العدة في إعراب العمدة

AUTO كتاب الطهارة — الجزء ١ من ٤

ج ١ · ص ٢٧

AUTO كتاب الطهارة

AUTO الحديث الأول

:

" الكتاب": مصدر، واحد "الكتب"، بضم "التاء" وسكونها.

و"الكتب": "الفرض والحكم". و"الكتب" أيضا: "الجمع". (1) فكأن المعنى: "هذا جمع أحاديث الطهارة". وبهذا سميت الكتابة "كتابة"؛ لأنه يجمع بها بعض الحروف إلى بعض. (2)

ومنه: "الكتيبة"، وهي "الخيل المجموعة". و"تكتب القوم": "تجمعوا". (3)

ويقال: "كتبت الكتاب"، "أكتبه"، "كتبا" [و "مكتبة"] (4). (5)

ف "كتاب": مرفوع، على أنه خبر مبتدأ محذوف.

قوله: "

AUTO الحديث الأول

": يحتمل أن يكون "الحديث" خبر مبتدأ محذوف، أي: "هذا الحديث"، و"الأول" نعت له.

ويحتمل أن يكون "الحديث" مبتدأ، و "الأول" نعته، والخبر [متعلق] (6)

ج ١ · ص ٢٨

# بالمجرور، أي: "الحديث الأول ثابت عن عمر".

ويحتمل أن "الحديث" مبتدأ، و"الأول" نعته، والخبر قوله: "عن عمر" إلى آخره. ولا يحتاج [إلى] (1) ما يتعلق به حرف الجر [لأنه] (2) كنى [عنه] (3) على الحكاية. وهذا أحسن.

الرابع: يكون "الحديث" مبتدأ، والجبر مقدر متقدم، أي: "مما أذكره الحديث"، ويكون "الأول" [نعت] (4). ولو روي الحديث [بالنصب] (5) جاز، بتقدير: " [اسمع] (6) الحديث"، أو " [أقرأ] (7) الحديث".

إذا ثبت: [فإن "الحديث"] (8) مفرد "أحاديث"، على غير قياس. وقد [وهم] (9) بعض الناس أنه (10) جمع ل "أحدوث"؛ فيكون قياسا. (11)

ورد هذا: بأن "الأحدوثة" [تختص] (12) بالشر. يقال: "صار فلان أحدوثة"، أي: " [فضيحة يتحدث] (13) به الناس". و"الأحاديث" ليست مختصة بذلك؛

ج ١ · ص ٢٩

# [لقولك] (1): "أحاديث الرسول". (2)

وقيل (3): اختصاص "الأحدوثة" ب "الشر" غير مسلم؛ لأن العرب تقول: "انتشرت له أحدوثة حسنة"، [و"فلان] (4) حريص على حسن الأحدوثة". (5) وأنشد المبرد:

وكنت إذا ما زرت سعدى بأرضها ... أرى الأرض تطوى لي ويدنو بعيدها

من الخفرات البيض ود جليسها ... إذا ما انقضت أحدوثة لو تعيدها (6)

قالوا: فبناء الاسم الشهير الاستعمال على اسم قليل الاستعمال خلاف القياس؛ فجمع "حديث" على "أحاديث" خلاف الشهير في الاستعمال.

إذا ثبت ذلك: ف "أول" وزنه "أفعل"، فاؤه وعينه واوان (7).

قال القاضي أبو بكر ابن العربي -رحمه الله-: لا خلاف أن وزنه "أفعل". لكن [البصريين] (8) يقولون: أصله: "أول"، من "آل، يئول"، إذا "رجع". والآخرون

ج ١ · ص ٣٠

# يقولون: "أوأل" من "وأل"، أي: "لجأ". (1)

قال: والصحيح قول البصريين. (2)

قلت: والمعنى هنا على قول البصريين: "أنه يرجع إلى معناه ما يأتي بعده من الأحاديث". وعلى قول غيرهم: "أنه يلجأ إليه". وهو قريب من المعنى الأول. [ومنه] (3): "الأول" في العدد، يرجع إليه ما بعده.

وقال بعض النحويين: أصله: "فوعل". (4)

ورد: بأن "أول" أفعل [التفضيل] (5)؛ لأنه يوصل ب "من"، يقولون: "أول من كذا". ولهذا لا ينصرف إذا جعلته صفة، تقول: "لقيته عام أول"، وإن لم تجعله صفة قلت: "عاما أولا". (6)

وفي الحديث الثاني من "باب القراءة" كلام كالتتمة لهذا.

وأما "آخر": بكسر "الخاء"، فهو: "الذي بعد الأول ما لم يعقبه شيء". وهو صفة. تقول: "جاء آخرا"، أي: "أخيرا". والأنثى: "آخرة". والجمع: "أواخر". (7)

ج ١ · ص ٣١

# [1]: قوله: "عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-تقول: إنما الأعمال بالنيات -وفي روايه: بالنيه- وإنما لكل امري ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه" (1).

الإعراب:

"عن عمر": حرف الجر تقدم فيه وجهان. ويحتمل أن يتعلق بفعل محذوف، أي: "روى" أو "روي"، ببنائه للمفعول أو للفاعل. فإن بنيته للمفعول الذي لم يسم فاعله، قدرت: "أنه قال"؛ ليقوم مقام المفعول. وإن بنيته للفاعل، كان "أنه قال" في محل نصب، مفعولا به. (2) وتقدير "روي" أرجح، لأنه جاء مصرحا به في بعض الأحاديث. وفي السادس من "الجنابة": "روي عن عائشة -رضي الله عنها- قالت ... " (3).

و"عمر": لا [ينصرف] (4)؛ للعلمية والعدل. (5) (6)

ج ١ · ص ٣٢

# قال ابن الخباز (1): من غريب حال "عمر" أن [المازني] (2) تجنب تثنيته وجمعه، وقال: أقول: "جاءني رجلان كلاهما عمر"، أو "رجال كلهم عمر". (3)

ج ١ · ص ٣٣

# قلت: [ولم] (1) يقل به غيره. (2)

إذا ثبت ذلك: [فالعدل] (3) فيه تقدير، لا تحقيق، لأن وزن "فعل"- "صرد"] (4) و"زحل"- لم تنطق به العرب مع العلمية إلا غير مصروف، والعلمية وحدها لا تمنع الصرف، ولا يمكن في الموانع كلها [ما يلائم] (5) هذا الوزن سوى [ق: 3] العدل، لأنه لا وصف فيه ولا تأنيث ولا عجمة ولا جمعا ولا تركيبا ولا نونا زائدة ولا وزن "فعل". (6)

والجملتان من قوله "رضي الله عنه" و"صلى الله عليه وسلم" جملتا اعتراض، لا محل [لهما] (7) من الإعراب (8).

والجمل التي لا محل لها من الإعراب: المستأنفة، والمعترضة، كهذه، والمفسرة، وجملة القسم، والصلة (9). وسيأتي الكلام عليها مستوفى في الحديث الرا بع من

ج ١ · ص ٣٤

# "الأذان"؛ فلينظر هنالك.

قوله: "سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إنما الأعمال". جملة "إنما" في محل مفعول بالقول، وجملة "سمعت" مثلها، ل "قال".

و"سمع" من الأفعال الصوتية، إن تعلق بالأصوات تعدى إلى مفعول واحد، وإن تعلق بالذوات تعدى إلى [اثنين] (1)، الثاني جملة مصدرة بفعل مضارع من الأفعال الصوتية. هذا اختيار الفارسي وموافقيه. (2)

ج ١ · ص ٣٥

# واختار ابن مالك ومن معه أن تكون الجملة الفعلية في محل حال إن كان المتقدم معرفة، كما وقع هنا، أو صفة إن كان المتقدم نكرة. (1)

قالوا: ولا [يجوز] (2): "سمعت زيدا يضرب أخاك"، وإن تعدى إلى ذات؛ لعدم المسموع. (3)

قلت: قد يجوز بتقدير: "سمعت صوت ضرب زيد". (4)

ومثله: "سمعت عمر يتوضأ [لما تحت] (5) إزاره".

قوله: "إنما الأعمال بالنيات": "إنما" حرف ابتداء، ويقال فيها: كافة [ومكفوفة] (6)، أي: كفت "إن" عن العمل. (7)

واختلف، هل هي مركبة أو بسيطة؟ (8)

ولم يسمع النصب فيما [دخلت] (9) عليه "ما" من جميع حروف التأكيد، إلا في نحو قول النابغة:

ج ١ · ص ٣٦

ألا ليتما هذا الحمام لنا ... إلى حمامتنا ونصفه ... (1)

فقد روي بنصب "الحمام" ورفعه.

فمنهم من [قاس] (2) عليها أخواتها، ومنهم من قاس عليها "لعل" و"لكن" لا

ج ١ · ص ٣٧

# غير. ومنهم من لم يقس بحال (1).

و"إنما": من أدوات الحصر (2).

قال "السكاكي" في "إعجاز القرآن": إن الواقع بعد "إنما" إذا كان [مبتدأ] (3) وخبرا؛ [المحصور] (4) الثاني. (5)

فإذا قلت: "إنما المال لزيد"، فالمال ل "زيد" لا لغيره. وإذا قلت: "إنما لزيد المال"، فالمحصور "المال"، وتقديره: "لا غيره". (6)

وأدوات الحصر، على خلاف فيها، ستة: -

1 - إنما.

2 - وتقدم النفي قبل "إلا".

3 - والمبتدأ والخبر.

4 - وتقديم المعمول.

5 - ولام ["كي"] (7)؛ كقوله تعالى: ﴿والخيل والبغال والحمير لتركبوها﴾ [النحل: 8]. قاله " [الباجي] (8) ".

ج ١ · ص ٣٨

6 - والسبر والتقسيم، نحو: "إن لم يكن [زيد] (1) متحركا فهو ساكن". (2)

ف "الأعمال" مبتدأ، بتقدير مضاف، أي: "إنما صحة الأعمال"، والخبر الاستقرار الذي يتعلق به حرف الجر. (3)

فإن قلت: العامل المقدر في المجرور يقتضي النصب، وقد حكمت بأنه الخبر، فكيف يكون في محل نصب؟

والجواب: أن الذي في موضع النصب قوله: "بالنيات" لأنه المفعول الذي وصل إليه العامل بوساطة "الباء"، والذي في موضع الرفع مجموع "بالنيات"؛ لأنه الذي ناب عن الاستقرا ر، [وكذلك] (4) القول في كل مبتدأ خبره ظرف أو مجرور، نحو قولك: "زيد في الدار"، أو"عندك" (5). (6)

والباء في قوله "بالنيات" للتسبيب، أي: "إنما الأعمال ثابت ثوابها بسبب النيات". وتحتمل الإلصاق (7)؛ لأن كل عمل تلصق به نيته. (8)

ج ١ · ص ٣٩

# و "النيات": جمع "نية" (1)، [فيرفع] (2) بالضمة، وينصب ويجر بالكسرة. [جره] (3)؛ لأنه جمع مؤنث سالم. (4)

وروي "بالنية" (5)، أفردها؛ لأن المصدر المفرد يقوم مقام الجمع، وإنما يجمع لاختلاف الأنواع.

وأصلها: "نوية"، فقلبت "الواو" ياء، ثم أدغمت في "الياء" بعدها (6)، ومنهم من خفف، فقال: "نية"، وهو من "وني، يني" (7) إذا "أبطأ وتأخر" (8). قال امرؤ القيس (9):

مسح إذا ما السابحات على الونى ... أثرن الغبار بالكديد المركل (10)

ج ١ · ص ٤٠

# أي: "على الإبطاء". (1)

قالوا: ولذلك احتاجت النية في تصحيحها إلى إبطاء. (2)

والألف واللام في "الأعمال" للعهد [في] (3) العبادات المفتقرة إلى نية، فيخرج من ذلك إزالة النجاسة، والمتروكات كلها والمعاصي؛ لأنه يعاقب عليها، وإن لم تكن بنية ولا قصد. (4)

والألف واللام في "النيات" للعهد أيضا؛ لأن المراد: "ما يختص بتلك الأعمال، دون غيرها". (5)

و"الأعمال": جمع قلة (6)، ..................................................

