الحجة للقراء السبعة

سورة آل عمران — الجزء ٢ من ٣

ج ٣ · ص ٥٩

وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: تعلمون مثقّلا.

قال أبو علي: قال سيبويه: علّمت: أدّبت، وأعلمت:

آذنت «١»، والباء في قوله: بما كنتم. متعلقة بقوله: كونوا من قوله: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم [آل عمران/ ٧٩] ومثل ذلك قول طفيل «٢»:

نزائع مقذوفا على سرواتها ... بما لم تخالسها الغزاة وتركب

وقول الأعشى:

................ .. ... قالت بما قد أراه بصيرا

«٣» فأمّا (ما) في كلتا «٤» القراءتين فهي التي مع الفعل بتأويل المصدر مثل أن الناصبة للفعل في أنّها مع الفعل كذلك، والتقدير:

بكونكم تعلمون، ولا عائد من الصلة إلى الموصول، يدلك على ذلك «٥» أنه لا يخلو الذكر إن عاد من أن يكون من «٦» قوله:

الكتاب ٢/ ٢٣٦.

في (م) «الشاعر» بدل «طفيل» والبيت سبق في ١/ ٣٠٢ وفي المعاني الكبير ١/ ٩٩، وفي ديوانه ص/ ٢٣ برواية يسهب، قال ابن قتيبة: المسهب: المهمل المتروك، ويقال: مقذوفا على سرواتها الشحم، بما لم تخالسها الغزاة. أي: حين ترك ركوبها والمخالسة لها سمنت، ولو كان يفعل ذلك بها لضمرت ومن ذهب إلى هذا رواه: «يخالسها الغزاة ويركب».

جزء من بيت للأعشى وتمامه: على أنّها إذ رأتني أقا ... د قالت ... انظر ديوانه/ ٩٥.

جاء رسمها في الأصل «كلتى» بالألف المقصورة.

في (م) «يدل على أنه».

في (م): (في).

ج ٣ · ص ٦٠

كنتم أو من تعلمون فلا يجوز أن يعود من قوله: كنتم، لأنّ قوله تعلمون في موضع نصب.

ألا ترى أنّ التقدير: بكونكم عالمين للكتاب؟ وإذا كان في موضع نصب لم يجز أن يقدر في الكلام راجع إلى الموصول لاستيفائه المفعول الذي يقتضيه ظاهرا، ولا يجوز أن يعود من تعلمون، لأنّ قوله تعلمون قد استوفى أيضا المفعول الذي يقتضيه وهو قوله: الكتاب فإذا كان كذلك علمت أنّه لا راجع في الصلة إلى الموصول، ومثل ذلك قوله: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون [البقرة/ ١٠] ومثله قوله: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون [الأعراف/ ٥١] التقدير:

كنسيانهم «١» لقاء يومهم هذا، وككونهم «١» بآياتنا جاحدين.

فأمّا قوله: تعلمون: فهو من العلم الذي يراد به المعرفة فيتعدى إلى مفعول واحد، كقوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت [البقرة/ ٦٥] والله يعلم المفسد من المصلح [البقرة/ ٢٢٠]. فإذا ضعّفت العين تعدى إلى مفعولين، كما أنّك لو نقلت بالهمزة كان كذلك، فالمفعول الثاني من قوله: في قراءة من قرأ: تعلمون الكتاب محذوف. التقدير:

بما كنتم تعلّمون الناس الكتاب، أو: غيركم الكتاب، ونحو هذا، وحذف [هنا] «٣» لأنّ المفعول به قد يحذف من الكلام كثيرا،

في (م): «بنسيانهم ... وبكونهم» وما أثبتناه من (ط) جار مع قوله تعالى: كما نسوا ... وما كانوا ... » أي: وكما كانوا ...

زيادة من (ط).

ج ٣ · ص ٦١

ومثل ذلك قوله تعالى «١»: وعلم آدم الأسماء كلها [البقرة/ ٣١] فهذا منقول من: علم آدم الأسماء، وعلّمه الله الأسماء. وحجّة من قال: (بما كنتم تعلمون)، أبا عمرو قال فيما زعموا: يصدّقها «٢»: تدرسون «٣»، ولم يقل: تدرّسون، ومن حجّتها أنّ العالم الدارس قد يدرك بعلمه ودرسه مما «٤» يكون داعيا إلى التمسك بعلمه، والعمل به ما يدركه العالم المعلّم في تعليمه، ألا ترى أنّه يتكرر عليه في درسه ما يتكرر في تعليمه مما ينبّه ويبصّر من اللطائف التي يثيرها النظر في حال الدرس؟. [قال أبو زيد كلاما معناه: لا يكون الدرس درسا حتى تقرأه على غيرك] «٥».

وحجة من قال: تعلّمون، أن التعليم أبلغ في هذا الموضع، لأنّه إذا علّم الناس فلم يعمل بعلمه، ولم يتمسك بدينه كان مع استحقاق الذّم بترك عمله بعلمه داخلا في جملة من وبّخ بقوله:

أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم [البقرة/ ٤٤]، ومن حجّتهم: أن الذي يعلّم لا يكون إلّا عالما بما يعلّم. فإذا علّم كان عالما، فيعلّم في هذا الموضع، أبلغ لأنّ المعلّم عالم، والعالم لا يدلّ على علّم.

«تعالى» زيادة من (ط).

في (ط) «تصديقها».

جاء في هامش (ط) في نهاية الورقة (١١٤): قال أبو زيد: لا يكون درسا حتى تقرأه على غيرك هـ.

في (ط): (ما).

ما بين المعقوفين ذكر في (ط) وسقط من (م). وتكرر في (ط) على الحاشية كما سبقت الإشارة إلى ذلك في التعليق؟.

ج ٣ · ص ٦٢

[آل عمران: ٨١]

واختلفوا «١» في فتح اللام وكسرها من قوله: لما آتيتكم [آل عمران/ ٨١].

فقرأ حمزة وحده: (لما) مكسورة اللّام.

وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم: لما مفتوحة اللام.

وروى هبيرة عن حفص عن عاصم (لما) بكسر اللام، وذلك غير محفوظ عن حفص عن عاصم، والمعروف عن عاصم في رواية حفص وغيره فتح اللام «٢».

قال أبو علي: وجه قراءة حمزة (لما آتيتكم) بكسر اللّام أنّه يتعلق بالأخذ كأنّ المعنى: أخذ ميثاقهم لهذا، لأنّ من يؤتى الكتاب والحكمة يؤخذ عليهم الميثاق لما أوتوه من الحكمة، وأنّهم الأفاضل وأماثل الناس. فإن قلت: أرأيت الجملة التي هي قسم هل يفصل بينها وبين المقسم عليه بالجارّ؟. قيل: قد قالوا: «بالله» والجارّ والمجرور متعلقان بالفعل والفاعل المضمرين وكذلك قوله:

ألم ترني عاهدت ربي .........

على حلفة لا أشتم الدهر «٣» ............

في (ط): اختلفوا.

السبعة ص ٢١٣.

هاتان قطعتان من بيتين للفرزدق، وهما: ألم ترني عاهدت ربي وإنّني ... لبين رتاج قائما ومقام على حلفة لا أشتم الدّهر مسلما ... ولا خارجا من فيّ زور كلام انظر ديوانه ٢/ ٧٦٩ - وفيه على قسم بدل على حلفة- وسيبويه ١/ ١٧٣ والكامل للمبرد ١/ ١٠٥ والمحتسب ١/ ٥٧ وشرح أبيات المغني ٥/ ٢٥٤ وشرح شواهد الشافية ٤/ ٧٢.

ج ٣ · ص ٦٣

فيمن جعل لا أشتم يتلقى قسما. وهو قول الأكثر، علّق قوله: على حلفة بعاهدت، فكذلك قوله: (لما آتيتكم) في قراءة حمزة. فإن قال «١» إنّ (ما) في قوله: (لما) «٢» موصولة، فلا يجوز أن تكون غير موصولة، كما جاز ذلك في قول من فتح اللام، فإذا كان كذلك، لزم «٣» أن يرجع من الجملة المعطوفة على الصلة ذكر إلى الموصول وإلّا لم يجز. ألا ترى أنّك لو قلت: الذي قام أبوه ثم انطلق زيد، ذاهب، لم يجز، إذا لم يكن راجع مذكور، وليس يقدّر «٤» محذوف؟.

قيل: يجوز أن يكون المظهر بمنزلة المضمر، ألا ترى أنّ قوله: ما معكم هو في المعنى: ما أوتوه من الكتاب والحكمة، فهذا يكون على قياس قول أبي الحسن مثل قوله «٥»: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين [يوسف/ ٩٠] والمعنى كأنّه قال: لا يضيع أجرهم لأنّ المحسنين هو من يتقي «٦» ويصبر، وكذلك قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا [الكهف/ ٣٠] المعنى عنده «٧» إنّا لا نضيع

في (ط): قيل.

سقطت من (ط).

في (ط): وجب.

في (ط): أو مقدر.

في (ط): قوله تعالى.

في (ط): «يتق» جاءت على أصل القراءة التي أثبتها في الأصلين. وجاءت في (م) «يتقي» بإثبات الياء. على اعتبار أن (من) اسم موصول وليست اسم شرط. وإثبات الياء قراءة قنبل عن ابن كثير وحده في الوصل والوقف. كما في السبعة ص ٣٥١.

في (ط): «عندهم».

ج ٣ · ص ٦٤

أجرهم لأنّ من أحسن عملا هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات.

فكذلك قوله: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم تقديره: مصدّق له: أي: مصدق لما آتيتكم من كتاب وحكمة. ألا ترى أنّ ما معهم هو ما أوتوه من كتاب وحكمة؟

فهذا وجه. ويجوز فيه شيء آخر، وهو: أن يكون: (لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول [مصدق لما معكم لتؤمنن] به) أي: بتصديقه، أي: بتصديق ما آتيتكموه، فحذف من الصلة، وحسن الحذف للطّول، كما حسن الحذف للطول فيما حكاه «١» الخليل من قولهم: «ما أنا بالذي قائل لك شيئا» «٢».

فأمّا من فتح اللام فقال: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم فإنّ ما فيه تحتمل «٣» تأويلين: أحدهما: أن تكون موصولة، والآخر: أن تكون للجزاء. فمن قدّرها موصولة، كان القول فيما يقتضيه قوله: ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم [آل عمران/ ٨١] من الراجع إلى الموصول، ما تقدّم ذكره في وجه قراءة حمزة. فأمّا الراجع إلى الموصول من الجملة الأولى فالضمير المحذوف من الصلة تقديره: لما آتيتكموه، فحذف الراجع كما حذف من قوله: أهذا الذي بعث الله رسولا [الفرقان/ ٤١] ونحو ذلك. واللّام في لما فيمن قدّر ما موصولة لام الابتداء وهي المتلقية «٤» لما أجري مجرى القسم من قوله:

في (ط): ذكره.

في سيبويه ١/ ٣٩٩: زعم الخليل أنّه سمع عربيّا يقول «ما أنا ... ».

في (ط): «يحتمل».

في (ط): المنقلبة.

ج ٣ · ص ٦٥

وإذ أخذ الله ميثاق النبيين [آل عمران/ ٨١] وموضع ما رفع بالابتداء، والخبر: لتؤمنن به [آل عمران/ ٨١] ولتؤمننّ: متعلق بقسم محذوف، المعنى: والله لتؤمننّ به. فإذا قدرت (ما) للجزاء كانت (ما) في موضع نصب بآتيتكم وجاءكم في موضع جزم بالعطف على آتيتكم، واللّام الداخلة على (ما) لا تكون المتلقية للقسم، ولكن تكون بمنزلة اللّام في قوله: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض [الأحزاب/ ٦٠]. والمتلقية للقسم قوله:

لتؤمنن به كما أنّها في قوله: لئن لم ينته المنافقون قوله لنغرينك بهم [الأحزاب/ ٦٠]. وهذه اللّام الداخلة على إن في لئن لا يعتمد القسم عليها، فلذلك جاز حذفها تارة وإثباتها تارة كما قال: وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا [المائدة/ ٧٣] فتلحق هذه اللّام مرة (إن) ولا تلحق أخرى، كما أنّ «١» (أن) كذلك في قوله: والله أن لو فعلت لفعلت، وو الله لو فعلت لفعلت.

