| وما حوى ، وليذكر الموت والبلى ، من أراد الآخرة ترك زينة الدنيا ، | ومن فعل ذلك استحيا من الله حق الحياء ' أقول : قد يقال في العرف للإنسان | المنحجم عن بعض الأفعال لضعف في جبلته إنه حي ، وقد يقال للرجل | صاحب المروءة لا يرتكب ما يفشو لأجله القالة : إنه حي ، وليسا | من الحياء المعدود من المقامات في شيء ، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم | المعنى المراد بتعيين أفعال تنبعث منه ، والسبب الذي يجبله ومجاورة الذي | يلزمه في العادة ، فقوله ، ' فليحفظ الرأس ' الخ بيان للأفعال المنبجسة | من ملكه الحياء المراد مما هو من جنس ترك المخالفات ، وقوله : ' وليذكر | الموت ' بيان لسبب استقراره في النفس ، وقوله ' من أراد الآخرة ' | بيان لمجاورة الذي هو الزهد ، فإن الحياء لا يخلو عن الزهد ، فإذا تمكن الحياء | من الإنسان نزل نور الإيمان أيضا وخالطه جبلة القلب ، ثم انحدر | إلى النفس ، فصدها عن الشبهات ، وهذا هو الورع .
قال صلى الله عليه وسلم :
' الحلال بين ، والحرام بين ، وبينهما أمور | مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه ' | ومن وقع في المشتبهات وقع في الحرام ' وقال : ' دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، | فإن الصدق طمأنينة ، وإن الكذب ريبة ' وقال : ' لا يبلغ العبد أن يكون | من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس ' أقول : قد يتعارض | في المسألة وجهان : وجه إباحة ، ووجه تحريم . إما في أصل مأخذ المسألة | من الشريعة كحديثين متعارضين وقياسين متخالفين ، وإما في تطبيق صورة | الحادثة بما تقرر في الشريعة من حكمي الإباحة والتحريم ، فلا يصفو ما بين | العبد وبين الله إلا بتركه ، والأخذ ( بما - لا ) اشتباه فيه ، فإذا تحقق الورع نزل | نور الإيمان أيضا ، وخالطه جبلة القلب ، فانكشف قبح الاشتغال بما يزيد |
| على الحاجة لأنه يصده عما هو بسبيله ، فانحدر إلى النفس ، فكفها عن طلبه .
قال صلى الله عليه وسلم :
' من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ' | أقول : كل شغل بما سوى الله نكتة سوداء في مرآة النفس إلا أن ( ما - لا ) بد له | منه في حياته إذا كان بنية البلاغ معفو عنه ، وأما سوى ذلك فواعظ | الله في قلب المؤمن يأمر بالكف عنه ، وقال صلى الله عليه وسلم : ' الزهادة | في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال ، ولكن الزهادة في الدنيا | ألا تكون بما في يدك أوثق منك بما في يدي الله ، وأن تكون في ثواب | المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها أبقيت لك ' .
أقول : قد يحصل للزاهد في الدنيا غلبة تحمله على عقائد وأفعال ما هي | محمودة في الشرع مما ليس بمحمود ، فبين النبي صلى الله عليه وسلم من محال | الزهد ما هو محمود في الشرع مما ليس بمحمود ، فالرجل إذا انكشف عليه | قبح الاشتغال بالزائد على الحاجة ، فكرهه كما يكره الأشياء الضارة بالطبع | ربما يؤديه ذلك إلى التعمق فيه ، فيعتقد مؤاخذة الله عليه في صراح | الشريعة ، وهذه عقيدة باطلة لأن الشرع نازل على دستور الطبائع البشرية ، | والزهد نوع انسلاخ عن الطبيعة البشرية وإنما ذلك أمر الله في خاصة نفسه | تكميلا لمقامه ، وليس بتكليف شرعي ، وربما يؤديه إلى إضاعة المال | الرمي به في البحار والجبال ، وهذه غلبة لم يصححها الشرع ، ولم يعتبرها | منصة لظهور أحكام الزهد بل الذي اعتبره الشرع منصة شيئان : أحدهما | الزائد الذي لم يحصل بعد ، فلا يتكلف في طلبه اعتمادا على ما وعده الله | من البلاء في الدنيا والثواب في الآخرة ، وثانيهما الشيء الذي فات من يده ، | فلا يتبعه نفسه ، ولا يتأسف عليه ، إيمانا بما وعد الله الصابرين والفقراء . |
واعلم أن النفس مجبولة على اتباع الشهوات ، لا تزال على ذلك إلا أن | يبهرها نور الإيمان ، وهو قول يوسف عليه السلام .
وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي .
فلا يزال المؤمن طول عمره في مجاهدة نفسه باستنزال نور الله ، فكلما | هاجت داعية نفسية لجأ إلى الله ، وتذكر جلال الله وعظمته ، وما أعد | للمطيعين من الثواب وللعصاة من العذاب ، فانقدح من قلبه وعقله خاطر | حتى يدمغ خاطر الباطل ، فيصير كأن لم يكن شيئا مذكورا ، إلا أن الفرق | بين العارف والمستأنف غير قليل ، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم المدافعة | بين الخاطرين وغلبة خاطر الحق على خاطر الباطل وانقياد النفس للحق | إذا كانت مطمئنة متأدبة بآداب العقل المتنور بنور الإيمان وبغيها عليه | وإبائها منه إذا كانت عصية أبيه بما ضرب في مسألة البخل والجود من مثل | جنتين من حديد إحداهما سابغة والأخرى ضيقة ، قال صلى الله عليه وسلم :
' مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد ، وقد | اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة | انبسطت عنه ، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت ، وأخذت كل حلقة | بمكانها . أقول الرجل الذي اطمأنت نفسه جبلة أو كسبا ، فخاطر الحق | يملك نفسه ، ويقهرها أول ما يبدو ، والرجل الذي عصت نفسه ، وأبت | فخاطر الحق لا يؤثر فيها ، بل ينبو .
وقد بين الله تعالى في القرآن العظيم تنور العقل بنور الإيمان وفيضان | نوره على النفس حيث قال : |
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون .
أقول : الشيطان يشرف على باطن الإنسان من قبل كوة شهوة النفس ، | فيدخل عليه داعية المعصية ، فإن تذكر جلال ربه ، وخشع له تولد منه | نور في العقل ، وهو الإبصار ، ثم ينحدر إلى القلب والنفس ، فيدفع | الداعية ، ويطرد الشيطان .
قال الله تبارك وتعالى :
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون .
أقول : قوله تعالى : ( إنا لله ) إشارة إلى نزول خاطر الحق ، وقوله : | ( صلوات من ربهم ورحمة ) إشارة إلى بركات يثمرها الصبر من نورانية | النفس وتشبهها في بالملكوت .
وقال تعالى .
^ ( وما أصاب من مصيبة إلا بأذن الله ومن يؤمن بالله يهد | قلبه ) ^ . الآية
أقول قوله : ( باذن الله ) إشارة إلى معرفة القدر ، وقوله : |
| ( ومن يؤمن بالله ) إشارة إلى نزول الخاطر من العقل إلى القلب والنفس
ومن أحوال النفس الغيبة هي أن تغيب عن شهواتها كما قال عامر | ابن عبد الله : ما أبالي امرأة رأيت أم حائطا ، وقيل : للأوزاعي رأينا | جاريتك الزرقاء في السوق ، فقال : أفزرقاء هي ؟ ، ومن أحوالها المحق ، | وهو أن تغيب من الأكل والشرب مدة لا تغيب فيها عادة لميل نفسها إلى | جانب العقل وامتلاء القلب بنور الله تعالى ، وأجل من هذا وأتم أن ينزل | نور الله إلى النفس ، فيقوم مقام الأكل والشرب ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم | :
' إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني ' .
واعلم أن القلب متوسط بين العقل والنفس ، فقد يتسامح ، وينسب | جميع المقامات وأكثرها إليه ، وقد ورد على هذا الاستعمال آيات وأحاديث | كثيرة ، فلا تغفل عن هذه النكتة .
واعلم أن مدافعة نور الإيمان لكل نوع من دواعي النفس البهيمية | والقلب السبعي يسمى باسم ، وقد نوه النبي صلى الله عليه وسلم باسم كل | ذلك ووصفه ، فإذا حصل للعقل ملكة في انقداح خواطر الحق منه ، | وللنفس ملكة في قبول تلك الخواطر كان ذلك مقاما ، فملكة مدافعة داعية | الجزع تسمى صبرا على المصيبة ، وهذا مستقره القلب . وملكة مدافعة | الدعة الفراغ تسمى اجتهادا وصبرا على الطاعة ، وملكه مدافعة داعية | مخالفة الحدود الشرعية تهاونا لها أو ميلا إلى أضدادها تسمى تقوى وقد تطلق | التقوى على جميع مقامات اللطائف الثلاث بل على أعمال تنبعث منها أيضا ، | وعلى هذا الاستعمال الأخير قوله تعالى :
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب . |
وملكة مدافعة داعية الحرص تسمى قناعة ، وملكة مدافعة داعية | العجلة تسمى تأنيا ، وملكة مدافعة داعية الغضب تسمى حلما ، وهذه | مستقرها القلب ، وملكة مدافعة داعية شهوة الفرج تسمى عفة ، وملكة | مدافعة داعية التشدق والبذاء تسمى صمتا وعيا ، وملكة مدافعة داعية | الغلبة والظهور تسمى خمولا ، وملكة مدافعة داعية التلون في الحب | والبغض وغيرهما تسمى استقامة ووراء ذلك دواع كثيرة لمدافعتها أسام ، | ومبحث كل ذلك في الأخلاق من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . |
( من أبواب ابتغاء الرزق )
اعلم أن الله تعالى لما خلق الخلق ، وجعل معايشهم في الأرض ، | وأباح لهم الانتفاع بما فيها وقعت بينهم المشاحة والمشاجرة . فكان | حكم الله عند ذلك تحريم أن يزاحم الإنسان صاحبه فيما اختص به لسبق يده | إليه . أو يد مورثه . أو لوجه من الوجوه المعتبرة عندهم إلا بمبادلة | أو تراض معتمد على علم من غير تدليس وركوب غرر ، وأيضا لما كان | الناس مدنيين بالطبع لا تستقيم معايشهم إلا بتعاون بينهم نزل القضاء بإيجاب | التعاون ، وألا يخلو أحد منهم مما له دخل في التمدن إلا عند حاجة لا يجد | منها بدا ، وأيضا فأصل التسبب حيازة الأموال المباحة أو استنماء ما اختص | به مما يستمد من الأموال المباحة كالتناسل بالرعي ، والزراعة بإصلاح | الأرض وسقي الماء ، ويشترط في ذلك ألا يضيق بعضهم على بعض بحيث | يفضي إلى فساد التمدن ، ثم الاستنماء في أموال الناس بمعونة في المعاش يتعذر | أو يتعسر اسقامة حال المدينة بدونها كالذي يجلب التجارة من بلد إلى بلد ، | ويعتني إلى حفظ الجلب إلى أجل معلوم أو يسمسر بسعي وعمل ، أو يصلح | مال الناس بإيجاد صفة مرضية فيه وأمثال ذلك ، فإن كان الاستنماء فيها بما | ليس له دخل في التعاون كالميسر ، أو بما هو تراض يشبه الاقتضاب كالربا ، | فإن المفلس يضطر إلى التزام ما لا يقدر على إيفائه ، وليس رضاه رضا في | الحقيقة ، فليس من العقود المرضية ولا الأسباب الصالحة ، وإنما هو باطل | وسحت بأصل الحكمة المدنية .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
' من أحيا أرضا ميتة فهي له ' . | أقول الأصل فيه ما أو مأنا أن الكل مال الله ، وليس فيه حق لأحد في | الحقيقة ، لكن الله تعالى لما أباح لهم الانتفاع بالأرض وما فيها وقعت |
| المشاحة ، فكان الحكم حينئذ ألا يهيج أحد مما سبق إليه من غير مضارة ، | فالأرض الميتة التي ليست في البلاد ولا في فنائها إذا عمرها رجل فقد سبقت | يده إليها من غير مضارة ، فمن حكمه إلا يهيج عنها ، والأرض كلها | في الحقيقة بمنزلة مسجد أو رباط جعل وقفا على ابناء السبيل ، وهم شركاء | فيه ، فيقدم الأسبق فالأسبق ، ومعنى الملك في حق الآدمي كونه أحق | بالانتفاع من غيره .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
' عادى الأرض لله ورسوله ، | ثم هي لكم مني ' . اعلم : أن عادى الأرض هي التي باد عنها أهلها ، | ولم يبقى من يدعيها ، ويخاصم فيها ، ويحتج بسبق يد مورثه عليها فإذا | كانت الأرض على هذه الصفة انقطع عنها ملك الآدميين ، وخلصت | لملك الله ، وحكمها حكم ما لم يحيى قط لما ذكرناه من معنى الملك .
