والمشروب: الغرفة، لكان قولًا.
فأما الباء في قوله: بِيَدِهِ فمن فتح فاء غرفة: جاز أن يتعلق بالمصدر عنده، وجاز أن يعلقه بالفعل، ومن أعمل الغرفة إعمال المصدر؛ جاز أن يعلّق الباء بها في قوله، وكلا الأمرين مذهب.
[البقرة: ٢٥١]
واختلفوا «١» في كسر الدال وفتحها، وإدخال الألف وإسقاطها من قوله عزّ وجلّ: وَلَوْلا دَفْعُ «٢» اللَّهِ النَّاسَ [البقرة/ ٢٥١].
فقرأ ابن كثير وأبو عمرو: وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بغير ألف هاهنا، وفي الحج: إن الله يدفع [الآية/ ٣٨]. «٣»
وقرأ نافع: ولولا دفاع الله إِنَّ اللَّهَ يُدافِعُ بألف فيهما جميعاً.
وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائيّ: وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ بغير ألف، وإِنَّ اللَّهَ يُدافِعُ بألف. وروى عبد الوهاب عن أبان عن عاصم: ولولا دفاع الله بألف «٤».
قال أبو علي (دفاع) يحتمل أمرين: يجوز أن يكون مصدراً لفعل، كالكتاب واللّقاء، ونحو «٥» ذلك من المصادر
سقطت الواو من (ط).
في (ط): دفاع.
في السبعة: وفي سورة الحج و: إن الله يدفع. يريد في مكانين من الحج: في الآية ٤٠ وهي قوله سبحانه: وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ ... الآية والآية الثانية ٣٨ المذكورة هنا.
كتاب السبعة ١٨٧.
في (ط): وغير.
التي تجيء على فعال. كما يجيء على فعال نحو: الجمال والذّهاب. ويجوز أن يكون مصدراً لفاعل، يدلّ على ذلك قراءة من قرأ: إِنَّ اللَّهَ يُدافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا، فالدفاع يجوز أن يكون مصدراً لهذا، كالقتال، ونظيره الكتاب في أنه جاء مصدراً لفاعل وفعل، فقوله تعالى «١»: وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ [النور/ ٣٣] الكتاب فيه مصدر كاتب، كما أن المكاتبة كذلك، وقال تعالى: كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ [النساء/ ٢٤] فالكتاب مصدر لكتب الذي دلّ عليه قوله تعالى «٢»: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ [النساء/ ٢٣] لأن المعنى: كتب هذا التحريم عليكم كتاباً، وكذلك قوله: كِتاباً مُؤَجَّلًا [آل عمران/ ١٤٥] كأنّ معنى دفع ودافع سواء، ألا ترى أن قوله «٣»:
ولقد حرصت بأن أدافع عنهم ... فإذا المنيّة أقبلت لا تدفع
فوضع أدافع موضع أدفع «٤»، كأنّ المعنى: حرصت بأن أدفع عنهم المنيّة، فإذا المنيّة لا تدفع.
وقال أمية «٥»:
سقطت من (ط).
سقطت من (ط).
وهو أبو ذؤيب الهذلي، والبيت من قصيدته المشهورة في رثاء بنيه الخمسة الذين ماتوا في يوم واحد. انظر ديوان الهذليين/ ٢.
عبارة (م): فوضع تدافع موضع تدفع- وفيها قلب من الناسخ.
اللسان (ضلل) وعنه في ديوانه ٣٦١ وروايته: لولا وثاق الله. ولا شاهد فيه. والوثاق: ما يوثق به من حبل أو سواه- ونتلّ: نصرع- ونوأد: ندفن أحياء.
لولا دفاع الله ضلّ ضلالنا ... ولسرّنا أنّا نتلّ ونوأد
وإذا كان كذا فقوله: إن الله يدفع، ويدافع يتقاربان، وليس يدافع كيضارب. ومما يقوي ذلك قوله: قاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ [التوبة/ ٣٠]. وليس للمفاعلة التي تكون من اثنين هنا وجه.
[البقرة: ٢٥٤]
واختلفوا «١» في الرّفع والنصب من قوله تعالى: لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفاعَةٌ [البقرة/ ٢٥٤].
فقرأ ابن كثير وأبو عمرو: لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفاعَةٌ بالنصب في كل ذلك بلا تنوين، وفي سورة إبراهيم:
لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خِلالٌ [الآية/ ٣١] مثله أيضاً، وفي الطور:
لا لَغْوٌ فِيها وَلا تَأْثِيمٌ [الآية/ ٢٣] مثله.
وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائيّ: كلّ ذلك بالرّفع والتنوين «٢».
قال أبو علي: خصّ البيع في قوله: لا بَيْعٌ فِيهِ لما في المبايعة من المعاوضة، فيظنّ أن ذلك كالفداء في النجاة ممّا أوعدوا به، فصار ذلك في المعنى كقوله تعالى «٣»: وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لا يُؤْخَذْ مِنْها [الأنعام/ ٧٠]، وكقوله: فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ [الحديد/ ١٥]، وقوله إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ
عَذابِ يَوْمِ الْقِيامَةِ ما تُقُبِّلَ مِنْهُمْ
[المائدة/ ٣٦]، ونحو ذلك من الآي التي تعلم أنّه لا فداء لعذاب ذلك اليوم، ولا مانع منه، وكذلك قوله: لا خُلَّةٌ
سقطت الواو من (ط).
السبعة ١٨٧.
سقطت من (ط).
لأن الخليل قد ينتفع بخلّة خليله، كما أنّ المشفوع له قد ينتفع عند شفاعة الشافع له، فأعلم سبحانه أن ذلك كلّه لا ينفع في ذلك اليوم، قال تعالى: ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطاعُ [غافر/ ١٨].
فأما قوله: لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خِلالٌ [إبراهيم/ ٣١] فإنّ قوله: خِلالٌ يحتمل أمرين: يجوز أن يكون جعل الخلّة كالأسماء، كما جعل غيرها من المصادر كذلك، فكسّر تكسيرها، وجعل كقولهم: برمة وبرام، وجفرة وجفار، وعلبة وعلاب «١»، ويجوز أن يكون مصدر: خاللته مخالّة وخلالًا.
أنشد أبو عبيدة «٢»:
ويخبرهم مكان النّون منّي ... وما أعطيته عرق الخلال
وأما قوله تعالى: لا لَغْوٌ فِيها وَلا تَأْثِيمٌ [الطور/ ٢٣] فإن
البرمة: قدر من الحجارة والجمع برام- والجفرة: وسط الشيء ومعظمه والجمع جفر وجفار. والعلبة: قدح ضخم من جلود الإبل، وقيل: العلبة من خشب كالقدح الضخم يحلب فيها والجمع علب وعلاب- وقيل: العلاب: جفان تحلب فيها الناقة.
مجاز القرآن ١/ ٣٤١ وهو للحارث بن زهير العبسي يصف سيفاً، وقبله: سيخبر قومه حنش بن عمرو ... إذا لاقاهم وابنا بلال والعرق بمعنى الجزاء. وعرق الخلال: ما يرشح لك الرجل به، أي: يعطيك للمودة، والنون: اسم سيف مالك بن زهير، وكان حمل بن بدر أخذه من مالك يوم قتله، وأخذه الحارث من حمل بن بدر يوم قتله. يقول: لم يعرق لي بهذا السيف عن مودة، إنما أخذته منه غصباً. انظر الجمهرة ١/ ٧٠ والنقائض ١/ ٩٦ والسمط ٥٨٣ واللسان (عرق).
أبا عبيدة قال: اللّغا: التكلّم بما لا ينبغي، وأنشد للعجّاج «١»:
عن اللّغا ورفث التكلّم قال: وتقول: لغيت تلغى، مثل: لقيت تلقى، قال: ولغا الطّير: أصواتها. وأنشد غيره «٢»:
باكرته قبل أن تلغى عصافره ... مستخفياً صاحبي وغيره الخافي
قال أبو علي: فكأنّ اللّغو واللّغا مثل الدّلو والدلا، والعيب والعاب، ونحو ذلك مما يجيء على فعل وفعل، واللغو: التكلم بما لا ينبغي، والخوض فيما نهي عنه. قال تعالى «٣»: وَإِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، وَقالُوا لَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ. سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجاهِلِينَ [القصص/ ٥٥]، أي «٤»: لا نبتغي مجاراتهم «٥» ولا الخوض معهم فيما يخوضون فيه، فالمضاف محذوف، وقال تعالى «٦»:
وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ [المؤمنون/ ٣]، فأما قوله سبحانه «٧»: وَإِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً [الفرقان/ ٧٢] فيجوز أن يكون المعنى: إذا مرّوا بأهل اللغو، أو: ذوي اللغو، مرّوا
سبق الرجز في هذا الجزء ص ٢٨٤.
هو عبد المسيح بن عسلة- وهو عبد المسيح بن حكيم وجده الأعلى مرة بن همام وعسلة أمه نسب إليها، والبيت من مفضلية برقم ٧٣ وفي اللسان (لغا). تلغى: تصيح- وصاحبه: فرسه- يريد: أن النبت غمره وأخفاه- غيره الخافي: أي: مثله لا يخفى لطوله وإشرافه.
في (ط): عز وجل.
سقطت من (م).
في (ط): ممارتهم.
سقطت من (ط).
سقطت من (ط).
كراماً، فلم يجاورهم فيه، واجتنبوهم، فلم يخوضوا معهم.
ويجوز أن يكون مثل قولك: مرّت بي آية كذا، ومررت بسورة كذا، أي: تلوتها وقرأتها. أي: إذا أتوا على ذكر ما يستفحش ذكره كنّوا عنه ولم يصرّحوا. وأحسب بعض المفسّرين إلى هذا التأويل ذهب فيه.
وليس هذا في كلّ حال، ولكن في بعض دون بعض، فإذا كان الحال حالًا يقتضي التبيين، فالتصريح أولى، كما روي من التصريح في قصة ماعز «١»، وكما
روي: «من تعزّى بعزاء الجاهلية، فأعضّوه بهن أبيه ولا تكنوا» «٢»
وكما روي عن أبي بكر رضي الله عنه، أو غيره من الصحابة، أنه قال لبعض المشركين: اعضض ببظر اللات «٣».
وقد يستعمل اللغو في موضع آخر، وهو أن لا يعتدّ بالشيء، فمما يكون على هذا قوله تعالى: لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ [المائدة/ ٨٩] فهذا يحمل على ما وضعت فيه الكفّارة، نحو: لا والله، وبلى والله.
ومن ذلك قول الشاعر «٤»:
وهي في صحيح مسلم كتاب الحدود ٣/ ١٣٢٠.
رواه أحمد في مسنده ٥/ ١٣٦.
رواه البخاري بشرح الفتح ٥/ ٢٤٨ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط رقم الحديث ٢٧٣١ - ٢٧٣٢. وأحمد ٤/ ٢٢٤ و ٢٢٩ والرواية عندهما: امصص.
البيت لذي الرمة وقد روي في الديوان ٢/ ١٣٧٩: ويهلك بينها المرئي ... والمرئي: نسبة إلى امرئ القيس بن زيد مناة بن تميم. وانظر شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ٤/ ١٩٢.
