قوله: "عن أبيه": علامة الجر فيه "الياء"؛ لأنه من الأسماء الستة المعتلة المضافة إلى غير "ياء" المتكلم (1).
و"سأل": فاعله ضمير "عمرو"، وبه يتعلق حرف الجر، و"سأل" يأتي الكلام عليها في الثاني عشر من "باب صفة الصلاة".
وجملة "صلى الله عليه وسلم" معترضة لا محل لها من الإعراب، وتقدم القول في الجمل التي لا محل لها في الحديث الأول.
و"من ماء": يتعلق بصفة ل "تور"، و"بتور" يتعلق ب "دعا". ويحتمل أن يكون التقدير: "بتور مملوء من ماء"؛ فيتعلق حرف الجر ب "مملوء"، وجاز ذلك كما جاز في قوله تعالى: ﴿النفس بالنفس﴾
[المائدة: 45]، أي: "مأخوذة بالنفس" (2).
قال الشيخ تقي الدين: التقدير: "بتور من إناء ماء" (3).
قلت: ويظهر أن تكون "من" زائدة في الواجب على ما اختاره ابن مالك ومن وافقه، والتقدير: "فدعا بتور ماء" أي: "بإناء ماء".
ومن أدلة زيادة "من" في الواجب قوله تعالى: ﴿يغفر لكم من ذنوبكم﴾
[الأحقاف: 31]، و ﴿يحلون فيها من أساور من ذهب﴾
[الكهف: 31]. (4)
# وعلى هذا لا يتعلق "من" [بعاقل] (1)؛ لأن الزائد لا يتعلق بشيء.
ويحتمل أن تكون "من" للسببية، أي: "فدعا بتور بسبب ماء"، وقد قيل ذلك في قوله تعالى: ﴿مما خطيئاتهم أغرقوا﴾
[نوح: 25]. (2)
وتأتي أقسام "من" في الحديث السادس من "باب الاستطابة"، وفي الرابع من "الجهاد".
قوله: "لهم": يتعلق ب "توضأ"، وهي "لام" التعليل، أي: "لأجلهم"، وهي كثيرة في الكتاب والسنة (3)، منها: "اللام" في قوله تعالى: ﴿لإيلاف قريش﴾
[قريش: 1]، إذا قيل باتصال السورتين، أي: "فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف" (4).
ويحتمل أن تكون "اللام للاختصاص، نحو: "السرج للدابة"، و"الباب للمسجد" (5).
وقوله: "وضوء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-": أي: "وضوءا مثل وضوئه"؛ فيكون مضافا
# إلى نعت مصدر محذوف، وتقدم أن مذهب سيبويه في مثل هذا النصب على الحال، والتقدير: "فتوضأ لهم الوضوء في حال كونه مثل وضوئه"، [فنصبه] (1) على الحال من المصدر المفهوم من الفعل المتقدم المحذوف بعد الإضمار على طريق الاتساع. (2)
قال أبو حيان: مذهب سيبويه في هذا النوع كله النصب على الحال لهذا المعنى. (3)
قوله: "فأكفأ على يديه": يقال: "كفأت الإناء" أي: "قلبته"، و"أكفأته": "أملته". وقيل: هما بمعنى واحد (4).
و"ثلاثا" مصدر.
و"الفاء" في قوله: "فأكفأ" بعد قوله: "فتوضأ لهم وضوء النبي"، قال ابن هشام: لترتيب ذكري، يعني به ترتيب الأخبار؛ لأن "الفاء" تأتي على وجهين: -
ترتيب معنى، كما في: "قام زيد فعمرو".
وترتيب ذكري، وهو عطف مفصل على مجمل، نحو: ﴿فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه﴾
(5) [البقرة: 36]. (6)
# قال ابن هشام: ومنه: "توضأ فغسل وجهه ويديه" (1). (2)
قوله: "بثلاث غرفات": يحتمل أن يتعلق ب "تمضمض"، وتكون المضمضة مقيدة بالثلاث وما بعدها مطلق، ولا تتنازعه الأفعال الثلاثة؛ لأن الاستنثار لا يكون بثلاث إلا تابعا للاستنشاق.
ويجوز أن يتعلق بصفة الثلاث، أي: "تمضمض واستنشق واستنثر ثلاث مرات كائنات بثلاث غرفات". وهذا أحسن.
ويجوز أن يتعلق [ب "استنثر"] (3)، وهو الجاري على مذهب البصريين في التنازع (4)، ويكون معمول "استنشق" محذوف، والثاني يدل عليه. (5)
قوله: "ويديه إلى المرفقين": التقدير: "وغسل يديه إلى المرفقين".
وقوله: "مرتين": تثنية "مرة"، وهي مصدر، ويقال فيها ظرف (6)، ويأتي
# الكلام عليها في الحديث الثاني من "باب الهدي".
وثنى المصدر لأنه عدد (1).
قوله: "ثم أدخل يديه فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر": أي: "ثم شرع في مسح رأسه، فأقبل بيديه وأدبر بهما"، وجهذا يتم معنى التعقيب في "الفاء" (2).
وقوله: "واحدة": هذه صفة مؤكدة، كقو له تعالى: ﴿نفخة واحدة﴾
[الحاقة: 13]. (3)
وقوله: "وفي رواية": أي: "وجاء في رواية"، فيكون "بدأ" وما بعده فاعل على، الحكاية.
و"حتى" حرف غاية، ولا عمل لها في الماضي (4)، وتقدم القول عليها في الحديث الثاني من الأول.
و"إلى" لانتهاء الغاية في المكان، كما جاءت هنا، وكقوله تعالى: ﴿إلى المسجد الأقصى﴾
[الإسراء: 1]، والغاية في الزمان، كقو له تعالى: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾
(5) [البقرة: 187]. (6)
# قال ابن هشام: وتكون للتبيين، نحو: ﴿رب السجن أحب إلي﴾
[يوسف: 33].
وتكون مرادفة للام، نحو: ﴿والأمر إليك﴾
[النمل: 33]. وقيل: على بابها، أي: "انتهى إليك".
وتكون موافقة "في" [في] (1) قوله:
[فلا] (2) تتركني بالوعيد كأنني ... إلى الناس مطلي به القار أجرب (3)
وقيل: التقدير: "مضافا إلى الناس"، فلا دلالة.
وتكون لموافقة "عند"، كقوله:
أم لا سبيل إلى الشباب وذكره ... أشهى إلي من الرحيق السلسل (4)
وتكون زائدة، وتؤول على قراءة من قرأ: "أفئدة من الناس تهوى إليهم" (5)،
# بفتح "الواو"، أي: ["تهواهم"] (1)، وخرجت على أن الفعل ضمن معنى "تميل" (2). والمراد في الحديث بقوله: "حتى رجع": "صار".
ومن أقسام "رجع" الصيرورة، ومنه قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا ترجعوا بعدي كفارا" (3)، أي: "لا تصيروا". (4)
فيكون اسمها "ضمير النبي -صلى الله عليه وسلم- "، وخبرها متعلق بالمجزوم، أي: "حتى صار ماسحا إلى المكان الذي بدأ منه".
و"الذي" مع صلته وعائده صفة للمكان.
قوله: "وفي رواية": تقدم آنفا، فيكون ["فأخرجنا له"] (5) الفاعل إن قدرت: "وجاء في رواية"، وهو معطوف على "أتانا".
و"خرج" لا يتعدى إلا بالنقل بالهمزة، كما ورد هنا، أو بالتضعيف، نحو: "خرجته".
و"في تور" يتعلق بصفة ل "تور"، ولك أن تعلقه ب"أخرجنا" فلا يكون له محل من الإعراب.
ويختلف المعنى باختلاف التعلق، فعلى الأول يكون المخرج "التور" وفيه الماء، وعلى الثاني يكون الخرج "الماء"، ويحتمل ألا يكون "التور" معه، بل كان الماء
# الذي أخرج منه وهو مستقر في موضعه، وهو الغالب إذا كان "التور" من حجر.
AUTO الحديث التاسع
:
[9]: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعجبه التيمن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله" (1).
الإعراب:
التقدير: "أنها قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" وما يتعلق بها في محل معمول القول، والقول في محل خبر "أن" المقدر القائم مقام المفعول الذي لم يسم فاعله.
وقوله: "يعجبه التيمن": في محل رفع خبر "كان".
و"في تنعله" يتعلق "بيعجبه". ويحتمل أن يتعلق بالتيمن، ويدخله التنازع. ويحتمل أن يتعلق بحال، أي: "يعجبه التيمن كائنا في تنعله".
ويختلف المعنى باختلاف المتعلق؛ فعلى الأول يكون الإعجاب مطلقا في حال التنعل وغيره، وعلى الثاني يكون مقيدا بحال التنعل.
وإنما قلنا: يتعلق بالتيمن؛ لأنه مصدر، وهو جيد؛ أي: "يعجبه أن يتيمن في تنعله".
قوله: "وطهوره كله": لم يقل: "وتطهره" كما قال: "في تنعله، وترجله"؛ لأنه أراد "الطهور الخاص المتعلق بالعبادة". ولو قال: "وتطهره" لدخل فيه إزالة النجاسة. وسائر النظافات بخلاف الأولين، فإنهما خاصان بما وضعا له من لبس النعل وترجيل الرأس؛ فناسبهما الطهور الخاص بالعبادة.
قوله: "وفي شأنه كله": أي: "ما له يمين ويسار"، وليس كل ما كان من شأن
# الإنسان له يمين؛ فهو عموم يراد به الخصوص، ويلزم من حمله على العموم مخالفة ما أمر فيه -صلى الله عليه وسلم- بالتياسر، كبيت الخلاء والخروج من المسجد والاستنجاء (1) وغير ذلك، فالمراد: "سائر الذي شرع فيه التيمن".
وفي الكلام الترقي من الأدنى إلى الأعلى، وقد جاء عكسه. (2)
وقوله: "كله": تأكيد ل"شأنه".
و"كل" في التأكيد مقدمة على غيرها، فلا يقال: "في شأنه أجمعه" حتى تتقدم "كل" (3).
وقد جاء استعمال "أجمع" بغير "كل" في قوله تعالى: ﴿ولأصلبنكم أجمعين﴾
[الشعراء: 49]، ﴿وأنجينا موسى ومن معه أجمعين﴾
[الشعراء: 65]، ﴿وجنود إبليس أجمعون﴾
[الشعراء: 95]، ﴿أنا دمرناهم وقومهم أجمعين﴾
[النمل: 51]. (4)
AUTO الحديث العاشر
[10]: عن نعيم المجمر، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء"، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل (1).
وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء" (2).
تقدم القول في إعرابه في الثامن من الأول.
قوله: "إن أمتي يدعون يوم القيامة": الجملة معمولة للقول.
وجملة "يدعون" في محل خبر "إن"، وهو فعل مضارع مبني لما لم يسم فاعله ومفعول ما لم يسم فاعله، والنون علامة الرفع، أصله: "يدعوون" تحركت "الواو"، وانفتح ما قبلها؛ فقلبت ألفا، ثم حذفت لسكونها وسكون ضمير الفاعل (3).
وهذا الفعل ونظائره مع جماعة المؤنثات على هذه الصيغة، ويختلفان في الفاعل وفي الإعراب، فضمير جماعة المؤنثات في "يدعون": "النون"، والفعل معها مبني (4).
والفاعل في الحديث "الواو"، و"النون" علامة الرفع.
وأما ما اتصلت به الضمائر الثلاث- ضمير التثنية، وضمير جماعة المذكرين
# العاقلين، وضمير الواحدة المخاطبة - ف"النون" فيه [حرف علامة] (1) للرفع (2).
وتقدم القول في بناء الفعل مع النونات الثلاث في الحديث الخامس من أول الكتاب.
وقوله: "يوم القيامة": ظرف، ومحفوض.
ويأتي الكلام على "يوم" في الثالث من "الاستطابة".
