وقد تم الكلام عليها في أول حديث من الكتاب.
والفعل هنا متعد إلى الذات، فيحتمل أن يكون "يقرأ" في محل المفعول الثاني أو في محل الحال.
قوله: "في المغرب": أي: "في صلاة المغرب".
وتقدم الكلام على "كان" في أول حديث من الكتاب، وتقدم أن جملة "صلى الله عليه وسلم" و"رضي الله عنه" لا محل لها من الإعراب، وذكر الجمل التي لا محل لها في الحديث الأول من الكتاب.
قوله: "في المغرب": حرف الجر يتعلق ب"يقرأ"، والمراد: "في صلاة المغرب". وتقدم الكلام على "في" من حروف الجر في الحديث الرابع من أول الكتاب.
و"الباء" في "بالطور" تتعلق ب"يقرأ" أيضا، و"قرأ" يتعدى بنفسه، وقد قيل: إن الفعل هنا يتضمن معنى فعل يتعدى ب"الباء"، فقيل: هو بمعنى في "يتبرك"، أو بمعنى "يطول المغرب بالطور"؛ فتكون "الباء" سببية، أي: "بسبب قراءتها فيها، أو تكون "الباء" زائدة، كما زيدت في قوله:
.............................. ... سود المحاجر لا يقرأن بالسور (1)
وكقوله:
.............................. ... نضرب بالسيف ونرجو بالفرج (2)
# ومنه قوله تعالى: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾
[البقرة: 195]، ﴿ومن يرد فيه بإلحاد بظلم﴾
[الحج: 25]. وقيل: ضمن "تلقوا" معنى "تفضوا" (1). وأول "من يرد فيه بإلحاد"، أي: "يهم".
وضمن "نرجو بالفرج": "نطمع بالفرج"، "أي: بسبب الفرج".
وضمن "يقرأن" معنى: ["يرقين"] (2) و"يتبركن".
قال السهيلي: يقال: "قرأت بالسورة" على معنى "تبركت بها"، ولا يقال: "قرأت بكتابك" لفوات معنى "التبرك " (3).
قلت: وعلى هذا يجري الحديث في التأويل.
وقال: "بالطور"، ولم يقل: "بوالطور" على لفظ الآية، [أراد السورة] (4)، والتعريف بالبعض كاف، ولأن "الواو" حرف قسم زائد على الكلمة.
واعلم أن أسماء السور إن أردت بها "السورة" المؤنثة منعتها من الصرف للتأنيث والعلمية، إلا أن ينوى المضاف فتصرف، فتقول: "قرأت محمدا" أي: "سورة محمد".
وما كان ثلاثيا ساكن الوسط جاز لك فيه الوجهان اللذان في "هند"، إلا أن يكون أعجميا، نحو: "هود" و"نوح"؛ فإنه [ ... ] (5) ويمتنع؛ لأن فيه ثلاث علل،
# تقابل الخفة بعلة، ويمتنع بعلتين.
وأما ما فيه الألف واللام - كما وقع هنا - فإنه ينصرف؛ لأن ما لا ينصرف إذا دخلته "اللام" أو أضيف انصرف.
AUTO الحديث الرابع
:
[99]: عن البراء بن عازب: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في سفر، فصلى العشاء الآخرة، فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه" (1).
قوله: "أن النبي": في محل رفع [بمتعلق] (2) حرف الجر.
قوله: "كان في سفر": جملة في محل خبر "أن"، وتقدم الكلام على "كان" في أول حديث من الأول. و"في سفر" [أيتعلق بالاستقرار] (3) المقدر.
قوله: "بالتين والزيتون": أي: "بسورة التين والزيتون"، ولو قال: "بالتين" كما قال: "بالطور" (4)، كفى في الدلالة على السورة.
ويأتي السؤال المتقدم في إسقاط "واو" القسم.
وقد يقال في الجواب هنا: إن عطف "الزيتون" يحقق أن المعطوف عليه قسم،
# بخلاف ما تقدم في "الطور"، وقد تقدم الكلام عليه.
قوله: "فما سمعت أحدا أحسن صوتا": "ما" نافية، وتقدم الكلام عليها في الحديث الأول من "باب التيمم"، و"سمع" في أول [حديث] (1)، و"أحد" في الحديث الثاني من الأول، و"أفعل التفضيل" في الأول من "الصلاة".
و"صوتا" هنا منصوب على التمييز، وكذلك "قراءة"، وامتنع الجر بالإضافة إلى أفعل؛ لأنه من غير الجنس، وقد تقدم قريبا.
قوله: "منه": يتعلق ب"أحسن"، و "من" معه للتبعيض.
و"أو" هنا للشك من الراوي، أو تكون بمعنى "الواو". وتقدمت "أو" في الثالث من "باب السواك".
AUTO الحديث الخامس
:
[100]: عن عائشة - رضي الله عنها -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم، فيختم ب"قل هو الله أحد"، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه. فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ [بها] (2). فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أخبروه أن الله تعالى يحبه". (3)
قوله: "بعث رجلا": جملة في محل خبر "أن"، و"على سرية"، متعلق ب"بعث"، ولا يصح أن يتعلق بصفة ل"رجل" لفساد المعنى، ولا بحال لأن "رجلا" نكرة. ولم يقل: "في سرية" لأن "على" تفيد معنى الاستعلاء، وهو المتقدم عليهم والآمر فيهم.
قوله: "وكان يقرأ لأصحابه": جملة معطوفة على "بعث". وخبر "كان"، في جملة
# "يقرأ". و"لأصحابه" يتعلق ب"يقرأ".
و"اللام" في: "لأصحابه" لام التعليل.
قوله: "في صلاتهم": "في" ظرفية مجازا، كقوله تعالى: ﴿ادخلوا في أمم﴾
[الأعراف: 38]، و: "في زيد خير" (1).
وتتعلق بحال أي: "مؤتمين به في صلاتهم"، فيتعلق حرف الجر ب"مؤتمين"، وصاحب الحال: "أصحاب". ويحتمل أن يكون الحال من ضمير فاعل "يقرأ"، أي: "كان يقرأ لهم في حال كونه في صلاتهم".
قوله: "فيختم": معطوف على "يقرأ". وقوله: "ب: قل هو الله أحد" حرف الجر يتعلق ب"يختم"، والجملة إلى آخر السورة محكية مجرورة.
ويحتمل أن يكون ختمه للسورة بعد "الفاتحة والسورة"، ويحتمل أن يكون بعد "الفاتحة" فقط، فيجعلها عوض السورة.
وفي إعراب "قل هو الله أحد" أوجه: -
أحدها: أن "هو" مبتدأ عائد على المسئول عنه؛ لأن المشركين قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم - "صف لنا ربك"، فأنزل الله السورة (2). ف"هو" مبتدأ، و"الله" خبره، و"أحد" خبر بعد الخبر.
وأجاز الزمخشري أن يكون "الله" بدلا من "هو"، و"أحد" خبر "هو". ويجوز أن يكون "هو" ضمير الأمر والشأن، مبتدأ، و"الله أحد" جملة من مبتدأ وخبر في موضع خبره (3).
قوله: "فلما رجعوا": "لما" تقدم الكلام عليها في الرابع من "باب المذي"، وهو هنا ظرف، واختار سيبويه أن يجعلها "حرف وجوب لوجوب" (1).
ولا بد لها من جواب، وجوابها هنا: "ذكروا ذلك"، وهو فعل ماض وفاعل. و"ذلك" مفعول به، وتقدم الكلام على "ذا" من أسماء الإشارة في الثالث من " [باب] (2) استقبال القبلة"، و"اللام" في "ذلك" لبعد المشار إليه، و"الكاف" للخطاب.
قيل في تعليل كسر "اللام" من "ذلك": إنها لو فتحت [لالتبس] (3) ب"لام" الملك.
قوله: "فقال: سلوه" أي: "قال النبي - صلى الله عليه وسلم -". [وجملة] (4) "سلوه" معمولة للقول، وفيه حذف تقديره: "سلوه عن فعله لأي شيء يصنع ذلك؟ ".
قوله: "لأي شيء يصنع ذلك؟ ": المجرور يتعلق ب"يصنع".
و"أي" هنا استفهامية. وقد جاءت شرطية، في نحو قوله تعالى: ﴿أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى﴾
[الإسراء: 110] ". وجاءت موصولة، وصفة، وحالا، ووصلة إلى نداء ما فيه الألف واللام.
مثال الموصولة: ﴿لننزعن من كل شيعة أيهم﴾
[مريم: 69].
والصفة: "مررت برجل أي رجل".
والحال: "مررت بعبد الله أي رجل" (5).
[وتقدم] (1) الكلام عليها في الثالث من "باب التيمم".
قوله: " [أفسالوه] (2) ": تقدم الكلام على "سأل" في الحديث الثاني عشر من "باب صفة الصلاة".
وهو هنا متعد إلى واحد، وإلى آخر بحرف الجر.
"فقال": الفاعل: ضمير "الرجل".
وهنا محذوف، أي: "قالوا له: لم تختم بقل هو الله أحد؟ فقال ... ".
"لأنها": أي: "أختم بها لأنها"، فتتعلق "لأنها" ب"أختم".
و"الفاء" في قوله: "فأنا سببية، أي: "بسبب ذلك أنا أحب أن أقرأ بها".
والمعنى يحتمل وجهين، أحدهما: أن محبته لها لأن فيها صفة "الرحمن"، أو هي صفته؛ لأنها جواب للمشركين إذ قالوا: "صف لنا ربك".
وقوله "عز وجل": يحتمل أن يكون من كلام الراوي، أو من كلام المسئول، والتقدير: "عز بها، وجل عن غيرها من صفات النقص".
قوله: "أحب أن أقرأ بها": الجملة في محل خبر "أنا". و "أن أقرأ بها" في موضع نصب مفعول ب"أحب"، أي: "أحب القراءة بها".
قوله: "فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -": الكلام فيه حذف، أي: "فجاءوا فأخبروا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال" العطف على ذلك المحذوف.
وتقدم الكلام على "أخبر" وأخواتها في الخامس من "فضل الجماعة"، وهي
# تتعدى إلى مفعولين، الثاني منهما بحرف الجر.
وقد حذف حرف الجر مع "أن"، والتقدير: "أخبروه بأن الله يحبه".
وجملة "يحبه" في محل خبر "أن".
وحسن حذف الباء كونها. من "أن"، وكونها مع الأفعال التي تتعدى بها.
AUTO الحديث السادس
:
[101]: عن جابر بن عبد الله: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لمعاذ: "فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى؟ فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة" (1).
قوله: "فلولا صليت بسبح": "لولا" هنا حرف توبيخ، يلزم الفعل بعدها ظاهرا أو مقدرا.
ثم إن كان الفعل مستقبلا كانت تحضيضا، وإن كان ماضيا - كما هي هنا - كانت توبيخا (2). قال تعالى: ﴿لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة﴾
[التوبة: 122].
ومنه قول الفرذدق [في تقدير] (3) الفعل:
تعدون عقر النيب أفضل مجدكم ... بني ضوطرى لولا الكمي المقنعا (4)
# يريد: "لولا عددتم". وإن قدرت: "فلولا تعدون" كانت تحضيضا، أي: "هلا تعدون الكمى" (1).
وتقدم الكلام على "لولا" في الثالث من "باب استقبال القبلة".
