# والألف واللام في "الدابة" لمعهود في الذهن؛ لأنه ليس كل دابة تتمرغ.
و"ما": هنا مصدرية، وهي حرف في الصحيح. ومتى اقترنت "ما" ب "كاف" التشبيه -كما هي هنا، وفي قوله تعالى: ﴿كما آمن الناس﴾
[البقرة: 13]- وقعت بين فعلين متماثلين؛ فهي مصدرية. (1)
وقوله: "ثم أتيت": تقدم القول على "ثم" في الحديث الثاني من "الجنابة"، وفي الخامس من الأول.
و"أتى": بمعنى "جاء" يتعدى لمفعول واحد، و"آتى" بالمد يتعدى لاثنين؛ لأنه بمعنى "أعطى". (2)
"فذكرت ذلك": معطوف على "أتيت".
و"ذلك": مفعول به. وهو مبني؛ لأنه من أسماء الإشارة. (3)
قوله: "إنما يكفيك": يجوز أن تكون "ما" موصولة بمعنى "الذي"، وصلتها: "يكفيك"، والعائد: ضمير الفاعل، و"ما" وصلتها في محل اسم "إن"، وخبرها: "أن" المصدرية مع فعلها.
ويجوز أن يكون "ما" هي المهيئة حرفا، وتكون (أن) والفعل فاعل "يكفيك". والأصل: "يكفيك فعل كذا".
والتقدير على الأول: "الذي يكفيك فعل كذا".
وأطلق "القول" على الفعل. (1)
ويصح أن تكون "ما" مصدرية. والتقدير: "إن كفايتك أن تقول كذا".
وقد قيل في قوله تعالى: ﴿إنما صنعوا كيد ساحر﴾
[طه: 69]: إنها مصدرية. (2)
وإنما بدأ ب "اليدين" على "الوجه"؛ لأنه لا ترتيب في "الواو" (3).
و"الهاء، في "هكذا" للتنبيه، حرف. و"الكاف" للتشبيه، حرف. و"ذا": اسم إشارة.
فإعراب "كذا": جار ومجرور، كما تقول في "كأي"، إلا أنه لا يتوجه هنا إلا أن تجعل "الكاف" اسما بمعنى: "مثل". (4)
و"ذا": في محل جر بالإضافة؛ لأن "تقول" مضمن معنى " [تفعل] (5) ".
فتكون "الكاف": المفعول به. ومتى جعلتها حرف جر لم يكن في اللفظ مفعولا بالفعل؛ لأن الجار والمجرور لا يكون مفعولا به، ولا [له، و"الهاء"] (6) التي للتنبيه؛ لأنها زائدة على الكلمة، ويكون هذا من أقسام "الكاف" التي تتعين فيه
# للاسمية.
و"كذا" ترد على ثلاثة أوجه، هذا (1) أحدها.
والثاني: أن تكون كلمة واحدة مركبة من كلمتين مكنيا بها عن غير عدد، كما جاء في الحديث: "أتذكر يوم كذا وكذا؟ " (2).
الثالث: أن تكون كلمة واحدة مكنيا بها عن العدد، فتوافق " [كأين] (3) " من وجوه (4)، وسيأتي الكلام عليها في السادس من "الزكاة".
قوله: "ثم ضرب [بيديه] (5) الأرض ضربة واحدة": "ثم" لترتيب الأخبار (6)، وتقدمت قبل هذا في الثاني من "كتاب الجنابة".
و"ضربة": مصدر "ضرب". و"واحدة": نعت له، [مؤكدا] (7)، كقوله
# تعالى: ﴿فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة﴾
[الحاقة: 13]. والمصدر يكون للتأكيد والنوع والعدد، [وهو] (1) هنا للعدد والتأكيد، مثل: "ضربت ضربا". والنوع: نحو: "جلست جلسة" بكسر "الجيم". (2)
قوله: "ثم مسح [الشمال] (3) على اليمين": أي: "على اليد اليمين"، [فكانت] (4) اليمنى ممسوحا بها الشمال. وهذا على أن الترتيب في اليدين [غير] (5) مطلوب.
أو نقول: المسح تصلح إضافته للماسح والممسوح في حالة واحدة، وعدى "مسح"، على أنه ضمن معنى "أمر وأجرى" (6).
ويحتمل أن تكون "على" بمعنى "الباء"، كقوله تعالى: ﴿حقيق على﴾
[الأعراف: 105]، أي: "بي". (7)
ومن ذلك: قولهم في قوله تعالى: ﴿وامسحوا برءوسكم﴾
(8) [المائدة: 6]: أي:
"بلل أيديكم برءوسكم"؛ ف "الرأس" على هذا ماسح. (1)
قوله: "وظاهر كفيه": معطوف على "اليمين؛ فيكون مجرورا. ويحتمل النصب بالعطف على "الشمال".
وأما: "ووجهه": فهو منصوب بالعطف على "الشمال"، أو على "ظاهر" إن كان منصوبا. ولا يجوز فيه الجر، وإن كان "ظاهر" مجرورا؛ لفساد المعنى. ويحتمل أن يكون: "ووجهه" مفعول معه، أي: "مع وجهه".
AUTO الحديث الثالث
[40]: عن جابر بن عبد الله: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا؛ فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي [الغنائم] (2)، ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه [خاصة] (3)، وبعثت إلى الناس عامة" (4).
