حجة الله البالغة

القسم ١ — الجزء ١٧ من ٢٠

ج ١ · ص ٧٢٥

| وهو لا يحل له ، أم كيف يورثه ، وهو لا يحل له ' أقول : السر في الاستبراء | معرفة براءة الرحم وألا تختلط الأنساب ، فإذا كانت حاملا فقد دلت | التجربة على أن الولد في هذه الصورة يأخذ شبهين : شبه من خلق من مائه . | وشبه من جامع في أيام حمله ، بين ذلك أثر عمر رضي الله عنه وهو إيماء | قوله صلى الله عليه وسلم :

' لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن | يسقى ماءه لزرع غيره ' وقوله عليه السلام : ' كيف يستخدمه ' الخ | معناه أن الولد الحاصل بعد جماع الحبلى فيه شبهان لكل شبه حكم يناقض | حكم الشبه الآخر ، فشبه الأول يجعل الولد عبدا ، وشبه الثاني يجعله ابنا ، | وحكم الأول الرق ووجوب الخدمة عليه لمولاه ، وحكم الثاني الحرية | واستحقاق الميراث ، فلما كان الجماع سبب التباس أحكام الشرع في الولد | نهى عنه ، والله أعلم .

( تربية الأولاد والمماليك )

اعلم أن النسب أحد الأمور التي جبل على محافظتها البشر ، فلن ترى | إنسانا في إقليم من الأقاليم الصالحة لنشء الناس إلا وهو يحب أن ينسب | إلى أبيه وجده ، ويكره أن يقدح في نسبته إليهما ، اللهم إلا لعارض من | دناءة النسب أو غرض من دفع ضر أو جلب نفع ونحو ذلك ، ويجب أيضا | أن يكون له أولاد ينسبون إليه ويقومون بعده مقامه ، فربما اجتهدوا | اشد الاجتهاد ، وبذلوا طاقاتهم في طلب الولد ، فما اتفق طوائف الناس على | هذه الخصلة إلا لمعنى في جبلتهم ، ومبنى شرائع الله على إبقاء هذه المقاصد | التي تجري بجري الجبلة ، وتجري فيها المناقشة والمشاحة والاستيفاء لكل ذي | حق حقه منها والنهي عن التظالم فيها ، فلذلك وجب أن يبحث الشارع عن | النسب ، قال صلى الله عليه وسلم :

' الولد للفراش وللعاهر الحجر ' |

ج ١ · ص ٧٢٦

فقيل : معناه الرجم ، وقيل : الخيبة .

أقول : كان أهل الجاهلية يبتغون الولد بوجوه كثيرة لا تصححها | قوانين الشرع ، وقد بينت بعض ذلك عائشة رضي الله عنها ، فلما بعث | النبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب ، وخيب العاهر ، وذلك لأن من | المصالح الضرورية التي لا يمكن بقاء نوع الإنسان إلا بها اختصاص الرجل | بامرأته حتى يسد باب الازدحام على الموطوأة رأسا ، ومن مقتضى ذلك | أن يخيب من عصى هذه السنة الراشدة ، وابتغى الولد من غير اختصاص ؛ | إرغامه لأنفه وازدراء بأمره وزجرا له أن يقصد مثل ذلك ، وإلى هذا | الإشارة في قوله عليه السلام للعاهر الحجر : ' العاهر للحجر ' إن أريد معنى الخيبة كما | يقال : بيده التراب ، وبيده الحجر ، وأيضا فإذا تزاحمت الحقوق ، وادعى | كل لنفسه وجب أن يرجح من يتمسك بالحجة الظاهرة المسموعة عند جماهير | الناس والذي يتمسك بما يزيد اللأئمة عليه ، ويفتح باب ضرب الحد ، | أو يعترف فيه بأنه عصى الله ، وكان مع ذلك أمر خفيا لا يعلم إلا فمن جهة | قوله : من حق ذلك أن يهجر ويخمل ، وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم | مثل هذا المعنى حديث قال في قصة اللعان :

' إن كذبت عليه فهو أبعد لك ' | وإليه الإشارة في قوله : ' وللعاهر الحجر ' إن أريد معنى الرجم بالحجارة .

قال صلى الله عليه وسلم :

' من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير | أبيه فالجنة عليه حرام ' .

أقول : من الناس من يقصد مقاصد دنية ، فيرغب عن أبيه ، وينتسب | إلى غيره ، وهو ظلم وعقوق لأنه تخييب أبيه ، فانه طلب بقاء نسله المنسوب | اليه المتفرغ عليه ، وترك شكر نعمته وإساءة معه ، وأيضا فإن النصرة | والمعاونة لا بد منها في نظام الحي والمدينة ، ولو فتح باب الانتفاء من الاب |

ج ١ · ص ٧٢٧

| لأهملت هذه المصلحة ، ولاختلطت أنساب القبائل ، وقال صلى الله عليه وسلم | : ' أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء | ولن يدخلها الله الجنة ، وأيما رجل جحدو ولده وهو ينظر إليه احتجب الله | منه ' وفضحه على رءوس الخلائق ' .

أقول : لما كانت المرأة مؤتمنة في العدة ونحوها مأمورة ألا تلبس عليهم | أنسابهم وجب أن ترهب في ذلك وإنما عوقبت على هذا لأنه سعي في إبطال | مصلحة العالم ومناقضة لما في جبلة النوع ، وذلك جالب بغض الملأ الأعلى حيث أمروا بالدعاء لصلاح النوع ، وأيضا ففي ذلك تخييب لولده وتضييق | وحمل لنقل الولد على آخرين ، والرجل إذا أنكر ولده فقد عرضه للذل | الدائم والعار الذي لا ينتهي حيث لا نسب له ، وأضاع نسمته حيث ى منفق | عليه ، وهو يشبه قتل أولاد من جهة ، وعرض والدته للذل الدائم والعار | الباقي طول العمر .

( العقيقة )

واعلم أن العرب كانوا يعقون عن أولادهم ، وكانت العقيقة أمرا لازما | عندهم وسنة مؤكدة ، وكان فيها مصالح كثيرة راجعة إلى المصلحة الملية والمدينة | فيمن تلك المصالح التلطف بإشاعة نسب الولد ، إذ لا بد من إشاعته لئلا يقال | ما لا يحبه ، ولا يحسن أن يدور في السكك ، فينادي أنه ولد لي ولد . فتعين | التلطف بمثل ذلك ، ومنها اتباع داعية السخاوة وعصيان داعية الشح ، | ومنها أن النصارى كان إذا ولد لهم ولدا صبغوه بماء اصفر يسمونه المعمودية ، | وكانوا يقولون : يصير الولد به نصرانيا ، وفي مشاكلة هذا الاسم نزل | قوله تعالى :

صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة . |

ج ١ · ص ٧٢٨

فاستحب أن يكون للحنفيين فعل بإزاء فعلهم ذ لك يشعر بكون الولد | حنيفيا تابعا لملة إبراهيم واسماعيل عليهما السلام والنفسانية ، فأبقاها النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها ، ورغب الناس فيها من الإجماع على ذبح ولده ، | ثم نعمة الله عليه أن فداه بذبح عظيم ، وأشهر شرائعهما الحج الذي فيه الحلق | والذبح ، فيكون التشبه بهما في هذا تنويها بالملة الحنيفية ونداء أن الولد قد | فعل به ما يكون من أعمال هذه الملة ، ومنها أن هذا الفعل في بدء ولادته يخيل | إليه أنه بذل ولده في سبيل الله كما فعل إبراهيم عليه السلام ، وفي ذلك تحريك | سلسلة الاحسان والانقياد كما ذكرنا في السعي بين الصفا والمروة .

قال صلى الله عليه وسلم :

' مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا | عنه الأذى ' وقال صلى الله عليه وسلم '

الغلام مرتهن بعقيقته يذبح | عنه يوم السابع ويسمى ويحلق ' .

أقول : أما سبب الأمر في بالعقيقة فقد ذكرنا ، وأما تخصيص اليوم السابع | فلأنه لا بد من فصل بين الولادة والعقيقة ، فإن أهله مشغولون باصلاح | الوالدة والولد في أول الأمر ، فلا يكلفون حينئذ بما يضاعف شغلهم ، | وأيضا فرب إنسان لا يجد شاة إلا بسعي ، فلو سن كونها في أول يوم لضاق | الأمر عليهم ، والسبعة أيام مدة صالحة للفصل المعتد به غير الكثير ، وأما | إماطة الأذى فللتشبه بالحاج ، وقد ذكرنا ، وأما التسمية فلأن الطفل قبل | ذلك لا يحتاج أن يسمى .

وعق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة ، وقال : ' يا فاطمة | احلقي رأسه ، وتصدقي بزنة شعره فضة ' أقول السبب في التصدق بالفضة | أن الولد لما انتقل من الجنينية إلى الطفلية كان ذلك نعمة يجب شكرها ، | وأحسن ما يقع به الشكر ما يؤذن أنه عوضه ، فلما كان شعر الجنين |

ج ١ · ص ٧٢٩

| بقية النشأة الجنسية وإزالته أمارة للاستقلال بالنشأة الطفلية وجب أن يؤمر | بوزن الشعر فضة ، وأما تخصيص الفضة فلأن الذهب أغلى ، ولا يجده | إلا غني ، وسائر المتاع ليس له بال أن يزنه شعر المولود .

وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذن الحسن بن علي حين ولدته | فاطمة بالصلاة . أقول : السر في ذلك ما ذكرنا في العقيقة من المصلحة | الملية ، فإن الأذان من شعائر الإسلام ، وإعلام الدين المحمدي ، ثم لا بد | من تخصيص المولود بذلك الأذان ، ولا يكون إلا بأن بصوت به في أذنه ، | وأيضا فقد علمت أن من خاصية الأذان أن يفر منه الشيطان ، والشيطان | يؤذي الولد في أول نشأته حتى ورد في الحديث ' إن استهلاله لذلك ' .

قال صلى الله عليه وسلم :

' عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ' .

أقول : يستحب لمن وجد الشاتين أن ينسك بهما عن الغلام وذلك | لما عندهم أن الذكر أنفع لهم من الإناث ، فناسب في زيادة الشكر وزيادة | التنويه به .

قال صلى الله عليه وسلم : ' أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ' | اعلم أن أعظم المقاصد الشرعية أن يدخل ذكر الله في تضاعيف ارتفاقاتهم | الضرورية ليكون كل ذلك ألسنة تدعوا إلى الحق ، وفي تسمية المولود بذلك | إشعار بالتوحيد ، وأيضا فكان العرب وغيرهم يسمون الأولاد بمن يعبدونه | ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم مقيما لمراسم التوحيد وجب أن يسن في | التسمية أيضا مثل ذلك ، وإنما كان هذان الاسمان أحب من سائر ما يضاف | فيه العبد إلى اسم من أسماء الله تعالى لأنهما أشهر الأسماء ، ولا يطلقان على | غيره تعالى بخلاف غيرهما ، وأنت تستطيع أن تعلم من هذا سر استحباب | تسمية المولود بمحمد وأحمد ، فإن طوائف الناس أولعوا بتسمية أولادهم |

ج ١ · ص ٧٣٠

| بأسماء أسلافهم المعظمين عندهم ، وكاد يكون ذلك تنويها بالدين وبمنزلة | الإقرار بأنه من أهله .