ج ١ · ص ٤١

وجمع المؤنث السالم (1) جمع قلة أيضا؛ فحسن التقابل. (2)

وجموع القلة [تجمعها] (3) أبيات ثلاثة، أنشدنيها الشيخ الأديب سراج الدين الدمنهوري -رحمه الله-، لنفسه:

جموع قلة: أجمال وأحمرة ... [وأفلس] (4) غلمة، والسالمان معا

كتبة لابن دهان، وقد نقل الفرا ... ثلاثا: حجج [حببة ترعا] (5)

وأصدقاء عن التبريز، وابن سرى (6) فعلة عنه في اسم الجموع (7)

ج ١ · ص ٤٢

# وعا (1).

ج ١ · ص ٤٣

قوله: "وإنما لكل امرئ ما نوى".

قال الشيخ تقي الدين (1): يقتضي أن من نوى شيئا حصل له، وما لم ينوه لم يحصل له. (2)

[ثم قال: فرق بين قولنا: "من نوى شيئا لم يحصل له غيره"، وبين قولنا: "من لم ينو شيئا لم يحصل له"] (3). (4)

قال: والحديث [محتمل] (5) للأمرين -يعني: قوله: "إنما الأعمال بالنيات"- وآخره يشير إلى المعنى الأول (6).

قوله: "وإنما لكل امرئ ما نوى". "ما": موصولة، بمعنى "الذي" (7)، وجملة "نوى" صلة لا محل لها، والعائد ضمير مفعول محذوف، تقديره: "ما نواه". وإنما حذف؛ لأنه ضمير منصوب متصل بالفعل، ليس في الصلة ضمير غيره. (8) وسيأتي

ج ١ · ص ٤٤

# الكلام على الصلة والموصول في الأول من "باب الأيمان والنذور".

وفاعل "نوى" ضمير "امرئ". ومحل الصلة مع الموصول مبتدأ، والخبر في المجرور. وتقدم ما قاله "السكاكي" في الحصر؛ فيكون المحصور: "ما نوى".

ولو جاء الكلام: "وإنما لامرئ ما نوى" صح، إلا أنه يبطل فائدة عموم "كل"؛ لأن التقدير: " [إنما] (1) لكل امرئ مكلف جزاء ما نوى".

ويجوز أن تكون ["ما" موصوفة] (2)؛ فيكون التقدير: "وإنما لكل امرئ جزاء شيء نواه"، [فترجع] (3) الصلة صفة، والعائد على حاله. (4)

ويجوز أن تكون "ما" مصدرية [حرفا على المختار] (5)؛ فلا يحتاج إلى عائد على الصحيح، والتقدير: "لكل امرئ جزاء نيته". (6)

والفاعل المقدر في "نوى" ضمير مرفوع متصل مستتر، تقديره: "لكل امرئ الذي نواه هو" (7)، لكنه لا يقدر شيء بعد العائد، [كما لا يذكر] (8) بعده، [قالوا: إلا أن يكون] (9) في تأخيره فائدة، [ق 4]؛ ............................................

ج ١ · ص ٤٥

[فلا] (1) يشكل، كقولهم: "أعجب زيدا ما كرهه عمرو"؛ لأن الفاعل مقدم في الرتبة، ولو لم يظهر اختل المعنى؛ [لأن] (2) اللفظ يبقى: "أعجب زيدا ما كرهه"، فيحتمل أن يكون الفاعل "ضمير زيد". (3) ففي ذكره وتأخيره فائدة، ولما اتصل بالفعل الذي هو "نوى" ضمير "امرئ" وجب تقديم المجرور؛ ليعود الضمير على ما قبله؛ فلا يجوز: "وإنما ما نواه لكل امرئ".

وذهب الكوفيون إلى إعمال الظرف والمجرور وإن لم يعتمد، فرفعوا بهما بغير شرط، فأعملوا "لكل امرئ" مثلا في "ما نوى"، وأعربوه فاعلا به، وأبى ذلك سيبويه، إلا إذا وقعت صفة لموصوف (4) أو صلة لموصول (5) أو حالا لذي حال (6) أو خبرا لذي خبر (7). (8)

إذا ثبت ذلك: فاعلم أن ما ل "كل" إذا أضيفت إلى نكرة من خبر أو ضمير أو غيرهما يجيء على وفق المضاف إليه، كقوله تعالى: ﴿كل نفس ذائقة الموت﴾ [آل عمران: 185] (9)، وكما جاء هنا. (10)

ج ١ · ص ٤٦

# قال ابن مالك: وقد يجيء على وفق "كل"، كقوله -عليه السلام-: "كل سلامى عليه صدقة" (1)، فذكر الضمير على وفق "كل". والوجه: أن يؤنث على وفق "سلامى". (2)

وسيأتي الكلام في "كل" مستوفى في الحديث السادس من "الاستطابة"، والكلام على "مرء" و "امرئ" في الثالث والسادس من "الزكاة".

واعلم أن همزة "امرئ" همزة وصل (3)، وكذلك تثنيته وتأنيثه، وتكون في غير ما ذكر في: "اسم"، و "اسمان"، و"اثنان"، و"اثنتان"، و"ابن"، و "ابنان"، و "است"، و"ابنم"، و "ايمن الله" في القسم، و "الألف واللام" للتعريف. (4)

قوله: "فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله". ل"من" أقسام تأتي بعد هذا في الحديث الرابع وفي العاشر، وهي هنا شرطية محلها رفع بالابتداء، وبنيت لتضمنها معنى حرف الشرط (5)، وخبرها اختلف فيه، فقيل: في فعلها، وقيل: في جوابها، وقيل: حيث

ج ١ · ص ٤٧

# كان الضمير العائد عليها، وقيل: في فعلها وجوابها معا. و"كان" -هنا- الناقصة تحتاج إلى اسم، وخبر اسمها: "هجرته". (1)

﴿وإن كان ذو عسرة﴾ [البقرة: 280]، وتقدر [بمعنى] (2): "حضر". (3) وكقول الشاعر:

إذا كان الشتاء فأدفئوني ... فإن الشيخ تهرمه الشتاء (4)

وتقدر ب: "وجد". (5)

وتكون بمعنى "كفل"، كقولهم: "الصبي كنته"، بمعنى "كفلته". وبمعنى "غزل"، كقولهم: "الصوف كنته"، أي "غزلته". (6)

ومتى دخل الشرط على كان انتقلت بذلك إلى الاستقبال. قالوا: وتقدر بمعنى "تبين وظهر". وذلك [خلافا] (7) للمبرد؛ .........................................

ج ١ · ص ٤٨

فإنه أبقاه على مضيه. (1)

فقوله في الحديث: "من كانت هجرته" بمعنى: "تبين أو ظهر في الوجود أن هجرته لله"، أو ما هذا معناه. (2)

والضمير في "هجرته" يعود على "من".

و"إلى الله": "إلى" لانتهاء الغاية، ولها معان تأتي بعد هذا، والمعنى: "إلى رضا الله عنه" (3).

و"رسول": "فعول" بمعنى "مفعل"، وهو قليل عندهم. (4)

قال القاضي أبو محمد بن عطية: العرب تجري "رسول" مجرى المصدر، فتصف به الجمع والواحد والمؤنث، من ذلك قوله تعالى: ﴿فقولا إنا رسول رب﴾ (5) [الشعراء: 16]. (6)

قوله: "فهجرته إلى الله ورسوله": "الفاء" هنا سببية، وهي جواب الشرط،

ج ١ · ص ٤٩

# وجواب الشرط إذا كان جملة اسمية فلا بد من "الفاء" أو "إذا"، كقوله تعالى: ﴿وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون﴾ [الروم: 36]. و"الفاء" في جواب الشرط للتسبيب والتعقيب. (1) وسيأتي في "باب الاستطابة" أقسام "الفاء".

واعلم أن قاعدة الشرط وجوابه [اختلافهما] (2)؛ فيكون الجزاء غير الشرط، نحو: "من أطاع أثيب، ومن عصى عوقب"، وقد [جاء] (3) جملة الشرط هنا هي جملة الجزاء بعينه، فذاك بمثابة قولك: "من أكل أكل، ومن شرب شرب"، وذلك غير مفيد، لأنه من تحصيل الحاصل. (4)

وقد أجاب الشيخ تقي الدين عن هذا السؤال، بأن الشرط والجزاء وإن اتحدا في اللفظ [فإنه] (5) لم يتحدا في المعنى. والتقدير: "من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا ونية فهجرته إلى الله ثوابا وأجرا". (6)

قال جمال الدين ابن مالك: من ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث حذيفة: "ولو مت مت على غير الفطرة" (7). وجاز ذلك؛ لتوقف الفائدة على الفضلة. ومنه قوله تعالى:

ج ١ · ص ٥٠

﴿إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم﴾ [الإسراء: 7]، فلولا قوله في الأول: "على غير الفطرة"، وفي الثاني: ﴿لأنفسكم﴾ ما صح، ولم يكن في الكلام فائدة. (1)

قلت: وإعراب "قصدا ونية" يصح أن يكون خبر كان، أي: "ذات قصد وذات نية". وتتعلق "إلى" بالمصدر. ويصح أن يكون "إلى الله" الخبر، و"قصدا" مصدر في محل الحال. (2)

وأما قوله: "ثوابا وأجرا": فلا يصح فيه إلا الحال من الضمير في الخبر. (3) وقوله: "إلى دنيا": قال جمال [الدين] (4) ابن [مالك] (5): "دنيا" مؤنث "أدنى"، و"أدنى" أفعل التفضيل، وأفعل التفضيل إذا نكر لزم الإفراد والتذكير، وامتنع تأنيثه وتثنيته وجمعه؛ ففي استعمال "دنيا" بتأنيث مع كونه منكرا إشكال، فكان حقه ألا يستعمل، كما لا يستعمل "قصوى" و"كبرى"، إلا أن "دنيا" خلعت عنها الوصفية غالبا، وأجريت مجرى ما لم يكن قط وصفا مما وزنه "فعلى"، ك "رجعى" و" [بهمى] (6) ". (7)

ج ١ · ص ٥١

# ومن وروده [منكرا] (1) مؤنثا قول الفرزدق:

لا تعجبنك دنيا أنت تاركها ... كم نالها من أناس ثم قد ذهبوا؟ ! (2)

قال أثير الدين أبو حيان: "دنيا" تأنيث "أدنى"، ويرجع إلى "الدنو"، بمعنى "القرب"، وألفه للتأنيث. (3)

قال أبو محمد بن عطية -رحمه الله-، عند قوله تعالى: ﴿وقولوا للناس حسنا﴾ [البقرة: 83]: "حسنى" على وزن "فعلى"، ولا تجيء "فعلى" عند سيبويه إلا معرفة، إلا أن يزال عنها معنى التفضيل وتبقى مصدرا، ك "العقبى". (4)

قال أثير الدين أبو حيان: ل"أفعل" استعمالات، أحدها: أن [تكون] (5) ب"من" ظاهرة أو مقدرة أو مضافة إلى نكرة؛ فهذه لا تتعرف. الثاني: أن تكون ب"أل"؛ فتكون معرفة. الثالث: أن تضاف إلى معرفة؛ وفي تعريفها به خلاف. (6)

وأما "فعلى": فلها استعمالان، [بالألف] (7) واللام، والإضافة؛ فتكون معرفة بهما على خلاف، واستعمالها إذا كانت للتفضيل بغيرهما شاذ. (8)

قال أبو بكر ابن السراج، من "المقصور والممدود" (9): [تكتب] (10) "دنيا"

ج ١ · ص ٥٢

ب"الألف"، وهذه لغة نجد وتميم خاصة، إلا أن أهل الحجاز وبني أسد يلحقونها ونظائرها بالمصادر ذوات "الواو"؛ فيقولون: ["دنوى"] (1)، بفتح أوله، [ك"شروى"] (2)، وكذلك يفعلون بكل "فعلى"، يضعون موضع لامها واوا ويفتحون أولها ويقلبون ياءها واوا. وأما أهل اللغة الأخرى: فيضمون "الدال" ويقلبون "الواو" "ياء"؛ لأنهم يستثقلون الضمة و"الواو". (3)

قلت: وعلى هذا تكتب ب"الياء".

قوله: "يصيبها": جملة من فعل وفاعل ومفعول، في محل صفة ل"دنيا". ومتى تقدمت النكرة على الظروف أو المجرورات أو الجمل كانت صفات، وإن تقدمت المعرفة كانت أحوالا. هذا ما لم يمنع من ذلك مانع. (4)

ومثل هذه الجملة في الإعراب: قوله: "أو امرأة ينكحها".

وقوله: "فهجرته إلى ما هاجر إليه": جواب الشرط، و"هجرته" مبتدأ، والخبر متعلق بالمجرور. (5)

ولم يقل: "فهجرته إلى دنيا"، كما قال في الشرط [والجزاء] (6) الأول. قال بعضهم: فيه تحقير للدنيا (7)؛ إذ لم يكررها ولا ما يتعلق بها، وفي الشرط الأول ذكر

ج ١ · ص ٥٣

# الله ورسوله، وهو محل تبرك وتعظيم؛ فحسن الأول دون الثاني. والله أعلم.

AUTO الحديث الثاني

[2]: عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" (1).

