بدليل التنوين، ويجوز تسكين "العين". ومعناها الاجتماع في الذوات، والاجتماع في الزمان، نحو: "جئتك مع العصر" (2)، وتقدم الكلام عليها في أول "المسح على الخفين".
وأفادت "مع" هنا زيادة معنى على قوله: "رمقت صلاة محمد"؛ لاقتضاء "مع" معنى دخوله معه في صلاته مؤتما به. ف"مع" تتعلق ب"الصلاة "؛ لأنه مصدر. ويحتمل أن تتعلق ب "رمقت"، ويضعفه دخول "النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرمق معه؛ لما اقتضته "مع" من المشاركة.
ويحتمل أن تتعلق بحال من فاعل "رمقت"، أي: "كائنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -"، أي: "في حال كونه مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتكون "مع" ظرف مكان؛ لأن ظروف الزمان لا تكون أحوالا عن الجثث (3).
ويحتمل أن تكون حالا من "الصلاة"، أي: "رمقت الصلاة في حال كونها مع النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ويتمكن معنى "المعية" للصلاة وللنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فيكون التقدير: "رمقت الصلاة مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، أي: "نظرت ذاته الكريمة وفعله في صلاته". والله أعلم. (1)
1 وهذه التعليقات لا تؤخذ ببادي الرأي (2)، ولا بظاهر الصناعة؛ فلو رأى المعرب مثل هذا التركيب [حين] (3) يقال له: ما إعراب: "رأيت معك زيدا"؟ ، فيتوجه له أن يجيز تعلق "معك" بحال من "زيد"، أو تعليقه بالفعل، وذلك صحيح [في المعنى] (4).
ثم يقال له: ما تقول في قوله تعالى: ﴿وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم ...﴾
الآية [الأنعام: 94]، فيجيز الوجهين المتقدمين، فيغلط؛ لأنه متى قدر "مع" متعلقة بحال من "الشفعاء" فقد جعل معهم شفعاء وأثبتهم لهم، ولكنه لا يراهم؛ فيفسد المعنى، بخلاف الأول. (5)
قوله: "فوجدت قيامه": معطوف على "رمقت". [ل"وجد"] (6) معان تقدمت
# في الثاني من "باب الاستطابة"، وهي هنا بمعنى: "أصبت"، وليست بمعنى العلم على هذا (1). و"قيامه": مفعول به.
و"قريبا": نعت لظرف محذوف، أي: "وجدت قيامه زمنا"، أو تقدر: "شيئا قريبا". (2)
و"قريب": أكثر ما يستعمل ظرفا، ويستعمل غير ظرف؛ تقول: "إن قريبا منك زيد". ويجوز هنا أن تكون مفعولا ثانيا، وتخرج عن معنى الزمن؛ فتقدر "شيئا"، فيتعدى "وجد" لمفعولين، المفعول الأول: "قيامه"، والثاني: "قريب". (3)
و"من الشواء": يتعلق ب "قريب"؛ لأنه اسم فاعل من" قرب"، أي [قرب] (4)، فهو "قريب". (5)
و"ما" في قوله: "ما بين التسليم والانصراف" يحتمل أن تكون موصولة، أي: "التي بين التسليم والانصراف"، فمحلها نعت و "جلسته"، والتقدير: "فجلسته التي شرعت - أو استقرت - بين التسليم والانصراف". وفي الوصف ب"ما" (6) خلاف.
ولك أن تجعل "ما" زائدة، ويكون العامل في "بين جلسته"؛ لأنه مصدر.
ولك أن تجعلها ظرفية، ويكون العامل صفة لزمان محذوف، أي: "مدة" أو "زمنا كائنا". (1)
والذي يظهر: أن الإشارة إلى "جلسته" بعد خروجه من الصلاة بالتسليم؛ فإنه كان لا يستقر في مصلاه إلا يسيرا مقدرا بما بين الأركان من الفصل؛ فيكون "التسليم" يراد به: "الذي خرج به من صلاته".
ويحتمل أن يكون "التسليم" المشار إليه هو الذي في التشهد قبل قوله - صلى الله عليه وسلم - يقول] (2): "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته"، ف "جلسته فيما بينه وبين انصرافه من الصلاة بالتسليم الثاني مع ما تقدم من أركان الصلاة قريبا من السواء". (3)
وجاءت الجمل المعطوفات كلها ب"الفاء"، ولم يقل: "فوجدت قيامه وركعته واعتداله"؛ لتفيد "الفاء" معنى التعقيب والترتيب. (4)
# و"سواء": اسم بمعنى الاستواء، مصدر "استوى"، ويجيء وصفا بمعنى "مستو" متحملا [للضمير] (1)، قالوا: "مررت برجل سواء هو والعدم". (2)
قال أبو حيان: ولإجرائه مجرى المصدر لا يثنى ولا يجمع، وحكي تثنيته عن بعض العرب، فقالوا: " [سواءان] (3) ". (4)
وجاء جمعه: "سواسوة". قالوا: يقال" قوم سواسوة"، واحدهم ["سواء"] (5)، وهو جمع على غير قياس، وليس من كلام العرب ["فعافلة"] (6) إلا قولهم: "قوم
# سواسوة". (1)
قوله: "وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود": يتعلق حرف الجر بفعل مقدر، [أي] (2): "وجاء في رواية للبخاري: ما خلا"؛ فأعل على الحكاية.
واللام في "للبخاري" (3) "لام" النسبة، كقولك: "لزيد [عم] (4) ". (5)
[و] (6) "خلا" لها معنيان: -
أحدهما: تكون فيه حرفا جارا للمستثنى، وذلك إذا لم تكن معها "ما". وتتعلق
# بما قبلها؛ لأنها حرف جر. وقيل: لا تتعلق بشيء؛ لأنها لا تعدي الفعل إلى الاسم، ولا توصل معناه، بل تزيل معناه عنه؛ فأشبهت في عدم التعدية الحرف الزائد. هذا أحد معنييها.
والثاني: أن تكون (1) فعلا متعديا، وفاعلها ضمير" البعض" المفهوم، أي: "خلا بعضهم". (2)
وموضع "ما خلا" نصب على المصدر. وقيل: نصب على الحال. وقيل: نصب على الظرف. وأجاز بعضهم [جرها] (3) على تقدير زيادة: "ما". (4)
قوله: "قريبا من السواء": تقدم أنه مقدر بزمان محذوف، أي: "فوجدت زمن قيامه زمنا قريبا من السواء". (5)
و"القيام والقعود": منصوبان ب"خلا"، ويجوز الجر - كما تقدم - عند من أجاز ذلك. (6)
AUTO الحديث الثامن
:
[88]: عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك - رضي الله عنهما -، قال: "إني لا آلو أن أصلي بكم كما [رأيت] (1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصير بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، [وكان] (2) إذا رفع رأسه من الركوع؛ انتصب قائما حتى يقول القائل: قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل: قد نسي" (3).
