الحجة للقراء السبعة

تتمة سورة البقرة — الجزء ٧ من ١٠

ج ٢ · ص ٣٠١

ويجوز أن يكون لمّا كان المضاف إليه في التقدير، أثبت التاء كما يثبته في الوصل، ليعلم أن المضاف إليه مرادٌ، كما أشمّ من أشمّ الحرف المضموم، ليعلم أنه في الوصل مضمومٌ، وكما شدّد من شدّد فرجّ، ليعلم أنه في الوصل متحرك، وكما حرّك من قال:

..... إذ جد النّقر «١» بالضم «٢» ليعلم أنه في الوصل مضموم، وكما كسر من كسر قوله:

..... واصطفافاً بالرجل «٣» ليعلم أنّه في الوصل مجرور. ويدلّ على قوله شيء آخر، وهو قول الراجز:

إنّ عديّا ركبت إلى عدي وجعلت أموالها في الحطمي ارهن بنيك عنهم أرهن بني «٤»

هذا جزء من بيت سبق بتمامه في ١/ ٩٨.

«بالضم» زيادة في (ط).

هذا جزء من بيت في الرجز وتمامه في النوادر (٢٠٥ ط جامعة الفاتح) والخصائص ٢/ ٣٣٥: علّمنا أصحابنا بنو عجل ... الشّغزبيّ واعتقالًا بالرّجل وهو برواية: علّمنا إخواننا بنو عجل ... شرب النبيذ واصطفاقاً بالرّجل في المخصص ١١/ ٢٠٠ والانصاف ص ٧٣٤ واللسان (عجل) والعيني ٤/ ٥٦٧ وقال فيه: إن أبا عمر سمع أبا مرار الغنوي ينشد هذا البيت. والشغزبي: ضرب من المصارعة. والاعتقال: أن يدخل رجله بين رجلي صاحبه حتى يصرعه.

في اللسان (رهن): وزعم ابن جني أن هذا الشعر جاهلي، رهنه عنه: جعله رهنا بدلًا منه، وانظر المحتسب ١/ ١٠٨ والخصائص ٣/ ٣٢٧.

ج ٢ · ص ٣٠٢

فقوله: (بني) أراد: بنيّ، فحذف ياء الإضافة للوقف، كما يحذف المثقّل من نحو سرّ وضرّ. فلولا أن المضاف إليه المحذوف في نيّة المثبت، لردّ النون في بنين. فكما لم يردّ النون في بنين، كذلك لم يقف بالهاء في مَرْضاتِ لأن المضاف في تقدير الثبات في اللفظ، ولولا أنه كذلك عندهم، لم يجز دخول بني في هذه القافية، ألا ترى أن النون لو ثبتت في الاسم المجموع، لحذف المضاف إليه من اللفظ؛ لخرج من هذه القافية، ولم يجز ضمّ البيت إليها؟ فكذلك حكم التاء من مَرْضاتِ في الوقف عليها.

فإن قال قائل في وقفه على التاء من مَرْضاتِ: ما تنكر أن يكون هذا خلاف قول سيبويه، لأنه قد قال: لو سمّيت بخمسة عشر فرخّمته، لقلت: يا خمسه، فوقفت بالهاء «١».

ولو كان على قياس وقف حمزة في مرضات «٢»، لقلت: يا خمست ألا ترى أن الاسم الثاني المحذوف للترخيم مرادٌ كما كان المضاف إليه مراداً؟

قيل له: لا يدلّ ما قاله سيبويه في خمسة في الترخيم، على أن وقف حمزة في المضاف بالتاء خلاف ما ذهب إليه سيبويه، لأن الترخيم بناءٌ آخر، وصيغة أخرى. وليس حذف المضاف إليه من المضاف كذلك. ألا ترى أنه يراد ضمّه إلى المضاف إذا ذكر أو حذف، والترخيم ليس كذلك، لأنه على ضربين: أحدهما: أنه يقدر فيه المحذوف. والآخر: أنه يكون ارتجال اسم على حدةٍ. فالمقدّر فيه إثبات ما حذف منه يجري

سيبويه ١/ ٣٤٢ باب الترخيم في الأسماء ...

في (ط): مرضاة.

ج ٢ · ص ٣٠٣

مجرى ما هو اسم على حياله، كما جرى حرف اللين في قولهم في الإنكار إذا قلت: «ضربت زيداً»: أزيدنيه! فأثبتّ التنوين قبل حرف اللين، ولم تحذفه كما حذفت من الندبة في قول من قال: وا زيداه، لأن أزيدنيه في الإنكار يجري مجرى: أزيداً إنيه، فكما يثبت مع إن، يثبت بغير إن، ولم يحذف كما حذف من «١» الندبة. فكذلك الترخيم يجري مجرى ما أريد فيه الحرف المحذوف للترخيم مجرى ما ارتجل؛ لأن النداء موضعٌ ترتجل فيه الأسماء. ألا ترى أن فيه ما لا يستعمل في غيره، نحو: يا نومان، ويا هناه، ويا فل؟ فلما «٢» كان فيه هذا الضرب، كان الضرب المرتجل أغلب من الآخر، فلذلك لم يكن المحذوف من الترخيم كالمضاف من المضاف إليه. ويقوي ذلك ما جاء في الشعر من نحو قوله «٣»:

خذوا حظّكم يا آل عكرم ..

وقوله «٤»:

إنّ ابن حارث إن أشتق لرؤيته

في (ط): في.

في (ط): ولما.

جزء بيت لزهير بن أبي سلمى ديوانه/ ٢١٤ الكتاب لسيبويه ١/ ٣٤٣ تمامه: ..... واذكروا ... أواصرنا والرّحم بالغيب تذكر أي: أصيبوا حظكم من صلة القرابة، ولا تفسدوا ما بيننا وبينكم، فإن ذلك مما يعود عليكم مكروهة.

جزء بيت لابن حبناء التميمي، وعجزه: أو امتدحه فإنّ الناس قد علموا والشاهد فيه ترخيم حارثة وتركه على لفظه مفتوحا كما كان قبل الترخيم، وهذا يقوي مذهب سيبويه في حمله على وجهي الترخيم في غير النداء

ج ٢ · ص ٣٠٤

وكما أجري هذا مجرى: «يا حار» «١» كذلك في الوقف عليه.

[البقرة: ٢١٠]

اختلفوا في فتح التاء وضمها من قوله جل وعز «٢»:

تُرْجَعُ الْأُمُورُ [البقرة/ ٢١٠] ويُرْجَعُ الْأَمْرُ [هود/ ١٢٣].

فقرأ ابن كثير وأبو عمرٍو ونافعٌ وعاصمٌ: وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ بضم التاء.

وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي: تُرْجَعُ الْأُمُورُ بفتح التاء.

وكلّهم قرأ: وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ بفتح الياء، غير نافعٍ وحفص عن عاصم فإنّهما قرآ: يُرْجَعُ الْأَمْرُ برفع الياء.

وروى خارجة عن نافع أنّه قرأ: وإلى الله يرجع الأمور بالياء مضمومة في سورة البقرة. ولم يروه غيره «٣».

قال أبو علي: حجة من بنى الفعل للمفعول به قوله تعالى «٤»: ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ [الأنعام/ ٦٢].

وقال: وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلى رَبِّي [الكهف/ ٣٦] والمعنى في بناء

ضرورة كما كان في النداء جار عليهما .. انظر الأعلم: طرة سيبويه ١/ ٣٤٣).

لعلها كلمة من بيت لمهلهل بن ربيعة تمامه: يا حار لا تجهل على أشياخنا ... إنّا ذوو الثورات والأحلام الشاهد فيه ترخيم حارث. وهو الحارث بن عباد القائم بحرب بكر بعد قتل ابنه بجير (الأعلم: طرة سيبويه ١/ ٣٣٥).

في (ط): تعالى.

كتاب السبعة: ص ١٨١.

سقطت من (ط).

ج ٢ · ص ٣٠٥

الفعل للمفعول كالمعنى في بناء الفعل للفاعل.

وحجة من بنى الفعل للفاعل قوله عز وجل «١»: أَلا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ [الشورى/ ٥٣] وقوله جلّ وعز: إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُمْ [الغاشية/ ٢٥] وقوله: إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ «٢». ألا ترى أنّ المصدر مضافٌ إلى الفاعل، والمعنى: إلينا رجوع أمرهم في الجزاء على الخير والشر «٣»، وقوله: وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ [البقرة/ ١٥٦]، وقوله: كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ [الأعراف/ ٢٩] وقال: وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ [النور/ ٦٤] وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ [هود/ ١٢٣].

وأما يُرْجَعُ وتُرْجَعُ بالياء والتاء فجميعاً حسنان، فالياء لأن الفعل متقدم، فذكّر كما قال: وَقالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ [يوسف/ ٣٠]، فالتأنيث تأنيث من أجل الجمع، وتأنيث الجمع ليس بتأنيث حقيقي، ألا ترى أن الجمع «٤» بمنزلة الجماعة. والتاء في ترجع لأن الكلمة تؤنث في نحو: هي الأمور، و: قالَتِ الْأَعْرابُ [الحجرات/ ١٤].

[البقرة: ٢١٤]

اختلفوا في نصب اللام ورفعها من قوله جلّ وعز «٥»:

حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ [البقرة/ ٢١٤].

فقرأ نافع وحده: حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ برفع اللام.

وقرأ الباقون: حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ نصباً. وقد كان

سقطت من (ط).

في آل عمران/ ٥٥، والعنكبوت/ ٨ ولقمان/ ١٥.

وانظر النشر ٢/ ٢٠٨ - ٢٠٩.

في (ط): الجميع.

في (ط): عز وجل.

ج ٢ · ص ٣٠٦

الكسائي يقرؤها دهراً رفعاً، ثم رجع إلى النصب.

وروى ذلك عنه الفرّاء «١»، قال: حدثني به وعنه محمد بن الجهم عن الكسائي «٢».

قال أبو علي: قوله عز وجلّ: وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ من نصب فالمعنى: وزلزلوا إلى أن قال الرسول.

وما ينتصب بعد حتى من الأفعال المضارعة على ضربين «٣»: أحدهما: أن يكون بمعنى إلى، وهو الّذي تحمل عليه الآية. والآخر: أن يكون بمعنى كي، وذلك قولك:

أسلمت حتى أدخل الجنة، فهذا تقديره: أسلمت كي أدخل الجنة. فالإسلام قد كان، والدخول لم يكن، والوجه الأول من النصب قد يكون الفعل الذي قبل حتى مع ما «٤» حدث عنه قد مضيا جميعاً. ألا ترى أن الأمرين في الآية كذلك.

وأما قراءة من قرأ: حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ بالرفع، فالفعل الواقع بعد حتى إذا كان مضارعاً لا يكون إلّا فعل حالٍ، ويجيء أيضاً على ضربين:

أحدهما: أن يكون السبب الذي أدّى الفعل الذي بعد حتى قد مضى، والفعل المسبّب لم يمض، مثال ذلك قولهم:

«مرض حتى لا يرجونه» و: «شربت الإبل حتى يجيء البعير يجرّ بطنه». وتتّجه على هذا الوجه الآية، كأن المعنى: وزلزلوا

معاني القرآن ١/ ١٣٣.

كتاب السبعة ١٨١ - ١٨٢.

انظر مغني اللبيب (حتى) ١٦٩ - ١٧٠ (ط. د. الفكر).

رسمت مع ما في الأصل موصولة هكذا: معما.

ج ٢ · ص ٣٠٧

فيما مضى، حتى أن الرسول يقول الآن: متى نصر الله، وحكيت الحال التي كانوا عليها، كما حكيت الحال في قوله:

هذا مِنْ شِيعَتِهِ وَهذا مِنْ عَدُوِّهِ [القصص/ ١٥] وفي قوله:

وَكَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ بِالْوَصِيدِ [الكهف/ ١٨].