فهذه اللام بمنزلة (أن) الواقعة بعد لو. قال سيبويه: سألته- يعني الخليل- عن قوله: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه [آل عمران/ ٨١] فقال: (ما) هاهنا بمنزلة الذي، ودخلتها اللام كما دخلت على (إن) حين قلت: لئن فعلت لأفعلنّ، فاللّام التي في (ما) مثل هذه التي في (إن) واللّام التي في الفعل كهذه التي في الفعل هاهنا «٢».

سقطت من (ط).

انظر الكتاب ١/ ٤٥٥.

ج ٣ · ص ٦٦

قال أبو عثمان: فيما حكى عنه أبو يعلى [ابن أبي زرعة] «١»: زعم سيبويه أنّ (ما) هاهنا بمنزلة الذي، ثمّ فسّر تفسير الجزاء.

والقول فيما قاله من أنّ لما بمنزلة الذي، أنّه أراد أنّه اسم كما أنّ الذي اسم، وليس بحرف كما كان حرفا في قوله: وإن كلا لما ليوفينهم [هود/ ١١١] وإن كل ذلك لما متاع

الحياة الدنيا

[الزخرف/ ٣٥] فهذا المعنى أراد بقوله: أنّه بمنزلة الذي ولم يرد أنّها موصولة كالذي. وإنّما لم يحمله سيبويه على أنّ (ما) موصولة بمنزلة الذي لأنّه لو حمله على ذلك للزم أن يكون في الجملة المعطوفة على الصّلة، ذكر يعود إلى «٢» الموصول فلمّا لم ير ذلك مظهرا، ولم ير أن يضع المظهر موضع المضمر كما يراه أبو الحسن، عدل عن القول بأنّ (ما) موصولة إلى أنّها للجزاء، ولا يجيز سيبويه:

لعمرك ما معن بتارك حقّه ولا منسئ أبو زيد «٣» ...

ما بين المعقوفين زيادة من (ط).

في (ط): على.

هكذا وقعت الرواية بالأصل: أبو زيد ... وبنى عليها الفارسي- كما ترى- تعليله. وهذا بيت للفرزدق في ديوانه ١/ ٣٨٤ ونصه: لعمرك ما معن بتارك حقه ... ولا منسئ معن ولا متيسّر وهو في الكتاب ١/ ٣١ والخزانة ١/ ١٨١ وفي ذيل أمالي القالي ص ٧٣: قال أبو محلم: ومعن: رجل كان كلّاء بالبادية يبيع بالكالئ أي: بالنسيئة، وكان يضرب به المثل في شدّة التقاضي وفيه يقول القائل: قال أبو الحسين أنشدناه المبرد للفرزدق-: لعمرك ما معن .... البيت. اهـ وقال البغدادي في

ج ٣ · ص ٦٧

إذا كان أبو زيد كنيته لأنّه ليس باسمه الظاهر ولا المضمر، وأبو الحسن يجيز ذلك فلم يحمل الآية على ما لا يراه، ولم يحملها على الحذف من المعطوف على الصلة أيضا، لأنّه ليس بالكثير، ولا بموضع يليق به الحذف، ألا ترى أنّها إنّما تذكر للإيضاح. فإن قلت فمن جعل (ما) موصولة في قوله: لما آتيتكم من كتاب وحكمة [آل عمران/ ٨١] وجب أن تكون على قوله ابتداء، وإذا كانت «١» ابتداء اقتضت «٢» خبرا، فما خبر هذا المبتدأ؟.

قيل: خبره قوله: لتؤمنن به، والذكر الذي في به يعود على الذي آتيتكموه، والذكر الذي في لتنصرنه يعود على رسول المتقدم ذكره، ولا يجوز أن يعود الذكر الأول أيضا على رسول «٣» لبقاء الموصول حينئذ غير عائد إليه من خبره ذكر. فأمّا من جعله جزاء فإنّه لا يمتنع على رأيه أن يكون الذكر في لتؤمننّ به عائدا أيضا على رسول المتقدّم ذكره، لأنّ (ما) إذا كانت للجزاء لا تحتاج إلى عائد ذكر، كما تحتاج إليه (ما) التي بمنزلة الذي في أنّها موصولة لأنّ (ما) إذا كانت جزاء مفعول بها، والمفعول لا يحتاج إلى عائد ذكر. فإن قلت: فما وجه قوله: ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم

الخزانة في شرح البيت: قال شراح أبيات الكتاب: عنى بالبيت معن بن زائدة الشيباني وهو أحد أجواد العرب ... وهذا غير صحيح، فإن معن بن زائدة متأخر عن الفرزدق، فإنه قد توفي الفرزدق في سنة عشر ومائة وتوفي معن بن زائدة في سنة ثمان وخمسين ومائة.

في (ط): كان.

في (ط): اقتضى.

في (ط): رسول الله.

ج ٣ · ص ٦٨

، والنبيّون لم يأتهم الرسول؟ ألا ترى أنّ النبي- صلى الله عليه وسلم- «١» لم يكن في وقته رسول ولا نبي، وإنّما الذين [كانوا في زمانه أهل الكتاب] «٢». قيل: يجوز أن يعنى بذلك أهل الكتاب في المعنى، لأنّ الميثاق إذا أخذ على النبيّين، فقد أخذ على الذين أوتوا كتبهم من أممهم، وعامّة ما شرع للأنبياء قد شرع لأممهم وأتباعهم، من ذلك «٣» أن الفروض التي تلزمنا تلزم نبينا صلى الله عليه وسلم «٤»، وإذا كان كذلك، فأخذ الميثاق على النبيّين كأخذ ميثاق الذين أوتوا كتبهم من أممهم. ومن ثم جاء نحو: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء [الطلاق/ ١] فجمع النبي صلى الله عليه وسلم «٥» ومن تبعه «٦» في الخطاب الواحد. فهذا من جهة المعنى. ويجوز من جهة اللفظ أن يكون المراد: وإذ أخذ الله ميثاق أمم النبيّين أو أتباع النبيّين. وأهل الكتاب إنّما يأخذ عليهم الميثاق الأنبياء الذين أتوهم بالكتب، كما أخذه نبيّنا، عليه السلام، على أمّته فيما جاء من قوله «٧»: وما لكم لا تؤمنون. بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم «٨» إن كنتم مؤمنين [الحديد/ ٨].

[آل عمران: ٨١]

اختلفوا في التاء والنون من قوله تعالى «٩»: آتيتكم [آل عمران/ ٨١].

سقطت (وسلم) من (ط).

في (ط): كانوا أهل الكتاب في زمانه.

في (ط): يبين ذلك.

سقطت (وسلم) في (ط).

سقطت (وسلم) من (ط).

في (م): «معه».

في (ط): قوله تعالى.

هذه قراءة أبي عمرو وحده كما سيأتي، وفي (ط) ضبطها (أخذ) على قراءة الجمهور.

سقطت من (ط).

ج ٣ · ص ٦٩

فقرأ نافع وحده: (آتيناكم) بالنون. وقرأ الباقون: آتيتكم بالتاء «١».

[قال أبو علي] «٢»: الحجة لنافع في قراءته: (لما آتيناكم)، قوله تعالى: وآتينا داود زبورا [الإسراء/ ٥٥] وآتيناه الحكم صبيا [مريم/ ١٢] وآتيناهما الكتاب المستبين [الصافات/ ١٧] ونحو ذلك.

وحجة من قال: آتيتكم، قوله: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات [الحديد/ ٩] ونزل عليك الكتاب بالحق [آل عمران/ ٣] والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب [الكهف/ ١].

[آل عمران: ٨٣]

اختلفوا في الياء والتاء من قوله تعالى «٣»: يبغون، و (ترجعون) [آل عمران/ ٨٣].

فقرأ أبو عمرو وحده: يبغون، بالياء مفتوحة (وإليه ترجعون) بالتاء مضمومة. وقرأهما الباقون: (تبغون وإليه ترجعون) بالتاء جميعا.

وروى حفص عن عاصم: يبغون، ويرجعون بالياء جميعا «٤».

قال أبو علي: هذا مخاطبة للنّبيّ صلى الله عليه وسلم «٥»، بدلالة قوله: قل آمنا بالله [آل عمران/ ٨٤] فإذا كان كذلك كان هذا حجة لمن قرأ

السبعة ص ٢١٤.

سقطت من (ط).

سقطت من (ط).

السبعة ص ٢١٤.

سقطت (وسلم) من (ط).

ج ٣ · ص ٧٠

بالتاء على تقدير: قل لهم: (أفغير دين الله تبغون وإليه ترجعون) [آل عمران/ ٨٣] ليكون مثل (تبغون) في أنّه خطاب. ويؤكّد التاء في (ترجعون) أنّهم كانوا منكرين للبعث، ويدل على ترجعون إلي مرجعكم [آل عمران/ ٥٥].

وحجة من قرأ بالياء: يبغون أنّه على تقدير: قل: كأنّه قل لهم: أفغير دين الله يبغون، وإليه يرجعون؟! فهذا: لأنّهم غيب فجاء على لفظ الغيبة وكذلك: وإليه يرجعون. وقد تقدّم القول في ترجعون ويرجعون. والمعنى على الوعيد، أي: أيبغون غير دين الله، ويزيغون عن دينه مع أنّ مرجعهم إليه فيجازيهم على رفضهم له.

وأخذهم ما سواه «١»؟.

[قوله: إصري آل عمران/ ٨١] «٢».

قال: كلهم قرأ إصري بكسر الألف إلّا ما حدّثني به محمد بن أحمد بن واصل قال: حدثنا محمد بن سعدان عن معلّى [ابن منصور] «٣» عن أبي بكر عن عاصم أنّه قرأ:

أصري بضم الألف «٤».

قال أبو علي: يشبه أن يكون الضمّ في «الأصر» لغة في «الإصر».

[آل عمران: ٩٧]

اختلفوا في نصب الحاء وكسرها من قوله جلّ وعزّ «٥»: حج البيت [آل عمران/ ٩٧].

في (م): «سواه».

ما بين معقوفين ساقط من الأصل، واستدركناه من السبعة.

زيادة في السبعة ص ٢١٤.

المصدر السابق.

في (ط): تعالى.

ج ٣ · ص ٧١

فقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: حج البيت بكسر الحاء.

وقرأ الباقون: (حج البيت) بفتح الحاء «١» قال أبو علي: قال سيبويه: حجّ حجّا، مثل: ذكر ذكرا «٢»، فحجّ على هذا مصدر، فهذا حجة لمن كسر الحاء. وقال أبو زيد:

قال المفضّل: أنشدني أبو الغول هذا البيت لبعض أهل اليمن:

لا همّ إن كنت قبلت حجّتج ... فلا يزال شاحج يأتيك بج

«٣» قال أبو علي فقوله: حجّتي مصدر حججت، حجّة.

قال أبو زيد: الحجج: السنون، واحدتها «٤» حجّة.

قال أبو علي: يدلّ على ذلك قوله عزّ وجلّ «٥»: على أن تأجرني ثماني حجج [القصص/ ٢٧].

انظر السبعة ٢١٤.

الكتاب ٢/ ٢١٦.

هذان بيتان من مشطور الرجز في النوادر ص ٤٥٦ (ط الفاتح) ومعهما ثالث هو: أقمر نهات ينزي وفرتج وفيها: «يا رب» مكان «لا هم». والأبيات في سر صناعة الإعراب ١/ ١٩٣، وشرح شواهد الشافية ٤/ ٢١٥، ٢١٦ وفي المحتسب ١/ ٧٥ ومجالس ثعلب ١/ ١٧١ البيتان فقط. تنويه: توهم البغدادي رحمه الله في شرح شواهد الشافية أن أبا علي الفارسي وابن جني لم يخطر على بالهما رواية هذه الأبيات عن أبي زيد في نوادره، ولهذا نسباها إلى الفراء .. إلخ ما قال، فهذا إن صح عن ابن جني كما في سر الصناعة، لأنه رواه عن الفراء- لا يصح عن الفارسي الذي رواه كما نرى عن أبي زيد عن المفضل عن أبي الغول، وهو السند نفسه في النوادر.

في (م): «واحدها».

في (ط): تعالى.

ج ٣ · ص ٧٢

وقال أبو زيد: والحجّة، من حجّ البيت: الواحدة «١».