قوله: "أعطيت خمسا": أي: "خمس خصال"؛ ولذلك سقطت العلامة؛ لأن طريقة أسماء العدد مخالفة لطريقة غيرها، وذلك أنك إذا عددت مذكرا أنثتها، وإذا عددت مؤنثا ذكرتها (5)، قال تعالى: ﴿سبع ليال وثمانية أيام﴾
# [الحاقة: 7]. (1)
وإنما فعلوا ذلك لأن أصل العدد وأوله ب "الهاء" من حيث إنه جماعة، والجماعة مؤنثة، والمذكر قبل المؤنث، فأعطوا الأولى [للأولي] (2). (3)
وإن جاوزت "العشرة" ركبت على الآحاد العشرة، فقلت: "أحد عشر"، إلى "تسعة عشر". وفائدة هذا التركيب للاختصار؛ لأن الأصل "أحد وعشرة"، فالاسم [الأول] (4) مبني؛ لأنه ينزل منزلة صدر الكلمة، وبني الثاني لتضمنه معنى الحرف، وهو "الواو"، إلا "اثنا عشر"، فإنه معرب؛ لأنه لا يوجد في الأسماء مثنى مركب مبني؛ ولأنه لو بني لبطل دليل التثنية. (5)
ثم إن "أحد" و"اثنان" يذكران مع المذكر، ويؤنثان مع المؤنث، كما كانا قبل التركيب، وكذلك هما في سائر العقود، تقول: "أحد عشر رجلا"، و"إحدى عشرة
# امرأة"، و"اثنان وعشرون رجلا"، و"اثنتان وعشرون امرأة". (1)
وإنما جمعوا بين علامتي تأنيث في "إحدى عشرة"، لأنه جاء في [حال] (2) التركيب كحاله حال الإفراد، إلا أنه غير "الواحد"، إلى "الأحد"، و"الواحدة"، إلى "إحدي" تخفيفا. وأما تأنيث الجزء الثاني مع المؤنث فيما بقى من العدد، وتذكيره مع المذكر: فجاء على القياس المهجور. (3)
قوله: "أعطيت": "أعطي" يتعدى إلى مفعولين، الأصل فيهما الفاعل والمفعول، بخلاف باب "حسب"؛ فإن الأصل [في] (4) مفعوليها المبتدأ والخبر (5). وهو مبني لما لم يسم فاعله، فالمفعول الأول "الضمير"، [وهو قائم] (6) مقام الفاعل، و"خمسا" المفعول الثاني.
و"لم": حرف جزم (7)، تقدم حكمها في الثالث من "باب [الجنابة] (8))، وفي
# الثالث من "باب المذي".
و"يعطهن": فعل مضارع، مبني لما لم يسئم فاعله، مجزوم ب "لم"، وعلامة الجزم حذف الألف، ومفعولاها الأول منهما متصل بالفعل، وهو ضمير [المؤنثات، والثاني] (1) القائم مقام الفاعل، وهو "أحد".
وقوله: "من الأنبياء": يتعلق بصفة ل "أحد". [والجملة] (2) من قوله: "لم يعطهن" في محل صفة ل "خمس". ويحتمل أن يتعلق "من الأنبياء" ب "يعطهن". والمعنى على الأول.
وقوله: "قبلي": ظرف، ومخفوض به، العامل فيه "يعطهن".
[ويصح] (3) أن تكون حالا من "الأنبياء". ويعترضه: أن ظرف الزمان لا يكون حالا من الجثة، كما لا يكون [خبرا] (4) عنها، ومنه قوله تعالى: ﴿ولقد كذبت رسل من قبلك﴾
[الأنعام: 34] (5).
و"قبل": ظرف زمان، وقد تجيء للمكان، نحو: "داري قبل دارك". ومن خصائصها: أنها لا تصغر، ك "غير" و"سوي، وأسماء الأيام والمشهور و"مع" و"قليل" -مع أنه وجد "قليل"- وجموع الكثرة. (6) وسيأتي ذكرها مستوفى في الرابع من
# "تسوية الصفوف".
قوله: "نصرت بالرعب": فعل ماض، مبني لما لم يسم فاعله.
و"مسيرة شهر": ظرف زمان، ومخفوض به. ويصلح للمصدر؛ فيقال: "بارك الله في مسيرك"، أي: "في سيرك".
وفعله "سار" معتل العين. وكل ما عينه معتلة فمصدره: "مفعل" بفتح "العين"، والزمان والمكان: "مفعل" بكسر "العين"، نحو: "المقال والمقيل" و"المسار والمسير" و"المخاف والمخيف".
ف"مسيرة" أصله: "مسيرة". (1)
وأما الصحيح: [فما كان] (2) على "فعل يفعل" بفتح "العين" في الماضي وكسرها في المستقبل، فالمصدر منه: "مفعل"، والزمان والمكان: "مفعل" بالكسر، ما لم يكن فاؤه "واوا"، أو لامه معتلة.
فإن كانت فاؤه "واوا"، نحو: "وعد"؛ فالمصدر منه والمكان والزمان: "مفعل"، نحو: "موعد".
فإن كان معتل اللام؛ فالمصدر منه والزمان والمكان: "مفعل" -نحو: "مرمى"- لا غير.
وأما "فعل يفعل" -نحو: "قعد يقعد"- و"فعل يفعل" -نحو: "ذبح يذبح" -و"فعل يفعل"- نحو: "شرب يشرب"، [فالمصدر] (1) والزمان والمكان منها: "مفعل"، نحو: "مقعد" و"مشرب".
إلا "فعل" إذا كان فاؤه "واوا"، نحو: "وجل يوجل"؛ فيكون فيه وجهان: "موجل" و"موجل" في المصدر والمكان والزمان.
وهذا كله إذا كانت "العين" صحيحة.
واستثنى الشيخ "أبو إسحاق الزجاج" (2) ثمانية جاءت نوادر، عينه من "يفعل" مضمومة، وفي "مفعل" مكسورة، هي: "المشرق" و"المغرب" و"المسجد" و"المنبت" و"المجزر" و"المفرق" و"المسكن" و"المطلع"، [إن] (3) أردت المكان كسرت، وإن أردت المصدر فتحت، وقد قرئ: "حتى مطلع الفجر" (4). (5)
# إذا تقرر ذلك: ف "مسيرة شهر" ظرف زمان؛ لأنها "مفعلة" بكسر العين، والتقدير: "على مسيرة شهر"، ثم حذف حرف الجر.
وقوله: "وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا": "جعل" هنا مبني لما لم يسم فاعله، والقائم مقام الفاعل: "الأرض"، و"مسجدا" المفعول الثاني، وتقدم الكلام عليها في الحديث الرابع من أول الكتاب.