الكلام على لفظ "حديث"، والقول في "الثاني" مثل القول في "الأول". وجملة "لا يقبل" معمولة للقول.

واعلم أن ما جاء من الأسماء المركبة تركيب إضافة -مثل: "أبي هريرة" و"أبي قحافة"- إذا قصد به ذات مفردة وفهم منها السامع معنى العهد الذي يفهم من "زيد" مثلا للشخص صار في حد السواء في الإفادة.

وإن كان العلم هو الذي علق في أول أحواله على مسمى بعينه لا يتعدى إلى غيره؛ فقد صار هذا بمنزلته؛ لأنه عند السامع لا يتعدى إلى غيره، ثم إنه بعد النقل أبقوه على إعرابه، فالجزء الأول إن كان إعرابه بالحركات، مثل: "عبد ربه"؛ فإعرابه بالحركات، فتقول: "جاء عبد ربه"، و"رأيت عبد ربه"، و "مررت بعبد ربه"، تعربه بالحركات الثلاث. (2)

وإن كان إعرابه بالحروف: أعربته بالحروف، فتقول: "جاء أبو هريرة"، و"رأيت أبا هريرة"، و"مررت بأبي هريرة".

[وإن] (3) كان الثاني لا ينصرف منعته الصرف، لا يتغير عن موضوعه قبل [النقل] (4)، وهو عندهم من قبيل الأعلام؛ لأن الأعلام عندهم تنقسم إلى مفرد،

ج ١ · ص ٥٤

# ك"زيد" و"هند" (1)، ومركب، وهو ثلاثة أنواع: -

1 - تركيب إسناد، ك"برق نحره"، و"شاب قرناها". وحكمه: الحكاية. (2)

ومنه قوله:

نبئت [أخوالي] (3) بني يزيد ... ظلما علينا لهم فديد (4)

والكلام على "يزيد" يأتي في الرابع من "الإمامة".

وأما بقية البيت ففيه إعراب.

قال الشيخ أبو عمرو بن الحاجب: "بني يزيد" [لا يحسن] (5) أن يكون بدلا؛ لأن البدل هو المقصود بالذكر، ولو جعلته بدلا احتاج إلى موصوف مقدر، وهم "الأخوال" أو ما يقوم مقامهم، ولا فائدة لهذا التقدير مع الاستغناء عنه؛ فتعين أن

ج ١ · ص ٥٥

# يكون صفة، وقد يجوز البدل على قبحه. (1)

وقوله: "علينا لهم فديد" جملة في موضع المفعول الثالث ل"نبئت". و"ظلما" في موضع المفعول من أجله، وقد يكون في موضع النصب على الحال على [قبحه] (2). (3)

2 - النوع الثاني: المركب تركيب مزج، وهو كل اسمين ينزل ثانيهما منزلة تاء التأنيث مما قبلها. وحكم الأول: أن يفتح آخره -ك"بعلبك"، و"حضرموت"- إلا أن يكون "ياء"؛ فيسكن، ك "معدي كرب"، و"قالي قلا". وحكم الثاني: أن يعرب بالضمة والفتحة. (4)

3 - النوع الثالث: المركب تركيبا إضافيا، وهو الغالب، كما جاء هنا، وهو كل اسمين ينزل ثانيهما منزلة التنوين، ك"عبد الله"، و"أبي قحافة"، و"أبي هريرة". وحكم هذا النوع: أن يجري الأول بحسب العوامل، [ويجري] (5) الثاني على الإضافة. (6)

و"أب": أصله "أبو"، بدليل التثنية، تقول: "أبوان"، كما تقول: "حموان" و"هنوان" و"أخوان"، ويجوز فيها كلها [النقص] (7) .................

ج ١ · ص ٥٦

والقصر (1)، ولهذا موضع [تذكر] (2) فيه.

قوله: "لا يقبل الله": "لا" نافية، و"يقبل" فعل مضارع، و"الله" فاعل، و"صلاة أحدكم" مفعول ومضاف إليه، وهو مصدر مضاف إلى فاعله، والجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب، وتقدم قريبا ذكر الجمل التي لا محل لها. والمعنى: "لا قبول لصلاة أحدكم حتى يتوضأ"، فهو نكرة في سياق النفي؛ فيقتضي العموم.

قوله: "أحدكم": الهمزة بدل من "واو"؛ لأنه بمعنى: "واحد منكم"، وإبدال الهمزة إذا كانت أولى من "الواو" (3) قليل، وجاء منه: "امرأة أناة"، أصله "وناة"؛ لأنه من "الونى". وقيل: الهمزة هنا أصل. (4)

وفرق ثعلب بين "واحد" و"أحد" بأن "واحدا" يدخله الإفراد والجمع والتثنية، و"أحد" لا يدخله ذلك، يقال: "الله أحد"، ولا يقال: "زيد أحد"؛ لأن الأحدية خصوصية بالله تعالى، و"زيد" تكون منه حالات. (5)

ونقض على "ثعلب" بالعدد المعطوف؛ تقول: "أحد وعشرون"، و" اثنان

ج ١ · ص ٥٧

# وعشرون". (1)

إذا ثبت ذلك: فقوله: "أحدكم" أتم معنى من قوله: "لا يقبل الله صلاتكم" لأن نفي القبول عن الأفراد أشمل من نفيه عن الجموع؛ لأن "أحدا" تعم كل فرد، ولا يخرج عن عمومها بعض أفرادها؛ لدلالتها على ماهية الجموع، بخلاف خطاب [المجموع] (2) بضميرهم؛ فإنه قد يدخله التخصيص، والعرب لا تعدل عن لفظ إلى لفظ إلا لفائدة، ولذلك أمثلة كثيرة.

قال أبو حيان: "أحد" هنا [بمعنى] (3) "واحد"، وليس هو المقصور على النفي وشبهه في نحو: "ما قام أحد". والفرق بينهما: أن أصل هذا -أعني: المقصور على النفي- همزة وحاء ودال، والآخر: واو وحاء ودال، و"الهمزة" فيه بدل من "واو". (4) وسيأتي شيء منه في الأول من "ترك الجهر".

قوله: "إذا أحدث": "إذا" ظرف لما يستقبل من الزمان. (5) (6)

واختلف في العامل فيه، فقيل: فعله، وقيل: جوابه، وذلك باختلاف حالتين، إن قدر فعله مجزوما به كان هو العامل فيه، وإلا فالعامل الجواب، وقد رجح (7) بأن العامل فعله، [بقولهم] (8): "إذا قام زيد اليوم قام عمرو غدا"، والجواب عامل في

ج ١ · ص ٥٨

# "غدا"، وهو لما يستقبل، و"إذا" لما يستقبل، والفعل لا يعمل في ظرفين [لمعنى] (1) واحد. (2) (3)

فإن قيل: ف"اليوم" معمول "قام" أيضا، ولا يعمل في "إذا" على ما تقرر آنفا؟ !

فالجواب: أن "إذا" و"اليوم" [متنافيان] (4)؛ ف"إذا" لما يستقبل، و"اليوم" للحاضر؛ فتعين عمل الفعل الذي بعد "إذا"، ولا يكون في محل جر بها. (5)

وعلى القول بأن العامل جوابها: يكون فعلها في محل جر بها. (6)

قالوا: مما يرجح عمل فعلها فيها: كون جوابها جملة اسمية بالفاء، والفاء -في الصحيح عندهم- لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. (7)

ج ١ · ص ٥٩

# إذا ثبت ذلك: فجواب "إذا" هنا محذوف يدل عليه ما قبلها، أي: "إذا أحدث أحدكم لا يقبل الله صلاته حتى يتوضأ". (1) وسيأتي القول على "إذا" بزيادة على هذا في الحديث الثاني من "السواك".

قال أبو حيان: خرجت "إذا" الشرطية عن أخواتها بأنها إذا كان جوابها نفيا جاز سقوط الفاء منه، نحو قوله تعالى: ﴿وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم﴾ [الجاثية: 25]. (2)

وقد تجيء "إذا" مجردة من معنى الشرط، نحو قوله تعالى: ﴿والليل إذا يغشى﴾ [الليل: 1]. (3)

قال ابن مالك: وقد جاء الجزم بها في الشعر وفي النثر، من ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- لعلي وفاطمة: "إذا أخذتما مضاجعكما تسبحا الله تعالى ثلاثا وثلاثين" (4) بحذف علامة الرفع (5)، وكذا: "تحمدا" و"تكبرا". (6)

وجاء الجواب المقدر هنا منفيا ب "لا"، كقوله تعالى: ﴿إن يردن الرحمن بضر لا تغن﴾ [يس: 23]. (7)

ج ١ · ص ٦٠

# قالوا: ويجوز نفي جواب الشرط ب"لا"، ولا يجوز ب"ما". والعلة في ذلك: أن "ما" تنفي الحال، والشرط يقتضي الاستقبال؛ فناسب "لا" دون "ما"؛ لأن "لا" تنفي المستقبل، بخلاف "ما". (1)

ومن ذلك قول كعب بن زهير:

إذا [يساور] (2) قرنا لا يحل له ... أن يترك القرن إلا وهو مفلول (3)

وسيأتي في الثاني من "صلاة العيدين" تمام الكلام على جواب الشرط. والله أعلم.

و"حتى" تأتي بمعنيين، لانتهاء الغاية، وللتعليل؛ فتقدر الأولى (4) ب"إلى" والثانية (5) ب"كي". (6)

ج ١ · ص ٦١

# وتأتي بمعنى "إلا أن"، ذكره ابن مالك (1) (2)، وأنشد عليه:

ليس العطاء من الفضول سماحة ... حتى تجود وما لديك قليل (3)

وجعل بعضهم من ذلك قوله تعالى: ﴿وما يعلمان من أحد حتى يقولا﴾ [البقرة: 102]، أي: "إلا أن يقولا". (4)

وأنكر أبو حيان مجيئها بمعنى "إلا" المشددة. (5)

وإبدال الحاء عينا لغة في "حتى" (6) (7)، .....................................

ج ١ · ص ٦٢

وسمع [فيه] (1) الإمالة (2).

وتكون (3) حرف ابتداء إذا دخلت على ماض (4) أو مضارع مرفوع، نحو قوله تعالى: ﴿وزلزلوا حتى يقول الرسول﴾ (5) بالرفع (6) (7)، وكذلك إذا دخلت على

ج ١ · ص ٦٣

# الجملة الاسمية أو "إذا"، نحو قوله:

.......................... ... حتى ماء دجلة أشكل (1) (2)

و﴿حتى إذا جاءوها﴾ [الزمر: 71، 73]. (3)

وجعلها الزمخشري مع "إذا" حرف جر. (4)

فالفعل هنا منصوب بإضمار "أن" بعد "حتى" (5)، ولا يجوز إظهارها، والفعل بعدها في محل جر بها. (6)

ويجب هنا تقدير "حتى" ب "إلى" التي للغاية؛ لأن الكلام يصير: "إذا أحدث أحدكم لا تقبل صلاته إلى أن يتوضأ"، ولا يجوز تقديرها ب "إلا" المشددة؛ لأن الكلام يصير: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا أن يتوضأ"، ومفهومه (7): "أنه لو صلى قبل الوضوء ثم توضأ قبلت"؛ فيفسد المعنى بتقديرها. (8)

ج ١ · ص ٦٤

# وسيأتي في الخامس من "صلاة العيدين" طرف من أحكام "حتى".

AUTO الحديث الثالث

[3]: " عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة -رضي الله عنهم- قالوا: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ويل للأعقاب من النار". (1)

قوله: "قالوا": في محل خبر "أن" المشددة مقدرة، أي: "أنهم قالوا" لتقوم مقام الفاعل لمتعلق حرف الجر، أي: "روي أنهم".

و"قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ... إلى آخره" محكي بالقول.

و"العاص" يروى ب "الياء" وبغير "ياء"؛ فإن كان بغير "ياء" كان إعرابه بالحركات على "الصاد"، فتقول في الرفع: "جاء العاص" بالرفع، وفي النصب: "رأيت العاص".

ولعله منقول من "العيص"، وهو: "الشجر الملتف" (2).

ولفظة "ويل" مصدر، لا فعل له. وقيل: فعله "وال" "ويلا". ورده الشيخ أثير الدين أبو حيان، وقال: هو مصنوع، يعني: "وال".

