# والألف واللام في "المغيرة" للمح الصفة، وبهما صار "المغيرة" منصرفا.
و"شعبة" لا ينصرف للعلمية والتأنيث.
وجملة "رضي الله عنه" لا محل لها لأنها معترضة، كجملة "صلى الله عليه وسلم".
و"في سفر" يتعلق بخبر "كان" المتعلق به "مع"، و "كنت" معمول للقول.
و"قال" مقدر ب، "أن" المصدرية ليقوم مقام مفعول متعلق "عند". ويحتمل أن يكون الخبر في قوله: "في سفر"، ويتعلق به "مع".
ويحتمل أن تتعلق "مع" بصفة ل "سفر" النكرة، تقدمت؛ فانتصبت على الحال، أي: "كنت في سفر كائن مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ". ويختلف المعنى باختلاف المتعلق.
ألا ترى أنه تعالى قال: ﴿إن المتقين في جنات وعيون (15) آخذين﴾
(1) [الذاريات: 15، 16]، وقال: ﴿إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون﴾
[الزخرف: 74].
وإنما كان كذلك؛ لأن الخبر مقصود الجملة، والغرض من ذكر "المجرمين" الإخبار عن تخليدهم؛ لأن المؤمن قد يكون في النار ثم يخرج منها. وأما آية "المتقين" فجعل في "جنات" خبرا؛ لأنهم يأمنون الخروج منها، فجعل "آخذين" حالا (2).
و"مع": اسم معناه الصحبة اللائقة بالمذكور.
وقيل: إذا سكنت عينه كان حرفا، وهي لغة ربيعة إذا تحرك ما بعدها، نحو: "معكم"، وقرئ بها شاذا.
وإذا لقيه ساكن، نحو: "مع الرجل"، فتحت عينه عند عامة العرب، وكسرت عند ربيعة.
وتستعمل ظرف مكان مرادفة ل "عند"؛ فتقع خبرا عن الجثث والأحداث.
وإذا أفرد، نحو: "معا"، نون مفتوحا، وهو ثلاثي مقصور، نحو: "عصا"، لا منقوص، نحو: "يد"، خلافا ليونس.
وكثر استعماله إذا أفرد، [وجعل] (1) ك "جميعا"، وهو أخص من "جميع"؛ لأنه يدل على اتحاد الزمان، و "جميع" يحتمله.
وبهذا فرق أحمد بن يحيى بينهما لما سأل أحمد بن قادم فوقف، انتهى من "المجيد" (2).
قوله: "فأهويت لأنزع خفيه": معطوف على مقدر، أي: "فتوضأ فأهويت".
و"أنزع" بكسر "الزاي"، وإن كان حرف حلق.
والضمير في "دعهما" للخفين. والضمير في "أدخلتهما" للرجلين.
و"اللام" في "لأنزع" لام "كي"، والفعل معها منصوب بإضمار "أن" بعدها، ويجوز إظهارها، بخلاف "لام" الجحود، ويجب إظهارها إذا دخل "لا" بين "اللام" والفعل، كقوله تعالى: ﴿لئلا يعلم أهل الكتاب﴾
[الحديد: 29]. (3)
# قوله: "قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين": فاعل "قال" ضمير "النبي -صلى الله عليه وسلم-"، وفاعل "دعهما" ضمير "المغيرة". و "الفاء" في قوله: "فإني" سببية. وجملة "أدخلتهما" في محل خبر "إن". و "طاهرتين" حال من ضمير المفعول، وعلامة النصب: "الياء".
والأصل في "إني": "إنني"، حذفت الأولى، وسكنت الثانية وأدغمت في الثالثة. وقيل: [حذفت] (1) الثانية، ورجحه أبو البقاء؛ فحذفها في "أن" الخفيفة. وقيل: حذفت الثالثة (2).
قال (3) الشيخ تقي الدين: قوله: "دعهما فإني أدخلتهما" استدل به من يقول: لا بد من كمال الطهارة في الرجلين قبل إدخالهما في الخفين، وذلك ضعيف، ولا يمنع أن يعبر بهذه العبارة عن كون كل واحدة منهما أدخلت طاهرة، بل ربما يدعي أنه ظاهر في ذلك، فإن الضمير في قوله: "أدخلتهما" يقتضي تعليق الحكم بكل واحدة منهما، نعم من روى "فإنى أدخلتهما وهما طاهرتان" (4) يتمسك برواية هذا القائل من حيث إن قوله: "أدخلتهما" [إذا] (5) اقتضى كل واحدة منهما؛ .............................
[فقوله] (1): "وهما طاهرتان" حال من كل واحدة منهما فيصير التقدير: "أدخلت كل واحدة في حال [طهارتها] (2) "، وذلك إنما يكون بكمال الطهارة.
وهذا الاستدلال بهذه الرواية من هذا الوجه قد لا يتأتى في رواية من روى: "أدخلتهما طاهرتين". انتهى. (3)
وهذا الذي ذكره الشيخ تقي الدين إنما أخذه من كون "الواو" في قوله: "وهما" هي "الواو" المقتضية للجمع، وإن سميت: "واو" [الحال] (4)، والتقدير: "أدخلتهما في حال اجتماع طهارتهما".
AUTO الحديث الثاني
:
[23]: عن حذيفة بن اليمان قال: "كنت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فبال، وتوضأ ومسح على خفيه" مختصرا.
قوله: "اليمان": بغير "ياء"، و "اليمان" لقب.
واسمه: "حسل" بكسر "الحاء" المهملة وسكون "السين" المهملة، وقيل: "حسيل" بضم "الحاء"، تصغير "حسل".
وإنما لقب "اليمان" لأنه حالف "اليمانية"، و "اليمانية" بنو الأشهل، من الأنصار، حالفهم لما أصاب دما في قومه وهرب إلى المدينة.
وعلامة الإعراب في "اليمان": الكسرة.
قال ابن عبد البر: هو لقب له (1). فعلى هذا يعرب بالحركات الثلاث.
قوله: "فبال فتوضأ": معطوف على محذوف أي: "فتباعد فبال فتوضأ ومسح على خفيه".
ولا يصح أن يكون "مسح" في محل حال مما قبله؛ لفساد المعنى، إلا أن يقدر: "توضأ": "كمل وضوئه"، فيكون التقدير: "كمل وضوءه وقد مسح على خفيه"، وليس هو الظاهر
ولك أن تقدر أنه بدأ بمسح الخفين، فنكس، وكل ذلك بعيد (2). (3)
وقول الشيخ: "مختصرا": أي: "ذكرته مختصرا من [أطول منه] (4) ".
ف "مختصرا": منصوب على الحال، ويجوز فيه كسر "الصاد"، أي: "مختصرا له"؛ فيكون حالا من فاعل "ذكرته".
***
AUTO باب في المذي وغيره
AUTO الحديث الأول
:
[24]: عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "كنت رجلا مذاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لمكان ابنته [مني] (1)، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: يغسل ذكره، ويتوضأ". وللبخاري: "اغسل ذكرك وتوضأ" (2).
ولمسلم: "توضأ وانضح فرجك" (3).
قوله: "كنت رجلا مذاء": "كان" واسمها وخبرها في محل معمول القول، و "مذاء" صفة ل "رجل". ولو قال: "كنت مذاء" صح، إلا أن ذكر الموصوف مع صفته يكون لتعظيمه، نحو: "رأيت رجلا صالحا"، أو لتحقيره، نحو: "رأيت رجلا فاسقا". ولما كان المذي يغلب على الأقوياء الأصحاء حسن ذكر الرجولية معه؛ لأنه يدل على معناها (4).
ويقال: "مذي"، بالتخفيف، و "مذي"، [بسكون "الياء"] (5)، وكسر "الذال" (6). (7)
وراعى هنا في "مذاء" الثاني (8)، وهو خلاف الأشهر عندهم؛ لأن
# ["كان"] (1) تدخل على المبتدأ والخبر.
ف "رجلا" خبر، وضمير المتكلم هو المبتدأ في المعنى، فلو راعاه لقال: "كنت رجلا [أمذي] (2) ".
وقد جاء مثل ذلك في قوله تعالى: ﴿وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب﴾
[البقرة: 186]؛ فراعى الضمير في "إني"، ولو راعى "قريب" لقال: "يجيب". (3)
قال أبو حيان: ومن اعتبار الأول قوله تعالى: ﴿بل أنتم قوم تفتنون﴾
[النمل: 47]، ﴿بل أنتم قوم تجهلون﴾
[النمل: 55]. ومن اعتبار الثاني: "أنا رجل يأمر بالمعروف"، و "أنت امرؤ يأمر بالخير". (4)
قوله: "فاستحييت أن أسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لمكان ابنته": "استحييت" جرى على اللغة الفصيحة. ويقال: "استحيت". (5)
قالوا: ولم يستعمل مجردا عن السين والتاء (6).
وقال الزمخشري: يقال منه: "حيي" (7).
فعلى هذا يكون "استفعل" منه موافقا [للفعل] (1) المجرد.
والأكثرون على أن المحذوف من "استحييت" ياء واحدة، هي الأولى، وقيل: الثانية، وهي "لام" الكلمة، ثم نقلت حركة "الياء" الباقية إلى "فاء" الكلمة؛ فصار وزنه: "يستفل" على أن المحذوف عينه، أو: "يستفع" على أن المحذوف لامه (2).
وهذا الفعل يستعمل لازما ومتعديا، تقول: "استحييته"، و "استحييت منه" (3).
فإن كان هنا متعديا بنفسه كانت "أن" في محل نصب.
وإن كان متعديا بحرف الجر جرى على الخلاف بين سيبويه والخليل. فسيبويه يقول: جر، والخليل: نصب (4). وعكس ابن مالك وأبو البقاء (5) هذا [النقل] (6)، فنسبا إلى سيبويه النصب (7).
قوله: "لمكان ابنته": "اللام" لام العلة، أي: "لأجل"، ويتعلق بمحذوف، أي: "فعلت ذلك"، أو: "قلت ذلك"، ويتعلق ب "استحييت". والمعنى عليه، ولا يتعلق ب "أسأل" لفساد معناه.
ويحتمل أن يكون هذا من كلام علي للمقداد، [وعلي] (1) حكاه عند أمره له (2).
ويحتمل أن يكون مما ذكره عند [عبارة الراوي] (3) بما وقع منه بسبب حيائه [لمكان ابنة] (4) رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
ولا يعمل فيه: "فأمرت المقداد" لأجل أن "الفاء" لا يعمل ما بعدها فيما قبلها (5)، ولأجل الضمير في "ابنته" أيضا.
و"ابن الأسود": نعت للمقداد.
وجمل "سأله" و "قال" [معطوفتان] (6).
[والضمير] (7) في "سأله" يعود على "المقداد". والضمير في "فقال" يعود على "النبي - صلى الله عليه وسلم-".
[وهنا] (8) محذوف تقديره: "أمرت المقداد أن يسأله فسأله، فقال: يغسل ذكره"، الفعل مرفوع على الخبر، ويجوز فيه الجزم بتقدير "لام" الأمر، أي: "ليغسل". ومثله قوله:
محمد تفد نفسك كل نفس ... .................................. (1)
أي: "لتفد" (2).
ويكون "يتوضأ" [مجزوما] (3) بالعطف عليه، إن جزم. والظاهر أنه مرفوع، وهو أحسن (4).
قالوا: والسر في العدول عن الأصل في ورود الأمر بمعنى الخبر، وورود الخبر بمعنى الأمر: أن الخبر يستلزم ثبوت مخبره ووقوعه، بخلاف الأمر، فإذا عبر بالخبر عن الأمر كان ذلك آكد لاقتضاء الوقوع حتى كأنه واقع.