وقال صلى الله عليه وسلم :

' اخنى الأسماء يوم القيامة عند الله | رجل يسمى ملك الأملاك ' .

أقول : السبب فيه أن أصل أصول الدين هو تعظيم الله وألا يسوى به | غيره وتعظيم الشيء مساوق لتعظيم اسمه ، ولذلك وجب ألا يسمى باسمه | لا سيما هذا الاسم الدال على أعظم التعظيم ، قال الله تعالى :

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين الآية .

أقول : لما توجهت إرادة الله تعالى إلى إبقاء نوع الإنسان بالتناسل ، | وجرى بذلك قضاؤه وكان الولد لا يعيش في العادة إلا بتعاون من | الوالد والوالدة في أسباب حياته ، وذلك أمر جبلي خلق الناس عليه | بحيث يكون عصيانه ومخالفته تغييرا لخلق الله وسعيا في نقض ما أوجبته | الحكمة الإلهية - وجب أن يبحث الشرع عن ذلك ، ويوزع عليهما | ما يتيسر ، ويتأتى منهما ، والمتيسر من الوالدة أن ترضع . وتحضن . فيجب | عليها ذلك ، والمتيسر من الوالد أن ينفق عليه من طوله ، وينفق عليها ، | لأنه حبسها عن المكاسب ، وشغلها بحضانة ولده ، ومعاناة التعب فيها . | فكان العدل أن تكون كفايتها عليه ، ولما كان من الناس من يستعجل | الفطام ، وربما يكون ذلك ضارا بالولد حد الله له حدا تغلب السلامة عنده | وهو حولان كاملان ، ورخص فيما دون ذلك بشرط تشاور منهما ، إذ كثيرا | ما يكون الولد بحيث يقدر على التغذى قبلها ، ولكنه يحتاج إلى اجتهاد وتحر | وهما أرفق الناس به وأعلمهم بسريرته ، ثم حرم المضادة من الجانبين لأنه |

ج ١ · ص ٧٣١

| تضييق يفضي إلى نقصان التعاون فإن احتاجوا إلى الاسترضاع لضعف | الوالدة أو مرضها ، أو تكون قد وقعت بينهما فرقة لا تلائمه ونحو ذلك | من الأسباب فلا جناح فيه ، ويجب عند ذلك إيفاء الحق من الجانبين .

' قيل يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع ؟ قال النبي | صلى الله عليه وسلم :

' غرة عبد أو أمة ' . اعلم أن المرضع أم بعد الأم الحقيقية ، | وبرها واجب بعد بر الأم حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بسط رداءه | لمرضعة إكراما لها ، وربما لا ترضى بما يهديه إليها وإن كثر ، وربما يستكثر | الذي رضع القليل الذي يمنحها ، ويكون في ذلك الاشتباه ، فسئل النبي | صلى الله عليه وسلم عن حد يضر به ، فضرب الغرة حدا ، وذلك أن المرضع | إنما أثبتت حقا في ذمته لأجل إقامة بنيته وتصييرها إياه إنسانا كاملا ولأجل | حضانته ومقاساة التعب فيه ، فيكون الجزاء الوفاق أن يمنحها إنسانا | يكون بمنزلة جوارحه فيما يريد من ارتفاقاته ، ويتحمل عنها مؤنة عملها ، | وهو حد استحبابي لا ضروري .

وقالت هند : ' إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني إلا أن آخذ من ماله | بغير إذنه ، فقال صلى الله عليه وسلم : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ' | أقول : لما كانت نفقة الولد والزوجة يعسر ضبطها فوضها النبي | صلى الله عليه وسلم إليها ، وأكد اشتراط أخذها بالمعروف ، وأهمل الرجوع إلى | القضاة مثلا لأنه عسير عند ذلك .

قال صلى الله عليه وسلم :

' مروا أولادكم بالصلاة ' الحديث . وقد مر | أسراره فيما سبق .

واختلفت قضاياه صلى الله عليه وسلم في الأحق بالحضانة عند المشاجرة |

ج ١ · ص ٧٣٢

| منهما ، لأنه إنما ينظر إلى الأرفق بالولد والديه ، ولا ينظر إلى من يريد | المضارة ، ولا يلتفت إلى المصلحة ، فإن الحسد والضرار غير متبع ، فجاءته | مرة امرأة ، وقالت : يا رسول الله إن أبني هذا كان بطني له وعاء وثدي له | سقاء ، وحجري له حواء ، وان أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني ، قال | صلى الله عليه وسلم . ' أنت أحق به ما لم تنكحي ' .

أقول : وذلك لأن الأم أهدى للحضانة وأرفق به ، فإذا نكحت كانت | كالمملوكة تحته ، وإنما هو أجنبي لا يحسن إليه ، وخير غلاما بين أبيه وأمه | وذلك إذا كان مميزا .

اعلم أن الإنسان مدني بالطبع لا يستقيم معاشه إلا بتعاون بينهم ، | ولا تعاون إلا بالألفة والرحمة فيما بينهم ، ولا ألفة إلا بالمواساة ومراعاة | الخواطر من الجانبين ، وليس التعاون على مرتبة واحدة ، بل له مراتب | يختلف باختلافها البر والصلة ، فأدناها الارتباط الواقع بين المسلمين ، | وحد رسول الله صلى الله عليه وسلم البر فيما بينهم بخمس ، فقال : ' حق | المسلم على المسلم خمس : رد السلام ، وعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، | وإجابة الدعوة وتشميت العاطس ' وفي رواية ستة السادسة ' إذا | استنصحك فانصح له : وقال صلى الله عليه وسلم : ' أطعموا الجائع ، | وفكوا العاني ' يعني الأسير .

والسر في ذلك أن هذه الخمس أو الست خفيفة المؤنه مورثة للألفة ، | ثم الارتباط الواقع بين أهل الحي والجيران والأرحام ، فتتأكد هذه | الأشياء فيما بينهم ، وتتأكد التعزية والتهنئة والزيارة والمهاداة ، وأوجب | النبي صلى الله عليه وسلم أمورا يتقيدون بها شاءوا أم أبوا كقوله | صلى الله عليه وسلم :

' من ملك ذا رحم محرم فهو حر وكباب الديات ' . |

ج ١ · ص ٧٣٣

ثم الارتباط الواقع بين أهل المنزل من الزوجة وما ملكت يمينه أما | الزوجة فقد ذكرنا البر معها ، وأما ما ملكت اليمين فجعل النبي صلى الله عليه وسلم | بره على مرتبتين : إحداهما واجبه يلزمهم أشاءوا أم أبو ، والثانية | ندب إليها ، وحث عليها من غير إيجاب .

أما الأولى فقال صلى الله عليه وسلم :

' للمملوك طعامه وكسوته ، ولا | يكلف من العمل ما لا يطيق ' وذلك أنه مشغول بخدمته عن الاكتساب ، | فوجب أن تكون كفايته عليه ، وقال صلى الله عليه وسلم :

' من قذف | مملوكه ، وهو برئ مما قال جلد يوم القيامة ' وقال عليه الصلاة والسلام : | ' من جدع عبده فالعبد حر عليه ' .

أقول : وذلك أن إفساد ملكه عليه مزجرة عن أن يفعل ما فعل .

وقال صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد | من حدود الله ' أقول : وذلك سد لباب الظلم والامعان في التعزيز زيادة بالحد | على الحد ، أو المراد النهي عن أن يعاقب في حق نفسه أكثر من عشر جلدات | كترك ما أمر به و نحو ذلك ، والمراد بالحد الذنب المنهي عنه لحق الشرع ، | وهو قول القائل أصبت حدا ، وأرى ان هذا الوجه أقرب ، فان الخلفاء | لم يزالوا يعزرون أكثر من عشر في حقوق الشرع .

وأما الثانية فقوله صلى الله عليه وسلم :

' إذا صنع لأحدكم خادمه | طعامه ، ثم جاء به ، وقد ولى حره ودخانه ، فليقعده معه فليأكل ، فان | كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين ' وقوله | صلى الله عليه وسلم :

' من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه ، فان | كفارته أن يعتقه ' ، وقوله

' إذا ضرب أحدكم خادمه ، | فذكر اسم الله فليمسك . |

ج ١ · ص ٧٣٤

قال صلى الله عليه وسلم :

' من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو | منها عضوا فيه من النار ' .

أقول : العتق فيه جمع شمل المسلمين ، وفك عانيهم ، فجوزي جزاء وفاقا .

وقال صلى الله عليه وسلم :

' من أعتق شقصا في عبد اعتق كله | إن كان له مال ' ، أقول : سببه ما وقع التصريح به في نفس الحديث | حيث قال صلى الله عليه وسلم :

' ليس لله شريك ' يريد أن العتق جعله لله ، | وليس من الأدب أن يبقى معه ملك لأحد .

قال صلى الله عليه وسلم :

' من ملك ذا رحم محرم فهو حر ' ، أقول : | السبب فيه صلة الرحم ، فأوجب الله تعالى نوعا منها عليهم ، أشاءوا أم أبوا ، | وإنما حض هذا لأن ملكة والتصرف فيه واستخدامه بمنزلة العبيد حفاء عظيم .

قال صلى الله عليه وسلم :

' إذا ولدت أمة الرجل منه فهي معتقة عن | دبر منه ' .

أقول : السر في الإحسان إلى الولد لئلا يملك أمه غير أبيه ، فيكون | عليه عار من هذه الجهة .

وأوجب على العبد خدمة المولى وحرم عليه الاباق ، قال صلى الله عليه وسلم | :

' إيما عبد أبق فقد برئ من الذمة حتى يرجع ' وحرم على المعتق | أن يوالي غير مواليه . |

ج ١ · ص ٧٣٥

وأعظم ذلك كله حرمة حق الوالدين ، قال صلى الله عليه وسلم :

' من | أكبر الكبائر عقوق الوالدين ' وبرهما يتم بأمور : الإطعام والكسوة | والخدمة إن احتاجا . وإذا دعاه الوالد أجاب . وإذا أمره أطاع ما لم يأمر | بمعصية ، ويكثر زيارته ، ويتكلم معه بالكلام اللين ، ولا يقل أف ، | ولا يدعوه باسمه ، ويمشي خلفه ، ويذب عنه من اغتابه وآذاه ، ويوقره | في مجلسه ، ويدعو له بالمغفرة ، والله أعلم .

( من أبواب سياسة المدن )

اعلم أنه يجب أن يكون في جماعة المسلمين خليفة لمصالح لا تتم إلا بوجوده ، | وهي كثيرة جدا يجمعها صنفان :

أحدهما ما يرجع إلى سياسة المدينة من ذب الجنود التي تغزوهم وتقهرهم ، | وكف الظالم عن المظلوم ، وفصل القضايا ، وغير ذلك ، وقد شرحنا هذه الحاجات من قبل .