قال صلى الله عليه وسلم :
' لا حمى إلا لله ورسوله ' . أقول : | لما كان الحمى تضييقا على الناس وظلما عليهم واضطرارا نهى عنه ، | وإنما استثنى الرسول لأنه أعطاه الله الميزان ، وعصمه من أن يفرط منه | ما لا يجوز ، وقد ذكرنا أن الأمور التي مبناها على المظان الغالبة يستثنى منها | النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن والأمور التي مبناها على تهذيب النفس | وما يشبه ذلك فالأمر لازم فيها النبي وغيره سواء .
وقضى صلى الله عليه وسلم في سيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ |
| الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل ، وفي قصة مخاصمة الزبير | رضي الله عنه ' اسق يا زبير ، ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر ، ثم أرسل | الماء إلى جارك ' . أقو ل : الأصل فيه أنه لما توجه للناس في شيء مباح | حقوق مترتبة وجب أن يراعي الترتيب في قدر ما يحصل لكل واحد | فائدة هي أدنى ما يعتد بها فإنه لو لم يقدم الأقرب كان فيه التحكم والمضارة ، | ولو لم يستوف الأول ثم الأول الفائدة لم يحصل الحق ، فعلى هذا الأصل | قضى أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ، وهو قريب من قوله : ' إلى الجدر ' | لأنه أول حد بلوغ الجدر ، وإنما يكون قبله امتصاص الأرض من غير أن | يصادم الجدار .
وأقطع صلى الله عليه وسلم الأبيض بن حمال المأربي الملح الذي | بمأرب فقيل : إنما أقطعت له الماء العد قال : فرجعه منه . أقول : | لا شك أن المعدن الظاهر الذي لا يحتاج إلى كثير عمل إقطاعه لواحد من | المسلمين إضرار بهم وتضييق عليهم .
وسئل صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال : ' اعرف عفاصها ووكاءها ، | ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فشأنك بها ، قال فضالة : الغنم ؟ |
| فقال : هي لك أو لأخيك أو للذئب ، قال فضالة : الإبل قال : مالك ولها | معها سقاؤها وحذلؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها ' وقال جابر | رضي الله عنه : رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط | والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به أقول اعلم أن حكم اللقطة مستنبط | من تلك الكلية التي ذكرناها فما استغنى عنه صاحبه ، ولا يرجع إليه بعد | ما فارقه ، وهو التافه يجوز تملكه إذا ظن أن المالك غاب ، ولم يرجع ، | وامتنع عوده إليه ، لأنه رجع إلى مال الله وصار مباحا ، وأما ما كان له بال | يطلب ، ويرجع له الغائب ، فيجب تعريفه على ما جرت العادة بتعريف مثله | حتى يظن أن مالكه لم يرجع ، ويستحب التقاط مثل الغنم لأنه يضيع إن لم | يلتقط ، ويكره التقاط مثل الإبل .
واعلم أنه يجب في كل مبادلة من أشياء عاقدين وعوضين ، والشيء الذي | يكون مظنة ظاهرة لرضا العاقدين بالمبادلة ، وشيء يكون قاطعا لمنازعتهما | موجبا للعقد عليهما .
ويشترط في العاقدين كونهما حرين ، عاقلين ، يعرفان النفع والضرر ، | ويباشران العقد على بصيرة وتثبت . . ، وفي العوضين كونهما ما لا ينتفع | به ، ويرغب فيه ، ويشح به ، غير مباح ، ولاما لا فائدة معتدا بها فيه ، | وإلا لم يكن مما شرع الله لخلقه وكان عبثا أو مرعيا في فائدة ضمنية | لا يذكرها في الظاهر ، وهذا إحدى المفاسد لأن صاحبها على شرف ألا يجد | ما يريده ، فيسكت على خيبة ، أو يخاصم بغير حق ، توجه له عند الناس . . ، | وفيما يعرف به رضا العاقدين أن يكون أمرا واضحا يؤاخذ به على عيون | الناس ، ولا يستطيع أن يحيف إلا بحجة عليه ، وأوضح الأشياء في مثل ذلك | العبارة باللسان ، ثم التعاطي بوجه لا يبقى فيه ريب . |
| قال صلى الله عليه وسلم :
' المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه | ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار ' أقول اعلم أنه لا بد من قاطع يميز حق كل واحد | من صاحبه ، ويرفع خيارهما في رد البيع ، ولولا ذلك لأضر أحدهما | بصاحبه ، ولتوقف كل عن التصرف فيما بيده خوفا أن يستقيلها الآخر ، | وههنا شيء آخر ، وهو اللفظ المعبر عن رضا العاقدين بالعقد وعزمهما عليه ، | ولا جائز أن يجعل القاطع ذلك لأن مثل هذه الألفاظ يستعمل عند التراوض | والمساومة ، إذ لا يمكن أن يتراوضا إلا بإظهار الجزم بهذا القدر ، وأيضا | فلسان العامة في مثل هذا تمثال الرغبة من قلوبهم ، والفرق بين لفظ دون | لفظ حرج عظيم ، وكذلك التعاطي فإنه لا بد لكل واحد أن يأخذ ما يطلبه | على أنه يشتريه ، لينظر فيه ، ويتأمله ، والفرق بين أخذ وأخذ غير يسير ، | ولا جائز أن يكون القاطع شيئا غير ظاهر ، ولا أجلا بعيدا يوما فما فوقه ؛ | إذ كثير من السلع إنما يطلب ، لينتفع به في يومه ، فوجب أن يجعل ذلك | التفرق من مجلس العقد ، لأن العادة جارية بأن العاقدين يجتمعان للعقد ، | ويتفرقان بعد تمامه ، ولو تفحصت طبقات الناس من العرب والعجم رأيت | أكثرهم يرون رد البيع بعد التفرق جورا وظلما ، لا قبله ، اللهم إلا من غير | فطرته ، وكذلك الشرائع الإلهية لا تنزل إلا بما تقبله نفوس العامة قبولا | أوليا ، ولما كان من الناس من يتسلل بعد العقد يرى أنه قد ربح ، ويكره | أن يستقيله صاحبه ، وفي ذلك قلب الموضوع - سجل النبي صلى الله عليه وسلم | النهي عن ذلك فقال :
' ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله ، | فوظيفتهما أن يكونا على رسلهما ، ويتفرق كل واحد على عين صاحبه .
واعلم أنه إذا اجتمع عشرة آلاف إنسان مثلا في بلدة فالسياسة المدنية | تبحث عن مكاسبهم ، فإنهم إن كان أكثرهم مكتسبين بالصناعات وسياسة |
| البلدة ، والقليل منهم مكتسبين بالرعي والزراعة فسد حالهم في الدنيا ، وإن | تكسبوا بعصارة الخمر وصناعة الأصنام كان ترغيبا للناس في استعمالها على | الوجه الذي شاع بينهم فكان سببا لهلاكهم في الدين ، فان وزعت المكاسب | وأصحابها على الوجه المعروف الذي تعطيه الحكمة ، وقبض على أيدي | المتكسبين بالاكساب القبيحة صلح حالهم .