قال: ولم تجيء من هذه المادة التي فاؤها "واو" وعينها "ياء" إلا: "ويل"، و "ويح"، و"ويس" و: ويب: (3).

ج ١ · ص ٦٥

قلت: وقيل لا يجيء في الكلام ما فاؤه وعينه "واو" إلا: "يوم" و ["يوح"] (1).

ولا يثنى "ويل". وقد جمع (2) في قول امرئ القيس:

ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة ... فقالت لك الويلات إنك مرجل (3)

وإذا أضيف "ويل" فالأحسن فيه النصب، قال تعالى: ﴿ويلكم﴾ [طه: 61].

وزعم بعضهم أنه إذا أضيف لا يجوز فيه إلا النصب، وإذا أفرد يجوز فيه الرفع والنصب. (4)

وهو هنا مرفوع بالابتداء، ومسوغ الابتداء معنى الدعاء. وقيل: هو علم (5)، اسم واد في جهنم، نعوذ بالله منه.

قال الشيخ جمال الدين ابن مالك في قوله - عليه السلام -: "ويل أمه، [مسعر] (6) حرب" (7): أصله: "وي لأمه"، فحذف "الهمزة" تخفيفا؛ لأنه كلام كثر استعماله،

ج ١ · ص ٦٦

# وجرى مجرى المثل.

ومن العرب من يضم "اللام". وفي ضمها وجهان: -

أحدهما: أن يكون ضم اتباعا للهمز، [وكما] (1) كسرت "الهمزة" اتباعا للأم في قراءة من قرأ: "فلإمه الثلث" (2)، ثم حذفت "الهمزة" وبقي تابع حركتها على ما كان عليه.

الوجه الثاني: أن يكون الأصل: "ويل لأمه" بإضافة "ويل" إلى ["لأم"] (3) تنبيها على ثكلها وويلها.

قال: والأول أجود؛ ليتحد معنى المكسور والمضموم.

و"وي" من أسماء الأفعال بمعنى "أتعجب"، ف"لأمه" متعلق به. و"مسعر حرب" منصوب على التمييز. انتهى. (4)

قوله: "للأعقاب من النار": حرف الجر يتعلق بالخبر، أي: "كائن للأعقاب"، و"من النار" يتعلق بمتعلق الخبر، و"الأعقاب" جمع قلة (5)، وقد تقدم ذكر جموع القلة قريبا.

والألف واللام يحتمل أن تكون للعهد، والمراد: "الأعقاب التي رآها كذلك لم

ج ١ · ص ٦٧

# يمسها ماء". ويحتمل أن لا يخص تلك الأعقاب التي رآها، وتكون للأعقاب التي صفتها هذه الصفة التي لا تعم بالطهر. ولا يجوز أن تكون الألف واللام للعموم المطلق (1).

وقد روي في بعض الروايات: "رآنا ونحن نمسح على أرجلنا" (2).

وقوله: "من النار": "من" لابتداء الغاية، ويحتمل أن تكون بمعنى "في" كما قيل في قوله تعالى: ﴿أروني ماذا خلقوا من الأرض﴾ فاطر: 40، (3)، وعلى قول من فسر "الويل" بأنه "واد في جهنم" تكون "من" للتبعيض؛ لأن "جهنم" بعض دركات النار، وهي المختصة بعصاة المؤمنين، ثم لك أن تعلق "من النار" بمتعلق الخبر.

ولا يتعلق "من النار" بصفة ل"ويل" إذا جعلت الخبر في "للأعقاب"؛ لأنه لا يفصل بين الصفة والموصوف بالخبر (4).

ولا يتعلق "من النار" بالمصدر نفسه، ويجعل "للأعقاب" متعلقا بالخبر؛ لأن المصدر لا يفصل بينه وبين متعلقه بالخبر. (5)

وقد قيل: إنما يمتنع ذلك في المصدر المنحل إلى "أن"، وأما غيره فلا (6)، وهو

ج ١ · ص ٦٨

# كسائر الأسماء.

وللشيخ (1) أثير الدين (2) بحث دقيق في قوله تعالى: ﴿ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين﴾ [البقرة: 36] اشتمل على فوائد من أحكام المصدر وما يتعلق به. (3)

فقال: "مستقر" مبتدأ، و"لكم" الخبر، وهو مصحح لجواز الابتداء بالنكرة، و"في الأرض" متعلق بالعامل في الخبر، ولا يتعلق ب "مستقر" سواء أريد به مكان الاستقرار أو المصدر، أي: "ولكم في الأرض استقرار"؛ لأن اسم المكان لا يعمل، والاسم الموصول لا يتقدم معموله عليه.

ولا يجوز أن يكون "في الأرض" خبر، و"لكم" [متعلق] (4) ب"مستقر"؛ لما تقدم، ولا في موضع الحال من "مستقر"؛ لأن العامل إذ ذاك فيها يكون الخبر، وهو عامل معنوي، والحال متقدمة على جزأي الإسناد، ونظيره: "قائما زيد في الدار" و"قائما في الدار زيد"، وذلك لا يجوز بإجماع.

وقوله: "ومتاعا إلى حين": حرف الجر يجوز أن يتعلق بصفة ل"متاع"؛ فيتعلق بمحذوف، أي: "كائن إلى حين". ويجوز أن يتعلق ب"متاع"؛ لأنه في معنى "تمتع" و"استمتاع"، ويكون من باب الإعمال؛ لطلب "مستقر" له، ومتى أعمل فيه الثاني -وهو "متاع"- لم يحتج إلى إضمار في الأول؛ لأنه فضلة؛ فالأولى حذفه، ولا يكون معمولا للأول؛ لأنه لا يحذف ضميره من الثاني على الأفصح.

ج ١ · ص ٦٩

فإن قيل: لا يجوز أن يكون من باب الإعمال، وإن كان كل من "مستقر" و "متاع" يقتضيه المعنى؛ لأن الأول لا يصح أن يعمل فيه لما يلزم من الفصل بين المصدر ومعموله بالعطوف، والمصدر موصول؛ فلا يفصل بينه وبين معموله.

قلت: المصدر من حيث هو مصدر لا يكون موصولا، إلا أن يلحظ فيه معنى الحدوث؛ فيقدر بحرف مصدري وفعل، فحينئذ يكون موصولا. فإن لم يلحظ فيه ذلك: لم يكن موصولا، نحو: "لزيد معرفة بالنحو" و "نظر بالطب" و"ذكاء ذكاء الحكماء"، فمثل هذا لا يتقدر بحرف مصدري وفعل، حتى إن النحويين ذكروا أن هذا المصدر إذا أضيف لم يحكم على الإسم بعده برفع ولا نصب، فقولك: "يعجبني قيام زيد" مثل قولك: "يعجبني خاتم زيد" (1)، وهذا الذي قاله الشيخ -رحمه الله- فيه فوائد يحتاج إليها المعرب؛ فلذلك ذكرته بنصه.

ومن ذلك قولهم في قوله تعالى: ﴿لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون﴾ [غافر: 10]، ذكروا أن العامل في "إذ" لا يجوز أن يكون المقت الله"، ولا "مقت" الثاني. أما الثاني: فلفساد المعنى؛ لأنهم إذ دعوا إلى الإيمان ما مقتوا أنفسهم. وأما الأول: فلأنه مصدر، وقد فصل بينه وبين متعلقه بالخبر؛ فالعامل إذن فعل محذوف، أي: "مقتكم إذ تدعون".

وقال الزمخشري: العامل: "لمقت". ورد عليه.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿إنه على رجعه لقادر (8) يوم﴾ [الطارق: 8، 9]. قالوا: التقدير: "يرجعه يوم"؛ للعلة المتقدمة (2).

ج ١ · ص ٧٠

وقوله في الحديث: "عن عمرو بن العاص" قد تقدم أنه يروى بإثبات "الياء" وحذفها، وهو المشهور عند المحدثين.

AUTO الحديث الرابع

[4]: " عن أبي هريرة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه [ماء] (1)، ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده".

وفي لفظ لمسلم: "فليستنشق بمنخريه من الماء".

وفي لفظ: "من توضأ فليستنشق" (2).

= تقدم الكلام على متعلق حرف الجر في الحديث الأول؛ فالتقدير: "روي عن أبي هريرة"، فيكون "أن رسول الله" في محل رفع مفعولا لم يسم فاعله.

و"اللام" في "ليجعل" و"ليستنشق" لام الأمر. وإنما جزمت لمشاركتها "لم" في دخولها على غير واجب، وهو ما لم يحصل، ويؤمر بها الغائب (3).

وتأولوا قوله تعالى: "فبذلك فلتفرحوا" (4) على قراءة من قرأب ب"التاء"، على أنه أراد العموم؛ فأتى بعلامتي الغيبة والحضور ليعم الجميع؛ لأن المأمور جماعة بعضهم

ج ١ · ص ٧١

# غائب وبعضهم حاضر. وإنما كسرت فرقا بينها وبين "لام التوكيد"، وتسكن "الواو" و "الفاء" (1).

واختلف في "ثم".

و"من" اسم شرط (2)، ولها أقسام غير هذا: -

استفهامية، نحو: ﴿من بعثنا من مرقدنا﴾ [يس: 52].

وموصولة، نحو: ﴿ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض﴾ [الحج: 81].

وموصوفة، نحو قولك: "مررت بمن معجب لك" (3). وقول حسان:

فكفى بنا فضلا على من غيرنا ... حب النبي محمد إيانا (4)

[ق 8] قوله: "إذا توضأ": تقدمت "إذا" في الحديث الثاني من أول الكتاب، و"أحد" فيه أيضا، والمراد: "إذا أراد أحدكم"، كقوله تعالى: ﴿وإذا قرأت القرآن﴾ [الإسراء: 45]، و ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾ [المائدة: 6] (5)، وكذلك قوله: "من استجمر".

قوله: "فليجعل في أنفه": المجرور يتعلق ب"جعل".

ج ١ · ص ٧٢

و"جعل" لها معان، منها: -

المقاربة: بمعنى أنها وضعت لدنو الخبر؛ فتحتاج إلى اسم وخبر، نحو قولك: "جعل زيد يفعل كذا"، ويجب كون الخبر فعلا عند الأكثرين. ومما ورد نادرا قوله في الحديث: "فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه" (1).

قال ابن مالك: كان من حقه أن يكون فعلا مضارعا، فجاء خبرها جملة إنشائية مصدرة ب "كلما"، وهو مبني على أصل متروك، وهو أن الأصل دخولها وأخواتها على المبتدأ والخبر، مثل "كان"، فترك الأصل، ثم رجع إلى الأصل شذوذا. (2)

وتجيء "جعل" بمعنى "صير"؛ فيتعدى إلى مفعولين، كقوله تعالى: ﴿وجعلنا الليل لباسا﴾ [النبأ: 10]. (3)

وتجيء بمعنى "خلق"، كقوله تعالى: ﴿وجعل الظلمات والنور﴾ [الأنعام: 1]. (4)

وتجيء بمعنى "سمى"، كقوله تعالى: ﴿وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا﴾ [الزخرف: 19]. (5)

وبمعنى "ألقى"، كقوله تعالى: ﴿ويجعل الخبيث بعضه على بعض﴾ [الأنفال: 37] (6). وهذا معناها هنا، أي: "فليلق في أنفه ماء"، أو بمعنى "صير"، أي: "فليصير

ج ١ · ص ٧٣

# في أنفه ماء".

واعلم أن أسماء الشرط كلها وما في معناها من الأسماء التي يجب أن لا يتقدم معمولها عليها لا يخلو من أن يكون الواقع بعدها فعلا أم لا.

فإن لم يقع بعدها فعل -نحو: "من الذي يأتيني أكرمه"- فهي في موضع رفع بالابتداء.

وإن وقع فعل فلا يخلو من أن يكون متصرفا أو غير متصرف.

فإن كان من الأفعال التي لا تتصرف -ك "ليس" و"عسى"- فهي في محل رفع بالابتداء أيضا.

وإن كان من الأفعال المتصرفة: فلا يخلو من أن يكون متعديا إلى مفعول أم لا.

فإن كان لا يتعدى فهي في محل رفع بالابتداء أيضا.

وإن كان متعديا: فلا يخلو أن يكون فيه ضمير يعود على "من" أم لا -كما هنا: "من استجمر"- فيكون في محل رفع بالابتداء.

وإن لم يكن -نحو: "من قام غلامه أكرمه"- فهي في محل رفع بالابتداء.

