| أب ، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت وابنة ابن وأخت لأب | وأم للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللاخت .
أقول : وذلك لأن الأبعد لا يزاحم الأقرب فيما يجوزه ، فما بقي فان | الأبعد أحق به حتى يستوفى ما جعل الله لذلك النصف ، فالابنة تأخذ النصف | كملا وابنة الابن في حكم البنات ، فلم تزاحم البنت الحقيقية ، واستوفت | ما بقي من نصيب البنات ، ثم كانت الأخت عصبة لأن فيها معنى من القيام | مقام البنت وهي من أهل شرفه .
وقال عمر رضي الله عنه في زوج وأم ، وأخوة لأب وأم ، وأخوة | لأم : لم يزدهم الأب إلا قربا ، وتابع عليه ابن مسعود ، وزيد ، وشريح ، | رضي الله عنهم ، وخلائق ، وهذا القول أوفق الأقوال بقوانين الشرع ، | وقضى للجدة بالسدس إقامة لها مقام الأم عند عدمها . وكان أبو بكر ، | وعثمان ، وابن عباس رضي الله عنهم يجعلون الجد أبا ، وهو أولى | الأقوال عندي .
وأما الولاء فالسر فيه النصرة وحماية البيضة ، فالأحق بها مولى النعمة ، | ثم بعده الذكور من قومه الأقرب فالأقرب ، والله أعلم .
( من أبواب تدبير المنزل )
اعلم أن أصول فن تدبير المنازل مسلمة عند طوائف العرب والعجم | لهم اختلاف في أشباحها وصورها ، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم في | العرب ، واقتضت الحكمة أن يكون طريق ظهور كلمة الله في الأرض | غلبتهم على الأديان ، ونسخ عادات أولئك بعاداتهم ، ورياسة أولئك | برياساتهم ، فأوجب ذلك ألا يتعين تدبير المنازل إلا في العادات للعرب ، | وأن تعتبر تلك الصور والأشباح بأعيانها ، وقد ذكرنا أكثر ما يجب ذكره | في مقدمة الباب في الارتفاقات وغيرها فراجع . |
( الخطبة وما يتعلق بها )
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
' يا معشر الشباب من استطاع | منكم الباءة فليتزوج ، فانه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع | فعليه بالصوم ؛ فإنه له وجاء ' اعلم أن المني إذا كثر توالده في البدن صعد | بخاره إلى الدماغ ، فحبب إليه النظر إلى المرأة الجميلة ، وشغف قلبه حبها ، | ونزل قسط منه إلى الفرج ، فحصل الشبق ، واشتدت الغلمة ، وأكثر | ما يكون ذلك في وقت الشباب ، وهذا حجاب عظيم من حجب الطبيعة يمنعه | من الإمعان في الإحسان ، ويهيجه إلى الزنا ، ويفسد عليه الأخلاق ، ويوقعه | في مهالك عظيمة من فساد ذات البين ، فوجب إماطة هذا الحجاب ، فمن | استطاع الجماع ، وقدر عليه بأن تيسرت له امرأة على ما تأمر به الحكمة ، | وقدر على نفقتها فلا أحسن له من أن يتزوج ، فان التزوج أغض للبصر | وأحصن للفرج من حيث إنه سبب لكثر استفراغ المني ، ومن لم يستطع | ذلك فعليه بالصوم ، فان سرد الصوم له من خاصية في كسر سورة الطبيعة ، وكبحها عن غلوائها ؛ لما فيه من تقليل مادتها ، فيتغير به كل خلق فاسد نشأ | من كثرة الاختلاط .
ورد صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مطعون التبتل ، فقال : ' أما والله | إني لأخشاكم لله ، وأتقاكم له ، لكني أصوم ، وأفطر ، وأصلي ، وأرقد ، | وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني ' .
اعلم أنه كانت المانوية والمترهبة من النصارى يتقربون إلى الله بترك |
| النكاح ، وهذا باطل ، لأن طريقة الأنبياء عليهم السلام التي ارتضاها الله | للناس هي إصلاح الطبيعة ودفع اعوجاجها ، لا سلخها عن مقتضياتها ، | وقد ذكرنا ذلك مستوعبا ، فراجع ، ثم لا بد من الإرشاد إلى المرأة التي | يكون نكاحها موافقا للحكمة موفرا عليه مقاصد تدبير المنزل ؛ لأن الصحبة | بين الزوجين لازمة ، والحاجات من الجانبين متأكدة ، فلو كان لها جبلة سوء ، | وفي خلقها وعادتها فظاظة ، وفي لسانها بذاء - ضاقت عليه الأرض بما | رحبت ، وانقلبت عليه المصلحة مفسدة ، ولو كانت صالحة صلح المنزل كل | الصلاح ، وتهيأ له أسباب الخير من كل جانب ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم | :
' الدنيا متاع ، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة ' ، قال | صلى الله عليه وسلم : ' تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر | بذات الدين تربت يداك ' واعلم أن المقاصد التي يقصدها الناس في | اختيار المرأة أربع خصال غالبا : تنكح لمالها بأن يرغب في المال ، ويرجو | مواساتها معه في مالها ، أو يكون أولاده أغنياء لما يجدون من قبل أمهم ، | ولحسبها يعنى مفاخر آباء المرأة فان التزوج في الأشراف شرف وجاه ، | ولجمالها فإن الطبيعة البشرية راغبة في الجمال ، وكثير من الناس تغلب عليهم | الطبيعة ، ولدينها أي لعفتها عن المعاصي وبعدها عن الريب وتقربها إلى بارئها | بالطاعات . . . فالمال ، والجاه مقصد من غلب عليه حجاب الرسم . . . ؛ والجمال ، | وما يشبهه من الشباب مقصد من غلب عليه حجاب الطبيعة . . . ، والدين مقصد | من تهذب بالفطرة ، فأحب أن تعاونه امرأته في دينه ورغب في صحبة أهل الخير .
قال صلى الله عليه وسلم :
' خير نساء ركبن الإبل نساء قريش ، أحناه | على ولد في صغره ، وأرعاه على زوج في ذات يده ' أقول : يستحب أن | تكون المرأة من كورة وقبلة عادات نسائها صالحه ' فإن الناس معادن
| كمعادن الذهب والفضة وعادات القوم ورسومهم غالبة على الإنسان ، | وبمنزلة الأمر المجبول هو عليه ، وبين أن نساء قريش خير النساء من جهة | أنهن أحنى إنسان على الولد في صغره ، وأرعاه على الزوج في ماله ورقيقه ، | ونحو ذلك ، وهذان من أعظم مقاصد النكاح ، وبهما انتظام تدبير المنزل ، | وإن أنت فتشت حال الناس اليوم في بلادنا ما وراء النهر وغيرها لم | تجد أرسخ قدما في الأخلاق الصالحة ولا أشد لزوما لها من نساء قريش .
وقال صلى الله عليه وسلم :
' تزوجوا الولود الودود ، فإني مكاثر | بكم الأمم ' .
أقول : تواد الزوجين به تتم المصلحة المنزلية ، وكثرة النسل بها تتم | المصلحة المدنية والملية ، وود المرأة لزوجها دال على صحة مزاجها ، وقوة | طبيعتها مانع لها من أن يطمح بصرها إلى غيره ، باعث على تجملها بالامتشاط | وغير ذلك ، وفيه تحصين فرجه ونظره .
قال صلى الله عليه وسلم :
' إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه | فزوجوه إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ' أقول . | ليس في هذا الحديث أن الكفاءة غير معتبرة ، كيف وهي مما جبل عليه | طوائف الناس ، وكاد يكون القدح فيها اشد من القتل ، والناس على مراتبهم | والشرائع لا تهمل مثل ذلك ولذلك قال عمر رضي الله عنه : لأمنعن النساء | إلا من أكفائهن ، ولكنه أراد ألا يتبع أحد محقرات الأمور نحو قلة المال | ورثاثة الحال ودمامة الجمال ، أو يكون ابن أم ولد ونحو ذلك من الأسباب | بعد أن يرضى دينه وخلقه ، فإن اعظم مقاصد تدبير المنزل الاصطحاب |
| في خلق حسن ، وأن يكون ذلك الاصطحاب سببا لصلاح الدين . | قال صلى الله عليه وسلم :
' الشؤم في المرأة والدار والفرس ' أقول : | التفسير الصحيح الذي يوجبه مورد الحديث أن هنالك سببا خفيا غالبيا | يكون به أكثر من يتزوج المرأة مثلا محارفا غير مبارك ، ويستحب للرجل | إذا دلت التجربة على شؤم امرأة أن يريح نفسه بترك تزوجها إن كانت | جميلة أو ذات مال .
والحكمة تحكم بايثار البكر بعد أن تكون عاقلة بالغة ، فإنها أرضى | باليسير لقلة خبابتها ، وانتق رحما لقوة شبابها وأقرب للتأدب بما تأمر به | الحكمة ويلزم عليها ، وأحصن للفرج والنظر بخلاف الثيبات فأنهن أهل | خبابة وصعوبة الأخلاق وقلة الأولاد وهن كالألواح المنقوشة لا يكاد | يؤثر فيهن التأديب اللهم إلا إذا كان تدبير المنزل لا ينتظم إلا بذات التجربة | كما ذكره جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .
قال صلى الله عليه وسلم :
' إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن | ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ' وقال : ' فإنه أحرى أن يؤدم | بينكما ' وقال ' هل رأيتها فإن في أعين الأنصار شيئا ' أقول : السبب في | استحباب النظر إلى المخطوبة أن يكون التزوج على روية ، وأن يكون أبعد | من الندم الذي يلزمه إن اقتحم في النكاح ولم يوافقه فلم يرده ، وأسهل | للتلافي إن رد ، وأن يكون تزوجها على شوق ونشاط إن وافقه ، والرجل | الحكيم لا يلح مولجا حتى يتبين خيره وشره قبل ولوجه .
وقال صلى الله عليه وسلم
' إن المرأة تقبل في صورة شيطان ، وتدبر |
| في صورة شيطان إذا أحدكم أعجبته امرأة ، فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته ، | فليواقعها ؛ فإن ذلك يرد ما في نفسه ' .