وأما التعبير عن الخبر بالأمر: فإن الأمر شأنه أن يكون بما فيه داعية للأمر، وليس الخبر كذلك، وإذا عبر بالأمر عن الخبر أشعر ذلك بالداعية، فيكون ثبوته وصدقه أقرب (5).
قوله: "وللبخاري": أي: "وروي للبخاري"؛ فيتعلق حرف الجر بالفعل المقدر، والجملة مرفوعا المحل على الحكاية؛ وكذلك يقدر متعلق "ولمسلم"؛ فيكون "توضأ وانضح" في محل رفع مفعول لم يسم فاعله.
والضاد من قوله: "وانضح" مكسورة لا غير؛ لأنه من: "نضح، ينضح"، فالأمر فيه: "انضح" (1).
وفي قوله: "اغسل ذكرك" و"توضأ وانضح فرجك" بالخطاب في رواية البخاري ومسلم يحتمل أن يكون لعلي؛ لأنه كان حاضرا وعلم النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه الذي يقع منه ذلك.
ويحتمل أن يكون الخطاب للمقداد مع غيبة "علي"؛ لأنه السائل (2).
ويأتي القول على "أمر" في الثالث من "فضل الجماعة".
وتقدم القول على "باب" و "الحديث الأول" في أول حديث من الكتاب، ومتعلق حرف الجر، وكون جملتي "النبي -صلى الله عليه وسلم-" و"رضي الله عنه" لا محل لهما.
AUTO الحديث الثاني
:
[25]: عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني -رضي الله عنه- قال: شكي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: "لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا" (3).
قوله: "شكي": فعل ماض مبني لما لم يسم فاعله، والمفعول الذي لم يسم فاعله مضاف محذوف، أي: "شكي حال الرجل"، ف"الرجل" قائم مقام المحذوف؛ لأن الذي شكي حاله، لا ذاته. (4)
# و"شكى": ألفه منقلبة عن "ياء"، و"الياء" منقلبة عن "واو"؛ لأنه من "شكوت"، وإنما قلبت "الواو" ياء لانكسار ما قبلها.
وقيل: هو من "شكي، يشكي"؛ فلا قلب إذن. (1) وسيأتي في الثاني عشر من "الجهاد" طرف من ذلك.
وقوله: "يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة": ["يخيل": أي] (2) "يشبه له" و"يخايل". (3)
قال في الصحاح: يقال: "تخيلته"، "فتخيل لي"، كما يقال: "تصورته، فتصور لي"، و"تبينته، فتبين" (4).
وهو هنا مبني لما لم يسم فاعله، والمفعول الذي لم يسم فاعله: "أنه يجد الشيء". والتقدير: "يخيل إليه وجدان الشيء" (5).
و"وجد" هنا يتعدى إلى مفعولين، المفعول الأول "الشيء"، والثاني في المجرور، به يتعلق حرف الجر، أي: "كائنا في الصلاة".
والمراد بالحدث: "المانع من أداء الصلاة".
وتقدم القول على "وجد" في الثاني من "باب الاستطابة".
والجملة من "يجد" وما يتعلق به في محل خبر أن، و "أنه" في محل مفعول لم يسم فاعله ل"تخيل"، و"إليه" يتعلق به.
والجملة من "يخيل" في محل حال من "الرجل". ويحتمل أن تكون في محل صفة للرجل، وإن كان بالألف واللام، كما قيل في قوله تعالى: ﴿وآية لهم الليل نسلخ منه النهار﴾
[يس: 37]، وقوله: ﴿كمثل الحمار يحمل أسفارا﴾
[الجمعة: 5]. (1)
وضعف هذا أبو حيان (2)، وقال: هذا هدم للقاعدة النحوية؛ لأن النكرة لا تنعته إلا بنكرة، وإن كان قاله الزمخشري (3) وابن مالك (4) في قوله:
ولقد أمر على اللئيم يسبني ... .................................... (5)
قوله: "قال: لا ينصرف": "لا" نافية. وتقدم القول عليها في الأول من "باب الاستطابة".
و"ينصرف": فعل مضارع، ورافعه التجرد من العوامل، وقيل: وقوعه موقع الاسم. وقيل: مرفوع بحرف المضارعة، وهو ضعيف (6).
ويحتمل أن تكون "لا" ناهية؛ فيكون الفعل مجزوما (7).
وعلى الأول: يكون الخبر بمعنى النهي، وهو أبلغ (1)، وقد تقدم قريبا تعليل ذلك.
وقوله: "حتى يسمع صوتا": "حتى": حرف غاية، أي: "إلى أن يسمع صوتا" (2).
قال أثير الدين أبو حيان: قال أبو البقاء: "حتى" تكون بمعنى: "إلا أن". ولا أعلم أحدا من متقدمي النحويين ذكر ل"حتى" هذا المعنى (3).
وذكر "ابن مالك في "التسهيل" (4)، وأنشد عليه في غيره:
ليس العطاء من الفضول سماحة ... حتى تجود وما لديك قليل (5)
أي: "إلا أن تجود" (6).
قلت: يتمكن معنى "إلا أن" هنا؛ أي: "فلا ينصرف إلا أن يسمع صوتا". وقد تقدم القول على "حتى" في الحديث الثاني من أول الكتاب.
وتقدم القول على "سمع" في الحديث الأول.
وإعراب السند تقدم.
و"عن" الثانية في سند هذا تتعلق بمحذوف يقدر: "روي عن عباد بن تميم أنه روى عن عبد الله، أنه قال ... "؛ فتكون "أن" الأولى في محل رفع ب "روي" المبني، و "أن" الثانية في محل رفع بالفاعلية.
AUTO الحديث الثالث
:
[26]: عن أم قيس بنت محصن الأسدية، أنها أتت بابن لها صغير، لم يأكل الطعام، إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه على ثوبه، ولم يغسله (1).
[27]: وحديث عائشة: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتي بصبي، فبال على ثوبه، فدعا بماء، فأتبعه إياه".
ولمسلم: "فأتبعه بوله، ولم يغسله".
قوله: " [أنها] (2) أتت": "أن" واسمها، وخبرها في الجملة من "أتت". و "بابن": يتعلق ب"أتت". و"لها": يتعلق بصفة ل"ابن". و "صغير": صفة أخرى ل"ابن" (3).
وتقديم الصفة المقدرة على الصفة الصريحة الظاهرة جائز، خلافا لابن عصفور. ورد عليه بظاهر القرآن والسنة وكلام العرب (4).
ويقدر القائل بتأخير الصفة الظاهرة أن "لها" تتعلق بصفة ل"صغير"، أي:
"بابن صغير كائن لها"، تقدم؛ فانتصب على الحال.
ويحتمل أن تتعلق ب "ابن"؛ لأنه بمعنى "مولود".
وقوله: "لم يأكل الطعام": يحتمل أن يكون صفة أخرى. ويحتمل أن يكون في محل الحال من الضمير في متعلق المجرور، أو من الضمير في "صغير"؛ لأنه صفة [من] (1) الأمثلة.
ومتى جعلت الجملة حالا وهي منفية ب"لم": فالمختار إثبات "الواو" (2).
قال بعض النحويين: مجيء الجملة الحالية ب"لم" أو ب"ما" خالية عن الواو قليل جدا، وب"لما" كثير حسن، نحو قولك: "جاء زيد ولما يضحك"، والأكثرون على خلاف ذلك كله (3).
ومن مجيء الحال ب"لم": قوله تعالى: ﴿فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء﴾
[آل عمران: 174] (4).
قلت: الغالب أن "لم" لنفي الزمان المنقطع من زمان الحال، و"لما" لنفي الزمان المتصل بزمان الحال.
وجاءت "لم" للمتصل في قوله تعالى: ﴿لم يتسنه﴾
[البقرة: 259]، وقوله تعالى: ﴿ولم أكن بدعائك رب شقيا﴾
[مريم: 4] (5)، وسيأتي تمام الكلام عليها في الحديث الرابع.
قوله: "إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-": يتعلق ب"أتت"، و"في حجره" بفتح "الحاء" وكسرها، يتعلق ب "أجلسه".
و"على ثوبه": يتعلق ب "بال"، و"الهاء" في "ثوبه" تعود على "النبي -صلى الله عليه وسلم-"، وقال بعضهم: تعود على "الصبي"، وفيه بعد كأنه فر من قوله: "ولم يغسله".
و"بماء: يتعلق ب"دعا"، و"على ثوبه" الثانية تتعلق ب"نضحه".
وجملة "ولم يغسله" في محل حال من الضمير في "نضحه".
وجاء الحال ب"الواو" والضمير، وهو الأكمل، كقوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم﴾
[النور: 6]. (1)
قال ابن هشام: الحال يكون جملة [بثلاثة] (2) شروط: -
أحدها: أن تكون خبرية. وغلط من قال في قوله:
اطلب ولا تضجر من مطلب ... ........................ (3)
أن "لا" ناهية و "الواو" للحال.
قلت: يريد أن "الواو" واو الجمع؛ فتنصب بإضمار "أن"، مثل: "لا تأكل السمك وتشرب اللبن" (4).
قال: الثاني: أن تكون [غير] (1) مصدرة بدليل استقبال، وغلط من أعرب: ﴿سيهدين﴾
من قوله تعالى: ﴿وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين (99)﴾
[الصافات: 99] حالا (2).
الثالث: أن تكون مرتبطة ب "الواو" والضمير، نحو ﴿خرجوا من ديارهم وهم ألوف﴾
[البقرة: 243]، أو بالضمير فقط، نحو: ﴿اهبطوا بعضكم لبعض عدو﴾
[الأعراف: 24]، أي: "متعادين"، أو ب"الواو" فقط، نحو: ﴿لئن أكله الذئب ونحن عصبة﴾
[يوسف: 14]. (3)
وتجب "الواو" قبل "قد" داخلة على مضارع، نحو: ﴿لم تؤذونني وقد تعلمون﴾
[الصف: 5] (4).
وتمتنع في سبع صور: -
أحدها: الواقعة بعد عاطف، نحو: ﴿فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون﴾
[الأعراف: 4].
الثانية: المؤكدة لمضمون الجملة، نحو: "هو الحق لا شك فيه"، ﴿ذلك الكتاب لا ريب فيه﴾
[البقرة: 2].
الثالثة: الماضي التالي "إلا"، نحو: ﴿إلا كانوا به يستهزئون (11)﴾
[الحجر: 11].
الرابعة: الماضي المتلو ب"أو"، نحو: "لأضربنه ذهب أو مكث".
الخامسة: المضارع المنفي ب "لا"، نحو: ﴿وما لنا لا نؤمن بالله﴾
[المائدة: 84].
السادسة: المضارع المنفي ب"ما"، كقوله:
عهدتك ما تصبو وفيك شبيبة ... فما لك بعد الشيب صبا متيما (1)
السابعة: المضارع المثبت، كقوله تعالى: ﴿ولا تمنن تستكثر (6)﴾
[المدثر: 6]. انتهى من "التوضيح" (2).
قوله: "وحديث عائشة": يحتمل الرفع على أنه مفعول "روي" المبني، ويحتمل الرفع على الفاعلية بتقدير: "وجاء حديث". أو يكون "حديث عائشة" مرفوع بالابتداء، والخبر في مجرور مقدر، أي: "ومن هذا في المعنى حديث عائشة".
ويحتمل أن يكون "أن رسول الله ... إلى آخره" بدل من "حديث عائشة" بدل اشتمال، ويكون الخبر محذوفا. والتقدير: "وأن رسول الله أتي بصبي" بمعناه، أو يكون التقدير: "وحديث عائشة بأن رسول الله"؛ فيتعلق ب"حديث"، والخبر مقدر، أي: "بمعناه".
ويحتمل الاستئناف؛ فيكون "حديث عائشة" مبتدأ، والخبر: "أن رسول الله ... إلى آخره"، والمعنى: "وحديث عائشة المذكور في الصحيحين أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، وهو أوجهها.