وثانيهما ما يرجع إلى الملة ، وذلك أن تنويه دين الإسلام على سائر | الأديان لا يتصور إلا بأن يكون في المسلمين خليفة ينكر على من خرج من | الملة ، وارتكب ما نصت على تحريمه أو ترك ما نصت على افتراضه أشد | الانكار ، ويذل أهل سائر الأديان ويأخذ منهم الجزية عن يد وهم صاغرون ، | وإلا كانوا متساوين في المرتبة لا يظهر فيهم رجحان إحدى الفزقتين على | الأخرى ، ولم يكن كابح يكبحم عن عدوانهم .

والنبي صلى الله عليه وسلم جمع تلك الحاجات في أبواب أربعة : باب | المظالم . وباب الحدود . وباب القضاء . وباب الجهاد ، ثم وقعت الحاجة | إلى ضبط كليات هذه الأبواب وترك الجزئيات إلى رأى الأئمة ووصيتهم | بالمجاعة ' خيرا ، وذلك لوجوه : |

ج ١ · ص ٧٣٦

منها أن متولي الخلافة كثيرا ما يكون جائرا ظالما يتبع هواه ، ولا يئبع | الحق ، فيفسدهم ، وتكون مفسدته عليهم أشد مما يرجى من مصلحتهم ، | ويحتج فيما يفعل أنه تابع للحق ، وأنه رأى المصلحة في ذلك ، فلا بد من | كليات ينكر على من خالفها ، ويؤاخذ بها ، ويرجع احتجاجهم عليها إليها .

ومنها أن الخليفة يجب أن يصحح على الناس ظلم الظالم ، وأن العقوبة | ليست زائدة على قدر الحاجة ، ويصحح في فصل القضايا أنه قضى بالحق ، | وإلا كان سببا لاختلافهم عليه ، وأن يجد الذي كان الضرر عليه وأوليائه | في أنفسهم وحرا راجعا إلى غدر ، ويضمروا عليه حقدا يرون فيه أن | الحق بأيديهم وذلك مفسدة شديدة .

ومنها أن كثيرا من الناس لا يدركون ما هو الحق في سياسة المدينة ، | فيجتهدون ، فيخطئون يمينا وشمالا ، فمن صلب شديد يرى البالغ في المزجرة | قليلا ، ومن سهل لين يرى القليل كثيرا ، ومن أذن إمعة يرى كل | ما أنهى إليه المدعى حقا ، ومن متمنع كؤود يظن بالناس ظنونا | فاسدة ، ولا يمكن الاستقصاء ، فانه كالتكليف بالمحال ، فيجب أن تكون | الأصول مضبوطة ، فان اختلافهم في الفروع أخف من اختلافهم في الأصول .

ومنها أن القوانين إذا كانت ناشئة من الشرع كانت بمنزلة الصلاة | والصيام في كونها قربة إلى الحق ، والسنة تذكر الحق عند القوم ، وبالجملة | فلا يمكن أن يفوض الأمر بالكلية إلى أولي أنفس شهوية أو سبعية ، | ولا يمكن معرفة العصمة والحفظ عن الجواز في الخلفاء والمصالح التي ذكرناها | في التشريع وضبط المقادير كلها متأتيه ههنا ، والله أعلم . |

ج ١ · ص ٧٣٧

( الخلافة )

اعلم أنه يشترط في الخليفة أن يكون عاقلا بالغا حرا ذكرا شجاعا ذا رأي | وسمع وبصر ونطق ، وممن سلم الناس شرفه وشرف قومه ، ولا يستنكفون | عن طاعته ، قد عرف منه أنه يتبع الحق في سياسة المدينة ، هذا كله يدل عليه | العقل ، واجتمعت أمم بني آدم على تباعد بلدانهم واختلاف أديانهم على | اشتراطها ، ولما رأوا أن هذه الأمور لا تتم المصلحة المقصودة من نصب | الخليفة إلا بها ، وإذا وقع شيء من إهمال هذه رأوه خلاف ما ينبغي ، | وكرهه قلوبهم ، وسكتوا على غيظ ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في | فارس لما ولوا عليه امرأة . ' لن يفلح قوم ولوا عليهم امرأة ' .

والمملة المصطفوية اعتبرت في خلافة النبوة أمورا أخرى :

منها الإسلام ، والعلم ، والعدالة ، وذلك لأن المصالح الملية لا تتم | بدونها ضرورة اجمع المسلمون عليه ، والأصل في ذلك قوله تعالى :

وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم إلى قوله تعالى : فأولئك هم الفاسقون .

ومنها كونه من قريش ، قال النبي صلى الله عليه وسلم :

' الأئمة من | قريش ' والسبب المقتضي لهذا أن الحق الذي أظهره الله على لسان نبيه | صلى الله عليه وسلم إنما جاء بلسان قريش وفي عاداتهم ، وكان أكثر ما تعين من | المقادير والحدود ما هو عندهم ، وكان المعد لكثير من الأحكام ما هو فيهم ، | فهم أقوم به وأكثر الناس تمسكا بذلك ، وأيضا فإن قريشا قوم النبي | صلى الله عليه وسلم وحزبه ، ولا فخر لهم إلا بعلو دين محمد صلى الله عليه وسلم | ، وقد اجتمع فيهم حمية دينيه وحمية نسبيه ، فكانوا مظنة القيام |

ج ١ · ص ٧٣٨

| بالشرائع والتمسك بها ، وأيضا فإنه يجب أن يكون الخليفة ممن لا يستنكف | الناس من طاعته لجلالة نسبه وحسبه ، فإن من نسب له يراه الناس حقيرا | ذليلا ، وان يكون ممن عرف منهم الرياسات والشرف ، ومارس قومه | جمع الرجال ونصب القتال ، وأن يكون قومه أقوياء يحمونه ، وينصرونه ، | ويبذلون دونه الأنفس ، ولم تجتمع هذه الأمور إلا في قريش لا سيما بعد | ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ونبه به أمر قريش .

وقد أشار أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى هذه فقال : ولن يعرف | هذا الأمر إلا بقريش هم أوسط العرب دارا الخ .

وإنما لم يشترط كونه هاشميا مثلا لوجهين : أحدهما ألا يقع الناس في | الشك ، فيقولوا إنما أراد ملك أهل بيته كسائر الملوك فيكون سببا للارتداد | ولهذه العلة لم يعط النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح لعباس بن عبد المطلب | رضي الله عنه .

والثاني أن المهم في الخلافة رضا الناس به واجتماعهم عليه وتوقيرهم إياه | وأن يقيم الحدود ، ويناضل دون الملة ، وينفذ الأحكم ، واجتماع هذه | الأمور لا يكون إلا في واحد بعد واحد ، وفي اشتراط أن تكون من قبيلة | خاصة تضييق وحرج فربما لم يكن في هذه القبيلة من تجتمع فيه الشروط ، | وكان في غيرها ، ولهذه العلة ذهب الفقهاء إلى المنع عن اشتراط كون المسلم | فيه من قرية صغيرة وجوزوا كونه من قرية كبيرة .

وتنعقد الخلافة بوجوه : بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء | وأمراء الأجناد ممن يكون له رأى ونصيحة للمسلمين ، كما انعقدت خلافة | أبي بكر رضي الله عنه . |

ج ١ · ص ٧٣٩

وبأن يوصي الخليفة الناس به ، كما انعقدت خلافة عمر رضي الله عنه

أو يجعل شورى بين قوم ، كما كان انعقاد خلافة عثمان ، بل علي | أيضا رضي الله عنهما ،

أو استيلاء رجل جامع للشروط على الناس وتسلطه عليهم ، كسائر | الخلفاء بعد خلافة النبوة ، ثم إن إستوى من لم يجمع الشروط لا ينبغي أن | يبادر إلى المخالفة . لأن خلعه لا يتصور غالبا إلا بحروب ومضايقات ، | وفيها من المفسدة اشد مما يرجى من المصلحة ، وسئل رسول صلى الله عليه وسلم | عنهم فقيل : أفلا ننابذهم ؟ قال : ' لا ما أقاموا فيكم الصلاة ' | وقال : ' إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان '

وبالجملة فإذا كفر الخليفة بانكار ضرورى من ضروريات الدين حل | قتاله بل وجب وإلا لا ، وذلك لأنه حينئذ فاتت مصلحة نصبه ، يل يخاف | مفسدته على القوم ، فصار قتاله من الجهاد في سبيل الله .

قال صلى الله عليه وسلم :

' السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب ، وكره ، ما لم | يؤمو بمعصية ، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة '

أقول لما كان الإمام منصوبا لنوعين من المصالح اللذين بهما انتظام الملة | والمدن . وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لأجلهما والامام نائبه ومنفذ | أمره - كانت طاعته طاعة رسول الله ، ومعصيته معصية رسول الله إلا أن | يأمر بالمعصية ، فحينئذ ظهر أن طاعته ليس بطاعة الله ، وأنه ليس نائب | رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولذلك قال عليه السلام . ' ومن يطع الأمير فقد أطاعني | ومن عصى الأمير فقد عصاني ' . |

ج ١ · ص ٧٤٠

قال صلى الله عليه وسلم :

' إنما الامام جنة يقاتل من ورائه ، ويتقي به ، فان أمر | بتقوى الله ، وهدى فان له بذلك أجرا ، وإن قال بغيره فان عليه | منه ' .

أقول إنما جعله بمنزلة الجنة لأنه سبب اجتماع كلمة المسلمين والذب | عنهم .

وقال صلى الله عليه وسلم :

' من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصير ، فانه ليس أحد | يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية ' .

أقول وذلك لأن الإسلام إنما امتاز من الجاهلية بهذين النوعين من | المصالح ، والخليفة نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما ، فإذا فارق | منفذهما ومقيمهما أشبه الجاهلية .

قال صلى الله عليه وسلم :

' ما من عبد يسترعيه الله رعية ، فلم يحطها | بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة ' أقول لما كان نصب الخليفة لمصالح وجب | أن يؤمر الخليفة بايفاء هذه المصالح ، كما أمر الناس أن ينقادوا له ، لتتم | المصالح من الجانبين .

ثم إن الامام لما كان لا يستطيع بنفسه أن يباشر جباية الصدقات وأخذ | العشور وفصل القضاء في كل ناحية وجب بعث العمال والقضاة ، ولما كان | أولئك مشغولين بأمر من مصالح العامة وجب أن تكون كفايتهم في بيت | المال ، وإليه الإشارة في قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما استخلف |

ج ١ · ص ٧٤١

| لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي وشغلت بأمر | المسلمين ، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ، ويحترف | للمسلمين فيه .

ثم وجب أن يؤمر العامل بالتيسير ، وينهى عن الغلول والرشوة ، وأن | يؤمر القوم بالانقياد له لتتم المصلحة المقصودة ، وهذا قوله صلى الله عليه وسلم | : إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة | وقال صلى الله عليه وسلم ' من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو | غلول ' ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي ، والسر في | ذلك أنه ينافي المصلحة المقصودة ويفتح باب المفاسد .