و"القيامة": "فعالة"، أصله: "القوامة"، فقلبت "الواو" فيه "ياء"؛ لانكسار ما قبلها. (3)
و"غرا": جمع "أغر". و"أغر" أفعل.
ويحتمل أن يكون مفعولا به، ويكون "يدعون" بمعنى: "يسمون"، أو يكونا حالين؛ أي: "في حالة هم فيها غر محجلون"، أو يكون "يدعون" بمعنى "ينادون وهم بهذه الحالة". (4)
فإن قيل: "الغرة" و"التحجيل" في الآخرة صفات لازمة غير منتقلة، فكيف يكونان حالين؟
فالجواب: أن الحال تكون منتقلة (5) أو في حكم المنتقلة إذا كانت وصفا ثابتا
# مؤكدا، نحو قوله تعالى: ﴿وهو الحق مصدقا﴾
[البقرة: 91].
ومنه: "خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها"، فأطول حال لازمة غير منتقلة، لكنها في حكم المنتقلة؛ لأن المعلوم من سائر الحيوان استواء [القوائم] (1) الأربع. فلا يخبر بهذا الأمر إلا من يعرفه.
وكذلك هنا، المعلوم من سائر الخلق عدم "الغرة" و"التحجيل"، فلما جعل الله ذلك لهذه الأمة دون سائر الأمم صارت في حكم المنتقلة بهذا المعنى.
ويحتمل أن تكون هذه علامة لهم في الموقف وعند الحوض، ثم تنتقل عنهم عند دخولهم الجنة؛ فتكون منتقلة بهذا المعنى. (2)
و"محجلين": حال أيضا، فإن كان معنى "يدعون": "يسمون" كان "غرا" [مفعولا] (3) به، و "محجلين" حال من الضمير في "غرا"، أو حال من ضمير "يدعون"، أو حال ثانية.
قوله: "من آثار الوضوء": "من" سببية؛ أي: "بسبب آثار الوضوء".
ومثله قوله تعالى: ﴿مما خطيئاتهم أغرقوا﴾
[نوح: 25]، أي: "بسبب خطاياهم أغرقوا" (4).
وحرف الجر يتعلق ب "محجلين" أو ب"يدعون"، على الخلاف في باب التنازع (5)
# بين البصريين والكوفيين. (1)
قوله: "فمن استطاع منكم أن يطيل [غرته] (2) فليفعل": "من" مبتدأ، شرطية. والخبر في جملة فعل الشرط، وقيل: الخبر في الجواب؛ لأن به تتم الفائدة، ورجح الأول بأن الضمير العائد على اسم الشرط في فعل الشرط لازم، ولا يلزم في جوابه، حتى لو قلت: "من يقم زيد أكرمه" وأنت تعيد الهاء على "من" لم يجز.
وقال آخرون: الخبر فعل الشرط والجواب.
وقيل: الخبر منهما ما كان فيه ضمير يعود على "من". (3)
و"منكم" يتعلق ب "استطاع"، وهي للتبعيض، أو لبيان الجنس. ويحتمل أن يتعلق بحال من [صلة] (4) "استطاع".
قوله: "أن يطيل [غرته] (5) ": في محل مفعول "يستطيع"، والمراد: "أن يطيل غرته وتحجيله". وتقدم القول على "أن" المفتوحة المخففة في الحديث الرابع من أول الكتاب.
قال السهيلي: إذا قلت: "كرهت خروجك" احتمل أن يكون المكروه نفس الخروج أو هيئته، وإن قلت: "كرهت أن خرجت" كان المكروه نفس الفعل (6).
وعلى هذا: المطلوب في الحديث نفس الفعل، وعليه المعنى.
قوله: "وفي لفظ لمسلم": تقدم في الرابع أنه يتعلق بمقدر، أي: "وروي في لفظ". و"لمسلم" يتعلق بصفة ل "لفظ" أو ب "لفظ"؛ لأنه مصدر.
قوله: "سمعت": تقدم في الحديث الأول من الكتاب.
وقوله: "تبلغ الحلية من المؤمن": حرف الجر يتعلق ب "تبلغ".
والألف واللام في "المؤمن" موصولة بمعنى "الذي"، وكذلك هي في اسم الفاعل واسم المفعول والجملة والفعل.
مثال الجملة:
من القوم الرسول الله منهم ... لهم دانت رقاب بني معد (1)
ومثال الفعل:
ما أنت بالحكم الترضى حكومته ... ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل (2)
وهل هي اسم؟ فيعود عليها ضمير، أو حرف؟ فلا ضمير.
واختلف في صلتها. (3)
AUTO
AUTO فائدة
:
قولهم: "جاء الضاربه عمرو"، اختلفوا في عود الضمير من "الضاربه" على ثلاثة أقوال: -
أحدها: أنه راجع إلى نفس "ال".
والثاني: أنه راجع إلى ما دل عليه "الذي" وفروعه، وهو نص الفارسي في "الإيضاح"، قال: و"الهاء" في "الضاربه" تعود على ما دل عليه الألف واللام من "الذي".
والثالث: أنها تعود إلى "الذي" محذوفا موصوفا، قاله ابن كيسان (1).
AUTO
AUTO فائدة
:
قولهم: "زيد القائم"، إن قدر الضمير للمبتدأ بطل عائد الموصول، وإن قدر للموصول [بطل] (2) عائد المبتدأ من الخبر المشتق.
والجواب: أن الخبر في الحقيقة "ال"، وهو جامد.
وقال الكوفيون: فيه ضميران، ضمير "ال"، وضمير المبتدأ، فإن قدرته صفة لموصوف محذوف، ففيه ثلاثة ضمائر.
وفرعوا على ذلك أنك تقول في التوكيد: "زيد القائم هو نفسه هو نفسه". (3)
# و"من" يأتي لخمسة عشر وجها:
ابتداء الغاية، وهو الغالب عليها، حتى ادعى جماعة أن سائر معانيها راجعة إليه.
الثاني: التبعيض.
الثالث: بيان الجنس.
الرابع: التعليل؛ نحو: ﴿مما خطيئاتهم أغرقوا﴾
[نوح: 25].
الخامس: البدل؛ نحو: ﴿أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة﴾
[التوبة: 38]، و"لا ينفع ذا الجد منك الجد" (1)، أي: "لا ينفع ذا الحظ حظه من الدنيا بذلك"، أي: "بدل طاعتك" أو "بدل حظه منك".
السادس: مرادفة "عن"، نحو: ﴿فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله﴾
[الزمر: 22].
السابع: مرادفة "الباء"، نحو: ﴿ينظرون من طرف خفي﴾
[الشورى: 45].
الثامن: مرادفة "في"، نحو: ﴿أروني ماذا خلقوا من الأرض﴾
[الأحقاف: 4].
التاسع: مرادفة "عند"، كقوله تعالى: ﴿لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا﴾
[آل عمران: 10].
العاشر: مرادفة "ربما"، وذلك إذا اتصلت ب "ما"، كقوله:
وإنا لمما نضرب الكبش ضربة ... على وجهه تلقي اللسان من الفم (2)
# الحادي عشر: مرادفة "على"، نحو قوله تعالى: ﴿ونصرناه من القوم﴾
[الأنبياء: 77]. وقيل: على التضمين "منعناه بالنصر".
الثاني عشر: الفصل، [وهي الداخلة] (1) على ثاني المتضادين، نحو: ﴿والله يعلم المفسد من المصلح﴾
[البقرة: 220]، و ﴿حتى يميز الخبيث من الطيب﴾
[آل عمران: 179].
الثالث عشر: الغاية، نحو: "رأيته من ذلك الموضع"، فجعلته غاية لرؤيتك، أي محلا للابتداء والانتهاء، وكذلك: "أخذته من زيد".
الرابع عشر: التنصيص على العموم، وهي الداخلة في نحو: "ما جاءني من رجل"، فإنه قبل دخولها يحتمل نفي الجنس ونفي الوحدة.
الخامس عشر: توكيد العموم، وهي الزائدة في نحو: "ما جاءني من أحد". (2)
و"حيث": ظرف مكان مبهم، لازم للظرفية غالبا، وجرب "من" كثيرا، ولا تكون إلا مضافة إلى جملة.
وتكون ظرف زمان عند الأخفش، كقوله:
للفتى عقل يعيش به ... حيث تهدي ساقه قدمه (3)
ولا يجزم بها بغير "ما"؛ خلافا للفراء.
ولا تضاف إلى المفرد إلا شذوذا، كقوله:
حيث سهيل طالعا ... ... ... ... ... ... ... .... ... (1)
وهي مبنية؛ لافتقارها إلى جملة تضاف إليها.
وبني على الحركات كلها مع "الياء"، وكذلك مع "الواو"؛ فيكون ست لغات. (2)
والعامل في "حيث" هنا: "تبلغ الحلية".
ويجوز أن تكون مفعولا به.
وقيل: قد [تقع مفعولا به] (3) في نظير هذا التركيب، وهو الأظهر فيها هنا، وقد خرج عليه قوله تعالى: ﴿الله أعلم حيث﴾
[الأنعام: 124] (4)، وسيأتي في "باب استقبال القبلة" عند قوله: "يصلي حيث توجهت به" (5) تمام الكلام عليها.
* * *
AUTO باب الاستطابه
AUTO الحديث الأول
:
[11]: عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا دخل الخلاء قال: "اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث". (1)
"الباب" يجمع على "أبواب" و "أبوبة" إذا قصد الازدواج، نحو قولك:
هتاك أخبية ولاج أبوبة ... ... ... ... ... ... ...
ولو أفرد لم يجز، ويقال: " [تبوبت] (3) بوابا"، أي: "اتخذته"، و"أبواب مبوبة" ك"أصناف مصنفة". و"هذا شيء من بابتك" أي: "يصلح لك". انتهى من "الصحاح" (4).
قال غيره: وحقيقة "الباب ": "فرجة في ساتر يتوصل منها من ظاهر إلى باطن". (5)
ولما كان الجهل ساترا ما وراءه من العلوم استعير للعلم "باب" من حيث يدخل المتصف بالجهل إلى باطن العلم، وفي الحديث: "من تعلم بابا من العلم
# " (1).
والتقدير ههنا: "هذا باب الاستطابة"، فهو مرفوع بتقدير مبتدأ محذوف، والمعنى: "هذا باب أحاديث الاستطابة".
وتقدم القول على "الحديث الأول" عند ذكر الحديث الأول من الكتاب.
قوله: "عن أنس بن مالك": تقدم في الحديث الأول القول على متعلق "عن"، وتقدم في الثاني موجب حذف التنوين و"الألف" من "ابن مالك" (2).
قوله: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم-": تقدم ذكر المواضع التي تفتح فيه "أن" في الرابع من أول الكتاب.
قوله: "قال: اللهم": "قال" جواب "إذا".
و"إذا" تقدم القول عليها في الحديث الثاني من الأول، وهي وجوابها خبر "كان". و"كان" واسمها وخبرها خبر "أن"، و"أن" في محل رفع بمتعلق المجرور.
و"اللهم" منادى، عوض من حرف النداء "الميم" عند البصريين (3)، ولذلك لم يجمعوا بينهما إلا في ضرورة (4)، كقوله:
إني إذا ما حدث ألما ... أقول: يا اللهم يا اللهما (1)
خلافا للفراء، فإنه يقول: الأصل: "اللهم أمنا بخير". (2)
ورد هذا أبو علي بقوله تعالى: ﴿اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك﴾
[الأنفال: 32]، إذ لو كان المراد: "أمنا" لأغنى هذا الفعل عن جواب الشرط، كما تقول: "يا ربنا قاتل فلانا إن كان باغيا"، وبأنه لو صح لما حسن: " [اللهم] (3) أمنا بخير"؛ لأنه يكون تكرارا.