و"أتي" مبني لما لم يسم فاعله، والمفعول الذي لم يسم فاعله ضمير "النبي -صلى الله عليه وسلم-"، و"بصبي" يتعلق ب"أتي".
قوله: "فبال"، "فدعا"، "فأتبعه": معطوفات.
و"إياه" ضمير "البول"، وهو مفعول ثان ل "أتبعه"، وهو يتعدى لاثنين، قال
# الله تعالى: ﴿واتبعتهم ذريتهم﴾
[الطور: 21] (1)، وقد يتعدى إلى واحد، كقوله تعالى: ﴿فأتبعه الشيطان﴾
[الأعراف: 175] (2).
قال في "الصحاح": يقال: "تبعت القوم"، "تبعا" و"تباعة" بالفتح، إذا "مشيت خلفهم"، أو "مروا بك فمضيت معهم"، وكذلك: "اتبعتهم"، و"أتبعت القوم" على "أفعلت"، إذا كانوا قد سبقوك فلحقتهم، و"أتبعت" أيضا غيري، أي: "أتبعته الشيء، [فتبعه] (3) ". (4)
ويحتمل أن تكون الفاءات في المعطوفات للسببية، فيرتبط بعضها ببعض، مع أنه لا يشترط في الجمل المعطوفات اتفاق معانيها، فيجوز عطف الخبر على غيره وبالعكس، هذا مذهب سيبويه، وقد أجازوا: "جاءني زيد، ومن عمرو، العاقلان" على أن يكون العاقلان خبر مبتدأ محذوف (5).
ومنه (6) قول امرئ القيس:
وإن [شفائي] (7) عبرة إن سفحتها ... فهل عند رسم دارس من معول (8)
# قوله: "ولمسلم: فأتبعه بوله ولم يغسله": تقدم تقدير المتعلق، ومحل قوله "ولم يغسله". وسيأتي تمام الكلام على "لم" في الذي بعد هذا الحديث، وفي الثالث من "باب الجنابة".
AUTO الحديث الرابع
[28]: عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: "جاء أعرابى فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي في فلما قضي بوله أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بذنوب من ماء فأهريق عليه" (1).
قال الشيخ تقي الدين: "الأعرابي" منسوب إلى "الأعراب"، وهم سكان البوادي، ووقعت النسبة إلى الجمع دون الواحد، فقيل: إنه جرى مجرى القبيلة ك"أنمار"، وقيل: لأنه لو نسب إلى الواحد، وهو "عرب" لقيل: "عربي"، فيشتبه المعني، فإن العربي كل من هو من ولد إسماعيل -عليه السلام-، سواء كان بالبادية أو بالقري، وهذا غير المعنى الأول (2).
قوله: "فبال في طائفة": المراد: "فشرع في البول"، بدليل قوله "فلما قضى بوله".
وحرف الجر يتعلق بالفعل.
والإضافة في "طائفة" مقدرة ب"في"، أي: "قطعة في المسجد". ويبعد أن يقدر ب"من"؛ لأن الثاني لا يصح أن يكون خبرا عن الأول، بخلاف: "خاتم حديد" (3).
و"الطائفة من الشيء": "القطعة منه" (1).
و"المسجد": بكسر "الجيم" وفتحها، وقيل: [بالفتح] (2) اسم للمكان، وبالكسر اسم للموضع المتخذ مسجدا. وجاء فيه: "مسيد" (3).
قوله: "فلما قضي": "لما" تأتي على ثلاثة أوجه: -
أحدها: أن تختص بالمضارع فتجزمه وتقلبه ماضيا، ك "لم". (4)
وتفارق"لما" "لم" في أمور خمسة: -
أحدها: أن لا تقترن بأداة شرط، لا يقال: "إن لما يقم زيد".
الثاني: أن منفيها مستمر إلى الحال.
قال ابن هشام: مثل ابن مالك (5) للنفي المنقطع ب"لم" بقوله:
وكنت إذ كنت إلهي وحدكا ... لم يك شيء يا إلهي قبلكا (6)
قال: وتبعه ابنه فيما كتب على "التسهيل" (7)، ................................
وذلك وهم فاحش (1).
قلت: هذا من أبيات سيبويه (2).
قال الأعلم: تقدير البيت: "وكنت إلهي إذ كنت وحدكا لم يكن شيء يا إلهي قبلكا".
قال: وفيه دليل على لإثبات"الياء" في "إلهي" على الأصل وحذفها أكثر؛ لأن النداء باب حذف وتغيير، و"الياء" يشبه التنوين في الضعف (3).
الثالث: أن منفي "لما" لا يكون إلا قريبا من الحال، ولا يشترط ذلك في منفي "لم".
الرابع: أن منفي "لما" متوقع ثبوته، بخلاف منفي "لم".
الخامس: أن منفي "لما" جائز الحذف لدليل، كقوله:
فجئت قبورهم بدءا ولما ... فناديت القبور فلم يجبنه (4)
أي: "ولما أكن بدءا قبل ذلك"، أي: "سيدا" (5).
قلت: في الصحاح: "البدء": "السيد الأول في السيادة". و"الثنيان": "الذي
# يليه في السؤدد" (1).
قلت: ومعنى البيت: "أنه وقف على قبور سادات الناس ورؤسائهم الذين لم يكن هو منهم سيدا، وإنما ساد بعد وفاتهم وانقراضهم" (2).
الثاني من أوجه"لما": أن تختص بالماضي؛ فتقتضي جملتين، ويقال فيها: "حرف وجود لوجود"، وبعضهم يقول: "وجوب لوجوب" (3).
وزعم ابن السراج -وتبعه الفارسي، وتبعهما ابن جني- أنها ظرف بمعنى "حين" (4).
قال أبو حيان: يضعف ذلك وقوع جوا بها نفيا في نحو قوله تعالى: ﴿ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني﴾
[يوسف: 68]، وما بعد حرف النفي لا يعمل فيما قبله (5)، ويأتي تمامه في الحديث الثالث من "كتاب القصاص".
وتكون ["لما"] (6) بمعنى "إلا"، نحو: ﴿إن كل نفس لما عليها حافظ (4)﴾
[الطارق: 4]. (7)
قال السهيلي: ليست"لما" في نحو: "لما جاء عمرو" بمنزلة "الحين" في نحو
# قولك: "حين جاء عمرو جاء زيد"؛ لأن الكلام الذي فيه "حين" إنما يدل على أن وقت فعل أحدهما هو وقت فعل الآخر، والذي فيه لما يدل على أن أحد الفعلين علة للفعل الآخر ولذلك خصوا لما بزيادة "أن" بعدها ليفرقوا بين حرف المعنى وبين الظرف، وإنما آذنت "أن" بهذا المعنى لأنها تشعر بمعنى المفعول له وإن لم يكن معنى المفعول مقصودا هنا؛ ولهذا إذا كان معنى التعقيب دون التسبيب هو المراد لم تزد "أن" بعدها، وتأمل ذلك في التنزيل تجده (1). انتهى.
قال ابن مالك: تقدر "لما" مع الماضي ب"إذ" (2).
قال ابن هشام: وهو حسن؛ لأنها مختصة بالماضي والإضافة إلى جملة.
قال ورد ابن خروف على مدعي الاسمية [بجواز أن يقال] (3): "لما أكرمتني أمس أكرمتك اليوم"؛ لأنك لو قدرتها ظرفا كان عاملها الجواب، والوا قع في "اليوم" لا يكون في "أمس".
والجواب: أن مثل هذا قوله تعالى: ﴿إن كنت قلته فقد علمته﴾
[المائدة: 116]، والشرط لا يكون إلا مستقبلا، ولكن المعنى: "إن [ثبت] (4) أني كنت قلته"، وكذا هنا: "إن ثبت اليوم إكرامك لي أمس أكرمتك" (5).
وفي السادس من "صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-" تتمة في جواب "لما"، فانظره.
قوله: "أمر النبي -صلى الله عليه وسلم-": جواب "لما"، وهو العامل فيها إذا كانت ظرفا، وما
# بعدها في محل جر بها.
قوله: "بذنوب من ماء": حرف الجر الأول يتعلق ب"أمر"، والثاني يتعلق بصفة ل"ذنوب".
و"الذنوب": الدلو [الملأي] (1) بالماء"، يؤنث ويذكر، ولا يقال لها وهي فارغة: "ذنوب". وجمع القلة: "أذنبة"، والكثير: "ذنائب"، ك"قلوص، وقلائص" (2).
"فأهريق عليه": معطوف على "أمر".
و"الهاء" في "أهريق" زائدة، وأصل "أراق": "أريق"، وأصل "يريق": "ياريق".
وإنما قالوا: "أنا أهريقه"، ولم يقولوا: "أأريقه"؛ لاستثقالهم الهمزتين، وقد زال ذلك بالإبدال.
وفيه لغة أخرى: "أهرق الماء"، "يهرقه"، "إهراقا".
وفيه لغة ثالثة: "إهراق"، "يهريق"، "إهرياقا"، فهو "مهريق"، والشيء "مهراق" و"مهراق" أيضا بالتحريك (3).
قال في "الصحاح": وهذا شاذ (4).
قال: وفي الحديث: "أهريق دمه" (5)، وتقديره: "يهريق" بفتح "الهاء" (6).
و"عليه" يتعلق بالفعل، وتقدم القول على "أمر" في "باب السواك".
AUTO الحديث الخامس
[29]: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الأبط" (1).
تقدم القول على "سمع" في الحديث الأول من الكتاب، وما قبله تكرر مرارا.
قوله: "الفطرة خمس": مبتدأ وخبر، والمراد: "خصال الفطرة خمس". أو لا تقدير؛ لأنه جنس، والجنس يجري مجرى الجمع، فيقال: "أعجبني الدينار الصفر والدرهم البيض" (2)، أو يكون على النسب، أي: "الفطرة ذات خصال خمس". (3)
و"الختان": هو "قطع القلفة" بالضم (4).
قال في الصحاح: يقال: "ختنت الصبي، ختنا"، والاسم: "الختان" و"الختانة". و"الختان" أيضا: "موضع القطع من الذكر"، ومنه: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل" (5). (6)
قوله: "والاستحداد" يريد به "حلق شعر العانة"، والظاهر أنه يطلق على ذلك
# سواء أنه كان بالحديد أو بغيره، ولا يستعمل إلا كذلك (1).
قال في "الصحاح": و"إحداد الشفرة" و"تحديدها" و"استحدادها" بمعنى (2).
قوله: "وقص الشارب": معني "قصه": "قطعه".
قوله: "وتقليم الأظفار": مصدر "قلم".
قال في الصحاح: "قلمت ظفري" بالتخفيف، و"قلمت أظافري" شدد للكثرة (3).
وذكر العدد؛ لأنه لمؤنث، وسيأتي القول في ذلك في "باب فضل الجماعة".
قوله: "الختان" وما بعده بدل من "خمس" ويجوز رفعه يا لابتداء والخبر محذوف أي منها الختان.
قال الشيخ تقي الدين: جاء في رواية: "خمس من الفطرة" (4)، فالأول يدل على الحصر، والحصر يكون حقيقيا ويكون مجازيا، فالحقيقي كقولك: "العالم في البلد زيد" إذا لم يكن فيها غيره. ومن المجازي: "الدين النصيحة" (5)، انتهى (6).
قلت: وإنما جمع "الأظفار" ووحد سائرها؛ لأنها متعددة في اليدين والرجلين، وجاء: "ونتف الآباط" (7)، فإما أن يريد بالجمع مقابلة الجمع من الناس، أو يكون
# أوقع الجمع على التثنية، كقوله تعالى: ﴿إذ دخلوا على داوود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان﴾
[ص: 22]. (1)
AUTO باب الجنابة
AUTO الحديث الأول
[30]: عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت وجئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة، قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، قال: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس (2).