وقال صلى الله عليه وسلم : ' لا تستعمل من طلب العمل ' أقول وذلك | لأنه قلما يخلوا طلبه من داعية نفسانية ، وقال صلى الله عليه وسلم . إذ جاءكم العامل | فليصدر وهو عنكم راض '

ثم وجب أن يقدر القدر الذي يعطى العمال في عملهم لئلا يجاوزه | الامام ، فيفرد ، أو يفرط ، ولا يعدوه العامل بنفسه ، وهو قوله | صلى الله عليه وسلم : ' من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة ، فان لم يكن له خادم | فليكتسب خادما , فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا .

فاذا بعث الامام العامل في صدقات سنة فليجعل له فيها ما يكفي مؤنته ، | ويفضل فضل بقدر به على حاجة من هذه الحوائج ، فان الزائد لا حد له ، | والمؤنة بدون زيادة لا يتعانى لها العامل ، ولا يرغب فيها |

ج ١ · ص ٧٤٢

( المظالم )

اعلم أن من أعظم المقاصد التي قصدت ببعثة الأنبياء عليهم السلام دفع | المظالم من بين للناس ، فان تظالمهم يفسد حالهم ، ويضيق عليهم ، ولا حاجة | إلى شرح ذلك ،

والمظالم على ثلاثة أقسام : تعد على النفس ، وتعد على أعضاء الناس ، | وتعد على أموال الناس ، فاقتضت حكمة من الله أن يزجر عن كل نوع من هذه | الأنواع بزواجر قوية تردع الناس عن أن يفعلوا ذلك مرة أخرى ، ولا ينبغي | أن تجعل هذه الزواجر على مرتبة واحدة فان القتل ليس كقطع الطرف ؛ | ولا قطع الطرف كاستهلاك المال .

وأن الدواعي التي تنبعث منها هذه المظالم لها مراتب ؛ فمن البديهي أن | تعمد القتل ليس كالتساهل المنجر إلى الخطأ : فأعظم المظالم القتل ، وهو | أكبر الكبائر ، أجمع عليه أهل الملل قاطبتهم ، وذلك لأنه طاعة النفس في | داعية لغضب ، وهو أعظم وجوه الفساد فيما بين الناس ، وهو تغيير خلق | الله وهدم بنيان الله ومناقضة ما أراد الحق في عباده من انتشار نوع الإنسان

والقتل على ثلاثة أقسام : عمد ، وخطأ ، وشبه عمد ، فالعمد هو القتل | الذي يقصد فيه إزهاق روحه بما يقتل غالبا جارحا أو مثقلا ،

والخطأ ما لا يقصد فيه إصابته ، فيصيبه فيقتله كما إذا وقع على إنسان | فمات أو رمى شجرة ، فأصابه ، فمات .

وشبه العمد أن يقصد الشخص بما لا يقتل غالبا ، فيقتله كما إذا ضرب | بسوط أو عصا فمات ، |

ج ١ · ص ٧٤٣

وإنما جعل على ثلاثة أقسام لما أشرنا من قبل أن الزاجر ينبغي أن | يكون بحيث يقاوم الداعية والمفسدة ، ولهما مراتب ، فلما كان العمد أكثر | فسادا وأشد داعية وجب أن يغلظ فيه بما يحصل زيادة الزجر ، ولما كان | الخطأ أقل فسادا وأخف داعية وجب أن يخفف من جزائه ، واستنبط النبي | صلى الله عليه وسلم بين العمد والخطأ نوعا آخر لمناسبة منهما وكونه برزخا | بينهما ، فلا ينبغي أن يدخل في أحدهما .

فالعمد فيه قوله تعالى :

ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما .

ظاهره أنه لا يغفر له ، وإليه ذهب ابن عباس رضي الله عنهما ، لكن | الجمهور وظاهر السنة على أنه بمنزلة سائر الذنوب ، وأن هذه التشديدات | للزجر وأنها تشبيه لطول مكثه بالخلود واختلفوا في الكفارة فان الله تعالى | لم ينص عليها في مسألة العمد قال الله تعالى :

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى .

نزلت في حيين من أحياء العرب : أحدهما أشرف من الآخر ، فقتل | الأوضع من الأشرف قتلى فقال الأشرف لنقتلن الحر بالعبد والذكر | بالأنثى ، ولنضاعفن الجراح .

ومعنى الآية - والله أعلم أن خصوص الصفات لا يعتبر في القتلى | كالعقل ، والجمال ، والصغر ، والكبر وكونه شريفا أو ذا مال ونحو ذلك ، |

ج ١ · ص ٧٤٤

| وإنما تعتبر الأسامي والمظان الكلية ، فكل امرأة مكافئة لكل امرأة ، | ولذلك كانت ديات النساء واحدة وإن تفاوتت الأوصاف ، وكذلك الحر | يكافئ الحر ، والعبد يكافئ العبد ، فمعنى القصاص التكافؤ وأن يجعل اثنان | في درجة واحدة من الحكم لا يفضل أحدهما على الآخر لا القتل مكانه | ألبتة ، ثم أثبتت السنة أن المسلم لا يقتل بالكافر ، وأن الحر لا يقتل بالعبد . | والذكر يقتل بالأنثى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي بجارية | وفي كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أقيال همدان ' ويقتل | الذكر بالأنثى ' وسره أن القياس فيه مختلف ، ففضل الذكور على الإناث ، | وكونهم قوامين عليهن يقتضي ألا يقاد بها وأن الجنس واحد ، وإنما الفرق | بمنزلة الفرق الصغير والكبير وعظيم الجثة وحقيرها ، ورعاية مثل ذلك عسيرة | جدا ، ورب امرأة هي أتم من الرجال في محاسن الخصال تقتضي أن يقاد ، | فوجب أن يعمل على القياسين ، وصورة العمل بهما أنه اعتبر المقاصة | في القود وعدم المقاصة في الدية ، وإنما فعل ذلك لأن صاحب العمد قصدها | وقصد التعدي عليها ، والمتعمد المتعدى ينبغي أن يذب عنها أتم ذب ، فإنها | ليست بذات شوكة ، وقتلها ليس فيه حرج بخلاف قتل الرجال فإن الرجل | يقاتل الرجل ، فكانت هذه الصورة أحق بإيجاب القود ؛ ليكون ردعا | وزجرا عن مثله .

وقال صلى الله عليه وسلم :

' لا يقتل مسلم لكافر ' . أقول : والسر في | ذلك أن المقصود الأعظم في الشرع تنويه الملة الحنيفية ، ولا يحصل إلا بأن | يفضل المسلم على الكافر ، ولا يسوي بينهما .

وقال صلى الله عليه وسلم :

' لا يقاد الوالد بالولد ' أقول : السبب في |

ج ١ · ص ٧٤٥

| ذلك أن الوالد شفقته وافرة ، وحبه عظيم ، فاقدامه على القتل مظنة أنه | لم يتعمده . وإن ظهرت مخايل العمد أو كان لمعنى أباح قتله ، وليست | دلالة هذه اقل من دلالة استعمال ما لا يقتل غالبا على أنه لم يقصد إزهاق الروح .

وأما القتل شبه العمد ، فقال فيه صلى الله عليه وسلم :

' من قتل في | عمية في رمي يكون فيهم بالحجارة أو جلد بالسياط أو ضرب بعصا فهو | خطأ وعقله عقل الخطأ ' .

أقول : معناه أنه يشبه الخطأ وأنه ليس من العمد وأن عقله مثل عقله | في الأصل ، وإنما يتمايزا في الصفة ، أو أنه لا فرق بينه وبينه في الذهب والفضة | واختلفت الرواية في الدية المغلظة . فقول ابن مسعود رضي الله عنه : إنها | تكون أرباعا خمسا وعشرين جذعة . وخمسا وعشرين حقة ، وخمسا | وعشرين بنت لبون ، وخمسا وعشرين بنت مخاض ، وعنه صلى الله عليه وسلم | ' ألا إن في قتل العمد الخطأ بالسوط أو العصا مائة من الإبل منها | أربعون خلفة في بطونها الأولادها ، وفي رواية ' ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفه ' وما صولحوا عليه فهو لهم ' .

وأما القتل الخطأ ففيه الدية المخففة المخمسة عشرون بن مخاض . | وعشرون ابن مخاض . وعشرون بنت لبون . وعشرون حقة وعشرون | جذعة ، وفي هذين القسمين إنما تجب الدية على العاقلة في ثلاث سنين .

ولما كانت هذه الأنواع مختلفة المراتب روعي في ذلك التخفيف | والتغليظ من وجوه :

منها أن سفك دم القاتل لم يحكم به إلا في العمد . ولم يجعل في الباقيين | إلا الدية ، وكان في شريعة اليهود القصاص لا غير : فخفف الله على هذه الأمة ، |

ج ١ · ص ٧٤٦

| فجعل جزاء القتل العمد عليها أحد الأمرين القتل . والمال ، فلربما كان | المال أنفع للأولياء من الثأر ، وفيه إبقاء نسمة مسلمة .

ومنها أن كانت الدية في العمد واجبة على نفس القاتل وفي غيره تؤخذ | من عاقلته ؛ لتكون مزجرة شديدة وابتلاء عظيما للقاتل ينهك ماله أشد | إنهاك ، وإنما تؤخذ في غير العمد من العاقلة لأن هدر الدم مفسدة عظيمة ، | وجبر قلوب المصابين مقصود ، والتساهل من القاتل في مثل هذا الأمر | العظيم ذنب يستحق التضييق عليه ، ثم لما كانت الصلة واجبة على ذوي | الأرحام اقتضت الحكمة الإلهية أن يوجب شيء من ذلك عليهم أشاءوا | أم أبوا ، وإنما تعين هذا لمعنيين .

أحدهما أن الخطأ وإن كان مأخوذا به لمعنى التساهل فلا ينبغي أن يبلغ | به أقصى المبالغ ، فكان أحق ما يوجب عليهم عن ذوي رحمهم ما يكون | الواجب في التخفيف عليه .

والثاني أن العرب كانوا يقومون بنصرة صاحبهم بالنفس والمال عندما | يضيق عليه الحال ، ويرون ذلك صلة واجبة وحقا مؤكدا ، ويرون تركه | عقوقا وقطع رحم ، فاستوجبت عاداتهم تلك أن يغين لهم ذلك .

ومنها أن جعل دية العمد معجلة في سنة واحدة ، ودية غيره مؤجلة في | ثلاث سنين لما ذكرنا من معنى التخفيف .

والأصل في الدية أنها يجب أن تكون مالا عظيما يغلبهم ، وينقص من | مالهم ، ويجدون له بالا عندهم ويكون بحيث يؤدونه بعد مقلساة الضيق ؛ | ليحصل الزجر وهذا القدر يختلف باختلاف الأشخاص ، وكان أهل | الجاهلية قدروها بعشرة من الإبل ، فلما رأى عبد المطلب أنهم لا ينزجرون | بها بلغها إلى مائة ، وأبقاها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لأن العرب | يومئذ كانوا أهل إبل ، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن شرعه |

ج ١ · ص ٧٤٧

| لازم للعرب والعجم وسائر الناس ، وليسوا كلهم أهل إبل ، فقدر من | الذهب ألف دينار ، ومن الفضة اثني عشر ألف درهم ، ومن البقر مائتي | بقرة ، ومن الشاء ألفي شاة .