ورد أيضا بقوله تعالى: ﴿فأمطر علينا حجارة﴾
[الأنفال: 32]؛ لأنه نقيض: "أمنا بخير". (4)
وقد يستعمل ب "اللام"، فيقال: "لاهم" بحذف الألف واللام. (5)
وتجئ "اللهم" حشوا بعد عموم [حثا] (6) للسامع أو تنبيها على أنه كلام يستعذر التارك به، كقولك: "أنا لا أنقطع عن زيارتك، اللهم إلا أن يمنع مانع لا يقدر على دفعه، [ولألزمنك] (7) أبدا اللهم إلا أن تكره ............................
مني شيئا (1).
"اللهم" لا يوصف عند الأكثرين، وعلل بأنه تغير ب"الميم" في آخره. (2)
وقيل: إن ﴿مالك الملك﴾
[آل عمران: 26] صفة في الآية. ورد بأنه لو كان صفة لجاز فيه الوجهان، الرفع والنصب، كسائر المناديات المبنية (3).
و"أعوذ": لفظه لفظ الخبر، ومعناه الدعاء.
قالوا: وفي ذلك تحقيق الطلب، كما قيل في: "غفر الله لك" بلفظ الماضي. (4)
قالوا: ولم يسمع فيه تقديم معموله، كما سمع في: "لله الحمد"؛ لأنه في الإتيان بلفظ الاستعاذة امتثال الأمر. (5)
وقال بعضهم: تقديم المعمول في الكلام تفنن وانبساط، والاستعاذة هرب إلى الله تعالى، ولذلك فقبض عنان الانبساط والتفنن فيه لائق؛ لأنه لا يكون إلا حالة خوف وقبض، والحمد حالة شكر وتذكر إحسان ونعم. (6)
والباء في "بالله" للإلصاق، وهو إلصاق معنوي؛ لأنه لا يلتصق شيء بالله ولا
# بصفاته، لكنه التصاق تخصيص، كأنه خص الرب سبحانه بالاستعاذة (1).
"من الخبث": من الشيطان، و"من" للتبعيض، والتقدير: "من كيدهم وشرهم"، أو للابتداء إذا فسر هذا بذكور الجن وإناثهم. (2)
قال ابن الأثير: "الخبث والخبائث" بسكون "باء" "الخبث": "خلاف طيب الفعل من فجور وغيره"، وبضمها جمع "خبيثة"، والمراد بها: "شياطين الإنس والجن، ذكرانهم وإناثهم" (3).
قال الخطابي: عامة أصحاب الحديث يقولون: "الخبث" ساكنة "الباء"، وهو خطأ. والصواب: ضمها (4).
قلت: إلا أن يكون التسكين من باب تخفيف المتحرك الوسط، وهو قياس ك"عضد" و"كتف"، فلا يكون خطأ (5)، أو ثبتت الرواية بإحدى اللغتين، والمحدثون بمراعاتها أقعد من غيرهم.
AUTO الحديث الثاني
[12]: عن أبى أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أتيتم الجلاء، فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا".
قال أبو أيوب: "فقدمنا الشام، فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها، ونستغفر الله عز وجل" (6).
الإعراب:
"أيوب": لا ينصرف للعلمية والعجمة، ولم يعتبر الاشتقاق، كما لم يعتبر في "نوح" ولا في "يحيى". (1)
وقوله: "فلا تستقبلوا القبلة": "الفاء" جواب الشرط.
وتقدم القول في "إذا" وأخواتها في الثاني من الأول.
و"لا" ناهية، وهي على ثلاثة أوجه: -
أحدها: أن تكون نافية.
الثاني: ناهية.
الثالث: زائدة. (2) ويأتي الكلام على كل واحدة في محلها.
فأما الناهية: فهي موضوعة فيه لطلب الترك، وتختص بالمضارع.
وتكون للدعاء، كقوله: ﴿ربنا لا تؤاخذنا﴾
[البقرة: 286].
وتكون للالتماس، كقولك لنظيرك غير مستعل عليك: "لا تفعل كذا"، بمعنى أنه يلتمس منه أن يقع في شيء؛ فينهاه عنه قبل أن يقع فيه.
وللتهديد، كقولك لولدك أو لعبدك: "لا تطعني". (3)
وقيل: أصلها "لام" الأمر، زيد عليها "ألف"، [والجزم] (4) بلام الأمر.
وقال السهيلي: الجزم ب "لام" الأمر مقدرة، فقوله: "لا تقم". أصله: "لا لتقم"،
# ثم حذفت "لام" الأمر، وبقيت "لا" لتدل على النفي (1).
وعلامة الجزم في الفعل حذف "النون"؛ لأنه اتصل به ضمير جماعة المذكرين.
وقوله: "بغائط أو بول": حرف الجر يتعلق بالفعل. ويحتمل أن يتعلق بحال من ضمير الفاعل، أي: "متلبسين بغائط".
وأعاد "لا" في المعطوف تأكيدا للنفي الأول.
وتجب "لا" هنا كراهة أن يتوهم أن النهي عن استقبال القبلة لمجموع الغائط والبول معا؛ لأن "الواو" تقتضي الجمع، ومع تكرار "لا" ينتفي ذلك الوهم؛ لأن التقدير: "ولا تستقبلوها ببول"، وحذفت "الباء" من المعطوف لدلالة الأولى عليها.
قوله: "ولا تستدبروها": أي "بغائط ولا ببول"، وهذا من جوامع الكلم الذي أوتيه النبي -صلى الله عليه وسلم-.
ثم قال: "ولكن شرقوا": الصحيح أن "لكن" بسيطة، وقيل: مركبة من "لا" النافية وكاف الخطاب و"أن" التوكيدية، وحذفت الهمزة تخفيفا، وخففت "النون" لمعنى العطف أو الابتداء (2).
واعلم أن "لكن" المخففة حرف استدراك، وتكون عاطفة لا عمل لها، خلافا ليونس والأخفش (3).
وإنما تعطف بشروط: إفراد معطوفها، وأن تسبق بنهي أو نفي، وألا تقترن ب "الواو"، [نحو] (4): "ما مررت برجل صالح، لكن طالح"، ونحو: "لا يقم زيد،
# لكن عمرو". (1)
وهي حرف ابتداء إن وليها جملة أو وليت واوا، نحو: ﴿ولكن رسول الله﴾
[]، أي: "ولكن كان رسول الله"، أو سبقت بإيجاب، نحو: "قام زيد، لكن عمرو لم يقم"، ولا يجوز: "لكن عمرو" [على أنه] (2) معطوف (3).
إذا ثبت ذلك: ف "لكن" هنا دخلت على جملة، وتقدمها "الواو"؛ فامتنع أن تكون عاطفة، وبقيت على أصلها من الاستدراك، وخلص العطف للواو دونها، كما هي في قوله تعالى: ﴿وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون﴾
[النحل: 118]، وكذلك: ﴿ولكن كانوا هم الظالمين﴾
[الزخرف: 76]. (4)
وباقي الكلام على "لكن" يأتي في الأول من "باب الحيض"، وفي الأول من "سجود السهو"، وفي السادس من "باب القضاء".
قوله: "قال أبو أيوب: فقدمنا الشام": "الفاء" هنا للعطف من غير تسبيب (5).
والجملة كلها معمولة للقول. و"الشام": ظرف مكان، ويحتمل أن ينتصب بإسقاط الخافض؛ أى: "فقدمنا إلى الشام".
و"الشام" يذكر ويؤنث. و"رجل شأمي"، و" شآم" على وزن "فعال"، وشامي أيضا. ولا تقل: "رجل شأم" على النسب، وما جاء من ذلك في ضرورة الشعر محمول على أنه اقتصر من النسب على اسم البلد. (6)
# والعامل فيه "قدم"، وإن كان لا يتعدى بنفسه، واللازم من الأفعال يتعدى إلى الظروف والمجرورات، ويحتمل أن يضمن معنى "ذهب"؛ فيتعدى إلى "الشام".
قال ابن عصفور: "ذهب" لازم، وعدته العرب إلى "الشام"؛ لأن معناها: ["في الشام"] (1)، وهو "شأمة"، فقال: "ذهبت يمنة وشأمة"؛ أي: "يمنة ويسرة"، فصار كقولك: "ذهبت اليسار" و"اليسرة"، وذلك جائز، وكذلك: "ذهبت اليمن" لأنه من "اليمين"؛ كما تقول: "ذهبت يمنة"، ولذلك لو قلت: "ذهبت عمان" أو "خراسان" لم يجز؛ لبعدهما عن لفظ الجهات (2).
قوله: "فوجدنا مراحيض قد بنيت": "وجد" هنا يتعدى إلى واحد؛ لأنه بمعنى "أصاب"، وإنما يتعدى إذا أفاد في الخبر يقينا (3).
ويلحق ب "وجد": -
"ألفى"، قال تعالى: ﴿إنهم ألفوا آباءهم ضالين﴾
[الصافات: 69].
و"درى"، والأكثر فيه أن يتعدى ب "الباء"، نحو: "دريت بالحديث".
و"جعل"، نحو قوله: ﴿وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا﴾
[الزخرف: 19].
و"حجى"، نحو قوله:
قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة ... حتى ألمت بنا يوما ملمات (1)
و"هب"، نحو قوله:
... ... ... ... ... ... ... ... فهبني امرأ هالكا (2)
أي: "احسبني".
وقد ترد "حجى" بمعنى "قصد"، نحو: "حجوت بيت الله"، أي: "نويته وقصدته". (3)
ومن أمثلة "وجد" بمعنى "أصاب" قوله تعالى: ﴿وجد عندها رزقا﴾
[آل عمران: 37]. (4)
قال الجوهري: يقال: "وجد مطلوبه"، "يجده"، "وجودا"، و"يجده" بالضم لغة عامرية لا نظير لها في باب المثال. (5)
وتكون "وجد" بمعنى "العلم"، قال تعالى: ﴿تجدوه عند الله﴾
[البقرة:
110]. (1)
قالوا: ومصدره: "وجدانا" و"وجودا"، الأول عن الأخفش، والثاني عن السيرافي (2).
قال الجوهري: ويكون للغنى، ومصدره: "وجدا" و"وجدا" و"جدة".
ويكون بمعنى "حزن"، ومصدره "وجدا" بفتح "الواو"، وهذا لا يتعدى إلى مفعول.
ويكون بمعنى "السعة" (3)، قال تعالى: ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم﴾
[الطلاق: 6]، أي: "من سعتكم". انتهى. (4)
وجملة "قد بنيت" في محل صفة ل "مراحيض"، و "مراحيض" مفعول "وجد" المقدر ب"أصاب".
و"مراحيض" على وزن "فعاعيل"، لا ينصرف؛ لأنه على صيغة منتهى الجموع.
و"بنيت" مبنى لما لم يسم فاعله.
و"نحو" ظرف مكان؛ لأنه بمعنى الجهة، وتقدم القول على "نحو" قريبا.
والمفعول الذي لم يسم فاعله ضمير "المراحيض"، و "التاء" علامة التأنيث.
قوله: "فننحرف": "الفاء" سببية، و"عنها" يتعلق ب "ننحرف". ويحتمل أن يكون الضمير في "عنها" يعود على "المراحيض"، ويحتمل العود على "الكعبة".
و"نستغفر الله" معطوف على "ننحرف". أو في محل حال من الفاعل، ويكون جملة ابتدائية، أي: "ونحن نستغفر الله لبانيها"، أو "نستغفر من استعمالها".
و"الخلاء": بالمد.
ومتى وقعت جملة الفعل المضارع حالا جاءت بالضمير وحده، فإن جاءت ب "الواو" فهي اسمية لا فعلية على ما يأتي (1).
AUTO الحديث الثالث
[13]: عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، قال: "رقيت يوما على بيت [حفصة] (2)، فرأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة" (3).
قال صاحب "الصحاح": "رقيت" في السلم بالكسر "رقيا" و"رقيا"، و"ارتقيت" مثله. و"المرقاة" بالفتح "الدرجة"، فمن كسرها شبهها بالآلة التي يعمل بها، ومن فتح قال: هذا موضع يفعل فيه؛ فجعله مخالفا بفتح "الميم" (4)، انتهى.