قوله: "فأيما رجل": "أي" هنا [مبتدأ] (1)، اسم شرط. و"ما" زائدة، مؤكدة. (2) ولا يجوز أن تكون "أي" موصولة؛ لأن الموصولة لا تضاف [إلا إلي] (3) معرفة، ولا تتصل بها "ما"، وأيضا فإن معنى الشرط ظاهر فيها (4)، ألا ترى أن المعنى: "إن [أدركت] (5) رجلا الصلاة". و"رجل" مضاف إليه.
وجملة "أدركته الصلاة" في محل جزم بالشرط، [والخبر فيه] (6). وجواب الشرط: "فليصل" (7).
ويجوز في "أيما" أن تكون "ما" نكرة، و"رجل" بدل منه.
وتضاف " [أي] (1) " إلى نكرة مطلقا، نحو: "أي رجل". وقولنا: "مطلقا": أي: سواء كان المضاف مفردا، أو [مثنى] (2)، أو مجموعا، نحو: "أي رجل" و"أي رجلين" و"أي رجال".
وقد تضاف إلى المعرفة إذا كانت (3) [مثناة] (4)، نحو قوله تعالى: ﴿فأي الفريقين﴾
[الأنعام: 81]، أو مجموعة نحو: ﴿أيكم أحسن عملا﴾
[الملك: 2].
ولا تضاف "أي" إلى معرفة مفردة، إلا إذا كان بينهما جمع مقدر، نحو: "أي زيد أحسن"؛ إذ المعنى: "أي أجزائه أحسن".
وتقدم أنه لا تضاف "أي" الموصولة إلا إلى معرفة، نحو قوله تعالى: ﴿ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا﴾
[مريم: 69]، خلافا لابن عصفور. ولا تضاف " [أي] (5) " المنعوت بها إلا إلى نكرة، نحو: "مررت بفارس أي فارس". (6) وسيأتي الكلام على أقسامها ومواضعها بزيادة بسط في الأول من "كتاب الصلاة".
قوله: "من أمتي": يتعلق بصفة ل "رجل".
وجملة "أدركته الصلاة": تقدم أنه فعل الشرط، وأنه في محل الخبر. وتقدم قريبا حكم الشرط وجوابه. ويحتمل أن يكون الخبر: "فليصل"، وفيه بعد؛ لأنه طلب؛ ولأن "الفاء" تمنع من ذلك، فيقدر: "أيما رجل أدركته الصلاة صلاها"، وسياق الكلام يدل على ذلك.
قال بعضهم: يقدر الخبر فيما فرضه الله أو نبيه: "أيما رجل أدركته الصلاة"، كما قدر في قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾
[المائدة: 38]. (1)
وظاهر كلامه أنه لا يجوز أن تكون جملة "أدركته" الخبر؛ لأنها ليست محلا للفائدة؛ ولأن التقدير: "أيما رجل مدرك للصلاة".
قلت: والذي قدمته أظهر؛ لأنه لو كان [الفعل] (2) مستقبلا لظهر عمل الشرط فيه. فلو قلت: "أيما رجل تدركه الصلاة فليصل" ظهر عمل الشرط في فعله، كسائر أسماء الشرط، ولأن تعذر حرف الشرط -وهو: "إن"- ظاهر في الفعل؛ لأنك تقول: "أدركت رجلا الصلاة فليصل"، وفي الكلام تقدير لا بد منه، أي: "أيما رجل أدركه أوقات الصلاة" أو " ... فرضية الصلاة".
وفي جعله "الصلاة" مدركة تنبيه على أن التيمم لا يكون إلا عند ضيق الوقت عن طلب الماء أو اليأس منه. (3)
# "وأحلت لي الغنائم": معطوف على "نصرت بالرعب".
وجملة "ولم تحل لأحد" في محل الحال من "الغنائم".
واللام في "تحل" يجوز فيها الفتح والضم، وقيل: والكسر؛ لأن الفعل مجزوم، وهو مضاعف [الآخر] (1). (2)
[واختار] (3) سيبويه في قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم" (4) الضم؛ اتباعا لحركة "الهاء". (5)
[قوله] (6): "من قبلى": متعلق بصفة ل "أحد"، و"لأحد" يتعلق ب "تحل". وتقدم القول آنفا في "قبل"، وجملة القول في " [أحد] (7) " في الرابع من الأول.
قوله: "وكان النبي يبعث إلى قومه [خاصة] (8)، وبعثت إلى الناس عامة": جملة "كان" [تقدمت] (9) هنا، وكان حقها أن تتأخر؛ فيجيء الكلام: "وبعثت إلى الناس
# عامة، وكان النبي يبعث إلى قومه"، [لكنه] (1) قدمها تنبيها على ما هو أعلى منها، فلما كانت هذه الخصوصية من أعظم ما أوتيه -صلى الله عليه وسلم- فعل هذا فيها دون غيرها مما اختص به -صلى الله عليه وسلم-.
قوله: "وأعطيت الشفاعة" (2): الفعل مبني لما لم يسم فاعله، والمفعول الذي لم يسم فاعله: ضمير مستتر يعود على المتكلم، و"الشفاعة" المفعول [الثاني] (3). والألف [واللام في] (4) "الشفاعة" لمعهود في الذهن، وهي "الشفاعة العظمى" (5).
قوله: "وبعثت للناس عامة" (6): "العامة" خلاف "الخاصة".
وعدها بعضهم من ألفاظ التأكيد، وقرنها ب "كل" و"جميع".
قال ابن هشام: وعدهما -يعنى: "جميع"، و"عامة"- من ألفاظ التأكيد غريب.