ويلغى دونها المرئيّ لغوا ... كما ألغيت في الدّية الحوارا
ألا ترى أن الدّية لا يؤخذ فيها الحوار، فصار لا اعتداد به فيها؛ فأما التأثيم فقالوا: أثم يأثم. إذا ركب مأثما «١»، فإذا حملته على ذلك قلت: أثّمته تأثيما، وفي التنزيل: إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ [المائدة/ ١٠٦] وفيه: وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ [الجاثية/ ٧] وقال تعالى «٢»: مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ [القلم/ ١٢]؛ فيجوز أن يكون: آثم وأثيم، مثل: عالم وعليم وشاهد وشهيد، ويجوز أن يكون: أثيم من آثم، مثل:
قريح وطبيب، ومذيل وسميح، فمعنى لا تأثيم: ليس فيها ما يحمل على الإثم؛ فأما من فتح بلا تنوين، فإنه جعله جواب هل فيها من لغو أو تأثيم؟ [ومن رفع جعله جواب: أفيها لغو أو تأثيم؟] «٣».
وقد ذكرنا صدراً من القول على النفي فيما تقدم.
والمعنيان يتقاربان في أن النفي يراد به العموم والكثرة في القراءتين يدلّ على ذلك قول أمية «٤»:
فلا لغو ولا تأثيم فيها ... وما فاهوا به لهم مقيم
في (ط) إثما.
سقطت في (ط).
ما بين المعقوفتين سقطت من (ط).
هذا البيت ملفق من بيتين كما ورد في الديوان (٤٧٧ - ٤٧٥) ولا لغو ولا تأثيم فيها ... ولا غول ولا فيها مليم وفيها لحم ساهرة وبحر ... وما فاهوا به لهم مقيم
ألا ترى أنه يريد من نفي اللغو- وإن كان قد رفعه- ما يريد بنفي التأثيم الذي فتحه ولم ينوّنه.
فإن جعلت قوله: (فيها) خبراً أضمرت للأول خبراً وإن جعلته صفة. أضمرت لكلّ واحد من الاسمين خبراً.
قال أحمد بن موسى: كلّهم قرأ: أَنَا أُحْيِي [البقرة/ ٢٥٨] يطرحون الألف التي بعد النون، من أَنَا إذا وصلوا في كل القرآن، غير نافع، فإنّ ورشا وأبا بكر بن أبي أويس وقالون رووا: إثباتها في الوصل إذا لقيتها همزة في كل القرآن مثل: أَنَا أُحْيِي وأَنَا أَخُوكَ، [يوسف/ ٦٩] إلّا في قوله: إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ [الشعراء/ ١٥] فإنه يطرحها في هذا الموضع مثل سائر القرّاء، وتابع أصحابه في حذفها عند غير همزة، ولم يختلفوا في حذفها، إذا لم تلقها «١» همزة إلا في قوله: لكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي [الكهف/ ٣٨] ويأتي في موضعه إن شاء الله «٢».
[قال أبو علي] «٣»: القول في أَنَا أنّه ضمير المتكلم، والاسم: الهمزة والنون، فأما الألف فإنّما تلحقها في الوقف،
والغول: الصداع وقيل:- السّكر- والمليم: اللائم أو المذنب، ومقيم: ثابت- والساهرة: الأرض.
في (ط) يلقها.
السبعة ١٨٨. وهنا ينتهي الجزء الثاني في نسخة (م) في حين يستمر الكلام في (ط).
سقطت من (ط).
كما تلحق الهاء له في نحو: مسلمونه، فكما أنّ الهاء التي «١» تلحق للوقف، إذا اتصلت الكلمة التي هي فيها بشيء؛ سقطت، كذلك هذه الألف تسقط في الوصل، والألف في قولهم: أنا، مثل التي في: حيّهلا، في أنها للوقف «٢». فإذا اتصلت الكلمة التي هي فيها بشيء، سقطت، لأن ما يتصل به يقوم مقامه. مثل همزة الوصل في الابتداء، في نحو «٣»: ابن واسم وانطلاق، واستخراج. فكما أنّ هذه الهمزة إذا اتّصلت الكلمة التي هي فيها بشيء سقطت، ولم تثبت، لأن ما يتّصل به يتوصّل به إلى النطق بما بعد الهمزة، فلا تثبت الهمزة لذلك؛ كذلك الألف في أَنَا والهاء إذا اتصلت الكلم «٤» التي هما فيها بشيء، سقطتا ولم يجز إثباتهما، كما لم تثبت به «٥» همزة الوصل، لأن الهمزة في هذا الطّرف، مثل الألف والهاء في هذا الطرف.
وقد يجرون الوقف مجرى الوصل في ضرورة الشعر، فيثبتون فيه «٦» ما حكمه أن يثبت في الوقف. وليس ذلك مما ينبغي أن يؤخذ به في التنزيل، لأنهم إنما يفعلون ذلك
سقطت من (م).
فإذا وصلوا قالوا: حيّهل بعمر، وإن شئت قلت: حيّهل. انظر سيبويه ٢/ ٢٧٩.
سقطت من (ط).
في (ط): الكلمة.
سقطت «به» من (ط).
سقطت من (ط).
لتصحيح وزن، أو إقامة قافية، وذانك لا يكونان في التنزيل، فمن ذلك قوله:
ضخم يحبّ الخلق الأضخمّا «١» لما كان يقف على الأضخمّ بالتشديد، ليعلم أن الحرف في الوصل يتحرك «٢»، أطلق الحرف، وأثبت التشديد الذي كان حكمه أن يحذف. ولهذا وجه في القياس وهو: أن الحرف الذي للإطلاق لمّا لم يلزم، لأنّ في الناس من يجري القوافي في الإنشاد مجرى الكلام «٣»، فيقول:
أقلّي اللّوم عاذل والعتاب «٤»
من رجز لرؤبة في ديوانه ص ١٨٣ وقبله: وصلت من حنظلة الأسطما والعدد الغطامط الغطمّا ثمّت جئت حيّة أصمّا ضخماً ... البيت كذا رواية الديوان بالنصب وتبعها ابن جني في المنصف ١/ ١٠ وسرّ صناعة الإعراب ١/ ١٧٩، وصاحب تاج العروس أما سيبويه فرواه في ١/ ١١ برواية المصنف وفي ٢/ ٢٨٣ برواية: بدء بدل ضخم، والبدء: السيد. وتبع سيبويه على رواية الرفع صاحب اللسان والجوهري. وفي حاشية سر صناعة الإعراب قال ابن بري: صوابه: ضخماً بالنصب لأنه نعت لحية قبله.
في (ط): محرك.
انظر سيبويه ٢/ ٢٩٩.
صدر بيت لجرير سبق في ١/ ٧٣.
واسأل بمصقلة البكري ما فعل «١» فكذلك يلزم أن يقول: الأضخمّ على هذا فلا يطلق فإذا كان ذلك وجهاً في الإنشاد؛ علمت أن الحرف الذي للإطلاق غير لازم، فإذا لم يلزم لم يعتدّ به، وإذا لم يعتدّ به، كان الحرف «٢» المشدّد كأنّه موقوف عليه في الحكم، ومثل ذلك:
لقد خشيت أن أرى جدبّا «٣» ومثله «٤»:
ببازل وجناء أو عيهلّ ومثله «٥»:
تعرّض المهرة في الطّولّ
عجز بيت للأخطل سبق في ص ٢١١ ومصقلة: هو ابن هبيرة الشيباني.
سقطت من (ط).
سبق في ١/ ٦٥ (حاشية).
لمنظور بن مرثد وقد سبق في ١/ ١٥١ (حاشية) وانظر الضرائر لابن عصفور ص ٥١.
من رجز تابع للبيت السابق، وقبله: تعرّضت لي بمكان حلّ كما في العسكريات ص ٢١٩ والمحتسب ١/ ١٣٧ وشرح شواهد الشافية للبغدادي ٤/ ٢٤٩، والبيت من أرجوزة طويلة ذكرها ثعلب في مجالسه من ص ٥٣٣ - ٥٣٦ وذكر منها أبياتا أبو زيد في نوادره ص ٥٣ منها الشاهد السابق.
ومثله «١»:
مثل الحريق وافق القصبّا «٢» فهذا النحو قد يجيء في الشعر على هذا. وليس هذا كوقف حمزة في مَرْضاتِ من مَرْضاتِ اللَّهِ [البقرة/ ٢٠٧] لأنّ الوقف على التاء لغة حكاها عن أبي الخطّاب «٣»، فقد «٤» استعمل في الكلام والشعر، وهذا الذي أثبت حرف الإطلاق مع التشديد إنما هو في الشعر دون الكلام، فليس قول القائل:
بل جوز تيهاء كظهر الجحفت «٥» مثل: عيهلّ، والقصبّا، ويمكن أن يكون قوله:
هم القائلون الخير والآمرونه «٦» وقوله:
ولم يرتفق والناس محتضرونه «٧»
سقطت من (م).
من رجز لرؤبة في ملحقات ديوانه ص ١٦٩ سبق ذكره في ١/ ٦٥ وانظر الضرائر لابن عصفور ص ٥٠ وشرح الشافية ٤/ ٢٥٠ والمسائل العسكرية ص ٢٢٤ والعيني ٤/ ٥٤٩ وابن يعيش ٣/ ٩٤.
أبو الخطاب هو الأخفش الأكبر عبد الحميد بن عبد المجيد مولى قيس بن ثعلبة ( ... - ١٧٧ هـ) أخذ عنه سيبويه اللغات، وكان إماماً في العربية قديماً. لقي الأعراب وأخذ عنهم وعن أبي عمرو بن العلاء وطبقتهم ... وكان ديّناً ورعاً ثقة، وهو أول من فسر الشعر تحت كل بيت، وما كان الناس يعرفون ذلك قبله؛ وإنّما كانوا إذا فرغوا من القصيدة فسّروها. انظر الفهرست ص ٧٦ والبغية ٢/ ٧٤ والأعلام ٤/ ٥٩.
في (ط): «وقد».
سبق في ص: ٣٠٠.
وعجزه: إذا ما خشوا من محدث الأمر معظما.
وعجزه: جميعاً وأيدي المعتفين رواهقه ..
الهاء فيه هاء الوقف التي تلحق في «مسلمونه» و «صالحونه» فألحق الهاء حرف اللين، كما ألحقوا الحرف المشدّد حرف الإطلاق، وأجروا غير القافية مجرى القافية، كما أجروا قوله:
لمّا رأت ماء السّلا مشروبا «١» وإن لم يكن مصرّعاً مجرى المصرّع. ولا يجوز شيء من ذلك في غير الشعر.
وأمّا ما روي عن نافع من إثباته الألف في أَنَا إذا كانت بعد الألف همزة، فإنّي لا أعلم «٢» بين الهمزة وغيرها من الحروف فصلًا، ولا شيئاً يجب من أجله إثبات الألف التي حكمها أن تثبت في الوقف، بل لا ينبغي أن تثبت الألف التي حكمها أن
وهذا البيت مع سابقه أنشدهما سيبويه ١/ ٩٦ شاهدين على الجمع بين النون والضمير في الآمرونه ومحتضرونه. وقال في عزوهما: وقد جاء في الشعر فزعموا أنه مصنوع. وأوردهما المبرد عن سيبويه فقال: وقد روى سيبويه بيتين محمولين على الضرورة، وكلاهما مصنوع، وليس أحد من النحويين المفتشين يجيز مثل هذا في الضرورة (الكامل ١/ ٣١٦) وذكرهما ابن عصفور في الضرائر (٢٧ - ٢٨) وقال: كان الوجه أن يقال: محتضروه، والآمروه، لولا الضرورة. وقوله: يرتفق، أي يتكئ على مرفق يده، والمعتفون: طلاب المعروف، ورواهقه، أي: دانية منه. وانظر شرح الكافية للرضي ٢/ ٢٣٢ (ت- يوسف حسن عمر) والخزانة ٢/ ١٨٧ - ١٨٨.