والوجه الآخر من وجهي الرفع: أن يكون الفعلان جميعاً قد مضيا، نحو: سرت حتى أدخلها، فالدخول متصلٌ بالسّير بلا فصل بينهما، كما كان في الوجه الأول بينهما فصلٌ. والحال في هذا الوجه أيضاً محكيّة، كما كانت محكية في الوجه الآخر، ألا ترى أنّ ما مضى لا يكون حالًا؟. وحتى إذا رفع الفعل بعدها، حرفٌ؛ يصرف الكلام بعدها إلى الابتداء، وليست العاطفة ولا الجارّة، وهي- إذا انتصب الفعل بعدها- الجارّة للاسم، وينتصب الفعل بعدها بإضمار أن، كما ينتصب بعد اللام بإضمارها.

[البقرة: ٢١٩]

اختلفوا في الباء والثاء من قوله تعالى: إِثْمٌ كَبِيرٌ [البقرة/ ٢١٩] فقرأ الكسائيّ وحمزة: إثم كثير بالثاء. وقرأ الباقون: كَبِيرٌ بالباء «١».

قال أبو علي: حرّمت الخمر بقوله: قل فيهما إثم كثير سعيد عن قتادة: قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ ذمّها ولم يحرّمها، وهي يومئذٍ حلالٌ، فأنزل الله تعالى «٢»: لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ [النساء/ ٤٣] وأنزل الآي في المائدة، فحرم قليلها وكثيرها.

كتاب السبعة ص ١٨٢.

في (ط): عز وجل.

ج ٢ · ص ٣٠٨

ومن أهل النظر من يذهب إلى أن قوله جل وعز «١»: قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ [البقرة/ ٢١٩] دلالة على تحريمها لقوله: قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ [الأعراف/ ٣٣] فقد حرّم الإثم، وقال: قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ فوجب أن يكون محرماً.

وقال: قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ، والمعنى: في استحلالهما.

ألا ترى أنّ المحرم إنّما هو بعض المعاني التي فيهما، وكذلك «٢» في سائر الأعيان المحرّمة. وقال أبو حنيفة فيما أخبرنا أبو الحسن: أنه إذا نظر إليها على وجه التلذّذ بها فقد أتى محظوراً، وكذلك قوله تعالى «٣»: وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما إنما هو إثمُ معاصٍ تفعل فيها، وأسبابٍ لها.

وقال بعض نقلة الآثار: تواتر الخبر أن الآية التي في البقرة نزلت، ولم يحرّم بها، وقد اختلف في الآية التي حرّمت [بها الخمر، فقال قوم: حرمت بهذه الآية، وقال قوم:

حرمت] «٤» بالآي التي في المائدة.

فيعلم من ذلك أنّ الاثم يجوز أن يقع على الكبير وعلى الصغير، لأن شربها قبل التحريم لم يكن كبيراً، وقد قال:

فيهما إثمٌ كبير. وقال: وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً [النساء/ ١١٢] فالخطيئة تقع على الصغير والكبير، فمن الصغير قوله: وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ

سقطت من (ط).

سقطت من (ط).

سقطت من (ط).

ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

ج ٢ · ص ٣٠٩

[الشعراء/ ٨٢] ومن الكبير: وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ [البقرة/ ٨١] فهذا كبيرٌ.

فإن قلت: فكيف تقدير قوله: وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً [النساء/ ١١٢] والخطيئة قد وقعت على الصغيرة والكبيرة، والإثم كذلك، فكأنه بمنزلة من يكسب صغيراً أو صغيراً، أو من يكسب كبيراً أو كبيراً؟.

قيل له: ليس المعنى كذلك، ولكنّ الإثم قد وقع في التنزيل على ما يقتطعه الإنسان من مال من لا يجوز له أن يقتطع من ماله. فإذا كان كذلك، جاز أن يكون التقدير: من يكسب ذنباً بينه وبين الله، أو ذنباً هو من مظالم العباد، فهما جنسان، فجاز دخول «أو» في الكلام، على أن المعنى: من يكسب أحد هذين الذنبين.

والموضع الذي وقع فيه الإثم على المظلمة قوله تعالى:

فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً [المائدة/ ١٠٧] أي: إن اطلعتم على أن الشاهدين اقتطعا بشهادتهما، أو يمينهما على الشهادة إثماً؛ فالأولى بالميت وبولاية أمره، آخران يقومان مقامهما.

وإنّما جاز وقوع الإثم عليه على أحد أمرين: إما أن يكون أريد بالإثم: ذا إثم، أي: ما اقتطعه الإنسان مما اؤتمن فيه من مال صاحبه إثمٌ فيه، أو يكون سمّى المقتطع إثماً لمّا كان يؤدّي آخذه إلى الإثم، كما سمّي مظلمةً لأنه يؤدي إلى الظلم.

ج ٢ · ص ٣١٠

قال سيبويه: المظلمة: اسم ما أخذ منك «١». فكأنّ تقدير: وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً: من أذنب ذنباً بينه وبين الله، أو اقتطع حقاً للعباد، وهذان جنسان.

ومما يقوي ذلك: أن قوله: وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً إنما نزل في رجل سرق شيئا من آخر، فكأنّ ذلك المسروق أوقع عليه اسم الإثم كما أوقع عليه في الآية الأخرى. فأما الذّكر الذي في رَبِّهِ على الإفراد فلأن المعنى: ثم يرم به بأحد هذين، بريئا. أو يكون عاد الذكر إلى الإثم، كما عاد إلى التجارة في قوله عز وجل «٢»: وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها [الجمعة/ ١١] وقد يكون الذكر في إِلَيْها عائداً على المعنى، لأن المعنى: إذا رأوا إحدى هاتين الخصلتين.

وقال تعالى «٣»: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ [البقرة/ ٢٠٣] والإثم إنما يظنّ أن يكون على المتعجّل، فأمّا المتأخر فليس بآثم لإتمامه نسكه، فقيل:

من تأخّر فلا إثم عليه، فذكر المتأخر بوضع الإثم عنه، كما ذكر المتعجل، فقال بعض المتأولين: ذكر أن وضع «٤» الإثم عنهما، وإن كان الذي يلحقه الإثم أحدهما.

قال: وقد يكون المعنى: لا يؤثّمنّ أحدهما الآخر، فلا يقول المتأخر للمتعجل: أنت مقصر «٥». ومثل الوجه الأول عنده قوله في «٦» المختلفين: فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

الكتاب ٢/ ٢٤٨.

سقطت من (ط).

سقطت من (ط).

في (ط): بوضع، مكان: أن وضع.

انظر معاني القرآن ١/ ١٤٨.

في (م): قول المختلفين.

ج ٢ · ص ٣١١

[البقرة/ ٢٢٩]، والجناح على الزوج، لأنه أخذ ما أعطى، وقد جاء: وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً [البقرة/ ٢٢٩] وقال: فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً [النساء/ ٢٠] فقد وقع الإثم هنا أيضاً على المأخوذ منه.

وقد يجوز أن يكون «١»: لا جناح على كل واحد منهما إذا كان ذلك عن تراض منهما. وشبّه المتأول ما ذكرنا بقوله تعالى «٢»: نَسِيا حُوتَهُما [الكهف/ ٦١] وبقوله: يَخْرُجُ «٣» مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ [الرحمن/ ٢٢] فنسب النسيان إليهما، والناسي فتى موسى، لا موسى. والمخرج منه اللؤلؤ أحدهما.

وهذا يجوز أن يكون على حذف المضاف، كأنه: يخرج من أحدهما، ونسي أحدُهما، فحذف المضاف كما حذف في قوله: عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ [الزخرف/ ٣١] فالتقدير: على رجل من رجلي القريتين عظيم. وحذفُ المضاف كثيرٌ جداً.

وقال «٤»: وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ [المائدة/ ١٠٦]. وقال: وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [البقرة/ ٢٨٣] فوقع الإثم في الموضعين على من لم يؤدِّ الأمانة في إقامة الشهادة. وأما قوله تعالى «٥»

أَنْ يَكُونَ زيادة من (ط).

سقطت من (ط).

يَخْرُجُ بضمِّ الياء وفتح الراء قراءة المدنيين والبصريين، وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الراء. انظر النشر ٢/ ٣٨٠. والكشف لمكي ٢/ ٣٠١.

في (ط): وقال تعالى.

سقطت من (ط).

ج ٢ · ص ٣١٢

وَإِذا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ [البقرة/ ٢٠٦] فإن الجار يجوز تعلقه بشيئين، بالأخذ وبالعزة، فإن علقته بالأخذ، كان المعنى «١»: (أخذته بما يؤثم)، أي: أخذته بما يكسبه ذلك، والمعنى: للعزّة، أنه يرتكب ما لا ينبغي له أن يرتكبه، فكأن العزة حملته على ذلك وقلة الخشوع. وقد يكون المعنى:

الاعتزاز بالإثم، أي: يعتزّ بما يؤثمه فيبعده مما يرضاه الله.

وقالوا: تأثّم الرجل: إذا ترك الإثم واجتنبه، وتحوّب: إذا ترك الحوب. وكان القياس أن يكون تأثّم: إذا ركب الإثم، وفعله، مثل: تفوّق، وتجرّع. ومثل تحوّب أنهم قد قالوا:

هجد الرجل: إذا نام، وهجّدته: نوّمته، قال لبيد «٢»:

قال هجّدنا فقد طال السّرى «٣» أي: نوّمنا. وقالوا تهجّد إذا سهر، فهذا مثل تأثّم إذا اجتنب الإثم وتحوّب. وفي التنزيل: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ [الإسراء/ ٧٩].

قال أبو علي: حجة من قرأ بالباء: إِثْمٌ كَبِيرٌ أن يقول:

الباء أولى، لأن الكبر مثل العظم، ومقابل الكبر الصغر، قال تعالى «٤»: وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ [القمر/ ٥٣]. وقد استعملوا في الذنب إذا كان موبقا الكبير، يدلُّ على ذلك قوله:

في (ط): المعنى فيه.

في (ط): وقال.

صدر بيت عجزه في ديوانه ٢/ ١٤٢: وقدرنا إن خنى دهرٍ غفل ويروى (خنى الدهر). هجّدنا: دعنا ننام، قدرنا: أي عنى ورود الماء خنى الدهر: أحداثه.

سقطت من (ط).

ج ٢ · ص ٣١٣

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَواحِشَ [النجم/ ٥٣] وقال تعالى «١»: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ [النساء/ ٣١].

فكما جاء: كَبائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَواحِشَ وكَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ بالباء، كذلك ينبغي أن يكون قوله: قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ بالباء، ألا ترى أن شرب الخمر والميسر من الكبير، وكما وصف الموبق بالعظم في قوله عز وجل «١»: إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ [لقمان/ ١٣] كذلك ينبغي أن يوصف بالكبر في قوله: قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وقالوا في غير الموبق: صغيرٌ وصغيرةٌ، ولم يقولوا: قليل. فلو كان كثيرٌ متجهاً في هذا الباب، لوجب أن يقال في غير الموبق: قليل، ألا ترى أن القلة مقابل الكثرة، كما أن الصغر مقابل الكبر؟

ومما يدل على حسن: قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ قوله تعالى «٣»: وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما واتفاقهم على أكبر ورفضهم لأكثر.

ومما يقوي ذلك أنه قد وصف بالعظم في قوله سبحانه «٣»: فَقَدِ افْتَرى إِثْماً عَظِيماً [النساء/ ٤٨] فكما وصف بالعظم، كذلك ينبغي أن يوصف بالكبر.

ووجه قراءة من قرأ بالثاء أنه قد جاء فيهما: إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ [المائدة/ ٩١] وجاء في الحديث فيما حدثنا «٥» ابن قرين

سقطت من (ط).

سقطت من (ط).

في (ط): حدثنا به.

