بسم الله الرحمن الرحيم «١»
ذكر اختلافهم في سورة آل عمران «٢»
[آل عمران: ١]
قرءوا كلّهم: الم الله [آل عمران/ ١] مفتوحة الميم والألف ساقطة إلّا ما حدثني به القاضي موسى بن إسحاق الأنصاري «٣» قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي «٤» قال: حدثنا
في (م): «بسم الله».
في (ط): «عونك يا رب، سورة آل عمران».
موسى بن إسحاق أبو بكر الأنصاري الخطمي البغدادي القاضي، ثقة روى القراءة عن قالون وعن أبي بكر هشام الرفاعي، وهارون بن حاتم ومحمد بن إسحاق المسيبي. روى عنه القراءة أبو بكر بن مجاهد .. مات سنة سبع وتسعين ومائتين. طبقات القراء ٢/ ٣١٧.
هو محمد بن يزيد بن رفاعة بن سماعة. الكوفي القاضي، إمام مشهور، أخذ القراءة عرضا عن سليم، وروى الحروف سماعا عن الأعشى وحسين بن علي الجعفي، ويحيى بن آدم ... له كتاب في القراءات. ومما انفرد به عن الكسائي: إشمام «الصراط» و «ملك يوم الدين» بغير ألف لم يروه عنه غيره. روى القراءة عنه موسى بن إسحاق القاضي وغيره ... قال أبو العباس السراج: مات آخر يوم من شعبان ببغداد، وكان قاضيا عليها سنة ثمان وأربعين ومائتين، وقال البخاري يوم الأربعاء منسلخ شعبان انظر طبقات القراء ٢/ ٢٨٠ - ٢٨١.
يحيى بن آدم «١» عن أبي بكر «٢» عن عاصم أنّه قرأ (الم) ثم قطع وابتدأ (الله) ثم سكّن فيها. قال يحيى بن آدم وآخر ما حفظت عنه (الم الله) مثل حمزة.
[حدثنا ابن مجاهد قال] «٣»: حدثنا موسى بن إسحاق قال:
حدثنا أبو هشام الرفاعي قال: سمعت أبا يوسف الأعشى «٤» قرأها على أبي بكر (الم) ثم قطع فقال: (الله) بالهمز.
يحيى بن آدم بن سليمان بن خالد بن أسيد أبو زكريا الصلحي، سبقت ترجمته في ١/ ٣٧٧.
وأبو بكر هذا الذي يروي عنه يحيى: هو ابن عياش بن سالم الحناط الأسدي النهشلي الكوفي راوي عاصم. واختلف في اسمه على ثلاثة عشر قولا أصحها «شعبة» ولد سنة خمس وتسعين وعرض القرآن على عاصم ثلاث مرات وعلى عطاء بن السائب، وأسلم المنقري .. وعمّر دهرا، إلّا أنّه قطع الإقراء قبل موته بسبع سنين وقيل بأكثر. وكان إماما كبيرا عالما عاملا وكان يقول أنا نصف الإسلام. وكان من أئمة السنة. قال أبو داود حدثنا حمزة بن سعيد المروزي، وكان ثقة، قال: سألت أبا بكر بن عياش: وقد بلغك ما كان من أمر ابن عليّة في القرآن؟ قال: ويلك! من يزعم أنّ القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق، عدوّ لله، لا نجالسه ولا نكلمه، وروى يحيى بن أيّوب عن أبي عبد الله النخعي، قال: لم يفرش لأبي بكر بن عياش فراش خمسين سنة وكذا قال يحيى بن معين ... ولما حضرته الوفاة بكت أخته، فقال لها: ما يبكيك!؟ انظري إلى تلك الزاوية فقد ختمت فيها ثمان عشرة ألف ختمة. توفي في جمادي الأولى سنة ثلاث وتسعين ومائة وقيل سنة أربع وتسعين انظر طبقات القراء ١/ ٣٢٥ - ٣٢٧.
ما بين معقوفين سقط من (ط).
هو يعقوب بن محمد بن خليفة بن سعيد بن هلال أبو يوسف الأعشى التميمي الكوفي، أخذ القراءة عرضا عن أبي بكر شعبة وهو أجلّ أصحابه ... روى عنه محمد بن يزيد الرفاعي [أبو هشام] توفي في حدود المائتين. انظر طبقات القراء ٢/ ٣٩٠.
حدثنا ابن مجاهد قال: حدثني محمد بن الجهم «١» عن ابن أبي أمية «٢» عن أبي بكر عن عاصم الم «٣» جزم، ثم ابتدأ ألله.
[حدثنا ابن مجاهد قال] «٤»: حدثني أحمد بن محمد ابن صدقة «٥» قال: حدثنا أبو الأسباط «٦» عن عبد الرحمن بن أبي حماد «٧» عن أبي بكر عن عاصم أنّه قرأ: (الم الله) بتسكين
محمد بن الجهم بن هارون، أبو عبد الله السمّري، بكسر السين المهملة- وفتح الميم المشدّدة- البغدادي الكاتب، شيخ كبير، إمام شهير، أخذ القراءة عرضا عن عائذ بن أبي عائذ صاحب حمزة، وروى الحروف سماعا عن خلف البزار وغيره ... وسمع كتاب المعاني من الفراء. روى القراءة عنه الحسن بن العباس الرازي ... وابن مجاهد. مات ببغداد سنة ثمان ومائتين. انظر طبقات القراء ٢/ ١١٣.
هو عبد الله بن عمرو بن أبي أمية، أبو عمرو البصري، نزيل الكوفة، روى القراءة عن أبي بكر [بن عياش] عن عاصم، وروى عنه القراءة روح بن عبد المؤمن ... ومحمد بن الجهم، شيخ ابن مجاهد. انظر طبقات القراء ١/ ٤٣٨. تنبيه: وقع في ترجمته ما يلي: روى القراءة عن أبي بكر بن عاصم، كذا: ابن عاصم والصواب عن عاصم. ولعلّه خطأ من الطبع.
رسمها في (ط) هكذا: آلميم.
ما بين المعقوفتين ساقطة من (ط).
هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة، أبو بكر البغدادي، مشهور ثقة، قرأ على إبراهيم بن محمد بن إسحاق صاحب قالون ... روى القراءة عنه محمد بن يونس وابن مجاهد ... انظر الطبقات ١/ ١١٩.
ذكره في طبقات القراء ١/ ١٧٣ برقم ٨١٢، ولم يزد على قوله: «أبو الأسباط المعلم» وذكره في ترجمة ابن أبي حماد كذلك. انظر الترجمة الآتية.
عبد الرحمن بن أبي حماد هو: عبد الرحمن بن سكين، أبو محمد بن أبي حماد الكوفي، صالح مشهور، روى القراءة عرضا عن حمزة .. وعن أبي بكر بن عياش وأخذ القرآن عنه تلاوة روى القراءة عنه الحسن بن جامع ..
الميم وقطع الألف. [حدثنا ابن مجاهد قال] «١»: حدثني محمد بن الجهم عن الفرّاء قال: قرأ عاصم: الم جزم [و] «٢» الله مقطوع. والمعروف عن عاصم الم الله موصولة. و «٣» حفص عن عاصم الم (صل) الله مفتوحة الميم غير مهموزة الألف «٤».
قال أبو علي: اتفاق الجميع على إسقاط الألف الموصولة في اسم الله وذاك «٥» أن الميم ساكنة كما أن سائر حروف التهجي مبنية على الوقف فلمّا التقت الميم الساكنة، ولام التعريف حرّكت الميم بالفتح للساكن الثالث الذي هو لام المعرفة «٦». والدّليل على أنّ التحريك للساكن الثالث- وهو مذهب سيبويه- أن حروف التهجي يجتمع فيها الساكنان «٧» نحو كهيعص «٨» [مريم/ ١] وحم عسق «٩» وذلك أنّها مبنيّة على الوقف، كما أنّ أسماء العدد كذلك فحرّكت الميم للساكن
وأبو الأسباط المعلم، وعلي بن حمزة الكسائي انظر طبقات القراء ١/ ٣٦٩ - ٣٧٠.
سقط ما بين المعقوفتين من (ط).
زيادة من السبعة.
في (م): حفص، بإسقاط الواو.
السبعة ص ٢٠٠.
في (ط): ذاك على.
في (ط): التعريف.
انظر الكتاب ٢/ ٢٧٥.
كذا في (ط) وفي (م): «كهيعين صاد» وما أثبتناه من (ط) ينسجم مع رسم المصحف.
كذا في (ط) وفي (م) «حميم .. ».
الثالث بالفتح كما حرّكت النون في قوله: من الله [آل عمران/ ١٥] ومن المسلمين [يونس/ ٧٢] ومن البقر اثنين [الأنعام/ ١٤٤] بالفتح لالتقاء الساكنين.
فأمّا ما روي عن عاصم من قطعه الألف، فكأنّه قدّر الوقوف على الميم، واستأنف (الله)، فقطع الهمزة للابتداء بها. والوجه ما عليه الجماعة، وما وافقهم هو أيضا عليه، من أنّ
الهمزة تسقط في الوصل، فإذا سقطت لم يجز أن تلقى لها حركة على ما قبلها.
والّذي حكاه سيبويه من قولهم: ثلاثة اربعة «١»، لم تحمل عليه هذه الآية، ألا ترى أنّه ذهب إلى أنّ الحركة فيها لالتقاء الساكنين، وأنّه في الفتح لالتقاء الساكنين بمنزلة قوله:
من الله.
وأمّا ما حكاه بعض البغداديين من قوله: مريب الذي جعل [ق/ ٢٥/ ٢٦]. فإنّه حرّك النّون بالفتح كما حرّك في قولهم: من الله به.
ولا يجوز أن تكون الفتحة لهمزة الوصل ألقيت على النون، لأنّ الهمزة إذا أوجب الإدراج إسقاطها «٢» لم تبق لها حركة تلقى على شيء، ولم يأت في نحو هذا عنهم شيء فيما علمناه، كما جاء (ثلاثة اربعة).
ضبطها في (م) بالسكون وفوقها فتحة كما أثبتناه ثم كتب فوق الكلمة «صل» ولم يشر في (ط) إلى شيء من ذلك بل اكتفى بتحريك الهاء بالفتح، وضبط كلمة «أربعة» بسكون الباء.
في (ط): بإسقاطها.
[آل عمران:، ٣]
اختلفوا في إمالة الرّاء وفتحها من التوراة «١» [آل عمران/ ٣].
فقرأ ابن كثير وعاصم وابن عامر: (التوراة) مفخّما «٢».
وكان نافع وحمزة يلفظان: بالراء بين الفتح والكسر، وكذلك كانا يفعلان بقوله تعالى «٣»: مع الأبرار «٤» [آل عمران/ ١٩٣] ومن الأشرار [ص/ ٦٢] ومن قرار [إبراهيم/ ٢٦] وذات قرار [المؤمنون/ ٥٠] إذا كان الحرف مخفوضا.
وقال ابن سعدان عن المسيّبي عن نافع: الراء مفتوحة، وكذلك قال ابن المسيبي عن نافع. وقال ورش عن نافع:
(التّورية)، بكسر الراء وكان أبو عمرو والكسائي يقرءان:
(التورية) مكسورة الراء ويميلان هذه الحروف أشد من إمالة حمزة ونافع أعني: (الأبرار) و (من قرار) وما أشبه ذلك. ابن عامر يشم الراء الأولى من (الأبرار) الكسر «٥».
قال أبو علي: قالوا ورى الزند، يري، إذا قدح ولم يكب «٦»، وقالوا ورى وأوريته، وفي التنزيل: فالموريات قدحا [العاديات/ ٢] وفيه: أفرأيتم النار التي تورون [الواقعة/ ٧١]. فأمّا قولهم: وريت بك زنادي على مثال شريت، فزعم
رسمها في (ط): «التورية».
في (م): «مفخّم» وما أثبتناه من (ط) ومن السبعة.
سقطت من (ط).
هذه الآية الكريمة وردت في (م) و (ط) سهوا: «من الأبرار» بدل «مع الأبرار» وقد أثبتنا نص الآية الكريمة كما هي في سورة آل عمران وتوفنا مع الأبرار.