وإن لم يكن فلا يخلو من أن يتصل بالفعل ضمير منصوب أم لا.

فإن اتصل -نحو: "من أكرمته أكرمه"- جاز في "من" وجهان، أحدهما: الرفع بالابتداء، والثاني: النصب من باب الاشتغال. (1)

قوله: "وإذا [استيقظ] (2) أحدكم من نومه فليغسل يديه": حرف الجر يتعلق ب"يستيقظ" (3)،

ج ١ · ص ٧٤

# و"يديه" مفعول ل "يغسل"، وعلامة نصبه "الياء"؛ لأنه تثنية "يد"، وهو منقوص غير مقيس؛ لأن إعرابه على الحرف الباقي بعد الحذف، والمنقوص المقيس إعرابه على الحرف المحذوف، فغير المقيس إذا ثني لا يرد المحذوف منه، ك"يد" و"دم"؛ فتقول: "يدان" و"دمان" على الأشهر.

واستثني من ذلك: "أخ"، و"أب"، و"حم"، و"هن"، ردوا فيها المحذوف؛ فقالوا: "أخوان"، و"أبوان"، و"حموان"، و"هنوان" (1)، ولهذا موضع يذكر فيه.

و"قبل": ظرف زمان، ويجيء ظرف مكان في نحو قولهم: "داري قبل دارك". والوا قع بعدها مخفوض بها؛ ولذلك دخلت "أن" على الفعل الواقع بعدها لتسوغ الإضافة. (2) وسيأتي عليها الكلام في الرابع من "باب تسوية الصفوف".

قال الشيخ تاج الدين الفاكهاني: إن قلت: ما الفائدة في قوله: "من نومه"، ومعلوم أن الاستيقاظ إنما يكون من النوم؟

قلت: لا ينحصر في النوم؛ لمشاركة الغشية والغفلة في ذلك. (3)

ج ١ · ص ٧٥

# فإن قلت: لم أضاف الضمير ل "أحد"، ومعلوم أن أحدا لا يستيقظ من نوم غيره؛ فلم لا قال: "من النوم" أو "من نوم"؟

قلت: إنما قال ذلك لمعنى جليل لطيف جدا، وهو الإشارة والتنبيه على أن نومه -صلى الله عليه وسلم- مغاير لنومنا؛ إذ كان -صلى الله عليه وسلم- تنام عيناه ولا ينام قلبه.

فإن قلت: قوله: "أحدكم" يعطي ذلك.

قلت: أجل، لكن جاء على طريق المبالغة والتأكيد، وربما يسمي أهل علم البيان مثل هذا: " [توطئة] (1) "، وهو أن يكون المعنى مستقلا بالأول، ويؤتى بالثاني لما ذكر. (2)

قوله: "أن يدخلها": "أن" المصدرية الناصبة للفعل المضارع.

ول"أن" أقسام. قال الهروي: لها سبعة مواضع: -

أحدها: أن تدخل على الفعلين المستقبل والماضي؛ فتكون هي مع الفعل اسما بمعنى المصدر.

الثاني: المخففة من الثقيلة، ويليها الاسم والفعل [الماضي] (3) والمستقبل. فإذا وليها الاسم: ذلك فيه وجهان: النصب على نية تثقيلها، كقولك: "علمت أن زيدا قائم"، يريد: "أن زيدا قائم". ومنه قول الشاعر:

فلو أنك في يوم الرخاء سألتني ... فراقك لم أبخل وأنت صديق (4)

ج ١ · ص ٧٦

# الثاني: الرفع على أنك تريد بها الثقيلة، وتضمر اسمها فيها، وتجعل ما بعدها مبتدأ وخبرا في موضع خبرها، كقولك: "علمت أن زيد قائم"، ومنه: "أكثر قولي أن لا إله إلا الله"، أي: "أنه لا إله إلا الله".

فإن وليها الفعل الماضي أو المستقبل: فقال ابن مالك في "التسهيل" (1) ما معناه: فإن دخلت على فعل اقترن غالبا ب"قد" أو ب"لو" أو بحرف تنفيس أو نفي، أو يكون الفعل غير متصرف وفيه معنى الدعاء.

الثالث: تكون زائدة للتأكيد، كقوله تعالى: ﴿فلما أن جاء البشير﴾ (2) [يوسف: 96].

الرابع: تكون بمعنى "أي" مفسرة، نحو قولك: "دعوت الناس أن ارجعوا"، المعنى: "أي ارجعوا". ولا موضع لها من الإعراب. ولا تجيء إلا بعد كلام تام فيه معنى القول (3).

الخامس: تكون بمعنى "لئلا"، كقولك: "ربطت الفرس أن ينفلت"، أي: "لئلا ينفلت"، وكقوله تعالى: ﴿يبين الله لكم أن تضلوا﴾ [النساء: 176]، أي: "لئلا تضلوا". (4)

السادس: تكون بمعنى "إذ"؛ كقولك: "كلمني زيد أن قام عمرو"، أي: "إذ

ج ١ · ص ٧٧

# قام عمرو"، وكقوله تعالى: ﴿وعجبوا أن جاءهم منذر﴾ [ص: 4]. (1)

السابع: تكون بمعنى "ألا"، قال تعالى: ﴿قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل﴾ [آل عمران: 73]. انتهى (2).

قال أبو حيان: "أن" حرف ثنائي الوضع (3)، والجزم ب"أن" لغة بني صباح (4).

وتوصل بالماضي، نحو: "عجبت من أن أتيته"، والأمر المتصرف على خلاف فيه، نحو: "أرسلت إليه بأن افعل". ومتى لقيت المضارع لم يفصل بينهما بشيء. وأجاز بعضهم الفصل بالظرف، نحو: "يعجبني أن اليوم تقوم". وأجاز الكوفيون الفصل بالشرط، نحو: "يعجبني أن إن تقم يخرج زيد". وأجاز الفراء تقديم معمول معمولها عليها، نحو: "يعجبني زيدا أن يضرب"، ومنعه الجمهور (5).

ويأتي في العاشر الفرق بين المصدر المقدر ب"أن" والمصدر الصريح.

وفاعل " [يدخلهما] (6) " ضمير يعود على "أحدكم"، و "في الإناء" يتعلق

ج ١ · ص ٧٨

# ب" [يدخلهما] (1) ".

و"في": للوعاء حقيقة، مثل ما وقع هنا، ومجازا، مثل: "أنا مهتم في حاجتك".

وتجيء للسببية، نحو قوله: " [إنهما] (2) ليعذبان، وما يعذبان في كبير" (3)، ومنه: "في أربعين شاة شاة" (4).

وتجيء بمعنى "على"، كقوله تعالى: ﴿ولأصلبنكم في جذوع النخل﴾ [طه: 71]، وقوله تعالى: ﴿أم لهم سلم يستمعون فيه﴾ [الطور: 38]، أي: "عليه".

وتكون بمعنى "مع"، كقوله تعالى: ﴿فادخلي في عبادي (29) وادخلي جنتي﴾ (5) [الفجر: 29, 30]، أي: "مع عبادي".

وتجيء بمعنى "بعد"، قال تعالى: ﴿وفصاله في عامين﴾ [لقمان: 14]، أي: "بعد عامين".

وبمعنى "من"، قال تعالى: ﴿ويوم نبعث من كل أمة شهيدا﴾ [النحل: 89]، أي: "من كل أمة". ومنه قول امرئ القيس:

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي ... بصبح وما الإصباح فيك بأمثل (6)

ج ١ · ص ٧٩

# أراد: "منك".

وتجيء بمعنى "إلى"، قال الله تعالى: ﴿فردوا أيديهم في أفواههم﴾ أي: "إلى أفواههم".

وتكون بمعنى "الباء"، قال زيد الخيل:

ويركب يوم الروع فيها فوارس ... بصيرون في طعن الأباهر والكلى (1)

أي: "بصيرون بطعن". (2)

قوله: "ثلاثا": مصدر؛ لأنه عدد، وعدد المصدر مصدر (3)، أي: "ثلاث مرات" أو "ثلاث غسلات". ومنه قولهم: "أنت طالق ثلاثا"، أي: "ثلاث تطليقات".

وكسرت "إن" هنا لأنها في ابتداء الكلام، وكذلك تكسر إذا كان في خبرها "اللام"، وبعد "واو" الحال، وبعد "حتى" التي هي حرف ابتداء (4).

ج ١ · ص ٨٠

وتفتح وتكسر، والكسر أجود، في أربعة مواضع، بعد القسم والقول و "أما" و"إذا" التي للمفاجأة (1).

أما إذا كان [القول] (2) فعلا مضارعا ب"تاء" خطاب تقدمته أداة استفهام لم يفصل بينهما: فإنها تفتح؛ لأنها تسد حينئذ مسد مفعولين للقول، نحو: "أتقول زيد منطلقا؟ "، أي: "أتظن زيدا منطلقا؟ " (3).

وتجيء "إن" بمعنى "نعم"، وقد تأولوا ذلك في قوله تعالى: ﴿إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين﴾ [المائدة: 69]. (4)

ومنه قوله: "إن وراكبها". قيل: وفد عبد الله بن فضالة على عبد الله بن الزبير، فقال: "إن ناقتى تعبت ودبرت". فقال: "ارقعها بجلد، [واخصفها] (5) بهلب، وسر بها [البردين] (6) ". فقال له: "إني جئتك مستحملا لا [مستسيرا] (7)، فلعن الله ناقة حملتني إليك". فقال: "إن وراكبها"، أي: "نعم وراكبها". (8)

ج ١ · ص ٨١

# وقوله: "لا يدري": في محل خبر "إن".

قال صاحب "الصحاح": يقال: "دريته" و"دريت به" "دريا" و"تدرية" و"درية" و"دراية"، أي: "علمت به". (1)

قال: وإنما قالوا: "لا أدر" بحذف "الياء" تخفيفا؛ لكثرة الاستعمال، كما قالوا: "لم أبل" و"لم يك". انتهى (2).

ف"يدري" هنا بمعنى العلم؛ فيتعدى إلى ما يتعدى إليه "علم" بمعنى "عرف" المتعدي إلى واحد، ويتعدى إلى اثنين ب"الهمزة"، كقوله تعالى: ﴿وما يدريك لعل الساعة﴾ [الأحزاب: 63]، ف"لعل" علقت الفعل عن المفعول الثاني.

قلت: أصل "درى" أن يتعدى ب"الباء"، تقول: "دريت بزيد"، وقد تحذف على قلة. فإذا أدخلت همزة النقل تعدى إلى واحد بنفسه وإلى آخر بحرف الجر؛ فتقول: "أدريت زيدا بعمرو" (3).

قلت: وعلى هذا إذا قلت: "أدريت زيدا عمرا" انتصب "عمرو" بإسقاط حرف الجر.

ج ١ · ص ٨٢

وكذا قالوا في قوله تعالى: ﴿وما أدراك ما الحاقة﴾ [الحاقة: 3]: إن ﴿ما الحاقة﴾ منصوب بإسقاط حرف الجر (1).

وقوله: "أين باتت يده؟ ): "أين" هنا اسم استفهام، ويقال فيها سؤال عن المكان، مبنية لتضمنها معنى حرف الاستفهام (2).

ونظيرها في ذلك قوله تعالى: ﴿وما أدري ما يفعل بي ولا بكم﴾ [الأحقاف: 9]، قال أبو حيان: "ما" الأولى نافية، والثانية استفهامية، و"أدري" معلق بها، وموضعها رفع بالابتداء، و"يفعل" الخبر، والجملة في موضع مفعول "أدري" المعلقة. (3)

وأجاز الزمخشري في "ما" أن تكون موصولة منصوبة. (4)

وتعقب عليه بأن "ما" لو كانت موصولة لقال: "بما يفعل"؛ لأن المشهور في "درى" أنه يتعدى ب"الباء"، كقوله تعالى: ﴿ولا أدراكم به﴾ [يونس: 16]. وكثيرا ما علقت "درى" في القرآن. والأولى أن تكون استفهامية. (5)

[وتأتي] (6) شرطا مصحوبة ب"ما" و"أين" غالبا، نحو قوله: "أما ما". وهي

ج ١ · ص ٨٣

# مبنية، لتضمنها معنى حرف الشرط (1).

ف"أين" هنا في موضع نصب بالفعل بعدها، نصب الظروف. ويحتمل أن تكون بمعنى "كيف"؛ فيكون موضعها حالا (2) من "يده"، أي: "في أي حالة باتت يده".

وتقدم "أين" على العامل لما فيه من معنى الاستفهام.