ج ٢ · ص ٣١٤

ببغداد في درب الحسن بن زيد، قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق بمصر في سنة ثمانٍ وستين ومائتين

قال: حدثنا أبو عاصم عن شبيب «١» عن أنس بن مالك قال: «لعن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم «٢»، في الخمر عشرةً: مشتريها، وبائعها، والمشتراة له، وعاصرها والمعصورة له، وساقيها، والمسقاها، وحاملها، والمحمولة إليه. وآكل ثمنها» «٣»

فهذا يقوي قراءة من قرأ (كثيرٌ).

فإن قال قائل: إن الكثرة إنما ذكرت ليس في نفس الخمر، ولا في نفس الميسر، إنما هي في أشياء تحدث عنها أو تؤدّي إليها، قيل «٤»: إن ذلك، وإن كان كما ذكرت، فقد وقع الذمّ في التنزيل عليها، ألا ترى أنه قال عز وجل «٥»: إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ والميسر: قمارٌ، وأكل المال بالباطل، وقد قال: لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ [النساء/ ٢٩].

ومما يقوي قراءة من قرأ كثير قوله تعالى «٦»: وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ [البقرة/ ٢١٩] فكأن الإثم عودل به المنافع، فلما عودل به المنافع حسن أن يوصف بالكثرة، لأنه كأنه قال: فيه مضارٌّ كثيرة، ومنافع. فلما صار الإثم كالمعادل للمنافع، والمنافع يحسن أن توصف بالكثرة، كما جاء: لَكُمْ فِيها مَنافِعُ كَثِيرَةٌ: [المؤمنون/ ٢١]

في (ط): حميد بدل شبيب.

سقطت من (ط).

رواه أحمد في ١/ ٣١٦ عن ابن عباس وفي ٢/ ٧١ عن ابن عمر، وفي ٩٧ عن ابن عمر عن أبيه. ورواه أبو داود ٤/ ٨١ وابن ماجة برقم ٣٣٨٠ عن ابن عمر باب لعنت الخمر على عشرة أوجه.

في (ط): قيل له.

سقطت من (ط).

سقطت من (ط).

ج ٢ · ص ٣١٥

كذلك حسن أن يوصف الذي عودل به بالكثرة «١». وليس الخمر بالنبيذ في اللغة. والأسماء الأول لا توضع بالمقاييس، يدلُّ «٢» على ذلك قول أبي الأسود «٣»:

دع الخمر تشربها الغواة فإنّني ... رأيت أخاها مجزئاً بمكانها

«٤»

فإلّا يكنها أو تكنه، فإنّه ... أخوها غذته أمّه بلبانها

ألا ترى أن الشيء لا يكون أخا نفسه، وأن ما أدى إلى ذلك كان فاسداً.

[البقرة: ٢١٩]

اختلفوا في فتح الواو وضمها من قوله جل وعز: قُلِ الْعَفْوَ [البقرة/ ٢١٩].

فقرأ أبو عمرٍو وحده: قُلِ الْعَفْوَ رفعاً.

وقرأ الباقون: الْعَفْوَ نصباً.

وروي «٥» عن ابن عامرٍ نصب الواو أيضاً.

في (ط): الكثرة.

في (ط): يدلك.

البيتان في المقتضب ٣/ ٩٨، الخزانة ٢/ ٤٢٦، العيني ١/ ٣١١ - ٣١٢ والثاني في الكتاب ١/ ٢١ واللسان/ لبن/. والبيتان لأبي الأسود الدؤلي يخاطب مولىً له كان يحمل تجارة إلى الأهواز، وكان إذا مضى إليها تناول شيئاً من الشراب، فاضطرب أمر البضاعة، فنهاه أبو الأسود عن ذلك. ويقول له: إن نبيذ الزبيب يقوم مقامها، فإن لم تكن الخمر نفسها من نبيذ الزبيب فهي أخته اغتذتا من شجرة واحدة (اه- العيني).

بين الأسطر في (م): وروي: مغنياً لمكانها.

في (ط): وأرى ابن.

ج ٢ · ص ٣١٦

حدثني «١» عبد الله بن عمرٍو بن أبي سعدٍ الوراق قال:

حدثنا أبو زيد عمرُ بن شبّة «٢»، عن محبوب بن الحسن، «٣» عن إسماعيل المكي «٤» عن عبد الله بن كثير أنه قرأ: قُلِ الْعَفْوَ رفعاً. والذي عليه أهل مكة الآن النصبُ.

قال أبو علي: قال ابن عباس: العفوُ: ما فضل عن أهلك.

عطاءٌ وقتادة والسدّي: العفوُ: الفضلُ. قال الحسن: قُلِ الْعَفْوَ: ما لا يجهدكم صفوه من أموالكم، ليس بالأصول. أبو عبيدة: العفوُ: الطاقة التي تطيقها، والقصد، يقال: ما عفا

لك أي ما صفا لك. غيره: غير «٥» الجهد من أموالكم.

قال أبو علي: اعلم أن قولهم: (ماذا) تستعمل على وجهين: أحدهما: أن يكون ما مع ذا اسماً واحداً، والآخر: أن يكون ذا بمنزلة الذي. والدليل على جعلهما جميعاً بمنزلة اسم واحد قول العرب: عمّا ذا تسأل؟ فأثبتوا الألف في (ما). فلولا أن «ما» مع «ذا» بمنزلة اسم واحد لقالوا: عمَّ ذا تسأل؟ فحذفوا الألف من آخر ما، كما حذف من قوله «٦»: عَمَّ يَتَساءَلُونَ

في كتاب السبعة: وحدثني.

هو عمر بن شبة بن عبيدة بن زيد أبو زيد النميري البصري ... روى القراءة عن جبلة ابن أبي مالك، وأبي زيد الأنصاري- انظر طبقات القراء ١/ ٥٩٢.

هو محبوب بن الحسن روى عن إسماعيل بن خالد انظر طبقات القراء ١/ ١٦٤.

هو إسماعيل بن خالد روى عن ابن كثير وعنه محبوب بن الحسن ونصر ابن علي الجهضمي انظر طبقات القراء ١/ ١٦٤.

سقطت من (ط).

في (م): من قولهم.

ج ٢ · ص ٣١٧

[النبأ/ ١] وفِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْراها [النازعات/ ٤٣] فلما لم يحذفوا الألف من آخر «ما» علمت أنه مع «ذا» بمنزلة اسم واحد، فلم تحذف الألف منه لمّا لم يكن آخر الاسم، والحذف إنما يقع إذا كانت الألف آخراً إلا أن يكون في شعرٍ، كقول الشاعر «١»:

على ما قام يشتمني لئيمٌ ... كخنزيرٍ تمرّغ في دمان

ويدل على ذلك قول الشاعر «٢»:

دعي ماذا علمت سأتّقيه ... ولكن بالمغيّب نبّئيني

كأنه قال:

دعي شيئاً علمت، ومما يحمل على أن «ماذا» فيه شيءٌ واحد قول الشاعر «٣»:

يا خزر تغلب ماذا بال نسوتكم ... لا يستفقن إلى الدّيرين تحنانا

البيت لحسان بن ثابت، قاله في هجو بني عابد- بموحدة بعدها دال مهملة- والدمان كالرماد وزناً ومعنى- انظر شرح أبيات المغني ٥/ ٢٢٠، الخزانة ٢/ ٥٣٧، أمالي ابن الشجري ٢/ ٢٣٣، الشافية ٤/ ٢٢٤، ابن يعيش ٤/ ٩، العيني ٤/ ٥٥٤، الهمع ٢/ ٢١٧ والدرر ٢/ ٢٣٨.

البيت من شواهد النحو مجهول القائل انظر سيبويه ١/ ٤٠٥ - الخزانة ٢/ ٥٥٤ شرح أبيات المغني ٥/ ٢٣٠.

البيت لجرير يهجو فيه الأخطل. انظر ديوانه/ ٥٩٨.

ج ٢ · ص ٣١٨

فإنما قوله: «ماذا بال نسوتكم» بمنزلة: ما بال نسوتكم، فاستعملوا ماذا استعمال ما، من غير أن ينضم إليها ذا. ألا ترى أنّك لو حملت ذا على الذي في البيت لم يسهل: ما الذي هو بال نسوتكم؟ لأن المستعمل: ما بالك دون الآخر. فإنما جعل ماذا بمنزلة ما، كما جعل الآخر في قوله:

دعي ماذا علمت ...

بمنزلة: دعي ما علمت، ألا ترى أنك لو لم تجعلهما اسماً واحداً، لجعلت ما استفهاماً، ولا يجوز وقوع دعي ونحوه من الأفعال قبل الاستفهام، ولا يعلّق عنه.

فإذا تبين بما ذكرنا أن ما مع (ذا) بمنزلة اسم واحد كان قوله تعالى: ماذا يُنْفِقُونَ بمنزلة قوله: ما ينفقون، وقوله: ماذا في موضعٍ نصبٍ، كما أن ما في قولك: ما ينفقون؟ وأيّا في قولك: أياً ينفقون؟ كذلك، فجواب هذا: الْعَفْوَ بالنصب.

كما تقول في جواب ما أنفقت؟ درهماً. أي: أنفقت درهماً.

فهذا وجه قول من نصب الْعَفْوَ في الآية.

وأما وجه قول من رفع فقال: قُلِ الْعَفْوَ فإن ذا تجعل بمنزلة الذي بعد ما. ولا تجعل معها بمنزلة اسم واحد، فإذا قال: ماذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ [النحل/ ٢٤] فكأنه قال: ما الذي أنزله ربّكم؟ فجواب هذا: قرآنٌ وموعظةٌ حسنةٌ، فتضمر المبتدأ الذي كان خبراً في سؤال السائل، كما تقول في جواب: ما الذي أنفقته؟ مال زيد، أي: الذي أنفقته مال زيد. فمما جاء

ج ٢ · ص ٣١٩

على هذا في التنزيل قوله تعالى «١»: وَإِذا قِيلَ لَهُمْ: ماذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ [النحل/ ٢٤] فأساطير الأولين في قول سيبويه «٢»: يرتفع على ما ذكرته لك. وقد روي عن أبي زيدٍ وغيره من النحويين أنهم قالوا: لم يقرّوا، يريدون: أنهم لم يُقِرُّوا بإنزال الله جلّ وعزّ لذلك، فكأنهم لم يجعلوا: أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ خبر الذي أنزل.

ووجه قول سيبويه: أن أساطير الأولين خبر «ذا» الذي بمعنى الذي في قوله: ماذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ على أن يكون المعنى: الذي أنزل ربّكم عندكم أساطير الأولين.

كما جاءت: وَقالُوا: يا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنا رَبَّكَ [الزخرف/ ٤٩] وكما قال: وَقالُوا يا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ [الشعراء/ ٢٧] أي الذي نزّل عليه الذكر عنده وعند من تبعه. ومما جاء على هذا قول لبيد «٣»:

ألا تسألان المرء ماذا يحاول ... أنحبٌ فيقضى أم ضلالٌ وباطلٌ

كأنه لما قال: ما الذي يحاوله؟ أبدل بعد، فقال: أنحب؟

أي: الذي يحاوله نحبٌ فيقضى أم ضلال وباطل.

فقوله: فيقضى في موضع نصبٍ على أنه جوابُ

سقطت من (ط).

الكتاب ١/ ٤٠٥.

مطلع قصيدة في ديوانه ١٣١ في رثاء النعمان بن المنذر. وانظر سيبويه ١/ ٤٠٥ - معاني القرآن ١/ ١٣٩ المخصص ١٤/ ١٠٣ - أمالي ابن الشجري ٢/ ١٧١ - ٣٠٥، شرح أبيات المغني ٥/ ٢٢٦.

ج ٢ · ص ٣٢٠

الاستفهام، وليس بمعطوف على ما في الصلة، ولو كان كذلك لكان رفعاً.