وقوله: "بسبح": حرف الجر دخل على الجملة، فهي إذن محكية مبنية لا إعراب فيها، وكذلك: ﴿والشمس وضحاها﴾
، ﴿والليل إذا يغشى﴾
، والمراد: "إلى آخرهن".
وأما إعراب ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾
[الأعلى: 1] غير محكي: ف"سبح" فعل أمر. و"اسم ربك" قيل: بمعنى "مسمى اسم ربك"، وقيل: على بابه، أي: "نزه اسم ربك عن أن يسمى به صنم أو وثن"، أو"عن تذكره إلا وأنت خاشع" (2). قال أبو البقاء: وقيل: لفظة "اسم" زائدة (3).
و"الأعلى" يصح أن يكون صفة ل"ربك"؛ فيكون [مخفوضا] (4)، أو صفة ل"اسم" فيكون منصوبا.
لكن هذا إنما يصح على أن يكون "الذي" مقطوعا [مرفوعا] (5) على أنه خبر مبتدأ محذوف، أو منصوبا على المدح.
وإما أن يكون صفة ل"ربك"؛ فلا يجوز، [لما] (6) يلزم عليه من الفصل بين الموصوف - وهو "ربك" - وصفته - وهو "الذي" - بصفة غيره وهو "الأعلى"؛ لأنه
# صفة ل"اسم"، ولا يجوز؛ إذ لو قلت: "رأيت غلام هند العاقل الحسنة" لم يجز (1).
وأما إعراب قوله: ﴿والشمس وضحاها﴾
[الشمس: 1]، فهو قسم ومعطوف عليه، وكذلك: ﴿والليل إذا يغشى﴾
[الليل: 1].
قال ابن الحاجب: الاتفاق على أن "الواو" الأولى للقسم، والخلاف في الثانية (2).
والعلة في ذلك: أنها لو كانت واوات قسم لكانت الأقسام كلها مستقلة، فيحتاج كل واحد منها إلى الجواب، وليس فيما وقع من ذلك إلا جواب واحد. ولأن "الواو" الثانية لو وضع موضعها "الفاء" أو"ثم" لكان المعنى على حاله (3).
قوله: "فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف": "إنه": "إن" واسمها، وهو ضمير الأمر والشأن.
ولضمير الأمر والشأن شرائط، أحدها: أن يكون غير عائد على مذكور.
والثاني: أن لا يجوز أن يعطف عليه، أو يبدل منه، أو يؤكد.
والثالث: أن يفسر بجملة، إما من مبتدأ وخبر، وإما من فعل وفاعل.
الرابع: أن لا تتقدم عليه الجملة المفسرة له.
الخامس: أن لا يكون في الجملة المفسرة عائد يعود على المبتدأ الذي هو ضمير الشأن (4).
AUTO فائدة
:
جوز ابن الحاجب في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وكان أجود ما يكون في رمضان" (1) كون اسمها ضمير شأن، و"أجود" مبتدأ، و"في رمضان" حالا سادا مسد الخبر (2).
وفيه نظر من وجهين: -
أحدهما: أن الحال السادة مسد الخبر شرطها أن لا تصلح للخبر (3).
والثاني: أن ضمير الشأن لا يخبر عنه إلا بجملة بجزأيها.
***
وجملة "يصلي" مفسرة لا محل لها من الإعراب. والجمل التي لا محل لها من الإعراب مذكورة في الحديث الأول من الكتاب.
قوله: "وراءك": ظرف مكان، تقدمت في الثالث من "باب الصفوف".
و"ذو" هنا من الأسماء الستة. وهي في كلام العرب على ضربين: -
أحدهما: أن تكون بمعنى "صاحب"؛ فتضاف إلى أسماء الأجناس، وهي هذه هنا، ورفعها "الواو"، ونصبها ب"الألف"، وجرها ب"الياء"، على خلاف (4). تقول: "جاءني ذو مال"، و"رأيت ذا مال"، و"مررت بذي مال". وتقدم في الحديث الثاني من الأول طرف من الكلام على "الأسماء الستة".
الضرب الثاني: أن تكون بمعنى "الذي"، وإنما تستعمل هذه من العرب "طيء" خاصة (1)، كقولهم:
.......................... ... وبئري ذو حفرت وذو طويت (2)
والكلام على ذلك يحال على موضعه من كتب [العربية] (3).
***
AUTO باب ترك الجهر ب "بسم الله الرحمن الرحيم"
AUTO الحديث الأول
:
[102]: عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - كانوا يفتتحون الصلاة ب: الحمد لله رب العالمين" (1).
وفي رواية: "صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم". (2)
ولمسلم: "صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون ب: الحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها" (3).
إعراب "باب" تقدم في "باب الاستطابة".
وقوله: "ترك الجهر" مصدر مضاف إلى المفعول؛ لأن التقدير: "أن يترك المصلى الجهر"، فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه.
و"ترك" إذا كان بمعنى "طرح" و"خلى" تعدى لواحد، وإن كان بمعنى "صير" تعدى لاثنين (4).
ومما أشكلت فيه قوله تعالى: {أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو
# أن نفعل} [هود: 87]. ومنه قول الشاعر:
ذكرتك والحجيج له ضجيج ... بمكة والقلوب لها وجيب
وقلت ونحن في بلد حرام ... [به] (1) لله أخلصت القلوب
[أتوب] (2) إليك يا رباه مما ... جنيت ققد تعاظمت الذنوب
وأما عن هوى ليلى وتركي ... زيارتها فإني لا أتوب (3)
فمتى عطفت على "هوى ليلى": "ترك زيارتها" فسد المعنى؛ لأنه يكون "لا يتوب من ترك زيارتها"، وذلك يدل على بعده [منها] (4)، وسواء قدرت "أن" أو لم تقدر.
وقد تؤولت الآية بأن يكون عطف " [أو] (5) أن نفعل" على قوله: "ما يعبد آباؤنا"، والتقدير: "أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، وتأمرك أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ ". (6)
وأما البيت: فلم يظهر لي فيه إلا وجهان، وهو أن يكون العطف على "ليلى"، والتقدير: "وأما عن هوى ليلى وهوى ترك زيارتها فلا أتوب"؛ لأنه إذا رآها ولم تعطف عليه اشتد عليه الشوق، وعظم عليه الجفاء والقلق، فهو يهوى ترك زيارتها
# لذلك.
ويحتمل أن يكون "فلا أتوب" راجعا إلى: "هوى ليلى"، ويكون الراجع إلى "الترك": "لا أفعل" محذوفا يدل عليه المعنى، وذلك لأن التقدير: "وأما توبتي عن هوى ليلى فإني لا أتوب"، ف"عن" يتعلق ب"توبتي"، وعليه عطف "تركي"؛ فيتفقان في فعل "أما"، ويفترقان في جوابها، فجواب "أما توبتي": "فإني لا أتوب"، وجواب "أما تركي": "فإني لا أفعل". (1)
ومثله: "علفتها ماء وتبنا"، و"جاء متقلدا سيفا ورمحا"، وهذا هو الراجح (2). وقد اختاره شيخنا الإمام العلامة شمس الدين، خطيب الروضة المشرفة وإمامها.
وقد استغنت العرب ب"ترك" عن "ودع" و"وذر"، وعن اسم فاعلها ب"تارك"، وعن اسم مفعولها ب"متروك"، وعن مصدرها ب"الترك". وسمع: "وذر" و"ودع" (3).
و"ببسم" متعلق بالمصدر، ودخل حرف الجر على "بسم الله" وهو مجرور بحرف جر؛ لأنه أراد حكايته اللفظ على وضعه، فتنزلت البسملة كلها منزلة الكلمة الواحدة.
قوله: "الحديث الأول": تقدم الكلام عليه في أول الكتاب، وعلى متعلق "عن"، وجملتي "صلى الله عليه وسلم" و"رضي الله عنه"، وذكر الجمل التي لا محل لها، كل ذلك في لحديث الأول من الكتاب.
قوله: "يفتتحون": جملة في محل خبر "كان".
ويحتمل أن يحمل الافتتاح على ظاهره في الصلاة، ولا يعتد بالتكبير؛ لأنه تحريمها.
ويحتمل أن يكون التقدير: "يفتتحون القراءة في الصلاة"، فحذفه، وهو الظاهر؛ لأنهم جعلوا الحديث دليلا على ترك قراءة البسملة أو السر بها، فيترجح هذا التقدير ليصح الاستدلال؛ لأن افتتاح الصلاة ب"الحمد" لا يلزم منه ترك البسملة في أول الفاتحة؛ لاحتمال أن تكون "الحمد لله رب العالمين" كناية عن السورة كلها، ما قبل "الحمدلة" وما بعدها.
قوله: "وفي رواية": يتعلق بفعل محذوف، أي: "وجاء في رواية عن أنس"، فتتعلق "في" ب"جاء"، و"عن" ب"رواية"؛ لأنه مصدر، [أو بصفة] (1)، أي: "كائنة عن أنس".
وجملة "صليت ... إلى آخره" في محل فاعل "جاء" على الحكاية.
و"مع" يتعلق ب"صليت"، وتقدم الكلام على "مع" في أول "المسح على الخفين". و "أبي بكر" ك"أبي هريرة" تقدم في الحديث الثاني من أول الكتاب. و"عمر" تقدم في الحديث الأول من الكتاب.
و"عثمان" لا ينصرف؛ للعلمية والزيادة.
قوله: "فلم أسمع": "الفاء" عاطفة، و"لم أسمع" مضارع مجزوم ب"لم"، وتقدم الكلام على "لم" في الثالث من "باب المذي"، و"سمع" في الأول من الكتاب. و"أحدا" مفعول "أسمع"، و"منهم" متعلق بصفته، أو بحال من ضمير فاعل "يصلي". و"يقرأ" جملة إما في محل صفة، أو مفعول، على الخلاف المتقدم في أول
# الكتاب.
وقد روي: "يصلي"، وفيه إشكال؛ لأنه لا يجوز أن تقول: "سمعت زيدا يضرب عمرا"، إلا أن تقدر: "فلم أسمع صوت أحد منهم يصلي"، فيكون "يصلي" في محل صفة أخرى.
و"أحد" هنا جاءت على [أصلها] (1) بعد نفي (2).
قال ابن مالك: وقد جاءت في الإثبات في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا أقول: إن أحدا أفضل من يونس بن متى" (3). وإنما استعملت في الإثبات؛ لأن فيه معنى النفي، وذلك بمعنى: "لا أحد أفضل من يونس"، والشيء قد يعطى حكم ما هو في معناه وإن اختلف فيه اللفظ (4).
قلت: ومن ذلك قوله تعالى: ﴿أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر﴾
[الأحقاف: 33]، فأجري في دخول "الباء" على الخبر مجرى: ﴿أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر﴾
[يس: 81]؛ لأنه في معناه (5).
وقوله: "يقرأ ببسم الله": حرف الجر يتعلق ب"يقرأ"، أو بحال، أي: "مستفتحا
# صلاته [ببسم] (1) الله"، أو يضمن "يصلي" معنى "يقرأ".
قوله: "ولمسلم": تقدم مثله. وجملة "صليت" في محل معمول متعلق "لمسلم"، إما فاعل على الحكاية، أو مفعول لم يسم فاعله. و "خلف" تقدم في الحديث السادس من "باب صفة الصلاة".
وجملة "لا يذكرون" في محل الحال من ضمير "يستفتحون". و"بسم الله" إلى آخرها مفعول به على الحكاية.