تقدم القول على ["أبي"] (3) في الحديث الرابع من الكتاب، وعلى "أبي هريرة" في الثاني من الكتاب، وعلى ["رسول"] (4) في أول حديث.
وجملة "لقيه" في محل خبر "أن"، و"في بعض" يتعلق بالفعل.
والألف واللام [من] (5) "المدينة" للغلبة، كهي في "البيت" للكعبة. (6)
وجملة "وهو جنب": حال من ضمير المفعول في "لقيه".
والأحسن هنا أن يكون "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" هو المفعول الذي لم يسم فاعله
# ل"روى" المقدر، ويكون "لقيه" مما حكاه الراوي عن "أبي هريرة" "لقيني وأنا جنب" عبر عنه، فأخبر الراوي عنه بمعنى كلامه، ويدل على ذلك قوله: "فانخنست منه"، ولم يقل: "فانخنس منه".
وقوله: "فانخنست": يقال: " خنس، يخنس" بضم "النون"، أي: "تأخر"، و"أخنسه غيره" إذا "خلفه، ومضى عنه". وقيل: "الانخناس": "الانقباض" و"الرجوع". (1)
و"خنس" يستعمل لازما ومتعديا، فجاء في الحديث هذا مطاوعا لازما، وجاء متعديا في قوله: "فخنس إبهامه" (2)، ولازما في قوله: "الشيطان جاثم على قلب ابن اصدم، فإذا ذكر الله خنس" (3). (4)
وروي: "فانبجست" (5) ب "الجيم"، أي: "اندفعت" (6).
وروي: "فانبخست منه" (7)، من "البخس"، وهو "النقص" (8).
وروي: "فانتجست" (1) ب"التاء" المثناة [و"الجيم"] (2)، أي: "اعتقدت نفسي نجسا" (3).
و"أن أجالسك" في محل مفعول"كرهت"، و"أن" المصدرية تقدمت في الرابع من أول الكتاب.
وقوله: "جنبا": أي: "ذا جنابة"؛ لأنه اسم جرى مجرى المصدر الذي هو "الإجناب" (4)، وقد تقدم في الخامس من أول الكتاب القول في ذلك.
وانظر إلى قوله: "قال" من كلام أبي هريرة بغير "فاء"، و"قال" من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- ب"الفاء". وإنما سقطت"الفاء" من كلام أبي هريرة لأنها جاءت على الأفصح في الجمل المفتتحة بالقول، كما قيل في قوله تعالى: ﴿أن ائت القوم الظالمين (10) قوم فرعون ألا يتقون (11) قال﴾
وما بعدها [الشعراء: 10، 11، 12]. (5)
وأما القول مع ضمير النبي -صلى الله عليه وسلم-: ف"الفاء" سببية رابطة؛ فاجتلبت لذلك. (6)
قوله: "فكرهت أن أجالسك": فرق السهيلي بينه وبين "كرهت مجالستك"، فالأول يكون المكروه وقوع الفعل، وهو المجالسة، وعلى الثاني المكروه ليس
# المجالسة (1).
قوله: "وأنا على غير طهارة": جمله في محل الحال. وصاحب الحال فاعل "أجالسك". وجاءت الحال جملة اسمية ب "الواو" وحدها (2).
و"سبحان الله": اسم وضع موضع المصدر منصوب بإضمار فعل من معناه لا يجوز إظهاره، وهو من الأسماء الملتزم فيها النصب على المصدرية.
وذهب الكسائي إلى أنه منادى مضاف.
وضعف بأنه لم يسمع دخول حرف النداء عليه.
ويستعمل كما جاء هنا، ومفردا منونا، كقوله:
سبحانه ثم سبحانا نعوذ به ... وقبلنا ............................ (3)
فقيل: صرفه ضرورة. وقيل: لأنه نكرة. وقيل: لقطعه عن الإضافة. ومنعه من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون. (4)
و"الكاف" في "سبحانك" مفعول به أضيف إليه.
وأجاز بعضهم أن يكون فاعلا؛ لأن المعنى: "تنزهت" (5).
قوله: "إن المؤمن لا ينجس": خبر "إن" الجملة المنفية، وتقدم القول على "لا" في الأول من "باب الاستطابة".
و"ينجس": بضم"الجيم"، من "نجس" بفتح"الجيم"، ويقال: "نجس" بكسر "الجيم"، "ينجس" بفتحها، ك"علم"، "يعلم" (1).
AUTO الحديث الثاني
[31]: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا اغتسل من جنابة غسل يديه ثم توضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل ثم تخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده" (2).
وكانت تقول: "كنت أغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد نغترف منه جميعا" (3).
قوله: "غسل يديه": جواب "إذا"، والعامل في "إذا" فعلها أو جوابها على ما تقدم في
AUTO الحديث الثاني
من أول الكتاب. والمعنى: "إذا شرع في الاغتسال غسل يديه". أو يقدر: "أراد الاغتسال".
والجملة من "إذا" في محل خبر "كان".
وقد اجتمع هنا [ثلاثة] (4) ضمائر: "النبي -صلى الله عليه وسلم- اسم كان"، و"فاعل اغتسل"،
# و"فاعل غسل".
ويرجح هنا وقوع "غسل" جوابا ل"إذا" على كونه في محل خبر "كان" بكونه وقع ماضيا، وخبر "كان" لا يقع ماضيا إلا قليلا. سيأتي في الحادي عشر من "الجنائز". ومنه قوله تعالى: ﴿جزاء لمن كان كفر﴾
[القمر: 14] (1).
ومتى قدر "غسل" في محل خبر "كان" كان جواب"إذا" محذوفا تقديره: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غسل يديه إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه"، ثم حذف استغناء عنه بالمذكور. وفيه فتور. والأول أولى وأفصح. (2)
قوله: "ثم توضأ": "ثم" هنا لترتيب الأخبار، ويقال فيها: "فم" ب"الفاء"، كقولهم في "جدث": "جدف" (3).
قال ابن هشام: ويقتضي ثلاثة أمور: التشريك في الحكم، والترتيب، والمهلة. وفي كل منها خلاف.
وقيل: جاءت زائدة في قوله تعالى: ﴿حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم﴾
[التوبة: 118]، جعلوا "تاب" جواب الشرط.
وخالف قوم في اقتضائها الترتيب، بدليل قولك: "أعجبني ما صنعت اليوم
# ثم ما صنعت أمس أعجب".
ونصب بعضهم الفعل المضارع ب "أن" بعد "ثم"، نحو قوله تعالى: "ثم يدركه الموت" (1). (2)
قوله: "وضوء الصلاة": مذهب سيبويه في هذا النصب على الحال من المصدر المفهوم من الفعل المتقدم المحذوف، [والإضمار] (3) على طريق الاتساع، ولا يكون عنده نعتا لمصدر محذوف، خلافا لأبي البقاء ومن وافقه، في هذا الموضع وغيره؛ لأنه يؤدي إلى حذف الموصوف وإبقاء الصفة في غير المواضع المستثناة، وهي: -
إذا كانت الصفة خاصة بخفض الموصوف نحو: "مررت بكاتب".
أو وقعت خبرا، نحو: "زيد قائم".
أو حالا، نحو: "جاء زيد راكبا".
ووصفا لظرف، نحو: "جلست قريبا منك".
أو مستعملة استعمال الأسماء، ك "الأبطح" و"الأبرق"، وهو محفوظ، انتهى (4).
فيكون التقدير هنا على مذهب سيبويه: "توضأ الوضوء في حال كونه مثل وضوء الصلاة"، ثم أضمره وحذفه.
وفي الحقيقة الحال: "مثل"، و"وضوء" مضاف إليه أقيم مقام المضاف. و"مثل": نكرة، لا تتعرف بالإضافة على الصحيح (1).
والذي اختاره أبو البقاء وموا فقوه أسهل في التقدير، وأقرب إلى التعليم. وسيأتي بعض ذلك في التاسع من "باب صفة الصلاة".
قوله: "ثم يخلل بيديه": "ثم" هنا للترتيب.
قوله: "حتى إذا": "حتى" حرف ابتداء، وجعلها الزمخشري مع إذا حرف جر (2). وقد تقدم الكلام على "حتى" وعلى "إذا" في ثاني حديث من الأول.
و"ظن": من أخوات "حسب"، تتعدى إلى مفعولين، إذا لم تكن بمعنى "اتهم" (3).
و"أن" المفتوحة سدت مسد مفعوليها. وخبر "أن" في الجملة.
و"بشرته" مفعول ب "أروى". و"أفاض عليه الماء" جواب "إذا".
وقوله: "ثلاث مرات": منصوب على المصدرية؛ لأنه عدد المصدر، وعدد المصدر مصدر (4).
قوله: "ثم غسل سائر جسده": يحتمل "السائر": "البقية"؛ لأنه من "السؤر"، ويحتمل "الجميع" على أنه من "السور" المحيط. (1)
و"ثم" يحتمل أن تكون لترتيب الأخبار، ويحتمل أن تكون بمعنى "الواو".
وقوله: "وكانت تقول": أي: "عائشة -رضي الله عنها-". وجملة القول خبر "كان"، و"كنت" معمول القول.
و"أنا" تأكيد لاسمها، مصحح للعطف على الضمير المرفوع المستكن.
ويجوز فيه النصب على أنه مفعول معه، أي: "مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-".
والاكثرون على أن هذا العطف وما كان مثله من باب عطف المفردات.
وزعم بعضهم أنه من باب عطف الجمل، وتقديره في قوله تعالى: ﴿لا نخلفه نحن ولا أنت﴾
[طه: 58]: "ولا تخلفه أنت" (2)، ﴿اسكن أنت وزوجك الجنة﴾
[البقرة: 35]، تقديره: "ولتسكن زوجك" (3).
وكذا هذا: "كنت أغتسل أنا ويغتسل رسول الله" (4).
قوله: "نغترف منه": يحتمل أن يكون في محل الصفة ل "إناء" صفة مقدرة بعد
# الصفة الظاهرة المؤكدة، ويحتمل أن يكون بدلا من "اغتسل".
ويحتمل أن يكون في محل الحال من فاعل "اغتسل" وما عطف عليه، أي: "مغترفين منه جميعا" (1).
ونظير هذا قوله تعالى: ﴿فأتت به قومها تحمله﴾
[مريم: 27]، قيل: هو حال من ضمير "مريم" ومن الضمير المجرور ضمير "عيسى -عليه السلام-"؛ لأن الجملة اشتملت على ضميرها وضميره. وقيل: من ضميرها. وقيل: من ضميره (2).
و"جميعا": حال من ضمير "نغترف" (3).
و"جميعا" يرادف "كلا" في العموم، ولا يفيد الاجتماع في الزمان، بخلاف "معا"، وعدها ابن ابن مالك من ألفاظ التأكيد.
قال: وأغفلها النحويون.
قال: وقد نبه سيبويه على أنها بمنزلة "كل" معنى واستعمالا، ولم يذكر له شاهدا من كلام العرب (4).
قال ابن مالك (5): وقد ظفرت بشاهد له، وهو قول امرأة من العرب ترقص ابنها:
فداك حي خولان ... جميعهم وهمدان
وكل آل قحطان ... والأكرمون عدنان (1)
AUTO الحديث الثالث
:
[32]: عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: "وضع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه" (2).
قوله: "أنها قالت": في محل القائم مقام الفاعل ل "روى"المتعلق به حرف الجر.
و"ميمونة": لا ينصرف للتعريف والتأنيث. و"بنت" صفة لها. و"زوج" صفة أخرى. والأفصح: "زوج" بغير "تاء" (3)، و [جاء] (4) ب "التاء" في حديث عمار عن عائشة: "والله إني لأعلم أنها زوجته، في الجنة" (5).