فقول من رفع فقال: الْعَفْوَ على هذا، كأنه لما قال:

ماذا يُنْفِقُونَ فكان «١» المعنى: ما الّذي ينفقون؟ قال «٢»:

العفوُ، أي الذي «٣» ينفقون: العفوُ. فهذا وجه الرفع، ونظيره في التنزيل، في قول سيبويه الآية التي مرّت.

واعلم أنّ سيبويه لا يجيز أن يكون ذا بمنزلة الذي، إلا في هذا الموضع لما قام على ذلك من الدّلالة التي تقدمت.

والبغداديون يجيزون أن يكون ذا بمنزلة الذي في غير هذا الموضع. ويحتجون في ذلك بقول الشاعر «٤»:

عدس ما لعبّاد عليك إمارةٌ ... نجوت وهذا تحملين طليق

فيذهبون إلى أن المعنى: والذي تحملين طليق.

ويحتجون أيضاً بقوله تعالى «٥»: وَما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسى [طه/ ١٧] فيتأولونه على أن المعنى: ما التي بيمينك؟.

ولا دلالة على ما ذهبوا إليه من حمل «٦» الحكم على ذا،

في (ط): وكان.

في (ط): قل.

في (ط): الذين.

البيت ليزيد بن ربيعة بن مفرّغ الحميري. عدس: كلمة زجر للبغل. وعبادٌ هذا هو عباد بن زياد بن أبي سفيان، وكان معاوية قد ولاه سجستان- واستصحب يزيد بن مفرغٍ معه. وانظر شرح أبيات المغني ٧/ ٢٠ والخزانة ٢/ ٥١٤.

سقطت من (ط).

سقطت من (ط).

ج ٢ · ص ٣٢١

بأنه بمنزلة الذي، وذلك أن قوله: بِيَمِينِكَ يجوز أن يكون ظرفاً في موضع الحال فلا يكون صلةً، وكذلك: «تحملين» في البيت يجوز أن يكون في موضع حال، والعامل في الحال في الموضعين ما في الاسمين المبهمين من معنى الفعل. وإذا أمكن أن يكون على غير ما قالوا لم يكن على قولهم دلالة.

وقد تأوّل أحد شيوخنا «١»: ذلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ يَدْعُوا [الحج/ ١٢، ١٣] على مذهبهم هذا فقال: ذلِكَ بمنزلة الذي، وما بعده صلةٌ، والاسم المبهم مع صلته في موضع نصب بيدعو. وهذا الذي تأوّله عليه تأويلٌ مستقيمٌ إذا صحّ الأصل بدلالةٍ تقام عليه.

[البقرة: ٢٢٢]

اختلفوا في تخفيف الطاء وضمّ الهاء. وتشديد الطاء وفتح الهاء من قوله جل وعز «٢»: حَتَّى يَطْهُرْنَ [البقرة/ ٢٢٢].

فقرأ ابن كثيرٍ ونافعٌ وأبو عمرٍو وابن عامرٍ: يَطْهُرْنَ خفيفةً.

وقرأ عاصمٌ، في رواية أبي بكر والمفضل، وحمزة والكسائيُّ: يَطْهُرْنَ مشدّدة.

حفصٌ «٣» عن عاصمٍ يَطْهُرْنَ خفيفةً «٤».

قال أبو علي «٥»: قال أبو الحسن: طهرت المرأة. قال:

وقال بعضهم: طَهُرَت. قال: وقالوا: طَهَرَت طهراً وطهارةً.

في (ط): شيوخنا قوله.

في (ط): عز وجل.

كذا الأصل ويريد: وقرأ.

السبعة ص ١٨٢.

سقطت من (ط) عبارة: قال أبو علي.

ج ٢ · ص ٣٢٢

والقول في ذلك: أنّ طهرت بفتح العين أقيس، لأنها خلاف طمثت، فينبغي أن يكون على بناء ما خالفه، مثل: عطش وروي ونحو ذلك.

ويقوي طهرت أيضاً قولهم: طاهرٌ، فهذا يدل على أنه مثل: قعد يقعد فهو قاعدٌ. ويحتمل أن يكون طهرت ويطهرن:

انقطع الدم الذي كان به طمثت. كما روي عن الحسن في تفسير قوله تعالى «١»: حَتَّى يَطْهُرْنَ: حتى ينقطع الدم. ويحتمل أن يكون حَتَّى يَطْهُرْنَ: حتى يفعلن الطهارة التي هي الغسل، لأنّها ما لم تفعل ذلك كانت في حكم الحيض، لكونها ممنوعةً من الصلاة والتلاوة، وأن لزوجها أن يراجعها إذا كانت مطلّقةً، فانقطع الدم ولم تغتسل، كما كان له أن يراجعها قبل انقطاع الدم، وهذا قول عمر وعبد الله وعبادة بن الصامت، وأبي الدرداء. وروي لنا عن الشعبي أنه روى عن ثلاثة عشر من الصحابة، منهم أبو بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس ذلك.

فإذا «٢» كان حكم انقطاع الدم قبل الاغتسال حكم اتصاله، وجب أن لا تقرب حتى تغتسل. وإذا كان كذلك، كان قراءة من قرأ: حَتَّى يَطْهُرْنَ أرجح، لأنها ما لم تتطهر «٣» في حكم الحُيَّض، فيجب أن لا تقرب، كما لا تقرب إذا كانت حائضاً. ويؤكد ذلك قوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [المائدة/ ٦] فكما أن الجنب يتطهَّر بالماء إذا وجده، كذلك الحائض، لاجتماعهما في وجوب الغسل عليهما، وأن لفظ المتطهّر يختص بالتَّطهّر بالماء أو ما قام مقامه.

سقطت من (ط).

في (ط): وإذا.

في (ط): تطهر.

ج ٢ · ص ٣٢٣

وقراءة من قرأ: حَتَّى يَطْهُرْنَ على هذا التأويل، يحتمل أن يكون المراد بها: حتى يفعلن الطهارة، فلكونهنَّ إذا لم يفعلن في حكم الحيّض «١»، وحال من لم ينقطع الدم عنه منهنّ.

ويؤكد قراءة من قرأ: حَتَّى يَطْهُرْنَ إجماعهم في قوله:

فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ [البقرة/ ٢٢٢]. فكما أن هذا لا يكون إلا على الطهارة، فكذلك قوله: حَتَّى يَطْهُرْنَ يجب أن يكون على هذا اللفظ، ألا ترى شرط إتيانهنّ بعد التَّطهّر في قوله:

فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ.

وأما قولهم: الطّهور فلفظه على ضربين: اسم، وصفةٍ.

فإذا كان اسماً كان على ضربين:

أحدهما: أنه مصدر، وذلك قولهم فيما حكاه سيبويه:

تطهَّرت طهوراً حسناً، وتوضأت وضوءاً، فهذا مصدرٌ على فعولٍ بفتح الفاء. ومثله: وقدت النار وقوداً، في أحرفٍ أخر.

وأما الاسم الذي ليس بمصدر، فما جاء من

قوله: «طهور إناء أحدكم كذا» «٢»

فالطَّهور اسم لما يطهِّر، كالفطور «٣»، والوجور «٤»، والسَّعوط «٥»، واللّدود «٦».

في (م): الحيض.

قطعة من حديث رواه مسلم- ١/ ٢٣٤ برقم ٩١ - ٩٢ وتتمته: إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهنّ بالتراب.

الفطور: الحليب يخرج من ضرع الناقة. اللسان (فطر).

الوجور: دواء يوجر في وسط الفم. اللسان (وجر).

السّعوط: دواء يصب في الأنف. اللسان (سعط).

اللدود: ما سقي الإنسان في أحد شقي الفم، اللسان (لدد).

ج ٢ · ص ٣٢٤

وأما كونه صفةً فهو قوله تعالى «١»: وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً [الفرقان/ ٤٨] فهذا كالرسول، والعجوز، ونحو ذلك من الصفات التي جاءت على فعولٍ ولا دلالة فيه على التكرير، كما لم يكن متعدّياً نحو: ضروبٍ، ألا ترى أن فعله غير متعدٍ تعدِّي ضربت. ومن الصفة قوله جل وعز «٢»:

وَسَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً [الإنسان/ ٢١] فوصف بالطّهور لمّا كان خلافا لما ذكر في قوله: وَيُسْقى مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ [إبراهيم/ ١٦]. ومن ذلك

قوله: «هو الطهور ماؤه» «٣».

فالطّهور هنا صفة، ألا ترى أنه قد ارتفع به الماء كما ارتفع الاسم بالصفات المتقدمة؟ وقال تعالى «٤»: خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ [التوبة/ ١٠٣] فمن جعل في تطهرهم ضمير الصدقة، ولم يجعله ضمير فعل المخاطب، فلما جاء من

«أن الصدقة أوساخ الناس» «٥»

فإذا أخذت منهم كان كالرفع لذلك، ورفعه تطهيرٌ [وقال تعالى «٦»]: وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ [الحج/ ٢٦] فجاء فيه طهّر لما جاء في المطهّر منه الرجس في قوله: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ [الحج/ ٣٠]. وقال سبحانه «٧»: وَلَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ [البقرة/ ٢٥] فوصفهنّ

سقطت من (ط).

في (ط): تعالى.

هذا جزء من حديث رواه أحمد في مسنده ٢/ ٢٣٧ ونصه عن أبي هريرة عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم قال في ماء البحر: «هو الطهور ماؤه الحلال ميتته».

سقطت من (ط).

وذلك في الحديث الذي رواه مسلم برقم ١٠٧٢ وأبو داود برقم ٢٩٨٥: «إن هذه الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس».

سقطت من (ط).

في (ط): قال.

ج ٢ · ص ٣٢٥

بالطهارة يحتمل أمرين: يجوز أن يكنّ تطهّرن مما يكون فيهن من الحيض، ونحوه من الأقذار. ويجوز أن يكنّ مطهَّراتٍ من الأخلاق السيئة لما فيهن من حسن التبعّل. ودلّ على ذلك قوله: فَجَعَلْناهُنَّ أَبْكاراً عُرُباً أَتْراباً [الواقعة/ ٣٧] وأنشد يعقوب وثعلب «١»:

وبالبشر قتلى لم تطهّر ثيابها وفسّراه بأنه لم يطلب بثأرهم ووجه ذلك: أنهم إذا قتلوا قتيلًا قالوا: دمه في ثوب فلانٍ، يعنون القاتل. وعلى هذا قول أوسٍ «٢».

نبّئت أنّ دماً حراماً نلته ... وهريق في بردٍ عليك محبّر

وقال «٣»:

نبّئت أن بني جذيمة «٤» أدخلوا ... أبياتهم تامور نفس المنذر

وقال [أبو ذؤيب] «٥»:

عجز بيت لجرير وصدره في (ديوانه/ ٥٢): أبا مالك مالت برأسك نشوة

(ديوانه/ ٤٧) هراق الماء يهريقه هراقة: بمعنى أراق- المحبر: الجديد المزخرف من الثياب.

البيت لأوس بن حجر أيضاً في الديوان/ ٤٧ وفي القصيدة التي منها البيت السابق.

في (م) تحت كلمة جذيمة: الصواب: بني سحيم. وكذلك الرواية في الديوان. والتامور: الدم، قال السكري في (شرح أشعار الهذليين ١/ ٧٧): لم يرد أنهم أدخلوه أبياتهم، ولكنهم صاروا المطلوبين بدمه.

سقطت من (م). ووردت في (ط) على طرة الصفحة. والبيت من قصيدة له يرثي بها نشيبة بن محرّث. شرح أشعار الهذليين ١/ ٧٧ - اللسان (مادة أزر).