***
AUTO باب سجود السهو
AUTO الحديث الأول
:
[103]: عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاتي العشي - قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة، ولكن نسيت أنا - قال: فصلى بنا ركعتين، ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى، وشبك بين أصابعه. وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا: أقصرت الصلاة؟ - وفي القوم أبو بكر وعمر - فهاباه أن يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول، يقال له: ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أنسيت، أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، [ثم كبر]، (1) وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه: ثم سلم؟ فنبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم" (2).
قوله: "عن أبي هريرة": يحتمل أن يكون بدلا من "عن محمد بن سيرين"، أو تقدر: "روي عن ابن سيرين أنه روى".
وباختلاف التقديرين يختلف محل "قال: صلى بنا"؛ فعلى الأول يكون محله رفعا، وعلى الثاني يكون محله نصبا.
وقوله: "بنا" يتعلق ب"صلى"؛ لأنه بمعنى: "أم بهم".
وجاء "صلى" متعديا ب"اللام"، نحو: "لأصلي لكم"، و"صلى لنا" (3). وجاء
# ب"الباء"، وهي "باء" [التعدية] (1). وتقدم الكلام على "صلى" وتعديها في الحديث الخامس من "فضل الجماعة".
و"إحدى": مفعول "صلى"، [على] (2) تضمينه معنى "قضى" و "أدى"؛ لأنه لازم، [فلا] (3) يتعدى إلا إلى مصدره أو ظرفه.
وقد يقال: إنه إنما [تعدى إلى] (4) "إحدى"؛ لأنها مضافة إلى مصدره، أو لأنها عدده. و"إحدى" تأنيث: "أحد".
قوله: "قال ابن سيرين": فعل وفاعل، ومضاف إليه.
و"سيرين" معرب بالحركات، غير منصرف للعلمية والعجمة، وليس هو ك"ثيرين" ولا "سنين".
قال ابن قتيبة في كتاب "المعارف": محمد بن سيرين، كان سيرين عبدا لأنس بن مالك، كاتبه على عشرين ألفا، فأدى الكتابة، وأمه صفية مولاة أبي بكر - رضي الله عنه -. (5)
قوله: "قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة، ولكن نسيت أنا": هذه الجملة كلها معترضة بين قول أبي هريرة.
ففاعل "قال" الثانية: "ابن سيرين"، وفاعل "قال" الثالثة: "أبو هريرة"، وهي مؤكدة للأولى حتى تتصل حكاية "أبي هريرة".
قوله: "ولكن": تقدم الكلام عليها في الحديث الأول من "باب الحيض"،
# ومتى وليها كلام فهي حرف ابتداء لمجرد إفادة الاستدراك، كما هي هنا.
و"أنا" تأكيد لضمير الفاعل [في "نسيت"] (1). ويجوز أن يكون "أنا"، مبتدأ، و"نسيت" خبر مقدم.
"قال: فصلى": فاعل "قال" ضمير "أبي هريرة".
وجملة "صلى بنا ركعتين": تقدم الكلام عليها في الخامس من "فضل الجماعة". "ثم سلم" معطوف عليه. و"ثم"، لترتيب الأخبار؛ لأن السلام من [الصلاة] (2) داخل في ماهيتها.
وإذا ضممت آخر كلام أبي هريرة إلى أوله كان التقدير: "عن أبي هريرة قال: أراد الصلاة بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو شرع في الصلاة بنا - فصلى بنا ركعتين". وإنما احتيج إلى ذلك؛ لأن "الفاء" تقتضي التعقيب، فيكون صلاته للركعتين عقيب صلاته إحدى صلاتي العشي.
قوله: "ثم قام إلى خشبة": "إلى" هنا يتعلق بحال، أي: "قام مستندا إلى خشبة"، أو يتعلق ب"قام". و"معروضة" صفة ل"خشبة".
و"في المسجد" يحتمل أن يتعلق ب"معروضة"؛ لأنه اسم مفعول من: "عرضت العود". ويحتمل أن يتعلق بصفة ل"خشبة".
ويحتمل النصب في "معروضة" على الحال من "خشبة" وإن كانت نكرة (3)، ويكون "في المسجد" متعلقا ب"معروضة"، أو بحال من الضمير فيها. ولا يتعلق "في المسجد" بصفة ل"خشبة" اللفصل بالحال بين الصفة والموصوف. ولا تنتصب
# "معروضة" على الحال من الضمير الذي في "المسجد"؛ لأن الحال لا يتقدم على العامل المعنوي (1).
قوله: "فاتكأ عليها": أصله: "اوتكأ عليها" (2). والأصل في هذا وما هو مثله مما "فاء" الكلمة فيه "ياء" أو"واو" وبني منه "افتعل"، فإنهما يبدلان "ياء"، ويدغمان في "تاء" الافتعال (3). وتقدم في الثالث من "الحيض".
قوله: "كأنه غضبان": في موضع الحال، أي: "مشبها".
و"غضبان" لا ينصرف؛ لأنه صفة، ومؤنثه "غضبى" (4)، وتقدمت في الحديث الثاني من "الأذان".
قوله: "ووضع يده اليمنى على اليسرى": معطوف على "اتكأ". و"شبك بين أصابعه" و"خرجت السرعان" معطوفات.
قال ابن الأثير: "السرعان" من الناس: "مقدموهم" و"أوائلهم" (5)، بفتح "السين" وضمها وكسرها.
قال الجوهري: ويلزم الإعراب نونه في كل وجه. ويقال: "سرعان ذا خروجا"، أي: "سرع ذا خروجا"، نقلت فتحة "العين" إلى "النون"؛ لأنه معدول من "سرع"؛ فبني عليه. ويقال: "لسرعان ما صنعت كذا"، [أي: "ما أسرع"] (6).
انتهى (1).
قوله: "من أبواب المسجد": يتعلق ب"خرجت".
قوله: "فقالوا: أقصرت الصلاة؟ ": أي: "قال بعضهم لبعض لأجل ما رأوا من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - و"الهمزة" للاستفهام.
قال في "الصحاح": "قصر" بالضم "يقصر"، "قصرا"، خلاف "الطول". و"قصرت" من الصلاة" بالفتح "أقصر"، "قصرا". و"قصرت الشيء على كذا" إذا "لم يجاوز به إلى غيره" (2).
وجملة "أقصرت؟ " معمول للقول، ويروى: "قصرت الصلاة؟ " (3) ب"همزة" مقدرة، كما قدرت في قوله تعالى: ﴿وتلك نعمة تمنها علي﴾
[الشعراء: 22] أي: "أوتلك نعمة؟ " (4).
قوله: "وفي القوم أبو بكر": "أبو بكر" مبتدأ، وخبره متقدم في المجرور، و"عمر" معطوف عليه. والجملة معطوفة على ما قبلها، أو في موضع الحال.
قوله: "فهاباه": روي بإثبات المفعول وحذفه. ف"أن يكلماه" بدل من ضمير المفعول في "هاباه". و"أن" هي المصدرية الناصبة. وعلامة النصب في "يكلماه": حذف "النون".
والجملة كلها في الحقيقة مفسرة لمعنى [قوله] (5): "وفي القوم أبو بكر وعمر"
لأنه لو لم يقل: "فهاباه" لقيل: فما منعهما وهما أقرب من غيرهما [وأدل عليه] (1) - صلى الله عليه وسلم -؟ (2).
قوله: "وفي القوم رجل في يديه طول": "رجل" مبتدأ، ومسوغ الابتداء بالنكرة تقدم الخبر في قوله: "في القوم"، ومسوغ آخر، وهو وصفه بالجملة بعده، ف"طول" مبتدأ خبره في المجرور.
ويحتمل أن يرتفع "طول" بالمجرور؛ لأنه اعتمد على الصفة، والظروف والمجرورات إذا اعتمدت على صفة أو حال أو صلة أو خبر عملت عند سيبويه (3).
قوله: "يقال له: ذو اليدين": يجري في إعراب "ذو اليدين" ما قيل في: ﴿يقال له إبراهيم﴾
[الأنبياء: 60].
قال أبو حيان: في ارتفاع "إبراهيم" أقوال: -
أحدها: أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: "هو إبراهيم"، وتكون الجملة المحكية بالقول في موضع نصب به.
الثاني: أنه مفعول لم يسم فاعله ل "يقال"، وهو من الإسناد للفظ لا لمدلوله، أي: "يطلق عليه هذا اللفظ". واختاره الزمخشري وابن عطية.
وفيه خلاف ينبني على أن القول هل يعمل في المفرد المراد به مجرد اللفظ، نحو: "قلت زيدا"، فأجازه الزمخشري والزجاج وابن خروف وابن مالك بشرط أن لا يكون منقطعا من جملة، نحو قوله:
إذا ذقت فاها قلت: طعم مدامة ... ........................ (1)
ولا مفردا معناه معنى الجملة، نحو: "قلت خطبة"، ولا مصدرا، نحو: "قلت قولا"، ولا صفة له، نحو: "قلت حقا"، بل مجرد اللفظ، نحو: "قلت زيدا".
ومن النحويين من منع ذلك. وهو الصحيح؛ إذ لا يحفظ من لسانهم: "قال فلانا"، ولا: "قال ضرب"، ولا: "قال ليت".
وإنما يعمل في الجملة؛ لأنه موضوع لحكايتها، [أو ما كان مفردا بمعناها، نحو: "قلت حقا"] (2).
الثالث: للأعلم، أنه مرفوع بالإهمال؛ لأنه لم يتقدم عامل يؤثر فيه، إذ لا يؤثر القول إلا في مفرد مضمن معنى الجملة، فبقي مهملا، والمهمل إذا ضم إلى غيره ارتفع، كقولهم: "واحد، [اثنان] (3) " إذا عدوا ولم يدخلوا عاملا لفظيا ولا تقديرا، وعطفوا بعضها على بعض (4). انتهى.
وفي قوله: "أقصرت الصلاة؟ " و"أصدق ذو اليدين؟ " ما يؤذن بأن الشك في الفعل، لأنه إذا دخل الاستفهام على القول يكون الشك في الفعل المستفهم عنه، وإن دخل على الاسم - نحو: "أأنت فعلت"، "أأنت قلت" - فإن الاستفهام عن فاعل الفعل المشكوك فيه (5).
وجملة قوله: "يقال له" في محل صفة ل"رجل". و"ذو" من الأسماء الستة، تقدم
# القول عليها في الثالث من "باب استقبال القبلة"، وتقدم تثنية "يد" وما يتعلق بالمنقوص غير المقيس في الرابع من أول الكتاب.
و"أم" من حروف العطف، وهي على قسمين: متصلة ومنقطعة، وهي هنا المتصلة؛ لأنها جاءت على شرطها من تقدم الاستفهام والسؤال ب "أي" والجواب بأحد الشيئين المستفهم عنهما، أو الأشياء.
وأما المنقطعة: فشرطها وقوع الجملة بعدها، ويتقدمها الاستفهام والخبر، وتقدر ب"بل" و"الهمزة"، وجوابها: "لا" أو "نعم" (1).
قوله: "لم أنس، ولم تقصر": الجملة محكية بالقول، وجزم "أنس" بحذف "الألف"، وجزم "تقصر" بالسكون، وهو مبني لما لم يسم فاعله.
ولما كانت "أم" هنا المتصلة لم يحسن في الجواب "لا" أو "نعم"، إنما نفى جملة المسئول عنه بناء على ظنه، أو بمعنى أن جملة ذلك لم يكن، بل كان بعضه، وروي: "كل ذلك لم يكن" (2)، فأدخل في خبر "كل" ما يقتضى السلب عن كل فرد.