قلت: فيكون في الحديث من "رقي"، "يرقى". وأما من "الرقية": ف "رقى"، "يرقي".
قوله: "يوما": ظرف زمان.
وليس في الأسماء ما فاؤه وعينه حرفا علة إلا "يوم"، و "يوح" للشمس. وجعل بعضهم منه: "ويل" و"ويح" و"ويس". (1)
ولعل الأول أراد به: لا يوجد بتقديم "الياء" على "الواو" (2).
والعامل فيه: "رقيت".
ولليوم هنا معنيان، أحدهما: الاحتراز به من "الليل"؛ لأنه وقت لا يتحقق فيه المرئي، أو أراد ب "اليوم": "المرة الواحدة"؛ لأن "اليوم" يطلق على "الزمان"، كقوله تعالى: ﴿ومن يولهم يومئذ دبره﴾
[الأنفال: 16]، ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾
[الأنعام: 141]، المراد به: "الساعة".
ويطلق على "المدة بكمالها"، نحو: "يوم بدر" و"يوم حنين".
ويطلق على "الدولة"، نحو قولهم: "أيام فلان"، ومنه قوله تعالى: ﴿وتلك الأيام نداولها بين الناس﴾
[آل عمران: 140].
ويطلق على "ما يقابل الليل"، كقوله تعالى: ﴿سبع ليال وثمانية أيام﴾
[الحاقة: 7]. (3)
فتكون فائدة قوله: "يوما" أنه لم يتكرر ذلك في أيام.
و"على بيت" يتعلق ب "رقيت"، [ق 19] أو بحال، أي: "مستعليا على بيت حفصة".
و"حفصة": لا ينصرف؛ للعلمية والتأنيث (1).
قوله: "فرأيت": معطوف على "رقيت"، وهو من رؤية البصر يتعدى إلى واحد، وهو "رسول الله" بالنصب.
و"يقضي حاجته" جملة من فعل وفاعل ومفعول، في موضع الحال من "رسول الله"، وقوله: "مستقبل الشام" حال ثانية، وكذلك: "مستدبر الكعبة". والإضافة هنا غير محضة؛ لأنها إضافة اسم الفاعل إلى معموله، وهي بمعنى الحال.
ويحتمل أن يكون "مستدبر الكعبة" حالا مؤكدة -لأن من استقبل الشام استدبر الكعبة- من الضمير في "مستقبل".
AUTO الحديث الرابع
[14]: عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء" (2).
قوله: "يدخل الخلاء": جملة في محل خبر "كان"، و"كان" في محل معمول القول، والقول خبر "أن"، و"أن" في محل معمول متعلق حرف الجر.
و"الخلاء": يجري فيه الخلاف فيما يقع بعد "دخل"، هل هو مفعول به أو ظرف؟
قال ابن الحاجب وغيره: هو منصوب على الظرفية؛ لأن "دخل" من الأفعال
# اللازمة، بدليل أن مصدره " فعول"، وما كان مصدره "فعول" فهو لازم. ولأن نقيض "دخل": "خرج"، هو لازم؛ فيكون "دخلت" كذلك (1).
واختارت طائفة أن يكون مفعولا به، ومنه قول الفقهاء: "هذا حد مدخول". (2)
وحكى بعضهم أن سيبويه يقول: هو [منصوب] (3) بإسقاط الخافض (4).
وجعله الجرمي من الأفعال التي تتعدى تارة بنفسها، وتارة بحرف الجر (5).
قال أبو حيان: "دخل" يتعدى عند سيبويه لظرف المكان المختص الحقيقي بغير واسطة "في"، فإن كان مجازيا تعدى إليه بواسطة "في"، نحو: "دخلت في الأمر". وأما على مذهب الأخفش والجرمي في أن "دخل" يتعدى بنفسه: فما بعده مفعول به (6).
وقوله: "يدخل الخلاء": أي: "يريد دخول الخلاء"، لأن "الفاء" للتعقيب، وكان -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل الخلاء لا يدخل عليه، وذلك كما قيل في قوله تعالى: ﴿وإذا قرأت القرآن﴾
[الإسراء: 45] (7).
ويحتمل هنا أن تكون على بابها، أي: "كان يدخل، فيحمل الإداوة". والظاهر الأول.
وجملة "يدخل" في محل خبر "كان".
و"الخلاء" بالمد، "المتوضأ"، وأصله "الموضع الخالي". و"الخلا" المقصور: "الحشيش الرطب" (1).
وجملة "فأحمل" معطوفة عليه.
و"أنا": تأكيد للفاعل، مصحح للعطف عليه؛ لأنه لا يعطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد تأكيده، أو فصل يقوم مقام التأكيد. (2)
والعلة في ذلك: أن الفعل متصل به الضمير؛ فيصير كالجزء منه، ولذلك يسكن آخر الفعل لأجله، فلو عطف عليه من غير تأكيد كان عطفا على بعض الكلمة. ولأنه يصير في صورة عطف الاسم على الفعل (3).
وأجازوا في مثل هذا الوجهين من العطف والنصب على أنه مفعول معه؛ فيجوز: "فأحمل أنا وغلام" و"غلاما"، بالرفع والنصب.
و"أحمل" أحد الأوزان التي يجب استتار فاعلها، وهي: "أفعل" و"تفعل" و"نفعل" و"افعل" (4).
وقوله: "إداوة وعنزة": "الإداوة" بكسر "الهمزة": "إناء من جلد".
قال في "الصحاح": "الإداوة": "المطهرة"، والجمع: "الأداوى"، مثل "المطايا"، وكان قياسه: "أدائي" مثل "رسالة" "رسائل"، فتجنبوه، وفعلوا به ما فعلوا ب "المطايا"، فجعلوا "فعائل": "فعالى"، وأبدلوا منهما "الواو" ليدل على أنها كانت في الواحدة واوا ظاهرة؛ قالوا: "أداوا"، فهذه "الواو" بدل من "الألف" الزائدة في "إداوة"، و"الألف" الذي في آخر "الأداوى" بدل من "الواو" التي في "إداوة"، وألزموا "الواو" فهنا كما ألزموا "الياء" في "المطايا" (1).
والمراد: "أحدنا يحمل إداوة، والآخر يحمل عنزة"؛ لأن "الإداوة" للطهارة و"العنزة" للصلاة، ويحتمل أن تكون "العنزة" للطهارة أيضا، ليحفر بها موضع قضاء الحاجة، أو ليستتر بها. والله أعلم.
قوله: "نحوي": يحتمل أن يكون بمعنى "مثلي"؛ أي: "في السن والخدمة". ويحتمل أن يكون بمعنى "القرب"؛ أي: إغلام قريب مني في السن". و"نحوي" صفة ل"غلام"، ولا تظهر فيه علامة الإعراب؛ لأنه مضاف إلى "ياء" المتكلم.
وقوله: "من ماء": يتعلق بصفة ل"إداوة"، ويكون التقدير: "بإداوة فيها شيء من ماء". و"من" للتبعيض أو لبيان الجنس. وإنما احتجنا إلى هذا التقدير؛ لأن "الإداوة" ظرف للماء، لا الماء نفسه، فيتعلق المقدر بالصفة، و"من ماء" يتعلق بمتعلق المقدر.
وقد حذفت الصفة في قوله تعالى: ﴿بكأس من معين﴾
(2) [الصافات: 45]، أي: "من ماء معين" (3).
وجعلها بعضهم في الآية زائدة.
ويصح هنا على مذهب الأخفش ومن وافقه من البصريين؛ فيكون محل "ماء" -على تقدير زيادة "من"- إما مخفوضا بالإضافة، وإما منصوبا بدلا من "إداوة"، أي: "فأحمل أنا إداوة ماء". وهو حسن. وإما مرفوعا بالابتداء، والخبر في مجرور مقدر، أي: "فيها ماء". والله أعلم.
قوله: "وعنزة": معطوف على "إداوة".
و"بالماء" يتعلق ب "يستنجي"، والألف واللام للعهد، أي: "الماء الذي في الإداوة".
و"الباء" للتعدية، ولها أقسام جمعت منها في بيت ثمانية، فقلت:
فألصق وصاحب مستعينا مقابلا ... وعد وزد ظرفية بعد تسبب
ويصح أن تكون هنا للاستعانة؛ لأنه يستعان بالماء على إزالة النجاسة.
وتكون "الباء" للقسم، نحو: "بالله". وللنقل، نحو: "قمت بزيد". وللبدل، نحو قول الشاعر:
فليت لي بهم يوما إذا ركبوا ... شنوا الإغارة فرسانا وركبانا (1)
أي: "فليت لي بدلهم".
وقيل: تكون للتبعيض، نحو:
شربن بماء البحر ثم ترفعت ... ... ... .... ... ... (2)
# وبمعنى "مع"، وللتعليل لموافقة معنى "اللام".
وتكون للمجاوزة، نحو قوله: ﴿تشقق السماء بالغمام﴾
[الفرقان: 25]، أي: "عن الغمام".
وللاستعلاء، نحو قوله تعالى: ﴿ومنهم من إن تأمنه بدينار﴾
[آل عمران: 75]، أي: "على قنطار". (1)
قال في "الصحاح": "العنزة" بالتحريك: "أطول من العصا، وأقصر من الرمح، وفيه زج (2) كزج الرمح". (3)
AUTO الحديث الخامس
[15]: روي عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء" (4).
الإعراب:
جاء في هذا الحديث متعلق حرف الجر ظاهرا، وذلك في غيره يرجح تقدير
# "روي" على غيره من التقديرات.
قوله: "الحارث": بدل من "أبي قتادة"، ويصح أن يكون عطف بيان، وهو أحسن؛ لأنه بعد نقله إلى العلمية صار له حكم الجامد. ولا يجوز أن يكون "الحارث" نعتا؛ لأنه علم أيضا، والعلم ينعت ولا ينعت به (1).
و"ابن ربعي" نعت للحارث، و "الأنصاري" نعت ل "أبي قتادة"؛ لأن المراد بيان "أبي قتادة" ونسبته إلى الأنصار.
ويجوز في: "الأنصاري" الرفع على القطع، والنصب على المدح، والمختار الجر؛ لأنه الجاري على وجه الإعراب.
واختار بعضهم الرفع فيما كان من هذا؛ لأن فيه حصرا، وذلك أنك إذا قلت: "هو الأنصاري" بالألف واللام أفاد معنى الحصر. وجعله بعضهم مما يجب فيه حذف المبتدأ، وستأتي المواضع التي يجب فيها حذف المبتدأ في الرابع عشر من "الجنائز". واختار بعضهم النصب؛ لأنه أخف. (2)
وقوله: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ": في محل المفعول الذي لم يسم فاعله ل "روي"؛ ولذلك فتحت "أن"، و "قال" في محل خبر "أن"، و "لا يمسكن" في محل مفعول القول، [و "لا" تقدم القول] (3) فيها في الثاني من هذا الباب.
و"يمسكن" فعل مضارع مؤكد ب "النون" الشديدة، وتقدم القول فيها وفي أخواتها في الخامس من الأول.
قوله: "بيمينه": "الباء" للإلصاق، يتعلق ب "يمسكن".
وجملة "وهو يبول" في محل الحال من "أحدكم"، والرابط " الواو" والضمير.
و"لا يتمسح" و "لا يتنفس" [معطوفان] (1) على الأول.
و"من الخلاء" و "بيمينه" يتعلقان ب "يتمسح"، و "الباء" للإلصاق، و "من" لابتداء الغاية، و "في" للظرفية.
وتقدم القول على "من" في العاشر من أول الكتاب، و "الباء" تقدمت في الحديث قبل هذا، وفي الرابع من أول الكتاب.
ومعنى النهي عن الإلصاق هنا في "الباء": أن لا يجعلها آلة المسح ولا ملتصقة بآلة المسح.
ومعنى البيان: دخول الجنس تحتها، وتقدر ب "الذي".
