لمّا ثنى الله عنّي شرّ عزمته ... وانمزت لا مسئيا
«١» ذعرا ولا وجلا [مسئيا من قول ذي الرّمّة «٢»:
... بعيد السأو مهيوم والسأو: هو الهمّة.
تقول: لا أذعر ولا أهم بالذعر. فمزت وميّزت لغتان] «٣»، وليس ميّزت بمنقول من مزت كما أنّ غرّمته منقول من غرم، يدلّك على ذلك أنّه لا يخلو تضعيف العين في ميّز من أن يكون لغة في ماز، أو يكون تضعيف العين لنقل الفعل، كما أنّ الهمزة في أقمته له، فالذي يدلّ على أنّه ليس للنقل، كما أن غرّمته للنّقل، أنّه لو كان للنّقل للزم أن يتعدّى ميّزت إلى مفعولين، كما أنّ غرّمت يتعدى إلى مفعولين، تقول: غرّمت زيدا مالا. وفي أنّ ميّزت لا يتعدّى إلى مفعولين إلّا بحرف جر نحو قولهم «٤»: ميّزت
إذا فزع فقد أساء عند نفسه ... والذي قرأناه في شعر مالك بن الريب: «وانحزت لا مونسا ذعرا» وهذا لا طعن عليه ولا مئونة فيه». والبعل: المتحير.
في (ط): مسيئا وهو تحريف من الناسخ.
في ديوانه بشرح الأصمعي ١/ ٣٨٢ من قصيدة طويلة يقع البيت الحادي عشر منها وتتمته: كأنني من هوى خرقاء مطّرف ... دامي الأظل ... قال في شرحه: بعير مطرف: اشتري طريفا، لا من بلاد القوم .. فهو يحن إلى ألأفه ويشتاق. مهيوم، أي: به هيام، وهو داء يأخذ الإبل شبيه بالحمى.
ما بين المعقوفين سقط من (م) واستدرك من (ط).
ما بين المعقوفين جاء في (ط) قبل قوله: أنشد أبو زيد السابق.
متاعك بعضه من بعض، دلالة بيّنة على أنّ تضعيف العين ليس للنّقل. ومثل ميّزت في أنّ التضعيف فيه ليس للتعدية إنّما هو لغير هذا المعنى، الهمزة في قولهم: ألقيت ألا ترى أنّ الهمزة فيه ليست لنقل الفعل من فعل إلى أفعل ليزيد في الكلام مفعول؟ إنّما ألقيت بمنزلة أسقطت، ولو كان منقولا من لقي لتعدّى إلى مفعولين، لأنّ لقي يتعدّى إلى مفعول في قولك: لقيت زيدا، ولو كانت الهمزة في ألقيت للنقل لتعدّى إلى مفعولين. وفي قولهم:
ألقيت متاعك بعضه على بعض وتعدّيه إلى المفعول الثاني بالجارّ دلالة على أنّ ألقيت ليس للنقل «١» من لقي، وأنّ ألقيت بمنزلة أسقطت في تعدي ألقيت إلى مفعول واحد كما أنّ أسقطت يتعدّى إلى مفعول واحد، ولا يتعدّى إلى مفعول ثان، إلّا بحرف الجرّ، كما أنّ أسقطت لا يتعدّى إلى مفعول ثان إلّا بحرف الجرّ، كقولك: أسقطت متاعك بعضه على بعض. ومثل ميّز في أنّ التضعيف فيه ليس للتعدي قولهم: عوّض، فالتضعيف فيه ليس للنقل، ولو كان للنقل من عاض، لتعدّى إلى ثلاثة مفعولين لأنّ عاض يتعدّى إلى مفعولين يدلّك على ذلك ما أنشده الأصمعي:
عاضها الله غلاما بعد ما ... شابت الأصداغ والضرس نقد
«٢»
في (ط): بنقل والمؤدى واحد.
البيت من شواهد شرح أبيات المغني ٧/ ٦٥ وهو في إصلاح المنطق ص ٤٩ والمشوف المعلم ٢/ ٧٨٦ والخصائص ٢/ ٧١، والصحاح واللسان والتاج (نقد) اهـ. قال البغدادي وهذا البيت لم أقف على قائله ولا على تتمته، والله أعلم.