هذا صدر بيت عجزه: والغرث يعصر في الإناء أرنّت وقد اختلف في نسبته إلى شبيب بن جعيل أو حجل بن نضلة. انظر شرح أبيات المغني للبغدادي ٧/ ٢٤٧ - ٢٤٨. والسّلا: الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفاً فيه.
في (ط): «لا أعرف».
تلحق في الوقف، وتسقط في الوصل قبل الهمزة، كما لا تثبت قبل غيرها من الحروف في شيء من المواضع. وقد جاءت ألف «١» إِنَّا مثبتة في الوصل في الشعر من ذلك:
قول الأعشى «٢»:
فكيف أنا وانتحالي القواف ... ي بعد المشيب كفى ذاك عارا
وقول الآخر «٣»:
أنا شيخ العشيرة فاعرفوني ... حميد قد تذرّيت السّناما
ومن زعم أن الهمزة في إِنَّا أصلها ألف ساكنة، ألحقت أولًا، فلما ابتدئ بها قلبت همزة، فالهمزة على هذا مبدلة من
في (ط) «الألف في».
ديوانه ٥٣. وروايته فيه: فما أنا أم ما انتحالي القوا ... ف بعد المشيب كفى ذاك عاراً وذكره أبو حيان في البحر ٢/ ٢٨٨، وأورده المبرد شاهداً على إثبات ألف أنا في الوصل ضرورة ثم قال: والرواية الجيدة: فكيف يكون انتحال القوافي بعد .... (الكامل ١/ ٣٨٤). والمعنى: ينفي عن نفسه ما اتهم به عند الممدوح من أنه يسطو على شعر غيره وينتحله لنفسه.
هو حميد بن بحدل الكلبي، انظر المنصف ١/ ١٠ وفيه: «سيف العشيرة ... حميداً» وابن يعيش ٣/ ٩٣ والخزانة ٢/ ٣٩٠ وشرح شواهد الشافية ٤/ ٢٢٣، والصحاح أنن. وفي الأساس (ذرى) ونسبه لحميد، وعنه أثبته العلامة الميمني في ديوان حميد بن ثور ص ١٣٣ مع التحفظ فقال: الأساس (ذرى) لحميد، كذا بلا نسبة والصواب ما تقدم، وجعله ابن عصفور من الضرائر فقال: ومنها إثبات ألف أنا في الوصل إجراء لها مجرى الوقف، وأنشد بيت الأعشى السابق، وبيت حميد هذا (انظر الضرائر ص ٤٩ - ٥٠).
ألف؛ فإنّ قائل هذا القول جاهل بمقاييس النحويين، وبمذاهب العرب في نحوه.
أما جهله بمقاييس النحويين فإنهم لا يجيزون الابتداء بالساكن، فلذلك قال الخليل: لو لفظت بدال «قد» لجلبت همزة الوصل فقلت: إد، وقال أبو عثمان: لو لم تحذف الواو من عدة ونحوها، للزمك أن تجتلب الهمزة للوصل، فقلت:
إيعدة.
وأما موضع الجهل بمذاهب العرب التي عليها قاس النحويون: فهو أنهم لم يبتدءوا بساكن في شيء من كلامهم، فإذا أدى إلى ذلك قياس اجتلبوا همزة الوصل. ويبيّن ذلك أنهم لم يخففوا الهمزة مبتدأة، لأن في تخفيفها تقريباً من الساكن، فكما لم يبتدءوا بالساكن، كذلك لم يبتدءوا بما كان مقرّباً منه. ومما يبيّن ذلك أنّهم إذا توالى حرفان متحرّكان [في أول بيت] «١»، حذفوا للجزم المتحرك الأول حتى يصير فعولن:
عولن، وقد توالى في «متفا» من «متفاعلن» ثلاث متحركات فلم يخرموه، لما كان الثاني من «متفا» قد يسكن للزّحاف، فإذا سكن للزحاف لزمه أن يبتدئ بساكن، فإذا «٢» كانوا قد رفضوا ما يؤدي إلى الابتداء بالساكن، فأن يرفضوا الابتداء بالساكن نفسه أولى، وإذا «٣» كان الأمر على ما وصفنا، تبيّنت أنّ الذي قال ذلك جهل ما ذكرنا من مقاييس النحويين، ومذاهب العرب فيها أو تجاهل، وتبينت أيضاً أنه ليس في الحروف التي يبتدأ بها
سقطت من (م) ما بين المعقوفين.
في (ط): فلما.
في (ط): «فإذا».
حرف مبدل للابتداء به، وأن الحروف التي يبتدأ بها على ضربين: متحرك وساكن، فإن كان متحركاً ابتدئ به ولم يغيّر من أجل الابتداء به، وإن كان ساكناً، اجتلبت «١» له همزة الوصل في اسم كان، أو فعل، أو حرف، وقد كان من حكم مثل هذا الرأي أن لا يتشاغل به لسقوطه وخروجه من قول الناس.
[البقرة: ٢٥٩]
اختلفوا في إدغام الثّاء في التاء من «٢» قوله تعالى: كَمْ لَبِثْتَ [البقرة/ ٢٥٩] ولَبِثْتُمْ «٣».
فقرأ ابن كثير ونافع وعاصم في كلّ القرآن ذلك بإظهار الثاء.
وقرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائيّ بالإدغام.
قال أبو علي: من بيّن لبثت ولم يدغم، فلتباين المخرجين، وذلك «٤» أنّ الظاء والذال والثاء من حيّز، والطاء والتاء والدال من حيّز، فلمّا تباين المخرجان، واختلف الحيّزان لم يدغم.
ومن أدغم أجراهما مجرى المثلين، من حيث اتفق الحرفان في أنّهما من طرف اللسان وأصول الثنايا، واتّفقا في الهمس، ورأى الذي بينهما من الاختلاف في المخرج خلافاً يسيراً فأدغم، وأجراهما مجرى المثلين. ويقوّي ذلك وقوع نحو هذا حرفي رويّ في قصيدة واحدة، فجرى عندهم في ذلك
في (ط): اجتلب.
في (ط): في.
الكهف/ ١٩ والمؤمنون ١١٢.
في (ط): وذاك.
مجرى المثلين. ويقوّي ذلك اتفاقهم في ستّ في الإدغام. ألا ترى أن الدّال ألزمت الإدغام في مقاربها «١»، وإن اختلفا في الجهر والهمس، ولما ألزمت الدال الإدغام في مقاربها «١»، فصارت الكلمة بذلك على صورة لا يكون في كلامهم مثلها، إلّا أن يكون صوتا، أبدلت من السين التاء، وأدغمت الدال في التاء فصار ستّا «٣»، فبحسب إلزامهم الإدغام في هذه الكلمة مع اختلاف الحرفين في الجهر والهمس يحسن الإدغام في:
لَبِثْتَ ولَبِثْتُمْ. ويقوّي الإدغام فيه أيضاً أنّ التاء ضمير فاعل، وضمير الفاعل يجري مجرى الحرف من الكلمة، يدلّ «٤» على ذلك وقوع الإعراب بعد ضمير الفاعل في: يقومان، ونحوها، وسكون اللّام في نحو: فعلت، فضارع بذلك الحرفين المتصلين، وإذا «٥» صار بمنزلة المتصلين من حيث ذكرنا، لزم الإدغام كما لزم في ستّ، وكما أدغم من أسكن العين في وتد فقال: ودّ.
[البقرة: ٢٥٩]
اختلفوا في إثبات الهاء في الوصل من قوله عزّ وجلّ «٦»:
لَمْ يَتَسَنَّهْ [البقرة/ ٢٥٩] واقْتَدِهْ [الأنعام/ ٩٠] وما أَغْنى عَنِّي مالِيَهْ [الحاقة/ ٢٨]
في (ط): مقاربه.
عبارة اللسان (سدس): ستة وست: أصلهما: سدسة وسدس، قلبوا السين الأخيرة تاء لتقرب من الدال التي قبلها، وهي مع ذلك حرف مهموس، كما أن السين مهموسة فصار التقدير: سدت، فلما اجتمعت الدال والتاء وتقاربتا في المخرج، أبدلوا الدال تاء لتوافقها في الهمس، ثم أدغمت التاء في التاء، فصارت ست كما ترى، فالتغيير الأول للتقريب من غير إدغام، والثاني للإدغام.
في (ط): «يدلك».
في (ط): «فإذا».
سقطت «وجل» من (ط).
وسُلْطانِيَهْ [الحاقة/ ٢٩] وما أَدْراكَ ما هِيَهْ [القارعة/ ١٠]، وإسقاطها في الوصل ولم يختلفوا في إثباتها في الوقف.
فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر هذه الحروف كلّها بإثبات الهاء في الوصل. وكان حمزة يحذفهنّ في الوصل. وكان الكسائيّ يحذف الهاء في الوصل من قوله:
يَتَسَنَّهْ واقْتَدِهْ ويثبتها في الوصل في الباقي.
وكلّهم يقف على الهاء، ولم يختلفوا في كِتابِيَهْ [الحاقة/ ١٩ - ٢٥] وحِسابِيَهْ [الحاقة/ ٢٠ - ٢٦] أنّها بالهاء في الوقف «١».
قال أبو عليّ: السنة تستعمل على ضربين: أحدهما:
يراد به الحول والعام «٢» والآخر: يراد به الجدب، خلاف «٣» الخصب.
فمما أريد به الجدب قوله تعالى «٤»: وَلَقَدْ أَخَذْنا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَراتِ [الأعراف/ ١٣٠] ومنه ما يروى من
قوله: «اللهمّ سنين كسنيّ يوسف» «٥»
وقول عمر: إنّا
السبعة ١٨٨ - ١٨٩.
سقطت من (م).
في (م): وخلاف.
سقطت من (ط).
طرف من حديث أخرجه البخاري في الفتح برقم ١٠٠٦ استسقاء وبرقم ٤٨٢١ تفسير سورة الدخان، وبرقم ٦٣٩٣ دعوات ومسلم برقم ٦٧٥ مسافرين وبرقم ٢٧٩٩ صفات المنافقين وأبو داود برقم ١٤٤٢ وتر والترمذي برقم ٣٢٥١ تفسير والنسائي ٢/ ٢٠١ افتتاح. وانظر شأن الدعاء للخطابي ص ١٩١ - ١٩٢. وقد وردت كلمة «سني» في (ط) بتسكين الياء، وأصلها سنين حذفت نونها للإضافة، وفي (م) ومسلم ضبطت
لا نقطع في عرق «١» ولا في عام السّنة» فلا يخلو عام السنة من أن يريد «٢» به الحول أو الجدب، فلا يكون الأول لأنّه يلزم أن يكون التقدير: عام العام، ولا يكون عام العام، كما لا يكون حول الحول، فإذا لم يستقم هذا، ثبت الوجه الآخر. ومن ذلك قول أوس:
على دبر الشّهر الحرام بأرضنا ... وما حولها جدب سنون تلمّع
«٣» فقوله: تلمّع، معناه: لا خصب فيها ولا نبات، كقولهم:
السنة الشهباء، كأنها وصفت بالشّهب الذي هو البياض، كما وصف خلافها لريّ النبات فيها بالسّواد، وعلى ذلك جاء في وصف الجنتين: مُدْهامَّتانِ [الرحمن/ ٦٤] وقال ذو الرّمة في وصف روضة «٤»:
بالتشديد مع الكسر، وهي جمع تكسير فعلة على فعول، كما سيذكره المؤلف قريباً في رجز لأبي النجم، ففي التخفيف أعربت بالحرف وفي التشديد بالحركة.
