# على شيء أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر". فقوله "على شيء" يتعلق بالمحذوف المضاف، أي: "لم تكن محافظته".
و"المعاهدة": "المحافظة".
و"أشد": خبر "كان"، وهو "أفعل من". و"منه" يتعلق ب"أشد"، و"تعاهدا" تمييز، و"على ركعتي الفجر" [بالتمييز] (1).
ولا يصلح أن يتعلق "على شيء" بصفة ل (تعاهدا)، تقدم، فانتصب على الحال؛ لأن تمييز "أفعل" لا يتقدم عليه (2)، فكذلك صفته.
ولا يتعلق ب"تعاهدا" نفسه؛ لأنه مصدر، والمصدر لا يتقدم عليه ما يتعلق به إن كان منحلا إلى "أن والفعل" بلا خلاف، كما هو هنا. وإن كان غير منحل: فالأكثرون على المنع، وجوزه بعضهم في نحو: "لزيد بالطب معرفة"، وليس على هذا أكثرهم، بل يحتمل أن يكون "بالطب" متعلقا بالاستقرار [في] (3) المجرور المقدر خبرا. (4)
فإن قلت: قد قدرت: "لم يكن تعاهد النبي"، و"أفعل" متى كان ما بعده من [جنس ما] (5) قبله وجبت الإضافة (6)، فكان الواجب أن يقول: "تعاهد النبي - صلى الله عليه وسلم -
# أشد تعاهد".
[وكذلك] (1) اختلف النحويون في [توجيه] (2) قوله تعالى: ﴿كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا﴾
[البقرة: 200]؛ لأن "ذكرا" منصوب، وهو [من] (3) جنس ما قبله، ولو كان من غير جنسه لم يحتاجوا إلى تكلف التوجيه، وخرج ذلك على خمسة أوجه، انظرها في موضعها. (4)
والجواب هنا: أن الاعتبار باللفظ من غير تقدير، وأما التقدير فيصير الباب كله واحدا. ألا ترى أنك لو قلت: "زيد أشد قوة" لنصبت، مع أن التقدير: "قوة زيد أشد قوة"، فالنظر إنما [هو] (5) إلى اللفظ لا إلى المقدر. (6)
إذا ثبت ذلك: فقال الجوهري: "تعهدت فلانا"، و"تعهدت ضيعتي" أفصح من قولك: "تعاهدت"؛ لأن "التعاهد" إنها يكون من اثنين. (7)
قوله: "وفي لفظ لمسلم": تقدم مثله قريبا.
قوله: "ركعتا الفجر خير": مبتدأ وخبر.
وأخبر عن المثنى ب"خير"؛ لأنه "أفعل من"، و"أفعل من" لا يثنى ولا يجمع (1).
وقد تقدم قريبا أن المطابقة تجب إذا كان معرفا ب"اللام"، وتجوز إذا كان مضافا، ويجب الإفراد إذا استعمل ب"من". (2)
AUTO باب الأذان
AUTO الحديث الأول
[63]: عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -، قال: "أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة". (3)
قوله: "أمر بلال": جملة في محل معمول القول.
و"أمر" مبني لما لم يسم فاعله، وتقدم الكلام على "أمر" في الثالث من "فضل الجماعة"، وفي الأول من "السواك". وهو من الأفعال التي تتعدى إلى المفعول الثاني بحرف الجر، فالأول هنا "بلال"، وهو القائم مقام الفاعل، والثاني "أن" بتقدير حرف الجر.
[و"أن"] (4) المصدرية تقدم الكلام عليها في الرابع من الأول، وفي العاشر منه.
وقد عملت هنا النصب في "يشفع"، وقد يسقط عملها؛ فتهمل، حملا لها على "ما"
المصدرية؛ لتساويهما في كونهما حرفين مصدريين ثنائيين (1)، ولذلك شواهد.
قال ابن جني: قرأت على محمد بن الحسن - يعني: ابن دريد - عن أحمد بن يحيى - يعني: ثعلبا - قول الشاعر:
يا صاحبي فدت نفسي نفوسكما ... وحيثما كنتما لقيتما رشدا
إن تحملا حاجة لي خف محملها ... تستوجبا منة عندي بها ويدا
أن تقرآن [على] (2) أسماء ويحكما ... مني السلام وأن لا تخبرا أحدا (3)
فقال: "أن تقرآن"، فأثبت "النون"، ولو نصب لقال: "أن تقرآ"؛ فينكسر البيت. (4)
قال أبو حيان: الأمر من "أمر"، تحذف فاؤه؛ فيقال: "مر"، وإثباتها قليل، أي "أأمر". فإن تقدمته (5) "فاء" أو "واو": فإثبات، [فإنه] (6) أجود، كقوله تعالى: {وأمر
# أهلك بالصلاة} [طه: 132]. ويتعدى إلى مفعولين الثاني بحرف الجر. (1)
قلت: وليس هذا على إطلاقه، فقد تقدم قريبا أنه إنما يحذف حرف الجر من مفعوله إذا كان مصدرا، نحو: "أمرتك الخير"، و "أمرتك بالخير". وأما في نحو قولك: "أمرتك بزيد"، فإنه لا يجوز: "أمرتك زيدا"، نبه على هذا "السهيلي" (2) رحمه الله (3).
وإنما استعمل الحذف في أفعال مسموعة، هي: "أمر"، و "اختار"، و "أستغفر"، و "سمي"، و "كني"، و "دعا". (4)
ويقال: "أذان" و"تأذين" و "أذين"، وقيل: "الأذين" للمعلم بالوقت، "فعيل" بمعنى "مفعل"، ويقال: "أذن، تأذينا" و"أذانا"، فوضع الاسم موضع المصدر، وأصله من "الأذن"، كأنه يلقي في آذان الناس ما يدعوهم إلى الصلاة. (5)
AUTO الحديث الثاني
[64]: عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي، قال: "أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء، فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه حلة حمراء، كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا، يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة، فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم نزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة" (1).
قوله: "عن أبي جحيفة": "جحيفة" لا ينصرف؛ للعلمية والتأنيث. وهو مركب تركيب إضافة، ك"أبي هريرة" (2). وقد تقدم الكلام على هذا وما أشبهه في
AUTO الحديث الثاني
من أول الكتاب.
و"وهب": بدل منه، أو عطف بيان. و"السوائي": ممدود، صفة ل"أبي جحيفة"، ولا يكون صفة ل"عبد الله"؛ لأن النعوت والأبدال إذا تكررت فهي راجعة إلى الأول حقيقة، فإن رجعتهما إلى الآخر كان الأصل خلافه، لكن يبقى فيه تقديم البدل على الصفة، والأصل خلافه. (3)
قوله: "أتيت": "أتى" المقصور يتعدى لواحد، والممدود بمعنى
# "أعطى" يتعدى إلى اثنين، نحو: "آتيت زيدا درهما" (1)
قوله: "في قبة": يتعلق بحال من "النبي - صلى الله عليه وسلم -"، أي: "أتيته كائنا، أو جالسا".
ويحتمل أن يتعلق بخبر مبتدأ محذوف، أي: "وهو في [قبة] (2) ".
وحذف المبتدأ مقرونا ب"واو" الحال كثير، منه قوله في الحديث: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في ثوب مشتمل به في بيت أم سلمة" (3)، أي: "وهو مشتمل". (4)
وجمع "قبة": ["قببة"، و"قباب"] (5).
وقوله "له": حرف الجر يتعلق بصفة ل"قبة"، و "حمراء" صفة أخرى. وتقديم الصفة المقدرة على [الصفة] (6) الظاهرة جائز، خلافا لابن عصفور. (7) وحمل قول امرئ القيس:
وفرع يزين المتن أسود فاحم ... أثيث كقنو النخلة المتعثكل (8)
# على الضرورة. (1)
و"حمراء": لا ينصرف؛ لأجل ألف التأنيث الممدودة. (2)
ويحتمل أن تكون "حمراء" حالا من الضمير في متعلق "له"؛ لأنها في معنى [المنتقلة] (3).
قوله: "من أدم": يتعلق بصفة أخرى ل"قبة". ويحتمل أن يتعلق بحال من "قبة"؛ لأن النكرة تخصصه بالصفة، أو (4) بحال من ضمير متعلق "له". و"من" هنا لبيان الجنس، وتحتمل التبعيض. (5)
قوله: "قال: فخرج بلال": فاعل "قال": ضمير "أبي جحيفة".
قوله: "بوضوء": "الوضوء"، بالفتح: "الماء الذي يتوضأ به". وقيل: "هو اسم لمطلق الماء". (6)
# قوله: "فمن ناضح ونائل". قال الشيخ تقي الدين: "النضح": "الرش". قيل: معناه: "أن بعضهم كان ينال ما لا يفضل منه شيء، وبعضهم كان ينال منه ما ينضح منه على غيره".
وتشهد له الرواية الأخرى في الصحيح: "ورأيت بلالا أخرج وضوءا، فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه" (1). انتهى. (2)
ويتوجه في إعرابه أن يكون التقدير: "فمنا ناضح ومنا نائل". ف"ناضح" و "نائل": مبتدآن، وخبرهما في المجرور، الذي هو "منا"، ثم حذف المجرور، وبقي حرف الجر [متصلا] (3) بالمبتدأ؛ فانجر، وهذا من وجيز الكلام وفصيحه؛ لأنه أفاد ما يفيده أكثر منه لفظا.
ويحتمل أن يكون التقدير: "فنائل لا ينال منه، ومن ناضح ينال منه"؛ فيتعلق حرف الجر ب"ينال"، ويفسر الحديث بالرواية الأخرى؛ لأنها تدل عليه.
و"من" هنا للتفصيل، وهو أحد أقسامها (4)، والمفصل محذوف، والتقدير: "خرج بلال بوضوء على الناس ... "، والتقسيم في محل بدل، بدل كل من كل، مفصل من مجموع.
ويحتمل أن تكون "من" زائدة، والتقدير: "فخرج بلال بوضوء على الناس، فقسمان، ناضح ونائل". [أو] (1) يكون التقدير: "فمنهم ناضح، ومنهم نائل". ومثله: "انطلق الناس، فمن مسرع، ومن مبطئ".
قوله: "فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه حلة حمراء": (عليه) يتعلق بخبر المبتدأ. والمسوغ للابتداء بالنكرة: تقدم الخبر (2).
والصفة والجملة من المبتدأ والخبر في محل الحال. وجاءت الحال (3) بالضمير وحده، ولو جاءت به وب"الواو" لكان أكمل. (4)
قوله: "كأني أنظر إلى بياض ساقيه": "كأن" حرف مركب عند أكثرهم، حتى ادعى بعضهم الإجماع عليه، وليس كذلك، بل قيل: إنها بسيطة. وقد تخفف؛ فيجوز إعمالها وإلغاؤها. (5)
ولها مشددة [أربعة] (6) معان: -
# أحدها: وهو الغالب عليها، التشبيه، وإنما يكون ذلك إذا كان خبرها اسما جامدا، نحو: "كأن زيدا أسد".
بخلاف: "كأن زيدا قائم"، أو: "في الدار"، أو: "عندك"، أو: "يقوم"؛ فإنها في ذلك كله للظن، وهذا (1) القسم الثاني من أقسامها.
والتشبيه بها أبلغ منه ب"الكاف"؛ لأنها أكثر حروفا، ولأنها مركبة من "الكاف" وزيادة، ولأن "أن" معها تشعر بالتأكيد في "الكاف"، ولأن الكلام معها مبنى على التشبيه؛ لوقوعها في صدر الجملة لفظا وتقديرا، وتشبيه "الكاف" [طار في] (2) أثناء الكلام.