السبعة ص ٢٠١.
في (م): ينب. وفي اللسان: كبا الزّند: لم يور. ولم يورد (اللسان) هذا المعنى في (نبا) وفيه: نبا السيف: كلّ.
أبو عثمان: أنّه استعمل في هذا الكلام فقط لم يجاوز به غيره. وقال أبو زيد: ورى النّقي، يري، وريا: إذا كثر ودكه، قال: والواري: الكثير الودك. والوراء في اسم الجهة التي هي خلاف الأمام ليس من هذا، لأنّ تحقيره: وريئة، مثل وريعة.
وألحقت الهاء في تحقيرها، وإن كانت على أربعة أحرف كما ألحقت في قديديمة.
فأمّا الوراء: لولد الولد فيمكن أن يكون من هذا وقيل له:
وراء، كما قيل له: نجل.
وأنشد أبو زيد «١»:
يا قاتل الله صبيانا تجيء بهم «٢» * أمّ الهنيبر من زند لها واري
في النوادر، وقبله آخر للقتال الكلابي، وهو ملفق من بيتين انظرهما عند العسكري- قال: أمّا الإماء فلا يدعونني ولدا ... إذا ترامى بنو الإموان بالعار والبيت من قصيدة في النوادر ص ١٩٠ (طبعة الفاتح)، والتصحيف للعسكري ص ١٢٩ - ١٣٠ والتنبيه على حدوث التصحيف ص ٨٧، وروي البيت عن الفراء: «أم الهنيبن» مكان «أم الهنيبر» قال في التنبيه: فقال [التّوزيّ] له: إنّما ينشد أصحابنا «أم الهنيبر» وهي الضبع فقال: هكذا أنشدنيه الكسائي، فأحال تصحيفه على الكسائي، وعند العسكري جاء خبر التصحيف هذا عن التوزي، أيضا وعن محمد بن يحيى ولكنه أشرح وأكثر فائدة والبيت في الأغاني ٢٣/ ٣٣٢ مطلع قصيدة طويلة وذكره المرصفي في رغبة الآمل ١/ ١٨٣ ضمن القصيدة. واللسان (هنبر) والإنصاف ١/ ١١٩. والبيت الشاهد يروى: يا قاتل الله .. ، ويا قبّح الله .. والقتال الكلابي اسمه عبيد بن المضرّجيّ
في (ط): «بها».
قال السكري: ضرب الزّند مثلا للرحم، والزّند: تستخرج به النار «١»، وقال أمية:
الحامل النار في الرّطبين يحملها ... حتّى تجيء من اليبسين تضطرم
يأتي بها حيّة تهديك رؤيتها ... من صلب أعمى أصمّ الصلب منقصم
«٢» روى محمد بن السري أن «٣» الرّطبين: هما العودان الرطبان، يعني: الشجر الذي فيه النار، واليبسين: هما العودان اليابسان، يعني: الزندين، يقول: تكون النار في عودين رطبين، فإذا جفا قدحا، فجاءت النار منهما، والأعمى الأصمّ: يعني الزّند، والزّند: الأعلى، والزندة: السفلى، وأصمّ الصّلب يعني:
العود، وأعمى: لا جوف له، يريد: يأتي بها حية للناس أي:
حياة لهم. فأمّا قولهم «٤»: التّريّة: لما تراه المرأة من الطهر [بعد الحيض] «٥» فيجوز أن تكون فعيلة من الوراء، لأنّها ترى بعد الصفرة والكدرة اللتين تريان في الحيض، وتكون فعيلة من: ورى الزند، يري، كأنّها من خروجها من الطهر بعد الحيض، فكأنّ الطهر أخرجه، والتاء في الوجهين بدل من الواو التي هي فاء، كما أنّها في «تيقور»، و «تولج» كذلك «٦».
في النوادر نقل هذا التفسير عن أبي حاتم وليس عن السكري.
البيتان لم نعثر عليهما في ديوانه.
سقطت من (م).
في (ط): قوله.
كذا في (ط) وسقطت من (م).
إشارة إلى ما نقله سيبويه عن الخليل في الكتاب ٢/ ٣٥٦: من أن «تيقور» من الوقار و «تولج» على وزن فوعل، فأبدلوا التاء مكان الواو.
فأمّا القول في التوراة، فلا تخلو من أن تكون فوعلة، على قول «١» الخليل: في تولج «٢»، أو تفعلة مثل تتفلة، أو تفعلة بالكسر وفتح العين كما فتح في: ناصاة «٣»، فممّا يدلّ على أنّها فوعلة، ليست تفعلة، مثل تتفلة، وتألب، أنّ هذا البناء يقلّ، وأنّ فوعلة في الكثرة بحيث لا يتناسبان، ولا إشكال في أن الحمل على الأكثر الأشيع أولى من الحمل على خلافه.
ويدلّك على ذلك أن التاء لم تكثر زائدة أوّلا كما لم تكثر النون أوّلا، فكما أنّ النون إذا جاءت أولا في نحو نهشل ونعثل «٤»، لا يحكم بزيادتها، لقلتها زائدة. أوّلا، كذلك لا يحكم بزيادة التاء.
فإن قلت: إنك إذا جعلته فوعلة، حكمت بإبدال الفاء التي هي واو: تاء، وإذا حكمت بزيادة التاء لم تجعلها «٥» بدلا، ولكنك جعلتها التاء التي زيدت في الكلمة «٦»، قيل:
ليس هذا باعتراض لأنّ الواو إذا كانت أوّلا فقد استمرّ البدل «٧»
في (ط): على قياس قول.
انظر التعليق رقم (٦) في الصفحة السابقة وسيبويه ٢/ ٣٥٦.
الناصاة والناصية بمعنى وهي لغة طيئية، قصاص الشعر في مقدم الرأس. انظر اللسان/ نصا/.
النهشل: المسن المضطرب من الكبر. والنعثل: ضرب من المشي وهو من التبختر. انظر اللسان نهشل/ نعثل. وفي (ط): نهصل بدل نعثل.
في (ط): لم تجعله.
في (ط): في أوّل الكلمة.
في (ط): زيادة البدل.
فيها نحو وجوه، وأجوه، ووقّتت، وأقّتت، ووشاح، وإشاح ووفادة، وإفادة، ووجم، وأجم، ووناة وأناة، فإذا اجتمعا «١» لزم الأول منهما البدل إمّا همزة وإمّا تاء، فالهمزة نحو الأولى في فعلى من الأول، وأواق في جمع واقية. وقد أبدلت التاء من الواو إذا كانت مفردة أوّلا نحو تيقور من الوقار، فهذا فيعول، وليس بتفعول كتعضوض «٢»، ألا ترى كثرة فيعول نحو سيهوج «٣»، وسيهوب «٤»، وديقوع «٥». وقد أبدلت تاء أولى مفردة في نحو: تجاه، وتراث، وتخمة، وتكلان «٦»، وزعم أبو عثمان أنّ إبدال نحو تخمة، مضطرد، وقال أبو الحسن:
ليس بمطرد.
فإذا كثر إبدال التاء من الواو أوّلا، هذه الكثرة، كان حملها على هذا الكثير أولى من حملها «٧» على ما لم يكثر، ولم يتسع هذا الاتساع. ولا يقرب حملها أيضا على تفعلة لأنّه لا يخلو من أن تجعلها اسما نحو: تودية، أو مصدرا نحو:
توصية، فأمّا باب تودية فقليل، كما أنّ تفعلة كذلك، وباب توصية فيه اتساع وحمل على لغة لم نعلم منها شيئا في
في (ط): وإذا اجتمعت.
التعضوض: تمر أسود حلو، واحدته بهاء انظر القاموس «عضضته».
في اللسان (سهج) ريح شديدة.
سيهوب: لم أجده في المعاجم التي بين يدي.
في القاموس (دقع): جوع أدقع وديقوع: شديد.
في (ط): وتكأة.
في (ط): حمله.
التنزيل، فإذا لم يكن هذان الوجهان بالسهلين حملته على فوعلة دونهما للكثرة، ألا ترى أن نحو صومعة، وحوجلة ودوسرة، وعومرة «١»، قد كثر؟.
ومن لم يمل التوراة. فلأنّ الراء حرف يمنع الإمالة، لما فيه من التكرير، كما يمنعها «٢» المستعلي، فكما أنّ الراء لو كان مكانها مستعل مفتوح لم تحسن الإمالة، كذلك إذا كانت الراء مفتوحة. وأيضا فإنّ ما بعد الواو من توراة لو كان منفصلا لم تكن فيه الإمالة كذلك إذا كان متصلا.
وقول من أمال: إنّ الألف لما كانت رابعة لم تخل من أن تشبه ألف التأنيث أو الألف المنقلبة عن الياء أو عن الواو.
وألف التأنيث تمال وإن كان قبلها مستعل كقولهم: فوضى وجوخى.
فكما أمالوا المستعلية معها كذلك يميلون الراء، وإذا أمالوا نحو صغا «٣»، وضغا «٤»، وشقا «٥» مع أنّ الواو تصحّ في هذا البناء الذي على ثلاثة أحرف فأن يميلوا فيما لا تصحّ الواو معه أجدر.
في (ط) وعومرة وجوهرة.
في (ط): يمنعه.
في القاموس (صغا) يصغو ويصغى صغوا، وصغي يصغى صغا وصغيّا: مال. وصغوه وصغوه معك: أي: ميله.
في القاموس (ضغا) استخذى، ضغوا وضغاء.
في (م): سقا.
وممّا يقوّي ذلك أنّهم قد أمالوا اسم المفعول «١» إذا كان فيه مستعل، نحو معطا، وإذا أمالوا مع المستعلي كانت الإمالة مع الراء أجود، لأنّ الإمالة على الراء أغلب منها على المستعلي، ألا ترى أنّه قد حكى «٢» الإمالة في نحو عمران ونحو فراش، وجراب، ولو كان مكان الراء المستعلي لم تكن فيها «٣» إمالة؟. وممّا يقوّي الإمالة في الراء من توراة أنّهم قد قالوا: رأيت علقا، وعرقا، وضيقا، فأمالوه للتشبيه بألف حبلى إلّا أنّ الأول من هذه الحروف مكسور وليس من التوراة كذلك والإمالة في فتحة الراء نحو الكسرة في نحو: مع الأبرار «٤» [آل عمران/ ١٩٣] ومن قرار «٥» [إبراهيم/ ٢٦] أقوى منها في التوراة، وذلك أنّ الراء المكسورة قد غلبت المستعلي في نحو قارب وغارم وطارد، فلما غلبت المستعلي مع قوته على الإمالة كان أن تغلب الراء المفتوحة فتميل فتحها «٦» إلى الكسرة
في الأصل: (م) و (ط) «اسم فاعل» وجاء في (م) على الهامش «اسم مفعول» وكأنّه تصويب للفظ. وهو الصواب الذي يتفق مع ضبط الكلمة في الأصل: «معطا».
حكاه سيبويه في الكتاب ٢/ ٢٧٠.
في (ط) فيه.
من آية كريمة في سورة آل عمران وردت في النص سهوا بلفظ (من الأبرار) وقد أثبتنا نص الآية كما هي وتوفنا مع الأبرار. وفي (ط): من الأشرار بدل مع الأبرار.
هذه الآية من سورة إبراهيم وردت في (ط) و (م) سهوا بلفظ (بالقرار) وقد أثبتنا نص الآية كما هي في السورة الكريمة ما لها من قرار.
في (ط): فتحتها.
أولى، لأنّ الراء، وإن كان فيها «١» تكرير، صارت به كأنّها حرفان مفتوحان؛ فهي «٢» بزنة حرف واحد، فلمّا قويت على المستعلي «٣» كانت على الراء المفتوحة أقوى.
[آل عمران: ١٣، ١٢]
اختلفوا في الياء والتاء من قوله عزّ وجلّ «٤»:
سيغلبون، ويحشرون [آل عمران/ ١٢] ويرونهم مثليهم [آل عمران/ ١٣].
فقرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وابن عامر: ستغلبون وتحشرون بالتاء، ويرونهم بالياء.
وحكى أبان عن عاصم: ترونهم بالتاء، وفي رواية أبي بكر بالياء.