ج ٢ · ص ٣٢٦

تبرّأ من دم القتيل وثوبه ... وقد علقت دم القتيل إزارها

علامة التأنيث في علقت للإزار. وأنّثها كما أنّثه ابن أحمر في قوله:

طرحنا إزاراً فوقها أيزنيّةٌ ... على منهلٍ من قدقداء

«١» ومورد وأنشد الأعشى «٢» بإلحاق علامته في قوله «٣»:

ترفل في البقيرة والإزاره «٤»

في (ط): فدفداء. وقد اضطربت المصادر في هذه الكلمة ضبطاً وإعجاما، فقد ورد في معجم ما استعجم ٣/ ١٠١٥ (الفاء والدال): «فدفداء: بفتح أوله وإسكان ثانيه بعدهما مثلهما. ويعقوب يقول: فدفداء، بضم الفاءين: ماء معروف، قال ابن أحمر: .. طرحنا فوقها أبينيّةً ... على مصدر من فدفداء ومورد قوله: أبينية، يعني: ثياباً من أبين» ا. هـ. وأبين: قرية على جانب البحر ناحية اليمن (اللسان). وبهذه الرواية عن المعجم في شعره ص ٥٠. وفي اللسان (قدد) ما نصه: وقدقداء: موضع. عن الفارسي قال: وأورد عجز البيت. وفي معجم البلدان: قدقداء: موضع في اليمن. ولم يرد عنده فدفداء بفاءين اسم لأي موضع. والأيزنيّ: رمح منسوب إلى يزن ملك من ملوك حمير تنسب إليه الرماح، ووزنه: عيفلي (اللسان: يزن).

في (ط): وأنشده للأعشى.

قطعة بيت من قصيدة يهجو فيها الأعشى شيبان بن شهاب الجحدري. وتمامه في الديوان/ ص ١٥٣ واللسان (أزر): كتمايل النشوان ير فل في البقيرة والإزاره والبقيرة: ثوب يشق فيلبس بلا أكمام.

في (ط): ترفل في البقير وفي الإزاره.

ج ٢ · ص ٣٢٧

وإذا علقت إزاره دمها «١»، صار دمه «٢» في ثوبها. فأما قوله عز وجل: وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ [المدثر/ ٤] فإنه أمر بالتزكّي واجتناب المأثم. قال قتادة: كانوا يقولون للرجل إذا نكث، ولم يوف بالعهد دنس الثياب، فإذا أوفى وأصلح قالوا: طاهر الثياب. فمما سلكوا فيه هذا المسلك قوله «٣»:

وقد لبست بعد الزبير مجاشعٌ ... ثياب التي حاضت ولم تغسل الدّما

وكذلك قوله «٤»:

ثياب بني عوفٍ طهارى نقيّةٌ ... وأوجههم بيض المسافر غرّان

يريد: أنهم لا يأتون ما يقال لهم فيه دنسو الثياب، وكذلك قوله: وأوجههم بيض المسافر، يريد: أنهم لا يرتكبون ما يدنّس الثياب ويسوّد الوجوه، قال تعالى «٥»: وَإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا [النحل/ ٥٨] فليس المعنى السواد الذي هو خلاف البياض، ولكن على ما يلحق من غضاضةٍ عن مذمّةٍ. ونزّلوا ولادة الأنثى- وإن لم يكن

في (ط): إزارها دمه.

سقطت من (ط).

البيت لجرير من قصيدة يهجو فيها البعيث الديوان ٢/ ٩٨٣.

البيت لامرئ القيس من قصيدة يمدح فيها بني عوف، وقافيتها مكسورة ففيه إقواء. (ديوانه ص ٢١٣ ط السندوبي) وفي اللسان (سفر): مسافر الوجه: ما يظهر منه. قال امرؤ القيس: وأوجههم ... البيت. وفي تفسير القرطبي ١٩/ ٦٣ نسبه لأبي كبشة.

سقطت من (ط).

ج ٢ · ص ٣٢٨

فعلهم «١» - منزلة ما يكون من فعلهم، مما يلحق من أجله العار. وعلى هذا ما يمتدح به «٢» من الوصف بالبياض، ليس يراد به بياض اللون، كقول الأعشى «٣»:

وأبيض مختلطٍ بالكرام ... يجود ويغزو إذا ما عدم

وقول الآخر «٤»:

أمّك بيضاء من قضاعة قد ... نمت لك الأمهات والنّضد

[البقرة: ٢٢٩]

اختلفوا في ضم الياء وفتحها من قوله جلّ وعزّ «٥»: إِلَّا أَنْ يَخافا [البقرة/ ٢٢٩].

فقرأ حمزة وحده: يَخافا بضم الياء. وقرأ الباقون:

يَخافا بفتح الياء «٦».

[قال أبو علي] «٧» قال أبو عبيدة: إِلَّا أَنْ يَخافا معناها:

يوقنا، فَإِنْ خِفْتُمْ هاهنا: فإن أيقنتم. و: إِنْ «٨» ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ [البقرة/ ٢٣٠] معناه: أيقنا «٩».

وقال بعض البغداذيين: إِلَّا أَنْ يَخافا مثل: يظنا، قال:

في (ط): من فعلهم.

سقطت من (م).

ورد في الديوان (ص ٣٥) برواية: وأبيض كالسيف يعطي الجزيل ... يجود ويغزو إذا ما عدم

جاء في اللسان (مادة: بيض) برواية: أمّك بيضاء من قضاعة في ال ... بيت الذي تستظل في طنبه

في (ط): عزّ وجلّ.

السبعة ص ١٨٣.

سقطت من (ط).

في (ط): إن.

مجاز القرآن ص ٧٤.

ج ٢ · ص ٣٢٩

والظن والخوف واحد «١».

قال أبو علي: خاف: فعلٌ يتعدى إلى مفعولٍ واحد.

وذلك المفعول يكون أن وصلتها ويكون غيرها، فأما تعديه إلى غير أن فنحو قوله عزّ وجلّ «٢»: تَخافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ [الروم/ ٢٨] وتعديته «٣» إلى «أن» كقوله تعالى: تَخافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ [الأنفال/ ٢٦] وقوله: أَمْ يَخافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ [النور/ ٥٠]. فإن عدّيته إلى مفعولٍ ثانٍ، ضعّفت العين، أو اجتلبت حرف الجر، كقولك: خوّفت الناس ضعيفهم قويّهم، وحرف الجر كقوله:

لو خافك الله عليه حرّمه «٤» ومن ذلك قوله عزّ اسمه: إِنَّما ذلِكُمُ الشَّيْطانُ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ [آل عمران/ ١٧٥] ف يُخَوِّفُ قد حذف معه مفعولٌ يقتضيه تقديره: يخوّف المؤمنين بأوليائه، فحذف المفعول والجارّ، فوصل الفعل إلى المفعول الثاني، ألا ترى أنه لا

قال في معاني القرآن ١/ ١٤٥ عند قوله سبحانه: إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ: وفي قراءة عبد الله إلا أن تخافوا فقرأها حمزة على هذا المعنى إِلَّا أَنْ يَخافا ولا يعجبني ذلك. وقرأها بعض أهل المدينة كما قرأها حمزة. وهي في قراءة أبيّ: إلا أن يظنا ألا يقيما حدود الله الخوف والظن متقاربان في كلام العرب.

سقطت من (ط).

في (ط): وتعديه.

من رجز نسبه في اللسان (روح) لسالم بن دارة، وقبله: يا أسديّ لم أكلته لمه وهو في الإنصاف/ ٢٩٩، والعيني ٤/ ٥٥٥ والأشموني ٤/ ٢١٧.

ج ٢ · ص ٣٣٠

يخوّف أولياءه، على حدّ قولك: خوّفت اللصّ، إنما يخوّف غيرهم ممن لا استنصار له بهم، ومثل هذه في حذف المفعول منه قوله تعالى «١»: فَإِذا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ [القصص/ ٧] المعنى: إذا «٢» خفت عليه فرعون، أو الهلاك.

فالجارّ المظهر في قوله: فَإِذا خِفْتِ عَلَيْهِ بمنزلة المحذوف من قوله: أَوْلِياءَهُ.

وإذا كان تعدي هذا الفعل على ما وصفنا، فقول حمزة:

إِلَّا أَنْ يَخافا مستقيمٌ، لأنه لما بنى الفعل للمفعول به، أسند الفعل إليه، فلم يبق شيءٌ يتعدى إليه.

فأما (أن) في قوله تعالى «٣»: أن لا يقيما فإن الفعل يتعدى إليه بالجار، كما تعدّى بالجار في قوله «٤»:

لو خافك الله عليه حرّمه وموضع أَنْ في قوله: إِلَّا أَنْ يَخافا «٥»: جرّ بالجار

سقطت من (ط).

في (ط): فإذا.

سقطت من (ط).

سبق قريباً.

ورد في طرة (ط) هذه التعليقة: صوابه في قوله: أَنْ يُقِيما. لأن أن وما بعدها في قوله: إِلَّا أَنْ يَخافا موضعها نصب: إما على الحال، وإما على المفعول من أجله، على الخلاف في ذلك، ولعل هذا وقع وهماً من الناسخ لا من أبي علي. ويؤيد ذلك قوله بعد: لأنه لما حذف الجار، وصل الفعل إلى المفعول الثاني .......... قال شيخنا: ليس ذلك بصحيح، ولم يذكر النحويون خاف في الأفعال التي تتعدى إلى اثنين، وأصل أحدهما أن يكون بحذف الحرف، وعدوا تلك الأفعال وخاف لا يتعدى إلا إلى واحد. وإذا جاء: خفت زيداً ضربه

ج ٢ · ص ٣٣١

المقدّر على قول الخليل والكسائي، ونصب على قول غيرهما، لأنه لما حذف الجارّ وصل الفعل إلى المفعول الثاني، مثل:

أستغفر الله ذنباً «١» ..

و: أمرتك الخير «٢» ...

فقوله مستقيم على ما رأيت.

فإن قال قائل: لو كان يَخافا كما قرأ، لكان ينبغي أن يكون: فإن خيفا، قيل: لا يلزمه هذا السؤال لمن خالفه في قراءته، لأنهم قد قرءوا: إِلَّا أَنْ يَخافا ولم يقولوا: فإن خافا فهذا لا يلزمه لهؤلاء.

وليس يلزم الجميع هذا السؤال لأمرين: أحدهما أن يكون انصرف من الغيبة إلى الخطاب كما قال: الْحَمْدُ لِلَّهِ ثم قال: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وقال: وَما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ [الروم/ ٣٩] وهذا النحو كثيرٌ في التنزيل وغيره.

والآخر: أن يكون الخطاب في قوله تعالى «٣»: فَإِنْ خِفْتُمْ

عمرا، كان بدلا. أو: من ضربه عمرا، كان مفعولا من أجله، ولا يفهم ذلك على أنه مفعول ثان.

هذا أول بيت تتمته: .......... لست محصيه ... رب العباد إليه الوجه والعمل الكتاب ١/ ١٧ ولم يعزه لقائل. وعنه في الخصائص ٣/ ٢٤٧.

جزء بيت لعمرو بن معد يكرب وتتمته: .. فافعل ما أمرت به ... فقد تركتك ذا مال وذا نشب انظر الكتاب ١/ ١٧ والخزانة ١/ ١٦٤. وشعره ص ٤٧.

سقطت من (ط).

ج ٢ · ص ٣٣٢

مصروفاً إلى الولاة والفقهاء، الذين يقومون بأمور الكافة، وجاز أن يكون الخطاب للكثرة، فيمن جعله انصرافاً من الغيبة إلى الخطاب، لأن ضمير الاثنين في يَخافا ليس يراد به اثنان مخصوصان، إنما يراد به أن كلّ من كان هذا شأنه فهذا حكمه.

فأمّا من قرأ: يَخافا بفتح الياء، فالمعنى أنه إذا خاف كلّ واحدٍ من الزّوج والمرأة ألا يقيما حدود الله تعالى «١»، حلّ الافتداء، ولا يحتاج في قولهم إلى تقدير الجار، وذلك أن الفعل يقتضي مفعولًا يتعدى إليه كما يقتضيه في نحو قوله تعالى «١»: فلا تخافوهم وخافوني [آل عمران/ ١٧٥]، ولا بد من تقدير الجارّ «٣» في قراءة من ضمّ الياء، لأن الفعل قد أسند إلى المفعول، فلا يتعدى إلى المفعول الآخر إلا بالجار.