قال: و"التاء" في "عامة" بمنزلتها في "النافلة"، [فتصلح] (7) مع المذكر والمؤنث، فتقول: "اشتريت العبد عامته"، كما قال الله تعالى: ﴿ويعقوب نافلة﴾
# [الأنبياء: 72]. انتهى. (1)
ولم يرد في الحديث هنا: "عامتهم"، بل القول في "عامة" كالقول في "خاصة" في قوله تعالى: ﴿واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة﴾
[الأنفال: 25]. (2)
فيصح أن يكون "عامة" هنا (3) [حالا] (4) من "الناس"، أي: "معممين بها"، أو يكون نعتا لمصدر محذوف، أي: "بعثة عامة". ويحتمل أن يكون حالا من ضمير الفاعل، أي: "بعثت معمما للناس". (5)
والهاء للمبالغة، ك "علامة" و"نسابة". (6)
وقيل: هو (7) مصدر، ك "العافية" و"النافلة". (8)
# ويجوز أن "بعث" ضمن معنى "أرسل"، أي: "أرسلت للناس عامة"، أي: "إرسالة عامة". (1)
وروي في هذا الحديث: "وبعثت إلى الناس كافة" (2)؛ فيجري فيه ما تقدم في "عامة". (3)
قال ابن مالك: جعل "كافة" حال من مفرد لا يعرف. (4)
وكون [تائه] (5) للمبالغة معترض؛ لأن ذلك مقصور على السماع، لأنها إنما تكون للمبالغة فيما كان على أحد الأمثلة، ك "فروقة" و"مهذارة". و"كافة": "فاعلة"، ليس من أمثلة المبالغة. (6)
وقال الزمخشري: "كافة" صفة لمصدر محذوف.
ورد الزمخشري على من قال في قوله تعالى: ﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس﴾
[سبأ: 28] أن تكون "كافة" حالا من "الناس"، بأن (7) تقديم حال المجرور عليه (8) لا يجوز. (9)
# قال الشيخ "تقي الدين" (1): ويحتمل أن تكون الألف واللام في "الشفاعة" لتعريف الحقيقة، نحو: "الرجل خير من المرأة". (2)
AUTO باب الحيض
AUTO الحديث الأول
[41]: عن عائشة -رضي الله عنها-، أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: إني أستحاض، فلا أطهر، أفادع الصلاة؟ قال: "لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي، وصلي" (3).
وفي رواية: " [ليس] (4) بالحيضة، فإذا أقبلت [الحيضة] (5) فاتركي الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي" (6).
تقدم القول على إعراب السند [إلي] (7) قوله: "سألت". وسيأتي الكلام على
# "سأل" في الحديث الثاني عشر من "باب صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-". و"سألت" في محل خبر "أن".
وجملة "فقالت" معطوفة [عليها] (1)، على معنى التفسير للسؤال، ولولا "الفاء" لكانت بدلا منها.
و"بنت": صفة ل "فاطمة". وأصل "بنت": "بنوة". وليست "التاء" في ["بنت" و"أخت"] (2) علامة للتأنيث.
قال سيبويه (3): لو سميت بهما رجلا لصرفتهما معرفة؛ فلو كانت للتأنيث -ك "فاطمة"-[لما انصرفتا] (4).
فإن قلت: فما علامة التأنيث؟
فالجواب: أنهما أقيما مقام علامة التأنيث، وهي تعاقبهما، ف "الهاء" في ["ابنة" لتأنيث] (5) "ابن"، ثم حذفوا الهمزة، واستغنوا بصيغة "بنت" عن ["ابنة"] (6) في قيام "التاء" مقام "الهاء" في "ابنة". ولم [يحتاجوا إلي] (7) "الهمزة"؛ لأن الأول متحرك. وإنما أبدل إحداهما من الأخرى؛ لأن "الهاء" لما كانت علما للتأنيث، [ووجدت "التاء" علما] (8) للتأنيث، أبدلت إحداهما من الأخرى.
ولذلك يقال مرة: "ابنة" بهمزة الوصل، تأنيث "ابن"، ومرة "بنت" بغير همز. والأصل: "بنوة" و"بنو"، ثم نقص، فصار "ابن"، وبقيت "بنت" تارة على أصلها لأجل "التاء"، ومرة أدخلت عليها "الهمزة" كمذكرها، وذلك لأنهم لما حذفوا لامه تخفيفا [عوضوا] (1) "الهمزة" من أوله على غير قياس، ثم سكنوا "الباء" تخفيفا.
وقيل: إنهم سكنوا "الباء"، ثم جلبوا "همزة" الوصل؛ كيلا يبتدءوا بالساكن.
وبهذا التعليل تبين لك أن "التاء" في "بنت" عوض من المحذوف، لا "تاء" التأنيث، وأن "التاء" في "ابنة" للتأنيث، ودخلت "الهمزة" لدخولها على "ابن". انتهى الكلام على ذلك مختصرا. (2)
[قوله] (3): "أستحاض": في محل الخبر.
قال الشيخ تقي الدين: ولم يبن هذا الفعل للفاعل، كما في قولهم: "نفست المرأة" و"نتجت الناقة".
وأصل الكلمة من "الحيض"، والزوائد في "استحاض" للمبالغة، كما يقال: "قر في المكان"، ثم يزاد للمبالغة فيه؛ فيقال: "استقر"، و"أعشب المكان"، ثم تبالغ فيه، فيقال: "اعشوشب". (4)
# وقوله: "فلا أطهر": تحتمل "الفاء" السببية؛ لأن كل مستحاضة لا يلزم استمرار الدم بها.
وقوله: "لا أطهر": ولم تقل: "لن أطهر"، دليل على أنه كان يفارقها وقتا ويلزمها وقتا؛ لأن "لن" تنفي المستقبل بتأكيد، بخلاف "لا".
وعكس بعضهم (1)، فقال: "لن" لنفي ما قرب، و"لا" للنفي باستغراق.
وعلل ذلك بعضهم (2) بأن "لا" آخرها "ألف"، و"الألف" يمكن امتداد الصوت معها، بخلاف "لن"؛ لأن "النون" لا يمكن ذلك فيها، فيعطى كل لفظ ما يطابق معناه. (3)
قلت: وفي هذا التعليل ما لا يخفي من الضعف؛ إذ لا يحكم على اللغة بالمعاني النحوية.
قوله: "أفادع الصلاة؟ ): "الهمزة" للاستفهام، وقد تقدم القول فيها في الحديث الرابع من "باب الجنابة". و"الفاء" عاطفة، وإنما [تقدمت] (4) عليها "الهمزة" لما لها
# من التصدر (1). وتحتمل "الفاء" الزيادة. وللفاء أقسام تقدمت في السادس من "الاستطابة".
قوله: "فقال: لا": "لا" حرف جواب، كما تقول: "نعم" و"بلى"، لكن "لا" في الجواب ضد "نعم" (2).