وكذلك من مفاسد المدن أن ترغب عظماؤهم في دقائق الحلي واللباس | والبناء والمطاعم وغيد النساء ونحو ذلك زيادة على ما تعطيه الارتفاقات | الضرورية التي لا بد للناس منها ، واجتمع عليها عرب الناس وعجمهم ، | فيكتسب الناس بالتصرف في الأمور الطبيعية ، لتتأتى منها شهواتهم ، | فينتصب قوم إلى تعليم الجواري للغناء والرقص والحركات المتناسبة اللذيذة ، | وآخرون إلى الألوان المضطربة في الثياب وتصوير صور الحيوانات والأشجار | العجيبة والتخاطيط الغريبة فيها وآخرون إلى الصناعات البديعة في الذهب والجواهر الرفيعة ، وآخرون إلى الأبنية الشامخة وتخطيطها وتصويرها فإذا | أقبل جم غفير منهم إلى هذه الأكساب أهملوا مثلها من في الزراعات والتجارات ، | وإذا انفق عظماء المدينة فيها الأموال أهملوا مثلها من مصالح المدينة ، وجر | ذلك إلى على التضييق على القائمين بالاكساب الضرورية والزراع والتجار والصناع | وتضاعف الضرائب عليهم ، وذلك ضرر بهذه المدينة يتعدى من عضوا منها | إلى عضو حتى يعم الكل ، ويتجارى فيها كما يتجارى الكلب في بدن المكلوب ، | وهذا شرح تضررهم في الدنيا ، وأما تضررهم بحسب الخروج إلى الكمال | الأخروى . ففنى عن البيان ، وكان هذا المرض قد استولى على مدن العجم ، | فنفث الله في قلب نبيه صلى الله عليه وسلم أن يداوي هذا المرض بقطع | مادته ، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مظان غالبية لهذه الأشياء | كالقينات والحرير والقسي وبيع الذهب بالذهب متفاضلا لأجل الصياغات | أو طبقات أصنافه ونحو ذلك ، فنهى عنها |
( البيوع المنهي عنها )
اعلم أن الميسر سحت باطل ؛ لأنه اختطاف لأموال الناس عنهم . معتمد | على اتباع جهل وحرص وأمنية باطلة وركوب غرر تبعثه هذه على الشرط ، | وليس له دخل في التمدن والتعاون ، فان سكت المغبون سكت على غيظ | وخيبة ، وإن خاصم خاصم فيما التزمه بنفسه ، واقتحم فيه بقصده ، والغابن | يستلذه ، ويدعوه قليله إلى كثيره ، ولا يدعه حرصه أن يقلع عنه ، وعما | قليل تكون الترة عليه ، وفي الاعتياد بذلك إفساد للأموال ومناقشات | طويلة وإهمال للارتفاقات المطلوبة وإعراض عن التعاون المبني عليه التمدن ، | والمعاينة تغنيك عن الخبر ، هل رأيت من أهل القمار إلا ما ذكرناه .
وكذلك الربا ، وهو القرض على أن يؤدي إليه أكثر أو أفضل | مما أخذ سحت باطل فإن عامة المقترضين بهذا النوع هم المفاليس المضطرون ، | وكثيرا ما لا يجدون الوفاء عند الأجل ، فيصير أضعافا مضاعفة لا يمكن | التخلص منه أبدا ، وهو مظنة لمناقشات عظيمة وخصومات مستطيرة ، | وإذا جرى الرسم باستنماء المال بهذا الوجه أفضى إلى ترك الزراعات والصناعات | التي هي أصول المكاسب ، ولا شيء في العقود أشد تدقيقا واعتناء بالقليل | وخصومة من الربا ، وهذان الكسبان بمنزلة السكر مناقضان لأصل ما شرع | الله لعباده من المكاسب ، وفيهما قبح ومناقشة ، والأمر في مثل ذلك إلى | الشارع ، إما أن يضرب له حدا يرخص فيما دونه ويغلظ النهي عما فوقه | أو يصد عنه رأسا .
وكان الميسر والربا شائعين في العرب ، وكان قد حدث بسببهما مناقشات |
| عظيمة لا انتهاء لها ومحاربات ، وكان قليلهما يدعوا إلى كثيرهما ، فلم يكن | أصوب ولا أحق من أن يراعى حكم القبح والفساد موفرا ، فينهى عنهما | بالكلية .
واعلم أن الربا على الوجهين : حقيقي . ومحمول عليه .
أما الحقيقي فهو في الديون ، وقد ذكرنا أن فيه قلبا لموضوع | المعاملات ، وأن الناس كانوا منهمكين فيه في الجاهلية اشد انهماك ، وكان | حدث لأجله محاربات مستطيرة ، وكان قليله يدعوا إلى كثيره ، فوجب أن | يسد بابه بالكلية ، ولذلك نزل في القرآن في شأنه ما نزل .
والثاني ربا الفضل ، والأصل فيه الحديث المستفيض ' الذهب بالذهب . | والفضة بالفضة . والبر بالبر . والشعير بالشعير . والتمر بالنمر . والملح بالملح ، | مثلا بمثل ، وسواء بسواء يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف ، فبيعوا كيف | شئتم إذا كان يدا بيد ' وهو مسمى بربا تغليظا وتشبيها له بالربا الحقيقي | على حد قوله عليه السلام :
' المنجم كاهن ' وبه يفهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم | :
' لا ربا إلا في النسيئة ' ثم كثر في الشرع استعمال الربا في | هذا المعنى حتى صار حقيقة شرعية فيه أيضا والله أعلم .
وسر التحريم أن الله تعالى يكره الرفاهية البالغة كالحرير والارتفاقات | المحوجة إلى الإمعان في طلب الدنيا كآنية الذهب الفضة ، وحلي غير مقطع | من الذهب وكالسوار والخلخال والطوق والتدقيق في المعيشة والتعمق فيها | لأن ذلك مراد لهم في أسفل السافلين صارف لأفكارهم إلى ألوان مظلمة ، |
| وحقيقة الرفاهية طلب الجيد من كل ارتفاق ، والاعراض عن رديئه ، والرفاهية | البالغة اعتبار الجودة والرداءة في الجنس الواحد .
وتفصيل ذلك أنه لا بد من التعيش بقوت ما من الأقوات ، والتمسك | بنقد ما من النقود ، والحاجة إلى الأقوات جميعها واحدة ، والحاجة إلى | النقود جميعها واحدة ، ومبادلة إحدى القبيلتين بالأخرى من أصول الارتفاقات | التي لا بد للناس منها ، ولا ضرورة في مبادلة شيء بشيء يكفي كفايته ، ومع | ذلك ، فأوجب اختلاف أمزجتهم وعاداتهم أن تتفاوت مراتبهم في التعيش ، | وهو قوله تعالى :
نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا .
فيكون منهم من يأكل الأرز والحنطة ، ومنهم من يأكل الشعير والذرة ، | ويكون منهم من يتحلى بالفضة .
وأما تميز الناس فيما بينهم بأقسام الأرز والحنطة مثلا واعتبار فضل | بعضها على بعض ، وكذلك اعتبار الصناعات الدقيقة في الذهب وطبقات | عياره ، فمن عادة المسرفين والأعاجم ، والامعان في ذلك تعمق في الدنيا ، | فالمصلحة حاكمة بسد هذا الباب ، وتفطن الفقهاء أن الربا المحرم يجري في | غير الأعيان الستة المنصوص عليها ، وأن الحكم متعد منها إلى كل ملحق | بشيء منها ، ثم اختلفوا في العلة .
والأوفق بقوانين الشرع أن تكون في النقدين الثمينة ، وتختص بهما ، | وفي الأربعة المقتات المدخر ، وأن الملح لا يقاس عليه الدواء والتوابل |
| لأن للطعام إليه حاجة ليست إلى غيره ، ولا عشر تلك الحاجة ، فهو جزء | مقوت وبمنزلة نفسه دون سائر الأشياء ، وإنما ذهبنا إلى ذلك لأن الشرع | اعتبر الثمينة في كثير من الاحكام كوجوب التقابض في المجلس ، ولان الحديث | ورد بلفظ الطعام ، والطعام يطلق في العرف على معنيين : أحدهما البر وليس بمراد ، والثاني المقتات المدخر ، ولذلك يجعل قسيما للفاكهة والتوابل ، وإنما أوجب التقابض في المجلس لمعنيين ، أحمدهما الطعام والنقد الحاجة | إليهما أشد الحاجات وأكثرهما وقوعا ، والانتفاع بهما لا يتحقق إلا بالإفناء | والإخراج من الملك ، وربما ظهرت خصومة عند القبض ويكون البدل قد | فنى ، وذلك أقبح المناقشة ، فوجب أن يسد هذا الباب بألا يتفرقا إلا عن | قبض ، ولا يبقى بينهما شيء ، وقد اعتبر الشرع هذه العلة في النهي عن بيع | الطعام قبل أن يستوفى ، وحيث قال في اقتضاء الذهب من الورق : ' ما لم | تتفرقا وبينكما شيء ' ، والثاني إنه إذا كان النقد في جانب والطعام أو غيره | في جانب ، فالنقد وسيلة لطلب الشيء كما هو مقتضى النقدية ، فكان حقيقا | بأن يبذل قبل الشيء ، وإذا كان في كلا الجانبين النقد أو الطعام كان الحكم | يبذل أحدهما تحكما ، ولو لم يبذل من الجانبين كان بيع الكالئ بالكالئ | وربما يشح بتقديم البذل ، فاقتضى العدل أن يقطع الخلاف بينهما ، ويؤمرا | جميعا ألا يتفرقا إلا عن قيض ، وإنما خص الطعام والنقد لأنهما أصلا | الأموال وأكثرها تعاورا ، ولا ينتفع بهما إلا بعد إهلاكهما ، فلذلك كان | الحرج في التفرق عن بيعهما قبل القبض أكثر وأفضى إلى المنازعة ، والمنع | فيهما أردع من تدقيق المعاملة .
واعلم أن مثل هذا الحكم إنما يراد به ألا يجري الرسم به ، وألا يعتاد | تكسب ذلك الناس لا ألا يفعل شيء منه أصلا ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لبلال : ' بع التمر ببيع آخر ، ثم اشتر به ' . |
واعلم أن من البيوع ما يجري فيه معنى الميسر ، وكان أهل الجاهلية | يتعاملون بها فيما بينهم ، فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم .
منها المزابنة أن يبيع الرجل الثمر في رءوس النخل بمائة فرق من | التمر مثلا .
والمحاقلة أن يبيع الزرع بمائة فرق حنطة ، ورخص في العرايا بخرصها | من التمر فيما دون خمسة أوسق لأنه عرف أنهم لا يقصدون في ذلك القدر | الميسر ، وإنما يقصدون أكلها رطبا ، وخمسة أوسق هو نصاب الزكاة وهي | مقدار ما يتفكه به أهل البيت .
ومنها بيع الصبرة من الثمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر .
والملامسة أن يكون لمس الرجل ثوب الآخر بيده بيعا .
والمنابذة أن يكون نبذ الرجل بثوبه بيعا من غير نظر .
وبيع الحصاة أن يكون وقوع الحصاة بيعا .
فهذه البيوع فيها معنى الميسر ، وفيها قلب موضوع المعاملة ، وهو استيفاء | حاجته بترو وتثبت .
ونهى عن بيع العربان أن يقدم إليه شيء من الثمن ، فإن اشترى | حسب من الثمن ، وإلا فهو له مجانا وفيه معنى الميسر .
وسئل صلى الله عليه وسلم عن اشتراء التمر بالرطب ، فقال : أينقص إذا |
| يبس ؟ فقال . نعم ، فنهاه عن ذلك ' أقول : وذلك لأنه أحد وجوه الميسر ؛ | وفيه احتمال ربا الفضل ، فإن المعتبر حتى تمام الشيء .
وقال صلى الله عليه وسلم :
' قلادة فيها ذهب وخرز : ' لا تباع حتى | تفصل ' أقول : وذلك لأنه أحد وجوه الميسر ومظنة أن يغبن أحدهما ، | فيسكت على غيظ ، أو يخاصم في غير حق .
واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في العرب ، ولهم معاملات | وبيوع ، فأوحى الله إليه كراهية بعضها وجواز بعضها ، والكراهية تدور | على معان : منها أن يكون شيء قد جرت العادة بأن يقتنى لمعصية ، أو يكون | الانتفاع المقصود به عند الناس نوعا من المعصية كالخمر ، والأصنام ، والطنبور ، | ففي جريان الرسم ببيعها واتخاذها تنويه بتلك المعاصي وحمل الناس عليها | وتقريب لهم منها ، وفي تحريم بيعها واقتنائها إخمال لها وتقريب لهم من ألا | يباشروها ، قال رسول الله إنا : ' أن الله ورسوله حرم بيع | الخمر والميتة والخنزير والأصنام ' .
وقال صلى الله عليه وسلم :
' إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ' يعني إذا | كان وجه الاستمتاع بالشيء متعينا كالخمر يتخذ للشرب . والصنم للعبادة ، | فحرمه الله - اقتضى ذلك في حكمة الله تحريم بيعها .
قال صلى الله عليه وسلم : ' مهر البغي خبيث ' نهى صلى الله عليه وسلم | عن حلوان الكاهن - ونهى عن كسب الزمارة .
أقول : المال الذي يحصل من مخامرة المعصية لا يحل الاستمتاع به | لمعنيين : أحدهما أن تحريم هذا المال وترك الانتفاع به زاجر عن تلك | المعصية . وجريان الرسم بتلك المعاملة جالب للفساد حامل لهم عليه ، وثانيهما |
| أن الثمن ناشئ من المبيع في مدارك الناس وعلومهم ، فكان عند الملأ الأعلى | للثمن وجود تشبيهي أنه المبيع ، وللأجرة وجود تشبيهي أنه العمل ، فانجر | الخبث إليه في علومهم ، فكان لتلك الصورة العلمية أثر في نفوس الناس .
ولعن رسول الله في الخمر عاصرها ، ومعتصرها ، | وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة إليه .
أقول : الإعانة في المعصية وترويجها وتقريب الناس إليها معصية وفساد | في الأرض ، ومنها أن مخالطة النجاسة كالميتة والدم والسرقين والعذرة فيها | شناعة وسخط ، ويحصل بها مشابهة الشياطين ، والنظافة وهجر الرجز من | أصول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لإقامته وبه تحصل مشابهة الملائكة | والله يحب المتطهرين .
ولما لم يكن بد من إباحة بعض المخالطة إذ في سد الباب في بالكلية حرج | وجب أن ينهى عن التكسب بمعالجته والتجارة فيه ، وفي معنى النجاسة | الرفث الذي يستحيا منه كالفساد ولذلك حرم بيع الميتة ونهى عن كسب | الحجام ، وقال عند الضرورة ' أطعمه ناضجك ' وعن عسب الفحل ، | ويروى وضراب الجمل ورخص في الكرامة ، وهي ما يعطى من غير شرط .
ومنها ألا تنقطع المنازعة بين العاقدين لابهام في العوضين ، أو يكون | العقد بيعة بين ببعتين أو لا يمكن تحقق الرضا إلا برؤية المبيع ولم يره أو يكون | في البيع شرط يحتج به من بعد .
ونهى رسول الله عن بيع المضامين . والملاقيح ، | فالمضامين ما في أصلاب الفحول ، والملاقيح ما في البطون ، وعن بيع حبل |
| الحبلة ، و عن بيع الكالئ بالكالئ ، وعن ببعتين في ببعة أن يكون البيع | بألف نقدا و ألفين نسيئة لأنه لا يتعين أحد الأمرين عند العقد ، وقيل : | أن يقول بعنى هذا بألف على أن تبيعني ذاك بكذا ، وهذا شرط يحتج به | الشارط من بعد فيخاصم ، ومنه أن يبيع بشرط إن أراد البيع فهو أحق به ، | وقال فيه عمر رضي الله عنه : لا تحل لك وفيها شرط لأحد .
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنيا حتى يعلم ، مثل أن يبيع | عشرة أفراق إلا شيئا لأن فيه جهالة مفضية إلى المنازعة ، وما كل جهالة | تفسد البيع ، فإن كثيرا من الأمور يترك مهملا في البيع ، واشتراط | الاستقصاء ضرر ولكن المفسد هو المفضي إلى المنازعة ، ومنها أن يقصد | بهذا البيع معاملة أخرى يترقبها في ضمنه أو معه لأنه إن فقد المطلوب لم يكن | له أن يطالب ، ولا أن يسكت ، ومثل هذا حقيق بأن يكون سببا للخصومة | بغير حق ، ولا يقضي فيها بشيء فصل .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
' لا يحل بيع وسلف ولا شرطان | في بيع ' مثل أن يقول بعت هذا على أن تقرضني كذا ، ومعنى الشرطين | أن يشترط حقوق البيع ، ويشترط شيئا خارجا منها مثل أن يهبه كذا ، | أو يشفع له إلى فلان ، أو إن احتاج إلى بيعه لم يبع إلا منه ، ونحو ذلك ، | فهذا شرطان في صفقة واحدة .
ومنها ألا يكون التسليم بيد العاقد ، كمبيع ليس بيد البائع ، وإنما هو حق | توجه له على غيره ، وشيء لا يجده إلا برفع قضية أو إقامة بينة أو سعى | واحتيال أو استيفاء واكتيال أو نحو ذلك فإنه مظنة أن يكون قضية في قضية | أو يحصل غرر وتخبيب ، وكل ما ليس عندك فلا تأمن أن تجده إلا بجهد |
| النفس وربما يطالبه المشتري بالقبض ، فلا يكون عنده فيطالب الذي | توجه عليه حقه ، أو يذهب ليصطاد من البرية ، أو يشتري من السوق ، | أو يستوهب من صديقه ، وهذا أسد المناقشات .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
' لا تبع ما ليس عندك ' .
ونهى عن بيع الغرر ، وهو الذي لا يتيقن أنه موجود أو لا .
قال صلى الله عليه وسلم :
' من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ' | قيل : مخصوص بالطعام لأنه أكثر الأموال تعاورا وحاجة ' ولا ينتفع به | إلا باهلاكه ، فإذا لم يستوفه فربما تصرف فيه البائع ، فيكون قضية في قضية | وقيل : يجري في المنقول لأنه مظنة أن يتغير ، ويتعيب ، فتحصل الخصومة | وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ولا أحسب كل شيء إلامثله وهو | الأقيس بما ذكرنا من العلة .
ومنها ما هو مظنة لمناقشات وقعت في زمانه صلى الله عليه وسلم وعرف | أنه حقيق بأن تكون فيه المناقشات كما ذكر زيد بن ثابت رضي الله عنه أنهم | كانوا يحتجون بعاهات تصيب الثمار يقولون : أصابها قشام دمان | فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمارحتى يبدو صلاحها ، اللهم إلا أن | يشترط القطع في الحال ، وعن السبيل حتى يبيض ، ويأمن العاهة ، وقال : | ' أرأيت إذا منع الله الثمر بم يأخذ أحدكم مال أخيه ' يعني أنه غرر ، لأنه | على خطر أن يهلك ، فلا يجد المعقود عليه وقد لزمه الثمن ، وكذا في | بيع السنين .
ومنها ما يكون سببا لسوء انتظام المدينة وإضرار بعضها بعضا ، فيجب |
| إخمالها والصد عنها ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
' لا تلقوا الركبان | لبيع ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ، ولا يسم الرجل على سوم أخيه | ولا تناجشوا ، ولا يبع حاضر لباد ' .
أقول : أما تلقي الركبان فهو أن يقدم ركب بتجارة فيتلقاه رجل | قبل أن يدخلوا البلد ، ويعرفوا السعر ، فيشتري منهم بأرخص من سعر | البلد ، وهذا مظنة ضرر بالبائع ، لأنه إن نزل بالسوق كان أغلى له ولذلك | كان له الخيار إذا عثر على الضرر ، وضرر بالعامة لأنه توجد في تلك | التجارة حق أهل البلد جميعا ، والمصلحة المدنية تقتضي أن يقدم الأحوج | فالأحوج ، فإن استووا سوى بينهم أو أقرع ، فاستئثار واحد منهم بالتلقي | نوع من الظلم ، وليس لهم الخيار لأنه لم يفسد عليهم مالهم ، وإنما منع | ما كانوا يرجونه .
وأما البيع على البيع فهو تضييق على أصحابه من التجار وسوء معاملة | معهم ، وقد توجه حق البائع الأول وظهر وجه لرزقه فافساده عليه ومزاجته | فيه نوع من ظلم .
وكذا السوم على سوم أخيه في التضييق على المشترين والإساءة معهم ، | وكثير من المناقشات والأحقاد تنبعث فيهم من أجل هذين .
والنجش في زيادة الثمن بلا رغبة في المبيع تغريرا للمشترين ، وفيه | من الضرر ما لا يخفى .
وبيع الحاضر للبادى أن يحمل البدوي متاعه إلى البلد يريد أن يبيعه بسعر | يومه ، فيأتيه الحاضر ، فيقول : خل متاعك عندي حتى أبيعه على المهلة بثمن | غال ، ولو باع البادى بنفسه لأرخص ، ونفع البلديين ، وانتفع هو أيضا ، | فإن انتفاع التجار يكون بوجهين : أن يبيعوا بثمن غال بالمهلة على من يحتاج | إلى الشيء أشد حاجة . فيستقل في جنبها ما يبذل ، وأن يبيعوا بربح يسير ، |
| ثم يأتوا بتجارة أخرى عن قريب ، فيربحوا أيضا وهلم جرا ، وهذا الانتفاع | أوفق بمصلحة المدينه وأكثر بركة ، وقال صلى الله عليه وسلم : ' من احتكر | فهو خاطئ ' .
وقال عليه السلام : ' الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ' .
أقول : وذلك لأن حبس المناع مع حاجة أهل البلد إليه لمجرد طلب | الغلاء وزيادة الثمن إضرار بهم يتوقع نفع ما هو سوء انتظام المدينة .
ومنها أن يكون فيه التدليس على المشتري ، قال رسول الله | :
' لا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد | أن يحلبها ، إن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر - ويروى | صاعا من طعام - لا سمراء ' .