وقرأ نافع: ستغلبون، وتحشرون، وترونهم بالتاء ثلاثتهن.
وقرأ حمزة والكسائيّ بالياء ثلاثتهن «٥».
قال أبو علي: قوله: قل للذين كفروا ...
[آل عمران/ ١٢] يجوز أن يعنى به اليهود والمشركون جميعا، يدلّ على ذلك قوله تعالى «٦»: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين [البقرة/ ١٠٥] ففسر الذين كفروا
في (ط): وإن كانت فيه.
في (ط): فهو.
في (ط): الحرف المستعلي.
سقطت من (ط).
انظر السبعة ص ٢٠١ - ٢٠٢.
سقطت من (ط).
بالقبيلين، وكذلك قوله جلّ وعزّ «١»: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين [البينة/ ١] فالتقدير على هذا: قل للقبيلين: ستغلبون.
ويدلّ على حسن التاء هنا والمخاطبة قوله تعالى «٢»: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة [آل عمران/ ٨١] والآية كلّها على الخطاب. وكذلك قول من قرأ: ستغلبون بالتاء.
وللتاء على الياء مزية ما في الحسن، وهو أنّه إذا قيل:
سيغلبون فقد يمكن أن يكون المغلوبون والمحشورون من غير المخاطبين، وأنّهم قوم آخرون، فإذا كان بالخطاب، لم يجز أن يظنّ هذا.
وحجة من قرأ بالياء قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف [الأنفال/ ٣٨] وقوله تعالى «٣»: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون [الجاثية/ ١٤] والدّليل على حسن مجازهما «٤» جميعا أنّهم زعموا أنّ في حرف عبد الله: قل للذين كفروا إن تنتهوا نغفر لكم «٥». فأمّا قوله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم [النور/ ٣٠] فظاهره يقوّي قول من قرأ بالياء. ألا ترى
سقطت من (ط).
سقطت من (ط).
سقطت من (ط).
في (ط): حسنهما.
في (ط) يغفر لهم. والصواب ما في (م). وقراءة عبد الله ذكرها في البحر ٤/ ٤٩٤.
أنّه قال: يغضوا، ولم يقل: غضوا، فيكون للخطاب كقراءة من قرأ ستغلبون وكذلك: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن [النور/ ٣١].
إلّا أنّ من الناس من يحمل هذا «١» على إضمار لام الأمر، وإضمار الجازم لم نعلمه جاء في حال السعة، وقد قيل: إنّ الذين كفروا: اليهود. والضمير في سيغلبون للمشركين، فعلى هذا القول لا يكون سيغلبون إلّا بالياء، لأنّ المشركين غيب.
والخطاب لهم، وما تقدّم ذكره أوجه لما ذكرناه من جواز وقوع الذين كفروا على الفريقين، ولأنّهما جميعا مغلوبان، فاليهود وأهل الكتاب غلبوا بوضع الجزى عليهم، وحشرهم لأدائها، والمشركون غلبوا بالسيف، فالقول الأول أبين. ومن قرأ: (يرونهم) بالياء، فلأنّ بعد الخطاب غيبة، وهو قوله: فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم [آل عمران/ ١٣] أي: ترى الفئة المقاتلة في سبيل الله الفئة الكافرة مثليهم.
ومما يؤكد الياء قوله: مثليهم، ولو كان على التاء لكان:
مثليكم، وإن كان قد جاء: وما آتيتم من زكاة [الروم/ ٣٩] ثمّ قال: فأولئك هم المضعفون [الروم/ ٣٩] ورأيت هنا المتعدية إلى مفعول واحد يدلّك على ذلك تقييده برأي العين، وإذا كان كذلك، كان انتصاب مثليهم على الحال لا على أنّه مفعول ثان.
وأمّا مثل فقد يفرد في موضع التثنية والجمع.
في (ط): هذا النحو.
فمن الإفراد في التثنية قوله:
وساقيين مثل زيد وجعل ... سقبان ممشوقان مكنوزا العضل
«١» ومن إفراده في الجمع قوله تعالى «٢»: إنكم إذا مثلهم [النساء/ ١٤٠]. ومن جمعه قوله: ثم لا يكونوا أمثالكم [محمد/ ٣٨]. وأمّا قوله: ترونهم مثليهم [آل عمران/ ١٣] ويرونهم فمن قرأ بالتاء فللخطاب الذي قبله، وهو قوله: قد كان لكم آية في فئتين ... ترونهم مثليهم فالضمير المرفوع في ترونهم للمسلمين، والضمير المنصوب للمشركين. المعنى: ترون- أيّها المسلمون- المشركين مثلي المسلمين، وكان المشركون تسع مائة وخمسين رجلا، فرآهم المسلمون ستمائة وكسرا، وأرى الله المشركين أن المسلمين أقلّ من ثلاثمائة، وذلك أن المسلمين قد قيل لهم «٣»:
فإن تكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين [الأنفال/ ٦٦] فأراهم
الرجز بغير نسبة في سيبويه ١/ ٢٢٦ والفرق بين الحروف الخمسة ص ٣٧٠ (نشر دار المأمون للتراث). وروايته عندهما: «صقبان» بالصاد. قال ابن السيد: الصقب بالصاد: عمود في آخر البيت، وهما صقبان. ورجل صقب: ممتلئ الجسم ناعمه، قال الراجز: وساقيين .. البيت. وقد أخذ الأعلم في تفسيره للبيت بالمعنى الأول. وجاءت روايته في اللسان (سقب) و (كنز): «سقبان» بالسين كما هو عندنا. قال: والسقب الذكر من ولد الناقة بالسين لا غير، وقوله: سقبان، إنما أراد مثل سقبين في قوة الغناء. وممشوق: خفيف اللحم. وفي (م): وساقيان مثل.
سقطت من (ط).
في (م وط) سقطت الفاء من أوّل الآية. أمّا قراءة التاء من قوله تعالى: «فإن
الله عددهم «١» حسب ما حدّ «٢» لهم من العدد الذي يلزمهم أن يقدموا عليه، ولا يحجموا عنهم.
ومثل هذا في المعنى، قوله: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، ويقللكم في أعينهم [الأنفال/ ٤٤] وقال قتادة: كان المشركون تسع مائة وخمسين رجلا، وكان أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا.
[آل عمران: ١٥]
اختلفوا في كسر الراء وضمّها «٣» من قوله تعالى «٤»:
ورضوان [آل عمران/ ١٥].
فقرأ عاصم في رواية أبي بكر: (ورضوان) بضم الراء في كلّ القرآن إلّا قوله «٥» في المائدة [١٦]: من اتبع رضوانه فإنّه كسر الراء فيه. وقال شيبان «٦» عن عاصم، وابن أبي حمّاد «٧» عن أبي بكر عن عاصم، والأعشى عن أبي بكر عن عاصم، بضم الراء، في كل ذلك. وقال محمد بن المنذر «٨» عن يحيى عن أبي بكر عن عاصم أنّه ضمّه كلّه.
تكن ... » فهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر، انظر السبعة ص ٣٠٨. وستأتي في الأنفال آية/ ٦٦.
في (ط): عدوّهم.
في (ط): حدّد.
في (ط): «في قوله».
سقطت من (ط).
في (م): «في قوله» بزيادة (في) والمثبت من (ط) والسبعة.
شيبان بن عبد الرحمن أبو معاوية التميمي الكوفي روى القراءة عن عاصم، روى القراءة عنه حسين بن علي الجعفي. طبقات القراء ١/ ٣٢٩.
سبقت ترجمته في ص ٧.
محمد بن المنذر الكوفي، مقرئ معروف، روى الحروف سماعا عن يحيى بن آدم وله عنه نسخة وعن سليم عن حمزة عن الأعمش وعن ابن أبي
[حدثنا ابن مجاهد قال] «١»: حدثني محمد بن الجهم «٢» عن ابن أبي أميّة «٣» عن أبي بكر عن عاصم: (رضوان) و (رضوانا) [المائدة/ ٢] بضمّ الراء في كلّ القرآن، وكذلك حدّثني ابن صدقة عن أبي الأسباط عن ابن أبي حماد عن أبي بكر عن عاصم. وقال حفص عن عاصم: مكسور كلّه، وقرأ الباقون: (رضوان) كسرا «٤».
قال أبو علي: رضوان مصدر، فمن كسر «٥» جعله كالرّئمان والحرمان، ومن ضمّ فقد قال سيبويه: رجح رجحانا، كما قالوا: الشكران والرّضوان «٦».
[آل عمران: ١٩]
قال أحمد: كلّهم قرأ: إن الدين عند الله الإسلام [آل عمران/ ١٩] بكسر الألف إلّا الكسائي فإنّه فتح الألف من أن الدين عند الله الإسلام «٧».
قال أبو علي: الوجه: الكسر في (إنّ)، لأنّ الكلام الذي قبله قد تمّ، وهذا النحو من الكلام الذي يراد به التنزيه، والتقرب، أن يكون بجمل متباينة أحسن من حيث كان أبلغ في
ليلى، روى عنه الحروف ابنه المنذر ومحمد بن سعدان النحوي. الطبقات ٢/ ٢٦٦.
ما بين المعقوفتين ساقط من (ط).
سبق في ص (٧) من هذا الجزء.
سبق في ص (٧) من هذا الجزء.
انظر السبعة ص ٢٠١ - ٢٠٢.
في (ط): كسره.
الكتاب ٢/ ٢١٧.
السبعة ص ٢٠٢ - ٢٠٣.
الثناء، وأذهب في باب المدح، ومن ثمّ جاء والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء [البقرة/ ١٧٧].
ومن فتح (أنّ) جعله بدلا، والبدل، وإن كان في تقدير جملتين، فإنّ العامل لمّا لم يظهر، أشبه الصفة. فإذا جعلته بدلا جاز أن تبدله من شيئين: أحدهما: من قوله: أنه لا إله إلا هو [آل عمران/ ١٨] فكأنّ التقدير: شهد الله أنّ الدين عنده «١» الإسلام، فيكون البدل من الضرب الذي الشيء فيه هو هو. ألا ترى أنّ الدّين الذي «٢» هو الإسلام يتضمن التوحيد والعدل وهو هو في المعنى؟. وإن شئت جعلته من بدل الاشتمال لأنّ الإسلام يشتمل على التوحيد والعدل، وإن شئت جعلته من القسط لأنّ الدين الذي هو الإسلام قسط وعدل، فيكون من البدل الذي الشيء فيه هو هو.
[آل عمران: ٢١]
[قال] «٣» أحمد: كلهم قرأ: ويقتلون الذين يأمرون بالقسط [آل عمران/ ٢١] بغير ألف إلّا حمزة فإنّه قرأ (ويقاتلون) بألف «٤».
قال أبو علي: حجة من قرأ: ويقتلون الذين يأمرون أنّه معطوف على قوله، ويقتلون النبيين [آل عمران/ ٢١] وقد
في (ط): عند الله.
سقطت من (ط).
زيادة من (ط).
السبعة ص ٢٠٣.
جاء في أخرى «١» فلم تقتلون أنبياء الله من قبل [البقرة/ ٩١] فجاء الفعل على يفعل دون يفاعل، فكذلك: ويقتلون الذين يأمرون بالقسط [آل عمران/ ٢١] لأنّ الآمرين بالقسط من الناس قد وافقوا الأنبياء في الأمر بالقسط، وكبر عليهم مقامهم وموضعهم فقتلوهم، كما قتلوا الأنبياء.
وحجة من قرأ: ويقاتلون الذين يأمرون أنّ في حرف عبد الله فيما زعموا: وقاتلوا الذين يأمرون بالقسط فاعتبرها، وكأن معنى يقاتلونهم، أنّهم لا يوالونهم ليقلّ «٢» نهيهم إياهم «٣» عن العدوان عليهم، فيكونون مباينين لهم، مشاقّين لهم «٤»؛ لأمرهم بالقسط، وإن لم يقتلوهم كما قتلوا الأنبياء، ولكن قاتلوهم قتال المباين المشاقّ لهم.