الثاني من أقسامها: التحقيق، نحو قولهم:
فأصبح بطن مكة مقشعرا ... كأن الأرض ليس بها هشام (3)
أي: "لأن الأرض ... ".
الثالث: "أن" الكاف للتعليل، و"أن" للتوكيد، فهي كلمتان، لا كلمة، ونظيره: ﴿ويكأنه لا يفلح الكافرون﴾
[القصص: 82].
الرابع: التقريب، قاله الكوفيون، وحملوا عليه: "كأنك بالشتاء مقبل"، و"كأنك بالدنيا لم تكن". (4)
# ومحل "كأني أنظر": حال من محذوف، تقديره: "أحكي لكم كأني أنظر"، أي: "محققا ذلك".
ومعنى الجملة: حال من "النبي - صلى الله عليه وسلم -، أي: "خرج في حلة حمراء محققا بياض ساقيه"، فتضمنت الجملة معنى الحال من "النبي - صلى الله عليه وسلم -".
قوله: "قال: فتوضأ: الفاعل: ضمير "وهب".
وهذا الوضوء يدل على أن الإناء الذي خرج به "بلال" لم يكن فيه فضل وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -، إلا أن يقال: "إنه توضأ مرتين لسبب".
قال بعضهم: فيه تقديم وتأخير، أي: "فتوضأ، فخرج بلال". وهذا فيه قلق.
= معان، وزاد عما ذكره العلماء (أنها للتعليل). ولعل السبب وجود سقط بالمخطوط أو بنسخة "ابن فرحون" من "مغني اللبيب". وأنقل لك نص "ابن هشام" حتى يتبين لك موضع الاشتباه. فقد قال ابن هشام: "وذكروا لكأن أربعة معان: -
1 - أحدها: وهو الغالب عليها والمتفق عليه، التشبيه ... بخلاف: (كأن زيدا قائم)، أو في الدار، أو عندك، أو يقوم، فإنها في ذلك كله للظن.
2 - والثاني: الشك والظن ...
3 - والثالث: التحقيق، ذكره الكوفيون والزجاجي ...
فإن قيل: فإذا كانت للتحقيق، فمن أين جاء معنى التعليل؟ قلت: من جهة أن الكلام معها في المعنى جواب عن سؤال عن العلة مقدر ... وأجيب بأمور، أحدها: ...
الثاني: أنه يحتمل أن ... الثالث: أن الكاف للتعليل، وأن للتوكيد، فهما كلمتان لا كلمة، ونظيره: ﴿ويكأنه لا يفلح الكافرون﴾
[القصص: 82]، أي: اعجب لعدم فلاح الكافرين.
4 - والرابع: التقريب ... ". وانظر: مغني اللبيب (ص 253، 254).
وراجع: عقود الزبرجد (1/ 476 وما بعدها)، الجنى الداني (570 وما بعدها)، شرح التصريح (1/ 294 وما بعدها)، الهمع للسيوطي (1/ 486)، الكليات للكفوي (ص 753)، جامع الدروس العربية (3/ 268).
ويحتمل أن يكون الإناء أولا كان فيه فضل وضوءه - صلى الله عليه وسلم - من وضوء قبل هذه الصلاة. ويحتمل أن يكون جدد الوضوء؛ لأن الوضوء على الوضوء نور على نور. ويحتمل أن يكون "- صلى الله عليه وسلم -" أخر الوضوء، وكان [تبركهم] (1) بما في إنائه الذي من عادته - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ فيه أو منه. والله أعلم.
قوله: "وأذن بلال": معطوف على الفعل قبله.
وفي تكرير "قال" تأكيد للحديث والمحدث عنه، أو يكون "قال" الثانية [بدلا] (2) من الأولى.
قوله: "أتتبع فاه": فاعل "أتتبع": ضمير يعود على "وهب"، وضمير "فاه" يعود على "بلال"، هذا الظاهر. ويحتمل أن يكون الراوي عن "وهب" حكى أنه جعل يتتبع فم "وهب" عند حكايته. والظاهر الأول. (3)
والمراد بقوله: "هاهنا وهاهنا": "اليمين والشمال"، وهما هنا ظرفا مكان؛ لأن الإشارة إلى المكان [ب: "هاهنا"] (4). و "هاهنا" و "هنا" - بكسر "الهاء" وتشديد "النون" - من ظروف المكان (5).
و"يمينا وشمالا": بدل من "هاهنا وهاهنا". (6)
وفاعل "يقول": ضمير الراوي عن "وهب"، أي: "يقول وهب: حي على
# الصلاة، حي على الفلاح، في جهة اليمين، وفي جهة الشمال".
وفي بعض الروايات: "فجعلت أتتبع فاه، هاهنا وهاهنا، يمينا وشمالا" (1). وفي بعضها: "يقول يمينا وشمالا، يقول: حي على الصلاة" (2) تأكيدا للفعل بالفعل لفظا.
ويحتمل أن يضمن "يقول" الأولى معنى "ينحرف يمينا وشمالا، يقول: حي على الصلاة"؛ فيكونان ظرفين.
وسيأتي في العاشر من "كتاب الصوم" (3) الكلام على "ههنا" [و"هنا" و"هنا"] (4).
و"الفم" تقدم الكلام عليه في الثاني من "باب السواك".
قوله: "يقول": ههنا، فيه التعبير بالقول عن الفعل، وقد جاء في الحديث من ذلك: "فقال بيده كذا" (5).
قوله: "حي على الصلاة": قال بعضهم: أصلها: "حيهل" متصلة، اسم فعل، ومعناها: "أسرع"، أو: "أقبل سريعا".
وفيها لغات، أحدها: هذه. وفصل "الياء" من "هل" (6). وتشديد "الياء"،
# وتسكينها. وإبدال "العين" (1) ب"الياء".
وهي مبنية؛ لكونها اسم فعل.
وحق الاسم الواقع بعدها أن يكون منصوبا بالإغراء، ولا يتوهم أن "العين" و"اللام" في آخرها حرف جر. (2)
و"الفلاح": "الفوز". انتهى. (3)
قلت: والذي عليه الأكثرون: فصل "على" على أنها حرف جر (4)، لكن ألفاظ الأذان كلها ساكنة، لا تروى بنصب ولا بجر.
قوله: "ثم ركزت له عنزة": معطوف على قوله "فتوضأ"، وعلى قوله "وأذن بلال".
قوله: "وصلى الظهر ركعتين": أي: "صلاة الظهر"، فتعدى "صلى" إلى مصدره. وتقدم في الخامس من "باب فضل صلاة الجماعة".
و"ركعتين": هنا حال من "الظهر"، وهي حال مقدرة، مثل قوله تعالى: ﴿كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا﴾
[النحل: 92] (5)، هذا إن حمل الكلام على الشروع في الصلاة، وأن "صلى" بمعنى "شرع".
وأما إن حمل على صورة الواقع منه - صلى الله عليه وسلم - من تكميل الصلاة، وأن "صلى" بمعنى "كمل الصلاة"، فالحال مقارنة، أي: "أوقع فعلها في حال كونها ركعتين".
قوله: "فلم يزل يصلي ركعتين": تقدم الكلام على "ما زال" في [الحديث من] (1) "باب فضل الجماعة". و"لم" و"لا" في حكم واحد مع "زال"، وأصله مع "ما" النافية "زول" بكسر "العين"، ومضارعه "يزال"، قال تعالى: ﴿ولا تزال﴾
[المائدة: 13]، ك"خاف، يخاف". وأما "زال" التي بمعنى "الانتقال": فإن ماضيها "فعل" بفتح "العين" (2).
قوله: "يصلي ركعتين": جملة في محل خبر "زال". والتقدير: "يصليها ركعتين"، ف"ركعتين" حال من ضمير "الصلاة"، وتقدم بيان ذلك في الخامس من "صلاة الجماعة".
قوله: "حتى رجع إلى المدينة": "حتى" حرف ابتداء وغاية (3)، ويتعلق ب"يصلي"، ولا يتعلق ب"يزال"؛ لأن المعنى ليس عليه.
AUTO الحديث الثالث
[65]: عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنها -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم" (1).
جملة "يؤذن" في محل خبر إن، و "بليل" يتعلق به، و "الباء" ظرفية (2)، والتقدير: "في ليل طويل قبل الفجر"، ثم حذف الصفة لفهم المعنى، كقوله تعالى: ﴿الآن جئت بالحق﴾
[البقرة: 71] أي: "البين"، وكما قيل في قوله تعالى: ﴿إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد﴾
[القصص: 85] أي: ["أي معاد"] (3). (4)
وتقدم أقسام "الباء" في الرابع من "باب الاستطابة".
قوله: "فكلوا": "الفاء" سببية (5).
وأصل "كل": "أأكل"، فالأولى مجتلبة للوصل، والثانية "فاء" الكلمة،
# فحذفت الثانية لاجتماع المثلين حذف شذوذ، فوليت "همزة" الوصل ["الكاف"] (1)، وهي متحركة، فحذفت "همزة" الوصل لزوال موجبها، وهي "الهمزة" الساكنة. (2)
ومثله: "خذ". (3) ولا [يقاس عليه] (4)؛ فلا يقال في الأمر من "أجر، يأجر": "جر". (5)
قالوا: وحكى سيبويه "أو كل" شاذا. (6)
وعلامة البناء في "كلوا" حذف النون عند جماعة، منهم: "ابن النحاس"، ووافقه "ابن عطية". (7)
قال أبو حيان: [وليس] (8) هذه طريقة البصريين، فإن فعل الأمر عندهم مبني على السكون، فإذا اتصل به ضمير بارز كانت حركة آخره مناسبة للضمير، نحو: "كلي" و"كلا" و "كلوا"، ويبقى في الإناث ساكنا، نحو: "كلن"، فليس فيها "نون"
تحذف للأمر. (1)
نعم، ما [ذكروه] (2) يجري على طريقة الكوفيين في أنه معرب، وأن أصله: "لتأكلا"، و"لتأكلوا"، فحذف "النون" للجازم. (3)
قوله: "حتى تسمعوا": تقدم الكلام على "حتى" في ثاني حديث من أول الكتاب. و"تسمعوا": فعل مضارع - وفاعل - منصوب بإضمار "أن" بعد "حتى"، وعلامة نصبه حذف "النون" من آخره. (4) وتقدم الكلام على "سمع" في أول حديث من الكتاب. وهو هنا متعلق بصوت؛ فيتعدى إلى واحد (5)، وهو "أذان".
و"ابن أم مكتوم": اسمه: "عمرو بن قيس". (6)
و"حتى": يحتمل أن تتعلق ب"كلوا"، وهو اختيار الكوفيين. ويحتمل أن تتعلق ب"اشربوا"، وهو اختيار البصريين. (7)
AUTO الحديث الرابع
[66]: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول" (1).
تقدم إعراب السند، ومتعلقات حروف الجر. وتقدم ذكر الجمل التي لا محل لها في الحديث الأول مختصرا، وأن جملة "رضي الله عنه" وجملة "صلى الله عليه وسلم" لا محل لهما من الإعراب؛ لكونهما معترضتين.
وهن خمس، هذه أحدها، والثانية: جملة الصلة، والثالثة: المفسرة، والرابعة: جملة جواب القسم، والخامسة: المستأنفة. (2)
فالمعترضة تقدمت.
وجملة الصلة: نحو: "جاء الذي قام أبوه". (3)
والمفسرة هي: "الكاشفة حقيقة ما قبلها"، نحو: ﴿أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا﴾
(4) [القصص: 48]، فقالوا (5): وما بعده جملة مفسرة لكفرهم، ونحو قوله تعالى: ﴿وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم﴾
[المائدة: 9]، ف"لهم" وما بعده مفسر للوعد (6).