قوله: "لا آلو": أي: "لا أقصر".
قال الشيخ تقي الدين: وقد قيل: إن "الألو" يكون بمعنى "التقصير" وبمعنى "الاستطاعة" معا. و "الألو" على مثال "العتو"، ويقال: "الألي" على مثال "العتي". والماضي: ["ألى"] (4) بالتخفيف. وقد يقال: ["ألى"] (5) بالتشديد، ["يؤلي"] (6). انتهى. (7)
قلت: ومن ذلك قولهم في المثل: "إلا حظية فلا ألية"، أي: "إن لم يكن حظية فما أنا مقصرة". (8)
# واسم الفاعل منه: ["آل"] (1)، مثل "قاض"، والمرآة: "آلية". وجمعها: "أوال". وقد تحذف "الواو" منه؛ فيقال: "لا آل"، كما حذفت "الياء" من "أدري"؛ قالوا: "لا أدر". (2)
وقد تكون ["ألى"] (3) المخففة بمعنى "استطاع"، "ألاه، يألوه، ألوا"، أي: "استطاعة". (4)
قوله: "أن أصلي بكم": أي: "بأن أصلي بكم"، ف"أن" في محل نصب أو جر، على الخلاف المتقدم. (5)
# وقوله: "كما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ["الكاف"] (1) للتشبيه (2).
وجعل سيبويه "الكاف" هنا وفي أمثاله نصبا على الحال من المصدر المحذوف بعد الإضمار على طريق الاتساع (3)؛ فيكون التقدير: "إني لا آلو أن أصلي بكم الصلاة على حال رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليها عليه".
واختار كثير من النحويين أن تكون (4) في محل نصب على النعت لمصدر محذوف (5)، أي: "إني لا آلو أن [ق 69] أصلي بكم صلاة مثل صلاة رسول الله".
وتقدم الكلام على "كما" في الثاني من "باب الجنابة".
وإنما أكرر قولهم فيه لغموضه عند المعربين المبتدئين، ولم يوجد للمتقدمين تصريح به.
و"ما" في "كما" مصدرية حيث وقعت (6)، أي: "كصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وأما
# هنا: فقد دخلت على "رأيت"؛ فيجوز أن تقدر: "إني لا آل أن أريكم من صلاتي كرؤيتي صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"، وأن تقدر: "إني لا آل أن أصلي بكم كصلاة رسول الله"؛ فيقدر المصدر من لفظ "ما" قبل "ما".
وعلى الأول: يقدر المصدر من لفظ "ما" بعد "ما"، والمعنى يرد كل واحد منهما إلي الآخر. (1)
قوله: "فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه": جملة "يصنع" في محل خبر "كان". وجملة "لا أراكم" في محل صفة ل"شيء". و"شيئا": يأتي الكلام عليه في السادس من "الزكاة".
قوله: "وكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب": في بعض النسخ: "كان" بلا "واو"، و [في] (2) بعضها: "وكان" ب "الواو".
وهذه "الواو" إذا ثبتت تكون عاطفة؛ تعطف "كان" على "كان"، ويكون الذي يصنعه "أنس" يحتمل أن يكونوا يصنعونه، ويحتمل أن لا؛ فهو غير المفسر ب"كان" الثانية؛ لما تقتضيه "الواو" العاطفة من التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه.
وإن لم تثبت "الواو": كانت الثانية مع ما بعدها تفسيرا للذي كان يصنعه "أنس"، وتكون الجملة مفسرة على هذا، لا محل لها.
وعلى الأول: محلها نصب بالقول.
قوله: "وكان إذا رفع رأسه من الركوع": تقدم الكلام على "كان" في الحديث الأول من الكتاب، و"إذا" في الحديث الثاني من الكتاب. والعامل" في "إذا" هنا: "انتصب"، أو فعلها، على الخلاف المتقدم بيانه (3).
و "حتى" هنا ناصبة، بإضمار "أن". (1) وتقدمت في الحديث الثاني من أول الكتاب.
وقوله: "مكث": الاسم: "المكث"، بضم " الميم"، وكسرها. و "يمكث": "يلبث". و"المكيثي"، مثل "الخصيصي": "المكث". و "سار الرجل [متمكثا"] (2). و" رجل مكيث"، أي: "رزين". (3)
قوله: "حتى يقول القائل": أي: "حتى يظن الظان". وتقدم أن القول يأتي بمعنى "الظن"، ولذلك تفتح بعده "أن". (4)
وجملة "قد نسي": في محل معمول القول.
و"مكث": يجوز فيه ضم "الكاف"، وفتحها، الضم أشهر. وقال أبو البقاء: "هما لغتان". (5)
AUTO الحديث التاسع
:
[89]: عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -، قال: "ما صليت [وراء] (1) إمام قط أخف صلاة، ولا أتم صلاة، من النبي - صلى الله عليه وسلم -" (2).
قوله: "
AUTO الحديث التاسع
": لا يراد ب "التاسع" اسم الفاعل الجاري على الفعل، وإنما هو مثل: "لابن" و"تامر"، قاله أبو علي؛ فيضاف باعتبار كونه واحدا من العدد، فيقال: "تاسع عشر"، قال تعالى: ﴿ثاني اثنين﴾
[التوبة: 40]، لا باعتبار كونه متمما، ويقال: "تاسع ثمانية"، و "عاشر تسعة"، بمعنى "التصيير". (3) وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفى في حديث "ولوغ الكلب".
قوله: "ما صليت": التقدير: "أنه قال: ما صليت"؛ ليقوم مقام الفاعل. (4) و"ما" في محل معمول القول، وهي نافية (5). وأقسام "ما" تقدمت في الحديث الأول
# من "باب التيمم".
قوله: "وراء": ظرف مكان (1)، تقدمت في الثالث من "باب الصفوف".
"قط" (2): تقدمت في السادس من "الإمامة".
قوله: "أخف": هو صفة ل"إمام" (3)، جرت على غير من هي له، والفتحة فيه علامة للجر؛ لأنه لا ينصرف، للصفة والوزن. (4) والتقدير: "ما صليت وراء إمام مخفف صلاته".
ف"وراء" معمول ل "صليت". ويلزم على هذا نصب "صلاة" على التمييز؛ لأنه مخالف لما قبله في الجنسية.