و"أين" و "أنى" أخوات في الشرط والمكان، لكن يختلف المعنى إذا قدرت "أين" ب "كيف"، فتأمله (3).

والجملة من قوله: "أين باتت يده؟ " في محل مفعول "يدري".

وعلق الاستفهام الفعل عن العمل فيه، لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله، وقد تقدم.

واعلم أنك تقول: "أين زيد قائم؟ " و"قائما"، على أن يكون "زيد" مبتدأ، والخبر في الظرف الذى هو "أين"، فيكون فيه استقرار مقدر ليتعلق به الظرف، وحقه أن يقدر العامل مؤخرا عن الظرف المتضمن للاستفهام. فإن رفعت "قائما" كان خبرا عن "زيد"، وكان "أين" منصوبا به. وإن نصبت "قائما" نصبته على الحال من ضمير الاستقرار في الخبر. (4)

ج ١ · ص ٨٤

# فلو قلت: "متى زيد قائم؟ " بالرفع جاز على ما تقرر في "أين زيد قائم؟ ". وإن نصبت قائما لم يجز؛ لأن "متى" ظرف زمان، وظرف الزمان لا يكون خبرا عن الجثة (1).

إذا ثبت ذلك: ف"التاء" في قوله: "باتت" تاء التأنيث الدالة على تأنيث الفاعل.

وفي الإنسان أعضاء مؤنثة لا يجوز تذكيرها، وهي: "اليد" و "العنق" و"الأذن" و"الكبد" و"الكرش" و"الورك" و"الضلع" و"الفخذ" و"الساق" و"القدم" و"العقب" و"العضد" و"الإصبع" و"الرجل" و"الكف" و"العجز" و"الكراع" و"القتب" -بالكسر، من أقتاب البطن، وهي الأمعاء- و"السن" و"اليمين" و"الشمال" (2).

قوله: "وفي لفظ لمسلم": أي: "وروي في لفظ لمسلم"؛ فيتعلق "في لفظ" ب"روي". و"لمسلم" يتعلق بصفة، أي: "كائن لمسلم"، أو يتعلق ب "لفظ"؛ لأنه مصدر، ويحتمل أن يتعلق ب"روي" الذي يتعلق به "في لفظ".

وعلى الوجهين الأخيرين لا يكون للمجرور تقدير كوني ولا استقرار.

أو يقدر: "وجاء في لفظ"؛ فتكون الجملة بعده في محل فاعل، على أنه إسناد إلى اللفظ لا إلى مدلوله، وعلى الأول: في محل مفعول لم يسم فاعله (3).

ج ١ · ص ٨٥

قوله: " [فليستنشق] (1) ": "الفاء" جواب الشرط، و"اللام" لام الأمر، والفعل مجزوم بها.

والجمهور على تسكين "اللام" إجراء له مجرى "فعل" المكسور "العين" في تخفيفه، ك"فخذ" و"كتف"، وكذلك كل ما جاء منه في القرآن، نحو: ﴿فليكتب وليملل﴾ [البقرة: 282]. وكسر "لام" الأمر لغة مشهورة.

قال في "المجيد": ونقل صاحب "التسهيل" أن فتحها لغة، وعين ابنه أنها لغة سليم، وقال: حكاها الفراء، وظاهر كلامهما الإطلاق في فتحها.

ونقل صاحب "الإعراب" -وهو أبو الحكم الخضراوي (2) - عن الفراء أن من العرب من يفتح هذه "اللام" لفتحة " [الياء] (3) " بعدها، قال: فلا تفتح إن انضم ما بعدها أو كسر (4).

ج ١ · ص ٨٦

وليس المراد بقوله: ["يستنشق"] (1) الطلب، بل هو كقوله تعالى: ﴿كمثل الذي استوقد نارا﴾ [البقرة: 17]، بمعنى "أوقد نارا" (2)، ومثله: ﴿واستغنى الله﴾ [التغابن: 6] بمعنى: "غني" (3).

وعد الشيخ أبو حيان للاستفعال اثني عشر معنى، انظرها في "المجيد" (4).

وقوله: "بمنخريه": "الباء" باء الآلة، مثل: "نجرت بالقدوم" (5).

و"من الماء" يتعلق ب "يستنشق". و"من" للتبعيض، أو لبيان الجنس (6). ومحل "ليستنشق" رفع، مفعول لم يسم فاعله ل "روي" على الحكاية، أو رفع على الفاعلية إن قدرت "جاء" (7).

قوله: "وفي لفظ": تقدم قريبا.

ج ١ · ص ٨٧

AUTO الحديث الخامس

[5]: " عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل منه". (1)

وفي رواية: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" (2).

قوله: "لا يبولن": "لا" ناهية، و"يبولن" فعل مضارع مؤكد بنون التأكيد، مجزوم بالنهي محلا. والجملة معمولة للقول، والقول خبر "أن"، و"أن" وما بعدها في محل مفعول لم يسم فاعله لمتعلق حرف الجر (3).

واعلم أنه متى اتصل بالفعل المضارع إحدى النونات الثلاث -نونا التأكيد الشديدة والخفيفة، و"نون" جماعة المؤنث- بني.

وذهب ابن مالك وطائفة إلى أن الحال كذلك ما لم يتصل به ضمير تثنية أو ضمير جماعة المذكرين أو ضمير الوا حدة المخاطبة، نحو: ﴿ولا تتبعان﴾ [يونس: 89]، و ﴿لتبلون﴾ [آل عمران: 186]، و ﴿فإما ترين﴾ (4) [مريم: 26] فتعرب؛ لأن فيها فاصلا مقدرا بين "لام" الكلمة وبين "نون" التوكيد (5).

ج ١ · ص ٨٨

أما قوله سبحانه: ﴿ليسجننه﴾ [يوسف: 35]: فمعربة كذلك؛ لأن فيها فاصلا مقدرا بين "النون" الأولى التي هي "لام" الكلمة وبين "نون" التوكيد، فأصله: "ليسجنونه"، فاستثقل اجتماع ثلاث نونات؛ فحذفت "نون" الرفع، فالتقى ساكنان؛ فحذفت "الواو" لاعتلالها، وبقي التوكيد.

وأما ﴿تتبعان﴾ [يونس: 89]: فإن الفاصل ملفوظ به، وهو "الألف" في: ﴿ولا تتبعان﴾ [يونس: 89].

وزعم بعضهم أن المؤكد ب"النون" معرب مطلقا، فهي إذا [ثلاثة] (1) مذاهب. (2)

ثم "نون" التأكيد تختص بالأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض والقسم. ويقل وقوعها مع النفي؛ [ولذلك] (3) تأولوا قوله تعالى: ﴿واتقوا فتنة لا تصيبن﴾ [الأنفال: 25]. (4)

وكثر وقوعها في الفعل المضارع الوا قع بعد "إما"، نحو قوله تعالى: ﴿فإما ترين﴾ (5) ............................................................

ج ١ · ص ٨٩

[مريم: 26]. (1)

وقوله: "أحدكم": مرفوع على الفاعلية. وتقدم في الحديث الثاني القول في "أحد".

وقوله: "في الماء الدائم": حرف الجر يتعلق ب"يبولن"، و"الدائم" صفة للماء، تبعه في إعرابه وإفراده وتذكيره وتعريفه (2).

وأصل "الماء": "موه"؛ لأنهم يصغرونه: "مويه"، ويجمعونه: "أمواه"، فلما تحركت "الواو" في "موه" قلبت ألفا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها، فلما اجتمع "الألف" و"الهاء" -وهما حرفان خفيان- قلبت "الهاء" "همزة" (3).

والألف واللام فيه لبيان الجنس الحقيقي، لا الجنس الشامل، ويجوز أن تكون للعهد الذهني لا للعهد الخارج.

ج ١ · ص ٩٠

وتجيء الألف واللام لتعريف العهد، وتعريف الجنس، وللحضور، وللمح الصفة، وزائدة، وبمعنى "الذي" و"التي"، وللغلبة. (1) وكلها تأتي بأمثلتها [مفرقة] (2) حسب تفرق مواضعها بعد.

قوله: "الذي لا يجري": صفة ثانية، وصلة "الذي" الفعل، والعائد ضمير الفاعل، وهي صفة مؤكدة، كقوله تعالى: ﴿نفخة واحدة﴾ (3) [الحاقة: 13]؛ لأن "الدائم" هو: الذي لا يجري (4).

ويحتمل أن يكون المحل منصوبا بفعل محذوف خرج مخرج البيان، أو مرفوعا بتقدير "هو".

وقوله: "ثم يغتسل منه": يحتمل الرفع والنصب والجزم، فالجزم بالعطف على الفعل المجزوم المحل.

قال جمال الدين ابن مالك (5): "ثم" حملت على "الواو" في هذا الحديث، [وانتصب] (6) " [يغتسل] (7) " بإضمار "أن" بعدها، كما هو بعد "الواو".

ج ١ · ص ٩١

قال: ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت﴾ (1) بالنصب، قرئ بالرفع والنصب والجزم. (2)

قلت: أما الجزم فبالعطف على "يخرج". وأما الرفع: فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: "ثم هو يدركه"، وفيه عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية الشرطية (3).

قال أبو حيان: وعليه حمل يونس قول الأعشى:

إن تركبوا فركوب الخير عادتنا ... أو تنزلون فإنا معشر نزل (4)

أي: "أو أنتم تنزلون". (5)

ج ١ · ص ٩٢

# قال: وخرج على أن رفع "الكاف" منقول من "الهاء"، كأنه أراد أن يقف فنقل، كقوله:

عجبت والدهر كثير عجبه ... من عنزي سبني لم أضربه (1)

فنقل حركة "الهاء" إلى "الباء" المجزومة (2).

وأما قراءة النصب: فعلى إضمار "أن"، كقوله:

.............................. ... وياوي إليها المستجير [فيعصما] (3)

قال ابن جني: وليس هذا بالسهل، وجاء به الشعر لا القرآن، ومنه:

يسأترك منزلي ليني تميم ... وألحق بالحجاز فأستريحا (4)

ج ١ · ص ٩٣

# قال أبو حيان: والآية أقوى من هذا؛ لتقدم الشرط قبل [المعطوف] (1). (2)

قلت: أراد أن الشرط قد جاء النصب في العطف على جوابه، كقوله تعالى: ﴿وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر﴾ [البقرة: 284] على قراءة النصب (3).

قال جمال الدين ابن هشام: أجاز ابن مالك الثلاثة أوجه في "يغتسل منه"، الرفع بتقدير "هو"، وبه جاءت الرواية، والجزم للعطف على موضع فعل النهي والنصب. (4)

قال ابن مالك: فأعطى "ثم" حكم "واو" الجمع (5).

ج ١ · ص ٩٤

قال ابن هشام: فتوهم تلميذه أبو زكريا النووي -رحمه الله- (1) أن المراد:

[إعطاؤها] (2) حكمها في [إفادة] (3) معنى الجمع؛ فقال: لا يجوز النصب؛ لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما. وهذا لم يقله أحد، بل القول منهي عنه سواء أراد الاغتسال فيه أو منه أم لا، وإنما أراد ابن مالك إعطاء حكمها في النصب لا في المعية (4).

قال القرطبي: بعض الناس أجاز: "ثم يغتسل منه" بجزم "اللام" على العطف على "يبولن"، وهذا ليس بشيء؛ إذ لو أراد ذلك لقال: "ثم لا يغتسلن"؛ لأنه إذ ذاك عطف فعل على فعل، لا عطف جملة على جملة، وحينئذ يكون الأصل مساواة الفعلين في النهي عنهما وتوكيدهما ب"النون" المشددة، فإن المحل الذي تواردا عليه هو شيء واحد، وهو "الماء".

فعدوله عن "ثم لا يغتسلن" دليل على أنه لم يرد العطف، وإنما جاء "ثم يغتسل" على التنبيه على مآل الحال، ومعناه: "أنه إذا بال فيه قد يحتاج إليه فيمتنع عليه استعماله لما أوقع فيه من البول".

وهذا مثل قوله -عليه السلام-: "لا يضرب أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها" (5) ..........................................................

ج ١ · ص ٩٥

[برفع] (1) "يضاجعها"، ولم يروه أحد بالجزم ولا تخيله فيه؛ لأن المفهوم منه إنما نهاه عن ضربها؛ لأنه يحتاج إلى مضاجعتها في ثاني حال، فتمتنع عليه لما أساء عشرتها (2).