اعلم أن شهوة الفرج أعظم الشهوات وأرهقها للقلب موقعة في مهالك | كثيرة ، والنظر إلى النساء يهيجها ، وهو قوله عليه السلام :
' المرأة تقبل | في صورة شيطان ' الخ فمن نظر إلى امرأة ، ووقعت في قلبه ، واشتاق إليها | وتوله لها فالحكمة ألا يهمل ذلك ، فإنه يزداد حينا فحينا في قلبه حتى يملكه ، | ويتصرف فيه ، ولكل شيء مدد يتقوى به ، وتدبير ينتقص به ، فمدد التوله | للنساء امتلأ أوعية المني به وصعود بخاره إلى الدماغ ، وتدبير انتقاصه | استفراغ تلك الأوعية ، وأيضا فإن الجماع يشغل قلبه ، ويسلبه عما يجده ، | ويصرف قلبه عما هو متوجه إليه ، والشيء إذا عولج قبل تمكنه زال | بأدنى سعى .
قال صلى الله عليه وسلم :
' لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى | ينكح ، أو يترك ' .
أقول : سبب ذلك أن الرجل إذا خطب امرأة ، وركنت إليه ظهر وجه | لصلاح منزله ، فيكون تأييسه عما هو لسبيله وتخبيته عما يتوقعه إساءة معه | وظلما عليه وتضييقا به .
وقال صلى الله عليه وسلم :
' لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ | صحفتها ، ولتنكح فإن لها ما قدر لها ' أقول السرفية أن طلب طلاقها اقتضاب | عليها وسعى في إبطال معيشتها ، ومن أعظم أسباب فساد المدينة أن يقتضب | واحد على الآخر وجه معيشته ، وإنما المرضى عند الله أن يطلب كل واحد | معيشته بما يسر الله له من غير أن يسعى في إزالة معيشة الآخر . |
( ذكر العورات )
اعلم أنه لما كان الرجال يهيجهم النظر إلى النساء على عشقهن والتوله | بهن ، ويفعل بالنساء مثل ذلك ، وكان كثيرا ما يكون ذلك سببا لأن يبتغي | قضاء الشهوة منهن على غير السنة الراشدة ، كإتباع من هي في عصمة غيره ، | أو بلا نكاح ، أو غير اعتبار كفاءة - والذي شوهد في هذا الباب يغني | عما سطر في الدفاتر - اقتضت الحكمة أن يسد هذا الباب ، ولما كانت | الحاجات متنازعة محوجة إلى المخالطة وجب أن يجعل ذلك على مراتب | بحسب الحاجات فشرع النبي صلى الله عليه وسلم وجوها من السنن .
أحدها ألا تخرج المرأة من بيتها إلا لحاجة لا تجد منها بدا .
قال صلى الله عليه وسلم : '
المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ' .
أقول : معناه استشرف حزبه ، أو هو كناية عن تهيئ أسباب الفتنة ، | وقال الله تعالى :
وقرن في بيوتكن
وكان عمر رضي الله عنه - لما أوتي من علم أسرار الدين - حريصا | على أن ينزل هذا الحجاب حتى نادى : يا سودة إنك لا تخفين علينا لكنه | صلى الله عليه وسلم رأى أن سد هذا الباب بالكلية حرج عظيم فندب إلى | ذلك من غير إيجاب ، وقال :
^ ( أذن لكن أن تخرجن إلى حوائجكن ) ^
الثاني أن تلقي عليها جلبابها ، ولا تظهر مواضع الزينة منها إلا لزوجها | أو لذي رحم محرم ، قال تعالى :
^ ( وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك | أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ) ^ |
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن إلى قوله : ( تفلحون )
فرخص فيما يقع به المعرفة من الوجه ، وفيما يقع به البطش في غالب | الأمر وهو اليدان ، وأوجب ستر ما سوى ذلك إلا من بعولتهن والمحارم | وما ملكت أيمانهن من العبيد ، ورخص للقواعد من النساء أن يضعن ثيابهن .
الثالث ألا يخلو رجل مع امرأة في بيت ليس معهما من يهابانه ، قال | صلى الله عليه وسلم :
' ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا | أو ذا رحم ' ، وقال صلى الله عليه وسلم :
' لا يخلون رجل بامرأة فان | الشيطان ثالثهما ' .
قال صلى الله عليه وسلم :
' لا تجلوا على المغيبات فإن الشيطان يجري | من ابن آدم مجرى الدم ' .
الرابع ألا ينظر أحد امرأة كان أو رجلا إلى عورة الآخر امرأة كان أو | رجلا إلا الزوجان ، قال صلى الله عليه وسلم :
' لا ينظر الرجل إلى عورة | الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ' .
أقول : ذلك لأن النظر إلى العورة يهيج الشهوة ، والنساء ربما يتعاشقن |
| فيما بينهن ، وكذلك الرجال فيما بينهم ، ولا حرج في ترك النظر إلى السوءة ، | وأيضا فستر العورة من أصول الارتفاقات لا بد منها .
الخامس أن لا يكامع أحد أحدا في ثوب واحد ، وفي معناه أن يبيتا | على سرير واحد مثلا ، قال صلى الله عليه وسلم :
' لا يفضي الرجل إلى الرجل | في ثوب واحد ، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد ' .
وقال صلى الله عليه وسلم :
' لا تباشر المرأة المرأة لتنعتها لزوجها كأنه | ينظر إليها ' أقول : السبب أنه أشد شيء في تهيج الشهوة والرغبة ، ويورث | شهوة السحاق واللواطة ، وقوله : كأنه ينظر إليها معناه أن مباشرة المرأة | ربما كانت سببا لاضمار حبها ، فيجري على لسانها ذكر ما وجدت فيه من اللذة | عند زوجها أو ذي رحم منها ، فيكون سببا لتولههم ، وأعم المفاسد أن | تنعت امرأة عبد رجل ليس زوجا لها ، وهو سبب إخراج هيت المخنث | من البيوت .
واعلم أن ستر العورة أعني الأعضاء التي يحصل العار بانكشافها بين الناس | في العادات المتوسطة كالتي كانت في قريش مثلا يومئذ - من أصل الارتفاقات | المسلمة عند كل من يسمى بشرا ، وهو مما امتاز به الإنسان من سائر أنواع | الحيوانات ، فلذلك أوجبه الشرع ، والسوأتان ، والخصيتان ، والعانة ، | وما وليها من أصول الفخذين من أجلى بديهيات الدين أنها من العورة ، | لا حاجة إلى الاستدلال في ذلك ، ودل قوله صلى الله عليه وسلم :
' إذا زوج |
| أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى ، عورتها ' وفي رواية ' فلا ينظر إلى | مادون السرة وفوق الركبة ' ، وقوله عليه السلام : ' أما علمت أن الفخذ | عورة ' على أن الفخذين عورة ، وقد تعارضت الأحاديث في المسألة لكن | الأخذ بهذا أحوط وأقرب من قوانين الشرع .
وقال صلى الله عليه وسلم
' إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم | إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم ' وقال : | ' فالله أحق أن تستحيا منه ' أقول : التعري لا يجوز إن كان خاليا إلا | عند ضرورة لا تجد منها بدا ؛ فإنه كثيرا ما يهجم الإنسان عليه ، والأعمال | إنما تعتبر بالأخلاق التي تنشأ منها ، ومنشأ الستر الحياء ، وأن يغلب على | النفس هيئة التحفظ والتقيد ، وأن يترك الوقاحة ، وألا يسترسل ، وإذا | أمر الشارع أحدا بشيء اقتضى ذلك أن يؤمر الآخر أن يفعل معه حسب | ذلك ، فلما أمرت النساء بالتستر وجب أن يرغب الرجال في غض البصر ، | وأيضا فإن فتهذيب نفوس الرجال لا يتحقق إلا بغض الأبصار ومؤاخذة | أنفسهم بذلك . . . قال صلى الله عليه وسلم :
' الأولى لك وليست لك | الآخرة ' .
أقول : يشير أن حالة البقاء بمنزلة الإنشاء ، وحين دخل أعمى ، وقيل : | ' أليس هو أعمى لا يبصرنا ؟ قال صلى الله عليه وسلم : أفعميان أنتما | ألستما تبصرانه ' أقول : السر في ذلك أن النساء يرغبن في الرجال كما يرغب | الرجال فيهن . |
وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها :
' إنه ليس عليك | بأس إنما هو أبوك وغلامك ' أقول : إنما كان العبد بمنزلة المحارم لأنه لا رغبة له في سيدته لجلالتها في عنيه ، ولا لسيدته فيه لحقارته عندها ، ويعسر التستر بينهما ، وهذه الصفات كلها معتبرة في المحارم فان القرابة القريبة المحرمة | مظنة قلة الرغبة ، واليأس أحد أسباب قطع الطمع ، وطول الصحبة يكون | سبب قلة النشاط وعسر التستر وعدم الالتفات ، فلذلك جرت السنة أن | الستر عن المحارم دون الستر عن غيرهم :
( صفة النكاح )
قال صلى الله عليه وسلم :
لا نكاح إلا بولي ' اعلم أنه لا يجوز أن | يحكم في النكاح النساء خاصة لنقصان عقلهن وسوء فكرهن ، فكثيرا | ما لا يهتدين المصلحة ، ولعدم حماية الحسب منهن غالبا ، فربما رغبن | في غير الكفء وفي ذلك عار على قومها ، فوجب أن يجعل للأولياء شيء | من هذا الباب لتسد المفسدة ، وأيضا فإن السنة الفاشية في الناس من قبل | ضروره جبلية أن يكونوا الرجال قوامين على النساء ، ويكون بيدهم الحل | والعقد وعليهم النفقات وإنما النساء عوان بأيديهم ، وهو قوله تعالى :
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم . الآية ،
وفي اشتراط الولي في النكاح تنويه أمرهم ، واستبداد النساء بالنكاح | وقاحة منهن ، منشؤها قلة الحياء واقتضاب على الأولياء وعدم اكتراث | لهم ، وأيضا يجب أن يميز النكاح من السفاح بالتشهير ، وأحق التشهير | أن يحضره أولياؤها .
وقال صلى الله عليه وسلم :
' لا تنكح الثيب حتى تستأمر ، ولا البكر | حتى تستأذن ، وإذنها الصموت ' وفي رواية ' البكر يستأذنها أبوها ' أقول : |
| لا يجوز أيضا أن يحكم الأولياء فقط لأنهم لا يعرفون ما تعرف المرأة من | نفسها ولأن حار العقد وقاره راجعان إليها ، والاستثمار طلب أن تكون | هي الآمره صريحا ، والاستئذان طلب أن تأذن ، ولا تمنع ، وأدناه السكوت ، | وإنما المراد استئذان البكر البالغة دون الصغيرة كيف ولا رأي لها ، وقد | زوج أبو بكر الصديق رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها من رسول الله | صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين .
قال صلى الله عليه وسلم :
' إيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر ' | أقول : لما كان العبد مشغولا بخدمة مولاه ، والنكاح وما يتفرع عليه من | المواساة معها والتخلي بها ربما ينقص من خدمته وحب أن تكون السنة أن | يتوقف نكاح العبد على إذن مولاه ، وأما حال الأمة فأولى أن يتوقف | نكاحها على إذن مولاها ، وهو قوله تعالى :
فانكحوهن بإذن أهلهن .
قال ابن مسعود رضي الله عنه : علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم | التشهد في الحاجة أن الحمد لله ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من | شرور أنفسنا ، من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلله فلا هادي له ، وأشهد | أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، ويقرأ ثلاث آيات .
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون . |
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا .
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما .
أقول كان أهل الجاهلية يخطبون قبل العقد بما يرونه من ذكر ومفاخر | قومهم ونحو ذلك يتوسلون بذلك إلى ذكر المقصود والتنويه به ، وكان | جريان الرسم بذلك مصلحة ، فإن الخطبة مبناها على التشهير وجعل الشيء | بمسمع ومرآى من الجمهور ، والتشهير بما يراد وجوده في النكاح ليتميز من | السفاح ، وأيضا فالخطبة لا تستعمل إلا في الأمور المهمة ، والاهتمام بالنكاح | وجعله أمرا عظيما بينهم من أعظم المقاصد ، فأبقى النبي صلى الله عليه وسلم | أصلها ، وغير وصفها ، وذلك أنه ضم مع هذه المصالح مصلحة ملية ، وهي | أنه ينبغي أن يضم مع كل ارتفاق ذكر مناسب له ، وينوه في كل محل بشعائر | الله ، ليكون الدين الحق منشورا أعلامه وراياتة ، ظاهرا شعاره وأماراته ، | فسن فيها أنواعا من الذكر كالحمد ، والاستعانة ، والاستغفار ، والتعوذ ، | والتوكل ، والتشهد ، وآيات من القرآن ، وأشار إلى هذه المصلحة بقوله : | ' كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء ' وقوله :
' كل كلام لا يبدأ | فيه بالحمد لله فهو أجذم '
وقال صلى الله عليه وسلم : ' فصل ما بين الحلال والحرام الصوت |
| والدف في النكاح ' وقال صلى الله عليه وسلم :
' أعلنوا هذا النكاح واجعلوه | في المساجد واضربوا عليه الدفوف ' .
أقول : كانوا يستعملون الدف والصوت في النكاح ، وكانت تلك عادة | فاشية فيهم لا يكادون يتركونها في النكاح الصحيح الذي أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم | من الأنكحة الأربعة على ما بينته عائشة رضي الله عنها ، وفي | ذلك مصلحة وهي أن النكاح والسفاح لما اتفقا في قضاء الشهوة ورضا | الرجل والمرأة وجب أن يؤمر بشيء يتحقق به الفرق بينهما بادى الرأي | بحيث لا يبقى لأحد فيه كلام ولا خفاء ، وكان صلى الله عليه وسلم قد رخص | في المتعة أياما ، ثم نهى عنها ، أما الترخيص أولا فلمكان حاجة تدعو إليه | كما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما فيمن يقدم بلدة ليس بها أهله ، وأشار | ابن عباس رضي الله عنهما أنها لم تكن يومئذ استئجارا على مجرد البضع ، بل | كان ذلك مغمورا في ضمن حاجات من باب تدبير المنزل ، كيف والاستئجار | على مجرد البضع انسلاخ عن الطبيعة الإنسانية ، ووقاحة يمجها الباطن السليم | وأما النهي عنها فلارتفاع تلك الحاجة في غالب الأوقات ، وأيضا ففي جريان | الرسم به اختلاط الأنساب لأنها عند انقضاء تلك المدة تخرج من حيزه ، | ويكون الأمر بيدها ، فلا يدري ماذا تصنع ، وضبط العدة في النكاح الصحيح | الذي بناؤه على التأييد في غاية العسر فما ظنك في بالمتعة وإهمال النكاح الصحيح | المعتبر في الشرع ؟ فان أكثر الراغبين في النكاح إنما غالب داعيتهم قضاء |
| شهوة الفرج وأيضا فان من الأمر الذي يتميز به النكاح من السفاح التوطين | على المعاونة الدائمة وإن كان الأصل فيه قطع المنازعة فيها على أعين الناس .
وكانوا لا يناكحون إلا بصدق لأمور بعثتهم على ذلك ، وكان فيه مصالح | منها أن النكاح لا تتم فائدته إلا بأن يوطن كل واحد نفسه على المعاونة | الدائمة ، ويتحقق ذلك من جانب المرأة بزوال أمرها من يدها ، ولا جائز | أن يشرع زوال أمره أيضا من يده وإلا انسد باب الطلاق ، وكان أسيرا | في يدها كما أنها عانية بيده وكان الأصل أن يكونوا قوامين على النساء ، | ولا جائز أن يجعل أمرهما إلى القضاء . فان مراجعة القضية إليهم فيها حرج | وهم لا يعرفون ما يعرف هو من خاصة أمره ، فتعين أن يكون بين عينيه | خسارة مال إن أراد فك النظم لئلا يجترئ على ذلك إلا عند حاجة لا يجد | منها بدا ، فكان هذا نوعا من التوطين .
وأيضا لا يظهر الاهتمام بالنكاح إلا بمال يكون عوض البضع ، فإن | الناس لما تشاحوا بالأموال شحا لم يتشاحوا به في غيرها كان الاهتمام لا يتم | إلا ببذلها ، وبالاهتمام تقر أعين الأولياء حين يتملك هو فلذة أكبادهم | وبه يتحقق التمييز بين النكاح والسفاح ، وهو قوله تعالى :
أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين .
فلذلك أبقى النبي صلى الله عليه وسلم وجوب المهر كما كان ، ولم يضبطه | للنبي صلى الله عليه وسلم بحد لا يزيد ولا ينقص ، إذ العادات في إظهار | الاهتمام مختلفة ، والرغبات لها مراتب شتى ، ولهم في المشاحة طبقات ، | فلا يمكن تحديده عليهم كما لا يمكن أن يضبط ثمن الأشياء المرغوبة بحد | مخصوص ، ولذلك قال : التمس ولو خاتما من حديد ' وقال صلى الله عليه وسلم |
| : ' من أعطى في صداق امرأته ملء كفه سويقا أو تمرا فقد استحل ' | غير أنه سن في صداق أزواجه وبناته ثنتي عشرة أوقيات ونشا ، وقال عمر | رضي الله عنه : لا تغالوا في صدقات النساء فإنها إن كانت مكرمة في الدنيا | أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم الحديث .
أقول : والسر فيما سن أنه ينبغي أن يكون المهر مما يتشاح به ، ويكون | له بال ينبغي ألا يكون مما يتعذر أداؤه عادة بحسب ما عليه قومه ، وهذا | القدر نصاب صالح حسبما كان عليه الناس في زمانه صلى الله عليه وسلم ، | وكذلك أكثر الناس بعده اللهم إلا ناس أغنياؤهم بمنزلة الملوك على الأسرة | وكان أهل الجاهلية يظلمون النساء في صدقاتهن بمطل أو نقص فأنزل | الله تعالى :
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم الآية .
وقال الله تعالى :
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة . الآية
أقول : الأصل في ذلك أن النكاح سبب الملك والدخول بها أثره ، | والشيء إنما يراد به أثره ، وإنما يترتب الحكم على سببه فلذلك كان من | حقهما أن يوزع الصداق عليهما ، وبالموت يتقرر الأمر ، ويثبت حيث | لم يرده حتى مات ، وما انخنس عنه حتى حال بينه وبينه الموت ، وبالطلاق | يرتفع الأمر ، وينفسخ ، وهو شبه الرد والإقالة ، إذا تمهد هذا فنقول : |
| كانت في الجاهلية مناقشات في باب المهر ، وكانوا يتشاحون بالمال ، ويحتجون | بأمور ، فقضى الله تعالى فيها بالحكم العدل على هذا الأصل ، فإن سمى لها | شيئا ، ودخل بها فلها المهر كاملا سواء مات عنها أو طلقها لأنه قد تم له سبب | الملك وأثره ، وأفضى الزوج إليها وهو قوله تعالى :
وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا .
وإن سمى لها ، ولم يدخل بها ، ومات عنها فلها المهر كاملا ، لأنه بالموت | تقرر الأمر وعدم الدخول غير ضار والحالة هذه لأنه بسبب سماوي ، | فان طلقها فلها نصف المهر على هذه الآية ، لتحقق أحد الأمرين دون | الآخر ، فحصل شبهان : شبه بالخطبة من غير نكاح ، وشبه بالنكاح التام ، | وإن لم يسم لها شيئا ودخل بها فلها مثل صداق نسائها ، لا وكس ، | ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث ، لأنه تم لها العقد بسببه وأثره ، | فوجب أن يكون لها مهر ، وإنما يقدر الشيء بنظيره وشبهه ، وصداق | نسائها أقرب ما يقدر به في ذلك ، وإن لم يسم لها شيئا ، ولم يدخل بها فلها | المتعة لأنه لا يجوز أن يكون عقد نكاح خاليا عن المال ، وهو قوله تعالى :
أن تبتغوا بأموالكم .
ولا سبيل إلى إيجاب المهر لعدم تقرر الملك ولا التسمية ، فقدر دون | ذلك بالمتعة ، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم مرة سورا من القرآن مهرا ، | لأن تعليمها أمر ذو بال يرغب فيه ، ويطلب كما ترغب وتطلب الأموال ، | فجاز أن يقوم مقامها ، وكان الناس يعتادون الوليمة قبل الدخول بها ، | وفي ذلك مصالح كثيرة . |
منها التلطف بإشاعة النكاح ، وأنه على شرف الدخول بها إذ لا بد | من الإشاعة لئلا يبقى محل لوهم الواهم في النسب ؛ وليتميز النكاح | عن السفاح بادى الرأي ، ويتحقق اختصاصه بها على أعين الناس .
ومنها شكره ما أولاه الله تعالى من انتظام تدبير المنزل بما يصرفه الآيه | عباده ، وينفعهم به .