وقال سيبويه: قالوا: غزاة، فأرادوا عمل وجه واحد، كما قالوا: حجّة يريد «٢»: عمل سنة «٣»، ولم يجيئوا بها على الأصل، ولكنّه اسم له «٤»:

فقوله: لم يجيئوا به «٥» على الأصل، أي: على الفتح الذي هو للدّفعة من الفعل، ولكن كسروه فجعلوه اسما لذا المعنى كما أنّ غزاة كذلك، ولم تجىء فيه الغزوة وكان القياس [أن تجيء] «٦».

قال أبو زيد: ويقال: حجّ، وأنشد:

أصوات حج من عمان غادي «٧» قال: يريد أصوات حجّاج، وأنشد أبو زيد:

وإن رأيت الحجج الرّواددا ... قواصرا للعمر أو مواددا

«٨»

النوادر ص ٤٥٧.

في (ط): يريد فيه.

في (ط): سنة واحدة.

الكتاب ٢/ ٢٣٠ مع اختلاف يسير في العبارة.

في (ط): بها.

زيادة من (ط).

سبق البيت في ٢/ ٣٠٦.

البيت في النوادر/ ٤٥٧ وفيه: مراددا» بدل «مواددا» وفي (م) «مواردا» وهو في الخصائص لابن جني ١/ ١٦١، ٣/ ٨٧، برواية ما أثبتناه من (ط) وموادد: على وزن فواعل من صيغ منتهى الجموع وهي قياسية من مادّه في المدة، أي أطالها. وفي الحديث: «إن شاءوا ماددناهم» انظر اللسان والتاج (مدد) والروادد: على وزن فواعل من الفعل (ردّ)، وفي التكملة للصاغاني يشتقها من (رود)، ويجعل واحد الروادد الرودد، وفسره بالعاطف.

ج ٣ · ص ٧٣

سقطت من (ط).

في (ط): بالياء في قوله: «يفعلوا ... يكفروه».

انظر السبعة ص ٢١٥.

سقطت من (ط).

زيادة من (ط).

في (م): يجاز.

ج ٣ · ص ٧٤

[آل عمران: ١٢٠]

اختلفوا في ضمّ الضّاد وتشديد الرّاء، وكسر الضاد، وتخفيف الراء من قوله تعالى «١» لا يضركم [آل عمران/ ١٢٠].

فقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع: (لا يضركم) «٢» بكسر الضاد وتخفيف الراء.

وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: يضركم: بضم الضاد وتشديد الراء. [حدثنا ابن مجاهد قال]: أخبرني أبو عبد الله محمد بن عبد الله المقرئ «٣» عن عبد الرزّاق بن الحسن قال حدثنا: أحمد بن جبير قال: حدثنا حجّاج الأعور عن حمزة أنّه

سقطت من (ط).

ما بين المعقوفين سقطت من (ط).

كذا جاء في الأصل عندنا، وفي السبعة: أخبرني بذلك أبو عبد الله محمد بن عبد الله الرملي، عن عبد الرزاق بن الحسن ... قال الجزري: هو محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن سليمان أبو بكر الضرير الرملي، من رملة لدّ، يعرف بالداجوني الكبير، إمام كامل ناقل رحّال مشهور ثقة ... حدّث عنه ابن مجاهد، وحدّث هو عن ابن مجاهد، وصنف كتابا في القراءات، قال الداني: إمام مشهور ثقة مأمون، حافظ، ضابط، رحل إلى العراق وإلى الريّ بعد سنة ثلاثمائة، قلت: وقد دلّس ابن مجاهد اسمه في كتابه فقال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الرملي المقرئ. قال حدثنا عبد الرزاق، فمحمد بن عبد الله هذا هو الداجوني وقال في مكان آخر حدثنا محمد بن أحمد المقرئ قال حدثنا عبد الرزاق بن الحسن، والمقرئ هذا هو الداجوني، مات في رجب سنة أربع وعشرين وثلاثمائة عن إحدى وخمسين سنة اهـ منه. الطبقات ٢/ ٧٧. والمكان الآخر الذي ذكره فيه ابن مجاهد هو في سورة الأنعام، قال: «أخبرني بذلك محمد بن أحمد المقرئ قال حدثنا عبد الرزاق بن الحسن ... » انظر السبعة ص ٢٦٨.

ج ٣ · ص ٧٥

قرأ: (لا يضركم) مثل قراءة أبي عمرو «١».

قال أبو علي: من قال: (لا يضركم) جعله من ضار يضير مثل باع يبيع وحجّته قوله: قالوا: لا ضير [الشعراء/ ٥٠] فضير مصدر كالبيع.

وقال الهذليّ:

فقلت تحمّل فوق طوقك إنّها ... مطبّعة من يأتها لا يضيرها

«٢» وحجّة من قال: لا يضركم قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم [يونس/ ١٨] فكلتا القراءتين حسنة لمجيئهما جميعا في التنزيل.

[آل عمران: ١٢٤]

قال: وكلّهم قرأ منزلين، [آل عمران/ ١٢٤] خفيف «٣» الزاي غير ابن عامر فإنّه قرأ منزلين مشدد الزاي «٤».

قال أبو علي: حجّة ابن عامر: تنزل الملائكة والروح فيها [القدر/ ٤] ألا ترى أنّ [مطاوع نزّل ينزّل نزّلته فتنزّل] «٥»، وقوله

السبعة ص ٢١٥.

البيت لأبي ذؤيب في شرح أشعار الهذليين ١/ ٢٠٨، والكتاب لسيبويه ١/ ٤٣٨ والمقتضب ٢/ ٧٢، وابن يعيش ٨/ ١٥٨، والخزانة، ٣/ ٦٤٧ وشرح شواهد الألفية للعيني ٤/ ٤٣١، والأشموني ١/ ١٨، وشرح أبيات المغني ١/ ٣٧٢ و ٥/ ٥٢ قال الأعلم في شرح البيت: وصف قرية كثيرة الطعام، من امتار منها، وحمل فوق طاقته، لم ينقصها.

في (ط): خفيفة.

السبعة ص ٢١٥.

جاء ما بين المعقوفين في (ط): «أنّ تنزّل مطاوع نزّل ينزّل، تقول: نزّلته فتنزّل».

ج ٣ · ص ٧٦

[جلّ اسمه] «١»: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة [الأنعام/ ١١١] وحجّة من خفّف قوله: وقالوا لولا أنزل عليه ملك [الأنعام/ ٨] ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر [الأنعام/ ٨]. ومن حجّة «٢» من قرأ:

منزلين أنّ الإنزال يعمّ التنزيل وغيره، قال تعالى «٣»: وأنزلنا إليك الذكر [النحل/ ٤٤]. وإنا أنزلناه في ليلة القدر [القدر/ ١] وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد [الحديد/ ٢٥] وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج [الزمر/ ٦].

[آل عمران: ١٢٥]

واختلفوا في فتح الواو وكسرها من قوله [جلّ وعز] «٤»:

مسومين [آل عمران/ ١٢٥].

فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم: مسومين بكسر الواو.

وقرأ الباقون: مسومين بفتح الواو «٥».

قال أبو علي «٦»: جاء في التفسير في قوله تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم [الرحمن/ ٤١] أنّه سواد الوجوه وزرقة الأعين. قال أبو زيد: السّومة: العلامة تكون على الشاة ويجعل عليها لون يخالف لونها لتعرّف به «٧». قال أبو علي: فقوله: مسومين من هذا، وهذه العلامة يعلمها الفارس يوم اللقاء ليعرف بها. قال:

في (ط): تعالى.

في (ط): وحجة.

سقطت من (ط).

في (ط): تعالى.

سقطت من (ط).

سقطت من (ط).

في (ط): بها.

ج ٣ · ص ٧٧

فتعرّفوني إنّني أنا ذاكم ... شاك سلاحي في الحوادث معلم

«١» وقال أبو زيد: سوّم الرجل تسويما فهو مسوّم إذا أغار على القوم إغارة فعاث فيهم. وقال: وسوّمت الخيل تسويما إذا أرسلتها وخلّيتها تخلية. وأمّا من قرأ: مسومين فقال أبو الحسن: لأنّهم هم سوّموا الخيل. قال: ومن قرأ: مسومين فلأنّهم هم سوّموا.

قال: ومسوّمين. يكون معلمين، ويكون مرسلين من قولك:

سوّم فيها الخيل، أي: أرسلها، ومنه السائمة. وذكر بعض شيوخنا أنّ الاختيار عنده الكسر، لما جاء في الخبر أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال يوم بدر: «سوّموا فإنّ الملائكة قد سوّمت» «٢» فنسب الفعل إلى الملائكة.

[آل عمران: ١٣٣]

أحمد: وكلّهم «٣» قرأ: وسارعوا-[آل عمران/ ١٣٣] بواو

البيت ثاني أبيات من أصمعية برقم ٣٩ لطريف بن تميم العنبري برواية: فتوسموني، بدل: تعرفوني، وقبله: أو كلّما وردت عكاظ قبيلة ... بعثوا إليّ عريفهم يتوسّم وانظر الكتاب لسيبويه ٢/ ١٢٩، ٣٧٨، والمنصف ٢/ ٥٣، ٣/ ٦٦، والمحتسب ٢/ ٢٥٣ وأسماء المغتالين ص ٢١٩ من نوادر المخطوطات وشرح الشافية ٤/ ٣٧٠ ومعاهد التنصيص ١/ ٢٠٤.

رواه الطبري في تفسيره ٤/ ٨٢ وأخرجه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٧٠ فقال: أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن عمير بن إسحاق قال: إن أول ما كان الصوف ليوم بدر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تسوّموا فإنّ الملائكة قد تسوّمت» فهو أول وضع الصوف. قال في النهاية ٢/ ٤٢٥ (سوم) فيه: «أنّه قال يوم بدر: سوّموا فإنّ الملائكة قد سوّمت»، أي: اعملوا لكم علامة يعرف بها بعضكم بعضا، والسومة والسّمة: العلامة.

السبعة ص ٢١٦.

ج ٣ · ص ٧٨

غير نافع وابن عامر فإنّهما قرأ: سارعوا بغير واو، وكذلك هي في مصاحف أهل المدينة وأهل الشام. وروى أبو عمر الدوري عن الكسائي: وسارعوا وأولئك يسارعون في الخيرات [المؤمنون/ ٦١] ونسارع لهم في الخيرات [المؤمنون/ ٥٦] بالإمالة في كلّ ذلك «١».

قال أبو علي: [كلا الأمرين سائغ] «٢» مستقيم، فمن قرأ بالواو فلأنّه عطف الجملة على الجملة، والمعطوف عليها قوله: وأطيعوا الله والرسول [آل عمران/ ١٣٢] وسارعوا. ومن ترك الواو فلأنّ الجملة الثانية ملتبسة بالأولى مستغنية بالتباسها بها «٣» عن عطفها بالواو.

وقد جاء الأمران في التنزيل في قوله: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم [الكهف/ ٢٢] وقال: ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم [الكهف/ ٢٢] وقال «٤»: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون [البقرة/ ٣٩] فهذا على قياس قراءة نافع وابن عامر. وما روي عن الكسائي من إمالة الألف في وسارعوا وأولئك يسارعون ونسارع لهم في الخيرات فالإمالة هنا في الألف حسنة، لوقوع الراء المكسورة بعدها، وكما تمنع المفتوحة الإمالة، فكذلك المكسورة تجلبها.

[آل عمران: ١٤٠]

اختلفوا في فتح القاف وضمّها من قوله تعالى «٥»: قرح [آل عمران/ ١٤٠].

انظر السبعة ص ٢١٦.

في (ط): كل الأمر شائع.

سقطت من (ط).

في (ط): وقال تعالى.

سقطت من (ط).

ج ٣ · ص ٧٩

فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر: قرح بفتح القاف في كلّهنّ.

وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وحمزة والكسائي: قرح* بضم القاف في جميعهنّ. وروى حفص عن عاصم: قرح بالفتح مثل أبي عمرو. وكلّهم أسكن الراء في قرح «١».

قال أبو علي: قرح وقرح مثل: الضّعف والضّعف، والكره والكره، والفقر والفقر، والدّف والدّف. والشّهد والشّهد. وكأن الفتح أولى لقراءة ابن كثير، ولأنّ لغة أهل الحجاز الأخذ بها أوجب، لأنّ القرآن عليها نزل.

وقال أبو الحسن: قرح، يقرح قرحا، وقرحا، فهذا يدلّ على أنّهما مصدران، وأنّ كلّ واحد منهما بمعنى الآخر.