فالتقدير: "لا تدعيها" (3)، ولو ذكر جاز.
[وجاءت] (4) "لكن" على قاعدتها بين نفي وإثبات. ولكن إذا خففت لا يجوز إعمالها، خلافا للأخفش وليونس. (5)
قال ابن هشام (6) -رحمه الله-: "لكن" ضربان، مخففة من الثقيلة، ومخففة بأصل الوضع. فإن وليها كلام: فهي حرف ابتداء لمجرد إفادة الاستدراك، وليست عاطفة، ويجوز أن تستعمل ب"الواو"، نحو قوله تعالى: ﴿ولكن كانوا هم الظالمين﴾
[الزخرف: 76] وبدونها، نحو قول زهير:
إن ابن ورقاء لا تخشى بوادره ... لكن وقائعه [في الحرب] (1) تنتظر (2)
قال: وزعم "ابن أبي الربيع" أنها حين اقترانها ب "الواو" عاطفة جملة على جملة، [وأنه ظاهر] (3) قول سيبويه.
وإن وليها مفرد: فهي عاطفة، بشرطين: -
أحدهما: أن يتقدمها نفي أو نهي، [نحو] (4): "ما قام زيد، لكن عمرو". فإن قلت: "قام زيد"، ثم جئت ب "لكن"؛ جعلتها حرف ابتداء؛ فجئت بالجملة، فقلت: " [لكن] (5) عمرو لم يقم". وأجاز الكوفيون: "لكن عمرو" على العطف، وليس بمسموع.
الشرط الثاني: أن لا تقترن ب "الواو"، قاله الفارسي وأكثر النحويين.
وقال قوم: لا تستعمل مع المفرد إلا ب "الواو".
واختلف في نحو: "ما قام [زيد] (6)، ولكن عمرو" على أربعة أقوال: -
أحدها: ليونس، أن "لكن" غير عاطفة، و"الواو" عاطفة مفردا على مفرد.
والثاني: لابن مالك، أن "لكن" غير عاطفة، و"الواو" عاطفة جملة حذف بعضها على جملة صرح بجميعها.
قال: والتقدير في نحو: "ما قام زيد، ولكن عمرو": "ولكن قام عمرو"، ويقدر في: ﴿ولكن رسول الله﴾
[الأحزاب: 40]: "ولكن كان رسول الله". وعلة ذلك: أن "الواو" لا تعطف مفردا على مفرد مخالف له في الإيجاب والسلب، بخلاف الجملتين المتعاطفتين؛ فيجوز تخالفهما فيه، نحو: "ما قام زيد، ولم يقم عمرو".
والثالث: لابن عصفور، أن "لكن" عاطفة، و"الواو" زائدة لازمة.
والرابع: لابن كيسان، أن "لكن" عاطفة، و"الواو" زائدة غير لازمة.
وسمع: "ما مررت برجل صالح، لكن طالح" بالخفض؛ فقيل: على العطف، وقيل: بجار مقدر، أي: "لكن مررت بطالح "، وجاز إبقاء عمل الجار بعد حذفه لقوة الدلالة عليه [بتقدم] (1) ذكره. انتهى. (2)
واختلف في "لكن"، هل هي مركبة أو بسيطة؟
فقيل: مركبة من "لا" النافية، و"كاف" الخطاب، و"أن "التأكيدية، وحذفت "الهمزة" تخفيفا. (3)
# قال أبو حيان: أحسن مواقع "لكن" أن تكون بين متضادين أو نقيضين. وفي وقوعها بين خلافين خلاف، نحو: "ما زيد قائم، [لكن] (1) ضاحك". واتفقوا على أنها لا تقع بين متماثلين.
قال: ووقوعها في قوله تعالى: ﴿وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون﴾
[البقرة: 57] أحسن موقع، لتقدم النفي عليها، ومجيء الإيجاب بعدها، وطباق الكلام أن يثبت ما بعد "لكن" على نحو ما نفي قبلها، كالآية، ودخلت "كان" مشعرة على أن ذلك كان شأنهم. (2)
قوله: "قدر الأيام": "قدر" ظرف زمان؛ لأنه أضيف إلى زمان، وهو مقدر ب "في".
قوله: "التي كنت تحيضين فيها": حرف الجر يتعلق ب "تحيضين"، وجملة "تحيضين" في محل خبر "كان". وعلامة الرفع في الفعل: "النون"؛ لأنه اتصل به ضمير الواحدة المؤنثة (3). و"كان" واسمها وخبرها في محل صلة "التي". و"التي" مع صلتها وعائدها صفة للأيام.
قوله: "ثم اغتسلي وصلي": معطوف.
قال: "وفي رواية": أي: "روي" أو "جاء"، فيتعلق به حرف الجر، وتكون "ليس بالحيضة" فاعل إن قدرت "جاء"، أو مفعول لم يسم فاعله إن قدرت "روي".
و"ليس": من أخوات "كان"، وهي لا تتصرف بحال، [ومعناها] (4) نفي
# الحال، كما هي هنا. (1)
قال ابن هشام: وزنها "فعل" بكسر "العين"، ثم التزم تخفيفه، ولم يقدر "فعل" بالفتح؛ لأنه لا يخفف، ولا "فعل" بالضم؛ لأنه لم يوجد في [يائي] (2) "العين" إلا في "هيؤ". وسمع: "لست" بضم "اللام". (3)
قلت: منهم من جعلها للنفي مطلقا -يعني: الماضي والحال والاستقبال-[ومنهم] (4) من خص نفيها بالمستقبل، واستدل بقوله تعالى: ﴿ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم﴾
[هود: 8] فهي هنا لنفي المستقبل؛ لأن المراد: "يوم القيامة"، [وهو] (5) مذهب ابن السراج. (6)
وأبو علي الفارسي [على أن] (7) "ليس" [حرف] (8). واحتج بوقوعها موقع
# "لا" عوضا عن حذف النون المخففة من الثقيلة في قوله [تعالي] (1): ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾
[النجم: 39]، وكذلك قولهم: "ليس الطيب إلا المسك" على الابتداء والخبر، [أي: "ما] (2) الطيب إلا المسك"، ف "المسك" بدل من "الطيب" لأنه بعضه. (3)
فقوله هنا: " [وليس] (4) بالحيضة": اسمها: ضمير يعود على الخارج، أي: "ليس الخارج بالحيضة". و"الباء" زائدة (5) في الخبر، لا تتعلق بشيء.