ومعنى النهي عن التنفس عند بعضهم: الطب (2)، حتى قيل: إن رجلا نهش بأسنانه قطعة لحم وطرحها لكلب فأكلها الكلب فمات من حينه؛ لأن في أسنان الإنسان [سما] (3) يؤذي غير صاحبه.
AUTO الحديث السادس
[16]: عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: مر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقبرين فقال: "إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة" فأخذ جريدة رطبة، فقسمها نصفين، فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: "لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا" (1).
الإعراب:
قوله: "بقبرين": يتعلق ب "مر"، و "مر" وما بعده معمول للفعل.
وجملة "-صلى الله عليه وسلم-" لا محل لها من الإعراب.
وقوله: "فقال": معطوف على "مر"، أو على محذوف؛ أي: "فوقف، فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير".
قوله: "إنهما": الضمير يعود على: "صاحبي القبرين" عند إشارته إليهما ووقوفه عليهما. وكسرت "إن"؛ لأنها في ابتداء الكلام، وإن قدرت قسما أعربتها جوابا له.
قوله: "في كبير": يتعلق ب "يعذبان" الثاني، و "يعذبان" المنفي والمثبت مبنيان لما لم يسم فاعله، وعلامة الرفع فيهما "النون"؛ لأنه اتصل بها ضمير [تثنية] (2).
و"اللام" في "ليعذبان" الداخلة في خبر "إن" -وهي "لام" الابتداء- تأخرت، وحقها أن تتقدم على "إن"؛ لأنه لا يجتمع حرفا معنى لمعنى واحد إلا بفاصل، ولما كانت "إن" للتأكيد و "اللام" للتأكيد قدمت "إن"؛ لأنها عاملة، وأخرت "اللام"؛ لأنها غير عاملة (3).
وقد جاء الجمع بينهما في قول الشاعر:
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... لهنك من برق علي كريم (1)
وهذه "اللام" لا تدخل على شيء من أخوات "إن" لمعنيين، أحدهما: أن "إن" تكون جوابا للقسم، و "اللام" كذلك، فاحتاجوا إلى الجمع بينهما، بخلاف أخوات "إن"؛ فإنها لا يكون منها شيء جوابا للقسم، ويسمي النحويون هذه "اللام": "المزحلقة"، و" [المزحلفة] (2) "، بمعنى أنها أخرت عن محلها وزحلقت عنه (3).
قوله: "وما يعذبان في كبير": قال ابن مالك: "في" هنا للتعليل، أي "لأجل كبير" (4).
قوله: "أما أحدهما": الأصل في "أما" (5) هذه التي للتفصيل: "مهما يكن من شيء فأحدهما لا يستتر من البول"، فحذفوا الفعل الذي هو "يكن"، ثم عوضوا بين "أما" وبين "الفاء" جزءا مما دخلت عليه "الفاء" وحصلت فيه قبل حذف الفعل،
# وذلك هنا: "أحدهما"؛ لأنه جزء جوابها حين قلت: "مهما يكن من شيء فأحدهما لا يستتر"، فالجزء الأول "أحدهما" والثاني: "لا يستتر من البول".
فتقديم المبتدأ بعد "أما" إنما فعل ليكون عوضا عن "يكن" المحذوفة مع متعلقها.
وتأخير "الفاء" في الخبر كراهية أن تلي "الفاء": "أما"؛ فإنها شرط، والشرط لا يليه جزاؤه.
وسواء كان المتقدم من خبر جوابها مرفوعا -كقولك: "مهما يكن من شيء فزيد منطلق"، فتقول: "أما زيد فمنطلق"- أو منصوبا، نحو: "أما يوم الجمعة فزيد منطلق"، أي: "مهما يكن من شيء فزيد منطلق يوم الجمعة". (1)
قال أبو حيان: "أما" عبر بأنها حرف تفصيل، وجعلها بعضهم حرف إخبار. وبنو تميم يبدلون "الميم" الأولى "ياء"؛ فيقولون: "أيما".
ومما فصل به بينها وبين "الفاء" قولهم: "أما بعد فزيد ذاهب"، على أن "بعد" معمول ب "ذاهب"، وفاقا لسيبويه وأبي عثمان، خلافا للمبرد وابن درستويه. ولا يفصل بمعمول خبر "ليت" ولا "لعل"، نحو: "أما بعد فليت -أو: فلعل- زيدا ذاهب" (2). انتهى من "المجيد".
وجعل الفاكهاني "أما" من قولهم: "أما أنت منطلقا انطلقت" بمعنى "كان"؛ لأنها اقتضت اسما وخبرا (3)، وإنما ذلك و "كان" المحذوفة؛ لأن أصل الكلام: "لأجل
# أن كنت منطلقا انطلقت".
قوله: "فأما أحدهما" مبتدأ، وجواب الشرط: "فكان يمشي".
و"من البول" يتعلق ب "يستتر". ويحتمل أن تكون "من" للتعليل، كقوله: ﴿يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق﴾
[البقرة: 19]. (1)
[وعلى] (2) رواية "يستبرئ" - وهو التنظيف [بكوني] (3)، وكذلك على رواية: "يستنزه". (4)
وتقدم القول في معاني "من" في العاشر من أول الكتاب.
وقوله: "يمشي بالنميمة": حرف الجر يحتمل أن يتعلق ب "يمشي" الذي هو بمعنى "يوشي [بها] (5) "، ويحتمل أن يتعلق بحال، أي: "يمشي ناما"، أي "متلبسا بها"؛ فتكون "الباء" للمصاحبة.
قوله: "فأخذ جريدة": "أخذ" بمعنى "تناول"، و "الإخذ" بالكسر الاسم، والأمر: "خذ"، أصله: "اأخذ"، وكذلك: "كل" أصله: "اأكل"، ومثله: "مر" أصله: "اأمر"، غير أنهم استثقلوا الهمزتين فحذفوهما تخفيفا. وقياسه أن تبدل همزته "ياء"؛
# فتقول: "ايتخذ"، "ايتمر". (1)
واختلف في مادته على ثلاثة أقوال: فقيل: من "أخذ". وقيل: من "وخذ". وقيل: من "تخذ". (2)
ويتعدى "أخذ" لواحد، كقوله: "اتخذت بيتا"، والاثنين بمعنى "صير"، كقوله تعالى: ﴿أرأيت من اتخذ إلهه﴾
[الفرقان: 43]. (3)
وجاءت "أخذ" بمعنى "طفق" و "جعل" و "كرب"، فتكون لدنو الخبر آخذا فيه، فيحتاج إلى اسم وخبر، ويكون خبرها فعلا، كقولك: "أخذ زيد يفعل كذا" (4).
قوله: "فقسمها نصفين": وجاء: "فقسمها بنصفين" على أن "الباء" زائدة في الحال، والحال هنا مقدرة، كقوله تعالى: ﴿لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم﴾
[الفتح: 27] (5)، وعند الدخول لا يكونون "محلقين"، كما أن "العصا" عند شقها لا تكون "نصفين".
قوله: "واحدة": مفعول "غرز".
و"كل" قال فيها أبو حيان: إنها للعموم، وهي اسم جمع لازم للإضافة، إلا أن
# ما أضيفت إليه يجوز حذفه وهو منوي، نحو: "مررت بكل قائما" (1).
قال ابن مالك: إلا أن تقع توكيدا، نحو: "مررت بهم كلهم"، أو نعتا، نحو: "هذا الرجل كل الرجل"؛ فلا يحذف المضاف إليه.
وأجاز الفراء والزمخشري حذفه إذا كان توكيدا، كقراءة من قرأ: "إنا كلا فيها" (2). (3)
وإذا حذف المضاف إليه عوض منه التنوين. وقيل: هو تنوين صرف. وإذا كان المضاف إليه المحذوف معرفة بقيت "كل" على تعريفها؛ فيجئ منها الحال، نحو: "مررت بكل قائما"؛ لأن المضاف إليه منوي. (4)
ولا تعرف ب "اللام" عند الأكثرين، خلافا للأخفش والفارسي، فلا تقول: "الكل"، ولهذا كان قول بعضهم: "الكل" و "البعض" تسامحا في العبارة. (5)
وشذ انتصابه حالا، نحو: "مررت بهم كلا"؛ أي: "جميعا". (6)
والأصل فيه أن يتبع توكيدا، نحو: "مررت بهم كلهم". (7)
ويستعمل مبتدأ، نحو: "كلهم قائم" (8)، وهو أحسن من استعماله فاعلا،
# نحو قوله:
تميد إذا مادت عليه دلاؤهم ... فتصدر عنها كلها وهو ناهل (1)
أو مفعولا به، نحو: "كليهما وتمرا"؛ أي: "أعطني كليهما"، وليس ذلك بمقصور على السماع، ولا مختصا بالشعر، خلافا لزاعمه. (2)
وإذا أضيف إلى نكرة أو معرف ب "ال" حسن أن يلي العوامل اللفظية، نحو: "قام كل رجل" و "قام كل الرجال".
وإذا أضيف إلى نكرة اعتبر المضاف إليه [مرادا] (3) فيما له من خبر [وغيره] (4)، كقوله تعالى: ﴿كل نفس ذائقة الموت﴾
[آل عمران: 185] على الأكثر. (5)
وإلى معرفة: فوجهان: اعتبار "كل" فالإفراد، واعتبار المضاف إليه فبحسبه، والأفصح الإفراد؛ فتقول: "كلهم ذاهب"، و "كلهم ذاهبون".
وإن حذف المضاف إليه: فعلى ما ذكر من كونه في الأصل نكرة أو معرفة، وقد يحسن الإفراد (6).
وسيأتي بقية من أحكامها في الثاني من "صفة الصلاة"، وتقدمت في أول حديث من الكتاب.
وقوله هنا: "على كل قبر واحدة": ولم يقل: "على قبر واحدة، وعلى قبر واحدة"؛ لأن الأول أخصر، مع ما أفادته "كل" من عموم أجزاء كل قبر، والمراد: "على كل قبر منهما"، لا عموم القبور، بدليل السياق، ويتعلق "منهما" بصفة "القبر".
وحذف الصفة كثير (1)، كقوله تعالى: ﴿إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد﴾
[القصص: 85]، أي: ["أي معاد"] (2)، وقوله تعالى: ﴿الآن جئت بالحق﴾
[البقرة: 71]، أي: "بالحق البين"، وإلا لكان قولهم كفرا. (3)
و"واحدة" حذف موصوفها، أي: "شقة واحدة"؛ لأن الموصوف معلوم من نفس الصفة. وسيأتي القول على المواضع التي يحذف فيها الموصوف (4) في التاسع من "باب صفة الصلاة".
قوله: "فقالوا: يا رسول الله لم فعلت": معطوف على ما قبله، و "الفاء" هنا للسببية.
ولها ثلاثة أقسام: العطف والسببية، وذلك إذا عطف بها على جملة في الغالب، نحو: "سها فسجد"، و "زنا ماعز فرجم". وقد لا تفيد، نحو قوله تعالى: {الذي خلق
# فسوى} [الأعلى: 2].
الثاني: تكون فيه مجردة للسببية، وذلك إذا وقعت جوابا للشرط، لا يكون فيها معنى العطف.
المعنى الثالث: تكون فيه مجردة للعطف، وذلك إذا عطفت بها مفردا على مفرد، نحو: "قام زيد فعمرو". (1)
وقوله: "لم فعلت": "لم" جار ومجرور، المجرور "ما" الاستفهامية، ويجب حذف ألفها إذا جرت، وتبقى الفتحة لتدل عليها، وإنما فعل ذلك للفرق بين الاستفهام والخبر (2)، ولذلك حذفت في قوله: ﴿فناظرة بم يرجع المرسلون﴾
[النمل: 35]، وثبتت في قوله تعالى: ﴿لمسكم في ما أفضتم فيه﴾
[النور: 14]، ف "ما" الأولى استفهامية، والثانية موصولة خبرية. وقرأ عيسى: "عما يتساءلون" (3). (4)
قال ابن مالك: وفي الحديث "بما أهللت" (5)، وهو قليل (6).