قال ابن هشام: قال البيانيون: إذا وقعت "كل" في حيز النفي كان النفي موجها للشمول خاصة، وأفاد بمفهومه ثبات الفعل لبعض الأفراد، كقوله: "ما جاء كل القوم"، و"لم آخذ كل الدراهم". ومنه:
ما كل ما يتمنى المرء يدركه ... ........................ (3)
وإن وقع النفي في حيز "كل" اقتضى السلب عن كل فرد، كما تقدم من قوله
# "كل ذلك لم يكن" (1).
قوله: "أكما يقول ذو اليدين؟ ": "الهمزة" هنا للاستفهام، وهي داخلة على مبتدأ محذوف، أي: "آلأمر كما يقول؟ "، ف "الكاف" بمعنى"مثل". و"ما" هي موصولة بمعنى "الذي"، والعائد محذوف، أي: "مثل ما يقوله"، إن جعلت "الكاف" اسما. وإن جعلتها حرف جر، فالخبر مقدر، أي: "كائن كما يقول"، فتتعلق "الكاف" به.
وقال ابن عصفور في "شرح الجمل": لا تتعلق "الكاف" بشيء. قال: وكذا الحروف الزائدة، و"لولا" الجارة (2).
وقال ابن عطية في مثل هذا: الخبر "الكاف"، وهي على هذا اسم، كما في قول الأعشى:
أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط ... كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل (3)
قالوا: يتعين في البيت أن يكون الفاعل "الكاف"، ولا يجوز أن يقدر: "أتنتهون ولا ينهى بشيء كالطعن"؛ لأن الفاعل لا يجوز حذفه عند جمهور البصريين، وجوز الأخفش حذفه (4).
قوله: "فقالوا: نعم": تقدم الكلام على "نعم" في الرابع من "الجنابة".
قوله: "فتقدم": جملة من فعل وفاعل، فاعلها ضمير "النبي - صلى الله عليه وسلم -". وجملة "فصلى" معطوفة عليه. و"ما" موصولة مفعول "صلى" على السعة، أو مصدرية، أي: "صلى صلاته". و"ترك" صلة"ما"، والعائد محذوف، أي: "الذي تركه". "ثم سلم"،
# "ثم كبر"، "فسجد" كلها معطوفات.
قوله: "مثل سجوده": نعت لمصدر محذوف، أي: "سجد سجودا مثل سجوده". أو حال، أي: "سجد السجود في حال كونه مثل سجوده"، فهو حال من المصدر بعد إضماره. واختير هذا؛ لأن في الأول حذف الموصوف في غير المواضع المستثناة، وقد تقدم ذكر ما استثنى من ذلك في الثامن من "باب صفة الصلاة"، وفي الثاني من "باب التيمم".
قوله: "أو أطول": شك من الراوي.
و"الهاء" (1) راجعة إلى "النبي"، أي: "مثل سجود النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة أو أطول".
قوله في الثانية: "مثل سجوده": يحتمل أن يريد: "مثل سجوده في السجدة الأولى من سجود السهو"، ويحتمل أن يريد: "مثل سجوده في صلاته".
والكلام على "أفعل التفضيل" تقدم في الأول من "الصلاة". وقد استعمل هنا ب "من" مقدرة.
قوله: "فربما سألوه": "رب" حرف تقليل عند الأكثرين، والكوفيون ادعوا اسميتها، ويجب تصديرها - فلا يقال: "جاءني رب رجل" - وتنكير مجرورها، ونعته إن كان ظاهرا إما باسم أو فعل أو بظرف أو جملة. ولا يجوز أن تقول: "رب رجل" وتسكت، حتى تقول: "رب رجل صالح"، أو "رب رجل يقول"، أو "رب رجل عندك"، أو "رب رجل أبوه عالم".
ومن أحكامها: أنها تأتي لما مضى، وللحال دون الاستقبال، تقول: "رب رجل قام"، و"يقوم"، ولا تقول: "رب رجل سيقوم"، و"ليقومن غدا"، إلا أن تريد: "رب رجل
# يوصف بهذا"، كما تقول: "رب رجل مسيء اليوم محسن غدا، أي: "يوصف بهذا".
ومن أحكامها: أنها تدخل على المضمر قبل الذكر على شريطة التفسير، وينصب ما بعد ذلك المضمر على التفسير، كقولهم: "ربه رجلا جاءني"، وهذا الضمير عند البصريين لا يثنى ولا يجمع؛ لأنه ضمير مبهم مجهول.
ومن أحكامها: أنها توصل [ب"ما"] (1)، فيبطل عملها، ويستأنف الكلام بعدها. قالوا: ويجوز: "رب رجل وأخيه منطلقين"، ولا تقول: "رب رجل وزيد منطلقين"، وإنما جاز في الأول لأن "وأخيه" يقدر نكرة بينة الانفصال، أي: "وأخ له" (2).
وتنفرد "رب" بغلبة حذف متعلقها، نحو: "رب رجل لقيته أكرمني"، فيحذفون "أكرمني" في كثير من الكلام، وشرطه أن يكون ماضيا.
ومن أحكامها: إعمالها محذوفة بعد "الفاء" و"الواو" و"بل"، نحو:
فمثلك حبلى قد طرقت ... ....................... (3)
وليل كموج البحر ... .............................. (4)
بل [بلد] (5) ذي صعد وآكام (6)
# ومحل مجرورها في قولك: "رب رجل صالح عندي" رفع على الابتداء، لأن التقدير: "رجل صالح عندي". ومحله في نحو: "رب صالح لقيته" رفع أو نصب، كما في قولك: "هذا لقيته"، فالرفع على الابتداء، والخبر: "لقيته"، والنصب على إضمار فعل، أي: "لقيت رجلا صالحا لقيته"، فتكون الجملة مفسرة.
قال ابن هشام: وزعم الزجاج وموافقوه أن مجرورها لا يكون إلا في محل نصب. قال: والصواب ما قدمناه (1).
وفي "رب" ستة عشر لغة: ضم "الراء" وفتحها، وكلاهما مع التشديد، ومع التخفيف، والأوجه الأربعة مع "التاء" ساكنة أو متحركة، ومع التجرد منها، فهذه اثنا عشر، والضم والفتح مع إسكان "الباء"، وضم الحرفين مع التشديد ومع التخفيف ومع التجرد منهما (2).
و"رب" هنا موصولة ب "ما"؛ فلذلك لا عمل لها، والكلام بعدها مستأنف.
قوله: "ثم سلم": يحتمل أن يكون المعنى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما كمل السجدتين، لم يذكر الراوي سلامه من سجدتي السهو؛ فقال الراوي، وهو ابن سيرين: "فربما سألوه"، يعنى "سألوا أبا هريرة"، بمعنى أنه لم يتحقق سؤال أصحاب أبي هريرة لأبي هريرة قبل أن يخبر أبو هريرة بسلام النبي، فأتى ب "رب" بمعنى تقليل ذلك عنده.
[قال] (1): "ثم سلم": من تتمة كلام أبي هريرة، وحكايته عن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في السجدتين. والله أعلم.
قوله: "فنبئت": القائل لهذا: "محمد بن سيرين" عن أبي هريرة.
و"نبأ" يتعدى إلى ثلاثة إذا كانت بمعنى "أعلم" (2)، فالأول هنا الضمير المتصل القائم مقام الفاعل، وسدت "أن" مسد المفعولين الآخرين، وإن كانت المتعدية لاثنين سدت مسد مفعول واحد.
قوله: "فتقدم": أي: "النبي - صلى الله عليه وسلم -"، "فصلى ما ترك": أي: "الذي ترك"، والعائد ضمير مفعول محذوف، و"م" وصلتها في محل مفعول "يصلي"؛ لأنه مضمن معنى "أدى"، كما تقدم بيانه قريبا.
AUTO الحديث الثاني
:
[104]: عن عبد الله ابن بحينة - وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأوليين، ولم يجلس، فقام الناس معه، حتى إذا قضى الصلاة، وانتظر الناس تسليمه، كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلم" (3).
قوله: (عن عبد الله): وهو "ابن بحينة"، تقدم الكلام عليه في الحادي عشر من "صفة الصلاة"، وأنه منسوب إلى أمه؛ ولذلك ثبتت [ألف] (4) "ابن" مع "بحينة".
قوله: "وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ": جملة معترضة.
والمعترضة هي: المفيدة تقوية ما يتوسط بين أجزائه.
وجملة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم -" في محل رفع بمتعلق حرف الجر، وقد تقدم نظائره.
قوله: "صلى بهم" في محل خبر "أن"، و"الظهر" مفعول ب "صلي"، أي: "صلاة الظهر"، فتعدى إلى مصدره.
قوله: "فقام": معطوف على "صلى".
و"في الركعتين": "في" بمعنى "من"، كقوله:
.......................... ... ثلاثين شهرا في ثلاثة أحوال (1)
وهو أحد وجوهها. ويحتمل أن تكون على بابها، أي: "قام في جلوس الركعتين قبل أن يتمها". و"الفاء" ليست سببية.
قوله: "الأوليين": تقدم في الحديث الثاني من "باب القراءة".
قوله: "ولم يجلس": معطوف عليه. وكذلك: "قام الناس معه". تقدم الكلام على "مع" في أول "المسح على الخفين". ويحتمل هنا أن يكون في محل حال من الناس، أي: "مجتمعين معه".
[قوله] (2): "حتى إذا قضى الصلاة" تقدم الكلام على "حتى" في الحديث الثاني من الأول، ويتعلق بهذا الموضع الكلام على "حتى" مع "إذا".
قال أبو حيان: "حتى" مع "إذا" حرف ابتداء، وليست جارة ل "إذا" ولا لجملة الشرط والجزاء. ومعنى الابتداء فيها: أن يصلح وقوع المبتدأ بعدها، لا أنه يلزم
# وقوعه بعدها، ألا ترى أنها في نحو: "ضربت القوم حتى زيدا ضربت" حرف ابتداء، [وإن] (1) كان ما بعدها منصوبا.
و"حتى" إذا وقع بعدها "إذا" احتمل أن تكون بمعنى "الفاء"، أي: "فإذا"، أو بمعنى "إلى أن"، كقوله تعالى: ﴿حتى إذا جاءوك يجادلونك﴾
[الأنعام: 25]، فكونه بمعنى "إلى أن" يكون التقدير: "إلى أن يقولوا: إن هذا إلا أساطير الأولين، في وقت مجيئهم لمجادلتك"؛ لأن الغاية لا تؤخذ إلا من جواب الشرط، لا من الشرط. وعلى هذا يتخرج جميع ما جاء من هذا النحو، ولا بد أن يتقدمه كلام ظاهر، كالآية، وكقوله: ﴿فانطلقا حتى إذا لقيا﴾
[الكهف: 74]، أو مقدر، كقوله تعالى: ﴿آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا﴾
[الكهف: 96] (2).
قلت: فيكون التقدير هنا: "فصلى بهم الظهر إلى أن كبر وهو جالس وقت انقضاء الصلاة وانتظارهم تسليمه".
قال الشيخ أبو حيان: وجوز الزمخشري أن تكون "حتى" جارة ل "إذا"؛ فقال: ويجوز أن تكون الجارة، وتكون "إذا جاءوك" في محل الخبر، بمعنى: "حتى وقت مجيئهم"، و"يجادلونك" حال. وأوجب ابن مالك ذلك؛ فقال في التسهيل: "وقد تفارقها" (3). يعني أن "إذا" تفارقها الظرفية، فتجيء مفعولا به ومجرورة ب "حتى" ومبتدأ.