قوله: "فإذا أقبلت الحيضة فاتركي": "إذا" تقدمت في الحديث الثاني من أول الكتاب، وتقدم حكم [جوابها] (6) والعامل [فيها] (7).
و"الحيضة": بكسر "الحاء" فيهما، يريد الحالة. (8)
# وقد استغنت العرب في الفصيح ب "ترك" عن: "ودع، و"وذر"، وعن اسم فاعليهما ب "تارك"، وعن اسم مفعوليهما ب "متروك"، وعن مصدرهما ب "الترك". وسمع: "وذر" و"ودع". (1)
AUTO الحديث الثاني
:
[42]: عن عائشة -رضي الله عنها-، أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك؟ فأمرها أن تغتسل. [فكانت] (2) تغتسل لكل صلاة (3).
قوله: "أم حبيبة": تقدم إعراب ما قبله. و"حبيبة": لا ينصرف؛ للعلمية والتأنيث (4). ومحل "أن" مع اسمها وخبرها: رفع، مفعول لم يسم فاعله ل "روي".
وقوله: "سبع سنين": ظرف، ومخفوض به؛ لأنه عدد زمان، وعدد الزمان ظرف كاسمه، وما أضيف إليه. (5)
و"سنين": جمع "سنة". و"سنة" أصله: "سنوة"؛ لقولهم: "سنوات". ويجوز أن تكون "الهاء" أصلا، ويكون أصله: "سنهة"؛ لقولهم: "سنة" "سنها [ت] (6) "
و"عاملته مسانهة". والأول مذهب سيبويه؛ لقولهم: "سانيت"، و"أسنى" من "السانية"، و"أسنيت" بإبدال "الواو" ياء. (1)
قال ابن مالك (2): وقد أجرى "سنين" مجرى "حين" قوم، وذلك في أمور: -
أحدها: أن "الياء" تلزمها رفعا ونصبا وجرا، كما تلزم في "حين".
والثاني: أنه يعرب بالحركات على "النون"، كما يعرب "الحين".
الثالث: أن نونه تنون، كما ينون "الحين".
الرابع: أن نونه لا تحذف للإضافة، تقول: "هذه سنون"، و"رأيت سنينا"، و"عجبت من سنين"، و"هذه سنينك"، قال الشاعر:
دعاني من نجد فإن سنينه ... لعبن [بنا] (3) شيبا وشيبننا مردا (4)
# فعلامة النصب هنا: فتحة "النون"، لا "الياء"، بدليل أنه أثبت "النون" مع الإضافة. (1)
وفي الحديث: "اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف" (2)، على إجرائه مجرى جمع المذكر، وهذه الرواية المشهورة. ويروى: "سنينا كسنين يوسف" (3) بعدم حذف "النون"، وتنوين "سنينا". (4)
واعلم [أنه] (5) يجري في "بنين" ما جرى في "السنين"، تقول: "هذه بنين"، و"رأيت بنينا"، و"مررت ببنين". قال الشاعر:
وكان لنا أبو حسن علي ... أبا برا ونحن له بنين (6)
# وكذلك قالوا: يجري في جمع المذكر السالم كله هذه اللغة. (1)
AUTO الحديث الثالث
[43]: عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد، كلانا جنب" (2).
"وكان يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض" (3).
"وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض" (4).
قوله: "أغتسل": جملة في محل خبر "كان"، و"كان" مع اسمها وخبرها مفعول بالقول، والقول معمول للفعل المقدر الذي يتعلق به حرف الجر.
و"أنا": تأكيد لضمير الفاعل في "أغتسل"، مصحح للعطف. (5)
ويجوز النصب في "رسول الله" بواو "مع". (6)
# وتقدم أن جملة "رضي الله عنها"، وجملة "صلى الله عليه وسلم" معترضتان، لا محل لهما من الإعراب، وقد تقدم عد الجمل التي لا محل لها في الحديث الأول.
وأجاز الكوفيون العطف على الضمير المرفوع بغير تأكيد ولا فصل. (1) وتقدم الكلام على العطف على الضمير المرفوع في الثاني من "الجنابة".
قوله: "من إناء واحد": يتعلق ب "أغتسل"، و "واحد" صفة ل"إناء".
قوله: "كلانا جنب": مبتدأ وخبر، وعلامة الرفع في "كلانا" الألف؛ لأنه محمول على المثنى، وليس بمثنى عند الأكثرين؛ وكذلك "اثنان"، محمول على المثنى، وليس بمثنى عند الأكثرين.
وإنما أعرب "كلا" إذا أضيف إلى مضمر إعراب المثنى؛ لأن المضمر المجرور متصل بما قبله، وصار "كلا" مع ما أضيف إليه بمنزلة الكلمة الواحدة؛ فأشبه المثنى.
وأما إذا أضيف إلى مظهر - نحو: "كلا الرجلين" - فالمضاف إليه منفصل عما قبله، فلا يكون "كلا" مع ما بعده كلمة واحدة.
و"كلا" في نفسه مفرد، وإن كان في المعنى مثنى؛ فليس مشابهته للمثنى كمشابهة المضاف إلى المضمر.
ومن الدليل على أن "كلا" مفرد: قوله تعالى: ﴿كلتا الجنتين آتت أكلها﴾
[الكهف: 33]، ولم يقل: "آتتا"، وبقوله:
كلانا يا يزيد يحب ليلى ... بفي وفيك من ليلى التراب (1)
فقال: "يحب"، ولم يقل: "يحبان".