وزعم الشلوبين أن الجملة المفسرة بحسب ما هي تفسره، فإن كان لا محل لها فلا محل لها، نحو: "زيدا ضربته"، ألا ترى أن "ضربته" مفسر ل"ضربت" محذوفة، وهي جملة مستأنفة لا محل لها، وإن كان لها محل فلها محل بحسبه، نحو: ﴿إنا كل شيء خلقناه بقدر﴾
[القمر: 49]، ف"خلقناه" مفسر ل"خلقنا" مقدرا ناصبا ل"كل شيء"، وذلك المقدر في محل رفع على الخبر، فكذلك مفسره. (1)
AUTO مسألة
:
قد يقال: إن المبتدأ إذا كان موصولا مضمنا معنى الشرط كان خبره صلته، كما أن جملة الشرط هي الخبر، وهي نظيرة الصلة. ويؤيد ذلك أنهم ربما جزموا جوابه (2)،
كقوله:
كذاك الذي يبغي على الناس ظالما ... تصبه على رغم قوارع ما صنع (3)
وهي مشكلة يحاجي بها، فيقال: أين تكون الصلة لها محل؟
وخبر المبتدأ إذا كان جملة لا محل لها، وذلك مثل قوله: "من يقوم أكرمه"، ف"يقوم" جملة الصلة، ولا محل لها، باعتبار أنه جملة صلة.
فيقال: أين تقع جملة لا محل لها خبر مبتدأ؟
أو يقال: أين تقع جملة الصلة لها محل؟
***
وأما الجملة المستأنفة: [فهي التي] (1) تقع أول الكلام، نحو قوله تعالى: ﴿إنا أعطيناك الكوثر﴾
[الكوثر: 1]. (2)
والمعترضة تقدمت.
[قوله] (3): "إذا سمعتم المؤذن": المعنى: "إذا سمعتم صوت المؤذن يؤذن فقولوا". تقدم الكلام على "إذا" في الحديث [الثاني] (4) من أول الكتاب، وعلى "سمع" في أول حديث من الكتاب.
قوله: "مثل ما يقول": نعت لمصدر محذوف، أي: "فقولوا قولا مثل ما يقول". وتقدم قول أبي حيان (5)، وأن مذهب سيبويه (6) في هذا وأمثاله [النصب] (7) على الحال من مصدر مفهوم من الفعل، محذوف بعد إضماره على سبيل الاتساع، أي: "قولوا القول في حال كونه مثل ما يقول"، وجعل له نظائر من الكتاب والشعر. ويحتمل أن يكون مفعولا بالقول؛ لأن "المثل" هو المقول.
قال الزمخشري: يقال: "مثل" و "مثيل" و"مثل"، ك"شبه" و "شبه" و"شبيه".
قال: واستعير للحال أو الصفة إذا كان لها شأن، وفيها غرابة. (8)
# ويجمع على: "أمثال". (1)
وأعلم أن "مثل" [أو] (2) "غير" إذا أضيف إلي "ما" و"أن" و"أن" يجوز بناؤهما؛ لأنهما أشبها الظروف لإبهامهما، قال الله تعالى: ﴿إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون﴾
(3) [الذاريات: 23]، ف"مثل" مرفوع المحل صفة [ل"حق"] (5)، وبناؤهما على الفتح لإضافتهما إلى "ما". وقيل: هو منصوب على الحال. (5)
وأما "غير": فنحو قول الشاعر:
لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت ... حمامة في غصون ذات أو قال (6)
فبني "غير" على الفتح، وهي فاعلة ب"يمنع"؛ لإضافتها إلى "أن" المصدرية، ولو رفع لكان على الأصل. (7)
# ف"مثل" ههنا يحتمل أن تكون الحركة فيها حركة إعراب، ويكون الفعل منصوبا ب"يقول"؛ لأنه صفة لمصدر، كما تقدم. ويحتمل أن يكون منفيا، والحركة فيه فتحة، والمحل منصوب [بالقول] (1).
وفرق بعضهم بين "المثل" و "النحو" في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من توضأ نحو وضؤئي هذا" (2)، فقال: إنما عدل عن "مثل" إلى "نحو"؛ لأن مثل وضوئه - صلى الله عليه وسلم - يتعذر على المكلف. (3)
AUTO باب استقبال القبلة
AUTO الحديث الأول
[67]: عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسبح على ظهر راحلته، حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله".
وفي رواية: "كان يوتر على بعيره".
ولمسلم: "غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة".
وللبخاري: "إلا الفرائض".
قوله: "
AUTO باب استقبال القبلة
": تقدم الكلام على اشتقاق "الباب" في أول حديث من الكتاب، مع إعراب السند مستوفى.
قوله: "كان يسبح": جملة في محل خبر "أن".
و"حيث": تقدم الكلام عليها في الحديث العاشر من أول الكتاب.
وقد قال "المهدوي" غير المفسر (1): إن "حيث" لها حكم الظروف، إلا إذا دخل عليها حرف جر، كقول ابن دريد:
ثمت راح في الملبين إلى ... حيث تحجى المأزمين ومنى (2)
فقال: إن "إلى" تقلب "حيث" من باب الظروف إلى باب الأسماء؛ لأن أسماء الزمان وأسماء المكان إنما تكون ظروفا إذا أفضي إليها الفعل ووصل إليها كما يصل إلى سائر مفعولاته، فإذا دخل عليها حرف الجر كانت كسائر الأسماء. ولما نقل
# بدخول الجار عليه إلى الاسمية؛ انتقل حكم الجملة التي بعدها؛ لأنها قبل أن تلحق بالأسماء على حكم ما يضاف من الظروف إلى الجمل. وتقدر الجملة التي بعدها مجرورة بإضافتها إليها.
وإذا لم تجر مجرى الظروف المضافة إلى ما بعدها من الجمل، وانتقلت إلى باب الاسمية؛ كان ما بعدها مقدرا وصفا لها.
فإن قيل: حكم ما بعد الصفة أن يكون فيه ضمير يعود إلى الموصوف، ونحن نرى ما بعد "حيث" لا يختلف حاله، بل هو على حالة واحدة.
قيل له: هو محذوف. والذي سهل حذفه: لزوم الصفة للموصوف، ومشابهتها للصلة، مع ما في الحذف من الاختصار.
وقدر المحذوف في البيت في قوله: "إلى حيث ... " أي: "إلى المكان الذي تحجى فيه المأزمان ومنى"، ثم حذف العائد اختصارا، على ما تقدم، وهذا حكم سائر الأزمنة والأمكنة. انتهى. (1)
قلت: وقد أنكر جمال الدين بن هشام هذا التقدير الذي اختاره "المهدوي". (2)
وجملة "كان" في محل الجر بالإضافة إلى "حيث". والعامل في "حيث": "يسبح".
و"كان" الثانية تامة، أي: "حيث يوجه وجهه".
وتقدر التامة ب"حضر" و "وقع" و "وجد" (3)، وهي ههنا بمعنى "وجد"، أي:
"حيث وجد وجهه من الجهات".
ويكون "الوجه" هنا عبارة عن الذات، كما قالوا في قوله تعالى: ﴿ويبقى وجه ربك﴾
[الرحمن: 27]. (1)
قوله: "يومئ برأسه": جملة في محل الحال من الضمير في "يسبح"، أو من الضمير المضاف إليه في "وجهه". والأول أبين.
ويقال: "أومى" بغير همز، ومنه: "أومت إلي برأسها". (2)
قوله: "وكان ابن عمر يفعله": الضمير في "يفعله" يعود على "التسبيح"، ويحتمل أن يعود على "الإيماء".
قوله: "وفي رواية": يعني: "لمسلم والبخاري"، ويبينه قوله: "لمسلم". "كان يوتر": فإن قدرت: "وروي في رواية"؛ فالجملة في محل مفعول لم يسم فاعله.
قوله: "ولمسلم: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة": هذه الرواية انفرد بها "مسلم". والضمير في "أنه" يعود على "النبي - صلى الله عليه وسلم -".
ولفظ حديثه: "كان يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة" (3). وتقدم متعلق حرف الجر.
ومثله: "وللبخاري".
قوله: "غير أنه": يحتمل أن يكون نصب "غير" على الاستثناء من الأحوال،
# أي: "يصلي في سفره على الراحلة في أحواله كلها إلا حالة صلاة المكتوبة".
[وحكم] (1) "غير" حكم ما بعد "إلا" في الاستثناء، إن كان موجبا فهي منصوبة، وإن كان غير موجب فهي مرفوعة (2). ويحتمل أن يكون نصبه على الاستثناء المنقطع، كما قيل في قول طرفة بن العبد:
يلوم وما أدري علام يلومني ... كما لامني في الحي قرط بن أعبد
على غير ذنب قلته غير أنني ... نشدت فلم أغفل حمولة معبد (3)
قال ابن النحاس: "غير" ههنا نصب على الاستثناء المنقطع. (4)
و"غير": مفرد مذكر في جميع الأحوال. وذكر صاحب "الصحاح" أنه يجمع على: "أغيار". (5)
# وتقطع عن الإضافة في اللفظ، فيقال: "ليس غير". وذكر ابن مالك في "ليس غير" الضم والفتح. قال: وقد ينون، ولا يدخله الألف واللام، ولا [يتعرف] (1) بإضافة إلى معرفة. انتهى. (2)
قال [غيره] (3): يجوز فيه الضم والفتح مع التنوين مع "ليس"، والحركة حركة إعراب؛ لأن المضاف منوي، والتنوين لا يلحق إلا المعربات. (4)
قوله: "وللبخاري: إلا الفرائض": جملة "إلا الفرائض" مبتدأ، والخبر: "للبخاري"، أي: "هذا اللفظ كائن للبخاري". ويحتمل أن تكون في محل مفعول لم يسم فاعله ب"روي"، أو فاعل بتقدير "جاء".
و"الفرائض": منصوب بالاستثناء.
اختلف في مذهب مالك إذا صلى على الدابة بعد أن توقف له وتعلق حتى لا تتغير، ثم يؤدي الفريضة عليها كما يؤديها على الأرض، على قولين، [بالجواز] (5) والكراهة، ذكره الفاكهاني (6).
AUTO الحديث الثاني
:
[68]: عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، قال: "بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت، فقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة، فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة".
قوله: "بينما": التقدير: "بين أثناء أزمنة كون الناس"؛ لأن "بين" يقتضي شيئين فصاعدا، ويقال: "بينا" بحذف "الميم" (1) قال الشاعر:
بينا نحن نرقبه ...... ... ......................... (2)
ف"بين" هنا ظرف، و "الناس" مبتدأ، و "بقباء" يتعلق بالخبر، أي: "مستقرون بقباء".
و"قباء": يجوز فيه الصرف مع المد على أنه مذكر، ويجوز المنع من الصرف بتأويل البقعة، ويجوز فيه القصر. (3)
# ويأتي الكلام على لفظ "الناس" في الثالث من "الخسوف".
وتتعلق "في صلاة الصبح" بحال من الضمير في الخبر، أي: "كائنين في صلاة الصبح".
والعامل في "بين": الخبر المقدر في المجرور، وتقدم الكلام على "بين" و "بينما" في الثالث من "السواك".
و"إذ جاءهم": "إذ" هنا للمفاجأة، ك"إذا"، وهو من أقسامها عند الأكثرين، ولا تقع إلا بعد "بينا" و "بينما". وهل هي حرف أو ظرف مكان أو ظرف زمان؟ أقوال. (1)
والعامل فيها فعلها، وهو "جاءهم"، وليس هو في محل جر.