فإن قدرت "أخف" صفة لموصوف محذوف معمول ل"صليت"، أي: "ما صليت صلاة أخف صلاة"؛ خفضت "صلاة"؛ لأنه من جنس ما قبله. وتقدم تحقيق ذلك في السادس من "فضل الجماعة"، وسيأتي توجيه امتناع الخفض.
وتقدم الكلام على "أفعل التفضيل" في الأول من "كتاب الصلاة".
و"صلاة": تمييز. (5)
و"أتم": أيضا "أفعل" التفضيل" من قولهم: "تم الشيء"، "تماما". و"أتمه غيره"، و"تممه"، و"استتمه"، بمعنى واحد. (6)
# قوله: "من [رسول الله] (1) ": يتعلق ب"أتم" على اختيار البصريين، أو ب"أخف" على اختيار الكوفيين. (2)
و"من": مع "أفعل" للتبعيض. وقيل: لابتداء الغاية. (3)
والعطف في قوله: "ولا أتم" ب "الواو". و" لا" مؤكدة للنفي.
وكرر التمييز تأكيدا. ولو قال: "أخف وأتم صلاة" صح، أو "أخف صلاة وأتم" لصح، وفهم المعنى.
ولا يصح أن تكون "أخف" صفة لموصوف محذوف، على أن يكون التقدير: "ما صليت صلاة أخف ولا أتم من صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"؛ لأن "صلاة رسول الله" ليست من فعل "أنس" حتى يكون التفضيل، وإنما التفضيل بين صلاة الأئمة مع صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، إلا أن يكون التقدير: "ما صليت صلاة وراء إمام أخف من صلاتي وراء النبي - صلى الله عليه وسلم -، والتركيب لا يعطي هذا المعنى إلا بتكلف [كبير] (4) وحذف ليس عليه دليل. والله أعلم.
AUTO الحديث العاشر
:
[90]: عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري، قال: "جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا، فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي، فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ فقال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض" (1). (2)
قوله: "عن أبي قلابة": الراوي عن" أبي قلابة": ["وهيب"] (3) كان حقه أن يذكره "الشيخ"؛ لأنه قال في الحديث: "فقلت لأبي قلابة"، ولم يعترض الشيخ "تقي الدين" على صاحب "العمدة" هذا، واعترض عليه في إدخاله هذا الحديث في "العمدة" بعد أن شرط أن يذكر ما اتفق عليه" مسلم" و "البخاري"، وهذا الحديث مما انفرد به "البخاري" (4). (5)
قوله: "عبد الله بن يزيد": بدل من "أبي قلابة، أو عطف بيان. وتقدم الكلام على "يزيد" في الرابع من "الإمامة".
و"الجرمي البصري": نعتان ل "أبي قلابة"، على تقدير أن يكون "عبد الله" [معطوفا] (1) عطف بيان؛ لأن البدل لا يتقدم على النعت، وأما عطف البيان فإنه كالنعت في البيان (2).
وقد قيل في قوله تعالى: ﴿اهدنا الصراط المستقيم (6) صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب﴾
[الفاتحة: 6، 7]: إن التقدير إذا نصبت "الراء": "غير صراط المغضوب عليهم"، على أنه نعت للصراط المعرف بالألف واللام.
واعترض بالفصل بين الصفة والموصوف بالبدل الذي هو: "صراط الذين". وضعف "أبو حيان" هذا الوجه، أعني: تقدير "غير صراط المغضوب" نعتا. (3)
قال ابن عصفور: إذا اجتمعت التوابع بدأت بالنعت، ثم التوكيد، ثم بالبدل، ثم بالعطف.
وسبب تقديم النعت على التوكيد: [أنك] (4) لا تؤكد الشيء إلا بعد معرفته واستقراره، ولذلك لا تؤكد النكرة، كما تقدم.
وسبب تقدم التوكيد على البدل: أنك لو قدمت البدل لكنت من حيث أبدلت قد نويت بالأول الطرح من جهة المعنى، والتأكيد بعد ذلك [ق 70] يكون بمنزلة المعتمد عليه الذي لم [تنو به] (5) الطرح، وذلك [تناقض] (6).
وقدم البدل على العطف: لأن البدل على كل حال مبين للأول، فكأنه من كماله، ولا يعطف على اسم إلا بعد كماله. (1)
قوله: "قال: جاءنا مالك بن الحويرث": فاعل "قال": ضمير "أبي قلابة". و"ابن الحويرث": نعت ل"مالك". و" في مسجدنا" يتعلق ب "جاءنا". و"جاء" يأتي الكلام عليه في الحديث الثامن من "باب الصوم في السفر وغيره".
قوله: "هذا": يصح أن يكون نعتا ل "مسجدنا"، وأسماء الإشارة تنعت وينعت بها، بخلاف المضمر؛ فإنه لا ينعت ولا ينعت به. ويصح (2) أن يكون بدلا أو عطف بيان. (3)
قوله: "قال: إني لأصلي بكم": "اللام" الداخلة في خبر "إن"، و"الباء" في "بكم" باء الإلصاق، أو "باء" التعدية. (4)
# قوله: "وما أريد الصلاة": "ما" نافية، والجملة لا محل لها؛ لأنها معترضة. أو تكون "الواو" واو الحال (1)، أي: "وأنا ما أريد الصلاة"، بتقدير مبتدأ؛ فتكون الجملة خبرا عنه، والمبتدأ والخبر في محل الحال من فاعل "أصلي".
وعلى هذا: فالحال غير مقارنة، وإنما هي حكاية حال إخباره؛ لأنه لو قارن "الصلاة" [نفي إرادتها] (2) لم يصح، وكانت مجردة للتعليم، والظاهر أنه لا يفعل ذلك إلا بنية صحيحة تنعقد بها الصلاة ويكون في ضمنها التعليم، وذلك لا يضر، خصوصا إذا كانت غير فرضه. (3)
قوله: "أصلي كيف رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي": الجملة بدل من قوله: "لأصلي". والتقدير: أي "أصلي بكم كيف ... ". ويحتمل أن تكون خبرا بعد خبر، وجملة "ما أريد أن أصلي" معترضة (4). وعلى أنها بدل: يكون محلها محل المبدل منه.