ومنها البر بالمرأة وقومها فإن صرف المال لها ، وجمع الناس في أمرها | يدل على كراماتها عليه وكونها ذات بال عنده ، ومثل هذه الأمور لا بد منها | في إقامة التأليف فيما بين أهل المنزل لا سيما في أول اجتماعهم . | ومنها : أن تجدد النعمة حيث ملك ما لم يكن مالكا له يورث الفرح | والنشاط والسرور ، ويهيج على صرف المال ، وفي اتباع تلك الداعية | التمرن على السخاوة ، وعصيان داعية الشح إلى غير ذلك من الفوائد والمصالح | فلما كان فيها جملة صالحة من فوائد السياسة المدنية والمنزلية وتهذيب النفس | والاحسان وجب أن ، يبقيها النبي صلى الله عليه وسلم ، ويرغب فيها ، ويحث | عليها ، ويعمل هو بها ، ولم يضبطه النبي صلى الله عليه وسلم بحد بمثل | ما ذكرنا في المهر ، والحد الوسط الشاة ، لم صلى الله عليه وسلم على صفية | رضي الله عنها بحيس وأولم على بعض نسائه بمدين من شعير .
قال : ' إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليأتها ' وفي رواية ' فإن شاء طعم | وإن شاء ترك ' أقول : لما كان من الأصول التشريعية أنه إذا أمر واحد | أن يصنع بالناس شيئا لمصلحة فمن موجب ذلك أن يحث الناس على أن | ينقادوا له فيما يريد ، ويتمثلوا له ، ويطاوعوه ، وإلا لما تحققت المصلحة | المقصودة بالأمر ، فلما أمر هذا أن يشيع أمر النكاح بوليمة تصنع للناس | وجب أن يؤمر أولئك أن يجيبوه إلى طعامه ، فإن كان صائما ولم يطعم |
| فلا بأس بذلك فإنه حصلت الإشاعة المقصودة ، وأيضا فمن الصلة أن يجيبه | إذا دعى ، وفي جريان السنة بذلك انتظام أمر المدينة والحي .
وقال صلى الله عليه وسلم :
' إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتا مزوقا ' | أقول : لما كانت الصور يحرم صنعها ، ويحرم استعمال الثوب المصنوعة هي | فيه كان من مقتضى ذلك أن يهجر البيت الذي فيه تلك الصورة ، وأن تقام | اللأئمة في ذلك لا سيما للأنبياء عليهم السلام ، فإنهم بعثوا أمرين بالمعروف | وناهين عن المنكر ، وأيضا فلما كان استحباب التجمل البالغ سببا لشدة | خوضهم في طلب الدنيا - وقد وقع ذلك في الأعاجم حتى أنساهم ذكر | الآخرة - وجب أن يكون في الشرع ناهية عن ذلك وإظهار نفرة عنه .
ونهى صلى الله عليه وسلم عن طعام المتبارين أن يؤكل . أقول : كان | أهل الجاهلية يتفاخرون يريد كل واحد أن يغلب الآخر ، فيصرف المال | لذلك الغرض دون سائر النيات ، وفيه الحقد وفساد ذات البين وإضاعة | المال من غير مصلحة دينية أو مدنية ، وإنما هو اتباع داعيه نفسانية ، فلذلك | وجب أن يهجر أمره ، ويهان ، ويسد هذا الباب ، وأحسن ما ينهى به | ألا يؤكل طعامه .
وقال صلى الله عليه وسلم :
' إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا ، | وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق ' . أقول : لما تعارضا طلب الترجيح | وذلك بالسبق أو بقربه .
( المحرمات )
الأصل فيها قوله تعالى :
^ ( ولا تنكحوا ما نكح آبائكم ) ^ |
إلى قوله :
والله غفور رحيم .
وقوله صلى الله عليه وسلم :
' أمسك أربعا وفارق سائرهن ' وقوله | صلى الله عليه وسلم :
' لا تنكح المرأة على عمتها ' الحديث ، وقوله تعالى :
الزاني لا ينكح إلا زانية . الآية
اعلم أن تحريم المحرمات المذكورة في هذه الآيات كان أمرا شائعا في | أهل الجاهلية مسلما عندهم ، لا يكادون يتركونه ، اللهم إلا أشياء يسيرة | كانوا ابتدعوها من عند أنفسهم بغيا وعدوانا كنكاح ما نكح آباؤهم والجمع | بين الأختين ، وكانوا توارثوا تحريمها طبقة عن طبقة حتى صار لا يخرج من قلوبهم إلا أن تمزع وكان في تحريمها مصالح جليلة ، فأبقى الله تعالى | عز وجل أمر المحرمات على ما كان ، وسجل عليهم فيما كانوا تهاونوا فيه .
والأصل في التحريم أمور :
منها جريان العادة بالاصطحاب والارتباط وعدم إمكان لزوم الستر | فيما بينهم وارتباط الحاجات من الجانبين على الوجه الطبيعي دون الصناعي | فإنه لو لم تجر السنة بقطع الطمع عنهن والإعراض عن الرغبة فيهن لهاحت | مفاسد لا تحصى وأنت ترى الرجل يقع بصره على محاسن امرأة أجنبية ، | فيتوله بها ، ويقتحم في المهالك لأجلها ، فما ظنك فيمن يخلو معها ، وينظر | إلى محاسنها ليلا ونهارا ؟ وأيضا لو فتح باب الرغبة فيهن ولم يسد ، ولم تقم | اللائمة عليهم فيه أفضى ذلك إلى ضرر عظيم عليهن ، فإنه سبب عضهن إياهن |
| عمن يرغبن فيه لأنفسهم ، فإنه بيدهم أمرهن ، وإليهم إنكاحهن أولا يكون | لهن أن نكحوهن من يطالبهم عنهن حقوق الزوجية مع شدة احتياجهن إلى | من يخاصم عنهن .
ونظيره ما وقع في اليتامى كان الأولياء يرغبون في مالهن وجمالهن | ولا يوفون حقوق الزوجية فنزل :
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء . الآية
بينت ذلك عائشة رضي الله عنها وهذا الارتباط على الوجه الطبيعي | واقع بين الرجال ، والأمهات ، والبنات ، والأخوات ، والعمات ، | والخالات ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت .
ومنها الرضاعة فإن التي أرضعت تشبه الأم من حيث إنها سبب اجتماع | أمشاج بنيته وقيام هيكله ، غير أن الأم جمعت خلقته في بطنها ، وهذه | درت عليه سد رمقه في أول نشأته ، فهي أم بعد الأم وأولادها أخوة | بعد الأخوة . وقد قاست في حضانته ما قاست ، وقد ثبت في ذمته من حقوقها | ما ثبت ، وقد رأت في صغره ما رأت ، فيكون تملكها والوثوب عليها | ما تمجه الفطرة السليمة ، وكم من بهيمة عجماء لا تلتفت إلى أمها أو مرضعتها | هذه اللفتة فما ظنك بالرجال ؟ وأيضا فإن العرب كانوا يسترضعون أولادهم | في حي من الأحياء ، فيشب فيهم الوليد ، ويخالطهم كمخالطة المحارم ، | ويكون عندهم للرضاعة لحمة كلحمة النسب ، فوجب أن يحمل على النسب ، | وهو قوله صلى الله عليه وسلم :
' يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ' .
ولما كان الرضاع إنما صار سببا للتحريم لمعنى المشابهة بالأم في كونها سببا | لقيام بنية المولود وتركيب هيكله وجب أن يعتبر في الأرضاع شيآن : |
أحدهما القدر الذي يتحقق به هذا المعنى ، فكان فيما أنزل من القرآن | عشر رضعات معلومات ( يحر - من - ، ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفى رسول | الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ في القرآن . أما التقدير فلأنه لما كان | المعنى موجودا في الكثير دون القليل وجب عند التشريع أن يضرب بينهما | حد يرجع إليه عند الاشتباه ، وأما التقدير بعشر فلأن العشر أول حد مجاوزة | العدد من الآحاد وتدربه في العشرات ، وأول حد يستعمل فيه جمع الكثرة | ولا يستعمل فيه جمع القلة ، فكان نصابا صالحا لضبط الكثرة المعتد بها | المؤثرة في بدن الإنسان أما النسخ بخمس فللاحتياط لأن الطفل إذا أرضع | خمس رضعات غزيرات يظهر الرونق والنضارة على وجهه وبدنه ، وإذا | أصابه عوز اللبن في هذه الرضعات وكانت المرضع غير ذات در ظهر | على بدنه القحول والهزال وهذه آية أنها سبب التنمية وقيام الهيكل | وما دون ذلك لا يظهر أثره .
قال صلى الله عليه وسلم : ' لا تحرم الرضعة والرضعتان ، ولا تحرم المصة والمصتان ، لا تحرم | الإملاجة ولا الإملاجتان ' وأما على قول من قال يحرم الكثير والقليل | فالسبب تعظيم أمر الرضاع وجعله كالمؤثر بالخاصية كسنة الله تعالى في سائر | ما لا يدرك مناط حكمه .
والثاني أن يكون الرضاع في أول قيام الهيكل وتشبح صورة الولد ، | وإلا فهو غذاء بمنزلة سائر الأغذية الكائنة بعد التشبح وقيام الهيكل كالشاب | يأكل الخبز ، قال صلى الله عليه وسلم :
' إن الرضاعة من المجاعة ' وقال | صلى الله عليه وسلم :
' لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي ، | وكان قبل الفطام ' . |
ومنها الاحتراز عن قطع الرحم بين الأقارب ؛ فإن الضرتين تتحاسدان ، | وينجر البعض إلى أقرب الناس منهما ، والحسد بين الأقارب أخنع وأشنع ، | وقد كره جماعان من السلف ابنتي عم لذلك ، فما ظنك بامرأتين أيهما فرض | ذكرا حرمت عليه الأخرى كالأختين ، والمرأة ، وعمتها ، والمرأة ، وخالتها ، | وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل في تحريم الجمع بين بنت النبي | صلى الله عليه وسلم وبنت غيره ؛ فإن الحسد من الضره واستئثارها من الزوج | كثيرا ما ينجران إلى بغضها وبغض أهلها ، وبغض النبي صلى الله عليه وسلم | ولو بحسب الأمور المعاشية يفضي إلى الكفر ، والأصل في هذا الأختان ، | ونبه النبي صلى الله عليه وسلم بقولة : ' لا يجمع بين المرأة وعمتها ' الحديث | على وجه المسألة .