ولا يجوز أن يعمل في "بين": "جاءهم"؛ لأن الفعل لا يعمل في ظرفين إلا على طريق البدل. (2)
وسيأتي تمام الكلام على "إذ" مستوفى في الحديث السادس من "الجنائز".
وقد قال ابن الحاجب: إن العامل في "إذا" الفجائية معنى المفاجأة. (3)
وينبغي أن يقال به هنا؛ إذ هو أحسن من تكلف التقدير، خصوصا إن كان
# تقديرا لا يعطي المعنى. (1)
ولما كانت "بينما" أو "بينا" تقتضي جوابا التزموا أن لا يقع بعدها [إلا] (2) جملة أو مفرد مصدر، كقولك: "بينما الناس"، والمفرد كقولك: "بينما قيام زيد قام عمرو". (3)
و"جاء": يأتي الكلام عليها في الثامن من " [فصل] (4) الصوم في السفر".
قوله: "آت": فاعل، وعلامة الرفع ضمة مقدرة، وهو اسم فاعل من "أتى، يأتي" صفة [لموصوف] (5) محذوف، أي: "رجل".
وهذا من المواضع التي يجوز فيها حذف الموصوف، لأن الإتيان بالخبر لا يكون إلا من جنس الموصوف المحذوف. (6)
قوله: "فقال: إن النبي": "إن" كسرت بعد القول، وجاء فتحها. (7) وتقدم ذكر مواضع كسرها وفتحها في الرابع من أول الكتاب.
و"أنزل" و "أمر": مبنيان لما لم يسم فاعله. وتقدم الكلام على "أمر" في الثالث من "فضل الجماعة".
و "أن" في محل نصب ب"أمر". وتقدم القول على ذلك في أول "باب السواك".
قوله: "فاستقبلوها": يروى بكسر "الباء" على الأمر، ويروى بفتحها على الخبر. وضمير المفعول في "استقبلوها" بكسر "الباء" يعود على "أهل قباء"، وبفتحها يحتمل أن يعود عليهم، ويحتمل أن يعود على "أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - المصلين معه".
قوله: "وكانت وجوههم إلى الشام": تحتمل الجملة أن تكون مستأنفة لا محل لها من الإعراب. ويحتمل أن تكون في محل الحال من ضمير المفعول في "جاءهم"، وتقدر معه "قد". ويحتمل أن تكون معترضة لا محل لها، وهو أظهر؛ لقوله "فاستداروا" عطفا على "استقبلوها".
وقوله "إلى الشام": يتعلق بخبر "كان".
AUTO الحديث الثالث
:
[69]: عن أنس بن سيرين، قال: "استقبلنا أنسا حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على [حماره] (1)، ووجهه من ذا الجانب - يعني: عن يسار القبلة - فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة؟ ! فقال: لولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله [لم أفعله] (2) " (3).
قوله: "استقبلنا أنسا": كان "أنس" في الشام، فقدم البصرة، فخرجوا من البصرة إليه؛ فرحا بقدومه (4). وجملة "استقبلنا" معمولة للقول.
قوله: "حين قدم من الشام": تقدم الكلام على "حين" في السادس من "صفة
# الصلاة"، وفي الرابع من "كتاب الصلاة".
وجميع نسخ "مسلم" (1): "حين قدم الشام". (2)
قال القاضي عياض: وهو وهم. وصوابه: "قدم من الشام" (3).
قال الشيخ تقي الدين: و "من الشام" هو الصواب. (4)
وجملة "قدم": في محل جر بالظرف.
قوله: " [فلقينا] (5) ": معطوفة على جملة ["استقبلنا"] (6)، وكذلك "فرأيته".
والرؤية بصرية؛ فتتعدى لواحد، وهو الضمير. (7)
و"يصلي": في محل حال من الضمير المفعول.
قوله: "على حمار": يتعلق ب"يصلي"، ويحتمل أن يتعلق ب"رأيته". ويجري فيه خلاف البصريين والكوفيين. (8)
قوله: "ووجهه من ذا الجانب": "الواو" واو الحال، و"وجهه" مبتدأ، و "من ذا"
يتعلق بخبره، و"الجانب" صفته.
[و"ذا] من أسماء الإشارة] (1)، ثنائي لفظا، ثلاثي وضعا. قال أبو البقاء: لقولهم في التصغير: "ذيا"؛ فردوه. (2)
وقال الكوفيون والسهيلي: هو على حرف واحد وضعا، وألفه زائدة. [قال] (3) أبو البقاء: لقولهم: "ذه أمة الله". (4)
وأجيب: بأن "الهاء" بدل من "الياء"، وبني لشبهه بالحرف لفظا ومعنى.
وقيل: لافتقاره إلى مشار إليه. وتدل (5) على قرب المشار إليه. (6)
قوله: "يعني عن يسار القبلة": جملة معترضة، لا محل لها من الإعراب و "عن يسار القبلة" بدل من "ذا"؛ فتتعلق "عن" بما تعلق به "من"، وهو الخبر. ويأتي الكلام على "عن" قريبا في الحديث الثالث من "باب الصفوف".
قوله: "فقلت: رأيتك": جملة "رأيتك" معمولة للقول. والرؤية بصرية. و "تصلي" في محل الحال. وحرف الجر في "لغير" يتعلق ب"تصلي".
و"لولا": حرف امتناع لوجود. (1) وتقدم [في] (2) "باب السواك" من أحكامها جملة صالحة.
وتأتي "لولا" حرف تحضيض، ك"هلا"؛ فيليها الفعل، ظاهرا أو مضمرا. (3)
وتكون نافية، كقوله تعالى: ﴿فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها﴾
[يونس: 98]. ورد هذا، وضعف. (4)
ومتى جاءت حرف "امتناع لوجود" لزم بعدها اسم مرفوع بالابتداء عند البصريين. والخبر محذوف عند جمهورهم، خلافا لأبي الحسن ابن الطراوة في أن جملة الجواب خبر. (5)
وقال الفراء: الاسم بعدها مرفوع بها، وقال الكسائي: بفعل محذوف. (6)
ويقع بعدها ضمير مجرور، خلافا للمبرد في منعه ذلك، وهو في موضع جر بها
# عند سيبويه، وفي موضع رفع عند الأخفش، من باب استعارة ضمير الجر للرفع، كما استعير ضمير الرفع للجر في قولهم: "ما أنا كأنت ولا أنت كأنا". (1)
قال الشيخ تقي الدين وغيره: في الحديث صلاته إلى غير القبلة، ولا يؤخذ منه أنه عليه السلام صلى على حمار. (2)
قيل: وقد غلط الدارقطني وغيره [عمرا] (3) في نسبة ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما المعروف صلاته على الراحلة. (4)
قلت: وفي الموطأ: عن عبد الله بن عمر، قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي وهو على حمار، وهو متوجه إلى خيبر" (5).
إذا ثبت ذلك: ف"لولا" هنا "حرف امتناع لوجود".
و"أني": "أن" واسمها، وخبرها: جملة "رأيت رسول الله"، وجملة "أن" واسمها وخبرها في محل مبتدأ على القاعدة.
والخبر هنا واجب الحذف، على ما تقدم من تقدير ابن مالك (6) في "باب
# السواك"، وسد جواب "لولا" عن ذكر الخبر، والتقدير: "لولا رؤيتي فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[موجودة] (1) لي ما فعلته".
و"ما فعلته" هو الجواب. وروي: "لم أفعله" (2)، وهو مثله.
قال ابن مالك: لو أتى المبتدأ بعد "لولا" مصدرا بمعنى الخبر أغنى عنه، مثل: "لولا قيام زيد لأكرمتك". (3)
قلت: وهذا هنا مثله، أي: "لولا رؤيتي فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محققة - أو موجودة - عندي ما فعلته" وذلك أن "أن" [مع] (4) ما يليها مقدر بمصدر، مثل: "لولا قيام زيد لأكرمتك".
وهذا أحد المواضع الأربعة التي يجب فيها حذف الخبر.
الثاني: في: "لعمرك لأفعلن".
الثالث: في مثل: "ضربي زيدا قائما"، و "أخطب ما يكون الأمير قائما".
الرابع: في مثل: "كل رجل وضيعته"، أي: "مقرونان" (5)
# ولهذا موضع تذكر فيه، وتقدمت في الأول من "السواك".
AUTO باب الصفوف
AUTO الحديث الأول
[70]: عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سووا صفوفكم، فإن تسوية [الصف] (1) من تمام الصلاة" (2).
قوله: "قال" الأولى، في محل رفع، خبر "أن" المقدرة القائمة مقام الفاعل.
و"سووا": أصله: "سويوا"، اجتمعت "الياء" و"الواو"، وسبقت "الواو" بالسكون، فأدغمت "الياء" في "الواو"، واتصل بها الضمير؛ فصار على هذه الصيغة. وعلامة البناء حذف "النون" عند بعضهم، أو السكون المتعذر لأجل الضمير عند آخرين (3). وقد تقدم.
قوله: "صفوفكم": مفعول به، وهو جمع: "صف". ولو قال: "سووا صفكم" أفاد المعنى (4)، كقوله:
كلوا في نصف بطنكم تعيشوا ... .................. (5).
و"التسوية": مصدر "سوى"، ك"لبى تلبية"، وهو مضاف إلى المفعول.
قوله: "من تمام الصلاة": يتعلق حرف الجر بخبر "إن". و"تمام" مصدر "تم"، وهو مضاف إلى الفاعل.
وتقدم القول على التبويب.
و"الأول" صفة للحديث. و "الحديث" مبتدأ، خبره جملة الحديث على الحكاية.
وتقدم متعلق حرف الجر في الأحاديث الأول، ومعنى "عن" في الثالث من "باب الصفوف".
AUTO الحديث الثاني
[71]: عن النعمان بن بشير، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لتسون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم" (1).
ولمسلم: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسوي صفوفنا، حتى كأنما [يسوي] (2) بها القداح، حتى إذا رأى أن قد عقلنا [عنه] (3)، ثم خرج يوما، فقام، حتى إذا كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره، فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم" (4).
قوله: "عن النعمان": يتعلق ب"روى" المقدر.
وقوله: "قال": في محل خبر "أن" مقدرة. وجملة "يقول" في محل حال من
# "رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" على المختار. وقيل: في محل مفعول به. وقد تقدم في أول حديث من أول الكتاب تقدير ذلك مستوفى.
قوله: "لتسون": "اللام" جواب قسم مقدر، أي: "والله لتسون"، وأكد ب"اللام" و"النون" (1)، وقد تقدم في الحديث العاشر من "كتاب الصلاة" ذكر حروف القسم، فلينظر هنالك.
واعلم أن الجملة التي تقع جوابا للقسم، إما اسمية، أو فعلية.
أما الاسمية، فعلى قسمين: موجبة، ومنفية.
فالموجبة: باللام وب"إن" الثقيلة أو الخفيفة، نحو: "والله لزيد قائم"، و"إن زيدا لقائم".
والمنفية: ب"ما" و"إن" بمعنى "ما" وب"لا"، كقولك: "والله ما زيد قائم"، و"والله لا أحد أفضل منك".
وأما الفعلية، فعلى قسمين: موجبة، ومنفية.
فالموجبة: على ثلاثة أقسام: ماضية، وحال، ومستقبلة.