قوله: "كيف": "كيف" هنا مضمنة معنى الشرط، أي: "كيف رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي أصلي". (5)
والقول فيها كالقول في قوله تعالى: ﴿ينفق كيف يشاء﴾
[المائدة: 64]،
# و ﴿يصوركم في الأرحام كيف يشاء﴾
[آل عمران: 6]، ﴿فيبسطه في السماء كيف يشاء﴾
[الروم: 48]. والتقدير: "كيف يشاء أن ينفق ينفق"، "كيف يشاء أن يصور صوركم". (1)
وأما العامل في "كيف" هنا فهو: "أصلي" الثانية، وقد جاء على شرط "كيف" الشرطية؛ لاقتضائها فعلين متفقي اللفظ والمعنى، غير مجزومين. (2)
قال أبو حيان: وحذف فعل الجزاء لدلالة ما قبله عليه - وهو "يصوركم" - كقولهم: "أنت ظالم إن فعلت"، أي: [" ... إن فعلت فأنت ظالمه"] (3). ولا موضع لهذه الجملة - أعني: "كيف يشاء" - وإن كانت متعلقة بما قبلها في المعنى، [كتعلق] (4) "إن فعلت" بقوله: "أنت ظالم". (5)
واعلم أن "كيف" هنا شرطية، كما تقدم. ويحتمل (6) أوجها، منها: أن تكون حالا، أي: "أصلي على حالة رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي عليها"، ويكون العامل في الحال: "أصلي"؛ لأن الحال من ضميره (7).
ورد ابن عصفور وقوعها حالا، وقال: الحال خبر، و"كيف" استفهام؛ فلا يصح وقوعها حالا. (8)
# ومذهب سيبويه في "كيف" أنها ظرف مطلقا؛ فتكون في محل نصب على الظرفية، والعامل فيها فعلها. (1)
قال ابن مالك ما معناه: لم يمل أحد إنها ظرف مطلقا؛ إذ ليست زمانا ولا مكانا، ولكنها لما كانت تفسر بقولك: "على أي حال" لكونها سؤالا عن الأحوال العامة سميت ظرفا؛ لأنها في تأويل الجاز والمجرور، واسم الظرف يطلق عليهما مجازا. (2)
قال ابن هشام: وهو حسن، ويؤيده الإجماع على أنه يقال في البدل: "كيف أنت؟ أصحيح أم سقيم" بالرفع، ولا يبدل المرفوع من المنصوب. انتهى. (3)
وتحتمل "كيف" هنا أن لا يكون لها موضع من الإعراب، كما قيل في قوله تعالى: ﴿يصوركم في الأرحام كيف يشاء﴾
[آل عمران: 6].
وإذا لم يكن لها موضع: فلا بد من عامل يقدر بعدها؛ لما تضمنته من معنى الاستفهام. (4)
قال أبو حيان: قد يصحبها معنى التقرير، نحو قوله تعالى: ﴿كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم﴾
[البقرة: 28]. (5)
# ودخول حرف الجر عليها شاذ، والشرط بها قليل، والجزم بها غير مسموع، فلا يقاس، خلافا للكوفيين. (1)
قوله: "فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ ": "كيف" هنا في محل حال من ضمير "يصلي"، أي: "على أي حال، مطولا يصلي أم مخففا؟ ". والجملة وما بعدها معمولة للقول.
قوله: "قال: مثل صلاة شيخنا هذا": التقدير: "يصلي صلاة مثل صلاة شيخنا هذا". ف "مثل" نعت لمصدر محذوف، أو يكون منصوبا على الحال، أي: "يصلي الصلاة في حال مشابهتها لصلاة شيخنا". و "هذا" نعت ل"شيخنا"، وقد تقدم قريبا مثله في: "مسجدنا هذا".
"وكان يجلس": اسم "كان" يعود على شيخهم " [أبي] (2) بريد" - بضم الموحدة، وفتح "الراء" - عمرو بن سلمة - بكسر "اللام" - الجرمي، بفتح "الجيم" وسكون "الراء" المهملة [قاله] (3) الشيخ "تقي الدين". (4)
قوله: "إذا رفع رأسه من السجود": جواب "إذا" محذوف، يدل عليه ما قبله، أي: "إذا رفع جلس". والعامل في "قبل": "يجلس". و"أن" وما بعدها في محل جر بالإضافة إلى "قبل".
AUTO الحديث الحادي عشر
:
[91]: عن عبد الله بن مالك، [ابن] (1) بحينة - رضي الله عنه -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى فرج بين يديه، حتى يبدو بياض إبطيه" (2).
ذكر الشيخ تقي الدين وغيره أن "بحينة" أم "عبد الله"، ولذلك تكتب ["ابن"] (3) ب "الألف"، وينون "مالك". ومثله: "عبد الله بن أبي، ابن سلول"، فإن "سلول" أمه.
[وله] (4) نظائر جمع منها -[إذ رأيت] (5) - جملة صالحة، ذكرها الشيخ تقي الدين والنووي. (6) والله أعلم.
قلت: وهذا من المواضع التي يتبع فيها الإعراب المعنى؛ لأن المعنى الأصل الذي يبنى عليه الحكم.
ألا ترى أن قولك: "سميت أخاك زيدا الظريف" أن "الظريف" صفة ل "أخ" لا ل"زيد"؛ لأنه اسم لا مسمى. (1)
قوله: "كان إذا صلى فرج": جملة "فرج" جواب "إذا". وجملة "صلى" في محل جر بالظرف. وجملة "كان" في محل خبر "أن"، و"أن" في محل رفع مفعول لم يسم فاعله لمتعلق حرف الجر.
وتقدم الكلام على "بين" في الثالث من "باب السواك".
وتقدم الكلام على "حتى" في الثاني من أول الكتاب. وتأتي بمعنى " [كي] (2) "، وبمعنى "إلى أن"، وبمعنى "إلا أن" قليلا (3). وهي هنا بمعنى "إلى أن".
قوله: "الحادي عشر": مبني؛ لتضمنه "الواو". (4)
# قوله: "يبدوأ" بالنصب، بإضمار "أن" بعد "حتى" (1)، وهو من "البدو" (2).
وقال القرافي في "القواعد": يروى أن بعض الأدباء دخل على بعض الخلفاء، فأنشده الخليفة البيت الثالث من هذه الأبيات: -
من كان مسرورا بمقتل مالك ... فليأت نسوتنا بوجه نهار
يجد النساء [حواسرا] (3) يندبنه ... قد قمن قبل تبلج الأسحار
قد كن [يخبئن] (4) الوجوه تسترا ... فالآن حين بدون للنظار (5)
فقال: كيف تقول "بدأن" ب "الهمزة"، أو "بدين" ب"الياء"؟
فقال: يا أمير المؤمنين، لا أقول: "بدين" ولا "بدأن"، بل: "بدون".