وما [ذهب] (4) إليه ليس بصواب، والحق ما قاله الحوفي وأبو البقاء وغيرهما
# أن "إذا" في موضع نصب بجوابها، وليس ل"حتى" هنا عمل، وإنما أفادت معنى الغاية، كما لا تعمل في الجمل (1). انتهى.
فعلى ما اختاره أبو حيان تكون "حتى" حرف ابتداء، و"قضى الصلاة" في محل جر بإضافة "إذا" إليه، والعامل فيها جوابها وهو "كبر".
ومعنى الابتداء فيها: وقوعها مع ما بعدها جملة. قاله الزمخشري، وصوبه أبو حيان (2).
قوله: (وهو جالس): جملة حالية من فاعل "كبر"، وجاءت ب "الواو" والضمير.
قوله: "فسجد": معطوف. و"سجدتين" مصدر مثنى، مثل: "ضرب ضربتين".
قوله: "قبل أن يسلم": تقدم الكلام على "قبل" في الرابع من الأول. و"أن يسلم" في محل جر بالإضافة إلى "قبل".
* * *
AUTO باب المرور بين يدي المصلي
AUTO الحديث الأول
[105]: عن أبي [جهيم] (1) بن الحارث بن الصمة الأنصاري - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم؟ لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه".
قال أبو النضر: لا أدري، قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة (2).
تقدم إعراب التبويب، وما بعده من السند [جملة] (3) تقدم الكلام عليها في الأول من "كتاب الصلاة".
قوله: "يعلم": يحتمل أن يكون بمعنى "يعرف"؛ فيتعدى لواحد، وهو الظاهر فيها هنا. ويحتمل أن تكون العلمية؛ فيتعدى إلى اثنين. وهو على كلا الوجهين [معلق] (4) ب "ماذا". فجملة "ماذا" في محل مفعول "علم".
قال أبو حيان: و"ماذا" إذا أفردت كل واحدة منهما فهي على حالها، ف "ما" للاستفهام، و"ذا" للإشارة.
وإن دخل التجوز: ف "ذا" موصولة بمعنى "الذي" و"التي"، وتفتقر إلى صلة، و"ما" على أصلها استفهامية.
ولك أن تجعل دلالتها دلالة "ما" الاستفهامية لو انفردت "ما"، ولذلك قالت العرب: "بماذا تسأل؟ "، بإثبات ألف "ما" مع حرف الجر.
ولك أن تجعل "ذا" مركبة مع "ما" الموصولة، أو "ما" النكرة الموصوفة، فدلالة مجموعهما دلالة "ما" الموصولة أو الموصوفة لو انفردت دون "ذا". وهذا الأخير عن الفارسي (1). انتهى.
إذا ثبت ذلك: فقوله في الحديث: "ماذا عليه؟ " يجوز أن تجعل "ذا" موصولة بمعنى "الذي"، وتكون "عليه" في محل الصلة، وتقدر متعلق حرف الجر: "استقر" لا "مستقر"؛ لأن الصلة لا تكون مفردا.
ولك أن تجعل "ذا" زائدة، والتقدير: "ما عليه؟ "، فتكون "ما" مبتدأ، و"عليه" في محل الخبر، أي: "ما كان عليه"، أو "ثابت عليه".
ولك أن تجعل - عند قوم - "ذا" موصولة، صلتها "عليه" وتكون في محل رفع بالابتداء، والخبر "ما" مقدما، قدم الخبر لأنه استفهام.
وذكر ابن عطية في مثل: "ماذا صنعت؟ " إذا جعلت مركبة، أنها في محل نصب حيث وقعت، إلا في مثل:
وماذا عسى الواشون أن يتحدثوا ... [سوى] (2) أن يقولوا إنني لك عاشق (3)
لأن "عسى" لا تعمل فيما قبلها. ف "ماذا" في البيت في محل رفع، وليست "ذا" بمعنى "الذي"؛ إذ لا صلة لها؛ لأن "عسى" لا تقع صلة للموصول الاسمي (4).
وتعقب عليه أبو حيان قوله: "إذا كانت مركبة فهي في موضع نصب إلا في
# هذا البيت"، وقال: بل يجوز أن تقول: "ماذا محبوب"، و"ماذا قائم؟ "، و"ماذا" مركب؛ فيكون في موضع رفع بالابتداء، كأنك قلت: "ما محبوب؟ "، و"من قائم؟ " (1).
قال ابن الحاجب: وفي "ماذا صنعت؟ " وجهان، أحدهما: "ما الذي"، وجوابه رفع. والآخر: "أي شيء"، وجوابه نصب (2).
يريد: إذا جعلت "ذا" بمعنى "الذي" رفعت الجواب؛ لأن "صنعت" صلة "الذي"، فلم يبق له سبيل إلى العمل في "ما" الاستفهامية؛ لأن الصلة لا تتقدم على الموصول، ولا شيئا منها؛ فلا يتقدم معمولها (3).
ولابد للموصول في صلته من عائد، والعائد هنا ضمير محذوف، فموضع "ما" رفع، وجوابه مرفوع؛ ليطابق الجواب السؤال.
فإذا قلت: "ماذا صنعت؟ "، فجوابه: "خير"، بالرفع، إذا جعلت "ذا" موصولة، والرفع في الجواب على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: "هو خير"، ويجوز النصب، لكن الرفع أولى لما ذكرنا من المطابقة بين الجواب والسؤال.
والوجه الآخر أن يجعل "ما" و"ذا" بمنزلة الاسم الواحد، كأنه قد ركب إحدى الكلمتين مع الأخرى، فيكون الفعل المذكور بعد "ماذا" مسلطا على "ما"؛ فيكون في موضع نصب ب "صنعت"، ويكون جوابه منصوبا، كما تقول: "ما أكلت؟ "، فتقول في الجواب: "خبزا"، أي: "أكلت خبزا"، والنصب أولى لمطابقة الجواب للسؤال، ويجوز الرفع.
ولذلك قالوا في قوله تعالى: ﴿وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين﴾
[النحل: 24] بالرفع، ولم يقرأ بالنصب، قالوا: لأن النصب يقتضي تقدير: "أنزل"، ولو أقروا بأنه أنزل أساطير الأولين كان منهم إيمانا، وإنما قالوه بالرفع؛ لأنه مقدر بإضمار مبتدأ، أي: "هو أساطير الأولين".
وجاء الوجهان في قوله تعالى: ﴿ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو﴾
[البقرة: 219] بالنصب والرفع، على ما تقدم (1)، ولا معارض لأحدهما يوجب المنع. والله أعلم.
قوله: "خير": تقدم الكلام عليه في الثامن من "باب الجنابة"، ويجوز فيه الرفع، والنصب أوجه، لأنه اسم "كان" مبتدأ، أو "أن" مع الفعل كالمضمر، فكان أولى.
قوله: "قال أبو النضر: لا أدري قال: أربعين يوما أو شهرا أو سنة": "أربعين" ظرف زمان؛ [لأنه] (2) عدد الظرف.
وهو هنا مفعول ل "وقف". و"وقف" متعد، قال تعالى: ﴿وقفوهم إنهم مسئولون﴾
[الصافات: 24].
ولا يجوز أن يكون ظرفا، لأنه ليس المراد أن يقف في أربعين يوما ولا في أربعين سنة، وإنما المراد جميعها.
وهذا كقوله تعالى: ﴿وواعدنا موسى ثلاثين ليلة﴾
[الأعراف: 142] (3)، فهي بجملتها الموعود.
قالوا: ويحتمل أن يكون التقدير: "تمام أربعين"، ومثله محتمل هنا، ويكون قد
# حذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه.
والمعدود هنا منصوب على التمييز، والعامل فيه اسم العدد، شبه ب "ضاربين".
وقيل: منصوب على التشبيه بالمفعول به؛ لأنه مقدر ب "من"، والمفعول به قد يكون كذلك، كقوله تعالى: ﴿واختار موسى قومه﴾
[الأعراف: 155]، ولا يتقدم التمييز عليه إجماعا، ولا يفصل بينهما إلا في ضرورة، كقوله:
......................... ... ثلاثون للهجر حولا كميلا (1)
ولا يتعرف التمييز، خلافا لبعض الكوفيين، كقولهم: "ما فعلت العشرون الدرهم"، وحمل على زيادة "ال" (2).
قوله: "لا أدري": هو أحد الأربعة التي تقع بعدها "همزة" التسوية غالبا، وهذا الوضع جاء خليا عن "الهمزة" في اللفظ. والأربعة: "لا أدري"، و "لا أبالي"، و"ليت شعري"، و"سواء" (3).
قالوا: ولا يجوز أن يقع بعد (همزة) التسوية المبتدأ والخبر، فتقول: "سواء علي أدرهم مالك أم دينار؟ "، ولا الفعل المضارع، نحو: "لا أدري أتقوم أم تقعد؟ ". وعلى هذا جرى جميع ما في القرآن، فتأمله.
ومعنى هذا عندهم: أنها لا تدخل إلا على جملة يصح تقديرها بالمصدر (4)؛ فلذلك لم يوقعوا بعدها الاسمية؛ لأنها لا تقدر بالمصدر، وأجروا الجملة المصدرة
# بالمضارع مجرى الاسمية لرجوعها إليها عندهم، لأنك إذا قلت: "لا أدري أيقوم زيد أم لا؟ "، كان التقدير: "لا أدري أقيام يكون منه أم لا؟ ".
قال بعضهم: وإذا عطف ب"أو" عوض "أم" لم يجز.
قال: وقد قال صاحب "الصحاح" بجوازه، فقال: يقال: "سواء علي أقمت أو قعدت" (1).
قال ابن هشام: وقد قرئ: "سواء عليهم أأنذرتهم أو لم تنذرهم" (2).
قلت: وهذا الحديث جاء ب "أو" فهي تقوي ما قاله صاحب "الصحاح"، وجاء في الحديث بعد هذا في الصيد: "فإن أحدكم لا يدري الماء قتله أو سهمك" (3).
وفي الحديث حجة من وجهين، أحدهما: حذف "همزة" التسوية. والثاني: كون المعادل لها "أو". والله أعلم.
AUTO الحديث الثاني
:
[106]: عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفعه. فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان" (4)
تقدم الكلام على "سمع" في الحديث الأول من الكتاب، و"إذا" في الحديث
# الثاني من أول الكتاب، و"صلى" وعملها في الخامس من "فضل الجماعة"، و"أحدكم" في الثاني من أول الكتاب.
قوله: "إلى شيء": يتعلق ب "يصلي". ويحتمل أن يتعلق بحال، أي: "متوجها إلى شيء". و"يستره" جملة في محل صفة ل"شيء".
وتصغير "شيء": "شييء" و"شيىء" بكسر"الشين"، والجمع: "أشياء"، غير مصروف. ويجمع ال"شيء" أيضا على: "أشايا" و"أشياوات" (1).
قال القرطبي: لما ذكر أسماء الله الحسنى بدأ من أسمائه ب "شيء"؛ لأنه أول أوصاف البارئ في الإثبات، ومعناه أنه موجود.
قال: ولا يختلف فيه.