فالماضية: ب"اللام" و "قد"، نحو: "والله لقد قام زيد"، وب"اللام" وحدها، نحو: "والله لقام زيد". ومنه قول امرئ القيس:
حلفت لها بالله حلفة فاجر ... لناموا فما إن من حديث ولا صال (2)
التقدير: "لقد ناموا".
وقد تحذف "اللام"، نحو: "والله قد قام زيد".
القسم الثاني: الحال، ولا بد معه من "اللام" وحدها، ولا تدخل "النون"؛ لأنها تفيد الاستقبال؛ فتقول: "والله ليقوم زيد".
القسم الثالث: المستقبل، فيحكى ب"اللام" و"النون"؛ لأنها تفيد الاستقبال، فتقول: "والله ليقومن زيد" بتشديد "النون" وتخفيفها. وإنما لزمت "النون" للفرق بين فعل الحال وفعل الاستقبال. (1)
إذا ثبت ذلك: فقوله "لتسون" فعل مستقبل؛ ولذلك جاء ب"اللام" و"النون".
وقوله: "أو ليخالفن" معطوف عليه.
قوله: "بين": هي ظرف، وتقدم الكلام عليها في الثالث من "باب السواك".
قوله: "ولمسلم": أي: "وروي لمسلم" فيتعلق حرف الجر به. وقد تقدم مثله.
و"كان" وما بعدها في محل رفع به.
و"حتى": حرف ابتداء (2).
و"كأنما": كافة، ومكفوفة. ويحتمل أن تكون "ما" هاهنا مصدرية (3)، أي: "كأن
# تسويته بها تسوية القداح"؛ فالضمير في "تسويته" يعود على "النبي - صلى الله عليه وسلم -"، و "بها" يعود على "الصفوف"، و"القداح" مرفوع على أنه خبر "كان" على حذف مضاف، أي: "كأن تسويته بها تسوية القداح"، هذا صحيح حسن إن ساعدته الرواية في رفع "القداح".
وأما على نصب "القداح" فيحتمل أن يجعل الباء في "بها" باء الآلة (1)، والضمير يعود على "يد النبي - صلى الله عليه وسلم -"، أي: "كأنما يسوي بيده القداح"، يعني: "في التقويم والاعتدال"، وفاعل "يسوي" ضمير يعود على "النبي - صلى الله عليه وسلم -".
ويحتمل أن يكون الضمير في "بها" يعود على "التسوية"، أي: "فكأنما يسوي بتلك التسوية القداح".
قوله: "حتى إذا رأى": "حتى" حرف ابتداء، واختار الزمخشري أنها حرف جر مع "إذا" (2)؛ فتتعلق هنا ب"يسوي". و"إذا" جوابها محذوف، يدل عليه الكلام، أي: "حتى إذا رأى أن قد عقلنا التسوية تركنا".
ويحتمل أن يكون "أن" المخففة؛ فيكون التقدير: "أنا قد عقلنا"؛ [فتكون] (3) جملة "عقلنا" في محل خبر "أن"، و"أنا" مع اسمها وخبرها سدت مسد مفعولين؛ لأن الرؤية علمية؛ ولذلك جاء بعدها "أن" المخففة من الثقيلة، وفصل بينها وبين الفعل
# ب"قد"، كما في قوله تعالى: ﴿ونعلم أن قد صدقتنا﴾
[المائدة: 113] (1)، ولو كانت بصرية لقال: "رأى استواءنا"؛ لأن العلم والعقل مدركان لا بحاسة البصر.
ويجوز أن تكون الرؤية بصرية (2)، و "أن" مصدرية، ولا أثر للفاصل، كما قيل في قوله تعالى: ﴿أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا﴾
[طه: 89] برفع الفاعل، على أن "أن" المخففة من الثقيلة، و"لا" الفاصلة، وقرأ أبو حيوة: "ألا يرجع" (3) بنصب الفعل على أن "أن" المصدرية الناصبة، ولا أثر للفاصل. (4)
قال [النيلي] (5) رحمه الله: الأفعال الداخلة على "أن" المخففة من الثقيلة أفعال القلوب، فمنها يقين محض، ك"علمت"، ومنها شك محض، ك"ظننت"، ومنها مترقب، ك"رجوت" و "أردت"، فهي مع الأول مخففة من الثقيلة؛ لملابسة معناها، ومع الثالث ناصبة للفعل، ومع الثاني إن مال الترجيح للأول - وهو جانب اليقين -
# جاز الأمران، وإلا فهي كالثالث. (1)
قال ابن هشام، في المخففة من الثقيلة: يجب كون اسمها مضمرا محذوفا، ويجب كون خبرها جملة، فإن كانت اسمية أو فعلية وفعلها جامد أو دعاء لم تحتج إلى فاصل، نحو: ﴿وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين﴾
[يونس: 10]، ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾
[النجم: 39]، ﴿والخامسة أن غضب الله عليها﴾
[النور: 9].
ويجب الفصل في غيرهن ب"قد"، نحو: ﴿ونعلم أن قد صدقتنا﴾
[المائدة: 113]، أو تنفيس، نحو: ﴿علم أن سيكون منكم﴾
[المزمل: 20]، أو بنفي، ب"لا"، أو "لن"، أو "لم"، نحو: ﴿وحسبوا ألا تكون فتنة﴾
[المائدة: 7]، ﴿أيحسب أن لن يقدر عليه أحد﴾
[البلد: 5]، ﴿أيحسب أن لم يره أحد﴾
[البلد: 7]، و"لو"، نحو: ﴿أن لو نشاء أصبناهم﴾
[الأعراف: 100]. ويندر ترك الفاصل. انتهى. (2) وسيأتي تمامه في الحديث الأول من "الزكاة".
قوله: "ثم خرج يوما": "ثم" لترتيب الأخبار (3)، و"يوما" تقدم في الحديث الثالث من "باب الاستطابة".
قوله: "فقام": "الفاء" للعطف من غير تسبيب، كهي في قوله تعالى:
﴿فسوى﴾
[الأعلى: 2] (1)، وقد تقدم الكلام عليها في السادس من "باب الاستطابة".
قوله: "حتى إذا كاد أن يكبر": ["حتى"] (2) حرف ابتداء (3)، وتقدم القول عليها في ثاني حديث من الأول.
و"كاد" تقدم الكلام عليها في العاشر من "كتاب الصلاة"، وهي هنا على بابها، واسمها يحتمل أن يكون "ضمير النبي - صلى الله عليه وسلم -"، و "أن يكبر" خبرها.
ويحتمل أن تكون تامة، و "أن" وصلتها فاعلها، كما في قوله تعالى: ﴿قل عسى أن يكون قريبا﴾
[الإسراء: 51]. وجاء ضميرها مقترنا ب"أن" حملا على "عسى". (4)
وجاء في رواية: "حتى إذا كاد" (5)، وفي أخرى: "حتى كاد أن يكبر" (6). وقد
# قيل بزيادة "إذا" [مع] (1) "حتى" حيث وقعت (2).
فإن قيل بذلك هنا: اتفق الحديثان، وإلا ف"حتى" حرف ابتداء معها ومع الفعل الماضي (3)، وتبقى "إذا" على أصلها من الظرفية (4)، وجوابها محذوف، أي: "أمسك عن التسوية".
قوله: "فرأى رجلا باديا صدره": هذه الرؤية بصرية، و"رجلا" مفعول به، و"باديا": نعت له، و "صدره" فاعل ب"باد"؛ لأنه اسم فاعل من "بدا، يبدو"، ووقع معتمدا على الصفة (5)، واسم الفاعل واسم المفعول متى اعتمدا على نفي أو استفهام أو بأن يكونا صفة لموصوف أو خبرا لذي خبر أو حالا لذي حال أو صلة لموصول؛ عملا عمل فعلهما (6).
ولو روي "باد صدره" جاز في "صدره" الابتداء، وخبره "باد". وجاز في
# "صدره" أن يكون فاعلا سد مسد الخبر، وهذا مذهب سيبويه. (1)
وليس هو مثل قوله "خبير بنو لهب"؛ لأن "خبيرا" لم يعتمد، ومع ذلك أوجبوا أن يكون مبتدأ؛ لأنه لو جعل خبرا مقدما لم يطابق "بنو لهب"، لأن "بنو لهب" جمع، و"خبير" مفرد؛ فوجب أن يكون "خبير" مبتدأ، و "بنو لهب" فاعل ساد مسد الخبر، واستغنى بما في "خبير" من معنى الفعل عن وجود ما يفوته من نفي أو استفهام. (2)
وعجز البيت:
خبير بنو لهب، فلا تك ملغيا ... مقالة لهبي إذا الطير مرت (3)
[قوله] (4): "فقال: عباد الله": معطوف على "رأى"، و "عباد الله": منادى مضاف، حذف حرف النداء منه، وحذف حرف النداء جائز إلا مع اسم الجنس والإشارة واسم الله والمستغاث والمندوب (5).
قوله: "لتسون صفوفكم": قد تقدم الكلام على "لام" القسم، و"النون" المؤكدة قريبا في أول الحديث.
AUTO الحديث الثالث
:
[72]: عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن جدته مليكة دعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لطعام صنعته، فأكل منه، ثم قال: "قوموا فلأصلي معكم؟ " قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين، ثم انصرف - صلى الله عليه وسلم - (1).
ولمسلم: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى به وبأمه، فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا" (2).
قال صاحب "العمدة": "اليتيم هو: ضميرة، جد حسين بن عبد الله بن ضميرة".
قلت: الراوي عن "أنس" هو: "إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك"، ولذلك اختلف في ضمير "جدته"، فقيل: هي "جدة أنس"؛ فيعود على مذكور. وقيل: على "إسحاق"؛ فيعود على غير مذكور، ويقوم منه اعتراض على صاحب "العمدة". (3)
# قلت: و"مليكة" بضم "الميم" وفتح "اللام"، وقيل: بفتح "الميم" وكسر "اللام". (1)
قوله: "أن جدته": فتحت "أن" لأنها في محل معمول متعلق حرف الجر، و"مليكة" بدل من "جدته" أو عطف بيان.
وجملة "دعت" في محل خبر "أن". و"لطعام": يتعلق ب "دعت"، وجملة "صنعته" في محل صفة "لطعام". وهنا محذوف، أي: "فأجابها إليه، فأكل"، فجملة "أكل" معطوفة على المحذوف.
و"منه": يتعلق ب "أكل". و"من" للتبعيض (2).
قوله: "ثم قال": فاعله ضمير "النبي - صلى الله عليه وسلم - ". وجملة "قوموا": معمولة للقول.
وتقدم أن علامة البناء فيه حذف "النون"، وقيل: السكون المتعذر لأجل الضمير (3).
وتقدم أن جملة "صلى الله عليه وسلم"، و"رضي الله عنه" معترضتان، لا محل لهما من الإعراب.
قوله: "فلأصلي": "اللام" يحتمل أن تكون لام "كي"، ويحتمل أن تكون "لام" الأمر. (4)
# قال جمال الدين بن مالك: يحتمل الوجهين، فإن كانت "لام" الأمر كان مجزوما، وزيدت "الياء"، كما زيدت في قوله تعالى: ﴿إنه من يتق ويصبر﴾
(1) في قراءة "قنبل" (2)، ووجهها: أنه أجرى المعتل مجرى الصحيح.