والسبب في هذا إذا مائة رجل إن وزع عليهم ألف دينار في ثلاث | سنين أصاب كل واحد منهم في سنة ثلاثة دنانير وشيء ، ومن الدراهم ثلاثون | درهما وشيء ، وهذا شيء لا يجدون لأقل منه بالا ، والقبائل تتفاوت فيما | بينها ، يكون منها الكبيرة ، ومنها الصغيرة ، وضبط الصغيرة بخمسين ، فإنهم | أدنى ما تتقرى بهم القرية ، ولذلك جعل القسامة خمسين يمينا متوزعة على | خمسين رجلا ، والكبيرة ضعف الخمسين فجعلت الدية مائة ليصيب كل واحد | بعيرا أو بعيران أو بعير وشيء في أكثر القبائل عند استواء حالهم .

والأحاديث التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رخصت | الإبل خفض من الدية ، وإذا غلت رفع منها ، فمعناها عندي أنه كان يقضي | بذلك على أهل الإبل خاصة ، وأنت إن فتشت عامة البلاد وجدتهم ينقسمون | إلى أهل تجارات وأموال وهم أهل الحضر ، وأهل رعي ، وهم أهل البدو | لا يجاوزهم حال الأكثرين .

قال الله تعالى :

ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة . الآية

أقول . إنما وجب في الكفارة تحرير رقبة مؤمنة أو إطعام ستين مسكينا | ليكون طاعة مكفرة له فيما بينه وبين الله فإن الدية مزجرة تورث فيه الندم | بحسب تضييق الناس عليه ، والكفارة فيما بينه وبين الله تعالى .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .

' لا يحل دم امرئ مسلم يشهد | أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث . النفس بالنفس . |

ج ١ · ص ٧٤٨

| والثيب الزاني . والمفارق لدينه التارك للجماعة . ' أقول . الأصل المجمع | عليه في جميع الأديان أنه إنما يجوز القتل لمصلحة كلية لا تتأتى بدونه ، ويكون | تركها اشد إفسادا منه ، وهو قوله تعالى .

والفتنة أشد من القتل .

وعندما تصدى النبي صلى الله عليه وسلم للتشريع وضرب الحدود | وجب أن يضبط المصلحة الكلية المسوغة للقتل ولو لم يضبط ، وترك سدى | لقتل منهم قاتل من ليس قتله من المصلحة الكلية ظنا أنه منها فضبط بثلاث :

القصاص فإنه مزجرة ، وفيه مصالح كثيرة قد أشار الله تعالى إليها بقوله .

ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب .

والثيب الزاني لأن الزنا من أكبر الكبائر في جميع الأديان ، وهو من | أصل ما تقتضيه الجبلة الإنسانية ، فإن الإنسان عند سلامة مزاجه يخلق على | الغيرة أن يزاحمه أحد على موطوأته كسائر البهائم ، إلا أن الإنسان استوجب | أن يعلم ما به إصلاح النظام فيما بينهم ، فوجب عليهم ذلك .

والمرتد اجترأ على الله ودينه ، وناقض المصلحة المرعية في نصب الدين | وبعث الرسل .

وأما ما سوى هؤلاء الثلاث مما ذهبت إليه الأمة مثل الصائل . ومثل | المحارب من غير أن يقتل أحدا عند من يقول بالتخيير بين أجزية المحارب | فيمكن إرجاعه إلى أحد هذه الأصول .

واعلم أنه كان أهل الجاهلية يحكمون بالقسامة وكان أول من قضى بها | أبو طالب كما بين ذلك ابن عباس رضي الله عنهما وكان فيها مصلحة عظيمة ، | فإن القتل ربما يكون في المواضع الخفية والليالي المظلمة حيث لا تكون البينة |

ج ١ · ص ٧٤٩

| فلو جعل مثل هذا القتل هدرا لاجترأ الناس عليه ولعم الفساد ، ولو أخذ | بدعوى أولياء المقتول بلا حجة لادعى الناس على كل من يعادونه ، فوجب أن | يؤخذ بأيمان جماعة عظيم تتقرى بها قرية ، وهم خمسون رجلا ، فقضى بها | النبي صلى الله عليه وسلم ، وأثبتها .

واختلف الفقهاء في العلة التي تدار عليها ، فقيل . وجود قتيل به أثر | جراحة من ضرب أو خنق في موضع هو في حفظ قوم كمحلة ، ومسجد ، | ودار ، وهذا مأخوذ من قصة عبد الله بن سهل وجد قتيلا بخيبر يتشحب | في دمه ، وقيل . وجود قتيل وقيام لوث على أحد أنه القاتل باخبار المقتول | أو شهادة دون النصاب ونحوه ، وهذا مأخوذ من قصة القسامة التي قضى | بها أبو طالب .

قال صلى الله عليه وسلم .

' دية الكافر نصف دية المسلم ' أقول . | السبب في ذلك ما ذكرنا قبل أنه يجب أن ينوه بالملة الإسلامية ، وأن يفضل | المسلم على الكافر ، ولأن قتل الكافر أقل إفسادا بين المسلمين ؛ وأقل | معصية ؛ فإنه كافر مباح الأصل يندفع بقتله شعبة من الكفر ، وهو مع ذلك | ذنب وخطيئة وإفساد في الأرض ، فناسب أن تخفف ديته .

وقضى صلى الله عليه وسلم في الاملاص بغرة عبد أو أمة اعلم أن | الجنين فيه وجهان : كونه نفسا من النفوس البشرية ، ومقتضاه أن يقع في | عوضه النفس ، وكونه طرفا وعضوا من أمة لا يستقل بدونها ومقتضاه أن | يجعل بمنزلة سائر الجروح في الحكم بالمال ، فروعي الوجهان فجعل ديته | مالا هو أدمي وذلك غاية العدل .

وأما التعدي على أطراف الإنسان فحكمه مبني على أصول : أحدها أن | ما كان منها عمدا ففيه القصاص إلا أن يكون القصاص فيه مفضيا إلى الهلاك | فذلك مانع من القصاص ، وفيه قوله تعال ى : |

ج ١ · ص ٧٥٠

النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص .

فالعين بمرآة محماة والسن بالمبرد ولا تقلع لأن في القلع خوف زيادة | الأدى . وفي الجروح إذا كان كالموضحة القصاص يقبض على السكين بقدر | عمق الموضحة فان كان كسر العظم فلا قصاص لأنه يخاف منه الهلاك .

وجاء عن بعض التابعين لطمة بلطمة . وقرصة بقرصة .

والثاني أن ما كان إزالة لقوة نافعة في الإنسان كالبطش . والمشي | والبصر . والسمع . والعقل . والباءة ، ويكون بحيث يصير الإنسان به كلا | على الناس ، ولا يقدر على الاستقلال بأمر معيشته ، ويلحق به عار فيما بين | الناس ، ويكون مثله يتغير بها خلق الله ، ويبقى أثرها في بدنه طول الدهر | فانه يجب فيها الدية كاملة ، وذلك لأنه ظلم عظيم وتغيير لخلقه ومثله به | وإلحاق عار به وكان الناس لا يقومون بنصرة المظلوم بأمثال ذلك كما يقومون | في باب القتل ، ويحقر أمرهم الظالم والحاكم . وعصبة الظالم وعصبة المظلوم | فاستوجب ذلك أن يؤكد الأمر فيه ويبلغ مزجرته أقصى المبالغ .

والأصل في قوله صلى الله عليه وسلم في كتابه إلى أهل اليمن : ' في | الأنف إذا أوعب جدعة الدية ، وفي الاسنان الدية ، وفي الشفتين الدية ، | وفي البيضتين الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي الصلب الدية ، وفي العينين الدية ' | وقال عليه السلام .

' في العقل الدية ' .

ثم ما كان إتلافا لنصف هذه المنفعة ففيه نصف الدية ، في الرجل الواحده | نصف الدية ، وفي اليد الواحدة نصف الدية ، وما كان إتلافا لعشرها كأصبع |

ج ١ · ص ٧٥١

| من أصابع اليدين والرجلين ففيه عشر الدية ، وفي كل سن نصف عشر الدية ، | وذلك لأن الأسنان تكون ثمانية وعشرين . وستة وعشرين ، والكسر | الذي يكون بإزاء نسبة الواحد إلى ذلك العدد خفي محتاج إلى التعمق في | الحساب ، فأخذنا العشرين ، وأوجبنا نصف عشر الدية .

والثالث أن الجروح التي لا تكون إبطالا لقوة مستقلة ولا لنصفها ، | ولا تكون مثله ، وإنما هي تبرأ ، وتندمل لا ينبغي أن تجعل بمنزلة النفس | ولا بمنزلة اليد والرجل ، فيحكم بنصف الدية ، ولا ينبغي أن يهدر | ولا يجعل بإزائه شيء ، فأقلها الموضحة إذ ما كان دونها يقال له خدش وخمش | لا جرح ، والموضحة ما يوضح العظم ففيه نصف العشر لآن نصف العشر أقل | حصة يعرف من غير إمعان في الحساب ، وإنما يبنى الأمر في الشرائع على | السهام المعلوم مقدارها عند الحاسب وغيره ، والمنقلة فيها خمسة عشر | بعيرا لأنها إيضاح وكسر ونقل فصار بمنزلة ثلاثة إيضاحات والجائفة | والآمة أعظما الجراحات فمن حقهما أن يجعل في كل واحدة منهما ثلث الدية | لأن الثلث يقدر به ما دون النصف .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

' هذه وهذه سواء ' يعني الحنصر | والابهام ، وقال ' الثنية والضرس سواء ' .

أقول والسبب أن المنافع الخاصة بكل عضو عضو لما صعب ضبطها | وجب أن يدار الحكم على الأسامي والنوع . |

ج ١ · ص ٧٥٢

واعلم أن من القتل والجرح ما يكون هدرا وذلك لأحد وجهين : | إما أن يكون دفعا لشر يلحق به ، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم | في جواب من قال :

' يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ | قال : فلا تعطه مالك ، قال : أرأيت إن قاتلني ؟ قال : قاتله ، قال : أرأيت | إن قتلني ؟ قال : فأنت شهيد ، قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال : هو في النار ' .

وعض إنسان إنسانا ، فانتزع المعضوض يده من فمه ، فأندر ثنيته ، | فأهدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فالحاصل أن الصائل على نفس الإنسان أو طرفه أو ماله يجوز ذبه بما | أمكن ، فان انجر الأمر إلى القتل لا إثم فيه ، فان الأنفس السبعية كثيرا | ما يتغلبون في الأرض ، فلو لم يدفعوا لضاق الحال وقال صلى الله عليه وسلم | :

' لو اطلع في بيتك أحد ، ولم تأذن له ، فحذفته بحصاة ، ففقأت عينه | ما كان عليك من جناح ' .

وأما أن يكون بسبب ليس فيه تعد لأحد ، وإنما هو بمنزلة الآفات | السماوية ، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم :

' العجماء جبار ، والمعدن | جبار ، والبئر جبار ' .