ومن قال: إنّ القرح الجراحات بأعيانها، والقرح ألم الجراحات «٢» قبل ذلك منه إذا أتى فيه برواية، لأنّ ذلك ممّا لا يعلم بالقياس.

[آل عمران: ١٤٦]

اختلفوا في الهمز من قوله تعالى «٣» كأين [آل عمران/ ١٤٦].

السبعة ص ٢١٦.

قال في المحكم ٢/ ٤٠٢: «وقيل: القرح: الآثار. والقرح: الألم. وقال يعقوب: كأنّ القرح: الجراحات بأعيانها، وكأنّ القرح: ألمها ... وقيل يميت الجراحات قرحا بالمصدر، والصحيح أنّ القرحة: الجراحة، والجمع قرح وقروح».

سقطت من (ط).

ج ٣ · ص ٨٠

فقرأ ابن كثير وحده: وكائن* الهمزة بين الألف والنون في وزن كاعن.

وقرأ الباقون: وكأي الهمزة بين الكاف والياء، والياء مشدّدة في وزن كعيّ «١».

قال أبو علي: كنّا رأينا قديما في قولهم: وكائن وأكثر ما يجيء في الشعر كقول الشاعر: [كما أنشده سيبويه] «٢»:

وكائن رددنا عنكم من مدجّج ... يجيء أمام القوم يردي مقنّعا

«٣» وكقوله «٤»:

وكائن إليكم قاد من رأس فتنة ... جنودا وأمثال الجبال كتائبه

وقول جرير: «٥».

وكائن بالأباطح من صديق ... يراني لو أصبت المصابا

السبعة ص (٢١٦).

ما بين المعقوفتين ساقط في (ط).

في (ط): برواية: وكائن رددنا عنكم من كتيبة ... يجيء أمام الألف يردي مقنّعا وكتب في الهامش: في أخرى: مدجج. أي بدل «كتيبة». وفي (م) رسم فوق كلمة: «القوم»: «الألف» مشيرا إلى الرواية الثانية. والبيت لعمرو بن شأس في الكتاب ١/ ٢٩٧، وفي الهمع ١/ ٢٥٦ صدره، والدرر ١/ ٢١٣ واستشهد به القرطبي في تفسيره للآية ٤/ ٢٢٨.

لم نعثر عليه.

ديوانه ص ١٧ (ط: الصاوي) وابن الشجري ١/ ١٠٦، وابن يعيش ٣/ ١١٠،

ج ٣ · ص ٨١

وكائن على وزن كاعن، كان الأصل فيه كأيّ دخلت الكاف على أيّ كما دخلت على (ذا) من (كذا) و (أنّ) من (كأنّ)، وكثر استعمال الكلمة فصارت ككلمة واحدة، فقلب قلب الكلمة الواحدة، كما فعل ذلك في قولهم: لعمري ورعملي، حكي «١» لنا عن أحمد بن يحيى، فصار كيّإن [مثل كيّع] «٢» فحذفت الياء الثانية كما حذفت في كينونة فصار كيء بعد الحذف، ثمّ أبدلت من الياء الألف كما أبدل من طائيّ، وكما أبدلت من «آية» عند سيبويه، وكانت «أيّة». وقد حذفت الياء «٣» من أيّ في قول الفرزدق:

تنظّرت نصرا والسّماكين أيهما ... عليّ من الغيث استهلّت مواطره

«٤» ومن قول الآخر: «بيّض .. » «٥».

فحذف الياء الثانية من أيّ أيضا. فأمّا النون في أيّ، فهي التنوين الداخل على الكلمة مع الجرّ، فإذا كان كذلك، فالقياس إذا وقفت عليه (كاء) فتسكن الهمزة المجرورة للوقف، وقياس من

٤/ ١٣٥، والهمع ١/ ٢٥٦، والدرر ١/ ٢١٣، والخزانة ٢/ ٤٥٤، والبيت من شواهد شرح أبيات المغني ٧/ ٧٥ وهو من قصيدة في مدح الحجاج بن يوسف الثقفي. واستشهد به القرطبي في تفسيره ٤/ ٢٢٨.

في (ط): وحكي.

كذا في (ط) وسقطت من (م).

سقطت من (ط).

سبق البيت في ١/ ٦٧ وهو في المحتسب ١/ ٤١، ١٠٨ و ٢/ ١٥٢، والبيت من شواهد شرح أبيات المغني ٢/ ١٤٦، ١٤٩. ونصر: هو نصر بن سيار أمير خراسان.

سقط من (م) قوله: «ومن قول الآخر بيّض» وهي قطعة من شاهد لم نقف على تمامه.

ج ٣ · ص ٨٢

قال: مررت بزيدي أن يقول: كائي، فيبدل منه «١» الياء. ولو قال قائل: إنّه بالقلب الذي حدث في الكلمة، صارت بمنزلة النون التي من نفس الكلمة، فصار بمنزلة لام فاعل فأقرّه نونا في الوقف، وأجعله بمنزلة ما هو من نفس الكلمة، كما جعلت التي في «لدن» بمنزلة التنوين الزائد في قول من قال «٢»: لدن غدوة لكان قولا.

ويقوّي ذلك أنّهم لمّا حذفوا الكلام في قولهم: إما لا جعلوها بالحذف ككلمة واحدة حتى أجازوا الإمالة في ألف لا* كما أجازوها في التي تكون من نفس الكلمة في الأسماء والأفعال.

وسمعت أبا إسحاق يقول: إنّها تقال ممالة فجعل القلب في كائن بمنزلة الحذف في إما لاجتماعهما في التغيير، لكان قولا، فيقف على كائن بالنون، ولا يقف على النون إذا لم تقلب، كما لا تميل الألف في لا* إذا «٣» لم تحذف معها.

[آل عمران: ١٤٦]

اختلفوا في ضمّ القاف وفتحها وإدخال الألف وإسقاطها من قوله تعالى: قتل معه [آل عمران/ ١٤٦].

فقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع قتل معه [آل عمران/ ١٤٦] بضم القاف بغير ألف.

وقرأ الباقون: قاتل بفتح القاف وبألف «٤».

في (ط): «منها».

هذا من قول العرب: قال المبرد وثعلب: العرب تقول: لدن غدوة ولدن غدوة ولدن غدوة، فمن رفع أراد لدن كانت غدوة، ومن نصب أراد: لدن كان الوقت غدوة، ومن خفض أراد من عند غدوة. انظر تهذيب اللغة للأزهري ٨/ ١٧١.

في (ط): «إذ» بدل «إذا».

السبعة ص ٢١٧.

ج ٣ · ص ٨٣

[قال أبو علي] «١»: أمّا قتل فيجوز أن يكون مسندا إلى ضمير أحد اسمين إلى ضمير «نبي»، والدّليل على جواز إسناده إلى هذا الضمير أنّ هذه الآية في معنى قوله: أفإن مات أو قتل انقلبتم [آل عمران/ ١٤٤] وروي عن الحسن أنّه قال: «ما قتل نبي في حرب قطّ» «٢» وقال ابن عباس في قوله «٣»: وما كان لنبي أن يغل «٤» [آل عمران/ ١٦١]: «قد كان النبيّ يقتل فكيف لا يخوّن» «٥»! والذي في الآية من قوله: قتل لم يذكر أنّه في حرب.

فإذا أسند قتل إلى هذا الضمير احتمل قوله: معه ربيون أمرين:

أحدهما: أن يكون صفة لنبي «٦»، فإذا قدّرته هذا التقدير كان قوله: ربّيون: مرتفعا بالظرف بلا خلاف «٧». والآخر: أن لا تجعله صفة ولكن حالا من الضمير الذي في قتل، فإن جعلته صفة كان الضمير الذي في «٨» معه* المجرور، لنبيّ، وإن جعلته حالا كان الضمير الذي في معه* يعود إلى الذكر المرفوع الذي في قتل، والاسم الآخر الذي يجوز أن يسند إليه قتل ربّيّون فيكون قوله:

سقطت من (ط).

ذكره القرطبي في التفسير ٤/ ٢٢٩.

في (ط): قوله تعالى.

وهي قراءة ستأتي في موضعها. وانظر البحر المحيط ٣/ ١٠١.

قال السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٩١: «أخرج الطبراني والخطيب في تاريخه عن مجاهد قال: كان ابن عباس ينكر على من يقرأ: وما كان لنبي أن يغل ويقول: كيف لا يكون له أن يغلّ وقد كان له أن يقتل؟! قال الله: ويقتلون الأنبياء بغير حق ولكن المنافقين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الغنيمة فأنزل الله: وما كان لنبي ... » اهـ منه.

في (ط): للنبي.

في (م): لا خلاف.

سقطت من (ط).

ج ٣ · ص ٨٤

معه* على هذا التقدير معلّقا «١» بقتل، وعلى القولين الآخرين اللذين هما: الصفة والحال متعلّقا في الأصل بمحذوف، وكذلك من قرأ:

قاتل فهو يجوز فيه ما جاز في قراءة من قرأ قتل*:

والرّبيون: الذين يعبدون الرّبّ، واحدهم ربّي. هكذا فسره أبو الحسن، وقيل فيه: إنه منسوب إلى علم الربّ وكذا «٢» الربّانيّون.

وحجّة من قرأ: قتل* أنّ هذا الكلام اقتصاص ما جرى عليه سير أمم الأنبياء قبلهم ليتأسوا بهم، وقد قال: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم [آل عمران/ ١٤٤] وحجّة من قرأ: قاتل أن المقاتل قد مدح كما مدح المقتول فقال: «٣» وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم [آل عمران/ ١٩٥]. فمن أسند الضمير الذي في قتل إلى نبي كان قوله: فما وهنوا [آل عمران/ ١٤٦] أي: ما وهن الرّبيون، ومن أسند الفعل إلى الربّيين دون ضمير نبي كان معنى: فما وهنوا ما وهن باقيهم بعد من قتل منهم في سبيل الله، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. ومن جعل قوله: معه ربيون صفة أضمر للمبتدإ الذي هو كأيّ خبرا، وموضع الكاف الجارّة في كأيّ مع المجرور: رفع، كما أنّ موضع الكاف في قوله «٤»: له كذا وكذا: رفع، ولا معنى للتشبيه فيها، كما أنّه لا معنى للتشبيه في كذا وكذا.

[آل عمران: ١٥١]

اختلفوا في تخفيف قوله: [جلّ وعز] «٥»: الرعب

في (ط): متعلّقا.

في (ط): وكذلك.

في (ط): فقال تعالى.

في (ط): قولك.

سقطت من (ط).

ج ٣ · ص ٨٥

وتثقيله [آل عمران/ ١٥١] فقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وحمزة: الرعب ساكنة العين خفيفة. وقرأ ابن عامر والكسائي: الرعب* مضمومة العين مثقلة حيث

وقعت «١».

قال أبو علي: الإلقاء في قوله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب [آل عمران/ ١٥١] أصله في الأعيان، واستعمل في غيرها على طريق الاتّساع. يدل «٢» على ذلك قوله «٣»: وألقى الألواح [الأعراف/ ١٥٠] وفألقوا حبالهم وعصيهم [الشعراء/ ٤٤] وإذ يلقون أقلامهم [آل عمران/ ٤٤].

وقال سيبويه: «ألقيت متاعك بعضه على بعض» «٤»، وليس الرعب بعين، وكذلك قوله تعالى: وألقيت عليك محبة مني [طه/ ٣٩] ومثل الإلقاء في ذلك الرمي، قال: رمى فأخطأ أي:

السهم. وقال «٥»:

كشهاب القذف يرميكم به

السبعة ص ٢١٧.

في (ط): يدلك.

في (ط): قوله تعالى.

انظر الكتاب ١/ ٧٨ فقد أطنب سيبويه في تقليب وجه إعرابه. وفسر سيبويه هنا ألقى بمعنى أسقط وطرح ...

صدر بيت للأفوه الأودي في ديوانه ص ١٢ من الطرائف الأدبية وعجزه: الحماسة البصرية ١/ ٤٩ والحيوان ٦/ ٢٧٥، ورسالة الغفران ص ٧٩ وذكر الجاحظ في الحيوان ٦/ ٢٨٠، أنّ البيت من قصيدة مصنوعة. فارس في كفّه للحرب نار.