كذا رواية الأصل: «عرق ... » بالراء. والعرق كما في النهاية (عرق): العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم. ولعل رواية الراء تحريف صوابه: عذق كما في النهاية (عذق): ومنه حديث عمر: «لا قطع في عذق معلّق». والحديث كما في تلخيص الحبير ٤/ ٧٨: من حديث ابن حدير عن عمر قال: «لا تقطع اليد في عذق، ولا عام سنة»، قال: فسألت أحمد عنه فقال: العذق: النخلة، وعام سنة: المجاعة. اهـ. وقد وقع لفظ: «عذق» في التلخيص، مصحفاً في المكانين إلى: «غدق» بالغين والدال. والغدق: الماء الكثير. ولا ينسجم ذلك مع معنى الحديث.
في (ط): «يراد».
البيت ليس في ديوان أوس وهو أشبه بقصيدته فيه ص/ ٥٧ وهو في ابن يعيش ٢/ ٤٥ بغير نسبة.
في (م): «الروضة».
حوّاء قرحاء أشراطيّة وكفت ... فيها الذّهاب وحفّتها البراعيم
«١» فأمّا قوله تعالى «٢»: وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعى فَجَعَلَهُ غُثاءً أَحْوى [الأعلى/ ٤ - ٥] فإنّ قوله: أَحْوى يحتمل ضربين:
يجوز أن يكون أحوى وصفاً للمرعى كأنّه: والذي أخرج المرعى أحوى، أي: كالأسود من الرّي لشدة الخضرة فجعله غثاء بعد. ويجوز أن يكون أحوى صفة للغثاء، وذلك أنّ الرّطب إذا جفّ ويبس اسودّ بعد، كما قال:
إذا الصّبا أجلت يبيس الغرقد ... وطال حبس بالدّرين الأسود
«٣» ومما يراد به الجدب قول حاتم:
وإنّا نهين المال من غير ضنّة ... ولا يشتكينا في السنين ضريرها
«٤» أي: لا يشتكينا الفقير في المحل، لأنّا نسعفه ونكفيه.
وإذا «٥» ثبت أنّ السنة والسنين الجدوب فيجوز أن يكون
ديوان ذي الرمة ١/ ٣٩٩ من قصيدته المشهورة التي يشبب فيها بخرقاء. قوله: حواء: من الحوة: خضرة شديدة تضرب إلى السواد. قرحاء: فيها زهر أبيض كقرحة الفرس، والقرحة: بياض في وجه الفرس. أشراطية: مطرت بنوء الشرطين: نجمان من الحمل. وكفت: قطرت. الذهاب: الأمطار فيها ضعف. البراعيم: أوعية الزهر قبل أن يتفتق واحدها برعوم.
سقطت من (ط).
لم نعثر على قائله. والدرين: النبت الذي أتى عليه سنة ثم جف. والغرقد: شجر عظام من العضاه واحدتها غرقدة (اللسان).
ديوان حاتم الطائي/ ٦٣ وفيه: «في غير ظنة» بدل «من غير ضنة»، و «ما» بدل «لا».
في (ط): «فإذا».
لَمْ يَتَسَنَّهْ: لم تذهب طراءته، فيكون قد غيّره الجدب، فشعّثه وأذهب غضارته. ولمّا كانت السنة يعنى بها الجدب، اشتقوا منها كما يشتقّ من الجدب، فقيل: أسنتوا: إذا أصابتهم السّنة فأجدبوا قال الشاعر:
بريحانة من بطن حلية نوّرت ... لها أرج ما حولها غير مسنت
«١» وقد اشتق من السّنة للجدب من كلتا اللغتين اللتين فيها:
فأسنتوا من الواو، وقوله:
ليست بسنهاء «٢» من الهاء. فأمّا قوله:
تأكل «٣» أزمان الهزال والسّني «٤»
وهو للشّنفرى الأزدي من مفضلية برقم ٢٠ وقبله: فبتنا كأن البيت حجّر فوقنا ... بريحانة ريحت عشاء وطلّت حلية: واد بتهامة أعلاه لهذيل وأسفله لكنانة، الأرج: توهج الريح وتفرقها في كل جانب. المسنت: المجدب.
هذه قطعة من بيت لسويد بن الصامت الأنصاري في اللسان (رجب- سنه) وتتمته: فليست بسنهاء ولا رجبيّة ... ولكن عرايا في السنين الجوائح قال في اللسان (رجب): يصف نخلة بالجودة، وقوله: سنهاء: حملت سنة ولم تحمل أخرى، أو التي أصابتها السنة المجدبة، ورجّب النخلة: دعمها إذا كثر حملها لئلا تتكسر أغصانها، ورجبيّة ورجّبيّة: بني تحتها رجبة: دعامة، ويكون ترجيبها: أن يجعل حول النخلة شوك لئلا يرقى فيها راق فيجني ثمرها. والعرايا: جمع عرية، وهي التي يوهب ثمرها. الجوائح: السنون الشداد التي تجيح المال. وانظر معجم تهذيب اللغة للأزهري ٦/ ١٢٩
في (ط): «يأكل».
سبق انظر ص ٢٨٤.
فلا يصلح أن يقدر فيه أنّه ترخيم، لأنّ الترخيم إنّما يستقيم أن يجوز في غير النداء منه ما كان يجوز منه في النداء، فأمّا إذا لم يجز أن تكون الكلمة مرخمة في نفس النداء فأن لا يجوز ترخيمها في غير النداء أجدر. وإنما أراد بالسني: جمع فعلة على فعول، مثل: مأنة ومئون «١». وكسر الفاء كما كسر في عصيّ، وخفف للقافية كما خفّف الآخر:
كنهور كان من اعقاب السّمي «٢» وإنّما السّميّ كعنوق، كما أنّ سماء كعناق.
ويدلّ على صحة هذا قول أبي النجم:
قامت تناجيني ابنة العجليّ ... في ساعة مكروهة النّجيّ
يكفيك ما موّت في السّنيّ «٣» فالتخفيف والحذف الذي جاء في السنيّ للقافية، تمّم في بيت أبي النجم. والسنيّ في قول أبي النجم معناه: الجدب، كأنّه: ما موّت في الجدوب. وقالوا: سنون، وسنين، [وجاء سنين] «٤» كثيراً في الشعر.
المأنة: قال سيبويه (٢/ ١٨٣): تحت الكركرة وفي اللسان (مأن): شحمة قص الصدر، وقيل: هي باطن الكركرة.
بيت من الرجز نسبه صاحب اللسان (كنهر) لأبي نخيلة وقال: الكنهور. من السحاب: المتراكب الثخين، قال الأصمعي وغيره: هو قطع من السحاب أمثال الجبال والسّميّ: جمع سماء، وهو السحاب والمطر.
سبق انظر ٢٨٤.
سقطت من (ط).
وقد أنشدنا في كتابنا في «شرح الأبيات المشكلة الإعراب من الشعر» في «١» ذلك صدرا فمن ذلك: قول الشاعر:
دعاني من نجد فإنّ سنينه ... لعبن بنا شيباً وشيّبننا مردا
«٢» فأمّا قوله تعالى «٣»: لَمْ يَتَسَنَّهْ [البقرة/ ٢٥٩] فيحتمل ضربين: أحدهما: أن تكون الهاء لاماً فيمن قال: سنهاء، فأسكنت للجزم، والآخر: أن يكون من السنة فيمن قال:
أسنتوا، وسنوات، أو يكون من المسنون الذي «٤» يراد به التّغيّر كأنّه كان لم يتسنّن، ثم قلب على حد القلب في لم يتظنّن.
ويحكى أنّ أبا عمرو الشيباني إلى هذا كان يذهب في هذا الحرف.
فالهاء «٥» في يَتَسَنَّهْ على هذين القولين تكون للوقف، فينبغي أن تلحق في الوقف، وتسقط في الدّرج.
فأمّا قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وعاصم وابن عامر هذه الحروف كلّها بإثبات الهاء في الوصل فإنّ ذلك مستقيم
في (ط): من.
البيت للصمة بن عبد الله القشيري وهو في معاني القرآن ٢/ ٩٢ مع آخر بعده. وأمالي ابن الشجري ٢/ ٥٣ ومجالس ثعلب ١٧٧ و ٣٢٠ والاقتضاب/ ١٩٣، والعيني ١/ ١٧٠، والخزانة ٣/ ٤١١ وضرائر الشعر ٢٢٠ والصحاح (نجد) واللسان عن الفارسي (نجد) و (سنه) وروي: ذراني بدل دعاني.
زيادة من (م).
في (ط): التي.
في (ط): فأما الهاء.
في قياس العربية في يَتَسَنَّهْ، وذلك أنّهم يجعلون اللام في السنة الهاء، فإذا وقفوا وقفوا على اللام، وإذا وصلوا كان بمنزلة: لم ينقه زيد، ولم يجبه عمرو «١».
فأما قوله تعالى: اقْتَدِهْ [الأنعام/ ٩٠] فإنه أيضاً يستقيم، وذلك أنّه يجوز أن تكون الهاء كناية عن المصدر، ولا تكون التي تلحق للوقف. ولكن لما ذكر الفعل دلّ على مصدره، فأضمره كما أضمر «٢» في قوله: وَلا يَحْسَبَنَّ «٣» الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ [آل عمران/ ١٨٠].
وقال الشاعر «٤»:
فجال على وحشيّه وتخاله ... على ظهره سبّاً جديداً يمانيا
وقال آخر «٥»:
هذا سراقة للقرآن يدرسه ... والمرء عند الرّشى إن يلقها ذيب
فالهاء في يدرسه للمصدر، ألا ترى أنّها لا تخلو من أن تكون للمصدر أو للمفعول به، فلا يجوز أن تكون للمفعول به «٦»، لأنّه قد تعدّى إليه الفعل باللّام، فلا يكون أن يتعدى إليه مرة ثانية، فإذا لم يجز ذلك علمت أنّه للمصدر، وكذلك قراءة من
ينقه: يفهم ويفقه. ونقه من المرض: صح (اللسان) ويجبه: من جبهه إذا رده عن حاجته.
في (م): «أضمر».
كذا ضبطها المؤلف وَلا يَحْسَبَنَّ وهي قراءة، وستأتي في موضعها.
البيت للشاعر العبدي، انظر ابن يعيش ١/ ١٢٤ ومعنى السّبّ: الثوب الرقيق. اللسان (سبب).
سبق انظر ص ٢٤١.
في (م) للمفعول بدون «به».
قرأ: وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها «١» [البقرة/ ١٤٨] إذا تعدى الفعل باللّام إلى المفعول. لم يتعدّ إليه مرة أخرى، فكذلك قوله: فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ [الأنعام/ ٩٠] يكون: اقتد الاقتداء، فيضمر لدلالة الفعل عليه. وأمّا إجماعهم في: ما أَغْنى عَنِّي مالِيَهْ [الحاقة/ ٢٨] وسُلْطانِيَهْ [الحاقة/ ٢٩] وَما أَدْراكَ ما هِيَهْ [القارعة/ ١٠] فالإسقاط للهاء في الدرج أوجه في قياس العربية.
ووجه الإثبات أنّ ما كان من ذلك فاصلة أو مشبها للفاصلة في أنّه كلام تام يشبّه بالقافية، فيجعل في الوصل مثله في الوقف، كما يفعل ذلك في القافية، فيجعل في الوصل مثله في الوقف.
وقول حمزة في ذلك أسدّ، وذلك أنه يحذف ذلك كلّه في الوصل، وحجته: أن من الناس من يجري القوافي في الإنشاد مجرى الكلام فيقول:
واسأل بمصقلة البكريّ ما فعل «٢» و:
أقلي اللوم عاذل والعتاب «٣» فإذا كانوا قد أجروا القوافي مجرى الكلام؛ فالكلام «٤» الذي ليس بموزون، أن لا يشبّه بالقوافي أولى.