وجملة "وضع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-": معمول للقول.
وقوله: "وضوء الجنابة": مفعول ب "وضع"، ويقع على "الماء"، وعلى "الإناء".
فإن كان المراد "الماء" كان التقدير: "وضع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الماء المعد للجنابة"، ولا
# بد من تقدير: "في تور" أو "طست".
وإن كان المراد "الإناء" كان هو الموضوع، وأضيف إلى "الجنابة" بمعنى أنه معد لغسل الجنابة إضافة تخصيص.
وتقدم القول على "أكفأ" و"كفأ" في الحديث الثامن من أول الكتاب.
و"الباء" في قوله: "بيمينه" باء الاستعانة (1)، وتتعلق ب "أكفأ".
وقوله: "مرتين": تثنية "مرة"، مصدر "أو ثلاثا" عدده، ويكون مصدرا أيضا؛ لأن المصدر اسم الفعل أو عدده أو ما قام مقامه أو ما أضيف إليه (2).
قوله: "ثم غسل": معطوف على "أكفأ".
وقوله: "ثم ضرب يده بالأرض": جعل"الأرض" آلة الضرب، وجاء في رواية: "ثم ضرب بيده الأرض" (3)؛ فيحتمل هنا أن يكون من باب القلب، من قولهم: "أدخلت القلنسوة في رأسي"، و"أدخلت رأسي في القلنسوة". ومنه: "عرضت الناقة على الحوض"، والأصل: "عرضت الحوض على الناقة" (4).
ومنه قوله تعالى: ﴿لتنوء بالعصبة﴾
[القصص: 76]، أي العصبة تنوء بالمفاتيح لثقلها (5).
ويحتمل أن يكون من باب الملابسة؛ لأن من مسك فقد مسسته، ومن وضعت
# يدك على جسمه فقد وضع جسمه على يدك.
ويحتمل معنى آخر، وهو أن الضرب ينشأ عنه الألم، ولا يحصل في هذا الموضع ألم الأرض، وإنما يحصل لضاربها.
ويحتمل أن يكون الفعل مضمنا غير معناه؛ لأن المراد "تعفير اليد بالتراب"، فكأنه قال: "فعفر يده بالأرض" (1).
وقوله: "أو الحائط": "أو" للشك من الرا وي. وما بعد هذا معطوف لا إشكال فيه.
قوله: "فأتيته بخرقة": يتعلق حرف الجر ب "أتيته" أو بحال، أي: "مصاحبا لخرقة"؛ فتكون "باء" الحال (2).
وقوله: "فلم يردها": "لم" حرف، تقدم الكلام عليها في الحديث الثالث من "باب المذي". وهي حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيا، نحو: ﴿لم يلد ولم يولد﴾
[الإخلاص: 3] (3).
وقد يرتفع الفعل بعدها، نحو قوله:
لولا فوارس من نعم وأسرتهم ... يوم الصليفاء لم يوفون بالجار (4).
قال ابن مالك: لغة (1).
وقيل: ضرورة (2).
قلت: وفي صحيح البخاري في حديث رفاعة قوله -صلى الله عليه وسلم- لزوجه: "إنك [لم] (3) تحلين له أو تصلحين له" (4)، بإثبات "النون" فيهما، متفق عليه في النسخ كلها دليل على أنها لغة.
وقد جاء النصب بها في قوله تعالى: ﴿ألم نشرح لك صدرك﴾
[الشرح: 1].
وأجيب: بأن الأصل: ["نشرحن"] (5) ب "النون"، بدل منها "ألف"، ثم حذفت تخفيفا، ذكره ابن عطية (6).
قال ابن هشام: في هذا التخريج شذوذان، أحدهما: توكيد المنفي ب "لم"، وحذف "النون" لغير وقف (7).
وقوله: "وجعل ينفض الماء بيديه": تقدم القول على "جعل" في الحديث الرابع من أول الكتاب، وهي من أفعال المقاربة، واسمها مستتر فيها، وخبرها في الفعل (8).
AUTO الحديث الرابع
:
[33]: عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ ، قال: نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد" (1).
تقدم القول فيه إلى قوله: "يا رسول الله".
و"يا": حرف نداء موضوع لنداء البعيد حقيقة أو حكما، و [قد] (2) ينادى بها القريب توكيدا.
وقيل: هي مشتركة بين القريب والبعيد.
وهي أكثر حروف النداء استعمالا؛ ولهذا لا يقدر عند الحذف سواها، نحو: ﴿يوسف أعرض عن هذا﴾
[يوسف: 29] (3).
وليس نصب المنادى بها ولا بأخواتها سواء قلنا هي أحرف وأسماء ل "أدعو" متحملة لضمير الفاعل، خلافا لزاعمي ذلك، بل ب "أدعو" محذوفا لزوما (4).
قوله: "أيرقد أحدنا: "الهمزة" للاستفهام.
وحروف الاستفهام: "الهمزة" و"أم" [و"هل"] (5).
وأم الباب: "الهمزة"، وذلك لأنه يستفهم بها عن المعلوم والمجهول، كما قال:
أطربا وأنت قنسري ... ............................................. (1)
وقد تحقق عنده أنه "قنسري"، ثم استفهم عن طربه. (2)
ومن ذلك: ﴿ألم نشرح﴾
[الشرح: 1].
ولا تقع موقع "الهمزة" هنا "هل، ولا غيرها (3).
قال الشيخ أبو حيان عند قوله تعالى: ﴿أأنت قلت للناس﴾
[المائدة: 116]:
إذا ولى الاستفهام الاسم وجاء الفعل بعده أشعر بوقوع الفعل في الوجود، والاستفهام عن صدور ذلك الفعل من المخاطب، وعدم صدوره، بخلاف ما إذا ولى الاستفهام الفعل؛ فإنه ليس فيه إشعار بوقوعه.
فإذا قلت: "أنت ضربت زيدا؟ " أشعر بوقوع الضرب، ولكنك استفهمت عن إسناده للمخاطب.
وإذا قلت: "أضربت زيدا؟ " استفهمت عن إسناده له، ولا إشعار فيه بالوقوع.
قال: ونص على ذلك أبو الحسن الأخفش (4).
وسيأتي في الحديث بعد هذا تتمة لمعنى "هل"،
# قلت: فيكون هذا فيه استفهام عن رقاد الجنب وهو بحال جنابته، ولا إشعار فيه بالوقوع.
وأما "أم": فإنها تأتي متصلة ومنقطعة.
فالمتصلة يتقدمها الاستفهام، ويقع بعدها المفرد، [وتقدر] (1) ب "أي"، ويكون جوابها أحد الشيئين أو الأشياء.
وأما المنقطعة: فيتقدمها الاستفهام والخبر، وتقع بعدها الجملة، وتقدر ب "بل" و"الهمزة لا، ويكون جوابها: "لا" أو "نعم".
مثال المتصلة: "أقام زيد أم عمرو؟ ".
ومثال المنقطعة -وأكثر ما يقع في القرآن العزيز- مثل: "إنها لإبل أم شاء؟ "؛ قدر جميعهم: "بل هي شاء"، وقدر الرماني (2): "بل شاء هي"،
واعترض؛ فقيل: إن "هي" [خبر] (3)، فكيف يخبر بالمعرفة عن النكرة؟ وإن أراد أنها مبتدأ فلم أخرها في التقدير (4).
وأما "هل" فتأتي في الحديث الذي بعد هذا.
والجملة من قوله: "وهو جنب" في محل الحال من "أخذ"، وهو معرفة
# بالإضافة، والعامل في الحال العامل في صاحبها، وهو: "أيرقد".
و"نعم": حرف جواب مقررة لما سبقها نفيا كان أو إثباتا.
ويكون في الجواب للاستخبار بالثبوت، فإذا قال: "هل قام زيد؟ " فجوابه في الإثبات: "نعم"، ولو قال قائل: "ما خرج زيد ولم يكن خرج" قلت في جوابه: "نعم"، أي "نعم ما خرج"، فصدقت الكلام على نفيه ولم تبطله، كما تبطله "بلى"، فإن كان قد خرج قلت: "بلى"، أي: "قد خرج"، فرفعت ذلك النفي [وأزالته] (1). (2)
قال الله تعالى: ﴿ألست بربكم قالوا بلى﴾
[الأعراف: 172]، ولو قالوا نعم كان كفرا؛ إذ معناه: "نعم لست ربنا"، هذا هو المشهور فيها (3).
قال ابن مالك: وجاء في [قصة] (4) الأنصار: "ألستم تعرفون ذلك؟ " قالوا: "نعم" (5)، فأوقعوا "نعم" موقع "بلى". (6)
فقوله في هذا [الحديث] (7): "نعم" تصديق لما تقدم من رقاد أحدهم وهو جنب، لكنه -صلى الله عليه وسلم- شرط في إباحة ذلك أن يتوضأ، والمعنى في ذلك: "نعم فليرقد".
وقد تقدم الفول على "إذا" وجوابها والعامل فيها في الحديث الثاني من أول الكتاب، وفيه ما قيل في "أحد".
و"جنب" متقدم في الخامس من أول الكتاب.
AUTO الحديث الخامس
[34]: عن أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: "جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيى من الحق هل على المرأة من غسل إذ هي احتلمت، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نعم إذا رأت الماء" (1).
قوله: "زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-": صفة ل "أم" أو عطف بيان، و"امرأة" بدل أو عطف بيان.
و"أبي": من الأسماء الستة، علامة الجر فيه "الياء".
و"يا": حرف نداء. و"رسول الله" منادى مضاف. والجملة معمولة للقول.
و"جاء" يأتي الكلام عليها في الثامن من "فصل الصيام في السفر".
وقولها: "إن الله لا يستحيي من الحق": "يستحيي" وزنه "يستفعل"، وماضيه "استحيى"، ولم يستعمل مجردا عن "السين" و"التاء" (2).
وقال الزمخشري: يقال منه: "حيي" (3). فعلى هذا يكون "استفعل" فيه موافقا للفعل المجرد.
وقد جاء "استفعل" لاثني عشر معنى:
للطلب، نحو: "نستعين".
وللاتخاذ، ك "استعبده".
وللتحول، ك "استنسر". انظر تمامها في "المجيد" (1).
والجمهور في ﴿يستحيي﴾
[البقرة: 26] بياءين، وعليه أكثر القراء، وقرأ ابن كثير ب "ياء" واحدة، وهي لغة بني تميم. (2)
والأكثرون على أن المحذوف ياؤه الأولى وهي "عين" الكلمة، وقيل: الثانية وهي "لام" الكلمة، ثم نقلت حركة "الياء" الباقية إلى "فاء" الكلمة، فصار وزنه: "يستفل" على أن المحذوف عينه، أو "يستفع" على أن المحذوف لامه (3).
وقوله: "من الحق": يتعلق ب "يستحيي".
والجملة لا محل لها من الإعراب، وتقدم ذكر الجمل التي لا محل لها في الحديث الأول.
وقوله: "هل على المرأة": "هل" حرف استفهام، وقد تقدم القول على حروف الاستفهام في الذي قبله.
قال سيبويه: إن دخلت "هل" على جملة اسمية لم تتأول ب "قد"؛ لأنها من خواص الفعل، وإن دخلت على الجملة الفعلية كثرت في الاستفهام المحض، وقد
# تجيء بمعنى "قد".
واختلف في قوله تعالى: ﴿هل أتى على الإنسان حين من الدهر﴾
[الإنسان: 1]، فقيل: بمعنى "قد"، وقيل: إن أصلها: "أهل؟ "، فحذفت "الهمزة"، واكتفي بها في الاستفهام، وقيل: هي للاستفهام المحض (1).