ج ٣ · ص ٨٦

فأضاف الشهاب إلى القذف لمّا كان من رمي الرامي به، كما قال «١»:

يسدد أبينوها الأصاغر خلّتي وإذا مات لم تكن له خلّة، ولكن أضافها إلى نفسه، لما كان منه من سدّه لها، وهذا النحو من الإضافة على هذا الوجه كثير.

وقال تعالى: والذين يرمون أزواجهم [النور/ ٦] أي: بالزنا، فهذا اتساع لأنّ هذا ليس بعين، وكذلك قوله «٢».

هذا عجز بيت، صدره: زعمت تماضر أنّني إمّا أمت وهو من قصيدة أوردها أبو زيد في النوادر ص ٣٧٥، وفي الأصمعيات ص ١٦١ برقم (١٥٦) نسبها لعلباء وفي أمالي القالي ١/ ٨١ عن الأصمعي لسلّميّ بن ربيعة، وفي الحماسة شرح المرزوقي ٢/ ٥٤٦ - ٥٥٢ والتبريزي ٢/ ٥٥ لسلمى بن ربيعة. وتماضر: امرأته. وهو من شواهد الرضي في شرح الكافية ٣/ ٣٧٩، وابن الشجري ١/ ٤٣ و ٢/ ٦٩ وابن يعيش ٩/ ٥، ٤١ والخزانة ٣/ ٤٠٠، والهمم ٢/ ٦٣، والدرر ٢/ ٧٩. قال في النوادر: «قال أبو الحسن: هكذا وقع في كتابي: سلمى، وحفظي: سلميّ». قال التبريزي: فقوله: أبينوها على هذا: تصغير أبناء مقصورا عند البصريين وهو اسم صيغ للجمع كأروى وأضحى، فهو على أفعل بفتح العين، وعند الكوفيين تصغير ابن مثل دلو وأدل على أفعل بضم العين.

البيت أول بيتين لعمرو بن أحمر، انظرهما في شعره ص ١٨٧، وتتمته: ... ومن أجل الطّويّ رماني وهو من أبيات سيبويه ١/ ٣٨. واستشهد به البغدادي في شرح أبيات المغني ٦/ ٩ على أن التمثيل من محاسن الكلام. وهو أن يروم الشاعر ذكر معنى فيعدل على الإفصاح به إلى ما يجري مجرى المثل فيكون مبنيا على

ج ٣ · ص ٨٧

رماني بأمر كنت منه ووالدي ... بريئا ....

وقال «٣»:

قذفوا سيّدهم في ورطة ... قذفك المقلة وسط المعترك

«٤» فالأوّل: على الاتساع، والثاني: على الأصل، ألا ترى أن المقلة تلقى للتصافن، كما يلقى غيرها؟ فهذا بمنزلة: ألقيت الحجر ونحوه. ومما جاء قريبا من الرمي والقذف والإلقاء، الرجم، ورجم ماعز «٥»، ومن الاتساع فيه قوله:

مراده فيه كقوله الشاعر ... وأنشد البيت. وأراد أنه رجع إليه ما رمى به، من قولهم: «من حفر حفرة لأخيه وقع فيها» اهـ منه. وقد فاتنا تخريجه في شرح أبيات المغني.

سقطت من (ط).

البيت ليزيد بن طعمة الخطميّ. انظر المعاني الكبير ١/ ٣٠٩ وفيه: جارهم في هوة بدل: سيدهم في ورطة واللسان (مقل) وشروح سقط الزند/ ١٤٣٣/. والمقلة: حصاة القسم، توضع في الإناء ليعرف قدر ما يسقى كل واحد منهم، وذلك عند قلة الماء في المفاوز (اللسان).

ماعز هو ماعز بن مالك الأسلمي قال ابن حبان له صحبة وهو الذي رجم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انظر الإصابة ٣/ ٣١٧ وقصة ماعز بن مالك وإقراره على نفسه بالزنى في مسلم برقم/ ١٦٩٢/ من حديث جابر بن سمرة وبرقم/ ١٦٩٤/ من حديث أبي سعيد (حدود) وعند البخاري بشرح الفتح برقم/ ٦٨١٤/ من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلا من أسلم إلخ الحديث .. وقد استوفى ابن حجر طرق الحديث، وشرح قصته شرحا وافيا. انظره في ١٢/ ١٢٠ - ١٢٧.

ج ٣ · ص ٨٨

هما نفثا في فيّ من فمويهما ... على النابح العاوي أشدّ رجام

«١» فالرجام المراجمة بالسّباب، فهذا نحو: رماه بالزّنا، وقذفه به، وألقى عليه مسألة، ونفثا السّباب: اتساع أيضا، لأنّه ليس بعين. فأمّا مثل «٢» الرّعب والرعب، والطنب والطنب، والعنق والعنق، فقد تقدّم ذكره.

[آل عمران: ١٥٤]

اختلفوا في الياء والتاء من قوله تعالى «٣»: يغشى طائفة منكم [آل عمران/ ١٥٤] فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر يغشى طائفة منكم بالياء. وقرأ حمزة والكسائي تغشى بالتاء «٤».

[قال أبو علي] «٥»: حجّة من قرأ بالياء: قوله تعالى «٦»: إذ يغشاكم النعاس [الأنفال/ ١١] فالنّعاس هو الغاشي، وكذلك قراءة من قرأ: إذ يغشيكم النعاس لأنّه إنّما جعل الفاعل بتضعيف العين مفعولا. ومن حجّتهم: أنّ يغشى أقرب إلى النعاس،

البيت للفرزدق، في ديوانه ص ٧٧١ برواية: تفلا بدل نفثا ولجامي بدل: رجام. وفي الكتاب ٢/ ٨٣، ٢٠٢، والمقتضب ٣/ ١٥٨ والخصائص ١/ ١٧٠، ٣/ ١٤٧، والمحتسب ٢/ ٢٣٨، والإنصاف ١/ ٣٤٥ والخزانة ٢/ ٢٦٩، ٣/ ٣٤٦ وشرح شواهد الشافية ٤/ ١١٥ واللسان (فوه).

سقطت من (ط).

سقطت من (ط).

السبعة ص ٢١٧.

سقطت من (ط).

سقطت من (ط).

ج ٣ · ص ٨٩

فإسناد الفعل إليه أولى. ومنها «١» أنّه يقال: غشيني النعاس، وغلب عليّ النعاس، ولا يسهل: غشيني الأمنة، ومن قرأ بالتاء حمله «٢» على الأمنة.

فأمّا قوله: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي [الدخان/ ٤٥] فحمل الكلام على الشجرة لقوله تعالى «٣»:

فإنهم لآكلون منها فمالؤن منها البطون [الصافات/ ٦٦] وقال:

لآكلون من شجر من زقوم [الواقعة/ ٥٢] فنسب الأكل إلى الشجر.

ومن حجّة من قرأ بالتاء: أنّ النعاس، وإن كان بدلا من الأمنة، فليس المبدل منه في طريق ما يسقط من الكلام، يدلّك على ذلك قولهم: الذي مررت به زيد أبو عبد الله.

وقال:

وكأنّه لهق السّراة كأنّه ... ما حاجبيه معيّن بسواد

«٤» فجعل الخبر عن «٥» الذي أبدل منه.

في (ط): «منه».

في (ط): «جعله».

سقطت من (ط).

البيت للأعشى في الكتاب ١/ ٨٠ وابن يعيش ٣/ ٦٧، والخزانة ٢/ ٣٧٠، والبيت ليس في ديوانه قال الأعلم: وصف ثورا وحشيا شبه به بعيره في حذقه ونشاطه، فيقول: كأنّه ثور لهق السراة، أي: أبيض أعلى الظهر، وسراة الظهر أعلاه أسفع الخدين كأنما عين بسواد. اهـ.

في (م): على.

ج ٣ · ص ٩٠

[آل عمران: ١٥٤]

واختلفوا في رفع اللام ونصبها من قوله: [جلّ وعز] «١»:

قل إن الأمر كله لله [آل عمران/ ١٥٤].

فقرأ أبو عمرو وحده: قل إن الأمر كله لله رفعا. وقرأ الباقون كله نصبا «٢».

قال أبو علي: حجّة من نصب: أنّ كله بمنزلة أجمعين وجمع في أنّه للإحاطة والعموم، فكما أنّه لو قال:

[إنّ الأمر] «٣» أجمع، لم يكن إلّا نصبا «٤»، كذلك إذا قال:

كله لأنّه بمنزلة أجمعين، وليس الوجه أن يلي العوامل، كما لا يليها أجمعون. وحجّة أبي عمرو في رفعه كله* وابتدائه به أنّه وإن كان في أكثر الأمر بمنزلة أجمعين لعمومها، فإنّه قد [ابتدئ بها كما] «٥» ابتدئ «٦» بسائر الأسماء في نحو «٧» قوله: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا [مريم/ ٩٥] فابتدأ به في الآية.

ولم يجره على ما قبله، لأنّ قبله كلاما قد بني عليه فأشبه [بذلك ما يكون] «٨» جاريا على ما قبله، وإن خالفه في الإعراب، ألا ترى أنّ اسم الفاعل يعمل عمل الفعل إذا جرى صفة لموصوف أو حالا لذي حال أو خبرا لمبتدإ، ولا يحسن إعماله عمل الفعل، إلّا في هذه المواضع؟ وقد قالوا: أقائم أخواك وأ ذاهب إخوتك،

في (ط): تعالى.

السبعة ص ٢١٧.

سقطت من (ط).

في (ط): إلّا النصب.

ما بين المعقوفتين سقط من (ط).

في (ط): ابتدأ.

سقطت من (ط).

في (ط): به اسما يكون.

ج ٣ · ص ٩١

وما ذاهب إخوتك، فأعملوا اسم الفاعل لمّا تقدّمه كلام أسند إليه، وإن لم يكن أحد تلك الأشياء التي تقدّم ذكرها، فكذلك حسن ابتداء كلّهم في الآية لمّا كان قبله كلام، فأشبه بذلك [اتباعه، ما كان] «١» جاريا عليه كما أشبه اسم الفاعل في إجرائه على ما ذكرنا، ما يجري صفة على موصوف أو حالا أو خبر مبتدأ، نحو:

مررت برجل قائم أبواه، وهذا زيد قائما غلامه وزيد منطلق أبواه، فكذلك. حسن الابتداء بكلّهم، وقطعه مما قبله لما ذكرت من المشابهة.

ومن ثمّ أجاز سيبويه: أين تظن زيد ذاهب «٢»، فألغى الظنّ، وإن كان أين غير مستقرّ، كما جاز إلغاؤه إذا كان أين مستقرّا لأنّ قبله كلاما، فجعله، وإن لم يكن مستقرا، بمنزلة المستقر كما جعلوا همزة الاستفهام، وحرف النفي في: أقائم أخواك، بمنزلة الموصوف نحو: مررت برجل قائم أخواه.

[آل عمران: ١٥٦]

واختلفوا «٣» في التاء والياء من قوله: [جلّ اسمه] «٤» يحيى ويميت والله بما تعملون بصير [آل عمران/ ١٥٦] فقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي يعملون بالياء.

وقرأ الباقون بالتاء. وروى هارون الأعور وعلي بن نصر عن أبي عمرو بالياء «٥».

في (ط): اتباعهم ما يكون.

انظر سيبويه ١/ ٦٣ حيث قال: «كما ضعف أظنّ زيد ذاهب، وهو في متى وأين أحسن».

سقطت الواو من (ط).

في (ط): تعالى.

في السبعة ص ٢١٧: روى علي بن نصر عن هارون الأعور عن أبي عمرو.

ج ٣ · ص ٩٢

[قال أبو علي] «١»: حجّة من قرأ بالتاء قوله تعالى «١»: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا [آل عمران/ ١٥٦] وحجّة الياء: أنّ قبلها أيضا غيبة وهو قوله: وقالوا لإخوانهم [آل عمران/ ١٤٧] وما بعده، فحمل الكلام على الغيبة.

[آل عمران: ١٥٧]

واختلفوا «٣» في ضمّ الميم وكسرها [من قوله جلّ وعزّ] «٤»: مت ومتنا ومتم، في كلّ القرآن. فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر، وابن عامر: مت، ومتم ومتنا برفع الميم في كلّ «٥» القرآن. وروى حفص عن عاصم ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم [آل عمران/ ١٥٧] ولئن متم أو قتلتم [آل عمران/ ١٥٨] برفع الميم في هذين الحرفين، ولم يكن يرفع الميم في غير هذين الحرفين في جميع القرآن.