قوله: "وفي رواية": أي: "وجاء في رواية"، فيتعلق حرف الجر بالفعل. ويكون قوله: "لا يغتسل أحدكم .... إلى آخره" فاعل "جاء" من باب الإسناد إلى اللفظ لا إلى المدلول.

قوله: "لا يغتسل أحدكم": يحتمل النهي؛ فيكون الفعل مجزوما. ويحتمل الرفع على أن "لا" نافية. والاعتماد على الرواية. والنفي بمعنى النهي (3).

قوله: "وهو جنب": جملة من مبتدأ وخبر، في محل الحال من "أحدكم"، وجاء الربط بين الحال وصاحبه ب"الواو" والضمير، وهو الأفصح (4).

و"جنب": اسم جرى مجرى المصدر؛ فيقدر هنا: "وهو ذو جنابة"؛ لأن المصادر لا تكون أخبارا عن الجثث (5).

قال الزمخشري: "الجنب" يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث؛ لأنه

ج ١ · ص ٩٦

# جرى مجرى المصدر، وهو "الاجتناب". (1)

قال أبو حيان: هذا هو المشهور الفصيح، وجاء جمعه بالواو والنون؛ قالوا: "قوم جنبون". وكسروه فقالوا: "أجناب". وثنوه فقالوا: "جنبان" (2).

AUTO الحديث السادس

:

[6]: عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: [قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-] (3): "إذا شرب الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا أولاهن بالتراب" (4).

وفي رواية: "إحداهن بالتراب".

وفي رواية: "فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب" (5).

قوله: "إذا شرب": تقدم القول على "إذا" في الثاني من أول الكتاب، وعلى متعلق المجرور.

والألف واللام في "الكلب" يحتمل أن تكون للجنس في جميع الكلاب. ويحتمل أن تكون للعهد، وهي الكلاب غير المأذون في اتخاذها.

ج ١ · ص ٩٧

ويروى: "إذا ولغ" (1) بفتح "اللام"، وفيه لغة بكسرها.

واختلف (2) هل الشرب والولوغ بمعنى؟

فقيل: "ولغ": "أدخل لسانه في الإناء ولحسه، شرب أو لم يشرب، كان فيه ماء أو لم يكن"، بخلاف الشرب (3).

قال في "الصحاح": ليس شيء من الطير يلغ غير الذباب. وحكى أبو زيد: "ولغ الكلب في شرابنا"، و"بشرابنا" و"من شرابنا" (4).

وقوله: "في الإناء": يتعلق ب "شرب" أو "ولغ"، وتقدم القول على "في" في الحديث الرابع.

و"الفاء" في قوله: "فاغسله" جواب "إذا". والعامل في الظرف فعله أو جوابه على ما تقدم بيانه قريبا.

وقوله: "سبعا": مصدر؛ لأنه عدد "غسلات"، وهي جمع "غسلة"، وعدد المصدر مصدر (5).

ج ١ · ص ٩٨

وقوله: "أولاهن بالتراب": مبتدأ، والخبر في المجرور، وإنما لم يظهر الإعراب في المبتدأ لأنه مقصور، والإعراب يكون في التقدير من الأسماء فيما آخره "ألف" وهو المقصور، وفيما أضافه المتكلم إلى نفسه، وفيما آخره "ياء" قبلها كسرة في حالتي الرفع والجر، وفيما عدا ذلك يكون لفظا، ويلحق به نحو: "مسلمي" رفعا (1).

و"أولى" تأنيث "أول" (2)، فهو أفعل التفضيل. ويجيء الكلام عليه مستوفى في الحديث الثاني من "باب القراءة في الصلاة".

والتقدير: "أولاهن غسلة بالتراب" (3).

وجاء: "أولاهن التراب" (4) بإسقاط الخافض. ومنه: "أمرتك الخير" و"أمرتك بالخير". (5)

ج ١ · ص ٩٩

# قال ابن مالك: في الحديث: "كان يأمر الغريم يحبس" (1)، أي: "بالغريم أن يحبس". (2)

فإن قلت: لا يتم الاستدلال مع أمر؛ لأنه [لا يتعدى] (3) بالحرف وبنفسه.

قلت: فقد قال ابن مالك: جاء في الصحيح: "صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمس وعشرين درجة" (4)، المراد: "بخمس"، لكنه أبقى العمل بعد الحذف، وهو قليل. انتهى. (5)

والمختار عندهم عند سقوط الخافض النصب (6)، ومنه قولهم في إعراب:

ج ١ · ص ١٠٠

﴿الم (1) ذلك الكتاب﴾ [البقرة: 1، 2]: أنه في محل نصب بإسقاط حرف القسم (1).

والعرب تقول: "الله لأفعلن" بالنصب. (2)

ومما جاء مجرورا قولهم: "خير" بالجر في جواب من قال: "كيف أصبحت؟ " (3).

إذا ثبت ذلك: فالجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب صفة ل "سبعا"، فإن المراد: "مبتدأة بالتراب" (4).

قوله: "وفي رواية": تقدم أن حرف الجر متعلق بفعل محذوف، أي: "جاء في رواية"، ويكون " [إحداهن] (5) بالتراب" الفاعل على الحكاية والإسناد إلى اللفظ.

قوله: "وفي رواية: فاغسلوه سبعا": الإعراب كالذي قبله. و"الفاء" في "فاغسلوه" جواب للشرط المقدر.

ج ١ · ص ١٠١

وفي رواية: "إذا ولغ الكلب فاغسلوه" (1).

وقوله: "وعفروه": الفعل في "عفر" مخففا: "يعفر عفرا"، ومن (عفر): "يعفر تعفيرا" (2).

وقوله: "الثامنة": أي: "في الثامنة"؛ فيجيء فيه ما تقدم من تقدير الخافض، ويجوز أن تكون "الثامنة، بدلا من الضمير، أي: "عفروه الثامنة بالتراب" (3).

فإن قلت: لو قال: "وعفروه الثامنة" لعلم أنه بالتراب؛ لأنه لا يكون التعفير إلا به.

والجواب: أن "عفر" تضمن معنى فعل آخر، وهو الخلط، أي: "اخلطوا الغسلة الثامنة بالتراب"؛ فلو لم يأت التركيب هكذا لتوهم أن "التعفير" بغير خلط بالماء.

وقد أضاف ابن دريد "العفر" إلى "التراب" في قوله:

هم الألى إن فاخروا قال العلى ... بفي امرئ فآخركم عفر البرى (4)

فأضاف "العفر" إلى "البرا"، و"البرا": "التراب"، والشيء لا يضاف إلى نفسه، لكنه لما كان "العفر": "تراب يخالط لونه غيره"، فتجب الإضافة؛ لأنه أخص من

ج ١ · ص ١٠٢

# "البرا" (1). (2)

واعلم أن "الثامنة" في الحديث صفة لمحذوف تقديره: "الغسلة الثامنة"، وهو [هنا] (3) اسم الفاعل من فعله، وهو "ثمن"، ك"خامس" "خمس"، و"رابع" من "ربع"، ولذلك يجب أن يذكر مع المذكر، ويؤنث مع المؤنث.

إذا ثبت ذلك: فلك في استعماله ثلاثة أوجه: -

أحدها: إفراده وتجريده، فتقول: "ثاني"، "ثالث"، "ثان".

الثاني: أن تستعمله مع أصله ليفيد أن الموصوف به بعض العدد؛ فتقول: "خامس خمسة"، "ثامن ثانية"، أي: "بعض المعدود". ويجب إضافته إلى أصله، قال تعالى: ﴿ثاني اثنين﴾ [التوبة: 40].

الثالث: أن يضاف إلى ما هو دون أصله ليفيد معنى التصيير؛ فتقول: "هذا رابع ثلاثة"، أي: "جاعل الثلاثة أربعة"، وكذلك: "ثامن سبعة"، أي: "مصير السبعة ثمانية"، قال تعالى: ﴿ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم﴾ [المجادلة: 7]، ويجوز حينئذ إضافته وإعماله.

كما يجوز الوجهان في جاعل ومصير، فيقرر بذلك أن أصل "ثامن": "ثمانية" إن كان فعله "ثمن".

ولفظ "ثمان" من الأسماء المنقوصة، آخره "ياء"، قبلها كسرة، وقد تكرر ذلك

ج ١ · ص ١٠٣

# في الأحاديث وفي كلام العرب، ووقع منه في تركيب الكلام ما يخالف أصله وبناءه. (1)

قال في "الصحاح": هو في الأصل منسوب إلى "الثمن"؛ لأنه الجزء الذي صير السبعة "ثمانية"؛ فهو ثمنها، ثم فتحوا أوله؛ لأنهم يغيرون في ياء النسب -كما قالوا: "دهري" و"سهلي" بالضم- ثم حذفوا منه إحدى ياءي النسب، وعوضوا منها "الألف"، كما فعلوا في المنسوب إلى "اليمن". (2)

قلت: يريد أن الأصل أن يقال: "ثمني" ك"يمني"، فلما حذفت إحدى الياءين عوض منها "الألف"؛ فقيل: "ثماني" ك"يماني"، فصار في حكم المنقوص الذي آخره "ياء" قبلها كسرة، وتسقط "الياء" مع التنوين -كما تسقط مع تنوين "قاض"- وتثبت في حال النصب، كالمنقوص؛ فتقول: "رأيت ثماني رجال". وليس هو ك"جوار" جمع "جارية"؛ لأنه لا ينصرف، فالتنوين فيه تنوين عوض، والتنوين هنا تنوين صرف. (3)

قال في "الصحاح": وأما قول الشاعر:

ولقد شربت ثمانيا وثمانيا ... وثمان عشرة واثنتين وأربعا (4)

ج ١ · ص ١٠٤

# فكان حقه أن يقول: "ثماني عشرة"، وإنما حذفت "الياء" على لغة من يقول: "طوال الأيد". (1)

قلت: ووقع في الحديث من حديث أبي برزة -رضي الله عنه- قال: "غزوت سبع غزوات أو ثماني" (2) بإثبات "الياء"، وهو مشكل على هذه القاعدة؛ لأن الواجب أن يقول: "أو ثمانيا" بالتنوين.

قال ابن مالك: يتخرج في ذلك ثلاثة أوجه: -

أحدها: وهو أجودها أن يكون أراد: "أو ثماني غزوات"، ثم حذف المضاف إليه، وأبقى المضاف على ما كان عليه قبل الحذف، لدلالة ما تقدم من مثل المحذوف، وهذا من الاستدلال بالمتقدم على المتأخر، وهو في غير الإضافة كثير، كقوله تعالى: ﴿والحافظين فروجهم والحافظات﴾ [الأحزاب: 35].

الوجه الثاني: أن تكون الإضافة غير مقصودة، وترك التنوين لمشابهة "جوار" لفظا ومعنى. أما اللفظ: فظاهر. وأما المعنى: فلأن "ثمان" وإن لم يكن له واحد من لفظه فإن مدلوله جمع، وقد اعتبر مجرد الشبه اللفظي في "سراويل"، فأجري مجرى "سرابيل"؛ فلا يستبعد إجراء "ثمان" مجرى "جوار".

الوجه الثالث: أن يكون في اللفظ "ثمانيا" بالنصب والتنوين، إلا [أنه] (3) كتب على اللغة [الربيعية] (4)، فإنهم يقفون على المنون المنصوب بالسكون؛ فلا يحتاج

ج ١ · ص ١٠٥

# الكاتب على لغتهم إلى "ألف"؛ لأن من أثبتها في الكتابة لم يراع إلا جانب الوقف، فإذا كان يحذفها في الوقف لزمه أن يحذفها خطا. (1)

وقد قيل ذلك في قوله: "إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات" (2)، أي: "ومنعا" بحذف "الألف"؛ لما ذكرت لك (3).

AUTO الحديث السابع

:

[7]: " عن حمران مولى عثمان بن عفان: أنه رأى عثمان دعا بوضوء، فأفرغ على يديه من إنائه، فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح رأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين، لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه" (4).

ج ١ · ص ١٠٦

ولا بد من تقدير "قد" عند الأكثرين، إلا أن يكون أصله شرطا، [نحو: "لأضربنه] (1) ذهب أو مكث"، أو وقع بعد "إلا"، نحو: "ما تكلم إلا قال خيرا". (2) ففي هذين المثالين تمتنع "الواو".

وقد قالوا: تمتنع "قد" وتجب "الواو" إذا نفي الفعل ولم يكن ضمير يعود على صاحب الحال، نحو: "جاء زيد وما طلعت الشمس" (3).