وهذا حكمها ما لم يتصل بها "ذا" من أسماء الإشارة. فإن اتصل بها "ذا" وجب
# رد "الألف" (1).
قال ابن هشام: ورد الكسائي قول المفسرين في قوله تعالى: ﴿بما غفر لي ربي﴾
[يس: 27] أنها استفهامية، وإنما هي مصدرية (2).
قال: والعجب من الزمخشري، إذ جوز كونها استفهامية في قوله تعالى: ﴿فبما أغويتني﴾
[الأعراف: 16]، ورد على من قال بذلك في: ﴿بما غفر لي﴾
[يس: 27] (3).
وحرف الجر في "بم" يتعلق بالفعل بعده؛ لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله، وإنما عملت اللام للصوقها بالكلمة واختلاطها بها؛ ولذلك تكتب متصلة.
و"هذا": منصوب ب "فعلت"، وبني لأنه من الأسماء المبهمة المفتقرة إلى مشار إليه.
وقوله: "لعله": "لعل" واسمها، وهي حرف ترج. وهي وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر (4). وفيها لغات (5). وقد نصبت جوابها حملا على "ليت" في قوله تعالى: ﴿فاطلع﴾
[الصافات: 55] بالنصب (6)، وجاء الجر (7) في قول الشاعر:
فقلت ادع أخرى وارفع الصوت ... مرة لعل أبي المغوار منك قريب (1)
وقد جاء النصب بها في جزأيها، نحو: "لعل أباك منطلقا"، وتؤول على حذف فعل، أي: "يوجد منطلقا" أو "يكون منطلقا". (2)
وأجابوا عن الأول بأنه مجرور ب" لام" الجر المحذوفة؛ أي: "لعل لأبي المغوار"، وقيل غير ذلك. (3)
وفيها لغات: "لعل"، "عن"، "لعن"، "لغن"، "لأن" (4). ويأتي القول عليها في أول حديث من "باب العدد"، وفي الحديث الثاني من "الوصايا" بزيادة على هذا.
وقوله: "يخفف": فعل مضارع مبني لما لم يسم فاعله، و "عنهما" متعلق به، ويجوز فيه النصب بتقدير "أن" (5)، كما جاء في قول الشاعر:
ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى ... ... ... ... ... ... ... ... ... . (6)
أي: "عن أن أحضر الوغى".
والمفعول الذي لم يسم فاعله: ضمير "العذاب" المفهوم من الفعل.
ولو روي: [يخفف] (1) ببنائه للفاعل، أي: "يخفف الله" [ما] (2) صح، أو: "يخفف غرز الجريدتين عنهما".
قوله: "ما لم ييبسا": "ما" ظرفية مصدرية، [أي] (3): "مدة دوام [رطوبتها] (4) "؛ فحذف الظرف، وخلفه "ما" وصلتها، كما جاء في المصدر الصريح في قولهم: "جئتك صلاة العصر"، و "آتيك قدوم الحاج". ومنه قوله تعالى: ﴿إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت﴾
[هود: 88] (5).
وأجاز الزمخشري (6) أن تكون "ما" بدلا من "الإصلاح" أي: المقدار الذي استطعته، أو يكون مفعولا ب "الإصلاح"، كقوله:
ضعيف النكاية [أعداءه] (7) ... ... ... ... ... ... ... ... ... . (8)
إذا ثبت ذلك: فقوله: "لم ييبسا" في محل جر؛ لأن التقدير كما تقدم: "مدة دوام رطوبتها".
فلو جاء الكلام: "لعله يخفف عنهما ما ييبسا" لم يصح المعنى؛ لأن التأقيت
# يصير مقدرا بمدة اليبس، وليس هو المراد؛ لأن سر ذلك [تسبيحهما] (1) ما دامتا [رطبتين] (2).
AUTO باب السواك
AUTO الحديث الأول
[17]: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".
"السواك": ينطلق على العود الذي يستاك به، وعلى الفعل.
وهو مذكر. وقيل: يذكر ويؤنث. والصحيح الأول.
ويقال: "ساك فمه". فإن قلت: "استاك" لم تذكر "الفم".
ويجمع "السواك" على "سوك" بضمتين، ك "كتاب" و "كتب". وحكي فيه: "سؤك" بالهمز (3).
"لولا": حرف امتناع لوجود، ويلزم بعدها المبتدأ.
وتكون حرف تحضيض؛ ويلزم بعدها الفعل المضارع، نحو: ﴿لولا تستغفرون الله﴾
[النمل: 46].
وتكون للتوبيخ؛ فتختص بالماضي، نحو: ﴿لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء﴾
[النور: 13]. ومنه: ﴿ولولا إذ سمعتموه قلتم﴾
[النور: 16]، إلا أن الفعل أخر.
وذكر الهروي فيها الاستفهام، نحو قوله تعالى: ﴿لولا أخرتني إلى أجل قريب﴾
[المنافقون: 10].
وقال الهروي: وتكون نافية بمنزلة "لم"، وجعل منه قوله: ﴿فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس﴾
[يونس: 98] (1).
إذا ثبت ذلك: ف "لولا" هنا الامتناعية، ويجب حذف خبر المبتدأ الواقع بعدها.
قال ابن مالك: وعلى هذا [اتفاق] (2) أكثر النحويين، إلا الرماني و [ابن] (3) الشجري.
قال: وقد يسر لي في هذه المسألة زيادة، فأقول وبالله أستعين: إن المبتدأ المذكور بعد "لولا" على ثلاثة أضرب: -
مخبر عنه بكون غير مقيد.
مخبر عنه بكون مقيد لا يدرك معناه عند حذفه.
ومخبر [عنه] (4) بكون مقيد يدرك معناه عند حذفه.
فالأول: "لولا زيد [لزارنا] (5) عمرو"، فمثل هذا يلزم حذف خبره؛ لأن المعنى: "لولا زيد على كل حال من أحواله لزارنا عمرو"، فلم تكن حال من أحواله أولى بالذكر من غيرها، فلزم الحذف لذلك. ولما في الجملة من الاستطالة
# [المحوجة] (1) إلى الاختصار.
الثاني: وهو [المخبر] (2) عنه بكون مقيد ولا يدرى معناه إلا بذكره، نحو: "لولا زيد غائب لم أزرك"، فخبر هذا النوع واجب الثبوت؛ لأن معناه [يجهل] (3) عند حذفه. (4)
ومنه: قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لولا قومك حديثو عهد بكفر" (5) أو "حديث عهدهم بكفر" (6)، فلو اقتصر في مثل هذا على المبتدأ لظن أن المراد: "لولا قومك على كل حال من أحوالهم لنقضت الكعبة"، وهو خلاف المقصود؛ لأن من أحوالهم بعد عهدهم بالكفر فيما يستقبل، وتلك الحال لا تمنع من نقض الكعبة وبنائها على الوجه المذكور (7)، ومن هذا النوع قال عبد الرحمن بن الحارث لأبي هريرة: "إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي لم أذكره لك" (8).
الثالث: وهو [المخبر] (9) عنه بكون مقيد يدرك معناه عند حذفه، كقولك: "لولا أخو زيد ينصره لغلب"، و "لولا صاحب عمرو يعينه لعجز"، فهذه الأمثلة وأمثالها يجوز فيها إثبات الخبر وحذفه.
ومن هذا النوع قول أبي العلاء المعري:
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... فلولا الغمد يمسكه لسالا (1)
وقد خطأه بعض النحويين، وهو بالخطأ أولى، انتهى. (2)
قلت: فيكون قوله: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم" من القسم الأول، ويحتاج إلى تقدير، والتقدير: "لولا مخافة أن أشق لأمرتهم أمر إيجاب"، وإلا لانعكس معناها؛ إذ الممتنع المشقة، والموجود الأمر. و"اللام" جواب لولا (3).
قالوا: ويجب حذف الخبر في ثلاثة مواضع (4) أخرى: -
أحدها: "ضربي زيدا قائما"، و "كل رجل وضيعته"، أي: "وضيعته مقرونان"، و "لعمرك لأفعلن".
وحرف الجر في قوله: "بالسواك" يتعلق ب "أمرتهم".
و"أمر" يتعدى تارة بنفسه إلى واحد، وإلى الثاني بحرف الجر، ويجوز حذف الحرف.
والأمر من "أمر": "مر"، بحذف فائه، وإثبات فائه قلمل، فإن تقدمه "فاء" أو "واو" كان إثبات فائه أجود، كقوله تعالى: ﴿وأمر أهلك﴾
[طه: 132]. (1) ويأتي تمام الكلام على "أمر" في الثالث من "باب فضل الجماعة".
و"عند": اسم [للحضور] (2) الحسي، نحو: ﴿فلما رآه مستقرا عنده﴾
[النمل: 40]، والمعنوي، نحو: ﴿قال الذي عنده علم من الكتاب﴾
[النمل: 40]، وهي مثلثة "الفاء"، والكسر أجود، ولا تقع إلا ظرفا أو مجرورة ب "من"، وقول العامة: "ذهبت إلى عنده" لحن. (3)
قال ابن هشام في قول بعض المولدين:
كل عند لك عندي ... لا يساوي نصف عندي (4)
قال الحريري: لحن (5)، يعني: لأنه خفض "عند" بغير "من".
قال ابن هشام: وليس كذلك، بل كل كلمة ذكرت ويراد بها لفظها [فسائغ] (6) أن تتصرف تصرف الأسماء، وأن تعرب ويحكى أصلها. (7)
قوله: "عند كل صلاة": تقدم القول على "كل" في السادس من "الاستطابة"،
# ومتعلق "عن" في الأحاديث قبله، و "باب" في "باب الاستطابة"، ونظير "أبو هريرة" من المركبات في الثالث من أول الكتاب.
[وتقدم] (1) أن جملتي "صلى الله عليه وسلم" و "رضي الله عنه" لا محل لهما من الإعراب.
والتقدير في "عن" الثانية [مخالف] (2) للتقدير في الأولى، كما تبين مرارا أن التقدير: "روي عن أبي هريرة أنه روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-".
AUTO الحديث الثاني
:
[18]: عن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه- قال: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك" (3).
قوله: "إذا قام من الليل": "إذا" ظرف زمان مستقبل، وغلب مجيئها شرطا، وهي لما تيقن أو رجح وجوده. ولا يجزم بها إلا في الشعر، خلافا [للكوفيين] (4). (5)
وتجيء للمفاجأة ظرف زمان، خلافا للمبرد، فإنها عنده ظرف مكان.
وذهب الكوفيون إلى أنها حرف (6).
والعامل فيها جوابها، عند الجمهور.
واعترض بأنه يجوز: "إذا قمت فعمرو قائم"، ولا يصح هنا أن يعمل فيها جوابها؛ لأن ما بعد "الفاء" لا يعمل فيما قبلها، وبوقوع "إذا" المفاجأة جوابا لها، قال: ﴿وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا﴾
[يونس: 21]، ولا يعمل ما بعد "إذا" المفاجأة فيما قبلها.
وقيل: العامل فيها ما يليها، وهذا يجري على القول بأن فعلها في محل جزم بها، أما إن كان في محل جر فلا يعمل (1)، وقد تقدم القول على ذلك في الحديث الثاني من أول الكتاب.
وتحتمل "إذا" هنا أن تكون لا شرط فيها؛ فلا تحتاج إلى جواب.
ومتى جعلناها شرطية كان الجواب محذوفا، ويكون "يشوص" دليلا عليه، أي: "إذا [بلغ] (2) من الليل يفعل ذلك".
وقريب من هذا التركيب قوله تعالى: ﴿إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون﴾
[الصافات: 35]، فقيل: "يستكبرون" اسم "إن"، و "كانوا" ملغاة لا عمل لها. وقيل: "يستكبرون" خبر "كان"، والجملة من "كان" مع اسمها وخبرها خبر "إن"، وجواب "إذا" محذوف يدل عليه ما قبله (3).
و"من" في قوله: "من الليل" لابتداء الغاية.