[حدّثنا ابن مجاهد قال] «٦»: حدثنا وهيب المروذيّ قال:

حدّثنا الحسن بن المبارك، قال: حدّثنا أبو حفص قال: حدّثنا سهل أبو عمرو قال: قال عاصم: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم [آل عمران/ ١٥٧] بضمّ الميم من الموت، وباقي القرآن متّم «٧» بكسر الميم، أي: بليتم. ومتنا ومتّ.

ما بين معقوفين زيادة في (م).

سقطت الواو من (ط).

ما بين المعقوفين سقط من (ط).

في (ط): جميع.

ما بين المعقوفين ساقط من (ط).

سقطت من (ط).

ج ٣ · ص ٩٣

وقرأ نافع وحمزة والكسائي: متم*، ومت*، ومتنا* في كلّ القرآن بالكسر «١».

قال أبو علي: الأشهر «٢» الأقيس: متّ تموت، مثل: قلت تقول وطفت تطوف، وكذلك هذا يستمرّ على ضمّ الفاء منه، والكسر شاذ في القياس، وإن لم يكن في الاستعمال كشذوذ «٣».

... اليجدّع «٤» ونحوه مما شذّ عن الاستعمال والقياس، ونظيره: فضل يفضل في الصحيح، وأنشدوا:

ذكرت ابن عباس بباب ابن عامر ... وما مرّ من عمري ذكرت وما فضل

«٥» وقد أنشد بعضهم:

عيشي ولا يومي بأن تماتي «٦» ولا أظنّه ثبتا، وكذلك شعر آخر فيه «تدام» «٧» وهو عندي مثل

السبعة ص ٢١٨ وسقط من السبعة من قوله: وقرأ نافع ... إلى بالكسر.

سقطت من (ط).

في (م) بشذوذ.

هذا آخر بيت سبق في ١/ ١٠١.

البيت أوّل أبيات ثلاثة لأبي الأسود الدؤلي في الأغاني في ١٢/ ٣٢٢ وهو في المنصف ١/ ٢٥٦، وفيه وفي الأغاني: عيشي بدل عمري. وابن يعيش ٧/ ١٥٤ وفيه: يومي بدل عمري.

شطر بيت من الرجز: في اللسان (موت) ولم يعزه. ونصه: بنيّ يا سيدة البنات ... عيشي ولا يؤمن أن تماتي

قال في اللسان/ دوم/: دام الشيء يدوم ويدام، قال: يا ميّ لا غرو ولا ملاما ... في الحبّ إنّ الحبّ لن يداما. قال أبو الحسن: في هذه الكلمة نظر، ذهب أهل اللغة في قولهم، دمت

ج ٣ · ص ٩٤

الأول، ولا أعلم فصلا بين الموت إذا تبعه البلى، وبينه إذا لم يتبعه البلى.

قال: وكلّهم قرأ: خير مما تجمعون بالتاء [آل عمران/ ١٥٧] إلّا عاصما في رواية حفص، فإنّه قرأ بالياء، ولم يروها عن عاصم غيره بالياء «١».

[قال أبو علي] «٢»: والمعنى: خير مما تجمعون. أيها المقتولون في سبيل الله، أو المائتون مما تجمعون من أعراض الدنيا التي تتركون القتال في سبيله للاشتغال بها وبجمعها عنه.

ومعنى الياء أنه: لمغفرة من الله خير مما يجمعه غيركم، مما تركوا القتال لجمعه. والأول أظهر وأشكل بالكلام.

[آل عمران: ١٦١]

اختلفوا في فتح الياء وضمّ الغين، وضمّ الياء وفتح الغين من قوله: [جلّ وعز] «٣»: يغل [آل عمران/ ١٦١].

فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بغل بفتح الياء وضمّ الغين.

وقرأ الباقون: يغل بضم الياء، وفتح الغين «٤».

تدوم إلى أنّها نادرة كمتّ تموت. وفضل يفضل ... وذهب أبو بكر إلى أنها متركبة فقال: دمت تدوم كقلت تقول. ودمت تدام، كخفت تخاف، ثمّ تركبت اللغتان فظن قوم أن تدوم على دمت، وتدام على دمت ذهابا إلى الشذوذ وإيثارا له، والوجه ما تقدّم من أنّ: تدام على دمت. اهـ منه.

السبعة ص ٢١٨.

ما بين معقوفين سقط من (ط) والواو بعدها زيادة منها.

سقطت من (ط).

السبعة ص ٢١٨.

ج ٣ · ص ٩٥

[قال أبو علي] «١»: قالوا في الخيانة: أغلّ يغلّ إغلالا: إذا خان ولم يؤدّ الأمانة، قال النمر بن تولب «٢»:

جزى الله عنّا جمرة ابنة نوفل ... جزاء مغلّ بالأمانة كاذب

وقال آخر:

حدّثت نفسك بالوفاء ولم تكن ... للغدر خائنة مغلّ الإصبع

«٣» أي: لكراهة الغدر.

فأمّا «٤» «خائنة» فيحتمل أن تكون مصدرا كالعافية، والعاقبة، فإن حملته في البيت على هذا قدرت حذف المضاف، وإن شئت جعلته مثل راوية.

سقط من (ط).

البيت أول أبيات أربعة له في الأغاني ٢٢/ ٢٩١ والبيت في اللسان والصحاح/ غلل/ وكلهم برواية «حمزة» بدل «جمرة» وجاء في هامش الأغاني: في مخطوطة: «عمرة» وفي المشوف المعلم ٢/ ٥٤٩ برواية المصنف.

البيت مع آخر بعده في المشوف المعلم ٢/ ٥٥٠ عن أحد بني كلاب، وهو: أقرين إنّك لو رأيت فوارسي ... بعمايتين إلى جوانب ضلفع قال العكبري في معناه: حدثت نفسك، أي: لو رأيت جمعنا بهذه المواضع لحدثت نفسك بأن تفي ولم تغدر، وكان قد استجار به رجل فقتله. وخائنة: الهاء للمبالغة. والإصبع هنا: الأثر الحسن. وقدم ابن السيرافي البيت الثاني على الأول وهو الأوجه من حيث المعنى. (انظر حاشية المشوف) وانظر اللسان (غلل صبع، ضلفع).

في (م): فأما ما جاء.

ج ٣ · ص ٩٦

ونسب الإغلال إلى الإصبع كما نسب الآخر الخيانة إلى اليد في قوله:

فولّيت العراق ورافديه ... فزاريا أحذّ يد القميص

«١» [الرواية: أأطعمت العراق] «٢».

وقالوا: من الغلّ الذي هو الشحناء والضّغن، غلّ يغلّ، بكسر الغين. وقالوا في الغلول من الغنيمة: غلّ يغلّ بضمّ الغين.

والحجّة «٣» لمن قرأ: يغل أنّ ما جاء في التنزيل من هذا النحو أسند الفعل فيه إلى الفاعل نحو ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء [يوسف/ ٣٨] وما كان ليأخذ أخاه [يوسف/ ٧٦] وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله [آل عمران/ ١٤٥] وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم [التوبة/ ١١٥] وما كان الله ليطلعكم على الغيب [آل عمران/ ١٧٩] ولا يكاد يجيء منه «٤»: ما كان زيد ليضرب، فيسند الفعل فيه «٥» إلى المفعول به.

فكذلك ما كان لنبي أن يغل [آل عمران/ ١٦١] يسند الفعل فيه إلى الفاعل. وروي عن ابن عباس أنّه قرأ: يغل وقيل له: إنّ

البيت للفرزدق، ثاني أبيات خمسة في هجاء عمر بن هبيرة. وروايته في ديوانه ٢/ ٤٨٧: أأطعمت بدل فولّيت، وأراد: أنّه قصير اليدين عن نيل المعالي كالبعير الأخذ، وهو الذي لا شعر لذنبه، وانظر الحيوان ٥/ ١٩٧ وفيه: بعثت بدل: فوليت. وانظر الشعر والشعراء/ ٨٨ وفيه أوليت بدل فوليت. والكامل ٣/ ٨٠٨ والأغاني ٢١/ ٣٣٦ والسمط ٨٦٢.

ما بين المعقوفين سقط من (ط).

في (ط): الحجة.

في (ط): فيه.

في (ط) «منه» بدل: «فيه».

ج ٣ · ص ٩٧

عبد الله قرأ: يغل فقال ابن عباس: بلى والله ويقتل «١»، وروي أيضا «٢» عن ابن عباس: «قد كان النبي يقتل فكيف لا يخوّن» «٣»؟.

ومن قال: يغلّ احتمل أمرين: أحدهما أن ينسب إلى ذلك، أي:

لا يقال له غللت، كقولك: أسقيته. أي «٤»: قلت له: سقاك الله. وقال:

وأسقيه حتّى كاد ممّا أبثّه ... تكلّمني أحجاره وملاعبه

«٥» وكقولهم: [أكفرتني أي: نسبتني] «٦» إلى الكفر قال:

فطائفة قد أكفرتني بحبّكم «٧» .....

أي: نسبتني إلى الكفر. ويجوز أن يكون يغل. أي: ليس لأحد أن يغلّه، فيأخذ من الغنيمة التي حازها، وإن كان لا يجوز أن يغلّ غير النبي صلى الله عليه وسلم «٨» من إمام للمسلمين «٩» وأمير لهم، لأنّ ذلك يجوز أن يعظم بحضرته، ويكبر كبرا لا يكبر عند غيره [عليه

أخرجه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٩١ من طريق ابن جرير [الطبري] عن الأعمش. وهو كذلك في تفسيره ٤/ ١٥٥ بدون جملة القسم: «والله».

سقطت من (ط).

وسبق نقله هذا عن ابن عباس في ص ٧٩.

سقطت من (م).

البيت لذي الرّمة في ديوانه ٢/ ٨٢١، وشرح شواهد الشافية ٤/ ٤١ والعيني ٢/ ١٧٦ والأشموني ١/ ٢٦٣.

في (ط): أكفرته أي نسبته.

هذا صدر بيت للكميت بن زيد عجزه: وطائفة قالوا مسيء ومذنب وهو من قصيدة من قصائده الهاشميات أوردها البغدادي في الخزانة ٢/ ٢٠٧، ٢٠٨ وفيها: بحبّهم، بدل: بحبّكم.

سقطت (وسلم) من (ط).

في (م): المسلمين.

ج ٣ · ص ٩٨

السلام] «١»، لأنّ المعاصي تعظم بحضرته، كما قال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. [الحجرات/ ٢] فالغلول «٢» وإن كان كبيرا، فهو بحضرته عليه السلام أعظم.

قال: وكلهم قرأ: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله [آل عمران/ ١٦٩] مخففة التاء إلا ابن عامر فإنّه قرأ: قتلوا* مشدّدة التاء «٣».

[قال أبو علي] «٤»: وجه من قرأ قتلوا بالتخفيف أنّ التخفيف يصلح للكثير والقليل، تقول: قتلت القوم فيصلح، التخفيف للكثرة، وضربت زيدا ضربة، فيصلح للقلّة. ووجه التّثقيل أنّ المقتولين كثرة «٥» فحسن التثقيل، كما قال: مفتحة لهم الأبواب [ص/ ٥٠] وفعّل يختص به الكثير دون القليل.

[آل عمران: ١٧١]

اختلفوا في قوله [جلّ وعز] «٦» وأن الله لا يضيع [آل عمران/ ١٧١] في كسر الألف وفتحها، فقرأ الكسائي وحده:

وإن الله لا يضيع بكسر الألف وقرأ الباقون: وأن الله بفتح الألف «٧».

[قال أبو علي] «٨»: وجه الفتح أنّ المعنى يستبشرون بنعمة من الله، وبأنّ الله لا يضيع، فأنّ معطوفة على الباء، المعنى:

يستبشرون، بتوفر ذلك عليهم، ووصوله إليهم، لأنّه إذا لم يضعه،

كذا في (ط) وسقطت من (م).

في (ط): فكذلك الغلول.

السبعة ص ٢١٩.

سقطت من (ط).

سقطت من (ط).

في (ط): «كثير».

السبعة ص ٢١٩.

سقطت من (ط).

ج ٣ · ص ٩٩

وصل إليهم، فلم يبخسوه، ولم ينقصوه، فهذا مما يستبشر به «١»، كما أنّ النعمة والفضل كذلك. ومن كسر فإلى ذا «٢» المعنى يؤول، لأنّه إذا لم يضعه وصل إليهم، فلم ينقصوه، فالأول أشدّ إبانة لهذا المعنى.