قوله: "على المرأة من غسل": "على" حرف جر، [إلا إذا] (2) جرت ب "من"، كقوله:
غدت من عليه ............... .... ............................ (3)
أو إذا لزم تعدي فعل الضمير المتصل إلى مضمره المتصل (4)، كقوله:
هون عليك فإن الأمور ... بكف الإله مقاديرها (5)
# ونسب إلى سيبويه أنها لا تكون إلا اسما، ولم يعدها في حروف الجر، ووافقه جماعة (1).
ومعناها: الاستعلاء حقيقة، كقوله تعالى: ﴿كل من عليها فان﴾
[الرحمن: 26]، ومجازا، كقوله: ﴿فضلنا بعضهم على بعض﴾
[البقرة: 253]،
وتكون بمعنى "عن"، نحو: " [تعذر] (2) على كذا".
وبمعنى ["الباء"] (3)، نحو قوله تعالى: ﴿حقيق على﴾
[الأعراف: 105]،
[وبمعنى "في"] (4)، نحو: ﴿على ملك سليمان﴾
[البقرة: 102].
وتكون "على" للتعليل، كقوله تعالى: ﴿ولتكبروا الله على ما هداكم﴾
(5) [البقرة: 185].
وتكون للاستدراك، كقولك: "فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه، [على أنه] (6) لا يأس من رحمة الله" (7).
و"من" هنا زائدة للتأكيد، لا تتعلق بشيء؛ لأن الاستفهام جار مجرى النفي.
قوله: "على المرأة": يتعلق بخبر عن "غسل"؛ لأنه مرفوع المحل، أي: "فهل
# غسل على المرأة".
ول "من" [معان] (1) تقدمت في الحديث السادس من "الاستطابة".
قوله: "نعم إذا رأت الماء": تقدم القول على "نعم" في الحديث الرابع قبل هذا، و"إذا" تقدمت في الثاني من الأول، وجوابها هنا محذوف يدل عليه ما قبله، أي: "إذا احتلمت فعليها الغسل".
ولو اقتصر الكلام على "نعم" أغنت عن "إذا" وجوابها، كقوله تعالى: ﴿فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم﴾
[الأعراف: 44] (2).
و"الاحتلام": افتعال من "الحلم" بضم"الحاء" وسكون "اللام"، [وهو "ما] (3) يراه النائم في نومه"، يقال منه: "حلم" بفتح اللام و"احتلم" و"احتلمت به" و"احتلمته". وأما "حلم الأديم" فبكسر "اللام"، و"حلم" بضم اللام إذا "صفح، وتجاوز" (4).
وفي "نعم" لغات، فتح "العين" وكسرها، وإبدال عينها "حاء"، ويجوز كسرهما -أعني "النون" و"العين"- على الاتباع (5).
و"هي" ضمير مرفوع وقع بعد "إذا"، و"إذا" لا يليها إلا الفعل ماضيا أو مضارعا، كأسماء الشرط؛ فيتخرج على أن يكون الضمير مرفوعا بفعل محذوف يفسره الفعل بعده، أي: "إذا احتلمت"، فلما حذف الفعل انفصل الضمير المستتر في
# "احتلمت"، كقوله:
وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها ......................................... (1)
أصله: "وإن لم يحمل على النفس"، فانفصل الضمير المستكن في ["يحمل"] (2) فصار "هو" (3).
وهنا لما انفصل منا احتلمت، صار: "هي".
وعلى هذا خرج قوله تعالى: ﴿قل لو أنتم تملكون﴾
[الإسراء: 100] (4).
ويتخرج على وجه آخر، وهو على إضمار "كان"، أي: "إذا كانت هي احتلمت"، فحذف ["كان"] (5) واسمها، وبقى "هي" تأكيدا و "هي" المحذوفة. (6)
وخرج أيضا على وجه آخر، أنه حذف "كان"؛ [فانفصل] (7) اسمها المتصل بها، وهذا اختاره أبو حيان واستحسنه؛ لأن حذف "كان" كثير. (8)
# [ومنه] (1): "أما أنت منطلقا انطلقت"، أي: "لأن كنت"، فحذف "كان"، وبقى اسمها منفصلا (2).
ويجوز أن تكون "هي" في الحديث زائدة للتأكيد، ولكن الأصل خلافه. (3)
وأما قوله -صلى الله عليه وسلم- في جوابها: "نعم إذا رأت الماء"، ولم يقل: "نعم إذا هي رأت الماء"؛ لأن السؤال يناسبه البيان والتأكيد أكثر من الجواب؛ لأن الجواب مرتب عليه ومحال في بيانه عليه.
والرؤية يحتمل أن تكون علمية؛ فتتعدى إلى مفعولين، الثاني مقدر، أي: "إذا رأت الماء موجودا" أو غير ذلك (4).
قال أبو حيان: وحذف أحد مفعولي "رأى" وأخواتها عزيز (5).
وقد قيل في قوله تعالى: ﴿ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم﴾
[آل عمران: 180]، أي: "البخل خيرا لهم". وتؤول على غير ذلك، فانظره في موضعه (6).
وأما حذفهما جميعا: فجائز [اقتصارا] (7). ومنه قوله تعالى: {أعنده علم
# الغيب فهو يرى} [النجم: 35]، و ﴿لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون﴾
[البقرة: 103] (1).
والظاهر أن الرؤية بصرية؛ [فيتعدي] (2) إلى واحد. [وينبني] (3) على ذلك أن المرأة إذا علمت أنها أنزلت ولم تره أنه لا غسل عليها (4).
وانظر كيف قال -صلى الله عليه وسلم-[حين] (5) سئل عن وضوء الجنب: "إذا توضأ أحدكم فليرقد" (6). ولم يقل هنا: "إذا رأت الماء فلتغتسل".
[والفرق] (7): أن السؤال عند نوم الجنب إنما هو عن إباحة النوم له بغير [بدل] (8) من غسل أو وضوء أو ذكر؛ فبين [له] (9) -صلى الله عليه وسلم- ما يستبيح به النوم إما ندبا أو وجوبا. وأما هنا في هذا الحديث: فالسؤال عن [مماثلة المرأة] (10) للرجل في وجوب الغسل عليها من الاحتلام كالرجل، واكتفي فيه بنعم، فالقصد هنا بيان ما [يجب فيه] (11) الغسل، وهو الرؤية، بخلاف الأول؛ فإن القصد فيه إباحة النوم للجنب؛
# فبين ما [يبيحه] (1)، وأكده بصيغة الأمر. والله أعلم (2).
AUTO الحديث السادس
:
[35]: روى عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيخرج إلى الصلاة وإن [بقع الماء] (3) في ثوبه" (4)
وفي لفظ لمسلم: "لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فركا فيصلي فيه" (5)
قوله: "روي" هذا هو المقدر في سائر الأحاديث، وقد ظهر هنا، وبه يتعلق حرف الجر، والمفعول الذي لم يسم فاعله: "قالت"، بتقدير: "أنها قالت"؛ لأن الفعل المجرد لا يقوم مقام الفاعل إلا بتقدير "أن" المصدرية في الأكثر.
وجملة "كنت أغسل" معمول القول.
و"الجنابة": مفعول "أغسل". والمراد: "موجب الجنابة". وسمي الخارج "جنابة" باسم ما يؤول إليه أو أثره (6).
و"من ثوب" يتعلق ب "أغسل". وتقدم القول على "من" في الحديث قبله.
قوله: "فيخرج": معطوف على "أغسل".
"وإن بقع الماء في ثوبه": جملة حالية. وحرف الجر يتعلق بخبر "إن".
قوله: "وفي لفظ": يتعلق بفعل، أي: "وروي في لفظ".
و"لمسلم": يتعلق بصفة ل "لفظ"، أو يتعلق ب "لفظ" نفسه؛ لأنه مصدر، والمصدر يتعلق به حرف الجر (1).
قولها: "لقد كنت أفركه": "اللام" جواب قسم مقدر. وجملة "أفركه" في محل خبر "كان"، و"من ثوب" يتعلق به.
و"فركا" مصدر مؤكد. وأكد بالمصدر ليرفع المجاز، نحو قوله تعالى: ﴿وكلم الله موسى تكليما﴾
[النساء: 164] (2). والعامل فيه: فعله.
و"الفرك" بفتح "الفاء": "الدلك"، وبكسرها: "البغض"، وفي الحديث الصحيح: "لا يفرك مؤمن مؤمنة" (3)، بفتح "الراء" في المضارع، وكسرها في الماضي (4).
قوله: "فيصلي فيه": معطوف على "أفركه".
و"بقع" جمع "بقعة" بضم "الباء"، و"بقاع" جمع "بقعة" بفتح "الباء"، ومعنى المفرد فيهما واحد، ذكره الهروي، ونصه: من قال "بقعة"، قال في جمعه: "بقع"، مثل: "تحفة
# وتحف" و"نطفة ونطف"، ومن قال: "بقعة" قال في جعمه: "بقاع"، مثل: "قصعة وقصاع" و"بلغة وبلاغ" (1).
قال الشيخ تقي الدين: أخذ بعضهم من قوله: "فيصلي فيه" تعقيب الصلاة للفرك، ويقتضى ذلك عدم الغسل قبل الدخول في الصلاة، إلا أنه ورد ب "الواو" وب "ثم" أيضا في هذا الحديث، فإذا كان حديثا واحدا فالألفاظ مختلفة، [والمفعول] (2) منها واحد؛ [فتنتفي الدلالة] (3) ب "الفاء"، وإن كانت الرواية ب "الفاء" حديثا مفردا اتجه ما قالوه (4).
AUTO الحديث السابع
[36] عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل"،
وفي لفظ: "وإن لم ينزل" (5).
تقدم القول على "إذا" وما قبلها في الحديث الثاني من الأول. وجواب "إذا" هنا: "فقد وجب"، والعامل فيها إما فعلها أو جوابها على ما تقدم، وقد تكرر مرارا.
وتقدم القول على "بين" في الثالث من "باب السواك".
و"جلس" فاعله ضمير يعود على غير مذكور يفسره السياق، كقوله تعالى:
﴿حتى توارت بالحجاب﴾
[ص: 32] (1). وكذلك فاعل: "جهدها".
ومصدره: "جلوسا"، و"المجلس" بكسر "اللام": "موضع الجلوس"، و"المجلس" بفتح "اللام" المصدر.
قال في "الصحاح": يقال: "رجل جلسة" مثل "همزة"، أي: "كثير الجلوس"، و"الجلسة" بكسر "الجيم". و"جالسته" فهو "جلسي" و"جليسي"، مثل ما تقول: "خدني" و"خديني" (2).
وقوله: "شعبها": جمع "شعبة". وجرى العدد على التأنيث؛ فقال: "الأربع"، ولم يقل: "الأربعة"؛ لأنه جمع "شعبة" (3).
وقوله: "ثم جهدها": [قيل] (4): هو من أسماء "الوطء"، وهو بعيد.
و"الجهد": "الطاقة".
وقرئ: ﴿لا يجدون إلا جهدهم﴾
[التوبة: 79]، بضم "الجيم" وفتحها (5).
وقال الفراء: "الجهد" بالضم"الطاقة"، وبالفتح من قولك: "اجهد جهدك في هذا الأمر" بالفتح، أي: "ابلغ غايتك"، ولا يقال: "اجهد جهدك" بالضم.
و"الجهد": "المشقة"، وتجيء بمعنى "المبالغة في الشيء"، وهو المراد هنا.
ويقال: "جهد دابته" و"أجهدها" إذا "حمل عليها في السير فوق طاقتها"، و"جهد الرجل في الأمر" أي: "بالغ فيه"، وهذا منه (1).
قو له: "فقد وجب الغسل: جواب "إذا" الشرطية.