ومنها المصاهرة فإنه لو جرت السنة رغبة بين الناس أن يكون للأم رغبة في | زوج بنتها وللرجال في حلائل الأبناء وبنات نسائهم لأفضى إلى السعي في فك | ذلك الربط أو قتل من يشح به ، وإن أنت تسمعت إلى قصص قدماء الفارسيين | واستقرأت حال أهل زمانك من الذين لم يتقيدوا بهذه السنة الراشدة وجدت | أمروا عظاما ومهالك ومظالم لا تحصى ، وأيضا فإن الاصطحاب في هذه | القرابة لازم ، والستر متعذر ، والتحاسد شنيع ، والحاجات من الجانبين | متنازعة ، فكان أمرها بمنزلة الأمهات والبنات أو بمنزلة الأختين .
ومنها العدد الذي لا يمكن الإحسان إليه من العشرة الزوجية فإن الناس | كثيرا ما يرغبون في جمال النساء ، ويتزوجون منهن ذوات عدد ، ويستأثرون | منها حظية ، ويتركون الأخر كالمعلقة ، فلا هي مزوجة حظية تقر عينها ، | ولا هي أيم يكون أمرها بيدها ، ولا يمكن أن يضيق في ذلك كل تضييق ، | فإن من الناس من لا يحصنه فرج واحد ، وأعظم المقاصد التناسل ، والرجل |
| يكفي لتلقيح عدد كثير من النساء ، وأيضا فالاكثار من النساء شيمة | الرجال وربما يحصل به المباهاة ، فقدر الشارع بأربع ، وذلك أن الأربع | عدد يمكن لصاحبة أن يرجع إلى كل واحدة بعد ثلاثة ليال ، وما دون ليلة | لا يفيد فائدة القسم ، ولا يقال في ذلك : بات عندها ، وثلاث أول حد كثرة | وما فوقها زيادة الكثرة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح ما شاء | وذلك لأن ضرب هذا الحد إنما هو لدفع مفسدة غالبية دائرة على مظنة | لا لدفع مفسدة عينية حقيقيه ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عرف المئة | فلا حاجة له في المظنة وهو مامون في طاعة الله وامتثال أمره دون | سائر الناس .
ومنها اختلاف الدين ؛ وهو قوله تعالى :
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا . الآية
وقد بين في هذه الآية أن المصلحة المرعية في هذا الحكم هو أن | صحبة المسلمين مع الكفار وجريان المواساة فيما بين المسلمين وبينهم لا سيما | على وجه الازدواج مفسدة للدين سبب لآن يدب في قلبه الكفر من حيث | يشعر ومن حيث لا يشعر ، وأن اليهود . والنصارى يتقيدون بشريعة سماوية | قائلون بأصول قوانين التشريع وكلياته دون المجوس والمشركين فمفسدة صحبتهم | خفيفة بالنسبة إلى غيرهم ، فإن الزوج قاهر على الزوجة قيم عليها وإنما الزوجات | عوان بأيديهم ، فإذا تزوج المسلم الكتابية خف الفساد ، فمن حق هذا أن | يرخص فيه ، ولا يشدد كتشديد سائر أخوات المسألة .
ومنها كون المرأة أمة لآخر ، فإنه لا يمكن تحصين فرجها بالنسبة إلى | سيدها ، ولا اختصاصه بها بالنسبة إليه إلا من جهة التفويض إلى دينه |
| وأمانته ، ولا جائز أن يسد سيدها عن استخدامها والتخلي بها فإن ذلك | ترجيح أضعف الملكين على أقواهما فإن هنالك ملكين : ملك الرقبة . | وملك البضع ، والأول هو الأقوى المشتمل على الآخر المستتبع له ، والثاني | هو الضعيف المندرج ، وفي اقتضاب الأدنى للأعلى قلب الموضوع وعدم | الاختصاص بها ، وعدم إمكان ذب الطامع فيها هو أصل الزنا ، وقد اعتبر | انبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل في تحريم الأنكحة التي كان أهل الجاهلية | يتعاملونها ، كالاستبضاع وغيره على ما بينته عائشة رضي الله عنها ، فإذا | كانت فتاة مؤمنة بالله محصنة فرجها ، واشتدت الحاجة إلى نكاحها لمخافة | العنت وعدم طول الحر خف الفساد وكانت الضروره والضرورات | تبيح المحظورات .
ومنها كون المرأة مشغولة بنكاح مسلم أو كافر ، فإن أصل الزنا هو | الازدحام على الموطوءه من غير اختصاص أحدهما بها وغير قطع طمع | الآخر فيها ، ولذلك قال الزهري رحمة الله عليه : ويرجع ذلك إلى أن الله | تعالى حرم الزنا ، وأصاب الصحابه رضي الله عنهم سبايا ، وتحرجوا من | غشيانها من أجل أزواجهن من المشركين ، فأنزل الله تعالى :
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم .
أي فهن حلال من جهة أن السبي قاطع لطعمه ، واختلاف الدار مانع | من الازدحام عليها ، ووقوعها في سهمه مخصص لها به .
ومنها كون المرأة زانية مكتسبة بالزنا ، فلا يجوز نكاحها حتى تتوب ، | وتقلع عن فعلها ذلك ، وهو قوله تعالى :
والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك . |
والسر فيه أن كون الزانية في عصمته وتحت يده وهي باقية على عادتها | من الزنا ديوسية وانسلاخ عن الفطرة السليمة ، وأيضا فانه لا يأمن من أن | تلحق به ولد غيره .
ولما كانت المصلحة من تحريم المحرمات لا تتم إلا بجعل التحريم أمرا | لازما وخلقا جبليا بمنزلة الأشياء التي يستنكف منها طبعا ، وجب أن يؤكد | شهرتها وشيوعها وقبول الناس لها باقامة لائمة شديدة على إهمال تحريمها ، | وذلك أن تكون السنة قتل من وقع على ذات ، ورحم محرم منه بنكاح أو غيره ، | ولذلك بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من تزوج بامرأه أبيه أن | يؤتى برأسه .
( آداب المباشرة )
اعلم أن الله تعالى لما خلق الإنسان مدنيا بالطبع ، وتعلقت إرادته | ببقاء النوع بالتناسل وجب أن يرغب الشرع في التناسل أشد رغبة ، | وينهى عن قطع النسل والأسباب المفضية إليه أشد نهي ، وكان أعظم | أسباب النسل وأكثرها وجودا وأفضاها إليه وأحثها عليه هو شهوة الفرج ، | فانها كالمسلط عليهم منهم يقهرهم على ابتغاء النسل ، أشاءوا أم أبوا ، وفي | جريان الرسم باتيان الغلمان ووطء النساء في أدبارهن تغيير خلق الله حيث | منع المسلط على شيء من إفضائه إلى ما قصد له وأشد ذلك كله وطء الغلمان | فانه تغيير لخق الله من الجانبين وتأنث الرجال أقبح الخصال ، وكذلك | جريان الرسم بقطع أعضاء النسل واستعمال الادوية القامعة للباءة والتبتل | وغيرها تغيير لخلق الله عز وجل وإهمال لطلب النسل ، فنهى النبي | صلى الله عليه وسلم عن كل ذلك قال : ' لا تأتوا النساء في أدبارهن ، ملعون من | أتى امرأة في دبرها ' وكذلك نهى عن الخصاء والتبتل في أحاديث كثيرة | قال الله تعالى :
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم . |
اقول : كان اليهود يضيقون في هيئة المباشرة من غير حكم سماوي ، | وكان الأنصار ومن وليهم يأخذون سنتهم ، وكانوا يقولون : إذا أتى الرجل | امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت هذه الآية : أقبل ، | وأدبر ما كان في صمام واحد ، وذلك لأنه شيء لا يتعلق به المصلحة | المدنية والملية ' والإنسان أعرف بمصلحة خاصة نفسه ، وإنما كان ذلك من | تعمقات اليهود فكان من حقه أن ينسخ .
وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل ؟ فقال :
' ما عليكم | ألا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة ' أقول : | يشير إلى كراهية العزل من غير تحريم ، والسبب في ذلك أن المصالح | متعارضة ، فالمصلحة الخاصة بنفسه في السبي مثلا أن يعزل ، والمصلحة | النوعية ألا يعزل ، ليتحقق كثرة الأولاد وقيام النسل ، والنظر إلى المصلحة | النوعية أرجح من النظر إلى المصلحة الشخصية في عامة أحكام الله تعالى | التشريعية والتكوينية ، على أن العزل ليس فيه ما إتيان الدبر من تغيير | خلق الله ولا الأعراض من التعرض للنسل ، ونبه صلى الله عليه وسلم | بقوله : ' ما عليكم أن ألا تفعلوا ' على أن الحوادث مقدرة قبل وجودها . | وأن الشيء إذا قدر ولم يكن له في الأرض إلا سبب ضعيف فمن سنة الله | عز وجل أن يبسط ذلك السبب الضعيف حتى يفيد الفائدة التامة ، فالإنسان | إذا قارب الإنزال وأراد أن ينزع ذكره كثيرا ما يتقاطر في إحليله | قطرات تكفي من مادة ولده وهو لا يدري ، وهو سر قول عمر رضي الله عنه | بالحاق الولد بمن أقر أنه مسها لا يمنع من ذلك العزل . |
وقال صلى الله عليه وسلم : ' لقد هممت أن أنهي عن الغيلة فنظرت | في الروم فارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا تضر أولادهم ' وقال :
' لا تقتلوا | أولادكم سرا فان الغيل يدرك الفارس ، فيدعثره ' .
أقول : هذا إشارة إلى كراهية الغيلة من غير تحريم ، وسببه أن جماع | المرضع يفسد لبنها ، وينفه الولد ، وضعفه في أول نمائه يدخل في جذر | مزاجه ، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد التحريم لكونه مظنة الغالب | للضرر ، ثم أنها لما استقرأ وجد أن الضرر غير مطرد وأنه لا يصلح للمظنة | حتى يدار عليه التحريم ، وهذا الحديث أحد دلائل ما أثبتناه من أن النبي | صلى الله عليه وسلم كان يجتهد وأن اجتهاده معرفة المصالح والمظان وإدارة | التحريم والكراهية عليها .
قال صلى الله عليه وسلم : ' إن من أشر الناس عند الله منزلة الرجل | يفضي إلى امرأته ، وتفضي هي إليه ثم ينشر سرها ' أقول : لما كان الستر | واجبا وإظهار ما أسبل عليه الستر قلبا لموضوعه ومناقضا لغرضه كان من | مقتضاه أن ينهى عنه ، وأيضا فاظهار مثل هذه مجانة ووقاحة ، واتباع مثل | هذه الدواعي يعد النفس لتشبح الألوان الظلمانية فيها .