فقال له: أصبت. (1)
وقد اختبره بوجهين: -
أحدهما: أن صدر البيت بالهمز، في قوله: "يخبئن الوجوه"؛ فقياسه أن يقول: ["بدأن"] (2) مثل "يخبئن"، بالهمز فيهما، فخطر له أنه يغتر بذلك، فيخطئ، فلم يفعل ذلك.
وثانيهما في قصد التخطئة: أن "الواو" تكون ضمير الفاعل المذكر، ولا يجوز أن "بدون" ب "الواو" ضمير النسوة؛ لأن ضمير النسوة لا يكون ب "الواو"، فما حمله ذلك على الخطأ، بل نطق بالصواب، وهي "الواو". (3)
قلت: ومعنى ذلك أن أصله: "بدوون"، تحركت "الواو"، وانفتح ما قبلها، فقلبت ألفا، ثم حذفت "الألف" لسكونها وسكون "الواو"؛ فصار "بدون". (4)
قال ابن عطية: هذا الشعر للربيع بن زياد. (5)
# وفيه شاهد على "التبلج"؛ إذ استعمله في "الأسحار". (1)
وفيه شاهد على دخول "الفاء" في جواب الشرط، إذا كان أمرا (2).
وذكر ابن عطية سؤالا، فقال: كيف يقال للمسرور بمقتل مالك: تعال فانظر إلى نسائه كيف يندبنه وهن حواسر؟ ! وهل يزيده ذلك إلا تشفيا وشماتة؟
وأجاب: بأن العرب كان من شأنها ألا تندب الميت المقتول ولا تبكي عليه إلا بعد الأخذ بثأره، فكأنه يقول: من سره مقتل مالك فليأت لما يغمه من أخذ الثأر، إما بقتل القاتل أو غيره من جماعته. (3)
AUTO الحديث الثاني عشر
:
[92]: عن أبي [مسلمة] (4) سعيد بن يزيد قال: "سالت أنس بن مالك - رضي الله عنه -، أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في نعليه؟ قال: نعم" (5).
قوله: "عن أبي [مسلمة] (6) ": "أبي" مخفوض ب "الياء"، و " [مسلمة] (7) "
مخفوض بالفتحة.
أما الأول: فلأنه من الأسماء الستة، وفيها ثلاث لغات، هذه أشهر. والثانية: النقص؛ فيقال: "هذا أبك"، و "رأيت أبك"، و "مررت بأبك". والثالثة: القصر، فيقال: "هذا أباك"، و "رأيت أباك"، و "مررت بأباك". (1)
وأما " [مسلمة] (2) ": فإنه لا ينصرف، للعلمية والتأنيث. (3)
وتقدمت هنا الكنية على الاسم، وهذا هو الأصل، بخلاف اللقب مع الاسم - المفردين - في جواز الإضافة ووجوبها، نحو: "زيد قفة". (4)
واعلم أنه ينقسم هذا الباب عند النحويين إلى: اسم، وكنية، ولقب.
فالكنية: كل [اسم] (5) مركب إضافي صدر ب"أب" أو "أم"، ك"أبي بكر" و"أم كلثوم".
واللقب: [كل ما] (6) أشعر برفعة المسمى أو ضعته، ك"زين العابدين"،
# و "أنف الناقة" و "سعيد كرز"، و "زيد قفة".
والاسم: ما عداهما، وهو الغالب، ك "زيد"، و "عمرو". (1)
ويؤخر اللقب عن الاسم، ك "زيد زين العابدين"، وربما يقدم. (2)
ولا ترتيب بين الكنية وغيرها؛ تقول: "أقسم بالله أبو حفص عمر"، و "أقسم بالله عمر أبو حفص". (3)
قال ابن هشام: وفي نسخة من "الخلاصة" (4) ما يقتضي أن اللقب يجب تأخيره عن الكنية (5)، ك "أبي عبد الله أنف الناقة". وليس كذلك. (6)
قال: ثم إن كان اللقب وما قبله مضافين - ك "عبد الله زين العابدين" -، أو كان الأول مفردا والثاني مضافا - ك "زيد زين العابدين" -، أو كانا بالعكس - ك "عبد الله كرز" -؛ أتبعت الثاني للأول، إما بدلا أو عطف بيان، أو قطعته عن التبعية، إما برفعه خبر مبتدأ محذوف، أو بنصبه مفعولا [الفعل] (7) محذوف.
وإن كانا مفردين - ك "سعيد كرز" - جاز في ذلك وجه آخر، وهو إضافة الأول إلى الثاني. (1)
إذا ثبت ذلك: ففي الحديث هنا تقديم الكنية على الاسم، فيجوز في الثاني أن يكون بدلا، وأن يكون عطف بيان، ويجوز القطع على أنه خبر مبتدأ، أو النصب على أنه مفعول [الفعل] (2) مقدر.
قوله: "سألت": فعل وفاعل، وهو هنا يتعدى لمفعولين، الأول "أنس"، والثاني جملة "أكان"، والمعنى: "فقلت: أكان ... ؟ ".
و"سأل" يتعدى بنفسه، ويتعدى بحرف الجر، إما "عن"، وإما " [الباء] (3) ".
وقد جمع بينهما في الضرورة، نحو:
فأصبحن لا يسألنني عن بما به ... .......................... (4)
و"سأل" هنا معلقة؛ فهي عاملة في الجملة، لا في اللفظ؛ لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله سوى الجار. وعلقت "سأل" - وإن لم تكن من أفعال القلوب - لأنها سبب العلم، فأجرى السبب مجرى المسبب، وقد قال تعالى: {سلهم أيهم
# بذلك زعيم} [القلم: 40]. (1) وقال الشاعر:
........................ ... سائل بني أسد ما هذه الصوت (2)
قال ابن مالك ما معناه: ويشارك "سأل" في التعليق: "نظر" و "أبصر" و "تفكر"، وما وافقهن، أو قاربهن. (3) (4)
قال: وقد تعلق "نسي". (5)
# وتجيء "سأل" بمعنى الطلب، قال الله تعالى: ﴿اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم﴾
[البقرة: 61]. (1)
وجملة "يصلي ... " في محل الخبر.
قوله: "نعم": حرف تصديق. (2) وتقدم الكلام عليها في الرابع من "الجنابة".
AUTO الحديث الثالث عشر
:
[93]: عن أبي قتادة الأنصاري - رضي الله عنه -، "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي وهو حامل أمامة -[بنت] (3) زينب، بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس - فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها" (4). (5)
قوله: "عن أبي قتادة": أي: "روي". و"أبي": من الأسماء الستة (6)، تقدم ذكرها آنفا. و "قتادة": لا ينصرف؛ للعلمية والتأنيث (7). و"الأنصاري" نعته.