قال: واختلف في اشتقاقه على قولين، فقيل: هو "فعل" بإسكان "العين"، مصدر "شاء، يشاء، شيئا"، ثم سمي بالمصدر. الثاني: وزنه "فعيل"ك "نصيب"، وأصله: "شييء"، وكثر استعماله في الكلام، واستثقل اجتماع الياءين مع كسرة.
وقيل: هو "فعيل" بمعنى "مفعول"ك "جريح" بمعنى "مجروح".
قالوا: وإنما قلنا ذلك لأنا رأينا جمعه لا ينصرف، لأنه لو كان "شيء" فعلا بإسكان "العين" وجمعه "أفعال" لصرف الجمع كما يصرف "أكلاب" و"أشياخ".
قال: ويصغر على: "شييء" و"شييء" بضم "الشين" وكسرها.
و"شوى" لغة، سمعتها عن شيخنا أبي العلاء إدريس بن موسى النحوي رحمه الله. انتهى. (2)
# وتقدم الكلام على "شاء" و"شئت" في الحديث السادس من "باب الإمامة".
قوله: "من الناس": يتعلق ب"يستره". و"من" سببية، ويحتمل أن تكون هنا بمعنى "عن"، كقوله تعالى: ﴿وإذ غدوت من أهلك﴾
[آل عمران: 121] أي: "عن أهلك" (1).
قوله: "فأراد [أحد] (2) ": قال الزمخشري: تكاثر حذف مفعول "شاء" و"أراد" مع "لو" حتى لا يكادوا يبرزونه (3).
قال الأسفاقسي: حذف مفعول "شاء" و"أراد" مع "لو" هو الغالب (4)، وقد يذكر لأحد ثلاثة أشياء، إما للاستغراب، وهو قول الزمخشري (5). وإما لكونه منكرا أو كالمنكر، قاله أصحاب البيان. وإما لعود الضمير عليه، كما قيل في قوله تعالى: ﴿لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا﴾
[الأنبياء: 17] (6). انظر الحديث السادس من "باب الإمامة".
وقد فقد هنا شرط حذف المفعول، وهو دخول "لو" على "أراد" و "شاء"؛ فلا يكون حذف المفعول راجحا، كما هو مع "لو". والفعل والمفعول هنا جملة: "أن يجتاز"؛ لأنها مقدرة بمفرد، أي: "الجواز".
و"بين يديه": تقدم الكلام على "بين" في "باب السواك".
قوله: "فليدفعه": "الفاء" جواب "إذا"، و"اللام" لام الأمر، والفعل معها
# مجزوم، وعلامة الجزم السكون. وتقدم الكلام على "لام" الأمر في السادس من "الإمامة"، وفي الرابع من أول الكتاب.
قوله: "فإن أبي": تصريفه: "أبى"، "يأبى" بفتح "العين" ماضيا ومستقبلا (1).
قال أبو القاسم السعدي: ولا خلاف فيه (2).
وحكى صاحب "المحكم": "أبي"، "يأبى" بكسر "الباء" في الماضي، وفتحها في المستقبل (3).
و"الفاء" في قوله: "فليقاتله" جواب الشرط.
قوله: "فإنما هو شيطان": "إنما" تقدم الكلام عليها في أول حديث من الكتاب.
و"شيطان" قيل: وزنه "فيعال"، وقيل: "فعلان".
فإن كان فيعالا فنونه أصلية، وإن كان "فعلان" فنونه زائدة، وهو إذن من "شطن" أو من "شاط" (4).
وهو منصرف على كل حال، لأنا إن قدرنا نونه أصلية فظاهر، وإن قدرناها زائدة فشرط منعه مفقود، وهو وجود "فعلى" (5).
وادعى السجاوندى أن "شيطان" ممتنع، وأنشد عليه، وذلك مردود.
وهل "شيطان" مشتق من المصدر أو من الفعل؟ قولان، الأصح أنه من
# المصدر (1).
AUTO الحديث الثالث
:
[107]: عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: "أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت، فأرسلت الأتان [ترتع] (2)، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد". (3)
قوله: "قال: أقبلت": جملة "أقبلت" معمولة للقول.
و"قال" تقدر ب "أن" المصدرية لتكون في محل المفعول الذي لم يسم فاعله لمتعلق حرف الجر.
و"على حمار" يتعلق ب"أقبلت" أو ب "راكبا"، فيكون من باب التنازع.
و"أتان" بدل أو عطف بيان، و"راكبا" حال من فاعل "أقبلت". ويقال: "أتان"، ولا يقال: "أتانة".
قوله: "وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام": "أنا" مبتدأ، وهو من الضمائر المرفوعة المنفصلة، وخبره جملة "قد ناهزت". و"الاحتلام" مفعول به. و"يومئذ" معمول ل"ناهزت". والجملة كلها حال من فاعل "أقبلت".
ولا يجوز أن يكون الخبر في "يومئذ"؛ لأن ظروف الزمان لا تكون أخبارا عن الجثث، إلا حيث سمع.
وجملة "ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -": في محل الحال من فاعل "أقبلت"، أو من فاعل
# "راكبا". وجملة "يصلي بالناس": في محل خبر المبتدأ، وجاءت الحال ب "الواو" وحدها، وكذلك الجملة الأولى. و"بالناس" يتعلق ب"يصلي"، و"الباء" للإلصاق.
قوله: "بمنى": "الباء" ظرفية، وتتعلق ب"يصلي" أيضا، ولما اختلف معنى الباءين جاز تعلقهما بفعل واحد (1).
وكذلك قالوا في قول امرئ القيس:
ويوما على ظهر الكثيب تعذرت ... علي وآلت حلفة لم تحلل (2)
إن "على" الثانية مجاز، والأولى حقيقة في الاستعلاء. وقيل: الأولى اسم، والثانية حرف. وتقدم الكلام على "على" في الخامس من "الجنابة".
قوله: "إلى غير جدار": يحتمل أن يتعلق بحال من ضمير "يصلي"، أي: "متوجها إلى غير جدار"، أو يتعلق ب"يصلي".
قوله: "فمررت بين يدي بعض الصف": "بين" يتعلق ب "مررت"، وتقدم حكم "بين" في الثالث من "باب السواك".
و"بعض" هي أحد الأسماء التي لا تنتهي.
قوله: "فنزلت فأرسلت": معطوف، ومعطوف عليه. و"الأتان" مفعول به. وجملة "ترتع" في محل الحال من "الأتان"، وهي حال مقدرة؛ لأن وقوعها بعد إرسال "الأتان". ومثله قوله تعالى: ﴿كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا﴾
[النحل: 92] (3). أو تكون حالا مقارنة، أي: "تركها في حال رتوعها".
و"دخلت" معطوف على "أرسلت".
واختلف في الواقع بعد "دخل" أهو ظرف أو مفعول به؟ والصحيح: أنه ظرف، ويؤيد ذلك تعديه (1)، يعني هنا.
قوله: "فلم ينكر [ذلك] (2) علي أحد": تقدم الكلام على "لم" في الثالث من "باب المذي". و"ذلك" مفعول به، وتقديمه على الفاعل جوازا. و"علي" يتعلق ب "ينكر". و"أحد" فاعل. ولا يتعلق "علي" بحال من ["أحد"] (3) على أنه صفة؛ لفساد المعنى.
وتقدم الكلام على "أحد" في الحديث الثاني من الأول.
AUTO الحديث الرابع
:
[108]: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كنت أنام بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي. وإذا قام بسطتهما. والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح". (4)
قوله: "قالت" أي: "أنها قالت".
وجملة "أنام" في محل خبر "كان". و"كنت" وما تعلق بها في محل نصب بالقول.
و"بين" تقدم الكلام عليها في الثالث من "السواك".
و"يدي النبي - صلى الله عليه وسلم -" مخفوض بالظرف، ومضاف إليه.
وجملة "صلى الله عليه وسلم" معترضة لا محل لها. والجمل التي لا محل لها
# مذكورة في الحديث الأول من الكتاب
قوله: "ورجلاي في قبلته": مبتدأ وخبر، الخبر متعلق المجرور، أي: "كائنتان في قبلته". والجملة في موضع الحال من ضمير الفاعل في "أنام". والعامل في "بين": "أنام". والمراد: "في جهة قبلته".
قوله: "فإذا سجد غمزني": "إذا" تقدم الكلام عليها في الحديث الثاني من الأول. والعامل في "إذا": جوابها، أو فعلها، على الخلاف.
وقولها: "فقبضت": معطوف على "غمزني". و"رجلي" مفعول ب"قبضت"، وعلامة نصبه "الياء" المدغمة في "ياء" الإضافة. ولم تدغم علامة الرفع في "رجلاي" كما أدغمت علامة النصب "رجلي" لأن "الألف" لا تدغم ولا يدغم فيها.
قوله: "إذا قام": معطوف على "إذا سجد".
قوله: "والبيوت يومئذ": "البيوت" مبتدأ، خبره جملة قوله: "ليس فيها مصابيح". وخبر "ليس": الاستقرار في المجرور، وبه يتعلق حرف الجر. و"مصابيح" اسمها، وهو لا ينصرف؛ للجمع الذي لا نظير له في الآحاد.
و"يومئذ" ظرف، العامل فيه: "ليس". ويجوز أن يتقدم الظرف على "ليس"، وفي تقدم خبرها عليها خلاف مشهور (1)، ويجوز أن يعمل في "يومئذ" الاستقرار المتعلق [بالخبر] (2).
* * *
العدة في إعراب العمدة
تأليف
الشيخ الإمام العلامة بدر الدين أبي محمد عبد الله ابن الإمام العلامة أبي عبد الله محمد بن فرحون المدني
رحمة الله عليه
تحقيق
مكتب الهدي لتحقيق التراث
أبو عبد الرحمن عادل بن سعد
# بسم الله الرحمن الرحيم
# العدة في إعراب العمدة
الجزء الثاني
# بسم الله الرحمن الرحيم
حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى
رقم الإيداع:
الرقم الدولي (ردمك):
دار الإمام البخاري
الدوحة - قطر
الدوحة - قطر - طريق سلوى - بجوار إشارة الغانم الجديد
ص. ب 29999 - هاتف: 9744484848 00 - فاكس 97444685588 00
AUTO باب جامع
AUTO الحديث الأول
:
[109]: عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" (1).
قوله: "
AUTO باب جامع
": التقدير: "هذا
AUTO باب جامع
"، أي: "جامع لأحاديث من كتاب الصلاة". و"
AUTO الحديث الأول
" تقدم في
AUTO الحديث الأول
. وتقدم الكلام على متعلق "عن". وتقدم في الحديث الثاني من الأول أن "أبا قتادة" و"أبا هريرة" من الأسماء المركبة تركيب إضافة، ولها حكم يختص بها.
و"الأنصاري": صفة ل "أبي قتادة".
وتقدم في الثاني من الأول حكم "إذا"، وحكم "أحدكم".
و"المسجد": ظرف، أو مفعول به، على الخلاف المتقدم.
قوله: "فلا يجلس": "لا" ناهية، و"يجلس" مجزوم بالنهي. وتقدم الكلام على "لا" في الثالث من "باب الاستطابة"، وتقدم الكلام على "جلس" في السابع من "الجنابة". والعامل في "إذا": فعلها، وقيل: جوابها، ويضعف عمل الجواب هنا فيها؛ لأنه جاء مقترنا ب "الفاء"، وما بعد "الفاء" لا يعمل فيما قبلها (2).