وقيل: لها مفرد. واختلف فيه؟ فقيل: "كلا" و"كلتا" مثله، إلا أن [تاءه] (2) عند البصريين - غير الجرمي - بدل من "واو"؛ فأصله "كلوا" (3)، وألفه للتأنيث. وزائدة (4) عند الجرمي، وألفه منقلبة عن "واو"، ووزنها (5) عنده: "فعتل". وقيل غير ذلك. (6)
# وجاء هنا في الحديث: "كلانا جنب": لفظ "الجنب" في الإفراد والتثنية والجمع لفظ واحد، وجاء تثنيته وجمعه. ولا يكون فيه دليل على إفراد "كلا"؛ لأنه مصدر (1).
وقد تقدم في الحديث الخامس من أول الكتاب.
قوله: "وكان يأمرني فأتزر": يقال: "أزرته، فاتزر"، و"تأزر إزرة حسنة"، ومنه في الحديث: "إزرة (2) المؤمن إلى أنصاف ساقيه" (3)، مثل "الجلسة".
و"الإزار" معروف، ويذكر ويؤنث، وجمعه: "أزر" في الكثرة، و " [آزرة] (4) " في القلة، مثل: "حمار، وأحمرة، وحمر".
وأصل الفعل: " [ائتزر] (5) "، قلبت "الهمزة" الثانية "تاء" وأدغمت في "التاء"، كما أدغمت في "اتسر، و"اتزر" و"اتعد". (6)
# [وإن كان أصله " [اوتزر] (1)، و [ايتسر"] (2)؛ قال جمال الدين بن مالك: ما كان على وزن "افتعل" مما فاؤه "واو" أو "ياء"، فإبدال فائه "تاء" لازم في اللغة المشهورة، نحو: "اتصل يتصل" و "اتسر يتسر"، ف "التاء" الأولى (3) بدل من "واو"، وفي "اتسر" بدل من "ياء".
وإن [كانت] (4) "فاء" ما وزنه "افتعل" همزة: أبدلت "ياء" بعد همزة الوصل، مبدوءا بها، نحو: "ايتمر" و" [ايتمار] (5) "، وألفا بعد "همزة" المتكلم، نحو: " [آتمر] (6) "، وسلمت فيما سوى ذلك، نحو: "يأتمر، [ائتمارا] (7)، فهو مؤتمر".
وقد شبه هذا [النوع] (1) بما فاؤه "واو" أو "ياء"؛ فتجيء [بها] (2) مشددة قبل "العين"، لكنه مقصور على السماع، ك " [اتزر] (3) " و"اتكل" (4). وسيأتي جملة من القول على ذلك في الثاني عشر من "باب الجنائز" عند الكلام على "اتخذ".
قوله: "فأتزر": فعل مضارع، مرفوع بالعطف على "يأمرني"، وكذلك: "فيباشرني". ويجوز فيهما النصب، بتقدير فعل الأمر، أي: "يقول: اتزري؛ فآتزر"، كما قيل في قوله تعالى: ﴿قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة﴾
[إبراهيم: 31]، قيل: التقدير: "قل لعبادي: أقيموا؛ يقيموا"، والمعنى هنا: "اتزري، فآتزر". وقد اعترض على هذا؛ فلينظر في موضعه. (5)
وجملة قوله: "وأنا حائض": في محل الحال من ضمير المفعول في "يباشرني"، ويحتمل أن تكون الحال من ضمير الفاعل.
قوله: "وكان يخرج رأسه إلي": حرف الجر يتعلق ب "يخرج"، وجملة "يخرج" في محل الخبر.
قوله: "وهو معتكف": في محل الحال من فاعل "يخرج".
وجملة: "وأنا حائض": في محل الحال من فاعل "فأغسله"، أو من فاعل "يخرج".
AUTO الحديث الرابع
[44]: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[يتكيء في حجري، فيقرأ القرآن، وأنا حائض] (1) " (2).
"يتكئ في حجري": جملة في محل خبر "كان"، وحرف الجر يتعلق ب "يتكئ".
و"يتكئ": مهموز الآخر.
ويقال: "حجر"، بفتح "الحاء" و"كسرها". وأما "الحجر": "الحرام"؛ فبالفتح والكسر والضم، وقرئ بهن (3) في قوله تعالى: ﴿وحرث حجر﴾
[الأنعام: 138]. (4)
قوله: "فيقرأ": معطوف على "يتكئ". والألف واللام في "القرآن" لتعريف العهد؛ لأنها أرادت "ما قرأه - صلى الله عليه وسلم -"، ويحتمل الجنس.
وجملة "وأنا حائض": في محل الحال من فاعل "يقرأ" أو من فاعل "يتكئ"، أي:
"يتكئ وأنا حائض في حجري"، وهو أحسن، ولا يصح أن تكون حالا من الضمير المضاف إليه في قوله: "حجري"؛ لأن الحال من المضاف إليه ضعيفة، إلا إذا: -
1 - كانت الإضافة لفظية، نحو: "هذا ضارب زيد الآن قائما"؛ لأن المضاف إليه مفعول في المعنى، والنية به الانفصال.
2 - أو يكون المضاف جزءا من المضاف إليه، نحو قوله تعالى: ﴿ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا﴾
[الحجر: 47]؛ لأنك لو حذفت المضاف وأقمت المضاف إليه لتم المعنى.
3 - أو يكون بين المضاف والمضاف إليه ملابسة، نحو قوله تعالى: ﴿ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا﴾
[النحل: 123]، ومسوغ الفتحة فيه ما ذكر. وقيل: "حنيفا" حال من ضمير "اتبع". (1)
وجاءت الحال هنا ب "الواو" وحدها، وهو أرجح من مجيئها بالضمير وحده، وإن كان جائزا، خلافا للفراء والزمخشري. ومما جاء من ذلك: "كلمته فوه إلى في" (2).
وتقدم الكلام على "كان" في الحديث الأول من أول الكتاب، وعلى "في" في الحديث الرابع من أول الكتاب، وتقدم أيضا على "الفاء" في الحديث السادس من "الاستطابة".