وكانت الملل مختلفه فيما يفعل في بالحائض ، فمن متعمق كاليهود يمنع مؤاكلتها | ومضاجعتها ، ومن متهاون كالمجوس يجوز الجماع وغيره ، ولا يجد للحيض | بالا وكل ذلك إفراط وتفريط ، فراعت الملة المصطفوية التوسط فقال : | ' اصنعوا كل شيء إلا النكاح ' وذلك لمعان
منها أن جماع الحائض لا سيما في فور حيضتها ضار اتفق الأطباء على | ذلك ، ومنها أن مخالطة النجاسة خلق فاسد تمجه الطبيعة السليمة ، ويقرب |
| من الشياطين وفي مثل الاستنجاء حاجة ، وإنما المقصود من ذلك إزالتها ، | وفي جماع الحائض الغمس في النجاسة ، وهو قوله تعالى :
قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض .
واختلفت الرواية فيما دون الجماع ، فقيل : يتقي شعار الدم ، وقيل : | يتقي ما تحت الإزار ، وعلى الوجهين هو الدواعي ، وجاء الأمر لمن | عصى الله ، فجامع الحائض أن يتصدق بدينار أو نصف دينار وهذا ليس | بمجمع عليه ، وسر الكفارة ما ذكرنا مرارا .
( حقوق الزوجية )
اعلم أن الارتباط الواقع بين الزوجين أعظم الارتباطات المنزلية | بأشرها ، وأكثرها نفعا ، وأتمها حاجة ؛ إذ السنة عند طوائف الناس عربهم | وعجمهم أن تعاونه المرأة في استيفاء الارتفاقات ، وأن تتكفل له بتهيئة | المطعم والمشرب والملبس ، وأن تخزن ماله ، وتحضن ولده ، وتقوم في | بيته مقامه عند غيبته إلى غير ذلك مما لا حاجة إلى شرحه وبيانه ، فلذلك كان | أكثر توجه الشرائع إلى إبقائه ما أمكن وتوفير مقاصده وكراهية تنغيصه | وإبطاله ، وكل ارتباط لا يمكن استيفاء مقاصده إلا بإقامة الألفة ، ولا ألفة | إلا بخصال يقيدان أنفسهما عليها ، كالمواساة وعفو ما يفرط من سوء الأدب | والاحتراز عما يكون سببا للضغائن ووحر الصدر وإقامة المفاكهة وطلاقة | الوجه ونحو ذلك ، فاقتضت الحكمة أن يرغب في هذه الخصال ويحث عليها .
قال صلى الله عليه وسلم :
' استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من | ضلع ، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج ' أقول : معناه | اقبلوا وصيتي ، واعملوا بها في النساء ، وان في خلقهن عوجا وسوءا ، وهو |
| كالأمر اللازم بمنزلة ما يتوارثه الشيء من مادته ، وأن الإنسان إذا أراد | استيفاء مقاصد المنزل منها لا بد أن يجاوز عن محقرات الأمور ، ويكظم | الغيظ فيما يجده خلاف هواه إلا ما يكون من باب الغيرة المحمودة وتداركا | لجور ونحوه ذلك .
وقال صلى الله عليه وسلم :
' لا يفرك مؤمن مؤمنة ، ان كره منها خلقا رضي | منها الآخر ' أقول : الإنسان إذا كره منها خلقا ينبغي ألا يبادر إلى الطلاق ، | فإنه كثيرا ما يكون فيها خلق آخر يستطاب منها ، ويتحمل سوء عشرتها | لذلك .
وقال صلى الله عليه وسلم :
' اتقوا الله في النساء ، فإنكم أخذتموهن | بأمان الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن ألا يوطئن | فرشكم أحدا تكرهونه ، فإن فعلن ، فاضربوهن ضربا غير مبرح | ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ' .
اعلم أن الواجب الأصلي هو المعاشرة بالمعروف ، وهو قوله تعالى :
وعاشروهن بالمعروف .
فبينها النبي صلى الله عليه وسلم بالرزق والكسوة وحسن المعاملة ، ولا يمكن في الشرائع | المستندة إلى الوحي أن يعين جنس القوت وقدره مثلا ، فإنه لا يكاد يتفق | أهل الأرض على شيء واحد ، ولذلك إنما أمر أمرا مطلقا . |
قال صلى الله عليه وسلم :
' إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه ، فأبت ، | فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح ' . أقول لما كانت المصلحة المرعية | في النكاح تحصين فرجه وجب أن تحقق تلك المصلحة ، فإن من أصول | الشرائع أنها إذا ضربت مظنة لشيء سجل بما يحقق وجود المصلحة عند المظنة | وذلك أن تؤمر المرأة بمطاوعته إذأ أراد منها ذلك ، ولولا هذا لم يتحقق | تحصين فرجه ، فإن أبت ، فقد سعت في رد المصلحة التي أقامها الله في عباده ، | فتوجه إليها لعن الملائكة على كل من سعى في فسادها .
قال صلى الله عليه وسلم :
' إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض | الله ، فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة ، وأما التي يبغضها الله فالغيرة في غير | ريبة ' . أقول : فرق بين اقامة المصلحة والسياسة التي لا بد له منها وبين سوء | الخلق والضجر والضيق من غير موجب .
قال الله تعالى :
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله إلى قوله . إن الله كان عليما خبيرا .
أقول : يجب أن يجعل الزوج قواما على امرأته ، وأن يكون له الطول | عليها بالجبلة فإن الزوج أتم عقلا وأوفر سياسة وآكد حماية وذبا للعار ، | بالمال حيث أنفق عليها رزقها وكسوتها ، وكون السياسة بيده يقتضي أن | يكون له تعزيرها وتأديبها أن بغت ، وليأخذ بالأسهل فالأسهل ، فالأول | بالوعظ ، ثم الهجر بالضجع يعني ترك مضاجعتها ، ولا يخرجها من بيته ، | ثم الضرب غير المبرح أي الشديد ، فإن اشتد الشقاق ، وادعى كل نشوز | الآخر وظلمه لم يكن قطع المنازعة إلا بحكمين : حكم من أهله ، وحكم من | أهلها يحكمان عليهما من النفقة وغيرها ما يريان من المصلحة وذلك لأن |
| إقامة البينة على ما يجري في الزوجين ممتنعة ؛ فلا أحق من أن يجعل الأمر | إلى أقرب الناس إليهما وأشفقهم عليهما .
قال رسول الله :
' ليس منا من خبب امرأة على | زوجها أو عبدا على سيده ، . أقول : أحد أسباب فساد تدبير المنزل أن | يخبب إنسان المرأة أو العبد وذلك سعي في تنغيص هذا النظم وفكه ومناقضة | المصلحة الواجب إقامتها .
واعلم أن باب فساد تدبير المنزل خصالا فاشية في الناس ، كثيرا | المبتلون بها ، فلا بد أن يتعرض الشرع لها ، ويبحث عنها ، منها أن يجتمع | عند رجل عدد من النسوة ، فيفضل إحداهن في القسم وغيره ، ويظلم الآخرى | ويتركها كالمعلقة قال الله تعالى :
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' إذا كان عند الرجل امرأتان ، | فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط ' . أقول : قد مر أن المجازاة | إنما تظهر في صورة العمل فلا نعيده .
ومنها أن يعضلهن الأولياء عما يرغبن فيه من الأكفاء أتباعا لداعية | نفسانية من حق وغضب ونحوهما ، وفي ذلك من المفسدة ما لا يخفى فنزل | قوله تعالى : |
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن .
ومنها أن يتزوج اليتامى اللاتي في حجره إن كن ذوات مال وجمال ، | ولا يفي بحقوقهن مثل ما يصنع بذوات الآباء ، ويتركهن إن كن على غير | ذلك ، قال الله تعالى :
^ ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فنكحوا ما طاب لكم | من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة | أو ما ملكت أيمانكم ) ^ .
فنهى الإنسان إن خشي الجور أن ينكح اليتامى ، أو ينكح ذوات | عدد من النساء .
ومن السنة إذا تزوج البكر على امرأة أقام عندها سبعا ، ثم قسم ، | وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ، ثم قسم .
أقول : السر في هذا أنه لا يجوز أن يضيق في هذا الباب كل التضييق ، | فإنه لا يطيقه أكثر أفراد الإنسان وهو قوله تعالى :
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم
نبه على أنه لما لم يكن إقامة العدل الصراح وجب أن يدار الحكم على | ترك الجور الصريح ، فإذا رغب رجل في امرأة ، وأعجبه حسنها ، وشغف | قلبه جمالها ، وكان له رغبة وافره إليها لم يكن أن يصد عن ذلك بالكلية ؛ | لأنه كالتكليف بالممتنع ، فقدر له مقدار استئثاره لها ، لئلا يزيد ، فيقتحم |
| في الجور ، وأيضا فمن المصلحة المعتبرة تأليف قلب الجديدة وإكرامها ، | ولا يحصل إلا بأن يستأثر وهو إيماء قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة | رضي الله عنها :
' ليس لك على أهلك هوان إن شئت سبعت ' الحديث | وأما كسر قلب القديمة فقد عولج في الجريان السنة بالزيادة للجديدة ، فإنه | إذا جرت السنة بشيء ، ولم يكن مما قصد به إيذاء أحد أو مما خص به هان | وقعه عليه ، وهو إيماء قوله تعالى :
ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن .
يعني نزول القرآن بالخيرة في حقهن سبب زوال السخطة بالنسبة إليه | صلى الله عليه وسلم ، والبكر الرغبة فيهاا أتم ، والحاجة إلى تأليف قلبها | أكثر ، فجعل قدرها السبع ، وقدر الثيب الثلاث .
وكان صلى الله عليه وسلم يقسم بهن ، وإذا أراد سفرا أقرع بين نسائه . | أقول : وذلك دفعا لوحر الصدر ، والظاهر أن ذلك منه صلى الله عليه وسلم | كان تبرعا وإحسانا من غير وجوب عليه لقوله تعالى :
ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء .
وأما في غيره فموضع تأمل واجتهاد ، ولكن جمهور الفقهاء أوجبوا |
| القسم ، واختلفوا في القرعة . أقول : وفيه أن قوله : فلم يعدل مجمل لا يدري | أي عدل أريد به ، وقوله تعالى :
فتذروها كالمعلقة .
مبين أن المراد نفي الجور الفاحش وإهمال أمرها بالكلية سوء | العشرة معها .