وتقول: عوّضت زيدا مالا، فعوّض وعاض لغتان كما أنّ ميّز وماز لغتان، كلّ واحد منهما في معنى الآخر، ليس عوّض منقولا من عاض، كما أنّ ميّز ليس بمنقول من ماز. وإذا كان الأمر في ذلك على ما وصفنا، فكلتا القراءتين حسنة، لأنّ ماز فعل متعد إلى مفعول واحد، كما أنّ ميّز كذلك. ولقولهم: ماز من المزية أنّ أكثر القراء عليها، وكثرة القراءة بها يدلّ على أنّها أكثر في استعمالهم.
[آل عمران: ١٨٠]
قال: قرأ ابن كثير وأبو عمرو: والله بما يعملون خبير [آل عمران/ ١٨٠] بالياء وقرأ الباقون بالتاء «١».
[قال أبو علي] «٢»: القول في ذلك أنّ من قرأ بالياء أتبعه ما قبله، وهو على الغيبة، وذلك قوله: سيطوقون [آل عمران/ ١٨٠] والله بما يعملون خبير [آل عمران/ ١٨٠] من منعهم الحقوق من أموالهم فيجازيهم عليه، ومن قرأ بالتاء فلأنّ قبله خطابا، وهو قوله: وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم [آل عمران/ ١٧٩] والله بعملكم المرضيّ خبير «٣» فيجازيكم عليه، فالغيبة أقرب إليه من الخطاب.
قال: قرأ ابن عامر وحده: بالبينات وبالزبر [آل عمران/ ١٨٤] بالباء وكذلك في مصاحف أهل الشام، وقرأ الباقون: بالبينات والزبر بغير باء [في الزبر] «٤» وكذلك هي «٥» في مصاحفهم «٦».
السبعة ص ٢٢٠.
سقطت من (ط).
سقطت من (ط).
زيادة من (ط).
سقطت: «هي» من (ط).
السبعة ص ٢٢١.
قال أبو علي: وجه قراءة من قرأ: بالبينات والزبر أنّ الواو قد أغنت عن تكرير العامل، ألا ترى أنّك إذا قلت: مررت بزيد وعمرو، أشركت الواو عمرا في الباء، فأنت عن تكريرك الباء مستغن، وكذلك إذا قلت: جاءني زيد وعمرو: فالواو: قد.
أشركت عمرا في المجيء، وكذلك جميع حروف العطف. ووجه قول ابن عامر أنّ إعادة الباء، وإن كان «١» مستغنى عنها فإنّه لضرب من التأكيد، ولو لم يكرر لاستغنى بإشراك حرف العطف فممّا جاء على قياس قراءة ابن عامر قول رؤبة:
يا دار عفراء ودار البخدن «٢».
فكرر الدار ولو قلت: دار زيد وعمرو، لأشركت الحرف «٣» في الاسم الجار كما تشرك بالباء، فكما كرر الدار كذلك كرر الباء، والدار في شعر رؤبة [دار «٤»] واحدة لهما. ويدلك على ذلك قوله:
أما جزاء العارف المستيقن ... عندك إلّا حاجة التفكّن
«٢» وكلا الوجهين حسن عربي.
في (ط): كانت.
سبقت الأشطار الثلاثة- وهي من قصيدة واحدة- في ١/ ٢٥٧ والشطر الأول في سيبويه ١/ ٣٠٥.
في (ط): «الواو» وكلاهما بمعنى، لأنه سبق ذكره عند قوله: «بإشراك حرف العطف».
زيادة من (ط).
[آل عمران: ١٨١]
اختلفوا «١» في قوله تعالى «٢»: سنكتب ما قالوا، وقتلهم الأنبياء بغير حق .... وتقول [آل عمران/ ١٨١] في الياء والنون والرفع والنصب.
فقرأ حمزة وحده: سيكتب ما قالوا بالياء، وقتلهم* رفعا ويقول* بالياء. وقرأ الباقون: سنكتب ما قالوا بالنون وقتلهم نصبا، ونقول بالنون «٣».