أقول : وذلك لأن البهائم تسرح للمرعى ، فاذا أصابت أحدا لم يكن | ذلك من صنع مالكها ، وكذلك إذا وقع في البئر أو انطبق عليه المعدن ، | ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سجل عليهم أن يحتاطوا لئلا يصاب أحد | منهم بخطأ ، فان من القرف والتلف . |

ج ١ · ص ٧٥٣

ومنه نهيه صلى الله عليه وسلم عن الحذف قال : ' إنه لا يصاد به صيد ، | ولا ينكأ به عدو ، ولكنه قد يكسر السن ، ويفقأ العين ' .

وقال صلى الله عليه وسلم : ' إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا | ومعه نبل فليمسك على نصالها أن تصيب أحدا من المسلمين منها شيء ' .

وقال صلى الله عليه وسلم :

' لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه | لا يدري لعل الشيطان ينزع من يده ، فيقع في حفرة من النار ' .

وقال صلى الله عليه وسلم :

' من حمل علينا السلاح فليس منا ' .

ونهى عليه السلام أن يتعاطى السيف مسلولا ، ونهى أن يقدر السير | بين أصبعين .

وأما التعدي على أموال الناس فأقسام : غصب . وإتلاف . وسرقة . | ونهب . . .

أما السرقة . والنهب فستعرفهما ، وأما الغصب فاغا هو تسلط على مال | الغير معتمدا على شبهة واهية لا يثبتها الشرع ، أو اعتمادا على ألا يظهر على | الحكام جلية الحال ، ونحو ذلك ، فكان حريا أن يعد من المعاملات ، | ولا يبتنى عليه الحدود ، ولذلك كان غصب ألف درهم لا يوجب القطع ، | وسرقة ثلاثة دراهم توجبه .

وأما الاتلاف فيكون عمدا . وشبه عمد . وخطأ ، لكن الأموال | لما كانت دون الأنفس لم يجعل لكل واحد منها حكما وكفى الضمان عن | جميعها زاجرا .

قال رسولى الله صلى الله عليه وسلم : ' من أخذ شبرا من الأرض ظلما | طوقه يوم القيامة من سبع أرضين ' . |

ج ١ · ص ٧٥٤

أقول لقد علمت مرارا أن الفعل الذي ينقض المصلحة المدنية ، ويحصل | به الإيذاء والتعدي يستوجب لعن الملأ الأعلى ، ويتصور العذاب بصورة | العمل أو مجاروه .

وقال صلى الله عليه وسلم :

' على اليد ما أخذت ' .

أقول : هذا هو الأصل في باب الغصب والعارية يجب رد عينه ، فان | تعذر فرد مثله .

ودفع عليه السلام صحفة في موضع صحفة كسرت ، وأمسك المكسورة

أقول : هذا هو الأصل في باب الاتلاف ، والظاهر من السنة أنه يجوز | أن يغرم في المتقومات بما يحكم به العامة والخاصة أنه مثلها كالصحفة مكان | الصحفة ، وقضى عثمان رضي الله عنه بمحضر من الصحابه رضي الله عنهم على | المغرور أن يفدى بمثل أولاده .

وقال صلى الله عليه وسلم :

' من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ، ويتبع البيع من | باعه ' أقول السبب المقتضي لهذا الحكم أنه إذا وقعت هذه الصورة فيحتمل | أن يكون في كل جانب الضرر والجور ، فإذا وجد متاعه عند رجل . فان | كانت السنة أن يهمله حتى يجد بائعه ففيه ضرر عظيم لصاحب المتاع ، فان | الغاصب أو السارق إذا عثر على خيانته ربما يحتج بأنه اشتري من إنسان يذب | بذلك عن نفسه ، وربما يكون السارق والغاصب وكل بعض الناس بالبيع | لئلا يؤاخذ هو ولا البائع ، وفي ذلك فتح باب ضياع حقوق الناس ، وربما | لا يجد البائع إلا عند غيبة هذا المشتري فيؤاخذه فلا يجد عنده شيء فيسكت | على خيبة ، وإن كانت السنة أن يقبضه في الحال ففيه ضرر للمشتري لأنه | ربما يبتاع من السوق لا يدري من البائع وأين محله ثم يستحق ماله ولا يجد | البائع فيسكت على خيبة وربما يكون له حاجة إلى المتاع ويكون في قبض |

ج ١ · ص ٧٥٥

| المستحق إياه حوالته على البائع فوت حاجته فلما دار الأمر بين ضررين ولم | يكن بد من وجود أحدهما وجب أن يرجع إلى الأمر الظاهر الذي تقبله | أفهام الناس من غير ريبة وهو هنا أن الحق تعلق بهذه العين والعين تحبس في | العين المتعلق به إذا قامت البينة وارتفع الأشكال ، وعلى هذا القياس ينبغي | أن تعتبر القضايا .

وقضى صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن | ما أفسدت المواشي فهو ضامن على أهلها أقول : السبب المقتضي لهذا القضاء | أنه إذا أفسدت المواشي حوائط الناس كان الجور والعذر مع كل واحد ، | فصاحب الماشية يحتج بأنه لا بد أن يسرح ماشيته في المرعى وإلا هلكت | جوعا ، واتباع كل بهيمة وحفظها يفسد عليهم الارتفاقات المقصودة ، وأنه | ليس له اختيار فيما أتلفته بهيمته ، وأن صاحب الحائط هو الذي قصر في | حفظ ماله وتركه في بمضيعة ، وصاحب الحائط يحتج بأن الحائط لا تكون إلا | خارج البلاد فحفظها والذب عنها والاقامة عليها يفسد حاله ، وأن صاحب | الماشية هو الذي سرحها في الحائط أو قصر في حفظها ، فلما دار الأمر | بينهما و كان لكل واحد جور وعذر ، وجب أن يرجع إلى العادة المألوفة | الفاشية بينهم فيبنى ، الجور على مجاوزتها ، والعادة أن يكون في كل حائط في | النهار من يعمل فيه ، ويصلح أمره ، ويحفظه . وأما في الليل فيتركونه ، | ويبيتون في القرى والبلاد ، وأن أهل الماشية يجمعون ماشيتهم بالليل في | بيوتهم ، ثم يسرحونها في النهار للرعي ، فاعتبر الجور أن يجاوز العادة | الفاشية بينهم .

وسئل صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق ، فقال :

' من أصابه بفيه من | ذي حاجة غير متخذ خبنه فلا شيء عليه '

اعلم أن دفع التظالم بين الناس إنما هو أن يقبض على يد من يضر |

ج ١ · ص ٧٥٦

| بالناس ويتعدى عليهم ، لا أن يتبع شحهم وغمر نفوسهم ، ففي صورة | الأكل من الثمر المعلق غير المحرز الكثير الذي لا يشح منه بشبع إنسان | محتاج إذا لم يكن هناك مجاوزة حد العرف . ولا اتخاذ خبنة ، ولا رمي | الأشجار بالحجارة ، فان العرف يوجب المسامحة في مثله ، فمن ادعى في | مثل ذلك فانه اتبع الشح ، وقصد الضرار . فلا يتبع ، وأما ما كان من ثمر | مشفوة أو اتخاذ خبنة أو رمى الأشجار أو مجاوزة الحد في الاتلاف بوجه | من الوجوه ففيه التعرير والغرامة .

وأما لبن الماشية فالافية فيه متعارضة ، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم | ، فقاسها تارة على المتاع المخزون في البيوت ، فنهى عن حلبه . وتارة | على الثمر المعلق والأشياء غير المحرزة ، فأباح منه بقدر الحاجة لمن لم يجد | صاحب المال ليستأذنه ، والأصل فيما اختلف فيه الاحاديث وأظهرت العلل | أن يجمع باعتبار تلك العلل ، فحينما جرت العادة ببذل مثله وليس هناك شح | وتضييق وكانت حاجة جاز وإلا فلا ، وعلى مثل ذلك ينبغي أن يعتبر | تصرف الزوجة في مال الزوج والعبد في مال سيده |

( الحدود )

اعلم أن من المعاصي ما شرع الله فيه الحد ، وذلك كل معصية جمعت | وجوها من المفسده ، بأن كانت فسادا في الأرض واقتضابا على طمأنينة | المسلمين ، وكانت لها داعية في نفوس بني آدم لا تزال تهيج فيها ، ولها ضراوة | لا يستطيعون الاقلاع منها بعد أن أشربت قلوبهم بها ، وكان فيه ضرر | لا يستطيع المظلوم دفعه عن نفسه في كثير من الأحيان ، وكان كثير الوقوع | فيما بين الناس ، فمثل هذه المعاصي لا يكفي فيها الترهيب بعذاب الآخرة ، | بل لا بد من إقامة ملامة شديدة عليها وإيلام ، ليكون بين أعينهم ذلك ، | فيردعهم عما يريدونه . |

ج ١ · ص ٧٥٧

كالزنا فإنها تهيج من الشبق والرغبة في جمال النساء ، ولها شرة وفيها | عار شديد على أهلها ، وفي مزاحمة الناس على موطوأة تغيير الجبلة الإنسانية ، | وهي مظنة المقاتلات والمحاربات فيما بينهم ، ولا يكون غالبا إلا برضا | الزانية والزاني ، وفي الخلوات حيث لا يطلع عليها إلا البعض ، فلو لم يشرع | فيها حد وجيع لم يحصل الردع .

كالسرقة فإن الإنسان كثيرا ما لا يجد كسبا صالحا ، فينحدر إلى السرقة | ولها ضراوة في نفوسهم ، ولا يكون الاختفاء بحيث لا يراه الناس بخلاف | الغصب ، فانه يكون باحتجاج وشبهة لا يثبتها الشرع ، وفي تضاعيف | معاملات بينهما وعلى أعين الناس فصار معاملة من المعاملات .

وكقطع الطريق فانه لا يستطيع المظلوم ذبه عن نفسه وماله ، ولا يكون | في بلاد المسلمين وتحت شوكتهم فيدفعوا ، فلا بد لمثله أن يزاد في الجزاء | والعقوبة ، وكشرب الخمر فان لها شرها وفيها فسادا في الأرض وزوالا | لمسكة عقولهم التي بها صلاح معادهم ومعاشهم ،

وكالقذف فان المقذوف يتأذى أذى شديدا ، ولا يقدر على دفعه بالقتل | ونحوه لأنه إن قتل قتل به ، وإن ضرب ضرب به ، فوجب في مثله زاجر | عظيم .