فإن قال قائل: إنّه في قراءته (ويقاتلون) لم يقرأ بحرف عبد الله، وترك قراءة الناس. قيل: ليس بتارك حرف عبد الله الذي هو (قاتلوا) في قراءته (يقاتلون) لأنّ قوله: (يقاتلون) يجوز أن يريد به (قاتلوا)، ألا ترى أنّه قد جاء إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله [الحج/ ٢٥].
وقال في أخرى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله [النحل/ ٨٨، محمد/ ١] فإذا جاء المعنى لم يكن تاركا لقراءة
في (ط): الأخرى.
في (ط): لثقل نهيهم.
في (ط): إيّاه.
سقطت من (ط).
عبد الله، وذلك أنّ قوله: يصدون يجوز أن يكون في المعنى (صدّوا)، إلّا أنّه جاء على لفظ المضارع حكاية للحال، وكذلك حمزة في قراءته (يقاتلون) يجوز أن يكون مراده به «١» (قاتلوا) إلّا أنّه «٢» جاء على لفظ المضارع حكاية للحال.
[آل عمران: ٢٧]
اختلفوا في قوله جلّ اسمه «٣»: وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي [آل عمران/ ٢٧]، في التّشديد والتّخفيف: فقرأ عاصم في رواية أبي بكر، وابن كثير، وأبو عمرو وابن عامر: وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي [آل عمران/ ٢٧] ولبلد ميت [الأعراف/ ٥٧] أو من كان ميتا [الأنعام/ ١٢٢] والأرض الميتة [يس/ ٣٣] وإن يكن ميتة [الأنعام/ ١٣٩] كل ذلك بالتخفيف.
وروى حفص عن عاصم: (من الميّت) مشدّدة «٤» مثل حمزة، وقرأ نافع وحمزة والكسائي: الحي من الميت والميت من الحي [آل عمران/ ٢٧] ولبلد ميت [الأعراف/ ٥٧] وإلى بلد ميت [فاطر/ ٩] مشدّدا.
وخفف حمزة والكسائي غير هذه الحروف. وقرأ نافع:
أو من كان ميتا [الأنعام/ ١٢٢] والأرض الميتة
في (ط): فيه قد.
في (ط): أنه قد.
في (ط): تعالى.
في (ط): فشدد.
[يس/ ٣٣] ولحم أخيه ميتا [الحجرات/ ١٢] وخفّف في سائر القرآن ما لم يمت «١».
قال أبو علي: قال أبو زيد: وقع في المال: الموتان، والموات، والموات في قول بعض بني أسد: إذا وقع فيه الموت. قال أبو علي: يقال «٢»: مات يموت مثل: قال يقول، وقالوا:
متّ تموت، ودمت تدوم. ومتّ ودمت: شاذان. ونظيرهما من «٣» الصحيح: فضل يفضل.
فأمّا الميّت فهو الأصل، والواو التي هي عين «٤» انقلبت ياء لإدغام الياء فيها، والأصل التثقيل. وميّت محذوف منه، والمحذوف العين أعلّت عينه بالحذف كما أعلّت بالقلب، فالحذف حسن والإتمام حسن. وما كان من هذا النحو، العين فيه واو، فالحذف فيه أحسن، لاعتلال العين بالقلب، ألا ترى أنّهم قالوا: هائر «٥» وهار، وسائر، وسار، فأعلّوا العين بالحذف.
كما أعلّوها بالقلب؟ فكذلك نحو: ميّت وسيّد. وما مات، وما لم يمت، في هذا الباب يستويان في الاستعمال «٦»، ألا ترى أنّه قد جاء:
ومنهل فيه الغراب الميت
السبعة في القراءات ص ٢٠٣ مع اختلاف يسير في العبارة، والمؤدى واحد.
سقطت من (م).
في (ط): في.
في (ط): عين فيه.
هائر: وصف من هار البناء يهور هورا: انهدم.
يريد ما كان من فعل مات مستعملا في الموت الحقيقي، وما كان مستعملا في الموت المجازي، يستويان في التخفيف والتشديد.
[كأنّه من الأجون زيت] «١» سقيت منه القوم واستقيت «٢» فهذا قد مات. وقال الآخر:
ليس من مات فاستراح بميت ... إنّما الميت ميّت الأحياء
«٣» فقد خفّف [ما مات] «٤» في الرّجز والبيت الآخر، وقال:
ميّت الأحياء فشدّد، ولم يمت، وقال تعالى «٥»: إنك ميت وإنهم ميتون [الزمر/ ٣٠].
[آل عمران: ٢٨]
اختلفوا في إمالة القاف من قوله جلّ وعزّ «٦»: تقاة [آل عمران/ ٢٨].
فأمال الكسائيّ القاف في الموضعين جميعا، وأمال حمزة منهم تقاة [آل عمران/ ٢٨] إشماما من غير مبالغة، ولم يمل حمزة حق تقاته [آل عمران/ ١٠٢] وفتح الباقون القاف في الموضعين غير أن نافعا كانت قراءته بين الفتح والكسر «٧».
ما بين المعقوفين زيادة من (ط).
هذا رجز لأبي محمد الفقعسي. في اللسان/ أجن/ ورواية (م): «ميت» بدل: «الميت».
البيت لعدي بن الرعلاء الغساني في شرح أبيات المغني ٣/ ١٩٧ و ٧/ ١٦ مع أبيات، وفي اللسان (موت) وسيأتي منسوبا في الأنعام/ ٢٢.
ما بين المعقوفين زيادة من (ط).
في (ط): عزّ وجلّ.
في (ط): عزّ وجلّ.
السبعة ص ٢٠٣ - ٢٠٤.
قال أبو علي: قال أبو زيد: وقيت الرجل أقيه وقاء و «١» وقاية، وأنشد «٢»:
لولا الذي أوليت كنت وقاية ... لأحمر لم تقبل عميرا قوابله
وأنشد أبو زيد:
زيادتنا نعمان لا تحرمنّنا ... تق الله فينا والكتاب الذي تتلو
«٣» وأنشد أيضا:
تقوه أيّها الفتيان إني ... رأيت الله قد غلب الجدودا
«٤» وأنشد أيضا:
تقاك بكعب واحد وتلذّه ... يداك إذا ما هزّ بالكفّ يعسل
«٥»
سقطت الواو من (م).
لم نعثر على قائله.
البيت في النوادر ص ١٤٦ - ٢٠٠ (ط- الفاتح) لعبد الله بن همّام السلولي، الخصائص ٢/ ٢٨٦ ٣/ ٨٩ المحتسب ٢/ ٣٧٢ ابن الشجري ١/ ٢٠٥، شرح شواهد الشافية ٤/ ٤٩٦ واللسان (وقي). ويروى: «لا تمحونّها- ولا تنسينها» بدل «لا تحرمننا».
البيت في النوادر ١٤٦ - ٢٠٠ مع بيتين آخرين قبله لخداش بن زهير. وعنه في المنصف ١/ ٢٩٠. وفي العيني ٢/ ٣٧١ ضمن قصيدة.
البيت لأوس بن حجر انظر ديوانه/ ٩٦ والنوادر/ ٢٠٠ والخصائص ٢/ ٢٨٦ واللسان (وقي).
قال أبو عمرو «١»: يصف رمحا، يريد: اتقاك.
وقال السكريّ: تقاك: وليك منه كعب.
قال: ويقال: إبلك اتقت كبارها بصغارها، أي جعلت الصغار ممّا يليك، وكذلك: اتقاني فلان بحقي، أي: أعطانيه وجعله بيني وبينه.
فأمّا قولهم: تقاك، فتقديره «٢»: تعلك، والأصل: اتّقاك فحذف فاء الفعل المدغمة، فسقطت همزة الوصل المجتلبة لسكونها، وأعللتها بالحذف كما أعللتها بالقلب، وليس ذلك بالمطّرد، وقولهم في المضارع: يتقي، تقديره: يتعل وقال:
يتقي به نفيان كلّ عشيّة «٣» .............
وأمّا التّقوى فهو فعلى. من وقيت، وأبدلت من اللّام التي هي ياء من وقيت الواو، كما تبدل في هذا النحو من الأسماء، وقد أنشد أبو زيد:
قصرت له القبيلة إذ تجهنا ... وما ضاقت بشدّته ذراعي
«٤» فهذا فعلنا من الوجه، يقال: تجه يتجه تجها، مثل: فزع يفزع فزعا، إذا واجهه.
في (ط): أبو عمر الجرمي.
في (ط) فتقدير مثال الفعل: فعلك.
هذا صدر بيت لساعدة بن جؤية عجزه: فالماء فوق متونه يتصبّب. انظر شرح أشعار الهذليين ٣/ ١١٠٠، والنوادر ١٤٨ وفيها: سراته بدل متونه.
البيت لمرداس بن حصين من جملة أبيات انظر النوادر ١٥٠ والمنصف ١/ ٢٩٠ والمحتسب ١/ ٢٦٣، واللسان (وجه) قال فيه: والأصمعي يرويه:
وأنشد الأصمعي:
تجهنا «١» .........
فهذا ينبغي أن يحمل على فعل، ولا تجعله مثل: تقى يتقي، لقلة ذلك وشذوذه، وتقيته واتّقيته مثل شويته واشتويته. وتقول في المضارع: أنت تتقي وتتّقي. والواقية يشبه أن تكون مصدرا كالعاقبة والعافية، وقالوا في جمعه: أواق، فأبدلوا لاجتماع الواوين قال:
................ .. ... يا عديا لقد وقتك الأواقي
«٢» فأمّا من لم يمل الألف من تقاة، فحجّته: أنّ قاة من تقاة بمنزلة قادم، فكما لم يمل هذا كذلك ينبغي أن [لا يمال قاف تقاة] «٣» لاستعلاء القاف، كما لم يمل ما ذكرنا.
وحجّة من أمال أنّ سيبويه زعم: أنّ قوما قد أمالوا من هذا «٤» مع المستعلي ما لا ينبغي أن يمال في القياس. قال:
وهو قليل، وذلك قول بعضهم: رأيت عرقا وضيقا «٥».
تجهنا- بفتح الجيم- والذي أراده: اتجهنا، فحذف ألف الوصل وإحدى التاءين. وسيأتي قول الأصمعي.
نفس المصدر السابق.
هذا عجز بيت لمهلهل، وصدره: ضربت صدرها إلي وقالت انظر اللسان (وقي)، والمقتضب ٤/ ٢١٤ وفيه: رفعت رأسها، بدل ضربت صدرها، المنصف ١/ ٢١٨، وابن الشجري ٢/ ٩، وابن يعيش ١٠/ ١٠، والخزانة ٤/ ٢١١، وشرح أبيات المغني ٥/ ٧٥.
ما بين المعقوفتين في (ط): لا يمال فتحة قاف تقى.
في (ط) هذا يعني.
الكتاب ٢/ ٢٦٧.
قال أبو علي: ولو قلت إنّ الإمالة فيما ذكره أمثل منها في (تقاة) لأنّ قبلها كسرة، والكسرة تجلبها، والإمالة في حق تقاته [آل عمران/ ١٠٢] تحسن «١» لمكان الكسرة وهو في الأولى نحو:
عرقا، للزوم الكسرة أقوى، وكسرة التاء في تقاته كسرة إعراب لا تلزم، على أن الأحسن الأكثر أن لا تميل لأنّ: قاته من تقاته بمنزلة قادم وقافل، فكما لا يمال هذا كذلك ينبغي أن لا تميل الألف من تقاته.
ومن وجه إمالة القاف في (تقاته، وتقاة) أنّهم قد أمالوا سقى، وصغا وضغا، ومعطى «٢»، طلبا للياء التي الألف في موضعها، فكما «٣» أميلت هذه الألف مع المستعلي كذلك أميلت التي في تقاة وتقاته.
فإن قلت: إنّ هذه الإمالة إنّما جاءت في الفعل، والفعل أكثر احتمالا للتغيير، واسم الفاعل بمنزلة الفعل، وليس التقاة، بواحدة «٤» منهما. قيل: يمكن أن يقال: إنّه شبّه المصدر باسم الفاعل لمشابهته له في الإعمال، وقيامه مقام الصفة في عدل، وزور، كما شبّه «٥» اسم المفعول في معطى بالفعل لعمله عمله.