وإن كانت لام "كي": فتسكين ["الياء" تخفيف] (3)، وهي لغة مشهورة، ومنه قراءة الحسن: "وذروا ما بقي من الربا" (4)، وقراءة الأعمش: "فنسي ولم نجد له عزما" (5). (6)
قال بعضهم: "اللام" مفتوحة، وهي جواب قسم. وذلك بعيد؛ لأنها لو كانت للقسم لكان "لأصلين لكم" ب "النون". (7)
قلت: لا يلزم هذا؛ فقد قال بعضهم في قوله تعالى: ﴿يحلفون بالله لكم ليرضوكم﴾
[التوبة: 62]: إن "اللام" جواب قسم، وليس هو مؤكدا ب "النون". (8)
قوله: "قال أنس": جملة مستأنفة لا محل لها، وتقدم الكلام على الجمل التي لا
# محل لها في الحديث الرابع من "الأذان".
قوله: "فقمت إلى حصير لنا": معطوف على قوله: "قوموا"، وحرف الجر يتعلق بصفة ل "حصير". وبين قوله: "حصير لنا" و: "حصيرنا" فرق يدرك بالبديهة.
قال الشيخ أبو حيان، في قوله تعالى، حكاية عن يوسف عليه السلام: ﴿ائتوني بأخ لكم﴾
[يوسف: 59]: نكره ليريهم أنه لا يعرفهم. وفرق بين "غلام لك" و"غلامك"؛ ففي الأول أنت جاهل به، وفي الثاني عالم به؛ لأن التعريف به يفيد نوع عهد في "الغلام" بينك وبين المخاطب. (1)
قوله: "قد اسود": في محل صفة أخرى، أو في محل الحال من ضمير متعلق المجرد. وقوله: "من طول": يتعلق ب "اسود". و "ما" هنا مصدرية، أي: "من طول لبسه".
قوله: "فنضحت": بفتح "الضاد"، ومضارعه في المعروف: "ينضح" بكسر "الضاد". (2)
قوله: "بماء": "الباء" للاستعانة (3)، تقدم الكلام على "الباء" وأقسامها في الرابع من "باب الاستطابة".
قوله: "فقام عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: معطوف على "فنضحته".
قوله: "وصففت أنا واليتيم وراءه": أكد الضمير المرفوع ب "أنا" ليصح العطف
# عليه. ويجوز نصب "اليتيم" على أنه مفعول معه، أي: "مع اليتيم". (1)
و"اليتيم": على وزن "فعيل"، جمعه "أيتام" و "يتامى". وقد "يتم"، "يأتم"، "يتما" فيهما. (2)
وجاء "فعيل" هنا في الصفات من غير مبالغة، وكذلك "عجوز"، وذلك خلاف القياس، ومثله "حصور" للناقة الضيقة الإحليل. (3)
وانظر ما الفرق بين "وراء" الأولى والثانية؟ إذ دخلت "من" في "وراء" الثانية دون الأولى؛ فيحتمل أن في "من" معنى المجاوزة، كما قيل في قوله تعالى: ﴿وإذ غدوت من أهلك﴾
[آل عمران: 121] (4)، وذلك أن أنسا لما صف مع اليتيم وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - جاوزت المرأة مقامهما إلى مقامها؛ فناسب معنى "من" معها.
ويحتمل أن "من" جاءت مخلصة لمعنى "خلف"؛ لأن "وراء" يستعمل بمعنى "أمام"، كما قيل في قوله تعالى: ﴿وكان وراءهم ملك﴾
[الكهف: 79]، قيل: هو بمعنى: "أمامهم" (5). ف "من" خلصتها لحقيقة معناها؛ إذ لو جاء: "والعجوز وراءنا"
لاحتمل معنى "أمامنا"، ولا يخرج عنه إلا بدليل من خارج؛ ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - في الحديث بعد هذا: "فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة" (1)؛ فأتى ب "من" لهذا المعنى.
ويحتمل أن تكون "من" للتبعيض (2)، تفيد معنى البعضية في المكان، بخلاف الكلام إذا خلا منها.
ولعل غير ذلك من المعاني. والله أعلم.
وفي التاسع من "الجنائز" كلام مستوفى في معاني هذا الظرف.
وهو مؤنث، بدليل قولهم في التصغير: "ورئية"، ب "هاء" التأنيث، وكذلك "قدام". وليس في الظروف مؤنث غيرهما. (3)
قوله: "فصلى لنا ركعتين": تقدم القول على تعدي "صلى" في الحديث الخامس من "فضل الجماعة".
و"اللام" في قوله: "لنا" لام التعليل، أي: "لأجلنا"، كقوله تعالى: ﴿ليحكم بين الناس﴾
[البقرة: 213] (4)، أي: "لأجل تعليمنا الصلاة".
قوله: "ولمسلم": يتعلق بفعل محذوف، أي: "وروي لمسلم عن أنس"، و"أن
# رسول الله" القائم مقام الفاعل.
وجملة "صلى به وبأمه" في محل خبر "أن".
وأعاد حرف الجر في قوله "بأمه"؛ لأنه لا يعطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الخافض، والعلة في ذلك: شدة اتصال الضمير المجرور بالجار حتى صار كالكلمة الواحدة؛ فلم يجز العطف من غير إعادة الخافض؛ لأنه يشبه العطف على بعض الكلمة. (1)
وجوز ذلك كثير من النحويين والكوفيين. (2)
وجعلوا من ذلك: قوله تعالى: "واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام" (3)
بالجر، وهي قراءة "حمزة". (4) ومنه قوله:
.................. ... فما بك والأيام من عجب (1)
قوله: "فأقامني عن يمينه": أي: "قال أنس: فأقامني" بالعطف على "صلى به وبأمه"، وفيه التفات؛ لأنه لم يقل: " [فأقامه] (2) عن يمينه، وأقام المرأة خلفهم"؛ ففيه الخروج من الغيبة إلى التكلم.
ومنه قوله تعالى: ﴿ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله﴾
[لقمان: 27]، ﴿ولو جئنا بمثله مددا﴾
[الكهف: 109]. وهو أسلوب في علم البيان يسمى "الالتفات". (3)
وقد يكون من الغيبة للخطاب، نحو قوله تعالى: ﴿الحمد لله رب العالمين﴾
[الفاتحة: 2]، [ثم] (4) قال: ﴿إياك نعبد﴾
[الفاتحة: 5]. (5)
# وعكسه، من الخطاب إلى الغيبة: ﴿حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم﴾
[يونس: 22]. (1)
ومما جاء في الخطاب قول النابغة:
يا دار مية بالعلياء فالسند ... أقوت وطال عليها سالف الأبد (2)
و"عن": معناها "المجاوزة". (3) ويحتمل هنا أن تكون بمعنى "من"، أي: "من جهة يمينه"، كقوله تعالى: ﴿وهو الذي يقبل التوبة عن عباده﴾
[الشورى: 25]، أي: "من عباده" (4).
ولولا بعد التأويل لصح أن تكون هنا بمعنى الباء، كقوله تعالى: ﴿وما ينطق عن الهوى﴾
[النجم: 3]، أي: "بالهوى"، ومنه: "رميت عن القوس"، أي: "بالقوس". (5) قال امرؤ القيس:
تصد، وتبدي عن أسيل، وتتقي ... بناظرة من وحش وجرة مطفل (1)
وعلى هذا يكون المعنى: "أقامني يمينه": "في جهة يمينه". وليس في اللفظ ما يدل عليه.
[وتجيء] (2) "عن" بمعنى "على"، كقوله:
لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب ... عني ولا أنت دياني فتخزوني (3)
أي: "فتسوسني، وتقهرني".
ويصلح معناها هنا في الحديث، أي: "فأقامني عن يمينه".
وتجيء "عن" للبدل، كقوله تعالى: ﴿واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا﴾
[البقرة: 48، 123]. (4)
# وتكون للتعليل، نحو قوله: ﴿وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة﴾
[التوبة: 114]. (1)
ومرادفة ["بعد"] (2)، نحو قوله تعالى: ﴿عما قليل ليصبحن نادمين﴾
[المؤمنون: 40]. (2)
وتجيء حرفا مصدريا بمعنى "أن"، كقول بني تميم: "أعجبني عن تفعل". (4)
وتكون اسما (5)، كقوله:
. . . . . . . . . . . . . ... من عن يمين الحبيا نظرة قبل (6)
# وتختص بجرها "من". (1)
قوله: "وأقام المرأة خلفنا": أي: "في مكان خلفنا".
و"خلف": من ظروف المكان المبهمة، وهي الجهات الست.
إذا ثبت ذلك: ف "مالك" - رضي الله عنه - أدخل هذا الحديث في "سبحة (2)
# الضحى" (1)؛ [لأنه] (2) صلى لهم ضحى. (3)
واستدل به (4) على صلاة النافلة جماعة، وفيه نظر؛ لأنه أمرهم، فبأمره صارت واجبة عليهم (5).
AUTO الحديث الرابع
:
[73]: عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -، قال: "بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل؟ فقمت عن يساره، فأخذ برأسي، [وأقامني] (6) عن يمينه" (7).
قوله: " [بات] (8) ": أصله: "بيت" (9)، تحركت "الياء" وانفتح ما قبلها؛ فقلبت
# ألفا، فلما اتصل بالفعل ضمير المتكلم سكنت "التاء" الفعلية؛ لاتصال ضمير المتكلم، فاجتمع المثلان، والأول ساكن؛ فأدغما، وسقطت "الألف" المنقلبة عن "الياء"؛ لسكونها وسكون ما بعدها، ثم قلبت فتحة "الباء" كسرة لتدل على أن المحذوف بعدها كان أصله "ياء".
قوله: "عند": تقدم في الحديث الأول من "باب السواك". و "عند" تكون ظرف زمان، في نحو قولهم:
عند الصباح يحمد القوم السرى ... . . . . . . . . . . . . . (1)
وظرف مكان، وهو الأصل فيها. (2)
وهي إحدى الأنواع التسعة التي لا تصغر؛ لأنهن لا يوصفن، والتصغير وصف، ولا تتصرف؛ [لأن] (3) التصغير تصرف.
فمنها (4): "عند"، و "غير"، و"سوى".
الثاني: الاسم المصغر؛ لأن ذلك كالكتابة على السواد.
الثالث: ما هو غني عن التصغير؛ صونا عن العبث، نحو: "ما أكرمه". ومنه: "حبذا".
الرابع: الأسماء العاملة، خلافا للكسائي في اسم الفاعل وفي المصدر.
وفيها ثلاثة مذاهب: جواز التصغير، ونفيه، والفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر.
الخامس: "بعد"، و "قبل" و "مع".
أما قولهم: "بعيدات بين" (1) فموضوع على التصغير.
السادس: "قليل"، على أنه وجد: "قليلا".
السابع: جموع الكثرة.
الثامن: "أمس".
التاسع: أسماء الشهور، وأسماء الأسبوع. (2)
قال بعضهم: "ولا أعلم علة ذلك".
قوله: "ميمونة": بدل من "خالتي"، بدل كل من كل.
قوله: "فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - ": "الفاء" لا سببية فيها، بل لمجرد العطف. (1) وقوله: "يصلي": جملة، يحتمل أن تكون في محل حال من ضمير "قام"، وتكون حالا مقدرة، كقوله تعالى (2): ﴿لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين﴾
[الفتح: 27]. و "من الليل": يتعلق ب "يصلي". ويحتمل أن تكون "من" بمعنى "في" (3)، أي: "في الليل".
قوله: " [فقمت] (4)): "الفاء" سببية عاطفة (5).
وقوله: "عن يساره": [يحتمل] (6) أن يتعلق حرف الجر ب "قمت"، ويحتمل أن يتعلق بحال، أي: "مصليا".
قوله: "وأقامني عن يمينه": تعدى "قام" بالهمزة إلى مفعول به، وهي (7) أحد الأمور المعدية للفعل القاصر.