و"أن رسول الله": في محل رفع، مفعول لم يسم فاعله للذي يتعلق به حرف الجر أول الحديث. وجملة "صلى الله عليه وسلم" معترضة، لا محل لها.
وجملة "كان" مع اسمها وخبرها في محل خبر "أن".
وجملة "يصلي" في محل خبر "كان".
وجملة "وهو حامل أمامة": في موضع الحال من فاعل "يصلى". و"الواو" واو الحال. والجملة اسمية، جاءت ب"الواو" والضمير. (1)
و"أمامة" لا [ينصرف] (2)؛ للعلمية والتأنيث. (3)
و" [ابنة] (4) ": تقدم الكلام عليها في أول حديث من "كتاب الحيض".
و"زينب": لا ينصرف؛ للعلمية والتأنيث المعنوي. وجاء على شرطه من الزيادة على ثلاثة؛ فعلامة جره فتحة آخره. (5)
# و"بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -": نعت و"زينب" مجرور اللفظ، ويجوز أن يكون بدلا أو عطف بيان، ويجوز الرفع على القطع، والنصب بتقدير فعل. (1)
قوله: "ولأبي العاص": معطوف على "زينب". والتقدير: "ابنة لزينب ولأبي العاص"، فلما أضيف "زينب" سقطت اللام، وإنما ظهرت اللام في المعطوف للفصل. أو يكون التقدير: "وهي لأبي العاص"؛ فيتعلق حرف الجر بخبر مبتدأ محذوف.
وتقدم الكلام على "عبد شمس".
قال ابن مالك في "الخلاصة" (2):
وشاع في الأعلام ذو الإضافه ... كعبد شمس وأبي قحافه
وجعله "النيلي" (3) ممتنعا من الصرف، واعترض به على "ابن الحاجب" (4)، [حتى] (5) شرط (6) في التأنيث المعنوي الثلاثي الساكن الوسط أنه يتحتم منعه إن
# كان فيه العجمة.
قال: وليس هذا بشيء؛ فإن العدل إذا انضم إلى التأنيث تحتم منع صرفه، نحو: "عبد شمس"؛ فيمتنع هنا صرفه للعلمية والتأنيث والعدل، وإن كان ساكن الوسط؛ لمقابلة السكون بعلة. (1)
قلت: وهذا التركيب تركيب إضافة، ك "أبي هريرة"، وتركيب الإضافة لا أثر له في معنى الصرف.
ويتعين في "شمس" المنع، كما قال النيلي رحمه الله، وصرف ابن مالك له في البيت لتقويم الوزن.
ونص ابن هشام على صرفه، فقال: يقال: "هذا عبد شمس"، و"رأيت عبد شمس"، و"مررت بعبد شمس"، كما تقول: "هذا غلام زيد"، و "رأيت غلام زيد"، و"مررت بغلام زيد". (2)
ولعله لم يعتبر العدل، ويلزمه أن لا يعتبره في "سحر" ل "يوم" بعينه؛ لأن فيه العدل عن الألف واللام، والعلمية. والله أعلم. (3)
# قوله: "فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها": تقدم الكلام على "إذا" وجوابها في الحديث الثاني من الأول.
AUTO الحديث الرابع عشر
:
[94]: عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب" (1).
التقدير: "روي أنس أنه قال: اعتدلوا".
وتحتمل "عن" الثانية أن تكون بدلا من الأولى. ويحتمل أن يكون التقدير: "أنه" روى عن النبي". وقد تقدم لهذه التقديرات نظائر في مواضع متعددة.
قوله: "اعتدلوا في السجود": في محل نصب بالقول. والمراد: الاعتدال الشرعي.
قوله: "ولا يبسط": "لا" ناهية. (2) تقدم الكلام على أقسام "لا" في الأول من
# "باب الاستطابة".
وتقدم في الحديث الثاني من "الأول" الكلام على "أحدكم".
و"ذراعيه": تثنية "ذراع"، وتقدم في الحديث الرابع من "الأول" ذكر الأعضاء المذكرة والمؤنثة من الإنسان.
قوله: "انبساط": مصدر "انبسط"، لا مصدر "بسط"، فجرى [ق 72] المصدر على غير [المصدر] (1)؛ لاشتراكهما في المادة، كقوله تعالى: ﴿وتبتل إليه تبتيلا﴾
[المزمل: 8]، ﴿والله أنبتكم من الأرض نباتا﴾
[نوح: 17]. والمصدر [يعمل] (2) فيه غير فعله؛ لاشتراكه معه في المادة، كهذا. وقد يشترك معه في المعنى؛ فيعمل فيه (3)، كقول امرئ القيس:
.............................. ... وآلت حلفة لم تحلل (4)
AUTO فائدة
:
من هذا ما قيل في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مات حتف أنفه" (1)، فإن "حتف" مصدر، والناصب له "مات"؛ لأنه من معناه، لأن "الموت" و "الحتف" واحد.
ومعنى "مات حتف أنف": [أن أميت] (2) على فراشه من غير قتل، يتنفس حتى ينقضي رمقه، فروحه تخرج بتتابع نفسه. وخص "الأنف" بذلك: لأن الرمق من جهته ينقضي. (3)
***
وتظهر هنا
AUTO فائدة
، وهي أن النهي عن بسط الذراعين حصل بقوله: "لا يبسط أحدكم ذراعيه"، فلما قال: "انبساط الكلب"، وهو مصدر "انبسط"، فكأنه قال: "لا ينبسط في سجوده انبساط الكلب"، ففي الحديث إيماء [إلى معنيين] (4) مكروهين، أحدهما: بسط الذراعين، والآخر: بسط ظهره على فخذيه؛ فمصدر "يبسط، بسطا" صرف للذراعين، وفعل "انبساط" مصروف إلى ما يقتضيه مصدره، وهو الهيئة كلها.
ويجوز رفع "يبسط" على أنه خبر في معنى النهي، وهو أبلغ.
قوله: "أحدكم": ولم يقل: "لا تبسطوا"؛ لأن "أحدا" يعم كل فرد، ولا يخرج عن عمومها بعض إفرادها؛ لدلالتها على ماهية [المجموع] (1)، بخلاف خطاب [المجموع] (2) بضميرهم؛ فإنه قد يدخله التخصيص، والعرب لا تعدل عن لفظ إلى لفظ إلا لفائدة، ولذلك أمثلة كثيرة ليس هذا محلها.