[آل عمران: ٣٦]
واختلفوا في ضمّ التاء وتسكين العين، وفتح العين وتسكين
في (ط): أحسن.
سبق هذا التنظير ... وهو في سيبويه ٢/ ٢٦٦، ٢٦٧. وقد رسمت (سقى ومعطى) في الأصلين بالألف اليابسة.
في (ط): فلما. وسقطت «هذه» من بعدها.
في (ط): التقى بواحد.
في (ط): يشبه.
التاء في قوله تعالى «١»: بما وضعت [آل عمران/ ٣٦].
فقرأ عاصم في رواية أبي بكر وابن عامر بما وضعت بضم التاء وإسكان العين.
وروى حفص عن عاصم والمفضّل عن عاصم «٢»: (بما وضعت) بالإسكان.
وقرأ الباقون: (وضعت) بالإسكان مثل حفص «٣».
قال أبو علي: من قرأ: والله أعلم بما وضعت [آل عمران/ ٣٦] جعله من كلام أمّ مريم. وإسكان التاء أجود في قوله: والله أعلم بما وضعت لأنّها قد قالت: رب إني وضعتها أنثى [آل عمران/ ٣٦] فليست تحتاج بعد هذا أن تقول: والله أعلم بما وضعت.
ووجهه: أنّه كقول القائل في الشيء: ربّ قد كان كذا وكذا. وأنت أعلم، ليس يريد إعلام الله سبحانه ذلك، ولكنّه كالتسبيح والخضوع والاستسلام له «٤»، وليس يريد بذلك إخبارا.
ومن قرأ: والله أعلم بما وضعت جعل ذلك من قول الله تعالى، والمعنى: أنّ الله- سبحانه- قد علم ما قالته، قالته هي أو لم تقله. وممّا يقوّي قول من أسكن التاء، قوله: والله أعلم بما وضعت
سقطت من (ط).
في (ط): عنه.
في السبعة ص ٢٠٣، ٢٠٤ اختلاف يسير عما هنا فأبو علي قدم وأخر واختصر، ولكن المؤدى واحد.
سقطت من (ط).
ولو كان من قول أمّ مريم لكان: وأنت أعلم بما وضعت، لأنّها تخاطب الله سبحانه.
وقال بعض المتأوّلين: كانوا لا يحررون الإناث والله أعلم بما وضعت على جهة النّدم، وأنّها فعلت ما لا يجوز، فلذلك قالت «١»:
وليس الذكر كالأنثى [آل عمران/ ٣٦] لأنّ الذكر يتصرف في الخدمة والأنثى خلافه، وكانت الأحبار يكفلون المحررين، فاقترعوا على مريم بأقلامهم، فغلب عليها زكريا.
[آل عمران: ٣٧]
اختلفوا في تشديد الفاء وتخفيفها من قوله عزّ وجلّ «٢»:
وكفلها زكريا «٣» [آل عمران/ ٣٧] ومدّ (زكرياء) وقصره ورفعه ونصبه.
فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر: (وكفلها) مفتوحة الفاء خفيفة، و (زكرياء) رفع ممدود.
وقرأ عاصم في رواية أبي بكر (وكفّلها) مشدّدة «٤» و (زكرياء) نصب وكان يمدّ (زكرياء) في كلّ القرآن، وكذلك كلّ من تقدّم ذكره، هذه رواية أبي بكر.
وروى حفص عن عاصم: (وكفّلها) مشددا و «٥» زكريّا قصرا في كل القرآن.
في (م): قال.
سقطت من (ط). وهي ليست في السبعة.
«زكريا» زيادة من (ط) والسبعة.
الواو زيادة من (ط) والسبعة وفي (م): «مشدّدة» بدل «مشدّدا».
سقطت الواو من (م).
وكان حمزة والكسائي يشددان (كفّلها)، ويقصران (زكريّا) في كل القرآن «١».
قال أبو علي: حجة من خفّف (كفّلها) قوله تعالى «٢»: أيهم يكفل مريم [آل عمران/ ٤٤] و (زكرياء) مرتفع لأنّ الكفالة مسندة إليه، فأمّا من قال: وكفلها زكرياء فشدّد الفاء، فإنّ كفلت يتعدى إلى مفعول واحد، فإذا ضاعفت العين تعدى إلى مفعولين نحو:
غرم زيد مالا، وغرّمت زيدا مالا، وفاعل كفّلها فيمن شدّد الضمير العائد إلى ربّها من قوله: فتقبلها ربها بقبول حسن [آل عمران/ ٣٧] وزكرياء الذي كان فاعلا قبل تضعيف العين صار مفعولا ثانيا بعد تضعيف العين.
وأمّا زكرياء: فالقول في همزته أنّها لا تخلو من أن تكون للتأنيث أو للإلحاق أو منقلبة، فلا يجوز أن تكون للإلحاق لأنّه ليس شيء في الأصول على وزنه فيكون هذا ملحقا به. ولا يجوز أن تكون منقلبة لأنّ الانقلاب لا يخلو من أن يكون من نفس الحرف أو من حرف للإلحاق، فلا يجوز أن يكون من نفس الحرف لأنّ الياء والواو لا يكونان أصلا فيما كان على أربعة أحرف، ولا يجوز أن يكون منقلبا من حرف الإلحاق لأنّه ليس في الأصول شيء يكون هذا ملحقا به! فإذا بطل هذان، ثبت أنّه للتأنيث، وكذلك القول فيمن قصر. فقال: زكريا. ونظير القصر والمدّ في هذا الاسم قولهم: الهيجا والهيجاء، قال:
انظر السبعة ص ٢٠٣ - ٢٠٥، وفيه اختلاف يسير عمّا هنا.
سقطت من (ط).
وأربد فارس الهيجا إذا ما ... تقعّرت المشاجر بالفئام
«١» وقال:
إذا كانت الهيجاء وانشقّت العصا ... فحسبك والضّحّاك عضب مهنّد
«٢» لمّا أعربت الكلمة وافقت العربية. وقد حذفوا ألف التأنيث من الكلمة فقالوا: هو يمشي الجيضّ والجيضّى «٣»، فعلى هذا قالوا: زكرياء وزكريّ، فمن قال: زكريّ صرف، والقول فيه أنّه حذف الياءين اللتين كانتا في (زكرياء) و (زكريا) وألحق الكلمة ياءي النسب «٤»، يدلك على ذلك صرف الاسم، ولو كانت الياءان في زكري الياءين اللتين كانتا في (زكرياء) و (زكريّا)، لوجب أن لا ينصرف الاسم للعجمة والتعريف كما أنّ إبراهيم ونحوه من
البيت للبيد وهو في ديوانه/ ٢٠٠ وفيه بالخيام بدل بالفئام وأورده اللسان (هيج/ شجر) وفيه: وأرثد بدل وأربد، وبالقيام بدل بالفئام.
البيت في ابن يعيش ٢/ ٤٨، ٥١ ومعاني القرآن ١/ ٤١٧، وهو من شواهد شرح أبيات المغني. ٧/ ١٩١، واللسان (عصا/ هيج) ويروى: «سيف» بدل «عضب» والبيت شاهد على أنّه روي «الضحاك» بالحركات الثلاثة. قال البغدادي: البيت قائله مجهول اهـ. ونسبه في ذيل الأمالي ص ١٤٠ إلى جرير، وليس في ديوانه. ولم يتكلّم عليه البكري في السمط ص ٨٩٩ بشيء.
ضبطه في القاموس/ جاض/ بوزن زمكّى وفي التكملة: بكسر الجيم وفتح الياء، ونص على ذلك بالحروف، ووافقه اللسان. والجيضّ والجيضّى: مشية فيها تبختر واختيال.
في (ط): ياءين للنسب.
الأعجمية لا ينصرف، فانصراف الاسم يدلّ على أنّ الياءين للنسب، فانصرف «١» الاسم وإن كان لو لم تلحق الياءان لم ينصرف بالعجمة «٢» والتعريف، يدلّك على ذلك أنّ ما كان على وزن مفاعل لا ينصرف فإذا ألحقته «٣» ياءي النسب انصرف كقوله:
مدائنيّ ومعافريّ.
وقد جرت تاء التأنيث هذا المجرى، فقالوا: صياقل، فلم يصرفوا، وألحقوا التاء فقالوا: صياقلة، فاتفق تاء التأنيث، وياء النسب في هذا كما اتفقا في روميّ، وروم، وشعيرة، وشعير، ولحقت الاسم الياءان وإن لم يكن فيه معنى نسب إلى شيء كما لم يكن في كرسيّ وقمريّ وثمان معنى نسب إلى شيء، وهذا نظير لحاق تاء التأنيث ما لم يكن فيه معنى تأنيث: كغرفة وظلمة ونحو ذلك، ويدل «٤» على أنّ الياءين في زكريّ ليستا اللتين كانتا في (زكرياء) أنّ ياءي النسب لا تلحقان قبل ألف التأنيث وإن كانتا قد لحقتا قبل التاء من «٥» بصرية لأنّ التاء بمنزلة اسم مضموم إلى اسم، والألف ليست كذلك. ألا ترى أنّك تكسر عليها الاسم والتاء ليست «٦» كذلك؟.
في (ط): فانصراف.
في (ط): للعجمة.
في (ط): ألحقتها.
في (ط): ويدلك.
في (ط): في.
في (ط): ليس.
[آل عمران: ٣٩]
واختلفوا في الألف «١» والتاء من قوله تعالى «٢»: فنادته الملائكة [آل عمران/ ٣٩].
فقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر (فنادته) بالتاء.
وقرأ حمزة والكسائي (فناداه) بإمالة الدال «٣».
قال أبو علي: من قرأ (فنادته) بالتاء فلموضع الجماعة، والجماعة ممن يعقل في جمع التكسير يجري مجرى ما لا يعقل، ألا ترى أنّك تقول: هي الرجال، كما تقول هي الجذوع، وهي الجمال؟ فعلى هذا أنّث كما جاء: قالت الأعراب [الحجرات/ ١٤] ومن زعم أنّ التأنيث يكره هاهنا لأنّ فيه كالتحقيق لما كانوا يدّعونه في الملائكة لم يكن هذا بحجة على من قرأ بالتاء. ألا ترى أنّه قد جاء: إذ قالت الملائكة [آل عمران/ ٤٥]؟ فلو كان في تأنيث هذا حجة لما كانوا يدّعونه في الملائكة لكان في تذكير [نحو قوله] «٤» والملائكة باسطو أيديهم [الأنعام/ ٩٣]، والملائكة يدخلون عليهم [الرعد/ ٢٣] حجة عليهم، ولكان في نحو قوله: إذ قالت الملائكة حجة لهم، فليس هذا بشيء. ومن قرأ «٥»: فناداه
في السبعة: «الياء» بدل الألف.
سقطت من (ط).
السبعة ص ٢٠٤.
زيادة من (ط).
في (ط): قال.
الملائكة، فهو كقوله: وقال نسوة في المدينة [يوسف/ ٣٠] وأمّا إمالة الألف في ناداه فحسنة لأنّها تصير إلى الياء، من الواو كانت أو من الياء، فتحسن الإمالة للانتحاء نحو ما الألف منقلبة عنه وهو الياء. وحجة التفخيم في ناداه أنّه في قلبه الياء إلى الألف فرّ من الياء، فإذا أمال بعد فقد قرّب الحرف مما كان كرهه وفرّ منه.
قال سيبويه: ولا تقول «١» ذلك في حبلى، لأنّه لم يفرّ فيها «٢» من ياء «٣». يريد أنّ ألف حبلى لم تكن ياء قلبت ألفا، إنّما هي في أصلها ألف مزيدة للتأنيث.
[آل عمران: ٣٩]
واختلفوا «٤» في كسر الألف في «٥» (إنّ) وفتحها من قوله تعالى «٦»: [في المحراب] أن الله [آل عمران/ ٣٩].
فقرأ ابن عامر وحمزة: إنّ الله بالكسر.
وقرأ الباقون: أن الله بالفتح «٧».
قال أبو علي «٨»: من فتح «أنّ» المعنى: فنادته بأنّ الله، فلمّا حذف الجارّ منها وصل الفعل إليها فنصبها، فأنّ في موضع نصب،
في سيبويه: يقول.