فأمّا ما قاله الفرّاء «٤» في قراءة حمزة: إلا بأن يخافا

سقطت من (ط).

في حاشية (ط) تعليقة نصها: (في قوله: ولا بد من تقدير الجار .. إلخ نظر، لأنه إنما يلزم ذلك على ما قدره هو، وإنما على ما ذكره غيره من أنّ أَنْ يُقِيما في موضع يقع بدل اشتمال من ضمير الاثنين في يخافا، فلا يلزم ذلك، ويكون خاف معدى إلى مفعول واحد وهو القائم مقام الفاعل بعد هذين وأَنْ يُقِيما بدل اشتمال على حد قولك: أعجبني الزيدان علمهما. هـ. وهنالك كلمة بلغ سماعاً.

معاني القرآن ١/ ١٤٦ ونص كلامه: (وأما ما قال حمزة، فإنه إن كان أراد اعتبار قراءة عبد الله فلم يصبه، والله أعلم، لأن الخوف إنما وقع على «أن» وحدها إذ قال: ألا يخافوا أن لا، وحمزة قد أوقع الخوف على الرجل والمرأة وعلى أن، ألا ترى أن اسمهما في الخوف مرفوع بما لم يسم فاعله، فلو أراد: ألا يخافا على هذا، أو يخافا بذا، أو من ذا، فيكون

ج ٢ · ص ٣٣٣

من أنّه اعتبر قراءة عبد الله: إلا أن تخافوا فلم يصبه، لأن الخوف في قراءة عبد الله واقع على أن، وفي قول حمزة:

على الرجل والمرأة. فإن بلغه ذلك في رواية عنه فذاك، وإلا، فإذا اتجه قراءته على وجه صحيح، لم يجز أن ينسب إليه الخطأ، وقد قال عمر [رحمه الله] «١»: لا تحمل فعل أخيك على القبيح ما وجدت له في الحسن مذهباً.

[البقرة: ٢٣٣]

واختلفوا «٢» في نصب الراء ورفعها من قوله جلّ وعزّ:

لا تُضَارَّ والِدَةٌ [البقرة/ ٢٣٣].

فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبان عن عاصم: لا تُضَارَّ والِدَةٌ رفعاً.

وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي: لا تُضَارَّ نصباً.

وليس عندي عن ابن عامر في هذا شيء من رواية ابن ذكوان، ولكنّ المعروف عن أهل الشام النصب.

قال أبو علي «٣»: وجه قول من رفع أنّ قبله مرفوعا، وهو قوله لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها [البقرة/ ٢٣٣] فإذا أتبعته ما قبله كان أحسن لتشابه اللفظ.

فإن قلت: إنّ ذلك خبر، وهذا أمر؛ قيل: فالأمر قد يجيء على لفظ الخبر في التنزيل، ألا ترى أنّ قوله وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ [البقرة/ ٢٢٨] وقوله:

على غير اعتبار قول عبد الله جائزا، كما تقول للرجل: تخاف لأنك خبيث، وبأنك وعلى أنك ..

سقطت من (ط).

سقطت الواو من (ط).

سقطت (قال أبو علي) من (ط)

ج ٢ · ص ٣٣٤

تُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ [الصف/ ١١]، وهذا النحو، مثل ذلك، ويؤكد ذلك أن ما بعده على لفظ الخبر، وهو قوله:

وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ [البقرة/ ٢٣٣]، والمعنى: ينبغي ذلك، فلما وقع موقعه صار في لفظه.

ومن فتح جعله أمراً، وفتح الراء لتكون حركته موافقة لما قبلها وهو الألف، وعلى هذا قول سيبويه «١»: لو سمّيت رجلا بإسحارّ «٢»، فرخّمته على قول من قال: يا حار، لقلت: يا إسحارّ، ففتحت من أجل الألف التي قبلها، وعلى هذا حرّك بالفتح قول الشاعر «٣»:

وذي ولد لم يلده أبوان حرّك بالفتح لالتقاء الساكنين، لأن أقرب الحركات إليه الفتحة.

فأما قوله وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ [البقرة/ ٢٨٢] فيحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون الفعل مسنداً إلى الفاعل، كأنه: لا يضارر كاتب ولا شهيد بتقاعده عن الكتاب والشهادة.

والآخر: لا يضارر «٤» أي: لا يشغل عن ضيعته ومعاشه باستدعاء شهادته وكتابته، وهو مفتوح لأن قبله أمراً، وليس الذي قبله خبراً، كما أنّ قبل الآية الأخرى خبراً، فالفتح للجزم بالنهي أحسن.

سيبويه ١/ ٣٤٠.

الإسحارّ: بكسر الهمزة وفتحها بقل يسمن عليه الإبل واحدته إسحارة (اللسان: سحر).

سبق النظر ١/ ٦٦.

في معاني القرآن ١/ ١٥٠ أن عمر بن الخطاب قرأ: ولا يضارر كاتب ولا شهيد.

ج ٢ · ص ٣٣٥

واختلفوا في «١» المدّ والقصر من قوله جلّ وعزّ «٢»: إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ [البقرة/ ٢٣٣]، فقرأ ابن كثير وحده: إذا سلمتم ما أتيتم قصراً، كذا قرأته على قنبل.

وقرأ الباقون: ما آتَيْتُمْ بالمدّ، أنّ المعنى على الإعطاء «٣».

قال أبو علي: قد «٤» جاء: آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء/ ٢٥] وقال تعالى «٥»: وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً [النساء/ ٢٠]، والمراد هنا: إعطاء المهر، وقال تعالى «٦»:

وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [الممتحنة/ ١٠]؛ فكما «٧» جاء في هذه المواضع في المهر آتى؛ فكذلك ينبغي أن تكون في الموضع الذي اختلف فيه.

ووجه قول ابن كثير أن يقدّر: إذا سلّمتم ما أتيتم نقده، أو أتيتم سوقه؛ فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه، وحذف الهاء من الصّلة، وكأنه قال: أتيت نقد ألف، أي:

بذلته، كما تقول: أتيت جميلًا، أي: فعلته.

ومما يقوي قوله قول زهير «٨»:

فما يك من خير أتوه فإنّما ... توارثه آباء آبائهم قبل

سقطت الواو من (ط).

في (ط): عزّ وجلّ.

كتاب السبعة ١٨٣ مع اختلاف في الترتيب.

في (ط): وقد.

سقطت من (ط).

سقطت من (ط).

في (ط): فلما.

انظر ص ١٦٠ من هذا الجزء.

ج ٢ · ص ٣٣٦

فكما تقول: أتيت خيراً، وأتيت جميلًا، فكذلك تقول:

أتيت نقد ألف.

وقد وقع أَتَيْتَ موقع آتَيْتَ. ويجوز أن يكون ما في الآية مصدراً، فيكون التقدير: إذا سلّمتم الإتيان، والإتيان:

المأتيّ، مما «١» يبدّل بسوق أو نقد، كقولك: ضرب الأمير، تريد: مضروبه.

فأما قوله: بِالْمَعْرُوفِ يجوز أن يتعلق ب سَلَّمْتُمْ كأنه:

إذا سلمتم بالمعروف ما آتيتم. ويجوز أن يتعلق ب آتَيْتُمْ على حدّ قولك: آتيته بزيد.

[البقرة: ٢٣٦]

اختلفوا في ضمّ التاء، ودخول الألف وفتحها، وسقوط الألف من «٢» قوله [جلّ وعزّ] «٣» تَمَسُّوهُنَّ [البقرة/ ٢٣٦].

فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر:

تَمَسُّوهُنَّ بغير ألف، حيث كان، وفتح التاء.

وقرأ حمزة والكسائيّ: تماسوهن بألف وضم التاء «٤».

قال أبو علي: حجة من قال تَمَسُّوهُنَّ قوله [جلّ وعزّ:] «٥» وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ [آل عمران/ ٤٧] ألا ترى أنه جاء على: فعل دون فاعل، وكذلك قوله [عز اسمه] «٥»: لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ [الرحمن/ ٧٤]، وقوله تعالى «٥»: فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ [النساء/ ٢٥] فهذا كلّه على فعل.

في (ط): ومما.

في (ط): في.

سقطت من (ط).

كتاب السبعة ١٨٣ - ١٨٤.

سقطت من (ط).

ج ٢ · ص ٣٣٧

والنكاح عبارة عن الوطء، وإن كان قد وقع على العقد:

قال الأعشى: «١»

ومنكوحة غير ممهورة ... وأخرى يقال له فادها

وقال آخر: «٢»

وبرحرحان غداة كبّل معبد ... نكحت نساؤكم بغير مهور

وعلى الوطء يحمله سيبويه ويرويه.

قال سيبويه: قالوا «٣»: ضربها الفحل ضراباً كالنكاح، والقياس ضربا، ولا يقولونه، كما لا يقولون: نكحا، وهو القياس. وقالوا: ذقطها ذقطا، كالقرع، وهو النكاح ونحوه من باب المباضعة «٤». وقال في موضع آخر: نكحها نكاحاً وسفدها سفاداً، وقالوا: قرعها قرعاً «٥».

فكما أن هذه الأفعال على فعل دون فاعل، فكذلك ينبغي أن يكون في الموضع المختلف فيه.

فأمّا ما جاء في الظهار من قوله تعالى: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا [المجادلة/ ٤]. فلا دليل فيه على ما في هذه الآية، لأن المماسّة في الظهار محرّم، وقد أخذ على كلّ واحد منهما

ديوانه ٧٥. غير ممهورة: لأنها سبية أخذت قهراً في الحرب.

البيت لجرير وقد ورد برواية: نكحوا بناتكم بغير مهور. (ديوانه/ ١٩٦ ط الصاوي).

في (ط): يقال.

الكتاب ٢/ ٢١٦.

الكتاب ٢/ ٢١٥.

ج ٢ · ص ٣٣٨

أن لا يمسّ، فمن ثمّ جاء: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا.

وحجة من قرأ: ولا تماسوهن أن فاعل وفعل قد يراد بكلّ واحد منهما ما يراد بالآخر، وذلك «١» نحو: طارقت النّعل، وعاقبت اللّصّ، كما أن فعل واستفعل، يراد بكل واحد منهما ما يراد بالآخر، نحو: قرّ واستقرّ، وعلا قرنه واستعلاه، وفي التنزيل وَإِذا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ [الصافات/ ١٤] وكذلك عجب واستعجب.

[البقرة: ٢٣٦]

واختلفوا «٢» في تحريك الدّال وتسكينها من قوله عزّ وجلّ: عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ.

[البقرة/ ٢٣٦].

فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر: قَدَرُهُ وقَدَرُهُ بإسكان الدال.

وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائيّ وحفص عن عاصم:

قَدَرُهُ وقَدَرُهُ متحركتين «٣».

قال أبو علي: قال أبو زيد: تقول قدر القوم أمرهم يقدرونه قدراً، وهذا قدر هذا: إذا كان مثله بجزم الدال، واحمل على رأسك قدر ما تطيق، وقدر الله الرزق يقدره.

وروى السّكّريّ: يقدره قدراً، وقدرت الشيء بالشيء. أقدره قدراً، وقدرت على الأمر أقدر قدرة وقدوراً وقدارة، ونسأل الله خير القدر.

سقطت من (ط).

سقطت الواو من (ط).

السبعة ١٨٤.

ج ٢ · ص ٣٣٩

وقال أبو الصقر: هذا قدر هذا، واحمل قدر ما تطيق.