وجملة "صلى الله عليه وسلم" و"رضي الله عنها" معترضان، [وتقدم] (1) أيضا ذلك.
AUTO الحديث الخامس
[45]: عن معاذة قالت: سألت عائشة - رضي الله عنها - فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. فقالت: "كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة" (2).
قوله: "عن معاذة": "معاذة" لا ينصرف؛ للعلمية والتأنيث، وكذلك "عائشة". (3) وحرف الجر يتعلق بفعل محذوف، أي: "روي". وتقدم أن القائم مقام الفاعل: "قالت"، بتقدير "أن" المشددة المصدرية، أي: "أنها قالت". (4)
قوله: "ما بال الحائض .... ؟ ": "البال": "الحال"، يقال: "ما بالنا؟ " أي: "ما حالنا؟ ". و"البال": " [القلب] (5) "، [تقول: "ما خطر] (6) فلان ببالي". و"البال":
"رخاء النفس"، يقال: " [فلان رخي] (1) البال". و"البال": "حوت عظيم من حيتان البحر"، قال الجوهري: ليس بعربي. و"البالة": وعاء للطيب، فارسي، وأصله بالفارسية: "بيله". (2)
قوله: "ما ... ؟ ": "ما" استفهامية، بمعنى: "أي شيء"، مبنية؛ لتضمنها [معنى] (3) حرف الاستفهام، ومحلها رفع بالابتداء. (4) و"بال": الخبر.
وجملة "تقضي الصوم": في محل الحال من "الحائض"، وإن كان مضافا إليه؛ للملابسة التي بين المضاف والمضاف إليه (5)؛ لأن "بال الحائض" صفتها، وهي حال مقدرة، لا مقارنة؛ لأنه ليس المراد السؤال عن أمرها في حال قضائها.
قوله: "أحرورية أنت؟ ": "الهمزة" للإنكار، لا للاستفهام المحض. (6)
و"حرورية": خبر مقدم. و"أنت": مبتدأ.
وتقدم خبرها هنا مقصود لعائشة - رضي الله عنها -؛ لأنها قرنت به همزة الاستفهام، ومتى
# اقترن بالخبر حرف استفهام - نحو قوله في الحديث: "أومخرجي هم" (1) - دل على قصد من المتكلم لمعني، ذكره ابن الحاجب.
قال: كل باب من أبواب الكلام؛ فالقياس أن يتقدم أوله ما يدل عليه، كحروف الشرط والاستفهام والنفي والتمني والترجي والتنبيه والنداء.
قال ابن الحاجب: وإنما كان كذلك؛ لأنهم قصدوا تبيين القسم المقصود بالتعيين عنه، ليعلم السامع من أول الأمر مقصود المتكلم؛ لأنه لو كان الخبر مؤخرا - وهو محل الفائدة، والمقصود من الجملة - لجوز السامع عند سماعه أول كلامه أن ذلك من كل واحد من أقسام الكلام؛ فيبقى في حيرة واشتغال خاطر لانتظار ما [يعين] (2) له آخرا. انتهى. (3)
قلت: ولا يقال: إن هذا من المواضع التي يجب فيها تقدم الخبر؛ لأنها لو قالت: "أأنت حرورية؟ صح، وزال ذلك المعنى المتقدم من الكلام.
بخلاف ما إذا كان الخبر اسم استفهام - نحو: "أين زيد؟ " - فإنه يجب تقديم الخبر؛ لأن الخبر نفسه تضمن معنى الاستفهام، لا ينفصل عنه، فلا يتصور نقل معناه عنه، بخلاف حروف الصدر، وإن كان ذلك كله - من الحروف والأسماء - إنما يطلب الفعل. والله أعلم. (4)
# ونظير هذا: أنهم اعتبروا في وجوب تقديم الفاعل على المفعول والمفعول على الفاعل اختلاف المعنى، فقالوا: يجب تقديم الفاعل إذا وقع المفعول بعد "إلا" أو [معناه] (1)، نحو: "ما ضرب زيد إلا عمرا". ويجب تقديم المفعول إذا وقع الفاعل بعد "إلا" أو [معناها] (2)، نحو: "ما ضرب زيدا إلا عمرو"، فراعوا اختلاف المعنى وقصد المتكلم، كما هو هنا. (3)
قوله: "لست بحرورية": "الباء" زائدة (4) في خبر "ليس"، ولا تتعلق بشيء.
قوله: "ولكني أسأل": "لكن"، واسمها. وأما خبرها: ففي جملة "أسأل".
وحسن دخول "لكن" هنا؛ لأنها وقعت بين نفي وإثبات (5).
وتقدم في أول حديث من هذا الباب القول على "ليس"، وعلى "لكن". وتقدم ذكر أسماء الاستفهام في الرابع من "الجنابة".
قوله: "كان يصيبنا ذلك": اختلف في "ذلك"، هل هو اسم "كان" أو فاعل
# "يصيبنا"؟ وهذا الخلاف في كل موضع وقع اسم "كان" فيه متأخرا عن فعل يصلح للعمل فيه.
ومنه قوله تعالى: ﴿ودمرنا ما كان يصنع فرعون﴾
[الأعراف: 137].
فإن جعلت (ذلك) اسم "كان" كان في "يصيبا" ضمير الفاعل يعود على "ذلك"، وهو متأخر في اللفظ متقدم في الرتبة.
وإن كان "ذلك" فاعل "يصيبا" يكون في "كان" ضمير يعود على "الحيض" المفهوم من السؤال حين قالت: "ما بال الحائض؟ "، أو يكون في "كان" ضمير الأمر والشأن، أي: "كان هو يصيبنا ذلك"، أي: "الأمر والشأن"، ويكون "يصيبنا ذلك" مفسرا له. (1)
قوله: "فنؤمر بقضاء الصوم": الفعل مبني لما لم يسم فاعله. والمفعول القائم مقام الفاعل: ضمير مستتر في القول.
ومثله: "ولا نؤمر بقضاء الصلاة".
وتقدم الكلام على "أمر" في الأول من "باب السواك"، و"كان" في الحديث الأول من الكتاب.