قراءة حفص عن عاصم (ولكل وجهة).
عجز بيت للأخطل وقد سبق. انظر ٢١١ و ٣٦٢.
سبق انظر ١/ ٧٣، ٢/ ٣٦١.
سقطت من: (م).
والكسائي قد وافق حمزة في حذف الهاء من قوله:
يَتَسَنَّهْ واقْتَدِهْ، وأثبت الهاء في الوصل في الباقي، وحجته في إثباته الهاء فيما أثبت مما حذف فيه حمزة الهاء، أنه أخذ بالأمرين، فشبّه البعض بالقوافي، فأثبت الهاء فيه في الوصل كما تثبت في القوافي، ولم يشبّه البعض، وكلا الأمرين سائغ.
قال أحمد بن موسى: ولم يختلفوا في كِتابِيَهْ وحِسابِيَهْ أنّها بالهاء في الوصل، فاتفاقهم في هذا دلالة «١» على تشبيههم ذلك بالقوافي، وذلك أنه لا يخلو من أن يكون لهذا التشبيه، أو لأنّهم راعوا إثباتها في المصحف، فلا يجوز أن يكون لهذا الوجه، ألا ترى أنّ تاءات التأنيث أو عامّتها قد أثبتت في المصحف هاءات، لأنّ الكتابة على أنّ كلّ حرف منفصل من الآخر وموقوف عليه.
فلو كان ذلك للخط، لوجب أن تجعل تاءات التأنيث في الدّرج هاءات لكتابتهم إياها هاءات، ولوجب في نحو قوله:
إِخْواناً عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ [الحجر/ ٤٧] أن يكون في الدرج بالألف، لأنّ الكتابة بالألف، فإذا لم يجز هذا، علمت أنّ الكتابة ليست معتبرة في الوقف «٢» على هذه «٣» الهاءات.
وإذا لم تكن معتبرة، علمت أنّه للتشبيه بالقوافي. ولإثبات هذه الهاءات في الوصل وجيه «٤» في القياس، وذلك أنّ سيبويه حكى في العدد أنّهم يقولون: ثلاثة أربعة «٥»، فقد أجروا
في (ط): دليل.
في (ط): الوقوف.
سقطت من (ط).
في (ط): وجه.
سيبويه، ٢/ ٣٤ ونص كلامه فيه: وزعم من يوثق به أنه سمع من العرب من
الوصل في هذا مجرى الوقف، ألا ترى أنّه أجرى الوصل مجرى الوقف في إلقائه حركة الهمزة على التاء التي للتأنيث، وإبقائها هاء كما تكون في الوقف. ولم يقلبها تاء كما يقول «١» في الوصل: هذه ثلاثتك، فيجيء بالتاء؟ فكذلك قوله: كِتابِيَهْ وعلى هذا المسلك يحمل تبيين أبي عمرو النون في: ياسين والقرآن [يس/ ١ - ٢] لما كانت هذه الحروف التي للتهجي موضوعة على الوقف، كما أنّ أسماء العدد كذلك، وصلها وهو ينوي الوقف عليها، ولولا أنّ نيّته الوقف لم يجز تبيين النون.
ألّا ترى أنّ أبا عثمان يقول: إن تبيين النون عند حروف الفم لحن؟ فعلى هذا إثبات الهاء، وهذا أيضاً ينبغي أن يكون محمولًا على ما رواه سيبويه من قولهم «٢»: ثلاثة أربعة، وترك القياس على هذا أولى من القياس عليه، لقلة ذلك، وخروجه مع قلته على «٣» القياس. وإذا جاء الشيء خارجاً عن قياس الجمهور والكثرة في جنس، لم ينبغ أن يجاوز به ذلك الجنس. وحروف التهجي، وأسماء العدد كالقبيل الواحد، لمجيئهما جميعاً مبنيّين، على الوقف وليس غيرهما كذلك.
وسيبويه لا يعتدّ بهذه الشواذ ولا يقيس عليها. ومن رأى مخالفته جاوز بذلك باب العدد والتهجي «٤».
يقول: ثلاثة اربعة: طرح همزة أربعة على الهاء ففتحها، ولم يحولها تاء لأنّه جعلها ساكنة، والساكن لا يتغير في الإدراج، تقول: اضرب، ثم تقول: اضرب زيداً.
في (ط): جاء الفعلان بالتاء المضارعة.
سقطت من (ط).
في (ط): عن.
في (ط): «باب التهجي والعدد».
[البقرة: ٢٥٩]
اختلفوا في: الراء والزاي من قوله تعالى «١»: كَيْفَ نُنْشِزُها [البقرة/ ٢٥٩] فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو:
ننشرها بضم النون الأولى وبالراء. وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: نُنْشِزُها بالزاي. وروى أبان عن عاصم كيف ننشرها: بفتح النون الأولى وضم الشين «٢». حدثني «٣» عبيد الله بن علي عن نصر بن علي عن أبيه عن أبان عن عاصم مثله. وروى عبد الوهاب عن أبان عن عاصم كيف ننشرها بفتح النون الأولى وضم الشين وبالراء مثل قراءة الحسن «٤».
قال أبو علي: من قال: كيف ننشرها «٥»، فالمعنى فيه: كيف نحييها، وقالوا: أنشر «٦» الله الميّت فنشر، وفي التنزيل: ثُمَّ إِذا شاءَ أَنْشَرَهُ [عبس/ ٢٢] وقال الأعشى:
يا عجبا للميّت الناشر «٧» وقد وصفت العظام بالإحياء قال تعالى «٨»: مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ [يس/ ٧٨ - ٧٩]
في (ط): عز وجل.
في (ط): بضم الشين وفتح النون الأولى. وفي السبعة زيادة: «والراء».
في (ط): جدتنا.
السبعة ١٨٩، والحسن هو البصري.
سقطت كلمة «كيف» من (م).
في (ط): وقالوا نشر.
عجز بيت للأعشى صدره في ديوانه/ ١٤١. حتى يقول الناس مما رأوا وانظر البحر المحيط ٢/ ٢٨٦، وشرح أبيات المغني ٥/ ٤١. ومعاني القرآن للفراء ١/ ١٧٣.
سقطت من (ط).
وكذلك في قوله تعالى «١»: كيف ننشرها وقد استعمل النشر في الإحياء في قوله تعالى «٢»: وَإِلَيْهِ النُّشُورُ [الملك/ ١٥] وقال تعالى «٣»: وهو الذي يرسل الرياح نشرا «٤» بين يدي رحمته [الأعراف/ ٥٧] فنشر: مصدر في موضع الحال من الريح، تقديره: ناشرة، من نشر الميت فهو ناشر.
قال أبو زيد: أنشر الله الريح إنشاراً: إذا بعثها، وقد أرسلها نشراً بعد الموت. فتفسير أبي زيد له بقوله: بعثها، إنّما هو لأنّ البعث قد استعمل في الإحياء من نحو قوله: ثُمَّ بَعَثْناكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ [البقرة/ ٥٦] وقال تعالى «٥» وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ ما جَرَحْتُمْ بِالنَّهارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ [الأنعام/ ٦٠] وقال: اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرى إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى [الزمر/ ٤٢] فجاء في هذا المعنى الإرسال، كما جاء البعث في قوله: ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ فالمعنى واحد. ومما جاء فيه وصف الريح بالحياة، قول الشاعر:
وهبّت له ريح الجنوب وأحييت ... له ريدة يحيي المياه نسيمها
«٦»
سقطت من (ط).
في (ط): عز وجل.
سقطت من (ط).
بفتح النون، وهي قراءة حمزة والكسائي، وستأتي في موضعها. وانظر النشر ٢/ ٢٦٩، ٢٧٠.
سقطت من (ط).
البيت في اللسان (ريد) بغير نسبة وفيه: «وأنشرت» بدل «وأحييت» و «الممات» بدل «المياه». والريدة: الريح اللينة.
وقالوا: ريح ريدة، ورادة، وريدانة، وكما وصفت بالحياة كذلك وصفت بالموت في قول الآخر:
إنّي لأرجو أن تموت الرّيح ... فأقعد اليوم وأستريح
«١» فكما وصفت بالنشر كذلك وصفت بالإحياء، فالنشر «٢» والحياة والبعث والإرسال تقارب في هذا المعنى.
فأما ما روي عن عاصم من قوله: كيف ننشرها بفتح النون الأولى، وضم الشين، وبالراء مثل قراءة الحسن، فإنّه يكون من: نشر الميّت، ونشرته أنا، مثل: حسرت الدابّة «٣»، وحسرتها أنا، وغاض الماء، وغضته، قال:
كم قد حسرنا من علاة عنس «٤» أو يكون جعل الموت فيها طيّا لها، والإحياء نشراً. فهو على هذا مثل: نشرت الثوب.
وأمّا من قرأ: نُنْشِزُها بالزاي فالنشز: الارتفاع، وقالوا لما ارتفع من الأرض: نشز قال:
ترى الثّعلب الحوليّ فيها كأنّه ... إذا ما علا نشزاً حصان مجلّل
«٥»
البيت في اللسان (موت) بغير نسبة وفيه: «فأسكن» بدل «فأقعد» وانظر شأن الدعاء ص ١١٦.
في (ط): والنشر.
حسرت الدابة: أعيت وكلت. يتعدى ولا يتعدى (اللسان).
رجز أورده في اللسان (عنس) ولم ينسبه والعنس: الصخرة، والناقة القوية شبهت بالصخرة لصلابتها. والعلاة في (اللسان): السندان، ويقال للناقة علاة تشبّه بها في صلابتها.
البيت للأخطل في ديوانه ١/ ٢٣، من قصيدة في مدح خالد بن
يريد: شرفا من الأرض، ومكاناً مرتفعاً. فتقدير نُنْشِزُها نرفع بعضها إلى بعض للإحياء، ومن هذا: النشوز من المرأة، إنّما هو أن تنبو عن الزوج في العشرة فلا تلائمه. وفي التنزيل:
وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً [النساء/ ١٢٨].
وقال الأعشى:
......... فأصبحت ... قضاعيّة تأتي الكواهن ناشصا
«١» وقال أبو الحسن: نشز وأنشزته، ويدلّك على ما قال «٢»، قوله عزّ وجلّ «٣»: وَإِذا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا [المجادلة/ ١١].
[البقرة: ٢٥٩]
اختلفوا في قطع الألف ووصلها، وضمّ الميم وإسكانها من قوله عزّ وجلّ: قالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [البقرة/ ٢٥٩].
فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر:
قالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ مقطوعة الألف مضمومة الميم.
عبد الله بن أسيد، كان أحد أجواد العرب في الإسلام وكان جواد أهل الشام. والحولي: ما أتى عليه حول، والمجلل: الذي عليه الجلال.
البيت في ديوانه/ ١٤٩ واللسان (قمر) من قصيدة في هجاء علقمة بن علاثة وتمام صدره: تقمّرها شيخ عشاء فأصبحت ..... البيت. قال في اللسان: قال ابن الأعرابي في بيت الأعشى: تقمرها: تزوجها وذهب بها وكان قلبها مع الأعشى، فأصبحت وهي قضاعية. نشصت المرأة على زوجها فهي ناشص: كرهته وملت صحبته.
في (ط): «ويدل على ما قاله».
زيادة من (م).
وقرأ حمزة والكسائي: قالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ موصولة الألف ساكنة الميم «١».