قوله: "فأفرغ على يديه": معطوف على "دعا"، و"الفاء" للتعقيب. لكن ثم فعل مقدر معلوم من فحوى الكلام، تقديره: "دعا بوضوء فأحضر فأفرغ". و"على يديه" يتعلق ب "أفرغ". وفاعل "أفرغ" ضمير يعود على "عثمان". و"يديه" تثنية "يد"، وقد تقدم القول على تثنية المنقوص في الحديث الرابع من الأول.

وحرف الجر من قوله: "من إناء" يتعلق ب "أفرغ".

وتنكير "الإناء" يقتضي أنه غير "الإناء" الذي دعا به؛ لأنه لو كان الثاني الأول لعرفه، والقاعدة في ذلك أن الاسمين إذا كانا معرفين بالألف واللام كان الأول الثاني، وإن كانا نكرتين كان الأول غير الثاني، فإن كان الأول معرفة دون الثاني كان الثاني غيره، وإن كان الثاني معرفة دون الأول كان غيره أيضا. (4) فهنا جاء نكرتين،

ج ١ · ص ١٠٧

# ولو كان "الوضوء" هنا "الإناء" لقال: "فأفرغ على يديه منه" أو "من الوضوء".

قالوا: ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فإن مع العسر يسرا (5) إن مع العسر يسرا﴾ (1) [الشرح: 5، 6]، قيل: "لن يغلب عسر يسرين" (2). (3)

قوله: "فغسلهما ثلاثا": الفاعل مستتر ضميره "عثمان" -رضي الله عنه-. و"ثلاثا" مصدر، كما مر قريبا.

قوله: "ثم أدخل يديه في الوضوء": "ثم" هنا لترتيب الأخبار؛ فلا مهلة فيها (4)، و"في الوضوء" متعلق ب "أدخل"، والظرفية في حرف الجر [حقيقية] (5)، بمعنى أن "الوضوء" هو "الإناء"، وكذلك إن كان "الوضوء" لمطلق الماء أو للماء الذي يعد للفعل.

قوله: "ثم تمضمض واستنشق واستنثر": كلها معطوفات، وقد يستدل بهذا من يقول: "الواو" للترتيب (6)؛ لأن "المضمضة" متقدمة، وما بعدها على ترتيب الحديث.

ج ١ · ص ١٠٨

قوله: "ثم غسل وجهه ويديه إلى المرفقين": اختلف في المعطوفات على معمول عامل: هل يعمل فيها عامل مقدر غير العامل الأول؟ أو إنما إعرابه على سبيل التبعية لما قبله؟ في ذلك خلاف.

فاختار بعض البصريين من النحويين أن يكون العامل مقدرا في كل حرف عطف، وقالوا: إذا قلنا: "جاء زيد وعمرو"، و"رأيت زيدا وعمرا"، و"مررت بزيد وعمرو"، فلا يخلو من أن يكون التقدير: "جاءني زيد وجاءني عمرو"، أو تكون "الواو" العاملة، وهذا لا يصح؛ لأن "الواو" في الحالات الثلاث واحدة، فكيف ترفع مرة، وتنصب مرة، وتجر ثالثة؟ !

فالحق: أن يكون التقدير: "جاءني زيد وجاءني عمرو"، إلا أنه استغنى عن ذكر "جاءني" ثانيا بدلالة الأول عليه.

وقيل: العامل في الأول هو العامل في الثاني، ولا يقدر تكريره؛ لأنه قد يعطف على الأول ما لا يجوز أن يدخل عليه عامل الأول، نحو قولهم: "كل شاة وسخلتها"، و"يا زيد والحارث"، و"رب رجل وأخيه". (1)

قوله: "إلى المرفقين": "إلى" حرف جر، ويأتي الكلام عليها في الحديث الثاني من "باب الوتر".

والفرق بين "إلى" و"حتى" مع كونهما لانتهاء الغاية وجارتين أن ما بعد "إلى" داخل فيما قبلها عند الاكثرين، إلا أن يقترن به قرينة، و"حتى" على العكس. وفرق آخر: أن "إلى" تجر الظاهر والمضمر، و"حتى" لا تجر إلا الظاهر (2).

ج ١ · ص ١٠٩

وعلامة الجر في "المرفقين": "الياء"؛ لأنه مثنى، ويتعلق ب "غسل". و"ثلاثا" مصدر.

قال: "ثم مسح رأسه": معطوف على "غسل".

قال: "ثم غسل كلتا رجليه": علامة النصب فتحة مقدرة؛ لأن "كلتا" متى أضيف إلى ظاهر كان الإعراب مقدرا، وإن أضيف إلى مضمر كان الإعراب بالحرف، كالمثنى، على اللغة الفصيحة. وقد قيل: إن الإعراب يقدر مطلقا. وقيل: بالحرف مطلقا (1). وسيأتي في الحديث الثالث من "كتاب الحيض" تتمته عند قوله: "كلانا جنب".

قوله: "ثم قال" يعني: "عثمان" -رضي الله عنه- "رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توضأ": الرؤية بصرية؛ فتتعدى إلى واحد (2). وجملة "توضأ" في محل الحال، أي: "متوضئا"، ويقدر ب "قد".

وقوله: "نحو": إن قدرتها بمعنى "قريب" فتكون ظرفا على التوسع في المكان، أي: "قارب فعلي فعله"، بمعنى "أن من قاربته فقد قاربك". وإن قدرتها بمعنى "مثل" كان فيه تجوز أيضا؛ لأنه لا يقدر أحد على مثل وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- من كل وجه، لا في نيته ولا في إخلاصه ولا في علمه بكمال طهارته واستيعاب غسل

ج ١ · ص ١١٠

# أعضائه. (1)

و"النحو" في اللغة: "القصد" و"المثل"، تقول: "هذا نحو زيد" أي: "مثل زيد". ويكون للمقدار، مثل: "جاءوا نحو مائة رجل". ويكون للشطر، كما أن "الشطر" يكون بمعنى "النحو" في قوله تعالى: ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾ [البقرة: 144]، أي: "جهة المسجد ونحوه"؛ فيكون هنا ظرفا. ويكون للنوع والتقسيم، نحو: "هذا الشيء على خمسة أنحاء". (2)

ومتى قدرتها بمعنى "مثل" كانت نعتا لمصدر محذوف، أي: "توضأ وضوءا مثل وضوئي". واختار سيبويه أن تكون حالا؛ لأن حذف الموصوف دون الصفة لا يجوز، إلا في مواضع معدودة تأتي في التاسع من "باب صفة الصلاة". وتقدير الحال هنا من محذوف، أي: "توضأ الوضوء مثل وضوئي". (3)

فإن قدرت "نحو" بمعنى "قريبا" كانت ظرفا. (4)

قال الشيخ تقي الدين: ويكون قربا مجازيا (5).

قوله: "من توضأ نحو وضوئي هذا": "من" اسم شرط محله رفع بالابتداء، وهو مبني، كأسماء الشرط؛ لتضمنها معنى حرف الشرط (6)، وهو "إن". والخبر في فعل الشرط، أو جوابه، أو فيهما، أو في ما فيه ضمير منهما (7)، وتقدم ذلك في الحديث

ج ١ · ص ١١١

# الرابع. و"هذا" بدل أو نعت، وبني اسم الإشارة لافتقاره إلى مشار إليه (1).

قوله: "ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه": جملة "لا يحدث" في محل صفة ل"ركعتين"، والعائد الضمير في قوله: "فيهما".

و"ركعتين" مفعول على التبعية؛ لأن "صلى" لا يتعدى إلا إلى مصدره، ف "صلى" مضمن معنى "ركع"، وسيأتي في الخامس من "صلاة الجماعة".

وقوله: "غفر له ما تقدم من ذنبه": جواب الشرط، و"ما" موصولة، أي: "الذي تقدم من ذنبه". ولا يجوز أن تكون موصوفة ولا مصدرية؛ لفساد المعنى. و"غفر" مبني لما لم يسم فاعله، ومفعوله الذي لم يسم فاعله: "ما" وصلتها، والعائد: فاعل "تقدم".

و"الذنب": "الجرم"، وهو اسم مصدر (2).

AUTO الحديث الثامن

:

[8]: عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: "شهدت عمرو بن أبى حسن سال عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فدعا بتور من ماء، فتوضأ لهم وضوء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأكفأ على يديه من التور، فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يديه في التور، فتمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده في التور فغسل وجهة ثلاثا ويديه إلى المرفقين، ئم أدخل يده، فمسح رأسة، حتى ذهب بهما إلى

ج ١ · ص ١١٢

# قفاه، ثم ذهب بهما إلى المكان الذي بدأ منه".

وفي روايه: "أتانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخرجنا له ماء في تور من صفر". (1)

الإعراب:

تقدم القول في متعلق حرف الجر، والتقدير هنا خلاف التقدير فيما سبق من الأحاديث قبله؛ وذلك لأن "عن" تكررت وتغير متعلقها، فقوله: "قال: شهدت" جملة في محل نصب خبرا عن "أن" مشدودة محذوفة مع اسمها مقدرة بمفعول به، التقدير: "وروي عن عمرو أنه روى عن أبيه أنه قال"، ف "أنه روى" بفتح" الواو" على أنه مفعول لم يسم فاعله. ومحل "أن" [المقدرة] (2) الثانية نصب على أنه مفعول به.

ويجوز أن يكون "عن" الثانية بدلا من "عن" الأولى.

والأول أرجح؛ لأنه جاء مصرحا به في الخامس من "الاستطابة" (3).

و"عمرو" يكتب ب "الواو" فرقا بينه وبين "عمر"، وذلك في حالتي الرفع والجر (4).

وإذا وصف ب "ابن" مضافا إلى علم حذف التنوين من الاسم و"الألف" من "ابن".

فقولنا: "العلم" احترازا من غير العلم، نحو: "قام رجل ابن زيد"، واحترزنا بوصف ب "ابن" عن الوصف بغير "ابن"، نحو: "جاء زيد صاحب عمرو"؛

ج ١ · ص ١١٣

# فلا يحذف التنوين من الموصوف.

وكذلك إن وقع "ابن" بين علمين ولم يكن وصفا لم يجز حذف التنوين، كقولك: "زيد بن عمرو"، ف"زيد" مبتدأ، و"ابن عمرو" خبره.

ويكتب إذا وقع وصفا بين علمين بغير "ألف"؛ لأنك لما حذفت التنوين من الموصوف لفظا حذفت "الألف" من الصفة خطا لتطابق الصفة الموصوف في الحذف.

وعلة حذف التنوين هنا هو علة جواز الاتباع في نحو: "يا زيد ابن عمرو". (1)

فتبين لك بذلك أن وجود التنوين في الموصوف ب "ابن" في اللفظ وهمزة "ابن" في الخط متلازمان، فإذا سقط التنوين لفظا سقطت "الهمزة" خطا، وإذا ثبت التنوين لفظا ثبتت "الهمزة" خطا (2).

وقد استثنى المحدثون من ذلك إذا نسب الابن إلى أمه، كما ورد في "عبد الله ابن بحينة"، فإن "بحينة" أمه، فيكتبون "ابن" ب "الألف" حتى يعلم أن النسبة إلى مؤنث.

ومنه: "عبد الله بن أبي ابن سلول"، يكتبون "ابن سلول" ب "الألف"، وينونون "ابنا".

ولذلك قالوا: إذا وقع "ابن" في أول السطر تثبت "الألف" (3)، جعلوا افتراق

ج ١ · ص ١١٤

# الصفة من الموصوف في المحل موجبا لإثبات "الألف"؛ لأنه الأصل (1).

وقوله: "يحيى" مجرور بالإضافة، وعلامة جره فتحة مقدرة؛ لأنه مقصور. وهو لا ينصرف؛ للعلمية والعجمة.

وقيل: هو عربي، مضارع "حيى"، وامتنع صرفه للعلمية والوزن.

وعلى القولين: يجمع على "يحيون" بحذف "الألف" وفتح ما قبلها، في مذهب سيبويه.

والخليل والكوفيون يقولون: إن كان عربيا فتحت "الياء"، وإن كان عجميا ضمت "الياء"، فيقولون: "يحيون" بضم "الياء" الثانية. (2)

[وكتبت] (3) "يحيا" الاسم ب "الألف" وب "الياء" مستثنى من قاعدة أن كل ما في آخره "ألف" وقبلها "ياء" فإنه يكتب ب "الألف" إذا كان من الزائد على ثلاثة، ك"يحيى" الذي هو فعل (4).

قوله: "المازني": بالجر صفة ل "عمرو". ويصح أن يكون صفة و"يحيى"؛ ولأن نسب الابن من أبيه.