ثم الحد إما قتل وهو زجر لا زجر فوقه ، وإما قطع وهو إيلام شديد | وتفويت قوة لا يتم الاستقلال بالمعيشة دونها طول عمره ومثو عار ظاهر | أثره بمرأى الناس لا ينقضي ، فان النفس إنما تتأثر من وجهين ؛ النفس | الواغلة في البهيمية يمنعها الايلام كالبقر . والجمل والتي فيها حب الجاه يردعه | العار اللازم له اشد من الايلام ، فوجب جمع هذين الوجهين في الحدود |

ج ١ · ص ٧٥٨

| ودون ذلك إيلام بضرب يضم معه ما فيه عار ، ظهر أثره كالتغريب | وعدم قبول الشهادة والتبكيت

واعلم أنه كان من شريعة من قبلنا القصاص في القتل ، والرجم في الزنا | والقطع في السرقة ، فهذه الثلاث كانت متوارثة في الشرائع السماوية وأطبق | عليها جماهير الأنبياء والأمم ، ومثل هذا يجب أن يؤخذ عليه بالنواجذ ، | ولا يترك ، ولكن الشريعة المصطفوية تصرفت فيها بنحو آخر ، فجعلت | مزجرة كل واحد على طبقتين : إحداهما الشديدة البالغة أقصى المبالغ ، ومن | حقها أن تجعل في المعصية الشديدة ، والثانية دونها ، ومن حقها أن تجعل | فيما كانت المعصية دونها .

ففي القتل القود والدية والأصل فيه قوله تعالى :

ذلك تخفيف من ربكم

قال : ابن عباس رضي الله عنهما : كان فيهم القصاص ولم يكن فيهم الدية .

وفي الزنا الجلد ، وكان اليهود لما ذهبت شوكتهم ، ولم يقدروا على | الرجم ابتدعوا التجبيه . والتشحيم فصار ذلك تحريفا لشريعتهم ، فجمعت | لنا بين شريعتي من قبلنا السماوية والابتداعية ، وذلك غاية رحمة الله بالنسبة إلينا

وفي السرقة العقوبة وغرامة مثليه على ما جاء في الحديث .

وإن حملت أنواع من الظلم عليها كالقذف . والخمر فجعلت لها حدا فإن | هذه أيضا بمنزلة تلك المعاصي وإن زادت في عقوبة قطع الطريق . |

ج ١ · ص ٧٥٩

واعلم أن الناس على طبقتين - ولسياسة كل طبقة وجه خاص _ | طبقة هم مستقلون ، أمرهم بأيدهم ، وسياسة هؤلاء أن يؤخذوا على أعين | الناس ، ويوجعوا ، ويلزم عليهم عار شديد ، ويهانوا ، ويحقروا .

وطبقة هم بأيدي ناس آخرين أسراء عندهم ، وسياسة هؤلاء أن يؤمر | سادتهم أن يحفظوهم عن الشر ، فإنه يظهر لهم وجه في حبسهم عن فعلهم | ذلك ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم :

' إذا زنت أمة أحدكم فليضرب ' | الحديث ، وقوله عليه السلام :

' إذا سرق عبد أحدكم فبيعوه ولو بنش ' | فضبطت الطبقتان بوصف ظاهر ، فالأولى الأحرار والثانية الارقاء .

ثم كان من السادة من يتعدى على عبيده ، ويحتج بأنه زنى ، أو سرق ، | ونحو ذلك ، فكان الواجب في مثله أن يشرع على الأرقاء دون ما على | الأحرار ليقطع هذا النوع ، وألا يخيروا في القتل والقطع ، وأن يخيروا | فيما دون ذلك .

والحد يكون كفارة لأحد وجهين ، لأن العاصي إما أن يكون منقادا | لأمر الله وحكمه ، مسلما وجهه لله فالكفارة في حقه توبة عظيمة ، ودليله | حديث

' لقد تاب توبة لو قسمت على أمة محمد لوسعتهم ' .

وإما أن يكون إيلاما له وقسرا عليه ، وسر ذلك أن العمل يقتضي | في حكمة الله أن يجازى في نفسه أوماله ، فصار مقيم الحد خليفة الله | في المجازاة فتدبر .

قال الله تعالى :

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة . |

ج ١ · ص ٧٦٠

وقال عمر رضي الله عنه : إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق ، | وأنزل عليه الكتاب ، فكان مما أنزل الله آية الرجم ، رجم رسول الله | صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ، والرجم في كتاب الله حق على من زنى | إذا أحصن من الرجال والنساء .

أقول : إنما جعل حد المحصن الرجم ، وحد غير المحصن الجلد ؛ لأنه كما | يتم التكليف ببلوغ خمس عشر سنة أو نحوه ، ولا يتم دون ذلك لعدم تمام | العقل وتمام الجثة وكونه من الرجال فلذلك ينبغي أن تتفاوت العقوبة المترتبة | على التكليف بأتمية العقل وصيرورته رجلا كاملا مستقلا بأمره مستبدا | برأيه ، ولأن المحصن كامل وغير المحصن ناقص ، فصار واسطة بين الأحرار | الكاملين وبين العبيد ، ولم يعتبر ذلك إلا في الرجم خاصة لأنه أشد عقوبة | شرعت في حق الله .

وأما القصاص فحق الناس وهم محتاجون ، فلا يضيع حقوقهم .

وأما حد السرقة وغيرها فليس بمنزلة الرجم ولأن المعصية ممن أنعم الله | عليه وفضله على كثير من خلقه أقبح وأشنع لأنها اشد الكفران ، فكان | من حقها أن يزاد في العقوبة لها ، وإنما جعل حد البكر مائة جلدة لأنها | عدد كثير مضبوط يحصل به الزجر والإيلام ، وإنما عوقب بالتغريب لأن | العقوبة المأثرة تكون على وجهين : إيلام في البدن وإلحاق حياء وخجالة | وعار وفقد مألوف في النفس ، والأول عقوبة جسمانية ، والثاني عقوبة | نفسانية ، ولا تتم العقوبة إلا بأن تجمع الوجهين : قال الله تعالى :

فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب .

أقول السر في تصنيف العقوبة على الارقاء أنهم يفوض أمرهم إلى |

ج ١ · ص ٧٦١

| مواليهم ، فلو شرع فيهم مزجرة بالغة أقصى المبالغ لفتح ذلك باب العدوان | بأن يقتل المولى عبده ، ويحتج بأنه زان ، ولا يكون سبيل المؤاخذة عليه ، | فنقص من حدهم ، وجعل ما لا يفضي إلى الهلاك ، والذي ذكرناه في الفرق | بين المحصن وغيره يتأتى هنا .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' خذوا عني ، خذوا عني ، قد | جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ، وتغريب عام ، والثيب | بالثيب ، جلد مائة ، والرجم ' وعمل به علي رضي الله عنه أقول : اشتبه هذا | على الناس وظنوا مناقضا مع رجمه الثيب وعدم جلده ، وعندي أنه ليس | مناقضا له ، وأن الآية عامة لكن يسن الإمام الاقتصار على الرجم عند | وجوبهما ، وإنما مثله مثل القصر في السفر ، فإنه لو أتم جاز ، لكن يسن له | القصر ، وإنما شرع ذلك لأن الرجم عقوبة عظيمة ، فتضمنت ما دونها ، | وبهذا يجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم هذا ، وعمل علي رضي الله عنه . | وبين عمله صلى الله عليه وسلم ، وأكثر خلفائه في الاقتصار على الرجم ، | وحديث جابر أمر بالجلد ، ثم اخبر أنه محصن ، فأمر به ، فرجم يدل عليه ، | فإنه ما أقدم على الجلد إلا لجواز مثله مع كل زان .

وعندي أن الترغيب يحتمل العفو ، وبه بجمع بين الآثار .

لما قال ماعز بن مالك زنيت فطهرني ، قال صلى الله عليه وسلم : ' لعلك | قبلت أو غمزت أو نظرت ؟ قال : لا يا رسول الله قال : أنكتها ؟ | قال : نعم فعند ذلك أمر برجمه ' . |

ج ١ · ص ٧٦٢

أقول الحد موضع الاحيتاط ، وقد يطلق الزنا على ما دون الفرج | كقوله صلى الله عليه وسلم : ' فزنا اللسان كذا وزنا الرجل كذا ' فوجب | التثبت والتحقق في مثل ذلك .

واعلم أن المقر على نفسه بالزنا المسلم نفسه لإقامة الحد تائب ، والتائب | كمن لا ذنب له ، فمن حقه ألا يحد ، لكن هنا وجوه مقتضية لإقامة الحد عليه :

منها أنه لو كان إظهار التوبة والإقرار درءا للحد لم يعجز كل زان | أن يحتال إذا استشعر بمؤاخذة الإمام بأن يعترف ، فيندرئ عنه الحد ، | وذلك مناقضة للمصلحة .

ومنها أن التوبة لا تتم إلا أن يعتضد بفعل شاق عظيم لا يتأتى إلا من | مخلص ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماعز لما أسلم نفسه للرجم : | ' لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة محمد لوسعتهم ' وقال عليه السلام ، | في الغامدية ' لقد تابت توبة تابها صاحب مكس لغفر له ' .

ومع ذلك فيستحب الستر عليه ، وهو وقوله صلى الله عليه وسلم لهزال | ' لو كسرته بثوبك لكان خيرا لك ' ، وأن يؤمر هو أن يتوب فيما بينه وبين | الله ، وأن يحتال في درء الحد .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ' إذا زنت أمة أحدكم ، فتبين | زناها فليجلدها الحد ، ولا يثرب عليها ' ، ثم إن زنت فليجلدها |

ج ١ · ص ٧٦٣

| الحد ، ولا يثرب عليها ' أقول : السر في ذلك أن الإنسان مأمور شرعا أن | يذب عن حريمه المعاصي ومجبول على ذلك خلقه ، ولو لم يشرع الحد إلا عند | الإمام لما استطاع السيد إقامته في كثير من الصور ، ولم يتحقق الذب عن | الذمار ، ولو لم يحد مقدار معين للحد لتجاوز المتجاوز إلى حد | الإهلاك أو الايلام الزائد عن الحد ، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : | ' لا يثرب ' .

قال صلى الله عليه وسلم : ' أقيلوا ذوى الهيآت عثراتهم إلا الحدود ' | أقول : المراد بذوي الهيآت أهل المروءات ، أما أن يعلم من رجل صلاح | في الدين ، وكانت العثرة أمرا فرط منه على خلاف عادته ، ثم ندم ، فمثل | هذا ينبغي أن يجاوز عنه ، أو يكونوا أهل نجدة وسياسة وكبر في الناس ، | فلو أقيمت العقوبة عليه في كل ذنب قليل أو كبير لكان في ذلك فتح باب | التشاحن واختلاف على الامام وبغى عليه فان النفوس كثيرا مالا | تحتمل ذلك .

وأما الحدود فلا ينبغي لها أن تهمل إلا إذا وجد لها سبب شرعي تندرئ | به ، ولو أهملت لتناقضت المصلحة وبطلت فائدة الحدود .

وقال صلى الله عليه وسلم في مخدج يزني ' خذوا له عثكالا فيه | مائة شمراخ فاضربوا به ' .

اعلم أن من لا يستطيع أن يقام عليه الحدود لضعف في جبلته ، فان | ترك سدى كان مناقضا لتأكد الحدود فانما اللائق بالشرائع اللازمة التي جعلها | الله تعالى بمنزلة الأمور الجبلية أن يجعل كالمؤثر بالخاصية ، ويعض عليه | بالنواجذ ، وأيضا فان فيه بعض الألم الميسور لا ضرورة في تركه . |

ج ١ · ص ٧٦٤

واختلف في حد اللواطة ، وقيل . هي من الزنا ، وقيل : يقتل لحديث | ' من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ' .