قال أبو علي: أما من قرأه على لفظ الخبر، فإنّه «٢» لمّا شاهد ما شاهد من إحياء الله وبعثه إياه بعد وفاته، أخبر عما تبيّنه وتيقّنه مما لم يكن تبيّنه هذا التبيين «٣» الّذي لا يجوز أن يعترض عليه فيه إشكال، ولا يخطر «٤» على باله شبهة ولا ارتياب، فقال: أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أي: أعلم هذا الضرب من العلم الذي لم أكن علمته قبل.
ومن قال: أَعْلَمُ على لفظ الأمر، فالمعنى: يؤول إلى الخبر، وذاك أنّه لما تبيّن له ما تبيّن من الوجه الذي ليس لشبهة عليه منه طريق، نزّل نفسه منزلة غيره، فخاطبها كما يخاطب سواها فقال: أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وهذا مما تفعله العرب، ينزّل أحدهم نفسه منزلة الأجنبيّ فيخاطبها كما تخاطبه قال:
تذكّر من أنّى ومن أين شربه ... يؤامر نفسيه كذي الهجمة الأبل
«٥»
السبعة ١٨٩.
في (ط): «فلأنه».
في (ط): «التبيّن».
في (م): «تخطر».
البيت للكميت بن زيد أنشده صاحب التاج في (أبل) ونسبه للكميت، وكذلك اللسان (أبل) بلفظة (شربه) بضم الشين وذكره الطبري في تفسيره ٢/ ٣٩٨. وفي القرطبي ٣/ ٢٩٧ عند تفسير قوله تعالى: أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قال ابن عطية: وتأنس أبو عليّ في هذا المعنى بقول الشاعر: وأورد البيت .... يؤامر نفسه: يشاورها. والهجمة: عدد من الإبل قريب من المائة. والإبل بكسر الباء: اسم فاعل من أبل كفرح: إذا أحسن رعية الإبل، والقيام عليها.
فجعل عزمه على وروده الشرب له «١» لجهد العطش، وعلى تركه الورود مرة لخوف الرامي وترصّد القانص نفسين له.
ومن ذلك قول الأعشى:
أرمي بها البيد إذا هجّرت ... وأنت بين القرو والعاصر
«٢» فقال: أنت، وهو يريد نفسه، فنزّل نفسه منزلة سواه في مخاطبته لها مخاطبة الأجنبيّ.
ومثل ذلك قوله:
ودّع هريرة إنّ الرّكب مرتحل ... وهل تطيق وداعاً أيّها الرّجل
«٣» فقال: ودّع، فخاطب نفسه كما يخاطب غيره، ولم يقل:
لأودّع، وعلى هذا قال: أيّها الرجل، وهو يعني نفسه. وقال:
ألم تغتمض عيناك ليلة أرمداً «٤» فكذلك قوله لنفسه أَعْلَمُ «٥» أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
سقطت من (ط).
البيت في اللسان (قرا) للأعشى وفيه: «إذ أعرضت» بدل «إذا هجّرت». وليس في ديوان الأعشى. وهو أشبه بقصيدته التي يهجو فيها علقمة بن علاثة ويذكر في آخرها ناقته. انظر ديوانه ص ١٤٧ والقرو: مسيل المعصرة ومثعبها.
سبق انظر ١/ ٣١٨.
صدر بيت للأعشى عجزه: وعادك ما عاد السليم المسهّدا والسليم يطلق على اللديغ تفاؤلًا، وهو مطلع قصيدة للأعشى يمدح بها النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم. انظر ديوانه/ ١٣٥. واستشهد به القرطبي مع سابقه في تفسيره ٣/ ٢٩٧ عن أبي علي للمعنى الذي ذكره أبو علي هنا.
ضبطها في (م): «أعلم» بالمضارع، وما أثبتناه من (ط) وهو الذي ينسجم مع ما ذهب إليه المصنف.
[البقرة/ ٢٥٩] نزّله منزلة الأجنبيّ المنفصل منه، لتنبهه على ما تبيّن له ممّا كان أشكل عليه.
قال أبو الحسن «١»: وهو أجود في المعنى.
[البقرة: ٢٦٥]
اختلفوا في ضم الراء وفتحها من قوله تعالى «٢»:
بِرَبْوَةٍ [البقرة/ ٢٦٥] فقرأ عاصم وابن عامر: بِرَبْوَةٍ بفتح الراء. وفي المؤمنين مثله.
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي:
بِرَبْوَةٍ بضم الراء وفي المؤمنين مثله «٣».
قال أبو عليّ: قال أبو عبيدة «٤»: الرّبوة: الارتفاع عن المسيل، وقال أبو الحسن: ربوة. وقال بعضهم: بربوة، وربوة، ورباوة، ورباوة، كلّ من لغات العرب، وهو كلّه في الرابية، وفعله: ربا يربو.
قال أبو الحسن: والذي نختار: ربوة، بضم الراء وحذف الألف.
قال أبو عليّ: يقوّي هذا الاختيار أنّ جمعه ربى «٥»، ولا
هو علي بن سليمان الأخفش الأصغر، أبو الحسن، شيخ أبي علي الفارسي، ذكره ابن العديم ممن أخذ عنهم الفارسي. توفي في بغداد (٣١٥ هـ) انظر بغية الوعاة ٢/ ١٦٧، ومجلة المجمع ٤/ ٧٤٣ سنة ١٩٨٣ م.
في (ط): عز وجل.
السبعة ص ١٩٠.
في مجاز القرآن ١/ ٨٢ وفيه: «من المسيل» بدل «عن المسيل»
في (ط): على ربى.
يكاد يسمع غيره، وإذا كان فعله: ربا يربو إذا ارتفع؛ فالرابية؛ والرّبوة، إنّما هو لارتفاع أجزائها عن صفحة «١» المكان التي هي بها «٢».
ومنه الرّبا، وهو على ضربين:
أحدهما متوعّد عليه محرّم بقوله [عز اسمه] «٣»: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا [البقرة/ ٢٧٨] وذلك أن يأخذ المكيل أو الموزون اللّذين هما من «٤» جنس واحد بأكثر من مثله في بيع أو غيره.
والآخر: مكروه غير محرم، فالمكروه أن تهدي شيئاً أو تهبه، فتستثيب «٥» أكثر منه، فمن ذلك قوله تعالى «٦»: وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ
[الروم/ ٣٩] كأنّ المعنى: لا يربو لكم عند الله، أي: لا يكون في باب إيجابه للثواب لكم ما يكون من إيجابه إذا أخلصتم لله، وأردتم التقرّب إليه، ألّا تراه قال: وَما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ [الروم/ ٣٩].
فأمّا ما في قوله: وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً، فيحتمل تقديرين: يجوز أن يكون للجزاء، ويجوز أن يكون صلة، فإن قدّرتها جزاء، كانت في موضع نصب بآتيتم، وقوله: فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ
في (ط): صحيفة.
في (ط): «به».
سقطت من (ط).
سقطت «من» من (ط).
في (ط): «يهدي شيئا أو يهبه فيستثيب» بالياء في المواضع الثلاثة.
سقطت من (ط).
في موضع جزم بأنّه جواب للجزاء. ويقوي هذا الوجه قوله: وَما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ. ألّا ترى أنّه لو كان مبتدأ لعاد عليه ذكره؟ ولو جعلتها موصولة لم يكن لآتيتم موضع من الإعراب، وكان موضع ما رفعاً بالابتداء، وآتيتم صلة، والعائد إلى الموصول: الذكر المحذوف من آتيتم.
وقوله: فَلا يَرْبُوا في موضع رفع بأنّه خبر الابتداء، والفاء دخلت في الخبر على حدّ ما دخلت في قوله تعالى «١»:
وَما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ [النحل/ ٥٣] وكذلك قوله:
وَما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ [الروم/ ٣٩] تكون الهاء العائدة المحذوفة راجعة إلى الموصول، وموضع فأولئك: رفع بأنّه خبر المبتدأ، وقال: وَما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ ثمّ قال: فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، فانتقل الخطاب بعد المخاطبة إلى الغيبة، كما جاء: حَتَّى إِذا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ «٢» [يونس/ ٢٢] والفاء دخلت على خبر المبتدأ لذكر الفعل في الصلة، والجملة في موضع خبر المبتدأ الذي هو: وَما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ وتقدّر راجعاً محذوفاً، والتقدير «٣»: فأنتم المضعفون به، التقدير:
فأنتم «٤» ذوو الضعف بما آتيتم من زكاة، فحذفت العائد على حدّ ما حذفته من قولك: السمن منوان بدرهم، وقال تعالى «٥»:
سقطت من (ط).
في (ط): ذكر تتمة الآية: « .... بريح طيبة».
في (م): التقدير. بدون واو.
في (ط): «أنتم» بدون الفاء.
سقطت من (ط).
وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ [الشوري/ ٤٣] ومثل هذه الآية في المعنى قوله جلّ وعزّ «١»:
وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ [المدثر/ ٦] حدثنا الكندي قال: حدّثنا المؤمّل: قال حدّثنا إسماعيل بن عليّة عن أبي رجاء قال:
سمعت عكرمة «٢» يقول: «وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ» قال: لا تعط شيئاً لتعطى أكثر منه» «٣». فأمّا رفع تستكثر فعلى ضربين: أحدهما:
أن تحكي به حالًا آتية، كما كان قوله: وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ [النحل/ ١٢٤]
سقطت من (ط).
عكرمة هو مولى عبد الله بن عباس، أحد أوعية العلم انظر ميزان الاعتدال ٣/ ٩٣. وأبو رجاء العطاردي: عمران بن تيم ويقال ابن ملحان البصري التابعي الكبير ولد قبل الهجرة بإحدى عشرة سنة وكان مخضرماً، أسلم في حياة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ولم يره، وعرض القرآن على ابن عباس وتلقنه من أبي موسى، ولقي أبا بكر الصديق، وحدث عن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم ... قال ابن معين: مات سنة خمس ومائة، وله مائة وسبع وعشرون سنة وقيل مائة وثلاثون. انظر طبقات القراء ١/ ٦٠٤، وذكره ابن حجر في التقريب ٢/ ٨٥ وقال عنه: مخضرم ثقة معمّر مات سنة خمس ومائة وله مائة وعشرون سنة روى عنه الجماعة. - وإسماعيل بن علية: هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي- أسد خزيمة- مولاهم أبو بشر البصري المعروف بابن علية روى له الجماعة انظر تهذيب الكمال للحافظ المزي طبعة دار المأمون للتراث ص ٩٥. أما مؤمّل: بوزن محمد، فهو مؤمل بن هشام اليشكري أبو هشام البصري ختن إسماعيل بن علية روى عنه البخاري، وأبو داود، والنسائي. - وأما الكندي الذي يروي عن مؤمّل فهو أحد اثنين أخوين: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الكندي الصيرفي، وأخوه أبو بكر أحمد بن محمد بن إبراهيم الكندي انظر تهذيب الكمال للحافظ المزي ص ١٣٩٦.
أخرجه الطبري في التفسير ٢٩/ ١٤٨ من طريق عكرمة وغيره.
كذلك، والآخر: أن تقدّر ما يقوله النحويون في قوله: مررت برجل معه صقر صائداً به غداً، أي مقدّراً الصيد، فكذلك يكون هنا مقدراً الاستكثار. وليس للجزم اتجاه في تستكثر، ألّا ترى أنّ المعنى: ليس على أن لا تمنن تستكثر، إنّما المعنى على ما تقدّم.
[البقرة: ٢٦٠]
اختلفوا في ضمّ الصاد وكسرها من قوله جلّ وعزّ:
فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ [البقرة/ ٢٦٠] فقرأ حمزة وحده:
فَصُرْهُنَّ بكسر الصاد.