ومنه: "ذهبت [به"، في] (8) "أذهبته"، قال تعالى: ﴿أذهبتم طيباتكم﴾
[الأحقاف: 20]، وقال تعالى: ﴿كما أخرج أبويكم من الجنة﴾
[الأعراف: 27].
والثاني: تضعيف "العين"، كقولك في "فرح زيد": "فرحته"، وفي "نزل المطر": "نزل الله المطر".
الثالث: "ألف" المفاعلة، نحو: "مشى زيد"، و "ماشيت زيدا".
الرابع: "السين" و"التاء"، نحو: "حسن الشيء" و"استحسنته"، و "طعم زيد الخبز" و "استطعمته".
الخامس: تغير حركة "العين"، ذكره الكوفيون، نحو: "شترت عينه" و"شترها الله" (1)، و " [كسي] (2) زيد عمرا الثوب".
السادس: التضمين، وذلك في حروف الجر، ك: "مررت بزيد"، و "نزلت على عمرو"؛ لأن هذه الحروف توصل معنى الفعل للمفعول.
ومنه (3) قوله تعالى: ﴿ولكن لا تواعدوهن سرا﴾
[البقرة: 235]، أي: "على سر"، أي: "على نكاح سر".
ومنه قولهم: "مررت بزيد وعمرا"، بالنصب على المحل (4).
AUTO باب الإمامة
AUTO الحديث الأول
:
[74]: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار؟ " (1).
تقدم الكلام على "
AUTO الحديث الأول
"، والتبويب، ومتعلق "عن" الأولى والثانية.
قوله: "أما يخشى الذي يرفع رأسه": "أما" المفتوحة المخففة، حرف استفتاح بمنزلة "ألا"، وتكثر قبل القسم، كقوله:
أما والذي أبكى وأضحك، والذي ... أمات وأحيا، والذي أمره الأمر (2)
وقد تبدل همزتها "هاء" أو "عينا" قبل القسم، وكلاهما مع ثبوت "الألف" وحذفها، أو تحذف "الألف" مع ترك الإبدال.
وإذا وقعت "إن" بعد "أما" هذه كسرت، كما تكسر بعد "ألا" الاستفتاحية.
وقد تأتي "أما" بمعنى "حقا"؛ فيفتح بعدها "أن"، كما تفتح بعد "حقا"، نحو: "أما أنه قائم"، كقولك: "إنه قائم"، ف "أن" وما بعدها في محل رفع بالابتداء، وما قبلها مقدر بالظرف، وهو خبرها.
وتأتي "أما" للعرض والتوبيخ والتهديد، كما هي هنا في الحديث "أما يخشى"، و "ألا" مثلها.
وتدخل (أما) و (ألا) على الجملة الاسمية، نحو قولك: "ألا زيد قائم"، و"أما زيد قائم".
قالوا: والفرق بينهما أن "أما" للحال و "ألا" للاستقبال.
والأصل في "أما": "ما" النافية، ودخلت عليها الهمزة، كما دخلت على "ليس". (1)
قوله: "يخشى": فعل مضارع، إعرابه مقدر في حالتي الرفع والنصب، وبحذف حرف العلة جزما (2).
والصلة والموصول في محل الفاعل، وقيل: ظرف، تقدم في الحديث قبله القول فيها وأخواتها. والعامل فيه: "يرفع".
قوله: "أن يحول": في محل مفعول و "يخشى".
و"حول" هنا بمعنى "صير". قال ابن مالك: خفي هذا على أكثر النحويين، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أحب أن يحول لي أحد ذهبا" (3).
ويجري مجراه ما صيغ منه، ك "تحول"، ومثله: "ارتد". ومنه قوله عليه السلام (4):
"حول الله طائفة من اليهود قردة"، و "تحولت طائفة من اليهود قردة". ف "حول" جار مجرى "صير" في نصب مفعولين هما في الأصل مبتدأ وخبر. (1)
قال "ابن مالك": وقد خفي هذا المعنى على من أنكر على "الحريري" (2) قوله في الخمر:
وما شيء إذا فسدا ... تحول غيه رشدا
وإن هو راق أوصافا ... أثار الشر حيث بدا
زكي العرق [والده] (3) ... ولكن بئس ما ولدا (4)
قلت: لم يذكر "الشيخ" (5) البيت الثالث (6)، وله معنى في بابه يحسن التمثل به.
إذا ثبت ذلك: ف "حول" في الحديث بمعنى "صير" متمكنة المعنى، ولم يذكره ابن مالك فيما ذكر من الأمثلة. وعلى هذا يكون التقدير: "أن يصير الله رأسه مثل رأس حمار"، فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه.
قوله: "أو يجعل": تقدم الكلام على "جعل" في الحديث الرابع من أول الكتاب. ويحتمل أن تكون بمعنى "صير"، وهو أحد أقسامها.
و"أو" هنا للشك من الراوي، أو للتقسيم (1)، والمعنى [فيهما] (2) يرجع إلى معنى واحد.
ويحتمل أن تكون "الصورة" هنا عبارة عن الذات، قال تعالى: ﴿وصوركم فأحسن صوركم﴾
[غافر: 64 والتغابن: 3].
وقال بعض المفسرين: المعنى في الآية: "فأحسن إدراكهم وعقولهم" (3). وهو هنا له معنى، أي: "يصير عقله وإدراكه في صفة عقل الحمار وإدراكه".
AUTO الحديث الثاني [والثالث] (4)
:
[75]: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به. [فلا تختلفوا عليه] (5). فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا. وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون" (6).
[76]: قال الشيخ تقي الدين (7): وما في معناه، من حديث عائشة - رضي الله عنها -، قالت: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيته، وهو شاك، فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار
# إليهم، أن اجلسوا، فلما انصرف قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون" (1).
هكذا [جعله] (2) الشيخ تقي الدين (3)، وهو في "العمدة" (4) "الحديث الثالث"، قال فيه: "وعن عائشة ... ".
قوله: "قال": أي: "أنه قال".
"إنما جعل الإمام ليؤتم به": [يحتمل] (5) أن يكون "جعل" هنا بمعنى "سمي"؛ فيتعدى إلى مفعولين، أحدهما "الإمام" القائم مقام الفاعل، والثاني محذوف، أي: "إنما جعل الإمام إماما". ويحتمل أن يكون بمعنى "صار"، أي: "إنما صير الإمام إماما". (6) وتقدمت معاني "جعل" في الرابع من أول الكتاب.
ويجوز أن يكون فاعل "جعل": ضمير "الله"، أي: "جعل الله الإمام"، أو ضمير "النبي - صلى الله عليه وسلم -".
واللام في "ليؤتم به" لام "كي"، والفعل منصوب بإضمار "أن"، ويجوز
# إظهارها. وقال بعضهم: هو منصوب ب "كي". (1)
وقيل: الناصب نفس "اللام" بطريق الأصالة.
ويجب إظهار "أن" إذا دخلت "لا" على "أن" (2).
واختار بعضهم أن يتلقى بها (3) القسم، وجعل منه قوله تعالى: ﴿يحلفون بالله لكم ليرضوكم﴾
[التوبة: 62]، وهي مكسورة؛ لأنها حرف جر، [وبنو] (4) العنبر يفتحونها، قال "مكي". (5)
والفرق بينها وبين "لام" الجحود: أن "لام" الجحود مسبوقة بكون منفي لا يكون إلا ماضيا وضعا، أو ب "لم"، ولا يكون إلا ناقصا، لا تاما، ولا يقع بعده ظرف ولا مجرور، لا تقول: "ما كان عندك زيد ليفعل" ولا: " ... أمس ليفعل".
ومن شرطها: أن فاعل الفعل الذي دخلت عليه "اللام" لا يكون إلا ضميرا عائدا على اسم "كان"؛ لأن "اللام" وما بعدها في موضع الخبر من "كان"، فلا يجوز: "ما كان ليذهب عمرو". (6)
# و "إنما" تقدم الكلام عليها في الحديث الأول من الكتاب. ومعناها: إثبات الحكم للمذكور، ونفيه عما عداه. (1)
قوله: "فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا": تقدم الكلام على "إذا" في الحديث الثاني من أول الكتاب.
قوله: "وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا": "سمع" هنا لفظه لفظ الخبر، ومعناه الأمر. وعدي "سمع" هنا ب "اللام"، كما عدي ب "إلى" في قوله تعالى: ﴿لا يسمعون إلى الملإ الأعلى﴾
[الصافات: 8]. (2)
قالوا: وإنما تعدى ب "إلى"؛ لأنه بمعنى "الإصغاء"، فهو متضمن معنى فعل آخر. (3)
وأما هنا فيحتمل أن يضمن معنى "شكر"، كقوله في الحديث: "فشكر الله له فغفر له" (4)، ولا يقدر "الإصغاء"؛ [لأنه] (5) لا يوصف به تعالى، ولم يرد به [سمع] (6). (7)
# قوله: "فقولوا: ربنا ولك الحمد": بزيادة "الواو"؛ لتدل على محذوف، تقديره: "ربنا استجب ولك الحمد على ذلك"؛ فيكون من باب عطف الجملة الاسمية على الفعلية، والإشارة في ذلك إلى المصدر المفهوم من الفعل، وهو "الاستجابة".
ويحتمل: "ولك الحمد مطلقا من غير تقييد"، وهو أحسن. (1)
وقيل: "الواو" هنا زائدة، كزيادتها في قوله تعالى: ﴿حتى إذا جاءوها وفتحت﴾
[الزمر: 73]. (2)
وحذف حرف النداء من "ربنا" هو الذي ورد في جميع القرآن من حكاية دعاء الأنبياء والأولياء، فحيث ورد نداؤه تعالى جاء بحذف حرف النداء، نحو: "رب" أو "ربنا"، وفي ذلك نوع من الأدب؛ فإن "يا" لها معان لا يجوز تقديرها مع اسم الله تعالى، كالتنبيه ونداء البعيد. وما وقع من ذلك في الأدعية المأثورة فهي فيه للاستفتاح، أو لتوهم بعد مقام الداعي من مقام القرب. (3)
قوله: "وإذا صلى جالسا": حال مقدرة؛ لأن "الجلوس" بدل من "القيام"، فهو داخل في ماهية الصلاة، وشرط الحال أن تكون زائدة على الحقيقة،
# [لكن] (1) تقدر كما قدرت في قولهم: "خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها". (2)
وصيغة "جلوس" على صيغة المصدر؛ لأنه من فعل لازم، ك "قعد قعودا"، و "دخل دخولا"، وإنما هو هنا جمع "جالس". ويمتنع هنا أن يكون مصدرا؛ لأنه ليس من لفظ الفعل ولا من معناه.
وإذا ثبت ذلك: ففي "جلوسا" ضمير مرفوع يصح أن تكون "أجمعون" تأكيدا له. ويصح أن تكون تأكيدا للضمير في "صلوا". ويترجح الأول بعدم الفصل بين التأكيد والمؤكد [بالحال] (3). ويصح أن تكون "أجمعون" خبر مبتدأ محذوف، أي: "وأنتم أجمعون"، وتكون جملة حالية. (4)
وأما قول الشيخ تقي الدين: "وما في معناه من حديث عائشة": ف "ما" هنا موصولة، و "في معناه" متعلق بالاستقرار الذي هو صلة ل "ما"، والصلة والموصول في محل رفع على الابتداء، ويكون الخبر في جملة الحديث على الحكاية، ويحتمل غير هذا.
قوله: "في بيته": يتعلق ب "صلى". وجملة: "وهو شاك" في محل حال من ضمير "صلى". و "شاك": منقوص، لا يظهر إعرابه في حالتي الرفع والجر (5).