[آل عمران: ١٧٦]

اختلفوا في فتح الياء وضمّ الزاي، وضمّ الياء وكسر الزاي من قوله تعالى «٣»: ولا يحزنك [آل عمران/ ١٧٦].

فقرأ نافع وحده يحزنك* وليحزن [المجادلة/ ١٠] وإني ليحزنني [يوسف/ ١٣] بضم الياء، وكسر الزاي في كلّ القرآن إلّا في سورة الأنبياء: لا يحزنهم الفزع [الآية/ ١٠٣] فإنّه فتحها، يعني الياء، وضمّ الزاي.

وقرأ الباقون في جميع ذلك يحزن* بفتح الياء وضمّ الزاي في كلّ القرآن «٤».

[قال أبو علي] «٥»: قال سيبويه تقول «٦»: فتن «٧» الرجل وفتنته، وحزن وحزنته. قال: وزعم الخليل أنّك حيث قلت: فتنته

في (ط): له.

في (ط): هذا.

سقطت من (ط).

انظر السبعة ص ٢١٩.

سقطت من (ط).

سقطت من (ط).

كذا الأصل ضبط: فتن بكسر التاء في المكانين وهو صحيح. والذي في سيبويه ٢/ ٢٣٤ بفتحها، وفي تهذيب الأزهري ١٤/ ٣٠٠: أبو زيد: فتن الرجل يفتن فتونا إذا وقع في الفتنة ... وقال ابن شميل: يقال: افتتن الرجل وافتتن لغتان. وهذا صحيح، [وأمّا فتنته ففتن، فهي لغة ضعيفة]. وهذا الأخير في التكملة ٦/ ٢٨٥ وفي كتاب الأفعال للسرقسطي ٤/ ٥١ وزن فعل، قال في:/ فتن/: وفتن فتونا تحول من حسن إلى قبيح، وفتن إلى النساء أراد الفجور بهنّ، وفتن أيضا فيهما. اهـ. وهذا الضبط لم يذكره القاموس والتاج والصحاح واللسان. والجمهرة. والتكملة. بل جميعهم ضبطه، ضبط شكل، بالفتح.

ج ٣ · ص ١٠٠

وحزنته لم ترد أن تقول: جعلته حزينا وجعلته فاتنا، كما أنّك حين قلت: أدخلته، أردت: جعلته داخلا، ولكنك أردت أن تقول: جعلت فيه حزنا وفتنة، فقلت: فتنته، كما قلت: كحلته، أي: جعلت فيه كحلا، ودهنته جعلت فيه دهنا، فجئت بفعلته على حدّه «١». ولم ترد بفعلته هاهنا تغيير قوله: حزن وفتن، ولو أردت ذلك لقلت أحزنته، وأفتنته، وفتن من فتنته، كحزن من حزنته. قال: وقال بعض العرب: أفتنت الرجل، وأحزنته: أراد «٢» جعلته حزينا وفاتنا، فغيروا فعل «٣».

قال أبو علي: فهذا الذي حكاه عن بعض العرب حجة نافع في قراءته «٤» ليحزنني وأمّا قراءته: لا يحزنهم الفزع الأكبر [الأنبياء/ ١٠٣] فعلى أنّه يشبه أن يكون تبع فيه أثرا أو أحبّ الأخذ بالوجهين إذ كان كل واحد منهما جائزا.

[آل عمران: ١٨٨، ١٨٠، ١٧٨]

اختلفوا في الياء والتاء من قوله [جلّ وعز] «٥»:

ولا يحسبن الذين كفروا [آل عمران/ ١٧٨] فقرأ ابن كثير وأبو عمرو: ولا يحسبن الذين كفروا بالياء «٦»، ولا يحسبن الذين يبخلون [آل عمران/ ١٨٠] ولا يحسبن الذين يفرحون [آل عمران/ ١٨٨] فلا يحسبنهم [آل عمران/ ١٨٨] بضمّ «٧»

ضبط في سيبويه: حدة.

في (ط): إذا.

سيبويه ٢/ ٢٣٤ مع اختصار يسير.

في (ط): قوله.

سقطت من (ط).

كذا في (ط) وسقطت من (م).

في (م): «ضمّ».

ج ٣ · ص ١٠١

الباء في يحسبنهم وكلّهنّ بالياء وكسر السين في كل «١» القرآن.

وقرأ نافع وابن عامر ولا يحسبن الذين كفروا [آل عمران/ ١٧٨] ولا يحسبن الذين يبخلون «٢» [آل عمران/ ١٨٠] لا يحسبن الذين يفرحون [آل عمران/ ١٨٨] كل ذلك بالياء «٣» فلا تحسبنهم [آل عمران/ ١٨٨] بالتاء وفتح الباء غير أنّ نافعا كسر السين وفتحها ابن عامر. وقرأ حمزة: ولا تحسبن الذين كفروا [آل عمران/ ١٧٨] ولا تحسبن الذين يفرحون ... فلا تحسبنهم [آل عمران/ ١٨٨] بفتح الباء والسين وكل ذلك بالتاء. وقرأ عاصم والكسائي كلّ ما في هذه السورة بالتاء إلّا حرفين: قوله «٤»: ولا يحسبن الذين يبخلون [آل عمران/ ١٨٠] ولا يحسبن الذين كفروا [آل عمران/ ١٧٨] فإنّهما بالياء غير أنّ عاصما فتح السين وكسرها الكسائي. ولم يختلفوا في قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا [آل عمران/ ١٦٩] أنها بالتاء «٥».

قال أبو علي: قراءة ابن كثير وأبي عمرو، ولا يحسبن الذين كفروا* [آل عمران/ ١٧٨] ولا يحسبن الذين يبخلون [آل عمران/ ١٨٠] ولا يحسبن الذين يفرحون

في (ط): جميع.

سقط ما بين القوسين من (م) واستدرك من (ط) والسبعة.

وقع في (م) بالتاء بدل بالياء. والصواب ما أثبتناه من (ط) ومن السبعة. والبحر المحيط ٣/ ١٣٨ حيث قال: وقرأ نافع وابن عامر (لا يحسبن) بياء الغيبة.

سقطت من (ط).

انظر السبعة ص ٢١٩ - ٢٢٠.

ج ٣ · ص ١٠٢

[آل عمران/ ١٨٨] فلا يحسبنهم بضم الباء في يحسبنهم وكلّهنّ بالياء وكسر السين في كلّ القرآن.

[قال أبو علي] «١»: الذين في هذه الآي في قراءتهما:

رفع بأنّه فاعل يحسب، وإذا كان الذي في الآي فاعلا اقتضى حسب «٢» مفعولين، لأنّها تتعدى إلى مفعولين، أو إلى مفعول يسد مسدّ المفعولين، وذلك إذا جرى في صلة ما يتعدى إليه ذكر الحديث والمحدّث عنه نحو: حسبت أنّ زيدا منطلق، وحسبت أن تقوم «٣»، فقوله: أنما نملي لهم خير لأنفسهم [آل عمران/ ١٧٨] قد سدّ مسدّ المفعولين اللذين يقتضيهما يحسبنّ. وكسر إنّ في قول من قرأ: يحسبن بالياء لا ينبغي، وقد قرئ فيما حكاه غير أحمد بن موسى. ووجه ذلك أنّ «إنّ» يتلقّى بها القسم كما يتلقّى بلام الابتداء، ويدخل كلّ واحد منهما على الابتداء والخبر فكسر إنّ بعد يحسبنّ، وعلّق عليها الحسبان كما يعلّق باللّام. فقال: لا يحسبن الذين كفروا إنما نملي [آل عمران/ ١٧٨] كما قال: لا يحسبن الذين كفروا للآخرة خير لهم. وما تحتمل ضربين أحدهما: أن تكون بمعنى الذي فيكون التقدير: لا يحسبنّ الذين كفروا أنّ الذي نمليه خير لأنفسهم، والآخر: أن يكون ما نملي بمنزلة الإملاء فيكون مصدرا، وإذا كان مصدرا، لم يقتض راجعا إليه «٤». وقال أبو الحسن: المعنى: ولا يحسبنّ الذين كفروا أنّ ما نملي لهم ليزدادوا إثما، إنّما نملي لهم خير لأنفسهم. وأمّا قوله: ولا يحسبن الذين

سقطت من (ط).

في (م): حسبت.

في (ط): أن يقوم عمرو.

في (ط): إليها.

ج ٣ · ص ١٠٣

يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم [آل عمران/ ١٨٠] فالذين يبخلون فاعل يحسبنّ والمفعول الأول محذوف من «١» اللفظ لدلالة اللفظ عليه، وهو بمنزلة قولك: من كذب كان شرا له، أي:

الكذب، فكذلك: لا يحسبنّ الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله البخل «٢» هو خيرا لهم، فدخلت «٣» هو فصلا، لأنّ تقدّم يبخلون بمنزلة تقدّم البخل، فكأنّك قلت: لا يحسبنّ الذين يبخلون البخل هو خيرا لهم. فأمّا قوله: ولا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا [آل عمران/ ١٨٨] فلا تحسبنهم فالذين في موضع رفع بأنّه فاعل يحسب، ولم توقع يحسبنّ على شيء. قال أبو الحسن لا يعجبني «٤» قراءة من قرأ الأولى بالياء، لأنّه لم يوقعه على شيء، ونرى أنّه لم يستحسن أن لا يعدّى حسبت، لأنّه قد جرى مجرى اليمين في نحو: علم الله لأفعلنّ.

ولقد علمت لتأتينّ منيتي «٥» .......

وظننت ليسبقنّني، وظنوا ما لهم من محيص [فصلت/ ٤٨] فكما أنّ القسم لا يتكلّم به حتى يعلّق بالمقسم عليه، كذلك ظننت وعلمت، في هذا الباب.

وأيضا فإنّه قد جرى في كلامهم لغوا، وما جرى [في

في (ط): في.

كذا في (م) وفي (ط): «هو البخل».

في (ط): «فدخل».

في (ط): لا تعجبني.

صدر بيت للبيد عجزه: إنّ المنايا لا تطيش سهامها. انظر الكتاب ١/ ٤٥٦ والخزانة ٤/ ١٣ وهو من شواهد شرح أبيات المغني ٦/ ٢٣٢ وأمّا رواية البيت في ديوانه ص ١٧١ والقصائد السبع الطوال ص ٥٥٧. صادفن منها غرّة فأصبنها ... إنّ المنايا لا تطيش سهامها.

ج ٣ · ص ١٠٤

كلامهم] «١» لغوا لا يكون في حكم الجمل المفيدة، ومن ثمّ جاء نحو:

وما خلت أبقى بيننا من مودّة ... عراض المذاكي المسنفات القلائصا

«٢» إنّما هو وما أبقى بيننا، وكذلك «٣» قال الخليل: تقول: ما رأيته يقول ذاك إلّا زيد، وما أظنّه يقول ذاك إلّا عمرو، فهذا يدلّك «٤» أنّك انتحيت على القول، ولم ترد أن تجعل زيدا موضع فعلك كضربت وقتلت. ولذلك لم يجر الشرط مجرى الجمل في نحو:

إن تفعل، لأنّ الشرط بمنزلة القسم، والجزاء بمنزلة المقسم عليه، ولذلك فصل بالشرط بين أمّا وجوابها في نحو «٥» وأما إن كان من أصحاب اليمين، فسلام لك [الواقعة/ ٩١] ولو كان بمنزلة الجمل لم يجز به الفصل. ووجه قول ابن كثير وأبي عمرو في أن لم يعدّيا حسبت إلى مفعوليه اللذين يقتضيهما أنّ يحسب في قوله: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب [آل عمران/ ١٨٨] لمّا جعل بدلا من الأول،

زيادة من (ط).

البيت للأعشى في ديوانه/ ١٥١ والبحر المحيط ٣/ ١٣٧ مصحفا، واللسان (سنف). قال شارح ديوانه: المذاكي من الخيل: التي قد بلغت أسنانها، المسنفات: المتقدمات، القلائص: الإبل، وكانوا في غاراتهم يركبون الإبل ويسوقون أمامها الخيل فلا يركبونها إلّا إذا قاربوا موضع الغارة حتى لا يتعبوها، لينزلوا بها إلى القتال موفورة النشاط. وجاء في طرة (ط) تعليق على كلمة المسنفات فيما يظهر نصه: «بالكسر المتقدمات وبالفتح: المشدودات بالسّناف» اهـ. والسّناف (في اللسان): خيط يشد من حقب البعير إلى تصديره، ثم يشد إلى عنقه إذا ضمر.