وأعتقت بربرة ، وكان زوجها عبدا ، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم | . فاختارت نفسها . أقول : السبب في ذلك ان كون الحرة فراشا للعبد | عار عليها ، فوجب دفع ذلك العار عنها إلا أن ترضى به ، وأيضا فالأمة تحت | يد مولاها ليس رضاها رضا حقيقة ، وإنما النكاح بالتراضي ، فلما | أن كان أمرها بيدها وجب ملاحظة رضاها ، وفي رواية إن قربك ، فلا خيار | لك ، وذلك لأنه لا بد من ضرب حد ينتهي إليه الخيار ، وإلا كان لها الخيار | طول عمرها ، وفي ذلك قلب موضوع النكاح ، ولا يصلح اختيارها إياه | بالكلام حتى ينتهي إليه ، لأنها ربما تشاور أهلها ، وتقلب الأمر في نفسها | وكثيرا ما يجري عند ذلك صيغة الاختيار وإن لم تجزم به ، وفي إلجائها | ألا تتكلم بمثلها حرج ، فلا أحق من القربان إذ هو فائدة الملك والشيء | الذي يقصد منه والأمر الذي يتم به ، والله أعلم .
( الطلاق )
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
' أيما امرأة سألت زوجها طلاقا | من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة '
، وقال صلى الله عليه وسلم : | ' أبغض الحلال إلى الله الطلاق ' اعلم أن في الأكثار من الطلاق وجريان | الرسم بعدم المبالاة به مفاسد كثيرة ، وذلك أن ناسا ينقادون إلى لشهوة الفرج ، |
| ولا يقصدون إقامة تدبير المنزل ولا التعاون في الارتفاقات ولا تحصين الفرج ، | وإنما مطمح أبصارهم التلذذ بالنساء وذوق لذة كل امرأة ، فيهيجهم ذلك إلى | أن يكثروا الطلاق والنكاح ، ولا فرق بينهم ويبين الزناة من جهة ما يرجع إلى | نفوسهم ، وإن تميزوا عنهم بإقامة سنة النكاح والموافقة لسياسة المدينة ، | وهو قوله صلى الله عليه وسلم :
' لعن الله الذواقين والذواقات ' وأيضا | ففي جريان الرسم لذلك إهمال لتوطين النفس على المعاونة الدائمة أو شبه | الدائمة ، وعسى إن فتح هذه الباب أن يضيق صدره أو صدرها في شيء من | محقرات الأمور ، فيندفعان إلى الفراق ، وأين ذلك من احتمال أعباء | الصحبة ، والإجماع على إدامة هذا النظم ؟ وأيضا فإن اعتيادهن بذلك وعدم | مبالاة الناس به وعدم حزنهم عليه يفتح باب الوقاحة ، وألا يجعل كل منهما | ضرر الآخر ضرر نفسه ، وأن تخون كل واحد الآخر يمهد لنفسه إن وقع | الافتراق ، وفي ذلك ما لا يخفى ، ومع ذلك لا يمكن سد هذا الباب والتضيق ، | فيه فانه قد يصير الزوجان متناشزين إما لسوء خلقهما أو لطموح غين أحدهما | إلى حسن إنسان آخر أو لضيق معيشتهما أو لخرق واحد منهما ، ونحو | ذلك من الأسباب ، فيكون إدامة هذا النظم مع ذلك بلاء عظيما وحرجا .
قال صلى الله عليه وسلم :
' رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ ، | وعن الصبي حتى يبلغ ، وعن المعتوه حتى يعقل ' أقول : السر في ذلك أن | مبنى جواز الطلاق بل العقود كلها على المصالح المقتضية لها ، والنائم والصبي | والمعتوه بمعزل عن معرفة تلك المصالح .
قال صلى الله عليه وسلم :
' لا طلاق ولا إعتاق في إغلاق ' معناه : في | إكراه ، اعلم أن السبب في هدر طلاق المكره شيئان : |
أحدهما أنه لم يرض به ، ولم يرد فيه مصلحة منزلية ، وإنما هو لحادثة | لم يجد منها بدا ، فصار بمنزلة النائم .
وثانيهما أنه لو اعتبر طلاقه طلاقا لكان ذلك فتحا لباب الاكراه ، | فعسى أن يختطف الجبار الضعيف من حيث لا يعلم الناس ، ويخيفه بالسيف ، | ويكرهه على الطلاق إذا رغب في امرأته ، فلو خيبنا رجاءه ، وقلبنا عليه مراده | كان ذلك سببا لترك تظالم الناس فيما بينهم بالاكراه ، ونظيره ما ذكرنا في | قوله صلى الله عليه وسلم :
' القاتل لا يرث ' .
وقال صلى الله عليه وسلم : ' لا طلاق فيما لا لا يملك ' وقال عليه السلام : | ' لا طلاق قبل النكاح ' . أقول : الظاهر أنه يعم الطلاق المنجر والمعلق | بنكاح وغيره ، والسبب في ذلك أن الطلاق إنما يجوز في للمصلحة ، والمصلحة | لا تتمثل عنده قبل أن يملكها ، ويرى منها سيرتها ، فكان طلاقها قبل ذلك | بمنزلة نية المسافر الإقامة في المفازة أو الغازى في دار الحرب مما تكذبه | دلائل الحال ، وكان أهل الجاهلية يطلقون ويراجعون إلى متى شاءوا وكان | في ذلك من الأضرار ما لا يخفى ، فنزل قوله تعالى :
الطلاق مرتان . الآية
معناه : أن الطلاق المعقب للرجعة مرتان ، فإن طلقها الثالثة ، | فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ، وألحقت السنة ذوق العسيلة بالنكاح .
والسر في جعل الطلاق ثلاثا لا يزيد عليها أنها أول حد كثرة ، ولأنه | لا بد من ترو ، ومن الناس لا يتبين له المصلحة حتى يذوق فقدا ، وأصل | التجربة واحدة ، ويكملها ثنتان .
وأما اشتراط النكاح بعد الثالثة فلتحقيق معنى التحديد والإنهاء ، وذلك | أنه لو جاز رجوعها إليه من غير تخلل نكاح الآخر كان ذلك بمنزلة الرجعة ، |
| فإن نكاح المطلقة إحدى الرجعتين ، وأن المرأة ما دامت في بيته وتحت يده | وبين أظهر أقاربه يمكن أن يغلب على رأيها ، وتضطر إلى رضا ما يسولون | لها فإذا فارقتهم ، ذاقت الحر والقر ، ثم رضيت بعد ذلك فهو حقيقية الرضا ، | وأيضا ففيه إذاقة الفقد ومعاقبة على اتباع داعية الضجر من غيرتروي | مصلحة مهمة أيضا : ففيه إعظام المطلقات الثلاث بين أعينهم وجعلها بحيث | لا يبادر إليها إلا من وطن نفسه على ترك الطمع فيها إلا بعد ذل وإرغام أنف | لا مزيد عليه .
وقال صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة حين طلقها ، فبت طلاقها ، | فنكحت زوجا غيره : أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة ؟ قالت : نعم ، قال : | لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ' . أقول : إنما شرط تمام النكاح | بذوق العسيلة ليتحقق معنى التحديد الذي ضرب عليهم فإنه لولا ذلك لاحتمال | رجل باجراء صيغة النكاح على اللسان ، ثم يطلق في المجلس ، وهذا مناقضة | لفائدة التحديد .
ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له . أقول : لما كان | من الناس من ينكح لمجرد التحليل من غير أن يقصد منها تعاونا في المعيشة ، | ولا يتم بذلك المصلحة المقصودة ، وأيضا ففيه وقاحة وإهمال غيرة وتسويغ | إزدحام على الموطوأة من غير أن يدخل في تضاعيف المعاونة نهى عنه .
وطلق عبد الله بن عمر رضي الله عنه امرأته وهي حائض . وذكر ذلك | للنبي صلى الله عليه وسلم ، فتغيظ ، وقال : ليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ، | ثم تحيض ثم تطهر ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها ' . | أقول : السر في ذلك أن الرجل قد يبغض المرأة بغضة طبيعية ، ولا طاعة | لها مثل كونها حائضا ، وفي هيئة رثة وقد ، يبغضها لمصلحة يحكم بإقامتها |
| العقل السليم مع وجود الرغبة الطبيعية ، وهذه هي المتبعة وأكثر ما يكون | الندم في الأول وفيه يقع التراجع ، وهذا داعية يتوقف تهذيب النفس على | إهمالها وترك اتباعها ، وقد يشتبه الأمران على كثير من الناس ، فلا بد من | ضرب حد يتحقق به الفرق ، فجعل الطهر مظنة للرغبة الطبيعية ، والحيض | مظنة للبغضة الطبيعية ، والأقدام على الطلاق على حين رغبة فيها مظنة للمصلحة | العقلية ، ، والبقاء مدة طويلة على هذا الخاطر مع تحول الأحول من حيض | إلى طهر ، ومن رثاثة إلى زينة ، ومن انقباض إلى انبساط مظنة للعقل الصراح | والتدبير الخالص ، فلذلك كره الطلاق في الحيض ، وأمر بالمراجعة وتخلل | حيض جديد ، وأيضا فإن طلقها في الحيض فإن عدت هذه الحيضة في العدة | انتقصت مدة العدة ، وإن لم تعد تضررت المرأة بطول العدة سواء كان المراد | بالقروء الإطهار أو الحيض ، ففي كل ذلك مناقضة للحد الذي ضربه الله في | محكم كتابه من ثلاثة قروء .
وإنما أمر أن يكون الطلاق في الطهر قبل أن يمسها لمعنيين : أحدهما بقاء | الرغبة الطبيعية فيها ، فإنه في بالجماع تفتر سورة الرغبة .
وثانيهما أن يكون ذلك أبعد من اشتباه الإنساب .
وإنما أمر الله تعالى بإشهاد شاهدين على الطلاق لمعنيين : أحدهما الاهتمام | بأمر الفروج ؛ لئلا يكون نظم تدبير المنزل ، ولا فكه إلا على أعين الناس ،
والثاني ألا تشتبه الانساب وألا يتواضع الزوجان من بعد ، فيهملا | الطلاق ، والله أعلم .
وكره أيضا جمع الطلقات الثلاث في طهر واحد ، وذلك لأنه إهمال للحكمة | المرعية في شرع تفريقها ، فإنها شرعت ليتدارك المفرط ، ولأنه تضييق على | نفسه وتعرضه للندامة ، وأما الطلقات الثلاث في ثلاثة أطهار فأيضا تضييق |
| ومظنة ندامة غير أنها أخف من الأول من جهة وجود التروي والمدة التي | تتحول فيها الأحوال ، ورب إنسان تكون مصلحته في تحريم المغلظ .