***
AUTO باب الطمأنينة في الركوع والسجود
[95]: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل المسجد، فدخل رجل، فصلى، ثم جاء فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "ارجع فصل، فإنك لم تصل". فرجع، فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "ارجع فصل، فإنك لم تصل " ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق [ما أحسن غير هذا] (1)، فعلمني. فقال: "إذا قمت إلى الصلاة: فكبر، ثم اقرأ ما تيسر [معك] (2) من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وافعل ذلك في صلاتك كلها" (3).
قوله: "دخل المسجد": جملة في محل خبر "أن". وجملة "فدخل رجل" معطوف عليه، و"الفاء" هنا لا سببية فيها (4).
وللفاء أقسام ومعان تقدمت في السادس من "الاستطابة".
و"الفاء" في قوله ["فصلى"] (1) فاء السببية.
قوله: "ثم جاء": أصل "جاء": "جيأ"، تحركت "الياء"، وانفتح ما قبلها؛ فقلبت ألفا. (2) ويأت الكلام على "جاء" في الثامن من "فصل الصوم في السفر".
قوله: "ارجع": أمر من "رجع". ويأتي لازما ومتعديا، فمن اللازم هذا. ومن المتعدي: قوله: ﴿فإن رجعك الله﴾
[التوبة: 83]. لكن مصدر اللازم: "رجوعا"، ومصدر المتعدي: "رجعا". (3)
"فإنك لم تصل": لا بد من مقدر، أي: "لم تصل صلاة صحيحة" أو "لم تصل صلاة كاملة". (4)
وقوله: "ثلاثا": عدد المرات. فقيل: هو مصدر. وقيل: ظرف. (5)
قال أبو البقاء: "المرة" في الأصل مصدر من "مر يمر"، ثم استعمل ظرفا اتساعا، وهذا يدل على قوة شبه الزمان للفعل. (6)
# ولا يكون المراد ب "المرة" الفعل.
وعلى هذا الخلاف يجري الخلاف في "ثلاثا"، إن جعلته [عدد المصدر] (1) فهو مصدر، وإن جعلته عدد ظرف فهو ظرف.
وقوله: "فقال": الفاعل ضمير يعود على "الرجل".
قوله: "والذي بعثك بالحق": "الواو" واو القسم، وهي بدل من "الباء"؛ لأن "الباء" تدخل على المظهر والمضمر. (2) وقد تقدمت حروف القسم في العاشر من "الصلاة".
وجواب القسم: "ما أحسن غير هذا". وأجوبة القسم تقدم الكلام عليها في الحديث الثاني من "باب الصفوف".
قوله: "بالحق": يتعلق ب "بعثك"، أو بحال من ضمير المفعول، أي: "ومعك الحق"، أو بحال من ضمير الفاعل، أي: "ومعك الحق"، كما قيل في: ﴿إنا أرسلناك بالحق﴾
[البقرة: 119] [فاطر: 24]. (3)
قوله: "فعلمني": فعل أمر، ونون الوقاية، ومفعول.
وتدخل (4) في الفعل الماضي والمضارع عريا عن نون الإعراب، والأمر (5) مثل ما هو هنا، وفي (6) المتصرف والجامد، نحو: "أكرمني"، و"عساني"، و "خلاني"، و "ما عداني"، و "حاشاني"، إن قدر فعلا. وتدخل في اسم الفعل، نحو: "دراكني"
و"تراكني"، و"عليكني"، [بمعنى: "أدركني"] (1). وتدخل الحرف "إنني" وأخواتها. ويختار إثباتها في: "ليت" و"من" و"عن" و"قد" و"قط". ويختار حذفها في: "لعل". (2)
وجواب "إذا قمت إلى الصلاة" هو العامل فيها. وقيل: العامل فيها فعلها. (3) وإن كان "العامل جوابها" (4) يضعفه أن ما بعد "الفاء" لا يعمل فيما قبلها، وضعف بقوله تعالى: ﴿فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام﴾
[البقرة: 198]؛ لأن مكان إنشاء "الإفاضة" غير مكان إنشاء "الذكر"؛ لأن ذلك في "عرفات"، وهذا في "المشعر"، وإذا اختلف المكان لزم من ذلك اختلاف الزمانين؛ فلا يجوز أن يكون "الذكر" عند "المشعر". (5)
[قوله] (6): "ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن": "ما" ها هنا موصولة، أو موصوفة. (7)
# و"معك" يتعلق ب "تيسر"، أو بحال من "القرآن". (1)
و"من" تبعيضية. (2)
ويبعد أن يتعلق "من القرآن" ب "اقرأ"؛ لأنه لا يجب عليه ولا يستحب له أن يقرأ جميع ما تيسر له من القرآن. (3)
ولك أن تعلق "معك" بحال من ضمير "تيسر"، وتعلق (4) "من القرآن" بحال من ضمير الاستقرار [متعلق] (5) "معك". ويدخل التنازع بين "اقرأ" و"تيسر"، ومتعلق "معك".
قوله: "ثم اركع حتى تطمئن راكعا": "حتى" مقدرة ب "إلى أن"، ولا يجوز تقديرها ب "كي". (6) وقد تقدم الكلام على "حتى" في الثاني من أول الكتاب. و"تطمئن" منصوب بإضمار "أن" بعد "حتى".
ومصدر ["اطمأن": "اطمئنان"] (1)، و"طمأنينة"، أي: "سكن". و "هو مطمئن إلى كذا"، و "ذاك مطمأن [إليه] (2) ". و "اطبأن" - ب"الباء" - مثله، على الإبدال. وتصغير "مطمئن": "طميئن"، بحذف "الميم " من أوله، وحذف إحدى النونين من آخره. وتصغير "طمأنينة": ["طميئينة"] (3)، تحذف إحدى النونين لأنها زائدة. (4) انتهى من "الصحاح".
قوله: "راكعا": حال من فاعل "تطمئن". وكذلك "ساجدا" و"قائما" و"جالسا" أحوال من ضمائر الأفعال قبلها.
قوله: "وافعل ذلك في صلاتك كلها": أكد "الصلاة" ب"كل"؛ لأنها أركان متعددة. ويحتمل أن يريد بقوله: "في صلاتك" جنس جميع الصلوات على اختلاف أوقاتها وأسمائها.
***
AUTO باب القراءة في الصلاة
AUTO الحديث الأول
:
[96]: عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاة لمن [لا] (1) يقرأ بفاتحة الكتاب" (2).
قوله: "لا صلاة": تقدم الكلام على "لا"، واسمها المبني معها، في
AUTO الحديث الأول
من "باب التيمم".