وقال أبو الحسن: يقال: القدر والقدر، وهم يختصمون في القدر والقدر قال الشاعر «١»:

ألا يا لقوم للنّوائب والقدر ... وللأمر يأتي المرء من حيث لا يدري

وتقول: قدرت عليه الثوب؛ فأنا أقدره قدراً، لم أسمع منه بغير ذلك، وخذ منه بقدر كذا وقدر كذا لغتان، وفي كتاب الله [جلّ وعزّ] «٢» فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها [الرعد/ ١٧] وبِقَدَرِها «٣» .. وعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وقَدَرُهُ «٤» وقال تعالى «٥»: وَما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ [الأنعام/ ٩١]. لو حرّكت كان جائزاً، وكذلك: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ [القمر/ ٤٩] لو خفّفت جاز، إلا أنّ رءوس الآي كلها متحرّكة، فيلزم الفتح لأن ما قبلها مفتوح.

[قال أبو علي] «٦»: قد ذكر أبو الحسن فيما حكينا عنه في غير موضع أن القدر والقدر بمعنى، وكذلك فيما حكاه أبو زيد، ألا ترى أنه قال: احمل على دابّتك «٧» قدر ما

تطيق.

وهذا قدر هذا: إذا كان مثله.

قال: وقال أبو الصقر. هذا قدر هذا، واحمل على رأسك قدر ما تطيق، فحكى الإسكان والفتح بمعنى.

هو هدبة بن خشرم من أبيات وردت في شرح أبيات المغني ٥/ ٢٣٥ وانظر اللسان (قدر).

سقطت من (ط).

سقطت من (ط).

ساقطة من (م).

سقطت من (ط).

سقطت من (ط).

في (ط): رأسك.

ج ٢ · ص ٣٤٠

وقوله تعالى «١»: فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها [الرعد/ ١٧] اتساع، والمراد في سال الوادي، وجرى النهر: جرى مياهها «٢» فحذف المضاف، وكذلك قوله تعالى «٣»: بِقَدَرِها أي: بقدر مياهها.

ألا ترى أنّ المعنى ليس على أنها سالت بقدر أنفسها؟ لأن أنفسها على حال واحدة، وإنما تكون كثرة المياه وقلّتها وشدة جريها ولينه على قدر قلّة المياه المنزّلة وكثرتها.

والأودية: واحدها واد، وهو جمع نادر في فاعل، ولا نعلم فاعلًا جاء على أفعلة، ويشبه أن يكون ذلك لتعاقب فاعل وفعيل على الشيء الواحد، كعليم وعالم، وشهيد وشاهد، ووليّ ووال، ألا ترى أنهم جمعوا فاعلًا أيضاً على فعلاء في نحو: شاعر وشعراء، وفقيه وفقهاء؟ وجعلوا فاعلًا كفعيل في التكسير؟.

وقالوا: يتيم وأيتام، وأبيل وآبال «٤»، وشريف وأشراف، كما قالوا: صاحب وأصحاب وطائر وأطيار؛ فكذلك جمع واد على أودية، واللام من قولهم: واد ياء، ولا يجوز أن يكون غير ياء.

وقالوا: أودى الرجل إذا هلك؛ فهذا كقولهم: سالت نفسه، وفاضت نفسه، في قول من قاله بالضاد، وقالوا: أودى الرجل. وغيره قال:

سقطت من (ط).

في (ط): مياههما.

سقطت من (ط).

الأبيل: الراهب. أو صاحب الناقوس، وكان النصارى يسمون عيسى عليه السلام. بالأبيل. اللسان (أبل).

ج ٢ · ص ٣٤١

كأنّ عرق أيره إذا ودى ... حبل عجوز ضفرت خمس قوى

«١» فأما قوله:

مودون تحمون «٢» السبيل السابلا «٣» فهو مفعلون: من الأداة الذي «٤» يراد به السلاح، وليس من باب واد.

[البقرة: ٢٤٠]

واختلفوا «٥» في قوله عز وجلّ وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ [البقرة/ ٢٤٠] في رفع الهاء ونصبها.

فقرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر والكسائي:

وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ برفع الهاء.

وقرأ أبو عمرو وحمزة وابن عامر وحفص عن عاصم وَصِيَّةً نصباً.

قال أبو علي: حجة من قال: وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ فرفع، أنه يجوز أن يرتفع من وجهين. أحدهما: أن يجعل الوصية مبتدأ والظرف خبره، وحسن الابتداء بالنكرة، لأنه موضع تحضيض، كما حسن أن يرتفع: سلام عليك، وخير بين

أنشده ابن الأعرابي للأغلب العجلي- وودى الشيء وديا: سال (اللسان مادة/ ودى) وفيه: سبع مكان خمس.

في (ط): تحملون، وهو تحريف.

هذا رجز لرؤبة انظر الديوان/ ١٢٢ واللسان (ودي) وفيهما: مودين بدل مودون.

في (ط): التي.

في (ط): سقطت الواو.

ج ٢ · ص ٣٤٢

يديك، و «أمت في حجر لا فيك» «١» وقوله «٢»:

لملتمس المعروف أهل ومرحب لأنها مواضع دعاء؛ فجاز فيها الابتداء بالنكرة لما كان معناها كمعنى المنصوب، والآخر: أن تضمر له خبراً فيكون قوله «٣»: لِأَزْواجِهِمْ صفة وتقدير الخبر المضمر: فعليهم وصية لأزواجهم. ولو حمل حامل قوله تعالى «٤»: فَصَبْرٌ جَمِيلٌ [يوسف/ ١٨، ٨٣] على هذا لأنه موضع يحضّ نفسه فيه على الصبر، كان وجهاً. ويؤكد قول من رفع أن نحوه قد جاء في التنزيل مرفوعاً، نحو قوله: فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ [البقرة/ ١٩٦]، فقوله: فِي الْحَجِّ متعلق بالمصدر، وليس في موضع خبر، وقوله: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ [المائدة/ ٨٩] وقوله فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [النساء/ ٩٢] فهذا النحو قد جاء مرفوعاً على تقدير إضمار خبر، فكذلك الآية.

مثل. قال الزمخشري في المستقصى ١/ ٣٦٠: «أمت في حجر لا فيك» أي جعل الله اعوجاجاً في حجر لا فيك. يضرب في دعاء الخير. وأورده سيبويه في ١/ ١٦٥ وعنه في اللسان (أمت). قال: الأمت: العوج، قال سيبويه: وقالوا: أمت في الحجر لا فيك أي: ليكن الأمت في الحجارة لا فيك، ومعناه: أبقاك الله بعد فناء الحجارة وهي مما يوصف بالخلود والبقاء.

عجز بيت للطفيل الغنوي وصدره: وبالسّهب ميمون النقيبة قوله انظر سيبويه ١/ ١٤٩ - الديوان/ ٩.

في (ط): قوله عز وجل.

سقطت من (ط).

ج ٢ · ص ٣٤٣

ومن قرأ: وَصِيَّةً حمله على الفعل ليوصوا وصية، ويكون قوله: لِأَزْواجِهِمْ وصفاً كما كان في قول من أضمر الخبر كذلك.

ومن حجتهم: أن الظرف إذا تأخّر عن النكرة كان استعماله صفة أكثر، وإذا كان خبراً تقدّم على المنكّر «١» إذا لم يكن في معنى المنصوب كقوله: وَلَهُمْ أَعْمالٌ مِنْ دُونِ ذلِكَ [المؤمنون/ ٦٣] وَلَدَيْنا مَزِيدٌ [ق/ ٣٥] فإذا تأخرت؛ فالأكثر فيها أن تكون صفات.

والمعنى في قوله: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ: والذين يقاربون الوفاة، فينبغي «٢» أن يفعلوا هذا، ألا ترى أن المتوفى لا يؤمر ولا ينهى؟!. ومثل ذلك في المعتدّة: فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ [الطلاق/ ٢] المعنى في ذلك: إذا قاربن انقضاء أجلهنّ من العدّة، لأن العدّة إذا انقضت، وقعت الفرقة، ولا خيار بعد وقوع الفرقة.

[البقرة: ٢٤٥]

اختلفوا في تشديد العين وتخفيفها ورفع الفاء ونصبها وإسقاط الألف وإثباتها من قوله جلّ وعزّ «٣»: فَيُضاعِفَهُ [البقرة/ ٢٤٥] «٤».

فقرأ ابن كثير فيضعفه برفع الفاء من غير ألف «٥» في جميع القرآن، وفي الحديد مثله رفعاً، وكذلك: يُضاعِفُ

في (ط): النكرة.

في (ط): ينبغي.

في (ط): عز وجل.

والآية بتمامها: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.

زاد في السبعة: مشددة العين.

ج ٢ · ص ٣٤٤

[البقرة/ ٢٦١]، ويضعفه [التغابن/ ١٧]، ومضعفة [آل عمران/ ١٣٠]، ويضعف لها [الأحزاب/ ٣٠] ويضعف لمن يشاء [البقرة/ ٢٦١] وما أشبه ذلك، كلّه بغير ألف.

وقرأ ابن عامر: فيضعفه بغير ألف مشدّداً «١» في جميع القرآن، ووافقه عاصم على النصب في الفاء في: فَيُضاعِفَهُ إلا أنه أثبت الألف في كل القرآن. وكان أبو عمرو لا يسقط الألف من ذلك كلّه في جميع القرآن إلا في سورة الأحزاب، قوله: يضعف لها العذاب فإنه بغير ألف.

وقرأ [نافع وحمزة والكسائيّ] «٢» ذلك كلّه بالألف، ورفع الفاء «٣».

قال أبو علي: للرفع في قوله: فَيُضاعِفَهُ وجهان:

أحدهما: أن تعطفه على ما في الصلة، والآخر: أن تستأنفه.

فأمّا النصب في: فَيُضاعِفَهُ فإن الرفع أحسن منه «٤»، ألا ترى أن الاستفهام إنما هو عن فاعل الإقراض، ليس عن الإقراض؛ فإذا كان كذلك لم يكن مثل قولك: أتقرضني فأشكرك، لأن الاستفهام هنا عن الإقراض، ولهذا أجاز سيبويه الرفع في الفعل بعد حتى في قولهم: أيّهم سار حتى يدخلها، لأن المسير «٥» متيقّن غير مستفهم عنه «٦»، وإنما الاستفهام هنا

زاد في كتاب السبعة: ونصب الفاء.

في (ط): حمزة والكسائي ونافع.

في كتاب السبعة ص ١٨٥: «ورفعوا الفاء من فَيُضاعِفَهُ وفي الحديد مثله».

في (ط): فيه.

في (ط): الاستفهام. وهو سبق قلم من الناسخ.

سقطت من (ط).

ج ٢ · ص ٣٤٥

عن الفاعل، ولم يجعله بمنزلة قولك: أسرت حتى تدخلها؟ في أن الرفع لا يجوز في الفعل بعد حتى، لأنك لم تثبت سيراً في قولك: أسرت حتى تدخلها. فصار بمنزلة قولك: ما سرت حتى ادخلها، وقد أثبتّ السير في قولك: أيّهم سار حتى يدخلها.

ووجه قول ابن عامر وعاصم في النصب من فاء فَيُضاعِفَهُ أنه حمل الكلام على المعنى، كأنه لما كان المعنى:

أيكون قرض؟ حمل قوله: فَيُضاعِفَهُ على ذلك «١». كما أنّ من قرأ قوله: مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلا هادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ [الأعراف/ ١٨٦] جزم قوله وَيَذَرُهُمْ «٢» لما كان معنى قوله:

فَلا هادِيَ لَهُ: لا يهده، ونحو ذلك مما يحمل فيه الكلام على المعنى دون اللفظ، ألا ترى أنّ يُقْرِضُ ليس بمستفهم عنه؟ وإذا لم يكن مستفهما عنه بالدّلالة التي ذكرنا؛ لم يجز أن ينزّل الفعل إذا ذكرته منزلة ذكر المصدر، كما لا يجوز ذلك في الإيجاب في حال السّعة. وإذا لم يجز ذلك في الإيجاب في حال السعة كما جاز في غير الإيجاب، لم يكن للنصب مساغ، وإذا كان كذلك، حملت النصب في قوله تعالى: فَيُضاعِفَهُ في قول من نصب على المعنى كما تقدم ذكره.