والفعل الماضي إذا وقع بعد الشرط ظاهرا وهو مستقبل المعني، كما هو هنا، فهو الجواب؛ وذلك لأن جواب الشرط لا يكون إلا مستقبلا، حتى إنه لو وقع لفظه ماضيا انقلب إلى الاستقبال، فإذا قلت: "إن قام زيد قام عمرو" فهو قبل دخول حرف الشرط على أصله من المضي، وبعد دخول حرف الشرط انقلب إلى الاستقبال.
وهذا الحكم في سائر الأفعال؛ إلا "كان"، فإنهم اختلفوا فيها، فقيل: إنها على حالها من معنى المضي لا تنقلب إلى الاستقبال؛ فتقول: "إن كان زيد قام" لم يتغير معناها؛ لأنها خرجت من الأفعال بنقصها وكونها لا مصدر لها؛ ولذلك لم يشترطوا في خبرها إذا كان ماضيا تقدير "قد"، نحو قوله تعالى: ﴿وإن كان قميصه قد من دبر﴾
[يوسف: 27]؛ ليتحقق الماضي فيها.
وذهب آخرون إلى أن معناها تغير وانقلب كسائر الأفعال، والتقدير: "إن تبين كون قميصه" (3).
قال [أثير الدين] (1) أبو حيان في قوله تعالى: ﴿ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا﴾
[البقرة: 269]: جواب الشرط "أوتي"، والفعل الماضي الواقع جواب الشرط ظاهرا قد يكون ماضي اللفظ مستقبل المعني، كهذه الآية، فهو الجواب حقيقة.
وقد يكون ماضيا لفظا ومعني، كقوله تعالى: ﴿وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك﴾
[فاطر: 4]، فلا يكون جوابا للشرط؛ لأن الشرط مستقبل، وما ترتب على المستقبل مستقبل.
قال: والجواب في الحقيقة محذوف، ودل هذا عليه، أي وإن يكذبوك فتسل (2).
وكذلك قال -رحمه الله- في قوله تعالم: ﴿إلا تنصروه فقد نصره الله﴾
[التوبة: 40]: الجواب: "فينصره الله"، ويدل عليه: ﴿فقد نصره الله﴾
، أي: "ينصره في المستقبل كما نصره في الماضي" (3).
وكذلك قال أبو البقاء في قوله تعالى: ﴿إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما﴾
[التحريم: 4]: التقدير: "إن تتوبا إلى الله فذلك واجب"، ودل على المحذوف: ﴿فقد صغت﴾
(4).
قلت: إنما قال في قوله تعالى: ﴿ومن يؤت الحكمة فقد أوتي﴾
[البقرة: 269]: إن الجواب مستقبل وإن كان لفظه ماضيا، لأن فعل الشرط وقع مستقبلا لفظا ومعنى؛ فترتب عليه جوابه، بخلاف الأمثلة التي ذكرها بعد.
وأما قوله: ﴿إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما﴾
[التحريم: 4]: فالجواب ماض بما ثبت من سبب الآية (1).
قوله: "وفي لفظ: وإن لم ينزل": أي: "روي في لفظ"، فيتعلق به حرف الجر، وجوابه: "فقد وجب الغسل"،
ولما كانت "الفاء" تقتضي السببية في جواب الشرط حكم في اللفظ باستقبال الجواب؛ لأن المسبب لا يقع إلا بعد السبب؛ ولذلك قالوا في قوله تعالى: ﴿ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم﴾
[التوبة: 63] (2): إنه جواب الشرط؛ لوجود السببية بما اقتضته"الفاء"، أي"بسبب المحادة استحق نار جهنم" (3).
وقوله: "وإن لم: أما "لم" فتقدم الكلام عليها في الثالث من "باب المذي"، وأما "إن": فهي حرف ثنائي وضعا، وأصله الشرط، كما جاء هنا، ويجيء للنفي، كقوله تعالى: ﴿إن الكافرون إلا في غرور﴾
[الملك: 20]، أي: "ما الكافرون". (4) وفي
# عمله عمل "ما" خلاف. (1)
ومن عمله: قوله تعالى على قراءة من قرأ: "إن الذين تدعون من دون الله عبادا" (2).
ويجيء حرفا زائدا بعد "ما" النافية (3).
وتقبل مدة الإنكار، نحو: "آلله"، وفي قول من قال: "أتخرج إن أخصبت البادية؟ فقال: ["أأنا إنيه؟ "] (4)، أصله: "إن"، فزاد عليه مدة الإنكار، وهي "الياء".
ولا تعد من مواضع "إن" المخففة من الثقيلة؛ لأنها ثلاثية الأصل، [ولذا] (5) اختلف تصغيرها؛ فقيل في "إن" الخفيفة: "أني"، وفي الأخرى: "أنين" رجوعا إلى الأصل. فهما من "المجيد" (6).
قلت: وتجيء [إن] (1) بمعنى "لو" في مثل قوله تعالى: ﴿لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين﴾
[الأنبياء: 17]. أي: "لو كنا فاعلين" (2).
وتجيء بمعنى "إذ"، كقوله تعالى: ﴿وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين﴾
[آل عمران: 139]، ذكرها الكوفيون (3).
ومتى اجتمع شرطان -كقوله تعالى: ﴿فأما إن كان من المقربين (88) فروح﴾
[الواقعة: 88، 89]- فالجواب ل"أما" على الصحيح، وقيل: ل"إن"، وقيل: لهما. (4)
AUTO الحديث الثامن
:
[37]: عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل، فقال: صاع يكفيك، فقال رجل: ما يكفيني، فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك - يريد النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم أمنا في ثوب (5).
وفي لفظ: "كان -صلى الله عليه وسلم- يفرغ على رأسه ثلاثا".
الرجل الذي قال: "ما يكفيني" هو: الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، أبوه: "ابن الحنفية".
قوله: "عن أبي جعفر": تقدم بم يتعلق قريبا.
و"محمد بن علي" بدل كل من كل أو عطف بيان؛ لأن "أبي جعفر" فيه إبهام. و"ابن" صفة ل "محمد". و"ابن الحسين" صفة ل "علي". و ["ابن] (1) علي" صفة للحسين. و"ابن أبي طالب" صفة ل "علي"، رضي الله عنهم أجمعين.
قال ابن الأثير في "جامع الأصول" عند ذكره لفضائل "جعفر" الذي كني عنه [أبوه "محمد"] (2): توفي جعفر الصادق وهو ابن ثمان وستين، ودفن بالبقيع في قبر فيه أبوه محمد الباقر، وجده علي بن الحسين زين العابدين، وعم جده الحسن بن علي بن أبي طالب، فلله دره من قبر، ما أكرمه وأشرفه (3).
قوله: "أنه كان": في محل المفعول الذي لم يسم فاعله لمتعلق حرف الجر، والجملة من "كان" واسمها وخبرها في محل خبر "أن"، وهو تأكيد لاسم "كان" المستتر فيها مصححا للعطف على الضمير المرفوع المستتر.
ويجوز النصب على أنه مفعول معه.
و"عند" ظرف في محل خبر "كان"، وبه يتعلق الظرف (4).
قوله: "وعنده قوم": مبتدأ وخبر. ومسوغ الابتداء بالنكرة: تقدم الخبر في الظرف.
وتقدم القول على "عند" في الحديث الأول من "باب السواك".
قوله: "فسألوه عن الغسل": يجوز في "سأل" الهمز والتسهيل، وكسر "السين"
وفتحها، وفتحها أصح (1).
قوله: "فقال: صاع يكفيك": هذا يقتضي أن السؤال وقع بما كان السائل قال: "ما يكفيني، فقال صاع"، أي: "يكفيك صاع"؛ فيرتفع على الفاعلية.
ولا يجوز أن يكون مبتدأ في جواب "أيكفيني صاع أم لا؟ "؛ لأنه قال: "ما يكفيني"، ولولا رده لكان المسوغ للابتداء بالنكرة كونه في جواب من سأل ب "الهمزة" و"أم"، وهو أحد المسوغات.
فإن كان التقدير في السؤال: "ما يكفيني في الغسل" صح أن يكون "صاع" مبتدأ؛ لوقوعه في جواب الاستفهام.
ورأيت في بعض النسخ أن جابرا قال: "يكفيك صاع" (2)، فصرح بالعامل، وذلك دليل على أن المقدر يكفي (3).
وفي قوله: "فسألوه" [وإن] (4) كان السائل واحدا، إما لأنهم قدموه في السؤال، وإما لأنه مقدمهم وكبيرهم وهم تبع له.
قوله: "ما يكفيني": "ما" نافية، وهو أحد أقسامها إذا كانت حرفا؛ وإذا نفت المضارع -كما هو هنا- تخلص عند الجمهور للحال.
قال ابن هشام: ورد عليهم ابن [مالك] (5) بقوله تعالى: ﴿قل ما يكون لي أن أبدله﴾
[يونس: 15].
وأجيب: بأن شرط كونه للحال انتفاء قرينة خلافه (1).
وفاعل "يكفيني": ضمير "الصاع".
قوله: "كان يكفي من هو": اسم "كان" ضمير "الصاع"، و"من، مفعول به موصولة بمعنى"الذي"، و"هو" مبتدأ، و"أوفى" خبره، والجملة في محل الصلة، والعائد "هو"، ولا يجوز حذفه إذا وقع في مثل هذا التركيب، وقد جاء حذفه في قراءة من قرأ: "تماما على الذي أحسن" (2) بضم "النون"، أي: "الذي هو أحسن"، وهو قليل (3).
ويجوز حذفه إذا طالت الصلة، نحو قولك: "جاءني الذي هو ضارب عمرا يوم الجمعة". ويجوز في صلة "أي"، نحو قوله تعالى: ﴿ثم لننزعن من كل شيعة﴾
[مريم: 69]، أي: "أيهم هو أشد" (4).
و"أوفي": خبر المبتدأ، وهو أفعل التفضيل، استعمل ب "من"؛ فلا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث (5).
و"شعرا": تمييز، العامل فيه: "أوفى".
"وخير": بالرفع معطوف على "أوفى". ويجوز بالنصب على أنه خبر كان، أي: "من كان خيرا"، و"خيرا" أفعل التفضيل.
قال في "المجيد": حذفت همزته شذوذا في الكلام؛ فنقص بناؤه، فانصرف، كما حذفوها شذوذا في الشعر من "أحب" في قولهم:
................................. ... وحب شيء إلى الإنسان ما منعا (1)
وقد نطقوا بهمزة "خير" في الشعر، قال:
بلال خير الناس وابن الأخيرينا (2)
وتجيء لغير التفضيل، تقول: "في زيد خير"، أي "خصلة جميلة". ومنه: ﴿فيهن خيرات حسان﴾
[الرحمن: 70]. وهو مخفف من "خير"، ك "ميت" من "ميت". انتهى. (3)
قال غيره: "خيرا" أفعل التفضيل.
فإن قيل: لم لم تمتنع من الصرف للصفة والعدل؟ لأن حد العدل صادق عليه، وهو خروج الاسم عن صيغته الأصلية.
وأجيب بأمور، منها: أن العدل المعتبر في منع الصرف عدل لا على طريقة
# الحذف، وهذا العدل على طريقة الحذف. وهذا مردود بحدهم العدل، وهو: "خروج الاسم عن صيغته الأصلية".
الثاني: أنه لم يعتبر في الثلاثي الساكن الوسط لخفته، كما لم تعتبر العجمة في "نوح" و"لوط"، والتأنيث المعنوي في نحو: "هند" على أحد الوجهين. وهذا مردود ب "أمس"، فإنه ممتنع للعدل عن الألف واللام والتعريف؛ لأنه ليوم بعينه.
الثالث: أن منعه الصرف مقتضى القياس، ولكنه لم يسمع إلا في ألفاظ العدد، [وجمع] (1)، و"أخر"، انتهى (2).