قال الله تعالى :

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم .

وفي حكم المحصنات المحصنون بالاجماع ، والمحصن حر مكلف مسلم عفيف | من وطء يحد به .

واعلم أن ههنا وجهين متعارضين ، وذلك أن الزنا معصية كبيرة يجب | إخمالها وإقامة الحد عليها والمؤاخذة بها ، وكذلك القذف معصية كبيرة ، | وفيه إلحاق عار عظيم يجب إقامة الحد عليها ، ويشتبه القذف بالشهادة على | الزنا ، فلو أخذنا القاذف لنقيم عليه الحد يقول : أنا شاهد على الزنا ، وفيه | بطلان لحد القذف والذي هو شاهد على الزنا يذبه عن نفسه المشهود عليه | بأنه قاذف يستحق الحد ، فلما تعارض الحدان في هذه الجملة عن سياسة الأمة | وجب أن يفرق بينهما بأمر ظاهر وذلك كثرة المخبرين ، فإنهم إذا كثروا | قوى ظن الشهادة والصدق ، وضعف ظن القذف ، فان القذف يستدعى | جمع صفتين : ضعيف في الدين ، وغل بالنسبة إلى المقذوف ، ويبعد أن | يجتمعا في جماعة من المسلمين وإنما لم يكتف بعدالة الشاهدين لأن العدالة | مأخوذة في جميع الحقوق ، فلا يظهر للتعارض أثر ، وضبطت الكثرة | بضعف نصاب الشهادة .

وإنما جعل حد القذف ثمانين لأنه ينبغي أن يكون أقل من الزنا ، فان |

ج ١ · ص ٧٦٥

| إشاعة فاحشة ليست بمنزلة فعلها ، وضبط النقصان بمقدار ظاهر وهو | عشرون ، فإنه خمس المائة وإنما جعل من تمام حده عدم قبول الشهادة | لما ذكرنا أن الايلام قسمان : جسماني . ونفساني . وقد اعتبر الشرع جمعهما | في جميع الحدود لكن جمع مع حد الزنا التغريب لأن الزنا عند سياسة ولاة | الأمور وغيره الأؤلياء لا يتصور إلا بعد مخالطة وممازجة وطول صحبة | وائتلاف ، فجزاؤه المناسب له أن يجلى عن محل الفتنة ، وجمع مع حد القذف | عدم قبول الشهادة ، لأنه إخبار ، والشهادة إخبار ، فجوزي بعار من جنس | المعصية فان عدم قبول الشهادة من القاذف عقوبة ، وعدم قبولها من سائر | العصاة لفوات العدالة والرضا ، وأيضا فقد ذكرنا أن القاذف لا يعجز أن | يقول : أنا شاهد فيكون سد هذا الباب أن يعاقب بمثل ما احتج به ، وجمع | في حد الخمر التبكيت .

واختلفوا في قوله تعالى :

إلا الذين .

هل الاستثناء راجع إلى عدم قبول الشهادة أم لا ؟ والظاهر مما مهدنا | أن الفسق لما انتهى وجب أن ينتهي أثره وعقوبته ، وقد اعتبره الخلفاء لحد | الزنا في تنصيف العقوبة على الأرقاء .

قال تعالى :

السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم . |

ج ١ · ص ٧٦٦

| اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مبينا لما أنزل إليه ، وهو | قوله تعالى :

لتبين للناس .

وكان أخذ مال الغير أقساما : منه السرقة ، ومنه قطع الطريق ، ومنه | الاختلاس ، ومنه الخيانة ، ومنه الالتقاط ، ومنه الغصب ، ومنه ما يقال له | قلة المبالاة والورع ، فوجب أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة السرقة | متميزة عن هذه الأمور .

وطريق التميز أن ينظر إلى ذاتيان هذه الأسامي التي لا توجد في السرقة ، | ويقع بها التفارق في عرف الناس ، ثم تضبط السرقة بأمور مضبوطة معلومة | يحصل بها التمييز منها والاحتراز عنها ، فقطع الطريق . والنهب . والحرابة | أسماء تنبئ عن اعتماد القوة بالنسبة إلى المظلومين ، واختيار مكان أو زمان | لا تحلق فيه الغوث من جماعة المسلمين ، والاختلاس ينبئ عن اختطاف | على أعين الناس وفي مرأى منهم ومسمع ، والخيانة تنبئ عن تقديم شركة | أو مباسطة وإذن بالتصرف فيه ونحو ذلك ، والالتقاط ينبئ عن وجدان | شيء في غير حرز ، والغصب ينبئ عن غلبة بالنسبة إلى المظلوم لا معتمدا | على الحرب والهرب ولكن على الجدل وظن ألا يرفع قضيته إلى الولاة | ولا ينكشف عليهم جبلة الحال وقلة المبالاة ، والورع يقال في الشيء | التافه الذي جرى العرف ببذله والمواساة به بين الناس كالماء . والحطب ، | فضبط النبي صلى الله عليه وسلم الاحتراز على ذاتيات هذه الأسامي .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

' لا تقطع يد السارق إلا في ربع | دينار ' وروى القطع فيما بلغ ثمن المجن ، وروى أنه قطع في مجن ثمنه ثلاثة | دراهم ، وقطع عثمان رضي الله عنه في أترجة ثمنها ثلاثة دراهم من صرف | اثني عشر درهما . |

ج ١ · ص ٧٦٧

والحاصل أن هذه التقديرات الثلاث كانت منطبقة على شيء واحد في | زمانه صلى الله عليه وسلم ، ثم اختلفت بعده ، ولم يصلح المجن للاعتبار لعدم | انضباطه ، فاختلف المسلمون في الحديثين الآخرين : فقيل : ربع دينار ،

وقيل : ثلاثة دراهم قيل : بلوغ المال إلى حد القدرين وهو | الأظهر عندي ، وهذه شرعة النبي صلى الله عليه وسلم فرقا بين التافه وغيره | لأنه لا يصلح للتقدير جنس دون جنس لاختلاف الأسعار في البلدان ، | واختلاف الأجناس نفاسة وخساسة بحسب اختلاف البلاد ، فمباح قوم | وتافههم مال عزيز عند آخرين ، فوجب أن يعتبر التقدير في الثمن ، وقيل : | يعتبر فيهما ، وأن الحطب وإن كان قيمته عشرة دراهم لا يقطع فيه .

وقال صلى الله عليه وسلم :

' لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة الجبل | فإذا آواه المراح والجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن ' وسئل عن الثمر | المعلق ، فقال عليه السلام : ' من سرق منه شيئا بعد ان يؤويه الجرين فبلغ | ثمن المجن فعليه القطع ' .

أقول : أفهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الحرز شرط القطع وسبب | ذلك أن غير المحرز يقال فيه الالتقاط فيجب الاحتراز عنه .

قال صلى الله عليه وسلم :

' ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع ' .

أقول . أفهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد في السرقة من أخذ المال | مختفيا وإلا كان نهبة أو خطفة وألا يتقدمها شركة و لزوم حق ، وإلا كان | خيانة أو استيفاء لحقه .

وفي الآثار في العبد يسرق مال سيده إنما هو ملك بعضه في بعض . |

ج ١ · ص ٧٦٨

وقال صلى الله عليه وسلم في اسارق :

' اقطعوه ثم احسموه ' أقول : | إنما أمر بالحسم لئلا يسري فيهلك ، فان الحسم سبب عدم السراية ، | وأمر عليه السلام باليد فعلقت في عنق السارق أقول . إنما فعل هذا للتشهير ، | وليعلم الناس أنه سارق وفرقا بين ما يقطع اليد ظلما وبين ما يقطع حدا .

وقال صلى الله عليه وسلم في سرقة ما دون النصاب : ' عليه العقوبة | وغرامة مثيلة ' .

أقول : إنما أمر بغرامة المثلين لأنه لا بد من ردع وعقوبة مالية | وبدنية ، فإن الإنسان ربما يرتدع بالمال أكثر من ألم الجسد . وربما يكون | الأمر بالعكس فجمع بين ذلك ، ثم غرامة مثله يجعل كأن لم لكن يسرق وليس | فيه عقوبة ، ولذلك زيدت غرامة أخرى لتكون مناقضة لقصده في السرقة .

وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد | معه متاع ، فقال : ما إخالك سرقت قال : بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا | فأمر به فقطع ، وجئ به فقال . قل استغفر الله وأتوب إليه ، فقال . | استغفر الله وأتوب إليه قال . اللهم تب عليه ثلاثا ' .

أقول : السبب في ذلك أن العاصي المعترف بذنبه النادم عليه يستحق | أن يحتال في درء الحد عنه ، وقد ذكرنا قوله الله تعالى :

إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية .

أقول : الحرابة لا تكون إلا معتمدة على القتال بالنسبة إلى الجماعة التي | وقع العدوان عليها ، والسبب في مشروعية هذا الحد أشد من حد السرقة | أن الاجتماع الكثير من بني آدم لا يخلو من أنفس تغلب عليهم الخصلة السبعية | لهم جزاءه شديده وقتال واجتماع فلا يبالون بالقتل والنهب ، وفي ذلك | مفسدة اعظم من السرقة لأنه يتمكن أهل الأموال من حفظ أموالهم من | السراق ، ولا يتمكن أهل الطريق من التمنع من قطاع الطريق ، ولا يتيسر |

ج ١ · ص ٧٦٩

| لولاة الأمور وجماعة المسلمين نصرتهم في ذلك المكان والزمان ، و لأن داعية | الفعل من قطاع الطريق أشد وأغلظ ، فإن القاطع لا يكون إلا جرئ القلب | قوي الجنان ، ويكون فيما هنالك اجتماع واتفاق بخلاف السراق ، فوجب | أن تكون عقوبته أغلظ من عقوبته

والأكثرون على أن الجزاء على الترتيب وهو الموافق لقوله صلى الله عليه وسلم | :

' لا يقتل المؤمن إلا لأحدى ثلاث ' الحديث ، وقيل : على التخيير | وهو الموافق لكلمة ' أو ' وعندي أن قوله صلى الله عليه وسلم :

' المفارق | للجماعة ' يحتمل أن يكون قد جمع العلتين والمراد أن كل علة تفيد الحكم | كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين العلتين ، فقال :

' لا يخرج الرجلان | يضربان الغائط كاشفين عن عودتهما يتحدثان ' فكشف العورة سبب اللعن | والتحديث في مثل تلك الحالة أيضا سبب اللعن .

قال الله تعالى :

^ ( يا أيها الذين آمنوا أنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام | رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، إنما يريد | الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر | ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلواة فهل أنتم منتهون ) ^ .

أقول : بين الله تعالى أن في الخمر مفسدتين : مفسدة في الناس ، فان | شاربها يلاحي القوم يعدوا عليهم ، ومفسدة فيما يرجع إلى تهذيب نفسه ، | فان شاربها يغوص في حالة بهيمية ، ويزول عقله الذي به قوام الاحسان |