( الخلع . والظهار . واللعان . والايلآء )
اعلم أن الخلع فيه شناعة ما ؛ لأن الذي أعطاه من المال قد وقع في مقابله | المسيس وهو قوله تعالى :
وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا .
واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في اللعان حيث قال :
' إن | صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها ' ومع ذلك فربما تقع الحاجة | إلى ذلك فذلك قوله تعالى :
فلا جناح عليهما فيما افتدت به
وكان أهل الجاهلية يحرمون أزواجهم ، ويجعلونهن كظهر الأم ، | فلا يقربونهن بعد ذلك أبدا ، وفي ذلك من المفسدة ما لا يخفى ، فلا هي حظية | تتمتع منه كما تتمتع النساء من أزواجهن ، ولا هي أيم يكون أمرها بيدها ، | فلما وقعت هذه الواقعة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ، واستفتي فيها | أنزل الله عز وجل .
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها .
إلى قوله عذاب أليم . |
والسر فيه أن الله تعالى لم يجعل قولهم ذلك هدرا بالكلية ؛ لأنه أمر | ألزمه على نفسه ، وأكد فيه القول بمنزلة سائر الايمان ، ولم يجعله مؤبدا كما | كان في الجاهلية دفعا للحرج الذي كان عندهم ، وجعله مؤقتا إلى كفارة لأن | الكفارة شرعت دافعة للآثام منهية لما يجده المكلف في صدره ، أما كون | هذا القول زورا فلأن الزوجة ليست بأم حقيقة ولا بينهما مشابهة أو مجاورة | تصحح إطلاق اسم أحداهما على الأخرى إن كان خبرا ، وهو عقد ضار ، | غير موافق للمصلحة ، ولا مما أوحاه الله في شرائعه ، ولا مما استنبطه ذوو | الرأي في أقطار الأرض إن كان إنشاء ، وأما كونه منكرا فلأنه ظلم وجور | وتضييق على من أمر بالإحسان إليه .
وإنما جعلت الكفارة عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين | متتابعين لأن مقاصد الكفارة أن يكون بين عيني المكلف ما يكبحه عن | الاقتحام في الفعل خشية أن يلزمه ذلك ، ولا يمكن ذلك إلا بكونها طاعة | شاقة تغلب على النفس إما من جهة كونها بذل مال يشح به ، أو من جهة | مقاساة جوع وعطش مفرطين .
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر الآية .
اعلم أن أهل الجاهلية كانوا يحلفون ألا يطأوا أزواجهم أبدا أو مدة | طويلة ، وفي ذلك جور وضرر ، فقضى الله تعالى بالتربص أربعة أشهر .
قال الله تعالى :
^ ( فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ) ^ .
واختلف العلماء في الفيء ، فقيل : يوقف المولي بعد مضي أربعة أشهر | ثم يجبر على التسريح بالاحسان أو الامساك بالمعروف ، وقيل : يقع الطلاق ، |
| ولا يوقف أما السر في تعيين هذه المدة فإنها مدة تتوق النفس فيها للجماع | لا محالة ، ويتضرر بتركه إلا أن يكون مؤفا ، ولأن هذه المدة ثلث السنة ، | والثلث يضبط به أقل من النصف ، والنصف يعد مدة كثيرة .
قال الله تعالى :
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الآية .
واستفاض حديث عويمر العجلاني . وهلال بن أمية .
اعلم أن أهل الجاهلية كانوا إذا قذف الرجل امرأته ، وكان بينهما | في ذلك مشاقة رجعوا إلى الكهان كما كان في قصة هند بنت عتبة فلما جاء | الإسلام امتنع أن يسوغ لهم الرجوع إلى الكهان ؛ ولأن في مبنى الملة الحنيفية | على تركها وإخمالها ، لأن الرجوع إليهم من غير أن يعرف صدقهم من | كذبهم ضررا عظيما ، وامتنع أن يكلف الزوج بأربعة شهداء وإلا ضرب | الحد ؛ لأن الزنا إنما يكون في الخلوة ، ويعرف الزوج ما في بيته ويقوم | عنده من المخايل ما لا يمكن أن يعرفه غيره ، وامتنع أن يجعل الزوج | بمنزلة سائر الناس يضربون الحد لأنه مأمور شرعا وعقلا بحفظ ما في حيزه | من العار والشنار ، مجبول على غيره أن يزدحم على ما في عصمته ، ولأن | الزوج أقصى ما يقطع به الريبة ويطلب به تحصين فرجها ، فلو كان هو | فيما يؤاخذها به بمنزلة سائر الناس ارتفع الأمان ، وانقلبت المصلحة مفسدة ، | وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما وقعت الواقعة مترددا تارة لا يقضي بشيء |
| لأجل هذه المعارضات ، وتارة يستنبط حكمه مما أنزل الله عليه من القواعد | الكلية ، فيقول : ' البينة أو حدا في ظهرك حتى قال ، المبتلى : والذي | بعثك بالحق إني لصادق ، ولينزل الله ما يبرئ ظهرى من الحد ، ثم أنزل | الله تعالى آية اللعان ' ، والأصل فيه أنه أيمان مؤكدة تبرئ الزوج من حد | القذف ، وتثبت اللوث عليها تحبس لأجله ، ويضيق عليها به ؛ فإن نكل | ضرب الحد وأيمان مؤكدة منها تبرئها ، فإن نكلت ضربت الحد .
وبالجملة فلا أحسن فيما ليس فيه بينة ، وليس مما يهدر ، ولا يسمع من | الإيمان المؤكده ، وجرت السنة أن تذكره المرأة تحقيقا للمقصود من الإيمان ، | وجرت السنة ألا تعود إليه أبدا فإنهما بعدما حصل بينهما هذا التشاجر ، | وانطوت صدورهما على اشد الوحر ، وأشاع عليها الفاحشة لا يتوافقان ، | ولا يتوادان غالبا ، والنكاح إنما شرع لأجل المصالح المبينة على التواد | والتوافق ، وأيضا ففي هذه زجر عليهما من الإقدام على مثل هذه المعاملة . |
( العدة )
قال الله تعالى :
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى أخر الآيات .
أعلم أن العدة كانت من المشهورات المسلمة في الجاهلية ، وكانت مما لا | يكادون يتركونه ، وكان فيها مصالح كثيرة :
منها معرفة براءة رحمها من مائه ، لئلا تختلط الأنساب ، فان النسب | أحد ما يتشاح به ، ويطلبه العقلاء ، وهو من خواص نوع الانسان ، ومما | امتاز به من سائر الحيوان ، وهي المصلحة المرعية من باب الاستبراء .
ومنها التنويه بفخامة أمر النكاح حيث لم يكن أمرا ينتظم إلا بجمع |
| رجال ، ولا ينفك إلا بانتظار طويل ، ولولا ذلك لكان بمنزلة لعب الصبيان | ينتظم ، ثم يفك في الساعة .
ومنها أن مصالح النكاح لا تتم حتى يوطنا أنفسهما على إدامة هذا العقد | ظاهرا ، فان حدث حادث يوجب فك النظام لم يكن بد من تحقيق صورة | الإدامة في الجملة بأن تتربص مدة تجد لتربصها بالا ، وتقاسي لها عناء .
وعدة المطلقة ثلاثة قروء ، فقيل : هي الإطهار ، وقيل : هي الحيض ، | وعلى أنها طهر ، فالسر فيه أن الطهر محل رغبة كما ذكرنا ، فجعل تكرارها | عدة لازمة ليتروى المتروي ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في صفة الطلاق : | '
فتلك العدة التي أمر الله بالطلاق فيها ' وعلى أنها حيض فالحيض هو الأصل | في معرفة عدم الحمل .
فإن لم تكن من ذوات الحيض لصغر أو كبر ، فتقوم ثلاثة اشهر مقام | ثلاثة قروء لأنها مظنتها ولأن براءة الرحم ظاهرة ، وسائر المصالح تحقق | بهذه المدة .
وفي الحامل انقضاء الحمل لأنه معرف براءة رحمها .
والمتوفى عنها زوجها تتربص أربعة أشهر وعشرا ، ويجب عليها الإحداد | في هذه المدة ، وذلك لوجوه :
أحدها أنها لما وجب عليها أن تتربص ، ولا تنكح ، ولا تخطب في هذه | المدة حفظا لنسب المتوفى عنها اقضى ذلك في حكمه السياسة أن تؤمر بترك | الزينة لأن الزينة تهيج الشهوة من الجابيين ، وهيجانها في مثل هذه الحالة | مفسدة عظيمة .
وأيضا فان من حسن الوفاء أن تحزن على فقده ، وتصير تفلة شعثة ، | وأن تحد عليه ، فذلك من حسن وفائها ، وتحقيق معنى قصر بصرها | عليه ظاهرا . |
ولم تؤمر المطلقة بذلك لأنها تحتاج إلى أن تتزين ، فيرغب زوجها | فيها ، ويكون ذلك معونة في جمع ما افترق من شملها ، وكذلك اختلف العلماء | في المطلقة ثلاثا هل تتزين أم لا ؟ فمن ناظر إلى الحكمة ، ومن ناظر إلى | عموم لفظ المطلقة .
وإنما عين في عدتها أربع أشهر وعشرا لأن الأربعة أشهر هي ثلاث | أربعينات ، وهي مدة تنفخ فيها الروح في الجنين ، ولا يتأخر عنها تحرك | الجنين غالبا ، وزيد عشر لظهور تلك الحركة .
وأيضا فإن هذه المدة نصف مدة الحمل المعتاد وفيه يظهر الحمل بادى | الرأي بحيث يعرف كل من يرى .
وإنما شرع عدة المطلقة قروءا ، وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر | وعشرا لأن هنالك صاحب الحق قائم بأمره ينظر إلى مصلحة النسب ، | ويعرف بالمخايل والقرائن ، فجاز أن تؤمر بما تختص به ، وتؤمن عليه ، | ولا يمكن للناس أن يعلموا منها إلا من جهة خبرها ، وههنا ليس صاحب | الحق موجودا وغيره لا يعرف باطن أمرها ، ولا يعرف مكايدها كما يعرف | هو ، فوجب أن يجعل عدتها أمرا ظاهرا يتساوى في تحقيقه القريب والبعيد ، | ويحقق الحيض لأنه لا يمتد إليه الطهر غالبا أو دائما .
قال صلى الله عليه وسلم :
' لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات | حمل حتى تحيض حيضة ' ، وقال صلى الله عليه وسلم :
' كيف يستخدمه |