أقول : التصرية جمع اللبن في الضرع ليتخيل المشتري غزارته ، فيغتر ، | ولما كان أقرب شبهه بخيار المجلس أو الشرط لأن عقد البيع كأنه مشروط | بغزارة اللبن لم يجعل من باب الضمان بالخراج ، ثم لما كان قدر اللبن وقيمته | بعد إهلاكه وإتلافه متعذر المعرفة جدا لا سيما عند تشاكس الشركاء | وفي مثل البدو وجب أن يضرب له حد معتدل بحسب المظنة الغالبية يقطع | به النزاع ، ولبن النوق فيه زهومة ويوجد رخيصا ، ولبن الغنم طيب ، | ويوجد غالبا ، فجعل حكمها واحدا ، فتعين أن يكون صاعا من أدنى جنس | يقتاتون به كالتمر في الحجاز . والشعير . والذرة عندنا لا من الحنطة والأرز | فانهما أغلى الأقوات وأعلاها ، واعتذر بعض من لم يوفق للعمل بهذا |
| الحديث بضرب قاعدة من عند نفسه ، فقال . كل حديث لا يرويه إلا غير | فقيه إذا إنسد باب الرأي فيه يترك العمل به ، وهذه القاعدة على ما فيها | لا تنطبق على صورتنا هذه لأنه أخرجه البخاري عن ابن مسعود أيضا ، | وناهيك به ، ولأنه بمنزلة سائر المقادير الشرعية يدرك العقل حسن تقدير | ما فيه ، ولا يستقل بمعرفة حكمة هذا القدر خاصة اللهم إلا عقول الراسخين | في العلم .
وقال صلى الله عليه وسلم في صبرة طعام داخلها بلل :
' أفلا جعلته | فوق الطعام حتى يراه الناس ، فمن غش فليس مني ' .
ومنها أن يكون الشيء مباح الأصل كالماء العد فيتغلب ظالم عليه ، | فيبيعه وذلك تصرف في مال الله من غير حق وإضرار بالناس ولذلك نهى | النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء ليباع به الكلأ أقول : هو أن | يتغلب رجل على عين أو واد ، فلا يدع أحد يسقي منه ماشية إلا بأجر ، | فإنه يفضي إلى بيع الكلأ المباح يعني يصير الرعي من ذلك بإزاء مال ، وهذا | باطل لأن الماء والكلأ مباحان ، وهو وقوله عليه السلام : ' فيقول الله | اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك ' .
وقيل : يحرم بيع الماء الفاضل عن حاجته لمن أراد الشرب أو سقي | الدواب ، قال صلى الله عليه وسلم :
' المسلمون شركاء في ثلاث في الماء | والكلأ والنار ' أقول : يتأكد استحباب المواساة في هذه فيما كان مملوكا | وما ليس بمملوك أمره ظاهر . |
( أحكام البيع )
قال صلى الله عليه وسلم :
' رحم الله رجلا سمحا إذا باع ، وإذا | اشترى ، وإذا اقتضى ' أقول : السماحة من أصول الأخلاق التي تتهذب بها | النفس ، وتتخلص بها عن إحاطة الخطيئة ، وأيضا فيها نظام المدينة ، وعليها | بناء التعاون ، وكانت المعاملة بالبيع والشراء والاقتضاء مظنة لضد السماحة ، | فسجل النبي صلى الله عليه وسلم على استحبابها .
وقال صلى الله عليه وسلم :
' الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة ' | أقول : يكره إكثار الحلف في البيع لشيئين : كونه مظنة لتغرير المتعاملين ، | وكونه سببا لزوال تعظيم اسم الله من القلب ، والحلف الكاذب منفقة للسلعة | لأن مبنى الانفاق في تدليس المشتري ، وممحقة للبركة لأن مبنى البركة على | توجه دعاء الملائكة إليه ، وقد تباعدت بالمعصية بل دعت عليه .
وقال عليه السلام :
' يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف | فشوبوه بالصدقة ' أقول : فيه تكفير الخطيئة وجبر ما فرط من | غلواء النفس .
وقال عليه الصلاة والسلام ، فيمن باع بالدنانير وأخذ مكانها الدراهم : | ' لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء ' .
أقول . لأنهما إن افترقا وبينهما شيء مثل أن يجعلا تمام صرف الدينار | بالدراهم موقوفا على ما يأمر به الصيرفيون ، أو على أن يزنه الوزان أو مثل | ذلك كان مظنة أن يحتج به المحتج ، ويناقش فيه المناقش ، ولا تصفوا المعاملة . |
قال صلى الله عليه وسلم :
' من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط | المبتاع ' أقول : ذلك لأنه عمل زائد عن أصل الشجرة ، وقد ظهرت | الثمرة على ملكه وهو يشبه الشيء الموضوع في البيت فيجب أن يوفى له حقه | إلا أن يصرح بخلافه .
وقال صلى الله عليه وسلم :
' ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو | باطل ' . أقول : المراد كل شرط ظهر النهي عنه ، وذكر في حكم الله نفيه | لا النفي البسيط .
ونهى عليه السلام عن بيع الولاء . وعن هبته لأن الولاء ليس بمال | حاضر مضبوط ، إنما هو حق تابع للنسب ، فكما لا يباع النسب لا ينبغي أن | يباع الولاء .
وقال صلى الله عليه وسلم :
' الخراج بالضمان ' . أقول : لا تنقطع المنازعة إلا | بأن يجعل الغنم بالغرم ، فمن رد المبيع بالعيب إن طولب بخراجه كان في إثبات | مقدار الخراج حرج عظيم ، فقطع المنازعه بهذا الحكم كما قطع المنازع في | القضاء بأن ميراث الجاهلية على ما قسم .
وقال صلى الله عليه وسلم البيعان : إذا اختلفا والمبيع قائم ليس بينهما | بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان . أقول : وإنما قطع به المنازعة لأن | الأصل ألا يخرج شيء من ملك أحد إلا بعقد صحيح وتراض ، فإذا وقعت | المشاحة وجب الرد إلى الأصل والمبيع ما له يقينا وهو صاحب اليد بالفعل | أو قبل العقد الذي لم تتقر صحته ، والقول قول صاحب المال لكن المبتاع | بالخيار لأن البيع مبناه على التراضي . |
وقال صلى الله عليه وسلم : ' الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود | وصرفت الطريق فلا شفعة ' وقال عليه السلام :
' الجار أحق بعقبه ' .
أقول : الأصل في الشفعة دفع الضرر من الجيران والشركاء ، وأرى أن | الشفعة شفعتان : شفعة يجب للمالك أن يعرضها على الشفيع فيما بينه وبين | الله ، وأن يؤثره على غيره ، ولا يجبر عليها في القضاء ، وهي للجار الذي | ليس بشريك ، وشفعة يجبر عليها في القضاء وهي للجار الشريك فقط ، وهذا | وجه الجمع بين الأحاديث المختلفة في الباب .
وقال صلى الله عليه وسلم : ' من أقال أخاه المسلم صفقة كرهها أقال | الله عثرته يوم القيامة ' أقول : يستجب إقالة النادم في صفقته دفعا للضرر | عنه ، ولا يجب لأن المرء مأخوذ باقراره لازم عليه ما التزمه .
وحديث جابر رضي الله عنه بعته ، واستثنيت حملانه إلى أهلى | أقول : فيه جواز الاستثناء فيما لم يكن محل المناقشة وكانا متبرعين متباذلين | لأن المنع إنما هو لكونه مظنة المناقشة .
قال صلى الله عليه وسلم :
' من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه | وبين أحبته يوم القيامة ' وقال لعلي رضي الله عنه حين باع أحد | الأخوين : ' رده ' .
أقول : التفريق بين والده وولدهما يهيجهما على الوحشة والبكاء ، ومثل | ذلك حال الأخوين ، فوجب أن يجتنب الإنسان ذلك .
قال الله تعالى : ^ ( إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى | ذكر الله وذرا البيع ) ^ |
أقول : يتعلق الحكم بالنداء الذي هو عند خروج الإمام ، ولما كان | الاشتغال بالبيع ونحوه كثيرا ما يكون مفضيا إلى ترك الصلاة وترك استماع | الخطبة نهى عن ذلك .
وقيل : قد غلا السعر فسعر لنا فقال عليه السلام :
' إن الله هو المسعر | القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة ' ،
أقول : لما كان الحكم العدل بين المشترين وأصحاب السلع الذي لا يتضرر | به أحدهما ، أو يكون تضررهما سواء في غاية الصعوبة تورع منه النبي صلى الله عليه وسلم | لئلا يتخذها الأمراء من بعده سنة ، ومع ذلك فان رؤى منهم جور ظاهر لا يشك فيه الناس جاز تغييره فانه من الافساد في الأرض .
قال الله تعالى :
^ ( يا أيها الذين آمنوا إذ تداينتم بدين إلى أجل مسمى | فاكتبوه ) ^
اعلم أن الدين أعظم المعاملات مناقشة وبأكثرها جدلا ، ولا بد منه | للحاجة ، فلذلك أكد الله تعالى في الكتابة والاستشهاد ، وشرع الرهن | والكفالة ، وبين إثم كتمان الشهادة ، وأوجب بالكفاية القيام بالكتابة | والشهادة ، وهو من العقود الضرورية .
وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار | السنة والسنتين والثلاث ، فقال :
' من أسلف في شيء ، فليسلف في كيل | معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ' أقول : ذلك لترتفع المناقشة بقدر |
| الإمكان ، وقاسوا عليها الأوصاف التي يبين بها الشيء من غير تضييق ، | ومبنى القرض على التبرع من أول الأمر ، وفيه معنى الإعارة ؛ فلذلك جازت | النسيئة ، وحرم الفضل ، ومبنى الرهن على الاستيثاق ، وهو بالقبض ، فلذلك | اشترط فيه ، ولا اختلاف عندي بين حديث ' لا يغلق الرهن الرهت | من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه ' وحديث ' الظهر يركب | بنفقته إذا كان مرهونا ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا ، وعلى | الذي يركب ويشرب النفقة ' ؛ لأن الأول هو الوظيفة ، لكن إذا امتنع | الراهن من النفقة عليه ، وخيف الهلاك ، وأحياه المرتهن ، فعند ذلك ينتفع | به بقدر ما يراه الناس عدلا .
وقال صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان :
' إنكم قد وليتم | أمرين هلكت فيها الأمم السابقة قبلكم ' أقول : يحرم التطفيف لأنه | خيانة وسوء معاملة ، وقد سبق في قوم شعيب عليه السلام ما اقص الله تعالى | في كتابه .
وقال : ' أيما رجل أفلس ، فأدرك رجل ماله بعينه ، فهو أحق به ' | أقول : وذلك لأنه كان في الأصل ماله من غير مزاحمة ، ثم باعه ، ولم يرض | في بيعه بخروجه من يده إلا بالثمن ، فكان البيع إنما هو بشرط إيفاء الثمن ، | فلما لم يؤد كان له نقضه ما دام المبيع قائما بعينه ، فإذا فات المبيع لم يمكن أن | يرد المبيع ، فيصير دينه كسائر الديون . |
وقال صلى الله عليه وسلم : ' من سره أن ينجيه الله من كرب يوم | القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه ' .