في (ط): منها.
انظر سيبويه ٢/ ٢٦٣.
سقطت الواو من (ط).
في (ط): من.
سقطت من (ط).
السبعة ص ٢٠٥.
في (ط): فقول.
وعلى قياس قول الخليل في موضع جرّ. ومن كسر أضمر القول، كأنّه: نادته فقالت: إنّ الله فحذف القول كما حذف في قول من كسر، فقال: فدعا ربه إني مغلوب [القمر/ ١٠] وإضمار القول كثير في هذا النحو، كما قال: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم [الرعد/ ٢٣] والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا [الأنعام/ ٩٣]. فاما الذين اسودت وجوههم أكفرتم [آل عمران/ ١٠٦]. فأضمر القول في ذلك كلّه. وزعموا أنّ في حرف عبد الله فنادته الملائكة يا زكرياء إن الله فقوله: يا زكرياء في موضع نصب بوقوع النداء عليه، وكذلك إن أضمرت يا زكرياء ولم تذكره كان جائزا وحذف كما حذف المفعول من الكلام، ولا يجوز الفتح في (إنّ) على هذا، لأنّ ناديت قد استوفى «١» مفعوليها، أحدهما: علامة الضمير، والآخر: المنادى، فإن فتحت (أنّ) لم يكن لها شيء يتعلق به.
قال «٢»: وكلهم [فتح الراء من: المحراب] «٣» [آل عمران/ ٣٧ و ٣٩]: إلا ابن عامر فإنه أمالها.
قال أبو علي: قد أطلق أبو بكر القول في إمالة ابن عامر الألف من محراب. ولم يخصّ به الجرّ من غيره. وقال غيره:
إنّما يميله في الجر. وحجة من لم يمل أنّ «راب» من محراب
في (ط): استوفت.
سقطت قال من (م).
ما بين معقوفين أثبتناه من السبعة بدلا من عبارة الأصل عندنا وهي: «وكلهم قرأ (من المحراب) بفتح الراء» لموافقته لما جاء في آل عمران، وما جاء في أصلنا هو من [سورة مريم/ ١١].
بمنزلة راء وراءة «١» ونحو ذلك. فكما لا تمال الراء من هذا النحو كذلك ينبغي أن لا تمال من المحراب «٢» في الجرّ ولا في الرفع.
ألا ترى أنّه لا تمال رادة من قولهم: ريح رادة وراشد؟. والراء من «راب» بمنزلة الراء من راشد. فإن قلت: فهلّا جازت إمالتها للكسرة التي في الميم كما جازت الإمالة في مقلات «٣» للكسرة.
قيل إنّ من أمال مقلاتا، إنّما أماله لأنّه قدّر الكسرة كأنّها على القاف، لأنّها تليها، والقاف إذا تحركت بالكسر حسنت إمالة الألف بعدها. نحو: ققاف وغلاب. ولو قدّرت الكسرة على الحاء من محراب كما قدّرتها على القاف من مقلات لم تحسن «٤» الإمالة، ألا ترى أنّ «حراب» بمنزلة فراش، وفراس؟.
وقد قال «٥»: إنّهم لا يميلون فراشا «٦»، فكذلك المحراب، يريد سيبويه، بقوله: لا يميلون، لا يميله الأكثر. وحجة من أمال الألف من «محراب» أنّ سيبويه قد زعم أنّهم قالوا: عمران، ولم يميلوا برقان يعني: أنّهم لم يجعلوا الراء كالمستعلي في منع الإمالة، فعلى هذا يجوز أن تمال الألف في «٧» «محراب» في
الراءة: الرؤية.
في (ط): محراب.
قال في اللسان (قلت): أقلتت المرأة إقلاتا، فهي مقلت ومقلات إذا لم يبق لها ولد، وقيل: هي التي تلد واحدا ثمّ لا تلد بعد ذلك. قال كثير أو غيره: بغاث الطّير أكثرها فراخا ... وأمّ الصقر مقلات نزور ونسب البيت في (بغث) للعباس بن مرداس، وفي المخصص المجلد الثاني السفر الثامن ص ١٤٤: نسبه للنجاشي.
في (ط) لم تجز.
في (ط) قد قالوا.
الكتاب ٢/ ٢٦٧: (هذا باب الراء).
في (ط): من.
الرفع، وزعم أيضا أنّهم قالوا: ذا «١» فراش، هذا جراب، لما كانت الكسرة أولا والألف زائدة. قال: والنصب فيه كلّه حسن «٢».
[آل عمران: ٣٩]
اختلفوا في ضمّ الياء «٣» وفتحها أو فتح الباء وسكونها والتثقيل «٤» من قوله جلّ وعزّ «٥»: يبشرك [آل عمران/ ٣٩].
فقرأ ابن كثير وأبو عمرو: يبشرك بضم الياء وفتح الباء والتشديد في كل القرآن، إلّا في عسق فإنّهما قرأ ذلك الذي يبشر الله عباده [الشورى/ ٢٣] مفتوح الياء مضموم الشين مخففا.
وقرأ نافع وابن عامر وعاصم يبشرك مشدّدا في كلّ القرآن.
وقرأ حمزة يبشر خفيفا «٦»، مما لم يقع في كلّ القرآن، إلّا قوله تعالى «٧»: فبم تبشرون [الحجر/ ٥٤].
وقرأ الكسائي يبشر مخففة في خمسة مواضع: في آل عمران في قصة زكريا، وقصة مريم وفي سورة بني إسرائيل، وفي
في (ط): هذا.
في (ط): أحسن.
كذا في (ط) وفي (م) الراء. والصواب ما أثبتناه. من (ط) والسبعة.
في السبعة: وتثقيل الشين.
سقطت من (ط).
في السبعة أخر قوله: خفيفا، إلى ما بعد قوله: مما لم يقع، ويريد بقوله: مما لم يقع خفيفا في كل القرآن، أي ما وقع مشددا بجميع صوره واشتقاقاته في القرآن كله قرأه حمزة خفيفا إلّا ما استثناه من ذلك.
سقطت من (ط).
الكهف: ويبشر المؤمنين [الإسراء/ ٩] وفي عسق: يبشر الله عباده «١» [الشورى/ ٢٣].
[قال أبو علي] «٢»: قال أبو عبيدة: يبشّرك، ويبشرك ويبشرك وبشرناه «٣» واحد «٤».
قال أبو الحسن في يبشّر: ثلاث لغات: بشّر وبشر وأبشر يبشر بكسر الشين إبشارا، وبشر يبشر بشرا وبشورا يقال: أتاك أمر بشرت به، وأبشرت به في معنى بشّرت به ومنه وأبشروا بالجنة [فصلت/ ٣٠]. وأنشد:
وإذا رأيت الباهشين إلى العلى ... غبرا أكفّهم بقاع ممحل
فأعنهم وابشر بما بشروا به ... وإذا هم نزلوا بضنك فانزل
«٥» وقال أبو زيد: بشّرت القوم بالخير تبشيرا، والاسم:
البشرى. وأبشر «٦» بالخير إبشارا، وبشّرت الناقة باللّقاح حين يعلم ذاك منها أول ما تلقح.
انظر السبعة ص ٢٠٥ - ٢٠٦.
سقطت من (ط).
كذا في (ط)، وسقطت من (م).
في مجاز القرآن لأبي عبيدة ١/ ٩١: يبشّرك ويبشرك فقط.
البيتان آخر مفضلية برقم ١١٦ ص ٣٨٥ لعبد القيس بن خفاف البرجمي وهي الأصمعية رقم ٨٧ وأوردها البغدادي في شرح أبيات المغني ٢/ ٢٢٣، ٢٢٤ وأوردهما اللسان (بشر) وعزاهما إلى عطية بن زيد أو لعبد القيس بن خفاف البرجميّ.
في (ط): وأبشر يا فلان.
قال أبو علي: إذا كانت هذه اللغات في الكلمة شائعة فأخذ القارئ بإحداها وجمعه بينها مستقيم سائغ.
[آل عمران: ٤٨]
اختلفوا في النون والياء من قوله تعالى «١»: ويعلمه الكتاب [آل عمران/ ٤٨].
فقرأ نافع وعاصم: ويعلمه الكتاب بالياء، وقرأ الباقون:
ونعلمه بالنون «٢».
فحجّة من قرأ: يعلمه أنّه عطفه على قوله: إن الله يبشرك، ويعلمه على العطف على يبشرك. ومن قال: نعلمه:
فهو على هذا المعنى، إلّا أنّه جعله على نحو «٣» نحن قدرنا بينكم الموت [الواقعة/ ٦٠].
قال: كلّهم قرأ: أني أخلق لكم [آل عمران/ ٤٩].
وقرأ نافع: (إني) «٤».
قال أبو عليّ: قول من فتح (أنّ) أنّه جعلها بدلا من (آية):
كأنّه قال: وجئتكم بأنّي أخلق لكم. ومن كسر إنّ احتمل وجهين:
أحدهما: أنّه استأنف، وقطع الكلام مما قبله.
والآخر: أنّه فسّر الآية بقوله: إنّي أخلق لكم من الطين، كما فسّر الوعد في قوله: وعد الله الذين آمنوا بقوله: لهم مغفرة
سقطت من (ط).
السبعة ص ٢٠٦.
سقطت من (ط).
انظر السبعة ص ٢٠٦.
[المائدة/ ٩] وكما فسّر المثل في قوله: كمثل آدم [آل عمران/ ٥٩] بقوله: خلقه من تراب [آل عمران/ ٥٩] وهذا الوجه «١» أحسن ليكون في المعنى كمن فتح وأبدل من (آية).
قال: وكلّهم قرأ: فيكون طيرا [آل عمران/ ٤٩] بغير ألف غير نافع فإنّه قرأ: طائرا بألف هاهنا، وفي المائدة «٢».
قال أبو علي: حجّة من قرأ: فيكون طيرا قوله تعالى «٣»:
إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير [آل عمران/ ٤٩] ولم يقل كهيئة الطائر، فكذلك يكون كهيئة الطير «٤» وكذلك التي في المائدة، إلّا أنّ هاهنا فأنفخ فيه وثمّ فتنفخ فيها [المائدة/ ١١٠] فيجوز أن يكون على الهيئة مرة وعلى الطير أخرى، ويجوز أن يكون ذكّر الطير على معنى الجمع، وأنّث على معنى الجماعة. وقالوا: طائر، وأطيار، فهذا يكون كصاحب وأصحاب.
وقال أبو الحسن: وقول العرب: طيور جمعوا الجمع، ووجه قراءة من قرأ، فيكون طائرا أنّه أراد: يكون ما أنفخ فيه، أو ما أخلقه طائرا، فأفرد لذلك، أو يكون أراد: يكون كلّ واحد من ذلك طائرا كما قال: فاجلدوهم ثمانين جلدة، أي اجلدوا كلّ واحد منهم.
[آل عمران: ٥٧]
قال [أحمد] «٥»: ولم يختلفوا في النون من قوله تعالى «٦»:
سقطت من (م).
ابن مجاهد في السبعة ص ٢٠٦.
سقطت من (ط).
في ط: طيرا.
زيادة من (ط).
سقطت من (ط).
فنوفيهم أجورهم [آل عمران/ ٥٧، النساء/ ١٧٣] إلّا ما رواه حفص عن عاصم فإنّه «١» روى عنه بالياء «٢».
قال أبو علي «٣»: وجه من قرأ بالنون قوله: فأما الذين كفروا فأعذبهم [آل عمران/ ٥٦] فقوله: فنوفيهم بالنون «٤» في المعنى مثل فأعذبهم. ومما يحسّن ذلك قوله: ذلك نتلوه عليك [آل عمران/ ٥٨]، ومن قرأ بالياء فلأنّ ذكر الله- سبحانه- قد تقدّم في قوله: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك [ورافعك إلي] «٥» [آل عمران/ ٥٥] فيحمل على لفظ الغيبة لتقدّم هذا الذكر، إذ صار في لفظ الخطاب في قوله: فأعذبهم وقوله:
فيوفيهم إلى الغيبة كقوله: فأولئك هم المضعفون [الروم/ ٣٩] بعد قوله: وما آتيتم من زكاة [الروم/ ٣٩].