وقرأ الباقون: فَصُرْهُنَّ «١» بضم الصاد.
قال أبو عليّ: «صرت» يقع على إمالة الشيء، يقال صرته، أصوره: إذا أملته إليك، وعلى قطعه، يقال: صرته أي:
قطعته فمن الإمالة قول الشاعر «٢»:
على أنّني في كلّ سير أسيره ... وفي نظري من نحو أرضك أصور
فقالوا: الأصور: المائل العنق. ومن الإمالة قوله:
يصور عنوقها أحوى زنيم ... له ظاب كما صخب الغريم
«٣»
في (ط): زيادة: «إليك».
لم نعثر على قائله.
البيت في أمالي القالي ٢/ ٥٢ وكتاب الفرق ص ١٩٩ - وفي المصادر الآتية- برواية: يصوع بدل يصور، قال البكري في السمط ٢/ ٦٨٥: أنشده أبو عبيد في الغريب، وإنما صحّة اتصاله كما أنا مورده: وجاءت خلعة دبس صفايا ... يصور عنوقها أحوى زنيم يفرّق بينها صدع رباع ... له ظأب كما صخب الغريم وقال في التنبيه ص ٩٣: هذا ما اتبع فيه أبو علي (القالي) - رحمه الله-
فهذا لا يكون إلّا من الإمالة وكذلك قول الآخر:
غلط من تقدّمه، فأتى ببيت من أعجاز بيتين أسقط صدورهما، والشعر للمعلى العبدي وأنشد البيتين. والبيتان بهذه الرواية ما عدا (دبس) فإنّها وردت في المصادر (دهس) - أوردهما صاحب اللسان في مادة (زنم) ونسبهما للمعلى بن حمّال العبدي، ويتراءى لنا من هذه الرواية أن بيت المصنف ملفق من البيتين، ولكن الغريب في الأمر أن المصادر تناولت البيت بروايته المذكورة عند الفارسي ونسبته لأوس بن حجر!. ففي اللسان (ظأب) أنشده الأصمعي لأوس بن حجر وقال: وليس أوس بن حجر هذا هو التيمي لأنّ هذا لم يجيء في شعره. قال ابن بري: هذا البيت للمعلى بن جمال العبدي. اهـ منه ثم ذكره في مادة (ظرب، صدع، عنق) لأوس وفي التاج لأوس أيضاً. وكذلك نسبه الأزهري في التهذيب ١/ ٢٥٤ لأوس. والظاهر عندنا من رواية الفارسي للبيت الآتي، وقوله: وكذلك قول الآخر: وجاءت خلعة دهس صفايا ... يصور عنوقها أحوى زنيم أن هنالك تداخلًا بين الروايتين، وربّما كان الشعر لشاعرين مختلفين، وتوافق عجزا البيتين عندهما إمّا من وقع الحافر على الحافر كما يقولون، وإمّا أن أحدهما أخذ من الآخر، وهذا في نظرنا ما يفسر الاختلاف في نسبة الشعر مرة لأوس وأخرى للمعلى ثم إن البيت الثاني: في كتاب الأضداد للأصمعي ص ٣٣ برواية وكانت خلعة دهساً صفايا ... وفي الأضداد لابن السكيت ص ١٨٧ برواية المصنف، وفي المكانين نسب البيت للعبدي وكذلك في مجاز القرآن ١/ ٨١ ونظام الغريب للربعي ص/ ١٧٩، هنالك اختلاف بين (جمّال وحمّال) بين المصادر، وفي تفسير الطبري ٣/ ٥٤ بدون نسبة. فبعيد أن يتناقل هؤلاء الثقات بيتاً ملفقاً من البيتين، كما قال البكري، دون أن يتنبهوا له. وانظر ديوان أوس في الملحقات ص ١٤٠ فإنهما برواية اللسان (زنم). وقوله: يصوع: يسوق ويجمع، وعنوق ج عناق: للأنثى من ولد المعر، والأحوى: أراد به تيساً أسود. والحوّة: سواد يضرب إلى حمرة. والزنيم:
وجاءت خلعة دهس صفايا ... يصور عنوقها أحوى زنيم
«١» ومن القطع قول ذي الرّمّة:
صرنا به الحكم وعيّا الحكما «٢» قال أبو عبيدة: فصلنا به الحكم. ومنه قول الخنساء:
لظلّت الشّمّ منها وهي تنصار أي: تصدّع وتفلّق «٣». قال أبو عبيدة، ويقال: انصارّوا:
فذهبوا.
قال: وصرهن من الصّور وهو القطع.
قال أبو الحسن «٤»: وقالوا في هذا المعنى، يعني القطع:
صار يصير، وقد حكاه غيره،
الذي له زنمتان في حلقه. وظاب التيس وظأبه (مهموز وبدون همز): صياحه عند الهياج. وفي مجاز القرآن: ولون الدّهاس: لون الرمل، كأنه تراب رمل أدهس. خلعة: خيار شائه. صفايا: غزار.
انظر التعليق السابق.
البيت في اللسان (صور) وفيه: وأعيا بدل عيّا، ونسبه إلى العجاج، مع بيتين آخرين، وذكر الأبيات الثلاثة الدكتور عبد الحفيظ السطلي في ملحقات ديوان العجاج ٢/ ٣٣٥ عن اللسان. ولم نجد البيت في ديوان ذي الرمة.
مجاز القرآن لأبي عبيدة ١/ ٨١ ومصراع الخنساء ليس في ديوانها، وهو في الأضداد للأصمعي وابن السكيت ص ٣٣ - ١٨٧ وللأنباري ٢٣ وتفسير الطبري ٣/ ٥٤ والغريبين واللسان/ صور/ وصدر البيت «كما في البحر المحيط ٢/ ٣٠٠: فلو يلاقي الذي لاقيته حضن
هو الأخفش الأصغر سبقت ترجمته.
قال الشاعر:
وفرع يصير الجيد وحف كأنّه ... على اللّيث قنوان الكروم الدّوالح
«١» فمعنى هذا يميل الجيد من كثرته. ومثل هذا قول الآخر:
وقامت ترائيك مغدودنا ... إذا ما ما تنوء به آدها
«٢» فقد ثبت أنّ الميل والقطع، يقال في كلّ واحد منهما.
صار يصير.
فقول حمزة: فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، يكون من القطع، ويكون من الميل، كما أنّ قول من ضمّ يحتمل الأمرين، فمن قال:
فصرهنّ إليك فأراد بقوله صرهنّ: أملهنّ، حذف من الكلام، المعنى: أملهنّ فقطعهنّ، ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً [البقرة/ ٢٦٠]، فحذف الجملة لدلالة الكلام عليها، كما حذف من قوله تعالى: فَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ [الشعراء/ ٦٣] المعنى: فضرب فانفلق، وكقوله: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ [البقرة/ ١٩٦] أي: فحلق، ففدية، وكذلك قوله عز وجل «٣»: اذْهَبْ بِكِتابِي هذا فَأَلْقِهْ «١» إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ [النمل/ ٢٨]
أنشده الفراء في تفسيره ١/ ١٧٤ عن الكسائي عن بعض بني سليم والطبري في تفسيره ٣/ ٥٣ واللسان/ صير/.
البيت رابع أبيات من قصيدة أبياتها ٢٠/ عشرون بيتا لحسان في ديوانه ١/ ١١٣، وذكره صاحب اللسان/ غدن/ والبيت في المحتسب ١/ ٣١٩ والمنصف ٣/ ١٣، ٣٠ عن أبي علي.
سقطت من (ط).
، فالقه «١» اليهم ثم تول عنهم) [النمل/ ٢٨] قالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ [النمل/ ٢٩] فحذف: فذهب فألقى «٢» الكتاب، لدلالة الكلام عليه.
ومن قدّر: فَصُرْهُنَّ أو فَصُرْهُنَّ، أنّه بمعنى: قطّعهنّ، لم يحتج إلى إضمار، كما أنّه لو قال: خذ أربعة من الطير، فقطعهنّ، ثم اجعل على كلّ جبل منهنّ جزءا؛ لم يحتج إلى إضمار،
كما احتاج في الوجه الأول.
وأما «٣» قوله: إِلَيْكَ فإنّه على ما أذكره لك.
فمن «٤» جعل فَصُرْهُنَّ أو فَصُرْهُنَّ بمعنى: قطّعهن، كان إِلَيْكَ متعلقاً ب فَخُذْ، كأنّه قال: خذ إليك أربعة من الطير فقطعهنّ ثم اجعل على ... [على كلّ جبل منهنّ جزءاً] «٥».
ومن جعل فَصُرْهُنَّ أو فَصُرْهُنَّ بمعنى: أملهنّ، احتمل إِلَيْكَ ضربين: أحدهما: أن يكون متعلقاً بخذ، وأن يكون بصرهن، أو بصرهن، وقياس قول سيبويه: أن يكون متعلقاً بقطعهنّ، لأنّه إليه أقرب، واستغنيت بذكر إِلَيْكَ عن تعدية الفعل الأول، كما تقول: ضربت وقتلت زيداً وإن علقته بالأول وحذفت المفعول من الفعل الثاني، فهو كقول جرير:
كذا الأصل بكسر الهاء وهي رواية قالون ... وسيأتي الحديث عنها في سورة النمل مفصلًا إن شاء الله.
ورواية حفص عن عاصم، وحمزة ساكنة الهاء.
في (م): «وألقى».
في (ط): «فأمّا».
في (م): «من» بدون الفاء.
زيادة من (ط).
كنقا الكثيب تهيّلت أعطافه ... والريح تجبر متنه وتهيل
«١» اختلفوا في ضمّ الكاف وإسكانها من الأكل:
فقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع أُكُلَها [البقرة/ ٢٦٥] خفيفة ساكنة الكاف وكذلك كلّ مضاف إلى مؤنث، وفارقهما أبو عمرو فيما أضيف إلى مذكر مثل أُكُلُهُ «٢» أو غير مضاف إلى مكني مثل أُكُلٍ خَمْطٍ [سبأ/ ١٦] والْأُكُلِ [الرعد/ ٤] فثقّله أبو عمرو وخفّفاه «٣».
وقرأها عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: أكلها، والْأُكُلِ، وأُكُلُهُ مثقّلا كلّه.
قال أبو علي: الأكل مصدر أكلت أكلا، وأكلة، فأمّا الأكل: فهو المأكول، يدل على ذلك قوله تعالى «٤»: تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها [إبراهيم/ ٢٥]، إنّما هو ما يؤكل منها، ومن ذلك قول الأعشى «٥»:
البيت في ديوانه ١/ ٩١ من قصيدة يمدح فيها عبد الملك ويهجو الأخطل وروى صاحب الأغاني في ٨/ ٧٦ البيت ضمن ثلاثة أبيات في وصف جارية بين يدي الحجاج، ودفعها له بمتاعها وبغلها ورحالها، لأنّه أحسن وصفها، مكافأة له. وقبله: ودّع أمامة حان منك رحيل ... إنّ الوداع لمن تحبّ قليل مثل الكثيب ... البيت. ووقعت الرواية في الديوان: تميل بدل ونهيل، والبيت فيه سادس أبيات من قصيدة طويلة بلغت عدتها سبعين بيتاً.
من قوله تعالى من سورة الأنعام/ ١٤١: وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ.
انظر السبعة ص ١٩٠.
سقطت من (ط).
البيت في ديوانه/ ١١ وفيه: التالد العتيق بدل الطارف التليد. وانظر اللسان أكل. وروايته في (ط): «التالد الطريف».