قوله: "ثم أمنا في ثوب": أي: "تقدم إماما لنا في صلاة". وحرف الجر يتعلق بالفعل.
قوله: "وفي لفظ": أي: "وروي في لفظ"؛ فيتعلق حرف الجر به. ومفعوله الذي لم يسم فاعله "كان" مع اسمها وخبرها على الحكاية.
و"ثلاثا": منصوب على الظرف؛ لأنه عدد الظرف أو مصدر، على الخلاف في "مرة" (3).
***
AUTO باب التيمم
AUTO الحديث الأول
:
[38]: عن عمران بن حصين -رضى الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأي رجلا معتزلا لم يصل في القوم فقال: "يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم"، فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، قال: "عليك بالصعيد فإنه يكفيك" (1).
قوله: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا": قائم مقام المفعول الذي لم يسم فاعله، والرؤية هنا بصرية، ف "رجلا" مفعول به.
و"معتزلا" صفة له. ويجوز أن يكون حالا من "رجل" على رأي من يجيز الحال من النكرة (2).
و"لم يصل" صفة أخرى. ويصح أن يكون في محل الحال من "رجلا"؛ لأنه وصف بقوله: "معتزلا".
وعلامة الجزم في "لم يصل" حذف"الياء"، ويجوز إثباتها، كقوله تعالى: "إنه من يتقي" (3)، وقوله:
ألم يأتيك والأنباء تنمي ... بما لاقت لبون بني زياد (4)
# وقوله: "في القوم"، ولم يقل: "مع القوم"؛ لأنه أراد: "لم يدخل في صلاة القوم"، وهو حال مؤكدة أو صفة مؤكدة (1).
قوله: "يا فلان": الكلام على "فلان" يأتي في السادس من "باب الإمامة"، والظاهر أنه -صلى الله عليه وسلم- قال له: "يا فلان" هكذا، أو يحتمل أن الراوي نسي اسمه.
قوله: "ما منعك: "ما" مبتدأ، من أسماء الاستفهام، و"منعك" في محل الخبر، أي: "أي شيء منعك".
ول"ما" أقسام: استفهامية، نحو: "ما منعك". وموصولة. وموصوفة. وتامة، نحو: ﴿فنعما هي﴾
[البقرة: 271]، أي: "فنعم الشيء هي". واسما خاصا، نحو: "دققته دقا [ما] (2) ". وتعجبية، نجو: "ما أحسن زيدا". وشرطية، نحو: ﴿ما ننسخ من آية﴾
[البقرة: 106]. وتجيء حرفا، نافية، ومصدرية زمانية، وزائدة، كافة وغير كافة (3).
قوله: "فقال: يا رسول الله": منادى مضاف. وتقدم القول في المنادى في الرابع من هذا الباب.
وفي قوله: "أصابتني جنابة" ما يقتضي أن ذلك عن احتلام، ولو [قال] (4):
"عن جماع" لقال: "أصبت جنابة". أو لأن من أصابك فقد أصبته، ولأن المنع بسبب الجنابة إصابة.
وقوله: "ولا ماء": "لا" نافية. و"ماء" نكرة في سياق النفي.
و"ماء" أصله: "موه"؛ لقولهم: "ماهت الركية" [موها] (1)، ولقولهم في جمعه: "أمواه"، ثم قلبت "الواو" [ألفا] (2) لتحركها وانفتاح ما قبلها، فقيل: "ماه"، ثم أبدلوا من "الهاء" همزة، وليس بقياس (3).
وتقدم القول على "لا" في الأول من "باب الاستطابة".
وهنا محذوف تقديره: "لا ماء موجود"، أو "عندي".
قال الشيخ تقي الدين: حذف الخبر في قوله: "ولا ماء" أي موجود أو عندي، وفي حذف الخبر بسط لعذره؛ لما فيه من عموم النفي، كأنه نفى وجود الماء بالكلية بحيث لو وجد بسبب أو سعي أو غير ذلك لحصله؛ فإذا نفى وجوده مطلقا كان أبلغ في النفي وأعذر له.
وقد أنكر بعض المتكلمين (1) على النحويين تقديرهم في قول "لا إله إلا الله": "لا إله لنا ... " أو "في الوجود"، وقال (2): نفي الحقيقة مطلقة أعم من نفيها مقيدة، فإنها إذا نفيت مقيدة كان دالا على سلب الماهية مع القيد، وإذا نفيت غير مقيدة كان نفيا للحقيقة، وإذا انتفت الحقيقة انتفت مع كل قيد، أما إذا نفيت مقيدة بقيد مخصوص لم يلزم نفيها مع قيد آخر، هذا أو معناه. انتهى (3).
قال أثير الدين أبو حيان في "لا إله إلا الله": "لا إله" مبني مع "لا"، في موضع رفع على الابتداء، وبني الاسم مع "لا" لتضمنه معنى "من" أو للتركيب (4).
الزجاج: هو معرب منصوب بها (5).
وعلى البناء: فالخبر مقدر.
وقرئ: "لا ريب فيه" (6) بالرفع والتنوين، على أن "ريب" مبتدأ، والخبر [في] (7) قوله: "فيه". أو على أن تكون "لا" عاملة عمل "ليس". وضعف الأول بعدم
# تكرارها، والثاني بقلة عملها عمل "ليس" (1).
قال أبو حيان: واعترض صاحب "المنتخب" على النحويين في تقديرهم الخبر في "لا إله إلا الله" (2). وذكر ما ذكره الشيخ تقي الدين.
قال: وأجاب أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي في "ري الظمآن"، فقال: هذا كلام من لا يعرف لسان العرب، فإن "إله" في موضع المبتدأ على قول سيبويه، وعند غيره اسم "لا". وعلى التقديرين: فلا بد من خبر للمبتدأ أو ل "لا"، فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد.
وأما قوله: "إذا لم يضمر كان نفيا للإلهية" فليس بشيء؛ لأن نفي الماهية هو نفي الوجود؛ لأن الماهية لا تتصور عندنا إلا مع الوجود، فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود. وهذا مذهب أهل السنة، خلافا للمعتزلة، فإنهم يثبتون الماهية عرية عن الوجود، وهو فاسد.
وقولهم في كلمة الشهادة: "إلا [الله] (3)! هو في موضع رفع بدلا من "لا إله"، ولا يكون خبرا [ل "لا"] (4)؛ لأن "لا" لا تعمل في المعارف. ولو قلنا: إن الخبر للمبتدأ، وليس ل"لا"، فلا يصح أيضا؛ لما يلزم عليه من تنكير المبتدأ وتعريف الخبر (5).
قال صاحب "المجيد" الأسفاقسي: قد أجاز الشلوبين في تقييد له على "المفصل" أن الخبر للمبتدأ يكون معرفة، ويسوغ الابتداء بالنكرة النفي. (6)
# واستشكل الشيخ أبو حيان كون اسم الله بدلا من "لا إله"، قال: لأنه يمكن في تكرار العامل لو قلت لا هو لم يجز، واختار أنه بدل من الضمير المستكن في الخبر المحذوف العائد على اسم "لا"، فإذا قلت: "لا رجل إلا زيد" فالتقدير: "لا كائن - أو موجود- إلا زيد"، ف "زيد" بدل من الضمير في الخبر لا من "رجل".
قال: ولولا تصريح النحويين أنه بدل على الموضع من اسم لا لتأولنا كلامهم على أنهم يريدون بقولهم "بدل من اسم لا" أي من الضمير العائد على اسم "لا".
قال بعضهم: لا يجوز فيه النصب هنا؛ لأن الرفع يدل على الاعتماد على الثاني، والمعنى في الآية على ذلك، والنصب يدل على الاعتماد على الأول.
ورد بأنه لا فرق بين "ما قام القوم إلا زيد" و"إلا زيدا" من حيث أن "زيدا" مستثنى من جهة المعني، وإنما الفرق من حيث الإعراب؛ فأعربوا الأول بدلا، والثاني استثناء، والبدل أولى للمشاكلة، والاستثناء جائز (1).
قوله: "عليك بالصعيد": "على" ههنا للإغراء، وسيأتي في الحديث الرابع من "الصوم" ذكرها، والكلام على يائها.
والألف واللام في "الصعيد" يحتمل أن تكون للجنس، ويحتمل أن تكون للعهد؛ وتكون الإشارة إلى "الصعيد"الذي هو فيه، فيستدل [-علي- بذلك على ما] (2) الصعيد متصف به من سبخة أو غيرها (3).
AUTO فائدة
:
في قوله تعالى: ﴿فتصبح صعيدا زلقا﴾
[الكهف: 40]، قيل: "صعيدا" هنا ظرف إن فسر ب "الأرض" أو وجهها، وإن فسر ب "التراب" فهو منصوب على إسقاط الخافض، أي: "فتصبح بالصعيد زلقا" أي: "بسببه" (1).
* * * *
قوله: "فإنه يكفيك": "الفاء" هنا سببية، و"يكفيك" فعل، وفاعله مستتر يعود على "الصعيد"، و"الكاف" مفعوله، وهنا متعلق محذوف، أي: "يكفيك عن الماء" (2).
AUTO الحديث الثاني
:
[39]: عن عمار بن ياسر -صلى الله عليه وسلم- قال: بعثني النبي -صلى الله عليه وسلم- في حاجة، فأجنبت، فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد، كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم-، فذكرت ذلك له، فقال: "إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا" - ثم ضرب [بيديه] (3) الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه (4).
قوله: "في حاجة": متعلق ب "بعثني".
و"أجنبت": معطوف على "بعثني".
وليست "الفاء" هنا سببية، بل هي كقوله تعالى: ﴿الذي خلق فسوى﴾
# [الأعلى: 2] (1)، ولا تعقيب فيها (2)، بل في الكلام فعل مقدر عطفت عليه، أي: "فذهبت، فأجنبت"، كما حذف المعطوف في قوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة﴾
[البقرة: 184]، أي: "فأفطر ... "، وهو معطوف على "كان"، وهذا مفهوم من فحوى الكلام. (3)
قوله: "فلم أجد الماء": تقدم القول على "لم" في الثالث من "باب المذي"، وفي الثالث من "الجنابة".
و"أجد": من "وجد" المتعدي لواحد؛ لأنه بمعنى: "لم أصب" (4)، وتقدم "وجد" في الثاني من "باب الجنابة". و"الماء": بالألف واللام التي للجنس، ولو قال: "ماء" بغير تعريف كان بمعناه.
قال: "فتمرغت في الصعيد": معطوف على "أجد".
قوله: "كما تمرغ الدابة": "الكاف" حرف تشبيه، وتختص اسميتها بالشعر على الأصح. وتجيء زائدة. وتوافق "على"، "كخير" في جواب من قال: "كيف [أصبحت] (5)؟ ". وللتعليل: ﴿كما هداكم﴾
(6) [البقرة: 198]. (7)
# وموضعها هنا مع المجرور: نصب على الحال.
وأعربها أبو البقاء في قوله تعالى: ﴿كما آمن الناس﴾
[البقرة: 13] نعتا لمصدر محذوف. (1) فتقدر: "تمرغا كتمرغ الدابة".
وكذلك في قولك: "سير عليه سيرا حثيثا". (2)
وتقدم أن مذهب "سيبويه" في هذا كله النصب على الحال من المصدر المفهوم من الفعل المتقدم المحذوف بعد الإضمار على طريق الاتساع. (3) فيكون التقدير: "فتمرغت على هذه الحالة".
ولا تكون عنده نعتا لمصدر محذوف؛ لأنه يؤدي إلى حذف الموصوف في غير المواضع المستثناة (4)، وقد تقدم أكثر هذا في الثاني من "باب الجنابة"، فانظره هنالك.
وللكاف مع "ما" معنى آخر، ذكره في الحديث الخامس من "كتاب الصلاة" عند قوله: "كما شغلونا". (5)