أقول : هذا ندب إلى السماحة التي هي من أصول ما ينفع في المعاد | والمعاش ، وقد ذكرناه .
وقال عليه السلام :
' مطل الغني ظلم ، وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع ' | أقول : هذا أمر استحباب لأن فيه قطع المناقشة .
وقال صلى الله عليه وسلم :
' لى الواجد يحل عرضه وعقوبته ' ، | أقول : هو هذا أن يغلظ له في القول ، ويحبس ، ويجبر على البيع إن لم يكن | له مال غيره .
وقال صلى الله عليه وسلم :
' الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا | حرم حلالا ، أو أحل حراما ، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم | حلالا ، أو أحل حراما ' فمنه وضع جزء من الدين كقصة ابن أبي حدرد ، | وهذا الحديث أحد الأصول في باب المعاملات |
( التبرع والتعاون )
التبرع أقسام : صدقة إن أريد به وجه الله ، ويجب أن يكون مصرفة | ما ذكر الله تعالى في قوله :
إنما الصدقات للفقراء الآية
وهدية إن قصد به وجه المهدي له ، قال صلى الله عليه وسلم : | ' من أعطى عطاء فوجد فليجز به ، ومن لم يجد فليثن ، فإن من أثنى فقد | شكر ، ومن كتم فقد كفر ، ومن تحلى بما لم يعط كان كلابس ثوبي زور '
اعلم أن الهدية إنما يبتغي بها إقامة الألفة فيما بين الناس ، ولا يتم هذا | المقصود إلا بأن يرد إليه مثله ، فإن الهدية تحبب المهدي إلى المهدى له من | غير عكس ، وأيضا فإن اليد العليا خير من اليد السفلى ، ولمن أعطي الطول | على من أخذ ، فإن عجز فليشكره ، وليظهر نعمته فإن الثناء أول اعتداد بنعمته | وإضمار لمحبته ، وأنه يفعل في إيراث الحب ما تفعل الهدية ، ومن كتم فقد | خالف عليه ما أراده ، وناقض مصلحة الائتلاف ، وغمط حقه ، ومن أظهر | ما ليس في الحقيقة فذلك كذب ، وقوله عليه السلام :
' كلابس ثوبي زور ' | معناه كمن تردى أو اتزر بالزور وشمل الزور جميع بدنه .
قال صلى الله عليه وسلم : ' من صنع إليه معروف ، فقال لفاعله : |
| جزاك الله خيرا ، فقد أبلغ في الثناء ' أقول : إنما عين النبي صلى الله عليه وسلم | هذه اللفظة لأن الكلام الزائد في مثل هذا المقام إطراء وإلحاح ، | والناقص ، كتمان وغمط ' ، وأحسن ما يحيي به بعض المسلمين به بعضا ما يذكر | المعاد ، ويحيل الأمر على الله ، وهذه اللفظة نصاب صالح بجميع ما ذكرنا .
وقال صلى الله عليه وسلم :
' تهادوا ، فإن الهدية تذهب الضغائن ' | وفي رواية ' تذهب وحر الصدر ' أقول : الهدية وإن قلت تدل على تعظيم | المهدى له ، وكونه منه على بال ، وأنه يحبه ، ويرغب فيه ، وإليه الإشارة | في حديث '
لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاه ' فلذلك كان طريقا | صالحا لدفع الضغينة ، ويدفعها تمام الألفة في المدينة والحي .
قال صلى الله عليه وسلم :
' من عرض عليه ريحان فلا يرده ، فإنه خفيف | المحمل طيب الريح ' أقول : إنما كره رد الريحان ، وما يشبهه لخفة مؤنته ، | وتعامل الناس بإهدائه ، فلا يلحق هذا كثير عار في قبوله ، ولا في ذلك | كثير حرج في إهدائه ، وفي التعامل بذلك إئتلاف ، وفي رده فساد ذات البين ، | وإضمار على وحر .
قال صلى الله عليه وسلم :
' العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ، ليس | لنا مثل السوء ' أقول : إنما كره الرجوع في الهبة لأن منشأ العود فيما | أفرزه عن ماله ، وقطع الطمع عنه إما شح بما أعطى ، أو تضجر منه ، أو | إضرار له ، وكل ذلك من الأخلاق المذمومة ، وأيضا نفي نقض الهبة بعد | ما أحكم ، وأمضى وحر وضغينة ، بخلاف ما لم يعط من أول الأمر ، فشبه | النبي صلى الله عليه وسلم العود فيما أفرزه من ملكه بعود الكلب في قيئه ، | يمثل لهم المعنى بادئ الرأي وبين لهم قبح تلك الحالة بأبلغ وجه اللهم إلا |
| إذا كان بينهما مباسطة ترفع المناقشة ك الوالد والولد ، وهو قوله عليه السلام :
' إلا الوالد من ولده ' .
وقال صلى الله عليه وسلم فيمن ينحل بعض أولاده ما لم ينحل الآخر . |
' أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ؟ قال : بلى . قال : فلا إذا ' . أقول : | إنما كره تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية لأنه يورث الحقد فيما بينهم | والضغينة بالنسبة إلى الوالد ، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تفضيل | بعضهم إلى بعض سبب أن يضمر المنقوص له على ضغينة ، ويطوي على | غل ، فيقصر في البر ، وفي ذلك فساد المنزل .
ووصية إن كان موقنا بالموت ، وإنما جرت بها السنة لأن الملك في | بني آدم عارض لمعنى المشاحة ، فإذا قارب أن يستغني عنه بالموت استحب | أن يتدارك ما قصر فيه ، ويواسي من وجب حقه عليه في مثل هذه الساعة .
قال صلى الله عليه وسلم :
' أوص بالثلث والثلث كثير ' . واعلم أن | مال الميت ينتقل إلى ورثته عند طوائف العرب والعجم ، وهو كالجبلة عندهم | والأمر اللازم فيما بينهم لمصالح لا تحصى ، فلما مرض ، وأشرف على الموت | توجه طريق لحصول ملكهم ، فيكون تأييسهم عما يتوقعون غمطا لحقهم | وتفريطا في جنبهم ، وأيضا فالحكمة أن يأخذ ماله من بعده أقرب الناس | منه ، وأولادهم ، به وأنصرهم له ، وأكثرهم مواساة ، وليس أحد في | ذلك بمنزلة الوالد والولد ، وغيرهما من الأرحام . وهو وقوله تعالى : |
^ ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) ^
ومع ذلك فكثيرا ما تقع أمور توجب مواساة غيرهم ، وكثيرا | ما يوجب خصوص الحال أن يختار غيرهم ، فلا بد من ضرب حد لا يتجاوزه | الناس وهو الثلث لأنه لا بد من ترجيح الورثة ، وذلك بأن يكون لهم | أكثر من النصف ، فضرب لهم الثلثين ، ولغيرهم الثلث .
وقال صلى الله عليه وسلم :
' إن الله أعطى لكل ذي حق حقه ، فلا وصية | لوارث . أقول : لما كان الناس في الجاهلية يضارون في الوصية ، ولا يتبعون | في ذلك الحكمة الواجبة ، فمنهم من ترك الحق والأوجب سواساته ، واختار | الأبعد برأيه الأبتر . وجب أن يسد هذا الباب ، ووجب عند ذلك أن | يعتبر المظان الكلية بحسب القرابات دون الخصوصيات الطارئة بحسب | الأشخاص ، فلما تقرر أمر المواريث قطعا لمنازعتهم وسدا لضغائنهم كان | من حكمه ألا يسوغ الوصية لوارث ؛ إذ في ذلك مناقضة للحد المضروب .
وقال صلى الله عليه وسلم .
' ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه | يبيت ليلا إلا ووصيته مكتوبة عنده ' . أقول : استحب تعجيل الوصية | احترازا من أن يهجمه الموت ، أو يحدث حادث بغتة ، فتفوته المصلحة التي | يجب إقامتها عنده ، فيتحسر ، قال صلى الله عليه وسلم :
' أيما رجل أعمر | عمري ' الحديث . أقول : كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مناقشات | لا تكاد تنقطع ، فكان قطعها إحدى المصالح التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم | لها كالربا والثارات وغيرها ، وكان قوم أعمروا لقوم ، ثم انقرض هؤلاء |
| وهؤلاء ، فجاء القرن الآخر ، فاشتبه عليهم الحال ، فتخاصموا ، فبين النبي | صلى الله عليه وسلم أنه إن كان نص الواجب هي لك ولعقبك فهي هبة ؛ | لأنه بين الأمر بما يكون من خواص الهبة الخالصة ، وإن قال : هي لك | ما عشت فهي إعارة إلى مدة لمدة حياته ؛ لأنه قيده بقيد ينافي الهبة .
ومن التبرعات الوقف وكان أهل الجاهلية لا يعرفونه ، فاستنبطه النبي | صلى الله عليه وسلم لمصالح لا توجد في سائر الصدقات ، فإن الإنسان ربما | يصرف في سبيل الله مالا كثيرا ، ثم يفنى ، فيحتاج أولئك الفقراء تارة | أخرى ، ويجيء أقوام آخرون من الفقراء ، فيبقون محرومين ، فلا أحسن | ولا أنفع للعامة من أن يكون شيء حبسا للفقراء وأبناء السبيل تصرف | عليهم منافعة ، ويبقى أصله على ملك الواقف ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم | لعمر رضي الله عنه :
' إن شئت حبست أصلها ؛ وتصدقت بها ' فتصدق | بها عمر أنه لا يباع أصلها ، ولا يوهب ، ولا يورث ، وتصدق بها في الفقراء | وفي القربى ، وفي الرقاب ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، والضعيف ، | لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، ويطعم غير متمول .
أما المعاونة فهي أنواع أيضا : منها المضاربة ، وهي أن يكون المال | لإنسان ، والعمل في التجارة من الآخر ليكون الربح بينها على ما يبينانه .
والمفاوضة أن يعقد رجلان ما لهما سواء الشركة في جميع ما يشتريانه | ويبيعانه ، والربح بينهما ، وكل واحد كفيل الآخر ووكيله .
والعنان أن يعقدا الشركة في مال معين كذلك ، ويكون كل واحد وكيلا | للآخر فيه ولا يكون كفيلا يطالب بما على الآخر .
وشركة الصنائع كخياطين أو صباغين اشتركا على أن يتقبل كل واحد ، | ويكون الكسب بينهما .
وشركة الوجوه أن يشتركا ولا مال بينهما على أن يشتريا بوجوههما ، | ويبيعا ، الربح بينهما . |
والوكالة أن يكون أحدهما يعقد العقود لصاحبه .