[آل عمران: ٥٩]
قال: وقرأ ابن عامر وحده: فيكون [آل عمران/ ٥٩] بالنصب وهو وهم.
وقال هشام بن عمار: كان أيوب بن تميم يقرأ: فيكون نصبا ثم رجع فقرأ: فيكون رفعا «٦».
[قال أبو علي] «٧» قد تقدّم ذكر ذلك في سورة البقرة «٨».
[آل عمران: ٦٦]
اختلفوا في المدّ في ها أنتم [آل عمران/ ٦٦] والهمز وتركه.
في (ط): روي. وفي السبعة: رواه.
السبعة ص ٢٠٦.
سقطت من (ط).
سقطت من (م).
زيادة من (ط).
ابن مجاهد في السبعة ص ٢٠٦، ٢٠٧.
سقطت من (ط).
انظر ٢/ ٢٠٣.
فقرأ ابن كثير: هأنتم لا يمدّها، ويهمز أنتم. وقرأت أنا على قنبل عن ابن كثير: هأنتم في وزن «هعنتم».
وقرأ نافع وأبو عمرو هآنتم: ممدودا استفهام «١» بلا همز.
وقال علي بن نصر عن أبي عمرو أنه كان يخفف ولا يهمز استفهاما بلا همز.
وقال أحمد بن صالح عن ورش وقالون عن نافع ممدود غير مهموز «٢».
وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: ها أنتم ممدود مهموز. ولم يختلفوا في مدّ (هؤلاء)، و (ألاء) «٣».
[قال أبو علي] «٤»: أمّا قول ابن كثير (هأنتم هؤلاء) فوجهه: أنّه أبدل من همزة الاستفهام الهاء، أراد: أأنتم فأبدل من الهمزة الهاء. فإن قلت: هلّا لم يجز البدل من الهمزة لأنّه «٥» على حرف واحد؟ وإذا كان على حرف واحد وأبدلت منه لم يبق شيء من الحرف يدلّ عليه، فيكون الإبدال منه كالحذف له، فكما لا يجوز حذفه، كذلك لا يجوز البدل منه. قيل: لا يمتنع البدل منه، وإن كان على حرف، وما ذكرته ضرب من القياس الذي جاء
في (ط): استفهاما.
في حاشية (ط): بلغت.
السبعة ص ٢٠٧ وفيه اختلاف يسير في الألفاظ عمّا هنا، ولكن المؤدى واحد.
سقطت من (ط).
في (ط): لأنّها.
استعمالهم بخلافه. ألا ترى أنّهم قد أبدلوا من الباء الواو في قولهم: والله، وأبدلوا من الواو التاء في تالله؟ فهذه حروف مفردة وقد وقع الإبدال منها كما ترى، فكذلك تكون الهاء بدلا من الهمزة. فإن قلت: فهل يجوز أن تكون الهاء التي «١» في «ها» التي للتنبيه، كأنّه أراد: ها أنتم، فحذف الألف من الحرف، كما حذف «٢» من «ها» «٣» في قولهم: هلمّ؟.
قيل: لا يسهل ذلك، لأنّ الحروف لا يحذف منها، إلّا إذا كان فيها تضعيف، وليس ذلك في «ها» وإنّما حذف من هلمّ لأنّ اللّام التي هي فاء في تقدير السكون، لأنّها متحركة بحركة منقولة [إليها، والحركة المنقولة قد يكون] «٤» الحرف المتحرك بها في نيّة السكون. كقولهم: الحمر، فاللّام في تقدير سكون بدلالة تقدير الهمزة التي للوصل معها، فكذلك اللّام في هلمّ. فإذا كان في نيّة سكون استقام حذف الألف من «ها» كما تحذف لالتقاء الساكنين، وليس ذلك في (هأنتم) فإذا كان كذلك لم يستقم الحذف فيه كما جاء في هلمّ. ومعنى الاستفهام في أأنتم تقرير.
فأمّا قراءة نافع وأبي عمرو (هانتم) فتحتمل ضربين:
أحدهما «٥»: يجوز أن تكون (ها) التي للتنبيه دخلت على أنتم
سقطت من (م).
في (ط): تحذف.
في (م) رسمها متصلة هكذا «منها».
جاءت العبارة المحصورة بين معقوفين في (م) كذا: «وفيها الحركة المنقولة بدلا من» وما أثبتناه من (ط) أبين.
سقطت من (ط).
ويكون التنبيه داخلا على الجملة كما دخل في قوله «١»: هلمّ، وكما دخلت (يا) التي للتنبيه في نحو ألا يا اسجدوا [النمل/ ٢٥] وكما دخلت فيما أنشده أبو زيد [من قوله] «٢»:
يا قاتل الله صبيانا تجيء بهم ... أمّ الهنيبر من زند لها واري
«٣» [وكما أنشد غيره:
يا ما أميلح غزلانا شدنّ لنا] «٤» فإن شئت قلت: إنّ «يا» دخلت يراد بها منادى محذوف كقوله:
أيا شاعرا لا شاعر اليوم مثله «٥» * ..........
في (ط): قولهم.
سقطت من (ط).
سبق في ص ١١.
ما بين المعقوفين ساقط من (م) وهذا صدر بيت عجزه: من هؤليائكنّ الضّال والسّمر وهو من شواهد شرح أبيات المغني ٨/ ٧١ ذكره مع جملة أبيات انظر تخريجه هناك. والبيت مختلف في نسبته، فهو للعرجي كما نسبه العيني ولكامل الثقفي كما في الدمية ولحسين بن عبد الرحمن العريني عند الصاغاني ولعلي بن محمد العريني، وهو متأخر، عند السخاوي شارح المفصل. قاله البغدادي في شرح أبيات المغني ٨/ ٧٣.
هذا صدر بيت للصلتان العبدي وعجزه: جرير ولكن في كليب تواضع. انظر الكتاب ١/ ٣٢٨ والخزانة ١/ ٣٠٤ والمحتسب ١/ ٣١١ والبيت من قصيدة طويلة يحكم فيها بين جرير والفرزدق فيحكم لجرير بالشعر وللفرزدق بالمجد انظرها في الأمالي ٢/ ١٤١، ١٤٢.
وكقوله:
يا لعنة الله والأقوام كلّهم «١» * ..........
وإن شئت جعلته لاحقا للجماعة بدلالة قولهم: هلم، ألا ترى أنّه لاحق للجملة التي هي (لمّ) بدلالة أن الفريقين جميعا من يثنّي الفاعل فيه ويجمع، ومن لا يفعل ذلك قد اتفقوا على فتح الآخر منه؟ وإنّما فتح الآخر منه لبنائها مع الكلمة، ولا يجوز مع هذا البناء وكون الكلمتين بمنزلة شيء واحد أن تقدر منبّها، فكما أنّ هذا لاحق للجملة كذلك يجوز في: «يا قاتل الله» «٢» وقوله: ألا يا اسجدوا [النمل/ ٢٥] لاحقا لها.
فأمّا الهمزة من (أنتم) فيجوز أن تخفّف ولا تحقّق لوقوعها بعد الألف، كما تقول في هباءة: هباة، وفي المسائل: المسايل ويجوز أن تكون الهاء في «٣» ها أنتم بدلا من همزة الاستفهام، كما كانت بدلا منها في قول ابن كثير، وتكون الألف التي تدخل بين الهمزتين لتفصل بينهما، كما تدخل بين النونين لتفصل بينهما في اخشينانّ.
فإن قلت: إنّ الألف إنّما تلحق لتفصل بين المثلين في:
هذا صدر بيت عجزه: والصالحين على سمعان من جار انظر الكامل ٣/ ١٠١٦ الكتاب ١/ ٣٢٠ والبيت من شواهد شرح أبيات المغني ٦/ ١٧١، ولم ينسب لقائل.
هذا أوّل بيت، سبق قريبا.
في (ط): من.
اخشينانّ، وأاأنتم، واجتماع المثلين قد زال بإبدال الهاء من الهمزة فلا يحتاج إلى الألف، وإذا لم يحتج «١» إليها كان قوله: ها أنتم (ها) فيه للتنبيه «٢»، ولا تكون الهاء فيه بدلا من الهمزة، ألا ترى أنّ من قال: هراق قال: أهريق، ولم يحذف الهاء «٣» مع الهمزة كما يحذف إذا قال: أريق لزوال اجتماع المثلين؟. قيل: إنّ البدل قد يكون في حكم المبدل منه، ألا ترى أنّك لو سميت رجلا بهرق لقلت: هريق فلم تصرف كما لا تصرف مع الهمزة، وأنّ حكم الهاء حكم الهمزة؟ وكذلك الهمزة في حمراء، حكمها حكم الألف التي انقلبت عنه في امتناع الصّرف، وكذلك الهمزة في علياء، حكمها حكم الياء التي انقلبت عنها في مثل درحاية «٤»، وكذلك قال أبو الحسن: إنّك لو سمّيت بأصيلال لم تصرفه، فجعل «٥» اللام في حكم النون، وذلك لما قامت الدلالة عليه من أن النون في عطشان لما كانت بدلا من الهمزة في حمراء جرى عليها ما جرى على الهمزة، فكذلك تكون الهاء إذا كانت بدلا من الهمزة تجتلب الألف معها كما كانت تجتلب مع الهمزة، وتخفّف الهمزة من أنتم بعد الألف الفاصلة كما تخفّف بعد الألف من «٦» (ها) فإن كان ما حكوه في الترجمة حكوه عن أبي عمرو، فإنّه يدل على أنّه كان
في (م): فلا تحتاج ... لم نحتج وما أثبتناه من (ط).
كذا في (ط)، وفي (م): للتثنية وهو خطأ.
كذا في (ط)، وفي (م): الياء. وهو سبق قلم من الناسخ.
في القاموس (درح): رجل درحاية: بالكسر، قصير سمين بطين.
في (ط): فجعلت.
في (ط): في.
يذهب «١» إلى أنّه استفهام، وكذلك، ما حكي عن نافع ممدود غير مهموز. يريد: أنّه ممدود غير محقّق الهمزة.
وأما قراءة عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي (ها أنتم) ممدود مهموز، فإنّ (ها) فيه تحتمل الوجهين اللذين ذكرناهما في قراءة نافع وأبي عمرو إلّا أنّهم حقّقوا الهمزة التي هي بعد الألف ولم يخفّفوها كما خفّفها أبو عمرو ونافع، وإن لم يروا إلحاق الألف للفصل بين الهمزتين، كما يراه أبو عمرو في نحو أاأنتم. فينبغي أن تكون (ها) في قولهم حرف التنبيه، ولا تكون الهاء «٢» بدلا من همزة الاستفهام، كما يجوز أن تكون بدلا منها على قول من أدخل الألف بين الهمزتين. قال: ولم يختلفوا في مدّ هؤلاء، وألاء.
قال أبو علي: في هؤلاء لغتان: المدّ والقصر كالتي في قول الأعشى «٣»:
هاؤلى ثمّ هاؤلى «٤»
كلّا اعطي ... ت نعالا محذوّة بمثال
في (ط): يذهب فيه.
في (م): «الياء» بدل «الهاء» والصواب ما أثبتناه.
البيت في ديوانه/ ١١، والمقتضب ٤/ ٢٧٨، وفي ابن الشجري ١/ ٣٠ وابن يعيش ٣/ ١٣٧، وشرح أبيات المغني ٢/ ١٩٥: «بنعال» بدل «بمثال» وكذلك جاء في (ط). وهو من قصيدة طويلة يمدح فيها الأسود اللخمي. ويشير بذلك إلى إيقاعه ببني محارب حين أحمى لهم الأحجار، وسيّرهم عليها، فتساقط لحم أقدامهم. وحذا النعل: قطعها وقدرها على مثال (انظر حاشية الديوان).
رسمها في (ط) في الموطنين «هاؤلا» بإبقاء ألف هؤلاء على رسمها بعد قصرها بحذف الهمزة بعدها.
[آل عمران: ٧٣]
وكلّهم «١» قرأ: أن يؤتى أحد غير ممدود، إلّا ابن كثير فإنّه قرأ: أن يؤتى أحد، ممدودا [آل عمران/ ٧٣] «٢».