جندك الطارف التليد من السّا ... دات أهل القباب والآكال
فالآكال: جمع أكل «١»، مثل عنق وأعناق [قال أبو علي] «٢» الأكل «٣» في المعنى مثل الطّعمة، تقول: جعلته أكلا له، كما تقول: جعلته طعمة له، والطّعمة ما يطعم.
وقوله: فَآتَتْ أُكُلَها ضِعْفَيْنِ [البقرة/ ٢٦٥] فيه دلالة على أنّ الأكل: المأكول.
وقال أبو الحسن: الأكل ما يؤكل، والأكل: الفعل الذي يكون منك، [تقول: أكلته «٤»] أكلا، وأكلت أكلة واحدة، قال الشاعر «٥»:
ما أكلة إن نلتها بغنيمة ... ولا جوعة إن جعتها بغرام
ففتح الألف من الفعل، ويدلّك على ذلك، ولا جوعة، وإن شئت ضممت الأكلة، وعنيت الطّعام. انتهى كلام أبي الحسن.
وقال أبو زيد: يقال إنّه لذو أكل، إذا كان له حظّ ورزق من الدنيا.
[البقرة: ٢٧١]
اختلفوا في فتح النّون وكسرها من قوله [جلّ وعزّ] «٦»:
في (ط): الأكل.
كذا في (ط) وهي ساقطة من (م).
في (م): زيادة: «كأنّ».
في (ط): يقال أكلت.
البيت في تفسير الطبري ٣/ ٧٢ - وانظر تفسير الطبري ٥/ ٥٣٨ ط المعارف فإن محققه نسبه لأبي مضرس النهدي.
زيادة من (م).
فَنِعِمَّا هِيَ [البقرة/ ٢٧١] وإسكان العين وكسرها.
فقرأ نافع في غير رواية ورش وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر والمفضّل فَنِعِمَّا بكسر النون، والعين ساكنة.
وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية حفص، ونافع في رواية ورش فَنِعِمَّا هِيَ بكسر النون والعين.
وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي فَنِعِمَّا هِيَ بفتح النون وكسر العين، وكلّهم شدّد الميم «١».
قال أبو عليّ: من قرأ فَنِعِمَّا، بسكون العين من فَنِعِمَّا لم يكن قوله مستقيما عند النحويين، لأنّه جمع بين ساكنين، الأول منهما ليس بحرف مدّ ولين، والتقاء الساكنين عندهم إنّما يجوز إذا كان الحرف الأول منهما حرف لين، نحو: دابّة وشابّة، وتمودّ الثوب، وأصيم «٢» لأنّه ما في الحروف من المدّ يصير عوضاً من الحركة، ألا ترى أنّه إذا صار عوضاً من الحرف المتحرك المحذوف من تمام بناء الشعر عندهم، فأن يكون عوضاً من الحركة أسهل.
وقد أنشد سيبويه شعراً قد اجتمع فيه الساكنان «٣» على
انظر السبعة ص ١٩٠.
قوله: تمود لم ترد في المعاجم وأوردها سيبويه ٢/ ٤٠٧ والرضي في شرح الشافية ٢/ ٢١٢ وأصيم: تصغير أصمّ.
وقد ردّ ابن جني في سر صناعة الإعراب والمحتسب على من ظن أن سيبويه جمع بين الساكنين فقال: «قال سيبويه كلاماً يظن به في ظاهره أنه أدغم الحاء في الهاء، بعد أن قلب الهاء الحاء، فصار في ظاهر قوله: «مسحّ». واستدرك أبو الحسن ذلك عليه وقال: إن هذا لا يجوز إدغامه؛ لأنّ السين ساكنة، ولا يجمع بين ساكنين. فهذا لعمري تعلق بظاهر لفظه، فأمّا حقيقة معناه؛ فلم يرد محض الإدغام وإنّما أراد الإخفاء؛
حدّ ما اجتمعا في فَنِعِمَّا في قراءة من أسكن العين وهو:
كأنّه بعد كلال الزاجر ... ومسحي مرّ عقاب كاسر
«١» وأنكره أصحابه «٢». ولعل أبا عمرو أخفى ذلك كأخذه بالإخفاء في نحو «٣» بارِئِكُمْ «٤» [البقرة/ ٥٤]، وَيَأْمُرُكُمْ «٤» [البقرة/ ٦٧] فظنّ. السامع الإخفاء إسكاناً للطف ذلك في السّمع وخفائه.
وأمّا من قرأ: فَنِعِمَّا، فحجّته أنّه أصل الكلمة نعم، ثم كسر الفاء من أجل حرف الحلق. ولا يجوز أن يكون ممن قال: نعم، فلمّا أدغم حرّك، كما يقول: يَهْدِي
فتجوّز بذكر الإدغام، وليس ينبغي لمن قد نظر في هذا العلم أدنى نظر أن يظن سيبويه ممن يتوجه عليه هذا الغلط الفاحش حتى يخرج فيه من خطأ الإعراب إلى خطأ الوزن. لأنّ هذا الشعر من مشطور الرجز، وتقطيع الجزء الذي فيه السين والحاء: «ومس حهي» مفاعلن، فالحاء: بإزاء عين مفاعلن، فهل يليق بسيبويه أن يكسر شعراً، وهو من ينبوع العروض، وبحبوحة وزن التفعيل؟!» ا. هـ. (من سرّ الصناعة ١/ ٦٦).
البيت من شواهد سيبويه ٢/ ٤١٣ على إدغام الهاء في الحاء في كلمة «مسحي» كما جاء رسمها في الكتاب، وأصله: «مسحه» وفي سرّ صناعة الإعراب ص ٦٥ والمحتسب ١/ ٦٢. قال الأعلم: يريد- سيبويه- أنّه أخفى الهاء عند الحاء في قوله: «مسحه» وسماه إدغاما لأنّ الإخفاء عنده ضرب من الإدغام، ولا يجوز الإدغام في البيت لانكسار الشعر. وكذلك بيّنه ابن جني. وجاء رسم «مسحي» في (ط). وفي (م): «مسحه» وكتب فوقها كلمة: «مدغم».
من أمثال أبي الحسن الأخفش الذي ذكره ابن جني.
زيادة من (ط).
كتب فوقهما في (م): «مخفي».
[يونس/ ٣٥] ألّا ترى أنّ من قال: هذا قدّم مالك، فأدغم، لم يدغم نحو قوله «١»: هذا قدم مالك، وجسم ماجد «٢»، لأنّ المنفصل لا يجوز فيه ذلك كما جاز في المتصل قال سيبويه: أمّا قول بعضهم في القراءة: فَنِعِمَّا، فحرك العين، فليس على لغة من قال: نعم ما، فأسكن العين، ولكن على لغة من قال: نعم فحرك العين. وحدّثنا أبو الخطاب «٣»: أنّها لغة هذيل، وكسر، كما قال: لعب. ولو كان الذي يقول «٤»:
نعمّا ممن يقول في الانفصال: نعم لم يجز الإدغام على قوله، لما يلزم من تحريك الساكن في المنفصل. وأمّا من قال:
فَنِعِمَّا فإنّما جاء بالكلمة على أصلها، وهو نعم كما قال:
ما أقلّت قدماي إنّهم ... نعم الساعون في الأمر المبرّ
«٥»
كذا في (ط) وهي ساقطة من (م).
في (ط): زيادة: «بالإدغام».
هو الأخفش الأكبر.
في (ط): قال.
البيت من شواهد التبريزي في شرح الحماسة ٢/ ٨٥ لطرفة برواية المصنف، وعجزه في شرح الكافية ٤/ ٢٣٩، وفي سيبويه ٢/ ٤٠٨ برواية: ما أقلّت قدم ناعلها ... نعم الساعون في الحي الشّطر ونقله ابن جني عن شيخه أبي علي في المحتسب ١/ ٣٤٢، ٣٥٧ والخصائص ٢/ ٢٢٨ برواية: ما أقلت قدمي إنّهم ... نعم الساعون في الأمر المبرّ ورواية البيت في ديوان طرفة ص ٧٢ حالتي والنفس قدما إنّهم ... نعم الساعون في القوم الشطر وقد استوفى الكلام على الشاهد البغدادي في خزانة الأدب ٤/ ١٠١. وفي اللسان (برر). المبرّ: الغالب، من أبرّه يبرّه: إذا قهره بفعال أو غيره.
ولا يجوز أن يكون ممن يقول: قبل الإدغام نعم، كما أن من قال: نعمّا لا يكون ممن قال قبل الإدغام: نعم، ولكن ممن يقول نعم، فجاء بالكلمة على أصلها وكل حسن.
والمعنى في قوله تعالى «١»: إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ [البقرة/ ٢٧١] أن في نعم ضمير الفاعل و (ما) في موضع نصب وهي تفسير الفاعل «٢» المضمر قبل الذكر فالتقدير نعم شيئاً إبداؤها، فالإبداء هو: المخصوص بالمدح إلّا أنّ المضاف حذف، وأقيم المضاف إليه الذي هو ضمير الصدقات مقامه، فالمخصوص بالمدح هو الإبداء بالصدقات لا الصدقات يدلّك على ذلك قوله تعالى: وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ [البقرة/ ٢٧١] أي: الإخفاء خير لكم، فكما أن هو ضمير الإخفاء، وليس بالصّدقات، كذلك ينبغي أن يكون ضمير الإبداء مراداً، وإنّما كان الإخفاء- والله أعلم- خيراً لأنّه أبعد من أن تشوب الصدقة مراءاة للنّاس وتصنع لهم، فتخلص لله سبحانه «٣». ولم يكن المسلمون إذ ذاك ممن «٤» تسبق إليهم ظنة في منع واجب.
[البقرة: ٢٧١]
واختلفوا «٥» في الياء والنون والرفع والجزم من قوله:
ونكفر عنكم من سيئاتكم [البقرة/ ٢٧١].
فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر:
ساقطة من (ط).
أي أن (ما) تمييز للفاعل المضمر في «نعم».
سقطت «سبحانه» من (ط).
سقطت كلمة: «ممن» من (م).
سقطت الواو من (ط).
ونكفر بالنون والرفع.
وقرأ نافع وحمزة والكسائي ونكفر بالنون وجزم الراء.
وروى أبو جعفر عن نافع ونكفر بالنون والرفع.
وروى الكسائيّ عن أبي بكر عن عاصم ونكفر جزم بالنون.
وقرأ ابن عامر وَيُكَفِّرُ بالياء والرفع وكذلك حفص عن عاصم «١».
قال أبو عليّ: من قرأ ونكفر عنكم من سيئاتكم فرفع، كان رفعه من «٢» وجهين:
أحدهما: أن يجعله خبر مبتدأ «٣» محذوف تقديره: ونحن نكفّر عنكم سيئاتكم «٤». والآخر: أن يستأنف الكلام ويقطعه مما قبله، فلا يجعل الحرف العاطف للاشتراك ولكن لعطف جملة على جملة.
وأمّا من جزم فقال: ونكفر عنكم فإنّه حمل الكلام على موضع قوله: فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لأنّ قوله: فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ في موضع جزم، ألّا ترى أنّه لو قال: وإن تخفوها يكن أعظم لأجركم، لجزم.
فقد علمت أنّ قوله: فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ في موضع جزم فحمل قوله: ويكفر «٥» على الموضع. ومثل هذا في الحمل على الموضع أن سيبويه زعم أن بعض القراء قرأ:
انظر السبعة ص ١٩١.
في (ط): «علي».
في (ط): ابتداء.
سقطت من (ط). «سيئاتكم».
في (ط): ويكفر عنكم.