وقالوا في قوله تعالى: ﴿فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام﴾
[البقرة: 198]: لا يصح أن يعمل هنا جوابها؛ لأن مكان إنشاء "الإفاضة" غير مكان إنشاء "الذكر"، لأن ذلك "عرفات"، وهذا "المشعر"، وإذا اختلف المكان
# لزم من ذلك ضرورة اختلاف الزمانين، فلا يجوز أن "يكون" "الذكر" عند "المشعر" (1).
وتقدم الكلام على "حتى" في
AUTO الحديث الثاني
من الأول.
قوله: "يصلي ركعتين": تقدم أن "صلى" يتعدى إلى مصدر أو ظرف. و"ركعتين" عدد مصدر، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، والتقدير: "صلى صلاة ركعتين"، فهو منصوب على السعة. أو يضمن "صلى" معنى "أدى"؛ فيتعدى إلى مفعول به، أو"ركع" فتكون "ركعتين" عدد مصدر "ركع". والله أعلم.
AUTO الحديث الثاني
:
[110]: عن زيد بن أرقم قال: "كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: ﴿وقوموا لله قانتين﴾
[البقرة: 238]؛ فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام". (2)
قوله: "عن زيد بن أرقم": "أرقم" لا ينصرف؛ للعلمية ووزن الفعل، فإن كان اسما للحية (3) امتنع؛ للصفة والوزن؛ فإذن لا ينصرف معرفة ولا نكرة. قال سيبويه: ولم تختلف في ذلك العرب (4).
بخلاف "أفعى" و"أخيل" و"أجدل"، فإنه اختلف في منع صرفها لعدم تحقق الوصفية الأصلية (5).
قوله: "قال: كنا": أصل "كان": "كون"، تحركت "الواو"، وانفتح ما قبلها، [فقلبت] (1) ألفا (2)، ثم اتصل بها ضمير المتكلم، وهو "نا"، فاجتمع المثلان، فأدغم أحدهما في الآخر بعد تسكين "النون" الأولى لأجل الضمير، وضمت "الكاف" لتدل على "الواو" المحذوفة.
وجملة "نتكلم" في محل خبر "كان".
و"في [الصلاة"] (3) يتعلق ب "نتكلم".
ويحتمل أن يتعلق [ب "يكلم"] (4) بعده، ويضعفه قوله: "يكلم أحدنا صاحبه في الصلاة"؛ لأن "في الصلاة" يتعلق ب "يكلم"، فيؤدي إلى أن يتعلق حرفا جر لمعنى واحد بفعل.
وقد [ينفصل] (5) عن هذا [بأن] (6) يتعلق "في الصلاة" الثاني بمتعلق الخبر في قوله: "وهو إلى جنبه".
ويحتمل أن يكون "يكلم" بدلا من قوله: "كنا نتكلم"، إلا أن جملة البدل لا ضمير فيها يعود على خبر "كان"، مثل ما هو في قوله: ["نتكلم"] (7)، ويقدر: "يكلم الرجل منا" حتى تصح البدلية.
قوله: "وهو إلى جنبه": جملة في محل الحال. وضمير "هو" يحتمل أن يعود على
# "الرجل"، أي: "وهو إلى جنب صاحبه"، ويحتمل أن يعود على "صاحبه"، وباختلاف عوده يختلف الضمير في "جنبه".
قوله: "وهو إلى جنبه في الصلاة": "هو" مبتدأ، وخبره في قوله: "في الصلاة"، وبه يتعلق حرف الجر. و"إلى جنبه" يتعلق بالاستقرار المقدر متعلق الخبر، أو يكون الخبر في قوله: "إلى جنبه"، أي: "وهو كائن إلى جنبه"، ويكون "في الصلاة" متعلق الخبر، أو يتعلق بحال من ضمير الخبر.
ولا يجوز أن يتعلق "إلى جنبه" بحال من ضمير الخبر الذي تعلق به "في الصلاة"؛ لأن الحال لا تتقدم على عاملها المعنوي، بخلاف الظرف، فإنه يجوز أن تقول: "كل يوم لك درهم"، ف "درهم" مبتدأ، والخبر في المجرور، و"كل" ظرف معمول لمتعلق حرف الجر (1).
وقوله: "في الصلاة": الألف واللام في "الصلاة" للجنس، وقد تقدم أقسام الألف واللام في السابع من الأول.
ومتى قدرت "هو" عائدا على "صاحبه"، و"في الصلاة" متعلقها "نتكلم"؛ احتمل أن يكون "صاحبه" المكلم في صلاة وفي غير صلاة.
وإن جعلت "في الصلاة" متعلقا بحال من "صاحبه" كان "صاحبه" في الصلاة، واحتمل أن يكون "المكلم" في غير صلاة، ويبقى النهي على أن يكلم من ليس في صلاة من هو في صلاة.
واحتمل أن يكونا في صلاة. وهو الظاهر.
قوله: "حتى نزلت": تقدم الكلام على "حتى".
وجملة: ﴿وقوموا لله قانتين﴾
[البقرة: 238] هي الفاعل على الحكاية،
# والتقدير: "حتى نزلت آية: وقوموا"، على حذف مضاف. و"قانتين" منصوب على الحال من ضمير الفاعل في "قوموا".
قوله: "فأمرنا": مبني لما لم يسم فاعله، ومفعوله الذي لم يسم فاعله: ضميره المتصل به، و"الفاء" سببية، و"بالسكوت" يتعلق ب "أمرنا".
و"السكوت": مصدر "سكت" لازما (1).
AUTO الحديث الثالث
[111]: عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم" (2).
قوله: "عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -": يحتمل البدل، ويحتمل تقدير فعل يتعلق به حرف الجر.
قوله: "فأبردوا": "الفاء" سببية، و"عن الصلاة" يتعلق ب "أبردوا".
و"عن" هنا بمعني "الباء"، كما هي في قوله تعالى: ﴿وما ينطق عن الهوى﴾
[النجم: 3]، أي: "بالهوى" (3). وتقدم الكلام على "عن" في الثالث من "باب الصفوف". ويروى هنا: "بالصلاة" (4) ب "الباء"، وهو "باء" السبب.
قوله: "فإن شدة الحر": "الفاء" جواب الأمر المضمن معنى الشرط، وهو "أبردوا"، أو جواب شرط مقدر، وتقدير الشرط لا يجري مع ظاهر اللفظ إلا بتقدير، فيقدر: "إن لم تبردوا تمنعكم شدة الحر كمال الصلاة".
ومثله: "لاطف زيدا، فإن الغضب من الشيطان"، أي: "إن لم تلاطفه غضب".
قوله: "من فيح جهنم": يتعلق بخبر "إن"، و"من" هنا للتبعيض، وقد تقدم الكلام على "من" الجارة في الحديث العاشر من أول الكتاب.
و"شدة الحر" مصدر من "اشتد"، مضاف إلى فاعله، والمصدر قد يضاف إلى فاعله وإلى مفعوله إن كان فعله متعديا (1)، والأصل إضافته إلى الفاعل، وهو مذهب سيبويه (3).
قيل: إن رجلين كان لهما دراية في هذا العلم، فأحوجهما الزمان إلى أن يخدما عند بعض أهل العلم [في خيمته] (3) بالأجرة، فلما حضر الغداء جلسا للأكل، ومع أحدهما الخبز وحده، والآخر معه خبز وجبن، فسأل الذي ليس معه جبن صاحبه أن يعطيه من جبنه، فأعطاه منه شيئا يسيرا جدا. فقال له بعد أن أخذه منه: "عطية الرجل على مقداره". فقال له المعطي: "صدقت". فقال له الآخذ: "ليس هذا مذهب سيبويه".
قلت: أراد الآخذ أن ["عطية"] (4) وإن لم يكن مصدرا فهو اسم مصدر، يجري مجرى المصدر. فالمعطي إنما أعطى على قدره، لا على قدر الآخذ. فهو يصلح أن يكون مضافا إلى الفاعل، ويصلح أن يكون مضافا إلى المفعول، وهو الآخذ، فلما قال الآخذ: "عطية الرجل على قدره"، قال له المعطي: "صدقت"، بمعنى أن المصدر مضاف إلى المفعول، فقال الآخذ: "ليس هذا مذهب سيبويه، بمعنى أن اختيار سيبويه إضافة المصدر إلى الفاعل. هذا تلخيص ما ذكره في شرح ابن الحاجب (5)
# الشيخ الإمام ابن عبد السلام، وأتى بهذه القصة في "كتاب الذبائح" على تفسير قوله - عليه السلام -: "أكل كل ذي ناب من السباع حرام" (1)، ف "أكل" مصدر مضاف إلى المفعول، ويحتمل أن يضاف إلى الفاعل.
ومن موافقة اسم المصدر في العمل ما ذكره أبو البقاء في قوله تعالى ﴿وسعى في خرابها﴾
[البقرة: 114]، قال: "خرابها": اسم للتخريب، ك "السلام" اسم للتسليم، فهو يعمل عمل المصدر، ف "خرابها" مضاف إلى المفعول. (2)
AUTO الحديث الرابع
[112]: عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، ﴿وأقم الصلاة لذكري﴾
[طه: 14] " (3)
ولمسلم: "من نسي صلاة، أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" (4).
قوله: "من نسي": "من" شرط، مرفوعة المحل على الابتداء. وأسماء الشرط مبنية لتضمنها معنى حرف الشرط. وقد تقدم الكلام على (من) الشرطية في السابع من أول الكتاب، وفي العاشر منه.
والخبر في فعل الشرط. وقيل: في جوابه. وقيل: فيهما. وقيل: حيث كان الضمير العائد على "من".
قوله: (فليصلها): "الفاء" جواب الشرط، و"اللام" لام الأمر. و"يصلها" فعل مضارع مجزوم ب "لام" الأمر، وعلامة الجزم حذف "الياء". وتقدم الكلام على "لام"
الأمر في الرابع من الأول.
وتقدمت "إذا" وجوابها والعامل فيها. وجوابها هنا محذوف، يدل عليه ما قبله، أي: "إذا ذكرها صلاها".
قوله: "لا كفارة لها إلا ذلك": "لا" نافية، و"كفارة" اسمها، و"لها" يتعلق بخبر "لا"، و"إلا" إيجاب للنفي، و"ذلك" بدل من محل "لا كفارة" (1). ويحتمل أن يكون "لها" صفة لاسم "لا"، و"ذلك" خبر "لا".
والقول هنا كالقول في الحديث الأول من "باب التيمم" على قوله: "ولا ماء" و"لا إله إلا الله"؛ فانظره هناك.
والمعنى هنا: "لا كفارة لها إلا صلاتها".
و"ذلك" من أسماء الإشارة، والاسم "ذا"، و"اللام" [لبعد] (2) المشار إليه، و"الكاف" للخطاب. وتقدم الكلام على "ذلك" في الحديث الثالث من "استقبال القبلة".
قوله: "أقم الصلاة لذكرى": جاء في هذه الرواية: "أقم" منقطعا مما قبله، وجاء في غيرها: "ثم قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ﴿وأقم الصلاة لذكري﴾
(3)؛ فهذه الرواية مفسرة للمقدر هنا، أي: "فقرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أقم"؛ فيكون "أقم" مفعول "قرأ" مقدرا.
قوله: "لذكرى": مجرور، ومضاف إليه. و"ذكرى" مصدر مضاف إلى فاعل،
# أي: "لذكر الله له"، بمعنى: "فضله وجزاءه". ويحتمل أن يكون التقدير: ["لأوقات ذكري"] (1).
قال أبو حيان: و"اللام" هنا مثلها في قوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾
[الإسراء: 78] (2).