والمساقاة أن تكون أصول الشجر لرجل فيكفي مؤنتها الآخر على أن | يكون الثمر بينهما .
والمزارعة أن تكون الأرض والبذر لواحد ، والعمل ، والبقر من الآخر
والمخابرة أن تكون الأرض لواحد ، والبذر ، والبقر ، والعمل من | الآخر ، ونوع آخر يكون العمل من أحدهما والباقي من الآخر .
والإجارة وفيها معنى العبادة . ومعنى المعاونة فإن كان المطلوب نفس | المنفعة فالمبادلة غالبة ، وإن كان خصوص العامل مطلوبا فمعنى المعاونة غالب ، | وهذه عقود كان الناس يتعاملون بها قبل النبي صلى الله عليه وسلم ، فما لم | يكن منها محلا لمناقشة غالبا ، ولم بنه عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو باق | على إباحته داخل في قوله صلى الله عليه وسلم :
' المسلمون على شروطهم ' .
وقد اختلف الرواة في حديث رافع بن خديج اختلافا فاحشا ، وكان | وجوه التابعين يتعاملون بالمزراعة ، ويدل على الجواز حديث معاملة أهل | خيبر ، وأحاديث النهي عنها محمولة على الإجارة بما على الماذيانات أو قطعة | معينة ، وهو قوله رافع رضي الله عنه ، أو على التنزيه والإرشاد وهو | قول ابن عباس رضي الله عنهما ، أو على مصلحة خاصة بذلك الوقت من | جهة كثرة مناقشتهم في هذه المعاملة حينئذ ، وهو قول زيد رضي الله عنه | والله أعلم . |
( الفرائض )
اعلم أنه أوجبت الحكمة أن تكون السنة بينهم أن يتعاون أهل الحي | فيما بينهم ، ويتناصروا ، ويتواسوا ، وأن يجعل كل واحد ضرر الآخر | ونفعه بمنزلة ضرر نفسه ونفعه ، ولا يمكن إقامة ذلك إلا بجبلة تؤكدها | أسباب طارئة ، ويسجل عليها سنة متوارثه بينهم فالجبلة هي ما بين الوالد ، | والولد ، والأخوة ، وغير ذلك من المرادة .
والأسباب الطارئة هي التألف ، والزيارة ، والمهاداة ، والمواساة فإن كل | ذلك يحبب الواحد إلى الآخر ، ويشجع على النصر والمعاونة في الكريهات .
وأما السنة فهي ما نطقت به الشرائع من وجوب صلة الأرحام وإقامة | اللأئمة على إهمالها ، ثم لما كان من الناس من يتبع فكرا فاسدا ، ولا يقيم | صلة الرحم كما ينبغي ، ويعد ما دون الواجب كثيرا مست الحاجة إلى إيجاب | بعض ذلك عليهم ، أشاءوا ، أم أبوا مثل عيادة المريض ، وفك العاني ، | والعقل ، وإعتاق ما ملكه من ذي حم وغير ذلك ، وأحق هذا الصنف | ما استغنى عنه بالإشراف على الموت ، فإنه يجب في مثل ذلك أن يصرف | ماله على عينه فيما هو نافع في المعاونات المنزلية ، أو يصرف ماله من بعده | في أقاربه .
واعلم أن الأصل في الفرائض أن الناس جميعهم عربهم وعجمهم اتفقوا | على أن أحق الناس بمال الميت أقاربه وأرحامه ، ثم كان لهم بعد ذلك اختلاف | شديد ، وكان أهل الجاهلية يورثون الرجال دون النساء يرون أن الرجال | هم القائمون بالبيضة ، وهم الذابون عن الذمار ، فهم أحق بما يكون شبه |
| المجان ، وكان أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الوصية | للاقربين من غير تعيين ولا توقيت ؛ لأن الناس أحوالهم مختلفة : فمنهم من | ينصره أحد أخويه دون الآخر ، ومنهم من ينصره والده ، وعلى هذا | القياس فكانت المصلحة أن يفوض الأمر إليهم ، ليحكم كل واحد ما يرى من مصلحة ، ثم إذا ظهر من موص جنف أو إثم كان للقضاة أن يصلحوا | وصيته ، ويغيروا ، فكان الحكم على ذلك مدة ، ثم أنه لما ظهرت أحكام | الخلافة الكبرى ، وزوى للنبي صلى الله عليه وسلم مشارق الأرض ومغاربها ؛ | وتشعشعت أنوار البعثة العامة أوجبت المصلحة ألا يجعل أمرهم إليهم ولا إلى | القضاة من بعدهم ، بل يجعل على المظان الغالبية في علم الله من عادات العرب | والعجم وغيرهم مما يكون كالأمر الطبيعي ، ويكون مخالفة كالشاذ النادر | وكالبهيمية المخدجة التي تولد جدعاء أو عرجاء خرقا للعادة المستمرة ، وهو | قوله تعالى :
لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا
ومسائل المواريث تبتنى على أصول : منها أن المعتبر في هذا الباب هو | المصاحبة الطبيعية ؛ والمناصرة ؛ والموادة التي هي كمذهب جبلي ، دون | الاتفاقات الطارئة ؛ فإنها غير مضبوطة ، ولا يمكن أن يبنى عليها النواميس | الكلية ؛ وهو قوله تعالى :
^ ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) ^
فلذلك لم يجعل الميراث إلا لأولي الأرحام غير الزوجين ؛ فإنهما لاحقان | بأولى الأرحام داخلان في تضاعيفهم لوجوه : منها تأكيد التعاون في تدبير |
| المنزل ، والحث على أن يعرف كل واحد منهما ضرر الآخر ونفعه راجعا | إلى نفسه ، ومنها أن الزوج ينفق عليها ، ويستودع منها ماله ؛ ويأمنها على | ذات يده ؛ حتى يتخيل أن جميع ما تركته أو بعض ذلك حقه في الحقيقة ، | وتلك خصومة لا تكاد تنصرم ؛ فعالج الشرع هذا الداء بأن جعل له الربع | أو النصف ، ليكون جابرا لقلبه وكاسرا لسورة خصومته ، ومنها أن | الزوجة ربما تلد من زوجها أولادا هم من قوم الرجل لا محالة وأهل نسبه | ومنصبه ، واتصال الإنسان بأمه لا ينقطع أبدا ، فمن هذا الجهة تدخل الزوجة | في تضاعيف من لا ينفك عن قومه ، وتصير بمنزلة ذوي الأرحام ، ومنها | أنه يجب عليها يعده أن تعتد في بيته لمصالح لا تخفى ولا متكفل لمعيشتها من | قومه ، فوجب أن تجعل كفايتها في مال الزوج ، ولا يمكن أن يجعل قدرا | معلوما لأنه لا يدري كم يترك ، فوجب جزء شائع كالثمن ، والربع .
ومنها أن القرابة نوعان : أحدهما ما يقتضي المشاركة في الحسب ، | والمنصب ، وأن يكونا من قوم واحد وفي منزله واحدة ، وثانيهما ما لا يقتضي | المشاركة في الحسب ، والنسب ، والمنزلة ، ولكنه مظنة الود والرفق ، وأنه | لو كان أمر قسمة التركة إلى الميت لما جاوز تلك القرابة ، ويجب أن يفضل | النوع الأول على الثاني ، لأن الناس عربهم وعجمهم يرون إخراج منصب | الرجل وثروته من قومه إلى قوم آخرين جورا وهضما ، ويسخطون على | ذلك ، وإذا أعطي مال الرجل ومنصبه لمن يقوم مقامه من قومه رأوا ذلك | عدلا ، ورضوا به وذلك كالجبلة التي لا تنفك منهم إلا أن تقطع قلوبهم | اللهم إلا في زماننا حين اختلت الانساب ، ولم يكن تناصرهم بنسبهم ، | ولا يجوز أن يهمل حق النوع الثاني أيضا بعد ذلك ولذلك كان نصيب الأم | مع أن برها أوجب وصلتها أوكد أقل من نصيب البنت . والأخت فإنها | ليست من قوم ابنها ولا من أهل حسبه ونسبه ومنصبه وشرفه ، ولا ممن يقوم | مقامه ، ألا ترى أن الابن ربما يكون هاشميا ، والأم حبشية ، والابن |
| قرشيا ، والأم عجمية ، والابن من بيت الخلافة ، والأم مغموصا عليها | بعهر ودناءة ، أما البنت والأخت فهما من قوم المرء وأهل منصبه ، وكذلك | أولاد الأم لم يرثوا حين ورثوا إلا ثلثا لا يزاد لهم عليه ألبتة ، ألا ترى أن | الرجل يكون من قريش وأخوه لأمه من تميم ، وقد يكون بين القبيلتين | خصومة ، فينصر كل رجل قومه على قوم الآخر ، ولا يرى الناس قيامه | مقام أخيه عدلا ، وكذلك الزوجة التي هي لاحقة بذوي الأرحام داخلة في | تضاعيفها لم تجد إلا أوكس الانصباء ، وإذا اجتمعت جماعة منهن اشتركن | في ذلك النصيب ، ولم يرز أن سائر الورثة ألبتة ، ألا ترى أنها تتزوج بعد | بعلها زوجا غيره ، فتنقطع العلاقة بالكلية .
وبالجملة فالتوارث يدورعلى معان ثلاثة : القيام مقام الميت في شرفه | ومنصبه وما هو من هذا الباب ، فإن الإنسان يسعى كل السعي ، ليبقي له | خلف يقوم مقامه ، والخدمة . والمواساة . والرفق . والحدب عليه من | هذا الباب ، الثالث القرابة المتضمنة لهذين المعنيين جميعا ، والأقدم بالاعتبار | هو الثالث ، ومظنتها جميعا على وجه الكمال من يدخل في عمود النسب | كالأب . والجد . والابن . وابن الابن فهؤلاء أحق الورثة بالميراث ، | غير أن قيام الابن مقام أبيه هو الوضع الطبيعي الذي عليه بناء العالم من | انقراض قرن وقيام القرن الثاني مقامهم ، وهو الذي يرجونه ، ويتوقعونه ، | ويحصلون الأولاد والأحفاد لأجله ، أما قيام الأب بعد ابنه فكأنه ليس | بوضع طبيعي ، ولا ما يطلبونه ، ويتوقعونه ، ولو أن الرجل خير في ماله | لكانت مواساة ولده أملك لقلبه من مواساة والده ، فلذلك كانت السنة | الفاشية في طوائف الناس تقديم الأولاد على الأباء ، أما القيام مقامه فمظنته | بعد ما ذكرنا الأخوة ومن في معناه ممن هم كالعضد وكالصنو ومن قوم |
| المرء وأهل نسبه وشرفه ، وأما الخدمة والرفق فمظنة القرابة القريبة ، فالأحق | به الأم والبنت ومن في معناهما ممن يدخل في عمود النسب ، ولا تخلو البت من | قيام ما مقامه ، ثم الأخت ولا تخلو أيضا من قيام ما مقامه ، ثم من به علاقة | التزوج ، ثم أولاد الأم ، والنساء لا يوجد فيهن معنى الحماية والقيام مقامه | كيف والنساء ربما تزوجن في قوم آخرين ، ويدخلن فيهم اللهم إلا البنت | والأخت على ضعف فيهما ، ويوجد في النساء معنى الرفق والحدب كاملا | موفرا ، وإنما مظنة القرابة القريبة جدا كالأم والبنت ثم الأخت دون البعيدة | كالعمة وعمة الأب ، والباب الأول يوجد في الأب والابن كاملا ، ثم الأخوة ، | ثم الأعمام ، والمعنى الثاني يوجد في الأب كاملا ، ثم الابن ، ثم الأخ لأب | وأم أو لأم ، وإنما مظنة القرابة القريبة دون البعيدة ، فمن ثم لم يجعل للعمة | شيء مما للعم لأنها لا تذب عنه كما يذب العم وليست كالاخت في القرب .