في (م): ولذلك.

في (ط): يدلك على.

في (ط): نحو قوله تعالى.

ج ٣ · ص ١٠٥

وعدّي إلى مفعوليه استغنى بهما عن تعدية الأول «١» إليهما، كما استغنى في قوله:

بأيّ كتاب أم بأيّة سنّة ... ترى حبّهم عارا عليّ وتحسب

«٢» بتعدية أحد الفعلين إلى المفعولين عن تعدية الآخر إليهما «٣» فإن قلت: كيف يستقيم، تقدير البدل في قوله: لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ... فلا تحسبنهم بمفازة [آل عمران/ ١٨٨].

وقد دخلت الفاء بينهما «٤» ولا يدخل بين البدل والمبدل منه الفاء؟ فالقول أنّ الفاء زائدة، يدلّك على أنّها لا يجوز أن تكون التي تدخل على الخبر، أنّ ما قبل الفاء ليس بمبتدإ، فتكون الفاء خبره، ولا تكون العاطفة لأنّ المعنى: لا يحسبنّ الذين يفرحون بما أتوا أنفسهم بمفازة من العذاب. فإذا كان كذلك لم يجز تقدير العطف لأنّ الكلام لم يستقل بعد، فيستقيم فيه تقدير العطف.

فأمّا قوله: فلا يحسبنهم فإنّ فعل الفاعل الذي هو يحسبنّ «٥» تعدّى إلى ضميره، وحذفت واو الضمير لدخول النون

في (م): الأولى.

البيت للكميت بن زيد من قصائده الهاشميات. انظر الخزانة ٢/ ٢٠٨، ٤/ ٥ والعيني ٢/ ٤١٣ والمحتسب ١/ ١٨٣ والهمع ١/ ١٥٢ والدرر ١/ ١٣٤ والبحر المحيط ٣/ ١٣٧.

في (م): إليها.

في (م): «فيها» وما أثبتناه من (ط) أوجه.

في (ط): «يحسبون» جاء بها على أصل الفعل قبل توكيده بالنون التي توجب في مثل هذه الحالة حذف واو الجماعة، والمؤدى واحد.

ج ٣ · ص ١٠٦

الثقيلة. فإن قلت: هلّا لم يحذف الواو من يحسبون، وأثبتها كما ثبتت في: تمودّ الثوب، وأ تحاجوني [الأنعام/ ٨٠] ونحو ذلك، مما يثبت «١» فيه التقاء الساكنين لما في الساكن الأوّل من زيادة المدّ التي تقوم مقام الحركة، فالقول فيه أنّه حذفت كما حذفت مع الخفيفة، ألا ترى أنّك لو قلت: لا يحسبن «٢» زيدا ذاهبا، لزمك الحذف، فأجرى الثقيلة مجرى الخفيفة لهذا «٣». وقوله: بمفازة من العذاب في موضع المفعول الثاني وفيه «٤» ذكر للمفعول الأوّل. وفعل الفاعل في هذا الباب يتعدّى إلى ضمير نفسه، نحو:

ظننتني أخاه، لأنّ هذه الأفعال لمّا كانت تدخل على الابتداء والخبر أشبهت إنّ وأخواتها في دخولهنّ على الابتداء والخبر [كدخول هذه الأفعال عليهما وذلك قولك] «٥»: ظننتني ذاهبا، كما تقول:

إنّي ذاهب. ومما يدلّك على ذلك قبح دخول اليقين «٦» عليها، لو قلت: أظنّ نفسي تفعل كذا لم يحسن كما يحسن أظنّني فاعلا.

قال: وقرأ نافع وابن عامر: ولا يحسبن الذين كفروا ولا يحسبن الذين يبخلون [آل عمران/ ١٨٠] .. ويفرحون [آل عمران/ ١٨٨] كلّ ذلك بالياء. فلا تحسبنهم بالتاء وفتح الباء.

سقطت من (ط).

شدد النون في (ط) وهو سهو من الناسخ لأنّ أبا علي يمثل للنون الخفيفة.

في (ط): في هذا.

في (م): «ففيه» وما أثبتناه من (ط).

(م): «كدخولها على الأفعال عليهما وذلك قول .. » وما أثبتناه من (ط) أجدر بالصواب.

في (ط): «النفس» بدل «اليقين».

ج ٣ · ص ١٠٧

قراءتهما في ذلك مثل قراءة ابن كثير وأبي عمرو، وقد مرّ «١» القول فيها إلّا في قوله: فلا تحسبنهم بالتاء وفتح الباء.

والمفعولان اللذان يقتضيهما الحسبان في قوله: ولا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا محذوفان، لدلالة ما ذكر من بعد عليهما، ولا يجوز البدل، كما جاز البدل في قراءة ابن كثير وأبي عمرو لاختلاف الفعلين باختلاف فاعليهما.

قال: وقرأ حمزة ولا تحسبن الذين كفروا ولا تحسبن الذين يفرحون فلا تحسبنهم بفتح الباء والسين وكل ذلك بالتاء «٢».

قوله: الذين كفروا في موضع نصب بأنّه المفعول الأول. والمفعول الثاني في هذا الباب هو المفعول الأول في المعنى، فلا يجوز إذا فتح إنّ في «٣» قوله: ولا تحسبن الذين كفروا إن ما نملي لهم، لأنّ إملاءهم لا يكون إياهم. فإن قلت: فلم لا يجوز الفتح في أنّ، وتجعله بدلا من الذين كفروا كقوله: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره [الكهف/ ٦٣] وكما كان أنّ من «٤» قوله: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم [الأنفال/ ٧]. [بدلا من إحدى الطائفتين] «٥» قيل: لا يجوز ذلك لأنّك إذا أبدلت أنّ من الذين كفروا، كما أبدلت أنّ من إحدى الطائفتين لزمك أن تنصب خيرا على تقدير: لا تحسبنّ إملاء الذين كفروا خيرا لأنفسهم من حيث

في (ط): وقد قدّم.

السبعة ص ٢٢٠.

في (ط): من.

في (ط): في.

ما بين معقوفين سقط من (م).

ج ٣ · ص ١٠٨

كان المفعول الثاني: لتحسبنّ وقيل: إنّه لم ينصبه أحد. فإذا لم ينصب علمت «١» أنّ البدل فيه لا يصح، فإذا لم يصح البدل [لم يجز فيه إلّا كسر إنّ] «٢» ولا تحسبن الذين كفروا إن ما نملي لهم خير لأنفسهم على أن تكون إنّ وخبرها في موضع المفعول الثاني من تحسبنّ. فأمّا قوله: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا [آل عمران/ ١٨٨] فحذف المفعول الذي يقتضيه تحسبنّ، لأنّ ما يجيء من بعد من «٣» قوله: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب يدلّ عليه، ويجوز أن تجعل تحسبنهم بدلا من تحسبن، كما جاز أن تجعل يحسبنهم بدلا من يحسبن الذين يفرحون في قراءة ابن كثير وأبي عمرو لاتفاق فعلي الفاعلين «٤». وقد قدّمنا أنّ الفاء زائدة، والقول فيها أنّها لا تخلو من «٥» أن تكون للعطف، أو للجزاء، أو زائدة، فإن كانت للعطف فلا يخلو من أن تعطف جملة على جملة، أو مفردا على مفرد، وليس هذا موضع العطف، لأنّ الكلام لم يتمّ، ألا ترى أنّ المفعول الثاني لم يذكر بعد؟ ولا يجوز أيضا أن تكون للجزاء كالتي في قوله: وما بكم من نعمة فمن الله [النحل/ ٥٣] ونحوها، لأنّ تلك تدخل على ما كان خبرا من الجمل، لأنّ أصلها أن تدخل في الجزاء، وهي جملة خبر، وليس ما دخلت عليه الفاء في الآية بجملة، إنّما هو فضلة، ألا ترى أنّ مفعولي حسبت فضلة؟ فإن قلت: إنّ أصلهما أن يكونا خبرا، فإنّ

في (ط): علم.

في (ط): «لم يجز إلّا الكسر، كسر إن».

في (ط): في.

في (ط): فعل الفاعلين.

سقطت من (ط).

ج ٣ · ص ١٠٩

ذلك الأصل قد زال بكونهما فضلة، كما زال في قولك: ليت الذي في الدار منطلق، عن أن يكون خبرا بدخول ليت، وكذلك قد زال بدخول حسبت عليهما أن يكون جملة، ويدلّك على ذلك أنّك تقول: حسبت زيدا اليوم منطلقا. فتفصل بينهما باليوم الذي هو ظرف حسبت، ولو كان الكلام باقيا على ما كان عليه قبل دخول الظنّ، لم يجز أن تفصل بينهما بأجنبي منهما، فإذا لم يجز أن تكون للعطف ولا للجزاء، ثبت أنّها زائدة قال:

وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي «١» قال: وقرأ عاصم والكسائي: كلّ ما في هذه السورة بالتاء إلّا حرفين: قوله: ولا يحسبن الذين يبخلون، ولا يحسبن الذين كفروا فإنّهما بالياء، غير أنّ عاصما فتح السين وكسرها الكسائي.

قد تقدّم القول في ولا يحسبن الذين يبخلون فأمّا قوله:

ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم [آل عمران/ ١٧٨] فالوجه فتح أنّ لأنّها تسدّ مسدّ المفعولين، كما سدّ الفعل والفاعل مسدّهما لمّا جرى ذكرهما في الصلة في نحو قوله: أحسب الناس أن يتركوا [العنكبوت/ ٢٩].

عجز بيت للنمر بن تولب صدره: لا تجزعي إن منفسا أهلكته سبق في ١/ ٤٤. وجاء هنا على حاشية (م): «ولم يذكر حجة حمزة في: «لا تحسبنّ الذين يبخلون» بالياء، ولا كيف يكون تقديرها؟. قلت: الملاحظ أن قراءة حمزة التي أشار إليها بالحاشية هي بالتاء لا بالياء، ومع ذلك فإن أبا علي احتجّ للقراءتين بما فيه المأرب. انظر ما تقدم ص ٩٨ - ٩٩.

ج ٣ · ص ١١٠

قال: ولم «١» يختلفوا في قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا [آل عمران/ ١٦٩] أنّها بالتاء قوله «٢»: تحسبن مسند إلى الفاعل المخاطب، والذين قتلوا المفعول الأول، والمفعول الثاني قوله: أمواتا. فقد استوفى الحسبان فاعله ومفعوليه.

[آل عمران: ١٧٩]

اختلفوا في فتح الياء والتخفيف وضمّها والتّشديد من قوله عز وجل «٢»: حتى يميز [آل عمران/ ١٧٩] وليميز الله الخبيث [الأنفال/ ٣٧].

فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم: حتى يميز وليميز الله الخبيث بفتح الياء والتخفيف. وقرأ حمزة والكسائي حتى يميز وليميز الله بضمّ الياء والتشديد «٤».

[قال أبو علي] «٥»: قال يعقوب: مزته، فلم ينمز، وزلته فلم ينزل، وأنشد أبو زيد «٦»:

في (م): «لم».

في (ط): تعالى.

انظر السبعة ص ٢٢٠.

سقطت من (ط).

البيت لمالك بن الرّيب أوّل أبيات أربعة له في النوادر ص ٢٨٥ (ط: الفاتح) وفي الأغاني ٢٢/ ٣١١ من قصيدة طويلة يقع البيت الشاهد السابع منها. ويروى في النوادر: «شرّ عدوته ... ولا بعلا» وفي الأغاني: «شر عدوته رقدت لا مثبتا ذعرا ولا بعلا» قال في النوادر. مسئيا: «أراد مسيئا فقدم الهمزة وهي لغة كما يقال: رآني وراءني ... قال أبو الحسن: أمّا روايتهم (لا مسئيا) وتفسيرهم لها على تقديم الهمزة فقد صدقوا في ترتيب اللفظ وسهوا عن المعنى، لأنّ مسيئا لو ردّ إلى أصله فقيل، وإن لم يكن شعرا: لا مسئيا ذعرا، لم يكن له معنى وإن كان قد يجوز على وجه بعيد: لا مسيئا للذعر وذلك أنّه