قال أبو علي: فقول الباقين أن المعنى على قراءة الجماعة «٣»: لا تصدقوا إلّا لمن تبع دينكم، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، وقوله: قل إن الهدى هدى الله [آل عمران/ ٧٣] اعتراض بين المفعول وفعله، والتقدير: لا تصدّقوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلّا لمن تبع دينكم.
فأمّا قوله: أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم [آل عمران/ ٧٣] فإن «٤» أول الآية: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار [آل عمران/ ٧٢] فقوله «٥»: ولا تؤمنوا ... أن يؤتى أحد يكون تؤمنوا فيه متعدّيا بالجارّ، كما كان في أول الآية متعديا به. وإذا حذفت «٦» الجارّ من «أن» كان موضع «أن» على الخلاف، يكون «٧» في قول الخليل جرّا، وفي قول سيبويه نصبا. وأمّا اللّام في «٨» قوله: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم [آل عمران/ ٧٣]
في (ط): كلهم.
السبعة ٢٠٧.
جاءت العبارة في (م) كما يلي. ابن كثير (آن يؤتى أحد) والباقون: [(أن يؤتى أحد)] وأثبتنا ما بين معقوفين من: (ط) لوضوحه.
في (ط): فإن في.
في (م): «وقوله».
في (ط): حذف.
سقطت من (ط).
في (ط): من.
فلا يسهل أن يعلّقه ب تؤمنوا وأنت قد أوصلته بحرف آخر جارّ فتعلّق بالفعل جارّين، كما لا يستقيم أن تعدّيه إلى مفعولين إذا كان يتعدى إلى مفعول واحد، ألا ترى أنّ تعدّي الفعل بالجارّ كتعديه بالهمزة، وتضعيف العين؟ فكما لا يتكرر هذان، كذلك لا يتكرر الجارّ. فإن قلت: فقد جاء:
فلأبغينّكم قنا وعوارضا ... ولأقبلنّ الخليل لابة ضرغد
«١» والتقدير: لأقبلنّ بالخيل «٢» إلى هذا الموضع. فإنّ هذا إنّما جار لأنّ الثاني من المفعولين مكان، فيجوز أن يكون شبه المختص بالمبهم كقولهم: ذهبت الشام، فيمن لم يجعل الشام اسم الجهة. فإذا لم يسهل تعليق المفعولين به حملته على المعنى، والمعنى:
لا تقرّوا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلّا لمن تبع دينكم، كما تقول:
أقررت لزيد بألف، فيكون اللام متعلقا بالمعنى، ولا تكون زائدة على حدّ إن كنتم للرءيا تعبرون [يوسف/ ٤٣] ولكن متعلق بالإقرار.
فإن قلت: فهذا فعل قد تعلّق بجارّين. فإن الجارّين [لم
البيت لعامر بن الطفيل من أصمعية برقم ٧٨ ص ٢١٦ قالها في يوم الرقم كما في معجم البلدان ٣/ ٤٥٦ (ضرغد) وهي المفضلية رقم ١٠٧ ص ٣٦٣ وفي الكتاب ١/ ٨٢، ١٠٩، وابن الشجري ٢/ ٢٤٨ والخزانة ١/ ٤٧٠ وشرح أبيات المغني ٨/ ٤. قال ابن الأنباري في شرح المفضليات ص ٧١٢. قال الأثرم: الملا: من أرض كلب، وعوارض: جبل في بلاد بني أسد، واللابة: الحرة. وضرغد: من أرض العالية. ولابة ضرغد: حرة لبني تميم اهـ ورواية المصنف رواية الأصمعيات ويروى البيت فلأنعينّكم، بالعين المهملة قبلها نون ولأهبطنّ، بدل: لأقبلنّ. كما في المفضليات.
في (م): «الخيل» بدون حرف جار، والتقدير جرى عليه.
يتعلقا به] «١» على حدّ أنّه «٢» مفعول بهما، ولكن أحدهما على غير أنّه «٣» مفعول به، والمفعول به إذا تعدى الفعل إليه بالجارّ أشبه الظرف، ولذلك جاز: «سير بزيد فرسخ» فأقمت الظرف مقام الفاعل، مع أنّ في الكلام مفعولا به على المعنى، لما كان المفعول به الذي هو الجار والمجرور يشبه الظرف، ولولا ذلك لم يجز: «سير بزيد فرسخ». فالمعنى: لا تقرّوا أن يؤتى أحد إلّا لمن تبع دينكم، فاللام غير زائدة. وإن شئت حملت الكلام على معنى الجحود، لأنّ معنى لا تؤمنوا: اجحدوا، فكأنّه قيل: اجحدوا أن يؤتى أحد، أو اجحدوا بأن يؤتى أحد إلّا من تبع دينكم، كأنه قيل:
اجحدوا الناس إلّا من «٤» تبع دينكم، فتكون اللّام على هذا زائدة.
وقد تعدى (آمن) باللّام في غير هذا، قال تعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية [يونس/ ٨٣] وقال: آمنتم له قبل أن آذن لكم [الشعراء/ ٤٩، وطه/ ٧١] ويؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين [التوبة/ ٦١] فتعدى مرّة بالباء، ومرّة باللّام. فأمّا قوله: أن يؤتى أحد [فإنّ قوله: أحد] «٥» إنّما دخل للنفي الواقع في أوّل الكلام، وهو قوله: ولا تؤمنوا كما دخلت من في قوله: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم [البقرة/ ١٠٥] فكما دخلت من في صلة «أن ينزّل» لأنّه مفعول النفي اللّاحق لأول الكلام، كذلك دخل أحد في
في (ط): لم يتعلّق بهما.
في (ط): أنهما.
زيادة من (ط).
في (ط): لمن.
في (م): «فإنّ أحدا».
صلة «أن» من قوله: أن يؤتى أحد لدخول النفي في أول الكلام.
ووجه قول ابن كثير أنّ: (أن) في موضع رفع بالابتداء. ألا ترى أنّه لا يجوز أن يحمل على ما قبله من الفعل لقطع الاستفهام بينهما، كما كان يحمل عليه قبل؟ فارتفع بالابتداء. وخبره:
تصدّقون به، وتعترفون «١» به، أو تذكرونه لغيركم، ونحو هذا مما دلّ عليه قوله: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، وهذا في «٢» قول من قال: أزيد ضربته، ومن قال: أزيدا ضربته، كان (أن) عنده «٣» في موضع نصب، ومثل حذف خبر المبتدأ هنا، لدلالة ما قبل الاستفهام عليه، حذف الفعل في قوله [جلّ وعزّ] «٤» آلآن وقد عصيت قبل [يونس/ ٩١] التقدير: الآن أسلمت حين لا ينفعك الإيمان، للإلجاء من أجل المعاينة إلى الإيمان، كما قال: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل [الأنعام/ ١٥٨] فحذف الفعل لدلالة ما قبل الاستفهام عليه، فكذلك حذف خبر المبتدأ من قوله: أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم [آل عمران/ ٧٣] ويجوز أن يكون موضع (أن) نصبا فيكون المعنى «٥»: أتشيعون أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أو أتذكرون أن يؤتى أحد. ويدلّ على جواز ذلك قوله تعالى «٦»: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم [البقرة/ ٧٦]
في (ط): أو تعترفون.
في (ط): «من».
سقطت «أن» من (م).
زيادة من (ط).
في (ط): التقدير.
سقطت من (ط).
فحديثهم بذلك إشاعة منهم له ذكر وإفشاء. ومثل هذا في المعنى في قراءة ابن كثير قوله: وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به
عند ربكم أفلا تعقلون
[البقرة/ ٧٦] فوبخ بعضهم بعضا. بالحديث بما علموه من أمر النبي- صلى الله عليه وسلم- «١» وعرفوه من وصفه «٢»، فهذه الآية في معنى قراءة ابن كثير، ولعله اعتبرها في قراءته هذه «٣». فإن قلت: فكيف وجه دخول أحد في قراءة ابن كثير، وقد انقطع من النفي بلحاق الاستفهام، والاستفهام ما بعده منقطع مما قبله، والاستفهام على قوله تقرير وتوبيخ كما أنه في «٤» قوله: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم تقرير، وإذا كان تقريرا كان بمعنى الإيجاب، وإذا كان بمعنى الإيجاب، لم يجز دخول أحد في الكلام كما لم يجز دخوله في الإيجاب، ألا ترى أن التقرير لا يجاب بالفاء كما لا يجاب الإيجاب بها؟ وأحد على قول ابن كثير أيضا يدلّ «٥» على الكثرة، كما أنّه في قول سائرهم ممن لا يستفهم كذلك، ألا ترى أن بعده: أو يحاجوكم والضمير ضمير جماعة؟ فالقول في ذلك أنّه يجوز أن يكون أحد في هذا الموضع أحدا الذي في نحو: أحد وعشرون «٦» وهذه تقع في الإيجاب، ألا ترى أنّه بمعنى واحد؟.
سقطت (وسلم) من (ط).
في (ط): صفته.
زيادة من (ط).
في (ط): على.
في (ط): يدل أيضا.
في (ط): أحد وعشرين.
وقد قال أحمد بن يحيى: إن أحدا، ووحدا، وواحدا بمعنى، وجمع ضمير أحد، لأنّ المراد به الكثرة، فحمل على المعنى في قوله: أو يحاجوكم، وجاز ذلك لأنّ الأسماء المفردة قد تقع للشياع، وفي «١» المواضع التي يراد بها الكثرة، فهذا موضع ينبغي أن ترجّح له قراءة غير ابن كثير على قراءته، لأنّ الأسماء التي هي مفردة تدلّ على الكثرة ليس بالمستمر في كلّ موضع. وفي قراءة غيره ليس يعترض هذا ويقوي قوله:
يخرجكم طفلا [غافر/ ٦٧] واجعلنا للمتقين إماما [الفرقان/ ٧٤] فيمن جعل الإمام مثل كتاب ولم يجعله كصحاف «٢».
[آل عمران: ٨٠]
اختلفوا في ضمّ الرّاء وفتحها من قوله تعالى «٣»: ولا يأمركم [آل عمران/ ٨٠].
فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي، ولا يأمركم رفعا، وكان أبو عمرو يختلس حركة الراء تخفيفا.
وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة: ولا يأمركم نصبا.
ولم يختلفوا في رفع الراء من قوله: أيأمركم بالكفر [آل عمران/ ٨٠] إلّا اختلاس أبي عمرو «٤».
في (ط): في المواضع.
في (ط): مثل صحاف.
سقطت من (ط).
السبعة ص ٢١٣.
قال أبو علي: قال سيبويه: قال «١» تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس [آل عمران/ ٧٩] ثم قال: ولا يأمركم فجاءت منقطعة من الأول، لأنّه أراد: ولا يأمركم الله. قال: وقد نصبها بعضهم على قوله: ما كان لبشر ... أن يأمركم أن تتخذوا «٢».
ومما يقوي الرفع أنّه في حرف ابن مسعود زعموا: ولن يأمركم فهذا يدل على الانقطاع من الأول. وممّا يقوّي النصب أنّه قد جاء في السّير فيما ذكر عن «٣» بعض شيوخنا أنّ اليهود قالوا:
للنّبيّ صلى الله عليه وسلم «٤»: أتريد يا محمد أن نتخذك ربّا؟ فقال الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ... ولا يأمركم «٥».
[آل عمران: ٧٩]
اختلفوا في فتح التاء واللام والتخفيف وضمّها والتشديد في «٦» قوله [جلّ وعزّ] «٧»: تعلمون الكتاب [آل عمران/ ٧٩].
فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: تعلمون بإسكان العين ونصب اللام.
في (ط): قوله.
انظر الكتاب ١/ ٤٣٠.
«عن» زيادة من (ط).
سقطت من (ط).
روى هذا الخبر الطبري في تفسيره ٣/ ٣٢٥ وابن كثير ١/ ٣٧٧ كلاهما من حديث أبي رافع القرظي. وانظر القرطبي ٤/ ١٢٣.
في (م): (من) والمتبت من (ط) والسبعة.
سقطت من (ط).