فأمّا القول في (فيضاعف ويضعف) فكل واحد منهما في معنى الآخر، كما قال سيبويه. ومثل ذلك في أن الفعلين

وانظر مشكل إعراب القرآن ١/ ١٠٢ - ١٠٣.

ذكر أبو حيان أنها قراءة ابن مصرف والأعمش والأخوين وأبي عمرو، فيما ذكر أبو حاتم (البحر المحيط ٤/ ٤٣٣).

ج ٢ · ص ٣٤٦

بمعنى، وإن اختلف بناؤهما: قرّ واستقرّ، ومثل هذا النحو كثير.

[البقرة: ٢٤٥]

[البقرة: ٢٤٧]

اختلفوا في السين والصاد من ويبسط [البقرة/ ٢٤٥] وبَسْطَةً [البقرة/ ٢٤٧] والْمُصَيْطِرُونَ [الطور/ ٣٧] وبِمُصَيْطِرٍ [الغاشية/ ٢٢].

فقرأ ابن كثير يقبض ويبسط، وبَسْطَةً وفي الأعراف:

بسطة [الآية/ ٦٩]، والمسيطرون كل ذلك بالسين.

وبِمُصَيْطِرٍ بالصاد، وكذلك أخبرني قنبل.

وقرأ نافع: يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وبصطة في سورة الأعراف والْمُصَيْطِرُونَ، وبِمُصَيْطِرٍ أربعة أحرف بالصاد، وسائر القرآن بالسين.

وقال الحلواني عن قالون عن نافع: لا تبالي كيف قرأت: بصطة ويبسط بالصاد أو بالسين. [أبو قرة عن نافع: ويَبْسُطُ بالسين] «١».

وقال حفص عن عاصم في الأعراف: بسطة ويبسط في البقرة بالسين.

وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائيّ: يقبض ويبسط وبَسْطَةً وفي الأعراف بسطة بالسين.

وقرءوا «٢»: الْمُصَيْطِرُونَ وبِمُصَيْطِرٍ بالصاد. وأشمّ حمزة الصاد الزاي فيهما.

ما بين المعقوفتين ساقطة من (م).

في (م): وقرأ. وفي السبعة: وقرأ أبو عمرو.

ج ٢ · ص ٣٤٧

وذكر الفرّاء عن الكسائيّ أنه قرأ ذلك كلّه بالسين بَسْطَةً وبمسيطر والمسيطرون ويبسط.

وقال أصحاب أبي الحارث وأبي عمر الدوري «١» وغيرهما عن الكسائي: بالصاد، إلا بَسْطَةً في البقرة، فإنها بالسين، وكذلك قال نصر بن يوسف عن الكسائي فيما زعم محمد بن إدريس الدنداني عنه.

وقال أصحاب عاصم: بالصاد، وليس في كتابي ذلك عن يحيى عن أبي بكر. ولم يختلفوا في التي في سورة البقرة أنها بالسّين «٢».

[قال أبو علي] «٣»: وجه قول من أبدل من السين الصاد في هذه المواضع أن الطّاء حرف مستعل يتصعّد من مخرجها إلى الحنك، ولم يتصعّد السين تصعّدها فكره التصعّد من التسفّل، فأبدل من السين حرفاً من مخرجها في تصعّد الطاء؛ فتلاءم الحرفان وصار كلّ واحد منهما وفق صاحبه في التصعّد، فزال بالإبدال ما كان يكره من التصعد عن التسفّل، ولو كان اجتماع الحرفين على عكس ما ذكرنا، وهو أن يكون التصعّد قبل التسفّل؛ لم يكره، ولم يبدلوا، ألا ترى أنهم قالوا: طمس الطريق وطسم، وقسوت وقست، فلم يكرهوا التسفّل عن تصعّد، كما كرهوا: بسط، حتى قالوا: بصط؛ فأبدلوا.

سقطت كلمة الدوري من (م).

كتاب السبعة: ١٨٦ وزاد هنا: في قوله: وَزادَهُ بَسْطَةً.

سقطت من (ط).

ج ٢ · ص ٣٤٨

ومثل ذلك قولهم: هذا مارق وحاذق، فلم يميلوا، لأنهم كرهوا أن يتسفّلوا بالإمالة، ثم يتصعّدوا بالحرف المستعلي، كما كرهوا أن يتسفلوا بالسين ثم يتصعّدوا إلى الطاء، ولو قالوا: مررت بطارد وَما أَنَا بِطارِدِ الْمُؤْمِنِينَ [الشعراء/ ١١٤] وهذا صاحب قادر؛ لم يكرهوا الإمالة، لأنه يتسفّل بعد تصعّد، والتسفّل بعد التصعّد أسهل من التصعّد بعد التسفّل، كذلك القول في بَسْطَةً وطسم [الشعراء/ ١].

فأمّا إشمام حمزة الصاد الزاي: فلأنه آثر أن يوفّق بين الحرفين من وجه آخر غير ما ذكرنا «١»، وهو أن السين مهموسة، والطاء مجهورة، فضارع بالسين حرفاً مجهوراً في موضع السين، وهو الزاي، ليوافق الطاء أيضاً في الجهر كما وافقه «٢» الصاد في الإطباق، فوفّق بين الحرفين من موضعين، كما فعل ذلك في قوله: الصِّراطَ وقد تقدّم ذكر ذلك حيث ذكرنا الصِّراطَ.

فأمّا من لم يبدل السين في بسطة، وترك السين، فلأنه أصل الكلمتين، ولأنّ ما بين الحرفين من الخلاف يسير.

فاحتمل الخلاف لقلّته، ولأن هذا النحو من الخلاف لقلّته غير معتدّ به، ألا ترى أنّ الحرفين المتقاربين، قد يقعان في رويّ، فيستجيزون ذلك كما يستجيزونه في المثلين، كقوله:

في (ط): ما ذكرناه.

في (م): وافقها.

ج ٢ · ص ٣٤٩

إذا ركبت فاجعلوني وسطا إني كبير لا أطيق العنّدا «١» فكما جعل الدّال مثل الطاء في جمعهما في حرف الرويّ، ولم يحفل بما بينهما «٢» من الخلاف في الإطباق، كذلك لم يحفل بما بين السين والطاء، فلم يقرّبها منها كما فعل الآخرون.

[البقرة: ٢٤٦]

واختلفوا «٣» في كسر السين وفتحها من عَسَيْتُمْ [البقرة/ ٢٤٦].

فقرأ نافع: هَلْ عَسَيْتُمْ بكسر السين في الموضعين، وفتح الباقون السين من عَسَيْتُمْ «٤»

الرجز من شواهد المغني للبغدادي ٨/ ٦٩ قال فيه: العند: جمع عاند وهو المائل المنحرف- أو جمع عاند وعنود وهي الناقة إذا تنكبت الطريق من قوتها ونشاطها. وجاء في حاشية (ط) تعليقة نصها: هكذا رواه أبو بكر بن دريد: «العنّدا» بضم العين وتشديد النون، جعله جمع عاند، وهو المائل المنحرف، وزاد بعده: ولا أطيق البكرات الشرّدا ورواه غيره: العندا، بفتح العين وتخفيف النون. فإن قيل: ما الذي يمنعكم أن تجعلوا الألف حرف الروي في هذين البيتين؟ فقد وجدناهم استعملوا الألف رويا؟ فالجواب: إن الذي منعهم من ذلك أن الألف التي في قوله: وسطا، هي التي بدل من التنوين في الوقف. والألف التي في قوله: العندا هي التي تزاد للإطلاق في القوافي المنصوبة، وهاتان الألفان لا يجوز أن تكونا روياً، كما بين في علم القوافي فلذلك عدلنا عنه. والله أعلم. وهناك كلمة بَلَغْنا في الحاشية أيضاً.

في (م): يليهما.

في (ط): «اختلفوا» بدون واو.

السبعة ١٨٦.

ج ٢ · ص ٣٥٠

[قال أبو عليّ] «١»: (عسيت): الأكثر فيه فتح السين وهي المشهورة.

ووجه قول نافع: أنهم قد قالوا: هو عس بذاك، وما أعساه، وأعس به، حكاه ابن الأعرابي، فقولهم: عس. يقوي قراءته: هَلْ عَسَيْتُمْ، ألا ترى أن عس مثل حر وشج؟

وحر وحريّ «٢» مثل: مذل ومذيل «٣»، وطبّ وطبيب. وقد جاء فعل وفعل في نحو: نقمت ونقمت، وقالوا: وري الزّند، وقالوا:

وريت بك زنادي؛ فاستعملوا فعل في هذا الحرف، فيما قاله أبو عثمان، فكذلك عسيت وعسيت.

فإن أسند الفعل إلى ظاهر، فقياس عسيتم أن تقول:

عسي زيد، مثل رضي، فإن قاله فهو قياس قوله، وإن لم يقله فسائغ له أن يأخذ باللغتين فيستعمل إحداهما في موضع، والأخرى في موضع آخر، كما فعل ذلك غيره.

[البقرة: ٢٤٩]

واختلفوا «٤» في ضمّ الغين وفتحها من قوله تعالى «٥»:

غُرْفَةً [البقرة/ ٢٤٩].

فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: غُرْفَةً بفتح الغين.

سقطت من (ط).

في اللسان: هو عسيّ أن يفعل كذا وعس، أي: خليق، ثم نقل كلام الفارسي في توجيه قراءة نافع (مادة عسا) وحر بمعنى: خليق وجدير بكذا- والشجي: المشغول الخليّ الفارع. والحزين هو شجيّ.

مذل على فراشه مذلًا فهو مذل، ومذل مذالة فهو مذيل، كلاهما: لم يستقر عليه من ضعف وغرض (اللسان مذل).

سقطت الواو من (ط).

في (ط): عز وجل.

ج ٢ · ص ٣٥١

وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائيّ: غُرْفَةً بضم الغين «١».

قال أبو علي: من فتح الفاء التي هي غين من غُرْفَةً عدّى الفعل إلى المصدر، والمفعول في قوله محذوف، إلّا من اغترف ماء غرفة «٢».

ومن قال: غُرْفَةً عدّى الفعل إلى المفعول به، ولم يعدّه إلى المصدر كما عدّاه الآخرون إليه، ولم يعدّوه إلى المفعول به، وإنّما جعلت هذا مفعولًا به، لأن الغرفة العين المغترفة، فهو بمنزلة: إلّا من اغترف ماء.

والبغداديون يجعلون هذه الأسماء المشتقة من المصادر بمنزلة المصادر، ويعملونها كما يعملون المصادر؛ فيقولون:

عجبت من دهنك لحيتك، وقد جاء عن العرب ما يدل على صحة ما ذهبوا إليه قال:

وبعد عطائك المائة الرّتاعا «٣» وأشياء غير هذا، فعلى هذا يجوز أن تنصب الغرفة نصب الغرفة.

وقد قال سيبويه في نحو: الجلسة، والرّكبة: إنه قد يستغنى بها عن المصادر، أو قال: تقع مواقعها؛ فهذا كالمقارب لقولهم، ولو قيل: إن الضمّ هنا أوجه لقوله: فَشَرِبُوا مِنْهُ [البقرة/ ٢٤٩]

السبعة ١٨٧.

في حجة القراءات لابن زنجلة ص ١٤٠: عن أبي عمرو: ما كان باليد فهو غرفة- بالفتح- وما كان بإناء فهو غرفة- بالضم- .. وقال الزجاج: غرفة، أي: مرة واحدة باليد، ومن قرأ «غرفة» كان معناه: مقدار ملء اليد.

سبق انظر الجزء الأول ص ١٨٢.