قال أبو علي: وجه قراءة من قرأ سنكتب أنّ قبله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير [آل عمران/ ١٨١] فالنون هاهنا بعد الاسم الموضوع للغيبة، كقوله: بل الله مولاكم [آل عمران/ ١٥٠] ثمّ قال: سنلقي [آل عمران/ ١٥١] ولو قرئ:
سيكتب ما قالوا بالياء لكان في الإفراد كقوله: وقذف في قلوبهم الرعب [الأحزاب/ ٢٦] وقوله: كتب الله لأغلبن أنا [المجادلة/ ٢١] وقوله: ونقول [آل عمران/ ١٨١] معطوف على سنكتب. ووجه قول حمزة: ويقول* أنّ معنى سيكتب، سيكتب «٤»، كما أنّ معنى: كتب عليه أنه من تولاه [الحج/ ٤] كتب، ويقوّي سنكتب قوله: وكتبنا عليهم فيها [المائدة/ ٤٥].
وأمّا رفع حمزة وقتلهم* [آل عمران/ ١٨١] فلأنّه عطفه على ما قالوا وهو في موضع رفع بإسناده إلى الفعل المبني للمفعول به.
في (ط): واختلفوا.
زيادة من (ط).
السبعة ص ٢٢٠ - ٢٢١.
في (ط): ستكتب.
ومن قال: وقتلهم فنصب حمله على سنكتب ما قالوا وهو في موضع نصب بأنّه مفعول به.
[آل عمران: ١٨٧]
اختلفوا في الياء والتاء من قوله [جلّ وعز]: «١» لتبيننه للناس ولا تكتمونه [آل عمران/ ١٨٧].
فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر بالياء فيهما.
وقرأ الباقون وحفص عن عاصم بالتاء فيهما «٢».
قال أبو علي: حجّة من قرأ بالتاء قوله «٣»: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم [آل عمران/ ٨١] والاتفاق عليه، وكذلك: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله [البقرة/ ٨٣] وقد تقدّم القول في ذلك.
وحجّة من قرأ بالياء أنّ الكلام حمل على الغيبة لأنّهم غيب.
[وقد تقدم القول في ذلك] «٤».
[آل عمران: ١٩٥]
واختلفوا في قوله: وقاتلوا [آل عمران/ ١٩٥] وقتلوا [آل عمران/ ١٩٥] في تقديم الفعل المبني للفاعل، وتأخيره والتشديد والتخفيف.
فقرأ ابن كثير وابن عامر: وقاتلوا وقتلوا مشدّدة التاء.
سقطت من (ط).
السبعة ص ٢٢١.
سقطت من (ط).
زيادة من (ط).
وقرأ نافع وعاصم وأبو عمرو: وقاتلوا وقتلوا خفيفة.
وقرأ حمزة والكسائي: وقتلوا، وقاتلوا. يبدءان بالفعل المبني للمفعول به قبل الفعل المبني للفاعل، وكذلك اختلافهم في سورة التوبة، غير أنّ ابن كثير وابن عامر شدّدا في التوبة «١».
قال أبو علي: تقديم قاتلوا على: قتلوا حسن، لأنّ القتال قبل القتل، والتشديد حسن لتكرّر القتل، فهو مثل مفتحة لهم الأبواب [ص/ ٥٠]. ومن خفّف فقال: وقتلوا فإنّ فعلوا يقع على الكثير والقليل، والتثقيل تختص به الكثرة. ومن قرأ: قتلوا وقاتلوا كان حسنا، لأنّ المعطوف بالواو يجوز أن يكون أولا في المعنى، وإن كان مؤخرا في اللفظ، وليس العطف بها كالعطف بالفاء، وكذلك اختلافهم في سورة التوبة. ووجه قول من قرأ قتلوا وقاتلوا أن يكون لمّا قتل منهم قاتلوا ولم يهنوا ولم يضعفوا للقتل الذي أوقع بهم، كما قال: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله [آل عمران/ ١٤٦].
قال [أحمد] «٢»: وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي: مع الأبرار [آل عمران/ ١٩٣] ومن الأشرار [ص/ ٦٢] وذات قرار [المؤمنون/ ٥٠] وما كان مثله بين الفتح والكسر.
وقرأ ابن كثير وعاصم بالفتح. وروى خلف بن هشام وأبو هشام الرفاعي عن سليم بن عيسى الحنفي عن حمزة أنّه كان يشمّ
السبعة ص ٢٢١ - ٢٢٢.
سقطت من (ط).