واختلف في "هار"؟ فقيل: هو مثله، وقيل: لا. (1)
قوله: "وصلى وراءه قوم قياما": "وراءه" في محل حال من "قوم"، وجازت الحال من النكرة للصفة التي تقدمت، ولا ينتفي التخصيص بتقدمها حالا. والأحسن: أن يكون العامل في الظرف "صلى"، ويكون "قياما" حال من نكرة، على اختيار كثيرين، ومنه: "عليه مائة بيضاء". (2)
قال ابن هشام: ومنه: "وصلى وراءه قوم قياما". (3)
قلت: وكون "وراءه" في الأصل صفة يذهب معنى رتبة مقام المأموم، بخلاف تعلقه ب "صلى".
وقوله: "فأشار إليهم أن اجلسوا": "أن" هنا مفسرة؛ لأنه قد تقدمها معنى القول. قالوا: وهذا شرطها، دون لفظ القول وحروفه؛ لأن معنى القول يحتاج إلى تفسير. (4) ولفظ القول الواقع بعده منصوب به، ومعمول له. والتفسيرية لا محل لها.
قوله: "فلما انصرف": تقدم الكلام على "لما" في الرابع من "المذي"، وتقدم "وراء" في الثالث من "باب صفة الصفوف".
[77]: عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري - رضي الله عنه -، قال: حدثني البراء - وهو غير كذوب - قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قال: سمع الله لمن حمده، لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ساجدا، ثم نقع سجودا بعده" (2).
قوله: "عن عبد الله بن يزيد". قيل: "يزيد" لا ينصرف للعلمية ووزن الفعل، وهو بناء على أنه مفرد من "يزيد المال". وقيل: هو جملة من قولهم: "المال يزيد"؛ فيعرب إعراب الجمل المسمى بها، مثل: "برق نحره" و"شاب قرناها"؛ فيحكى على ما هو عليه.
فإذا قيل لك: "يزيد" معرب أو مبني؟ فجوابه: هل هو من "زاد المال" أو "المال يزيد"؟ فالأول معرب، والثاني مبني. (3)
# قوله: "وهو غير كذوب": جملة اعتراض لا محل لها (1)، وكذلك جملتا "صلى الله عليه وسلم" و"رضي الله عنه". وضمير "هو" يعود على "البراء".
والقائل له: قيل: هو "عبد الله بن يزيد"، أي: "والبراء غير كذوب" تقوية للحديث، لا شكا في "البراء".
وقال ابن معين: القائل: "وهو غير كذوب" هو " [أبو] (2) إسحاق"، ومراده: "أن عبد الله بن يزيد غير كذوب"؛ لأن "البراء" لا تحسن تزكيته؛ لأنه صحابي، فلا يحسن فيه ذلك. (3)
قوله: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ": جملة معمولة للقول في اللفظ، وفي المعنى هي معمولة و"حدثني"، لأن "قال" تأكيد ل "حدثني"، بدليل أنه لو قال: "حدثني البراء، كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... " لصح عمل "حدثني" فيه، ولو قال: "عن عبد الله بن يزيد، قال: قال البراء: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... " لصح عمل القول فيه، فأحدهما مؤكد للآخر.
وتقدم الكلام على "حدث" في الخامس من "فضل الجماعة"، وعلى "إذا" في الثاني من أول الكتاب، وعلى "سمع الله لمن حمده" في الحديث السابق قبل هذا.
وقوله: "لم يحن": جواب "إذا".
ولا يمتنع ما بعد "لم" من العمل فيما قبلها؛ لأنها لا تستحق [الصدر] (1). (2)
ويقال: ["حنى"] (3) و"يحني" و "يحنو". وجاء في الرواية الأخرى: "لا يحنو أحد منا ظهره" (4). و"حنيت" أكثر. (5)
قوله: "منا": يتعلق بصفة ل "أحد"، و "من" للبيان.
و"حتى": هنا بمعنى "إلى أن". (6)
و"يقع": أصله "يوقع"؛ لأن فاء ماضيه واو، ك "وعد، يعد"، وكان حقه أن يقال: "يقع" بكسر عينه، ك "وجب، يجب" و"وصل، يصل"، وهذا التصريف لازم لكل ما كان فاؤه واوا. (7)
والجواب عما وقع مفتوح "العين" مثل هذا - ك "يهب" و"يضع" - عند الشيخ أبي عمرو ابن الحاجب وغيره: أن الكسرة فيه مقدرة؛ لأنه حرف حلق، فهي فتحة أصلها كسرة؛ فحذفت "الواو"، لوقوعها بين "ياء" وكسرة أصلية، وذلك أنه لو كان أصلها الفتح لم تحذف "الواو"، ك "وجل، يوجل". وإنما صح في "يوجل": لأنه ليس
# فيه حرف حلق؛ فتجيء الفتحة لأجله. وإنما أوجبوا الفتحة مع حرف الحلق؛ للخفة. (1) وموضع هذا كتب التصريف؛ فلينظر هنالك.
قوله: "ساجدا": حال من الفاعل.
قوله: "ثم نقع سجودا": في العطف ب "ثم" دلالة على أن سجودهم بعد كمال سجوده، وأكد ذلك بالبعدية.
والظاهر في إعراب "ثم [نقع"] (2) الرفع على الاستئناف. ولو كان معطوفا على قوله: "حتى يقع ساجدا" لوجب نصب الفعل، وصار المعنى: "لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع ساجدا ثم نقع سجودا بعده"، فيكون الانحناء واقعا بعد وقوعه ووقوعهم، وهذا فاسد المعنى؛ فيتعين الاستئناف. ونظير ذلك: "إذا جاء زيد لم يتكلم منا أحد حتى نأكل الطعام، ثم نأكل". إلا أن يكون الضمير في "بعده" يعود على "الانحناء"؛ فيكون التقدير: "لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي - صلى الله عليه وسلم - ساجدا ثم نقع نحن بعد الانحناء سجودا".
وفي قوله: "يقع" و "نقع" إشارة إلى سرعة الانحطاط؛ لأنها الحالة التي يكون فيها العبد قريبا من فضل الله وكرمه وجوده.
AUTO الحديث [الخامس] (1)
[78]: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" (2).
قوله: "أن رسول الله": في محل رفع لمتعلق حرف الجر.
و"قال": في محل خبر "أن".
و"إذا": تقدمت في الحديث الثاني من أول الكتاب. والفاعل في "إذا": جوابها، وقيل: فعلها، وقد تقدم توجيه القولين.
قوله: "فإنه من وافق": "إن" واسمها و "من"، شرطية، في محل رفع بالابتداء، والخبر في جوابها، وقيل: في فعلها، وقيل: حيث كان ضميرها، وقيل: الفعل والجواب معا. (3)
وقد تقدم الكلام على "من" في الرابع من أول الكتاب. وتقدم توجيه ما ركب من أسماء الأعلام - ك "أبي هريرة" - في الثاني من أول الكتاب. وتقدم أن من الجمل التي لا محل لها جملة الاعتراض، كقوله: "صلى الله عليه وسلم" و "رضي الله عنه".
و"الهاء" في "الملائكة" لتأنيث الجمع، وقيل: للمبالغة. وقد ورد بغير "تاء". (4)
# واختلف في مفرد "الملائكة" على أقوال، انظرها في كتب التفسير. (1)
والصحيح: أن الملائكة أجسام متحيزون. قال بعضهم: القول بأن الملائكة والجن والإنس والأرواح لا تتحيز كفر؛ لأن الدلائل القطعية دلت على تحيزها. (2)
وأما "آمين": فقيل: اسم فعل، ومعناه: "استجب"، وبني لوقوعه موقع المبني، وهو فعل الأمر، وحرك بالفتح لسكون "الياء"، والفتح فيه أقوى؛ لأن قبل "الياء" كسرة، فلو كسرت "النون" على الأصل لوقعت "الياء" بين كسرتين. (3)
وفيه لغتان: القصر، وهو الأصل. قال القاضي أبو بكر بن العربي: "القصر أكثر وأشهر، وعليه من الأمة الأكثر". (4)
وقال القاضي عياض: إن المعروف فيه المد، وتخفيف "الميم". وحكى القاضي الداوودي: "آمين" بالمد والتشديد، وقال: إنها لغة شاذة. وذكر ثعلب أنها خطأ. وقيل: "أمين" بالقصر، والتشديد.
قال أبو البقاء: وليس هو من الأبنية العربية، بل من العجمية، ك "هابيل" و "قابيل". (1)
قال أبو محمد بن عطية: قيل: "أمين" اسم من أسماء الله تعالى. وقيل: هو اسم خاتم يطبع به كتب أهل الجنة التي تؤخذ بالأيمان. (2)
AUTO الحديث [السادس والسابع] (3)
:
[79]: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صلى أحدكم للناس فليخفف؟ فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه [فليطل] (4) ما شاء" (5).
[80]: وما في معناه من حديث أبي مسعود - وهو الحديث [السابع] (6) - قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان، مما يطيل بنا، قال: فما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: "يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أم الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة" (7).
تقدم القول على "أبي هريرة"، ومتعلق حرف الجر، في الحديث الثاني من أول الكتاب، وتقدم الكلام على "أحدكم" فيه أيضا.
و"للناس": يتعلق ب "صلى"، و"اللام" لام التعليل، أو بمعنى "الباء". وجملة "فليخفف": جواب "إذا"، وتقدمت (1) في الحديث الثاني من "الأول".
قوله: "فإن فيهم الضعيف": لا يجوز تقديم خبر "إن" على اسمها، إلا إذا كان ظرفا أو مجرورا. "والسقيم وذا الحاجة": معطوفان على اسم "إن".
وعلامة النصب في "ذا": "الألف"؛ لأنه من الأسماء الستة المعتلة المضافة. (2)
وجمع "حاجة": "حاج"، و "حاجات"، و "حوج"، و "حوائج" على غير قياس، كأنهم جمعوا: "حائجة". وكان الأصمعي ينكره، ويقول: "هو مولد". قال في "الصحاح": وإنما أنكره لخروجه عن القياس، وإلا فهو كثير في كلام العرب، وينشد:
نهار المرء أمثل حين يقضى ... حوائجه، من الليل الطويل (3)
قال: و "الحوجاء": "الحاجة"، يقال: "ما في صدري حوجاء ولا لوجاء"، و"لا شك ولا مرية"، بمعنى واحد. (4)
# قوله: "وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطل ما شاء": "اللام" الأولى "لام التعليل"، والثانية "لام الأمر"، وتقدم الكلام على "لام الأمر" في الرابع من الأول.
قوله: "ما شاء": "ما" هنا ظرفية مصدرية، وتقدمت في الثاني من "التيمم".
وهي مقدرة بالمدة (1).
و"شاء": مذهب سيبويه أن أصله "شيئ"، على وزن "فعل" بكسر "العين".
وإذا أسند إلى ضمير الفاعل، وهو "التاء"، نحو: "شيئت"، أو "النون"، نحو: "شيئن"، أو "نا"، نحو: "شيئنا"، سكن آخره، ونقلت حركة المعتل - وهي الكسرة - إلى "الشين" - وهي "فاء" الكلمة - فسكن حرف العلة، والآخر ساكن للضمير، فحذف حرف العلة؛ لالتقاء الساكنين.
ومذهب المبرد: أن أصله "شيأ" بفتح "العين"، فلما اتصل بالضمير ذهبت "الألف" المنقلبة عن "عين" الكلمة؛ لالتقاء الساكنين، وكسرت "الشين" لتدل على أن المحذوف "ياء"، كما في: "بعت". (2)