ومنها أن الذكر يفضل على الأنثى إذا كانا في منزلة واحدة أبدا لاختصاص | الذكور بحماية البيضة والذب عن الذمار ، ولأن الرجال عليهم انفاقات | كثيرة ، فهم أحق ما يكون شبه المجان ، بخلاف النساء فإنهن كل على | أزواجهن أو آبائهن أو أبنائهن ، وهو قوله تعالى :
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا
وقال ابن مسعود رضي الله عنه في مسألة ثلث الباقي : ما كان الله ليريني | أن أفضل أما على أب ، غير أن الوالد لما اعتبر فضله مرة بجمعه بين العصوبة | والفرض ولم يعتبر ثانيا بتضاعف نصيبه أيضا ، فإنه غمط لحق سائر الورثة ، | وأولاد الأم ليس للذكر منهم حماية للبيضة ولا ذب عن الذمار ، فإنهم من |
| قوم آخرين ، فلم يفضل على الأنثى ، وأيضا فإن قرابتهم منشعبة من قرابة | الأم فكأنهم جميعا إناث .
ومنها أنه إذا اجتمع جماعة من الورثة فإن كانوا في مرتبة واحدة وجب | أن يوزع عليهم لعدم تقدم واحد منهم على الآخر وإن كانوا في منازل شتى | فذلك على وجهين : إما أن يعمهم اسم واحد أو جهة واحدة والأصل فيه | أن الأقرب يحجب الأبعد حرمانا لأن التوارث إنما شرع حثا على التعاون | ولكل قرابة وتعاون كالرفق فيمن يعمهم اسم الأم والقيام مقام الرجل | فيمن يعمهم اسم الابن والذب عنه فيمن يعمهم اسم العصوبة . ولا تتحقق | هذه المصلحة إلا بأن يتعين من يؤاخذ نفسه بذلك ، ويلام على تركه ، ويتميز | من سائر من هنالك بالنبل اما فضل سهم على سهم ، فلا يجدون له كثير بال | أو تكون أسماؤهم وجهاتهم مختلفة ، والأصل فيه أن الأقرب والأنفع فيما | عند الله من علم المظان الغالبية يحجب الأبعد نقصانا .
ومنها أن السهام التي تعين بها الأنصباء يجب أن تكون أجزاؤها ظاهرة | يتميزها بادئ الرأي المحاسب وغيره ، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في | قوله :
' إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ' إلى أن الذي يليق أن يخاطب | به جمهور المكلفين هو ما لا يحتاج إلى تعمق في الحساب ويجب أن يكون | بحيث يظهر فيها ترتيب الفضل والنقصان بادئ الرأي ، فآثر الشرع من السهام | فصلين : الأول الثلثان ، والثلث ، والسدس ، والثاني النصف ، والربع ، | والثمن ، فإن مخرجهما الأصلي أولا الأعداد ، ويتحقق فيهما ثلاث مراتب | بين كل منها نسبة الشيء إلى ضعفه ترفعا ونصفه تنزلا ، وذلك أدنى أن يظهر | فيه الفضل والنقصان محسوسا متبينا ، ثم إذا اعتبر فضل ظهرت نسب أخرى | لا بد منها في الباب كالشيء الذي زيد على النصف ، فلا يبلغ التمام وهو | الثلثان ، والشيء الذي ينقص عن النصف ، ولا يبلغ الربع وهو الثلث ، | ولم يعتبر الخمس ، والسبع لأن تخريج مخرجهما أدق ، والترفع والتنزل فيهما | يحتاج إلى تعمق في الحساب ، وقال الله تعالى : |
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف
أقول : يضعف نصيب الذكر على الأنثى ، وهو قوله تعالى :
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله
وللبنت المنفردة النصف لأنه إن كان ابن واحد لأحاط المال ، فمن | حق البنت الواحدة أن تأخذ نصفه قضية للتضعيف ، والبنتان حكمهما حكم | الثلاث بالأجماع ، وإنما أعطيتا الثلثين لأنه لو كان مع البنت ابن لوجدت | الثلث ، ، فالبنت الأخرى أولى ألا ترزأ نصيبها من الثلث ، وإنما أفضل | للعصبة الثلث لأن للبنات معونة وللعصبات معونة ، فلم يسقط إحداهما | الأخرى ، لكن كانت الحكمة أن يفضل من في عمود النسب على من يحيط | به من جوانبه ، وذلك نسبة الثلثين من الثلث ، وكذلك حال الوالدين مع | البنين والبنات ، وقال الله تعالى :
ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس الآية .
أقول : قد علمت أن الأولاد أحق بالميراث من الوالدين ، وذلك بأن | يكون لهم الثلثان ، ولهما الثلث ، وإنما لم يجعل نصيب الوالد أكثر من نصيب |
| الأم لأنه اعتبر فضله من جهة قيامه مقام الولد وذبه عنه مرة واحدة بالعصوبة ، | فلا يعتبر ذلك الفضل بعينه في حق التضعيف أيضا ، وعند عدم الولد لا أحق | من الوالدين ، فأحاط تمام الميراث ، وفضل الأب على الأم ، وقد علمت أن | الفضل المعتبر في أكثر هذه المسائل فضل التضعيف ، ثم إن كان الميراث | للأم والأخوة وهم أكثر من واحد وجب أن ينقص سهمها إلى السدس | لأنه إن لم تكن الأخوة عصبة ، وكانت العصبات أبعد من ذلك فالعصوبة ، | والرفق ، والمودة على السواء ، فجعل النصف لهؤلاء ، والنصف لهؤلاء | ثم قسم النصف على الأم وأولادها ، فجعل السدس لها ألبتة لا ينقص سهمها | منه ، والباقي لهم جميعا ، وإن كانت الأخوة عصبات فقد اجتمع فيهم القرابة | القريبة والحماية ، وكثيرا ما يكون مع ذلك ورثة آخرون كالبنت والبنين | والزوج فلو لم يجعل لها السدس حصل التفسيق عليهم . | وقال تعالى :
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين .
أقول : الزوج يأخذ الميراث لأنه ذو اليد عليها وعلى مالها ، فاخراج المال | من يده يسوؤه ، ولأنه يودع منها ، ويأمنها في ذات يده حتى يتخيل أن له | حقا قويا فيما في يدها أو الزوجة تأخذ حق الخدمة والمواساة والرفق | ففضل الزوج على الزوجة ، وهو قوله تعالى : |
الرجال قوامون على النساء
ثم اعتبر ألا يضيقا على الأولاد ، وقد علمت أن الفضل المعتبر في أكثر | المسائل فضل التضعيف قال تعالى :
^ ( وإن كان رجل يورث كللة أو امرأة وله أخ أو أخت | فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم | شركاء في الثلث ) ^ .
أقول : هذه الآية في أولاد الأم للاجماع ، ولما لم يكن له والد ولا ولد | جعل لحق الرفق - إذا كانت فيهم الأم - النصف ، ولحق النصرة والحماية | النصف ، فان لم تكن أم جعل لهم الثلثان ، ولهؤلاء الثلث ، قال الله تعالى :
^ ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكللة إن امرؤا هلك ليس | له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها | ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا أخوة رجالا | ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) ^ الآية .
أقول : هذه الآية في أولاد الأب بني الأعيان وبني العلات بالاجماع ، | والكلالة من لا والد له ولا ولد ، وقوله ( ليس له ولد ) كشف لبعض | حقيقة الكلالة ، والجملة في ذلك أنه إذا لم يوجد من يدخل في عمود النسب | حمل أقرب من يشبه الأولاد وهم الأخوة والأخوات على الأولاد . |
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي | فهو لأولى ، رجل ذكر ' .
أقول : قد علمت أن الأصل في التوارث معنيان ، وقد ذكرناهما وأن | المودة ، والرفق لا يعتبر إلا في القرابة القريبة جدا كالأم والأخوة دون | ما سوى ذلك ، فإذا جاوزهم الأمر تعين التوارث بمعنى القيام مقام الميت | والنصرة له ، وذلك قوم الميت وأهل نسبه وشرفه الأقرب فالأقرب .
قال صلى الله عليه وسلم :
' لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ' . | أقول : إنما شرع ذلك ليكون طريقا إلى قطع المواساة بينهما ، فان | اختلاط المسلم بالكافر يفسد عليه دينه ، وهو قوله تعالى في حكم النكاح :
أولئك يدعون إلى النار
وقال صلى الله عليه وسلم :
' القاتل لا يرث ' أقول إنما شرع ذلك لأن | من الحوادث الكثيرة الوقوع أن يقتل الوارث مورثه ، ليحرز ماله لا سيما | في أبناء العم ونحوهم ، فيجب أن تكون السنة بينهم تأييس من فعل ذلك | عما أراده ، لتقطع عنهم تلك المفسدة ، وجرت السنة ألا برث العبد ، | ولا يورث ، وذلك لأن ماله لسيده والسيد أجنبي .
وقال صلى الله عليه وسلم :
' إن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني | العلات ' أقول وذلك لما ذكرنا من أن القيام مقام الميت مبناه على الاختصاص | وحجب الأقرب والأبعد بالحرمان ، وأجمعت الصحابة رضي الله عنهم في زوج | وأبوين وامرأة وأبوين أن للأم ثلث الباقي ، وقد بين ابن مسعود رضي الله | عنه ذلك . بما لا مزيد عليه حديث قال : ما كان الله ليريني أن أفضل أما على |