و"لمن" تتعلق بالخبر، أي: "لا صلاة صحيحة - أو كاملة - لمن". ولا تقدر: "موجودة"؛ لأن فيه نفي الماهية، وليس هذا [محل] (3) نفيها. (4)
ولا تتعلق "لمن" ب "صلاة"؛ لأنه لو تعلق به كان اسم "لا" منصوبا، كما قيل في قوله تعالى: ﴿لا عاصم اليوم من أمر الله﴾
[هود: 43]، وكذا قولهم: "لا خيرا من زيد"، و ﴿لا ريب فيه﴾
[البقرة: 2].
ولا يتعلق شيء من هذه المجرورات [ق 73] باسم "لا"؛ لأنها غير منونة، خلافا لمن أجاز ذلك. (5)
# قوله: "لمن لا": "من" هنا موصولة، أي: "للذي لا يقرأ"، والعائد: فاعل " يقرأ". ويحتمل أن تكون (1) نكرة موصوفة، أي: "لإنسان لم يقرأ"، ويكون "لا يقرأ" في محل صفة ل "من". (2)
قوله: "بفاتحة الكتاب": تتعلق ب"يقرأ".
و"الباء" يحتمل أن تكون للإلصاق، ويحتمل أن تكون للاستعانة، ويصح أن تكون زائدة (3)، كما زيدت في قوله:
......................... ... سود المحاجر لا يقرأن بالسور (4)
ولا بد من تقدير محذوف، تقديره: "لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته".
ويحتمل أن يضمن "يقرأ" معنى "يصلي"، فلا يحتاج إلى تقدير المجرور. ولا يصح التضمين إذا قيل بزيادة "الباء".
وقد أطلق لفظ "الصلاة" على "القراءة" ﴿ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها﴾
[الإسراء: 110]، المعنى: "بقراءتك". (1)
ويحتمل أن تتعلق "الباء" بحال، أي: "لا صلاة لمن لا يصلي قارئا بفاتحة الكتاب"؛ فتكون "الباء" للمصاحبة (2).
AUTO الحديث الثاني
[97]: عن أبي قتادة الأنصاري - رضي الله عنه -، قال: "كان [النبي] (3) - صلى الله عليه وسلم -، يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى، ويقصر في الثانية، [يسمع] (4) الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى، ويقصر في الثانية، [وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب] (5). وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح، ويقصر في الثانية" (6).
قال الشيخ تقي الدين: "الأوليان" تثنية "الأولى"، وكذلك "الأخريان". وأما
# ما يسيغ على الألسنة من " [الأولة] (1) "، وتثنيتها ب "الأولتين": فمرجوح في اللغة. (2)
وتقدم في الحديث قبله ما يتعلق بالسند من الإعراب.
قوله: "يقرأ": جملة في محل خبر "كان".
و"الأوليين": نعت للركعتين.
و"الأولى": تأنيث "أول". وكذلك "أخرى" تأنيث "آخر"، مقابل للأول، وليس هو مؤنث "آخر" بمعنى "غير".
ووزنه "أفعل" لم يستعمل منه فعل؛ لأن فاءه وعينه واوان، فاستثقلوا اجتماع الواوين.
وقيل: هو "أفعل"، من "آل، يئول"، فأصله: "أأول"، ثم قلب، فصار "أوأل"، ك"أعفل" (3)، ثم خفف بإبدال "الهمزة" واوا، ثم بالإدغام. (4)
# قال أبو حيان: "وكلا القولين ضعيف". (1)
قال "مكي": والكلام على "أولى" كالكلام على "أول"؛ إذ هي مؤنثه. (2)
وله معنيان: -
أحدهما: أن يجرى مجرى الأسماء؛ [فيكون] (3) مصروفا، وتليه العوامل، ك "أفكل"، وعليه قول العرب: "ما تركت أولا ولا آخرا"، أي: "ما تركت له قديما ولا حديثا".
والثاني: أن يجرى مجرى "أفعل التفضيل"؛ فيستعمل ب "من" ملفوظا بها أو مقدرة، أو ب"ال"، أو بالإضافة. (4)
وقالوا: "ابدأ بهذا أول" مبنيا على الضم، اتفاقا.
واختلف في علة بنائه؟
فقيل: لقطعه عن الإضافة، أي: "أول الأشياء". وقيل: لقطعه عن استعماله ب "من"؛ فأشبه قطعه عن الإضافة، أي: "أول من كذا".
واختلف فيه إذا بني؟ فقيل: ظرف. وقيل: اسم. والخلاف مبني على أن الذي
# يبنى على القطع، هل شرطه أن يكون ظرفا أم لا؟ (1)
وتقدم في الحديث الأول من الكتاب طرف من ذلك.
إذا ثبت ذلك: ف" أولى" من الأسماء المقصورة، ومتى ثني المقصور وكان زائدا على ثلاثة أحرف قلبت ألفه "ياء"، فتقول في "جمادى وجمادى": "جماديان"، وفي "حبارى وحبارى": "حباريان"، وفي "أولى وأولى": "أوليان".
وإن كان ثلاثيا: رددت ألفه إلى أصلها، فتقول في "عصى" و"عصى": "عصوان"، وفي "رحى" و"رحى": "رحيان". (2)
قوله: "في الركعتين": يتعلق ب "يقرأ".
و"من صلاة العصر": يتعلق ب"الأوليين"؛ لأنه "أفعل من".
و"بفاتحة الكتاب": يتعلق ب "يقرأ" أيضا.
و"من": للتبعيض، [أو لابتداء] (3) الغاية. (4)
وجملة "يطول" وما يتعلق به في محل الحال من ضمير الفاعل في "يقرأ". وجاء المضارع بالضمير وحده، كقوله تعالى: ﴿وجاءوا أباهم عشاء يبكون﴾
# [يوسف: 16]. (1)
قوله: "يسمع": جملة أيضا في محل الحال.
و"أحيانا": جمع "حين"، ظرف زمان. (2) وقد تقدم الكلام عليه في الخامس من "صفة الصلاة"، وفي الرابع من "كتاب الصلاة".
والتقدير: "يسمعنا الآية" (3)، فحذف المفعول الأول.
وما بقي من الحديث إعرابه كإعراب الذي قبله.
AUTO الحديث الثالث
:
[98]: عن جبير بن مطعم قال: "سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في المغرب بالطور" (4).
قوله: "قال: سمعت": سمع" عدها ابن مالك في "التسهيل" من أخوات "حسب" إذا تعلقت [بعين] (5)، شرط أن يكون الثاني [فعلا] (6) يدل على صوت (7).