وقوله: "فاه": "الفم"، له حالتان: -
إحداهما: أن يكون مفردا؛ فيجب أن يكون ب "الميم"، تقول: "هذا فم"،
# و "رأيت فما"، و "مررت بفم".
وأصله: "فوه" بسكون "الواو"، بدليل قولهم: "أفواه"، ولكنهم حذفوا منه "اللام" -وهي "الهاء"- حذفا على غير قياس، فصار: "فويم"، ثم أبدلوا من "الواو" ميما، وأعربوه بالحركات، فإذا أضافوا رجعوا بعينه -وهي "الواو"- إلى أصلها، فقالوا: "هذا فوك"، وقلبوها ألفا في النصب و "ياء" في الجر، فقالوا: "رأيت فاك"، و "نظرت إلى فيك" (1).
ولا يجوز الجمع بين "الميم" والإضافة إلا في ضرورة الشعر، كقوله:
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... يصبع ظمآن وفي البحر فمه (2)
هذا قول جماعة، منهم أبو علي الفارسي (3).
وقال ابن مالك (4): لا يختص بالشعر، واستدل بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لخلوف فم الصائم ... " (5)، ولم يقل: "في الصائم" (6).
وجرى في هذا الحديث على الأصل المشهور، فأضاف "الفم" إلى الضمير، فقال: "يشوص فاه". وسيأتي في الثاني من "باب الأذان"، وفي الثاني من "الوصايا" ذكر ذلك.
وأما "فوه" بتحريك "الواو" فهي: "سعة الفم"، تقول: "رجل أفوه" و "امرأة فوهاء" (1).
وسيأتي القول على معاني "عن" في الثالث من "باب الصفوف".
و"حذيفة" لا ينصرف؛ [للعلمية] (2) والتأنيث.
و"اليمان": يروى بإثبات "الياء" وحذفها، والمحدثون على حذفها (3).
وتقدم أن جملتي "صلى الله عليه وسلم" و "رضي الله عنه" جملتا اعتراض لا محل [لهما] (4).
و"قال" تقدر معه "أن"؛ ليسوغ بناؤه للمفعول الذي لم يسم فاعله.
AUTO الحديث الثالث
:
[19]: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به؛ فأبده النبي -صلى الله عليه وسلم- بصره فأخذت السواك فقضمته فطيبته ثم دفعته إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فاستن به، فما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رفع يديه أو إصبعيه ثم قال: "في الرفيق الأعلى ثلاثا" ثم قضى، وكانت تقول: "مات بين حاقنتي وذاقنتي" (1).
وفي لفظ: "فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك فأشار برأسه أن نعم" لفظ البخاري. ولمسلم نحوه (2).
الإعراب:
جملة "دخل عبد الرحمن بن أبي بكر" معمولة للقول.
و"على النبي" يتعلق ب "دخل"، والتقدير: "بيته" أو "في بيته".
وأقسام "على" تأتي في الخامس من "الجنابة".
وتقدم القول في "دخل" في الرابع من "باب الاستطابة".
قوله: "وأنا مسندته إلى صدري": جملة في محل الحال من "النبي -صلى الله عليه وسلم- ". والرابط من الجملة الضمير. والعامل: "دخل". و "إلى صدري" يتعلق ب "مسندته".
ويأتي القول على "إلى" في الثاني من "باب الوتر".
قوله: " [مع] (3) عبد الرحمن" بن أبي بكر "سواك": مبتدأ وخبر، والمسوغ تقدم
# الخبر في المجرور (1).
وعند الكوفيين: المجرور يعمل مطلقا، وإن لم يعتمد. فيكون "سواك" فاعل بالمجرور على مذهبهم.
ويأتي الكلام على "مع" في الحديث الأول من "باب المسح على الخفين"، وفي الثامن من "صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-".
والجملة من المبتدأ والخبر في محل حال من "عبد الرحمن".
فإن قلت: وأين العائد من الجملة على صاحب الحال؟
فالجواب: أن تكرار اسم صاحب الحال يقوم مقام ضميره (2).
ثم إن الجملة الاسمية قد تجيء ب "الواو" وحدها، كقوله تعالى ﴿لئن أكله الذئب ونحن عصبة﴾
[يوسف: 14]، وقد تجيء بهما، كقوله تعالى: ﴿خرجوا من ديارهم وهم ألوف﴾
[البقرة: 243]، وقد تجيء بالضمير وحده، كقوله تعالى: ﴿اهبطوا بعضكم لبعض عدو﴾
[الأعراف: 24]، أي: "متعادين" (3).
قوله ["رطب"] (4): صفة و "سواك".
و "سواك" تقدم أنه يجمع على "أسوك" و "سوك" (1).
وجملة: "يستن به": في محل صفة و "سواك" أيضا.
و"الاستنان": إمرار الشيء الذي فيه حروشة على شيء آخر. ومنه "المسن" الذي يسن عليه الحديد، يريد: "أنه يدلك به أسنانه" (2).
قوله: "فأبده النبي -صلى الله عليه وسلم- بصره": "أبده" فعل ومفعول، والفاعل: "النبي".
وهو بتخفيف "الباء" وتشديد "الدال"، قيل: بمعنى "طول نظره"، وعلى هذا يتعدى لواحد، ويكون المعنى: "طول إليه بصره"، ثم حذف حرف الجر، وعدي الفعل إلى الضمير.
ويحتمل أن يكون مفعولا ثانيا، و "أبده" بمعنى "أتبعه" (3)، و "أتبع" يتعدى لاثنين بالهمزة، كقولك: "أتبعت زيدا عمرا"، قال تعالى: "وأتبعناهم ذرياتهم" (4). (5)
قالت: "فأخذت السواك، فقضمته، وطيبته، ثم دفعته": كلها معطوفات. وأتى
# ب "ثم" المقتضية للمهلة في "دفعته للنبي -صلى الله عليه وسلم-" لأنه معطوف على "أخذته"، ولما كان من أخذها له ودفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- مهلة القضم والتطييب رتبت ب "ثم" (1).
و"إلى النبي": يتعلق ب "دفع".
و"القضم": "القطع بأطراف الأسنان" (2).
والمعنى: "أنها طيبته بأسنانها، ولينته".
وقوله: "فاستن" معطوف على محذوف، أي: "فأخذه فاستن".
قولها: "فما رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- استن": "ما" نافية، والرؤية بصرية، وجملة "استن" في محل حال، أي: "مستنا".
ويحتمل أن تكون الرؤية بمعنى العلم؛ فتكون جملة "استن" في محل المفعول الثاني. وهو أحسن (3).
و"استنانا": مصدر "استن". و "أحسن منه": صفته.
و"أحسن": "أفعل" التفضيل، لا يثنى، ولا يجمع (4).
قوله: "فما عدا": "ما" نافية، و "عدا" هنا بمعنى "جاوز" (5)
وليست "عدا" أخت "خلا"؛ فهما بمعنى: "فما جاوز أن فرغ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
# من استنانه".
قال في "الصحاح": يقال: "عداه"، أي: "جاوزه". يقال: "ما عدا فلان [أن صنع كذا] (1) " و "ما لي عن فلان معدى"، أي: "لا تجاوز [لي] (2) إلى غيره" (3).
إذا ثبت ذلك: فقوله: "أن فرغ" في محل مفعول ب "عدا"، أي: "فما عدا هو - أي: الاستياك- فراغ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "؛ ف "الاستياك" فاعل، و "أن فرغ" مفعول به.
ويكون "رفع يديه" بدل من "فرغ"، بدل شيء من شيء؛ لأنه يرجع إليه في المعنى، أي: "فما جاوز الاستياك رفع يديه قوله: في الرفيق الأعلى" (4).
ويجوز فيه وجه آخر، وهو أن يكون فاعل "عدا" [ضمير عائد] (5) على "النبي -صلى الله عليه وسلم-"، و "أن فرغ" بدل من ضمير النبي -صلى الله عليه وسلم-، بدل اشتمال، كما قيل في قوله تعالى: ﴿وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره﴾
[الكهف: 63]، (6)، ويكون "رفع يديه" مفعولا ب "عدا"، على تقدير "أن"، كما تقدم في الوجه الثاني.
وقد جاء حذف "أن" كثيرا، كقوله تعالى: ﴿ومن آياته يريكم البرق﴾
[الشورى: 32] أي: "أن يريكم"، ﴿وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون﴾
(7) [البقرة: 83]، أي: " [بأن] (8) لا تعبدوا". وكذا:
ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى ... ... ... ... ... ... ... ... ... . (1)
أي: " [عن] (2) أن أحضر" (3).
وقوله: "أو [إصبعيه] (4) ": "أو" للشك من الراوي.
ولها معان انتهت إلى اثني عشر، أحدها: الشك، كقوله تعالى: ﴿لبثنا يوما أو بعض يوم﴾
[الكهف: 19].
الثاني: الإبهام، نحو: ﴿وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين﴾
[سبأ: 24]
قال ابن هشام (5): الشاهد [في] (6) "أو" الأولى.
الثالث: التخيير، وهي الواقعة بعد الطلب، وقبل ما يمتنع به الجمع، نحو: "تزوج هندا أو أختها".
الرابع: الإباحة، وهي الواقعة بعد الطلب، وقبل ما يجوز فيه الجمع، نحو: "جالس العلماء أو الزهاد"، و "تعلم الفقه أو النحو".
الخامس: الجمع المطلق، ك "الواو"، قاله الكوفيون.
السادس: الإضراب، [ك "بل"]، (1). وعن سيبويه إجازة ذلك بشرطين: تقدم نفي أو نهي، وإعادة العامل، نحو: "ما قام زيد أو ما قام عمرو"، و "لا يقم زيد أو لا يقم عمرو" (2).
السابع: التقسيم، نحو: "الكلمة اسم أو فعل أو حرف"، ذكره ابن [مالك (3)، وعبر عنه] (4) بالتفصيل.
الثامن: تكون بمعنى "إلا" في الاستثناء، وهذه تنصب المضارع بعدها [بإضمار] (5) "أن"، كقولهم: "لأقتلنه أو يسلم".
التاسع: تكون بمعنى "إلى"، فتنصب المضارع أيضا، نحو: "لألزمنك أو تقضيني حقي".
العاشر: التقريب، نحو: "ما أدري أسلم أو ودع".
الحادي عشر: الشرطية، نحو: "لأضربنه عاش أو مات".
الثاني عشر: التبعيض، نحو قوله تعالى: ﴿وقالوا كونوا هودا أو نصارى﴾
[البقرة: 135]، نقله ابن الشجري (6) عن بعض الكوفيين، انظر "المغني" لابن هشام (7).
ف "أو" هنا في الحديث للشك من الراوي، أو من "عائشة" -رضي الله عنها-.
AUTO فائدة
:
إذا قلت: "أزيد عندك أو عمرو" حمل على أن السائل لم يثبت عنده أن أحدهما المسئول عنه؛ فيكون جوابه: "لا" أو "نعم".
فلو قال: "أزيد عندك أم عمرو" حمل على أن السائل علم أن أحدهما عند المسئول، ولكنه جهل تعيينه؛ فجوابه: "زيد" أو "عمرو"، ولا يجاب ب" لا" و "نعم".
ف "أم" للتعيين، بخلاف "أو". ويدل على ذلك جواز قولهم: "رأيت زيدا أو عمرا" وامتناع "رأيت زيدا أم عمرا". (1)
*****
قوله: "في الرفيق الأعلى": حرف الجر يتعلق بمحذوف، أي: "ألحقني بالرفيق الأعلى"، وقد جاء مصرحا به في رواية أخرى (2).
و"الأعلى": "أفعل" من "علا". ويحتمل أن يكون مذكر "فعلى". ويراد ب"الرفيق": "الجماعة العليا" (3). وقد جرى مثل هذا في "الفردوس الأعلى".
وقيل: مؤنثة؛ لتأنيث صفتها، إن قيل: "فعلى".