ويحتمل أن يكون مضافا إلى [المفعول، أي] (3): " [لأذكرك] (4) أنا"، ثم حذف الفاعل، وأضافه إلى المفعول. (5)
قال ابن عطية: يحتمل أن يكون: "لتذكرني فيها"، [أو يكون] (6): "لأذكرك في عليين بها"، فالمصدر يحتمل الإضافة إلى الفاعل وإلى المفعول (7).
قوله: "ولمسلم: من نسي صلاة": أي: "وجاء لمسلم" أو "روي لمسلم"، ويكون قوله: "من نسي" في موضع الفاعل على الحكاية، أو مفعول لم يسم فاعله؛ فيختلف المحل باختلاف التقديرين.
و"من" الشرطية تقدمت قبل هذا قريبا.
قوله: "فكفارتها": مبتدأ، خبره جملة: "أن يصليها"، أي: "فكفارتها صلاتها".
قوله: "إذا ذكرها": يحتمل أن تكون "إذا" شرطية، وجوابها محذوف يدل عليه
# ما قبله (1)، أي: "إذا ذكرها فليصلها، وذلك كفارتها". ويحتمل أن تكون لا شرط فيها؛ فلا تحتاج إلى جواب، لأنها بمعنى الزمان والوقت (2).
AUTO الحديث الخامس
[113]: عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - "أن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - كان يصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه، فيصلي بهم تلك الصلاة" (3).
قوله: "كان يصلي" في محل خبر "أن"، واسمها: "معاذ بن جبل".
و"أن" في محل معمول متعلق "عن جابر".
وجملتا - رضي الله عنهما -، و"صلى الله عليه وسلم" معترضتان، لا محل لهما. والمعترضة: هي [التي] (4) تفيد قوة ما يتوسط بين أجزائه.
و"مع" تقدمت في الحديث الأول من "المسح على الخفين".
قوله: "عشاء الآخرة": هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته (5)؛ لأن التقدير: "العشاء الآخرة".
وقد منع النحويون (6) من ذلك، وتأولوا ما وقع منه مثل هذا بحسب ما
# يقتضيه المعنى. فأما هنا فالتقدير: "صلاة عشاء الفريضة الآخرة"، بدليل قوله تعالى: ﴿ومن بعد صلاة العشاء﴾
[النور: 58].
وإنما احتاجوا إلى ذلك لأنه يلزمه منه إضافة الشيء إلى نفسه؛ لأن الذات المفهومة من الصفة هي ذات الموصوف، ويلزم من ذلك تعريف الشيء بنفسه، [وذلك] (1) محال، فإذا وقع من ذلك شيء وجب تقدير موصوف قبل الصفة، كما قالوا في "مسجد الجامع"؛ إذ قدروه ب "مسجد الوقت الجامع".
هذا مذهب البصريين، وخالفهم الكوفيون، فأجازوه (2).
و"العشاء" منصوب على السعة (3)، كما تقدم، أي: "صلاة عشاء". ولا يجوز أن يكون "العشاء" مفعول "يصلي"؛ لأنه لا يتعدى إلا إلى مصدره أو ظرفه.
قوله: "تلك الصلاة": مفعول ب "يصلي" على السعة، كما تقدم، و"الصلاة" صفته. ويجوز أن تكون "الصلاة" عطف بيان.
فإن قيل: اسم الإشارة أعرف مما فيه الألف واللام، فكيف صح [إذا جعلته] (4) عطف بيان لتعريف الحضور، وبذلك ساوى اسم الإشارة في التعريف، وزاد بأن الإشارة لا تعطي جنس المشار إليه، وعطف [التماس] (5) يعطي أن الحاضر من "جنس الرجال"، فصار إذن أعرف.
فإن قيل: إذا قدرته أعرف من المشار إليه، فكيف أجزت أن يكون نعته، والنعت لا يكون أعرف من المنعوت؟ (1)
فالجواب: أنك إن قدرته نعتا فلا بد أن تكون الألف واللام فيه للعهد، كأنك قلت: "مررت بهذا" للرجل الذي بيني وبينك، [فهي] (2) فيه للعهد، فصار اسم الإشارة أعرف بخلاف الأول.
[قال] (3) ابن عصفور: وهذا معنى كلام سيبويه (4).
AUTO الحديث السادس
[114]: عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: "كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في [شدة الحر، فإذا لم] (5) يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض؛ بسط ثوبه، فسجد عليه". (6)
قوله: "كنا": تقدم أن أصل "كان": [كون (7)، فلما] (8) تحركت "الواو" وانفتح ما قبلها قلبت ألفا (9). ولما اتصل الضمير ب "كان" سكنت "النون" وأدغمت في "نون" [الكون بعد حذف] (10) "الألف"؛ لالتقاء الساكنين، ثم ضمت "الكاف"
لتدل على "الواو" المحذوفة.
وجملة: "نصلى": في محل خبر "كان". و"كان" مع اسمها وخبرها في محل نصب بالقول. وتقدم الكلام على "كان" وأقسامها في الحديث الأول من الكتاب، و"مع" في الحديث الأول من "المسح على الخفين"، وتقدم القول على "في" [في] (1) الرابع من أول الكتاب.
قوله: "في شدة الحر": "شدة" اسم مصدر، مضاف إلى فاعله، وتقدم قبل هذا في الحديث الثالث من هذا الباب الكلام على المصدر المضاف إلى الفاعل وإلى المفعول. والمعنى هنا على حذف مضاف، أي: "في وقت شدة الحر".
قال في "الصحاح": يقال: "شد النهار"، أي "ارتفع". و"اشتد الشيء" من "الشدة". ويقال: "شديد"، من "الشدة". و"الشدة" بفتح "الشين": " [الحملة] (2) الواحدة". (3)
قال: ويقال: "شده": "أوثقه"، "يشده". وهو من النوادر؛ فإنه ما كان من "فعل، يفعل" من ذوات التضعيف غير واقع، فإن "يفعل" منه مكسور "العين" مثل "عفف، أعف". وما كان واقعا مثل "رددت" و"مددت"، فإن "يفعل" منه مضموم "العين"، إلا ثلاثة أحرف جاءت [نادرة] (4) جاء فيها الضم والكسر، وهي: "شده يشده" و"عله يعله" من "العلل"، وهو "الشرب"، و"نم الحديث ينمه". (5)
و"بثه يبثه"، زادها ابن الحاجب (6).
وقال الزمخشري: قرئ في الشاذ: ﴿فصرهن إليك﴾
[البقرة: 260] بضم "الصاد" وكسرها، وتشديد "الراء" المفتوحة، أمر من "صر يصر". (1).
قلت: فيكون خامسا.
قال الفراء: فإن أتى مثل هذا مما لم نسمعه فهو قليل، وأصله الضم، وهو "حبه، يحبه" (2).
قوله: "فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن": تقدمت "إذا" في الحديث الثاني من الأول، و"لم" في الثالث من "باب المذي"، و"أحد" في الثاني من الأول، و"أن" مخففة في الرابع من الأول.
و"استطاع" يجوز فيه: "تسطيع" بحذف ["التاء"]، (3) الاستفعال. وبعض العرب يقول: "استاع، يستيع" بغير "تاء" ولا "طاء" (4).
وفاعل "يمكن": ضمير "أحدنا". ومحل "أن" مع الفعل مفعول "يستطيع".
قوله: "من الأرض": يحتمل أن تكون "من" بمعنى "في"، كقوله: ﴿ماذا خلقوا من الأرض﴾
[الأحقاف: 4] (5)
ويحتمل أن تكون بمعنى التبعيض، أي: "أن يمكن جبهته بمكان من الأرض".
قوله: "بسط ثوبه": جواب "إذا"؛ فمحله جزم بها، على رأي من جزم بها في النثر (1). ومنه الحديث لعلي وفاطمة - رضي الله عنهما -: "إذا أخذتما مضاجعكما تسبحا وتحمدا وتكبرا" (2). (3)
قوله: "فسجد عليه": معطوف على "بسط".
AUTO الحديث السابع
[115]: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقه منه شيء" (4)
تقدم الكلام على متعلق حرف الجر، والاسم العلم المضاف في الحديث الثاني من أول الكتاب، ك"أبي هريرة". وتقدم الكلام على بناء "فاعل" من العدد ك "السابع" و"الثامن" في التاسع من "باب صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -".
و"قال" الأولى في محل رفع خبر "أن" المقدرة، و"قال" الثانية [معمول القول] (5).
قوله: "لا يصلي": جاء ب "الياء" وبحذفها، فإثباتها يحتمل أن يكون معه "لا" نافية؛ فتقدر خبرا في معنى النهي (6)، كقوله تعالى: ﴿لا ريب فيه﴾
[البقرة: 2]، أي:
"لا ترتابوا فيه" (1).
ويحتمل أن تكون ناهية، وثبتت "الياء"، كما ثبتت [في قوله] (2): ﴿إنه من يتق ويصبر﴾
[يوسف: 90] في قراءة قنبل (3)، وهي لغة مشهورة (4).
ومتى قدرت "لا" ناهية فلا إشكال في [حذف "الياء"] (5). والله أعلم.
قوله: "في الثوب الواحد": يتعلق ب "يصلي"، ويحتمل أن يتعلق بحال من "أحدكم"، أي: "لا يصلي [مشتملا] (6) بالثوب"، فيتعلق حرف الجر بالمقدر.
قوله: "الواحد": نعت للثوب.
و"الواحد" أول العدد، قاله الفارابي (7). ولم يجعله بعضهم داخلا في العدد، وإن كان مبدأ العدد وأصلا له، وإنما العدد تكرير الواحد [وما يبنى] (8) عليه.
قوله: "ليس على عاتقه منه شيء": "ليس" من أخوات "كان"، ترفع الاسم وتنصب الخبر (9)، الخبر مقدر، يتعلق به "على". واسم "ليس": "شيء"، وصح أن يكون اسمها نكرة، لأن الخبر تقدم عليه (10).
و"منه" يتعلق بصفة ل "شيء" تقدمت [فانتصبت] (1) على الحال، وهو مسوغ أيضا لأن أصله صفة، والنفي الذي في "ليس" مسوغ آخر أيضا (2).
ويحتمل أن يتعلق "منه" ب "ليس"، وهذا فيه خلاف، أعني عمل "كان" وأخواتها في غير اسمها وخبرها.
فإن قلت: فهل يتعلق "منه" بخبر "ليس"، ويتعلق "على عاتقه" بصفة ل "شيء" تقدم فانتصب على الحال؟
قلت: هذا التركيب جاء على وزان قوله تعالى: ﴿ولم يكن له كفوا أحد﴾
[الإخلاص: 4]، فاختار سيبويه أن يكون "كفوا" [خبرا مقدما]، (3)، ولم يجعل المجرور [في] (4) محل الخبر (5).
واعترض عليه المبرد؛ فقال: سيبويه يختار أن يكون المجرور والظرف خبرا إذا تقدم، وقد تقدم هنا، ولم يجعله خبرا.
وأجاب مكي عن هذا الاعتراض بأن قال: سيبويه لم يمنع إلغاء الظرف، بل يصح أن يكون في الآية خبرا على اختيار سيبويه، ويكون "كفوا" [حالا] (6) من النكرة، وهو "أحد"؛ لتقدمه عليها، فلا يبقى للمبرد على سيبويه إذن حجة، ووافقه