وقيل: وزنه "أفعل"؛ فلا يدل على التأنيث.
ومتى قلنا: "الرفيق" هو اسم من أسماء الله تعالى تعين التذكير، ولا يكون له مفهوم، كقوله: ﴿ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به﴾
[المؤمنون: 117]، وقوله: ﴿ويقتلون النبيين بغير الحق﴾
[البقرة: 61]، ولا يكون قتلهم بحق. (1)
قال الشيخ تقي الدين: يحتمل أن يراد ب "الرفيق": "الأعلى" وغيره. ثم ذلك على وجهين: -
أحدهما: أن يختص [الفريقين] (2) معا بالمقربين المرضيين، ولا شك أن مراتبهم مفرقة؛ فيكون -صلى الله عليه وسلم- طلب أن يكون في أعلى مراتب الرفيق، وإن كانوا كلهم سعداء مرضيون. (3)
قلت: فعلى هذا يكون المراد ب "الرفيق": "المتصفين بالسعادة في الآخرة"، ثم طلب أعلى مراتبهم.
الثاني: أن يطلق "الرفيق" بالمعنى الوضعي الذي يعم كل رفيق، ثم يخص منه "الأعلى" بالطلب [وهو مطلق] (4) "المرضيين"، ويكون "الأعلى" بمعنى "العالي"، ويخرج عنهم غيرهم، وإن كان اسم "الرفيق" منطلقا عليهم. (5)
# قلت: يريد -والله أعلم- أن المؤمنين كلهم رفيق له من جهة أنهم مصدقون له -صلى الله عليه وسلم- مؤمنون به، ولكن منازلهم على حسب أحوالهم وأعمالهم، فمنهم من خلفه عمله عن منزلة غيره، ومنهم من قدمه عمله، فسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يلحقه ب "الرفيق الأعلى" منهم، وهو بمعنى "العالي من المنزلة".
وقوله: "ثلاثا": مصدر؛ لأنه عدد "مرات". و "مرات": جمع "مرة"، و "مرة" مصدر. وقيل: "مرة" ظرف؛ فيكون "ثلاثا" ظرف (1).
قولها: "قضى": نحبه، أو يكون بمعنى "توفي" اللازم.
قال في "الصحاح": "قضى نحبه" "قضاء"، أي "مات". (2)
وقال الفراء: قوله: ﴿ثم اقضوا إلي﴾
[يونس: 71]، بمعنى: "امضوا إلي"، كما يقال: "قضى فلان" أي: "مات ومضى". (3)
قال ابن الأثير: قال الأزهري: "القضاء" في اللغة على وجوه مرجعها إلى "انقطاع الشيء وتمامه".
ومنه: "القضاء" [المقرون] (4) ب "القدر".
والمراد ب "القدر": "التقدير"، وب "القضاء": "الخلق"، كقوله تعالى: ﴿فقضاهن سبع سماوات في يومين﴾
[فصلت: 12]، أي: "خلقهن".
و"القضاء والقدر" أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ لأن أحدهما بمنزلة الأساس، وهو "القدر"، والآخر بمنز لة البناء، وهو "القضاء"، فمن أراد
# الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه (1).
قوله: " [وكانت] (2) تقول": جملة مستأنفة.
و"مات بين حاقنتي وذاقتتي": اسم "كان": "ضمير عائشة -رضي الله عنها-". والخبر في جملة "تقول". و "ذاقنتي" معطوف على "حاقنتي".
و"الحاقنة": هي "النقرة بين الترقوة [وحبل العاتق] (3) ". و "الذاقنة": "طرف الحلقوم". ويقال: "الحاقنة": "ما سفل من البطن"، [قاله الجوهري] (4). (5)
وقال غيره: "الذاقنة": "أعلى البطن"، و "الحواقن": "أسفله" (6).
قوله: "بين": ظرف، ويستعمل استعمال الأسماء المعربة، فتدخلها علامات الإعراب، نحو قوله تعالى: ﴿هذا فراق بيني وبينك﴾
[الكهف: 78].
وتكون بمعنى الوصل والقطع، كقوله تعالى: ﴿لقد تقطع بينكم﴾
[الأنعام: 94]، أي: "وصلكم".
وتنتقل الزمانية إلى المكانية، نحو: "داري بين دارك ودار زيد".
وتدخل عليها "ما"، فتقول: "بينما يفعل كذا"، أي: "بين أوقات فعله لكذا". وقد تلحق "الألف"، فتقول: "بينا"، والتقدير كما تقدم.
واعلم أن "بينما" تتلقى تارة ب "إذ" وتارة ب "إذا" التي للمفاجأة، كقوله:
... ... ... ... ... ... ... ... ... . بينما العسر إذ دارت مياسير (1)
وقوله:
بينما المرء في الأحياء مغتبط ... إذا هو الرمس تعفوه الأعاصير (2)
وأما "بينا" فلا تلتقي بواحدة منهما.
وربما أضيفت "بينا" إلى مصدر، نحو: "بينا تعانقه الكماة"، بخفض "تعانقه".
قلت: وعجز البيت لأبي ذؤيب:
بينا تعانقه الكماة وروغه ... يوما أتيح له جرئ سلفع (3)
وهذا البيت ينشد بجر "تعانقه" ورفعه.
فمن جر جعل "الألف" للإشباع، لأن الأصل: "بين يعانقه" على الإضافة، ومن رفع [رفعه] (1) على الابتداء وجعل "الألف" زائدة.
قالوا: ويقع بعدها اسم الإشارة مفردا مثنى في المعنى، وهو الأصل؛ لأن تثنية اسم الإشارة وجمعه ليس حقيقيا، فالأصل إفراده وتذكيره لفظا، كقوله تعالى: ﴿عوان بين ذلك﴾
(2) [البقرة: 68].
قيل: التقدير: "بين ذلك وهذا"، أي: "بين الفارض والبكر"، أو تكون الإشارة إلى معنى ما ذكر (3).
وسيأتي شيء من الكلام على "بينما" في الحديث الثاني من "استقبال القبلة"، وفي الحديث السابع من "الصيام".
قوله: "وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه": الرؤية هنا بصرية تتعدى إلى واحد، وجملة "ينظر إليه" في محل الحال.
وقوله: "وعرفت أنه يحب السواك": جملة "يحب السواك" في محل خبر "أن"، و "أن" مع اسمها وخبرها في محل مفعول "عرفت"، و "عرفت" في محل الحال من الفاعل في "رأيته"، و "قد" هنا معه مقدرة، ويحتمل أن تكون الجملة مستأنفة لا محل لها.
قولها: "فقلت: آخذه لك": "الفاء" سببية. وجملة "آخذه" معمولة للقول.
و"آخذه": أصله "أأخذه؟ "، فحذفت "همزة" الاستفهام، وحذفها كثير إذا قام
# عليه دليل، ومنه قوله تعالى: ﴿وتلك نعمة تمنها علي﴾
[الشعراء: 22]، أي: "أو تلك" (1)، وتقدم الكلام على مادة "أخذ" في السادس من "الاستطابة".
قولها: "فأشار برأسه أن نعم": أن هنا مفسرة، وقد تقدمها شرطها، [وهو] (2) معنى القول، وسيأتي القول عليها في الخامس من "الأطعمة"، وسيأتي القول على "نعم" في الرابع من "الجنابة". والله أعلم.
AUTO الحديث الرابع
:
[20]: عن أبي موسى قال: "أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يستاك بسواك وطرف السواك على لسانه يقول أع أع والسواك في فيه كأنه يتهوع" (3).
قوله: "أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم-": التقدير: "أنه قال"؛ ليقوم مقام المفعول الذي لم يسم فاعله.
وجملة "أتيت": "أتيت" في محل معمول القول.
وقوله: "وهو يستاك": جملة من مبتدأ وخبر في محل الحال من النبي -صلى الله عليه وسلم-، والرابط "الواو" والضمير.
و"هو": من المضمرات الموضوعة للمذكر الغائب، وهو كلي وضعا؛ إذ ما من مذكر غائب إلا ويطلق عليه "هو"، وجرى استعمالا لخصوصه بمن يطلق عليه، والمشهور لغة تخفيف واوه وتحريكها، [وهمدان] (4) تشددها، وأسد وقيس تسكنها.
وحذفها مختص بالشعر. و "الواو" زائدة بدليل سقوطها في التثنية والجمع نحو: "هما" و "هم"، و "الهاء" أصل (1).
وقال أبو عبد الله القرطبي: "هو" اسم من أسماء الله الحسنى، ينفتح به من العلوم الباطنة ما لا ينفتح للعالم بطريق النظر.
وقال الأقلبشي: لم يرد فيه أثر، ولا هو من الأسماء التامة في اللسان العربي، بل هو اسم يحتاج إلى صلة وعائد ليكون مفيدا، فإنك إذا قلت: "هو" وسكت لم يكن الكلام مفيدا حتى تقول: "هو أخي" أو "هو قائم"، لكن أرباب القلوب الصافية وأهل المقامات العالية جرت عندهم هذه الكلمة مجرى الأسماء [الذاتية] (2)، فقالوا: "يا هو" كما قالوا: "يا الله" (3).
قال منصور بن عبد الله: "الهاء" تنبيه على معنى ثابت، و "الواو" إشارة إلى من لا تدرك حقائق نعوته وصفاته بالحواس.
قال ابن فورك: "الهاء" تخرج من أقصى الحلق، وهو أول المخارج، و "الواو" من الشفة، وهو آخر المخارج، فكأنه يشير إلى أن كلا طرفي الأمور بيده، وهو الأول والآخر.
قال الأقلبشي: [كلها] (4) إشارات الأولياء خارجة عن ظاهر العلم الحاصل
# بطريق النظر. (1)
قوله: "بسواك": يتعلق ب "يستاك"، وإنما قال: "بسواك" احترازا؛ لأن الاستياك يكون بالثوب [والإصبع] (2)، وليرتب عليه (3): "وطرف السواك على لسانه".
ويظهر أن في الكلام [قلبا] (4)؛ لأن المراد: "والسواك على طرف لسانه"؛ لأنه لا يمكن في الاستياك أن يكون إلا بطرفه، فلا فائدة في ذكر الطرف.
ويحتمل أن يكون طرف السواك على آخر لسانه؛ ولذلك يقول: "أع أع"، وهو حكاية صوت التهوع، فيكون مثل "قب" حكاية وقع السيف، و"طاق طاق" حكاية صوت [الضرب] (5)، وهذا النوع إنما بني لعدم موجب الإعراب، وهو التركيب الإسنادي (6).
والجملة من "يقول" في محل الحال من فاعل "يستاك"، وفاعل "يقول": ضمير "النبي -صلى الله عليه وسلم-"، ويحتمل أن يكون ضمير "السواك"، من باب قولهم:
شكا إلي جملي طول السري ... ... ... ... ... ... ... ... ... . (7)
# و:
امتلا الإناء وقال: قطني ... مهلا رويدا قد ملأت بطني (1)
قلت: يضعفه قوله: "كأنه يتهوع"، فإنه ضميره -صلى الله عليه وسلم- قطعا.
و"على لسانه" يتعلق بالخبر، أي: "كائن".
قوله: "والسواك في فيه": جملة من مبتدأ وخبر في محل الحال من ضمير "تقول". وتقدم الكلام على "الفم" في الحديث الثاني من "باب السواك".
قوله: "كأنه يتهوع": جملة في محل الحال، أي: "مشبها للمتهوع"، وخبر "كان": الجملة.
***
AUTO باب المسح على الخفين
AUTO [الحديث الأول]
(1)
[21]: عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- قال: "كنت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما" (2).
[22]: وعن (3) حذيفة بن اليمان قال: "كنت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فبال وتوضأ ومسح على خفيه" (4).
الإعراب:
أي: "هذا باب المسح".
و"على الخفين" يتعلق ب "المسح"؛ لأنه مصدر، وإن كان محلى بالألف واللام، وقد عمل في المفعول (5) في نحو:
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... فلم أنكل عن الضرب مسمعا (6)